اصلاحی در کار نظام بانکی نیست!

0
http://reba.ir/?p=11071

طرح موسوم به اصلاح نظام بانکی و راهکارهای ارائه شده طرحی خاص و ویژه نبوده که به خاطر آن اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا متوقف شود و راهکارهایی که ارائه شده بود یکی کفایت نسبت سرمایه است که در قوانین فعلی موجود است و بسیار عجیب است که بانک مرکزی اجرای آن را به عنوان طرح اصلاح نظام بانکی معرفی کرده و دیگری اوراق قرضه و بازار باز است که براساس وعده‌ای که دادیم بیشتر به آن می‌پردازیم اما پیش از ورود به بحث دو تعریف را با هم مرور می‌کنیم.

 

اوراق قرضه دولتی (government bond): اوراق قرضه‌ای است که توسط دولت منتشر می‌شود و سررسید طولانی دارند. دولت برای تأمین کسری بودجه یا تأمین سرمایه مورد نیاز طرح‌های عمرانی خاص یا عام، اقدام به انتشار اوراق قرضه دولتی می‌کند. معمولاً نرخ بهره این اوراق، برای کل دوره ثابت است.

 

 عملیات بازار باز (Open market operation): خرید و فروش اوراق قرضه دولتی در بازار آزاد، برای گسترش یا انقباض میزان پول در سیستم بانکی گفته می‌شود که توسط بانک‌های مرکزی کشورها انجام می‌شود. خرید از سوی بانک مرکزی به سیستم بانکی پول تزریق می‌کند و رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد، در حالی که فروش‌ها عکس این را انجام می‌دهند.

 

عملیات بازار باز از ابزارهای اصلی در سیاست‌های پولی یک کشور است که در کنار نرخ تنزیل (نرخ بهره بین بانکی) و ذخیره قانونی بانک‌ها به کار برده می‌شود و چنانچه اقتصاد در حوزه تولید مشکلی نداشته باشد با استفاده از این سه ابزار به ایجاد اشتغال یا کنترل تورم می‌پردازند.

 

همان طور که از تعریف‌ها برمی‌آید «بازار باز» و اوراق قرضه دولتی از جمله ابزارهای سیاست‌های پولی است که صدها سال در سایر کشورها اجرا می‌شود، البته یکی از ابزارهای مهم کنترل تورم در اختیار بانک‌های مرکزی است که با این حال بحران مالی ۲۰۰۸ نشان داد این ابزار مالی شمشیری دولبه است که بازی با آن در کشوری مانند کشور ما که نرخ تورم دو رقمی نهادینه شده و از سوی دیگر حتماً با آموزه‌های دینی ما در تعارض است بسیار شبیه بازی با آتش است.

 

دلیل خطرناک بودن استفاده از این ابزار در شرایط کنونی نیز ناشی از دو عامل اساسی است:

نخست: همان‌گونه که در سخنان نیلی در آیین افتتاح نمایشگاه بانک بیمه و بورس هم آمده اصلاحات بانکی مطرح شده یا راه‌اندازی و توسعه بازار بدهی نیازمند اصلاح ساختار بخش‌های دیگر اقتصاد است چراکه در ساختارهای فعلی اقتصاد اگر بنا بود سیاست‌های پولی در توسعه و رشد اقتصادی و به تبع آن مؤلفه‌های اصلی اقتصاد همچون ایجاد اشتغال و تولید مؤثر باشد، حداقل در دو دولت قبلی و با تزریق ۷۰۰‌میلیارد دلار پول این اتفاق می‌افتاد نه اینکه به اذعان آمار اعلام شده از سوی دکتر نیلی خالص رشد اشتغال منفی یا حداقل باشد! نشانه دیگر این موضوع نیز وجود نقدینگی بیشتر از یک میلیون میلیارد تومان نقدینگی است که به دلیل نبود چرخه‌های درست در اقتصاد منابع موجود در بخش‌های غیرمولد حبس شده‌اند.

 

به عبارت بهتر متأسفانه اصرار پولیون در تزریق پول به روش اوراق غیرشرعی قرضه برای خروج از رکود بدون اصلاح سایر بخش‌ها غیرممکن است. اگر در جوامع دیگر اعمال سیاست‌های انبساطی و انقباضی با روش بازار باز اثرگذاری خود را نشان داده صرفاً به این دلیل بوده است که خاستگاه این ایده در محیط و شرایطی مطرح شده است که در آن امکان تولید و تقاضا وجود دارد و تنها نیاز به تزریق پول منجر به ایجاد تحرک در بخش تولید (کشاورزی و خدمات واقعی و کشاورزی) و اشتغال می‌کند. اما دومین دلیل را می‌توان نگاه سیاسی صرف به این طرح دانست. به عبارت بهتر تصمیم فوق بیشتر از آنکه به عنوان یک سیاست پولی و اصلاح نظام بانکی باشد یک عملیات حسابداری دولتی است که مدارک بدهی دولتی نزد بانک‌ها و پیمانکاران را تبدیل به اوراق قرضه همراه با سود می‌کند؛ اوراقی که حتی خطر بدقولی در وصول آن به دلیل درآمدهای موجود دولت حجیم بسیار زیاد است.

 

در کشوری مثل ما که دولت در بخش اقتصادی بیشتر کاسب است (منظور دولتمردان نیستند بلکه نقش و ذات دولت در شرایط موجود مدنظر است) هر سیاستی چه حمایت از تولید و چه پولی کلاً منافع گروه حاکم بر دولت و حاکمیت را دنبال می‌کند، لذا تعادل بین تقاضا و عرضه پول در هر صورت منجر به توسعه واقعی نشده و تنها بدهی دولت را بیشتر خواهد کرد و چاه طویل بانک‌ها و نهادهای دولتی و شبه‌دولتی هر سرمایه جدیدی را در خود هضم می‌کند و حالت‌های افراطی کلاسیک‌ها و کنزین‌ها را توأمان در ذهن متبادر می‌کند، وگرنه پولیون و طراحان بازار باز و اوراق قرضه بهتر از هر کسی می‌دانند که تغییرات (نمودار) عرضه پول که منبع آن هم محل بحث است چه تأثیری در تغییرات اشتغال و تقاضا و تولید دارد و شاید تنها دستاورد آن همان جمله‌ای باشد که بارها از سوی رئیس‌جمهور و مردان اقتصادی دولت مطرح شده است؛ دولت خوش‌حساب !

 

در واقع مسیر توزیع اوراق قرضه در اقتصاد زنگ زده و در حال سکون کامل تنها مانند روغن‌کاری چرخ‌دنده‌هایی است که از فرط زنگ‌زدگی به هم قفل شده‌اند و اوراق قرضه چند‌صد‌میلیاردی قادر به زنگ‌زدایی نیست و باید بیش از هر چیز به رفع موانع واقعی تولید پرداخت، به کوچک شدن بخش اقتصادی دولت، ‌به اصلاح نظام بانکی به طور واقعی و جدی اندیشید که بانک‌ها در قالب وابستگی به بخش‌های مختلف در حال نحیف کردن بخش‌های واقعی اقتصاد هستند.

لطفاً کنجشک را به جای قناری نفروشید!

منبع: روزنامه جوان

دیدگاه شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر می‌گذارد

اطلاع‌رسانی
avatar
wpDiscuz