فرشاد مومنی: شوک ارزی عامل ربوی شدن اقتصاد

0
http://reba.ir/?p=10793
اشاره:دکتر فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و رییس موسسه مطالعات دین واقتصاد روز پنج شنبه ۲۷ خرداد ماه در جلسات هفتگی این موسسه شرایط فعلی اقتصاد کشور و علل و عوامل ایجاد این شرایط را مورد بررسی قرار داد، که روزنامه عصر اقتصاد آن را در دوبخش تنظیم و منتشر نموده است. بخش اول این سخنرانی را با تیتر “توسعه رانت‌خواری محصول صنعت‌زدایی ۱۰ سال گذشته” به شرح زیر در روز شنبه ۲۹ خرداد چاپ و منتشر نمود . روزنامه عصر اقتصاد بخش دوم و پایانی این سخنرانی را با عنوان “شوک ارزی عامل ربوی شدن اقتصاد ایران” در روز یکشنبه ۳۰ خرداد ماه به شرح ذیل منتشر نمود :


فرشاد مومنی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه سخنان خود در رابطه با اقتصاد سیاسی صنعت زدایی در ایران که در موسسه مطالعات دین واقتصاد به ایراد سخنرانی پرداخته است، با ارائه گزارش های رسمی از دوره ده ساله گذشته اقتصاد ایران تا کنون، با تاکید بر اینکه شوک ارزی عامل ربوی شدن اقتصاد ایران است، افزود:  در سال ۹۱  وزیروقت صنعت فکر کرد که به واسطه  نامگذاری آن سال با شعار “تولید ملی حمایت از کار وسرمایه  ایرانی”می تواند کمکی برای تولید کنندگان صنعت کشور طراحی کند وی یک فراخوان سراسری بین تولید کنندگان صنعتی کشور داد و از آنها پرسید مهمترین مساله فوری و حاد شما چیست؟  پاسخی که از نظر سنجی استخراج شده بود این بود که تولید کنندگان صنعتی گفته بودند اگرمسائل فوری و حاد ما را به صد قسمت تقسیم کنید ۹۰ درصد به بحران کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش مربوط می شود. وزیر صنعت این را مبنای  مطالبه از سیتم بانکی قرار داد. واکنش رئیس وقت بانک مرکزی این بود که به  وزیر صنعت و صنعتگران هتاکی کرد و به صراحت اظهار کرد که به ازاء هر چهار واحد تقاضا که برای سرمایه در گردش دارید بازار رسمی پول مسئولیت تامین فقط یک واحد از چهار واحد را قبول می کند. یعنی تلویحا گفته بود  ۷۵ درصد آنرا باید از غیر رسمی یا همان بازار نزول خواری تامین کنید. در این زمینه باید توجه داشته باشیم که این مساله برای بخش کشاورزی ما به مراتب فاجعه آمیز تر از بخش صنعت است و برآوردها نشان دهنده این است که کشاورزان چیزی حدود ده درصد از نیازهای خود به سرمایه درگردش را می توانند از بازار رسمی پول تامین کنند و ۹۰ درصد از نیازهایشان را باید بروند از ربا خوارها ،سلف خرها و واسطه ها تامین مالی کنند. یک دلیل اینکه قیمت تمام شده محصولات کشاورزی در سر مزارع با قیمت تمام شده برای مصرف کننده شهری فاصله نجومی دارد بخاطر این است که در این مسیر بیشترین عایدیها نصیب غیر مولدها می شود.

وی با اشاره به ساختار بیکاری به عنوان زمینه دیگری که صنعت زدایی گسترده طی ۱۰ ساله اخیر را تایید می کند، ادامه داد: مساله دیگری که مخاطب آن کل نظام سیاست گذاری کشور است تحولی است که درساختار بیکاری کشور اتفاق افتاده است موضوع اول تحول در ساختار اشتغال را نشان می داد و در اینجا تحول در ساختار بیکاری اگر نه به آن اندازه حداقل در تراز نزدیک به آن از اهمیت برخوردار است .در سال ۱۳۷۵ کل نرخ بیکاری در بین دانش آموختگان دانشگاهی  ۳.۵ درصد بوده است این رقم در سال ۱۳۸۵ بالغ بر ۲۱ در صد شده است و در سال ۱۳۹۰ هم همچنان بالای ۲۰ درصد بوده است .این بدان معنا است که؛ توجه به این نکته حیاتی که صنعت پیوند تمام عیار، با دانایی دارد. اگرصنعت در مرکز توجه و پر رونق باشد. باشد برای دانایی تقاضا وجود دارد، اما اگر فضای مسلط در ساختار نهادی معطوف به رانت، ربا و فساد باشد، بهره مندی و حداکثر سازی سود از طریق آن شیوه ها نیاز به تحصیلات دانشگاهی ندارد.نیاز به گونه های دیگری از دانایی دارد که در چارچوب فعالیتهای مافیایی  قابل درک و تصور هستند. مساله مهم بعدی، روند کاهنده نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت ومعدن است. به موازات این گرایش افراطی صنعت زدایی که در ده ساله گذشته شاهد بوده ایم این نیز یک زاویه دیگری است که نشان می دهد به چه صورت بنیه تولید صنعتی و امنیت ملی و کل حیات جمعی ما به مخاطره افتاده است.

مومنی افزود: بر اساس گزارش های رسمی میانگین نرخ ارزش افزوده صنعت و معدن در دوره سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ حدود ۹.۸ درصد بوده است. در دوره ۸۴ تا ۹۱  این نرخ به  ۶.۳ درصد و در دوره ۸۹ تا ۹۳  به ۲.۳ درصد سقوط کرده است .مساله بعدی که پیوند خیلی وسیعی با ساختار نهادی مشوق رانت،ربا، فساد ،  دلالی و واردات دارد، تحولاتی است که در تعداد کار گاههای صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر کشور پدیدار شده، بر اساس گزارشهای رسمی، تعداد این کارگاهها از ۱۶ هزار ۲۸۳ کارگاه در سال ۸۳ به  ۱۴ هزار ۶۹۷ کارگاه،در سال ۹۵ رسیده است .در دوره ای که بی سابقه ترین امکانات ارزی و ریالی را در کشور در اختیار داشته ایم با سقوط معنی دار تعداد کارگاه های صنعتی ده نفر کارگر و بیشتر هم روبرو بوده ایم. مساله بسیار تکان دهنده بعدی این است که  به یک اعتباری نظام سیاست گذاری در صحنه قاعده گذاری و نظر و سیستم بانکی، در صحنه عمل، بیشترین نقش را در این صنعت زدایی فاجعه آمیز و خطرناک داشته اند طنز تلخ ماجرا این است که همان بانکهایی که کمر تولید کنندگان را کمک کردند که شکسته بشود الان ناگزیر به تملک بنگاههای تولیدی شده اند.این یکی از فاجعه آمیز ترین قسمتهای ماجرا است. یعنی بجای اینکه به تولید کننده که هزاران انگیزه و صلاحیت دارد به او کمک شود و تمایلات ربا خوارانه و باجگیرانه جای خود را به یک تمایل منطقی، برای همراهی با صنعتگران برای برون رفت از بحران بدهد، بخشی از راه حلی که درحال حاضر انتخاب شده، این است که بانکها به عنوان ما به ازاء آن طلبهای آلوده به ربع مرکب که به طرز فاجعه آمیز کمر تولید کنندگان را شکسته است بر اساس گزارشات رسمی، تا نیمه اردیبهشت ۹۵ ، هزار و ۹۹ واحد صنعتی کشور به تملک بانکها در آمده است.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی خاطر نشان کرد: مساله اساسی این است که  از این بانکهای به تملک در آمده در همین فاصله کوتاه چیزی حدود ۲۵ درصد آنها متوقف شده اند و نتوانسته اند فعالیتهای خود را ادامه دهند . بسیار متاسفیم که نه  مسئولان صنعتی کشور و  نه مسئولان برنامه ریزی کشور، چنین توصیفی از واقعیت سقوط بنیه تولید صنعتی کشور را در معرض دید و قضاوت نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع کشور قرار نمی دهند. اینها بیشتر به پنهان کردن واقعیت تمایل دارند تا آشکار کردن آن و  برانگیختن عزم و اراده ای برای حل و فصل آن.

وی با بیان اینکه  پس از توصیف نوبت به مقام تحلیل می رسد، برای اینکه بتوانیم  تحلیل کنیم چه عواملی دست به  دست هم داده اند که این بساط را برپا کردند ما نیازمند فهم نظری هستیم، ادامه داد: نظام قاعده گذاری کشور به طرز غیر قابل تصوری تمایل دارد به اینکه  در این ماجرا رویکرد بنیادگرایی بازار را برای تحلیل انتخاب کند، در چارچوب رویکرد بنیادگرایی بازار به شرحی که درکتاب “اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز” نشان داده ام  یک هم پیوندی میان منافع دولت کوته نگر، بخشهای غیر مولد و آن گروهی که من آنها را نئوکلاسیک های وطنی خطاب می کنم پدید می آید. نئو کلاسیک های وطنی از جنبه روش شناختی به تعادل های لحظه ای دل بسته اند و بنابراین کوته نگری را ترویج می کنند. رانت خوارها وربا خوارها و دلالها هم که ماهیتا کوته نگر هستند .برای شرح و بسط این موضوع به کتاب خارق العاده فرید ریک لیست می توانید مراجعه کنید. طبق کتاب فرید ریک لیست بنیاد گرایی بازار بجای نظریه بنیه تولیدی که اساس نجات و اعتلای کشورها را تشکیل می دهد  برروی قیمت متمرکز می شوند. بعد می گوید این قیمت گرایی افراطی در بنیاد گرایی بازار درسطح نظری، نیروی محرکه کوته نگری در تحلیلها می شود و درسطح عملی بجای اینکه تشویق کننده ارتقاء بنیه تولیدی شود، مصرف گرایی را دامن می زند. حتی اگر به نظریه های نئوکلاسیک تجارت بین المللی مرجعه شود می بینید  مهمترین کارکرد اجازه عملکرد آزادانه بازار را چه می دانند؟ می گویند امکان و فرصتهای مصرفی بیشتری فراهم می کند و فریدریک لیست در آن نقد رادیکالی که در کتاب “نظام ملی اقتصاد سیاسی” بر بنیاد گرایی بازار کرده نشان داده که چگونه این مساله آینده کشور را تباه می کند و در آنجا تصریح می کند که این تباه شدن فقط به بخشهای تولیدی منحصر ومحدود نمی ماند می گوید این انحطاط به حوزه های فرهنگ و اجتماع کشیده خواهد شد. اگرچشمی برای دیدن و گوشی برای شنیدن وجود داشت همین هفته پیش بصورت نمادین دو بریده روزنامه از دومقام مسئول در آوردم که یکی از آنها گفته بود، زندانیهای ما با سه برابر ظرفیت کار می کنند و دیگری گفته بود بخشهای تولیدی ما با یک سوم ظرفیت تولید می کنند . که این نشان می دهد پیوند میان اقتصاد، سیاست و  فرهنگ چقدر نمادین است نمی شود این وجوه فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی را از یکدیگر تفکیک کرد. ماجرا این است که در مقام تحلیل از هر زاویه ای که نگاه کنید، این سه گروه از بیان واقعیت طفره می روند و به سیاست گذاران آدرس غلط می دهند .کانون اصلی بحرانی که در بخش بانکی ایران ایجاد شده چیست؟ کانون اصلی بحران ،این است که انحصارهای مالی در ایران بجای اینکه به قاعده بازی و قانون تمکین کنند، بیشترین نقش را در دامن زدن به تب سوداگری در بازار مستغلات، در بازار سکه، ارز و از قبیل داشته اند اینها خودشان یک بازیگر کلیدی در این ماجرا بودند و بانک مرکزی هم همزمان از وظایف نظارتی خود طفره می رفته است.الان چند سال است که این جبهه متحد غیر مولدها یعنی دولت کوته نگر، غیر مولدهای صاحب موقعیتهای رانتی و ربوی و نئوکلاسیکهای وطنی به هر وسیله ای دارند متشبث می شوند که بحران ناشی از عملکرد بانکها که آنها را با پدیده دارایی ها  سمی روبرو کرده ریشه یابی نشود و فقط گفته شود بیاید توان وام دهی بانکها را افزایش دهید. آنها در زمانی که توان وام دهی زیاد داشته اند ۷۰ درصد کل مانده تسهیلات تخصیص یافته به بخشها در دوره ۸۴ تا ۹۱ در اختیار بخش بازرگانی و بخش مستغلات و ساختمان بوده است. وقتی که شما قاعده گذاریها را به گونه ای انجام دادید  که آنها ترجیح دادند  که به سوداگران مسکن، زمین ،مستغلات، واردات و دلالها وام بدهند و به تولید کنندگان وام ندهند اگر الان توان وام دهی آنها را افزایش بدهید بدون آنکه، این ساختار نهادی را تغییر دهید معنایش این است که روز از نو روزی از نو دوباره اوج دامن زدن به تب سوداگری را راه بیندازند و از منظر اقتصاد سیاسی وقتی این کار را می کنند بدون استثنا فشارهای وارده به بخشهای مولد و عامه مردم بیشتر می شود و برخورداریهای رانتی ها و ربوی ها افزایش پیدا می کند .از این زاویه داده های بورس را مشاهده کنید. در دوره ای که کشور از منظر وضعیت تولید و از نظر کیفیت زندگی مردم، شرایط بحرانی و حاد را سپری می کرده است. ما با فروپاشی طبقه متوسط در آمدی و گسترش بی سابقه فقر مواجه بودیم سودهایی که پتروشیمی ها و بانکها و از این قبیل داده اند چگونه سر به آسمان می کشد. اینها دارند آدرس اشتباه می دهند و می گویند که دست به این ساختار نهادی نزنیم اما  توان وام دهی بانکها را افزایش دهیم. عین این مساله در مورد نحوه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی هم هست و هر جایی که هر رانتی وجود داشته باشد اینها برای آن صف کشیده اند و در حال حاضر خیلی جالب است طیف غیر مولدها یک موج جدید فشار بر علیه مصالح تولید کنندگان و عامه مردم براه انداختند تحت عنوان ضرورت یکسان سازی نرخ  ارز،از نظر آنها نرخ ارز باید یکسان شود و به سمت روبه بالا که از طریق آن موج جدیدی از رانت دوباره اتفاق بیفتد.  در حالیکه آن چیزی که اقتصاد ملی نیاز دارد این است که در حالیکه تولید کنندگان با بحران منابع روبرو هستند و با بحران استهلاک تا مرز فروپاشی منابع و ماشین آلات روبرو هستند. آیا افزایش دادن نرخ ارز به تولید کمک می کند؟ توان و انگیزه سرمایه گذاری تولیدی ایجاد می کند؟ شما می دانید، یکی از کانونهای ربوی شدن اقتصاد ایران همین شوکهای پی در پی بوده که به نرخ ارز و البته سایر قیمت های کلیدی وارد شده است. اینها که از مقام تحلیل طفره می روند این هم یک نمونه دیگر آن است. در ادبیات موضوع این مساله را به عنوان وجه پولی شوک درمانی صورت بندی مفهومی کرده اند وقتی که به قیمتهای کلیدی شوک وارد می کنید یکی از عرصه های دچار تلاطم شده بازار پول است چون وارد کردن شوک به قیمتهای کلیدی نیروی محرک جهش تقاضای برای پول می شود در حالیکه سیستم رسمی پولی  کشور قادر نیست به شکل متناسب درقسمت عرضه پول کاری صورت دهد. بنابراین بازار پول با فزونی شدید تقاضا نسبت  به  عرضه روبرو می شود و این دو مساله را پدید می آورد یکی اینکه نرخ بهره را افزایش می دهد وچون حتی با نرخ های بالاتر بهره هم بخشی از  تقاضاهای متقاضیان از طریق بازار رسمی پول قابل پاسخگویی نیست آنها را به سمت بازارهای غیر رسمی پول گسیل می دارد. موج جدیدی است که اینها راه انداخته اند این جبهه متحد غیر مولدها زمانی طرفدار محیط زیست می شوند ماجرا چیست؟ ماجرا این است که آنها می بینند از طریق وارد کردن خودروهای به شدت لوکس می توانند سودهای نجومی ببرند بنابراین یک دفعه موج راه می اندازند راجع به  این خودروها با این مضمون که آنها در ایران آلودگی ایجاد می کنند اما آنها هرگز نمی گویند که برای حل این مساله بیاییم بنیه تولیدی را ارتقا بدهیم کیفیت تولید داخلی را بهبود ببخشیم. آنها می گویند بگذاریم تولید کنندگان داخلی به همین شیوه ناکارآمد تولید کنند و به ما اجازه واردات به صورت بی ضابطه دهید . عینا شبیه به این کاری که در این زمینه می کنند یا مثلا نگران فساد می شوند و می گویند تک نرخی کنیم تا فساد کاهش پیدا کند یا نگران محیط زیست می شوند . عین این قضیه در مورد سازه های ذهنی و این کمکهایی که اینها از طریق رسانه هایشان می کنند برای ایجاد آشفتگی فکری در نظام سیاست گذاری کشور. وقتی تحت عنوان خصوصی سازی بی سابقه ترین سطوح توزیع رانت در این اقتصاد اتفاق می افتاد اینها هرگز به خصلت دستوری این توزیع رانت اعتراض نمی کردند وقتی در سال ۹۱ نزدیک به ده درصد یکباره به نرخ بهره اضافه شد ،اینها هرگز اعتراض نکردند که چرا به صورت دستوری دارید نرخ بهره را افزایش می دهید. اگر قرار بشود خلاف آن صورت بگیرد یک جوری فرهنگ سازی کرده اند با این مافیای رسانه ای که در اختیار دارند که انگار در اقتصادی مانند اقتصاد ایران کاری غیر دستوری قابل انجام  است.اقتصادی که ۷۵ درصد آن تحت کنترل دولت است مگر می تواند اساسا غیر دستوری باشد؟اما هر جایی که توزیع رانت اتفاق می  افتد استقبال می کنند و  اساسا از توزیع دستوری رانتها نگران نیستند. اما به محض اینکه می خواهد کوچکترین اختلالی در منافع آنها ایجاد می شود اعتراض می کنند که برخورد دستوری به مسائل جواب نمی دهد. دهها مورد دیگر نیز در این زمینه وجود دارد .

وی با شاره به صفحات ۵ تا ۴۵ “کتاب ثروت ملل” اسمیت که در آنجا نویسنده در باره یک مرور تاریخی ازمنطقهای  فراز و فرود کشورها صحبت کند،گفت: اسمیت در آنجا می گوید یکی از عناصر مشترک که در تمام سقوط هایی که درکشورها و  تمدنها اتفاق افتاده تضعیف ارزش پول ملی آنها بوده است حال چون در آن زمان پول کاغذی رایج  نبوده است اسمیت می گوید، حکومتها دست کاری می کردند در عیار مسکوکات و از طریق آن ارزش پول را تضعیف می کردند.زمانی که پول کاغذی پدید آمد .صفحه ۲۲۰ کتاب “پیامدهای اقتصادی صلح” نوشته جان منارد کینز در آنجا گفته می شود که هیچ اقدامی کوبنده تر و مخربتر از.تضعیف ارزش پول ملی برای نابود کردن کل عرصههای حیات جمعی نیست اما آنها وقتی که می خواهند تضعیف ارزش پول ملی را مطالبه کنند از چه لفظی استفاده می کنند؟می گویند نرخ ارز را اصلاح کنیم یکی از فاسدترین ومخربترین اقدامها درتبلیغات آنها نام اصلاح به خودش می گیرد مثل همان اصلاح ساختاری که در چارچوب برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری به کشورهای در حال توسعه تحمیل شد کسی نمی پرسد که اگر اصلاح شما این است افساد شما به چه صورت خواهد بود؟ الان برآوردها نشان دهنده این است که با تخصص های مساوی دستمزد نیروی کار ایران  چیزی حدود یک بیستم کشورهای صنعتی است . اینها هیچ وقت نمی گویند بیاییم دستمزد ها را با قیمت جهانی هماهنگ کنیم همین الان نرخ بهره رسمی بازار پول ایران بیش از ۵ برابر میانگین نرخ بهره جهانی است.کسی  دراین حیطه ها کسی صحبت نمی کند که ما خود را با استاندارد های جهانی هماهنگ کنیم اما وقتی قرار شد شوک حاملهای انرژی در ایران پدید بیاید گفتند باید قیمت حاملهای انرژی را با استاندارد های جهانی هماهنگ کنیم. و متاسفانه دولت ومجلس وقت دردام این فریب افتادند و کشور هنوز خسارتهای آن را می پردازد .

این استاد دانشگاه در جمع بندی پایانی سخنان خود با اشاره به علل اصلی از کارکرد افتادگی تاکید کرد: در حال حاضر در اثر این صنعت زدایی فاجعه آمیز با یک پدیده ای روبرو شده ایم که اسم آن را از کارکرد افتادگی گذاشته ام . منظور از این مفهوم  سیستم اقتصادی اجتماعی و سیاسی به گونه ای نسبت به تحولات تغییرات واکنش نشان می دهد که گویی سنسورهای سیستم کار نمی کنند از کارکرد افتاده است مثل تعبیری است که استاد دکترعظیمی به عنوان ” مرگ مغزی “درباره  شرایط وقت اقتصادی اجتماعی و سیاسی ایران بکار برد. الان چند سال است که یک وقوف ملی راجع به بحران آب در کشور پدیدار شده است همه مطلع هستند که مساله آب هم مساله  مرگ و زندگی است برخی از ما در درون خود و در جمع هایی که سروکار داریم به سهولت می توانیم بررسی کنیم واکنش های ما درزمان بحران آب در زمانی که نمی دانستیم ابعاد بحران آب را با حالا که می دانیم چقدر تفاوت کرده است. عین این مساله در ابعاد گسترده در حیطه اقتصادی هم قابل مشاهده است در حال حاضر یکی از بی سابقه ترین رکودهای تاریخی اقتصادی معاصرکشور را تجربه می کینم. در کشورهای صنعتی وقتی رکود اتفاق می افتد می گویند همزاد رکود برپایی و محور قراردادن بهره وری است.تا از این طریق مصرف کنندگان را به خرید ارزان تر ترغیب کنند واکنش بنگاهها به رکود گسترده این است که تا سرحد ممکن هزینه های غیرضروری را به سمت حذف شدن می برند چرا اینجا هیچ سخنی از بهره وری نیست؟این یکی دیگر ازعلامت های از کارکرد افتادگی است. الان بودجه سال ۱۳۹۵ پیش بینی کرده است که درآمدهای دولت ازمحل مالیات بر ارزش افزوده نسبت به سال ۹۴ ، ۵۰ درصد رشد کند .چه کسی است که نفهمد بایسته شرایط رکود عمیق از نظر سیاست گذاری مالیاتی به چه معنا است.قیمت نفت از حدود ۱۱۴ دلاردر هر بشکه درآغاز روی کار آمدن دولت فعلی به ۲۷ دلار رسید اما در این فاصله زمانی در بودجه های دولت هیچ تغییری در ساختار هزینه ای دولت مشاهده نمی شود، چه قیمت نفت بالا برود چه پایین بیاید دولت واکنشش یکسان است عین این  در سیاستهای وارداتی کشورنیز وجود دارد. یک  لیست بلند بالایی از این مجموعه از کارکرد افتادگی را یادداشت کرده ام. اگر از ما بپرسند ریشه اصلی از کارکرد افتادگی چیست؟جوابش این است افت  بنیه تولید ملی دراثر سیاست صنعت زدایانه ای که درطول ۲۵ سال گذشته به اعتباری و ده ساله گذشته دریک ابعادبی سابقه به اعتبار دیگر دستور کار قرار گرفته است. وقتی از کارکرد افتادگی پدید می آید از یک طرف کارایی بشدت سقوط می کند از طرف دیگر فعالیتهای مافیایی موضوعیت بیشتر برایش ایجاد می شود یعنی رونق برای فساد ایجاد می شود نماد این مساله را می توانید در این ببینید که از کارکرد افتادگی چگونه هم کارایی را کاهش داده هم فساد را افزایش داده است .یکی از اهداف برنامه چهارم کشور در سیاستهای کلی آن بوده است که باید سالانه بطور متوسط ۸ درصد رشد کند. برآورد نظام برنامه ریزی کشور درسند قانون برنامه چهارم این است که برای دست یابی به رشد ۸ درصدی کافی است ما سالانه  ۱۶.۵ میلیارد دلار نفتی تخصیص بدهیم . ده سال بعد. در سال ۱۳۹۴ دوباره در سیاست های کلی برنامه ششم مطالبه شد که این برنامه رشد متوسط ۸ درصد داشته باشد. واکنش سخنگوی دولت به این مساله چه بوده است؟ گفت برای تحقق چنین رشدی حداقل سالانه باید ۲۰۰ میلیارد دلار در اختیار ما قرار بگیرد یعنی کاری که ده سال پیش با ۱۶.۵ میلیارد دلار کار انجام میشد الان ایشان اعلام کردند با ۲۰۰ میلیارد دلار قابل انجام است ما که تجربه دولت قبلی را داریم و پایه های بیماری نظری و نفرین منابع را هم می دانیم می گوییم کاش مجال بود ۲۰۰ میلیارد دلار به اینها می دادیمکه ببینیم رشد ۸ درصدی به ما تحویل می دهند یا رشد منفی ۵۸ درصدی.این کارکرد افتادگی ریشه در افت تولید بنیه ملی دارد. راه  حل آن هم دست کاری جزیی و موضعی متغیرهای اقتصادی  نیست بلکه راه حل عبارت از باز آرایی سیستمی قواعد بازی اقتصادی است و اینجانب به سهم خود درباره چگونگی این اصلاح سیستمی که نقطه عزیمت آن اصلاح نظام تصمیم گیری است به تفصیل سخن گفته ام و علاقمندان می توانند به آن مباحث مراجعه کنند.

منبع: عصر اقتصاد

انتهای پیام/

دیدگاه شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر می‌گذارد

اطلاع‌رسانی
avatar
wpDiscuz