نظر سنجی از مسئولین و اساتید اقتصادی: قوانین بانکی ناکارآمد است

0
http://reba.ir/?p=10429

۳۰ درصد از پاسخ‌گویان، ریشه مشکلات بانک‌ها‌ را در عدم به‌روزرسانی و ناکارآمدی قوانین بانکی دیدند و معتقدند از سال ۶۲ که قانون بانکداری بدون ربا در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، تحولات زیادی در فضای اقتصادی کشور رخ داده و حالا نیازمند تجدید نظر در قوانین بانکی هستیم. ۱۰ درصد از پاسخ‌گویان به آینده‌نگر، تحریم‌ها‌ و رکود اقتصادی را باعث بروز مشکلات متعدد بانک‌ها‌ دانستند و ۱۰ درصد دیگر فاصله بانکداری ایران از نظام بانکداری مدرن را، عامل مشکلات امروز بانک‌ها‌ی ایران معرفی کردند.

 زینب کوهیار- صف مشکلات بانک‌ها‌ آن‌قدر طولانی شده که کلمه بحران برای توصیف وضعیت آنها‌، مناسب به نظر برسد. بانک‌ها‌، این بدهکاران طلبکار، و این طلبکاران بدهکار، به عنوان بازیگران بازار مالی اقتصاد ایران، با انواع مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند. مسئولان جمع‌آوری و بازتوزیع پول در کشور، تبدیل به بنگاه‌داران سودطلبی شدند و به عنوان مالکان شرکت‌ها‌ی بزرگ و ساختمان‌ها‌ی سر به فلک کشیده، به راه‌ها‌ی دیگری برای کسب درآمد، جز مدیریت پول در کشور روی آوردند. با وجود یافتن منابع درآمدی مختلف اما، مشتریان بانک‌ها‌ هرگز راضی از شعب  بیرون نیامدند. بانک‌ها‌ در چند سال اخیر، منابعی برای اعطای تسهیلات به تولید رنجیده از رکود در اختیار نداشتند. سیستم بانکی ایران شبیه به کلاف درهم‌پیچیده‌ای به نظر می‌رسد که گره‌ها‌یش تمامی ندارد و مشتریانش همیشه از منابع کم، بهره بالا و فرایند طولانی در اعطای تسهیلات نالیده‌اند. سوال اینجاست که ریشه بحران بانک‌ها‌ و مشکلات متعدد آنها‌ چیست؟ بانک‌ها‌ چقدر در آشفتگی بازار مقصرند و آیا بانک‌ها‌ی ایرانی که این روزها تشت بی‌پولی‌شان از بام افتاده، ورشکسته‌اند؟ «آینده‌نگر» از ۱۱ فعال و صاحب نظر اقتصادی دراین‌باره نظرسنجی کرده است. ۵۰ درصد از پاسخ‌گویان به آینده‌نگر، دخالت‌ها‌ی دولت و عدم استقلال بانک مرکزی از دولت را ریشه مشکلات متعدد بانک‌ها‌ برشمردند و معتقدند سیاست‌گذاری‌ها‌ی دولتی به‌ویژه در حوزه تحمیل اعطای تسهیلات به طرح‌ها‌یی که بعضا عوام‌فریبانه است، به مطالبات معوق بانک‌ها‌ منجر شده. ۳۰ درصد از پاسخ‌گویان، ریشه مشکلات بانک‌ها‌ را در عدم به‌روزرسانی و ناکارآمدی قوانین بانکی دیدند و معتقدند از سال ۶۲ که قانون بانکداری بدون ربا در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، تحولات زیادی در فضای اقتصادی کشور رخ داده و حالا نیازمند تجدید نظر در قوانین بانکی هستیم. ۱۰ درصد از پاسخ‌گویان به آینده‌نگر، تحریم‌ها‌ و رکود اقتصادی را باعث بروز مشکلات متعدد بانک‌ها‌ دانستند و ۱۰ درصد دیگر فاصله بانکداری ایران از نظام بانکداری مدرن را، عامل مشکلات امروز بانک‌ها‌ی ایران معرفی کردند. ۶۰ درصد از پاسخ‌گویان به آینده‌نگر در پاسخ به این سوال که بانک‌ها‌ چقدر در آشفتگی بازار مقصرند، انگشت اتهام را به سمت سیاست‌ها‌ی دولت نشانه رفتند و معتقدند که سیاست‌گذاری‌ها‌ی دولت، بانک‌ها‌ را به مسیری کشانده که از عناصر آشفته کردن بازار باشند. ۱۰ درصد معتقدند که با کاهش نظارت بانک مرکزی است که کنش بانک‌ها‌ باعث آشفتگی بازار می‌شود و ۳۰ درصد به آینده‌نگر گفتند که بانک‌ها‌ نقش زیادی در آشفتگی بازار دارند. ۲۰ درصد از فعالان اقتصادی و صاحب‌نظران، با قاطعیت بانک‌ها‌ی ایرانی را ورشکسته ندانستند. ۲۰ درصد معتقدند که بعضی از بانک‌ها‌ی ایرانی به طور حتم ورشکسته‌اند و ۵۰ درصد ارزیابی کردند که بانک‌ها‌ ورشکسته نیستند اما درمانده‌اند. ۱۰ درصد از پاسخ‌گویان هم بانک‌ها‌ی ایران را از نظر اخلاقی ورشکسته ارزیابی کردند.

در ادامه نظرات محسن بهرامی ارض‌اقدس، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، کورش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان، محمدرضا پورابراهیمی، عضو شورای پول و اعتبار و سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، مهدی پورقاضی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، احمد حاتمی یزد، مدیرعامل سابق بانک صادرات، رضی حاجی‌آقامیری، عضو هیئت مدیره کنفدراسیون صادرات، سیدبهاءالدین حسینی‌ها‌شمی، مدیرعامل سابق بانک سرمایه، علی رحمانی مدیرعامل سابق بورس اوراق بهادار، محمدرضا مرتضوی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران، حیدر مستخدمین حسینی، اقتصاددان و محمد نجفی عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران را می‌خوانید.

 دلیل بروز مشکلات متعدد در نظام بانکی ایران چیست؟

بهرامی ارض‌اقدس: وابستگی بانک مرکزی به دولت باعث شده که بانک‌ها‌، به دلیل تصمیم‌گیری‌ها‌ی مختلف دولت‌ها‌ که لزوما در راستای سیاست‌ها‌ی بهینه پولی و بانکی کشور نیست، دچار مشکل شوند. رفتار دولت‌ها‌ی نهم و دهم از مصادیق مشکلات نشئت‌گرفته از این وابستگی است. رفتارهای اقتصادی این دو دولت در زمینه کاهش دستوری نرخ سود بانکی، تکلیف به اعطای تسهیلات به بخش‌ها‌ی غیراقتصادی، وام‌ها‌ی زودبازده، سرمایه‌گذری کلان در حوزه مسکن مهر، چاپ اسکناس بدون پشتوانه و مداخلات ارزی اعم از فروش ارز به قیمت‌ها‌ی مصنوعی و پایین، و در نهایت مداخلات غیراقتصادی در بازار ارز باعث شد بانک‌ها‌ امروز نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار باشند. در کنار این موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هم که با نرخ‌ها‌ی بالای سود، مردم را اغوا می‌کنند، تبدیل به رقبای ناسالمی برای بانک‌ها‌ شدند و در کار بانکداری اختلال ایجاد کردند. درحالی که هیچ فعالیت اقتصاد سالمی ۱۰ درصد هم در سال سود ندارد، این موسسات به مردم وعده سود ۳۰ درصد می‌دهند.

پرویزیان: بانک‌ها‌ مثل باقی بنگاه‌ها‌ی اقتصادی کشور، دارای نقاط ضعف و قوت‌اند. بخش عمده‌ای از این مشکلات خارج از نظام بانکی و در محیط بین‌الملل است و بخشی در داخل کشور است. اصلی‌ترین و کانونی‌ترین نقطه آسیب‌دیده در سال‌ها‌ی تحریم، شبکه بانکی بود. شبکه بانکی در خط مقدم مقابله با تحریم‌ها‌ بود. طبیعی است که برخی آسیب‌ها‌ به نظام بانکی ما وارد شده ولی نظام بانکی ما همچنان به تجار کشور خدمات داد. ما در بدترین شرایط تحریم، ارتباطات خارجی بانکی را حفظ کردیم. مشکل بانک‌ها‌ی ما، مقررات و دستورالعمل‌ها‌یی است که متناسب با نیاز فعالان اقتصادی ما تنظیم نمی‌شود. از سوی دیگر فعالان اقتصادی در سال‌ها‌ی اخیر دچار مشکلاتی در این حوزه شدند که این هم بر سیستم بانکی کشور اثر گذاشت و باعث افزایش مطالبات معوق بانک‌ها‌ شد. یک‌جانبه دیدن مسائل و مشکلات در مورد بانک‌ها‌ یک خطای استراتژیک است.

پورابراهیمی: مبنای عملکرد بانکداری ما، بانکداری بدون رباست که بیش از ۳۰ سال از تصویب آن می‌گذرد و در آن شرایط خاصی را از نظر عقود اسلامی در نظر گرفتیم. لازم است که این عقود به‌روز شود و متناسب با نظام بانکداری دنیا شکل بگیرد. فراموش نکنید که خیلی از کشورها، به عقود اسلامی در بانکداری روی آوردند و این فقط مختص ایران نیست. نکته دیگر، ساختار نظام بانکی کشور ما، از نظر جایگاه بانک مرکزی و نحوه نظارت بر بانک‌ها‌ست. ما در حوزه قانون و چگونگی عمل، دچار چالش در نظام بانکی هستیم. از دیگر چالش‌ها‌ی بانکی در ایران، بحث عدم افزایش سرمایه بانک‌ها‌ی ایران در سال‌ها‌ی گذشته است که باعث افزایش مطالبات و معوقات شده و باعث شده بانک‌ها‌ نتوانند منابع لازم را برای تجهیز بنگاه‌ها‌ی تولیدی کشور در اختیار تولیدکنندگان بگذارند.

پورقاضی: چند عامل باعث بروز بحران در سیستم بانکی ماست. دلیل اول قانون‌گریزی و بی‌توجهی بانک‌ها‌ به دستورالعمل‌ها‌ و بخشنامه‌ها‌ست. دلیل دوم این است که هرگونه اصلاح در نظام بانکی از راه بخشنامه و دستورالعمل دنبال می‌شود. در واقع سیاست‌ها‌ی دولتی با وجود لزوم حرکت بانک‌ها‌ به سمت اقتصاد آزاد، شرایطی را به آنها‌ بدون در نظر گرفتن وجود یا عدم وجود منابع تحمیل می‌کند. برای مثال دولتی تصویب می‌کند که ۱۰ میلیون وام ازدواج  به جوانان بدهد و این درحالی مطرح می‌شود که منابعی برای آن پیش‌بینی نشده و تنها یک حرکت عوام‌فریبانه است. فقط مردم را با یک وعده خوشحال می‌کنند درحالی‌که بانک‌ها‌ تحت فشار قرار می‌گیرند. دلیل سوم، تحریم ایران و دوری نظام بانکی ایران طی یک دهه گذشته از شبکه بانکی جهان است و اینکه بانک‌ها‌ی ایرانی به‌روز نیستند. دلیل چهارم این است که دولت به بانک‌ها‌ بدهکار است و هیچ جدیتی در دولت، برای پرداخت این بدهی دیده نمی‌شود.

حاتمی یزد: بزرگ‌ترین مشکل بانک‌ها‌، موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز است که برخی اسامی ائمه معصومین را هم یدک می‌کشند  و از این طریق سوءاستفاده‌ها‌ی کلان می‌کنند. تعداد شعب این موسسات نزدیک به ۵هزارتاست و هیچ نظارت و کنترلی روی آنها نیست. گذشته از موسسات بدون مجوز، مشکل بانک‌ها‌ی با مجوز، مطالبات معوق از عده کثیری از اشخاص حقیقی و حقوقی است که با وجود توان مالی، قصد پرداخت ندارند. از طرف دیگر سهم سرمایه از میزان بدهی بانک‌ها‌ کمتر است. طبق استاندارهای بورس تهران، سهم سرمایه باید از ۲۰ درصد دارایی شرکت‌ها‌ کمتر نباشد. در واقع ۲۰ درصد از دارایی‌ها‌ی شرکت باید توسط سهامداران آورده شده باشد اما نه در مورد بانک‌ها‌ و نه شرکت‌ها‌ این‌طور نیست. پول‌ها‌  مشکوک‌الوصول است و به عنوان دارایی‌ها‌ی جدی مطرح می‌شود در حالی که با استاندارهای جهانی به معوقات سود تعلق نمی‌گیرد. این دارایی‌ها‌ قفل شده و از چرخه اقتصاد خارج شده که اگر به بانک‌ها‌ برگردد، بانک‌ها‌ توان تسهیلات‌دهی پیدا می‌کنند. زمانی این اتفاق خواهد افتاد که قانون ورشکستگی مناسب داشته باشیم. در بقیه دنیا وقتی شرکتی ورشکسته می‌شود، نه کارگر بیکار می‌شود و نه تولید تعطیل می‌شود. فقط سهامدار ضرر می‌کند چون نتوانسته بدهی‌اش را بدهد. طلبکار مدیریت را دست می‌گیرد و مدیریت ماموریت اصلاح ساختار مالی ظرف مدت معین و پرداخت بدهی‌ها‌ی شرکت را دارد. این اتفاق در ایران نمی‌افتد و مطالبات معوق روزبه‌روز اضافه می‌شود و  و میزان مطالبات معوق، ۵۰ درصد تسهیلاتی است که داده شده. از طرفی نظام حسابرسی هم در بانک‌ها‌ مشکل دارد و در شرایطی که گفتم، بانک‌ها‌ ساختار مالی سالمی ندارند.

حسینی‌ ها‌شمی: ملی شدن بانک‌ها‌ و دولتی شدن بانک‌ها‌، نحوه اداره آنها‌ توسط دولت و مدیرانی که  دولت انتخاب کرد و بعد هم قوانینی که مجلس در حوزه بانک تصویب کرد، باعث بروز مشکلات متعدد در سیستم بانکی ایران شد. بانک‌ها‌ بر اساس مصوبات مجلس، دچار تبصره‌ها‌یی شدند که آنها‌ را ملزم به پرداخت تسهیلات برای توسعه بخش‌ها‌ی محروم و توسعه‌نیافته کشور کرد، در حالی که این تامین منابع بر عهده دولت بود و باید سازمان برنامه‌ریزی منابع را تامین می‌کرد. این تبصره‌ها‌ درحالی به بانک‌ها‌ تحمیل شد که آنها‌ بعد از انقلاب هیچ افزایش سرمایه‌ای نداشتند و هر افزایش سرمایه‌ای هم داده شد، از محل دارایی‌ها‌ بود و پول تازه‌ای به سرمایه‌ها‌ اضافه نشد. از طرف دیگر با بروز رکود اقتصادی، تسهیلات‌گیرندگان از بانک‌ها‌ به دلیل مشکلات مالی ناشی از رکود از پرداخت پول بانک‌ها‌ خودداری کردند و دولت هم نسبت به عدم پرداخت مطالبات بانک‌ها‌ از سوی برخی بخش‌ها‌ سکوت کرد.

رحمانی: بزرگ‌ترین مشکل بانک‌ها‌ که همان مطالبات معوق است ناشی از دخالت‌ها‌ی دولت و تحمیل سیاست‌ها‌ی دولتی به بانک‌ها‌ست. در چارچوب سیاست‌ها‌ی پولی و نظارتی بانک مرکزی، بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی که خود باید تصمیم‌گیری کند دیده نشده و این باعث بروز مشکل مطالبات معوق بانک‌ها‌ست. برای مثال دولت تصمیم می‌گیرد که به خودروساز وام دهد و این را بخشنامه می‌کند و بانک‌ها‌ را هم موظف می‌کند به آن عمل کنند. از آنجایی که بخش عمده‌ای از بانک‌ها‌ی کشور دولتی‌اند، نظام پولی کشور در اختیار دولت قرار می‌گیرد. نکته دیگر اینکه بانک‌ها‌ در چند سال اخیر به این دلیل که  عملیات‌ها‌ی بانکی برایشان سودآور نبوده به فعالیت‌ها‌ی دیگر روی آوردند. بانک‌ها‌ وام می‌دهند ولی تسهیلات‌گیرندگان خودشان را ملزم به بازپس‌دهی نمی کنند و همین باعث شده کسب و کار بانک‌ها‌ درآمدزا نباشد و آنها‌ به درآمدزایی از راه‌ها‌ی دیگر روی بیاورند.

مرتضوی: نظام بانکی ایران فاصله زیادی از نظام بانکداری مدرن گرفته. ما تصمیم گرفتیم نظام بانکداری بدون ربا را در کشور دنبال کنیم  و روش‌ها‌ی خاصی را دنبال کنیم اما سیستم بانکی کشور را از همه امکانات بانکداری مدرن محروم کردیم. متاسفانه در این بین با راه انداختن بازی موش و گربه، تورم و بهره را بهانه کردیم تا نابسامانی‌ها‌ی ناشی از این نظام غیرمدرن و غیرمنطقی را توجیه کنیم. در حال حاضر نظام بانکی ایران دچار نوعی دیکتاتوری است. این نظام، اطلاعات مالی کشور را در دست دارد و همه در هر شرایطی چه در تولید چه در آستانه ازدواج بودن یا چه وقت خانه خریدن به آن نیاز دارند. وقتی کسی به بانک‌ها‌ مراجعه می‌کند با قراردادهای یک‌طرفه‌ای مواجه می‌شود که در آن بانک‌ها‌ فقط به دنبال کسب سود بیشتر برای خود هستند.

مستخدمین حسینی: قوانینی که نظام بانکداری ما براساس آن کار می‌کند، به سال ۱۳۵۱ برمی‌گردد و قانون بانکداری بدون ربا، مصوبه سال ۱۳۶۲ است. نظام بانکداری ما بر روی قوانین آن استوار است و از سال ۱۳۵۱ تا الان، شرایط اقتصادی ایران و دنیا بسیار تغییر کرده. درواقع بیش از چهل سال از تصویب قوانینی که نظام بانکی ما بر آن شکل گرفته گذشته اما هنوز این قوانین تغییر نکرده‌اند. حتی از سال ۶۲ تا سال ۹۴، اقتصاد، هم در ایران و هم در جهان متحول شده. بلوک‌ها‌ی جهانی از بین رفتند. برخی قدرت‌ها‌ی جهانی متلاشی شدند. اقتصاد سرمایه‌داری در حال حاضر و پس از فروپاشی نظام کمونیستی حرف اول را در دنیا می‌زند. اقتصاد باز یا آزاد در دنیا پیشروست اما قوانین در نظام بانکداری ما هیچ تطبیقی با شرایط فعلی ندارد. این باعث بروز تضاد ماهیتی در نظام بانکداری شده و به بحران‌ها‌ی آن دامن می‌زند. در قانون بانکداری بدون ربا که در سال ۶۲ تصویب شده، آمده است که این قانون را می‌توان بعد از ۵ سال مورد بازنگری قرار داد اما می‌بینید دولت‌ها‌، چه اصلاحات، چه نهم و دهم، چه تدبیر و امید، جدیتی در ایجاد تحول در نظام بانکی ندارند و این بازنگری را دنبال نمی‌کنند.

نجفی عرب: در دولت گذشته بانک‌ها‌ تسهیلاتی دادند که بازگشت آن با مشکل مواجهه شده و باعث رکود صنعت شده. از طرفی سرمایه بانک هم دچار مشکل است و باید آن را اصلاح کنند. بانک‌ها‌ در حال حاضر با کسری منابع رو‌به‌رو شده‌اند و تکلیف نرخ بهره هم روشن نیست. بسیاری از مشکلات امروز بانک‌ها‌ ریشه در سیاست‌ها‌ی دولت‌ها‌ی نهم و دهم دارد. گذشته از این بانک‌ها‌ منابعشان را حبس کردند. در حوزه مسکن بنگاه‌داری می‌کنند و در عمل منابع آنها‌ به چرخه تولید کمکی نمی‌کند. از سوی دیگر چون به صنعت منابعی تزریق نمی‌شود، بخشی از تسهیلات‌گیرندگان از بانک‌ها‌ نمی‌توانند بدهی‌ها‌یشان را به سیستم بانکی پرداخت کنند و این دومینو همچنان ادامه دارد.

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

انتهای پیام/

دیدگاه شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر می‌گذارد

اطلاع‌رسانی
avatar
wpDiscuz