گروه اقتصاد: رجایی به تشریح جزئیات حضور وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی مجلس پرداخت و اظهار کرد: بررسی‌های بخش فقهی و حقوقی قانون جدید بانکداری بدون ربا به پایان رسیده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد رجایی‌باغسایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به بیان جزئیات حضور وزیر اقتصاد در جلسه عصر سه‌شنبه این کمیسیون پرداخت و اظهار کرد: از آقای وزیر، دو سؤال شده بود که یکی درباره بانک‌ها بود که چرا بانک‌ها سودهای بالایی دریافت کرده و باعث ایجاد مشکلاتی برای تولیدکنندگان می‌شوند؟ و دیگری درباره سهام عدالت بود که جناب آقای طیب‌نیا، در این دو مورد پاسخگوی نمایندگان بودند و به نظر می‌رسد سؤال‌کنندگان از پاسخ وزیر اقتصاد تقریبا قانع شدند. ضرورت اصلاح قانون و ساختار نظام بانکی وی در پاسخ به این پرسش که آیا ایشان هم قبول دارند که نرخ سود بانکی بالاست و آیا برنامه‌ای در این رابطه دارند؟ اظهار کرد: باید دانست که بانک‌ها دارای مشکلات ساختاری هستند و اکنون مجلس در حال تلاش برای اصلاح سیستم بانکی است و خود ایشان هم عنوان کردند که ما هم مشغول کار بر روی این موضوع هستیم و همه قبول دارند که مشکلاتی در ساختار و عملکرد نظام بانکی وجود دارد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: نکته مهمی که باید بدان توجه داشت این است که بانک‌ها مشکلات خاص خود را دارند و برای عملکرد خود استدلال‌هایی را بیان می‌کنند و به نظر می‌رسد بهترین راه‌حل، همین است که قانون و ساختار اصلاح شود که عمل کردن به قانون برای بانک‌ها هم راحت‌تر شود. دلیل نبود توازن بین سود سپرده و تسهیلات رجایی در پاسخ به این پرسش که دلیل اینکه توازنی بین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات در نظام بانکی وجود ندارد چیست؟ اظهار کرد: دلیل عمده این موضوع ناشی از این است که قانون بانکداری بدون ربا به خوبی اجراء نمی‌شود، وگرنه براساس این قانون بانک‌ها موظفند در پایان سال، سود سالانه خود را حساب کرده، حق‌الوکاله خود را برداشته و بقیه را هرچه هست به سپرده‌گذاران پرداخت کنند و طبیعتا مابه‌التفاوت سود دریافتی و پرداختی، همان حق‌الوکاله خواهد بود و اگر به این قانون عمل شود، شرعی و عادلانه است و این فاصله نباید تا این اندازه زیاد باشد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا وزیر اقتصاد درباره زمان تعیین نرخ سود متناسب با تورم صحبتی داشتند؟ اظهار کرد: اساسا در بانکداری اسلامی تغییر نرخ سود به دست هیچ کسی نیست و براساس قانون بانکداری بدون ربا، نه دولت و نه شورای پول و اعتبار نمی‌توانند نرخ سود معینی را مشخص کنند بلکه آنچه آنها مشخص می‌کنند نرخ سود علی‌الحساب یا نرخ سود مورد انتظار است. تفاوت نرخ سود علی‌الحساب و نرخ سود مورد انتظار عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: در رابطه با سپرده‌گذاران، نرخ سود علی‌الحساب و در رابطه با گیرندگان تسهیلات، نرخ سود مورد انتظار تعیین می‌شود، به این معنی که نرخ سود علی‌الحساب تقریبا تخمینی از سودآوری است که انتظار می‌رود در پایان سال تحقق پیدا کند و نرخ سود مورد انتظار، نرخ سودی است که بانک‌ها برای طرح‌هایی که به آنها برای دریافت تسهیلات مراجعه می‌شود مورد ارزیابی قرار می‌دهند. وی افزود: مثلا هنگامی‌که کسی تقاضای دریافت تسهیلات برای تولید کالای مشخصی می‌دهد، بانک مرکزی به بانک عامل اعلام می‌کند که این موضوع را بررسی کنید که آیا این شخص میتواند 18 درصد سودآوری داشته باشد که به شما 18 درصد سود پرداخت کند؟ و اگر پیش‌بینی می‌کنید که این بنگاه این سود را به دست خواهد آورد، با پرداخت تسهیلات موافقت کنید. در عقد مشارکت نمی‌توان نرخ سود تعیین کرد رجایی تأکید کرد: بنابراین این موضوع صرفا برای موافقت با پرداخت تسهیلات است اما اینکه در نهایت بانک چه نرخ سودی را دریافت کند به این بستگی دارد که وضعیت چگونه باشد؟ و اگر عقد، عقد مشارکت، چه مدنی، حقوقی، مضاربه و چه مساقات باشد در این حالات نرخ سود نهایی پس از اتمام سال مالی بررسی شده و سهم بانک از سود بنگاه پرداخت می‌شود اما اگر عقود مبادله‌ای باشد طبیعتا می‌توان نرخ سود مشخصی را اعمال کرد. عضو کارگروه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا در پاسخ به این پرسش که آیا اکنون در شورای پول و اعتبار کارها بر همین منوال پیش می‌رود؟ اظهار کرد: طبیعتا باید اینگونه باشد؛ هرچند ممکن است انحرافاتی وجود داشته باشد. آخرین وضعیت اصلاح قانون بانکداری بدون ربا وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت اصلاح قانون بانکداری بدون ربا اظهار کرد: بخش فقهی و حقوقی این موضوع در کمیسیون اقتصادی بررسی شده است اما قسمت ساختار و سازماندهی هنوز تمام نشده است و ما روز یکشنبه هم جلسه داشتیم و به کارگروه تشکیلات هم اعلام کردیم که کار خود را سریعتر انجام دهند که زودتر آماده شود. رجایی در پایان اظهار کرد: هنگامی‌که این طرح آماده شد، به صحن علنی مجلس می‌رود و هیئت‌رئیسه مجلس، این طرح را به کمیسیون تخصصی ارجاع می‌دهد که مورد بررسی قرار گیرد.
منبع: ایکنا
