گروه اقتصاد: عضو هيئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی با تأكيد بر اينكه تعريف ماهوی از پول يكی از نيازهای اصلی ما در فقه است، اظهار كرد: بر اساس فقه نمی‌توان هرچيزی را پول تلقی كنيم، بلكه ماهيت و چيستی پول، يعنی امكان استفاده از آن به عنوان ابزار سنجش ارزش، دلالت بر ماهيت پول می‌كند.
حجت‌الاسلام والمسلمين ,محمداسماعيل توسلی,، عضو هيئت علمی دانشگاه علامه‌طباطبايی در گفت‌‌و‌گو با خبرگزاری بين‌المللی قرآن (ايكنا)، در خصوص جبران كاهش ارزش پول در دستمزد، سپرده‌های بانكی و بدهی‌های بين مردم، گفت: برای پاسخ به اين پرسش نياز به يك مقدمه اساسی است كه ما چه تحليل جامعی از موقعيت پول داريم و تنها با مشخص شدن ماهيت و چيستی پول كنونی است كه می‌توانيم برای اين پرسش‌ها پاسخ مبنايی پيدا كنيم.
عضو هيئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در ادامه افزود: تعريف ماهوی از پول يكی از نيازهای اصلی ما در فقه است. بر اساس ,فقه, نمی‌توان هرچيزی را به صرف اينكه بگوئيم پول است، پول تلقی كنيم، بلكه ماهيت و چيستی چيزی كه پول است، يعنی امكان استفاده از آن به عنوان ابزار سنجش ارزش را دارد، دلالت بر ماهيت پول می‌كند. در مسئله تغيير ماهيت پول، تعداد متنابهی از انديشمندان اسلامی با تفاوت اندكی در تعابير معتقد به نظريه قدرت خريد هستند و آن را اثبات و تبيين می‌كنند.
پول‌های كاغذی مال مثلی است.
وی در ارتباط با نظريات انديشمدان اسلامی در خصوص ماهيت پول گفت: ,شهيد آيت‌الله صدر, نخستين كسی است كه در اين رابطه بحث و پژوهش كرده است. اين انديشمند مسلمان در كتاب «الاسلام يعقود الحياة» درباره پول‌های كاغذی اين نظر را دارد كه پول‌های كاغذی مال مثلی است؛ يعنی فقط همان كاغذ نيست، بلكه هر چيزی است كه قيمت حقيقی آن را مجسم و بيان می‌كند؛ از اين رو، اگر بانك هنگام بازپرداخت سپرده‌ها به سپرده‌گذاران قيمت حقيقی آنچه را دريافت كرده است، بپردازد، مرتكب ربا نشده است. به عقيده شهيد صدر، قيمت حقيقی براساس ,طلا, و ارز اندازه‌گيری می‌شود. از اين رو اگر بانك هنگام بازپرداخت سپرده‌ها به سپرده‌گذران، قيمت حقيقی آنچه را كه دريافت كرده است، پرداخت كند مرتكب ربا نشده است.
حفظ ارزش پول يك پيمان لازم‌الوفاست.
اين مدرس دانشگاه در رابطه با تعريف پول به عنوان يك عهد و پيمان و احكام مربوط به آن گفت: برخی محققان و انديشمندان اسلامی در تعريف پول و لزوم حفظ ارزش آن از الفاظی مانند تعهد و پيمان استفاده كرده‌اند. بر اين اساس حفظ ارزش پول يك پيمان لازم‌الوفاست، استدلال اين افراد تكيه بر آيات و رواياتی است كه الزام‌آور بودن عمل به عقود و پيمان‌ها را حتمی می‌شمارند. ظاهر اين دستورات عمومی است و شامل همه مصاديق وفا می‌شود و هرچيزی را كه در عرف و عقد و پيمان باشد، در برمی‌گيرد و لذا شامل پول هم می‌شود.
كارشناس مسائل اقتصاد اسلامی در ارتباط با وظيفه دولت در رابطه با حفظ ارزش پول در جامعه گفت: از آنجايی كه پول‌های كنونی با قرارداد و تعهد دولت منتشر می‌شوند، طبعا دولت‌ها موظف به حفظ ارزش آن بر اساس معيارهای اقتصادی هستند. از حيث قواعد حقوقی و بر اساس قاعده اصالت لزوم در عقود نيز دولت‌ها موظف به حفظ ارزش پول به عنوان ضامن سرمايه ملی هستند. از اين رو دولت‌ها نمی‌توانند اصل پايبندی را به راحتی زير پا بگذارند، چراكه حفظ منافع جامعه اسلامی يك حكم اوليه است.
حكم حكومتی شامل هر چيزی است كه در دايره مصلحت باشد.
حجت‌الاسلام توسلی در پاسخ به اين پرسش‌كه آيا دولت‌ها می‌توانند از طريق احكام ثانويه نسبت به حفظ ارزش پول تغيير روش دهند، گفت: دولت اسلامی نمی‌تواند از اين مسئله عدول كند، مگر به حكم ثانويه و در جايی كه شارع مقدس به واسطه مصلحت حفظ اصل نظام آن هم تا زمان وجود مصلحت، به آن اجازه داده باشد. در صورت تشخيص مصلحت ضروری حفظ اصل نظام يا رشد اقتصادی كه به حفظ اصل نظام و بقای آن برمی‌گردد، با شرط موقت بودن و اندازه مصلحت می‌تواند از روش مذكور استفاده كرد. تامين كسری بودجه از طريق كاهش ارزش پول بر اساس همين حكم امكان‌پذير می‌شود.
وی در پايان با ذكر اين نكته كه حكم حكومتی شامل هر چيزی است كه در دايره مصلحت باشد، به مثالی در اين‌باره اشاره كرد و گفت: به‌عنوان مثال اگر برای عريض كردن خيابان‌ها مصلحت بر خراب كردن خانه‌ها باشد، به حكم حاكم اسلامی می‌توان در آن‌ها تصرف كرد. اگر دولت بيايد و سياست‌های پولی انبساطی را استفاده كند و كسری بودجه را با پولی شدن آن تامين كند، دولت موظف است كه خسارت وارد شده را جبران كند و از آنجا كه قصد دولت صرفا تامين كسری بودجه از طريق استقراض از ,بانك مركزی, است، همين مقدار داخل در مصلحت نظام است. در اينجا بعضی‌ها اين عمل دولت را تعبير به ماليات تورمی كرده‌اند، ولی ما می‌گوئيم كه دولت چنين قصدی ندارد و می‌خواهد كسری بودجه خودش را از طريق پولی جبران كند.
منبع: خبرگذاری بین المللی قرآن
