به گزارش خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام سیدعباس موسویان، عضو هیات علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در نشست بررسی قانون پیشنهادی عملیات بانكداری بدون ربا، قانون پیشنهادی عملیات بانكی بدون ربا را تشریح کرد. وی گفت: در قانون پیشنهادی عملیات بانكی بدون ربا تلاش كرده‌ایم تا هر بانك و مؤسسه اعتباری بانكی و غیربانكی متناسب با اهداف و ماهیت خود تحت پوشش قرار بگیرد و راهكارهای لازم برای كنترل و نظارت بانك مركزی در جلوگیری از اعمال و اجرای الگوهای غیر اصولی دیده شده است. استادیار گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اظهار داشت: تصویب قانون عملیات بانكداری بدون ربا در سال 62 اجرای آن و حذف ربا از سیستم موفقیت بزرگی برای طراحان قانون محسوب می‌شود، لیكن به معنای پایان كار نیست و برای تبدیل به قانون نیازمند مطالعه و تكمیل قانون است. وی با اشاره به تجربه تحقق یافته بانكداری بدون ربا در كشورهای اسلامی و غیر اسلامی، ابراز امیدواری كرد با بررسی قانون عملیات بانكداری بدون ربا، نسبت به اصلاح و بازنگری قانون گام‌های مثبتی برداشته شود.
حجت‌الاسلام موسویان در تشریح دلیل بررسی قانون پیشنهادی مذكور گفت: پس از پیشنهاد دكتر نادریان در مجلس، كمیته‌ای مركب از اساتید، كارشناسان و متخصصان بر نقد و بررسی‌هایی كه طی 25 سال نسبت به عملكرد نظام بانكی صورت گرفته بود، در همایش‌های بانكداری اسلامی و كنفرانس‌های سیاست ارزی و پولی، مطالب گردآوری شد.
وی دلایل مخالفان طرح را در بی‌نیازی به این قانون و وجود تفاوت میان بهره و ربا دانست و گفت: این عده درصدد بودند تا بگویند به این قانون نیاز نداریم و بانكداری متعارف صحیح است و بدنبال اثبات این بودند كه ربا با بهره تفاوت دارد و نیازی به بانكداری نوع دوم نیست اما در جمع‌بندی نهایی به این نتیجه رسیدیم كه این نظریه‌ها قابل دفاع نیست. استادیار گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی درباره ماهیت نظام بانكی كشور گفت: با مطالعاتی كه صورت دادیم متوجه شدیم كه بانكداری متعارف به اشتباه قرض تلقی می‌شود نه در سپرده‌ها و نه در اعطای تسهیلات براساس قرض طراحی نشده است بنابراین وقتی قرض نیست اشكال دارد و قراردادهایی مانند اجاره و ودیعه را مطرح كردند كه استدلال‌ها درست نبودند؛ زیرا در قوانین كشورهای مختلف چه در ناحیه سپرده‌ها و چه اعطای تسهیلات تقلی آنها قرض است، بنابراین ما با دو پیش فرض كار را شروع كردیم: یكی بودن ربا و بهره بانكی در قراردادهای وام و قرض و وجود ماهیت قرض در معاملات رایج در بانكداری متعارف.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه مشكلات و نارسایی‌های مطرح شده طی 23 سال اخیر در نظام بانكی كشور را؛ نارسایی های ناشی از خود قانون عملیات بانكی بدون ربا، مشكلات ناشی از انتخاب الگوی نامناسب برای عملیاتی كردن قانون، نارسایی‌های ناشی از آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های اجرایی، عدم تناسب ساختار و سازمان عملیاتی بانك‌ها با قانون، نارسایی‌های ناشی از آموزش صحیح مشتریان و كارمندان و نبود اعتقاد مسوولان و اهتمام كارگزاران نظام بانكی عنوان كرد.
حجت‌الاسلام موسویان با بیان اینكه قانون بانكداری بدون ربا باید تعریف مشخص و روشنی ناظر بر موسسات مالی و اعتباری و تحت پوشش بودن یا نبودن آنها را ارائه دهد، گفت: قانون عملیات بانكداری بدون ربا به این موضوع نپرداخته و اشاره نكرده است كه آیا تعاونی‌های اعتبار مشمول قانون هستند یا خیر؟ و ضابطه‌ای هم نگذاشته گرچه موسسات اعتباری مشمول این قانون خواهند شد كه این نظر محل ایراد است. وی خاطرنشان كرد: یكی دیگر از ایرادات به چشم خورده، وجود ردپای اقتصاد متمركز دولتی در بخش‌های مختلف این قانون است. در یكی از بندهای اهداف این قانون، تحقق برنامه‌های دولت را از وظایف نظام بانكی دانسته و نظام بانكی را مسوول اجرای برنامه‌های دولت ذكر می‌كند.
مجری طرح پیشنهادی عملیات بانكداری بدون ربا در پایان نبود تعریف روشن و كاربردی از نظام بانكی، متاثر شدن قانون از شرایط اقتصادی اول انقلاب به ویژه از نگرش دولتی بودن بانك‌ها، نبود قابلیت طراحی الگوهای متناسب با انواع موسسات اعتباری بانكی و غیر بانكی، عدم جامعیت و نارسایی قانون نسبت به اهداف و سلیقه‌های سپرده‌گذاران، نارسایی قانون نسبت به اهداف و سلیقه‌های متقاضیان تسهیلات، عدم جامعیت ابزارهای سیاست پولی استفاده شده در قانون، فقدان راهكار مناسب برای مواجه با مطالبات معوق، نظارت و كنترل شرعی فعالیت بانك‌ها و موسسات اعتباری غیر بانكی و نبود راهكار مناسب برای تحقیق و توسعه بانكداری بدون ربا را از مهمترین عوامل نارسایی و اشكال قانون عملیات بانكداری بدون ربا برشمرد.
منبع: خبرگزاری رسا
