محمد‌علی احسانی مطرح كرد: هم‌فكری مراجع دينی و اقتصاددانان؛ لازمه تشكيل اقتصاد با ثبات و غيرربوی
نظام اقتصادی غرب در خيلی از موارد با سيستم اقتصادی اسلام سازگار است و وظيفه اقتصاددانان تبيين و ارائه آن به مراجع است؛ با هم‌فكری كه اوايل انقلاب ميان مراجع و اقتصاددانان اتفاق افتاد، اتفاق‌نظر حاصل شد، اما متأسفانه امروزه، اين دو گروه از هم جدا هستند.
محمد‌علی احسانی، عضو هيئت‌علمی دانشگاه مازندران، در گفت‌وگو با خبرگزاری بين‌المللی قرآن(ايكنا)، به بحث درباره لزوم تعريف نوين از مسئله ربا و مسئله تغيير در تعريف ,ربا, با توجه به تغيير ماهيت پول، اظهار كرد: من با اين نظر كه بايد تعريف از ربا تغيير پيدا كند، موافق نيستم، چون تعريف ربا كاملاً روشن است، بدين معنی كه هر اضافه‌ای در ,قرض,، ربا است.
هم‌فكری مراجع و اقتصاددانان؛ لازمه تشكيل اقتصاد باثبات و غير ربوی
وی افزود: در عين حال، بيشترين چيزی كه ما اكنون نياز داريم، اين است كه به قول شهيد مطهری(ره) شايد بر ما لازم باشد در مورد كليت نظام سرمايه‌داری حكمی را صادر كنيم كه آيا می‌توانيم سيستم اقتصادی سرمايه‌داری را بپذيريم يا خير. به گمان من در مورد سيستم مالی و بانكداری غرب كه زير‌مجموعه‌ای از سيستم سرمايه‌داری است، ما ابتدا به اين نياز داريم كه اين نظام اقتصادی را به خوبی بشناسيم و بعد سازگار مبنای اين نظام را با اسلام بررسی كنيم.
احسانی ادامه داد: نظام اقتصادی غرب در خيلی از موارد با سيستم اقتصادی اسلام سازگار است و وظيفه اقتصاددانان اين است كه اين را تبيين كنند و در اختيار مراجع قرار دهند و اگر مراجع هم هم‌فكری لازم را با اقتصاددانان داشته باشند، اتفاق‌نظر حاصل می‌شود. اوايل انقلاب اين مشاركت و هم‌فكری اتفاق می‌افتاد، اما متأسفانه امروزه، اين دو گروه از هم جدا هستند.
بايد نظام مالی غرب به درستی موضوع‌شناسی شود
نكته اصلی اين است كه بايد موضوع‌شناسی خوبی در بحث نظام مالی و مخصوصاً ,بانكداری, صورت بگيرد و مراجع بتوانند به اين سيستم به عنوان يك كل نگاه كنند و نظر بدهند. اصل بانكداری‌ها در غرب، تقريباً با ,مضاربه, مورد استفاده در بانكداری ايران، يكی است. بايد اين را در اختيار مراجع قرار دهيم و نظر آنان را در اين مورد جويا شويم.
وی ادامه داد: بانكداری می‌تواند چيزی به نام ,سپرده, را به وجود آورد كه هم ,سود حلال, در اختيار صاحب سپرده قرارمی‌دهد و هم اين‌كه مشتريان هر وقت كه بخواهند، می‌توانند سپرده خود را پس بگيرند. سپرده مفهومی است كه الان از نظر عقود اسلامی نمی‌توان چيزی معادلش را پيدا كرد و مراجع بايد از نظر مبانی فقه اسلامی در اين مورد نظر دهند كه آيا سپرده حلال يا حرام است. امروزه ماهيت سپرده از نظر اسلامی مكشوف نيست.
قانون عقود اسلامی حاضر در بانكداری ايران، فقط جنبه ظاهری دارد
وی در پاسخ به اين پرسش كه آيا اساساً تحقق ,بانكداری اسلامی, و غيرربوی امكان‌پذير است، گفت: به نظر من تحقق بانكداری غيرربوی امكان‌پذير است. مبنای بانكداری غرب مضاربه است و مضاربه هم مشكلی ندارد. در ايران، سود علی‌الحساب قطعی شده است، در حالی‌كه در مبانی بانكداری غرب لازم نيست كه سود علی‌الحساب، قطعی شود. در قانون بانكداری ما اين موضوع وجود دارد، اما قانون عقود اسلامی حاضر در بانكداری ايران، فقط جنبه ظاهری دارد و امروزه ما شاهد بانكداری اسلامی واقعی نيستيم.
احسانی افزود: در قانون بانكداری امروز ايران دو نكته مثبت و منفی وجود دارد. نكته منفی اين است كه مردم به نيت عقود به بانك مراجعه و تعامل نمی‌كنند. نكته مثبت و خوب اين است كه قانون بانكداری ايران، نرخ سود را علی‌الحساب در نظر می‌گيرد و اين دقيقاً همان چيزی است كه مبنای بانكداری غربی است.
دارای سيستم مشخص اقتصادی نيستيم
وی در ادامه درباره اين‌كه چرا نظام‌های اقتصادی غربی علی‌رغم ربوی بودنشان، اقتصاد باثبات‌تری دارند و كمتر دچار بحران میشوند، گفت: چون در غرب سيستم اقتصادی مشخص و منظمی وجود دارد و اگر مشكلی در اين سيستم به وجود بيايد، معلوم است كه مشكل، از كجای اين سيستم است. اما در ايران، چنين سيستم اقتصادی مشخصی وجود ندارد، بلكه ما دارای سيستمی تلفيقی هستيم كه در عمل، همان آيين‌نامه‌های قبل از انقلاب اجرا میشوند و قانون بانكداری اسلامی صرفا يك امر صوری است و اين دوگانگی در سيستم بانكداری ما وجود دارد.
اين استاد دانشگاه در پاسخ به اين پرسش كه آيا ,كاهش ارزش پول, به واسطه سياست‌های دولت، نوعی ربا است، گفت: اين را خيلی مطمئن نيستم، اما از اين جهت كه مفهوم پول، قدرت خريد است و مردم بر اين قدرت خريد تسلط دارند، هيچ‌كس مجاز نيست قدرت خريد مردم و سلطه مردم بر اموال‌شان را از آن‌ها بگيرد يا كم كند. دولت و بانك مركزی با ايجاد تورم، اين سلطه را كم می‌كنند و اگر اين موضوع را اين‌گونه در نزد مراجع مطرح كنيم، احتمالاً مراجع خواهند گفت كه ايجاد تورم توسط دولت حرام است.
ربا باعث ورشكستگی اقتصاد خواهد شد
وی درباره مشكلاتی كه سيستم اقتصادی ربوی برای اقتصاد كشور درست خواهد كرد گفت: وقتی نظام اقتصادی كشوری، ربوی باشد بدين معنی است كه سودی كه در اختيار مردم قرار می‌گيرد، متصل به توليد نيست، اگر ,توليد, كم بود، بانك‌ها موظفند كه نسبت به مردم متهعد شوند كه سود آن‌ها را بدهند، در غير اين‌صورت بدهكار، و باعث ورشكستگی اقتصاد خواهند شد.
عضو هيئت‌علمی دانشگاه مازندران، در پايان در رابطه با اين‌كه چگونه می‌توان عموم جامعه را با موضوع ربا آشنا كرد، گفت: مردم با موضوع ربا آشنا هستند، اما بايد برای مردم، سيستمی را تأسيس كرد كه بدون ربا كار كند. يك نظام دارای دو بعد تئوريك و عملكردی است. مردم ما از جهت تئوری آموخته‌اند كه ربا حرام است، ولی خواهان يك نظام اقتصادی هستند كه كارشان را پيش ببرد. به همين دليل ما به يك نظام عملی نياز داريم كه به مردم كمك كند دچار ربا نشوند.
منبع: خبرگذاری بین المللی قرآن
