مدیران اقتصادی کشور تاکنون باور به اجرایی کردن قانون بانکداری بدون ربا نداشته‌اند و از این قانون بعنوان پوششی برای همان بانکداری غربی استفاده کرده‌اند البته با “بهره” هایی بسیار بالاتر. کافی است مقاله زیر را که در خصوص آثار بی توجهی به دستورالعمل‌های الهی می باشد را مطالعه کنید .
اولین اثر بی توجهی به دستورات جامع و انسان ساز الهی، مشابه لطمه ای است که یک بیمار از نسخه ای اشتباه استفاده می‌کند لذا به جای آنکه داروهایی که مصرف می‌کند باعث بهبودی او شوند به بیماری اش ، مرض‌های متعدد دیگر نیز اضافه می‌شود. اگر خدا خالق انسان است پس بهترین نسخه‌ها را برای رشد و اصلاح امور جامعه ارائه می‌کند، پس وقتی حکمی الهی صادرمی شود و براساس آن حکم معامله ای حرام محسوب می‌شود، آن شکل فعالیت نه تنها باعث نمی شود اقتصاد کشور به بالندگی برسد بلکه به طور قطع و یقین به دلیل نسخه ای غلط اقتصاد کشور دچار بیماری‌های متعدد دیگر نیز می‌شود مانند بیماری رشد سرطانی بانک‌های خصوصی وموسسات مالی.
اثر وضعی مال حرام
اما دومین ضربه ای که کم اهمیت دادن جامعه نسبت به رعایت احکام شرعی در معاملات به مفهوم فراگیر آن می‌زند بسیار بزرگ تر، پیچیده تر و غیرقابل جبران تر است و آن اثروضعی است که “مال حرام” نه فقط براقتصاد، بلکه بر همه شئون اجتماعی، دینی، فرهنگی و حتی سیاسی ما می‌گذارد آیا اگر ,مال حرام, از هرنوعش (حتی آن نوعی که تنها به دلیل جهل به احکام شرعی باشد) در جامعه ای زیاد شود به نسلی که از آن جامعه پرورش می‌یابند می‌توان امید به ,دیانت, داشت؟ آیا می‌توان با آن نسل بارهای بزرگی در اندازه سی و سه سال گذشته برداشت؟ آیا رنگ محبت و آرامش خانواده‌های ایرانی حفظ خواهد شد؟ آیا ,بیکاری, از آن جامعه رخت خواهد بست؟ آیا مردم همچنان برسر منافع خود در جنگ اراده‌ها پافشاری خواهند کرد؟ و صدها آیای دیگری که حتی ما نمی توانیم آن‌ها را در نظر گیریم .
آیا قانون بانکداری بدون ربا مشکل را حل می‌کند؟
احتمالا عده ای معتقدند قانون بانکداری بدون ربا قانونی است که مطابق مبانی اسلامی نوشته شده است لذا پایه ادعاهایی که ذکر کردم سست می‌باشد اما خوب است به این مساله توجه شود که چون قانون بانکداری بدون ,ربا, مورد تایید بسیاری از کارشناسان دینی است و از آن مهمتر چون تصویب شده در ,نظام جمهوری اسلامی, است پس قطعا من هم از لحاظ شرعی خدشه ای به آن وارد نمی دانم اما مشکل اینجااست که این قانون فقط روی کاغذ است و 25سال است که در عمل اجرا نشده است. بعبارت دیگر این قانون، برنامه عمل احکام شرعی اسلام است اما مانند احکام شرعی اگر به آن عمل نشود، نتیجه همان معامله نامشروع می‌باشد لذا تمام آثارمستقیم و وضعی چنین معاملاتی برجامعه درحال تحمیل شدن است و صرف تصویب قانونی درست آن را برطرف نمی‌کند.
اگر مردم این قانون را رعایت نکنند موضوع ناراحت کننده است اما مشکل آن گاه بسیار خطرناک می‌شود که سیستم بانکی و مسئولین اقتصادی کشور نه تنها از این مسائل خبردارند بلکه آیین نامه‌های اجرایی و عملکردشان به گونه‌ای است که مردم را ناچار به رعایت نکردن دقیق قوانین می‌کنند و متاسفانه بدتر آن زمان است که خود سیستم رسما به قوانین عمل نمی‌کند و درنهایت از آنچه گفته شد بازهم بدتر آنکه برخی موسسات مالی مرتبط با نهادهای حکومتی و متاسفانه انقلابی حتی از نظر صوری نیز برخی قوانین بانکداری بدون ربا را رعایت نمی‌کنند.
توجه جدی به این نکته ضروری است که وقتی افراد اشتباهی می‌کنند، اشتباهشان فقط به خودشان منحصر می‌شد اما وقتی حاکمیت به عمل غیرقانونی و شرعی دست می‌زند، اتفاقی که می‌افتد علاوه بر گسترده شدن معاملات نامشروع، عادی شدن و حساسیت زدایی جامعه نسبت به این گونه معاملات را باعث می‌شود.
مثال هایی برای اثبات نادرستی رفتار نظام بانکی
مگرنه این است که ,سود, سپرده‌ها ,علی الحساب, است و باید در پایان سال مالی سود قطعی سپرده گذاران محاسبه و به آن‌ها پرداخت شود آیا سیستم بانکی جز در موارد بسیار معدود، به چنین وظیفه قانونی و شرعی خود عمل کرده است؟ آیا کسی تاکنون سود قطعی اوراق مشارکت خود را حتی در یک مورد گرفته است؟
مگر نه این است که اگر قرارداد مشارکتی برای سرمایه گذاری بین بانک و تسهیلات گیرنده منعقد می‌شود عین آن قرارداد باید از لحاظ واقعی عمل شود، پس چرا بانکها به روش بانکداری غربی فقط به تضمینی که برای بازپرداخت اصل و بهره – ببخشید سود- لازم دارند توجه می‌کنند و علاوه بر آن در بسیاری مواقع خودشان پیشنهاد ارائه فاکتورهای صوری می‌کنند؟ این همه تسهیلاتی که به ظاهر برای اشتغال زایی، خرید دستگاه، مشارکت در امر تولید و…داده شده است و از خرید زمین و پرداخت بدهی و…. سردرآورد از کجا آمده است؟ آیا بانک نباید براساس قانون و شرع و به نمایندگی از سپرده گذاران برنحوه فعالیت اقتصادی نظارت کند و براساس سود قطعی تقسیم سود کند؟ اگر کسی بخواهد به گونه‌ای کاملا دقیق و شرعی عمل کند آیا آیین نامه‌های بانک اجازه چنین امری را می‌دهد؟
مگر نه اینکه در ,عقود مبادله ای, باید تسهیلات گرفته شده فقط در همان موضوع قرارداد هزینه شود، چرا اگر کسی بخواهد برای وام لوازم منزل کالاهایی غیر از موارد موجود در آیین نامه‌های بانک تهیه کند، بااینکه هیچ تفاوتی در عمل وجود ندارد، بانک اجازه چنین کاری نمی دهد ؟
مگرنه این است که “قرارداد” جعاله، نوعی معامله با کاربردهای متنوع است که بانک می‌تواند با آن در امور مختلف به صورت مشروع به یاری مردم برسد، پس چرا در عمل به “وام” جعاله تبدیل شده است آن هم فقط باعنوان تعمیرات ساختمان و هزاران، هزار از مردم بدون آنکه از قوانین و احکام شرعی اطلاع داشته باشند با گذاشتن سند منزلی در رهن بانک “وامی” را می‌گیرند و به یکی از زخم‌های زندگی خود که اتفاقا قریب به اتفاق موارد بی ارتباط با تعمیر ساختمان است، می‌زنند، آیا آیین نامه‌ها نمی توانند انعطاف داشته باشند و سند منزلی را در گرو خود بگیرند برای نیاز واقعی که بانک باید با پول خود آن را بر طرف کند و حق العمل کارش را به صورت اقساط از طرف دیگر قرارداد- نه وام گیرنده- بگیرد.
مشکل اصلی عدم باور به اجرای احکام شرعی…
از همه این مثال‌ها می‌توان یک نکته را به وضوح مشاهده کرد و آن این است که مدیران اقتصادی کشور تاکنون باور به اجرایی کردن قانون بانکداری بدون ربا نداشته‌اند و از این قانون بعنوان پوششی برای همان بانکداری غربی استفاده کرده‌اند البته با “بهره” هایی بسیار بالاتر.
برای اجرایی شدن و تحقق “جهاد اقتصادی” باید ریشه کنی “جنگ با خدا” را آغاز کرد.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی و فرهنگی آیت الله طباطبائی نژاد
