در حالی37 سال از انقلاب اسلامی در ایران می گذر که برخی مواضع و احکام مراجع و حتی رهبرانی که زعامت جهان تشیع را هم به عهده دارند همچنان و کمافی السابق شنیده نمی شود.کانهو قبل از انقلاب 57 به سر می بریم.گویا اعوان و انصار استکبار فقط رنگ و لباس عوض کرده اند اما هرگز مغلوب اراده نه چندان جدی انقلابیون نشده اند.اراده ای که به دلایل مختلف دستخوش محافظه کاری شده و با جدیت اهداف انقلاب را پیگیری نمیکند.
هیچ کس به دنبال پیاده شدن اهداف کلان انقلاب اسلامی در عمل نیست. در حد حرف بسیارند ولایتمداران و اصولگرایان و انقلابیونی که جان برکف هستند اما…..
چرا باید در حکومتی که در دست ولی فقیه است، زعیم شیعه آنقدر مظلوم باشد که منویات و سخنانش شنیده نشود؟ چرا باید (مثلا) ولایتمداران آنقدر در ورطه محافظه کاری غلطیده باشند که افرادی مانند بانکداران و صاحبان زر و ثروت به یاغی گری خود ادامه دهند تا آنجایی که از پس زر به زور و نهایتا بواسطه تزویر، حکومت در سایه تشکیل دهند و همه امت را درگیر مبانی فکری غلط خود کنند؟
چرا نباید یک نفر یک سازمان و یا یک نهاد در کشور با جدیت تمام مطالبه کند نه منویات و نیت های امام و زعیم را که دستور بین و صریح ایشان را که مثلا دیرکرد بانکی حرام است و باید هرچه سریعتر توسط بانکداران این گزاره از سیستم بانکی حذف شود؟ چرا بانکداران و اصحاب ثروت در کشور نه از خدا می ترسند و نه از شرع و نه از دستور رهبر و امام و نه از ولایتمداران و جریان های اصولگرایی؟
این عدم ترس و یکه تازی بانکداران تنها یک دلیل دارد. محافظه کاری. مفهومی که تقریبا همه محققین و پژوهشگران در یک دهه گذشته از آن غافل بودند و بدون آسیب شناسی آن اقدام به مطالبه و پیگیری اهداف انقلاب اسلامی می کردند. قبل از ایجاد تحول در ساختار باید روحیه تحول خواهی داشت. در غیر این صورت هرگز تحول مورد نظر ایجاد نخواهد شد. حفظ وضع موجود یا به بهانه هزینه تخریب آن یا به بهانه از دست دادن رای مردم یا به بهانه عادت به وضعیت فعلی هرگز نمی تواند افقی روشن از تحول پیش رو را ارمغان دهد.
دریافت جریمه های دیرکرد از دریافت کنندگان تسهیلات بانکی از لحاظ مسایل شرعی همواره مورد بحث جدی بوده و مراجع تقلید همواره نظرات مختلفی در این باره اعلام کرده اند اما بانک مرکزی و نظام بانکی هیچگاه نسبت به این موضوع به طور شفاف عمل نکرده اند و در شرایط فعلی اقتصاد، بانک ها نه تنها شروط سختی را برای تسهیلات گیرندگان در نظر می گیرند، بلکه جریمه های بسیار سنگینی را با فرمول های پیچیده دریافت می کنند که می تواند شرعی بودن فعالیت آنها را زیر سئوال ببرد.
این در حالی است که برخی از بانک ها در اقداماتی بعضا ابتکاری جریمه های دیرکرد را بر روی جریمه های قبلی می بندند و از جریمه ها هم سود می گیرند و حال این پرسش مطرح است که آیا این گونه اقدامات از لحاظ شرعی و فقهی دارای اشکال و ایراد نیست؟ بر این اساس به نظر می رسد بانک مرکزی که باید به سرعت وارد میدان شود، این موضوع را برای همیشه شفاف سازی کند و برخورد محافظه کارانه با بانک ها را در این باره کنار بگذارد.
بررسی دیدگاه فقها درباره دیرکرد بانکی
از آنجایی که مسائل اقتصادی و معيشتی همواره مورد توجه اسلام و دستورات الهی بوده است؛ حكومت اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ايران نيز برپايه شرع، قرآن و فقه شيعی بنيان گذاشته شده است.
برپايه آيات صريح قرآن، «ربا» مطلقاً حرام است و اين كتاب آسمانی، تفاوتی بين نوع كاربرد سود قرض قائل نشده است؛ بنابراين حرمت «ربا» از مواردی است كه به دليل تاكيد مصحف شريف و احكام شرعی، شكی در آن نيست.
حال در این زمینه به بررسی دیدگاه های فقها می پردازیم:
چندی پیش سفر ولی الله سیف و معاونانش در بانک مرکزی به قم و در دیدار با مراجع تقلید به گونه‌ای سپری شد که نگرانی مراجع تقلید از افزایش بی‌رویه بانکها و جریمه دیرکرد در سیستم بانکی در جلسات مختلف مورد تأکید قرار گرفت.
آیتالله نوری همدانی در دیدار با تأکید براینکه فرهنگ قرض گرفتن از اروپا آمد که در آنجا بانکها صاحب همه‌چیز هستند و دولت‌ها را بر سر کار می‌آورند و از مردم کاری ساخته نیست، گفته است که “این فرهنگ زیبنده نظام اسلامی نیست وجریمه دیرکرد حرام استو پولهای مردم باید در راه تولید و کشاورزی حل شود“.
همچنینآیت‌الله مکارم شیرازی با اشاره به اضافه شدن بانکها و جریمه‌های بانکی،گفته است که “از یک طرف بانک‌های زیادی تأسیس شده است و از سوی دیگر وام می‌دهند و جریمه می‌کنند و این جریمه‌های تأخیر در حکم تعزیر است و وظیفه حاکم شرع است و مال بیت المال است نه بانک، در این صورت بهتر است ملاحظه کنند و جریمه را از کسانی که ندارند، صرف‌نظر کنند“.
البته مراجع معظم تقلید در رابطه با مسأله جریمه تأخیر دیرکرد بانکی مواضع مختلفی اتخاذ نموده‌اند؛
برخی از مراجع به جهت مواجهت با شبهه ربا آن را غیر مشروع تلقی کرده‌اند.
فتاوای فقهای مخالف دیرکرد بانکی به شرح زیر است؛
آیتالله العظمی امام خمینی
آنچه بانک و یا غیر بانک از بدهکار در صورت تأخیر پرداخت از سررسید اضافه می گیرد حرام است و گرفتن آن جائز نیست، هر چند که دو طرف معامله به این معنا تراضی داشته باشند.
آیت الله العظمی امام خامنه ای
جریمه دیرکرد اشکال دارد.
آیتالله العظمی بهجت
سؤال:آیا خسارت تأخیر ادای دین و دیرکرد را می توان ضمن عقد لازم شرط کرد؟
جواب:خیر، حرام و رباست.
سؤال:آیا ممکن است به نحو مشروع در بعض موارد، مثل وارد شدن ضرر به شخص به واسطه خسارت تأخیر ادای دین را گرفت؟ یا بصورت شرط در ضمن عقد لازم و نظیر اینها، با ملاحظه این که ارزش پول هم در حال تغییر است؟
جواب:وجهی شرعی برای خسارت تأخیر تأیده نیست.
آیت الله العظمی سیستانی
سؤال: اگر چیزی را از کسی قرض بگیریم و دهنده شرط کند که در صورت تأخیر از مقرر وجهی را بعنوان جریمه مازاد بر شیء مقروض دریافت کند، اشکال دارد؟
جواب:جایز نیست.
آیتالله وحید خراسانی
سؤال: آیا جریمه دیرکرد توسط بانک و دارایی (مالیات) صحیح است یا ربا می باشد؟
جواب: جریمه در مورد تأخیر پرداخت وام جایز نیست.
منبع: آرمان پرس
