با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.

مقدمه‌ای بر پول اسلامی

بنام خدا

مقدمه ای برپول اسلامی (پول ثابت) – حضرت آیه الله حائری شیرازی

«لاَيَنتَشِرُ الهُدَي اِلاَّ مِن حَيثُ اِنتَشَرَ الضَّلاَلُ»


پول درجامعه مثل جریان خون در بدن است. همان گونه که خون از كانال رگ ها تمام اعضا و بافت های مختلف را به عدالت تغذیه می کند و به حرکت و زایش می کشاند، پول هم در جامعه به عدالت از کانال طرح و برنامه ها، به تمام اعضای جامعه می رسد و آن ها را به تولید و خدمات رسانی می کشاند. همان طور که خون امكانات زندگي مثل اکسیژن و قند را در اختيار سلول ها قرار مي دهد و بی آن که مصرف شود
http://media.farsnews.com/media//8903/Images/jpg/A0862/A0862016.jpgفعل و انفعالات را جوش می دهد، پول هم در جامعه مانند کاتالیزور كارش جوش دادن معاملات است و بدون آن که خودش کار کند، در هرگونه جابه جايي در صنعت و كشاورزي و غیره حضور دارد و آحاد جامعه را به تلاش و کار و امنیت و آسایش می کشاند. به عبارت دیگر کارآیی پول در قدرت جوش دادن او فی نفسه است. همان طور که اگر خون بیمار شود بدن از پای در می آید، پول هم اگر مریض شود بدترین نوع بیماری های صعب العلاج در جامعه پدیدار می گردد که تورم و ربا از آن جمله است. سؤال ما این است که امروزه چه بیماری بسراع پول ما آمده که آن را از تغذیه عادلانه اجتماع از راه قرض الحسنه حلال باز داشته و حلال و حرام در هم ریخته است؟ این بحثی است که ما در این مجال در صدد پاسخ به آن هستیم.
آن چه که امروزه باعث گردیده درب حلال و حرام از پاشنه گردان خود خارج شود اين است كه پول از پشتوانه طلا به پاشنه گردانِ توليد ناخالص ملي افتاده و حلال وحرام مخلوط شده است. تولید ناخالص ملی یعنی این که ببینیم چه کالا و خدماتی داریم و چه نداریم و هرچه داریم پشتوانه ی پول می کنیم و در آن هم هیچ تعهدی نیست اگر این را برای آقایان تعریف کنند، می‌گویند جایز نیست؛ اما وقتی اسم پول و تولید ناخالص ملی می آید آقایان متوچه نمی شوند زیرا حوزه فاقد کرسی درس علوم انسانی در خودش است.
از 60 سال پیش که پشتوانه طلا در دنيا منسوخ شد، تولید ناخالص ملی به مرور پشتوانه اسکناس قرار گرفت و در زمان حاضر تمام پول های عالم اعتباری شده اند. این راهی علمی و پذیرفته شده نزد کشورها گردید مشروط بر آن که دولت ها تناسب حجم پول در گردش با تغيير و تحول كالا و خدمات را رعایت کنند. اگر این شرط تحقق یافته بود، تولید ناخالص ملی به عنوان اعتبار و پشتوانه اسکناس حکم طلا داشت و حاکی دلالت بر محک آن می کرد و مشکلی پیش نمی آمد اما با پیچیده ترشدن روابط اجتماعی، عوامل دیگری در ارزش پول مطرح گردید که برابری تولید با حجم پول در گردش را از حالت صد درصد خارج نمود و باعث گردید تولید ناخالص ملی حدّ معینی نداشته باشد. به عبارت دیگر، قدرت پول اعتباری جریانی دو مرحله ای از يك سلسله مسايل نرم افزاری فکری، رواني، امنیتی، سیاسی، فرهنگی و نظامی گردید که سخت افزار توليد کالا و خدمات را در مرحله بعد قرار داد؛ بصورتی که الان پول اعتباری پولی شده که در آن رابطه حقیقی بین اعتبار و تولید ناخالص ملی وجود ندارد و اعتبار آن امری ذهنی شده است.
در حال حاضر تقریبا تمام پول مورد استفاده در تمامی کشورهای دنیا اصطلاحاً پول فیات است که به پولی اطلاق می شود که دارای ارزش ذاتی نبوده و کنترل ارزش آن در اختیار حکومت است. روزنامه دنیای اقتصاد در مقاله ای بزبان یک کارشناس آمریکایی در جریان بحران غرب می نویسد: پول اعتباری چیزی است که از هوا بدست می آید. حتی در اصطلاح اقتصادی این پدیده (fiat money) از کلمه fiat استفاده می شود که واژه ای برگرفته از لاتین است به معنای تحت اللفظی به وجود آوردن چیزی از هیچ است؛ آن گونه که خدا در روز اول آفرینش کرد، اما بهای راحتی و آسایش بانکداران در این نظام پولی را پس اندازکنندگان باید بپردازند. ارزش پول های اعتباری که به هیچ چیز در ذات خودشان وابسته نیستند؛ حالت خاکستری می مانند که هر لحظه ممکن است با وزش نسیمی ملایم در هوا ناپدید شوند.
طی چهل سال اخیر، یا حتی پیش از آن، تمامی کشورهای جهان از پول اعتباری استفاده کرده اند. این به آن معنا است که حالا اقتصادهای جهان بیش از هر زمان دیگری در تاریخ، دربرابر لغزش های بانک های مرکزی شان آسیب پذیر هستند؛ بنابراین بانک های مرکزی اگر از خط خود خارج شوند خطری بزرگ تمام جهان را تهدید خواهد کرد. در همین آمریکا، سیاست های بانک مرکزی این اواخر همه را به وحشت انداخته است. به ما تلقین می کنند که این طور باور کنیم که کاهش قیمت ها پدیده شومی است و تنها افزایش تورم است که می تواند به حرکت اقتصاد کمک کند. از زمانی که بحران مالی در ۲۰۰۸ آغاز شد، رییس بانک مرکزی آقای بن برنانکی به دنبال کاهش ارزش دلار بوده و متعاقب آن قیمت دارایی ها بالا رفته است – به ویژه در بخش املاک و مستغلات، اما اقدامات او واقعا خارج از ریل است. بانک مرکزی نه می تواند نرخ دقیق تورم را کنترل کند و نه می تواند بر توزیع تورم در بخش های مختلف اقتصاد اثر روشن و مستقیمی بگذارد. به عبارت دیگر، تورم موجودی وحشی است؛ یک بار که آزادش کردید دیگر معلوم نیست از کجا سر درمی آورد و کجا می توانید باز به دامش بیندازید (پایان مقاله روزنامه)
با این حساب پول اعتباری جز اعتبار ذهنی چیز دیگری نیست و اسکناس کاغذی کلاً بی پشتوانه است. در پول اعتباری دولت با امضای اسکناس به مردم اطمینان می دهد که کالا در پول متبلور است و با اثر روانی آن، مردم اسکناس را برداشته و کار و دارائیشان را در آن می ریزند و با قدرت خرید آن معاوضه می کنند. اسکناس حکم حواله جنس دارد که اگر به تعداد زيادتري در بازار وارد شود، وقتی تسهیم به نسبت انجام گیرد، مقدار كمتري كالا در برابر آن قرارخواهد گرفت و ارزش آن پایین می آید و در نتیجه مقدار بیشتری از آن باید در برابر کالا توسط مصرف کننده پرداخت گردد. در این حال مردم خیال می کنند که قیمت بالا رفته در حالی که ارزش پول پایین آمده است ا
انتشار بی رویه ی اسکناس درحقیقت سود حكومت از روي پول است. فرض کنید 1000 نفر هرکدام یک شيشه شربت دارند و همه شربتشان را در ديگي ریخته اند. حال دولت بیاید و روي آن آب اضافه کند تا باندازه 1500 شیشه شود.500 عدد آن را خودش بردارد و هزار عدد دیگر را دو باره به مردم برگرداند. نتیجه چه می شود؟ نتیجه این است که شربت بي مزه شده است وقتی که روي پول مردم دائماً آب اسكناس بريزند و مرتباً كاغذ خودشان را پولي و پول مردم را كاغذي كنند، این به معنی رقیق شدن شربت یا کم نمودن قدرت خرید مردم است و دست آخر چیزی از آن نمی ماند قدرت خريد پول همان غلظت شربت است که هرچه در آن آب بريزند طبيعتاً غلظتش از دست مي‌رود. در واقع مردم شربت را برای غلظتش می خواهند به عبارت دیگر رقمي كه روي پول نوشته شده عوض نشده، اما وقتي آن را برای خرید به بازار‌ می برند مي‌بينند به اندازه ی قبل كار نمي‌كند اخیراً رییس کل بانک مرکزی در جلسه ی هم اندیشی با اساتید دانشگاه ها گفت: بالاترین سرانه ی اسکناس جهان به ایران تعلق دارد و در حال حاضر 7.4 میلیارد برگ اسکناس در عرضه و گردش داریم که اگر بانک مرکزی، ایران چک را به کار نمی گرفت، کارخانه ی تولید کاغذِ امنیتی و چاپخانه ی تولید اسکناس فاقد توان لازم برای تهیه ی نیازهای داخلی بودند با توجه به این مطلب، سؤال این است آیا پول باید بر اساس معیار و میزان چاپ شود، یا معیار نیاز دولت است؟
ممکن است دولتمردان بگویند چون اجتماع مالك مال است و ما هم براي منافع عموم کار می كنيم، با پولی که با ایجاد تورم از درون پول مردم در می آوریم، سرمايه گذاری نموده و کارخانه و راه و بیمارستان و مدرسه می سازیم و از طریق اشتغال و فناوري ایجاد شده، دو باره به جامعه بر می گردانیم. باید دید این دولتمردان مبناي فکری چنین کاری را از كجا فراگرفته اند؟ شايد پايه اعتقادي آن ها با اسلام فرق دارد؟ اگر این طور باشد در حقیقت این ها سوسیالند و مالكيت شخصي را قبول ندارند کجای این کار با اسلام هماهنگ است؟ بر اساس کلام خدا «وَلاَتَأكُلُوا أَموَالَكُم بَينَكُم بِالبَاطِل » و کلام رسول «لاَيَحِلُّ مَالُ امَرئِ مسلمٍ اِلاَّ بِطِيبِ نَفسِهِ »، كجای این کار حق و طيب نفس است كه قدرت خريد مردم را تقلیل داده و نصف مال آنان ببرند و با اعتقاداتان بازی کنند؟ اسلام می گوید حرمت مالكيت از حدود مال فراتر است و حتی ممکن است چیزهایی از مال حذف شود اما حرمت مالكيت حذف نمي گردد.بيت المال صندوق مَداخل دولتی نيست که از آن بردارند ما نمي توانيم خود را با کشورهای دیگر مقايسه كنيم و بگوییم ديگران پول را كاسه مَداخل تلقي كرده و نتيجه گرفتند، پس ما هم چنین کاری کنیم همین دیگران براي لغو مالكيت خصوصي حدود 5 ميليون نفر را درجزیره گولاک كشتند آيا اين قتل عام براي شما مجوّز قتل مي شود؟
کشورهای دیگر استقراض داخلی یا چاپ اسکناس دارند اما آن را طی یک فرایند معین و با حساب و کتاب انجام می دهند و سعی دارند به هر طریق ممکن اسکناس باندازه لازم نه باندازه نیاز چاپ شود. گاهی حکومت ها با استفاده از تورم یا چاپ پو ل اعتباری ، پايه های اقتصادي نظام خود را تثبيت و بار حكومت را مي بندند اما این در شرایطی مفید است که از تورم به صورت دارو استفاده شود و معیار و حساب و کتاب داشته باشد. اگر معیار انتشار اسکناس منطبق بر نیاز دولت باشد و به آن عادت کند، به این روز در می آید که دولت تورم را صندوق مداخل تلقی کرده و زمينه خروج نداشته باشد. این امر سبب بیماری اقتصادی شده و ویروس خانمان برانداز ربا وارد سیستم می گردد؟
كسي كه در بانک سپرده گذاری می کند، پس از مدتی پولش افت قيمت پيدا کرده و براي اين كه به او ظلم نشود چيزي روي پولش می گذارند تا ضرر او جبران گردد؛ این اضافه همان ربا است. نمی شود گفت ربا نیست و هزینه ی تورم است از آن طرف، بانک این سپرده ها را به مردم وام می دهد و از آنان بهره می گیرد؛ حال بیاییم برای این که اسم بهره بگوشمان نخورد و مسأله حلال و حرام مطرح نگردد،نام آن را سود مضاربه بگذاریم و خلاص اما این خلاصی ندارد و به مشکلات بعدی گرفتار می شوید؛ مشکلاتی مثل مختل شدن احکام شرع مثل قرض الحسنه و مهریه و غیره، شیوع سود پرستی درجامعه، فراموشی اصاله الانسان و به اصاله السرمایه کشیده شدن نظام، شیوع رشوه و قاچاق و دزدی و …. ، استثمار توده ها و دویدن شبانه روزی آنان بخاطر کم شدن ارزش پول، ظهور پدیده طبقاتی و تقسیم مردم به مرفه و ندار، رواج بیکاری و عدم سرمایه گذاری و اشتغال، رواج بداخلاقی های اجتماعی، فراموش شدن اخلاق اسلامی که پیامبر آن را میوه ی درخت اسلام می داند و در نهایت و در یک کلمه بازی با اعتقادات مردم هر کدام از این مسایل می تواند موضوع تحقیقی جداگانه باشد و در آن اثرات شوم ربا را بازکاوی کرد.
با تغییر لفظ ربا به مضاربه، تغییری در ماهیت قضیه داده نخواهد شد؛ بهره همان است که بوده و راه فراری نیست اين روش حل مسأله به صورت شرعي نیست و بانكداري بدون ربا فقط اسم عوض كردن است و مضاربه نمودن بهره و مشاركت مدني هیچ تغییری در ماهیت پول اعتباری نخواهد داد. آقايان فكر كرده اند كه با این کلاه شرعیِ و تغيير صوريِ اسم ربا به مضاربه، بانك مي تواند به راه خود ادامه دهد و نمی دانند که تغییر بايد ماهيت را عوض كند. به قول نظامي:
بر سر كاري چو درآيي نخست راه برون آمدنش كن درست
بهره جزء لاینفک پول اعتباری است. کارشناس بانک می گوید در اقتصاد کنونی که پول متغير نظام ترازويي ایجاد کرده، بدون وجود بهره، تعادل در آن امکان پذیر نیست. بهره فرمان ماشين اقتصادی است و بدون آن حرکت به بي نظمی کشیده می شود و همان طور كه اسب افسار مي خواهد، كنترل اقتصاد هم با افسار بهره امکان پذیر است و از دست رفتن بهره مساوی با از دست رفتن کلّ اقتصاد است و راه دیگری نیست. این در اقتصادی که پولش متغیر و موّاج است حرف درستی است. آقایان بانکداری بدون ربا را تصویب کردند تا دولت ضرر نكند؛ اما در اين ميان مردم چه كنند؟ آيا درست است كه بگويند ما متعبد به احکام شرعیم و به ما مربوط نیست اگر حوزه زير بار تعطيلي قرض الحسنه كه يك مسأله ي اجتماعي است برود، آيا با قضيه برخورد جامع كرده است؟ بين پاسخ به مسايل شرعيه فردي و راهگشايي مسايل اجتماعي فرق است. مضاربه چون صيغه‌اش صيغه ي قرض نيست، از نظر حجّت شرعيه درست بوده و حلال است، اما راهكاري فردي است. مثلاً فرد مي تواند بگويد قرض نمي دهم و مضاربه مي‌دهم، اما وقتي قضيه در سطح جامعه بیاید، اصل قرض تعطيل می شود و با وقوع چنین امری، مردم مضطر به ربا می شوند سیطره ی بهره در پول اعتباری چنان جدّی و لایمکن الفرار است که در پوشش مضاربه هم دوباره به مراتب هولناکتر بر مردم تحمیل می شود. مكلَّف فعلي حكومت است كه بايد تكليف او روشن شود و براي اين كار علومی ديگر علاوه بر آن چه خوانده شده لازم است. بانك با اجتماع سر و كار دارد و تعطيلي قرض، مردم را مضطر مي كند. آقایان بايد دراين رابطه به بانك می گفتند در صدر اسلام پول ثابت بوده‌ است اما الان متغيّراست؛ ما بايد مباني پول متغير را بررسي كنیم كه آيا مي‌توان احكام اسلام را با پول متغير جاري ساخت يا نه؟ اگر نمي‌شود، در مشروعیت چنین پولی تردید است .

در گذشته که کفر و طغیان مثل امروز علوم را به خدمت نگرفته بود، مجتهد می‌توانست بدون توجه به علوم و به صورت موردی، فتوی بدهد. اما امروز علم به عنوان سلاحی مدرن در خدمت کفر است و دنياي کفر ما را با همین سلاح در ربا و فساد اخلاقی فرو برده‌ است؛ به گونه‌ای که ربا را بر ما واجب شرعی کرده و به اضطرار افتاده ایم امروزه به این دلیل که دانشگاه در کارشناسی موضوع و حوزه در کارشناسی حکم بصورت جداگانه کار می‌کنند، نتیجه این شده که دانشگاه بهره را یک سازمان اقتصادی می داند و کاری به کار کردن و کار نکردن پول ندارد و آقایان علما هم که خود را به احکام شرع متعبد می دانند، به برداشتن اسم بهره اکتفا کرده‌اند و در این میان بانک در معنا به بهره چسبیده است با بسنده کردن به مبحث الفاظ قضیهاِنَّمَا یُحَلِّلُ الکَلاَم وَ یُحَرِّمُ الکلام و این که چون رابطه‌ی دلیل و مدلول را به این شکل یافته ایم و پس حکم خدا این است، چگونه می شود فهمید که لفظ پول برچه چیز اطلاق مي شود و فرق بين دينار و درهم صدر اسلام و پول رايج کنونی چیست؟ این جاست که دانشگاه متأثر از دانشگاه های خارج طرح مي دهد و حوزه منفعل از آن ها امضا مي نماید به قول مرحوم حاج ملا هادي سبزواري:
وجوده من اوضح الاشياء و كنهه في غايه الخفاء
نظر بیشتر آقایان در باره‌ی پول، همان نظر قدیم حوزه در باره‌ی درهم و دینار است و آن رامال محسوب کرده و تابع قيمت سوقيه ( بازار) می دانند و می گویند اگر با گذشت زمان در مسایلی مانند وام و مهریه و سایر عقود، قبض و انقباضی صورت گیرد، اصل پول باید برگردانده شود و تغییر زمان، مبلغ بدهکاری را تغییر نمی‌دهد؛ یعنی اگر کسی به کسی بدهکار شد و بعد از چند سال عین پول را پرداخت، بریءُالذّمه شده است . وقتی که تولیدناخالص ملی حدّ معین ندارد و معلوم نیست اسکناس حواله چقدر کالا و خدمات است، چگونه آقایان اسکناس رامال می دانند؟ اگر پول مال است، پس چاپ اسکناس جاي نگراني نبايد داشته باشد زيرا چندین هزار برابر به مال ما اضافه می گردد و ثروتمندتر مي شويم. ولي ناراحتی آقايان نشان مي‌دهد كه پول «حواله» است. زماني يك توماني قدرت خريد خانه ای را داشت اما حالا كسي آن را از زمين برنمي دارد صد سال پیش قيمت یک شتر يك تومان بود اما امروز دو هزار تومان تقریباً قيمت صد گرم گوشت است حال چگونه می توان پول کنونی را در ردیف کالاهایی مثل گندم و جو و خانه و … حساب کرد و بطور سطحی بر آن حكم ماليّت داد؟
آیا پول کنونی مال است و می تواند پاسخگوی مسايل شرعي باشد؟ این سؤالی بود که از حضرات آیات عظام، آقای مشكيني، آقای مكارم و آقای بهجت شد. جواب آقاي مشكيني رحمه الله از همه مبسوط تر بود و گفتند بحث پول چیزی نيست كه كارشناس بتواند آن را حل كند، زیرا از موضوعات فقهيه است و فقيه باید احكام آن را استنباط نماید. پاسخ آيت الله مكارم متوسط و جواب آقاي بهجت رحمه الله علیه از همه فشرده تر بود. آقاي مكارم دریك صفحه نوشتند: با تحقيقات به اين نتيجه رسيدم كه پول رایج چيزي جز اعتبار نيست، از اين جهت وقتي فاصله زمانی زياد شود، تفاوت قيمت سوقيه در مسأله وام و مهریه و غیره، مبرئ الذّمه نخواهد بود و بايد دو طرف با هم صلح نمايند. اما جوابیه فتواي مرحوم آیت الله العظمی بهجت به مجلس این بود که اعتبار مقوم ماليّت پول اعتباری است. این بهترین جمله برای تعریف پول اعتباری است طبق این فتوا، تنزّل پول اعتباری از قيمت است و موجب ضمان می شود؛ معنايش اين است كه کم شدن اعتبار پول، کم شدن ماليت یا قیمت را به دنبال دارد؛ یعنی از ذاتش کم می شود و دولت ضامن است. مجلس هم که آن مصوبه را در رابطه با مهريه داد، به خاطر همين فتوا بود.
حال آقایانی که بانکداری بدون ربا را تصویب کردند، برچه مبنا اسكناس را مال شمرده و از مختل شدن احکام شرع حرفی نمی زنند؟ امروز وام دهنده می‌بیند که ارزش پولش بعد از ده سال به دلیل تورم چیز جدیدی شده است. او می‌بیند خانه‌ای را که ده سال پیش نود هزار تومان فروخته، حالا اجاره ماهیانه ‌اش چند برابر آن شده است اگر او نود هزار تومان آن وقت را به طور دستی از کسی قرض گرفته بود، طبق فرمول آقایان می بایست همان نود هزار تومان را برای همان مدت پس می‌داد؛ حال با این بی ارزش شدن فزاینده پول، چه کسی بدنبال قرض الحسنه می رود و پولش را وام می دهد؟ برای انسان عقل حجّت است. عقل می‌فهمد که این مصداقِ «فَلَكُم رُئُوسُ اَموَالِكُم لاَ َتَظلِمُونَ وَ لاَتُظلَمُونَ » نیست آقایان که از جیب خودشان این حرف‌ها را در نمی‌آوردند؛ احکام الله را بیان می‌کنند. عقل می‌گوید که این ظلم به دین است و این فتوا به هر کسی ارایه گردد، لايیک و ضدّ دین می‌شود. لايیک شدن که چیز دشواری نیست دین باید از این اتهامات خارج شود و اولین جای آن فتوی است. باید عقل را بکار انداخت که آن چه انسان می‌فهمد نسبی است و نمی‌توان به شارع نسبت داد. ما هرگز نمی‌توانیم بگوییم:اسلام آن را می گوید که ما می‌فهمیم. باید بگوییم ما از اسلام این مقدار فهمیده ایم و این حدّ اسلام نیست, حدّ فهم ما از اسلام است .
مسأله مهریه نیز همین طور است. پول متغير محذورات متعدد پیش می آورد. اگر مهريه خانمي در سال های قبل سی هزار تومان باشد و حالا بخواهند پرداخت کنند، اگر به فتواي حضرت امام ره عمل کنند یعنی مهرالمسمّي پرداخت شود و کاری به تورم نداشته باشند، به یک محذور دچار می شوند و اگر بخواهند به قانون جمهوري اسلامي عمل کنند یعنی تورم را از شوهر بگيرند، محذور دوم پیش می آید. ما اگر می خواستیم مهریه خانم حضرت امام که هشتاد سال قبل دو هزار تومان بود، امروز طبق فتوایِ حضرت امام ره عمل کنیم، چه زلزله ای در حوزه و چه زلزله ی سخت تری در دانشگاه و چه زلزله ای در دیدگاه دانشمندان درباره اسلام اهل البیت اتفاق می افتد؟ درحالي كه فتواي ايشان و مراجع به مراتب محكم تر از قانون مجلس است که می گوید شوهر ضامن قيمت سوقيه پول است چون ایشان معتقد هستند پول باید ثابت باشد. امام راحل و ساير مراجع که معتقدند قيمت سوقيه ضمان آور نيست، بر این اساس است كه پول را واحد اندازه گيري مي بينيد و واحد اندازه گيري بايد ثابت باشد.


بنابراین پول اعتباري امری متشابه است و انسان دو تكليف دارد و در هر دو گرفتار ممنوعيت می شود؛ بین دو محضور بهره دادن و بهره ندادن قرار می گیرد؛ اگر تعطيلش کنند ظلم مي شود و اگر ادامه دهند باز ظلم است. معنای ادامه دادن اين است که سود در مقابل كار نیست و این با روح اسلام نمي سازد زیرا ربا پرداخت پول به دليل كار نیست و به دليل قدرت سپرده گذار است و وام گیرنده چوب ضعفش را مي خورد. بانك چون جايگاهش جايگاه قانون گذاري است، تكليف امام اين نبود كه خودش مسأله را حل كند و به علما و مجلس شورا و شوراي نگهبان ارجاعش دادند. در اين قضيه و در مرحله ی اول، مجلس و شوراي نگهبان براي اين كه بانك با قطع بهره متلاشي ‌نشود، اجازه دادند در قالب مضاربه و به مدت محدود اين ظلم ها واقع شود و در این معرکه تكليف را به گردن گرفتند. اما الآن چه می شود؟ امام به بانكدارها گفتند:در اسلام پول كار نمي‌كند كاري كنيد كه پول كار نكند اما الان وضعی شده که پول کار می کند دانشگاه مي‌گويد كه کار کردن و کار نکردن پول يك سازمان اقتصادي است، اما آقايان مي گويند كه كار كردن و كار نكردن پول به ما مربوط نيست دانشمندان حوزه باید اعتراف كنند كه حرمت قرض را نگاه نداشته اند، زیرا قرض الحسنه كه يك ضرورت دینی – اجتماعی است، الان به خاطر پول متورم تعطيل شده است
بانکداری بدون ربا اسم عوض کردن است. این قانون به معنی پذیرش بی ثباتی پولِ اعتباری و پذیرش ربا و تسلیم در برابر آن است؛ به معنی عدم کارشناسی صحیح موضوع است که از روی علوم انسانی اسلامی پل زده و با استفاده از علوم انسانی غرب سعی شده اصطکاک بین آن و احکام اسلامی را حذف و با کمی جرح و تعدیل مضاربه به جای ربا به میان آورده شود؟ رسمی که الان کار اصاله ‌الانسان مكتبمان را به اصاله ‌السرمايه کشیده است امام راحل در جلسه ای به بانكدارها گفتند: «در اسلام پول كار نمي‌كند» ولي الان پول عامل اول شده است، چرا؟ چون نظام بخاطر ضرورت و اضطرار و مشكلات دولت، سرمايه‌داري گردیده است؛ آن هم از نوع سوپر با بهره های دو رقمی آیا ضرورت و اضطرار و مشكلات دولت بايد تبديل به ارزش شود؟ الان چون بانك بر مبناي مضاربه عمل مي‌كند، اسمش را مي‌گذارند بانك اسلامي، عده ديگری هم مؤسسه اعتباري شخصي تاسیس می کنند و عين بانك و بر همان اساس بهره مي‌گيرند حالا چطور می شود با رباخوار برخورد كرد؟ فقه یعنی فهم، آیا این فقاهت است که با بیست سال درس حوزوی، روش حلال کردن این امور را بیاموزیم؟ اسلام استخوان سرمایه‌داری و ربا را بیرون می‌کشد و دفن می‌کند. ربا استخوانی است که هرکس بخورد، شکمش پاره می‌شود و آه و ناله‌ی آن جامعه به هوا بلند می‌گردد. آيا بهره سودی نیست که از گلوی فقیر گرفته و به حلقوم غنی ریخته می شود؟ با تصویب این قانون قبول كرديم كه از آدم ندار بگيريم و به دارا بدهيم تا فاصله آن ها روز به روز بیشتر شود اين همان نظام ترازويي است که دست آخر ضعيف به طور کامل در قوي خالي مي شود.
هدف از برپایی حكومت اسلامی اقامه ی قسط و عدالت است. آيا عدالت با اين پول قابل اجراست؟ تكرار مسایل فقه که حل مشكلات حكومتي‌ نمي‌کند پول واحد اندازه گیری است و امكان ندارد با واحد اندازه گیری متغير، جهالت بر طرف گردد اگر کسی بخواهد با متري که از كِش ساخته شده، زميني را اندازه گيري كند، هر بار اندازه گيري نماید جواب متفاوت خواهد گرفت و جهالت موجب بطلان عقد معاملات مي گردد امام (ره) و بعض مراجع در مهرالمسمّی به حق توقع دارند که پول رایج باید از طلا ثابت تر وتعريف شده تر باشد، چرا؟ چون پول واحد اندازه گيري است و بايد از ثابت ترين نوع انتخاب شود؛ هم چنان که طلا وقتي سكه رايج بود، عيار و وزن آن مشخص و از طلاي مطلق شفاف تر بود.
اگر واحد اندازه‌گيري طول پارچه‌ای باشد كه مرتب آب نشیند، چطور این پارچه می‌تواند واحد اندازه‌گیری باشد؟ اگر یک میلیمترش کم شود، آن را دور می‌اندازند آیا این پولی که مرتب قدرت خریدش کم می‌شود، باز هم واحد اندازه‌گیری است؟ ما که از ترس خدا برای جابه‌جا شدن پول مردم این قدر دقت می‌کنیم تا حق و ناحق نشود، چگونه با امضای این پول اجازه دادیم حق و ناحق صورت گیرد و همه چیز مجهول گردد؟ روزی می‌رسد که همه تعجب ‌کنند چگونه آقایان این پول را برای استنباط احکام تأیید کردند و حتی تعجب می‌کنند چرا نگفتند این پول قیمتش مجهول است؟ خدا را ببين چیزی كه مي‌خواهد رفع جهالت كند، خودش در جهالت است مثل اين می ماند گفته شود خانه ای ده ميليون مي‌ارزد و بعد بگویند ده ميليون چند مي‌ارزد و جواب دهند نمي‌دانیم؟
«ذات نـا يـافته از هـستــي ‌بـخش كي تواند كه شود هستي بخش

اقتصاد ما دو مشکل دارد که دومی معلول اولی است:

1- مشکل اول به نحوه ی تعامل صحیح حوزه و دانشگاه بر می گردد؛ تعاملی که قبل از به نتيجه رسيدن جنبش نرم افزاري و نهضت توليد علم، اهمیتی به آن نداده و نمی توانند بدهند و اگر در رفع آن کوتاهی شود مبارزه با معلول ما را بجایی نخواهد رساند. با انقلاب اسلامی ایران، خدای تعالی بر ما منت گذاشت و پرچم اسلام را در جهان بدست ما داد. اکنون اسلام، در مقطع جدیدی از حیات خود قرار گرفته است. اگر ما در ارتباط با علوم انسانی- اسلامی تحقیق و کار نکنیم، کسانی که تشنه‌ی علوم انسانی هستند، پیش قدم شده و معلم ما خواهند شد ما برای احکام حکومتی نیاز به نگاهي همخوان با زمانه داريم. اسلام و علوم انسانی دو چیز لازم و ملزوم یکدیگر هستند و حیات هر یک به دیگری وابسته است. مشكل بنيادين علوم انساني رایج این است که در ماهیت متغیّر است؛ یعنی با تغيير در تعريفانسان، مجموعه ي احكام و علوم انساني مبتني بر آن با هم تغيير مي كنند و این امرحَدِّ یَقِف ندارد، یعنی حدِّ آن از امروز تا فردا عوض می‌شود و ممکن است فرضياتش در آینده تغییر کند و پس گرفته شود. حال چگونه می شود به چنین علومی اعتماد کرد و کاخ رفیع علوم انسانی را بر آن برافراشت؟ بنابراين اگر مبناي ثابت و پايداري نباشد تا علوم انساني بر آن پايه ريزي گردد، حق مردم مسلمان پايمال شده و راه از بيراهه مشخص نمي گردد و ايراد انسان در اين تعبير قرآني درست درمي آيد كه:« وَلَو اَنَّا اَهلَكنَاهُم بِعَذَابٍ مِن قَبلِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَولاَ اَرسَلتَ اِلَينَا رَسُولاً فَنَتَّبِعُ آيَاتِكَ مِن قَبلِ اَن نَذِّلَ وَ نَخزَي»؛ اين جا ضرورت تداوم نبوّت و هدايت بشر به وسيله ي كتاب الهي و آموزه هاي انبياء که وظيفه و مسؤلیتی بزرگ بر دوش علمای حوزه است، مشخص می شود تا پرده از علوم انساني اسلام بردارند و با تأسيس کرسی علوم انساني اسلامي اين مهم را در سطح جهان عملی سازند. علوم انسانی – اسلامی چیزی است که اگر غرب آن را کشف کند، به ما گران خواهد فروخت. آن‌ها الآن در انسان شناسی خود به بن بست رسیده و دنبال رفع نقص هستند. امروز وقتی در غرب کودک یا جوانی در مدرسه اسلحه برمی دارد و بقیه را می کشد، نگاه ها را به نحوه ی ترییت و وزارت آموزش و پرورش خودشان کشانده و فهمیده اند که در انسان شناسی مشکل دارند. آن‌ها جلوتر از ما حرکت کرده و به بن بست رسیده‌اند. ولی کارشناسان ما چون پشت سر آن‌ها حرکت می‌کنند و هنوز به پیچ آخر نرسیده و بسته بودن کوچه را ندیده‌اند و به همین دلیل آن‌ها دارند بر می‌گردند و ما داریم می‌رويم کی رسد که کودک ما هم با این وضعی که دنباله رو علوم آنان هستیم، اسلحه بردارد و دیگران را بکشد یا در پیروی از سرمایه داری به وال استریت آنان دچار شویم.


آقایان باید بدانند که امروز برای پذیرش حرف در دانشگاه، داشتن تعبدِ تنها کافی نیست و بگویند ما متعبد به احکام شرعیم و کارشناسی مربوط به دیگران است و به ما مربوط نیست دانشگاه محیط علمی است و باید عقل و تجربه را با هم در تحلیل مسايل به کار برد تا مورد پذیرش قرار گیرد. دانشگاه جزءِ جدانشدنی نظام اجتماعی و زندگی مردم است و هر کس بخواهد حکومت را اداره کند یا اسلام را به اهل عالم بشناساند، باید دانشگاه را داشته باشد و این تنها راه ممكن است. اگر دین بتواند اقتصاد و جامعه شناسی و مدیریت و تعلیم و تربیت را از مبانی محکم آیات و روایات ارایه نماید، به دلیل علمی و محسوس بودنش، آن را پذيرفته و به آن عمل می‌کنند و این حرفی است که روي دست همه ي حرف هايي كه دانشگاه های عالم به آن رسيده ‌است قرار خواهد گرفت که «اَلاِّسلاَم یَعلُوا وَلاَ یُعلَی عَلَیهِ». چرا حوزه جنبه‌هاي علمی كاربردي را از حرف هاي امامان و آيات قرآن استخراج نکرده و ما فوق علوم انساني کنونی ارايه ننماید؟ حوزه می تواند بخش هاي تاريك و بحث نشده غرب را نورافكن انداخته و واضح نمايد و از اين مسير يك اقتصاد علمي برتر، جامعه شناسي برتر، تعلیم و تربيت برتر و …. كه مورد تصديق اعاظم آن ها باشد، ارايه نمايد. متأسفانه تأیید غربی ها آسان تر از تأييد اساتيد داشگاه داخل خودمان است آن ها اگر چيزي را تاييد كنند، از ابهتشان كاسته نمي‌شود. اما در داخل خودمان اگر چيزي را بخواهند تأييد كنند، معنايش اين است كه ما كم فهميده‌ايم.


بحث علوم انساني بحثی است كه حوزه ناب آن را در قالب آیات و روایات دارد، اما این گندمي است كه آسياب، خمير و نان نشده و نمي توان آن را برای مصرف سر سفره حکومت گذاشت. الان نان تقلبي خارجي که از گندم ناپاك يا غيرگندم گرفته شده، سر سفره ی حکومت گذاشته شده است در این حال حوزه نمي تواند به كساني كه از این نان فاسد استفاده می کنند بگويد مصرف نکنند زیرا چواب می دهند شما از گندم پاك تهيه كنيد تا نخوريم اما گندم پاك حوزه بدون كمك دانشگاه قابل مصرف نخواهد شد. دانشگاه و حوزه بايد در این کار، تعامل و داد و ستد داشته باشند؛ روش آسياب دانشگاه بايد به حوزه و گندم حوزه بايد به دانشگاه برود؛ با اين كار حوزه روش آرد كردن، خمير كردن و نانواني را فرا مي گيرد و گندم حوزه هم در آسياب دانشگاه آرد و نان خواهد شد.


كاري كه حوزه الآن انجام مي دهد اكسيژن رساني براي تنفس است؛ پرچمداری ياد خدا به عنوان هواي تنفسي در جامعه است؛ كاري كه بدون دانشگاه هم براي او امكان پذير است و هزار سال است دارد انجام مي دهد. ارتباط انسان ها با خدا از طریق انتشارات، مواعظ و آموزش هاي حوزه كار خوبي است و جلو مرگ دل را مي‌گيرد، اما اين، تشنگي و گرسنگی مردمی که قیام کرده و برای اولین بار جمهوری اسلامی تشکیل داده اند را به حکومت دینی برطرف نمی کند و عقاید آنان را نمی تواند زنده نگاه دارد. حالا كه حكومت جمهوري اسلامي تشكيل شده بايد آن را سیرآب کرد. روحاني حوزه و استاد دانشگاه هر دو مكلفند كه آيه «لاتَظلمون ولاتُظلمون» را شاقول قرار دهند و بناي اقتصاد را در امتداد آن بالا بياورند و جلو اين ظلم فاحش به اسلام و کتاب الله را بگيرند. ما نمي‌توانيم در این شرایط حسابمان را از حساب قرآن جدا كنيم. حوزه اگر از كانال علوم انساني وارد دانشگاه شود و با كار تخصصي در جای جاي مسايل طرح بدهد و جهت دهندگي کند، دانشگاه جذب مي شود و آن موقع «يُخرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَي النُّورِ » واقع مي‌شود. اما الآن خطر«يُخرِجُونَهُم مِنَ النُّورِ إِلَي الظُّلُمَاتِ » دارد واقع مي‌شود. يعني الآن كابين كشتي دست غرب است. علتش اين است كه حوزه در علوم اسلامي كارشناس حكم است، اما در علوم انساني در تاريكي بسر می برد اقایان كه يك نمازشان هم قضا نشده و حلال و حرام مي كنند، چه جوري اين طور از آب در آمد که یک دفعه دخترها و پسرها با هم قاطي شدند؟ آیا می شود گفت به ما مربوط نیست و ما متعبد به احکام اسلام هستیم؟ علتش این است که يهود براساس تفوق درعلوم انساني، راه عزت خود و ذلت ديگران را بلد است و با برنامه ریزی ده ساله، اين مسایل را ایجاد می کند اما ما با غفلت از علوم انساني مي‌خواهيم با او مقابله كنيم و اين نمي‌شود ما باید طبق لاَينَتَشِرُ الهُدَي إِلاَّ مِن حَيثُ اِنتَشَرَ الضَّلالُ” حرکت کنیم. حالا ما در مقابل و بدون اطلاع از علوم انساني، آيا مي‌توانيم؟ سال‌هاست که روحانيون گفته اند دین این چنین می گوید؛ آیا حالا نباید راهي نهاده شود تا در قالب علوم انسانی و با مقدماتی که مورد قبول همه است، بگویند که تجربه و عقل ابن را می‌گوید.


امام راحل می‌گوید: «سِمَتِ اصلی فقیه، مسأله گویی نیست». فقیه زعیم است و فقاهت زعامت و زعامت، هدایت و رهبری و حـصانـت جامعه است. امام کاظم عليه السلام می گوید: «الـمُؤمنُ الـفقهاء، حُصُونُ المُسلِمِينَ کَحِصنِ سُورِ المَدِینَه » :فقهای مومن، قلعه هاي مسلمانان هستند، مانند قلعه اي كه دور شهر كشيده مي شود. ایشان می فرمودند: “هر كس نتواند جايگاه اقتصاد اسلامي را بين استثمار شرق و غرب مشخص كند، مجتهد نيست. ما این نوع مجتهدها را كم داريم. فقه كنوني حوزه، خواسته ي امام را تأمين نمي‌كند، چرا؟ چون جايگاه اقتصاد اسلامي را بين اقتصاد غرب و شرق مشخص نمي‌نماید تا از رهگذر آن بتواند وظيفه ي بانك و پول را مشخص کند. بانك های ما با بانك كشورهاي سرمايه داري و معتقد به ربا چه تفاوتي دارند؟ تفاوتش اين است كه بهره ي آن ها 3-2 درصد و گاهي صفر است و بانك هاي ما 30 – 15 و بیشتر می گیرند این واقعاً زشت است که بگویند: آقایان به کلمه‌ی ربا حساسند اما به کلمه‌ی سود عادت کرده‌اند بهره‌ی یک الی دو درصد ژاپن را مضاربه می‌کنند و پنحاه به بالا می‌گیرند تا حلال شود همه‌ی این‌ها به این دلیل است که ما خمیر علوم انسانی را از آرد آیات و روایات درست نکرده‌ایم.


مجتهد واقعی باید بتواند جایگاه اقتصاد اسلامی را بین شرق و غرب شناسایی کند. دسترسی به این شناسایی بدون علوم انسانی ممکن نیست و باید در مقابل جریان علمی طاغوت، جریان علمی الهی راه انداخت. اگر چنین نکنیم در آخرالزمان احکام دینمان را باید از علمای یهود و نصاری بگیریم آیا مسأله‌ی بانک‌ها این چنین نشده است؟ مثل کشتی نیست که هدایتش با کاپیتان است؟ به این ترتیب اگر جامعه از ولایت فکری دو گانه تغذیه شود، مشرك می‌شود و الگوی حلال و حرامش را بدون توجه به دین از دیگران می‌گیرد و در این رابطه قبله‌اش را روي قطب‌نماي علوم انسانی غرب قرار می‌دهد و قطب نمای قلبش را به سمت خدا مي‌گيرد و با حضور در کشتی بیگانه، رعایت می‌کند دروغ نگوید و غیبت نکند و نماز و قرآن بخواند و روزه بگیرد در این شرایط آیا مکلّف در حال دور شدن از هدف اصلی یعنی خدا نیست؟ علوم انسانی غرب که در برخی موارد مثل اقتصاد ولایتش را پذیرفته ایم، ما را با تمام قداستمان به جهنم می‌برد. «وَ کُنتُم عَلَی شَفَا حُفرَهٍ مِنَ النَّارِ ». امام صادق عليه السلام می‌فرماید: «لُم يُنَادُ بِشَی‌ءِ مَا نُودِیَ بِالوَلاَیَه » یا روايتي به اين مضمون كه: «ولایت والی جائر از تمام مکاسب حرام‌تر است و ولایت ولات او و ولات ولات او حرام است». این ها کلان‌نگری شیعه را می رساند و بقیه‌ي احکام، نسبت به آن خُرد می‌باشد. روایت ديگري به اين مضمون می‌گوید:«اگر کسی در تمام عمر، روزها روزه بگیردو شب‌ها به نماز ایستد و در جهاد کشته شود، اما ولایتِ ولیّ الله را نداشته باشد، هیچ سهمی ندارد»؛ چنین حرف سنگینی را ما تعبداً قبول کرده‌ایم. در حالی که اگر با علوم انسانی اسلامی به این موضوع نگاه کنید، می‌بینید که خیلی روشن است و نیازی به اثبات آن چنانی ندارد؛ چون پذیرفتن ولایت علوم انسانی غرب، همان مسأله‌ی کشتی و ناوبری است.


حرف رهبر معظم انقلاب در زمینه ی علوم انسانی حجت است . ایشان می گویند:من توصیه می کنم که تاریخ را بخوانید. تاریخ دوره ی استعمار را بخوانید تا ببینید غربی ها علی رغم ظاهر نونوار اتو کشیده ی ادکلن زده ی منظم و مرتب و داعیه های حقوق بشرشان، چه وحشیگری عظیمی در این مقوله کردند . نه این که فقط آدم ها را کشتند، بلکه در دور نگه داشتند ملت های تحت استعمار خودشان از عرصه ی پیشرفت و امکان پیشرفت، در همه ی زمینه ها هم تلاش کردند. ما می خواهیم این اتفاق نیافتد ما می گوییم علوم انسانی را یاد بگیریم تا بتوانیم شکل بومی آن را خودمان تولید کنیم و این را به دنیا صادر کنیم. بله وقتی این اتفاق افتاد، آن گاه هر یک نفری که از مرزهای ما خارج می شود مایه ی امید و اتکای ماست. بنابراین ما می گوییم در این علوم مقلد نباشیم حرف ما در زمینه ی علوم انسانی این است.
2- مشکل دوم این است که ما اقتصاد را به کارشناسانی که تربیت شده‌ی غرب هستند سپرده و با این کار بر سر آن عمامه گذاشته ایم به عبارت دیگر طرح از درون خودمان و اسلام نجوشید و مسایل را به «اُوقَاتِهَا» موکول کردیم و بعد هم که خسته شدیم از هر طرف صدای اعتراض بلند شد. آقاي مشكيني (ره) مي گفت بحث پول چیزی نيست كه كارشناس بتواند آن را حل كند، زیرا از موضوعات فقهيه است و فقيه باید احكام آن را استنباط نماید. مقام معظم رهبري هم در رابطه با نظریه مال بودن اسکناس فرمودند کهاین مسأله بايد با تأمل حل شود.
در حوزه بحث ربا مطرح مي شود اما به بحث (پول ماهو؟) که مقدم برآن است و كليد حل مشكلات اقتصاد کنونی است وارد نمی شوند و احكام آن مفروقٌ عنه گذاشته شده است. قدر مشترك بحث ها این است که اسکناس مثل درهم و دينار مال است و احكام درهم و دينار بر آن حمل می شود و تنزل آن را در هر صورت به عهده ي مالك می دانند. بحث پول بحثيما قبل الرّبا است، همان طور که در فقه سابقه دارد و گاهي فقها قضيه اي را از مشتقات و فروعات موضوع ديگر يافته اند، در مسأله ربا نیز باید ابتدا به موضوع پول نقل كلام كرد؛ زيرا كه ربا فرع بر موضوع پول است و با حل شدن آن، مسایل دیگر خود به خود حل خواهند شد. در قرض الحسنه فقیه روي پولي كه باید برگردانده شود بحث مي كند اما روي اصل پول که چه پولی است و قدرت خريد آن كم شده یا نشده و احكام را مختل مي‌كند يا نمي‌كند، گفتگو نمي‌نمايد. حوزه باید معمایی که امام راحل مطرح کردند کهکاری کنید پول کار نکند را موشکافانه بررسی کند و راه حل سیستمی ارایه نماید.
از آن طرف، اسلام با کذاشتن درهم و دینار به عنوان پول اسلامی و وضع احکام مربوط به آن، به ما تذکر می دهد که پول بايد ثابت باشد. علم جدید هم با گذاشتن تولید ناخالص ملی به عنوان پشتوانه پول و شرط تناسب آن با حجم پول، نظر به ثبات پول دارد و پول غير ثابت را مضرّ به حال جامعه می داند؛ در این رابطه عقل و علم به یکدیگر رسیده اند. بنابراین باید متوجه شویم که پول متغیر کنونی که دایم قدرت خرید آن پایین می آید با مذاق شارع سازگار نيست و تأسيس نوع ثابت آن از اوجب واجبات است.
اسلام از هزار سال پيش با اختیاری کردن مبادلات با درهم و دينار يا گاو و گوسفند و شتر به عنوان کالای اساسی مصرفی، حساب ثابت ماندن قدرت پول را در اوضاع مختلف اقتصادي كرده و قدرت خرید پول خود را بیمه کرده است. گوسفند و گاو شتر، كالاي اساسي مصرفي هستند كه مثل قانون ظروف مرتبط با همه ي كالاها در رابطه هستند. در اسلام انتخاب طلا یا گوشت یا هر کالای دیگر به عنوان عامل مبادله، بخاطر موضوعيت آن نیست بلکه طريقيت آن یعنی ثبات پول مورد نظر است. به عبارت دیگر اسلام بالعرض به اين فلز توجه دارد و عامل مبادله هرچه باشد، دراصل ثبات آن را می خواهد. بنابراین اسلام می گوید پول هرچه هست (چه کالایی مثل طلا، نقره، گوشت زنده یا چه غیر کالایی مثل پول اعتباری)، باید ثابت باشد؛ نيازي نيست كه پول ثابت حتماً از طلا يا نقره باشد؛ اگر ما بتوانیم در مقابل پول رايج پولي داشته باشيم كه هرچه تورم، پول رايج را ضعيف كند آن پول نسبت به پول رايج مثل قيمت كالا بالا و پايين رود- به عبارت ديگر مواج باشد- توانسته ايم پول ثابت تاسيس نماييم.
پس پول ثابت اولين چيزي است كه بايد به عنوان بستر ممنوعيت ربا و رواج قرض قرض الحسنه يا سيستم اُولي جا انداخته شود و این اساس اصلاح پول کشور است. نظام پولی ما نیاز به اصلاحات پولی ساختاری و بنیادی دارد و این مقدم بر مشغول شدن به تغییرات سطحی و روبنایی مثل تغییر نام واحد پول و حذف چند صفر از واحد پول است؛ این ها راه گم کردن راه و مردم را سرکار گذاشتن است . سیستم پولی اسلام نیاز به راه برون رفت از مشکل ربا و رسیدن به آیین نامه‌ی اجرایی این نصّ صریح قرآن دارد که می گوید:«فَلَکُم رُئُوسُ اَموَالِکُم لاَتَظلِمُونَ وَ لاَتُظلَمُونَ ». برای این کار حوزه باید اعلام کند که در شرایط کنونی تأسيس پول ثابت واجب است و برای رسیدن به این فتوی اولاً علما باید از منظر احكام شرع تحلیل نمایند آيا پول رایج درچارچوب احكام اسلام مي گنجد و پاسخگوي مسایل شرع هست یا نه؟ ثانیاً اعلام كند که پول رایج مال نیست و صرف اعتبار است و طبق روایت«لاَيَنتَشِرُ الهُدَي اِلاَّ مِن حَيثُ اِنتَشَرَ الضَّلاَلُ»، ضلالت کنونی که از ربا متوجه جامعه شده، از راه تاسیس پول ثابت برطرف خواهد شد.

والسلام
سید مصطفی عمرانیان
برگرفته از گفتار آیت الله حائری شیرازی