با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.

واکنش بازار به اجرای نرخ جدید سود سپرده‌های بانکی

بانک مرکزی

همزمان با اجرای نرخ‌های جدید سود سپرده‌ها، از دیروز قیمت سکه و ارز در بازار افزایش یافت تا احتمال حرکت نقدینگی از بانک‌ها به سوی سایر بازارها افزایش یابد.

قیمت دلار در بازار غیررسمی دیروز با 12 تومان افزایش از 3313 تومان به 3325 تومان رسید. بهای یورو نیز با 60 تومان افزایش از 4550 تومان به 4610 تومان رسید.در همین حال بهای سکه و طلا نیز در بازار افزایش یافت به طوری که قیمت هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید با 13 هزار تومان افزایش از یک میلیون و 13 هزار تومان به یک میلیون و 26 هزار تومان رسید. به همین ترتیب قیمت نیم و ربع سکه نیز به ترتیب 2000 و 3000 تومان افزایش یافت.

از سوی دیگر، واکنش بورس به اجرای نرخ های جدید سود سپرده ها غیرمنتظره و برعکس بود. در حالی که همه انتظار داشتند شاخص های بورس افزایش یابد، اما این شاخص ها پس از مدتی افزایش، کاهش یافتند.

بر این اساس، شاخص کل 225 واحد معادل 0.29 درصد، شاخص بازار اول 128 واحد معادل 0.22 درصد و شاخص صنعت 179 واحد معادل 0.27 درصد کاهش یافت.

کاهش شاخص های بورس از آن رو درخور اعتناست که یکی از علت های اصلی ابلاغ نرخ های جدید سود سپرده های بانکی، حرکت نقدینگی از بورس به سوی بانک ها تحت تاثیر افزایش نرخ سود بالای سپرده ها بخصوص نرخ سود سپرده های روزشمار ارزیابی می شد.

به همین علت بود که وزیر اقتصاد از شورای پول و اعتبار خواسته بود هم نرخ سود سپرده ها و هم نرخ سود تسهیلات بانکی را کاهش دهد که فعلا از دیروز یک قسمت از این دستور اجرایی شد.

بدین ترتیب با وجود واکنش نه چندان امیدوارکننده بازارها در روز اول، اجرای نرخ های جدید سود سپرده ها، باید منتظر ماند و دید واکنش قطعی بازارها چیست و آیا نقدینگی آرام گرفته در بانک ها حرکت خود به سوی بازارهای دیگر را آغاز می کند یا ترجیح می دهد بر جای خود باقی بماند؛ زیرا معمولا روند بازارها در یک یا دو روز مشخص نمی شود بلکه باید زمان کافی بگذرد تا بتوان حرکت نقدینگی را تحلیل کرد. بنابراین در این باره نیز فقط می توان منتظر ماند.

اجرای نیم بند نرخ های جدید در برخی بانک ها

در همین حال منابع خبری گزارش دادند: با اجرایی شدن توافق بانک ها درباره تعیین نرخ سود سپرده های بانکی در محدوده 10 تا 22 درصد، برخی شعب اما و اگرهای جدیدی درباره شیوه اجرای این توافق آورده و بندهایی را به صورت خودسرانه به این توافق اضافه کرده اند.

گزارش ها از چند بانک نشان می دهد بانک ها این مصوبه را دیروز اجرایی کرده اند و دیگر از بنرها و تبلیغات نرخ سود روزشمار 22 تا 23 درصد خبری نیست.

در این باره گزارش ایسنا حاکی از کاهش نرخ سود بانکی در شعب برخی بانک های دولتی است. بر این اساس نرخ سود سپرده های روزشمار در بانک های دولتی 10 درصد، سپرده های شش ماهه 16 درصد و سالانه 22 درصد است.

این در حالی است که تا پیش از این، برای سپرده های روزشمار در این بانک سودی معادل 22.2 درصد پرداخت می شد، البته در این بانک ها سپرده های یکساله در هر زمانی پیش از موعد قرارداد قابل برداشت است.

در این باره یکی از کارمندان یک شعبه بانک گفت: سپرده گذاری کمتر از پنج میلیون تومان مشمول 7 درصد سود می شود و اگر 10 میلیون تومان سپرده گذاری کنید، 10 درصد سود روزشمار پرداخت می شود.

فارس نیز گزارش داد: مراجعه به برخی بانک ها حاکی است برخی بانک ها در اجرای مصوبه تعیین نرخ 10 تا 22 درصد که به توافق خودشان رسیده بود، راه هایی برای اجرای نیم بند پیدا کرده اند.

یکی از کارمندان بانک در این باره گفت: به سپرده گذاری سه ماهه بیش از 10 میلیون تومان، در پایان سررسید معادل 23 درصد سود تعلق می گیرد، اما کمتر از این سپرده گذاری، سود پرداختی سه ماهه 10 درصد است.

کارمند بانک دیگری نیز چنین، پاسخ می دهد: برای سپرده گذاری عادی در دوره سه ماه 10 درصد سود پرداخت می کنیم، اما اگر شما 20 میلیون سپرده گذاری کنید، 22 درصد سود برای شما محاسبه می شود.

سیف: نرخ سود مطابق با شرایط بخش واقعی اقتصاد است

در همین حال رییس کل بانک مرکزی با اشاره به معیارهای مورد نظر این بانک برای ابلاغ نرخ جدید سود سپرده های بانکی گفت: نرخ سود سپرده های بانکی باید متناسب با شرایط بخش واقعی اقتصاد کشور و آینده ای که برای شاخص های کلان پیش بینی شده، تعیین و اعمال شود نه شاخص های عملکرد اقتصاد در گذشته.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی الله سیف افزود: به نظر می رسد نرخ هایی که فعالان بانکی کشور برای سود سپرده ها توافق کرده اند نیز از همین منطق پیروی می کند و به همین دلیل هم مورد تائید بانک مرکزی قرار گرفته است و بر اعمال آنها نظارت خواهد شد.

وی افزود: براساس منطق اقتصاد باید برای تعیین صحیح نرخ سود، تورم انتظاری بازه های زمانی پیش رو را ملاک قرار دهیم نه نرخ هایی که برای تورم در گذشته ثبت شده است.

رییس شورای پول و اعتبار ادامه داد: توجه به نرخ تورم نقطه به نقطه طی ماه های اخیر نشان می دهد که تورم در سال پیش رو به هیچ وجه قابل مقایسه با سال قبل نیست و در صورت حذف آثار مرحله دوم هدفمندی یارانه ها حتما کمتر از 20 درصد خواهد بود.

وی با اشاره به پیش بینی نرخ 25 درصدی برای تورم در سال جاری گفت: نرخ 25 درصدی که از سوی مسئولان اقتصادی اعلام می شود، با احتساب حداکثر آثار تورمی اصلاحات ساختاری در اقتصاد است.

سیف گفت: در چنین فضایی طبیعی و منطقی است که نرخ سود سپرده های بانکی متناسب با شرایط بخش واقعی اقتصاد و پیش بینی هایی که از آینده نرخ تورم وجود دارد، تعیین شود. برخی تحلیل هایی که این روزها بیان می شود و مبنای نرخ کنونی تورم یا متوسط سال گذشته را ملاک قرار می دهند، درست نیست.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به ساختار تعیین و پرداخت نرخ سود سپرده در چارچوب بانکداری بدون ربا در کشورمان گفت: نرخ سود اعلامی توسط بانک ها به هیچ وجه جنبه قطعی ندارد.

وی تاکید کرد: نباید این نرخ را به گونه ای تحلیل کرد که مشابه نرخ بهره در بانکداری ربوی (سنتی) تلقی شود؛ چرا که هیچ گونه انطباقی با مفهوم آن در بانکداری بدون ربا ندارد.

سیف تاکید کرد: در بانکداری بدون ربا، سیاستگذار حق کم یا زیاد کردن سهم سود سپرده گذاران را ندارد و سهم قطعی سپرده گذار باید براساس دستورالعمل مشخصی محاسبه و تسویه شود. مابه التفاوت نرخ سود علی الحساب اعلامی و سود قطعی محاسباتی که بعد از پایان دوره مالی انجام می شود نیز باید به سپرده گذاران پرداخت شود. بر همین اساس، نرخ سود علی الحساب باید به گونه ای تعیین شود که با توجه به احتمالات پیش رو، قطعا قابل تحقق باشد.

وی افزود: مکانیزم های بانک مرکزی برای محاسبه مابه التفاوت سود قابل پرداخت به سپرده گذاران به شکلی است که تفاوت های اندک میان نرخ های علی الحساب نیز قابلیت تعدیل پیدا می کند. به عنوان مثال اگر نرخ سود علی الحساب متفاوتی در مورد سپرده های یک ساله در نظر گرفته شده باشد، در زمان پرداخت مابه التفاوت سود تعدیل خواهد شد.

رییس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: تمام نرخ های تعیین و اعلام شده در فضای بانکداری بدون ربا، علی الحساب است و نباید نرخی ثابت و تغییرناپذیر تلقی شود. از این رو بانک ها حق ندارند نرخ سود سپرده ها را بدون توجه به دستورالعمل مربوط کم یا زیاد کنند؛ بلکه باید آنچه در نهایت و از محل سرمایه گذاری سپرده های جذب شده حاصل می شود، بدرستی محاسبه و به سپرده گذاران پرداخت شود. یکی از نگرانی هایی که سپرده گذاران عنوان کرده اند، مربوط به محدودیت مدت سپرده ها در شرایط جدید است که حدود یک سال تعیین شده است.

سیف در این زمینه توضیح داد: هیچ محدودیتی برای سپرده گذاری بیش از یک سال وجود ندارد و در شرایط جدید صرفا نرخ سود علی الحساب برای یک سال و در ابتدای هر سال تعیین می شود؛ یعنی نرخ سود علی الحساب در هر سال متناسب با عملکرد بخش واقعی اقتصاد خواهد بود.

منبع:جام جم آنلاین