مقام آگاه از لابی گسترده مخالفان طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در مجلس خبر داد و گفت در پی این فشارها یکی از مراجع عظام تقلید در تماس با لاریجانی خواستار تسریع در تصویب طرح و رفع شبهات نگران‌کننده سیستم بانکی شده است.
با وجود اینکه در جلسه علنی روز دوشنبه 20 اردیبهشت ماه، نمایندگان با بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی به صورت اصل 85 قانون اساسی موافقت کردند، تاکنون کمیسیون اقتصادی برای بررسی این طرح تشکیل جلسه نداده است.
یک مقام آگاه در این باره به فارس گفته است که لابی های گسترده ای برای عدم بررسی این طرح در کمیسیون اقتصادی وارد شده و به همین دلیل هفته گذشته حتی یک جلسه در کمیسیون اقتصادی تشکیل نشد.
به گفته وی این فشار در درجه اول به هیات رئیسه مجلس و لاریجانی وارد شده است اما خبرهای جدید حاکی از تغییر این رویکرد است.
وی تصریح کرد: شنیده شده یکی از مراجع عظام تقلید در تماس با رئیس مجلس خواستار بررسی این طرح شده و به همین دلیل طبق آخرین توافقات، قرار شد کمیسیون اقتصادی از هفته پیش رو جلسات بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی را آغاز کند.
به گزارش فارس، متن کامل طرح بانکداری جمهوری اسلامی به شرح زیر است:
فصل اول – اهداف، تعاریف و گستره شمول
ماده 1- اهداف این قانون عبارت است از:
تأمین ثبات و سلامت نظام پولی و بانکی
استقرار نظام بانکداری برمبنای حق و عدل و منطق با احکام فقه اسلامی
کارآمدسازی نظام تأمین مالی در جهت حمایت از بخش واقعی اقتصاد کشور
صیانت از حقوق سپرده‌گذاران
ماده 2- اصطلاحات مورد استفاده در این قانون در معانی زیر به کار رفته است:
1) بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
2) شورای فقهی: شورای فقهی بانک مرکزی
3) هیأت نظارت: هیأت نظارت بر مؤسسات اعتباری
4) عملیات بانکی: دریافت انواع سپرده از عموم و به کارگیری آن در قالب اعطای اعتبار و تسهیلات
5) خدمات بانکی: عملیاتی غیر از تجهیز و تخصیص وجوه، نظیر صدور ضمانتنامه، گشایش اعتبار اسنادی و … که بانکها و مؤسسات اعتباری به درخواست مشتریان خود انجام داده و در قبال آن کارمزد دریافت می‌کنند.
6) مؤسسه اعتباری: شخص حقوقی است که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و به انجام عملیات بانکی و ارائه خدمات بانکی مبادرت می‌نماید و میتواند مشتمل بر انواع مختلفی از جمله تجاری، تخصصی، توسعه‌ای، قرض‌الحسنه، مجازی و منطقه‌ای باشد.
7) بانک: مؤسسه اعتباری است که به م وجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی از عنوان بانک استفاده می‌کند. در این قانون هر جا از واژه بانک استفاده می‌شود،همه مؤسسات اعتباری اعم از اینکه از عنوان بانک استفاده کنند یا نکنند را شامل می‌شود؛ مگر آن که خلاف آن تصریح شده باشد.
8) مؤسسه اعتباری غیربانکی: مؤسسه اعتباری است که بدون استفاده از عنوان بانک صرفاً در محدوده معینی که به موجب قانون تعیین می‌شود، اجازه انجام عملیات بانکی را دارد. صندوق قرض‌الحسنه و تعاونی اعتبار، نمونه‌هایی از مؤسسه اعتباری غیربانکی هستند.
9) بانک قرض‌الحسنه: مؤسسه اعتباری غیرانتفاعی است که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی از عنوان بانک قرض‌الحسنه استفاده می‌کند. بانک قرض‌الحسنه با استفاده از انواع سپرده بدون سود و انتشار اوراق بهادار بدون بازده (مانند صکوک وقف و قرض‌الحسنه)، وجوه اداره شده و کمک‌های خیرین به تجهیز صنایع مبادرت نموده، منابع مذکور را صرف اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به متقاضیان می‌نماید.
10) صندوق قرض‌الحسنه: مؤسسه اعتباری غیرانتفاعی است که طبق ضوابط اعلامی بانک مرکزی تأسیس شده و از طریق سپرده قرض‌الحسنه و کمک‌های خیرین مبادرت به تجهیز وجوه نموده و منابع مذکور را صرف اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به متقاضیان می‌نماید.
11) تعاونی اعتبار: مؤسسه اعتباری است که طبق قانون و ضوابط اعلامی بانک مرکزی در قالب شرکت تعاونی برای رفع نیازهای اعتباری اعضاء تأسیس می‌شود. تعاونی‌های اعتبار مجاز به سپرده‌پذیری، اعطای تسهیلات و ارائه خدمات بانکی به غیر اعضای خود نیستند.
12) سپرده: وجهی است که به شرط بازپرداخت توسط مؤسسه اعتباری دریافت می‌گردد. بازپرداخت سپرده میتواند به همراه سود یا امتیاز یا بدون آن و یا با کسری مبلغی از آن باشد.
13) تسهیلات: وجوه مورد نیاز متقاضیان که در چهارچوب این قانون به آنان اعطا می‌شود.
14) اعتبار: عبارت است از تعهد به پرداخت تسهیلات به اشخاص یا پذیرش تعهد در قالب اعتبارات اسنادی، ضمانتنامه ظهرنویسی یا موارد مشابه.
15) سرمایه نظارتی: مجموع آن دسته از اقلام ترازنامه‌ای مؤسسه اعتباری نظیر سرمایه پرداخت شده، اندوخته‌ها، سود انباشته و ذخایر می‌باشد که قابلیت جبران زیانهای وارده به مؤسسه اعتباری را دارد.
16) ابزارهای پرداخت: کلیه امکاناتی که اشخاص را قادر به پرداخت یا انتقال وجوه می‌سازد.
ماده 3- کلیه اشخاص حقوقی که مبادرت به انجام عملیات بانکی و یا ارائه انواع ابزارهای پرداخت می‌نمایند، مشمول مقررات این قانون می‌باشند. تشخیص انجام عملیات بانکی و ارائه ابزارهای پرداخت با بانک مرکزی است.
ماده 4- شمول قوانینی که پس از ابلاغ این قانون تصویب می‌شوند بر بانکها مستلزم ذکر نام است.
فصل دوم – شرایط تأسیس بانک
ماده 5- تأسیس بانک، اشتغال به عملیات بانکی، ارائه انواع ابزارهای پرداخت و استفاده از عنوان بانک یا مؤسسه اعتباری فقط طبق مقررات این قانون و با مجوز بانک مرکزی امکانپذیر است. بانک مرکزی موظف است اسامی کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز را به صورت عمومی منتشر نموده و به اطلاع نیروی انتظامی و قوه قضاییه برساند.
تبصره – فعالیت اشخاصی که بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی مبادرت به اقدامات موضوع این ماده نمایند توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران شناسایی و با اطلاع قبلی بانک مرکزی تعطیل و متوقف خواهد شد. متخلفان با شکایت بانک مرکزی یا دادستان محل فعالیت مؤسسه به حبس تعزیری از سه تا ده سال محکوم خواهند شد. در صورتی که متخلف، شخص حقوقی باشد، مؤسسان، اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل و سایر مدیران مؤثر مؤسسه (به تشخیص بانک مرکزی) دارای مسئولیت کیفری بوده و همگی این افراد به همراه شخص حقوقی متخلف، در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
ماده 6- مراجع ثبت شرکتها نمی‌توانند تقاضای تأسیس بانک یا هر گونه تغییرات در اساسنامه آن را به ثبت برساند، مگر آنکه مجوز بانک مرکزی و رونوشت گواهی شده اساسنامه مربوط که به تأیید بانک مرکزی رسیده است و گواهی بانک مرکزی مبنی بر پرداخت صد درصد سرمایه،ضمیمه تقاضای ثبت باشد.
ماده 7- اساسنامه بانکها و تغییرات بعدی آن باید قبل از ثبت به تأیید هیأت نظارت برسد. بانک مرکزی میتواند بانکها را به درج برخی نکات لازم‌الرعایه در اساسنامه خود یا تغییر در مفاد آن مطابق با مصوبات هیأت نظارت مکلف نماید.
تبصره – اساسنامه نمونه یا هر گونه تغییری که به وسیله بانک مرکزی برای درجه در اساسنامه بانکها الزام می‌شود نباید با احکام این قانون،و در موارد مسکوت در این قانون، با سایر قوانین مغایر باشد
ماده 8- ایجاد یا تعطیلی شعبه، باجه یا دفتر نمایندگی بانک در داخل و یا خارج کشور طبق دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت می‌رسد.
ماده 9- بانک مرکزی موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که دسترسی عادلانه عموم مردم به خدمات نظام بانکی در سراسر کشور فراهم گردد. شاخص دسترسی عادلانه توسط بانک مرکزی تدوین و به تصویب هیأت نظارت می‌رسد. بانکها موظفند دستورات ناظر به اجرای این حکم را که پس از اخذ نظر کانون بانکها، از سوی بانک مرکزی به آنها ابلاغ می‌شود اجرا و گزارش آن را به بانک مرکزی ارائه نمایند. بانک مرکزی موظف است گزارش اجرای این ماده را سالانه به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه و برای اطلاع عموم منتشر نماید.
ماده 10- کلیه بانکها مکلفند اساسنامه خود را حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون، با مقررات این قانون تطبیق دهند و آن را به تأیید بانک مرکزی برسانند.
تبصره- اساسنامه جدید بانکهای دولتی به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تهیه و پس از تأیید هیأت نظارت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. در مواردی که اساسنامه بانک دولتی قبلاً توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده باشد،پس از تصویب اساسنامه جدید قانون مربوط نسخ می‌گردد.
ماده 11- تشکیل بانک غیردولتی فقط به صورت شرکت سهامی عام با سهام با نام مسکن خواهد بود.
ماده 12- مشارکت دولتها و اشخاص حقوقی دولتی خارجی به هر میزان و مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی خارجی به میزان بیش از 40 درصد در تأسیس بانکهای جدید مستلزم کسب اجازه از مجلس شورای اسلامی است.
تبصره 1- هر شخص حقوقی که بیش از 50 درصد سرمایه آن،به تشخیص بانک مرکزی، متعلق به اتباع خارجی باشد، از نظر مقررات این ماده خارجی محسوب می‌شود ولو اینکه طبق مقررات قانون تجارت و قانون ثبت شرکتها،ایرانی محسوب شود.
تبصره 2- اشخاص حقوقی دولتی خارجی اشخاصی هستند که بیش از 50 درصد سهام آنها، به تشخیص بانک مرکزی، به طور مستقیم یا غیرمستقیم در تملک دولتهای خارجی باشد.
ماده 13- بانکهای خارجی در صورت تحقق شرایط ذیل می‌توانند مبادرت به ایجاد شعبه در کشور نمایند:
الف- مرجع نظارتی کشور متبوع بانک خارجی، دارای توان نظارت یکپارچه به تشخیص بانک مرکزی باشد.
ب- مجوز ایجاد شعبه را از مرجع نظارتی ک شور متبوع خود و بانک مرکزی دریافت نموده باشند.
تبصره 1- نظارت مرجع نظارتی کشور متبوع بانک خارجی، نافی اختیارات نظارتی بانک مرکزی نمی‌باشد.
تبصره 2- در صورت نقض هر یک از شرایط فوق، بانک مرکزی میتواند با تصویب هیأت نظارت،فعالیت شعبه را محدود یا ممنوع نماید.
تبصره 3- سایر شرایط تأسیس، فعالیت و تعطیلی شعبه بانکهای خارجی بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت می‌رسد.
ماده 14- حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک توسط هیأت نظارت تعیین می‌گردد. سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک فقط به صورت نقد و با پول رایج کشور قابل پرداخت است و باید تماماً قبل از صدور مجوز تأسیس نزد بانک مرکزی تودیع شده باشد.
ماده 15- در صورتی که سرمایه بانکی کمتر از حداقل سرمایه اولیه تعیین شده توسط هیأت نظارت باشد، بانک مزبور موظف است در مهلتی که توسط هیأت نظارت تعیین می‌شود،سرمایه خود را تکمیل نماید.
ماده 16- بانک مرکزی موظف است قبل از صدور مجوز تأسیس بانک وجود شرایط زیر را احراز کند:
الف- متقاضیان تأسیس از حسن شهرت و توانمندی مالی و حرفه‌ای برخوردار باشند؛
ب- متقاضیان تأسیس سابقه محکومیت کیفری مؤثر نداشته باشند؛
پ- آورده متقاضیان بیش از یک درصد سهام به عنوان سرمایه بانک از نظر منشأ، شفاف و بلااشکال بوده و به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از محل تسهیلات دریافتی از بانکها نباشد؛
ت- متقاضیان بیش از یک درصد سهام بدهی غیرجاری به سایر بانکها نداشته باشند؛
ث- متقاضیان بیش از یک درصد سهام سمت یا سهام بیش از حد مجاز در بانک دیگر نداشته باشند؛
ج- سرمایه پیشنهادی بانک تکافوی انجام عملیات موردنظر را بنماید و از حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک کمتر نباشد؛
چ- قرائتی دال بر تهدید مدیریت صحیح بانک از نظر اعمال نفوذ برخی از متقاضیان وجود نداشته باشد؛
ح- برنامه راهبردی و عملیاتی بانک مشتمل بر حاکمیت شرکتی، نظام کنترل داخلی، مدیریت ریسک، مبارزه با پولشویی، پیش‌بینی‌های مالی و نظایر آن از اتقان کافی برخوردار بوده، دارای توجیه مالی و اقتصادی باشد؛
خ- ارتباط بانک با سایر اشخاص مانع نظارت مؤثر بانک مرکزی نشود.
تبصره – سایر شرایط و نحوه صدور مجوز تأسیس و فعالیت بانکها به موجب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت می‌رسد.
ماده 17- متقاضیان تأسیس بانک مکلفند حداکثر سه ماه پس از اخذ مجوز تأسیس، نسبت به ثبت آن در مرجع ثبت شرکتها اقدام کنند؛ حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ثبت در مرجع ثبت شرکتها، تمهیدات و شرایط لازم را برای دریافت مجوز فعالیت از بانک مرکزی فراهم نموده و حداکثر یک ماه پس از اخذ مجوز فعالیت،شروع به فعالیت نماید.
ماده 18- زمانبندی پاسخگویی بانک مرکزی به متقاضیان تأسیس بانک، توسط هیأت نظارت تعیین می‌شود.
ماده 19- در مواردی که مجوز تأسیس یا فعالیت بانک، به تشخیص هیأت نظارت بر اساس ارائه اطلاعات نادرست یا گمراه کننده یا مدارک و اسناد غیرمعتبر یا جعلی و یا کتمان اطلاعات مؤثر، اعطا شده باشد،بانک مرکزی موظف است چنانچه بانک آغاز به فعالیت نکرده باشد، مجوز تأسیس آن را ابطال نماید. در صورت شروع فعالیت،بانک مرکزی موظف است موضوع را جهت رسیدگی و اعمال مجازات‌های موضوع ماده 163 این قانون به هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی ارجاع نماید. متخلفین با شکایت بانک مرکزی علاوه بر جبران خسارت وارده به مجازات حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی حداکثر تا 5 درصد سرمایه بانک محکوم خواهند شد.
ماده 20- شرایط و نحوه صدور مجوز تأسیس و فعالیت تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه و سایر مؤسسات اعتباری غیربانکی به موجب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت می‌رسد. کلیه مؤسسات اعتباری غیربانکی که قبلاً بر اساس قوانین دیگر تأسیس شده‌اند موظفند اساسنامه خود را مطابق زمانبندی که توسط بانک مرکزی به آنان اعلام می‌شود، با دستورالعمل مذکور تطبیق داده و مجوزهای لازم را از بانک مرکزی دریافت نمایند.
فصل سوم – نحوه تملک سهام بانکها
ماده 21- تملک سهام هر بانک تا سقف 10 درصد توسط «مالک واحد» بدون اخذ مجوز مجاز است. همچنین تملک سهام هر یک از بانکها توسط «مالک واحد» در سطوح بیش از 10 درصد از 20 درصد با مجوز بانک مرکزی و بیش از 20 درصد الی 33 درصد با موافقت بانک مرکزی و تصویب هیأت نظارت مجاز می‌باشد. تملک بیش از 33 درصد سهام هر یک از بانکها توسط «مالک واحد» به هر ترتیبی ممنوع است. معاملات بیش از سقف‌های مجاز در این ماده توسط مالک واحد باطل و ملغی‌الاثر است.
تبصره 1- «مالک واحد» به شخص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل یا به بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود که دارای روابط مالی، خویشاوندی (سببی یا نسبی)، مالکیتی (به طور مستقیم یا غیرمستقیم)، نیابتی یا مدیریتی با یکدیگر می‌باشند. ضوابط تشخیص مالک واحد به تصویب هیأت نظارت می‌رسد.
تبصره 2- اتباع ایرانی و غیرایرانی در شمول حکم این ماده یکسان هستند.
ماده 22- اعطای مجوزهای موضوع ماده (21)، منوط به تحقق شرایط زیر به تشخیص بانک مرکزی می‌باشد:
الف- مالک واحد از حسن شهرت و شرایط مالی مناسب برخوردار باشد؛
ب- اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی، قابلیت احراز و تأیید داشته باشد؛
پ- منشأ وجوه برای تملک سهام، شفاف و بلااشکال باشد؛
ت- موجب ایجاد انحصار در نظام بانکی کشور نگردد؛
ث- پذیرش درخواست مالک واحد موجب مخاطره عمده‌ای برای اداره صحیح و باثبات بانک نباشد؛
ج- مالک واحد، بدهی غیرجاری نداشته باشد.
ماده 23- مالک واحدی که بنا به دلایل قهری از جمله ارث و یا ایجاد و تغییر روابط بین اشخاص، مالک سهام هر یک از بانکها بیش از حدود مجاز شود، موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب آیین‌نامه موضوع ماده (28) نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح اقدام و یا ظرف یک سال، مازاد سهام خود را واگذار نماید.
ماده 24- مالک واحدی که تا پیش از تصویب این قانون، دارنده سهام هر یک از بانکها بیش از حدود مجاز می‌باشد،مکلف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب آیین‌نامه موضوع ماده (28) نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح اقدام و یا ظرف یک سال مازاد سهام خود را واگذار نماید.
ماده 25- مالک واحدی که پس از سپری شدن مهلت‌های تعیین شده، بدون اخذ مجوز لازم همچنان دارنده سهام هر یک از بانکها به میزانی بیش از حدود مجاز باشد، نسبت به مازاد سقف مجاز، در مجامع عمومی صاحبان سهام بانک ذی‌ربط حق رأی نخواهد داشت. در احتساب حد نصاب تشکیل مجامع عمومی، تعداد این گونه سهام از تعداد کل سهام کسر خواهد شد. بانک مرکزی از پذیرش اعضای هیأت مدیره پیشنهادی که به اتکای آرای مزبور تعیین شده‌اند، خودداری می‌نماید.
ماده 26- مازاد سهام مالک واحد مذکور در مواد (23) و (24) این قانون که ظرف مهلت‌های مقرر مجوز لازم برای آنها اخذ نشده باشد، توسط بانک مرکزی از طریق بورس اوراق بهادار به فروش می‌رسد. چنین مالک واحدی تا زمان واگذاری مازاد سهام وی به اشخاص جدید،فاقد حق رأی و حق استفاده از حق تقدم مالکیت سهام جدید به نسبت مازاد سهام غیرمجاز مزبور می‌باشد. وجوه حاصل از فروش سهام مازاد موضوع این ماده پس از کسر هزینه‌های مربوط به مالک واحد مزبور مسترد می‌شود.
ماده 27- چنانچه مالک واحدی بنا به تشخیص بانک مرکزی بر اساس ارائه اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده،مدارک و اسناد غیرمعتبر یا جعلی و یا کتمان اطلاعات مؤثر، مجوزهای موضوع ماده (21) را اخذ کرده باشد، علاوه بر ابطال مجوز صادره و واگذاری مازاد سهام وی توسط بانک مرکزی به اشخاص جدید از طریق بورس اوراق بهادار و محرومیت از حق رأی ناشی از سهام غیرمجاز و افزایش سرمایه مبتنی بر آن، با شکایت بانک مرکزی به مجازات حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی حداکثر تا 5 درصد ارزش سهام مورد تخلف در زمان صدور حکم محکوم می‌شود. وجوه حاصل از فروش سهام مزبور موضوع این بند پس از کسر جزای نقدی و سایر هزینه‌های مربوط، به مالک واحد مزبور مسترد می‌شود.
ماده 28- آیین‌نامه اجرایی مواد (26) و (27) به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده 29- در صورتی که بنا به تشخیص هیأت نظارت، تصمیمات مدیریتی مالک واحد دارنده بیش از 10 درصد سهام، منجر به تخلف بانک از قوانین و مقررات مربوط گردد یا چنانچه مالک واحد، شرایط اولیه مقرر در ماده (22) را از دست بدهد، بانک مرکزی پس از تأیید هیأت نظارت، مالک واحد را ملزم می‌کند تا مازاد سهام بیش از 10 درصد خود را ظرف مدت یک سال به دیگران واگذار نماید. مالک واحد در صورت خودداری از اجرای دستور بانک مرکزی، مشمول احکام مقرر در ماده (26) می‌شود.
ماده 30- بانک مرکزی میتواند با تصویب هیأت نظارت، مقررات محدودکننده‌ای برای عملیات و خدمات بانکی بانکهایی که بیش از 10 درصد سهام آنها در اختیار مالک واحد است، متناسب با هر سطح تملک، مقرر نماید.
ماده 31- تملک سهام بانکها توسط دولت از شمول حدود و ضوابط مذکور در این فصل مستثنی بوده و تابع ضوابط مذکور در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است.
ماده 32- هیچ بانکی نمی‌تواند بیش از یک درصد سهام بانکهای دیگر را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار داشته باشد مگر با مجوز هیأت نظارت.
ماده 33- دولتها و اشخاص حقوقی خارجی دولتی حق تملک سهام بانکهای ایرانی را ندارند مگر به موجب قانون نمی‌توانند مجموعاً بیش از 40 درصد سهام بانکهای ایرانی را تملک کنند،مگر به موجب قانون.
تبصره – بانکهایی که بیش از 40 درصد سرمایه اولیه آنها متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی باشد مشمول حکم این ماده نمی‌باشند. در عین حال مجموع سهم اشخاص خارجی در نقل و انتقالات بعدی نباید از درصد اولیه تجاوز نماید.
ماده 35- تملک سهام مؤسسات اعتباری غیربانکی مشمول مقررات این فصل نبوده و تابع ضوابطی خواهند بود که بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت می‌رسد.
فصل چهارم – ساختار بانک ها
ماده 36- مسئولیت سیاست‌گذاری، استقرار حکومت شرکتی، نظارت و اداره کلیه امور بانک بر عهده هیأت مدیره‌ای است که از میان اشخاص حقیقی توسط مجمع عمومی انتخاب و به تأیید بانک مرکزی می‌رسد. این هیأت مسئولیت راهبری بانک و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات ناظر بر بانکها را بر عهده دارد.
ماده 37- هیأت مدیره بانک موظف است در چارچوب قوانین و مقررات بانک مرکزی، سیاست‌ها و رویه‌های بانک را در هر یک از موارد زیر تدوین و تصویب نموده و بر حسن اجرای آنها نظارت نماید:
الف- اهداف راهبردی و چارچوب حاکمیت شرکتی بانک؛
ب- سطح تمایل به ریسک و برنامه جامع مدیریت آن شامل شناسایی، افشاء و کنترل انواع ریسک؛
پ- سیاست‌های کلیدی در ارتباط با کفایت سرمایه، الزامات تطبیق و نظام کنترل داخلی؛
ت- رویه‌ها و نظام جبران خدمات (حقوق و مزایا)؛
ث- ساختار گروهی بانک شامل مؤسسات تابعه و کنترل ریسک‌های مربوط؛
ج- ساختار و وظایف کمیته‌ها و واحدهای ریسک، حسابرسی، تطبیق، انتصابات، جبران خدمات و دارایی‌ها و بدهی‌ها؛
چ- ارزش‌های سازمانی و منشور رفتاری؛
ح- حفظ منافع قانونی سپرده‌گذاران، سهامداران و سایر ذی‌نفعان؛
خ- نظارت بر هیأت عامل
ماده 38- اعضای هیأت مدیره بانک باید دارای شرایط زیر باشند:
الف- دارا بودن تخصص کافی در زمینه امور بانکی و حداقل هشت سال سابقه کار علمی، اجرایی یا مدیریتی در حوزه‌های مرتبط؛
ب- آشنایی کافی با بانکداری اسلامی و احکام و ابزارهای آن؛
پ- دارا بودن حداقل دانشنامه کارشناسی مرتبط؛
ت- دارا بودن حسن شهرت و امانتداری؛
ث- نداشتن سمت اجرایی، کارشناسی یا مشاوره‌های همزمان در همان بانک یا بانکهای دیگر؛
ج- نداشتن سهام بیش از آنچه بانک مرکزی تعیین می‌کند در دیگر بانکها؛
چ- نداشتن محکومیت قطعی بیش از یک بار به هر یک از مجازات‌های انتظامی مقرر در ماده (163) این قانون؛
ح- نداشتن بدهی غیرجاری به بانکها؛
خ- نداشتن محکومیت قطعی به سرقت، ارتشاء، اختلاس، قاچاق، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل و تزویر، پولشویی، صدور چک بی‌محل و ورشکستگی اعم از این که حکم از دادگاههای داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم، مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد.
تبصره 1- در صورت داشتن دانشنامه کارشناسی ارشد یا دکترای مرتبط (به تشخیص بانک مرکزی)، حداقل سابقه کار مذکور در بند (الف) به ترتیب، 6 و 4 سال خواهد بود.
تبصره 2- مرجع تشخیص در مورد بندهای (الف) تا (ح) بانک مرکزی است. مرجع صالح برای تشخیص و تطبیق احکام صادره از دادگاههای خارجی در مورد بند (خ)، دادگاههای عمومی تهران است.
ماده 39- بالاترین مقام اجرایی بانک، مدیرعامل است که از میان اشخاص حقیقی توسط هیأت مدیره بانک انتخاب می‌شود. مدیرعامل بانک، قائم‌مقام و معاونان خود را منصوب می‌کند. مدیرعامل، قائم‌مقام و معاونان وی، اعضای هیأت عامل بانک را تشکیل می‌دهند. انتصاب قائم‌مقام و معاونان مدیرعامل باید به تأیید هیأت مدیره برسد. حدود وظایف و اختیارات و مدت تصدی و حق‌الزحمه اعضای هیأت عامل در چارچوب اساسنامه مصوب بانک و ضوابط بانک مرکزی، توسط هیأت مدیره تعیین می‌شود.
ماده 40- اعضای هیأت عامل بانک باید دارای شرایط مقرر در ماده (38) باشند.
ماده 41- انتصاب اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل بانکها و تمدید دوره مسئولیت آنان، منوط به تأیید صلاحیت اشخاص مذکور مطابق مقررات این قانون توسط بانک مرکزی است.
تبصره- مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص در زمینه تصمیمات بانک مرکزی در این خصوص، هیأت نظارت می‌باشد.
ماده 42- مدیرعامل، رئیس هیأت مدیره، اکثریت اعضای هیأت عامل و اکثریت اعضای هیأت مدیره بانک باید از اتباع ایران باشند.
ماده 43- کیفیت اداره موقت بانکهایی که به هر دلیل (نظیر تطویل جریان بررسی صلاحیت، سلب صلاحیت،فوت یا استعفا)، فاقد مدیرعامل یا اکثریت اعضای هیأت مدیره شده باشند، به موجب دستورالعملی است که به تصویب هیأت نظارت می‌رسد.
ماده 44- بازرسان اصلی و علی‌البدل بانک از میان مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و فهرست معتمد و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار و یا سازمان حسابرسی انتخاب می‌شوند.
ماده 45- بانک مرکزی موظف است ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون، دستورالعمل‌های لازم برای استقرار حاکمیت شرکتی در بانکها را تهیه و به تصویب هیأت نظارت برساند، دستورالعمل‌های یاد شده باید متناسب با تحولات و نوآوری‌های صنعت بانکداری در حوزه حاکمیت شرکتی، به روزرسانی شود.
ماده 46- هیأت مدیره بانک موظف است کمیته‌های مربوط به حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی از جمله کمیته حسابرسی، کمیته عالی مدیریت ریسک و کمیته جبران خدمات و سایر کمیته‌های ضروری (حسب اعلام بانک مرکزی) را تشکیل داده و ضوابط مربوط به فعالیت آنها را در چارچوب مقررات این قانون و دستورالعمل‌های بانک مرکزی تصویب نموده، به مورد اجرا گذارد. ترکیب هر یک از کمیته‌ها، شرایط و مدت عضویت اعضا اختیارات، وظایف، نحوه برگزاری جلسات و حق‌الزحمه اعضا در چارچوب ضوابطی خواهد بود که بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت می‌رسد.
ماده 47- رئیس هیأت مدیره بانک موظف است گزارش‌های مربوط به عملکرد هیأت مدیره، هیأت عامل و کمیته‌ها و واحدهای حاکمیتی شرکتی را که مطابق با زمانبندی و استاندارد موردنظر بانک مرکزی تهیه شده است، پس از تأیید هیأت مدیره، به بانک مرکزی ارسال نماید.
ماده 48- ساختار مؤسسات اعتباری غیربانکی به موجب مقرراتی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیأت نظارت تعیین می‌شود.
فصل پنجم- عملیات بانکی بدون ربا
ماده 49- بانکها بر اساس مجوز و ضوابط اعلامی بانک مرکزی می‌توانند با رعایت تبصره یک ماده (99) این قانون، تحت عناوین زیر منابع مالی (اعم از ریالی و ارزی) مورد نیاز را جهت اعطای تسهیلات به خانواده‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تجهیز نمایند:
1- سپرده قرض‌الحسنه
2- سپرده جاری
3- سپرده سرمایه‌گذاری عام
4- سپرده سرمایه‌گذاری
5- انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک)
تبصره- کلیه حساب‌های ریالی و ارزی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون خدمات کشوری باید نزد بانک مرکزی نگهداری شود. بانک مرکزی موظف است تمهیدات لازم برای دسترسی بر خط خزانه‌داری کل کشور به اطلاعات حساب‌های مزبور را فراهم نماید. نحوه انتقال حساب‌های موضوع این ماده به بانک مرکزی مطابق دستورالعملی خواهد بود که حداکثر 6 ماه پس از ابلاغ قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و داراییی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک مرکزی، به تصویب هیات نظارت می‌رسد.
بخش اول- سپرده قرض‌الحسنه
ماده 50- رابطه حقوقی سپرده‌گذار با بانک در سپرده قرض‌الحسنه، «وکالت برای اعطای قرض‌الحسنه» بوده و اعطای هرگونه سود در قبال این نوع سپرده‌ها ممنوع است. در این نوع سپردهگذاری، بانک به عنوان وکیل سپرده‌گذار، سپرده وی را براساس ضوابط قانونی، به متقاضیان واجد شرایط قرض‌الحسنه می‌دهد. وجوه حاصل از سپرده‌های قرض‌الحسنه پس از کسر ذخایر قانونی و احتیاطی، جهت تحقق بخشی از اهداف بندهای 1 و 2 اصل چهل و سوم قانون اساسی صرفا از طریق اعطای قرض‌الحسنه به افراد نیازمند متقاضی اختصاص می‌یابد. پرداخت هرگونه تسهیلات خارج از مفاد این ماده از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه مبوده و تخلف محسوب می‌شود.
تبصره 1- به منظور پرداخت عادلانه تسهیلات قرض‌الحسنه، پرداخت این تسهیلات صرفا برای ازدواج، تولد فرزند، فوت، درمان و بستری در بیمارستان، آازادی زندانیان جرائم مالی، کمک به تامین مسکن مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی و زنان سرپرست خانوار و کمک به ایجاد کسب و کارهای کوچک، مجاز است. محدودیت مذکور در این تبصره برای صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار وجود ندارد. بانک مرکزی میتواند با تصویب شورای پول و اعتبار مصارف دیگری را به موارد فوق بیفزاید.
تبصره 2- سقف و شرایط اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه در هر مورد و سهم هر یک از موارد مذکور در تبصره یک به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد. بانک مرکزی موظف است تمهیدات لازم برای توزیع عادلانه منابع قرض‌الحسنه در بین واجدین شرایط را فراهم آورد.
تبصره 3- بانکها و سایر موسسات اعتباری مجاز به دریافت کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه بیش از میزان تعیین شده توسط بانک مرکزی نمی‌باشد. همچنین هرگونه رفتاری که نتیجه آن افزایش کارمزد دریافتی از قرض گیرنده باشد، از جمله الزام به مسدود نمودن بخشی از تسهیلات دریافتی، تحت هر شرایط و به هر عنوان ممنوع است.
تبصره 4- بانک مرکزی موظف است در تعیین کارمزد تسیهلات قرض‌الحسنه به گونه‌ای عمل نماید که شائبه الزام تسهیلات گیرنده به پرداخت مبالغی بیشتر از هزینه تجهیز و تخصیص مبلغ تسهیلات داده شده به وجود نیاید.
ماده 51- اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه توسط بانک مرکزی تضمین می‌شود.
ماده 52- کلیه بانکها موظفند سپرده‌های قرض‌الحسنه و تسهیلات قرض‌الحسنه اعطائی خود را تفکیک موارد مذکور در تبصره یک ماده 50 در پایان هر ماه از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی رسمی خود برای اطلاع عموم منتشر نمایند.
بخش دوم- سپرده‌های جاری
ماده 53- رابطه حقوقی سپرده‌گذار با بانک در سپرده جاری، قرض بدون بهره است و اعطای هرگونه سود در قبال این نوع سپرده‌ها ممنوع می‌باشد.
تبصره- تعاونی‌های اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز به افتتاح حساب جاری نمی‌باشد.
ماده 54- بانکها می‌توانند مانده حساب‌های جاری را پس از کسر ذخایر قانونی و ذخایر احتیاطی که باید برای پاسخگویی به درخواست‌های نقدی مشتریان نگهداری کنند، صرفا مطابق احکام مقرر در بخش سوم این فصل صرف اعطای تسهیلات به خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی نمایند. بانک مرکزی میتواند با تصویب شورای پول و اعتبار، بانکها را موظف کند بخشی از مانده حساب‌های سپرده جاری را برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به اشخاص و موارد مذکور در ماده 50 این قانون به مصرف برسانند.
ماده 55- اصل سپرده‌های جاری توسط بانک تضمین می‌شود.
بخش سوم- سپرده‌گذار سرمایه‌گذاری عام
ماده 56- بانکها می‌توانند وجوه مشتریان خود را تحت عنوان سپرده سرمایه‌گذاری عام در قالب عقد وکالت قبول نموده و جهت تامین مالی اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق عقود با بازدهی معین، یعنی عقودی که تعیین نرخ سود آنها در هنگام قرارداد شرعا جایز است (مانند مرابحه، اجاره به شرط تملیک، جعاله، استصناع و خرید دین) تخصیص دهند و سود حاصله را با لحاظ منابع بانک و پس از کسر حق‌الوکاله خود، به نسبت مبلغ و مدت سپردهگذاری بین سپرده‌گذاران تقسیم کنند.
تبصره 1- هدف اصلی از تجهیز سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و تامین مالی خانوارها برای ساخت، تولید یا خرید محصولات داخلی است. حد تسهیلات قابل پرداخت از محل سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام، با توجه به هدف مذکور، توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
تبصره 2- از تاریخ تصویب این قانون، سپرده‌های سرمایه‌گذاری که در اختیار بانک‌هاست، تحت عنوان سپرده سرمایه‌گذاری عام شناخته می‌شود و تسهیلاتی که پس از آن از محل سپرده‌های مزبور می‌شود باید مطابق مقررات این قانون باشد.
احکام مربوط به بازپرداخت و نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری عام
ماده 57- بانکها می‌توانند اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام را تعهد یا بیمه نموده و به سپرده‌گذاران سود علی‌الحساب پرداخت نمایند؛ اما نمی‌توانند در هنگام سپرده‌گیری،نرخی را به عنوان سود قطعی اعلام یا تضمین کنند. بانکها موظفند بلافاصله پس از تایید صورتهای مالی آنها توسط بانک مرکزی، مابه‌التفاوت سود علی‌الحساب پرداخت شده و سود قطعی را به حساب سپرده‌گذاران واریز کنند.
ماده 58- حداکثر نرخ سود علی‌الحساب قابل پرداخت به سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌گردد. نرخ مزبور بسته به کوتاه مدت، میان‌مدت یا بلند مدت بودن سپردهگذاری، حداقل پنجاه درصد (50%) و حداکثر هفتاد درصد (70%) نرخ سود تحقق یافته در دوره مالی قبل خواهد بود. «نرخ سود تحقق یافته» عبارت است از میانگین وزنی نرخ سود قطعی شده سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام در شبکه بانکی کشور براساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده بانکها
تبصره 1- عدم رعایت سقف اعلامی شورای پول و اعتبار توسط بانکها و هرگونه تبلیغ یا تضمین برای پرداخت سود علی‌الحساب بیشتر از میزان اعلام شده، ممنوع است. بانک مرکزی موظف است بانکهای متخلف را به هیات انتظامی بدوی رسیدگی به تخلفات بانکها معرفی کند.
تبصره 2- شورای پول و اعتبار میتواند حداکثر دو نوبت در سال، اقدام به تعیین نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام نمایند. بانکها موظفند صورتهای مالی خود را در زمان‌های مورد نظر بانک مرکزی به بانک مزبور تحویل دهند.
تبصره 3- بانک ها موظفند در قراردادهای سپردهگذاری عام که با مشتریان خود منعقد می‌نمایند به این مطلب تصریح کنند که نرخ سود علی‌الحساب قابل پرداخت مربوط به هر مقطع زمانی، مطابق با مصوبه شورای پول و اعتبار (مربوط به همان مقطع) خواهد بود.
تبصره 4- بانک مرکزی موظف است حکم این ماده را به گونه‌ای اجرا کند که نرخ سود علی‌الحساب طی یک دوره زمانی معقول و به صورت تدریجی کاهش یابد.
احکام مربوط به نرخ سود تسهیلات با بازده معین
ماده 59- بانک مرکزی موظف است میانگین وزنی نرخ سود تسهیلات با بازدهی معین، اعطا شده در شبکه بانکی کشور را در پایان هر هفته از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی رسمی خود منتشر نمایند. کلیه بانکها موظفند دسترسی بر خط بانک مرکزی به اطلاعات مورد نیاز برای اجرای این حکم را فراهم نمایند. زمان اجرای این حکم را فراهم نمایند. زمان اجرای این حکم، توسط بانک مرکزی و پس از تدارک و تمهید زیر ساخت‌های و مقدمات لازم تعیین خواهد شد.
ماده 60- بانک مرکزی مجاز است در صورت ضرورت با تصویب شورای پول و اعتبار سقف نرخ سود تسهیلات عقود با بازدهی معین را با توجه به شرایط اقتصادی کشور، به ویژه شرایط و نیازهای مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و نرخ بازدهی بازارها و ابزارهای رقیب و با رعایت حقوق سپرده‌گذاران، تعیین نماید. در این صورت، بانکها موظف به رعایت نرخ‌های اعلام شده هستند و هرگونه رفتاری از سوی آنها به نتیجه آن افزایش سود دریافتی از گیرنده تسهیلات باشد، از جمله الزام وی به تودیع بخشی از تسهیلات اعطائی نزد بانک، ممنوع است.
بخش چهارم- سپردهگذاری خاص
ماده 62- بانکها می‌توانند به درخواست بنگاه‌های اقتصادی غیر دولتی و به منظور تامین مالی پروژه‌های مورد نظر آنان، اقدام به جذب سپرده سرمایه‌گذاری خاص نمایند. وجوه دریافتی صرفا باید به مصرف پروژه‌ای برسد که برای آن تجهیز شده است. وجوه حاصل از این نوع سپرده توسط بانک به عنوان وکیل سپرده‌گذاران در قالب عقود با بازدهی نامعیت (مانند مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات و سلف) در اختیار پروژه مورد نظر قرار می‌گیرد. حداقل مبلغ قابل تامین مالی از طریق سپرده خاص، توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود و حداکثر آن تابع حکم ماده 100 است.
تبصره 1- بانکها مکلفند قبل از جذب سپرده خاص، مشخصات پروژه مورد نظر، دامنه بازدهی احتمالی و نحوه پرداخت سود به سپرده‌گذاران (در صورت حصول) و سایر اطلاعات مورد نیاز را به تفکیک هر پروژه به اطلاع سپرده‌گذاران برسانند.
تبصره 2- پروژه‌هایی از طریق سپرده سرمایه‌گذاری خاص قابل تامین مالی هستند که از قابلیت حسابداری مجزا برخوردار باشند. بانک در مورد هر پروژه مکلف به ایجاد «صندوق پروژه» مطابق ضوابط مربوط می‌باشد. دستورالعمل چگونگی تشکیل صندوق‌های پروژه متناسب با اندازه و اهداف این نوع سپرده‌ها ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون توسط بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار تهیه و توسط رئیس کل بانک مرکزی وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ خواهد شد. دستورالعمل مزبور باید متضمن ساز و کارهای پیشگیری از صوری شدن قرارداد و تحقق مشارکت واقعی در ریسک، چگونگی حسابداری و تعیین سود یا زیان پروژه و همچنین نحوه مبادله واحدهای صندوق در بازار ثانویه باشد. بازار ثانویه سپرده‌های سرمایه‌گذرای خاص در درون شبکه بانکی تعریف خواهد شد.
تبصره 3- بانکها و شرکت‌های وابسته به آنها نمی‌توانند سپرده‌های سرمایه‌گذاری خاص را قبل از سررسید تضمین نموده یا بازپرداخت نمایند.
تبصره 4- بانکها می‌توانند به منظور کاهش ریسک سپرده‌گذاران، علاوه بر پروژه‌های مجزا، بسته‌هایی از چند پروژه را نیز از طریق جذب سپرده سرمایه‌گذاری خاص تامین مالی کنند؛ مشروط بر آنکه هر یک از پروژه‌های واجد شرط مذکور در تبصره 2 این ماده باشد. در این صورت، سود حاصل از کلیه پروژه‌های به صورت مشاع متعلق به دارندگان آن سپرده سرمایه‌گذاری خاص خواهد بود.
ماده 63- بانکها می‌توانند اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری خاص را در سررسید تعهد یا بیمه نمایند. سود علی‌الحساب در طول مدت قرارداد، براساس مفاد مندرج در قرارداد و حداکثر تا سقف مذکور در ماده 58 قابل پرداخت است. تضمین یا پرداخت سود علی‌الحساب بیشتر از سقف مزبور به هر عنوان ممنوع است.
بخش پنجم- انتشار اوراق بهادار
ماده 64- بانکها و شرکت‌های تامین مالی وابسته به آنها می‌توانند به درخواست دولت یا بنگاه‌های اقتصادی، با رعایت قوانین و مقررات مربوط، به عنوان ناشر، عامل عرضه یا فروش یا ضامن در انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) ایفای نقش نمایند. پذیرش هرگونه تعهد توسط بانکها در فرایند انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک)، مستلزم کسب اجازه قبلی از بانک مرکزی است.
ماده 65- اوراق بهادار اسلامی (صکوک) میتواند به دو شکل «صکوک با بازدهی معین» (در قالب صکوک اجاره، مرابحه، استصناع و مانند آن) یا «صکوک با بازبدهی نامعین» (در قالب صکوک مشارکت، مضاربه و مانند آن) منتشر شود.
ماده 66- نرخ سود قطعی «صکوک با بازدهی نامعین» پس از اتمام پروژه توسط نهاد امین مشخص می‌شود و قابل تعیین یا تضمین در هنگام انتشار نیست.
ماده 67- نرخ سود «صکوک با بازدهی معین» میتواند از ابتدا به طور قطعی تعیین و توسط بانی تضمین گردد؛ مشروط بر آنکه به تشخیص و تایید بانک مرکزی، قراردادهای زمینه‌ای مورد نیاز از قبیل خرید، فروش، اجاره، تعهد و ساخت و … که برای انتشار صکوک مزبور باید انجام شود، واقعی بوده و برای فرار از قرض ربوی طراحی نشده باشد. بانک مرکزی موظف است از انتشار صکوکی که واقعی بودن قراردادهای زمینه‌ای آنها احراز نشده است، جلوگیری کند.
ماده 68- نرخ سود قطعی که برای «صکوک با بازدهی معین» توسط بانی تعهد می‌شود، تحت هیچ شرایطی نباید از نرخ سود تحقق یافته سپرده‌های سرمایه‌گذاری (موضوع تبصره ماده 58) در آخرین دوره قبل از انتشار صکوک مورد نظر، بیشتر باشد. بخشی از سود (حداکثر تا سقف مذکور در صدر ماده 58 به صورت علی‌الحساب توسط بانک یا بانی قابل پرداخت است. باقیمانده سود به همراه اصل مبلغ در سررسید پرداخت می‌شود. احکام این ماده و ماده 67 در مورد سایر «اوراق بهادار با بازدهی معین» که توسط دولت، بانک مرکزی، بانکها و سایر اشخاص منتشر یا تعهد می‌شود، نیز لازم الاجراء است.
ماده 69- تضمین اصل و سود علی‌الحساب اوراق منتشر شده برای دولت و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت توسط بانکها ممنوع است.
ماده 70- بانک عرضه کننده اوراق موظف است هنگام عرضه اوراق به متقاضیان، کلیه اطلاعات مربوط، شامل موضوع سرمایه‌گذاری، دامنه نرخ سود احتمالی، تعهدات بانی، کارمزد بانک، نحوه بازپرداخت و … را به اطلاع آنان برساند.
ماده 71- اوراق بهادار اسلامی (صکوک) با نام بوده و قابل انتقال به غیر صرفا در بازار ثانویه است. بانکها و شرکت‌های زیرمجموعه آنها می‌توانند اوراق بهادار اسلامی (صکوک) را قبل از سررسید خریداری نمایند. نگهداری صکوک مربوط به سایر بانکها، با هدف مدیریت نقدینگی در محدوده‌ای که بانک مرکزی اجاره می‌دهد، از شمول این حکم مستثنی است.
ماده 72- انتشار اوراق برای اشخاص خارجی و نمایندگی‌های داخلی آنان علاوه بر مجوز مذکور در ماده 64، نیازمند اخذ مجوز از وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
ماده 73- بانکها با مجوز بانک مرکزی و در چهارچوب قوانین مربوط می‌توانند با ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذرای خطرپذیر،اقدام به تجهیز منابع و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به سپره‌گذاران نمایند. منابع صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر (اعم از واحدهای سرمایه‌گذاری فروخته شده، منابع دولتی و غیردولتی و …) باید صرفا برای تامین مالی فعالیت‌های نوآورانه به صورت مشارکت در سود و زیان هزینه شود. آیین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی، به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده 74- اساسنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر باید به تایید بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار برسد. چگونگی خرید و فروش واحدهای صندوق در بازار ثانویه، نحوه خروج صندوق از پروژه‌هایی که توسط صندوق تامین مالی می‌شوند و نحوه تسویه حساب صندوق با دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری، در اساسنامه صندوق مشخص می‌شود.
ماده 75- مشارکت در ایجاد «صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت» و «صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط» به هر میزان، مدیریت صندوق‌های مزبرو و خرید و فروش واحدهای آنها توسط بانکها ممنوع است.
بخش ششم- مقررات ویژه عقود
ماده 77- درخواست و اعطای هرگونه تسهیلات در قالب عقد مرابحه، اجاربه به شرط تملیک، جعاله و استصناع، از طریق سامانهای که توسط هر بانک برای این منظور ایجاد می‌شود، مجاز خواهد بود. کلیه کالاها و خدماتی که مبادله آنها منع شرعی و قانونی نداشته باشد، پس از درخواست مشتری، قابل تامین مالی توسط بانک می‌باشد؛ مشروط بر آنکه عرضه کننده (یا سازنده) کالا یا خدمت موردنظر، در سامانه مذکور ثبت‌نام نموده باشد. در قراردادی که هنگام ثبت‌نام میان عرضه‌کننده و بانک منعقد می‌شود، عرضه کننده وکالت بانک را برای اجرای عقود مورد نظر می‌پذیرد. بانک مرکزی میتواند سامانه یکپارچه‌ای برای این منظور ایجاد و کلیه بانکها را ملزم کند که تسهیلات موضوع این ماده را از طریق سامانه مزبور پرداخت نمایند.
ماده 78- درخواست و اعطای تسهیلات در قالب عقد خرید دین از طریق سامانهای که به همین منظور توسط هر بانک ایجاد می‌شود، مجاز خواهد بود. سامانه مزبور باید به گونه‌ای طراحی شده باشد که بتواند منشاء دین مودر معامله را شناسایی و مستندات آن را ثبت نموده و امکان حصول اطمینان از واقعی بودن آن را فراهم نماید. بانک مرکزی میتواند سامانه یکپارچه‌ای برای این منظور ایجاد و کلیه بانکها را ملزم کند که تسهیلات موضوع این ماده را پس از ثبت در سامانه مزبور پرداخت نمایند. دستورالعمل اجرایی این ماده و ماده 77، شامل زمانبندی اجرا و اقدامات مورد نیز برای جلوگیری از صوری شدن عقود، به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیات نظارت می‌رسد.
ماده 79- در قرارداد سلف رعایت شرایط زیر الزامی است:
الف- تولیدات موضوع قرارداد باید سهل‌البیع بوده و توسط متقاضی تولید شود.
ب- در قرارداد سلف، فقط قیمت خرید و زمان تحویل کالا تعیین خواهد شد. مبلغ کل قرارداد باید یکجا توسط بانک به گیرنده تسهیلات پرداخت شود؛
پ- فروش کالای خریداری شده قبل از سررسید به فروشنده یا اشخاص ثالث ممنوع است؛
ت- بانک میتواند ضمن عقد سلف به متقاضی تسهیلات وکالت دهد که پس از حصول سررسید، موضوع قرارداد سلف را به قیمت بازار یا به قیمت توافقی به خود یا به دیگری بفروشد. در هر حال، قیمت فروش نباید در هنگام انعقاد قرارداد سلف به صورت قطعی تعیین یا تضمین شود.
ماده 80- اجاره به شرط تملیک بانکی تابع عمومات قانون مدنی، مقررات این قانون و توافقات طرفین بوده و احکام قانون مدنی در باب اجاره در مورد آن اجرا نمی‌شود.
ماده 81- طرح‌های مشمول قراردادهای مبتنی بر عقود با بازده نامعین تا حصول درآمد و بازدهی، از شمول ضوابط حسابداری تعهدی مستثنی بوده و درآمد آنها پس از مشخص شدن میزان بازدهی، شناسایی می‌شود.
ماده 82- دستورالعمل اجرایی عقود مذکور در این قانون، باید به تصویب هیات نظارت و تایید شورای فقهی برسد.
ماده 83- بانک مرکزی موظف است در دستورالعمل‌های مرتبط با هر یک از ابزارهای تجهیز و تخصیص منابع، مواردی که رعایت آن در قراردادهای فیمابین بانک و مشتریان ضروری است را تعیین و پس از تایید شورای فقهی به بانکها ابلاغ نماید و بر اعمال مورد مذکور نظارت نماید. بانکها مکلفند نمونه کلیه قراردادهایی را که طراحی می‌کنند، برای ارائه به شورای فقهی، در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
بخش هفتم- وصول مطالبات و جریمه تاخیر
ماده 84- مطالبات بانکها از محل اصل و سود (یا کارمزد)تسهیلات اعطائی یا تعهدات ایجادی باید در سررسید یا زمان‌های معین شده در قرارداد بازپرداخت شود. عدم پرداخت، تخلف محسوب شده و حسب مورد، مطابق ماده 85 این قانون، مستوجب پرداخت جریمه است.
ماده 85- نرخ جریمه تاخیر درمورد انواع قراردادها با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیات نظارت تعیین می‌شود. هیات نظارت موظف است در تعیین نرخ جریمه تاخیر، نوع گیرندگان تسهیلات و موارد مصرف، مدت تاخیر و فاصله زمان پرداخت از زمان سررسید، منافع سپرده‌گذاران و شرایط و اوضاع اقتصادی کشور را مدنظر قرار دهد.
ماده 86- مبلغ جریمه توسط بانک از گیرنده تسهیلات دریافت و به حساب ویژه‌ای نزد بانک مرکزی واریز می‌شود و بانک مرکزی بخشی از جریمه دریافتی را، حداکثر تا نرخ سود مندرج در قرارداد، به منظور حفظ منافع سپرده‌گذاران به بانک برمی‌گرداند. باقی ماده جریمه توسط بانک مرکزی به حساب صندوق ضمانت سپرده‌ها واریز می‌شود.
ماده 87- دریافت هرگونه سود یا کارمزد علاوه بر جریمه، از تسهیلات گیرنده‌ای که مشمول جریمه تاخیر شده (صرفا نسبت به همان بخش از بدهی که مشمول جریمه شده)، یا ضامن وی، ممنوع است. همچین اخذ سود از سود، سود از جریمه، جریمه از جریمه و جریمه از سود مطلقا ممنوع است. بدهکار در صورت تاخیر در پرداخت بدهی خود به بانک، صرفا موظف به بازپرداخت اصل بدهی، و پرداخت جریمه موضوع ماده 85 است.
ماده 88- کلیه مراجع قضایی و دوایر اجرایی ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند براساس مفاد اسناد و قراردادهای تضمینی نسبت به صدور حکم و اجرائیه و وصول مطالبات، شامل اصل و جریمه متعلقه، حسب درخواست بانک اقدام نمایند.
ماده 89- بانکها موظفند هرگونه تاخیر در بازپرداخت اقساط تسهیلات را در سامانهای که به همین منظور توسط بانک مرکزی ایجاد می‌شود، ثبت نمایند. اعطای تسهیلات جدید به اشخاصی که تسهیلات غیرجاری داشته باشند، تابع ضوابط اعلامی از سوی بانک مرکزی است.
ماده 90- بانک مرکزی موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، دستورالعمل شیوه‌های ممانعت از تایر در بازپرداخت اقساط تسهیلات را با استفاده از انواع ساز و کارهای انگیزشی شامل مشوق‌ها و محدودیت‌های غیربانکی و بانکی (از جمله محدودیت در ارائه خدمات بانکی، کاهش رتبه اعتباری تسهیلات گیرنده،اعمال محدودیت کلی یا جزئی در خدمات کارت‌های بانکی تسهیلات گیرنده و اعضای خانواده وی و …) تهیه و به تصویب هیات نظارت برساند.
ماده 91- اگر اعسار یا ورشکستگی بدهکار بانکی به حکم دادگاه ثابت شده باشد، آن بخش از جریمه (موضوع ماده 85) که باید به صندوق ضمانت سپرده‌ها واریز شود، از گیرنده تسهیلات دریافت نخواهد شد.
ماده 92- در صورت اثبات اعسار یا ورشکستگی بدهکار بانکی، ضامن یا ضامنان مکلف به ایفای تعهدات وی، مطابق با قرارداد منعقده و مفاد این قانون می‌باشند مگر اینکه که اعسار یا ورشکستگی آنان نیز به حکم دادگاه اثبات شده باشد.
بخش هشتم- سایر مقررات ناظر بر انواع سپرده‌گیری و اعطای تسهیلات
ماده 93- کلیه بانکها موظفند در سپرده‌گیری و ارائه تسهیلات، احکام مذکور در این قانون و دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی از جمله تودیع سپرده قانونی، رعایت نسبت کفایت سرمایه،رعایت حدود سرمایه‌گذرای و تسهیلات کلان و سایر مواردی که میتواند به کاهش قدرت تسهیلات‌دهی یا کاهش سودآوری بانک منجر شود را رعایت کنند. بانکها موظفند در قراردادهایی که با سپرده‌گذاران منعقد می‌کنند، بر التزام عملی خود به ضوابط و الزامات قانونی تصریح کرده، سپرده آنان را مبتنی بر شرط مذکور بپذیرند.
ماده 94- بانکها موظفند علاوه بر آموزش دقیق این قانون و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با آن به کارکنان خود، مشتریان خود را نسبت به ماهیت، شرایط و موضوع قرارداد مورد نظر مطلع نمایند و یک نسخه از قرارداد را در اختیار مشتری قرار دهند.
تبصره- بانک مرکزی موظف است عملکرد بانکها را در اجرای این ماده را در رتبه‌بندی بانکها موضوع ماده 135 لحاظ نماید.
ماده 95- اعطای تسهیلات و اعتبارات به بنگاه‌های اقتصادی توسط بانکها و موسسات اعتباری باید از توجیه فنی، مالی و اقتصادی برخوردار باشد.
ماده 96- ضوابط تعیین حداکثر نرخ حق‌الوکاله برای انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری توسط بانک مرکزی پیشنهاد شده و به تصویب هیات نظارت می‌رسد.
ماده 97- بانکها موظفند قبل از اعطای تسهیلات یا قبول هرگونه تعهد، از عدم ممنوعیت متقاضی برای دسترسی به تسهیلات و سایر خدماتی که متضمن ایجاد تعهد برای بانک است، اطمینان حاصل نماید. همچنین باید راسا یا از طریق موسسات موضوع ماده 110 این قانون نسبت به اعتبارسنجی مشتریان و ضامنان اقدام کنند و با اخذ وثائق یا تضامین لازم و متناسب با نتایج اعتبارسنجی، در چهارچوب دستورالعمل‌های بانک مرکزی،از بازپرداخت تسهیلات یا ایفای تعهدات مشتری اطمینان حاصل نمایند.
تبصره 1- وثائق و تضامین قابل قبول عبارتند از: اموال منقول و غیرمنقول، انواع گواهی سپرده موضوع ماده 103، انواع اوراق بهادار (اعم از صکوک، سهام،اسناد خزانه اسلامی و مانند آن)، اموال و دارایی‌های فکری قابل مبادله، سفته، ضمانت اشخاص ثالث، بیمه‌نامه اعتباری شرکت‌های بیمه، ضمانتنامه موسسات تضمین تعهدات موضوع ماده 109 و ضمانتنامه صادره از بانکهای دیگر (اعم از داخلی یا خارجی) و سایر اموالی که قابلیت ارزیابی داشته باشند.
تبصره 2 ـ در وثیقه‌های بانکی، مقررات قانون مدنی در خصوص شرطیت قبض و عین بودن مورد رهن لازم‌الرعایه نمی‌باشد. همچنین در قراردادهای بانکی می‌توان برای دیون آینده نیز وثیقه اخذ نمود مشروط بر آنکه سبب مستقیم یا غیر مستقیم دین، ایجاد شده باشد.
تبصره 3 ـ قرارداد ضمانت باید به صورت جداگانه تنظیم و کلیه تعهدات در ضمن قرارداد به صورت شفاف به ضامن اعلام و یک نسخه از قرارداد به وی تحویل گردد. ضامن می تواند تمام یا بخشی از تعهدات گیرنده تسهیلات را تضمین کند.
ماده 98 ـ بانکها نمی‌توانند برای تضمین تسهیلات اعطائی به سهامداران خود یا تعهداتی که به نفع آنان بر عهده می‌گیرند، سهام خود یا صکوکی را که با ضمانت آنها منتشر شده، به وثیقه بگیرند.
ماده 99 ـ کلیه بانکها موظفند گزارش منابع، مصارف و مانده هریک از حساب‌های مذکور در این قانون (سپرده قرض‌الحسنه، سپرده جاری و انواع سپرده سرمایه‌گذاری) و سود (زیان) تحقق یافته انواع حساب‌های سرمایه‌گذاری را، مطابق با دستورالعملی که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت می‌رسد برای عموم منتشر نمایند. دسترسی به اطلاعات مزبور برای بانک مرکزی باید به صورت برخط امکانپذیر باشد.
تبصره ـ منابع تجهیز شده در هریک از انواع سپرده‌ها باید صرفاً به همان مصارفی تخصیص داده شود که در این قانون مجاز شمرده شده است.
ماده 100 ـ مانده تسهیلات اعطائی هر بانک به هر ذی‌نفع واحد نباید از دوازده و نیم درصد (12.5 %) سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک جدید (موضوع ماده 14 این قانون) در زمان اعطای تسهیلات بیشتر باشد. همچنین جمع تسهیلات اعطائی شبکه بانکی به هر ذی‌نفع واحد نباید از پنجاه درصد (50%) سرمایه اولین مورد نیاز برای تأسیس بانک جدید بیشتر باشد. حدود مذکور با تصویت هیأت نظارت تا دو برابر قابل افزایش است. بانک مرکزی موظف است با اتخاذ تمهیدات لازم، از رعایت احکام مندرج در این ماده اطمینان حاصل نماید.
ماده 101ـ جمع «مانده تسهیلات اعطائی به هر ذی‌نفع واحد» و «تعهداتی که بانک به نفع وی بر عهده می‌گیرد»، با رعایت ماده (100)، نباید از بیست درصد (20%) «سرمایه نظارتی» بانک بیشتر باشد. این نسبت در مورد اشخاص مرتبط با بانک، پنج درصد (5%) است.
ماده 102 ـ بانکها موظفند تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذی‌نفع واحد که مبلغ آن از پنج درصد (5%) «سرمایه نظارتی» آنها بیشتر باشد، را به عنوان «تسهیلات و تعهدات کلان» تلقی نموده و به بانک مرکزی گزارش نمایند. حد مذکور در این ماده برای اشخاص مرتبط با بانک، دو و نیم درصد (2.5%) است.
تبصره 1 ـ کفایت و نقد شوندگی وثائق مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان باید به تأیید هیأت مدیره بانک برسد.
تبصره 2 ـ مجموع تسهیلات و تعهدات کلان بانکها نباید از پنج برابر سرمایه نظارتی آنها بیشتر شود.
تبصره 3 ـ اشخاص مرتبط با بان عبارتند از اشخاصی که به واسطه مالکیت، مدیریت، نظارت، اشتغال و یا سایر جنبه‌ها می‌توانند به هر نحوی بر تصمیم‌گیری‌های اعتباری و سرمایه‌گذاری بانک اعمال نظر نمایند.
تبصره 4 ـ نرخ سود و کارمزد، مدت زمان بازپرداخت، دوره تنفس، وثایق دریافتی و سایر شرایط مربوط به اعطای تسهیلات و اعتبار به اشخاص مرتبط بانک باید مطابق رویه معمول در خصوص سایر اشخاص باشد.
تبصره 5 ـ چگونگی محاسبه سرمایه نظارتی و نحوه شناسایی ذی‌نفع واحد و اشخاص مرتبط با بانک، به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت می‌رسد.
ماده 103 ـ بانکها به منظور جذب و تجهیز انواع سپرده‌های مذکور در این قانون که مجاز به دریافت آنها هستند، می‌توانند براساس ضوابط تعیین شده توسط بانک مرکزی، با اتخاذ روش‌های تشویقی، امتیازاتی را به شرح زیر به سپرده‌گذاران اعطاء نمایند:
الف ـ اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت کارمزد یا سود تسهیلات اعطائی؛
ب ـ اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت کارمزد در قبال ارائه خدمات بانکی؛
پ ـ اولویت در اعطای تسهیلات؛
ت ـ صدور «گواهی سپرده» برای انواع سپرده‌ها
تبصره 1 ـ صدور گواهی سپرده منوط به مسدود شدن اصل سپرده تا زمان ابطال گواهی است. گواهی مزبور با نام و قابل انتقال به غیر توسط بانک است. این اوراق میتواند به عنوان وثیقه مورد قبول بانکها قرار گیرد. ابطال این گواهی توسط غیر نیازمند طی مراحل قانونی است.
تبصره 2 ـ برگزاری هرگونه قرعه‌کشی و اعطای جوایز نقدی یا غیر نقدی برای سپرده‌های قرض‌الحسنه منوط به موافقت بانک مرکزی و برای سایر سپرده‌ها ممنوع می‌باشد.
ماده 104 ـ اسناد کلیه قراردادهایی که بین بانکها با مشتریان برای اعطای تسهیلات بانکی یا ارائه خدمات بانکی منعقد می‌شود، در حکم اسناد رسمی و لازم‌الاجراء بوده و از ویژگی‌های اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت صدور قرار تأمین خواسته برخوردار می‌باشند.
ماده 105 ـ چنانچه در مورد اعطای تسهیلان بانکی، بیش از یک قرارداد بین بانک و مشتری در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود، حفوف متعلقه اعم از حق‌الثبت نسبت به سند اول محاسبه و دریافت خواهد شد و در مورد قرارداد بعدی، تعلق حقوق مزبور منوط به افزایش رقم مندرج در قراردادهای بعدی نسبت به سند مذکور در قرارداد قبلی است. در این صورت حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض، حق الثبت و نظایر آن به استثنای حق‌التحریر باید نسبت به مابه‌التفاوت دو رقم محاسبه و دریافت شود. ملاک تشخیص ارتباط قراردادها، اعلام بانک ذی‌ربط می‌باشد.
ماده 106 ـ در مواردی که کالا توسط بانک از طریق اعطای تسهیلات به اشخاص منتقل می‌گردد، بانک از لحاظ مالیات نقل و انتقال در حکم انتقال دهنده دست اول تلقی خواهد شد.
ماده 107 ـ در قراردادهای اعطای تسهیلات، تمام تسهیلات گیرندگان و همچنین ضامن و راهن ثالث، متضامناً مسؤول اجرای تعهدات قراردادی می‌باشند.
ماده 108 ـ بانکها موظفند نحوه محاسبه اقساط تسهیلات را به صوت شفاف در متن قرارداد ذکر کنند.
ماده 109 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون آیین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت مؤسسات تضمین تعهدات را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند. مؤسسات تضمین تعهدات میتواند توسط اشخاص حقوقی، تشکلهای حرفه‌ای یا گروهی از اعضای یک صنف یا صنعت خاص ایجاد شود.
تبصره 1 ـ بانکها و مؤسسات اعتباری می‌توانند تضمین مؤسسات تضمین تعهدات را که با مجوز وزارت امور اقتصادی و دارایی تأسیس شده‌اند، برای اعطای تسهیلات به مشتریان خود بپذیرند.
تبصره 2 ـ اسناد کلیه قراردادهایی که توسط مؤسسات تضمین تعهدات منعقد می‌گردد، در حکم اسناد رسمی و لازم‌الاجراء بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به توریع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تأمین خواسته برخوردار می‌باشد.
ماده 110 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون آیین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت مؤسسات «اعتبار سنجی» را به منظور تعیین اعتبار افراد حقیقی و حقوقی، تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند. این مؤسسات میتواند توسط بانکها یا سایر اشخاص تشکیل شود. بانکها موظفند با رعایت ضوابط بانک مرکزی، اطلاعات مورد نیاز برای رتبه‌بندی اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی را به مؤسسات موضوع این ماده ارائه نمایند.
تبصره ـ بانکها موظفند در هنگام ارائه تسهیلات به مشتریان خود یا قبول تعهد به نفع آنان، حد اعتباری تسهیلات گیرنده یا متعدله را در نظر داشته باشند. چگونگی و زمان اجرای این حکم با پیشنهاد بانک مرکزی و تأیید هیأت نظارت تعیین می‌شود.
ماده 111 ـ کلیه شعب خارج از کشور بانکهای ایرانی و کلیه بانکهای خارجی و بانکهای مشترک و شعب آنها که در ایران (اعم از سرزمین اصلی و مناطق آزاد) مستقر هستند، فقط در چارچوب این قانون مجاز به عملیات بانکی می‌باشند. بانک مرکزی موظف است ضوابط ویژه بانکهای مستقر در مناطق آزاد و بانکهای ایرانی که در خارج از کشور فعالیت می‌کنند را به تصویب هیأت نظارت برساند.
ماده 112 ـ بانکها با مجوز بانک مرکزی می‌توانند وجه اداره شده دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی را جذب و در محل مورد نظر صاحبان منابع در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه و سایر عقود طبق قرارداد پرداخت کنند. بازپرداخت وجود مزبور منحصراً از محل اقساط وصولی تسهیلات مذکور و پس از کسر حق عاملیت بانک ممکن می‌باشد. بانکها با رعایت مفاد ماده (100) می‌توانند بازپرداخت تسهیلات موضوع این ماده را ضمانت کنند.
ماده 113 ـ هرگونه رابط مالی میان بانکها و بین بانک مرکزی و بانکها باید مطابق احکام این قانون باشد. بانکها می‌توانند در چهارچوب ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی و با استفاده از قراردادها و ابزارهای این قانون از منابع بانک مرکزی و سایر بانکها در چهارچوب بازار بین بانکی استفاده کنند.
ماده 114 ـ نحوه تجهیز منابع بانکها از اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات بین‌المللی بر اساس آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده 115 ـ بانک مرکزی موظف است ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون، دستورالعمل نحوه عملیات ارزی بانکها و نحوه ثبت حسابداری آن را مبتنی بر این قانون به تصویب هیأت نظارت برساند.
ماده 116 ـ مؤسسات اعتباری غیربانکی اعم از صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار که در زمان ابلاغ این قانون به فعالیت اشغال دارند، باید در چهارچوب برنامه زمانی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، فعالیت‌های خود را با احکام این قانون و ضوابط اعلامی بانک مرکزی هماهنگ و منطبق نمایند.
بخش نهم ـ ساماندهی و ترویج قرض‌الحسنه
ماده 117 ـ کلیه تراکنش‌های مالی صندوق‌های قرض‌الحسنه باید به اطلاع بانک مرکزی برسد. بانک مرکزی میتواند سامانه یکپارچه‌ای را به همین منظور ایجاد و صندوق‌های قرض‌الحسنه را ملزم به ثبت تراکنش‌های مالی خود در سامانه مزبور بنماید. صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای که توسط اعضای گروههای خاص از قبیل خویشاوندان، همکاران و مانند آنها تشکیل شده و بدون نصب تابلو و تأسیس شعبه فعالیت می‌کنند، از شمول این حکم مستثنی هستند.
ماده 118 ـ صندوق‌های قرض‌الحسنه از تأسیس شرکت و یا سرمایه‌گذاری در شرکتها ممنوع می‌باشند. سپردهگذاری صندوق‌های قرض‌الحسنه در بانکها در چهارچوب ضوابط و حدودی که توسط هیأت نظارت تصویب می‌شود، مجاز است.
ماده 119 ـ بانک مرکزی موظف است در جهت احیاء و ترویج سنت قرض‌الحسنه و گسترش صندوق‌های قرض‌الحسنه در سراسر کشور، حمایت‌های معنوی و حقوقی لازم را از آنها به عمل آورد. همچنین دولت میتواند با پیش‌بینی ردیف مخصوص کمک به صندوق‌های قرض‌الحسنه در بودجه‌های سنواتی، به تقویت صندوق‌های مزبور کمک کند. آیین‌نامه این ماده مشتمل بر چگونگی حمایت از صندوق‌های قرض‌الحسنه و ممانعت از برخورد تبعیض‌آمیز با آنها به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت می‌رسد.
فصل ششم ـ خدمات بانکی
ماده 120 ـ بانکها علاوه بر انجام عملیات بانکی، می‌توانند در چهارچوب احکام این قانون و سایر قوانین مربوط با مجوز بانک مرکزی به انجام تمام یا برخی از امور زیر مبادرت نمایند:
الف ـ انجام انواع عملیات ارزی؛
ب ـ گشایش و پذیرش انواع اعتبار اعم از اسنادی و غیر آن، اصالتاً و یا به نمایندگی و انجام هر نوع عملیات مربوط؛
پ ـ نقل و انتقال وجوه؛
ت ـ صدور و پذیرش انواع ضمانت نامه؛
ث ـ انجام معاملات مربوط به فلزات و سنگهای گرانبها؛
ج ـ انجام معاملات مربوط به انواع ابزارهای بازار پول و سرمایه؛
چ ـ انجام معاملات مربوط به ابزارهای مشتقه به حساب خود یا دیگران؛
ح ـ ارائه خدمات پذیره‌نویسی و عرضه عمومی اوراق بهادار؛
خ ـ مدیریت وجوه برای اشخاص و عاملیت وجوه اداره شده؛
د ـ ارائه خدمات مربوط به پذیرش امانات مشتریان؛
ذ ـ ارائه خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری؛
ر ـ ارائه خدمات مربوط به مدیریت سبد دارایی‌های مشتریان؛
ز ـ سایر عملیات مجاز با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیأت نظارت.
تبصره 1 ـ مؤسسات اعتباری غیر بانکی (تعاونی‌های اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه) مجاز به ارائه خدمات مذکور در این ماده نیستند. خدمات قابل ارائه توسط مؤسسات مزبور به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت می‌رسد.
تبصره 2 ـ شرایط عمومی و ویژگی‌های هریک از خدمات بانکی مذکور در این ماده، در دستورالعمل اجرائی که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت خواهد رسید، تعیین می‌شود.
ماده 121 ـ ضمانتنامه بانکی سندی مستقل از قرارداد پایه و قرارداد صدور ضمانتنامه بوده و صرفاً تابع شرایط مندرج در ضمانتنامه می‌باشد. پرداخت وجه ضمانتنامه منوط به رعایت شرایط مندرج در ضمانتنامه است.
تبصره ـ ضمانتنامه بانکی تابع مقررات باب ضمان قانون مدنی نبوده و ضوابط اجرائی آن در چهارچوب ماده (10) قانون مدنی با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت خواهد رسید.
ماده 122 ـ اعتبار اسنادی قراردادی مستقل از قرارداد مبنای آن و قرارداد فروش می‌باشد که مبین تعهد قطعی و برگشت ناپذیر بانک گشایش کننده مبنی بر پذیرش پرداخت یا قبولی یا معامله اسناد مصادره توسط ذی‌نفع در قبال ارائه اسناد مطابق می‌باشد.
ماده 123 ـ اشخاصی که با قصد متقلبانه درخواست گشایش اعتبار اسنادی نموده و در قبال گشایش اعتبار اسنادی، کالا یا خدمتی مبادله ننمایند، یا کالا یا خدمتی مبادله کنند که با اسناد تسلیمی به بانک مطابقت نداشته باشد، یا از بازپرداخت وجه اعتبار اسنادی خودداری ورزند، ضمن الزام به جبران خسارت وارده، در حکم کلاهبردار محسوب خواهند شد.
تبصره ـ حکم این ماده شامل اشخاصی که با قصد متقلبانه اقدام به اخذ ضمانتنامه بانکی نمایند نیز می‌گردد.
ماده 124 ـ صدور صدور دستور موقت توسط مرجع قضائی مبنی بر توقف پرداخت وجه اعتبار اسنادی یا مانتنامه بانکی مگر در صورت ارائه مدارک مثبته دال بر وقوع تقلب آشکار و احتمال ورود ضرر غیر قابل جبران و با رعایت قانون آیین دادرسی مدنی، مجاز نمی‌باشد.
ماده 125 ـ دستورالعمل اجرایی مواد (121) الی (124) این قانون با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت خواهد رسید.
ماده 126 ـ انجام عملیات زیر برای بانکها ممنوع است:
الف ـ معاملات اموال منقول و غیر منقول (اعم از مادی و غیرمادی) مگر به منظور اعطای تسهیلات؛
ب ـ خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت و یا خرید اوراق بهادار داخلی یا خارجی به حساب خود، از محل سپرده‌های مشتریان یا به میزانی بیش از آنچه بانک مرکزی به موجب این قانون طی دستورها یا دستورالعمل‌های خاص تعیین خواهد کرد؛
پ ـ اعطای تسهیلات و اعتبار به اعضای ارکان، مدیران، ناظران و بازرسان بانک مرکزی مگر با رعایت دستورالعملی که در این مورد با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت خواهد رسید؛
ت ـ انتشار اوراق دیداری در وجه حامل .
تبصره ـ تملک اموال برای استیفای مطالبات، خرید اموال برای تأمین محل کار و نیازهای عملیاتی مشمول ممنوعیت موضوع بند (الف) این ماده نخواهد بود. معاملات اموال تملک شده برای استیفای مطالبات طبق شرایطی که بانک مرکزی تعیین خواهد نمود، انجام می‌شود.
فصل هفتم ـ مقررات ناظر بر گزارشگری مالی بانکها
ماده 127 ـ میزان و نحوه ایجاد اندوخته قانونی بانکها طبق دستورالعملی که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت می‌رسد، تعیین خواهد شد. اندوخته قانونی از پانزده درصد (15 %) سود ویژه سالانه کمتر و از بیست درصد (20 %) بیشتر نخواهد بود. وضع اندوخته قانونی تا میزان سرمایه ثبت شده در مرجع ثبت شرکتها الزامی است.
ماده 128 ـ نحوه و اصول حسابداری و دفترداری و تهیه و تنظیم صورتهای مالی بانکها به طور که صورتهای مالی به نحو مطلوبی نشان‌دهنه عملکرد و کلیه دارایی‌ها و بدهی‌های آنها بوده و با اقتضائات بانکداری بدون ربا مطابقت داشته باشد، براساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت می‌رسد.
ماده 129 ـ میزان استهلاک دارایی‌های منقول و غیر منقول قابل استهلاک و هزینه‌های تأسیس و توسعه و همچنین میزان اندوخته‌های احتیاطی و ذخایر بانکها با پیشنهاد بانک مرکزی توسط هیأت نظارت تعیین می‌شود.
ماده 130 ـ صورتهای مالی بانکها و گزارش‌های مورد نظر بانک مرکزی باید حسب مورد توسط مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و فهرست معتمد و مورد تأیید بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار و یا سازمان بورس و اوراق بهادار و یا سازمان بازرسی مورد اظهار نظر قرار گیرد.
تبصره ـ صورتهای مالی که با رعایت اصول و مقررات ابلاغ شده توسط بانک مرکزی تهیه شده و به تائید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و فهرست معتمد بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار و یا سازمان حسابرسی رسیده باشد، مورد قبول در کلیه مراجع قانونی از جمله سازمان امور مالیاتی کشور خواهند بود.
ماده 131 ـ مدت و شیوه نگاهداری اوراق بازرگانی و اسناد و دفاتر بانکها به صورت عین یا الکترونیکی و همچنین نحوه تبدیل عین اسناد به عکس، فیلم، اسناد الکترونیکی و یا نظایر آن، به موجب دستورالعملی که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیات نظارت می‌رسد، تعیین خواهد شد. اسنادی که به صورت الکترونیکی ایجاد شده‌اند و همچنین عکسها، فیلمها، اسناد الکترونیکی و نظایر آن در دادگاه‌ها و سایر مراجع قانونی، پس از گذشتن مدتهای مقرر در دستورالعمل، حکم اصل اسناد را خواهند داشت.
ماده 132 ـ هریک از بازرسان قانونی و حسابرسان مستقل بانکها موظفند به محض اطلاع از هر یک از موارد زیر، مراتب را به بانک مرکزی گزارش نمایند:
الف ـ تخلف از مفاد این قانون و ضوابط اجرائی موضوع آن؛
ب ـ خودداری بانک از ارائه اطلاعات مورد درخواست بازرسان قانونی و حسابرسان مستقل؛
پ ـ تخلفاتی که مستوجب اعمال مجازات کیفری باشد؛
ت ـ تخلفی که مانع از اظهار نظر مقبول حسابرس در خصوص صورتهای مالی شود.
فصل هشتم ـ شفافیت و پاسخگویی نظام بانکی
ماده 133 ـ بانک مرکزی موظف است استانداردهای لازم برای ثبت، جمع‌آوری و فرآوری داده‌ها و همچنین ضوابط تهیه و انتشار اطلاعات مربوط به عملیات بانکها را ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت نظارت برساند. استانداردها و ضوابط مزبور باید به گونه‌ای باشد که:
الف ـ ثبت صحیح، فوری و جامع داده‌ها مشتمل بر مشخصات مشتریان و کلیه تراکنش‌های مربوط به عملیات و خدمات بانکی به صورت یکپارچه تضمین گردد.
ب ـ امکان جستجوی سریع و فراخوان ماشینی داده‌ها و اطلاعات فراهم گردد.
پ ـ تهیه صورتهای مالی و انواع گزارش‌های استاندارد مربوط به مدیریت خطر (ریسک) ، حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی و عملکرد هیأت مدیره و هیأت عامل بانکها به منظور حصول اطمینان از ثبات و سلامت نظام بانکی کشور میسر شود.
ماده 134 ـ گزارش‌های موضوع بند (پ) ماده (133) باید مطابق ضوابط مربوط، توسط بانکها تهیه و منتشر گردد. بانک مرکزی موظف است ترتیبی اتخاذ کند که صورتهای مالی و سایر گزارش‌های موضوع بند (پ) ماده (133) در کوتاه‌ترین فواصل زمانی ممکن (متناسب با نوع گزارش) منتشر گردد.
ماده 135 ـ بانک مرکزی موظف است کلیه بانکها را از نظر پایبندی به قانون، شاخص‌های ثبات و سلامت بانکی و پاسخگویی به مشتریان، سهامداران و سایر ذی‌نفعان و حفظ منافع و حقوق قانونی آنان، آموزش و توجیه، مدیران، کارکنان و مشتریان و سایر مواردی که به تصویب هیأت نظارت می‌رسد، رتبه‌بندی (امتیازدهی) نموده، نتایج را به صورت ادواری منتشر نماید.
ماده 136 ـ بانک مرکزی میتواند به منظور تضمین همکاری بانکها در ثبت داده‌ها از ابزارهای انگیزشی همچون توسعه یا محدود کردن مجوز ارائه خدمات بانکی، مجوز ایجاد شعبه و اعمال محدودیت در تراکنش‌های بین بانکی بهره جوید.
ماده 137 ـ بانک مرکزی موظف است ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، ضوابط و شاخص‌های مورد نیاز برای سنجش عملکرد مدیران و کارکنان موثر بانکها را تدوین و پس از تأیید هیات نظارت، به بانکها ابلاغ نماید. ضوابط مزبور باید مشتمل بر چگونگی انتشار نتایج باشد.
فصل نهم ـ نظارت
ماده 138 ـ برای حصول اطمینان از اجرای دقیق عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور، شورای فقهی متشکل از رئیس کل (یا قائم مقام) و معاون (یا مدیرکل) حقوقی بانک مرکزی، پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب‌نظر در مسائل پولی و بانکی)، یک حقوقدان و یک اقتصاددان آشنا به مسائل پولی و بانکی، جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهار نظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، قراردادها و نحوه اجرای آنها، از جهت انطباق با اهداف و احکام این قانون، در بانک مرکزی تشکیل می‌شود. اعضای غیر موظف شورا با حکم رئیس کل برای مدت هفت سال منصوب می‌شوند. صلاحیت فقهی مجتهدان عضو شورا به تایید اکثریت فقهای شورای نگهبان خواهد رسید.
ماده 139 ـ مصوبات شورای فقهی لاز‌الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی بر حسن اجرای مصوبات این شورا نظارت می‌کند.
ماده 140 ـ نحوه تشکیل و اداره جلسات شورای فقهی و کیفیت نظارت آن، به موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب شورای فقهی می‌رسد.
ماده 141 ـ به منظور حصول اطمینان از سلامت نظام بانکی، جلوگیری از قرار گرفتن بانکها در معرض مخاطرات غیر مجاز و حفظ حقوق سپرده‌گذاران و سایر ذی‌نفعان، هیأت نظارت با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
1 ـ رئیس کل بانک مرکزی یا قائم مقام وی به عنوان رئیس هیأت؛
2 ـ معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی؛
3 ـ معاون نظارتی بانک مرکزی؛
4 ـ چهار اقتصاددان یا متخصص امور مالی آشنا به مسائل بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل بانک مرکزی و تأیید رئیس جمهور؛
5 ـ دبیرکل کانون بانکها؛
6 ـ دادستان کل کشور یا معاون وی
سایر معاونان یا مدیران بانک مرکزی، حسب ضرورت با دعوت رئیس هیأت و بدون حق رأی در جلسه حضور می‌یابند.
تبصره 1 ـ مدت مأموریت اعضای مذکور در بند (4)، هفت سال بوده و در طول دوره قابل عزل نیستند. در صورت تغییر رئیس کل بانک مرکزی یا انقضای مدت مأموریت اعضای مذکور، حداکثر نیمی از آنان به قید قرعه قابل تغییر می‌باشند. افراد مورد نظر باید واجد صلاحیت‌های مذکور در ماده (28) این قانون بوده و دو سال قبل و بعد از اشتغال در هیأت نظارت هیچ‌گونه رابطه سهامداری، مدیریتی، اجرائی، وکالتی و مشاوره‌ای با بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی (صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار) و یا شرکتها، موسسات و نهادهای وابسته به آنها نداشته باشند.
در صورت فوت، استعفاء یا محکومیت موثر هر یک از آنان (که به تشخیص دادگاه منجر به سلب صلاحیت وی شود) جایزگین او به ترتیب مقرر در این ماده تعیین می‌شود.
تبصره 2 ـ معاون نظارتی بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل و تائید اکثریت اعضای هیات نظارت منصوب یا عزل می‌شود.
ماده 142 ـ هیأت نظارت موظف است در چهارچوب احکام این قانون، بر کلیه عملیات مربوط به تأسیس و فعالیت بانکها نظارت نماید. تعیین نسبتهای مالی احتیاطی از جمله نسبت کفایت سرمایه و نظارت بر رعایت نسبتهای تعیین‌شده از وظائف هیات نظارت است. همچنین تصویب ضوابط و دستورالعمل‌های زیر و نظارت بر حسن اجرای آنها بر عهده هیأت نظارت است:
1 ـ ضوابط و دستورالعمل‌های ناظر بر حاکمیت شرکتی در بانکها؛
2 ـ ضوابط و دستورالعمل‌های ناظر بر عملیات تجهیز منابع توسط بانکها؛
3 ـ ضوابط و دستورالعمل‌های ناظر بر عملیات اعتباری بانکها؛
4 ـ ضوابط و دستورالعمل‌های ناظر بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛
5 ـ ضوابط و دستورالعمل‌های ثبت و نگاهداری حساب‌ها و نحوه تهیه و تنظیم ترازنامه و سایر صورتهای مالی بانکها؛
6 ـ ضوابط نگاهداری یا امحای اوراق، اسناد، مدارک و دفاتر و همچنین نحوه تبدیل آنها به عکس، فیلم، اسناد الکترونیکی مطمئن یا نظایر آن توسط بانکها؛
7 ـ سایر ضوابط و دستورالعمل‌های نظارتی مورد نیاز حسب درخواست بانک مرکزی اعم از این که در این قانون به آن تصریح شده یا نشده باشد.
ماده 143 ـ اشخاص مشمول مقررات این قانون، موظف به همکاری با ناظران و بازرسان بانک مرکزی هستند و باید تمامی اطلاعات و مستندات مورد نیاز را در اختیار آنان قرار دهند.
ماده 144- نظارت بانک مرکزی بر بانکها باید به‌صورت نظارت یکپارچه باشد، به‌نحوی‌که علاوه‌بر ارزیابی ریسک فعالیت بانک، ریسک ناشی از فعالیت واحدهای تابعه و وابسته بر بانک نیز مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد. مقررات نظارت یکپارچه بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت می‌رسد.
ماده 145- بانکها موظف هستند اطلاعات و مستنداتی را که مبین عملکرد واقعی و وضعیت مالی آنها است، به‌صورت گزارش‌های انفرادی و تلفیقی و همچنین ادواری و موردی در قالب فرم‌ها و جداول ابلاغی بانک مرکزی، به آن بانک ارائه کرده و زمینه دسترسی به‌روز بانک مرکزی به داده‌ها و اطلاعات را به‌صورت الکترونیکی و فیزیکی فراهم نمایند.
ماده 146- بانکها موظفند مقررات احتیاطی بانک مرکزی شامل الزامات احتیاطی مربوط به سرمایه (ازجمله حداقل نسبت کفایت سرمایه)، نقدینگی، طبقه‌بندی دارایی‌ها، ذخیره‌گیری دارایی‌ها، تسهیلات و تعهدات، نسبت دارایی‌های ثابت به مجموع سرمایه و اندوخته‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها را رعایت نمایند. دستورالعمل این ماده توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت نظارت می‌رسد.
ماده 147- بانکها موظفند نظام مناسب و کارآمد کنترل‌های داخلی و حاکمیت شرکتی را مطابق با ضوابطی که بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت می‌رسد، مستقر نمایند.
ماده 148 – بانکها موظفند نظام جام مدیریت خطر (ریسک) را مطابق ضوابطی که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت می‌رسد طراحی نموده و اجرا کنند.
ماده 149- اشخاص مشمول مقررات این قانون موظف هستند مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریستم را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط رعایت نمایند.
ماده 150- بانک مرکزی موظف است اسناد و اطلاعات دریافتی از بانکها و همچنین گزارش‌هایی را که بر اساس آن اطلاعات تهیه می‌کند، به‌عنوان «اسرار حرفه‌ای» تلقی نموده و از افشای آن مگر در انجام وظایف نظارتی خود و یا بنا به الزام صریح قانونی و یا دستور مرجع قضایی خودداری نماید.
ماده 151 – بانک مرکزی، بانکها و کارکنان آنها و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به‌مقتضای وظایف‌شان از طریق بانکها به اطلاعات مشتریان ازجمله اطلاعات هویتی، اطلاعات مربوط به حساب‌ها، دارایی‌ها، کسب‌وکار، قراردادهای منعقده و سایر فعالیت‌های بانکی آنها، دسترسی دارند، موظفند این اطلاعات را به‌عنوان «اسرار بانکی مشتریان» تلقی نمایند و از افشای آنها به‌جز در مواردی که الزام صریح قانونی یا دستور مرجع قضایی برای ارائه اطلاعات وجود دارد، خودداری کنند. متخلف، به مجازات افشای اسرار اشخاص محکوم می‌شود.
ماده 152- بانک مرکزی میتواند با تأیید هیأت نظارت با مقامات نظارت بانکی سایر کشورها به همکاری و تبادل اطلاعات بانکی بپردازد.
ماده 153- انجام موارد زیر از سوی بانکها تخلف محسوب می‌شود. بانک مرکزی در صورت مشاهده هر یک از این تخلفات، با استفاده از ابزارهای نظارتی یا تنبیهی مذکور در ماده (154)، در جهت ممانعت از تداوم و تکرار تخلف اقدام می‌نماید. همچنین بانک مرکزی میتواند قبل یا بعد از اعمال اقدامات نظارتی یا تنبیهی مزبور، تخلفات بانکها را برای رسیدگی به هیأت بدوی انتظامی بانکها ارجاع دهد.
الف ـ اشتغال به امور و فعالیت‌هایی که مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی است بدون اخذ مجوز از آن بانک؛
ب ـ تخطی از شرایط و ضوابط مجوزهای صادره بانک مرکزی و یا نقض هر یک از شرایط و ضوابطی که مجوزهای مذکور بر اساس آنها صادر شده است؛
پ ـ تخطی از مفاد اساسنامه؛
ت ـ انجام اقداماتی که ثبات نظام پرداخت را به مخاطره می‌اندازد (به تشخیص بانک مرکزی)؛
ث ـ عدم ارائه به‌موقع، صحیح و کامل داده‌ها، اطلاعات، صورتهای مالی و گزارش‌ها به بانک مرکزی؛
ج ـ عدم افشای اطلاعات موضوع بند (پ) ماده (133) این قانون؛
چ ـ انتصاب اعضای هیأت‌مدیره یا هیأت عامل بدون اخذ تأییدیه از بانک مرکزی و یا برکنار نکردن آنان در صورت عدم‌تأیید مجدد و یا لغو تأییدیه صلاحیت آنان از سوی بانک مرکزی؛
ح ـ تخطی از تعهدات ارائه‌شده به بانک مرکزی در مورد انجام اقدامات اصلاحی؛
خ ـ تقلب نسبت به قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و دستورات بانک مرکزی به‌منظور بی‌اثر کردن آنها؛
د ـ عدم تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حساب‌ها، اطلاعات و صورتهای مالی مطابق با مقررات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی و یا تنظیم غیرواقعی آنها؛
ذ ـ جلوگیری از اعمال نظارت بانک مرکزی یا عدم همکاری مناسب در این زمینه؛
ر ـ تخطی از مقررات ناظر بر صندوق ضمانت سپرده‌ها؛
ز ـ اقداماتی که منافع سپرده‌گذاران، مشتریان و یا ثبات، ایمنی و سلامت مالی آن مؤسسه یا سایر مؤسسات اعتباری را به مخاطره می‌اندازد (به تشخیص بانک مرکزی)؛
ژ ـ عدم رعایت الزامات بانکداری بدون ربا (تخطی از احکام مذکور در فصل پنجم این قانون و دستورات متناظر بانک مرکزی)؛
س ـ تخطی از سایر دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و دستورات بانک مرکزی.
ماده 154- بانک مرکزی میتواند اقدامات نظارتی یا تنبیهی زیر را در مورد بانکهای متخلف اعمال نماید:
الف ـ احضار مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، معاونان مدیرعامل، رئیس یا هر یک از اعضای هیأت‌مدیره و یا دیگر مدیران و کارکنان مؤسسه اعتباری برای ادای توضیحات لازم؛
ب ـ اخطار کتبی به مؤسسه اعتباری و مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، معاونان مدیرعامل و رئیس یا هر یک از اعضای هیأت‌مدیره آن؛
پ ـ دستور کتبی برای توقف و یا رفع موارد تخلف و انجام اقدامات اصلاحی در چهارچوب برنامه زمانی مورد تأیید بانک مرکزی؛
ت ـ دستور تهیه صورتهای مالی در مقاطع زمانی موردنظر بانک مرکزی و تهیه گزارش حسابرسی و بازرس قانونی؛
ث ـ انتصاب حسابرس مستقل چه رسیدگی به حساب‌های بانک؛
ج ـ انتصاب ناظر مقیم در بانک برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر از سوی بانک مرکزی همچنین بانک مرکزی میتواند با تأیید هیأت نظارت، اقدامات تنبیهی زیر را در مورد بانک متخلف اعمال نماید؛
چ ـ تشدید الزامات احتیاطی برای بانک متخلف مانند افزایش نرخ ذخیره قانونی؛
ح ـ دستور عدم پرداخت سود سهام یا تقسیم اندوخته‌ها؛
خ ـ ایجاد محدودیت در گسترش شعب در داخل یا خارج از کشور و یا دستور کاهش و ادغام شعب؛
د ـ ممنوعیت یا محدودی موقت یا دائم بانک از انجام تمام یا بعضی از عملیات بانکی و فعالیت‌های موضوع ماده (120) این قانون؛
ذ ـ منع مداخله برخی از مدیران در تمام یا بخشی از امور بانک برای یک دوره زمانی معین؛
ر ـ سلب صلاحیت تمام یا برخی از اعضای هیأت‌مدیره، مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل و معاونان مدیرعامل؛
ز ـ ارائه درخواست تصدی موقت امور بانک متخلف توسط بانک مرکزی یا سایر اشخاص، به هیأت انتظامی.
تبصره 1- حیطه اختیارات و مسئولیت‌های ناظر مقیم موضوع بند (ج) بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت می‌رسد.
تبصره 2- اقدامات تنبیهی موضوع این ماده (بندهای چ تا ر) صرفاً از حیث شکلی قابل‌اعتراض در دیوان عدالت اداری است. مهلت اعتراض در دیوان عدالت اداری، حداکثر بیست روز پس از تاریخ ابلاغ می‌باشد. این رسیدگی مانع از اجرای اقدامات نظارتی بانک مرکزی نخواهد بود.
تبصره 3- بانک مرکزی میتواند برحسب میزان اهمیت تخلف و دفعات تکرار، یک یا چند مورد از اقدامات موضوع این ماده را به مورد اجرا گذارد.
تبصره 4- اجرای احکام حقوقی و کیفری علیه مدیران و کارکنان متخلف مانع از انجام اقدامات مذکور در این ماده نخواهد بود.
تبصره 5- حداکثر مدت ممنوعیت موضوع بند (د) این ماده، به ازای هر تخلف، تکرار یا استمرار آن، سه سال خواهد بود.
ماده 155- طرح هرگونه دعوی که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی‌مدخل در امر نظارت را نمی‌توان طرف دعوی قرار داد جز در مواردی که موضوع دعوی انتساب جرم باشد.
تبصره – منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانکها در صلاحیت بانک
مرکزی بوده و مشتمل بر اقدامات به‌عمل‌آمده در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می‌باشد.
ماده 156- بانکها در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آنها متوجه مشتریان می‌شود، مسئول و متعهد جبران خسارات خواهند بود. مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل و معاونان مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانکها نیز مسئول خساراتی می‌باشند که به علت تخلف هریک از آنها از مقررات و قوانین و دستورالعمل‌های مربوط به این قانون با اساسنامه بانک، به صاحبان سهام یا مشتریان وارد می‌شود.
فصل دهم- مقررات انتظامی و کیفری
ماده 157- به‌منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی بانکها، هیأت‌هایی تحت عنوان هیأت‌هایی رسیدگی به تخلفات انتظامی در بانک مرکزی تشکیل می‌گردد. هیأت‌های مزبور شامل هیأت بدوی و هیأت تجدیدنظر می‌باشد.
ماده 158- هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی بانکها، صلاحیت رسیدگی به تخلفات انتظامی بانکها را خواهد داشت. هیأت میتواند اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل بانکها را در صورت رسیدگی و اثبات تخلف، مشمول مجازات‌های انتظامی مندرج در ماده (164) این قانون قرار دهد.
ماده 159- ترکی اعضای هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی، شامل شش نفر به شرح زیر خواهد بود: قائم‌مقام رئیس‌کل بانک مرکزی به‌عنوان رئیس هیأت؛ معاون )مدیرکل) حقوقی بانک مرکزی و چهار نفر متخصص در مسائل و حقوق بانکی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس‌کل بانک مرکزی، دادستان کل کشور و کانون بانکها هرکدام یک نفر.
تبصره 1- مدت عضویت اعضای غیرموظف چهار سال است. انتخاب مجدد آنها تنها برای یک دوره دیگر بلامانع است و در طول دوره خدمت، قابل عزل نخواهند بود. درصورتی‌که به دلایلی مانند فوت، استعفا یا محکومیت به انفصال توسط دادگاه، ادامه فعالیت آنان غیرممکن گردد، مقام منصوب کننده مکلف است بلافاصله نسبت به انتخاب عضو جدید اقدام نماید.
تبصره 2- پس از گذشت دو سال از آغاز به کار اولین دوره هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی، دو نفر از اعضای غیرموظف به قید قرعه تغییر می‌یابند و اشخاص دیگری جایگزین آنها خواهند شد.
تبصره 3- جلسات با حضور رئیس هیأت و حداقل سه نفر دیگر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات با حداقل چهار رأی موافق، قانونی است.
تبصره 4- موارد رد دادرسی مندرج در قانون آیین دادرسی کیف‌تری، در خصوص اعضای هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی بانکها نیز رعایت می‌شود.
ماده 160- آرای هیأت باید جام استدلال‌های اعضای مخالف و موافق رأی و حاوی مستندات دلایل ارائه‌شده باشد.
ماده 161- شروع رسیدگی در هیأت بدوی با صدور کیفرخواست توسط دادستان انتظامی خواهد بود. معاون نظارتی بانک مرکزی سمت دادستان انتظامی را بر عهده دارد.
ماده 162- هیأت بدوی مکلف است پیش از صدور رأی، با ابلاغ کیفرخواست دادستان انتظامی، از بانک و یا مدیران متهم جهت حضور در جلسه دعوت نماید. فاصله زمانی ابلاغ دعوت‌نامه و تشکیل جلسه نباید کمتر از 10 روز باشد.
ماده 163- تخلفات انتظامی اشخاص مذکور در ماده (158) به شرح زیر می‌باشد :
الف- تکرار یا استمرار تخلفات مذکور در ماده (153) این قانون؛
ب- توقف فعالیت بانک به مدت یک روز کاری و بیشتر بدون عذر موجه؛
پ- افشای اسرار بانکی مشتریان و یا اطلاعات حساب‌های آنها و یا عدم تسلیم آنها در مواردی که مکلف به تسلیم می‌باشند؛
ت- ارائه گزارش خلاف واقع به بانک مرکزی و صندوق ضمانت سپرده‌ها؛
ث- جعل یا مخدوش نمودن اسناد بانکی؛
ج- برداشت از حساب مشتری یا انتقال وجوه از حسابی به‌حساب دیگر بدون مجوز قانونی؛
چ- ارائه خدمات بانکی به اشخاصی که حسب قوانین و مقررات، بانکها از ارائه آن خدمات به آنها من شده‌اند؛
ه – هرگونه تلاش برای صوری سازی قراردادها به تشخیص شورای فقهی یا هیأت نظارت.
تبصره 1- رسیدگی به امور مذکور در محاکم کیفری یا سایر مراجع صالحه قانونی مانع رسیدگی هیأت بدوی نخواهد بود. درصورتی‌که پس از رسیدگی به پرونده متهم در محاکم مزبور، حکم بر برائت وی صادر گردد، هیأت‌های بدوی یا تجدیدنظر مکلفند به تقاضای متهم، موضوع را مورد رسیدگی مجدد قرار دهند.
تبصره 2- ساماندهی تعداد حساب‌های مشتریان نزد بانکها در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی از سوی بانک مرکزی، از شمول مفاد بند (ج) این ماده مستثنا می‌باشد.
ماده 164- مجازات‌های انتظامی به شرح زیر می‌باشند:
الف- اخطار کتبی به بانک و عندالاقتضاء اعلام عمومی؛
ب- اخطار کتبی به مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، معاونان مدیرعامل و رئیس یا هریک از اعضای هیأت مدیره بانک؛
پ- مکلف نمودن بانک به انجام اصلاحات موردنظر بانک مرکزی در زمانبندی تعیین شده توسط آن بانک؛
ت- سلب صلاحیت مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، معاونان مدیرعامل، تمام یا برخی از اعضای هیأت مدیره و ارجاع موضوع به بانک مرکزی جهت انتصاب مدیران موقت؛
ث- اعمال جریمه نقدی برای بانک تا پانصد میلیارد (500/000/000/000) ریال؛
ج- اعمال جریمه نقدی برای مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیأت مدیره تا پنج میلیارد (5/000/000/000) ریال؛
چ- تعلیق برخی از فعالیت‌های بانک به‌طور موقت یا دائم؛
ح- واگذاری تصدی موقت اداره امور بانک به بانک مرکزی یا سایر اشخاص؛
خ- لغو مجوز بانک.
تبصره 1- جرائم ریالی موضوع این ماده و سایر مواد این قانون که متضمن جریمه نقدی هستند، متناسب با شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی به‌صورت رسمی اعلام شده باشد، تعدیل می‌گردد.
تبصره 2- هیأت بدوی میتواند متناسب با نوع تخلف و اوضاع و احوال وقوع آن یک یا چند مورد از مجازات‌های انتظامی فوق را اعمال نماید. تکرار و تعدد تخلف از موارد تشدید مجازات انتظامی است.
تبصره 3- در مواردی که اعمال مجازات بند (ت) موجبات توقف فعالیت بانک را فراهم می‌آورد، بانک مرکزی موظف است نسبت به انتخاب مدیر موقت اقدام کند. حیطه وظایف، مدت، مسئولیت‌ها و اختیارات مدیر یا مدیران موقت و میزان حقوق و مزایای آنها توسط بانک مرکزی تعیین و توسط بانک متخلف پرداخت می‌شود. ارکان بانک متخلف مکلف به همکاری با مدیران موقت منصوب از سوی بانک مرکزی و اجرای دستورات آنها در حدود اختیارات تعیین شده توسط بانک مرکزی می‌باشند و در صورت هرگونه اخلال در انجام وظایف تعیین شده برای مدیران موقت از سوی ارکان مذکور در این ماده، دادستان انتظامی میتواند تشدید مجازات‌های انتظامی را از هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر درخواست نماید.
تبصره 4- احکام صادره توسط هیأت بدوی با امضای رئیس هیأت ابلاغ می‌شود.
ماده 165- مرجع تجدیدنظر آرای هیأت بدوی، هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات انتظامی است. مهلت تجدیدنظرخواهی از آرای هیأت، بیست روز پس از تاریخ ابلاغ رأی هیأت بدوی است. هیأت تجدیدنظر دارای کلیه وظایف و اختیارات هیأت بدوی است.
ماده 166- اعضای هیأت تجدیدنظر عبارتند از:
الف- رئیس‌کل بانک مرکزی به‌عنوان رئیس هیأت؛
ب- دبیرکل کانون بانکها ؛
پ- سه نفر قاضی آشنا به مسائل و حقوق بانکی به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
تبصره- جلسات هیأت تجدیدنظر، با حضور رئیس و حداقل سه عضو دیگر رسمیت می‌یابند و تصمیمات با حداقل سه رأی موافق اتخاذ خواهد شد.
ماده 167- هیأت تجدیدنظر مکلف است متن درخواست تجدیدنظر را به همراه کلیه مستندات و ضمایم مربوط به تجدیدنظر خوانده ابلاغ نماید. تجدیدنظر خوانده میتواند ظرف مدت بیست روز کلیه مدارک و مستندات دفاعی خود را به هیأت ارسال دارد. هیأت تجدیدنظر میتواند طرفین دعوی را برای استماع اظهارات دعوت نماید.
ماده 168- آرای هیأت تجدیدنظر در کلیه موارد قطعی است و فقط از جهت شکلی حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می‌باشد.
ماده 169- هیچ‌یک از اعضای هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر را نمی‌توان در رابطه با آرای صادره از سوی هیأت‌های مذکور تحت تعقیب قضائی قرار داد، مگر در صورت ارتکاب جرم مؤثر بر رأی صادره.
ماده 170- تشدید مجازات نسبت به آرای غیرقطعی هیأت بدوی یا آرای نقض شده توسط دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوان بلامانع است.
ماده 171- بانک مرکزی، آیین‌نامه داخلی هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت نظارت می‌رساند.
ماده 172- فعالیت اشخاصی که بدون اخذ تأییدیه صلاحیت از بانک مرکزی یا پس از عزل، تعلیق، عدم‌تأیید مجدد و یا لغو تأییدیه صلاحیت قبلی توسط بانک مرکزی، در سمت‌های مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، معاونان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره بانکها فعالیت نمایند، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود. اشخاص مذکور علاوه بر مجازات مربوط به آن، توسط دادگاه به پرداخت جزای نقدی تا مبلغ دویست میلیون (200/000/000) ریال به ازای هر روز محکوم خواهند شد. مدیران موضوع این ماده از زمان لغو تأیید صلاحیت، تعلیق و یا عزل، مجاز به امضای هیچ‌یک از اسناد تعهدآور بانک نمی‌باشند. تعقیب کیفری اشخاص مزبور در این خصوص منوط به شکایت بانک مرکزی است.
فصل یازدهم- کانون بانکها
ماده 173- بانک مرکزی موظف است به‌منظور ایجاد هماهنگی در اجرای صحیح ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی، ارائه نظرات مشورتی به اعضاء و بانک مرکزی و حمایت از حقوق صنفی اعضا، زمینه تأسیس کانون بانکها را با مشارکت کلیه بانکهایی که در ایران فعالیت می‌کنند فراهم سازد. عضویت تمامی بانکها در کانون الزامی است.
تبصره- کانون بانکها ، دارای شخصیت حقوقی مستقل و برخوردار از استقلال مالی بوده و به‌موجب اساسنامه‌ای که به تصویب هیأت نظارت خواهد رسید، اداره می‌شود.
فصل دوازدهم- صندوق ضمانت سپرده‌ها
ماده 174- به‌منظور تضمین سپرده‌های اشخاص در بانکها ، به صندوق ضمانت سپرده‌ها که در این قانون صندوق نامیده می‌شود اجازه داده می‌شود با رعایت شرایط مذکور در این فصل به فعالیت‌های خود ادامه دهد.
ماده 175- عضویت کلیه بانکها در صندوق الزامی است.
ماده 176- صندوق، نهاد عمومی غیردولتی است که برای مدت نامحدود، مطابق مقررات این قانون و اساسنامه آنکه با پیشنهاد بانک مرکزی و تأیید هیأت نظارت، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد فعالیت می‌نمایند. صندوق از استقلال مالی و سازمانی برخوردار است.
ماده 177- اعضای هیأت‌مدیره، مدیرعامل و کلیه کارکنان صندوق از تصدی هرگونه سمت در بانکها ممنوع هستند.
ماده 178- وظایف صندوق به‌قرار زیر است:
1- تضمین مانده سپرده‌های تودیع‌شده نزد بانکها مطابق قرارداد فیمابین؛
2- ارزیابی و پایش عملکرد بانکها از جهت رعایت مقررات این فصل؛
3- تأدیه سپرده‌های سپرده‌گذاران منطبق با تضمین صورت گرفته، پس از اعلام توقف یا ورشکستگی بانک عضو و حس درخواست بانک مرکزی.
ماده 179- بانکهای عضو صندوق موظفند نسبت به پرداخت انواع حق عضویت اقدام نمایند.
ماده 180- حق عضویت محاسبه‌شده توسط صندوق برای هریک از اعضاء، تحت هیچ شرایطی قابل کاهش و یا تهاتر نیست.
ماده 181- صندوق از اختیارات زیر برخوردار می‌باشد:
1- انتقال تعهدات مربوط به پرداخت بدهی یک بانک به بانک داوطلب دیگر با لحاظ شرایط و امتیازات لازم؛
2- جبران خسارات احتمالی بانک داوطلب حداکثر به میزان سپرده‌های ضمانت شده؛
3- اعطای خط اعتباری به بانک در معرض توقف به تشخیص و اعلام بانک مرکزی.
4- احراز صحت گزارش‌های ارائه‌شده از سوی بانکها در خصوص اطلاعات سپرده‌ها و محاسبه حق عضویت پرداختی به صندوق؛
5- بررسی کفایت برنامه توانمندسازی بانکهای متوقف یا در حال توقف و ارائه پیشنهادهای لازم به بانک مرکزی و هیأت نظارت؛
6- ارائه پیشنهاد به بانک مرکزی مبنی بر اعمال مجازات‌های مذکور در ماده(154)
7- ارائه مشاوره تخصصی به بانکها و در صورت لزوم، ارائه برنامه‌های احتیاطی به آنها به‌منظور پیشگیری از بروز شرایط نامطلوب یا برون‌رفت از آن.
تبصره 1- بانکها موظفند مفاد بند (1) این ماده را در قراردادهای سپردهگذاری درج نماید.
تبصره 2- در صورت تأیید هیأت نظارت، بانکها موظف به اجرای برنامه‌های احتیاطی ارائه‌شده از سوی صندوق (موضوع بند (7) این ماده) هستند.
ماده 182- در صورت توقف یا ورشکستگی بانک به تشخیص بانک مرکزی، صندوق موظف است حداکثر ظرف مدت نود روز پس از اعلام بانک مرکزی، نسبت به تأدیه مانده سپرده‌های سپرده‌گذاران تا سقف تضمین‌شده، به‌صورت پرداخت نقدی و یا ایجاد سپرده‌ای به همان میزان و شرایط در بانک دیگر برای سپرده‌گذار، اقدام نماید.
ماده 183- منابع مالی صندوق عبارت است از:
1- حق عضویت‌های تعیین شده؛
2- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها؛
3- کمک‌های مالی بلاعوض دولت؛
4- تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و بانکها در موارد ضروری؛
5- صدور اوراق بهادار؛
6- جریمه‌های أخذشده به موج ماده (85) این قانون؛
7- پنجاه‌درصد (50%) جریمه دریافتی از بانکها بابت اضافه برداشت از بانک مرکزی ؛
8- جریمه‌های أخذشده از بانکها به‌موجب ماده (165) این قانون؛
9- سایر منابع پس از تصویب هیأت نظارت.
تبصره 1- حق عضویت‌های دریافتی و کلیه درآمدهای صندوق از هرگونه مالیات معاف است.
تبصره 2- حق عضویت‌های پرداختی بانکهای عضو به‌عنوان هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی همتان سال منظور می‌گردد.
تبصره 3- منابع استفاده‌نشده صندوق در حسابی نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شود.
ماده 184- مانده سپرده سپرده‌گذاران نزد بانکهای عضو، به‌تناسب وجوه دریافتی آنان از صندوق، کاهش می‌یابد و باقیمانده مطالبات سپرده‌گذاران، از محل دارایی‌های بانک، بر اساس قوانین و مقررات پرداخت می‌شود.
ماده 185- بانکها موظفند آمار، اطلاعات و گزارش‌های موردنیاز صندوق را در چهارچوب وظایفی که به‌موجب این قانون بر عهده صندوق گذاشته شده است به صندوق ارائه نماید. بانک مرکزی نیز موظف است آمار، اطلاعات و گزارش‌هایی را که در چهارچوب این قانون مرتبط با وظایف محوله به صندوق می‌باشد، با صندوق به اشتراک بگذارد. صندوق با رعایت حفظ اسرار حرفه‌ای از آمار، اطلاعات و گزارش‌های مزبور استفاده می‌کند.
تبصره- شیوه تبادل اطلاعات به موج آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد مشترک صندوق و بانک مرکزی، به تصویب هیأت نظارت می‌رسد.
ماده 186- درصورتی‌که منابع صندوق از کفایت لازم جهت ایفای تعهدات حال شده آن برخوردار نباشند، بانکهای عضو مکلفند سهم مشخصی را که توسط صندوق تعیین و ابلاغ می‌شود و متجاوز از دو برابر مبلغ آخرین حق عضویت سالانه نمی‌باشد به‌صورت پیش‌پرداخت حق عضویت‌های آتی در اختیار صندوق قرار دهند.
ماده 187- بانکی که نسبت به پرداخت حق عضویت خود در موعد تعیین شده اقدام ننماید، نسبت به مبلغ حق عضویت پرداخت نشده، مکلف به پرداخت جریمه است که نرخ آن به تصویب هیأت نظارت می‌رسد.
تبصره- درصورتی‌که بانک عضو ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ صندوق جهت پرداخت حق عضویت اقدام نکند، بانک مرکزی موظف است حق عضویت و جریمه مربوط را حسب درخواست صندوق بلافاصله از حساب‌های بانک مزبور نزد خود برداشت و به‌حساب صندوق واریز نماید.
ماده 188- ضوابط اجرای ناظر بر فعالیت صندوق که در این قانون یا سایر قوانین و در اساسنامه صندوق پیش‌بینی نشده باشد و سایر ترتیباتی که برای اجرای این فصل لازم است، به پیشنهاد مشترک صندوق و /یا بانک مرکزی، به تصویب هیأت نظارت می‌رسد.
ماده 189- مرجع رسیدگی به اختلافات احتمالی صندوق و بانکها هیأت نظارت می‌باشد. رأی هیأت نظارت قطعی و برای طرفین لازم‌الاجرا است.
ماده 190- توقف فعالیت یا انحلال صندوق فقط به موج قانون امکانپذیر است.
فصل سیزدهم- توقف، ورشکستگی و انحلال بانک
ماده 191- کلیه بانکها موظفند در پایان شهریورماه هر سال «بیانیه وضعیت بانک» را بر اساس استانداردهای اعلامی از سوی بانک مرکزی تهیه و به بانک مزبور تحویل دهند. بیانیه وضعیت باید متضمن تبیین شرایط و محیط داخلی و بیرونی بانک و پیش‌بینی وضعیت آتی آن، میزان و ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌ها و درجه نقدشوندگی دارایی‌های بانک، مخاطرات احتمالی پیش رو و نحوه مقابله با آنها باشد. بانک مرکزی موظف است بلافاصله پس از دریافت بیانیه وضعیت هر بانک، آن را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار داده، نتیجه را برای تصمیم‌گیری به هیأت نظارت گزارش نماید. بر این اساس چنانچه بانکی «در معرض توقف»، «متوقف» یا «ورشکسته» تشخیص داده شود، مطابق احکام این فصل با آن رفتار خواهد شد.
تبصره 1- بانک مرکزی میتواند درصورتی‌که ضرورت تشخیص دهد، در فواصل کمتر از یک سال نیز بانکها را ملزم به تهیه و ارائه بیانیه وضعیت کند.
تبصره 2- سایر نهادهای مالی فعال و دارای اهمیت در نظام مالی کشور (به تشخیص بانک مرکزی) نیز موظف به تهیه بیانیه وضعیت و ارائه آن به بانک مرکزی هستند.
تبصره 3- بانک مرکزی موظف است بخش‌های قابل‌انتشار بیانیه وضعیت بانکها و سایر نهادهای مالی را از طریق انتشار در پایگاه رسمی خود در معرض اطلاع عموم قرار دهد. تشخیص بخش‌های غیرقابل انتشار بیانیه مزبور با هیأت نظارت است.
ماده 192- درصورتی‌که بانک مرکزی بانکی را «در معرض توقف» تشخیص دهد، میتواند با تأیید هیأت نظارت الزامات ویژه‌ای را بر عملکرد آن بانک اعمال نماید. این الزامات شامل مواردی خواهد بود که در پیشگیری از فعالیت‌های مخاطره‌آمیز، تضمین حقوق سپرده‌گذاران و توانمندسازی بانک مؤثر است.
ماده 193- درصورتی‌که بانکی «متوقف» تشخیص داده شود، بانک مرکزی میتواند مدیران آن بانک را عزل و از طریق نصب مدیر موقت مورد تأیید هیأت نظارت، اداره امور آن بانک را در اختیار بگیرد. در این صورت، اختیارات مجمع عمومی صاحبان سهام و هیأت مدیره بانک موقتاً به هیأت نظارت منتقل می‌شود. مدیرانی که از تحویل اسناد، مدارک و دارایی‌های بانک متوقف به مدیر موقت خودداری نمایند به حبس از شش ماه تا دو سال و جبران خسارات وارده محکوم خواهند شد.
تبصره 1- تعریف توقف و موارد آن به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت می‌رسد . تشخیص توقف با هیأت نظارت است.
تبصره 2- انتصاب اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل سایر بانکها به‌عنوان مدیر موقت بانک متوقف ممنوع است.
تبصره 3- مدیر موقت دارای کلیه اختیارات مدیران بانک بر اساس اساسنامه خواهد بود، مگر آنچه بانک مرکزی در حکم انتصاب وی محدود نموده باشد.
تبصره 4- مدیر موقت موظف است هر سه ماه یک‌بار، گزارش کاملی از وضعیت دارایی‌ها، بدهی‌ها و تعهدات بانک متوقف و اقدامات انجام‌شده برای توانمندسازی آن را به بانک مرکزی و هیأت نظارت ارائه کند.
ماده 194- مدیر موقت موظف است کلیه اقدامات اعتمادساز ممکن برای توانمندسازی بانک متوقف را در اسرع وقت انجام دهد. مدیر موقت میتواند پس از تأیید هیأت نظارت و بدون الزام به رسیدگی قضائی از روش‌های زیر استفاده کند:
الف- فروش و واگذاری تمام یا بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌های بانک متوقف؛
ب- تبدیل بخشی از بدهی‌های ضمانت نشده بانک متوقف به سهام پس از طی مراحل قانونی؛
پ- ادغام بانک متوقف در یک بانک داوطلب ؛
ت- انحلال بانک متوقف.
تبصره 1- ادغام و انحلال بانک متوقف مستلزم موافقت حداقل دوسوم اعضای هیأت نظارت است.
تبصره 2- انحلال بانک در موارد زیر نیز ممکن است:
الف- انحلال اختیاری؛
ب- انحلال در نتیجه لغو مجوز توسط بانک مرکزی؛
پ- انحلال در اثر ورشکستگی.
انحلال اختیاری بانک پس از تصویب مجمع عمومی آن و در چهارچوب ضوابط قانونی مربوط و صرفاً پس از تأیید هیأت نظارت امکانپذیر است. در موارد انحلال اختیاری، مدیر تصفیه توسط مجمع عمومی فوق‌العاده بانک تعیین و پس از تأیید توسط بانک مرکزی منصوب خواهد شد. در موارد انحلال در نتیجه لغو مجوز، مدیر تصفیه توسط بانک مرکزی مصوب می‌شود. در این صورت، هیأت نظارت کلیه اختیارات و وظایف مجمع عمومی صاحبان سهام و هیأت مدیره بانک منحله را اعمال می‌نماید. در موارد انحلال در اثر ورشکستگی، مدیر تصفیه مطابق ماده(196) توسط دادگاه منصوب می‌شود.
ماده 195- درصورتی‌که بانک مرکزی قبل یا بعد از نصب مدیر موقت تشخیص دهد که دارایی‌های بانک کفایت از بدهی‌های آن نمی‌کند، موظف است از دادگاه تقاضای صدور حکم ورشکستگی آن بانک را بنماید. علاوه بر آن، دادگاه میتواند به درخواست دادستان یا خود بانک (پس از تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده)، رسیدگی به ورشکستگی بانک را آغاز نماید.
تبصره- درصورتی‌که پرونده ورشکستگی توسط بانک مرکزی مطرح نشده باشد، دادگاه موظف است پیش از رسیدگی نظر بانک مرکزی را اخذ نماید. در صورت عدم اظهارنظر بانک مرکزی ظرف مدت یک ماه، دادگاه بدون اخذ نظر بانک مرکزی رسیدگی را آغاز خواهد نمود.
ماده 196- پس از صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه و قطعیت یافتن آن، مدیر تصفیه به پیشنهاد بانک مرکزی، توسط دادگاه تعیین می‌شود و بلافاصله، فرآیند تصفیه را آغاز می‌کند. تاریخ توقف بانک ورشکسته توسط بانک مرکزی تعیین و به دادگاه اعلام خواهد شد. معاملاتی که از تاریخ توقف تا زمان صدور حکم ورشکستگی توسط مدیران موقت منصوب از طرف بانک مرکزی انجام شده است، از احکام قانون تجارت در خصوص معاملات تاجر متوقف مستثنا می‌باشد.
ماده 197- پس از صدور حکم ورشکستگی، بانک از انجام هرگونه عملیات بانکی و مالی جز آنچه برای تصفیه ضرورت دارد، ممنوع می‌شود. به‌محض صدور حکم ورشکستگی کلیه دارایی‌های بانک در اختیار مدیر تصفیه قرار می‌گیرد و مدیرانی که از تحویل اسناد، مدارک و دارایی‌های بانک به مدیر تصفیه خودداری نمایند به حبس از شش ماه تا دو سال و جبران خسارات وارده محکوم خواهند شد.
تبصره 1- بانک مرکزی میتواند در هر زمان، تغییر مدیر تصفیه را به دادگاه پیشنهاد دهد.
تبصره 2- در جریان تصفیه بانک، عضو ناظر توسط هیأت نظارت منصوب خواهد شد.
تبصره 3- پس از صدور حکم ورشکستگی، مجوزهای صادره توسط بانک مرکزی برای بانک، خودبه‌خود ملغی می‌گردد و بانک موظف است در کلیه مراسلات و اعلامات خود عبارت «در حال تصفیه» را بلافاصله قبل یا بعد از نام خود به کار برد.
ماده 198- در تصفیه بدهی‌ها و تعهدات بانک در جریان توقف، انحلال یا ورشکستگی، اولویت پرداخت به ترتیب طبقات زیر می‌باشد:
الف- هزینه‌های توانمندسازی یا تصفیه؛
ب- حقوق و مزایای کارکنان بانک؛
پ- مطالبات صندوق ضمانت سپرده‌ها بابت پرداخت سپرده‌های ضمانت شده؛
ت- اصل سپرده‌ها به‌جز سپرده‌های سرمایه‌گذاری؛
ث- اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری؛
ج- سایر بدهی‌ها و حقوق ممتازه وفق قانون.
تبصره 1- چنانچه دارایی‌هایی از بانک به وثیقه گذاشته شده باشد، از محل عواید حاصل از فروش دارایی‌های مزبور، ابتدا حقوق مرتهن پرداخت می‌شود.
تبصره 2- بدهکاران بانک در هیچ صورتی حق استناد به ادعای تهاتر برای پرداخت بدهی‌های خود را نخواهند داشت.
ماده 199- احکام ورشکستگی بانکها در مواردی که در این قانون معین نشده است، تابع قانون تجارت خواهد بود.
ماده 200- تمامی دعاوی علیه مدیران موقت یا تصفیه به دلیل اقداماتی که در جریان اداره موقت یا تصفیه بانک انجام می‌دهند، به طرفیت بانک مرکزی طرح می شود . در مورد مدیر تصفیه، دعوی در همان دادگاهی رسیدگی می‌شود که به پرونده ورشکستگی رسیدگی می‌کند. در مواردی که دادگاه به این نتیجه برسد کته مدیران موقت یا مدیر تصفیه از حدود اختیارات خود تجاوز کرده‌اند ضمن بلااثر کردن اقدامات مزبور، از بانک مرکزی می‌خواهد که حسب مورد نسبت به تغییر یا محدود کردن اختیارات آنان اقدام نماید. درصورتی‌که اعمال خارج از حدود اختیارات مدیران مزبور منجر به ورود زیان به اشخاص شده باشد، پس از تعیین میزان زیان وارده توسط دادگاه، بانک مرکزی مکلف به جبران آن خواهد بود.
تبصره- در تمامی دعاوی موضوع این ماده قطع‌نظر از تاریخ طرح آنها ، بانک مرکزی مکلف به پرداختت هزینه‌های رسیدگی و معاضدت قضائی مدیران موقت و مدیر تصفیه است به‌نحوی‌که آنان جهت دفاع از خود در دادگاه موظف به پرداخت هیچ هزینه‌ای نباشند.
ماده 201- تصمیماتی که دادگاه در مورد ورشکستگی یا اداره موقت بانک اتخاذ می‌نماید به‌هیچ‌وجه نافی یا محدودکننده اختیارات بانک مرکزی ازجمله در خصوص لغو یا تعلیق مجوز بانک نیست.
ماده 202- بانک مرکزی و کلیه دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و عمومی موظفند حسب درخواست مدیر موقت یا مدیر تصفیه کلیه اطلاعات مربوط به بانک متوقف یا در معرض توقف را بلافاصله در اختیار وی قرار دهند.
ماده 203- در مواردی که مدیر موقت یا مدیر تصفیه، اجرای برخی قراردادهای منعقده یا ایفای برخی تعهدات بانک را به مصلحت نداند میتواند با ذکر دلیل، مجوز عدم اجرای آنها را از دادگاه درخواست نمایند. دادگاه به‌فوریت و خارج از نوبت به این مسئله رسیدگی کرده و با لحاظ منافع سپرده‌گذاران و سایر ذی‌نفعان و نظر بانک مرکزی اتخاذ تصمیم می‌نماید.
ماده 204- کلیه نقل و انتقالات دارایی‌ها و سهام بانک متوقف یا ورشکسته از پرداخت مالیات معاف است.
ماده 205- از تاریخ اجرای این قانون، قسمت سوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 و تغییرات بعدی آن، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1362 و تغییرات بعدی آن، لایحه قانونی اداره امور بانکها، قانون اجازه تأسیس بانکهای غیردولتی و تمامی قوانین و مقررات دیگر در مواردی که با این قانون مغایرت دارد ملغی است. تا زمانی که آیین‌نامه و دستورالعمل‌های اجرای این قانون به تصویب نرسیده است، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های سابق، مشروط بر اینکه با مفاد این قانون به تشخیص بانک مرکزی معارض نباشد، قابل‌اجرا خواهد بود.
منبع: فارس نیوز
