احمد توکلی در کانال تلگرامی خود نوشت: آقای دکتر  سیف در مصاحبه دیروز خود درحاشیه جلسه مدیران بانک مرکزی با وزیر کشور درباره افشای پرداختی به مدیران بانکها خبر داد که در بهمن ۱۳۹۴، شورای پول و اعتبار مصوبه ای داشته است که بر اساس ان حداقل اطلاعاتی که بانکها موظف به علنی کردن آن ها هستند، شمرده شده است”که یکی از بندهای مهم آن به میزان پرداختی مدیران و اعضای هیات مدیره بانکها اختصاص دارد.”  این مصوبه شورای پول و اعتبار به بانکها ابلاغ شده است. قابل ذکر است که بانکها، از جمله بانک مرکزی، قانونا ملزم به اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار هستند.

بنده به عنوان یک شهروند و نیز به عنوان رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد “دیدهبان شفافیت و عدالت” از رئیس کل، جناب دکتر سیف می‌خواهم مقدار حقوق مدیران بانک مرکزی از رئیس کل تا پائین ترین رده مدیران و ضوابط تعیین آنها را شفاف اعلام کنند. این درخواستم مستند به سه امراست :

۱. مبتنی است بر حقی که قانون آزادی انتشار و دسترسی به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی برای هر ایرانی به رسمیت شناخته است. ماده ۲ این قانون مقرر می‌کند ” هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد”. اطلاعات عمومی تمام” انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن مؤسسه نگهداری می شود” را در بر می‌گیرد به استثنای “اسرار دولتی”(بند د ماده ۱۰).

۲. اگر شفافیت برای بانکها الزامی است، بانک مرکزی که مادرِ بانکهای کشور است شایسته تر است که پیشقدم باشد. این حکم اخلاق دینی و اداری و شاخص حکومت دینی است. این کار را بکنید تا مخاطب این آیه نباشید که فرمود: یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿۲﴾کَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿۳﴾ ای کسانی که ایمان آورده‌‏اید! چرا سخنی می‏‌گوئید که بدان عمل نمی‌‏کنید؟ نزد خدا بسیار موجب خشم است که سخنی بگوئید که عمل نمی‏‌کنید؟ (سوره صف)

۳. چند هفته پیش از انتشار فیش حقوقی رئیس بیمه ایران، پیرو اعتراض من به معاون صندوق توسعه ملی درباره دریافتی بی‌حساب مدیرعامل این صندوق، مدیرعامل به دفتر بنده آمد تا نسبت به دریافتی اش که من گمان می‌کردم رقم باورنکردنی ۳۵ میلیون در ماه است توضیح دهد. او مدعی شد که حقوق مدیر صندوق بر اساس ضوابط بانک مرکزی تعیین می‌شود. بنده نیز در رسانه ها اعلام کردم. حالا مردم می‌پرسند که ضوابط پرداخت به مدیران در بانک مرکزی چیست که عمل به آنها برای اقای صفدر حسینی ماهانه ۵۷ میلیون تومان دریافتی درست می‌کند؟

بنابراین برای شفاف سازی، در اجرای تکلیف قانونی، دوری جستن از رفتار مغایر وحی الهی  و اجتناب از موضع اتهام، ضرورت دارد بانک مرکزی این درخواست را به سرعت اجابت کند. از همکاران رسانه‌ای خویش متواضعانه می‌خواهم تا از این درخواست حمایت کنند.

منبع: خبرگزاری فارس

انتهای پیام/

 

پست های توصیه شده

Subscribe
Notify of

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

0 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments