,کاهش ارزش پول ملی,  => ریشه ایجاد رانت در جامعه

بعضی دوستان از من می پرسند:– ,رانت, و رانت خواری چیست؟

– رانت بدتر است و یا ربا؟

– چرا کاهش ارزش پول ملی در کشور ادامه داشته و دارد؟

– چه کسانی از کاهش ارزش پول ملی سود می برند ؟

راستی وام ها وتسهیلات بانکی پرداخت شده طی دروان انقلاب چطور و کجا در کشور مصرف شده است؟

,شفاف نبودن عقود بانكی, و عدم تعریف و تفهیم مزایای “عقد و عقود” ،ضعف نظارت در معاملات کشور ؛ عامل گسترش ربا و فساد در سیستم بانکی می باشد.

,کاهش ارزش پول رایج,  = در راستای نابودی مملکت و نظام اسلامیست!

کاهش ارزش پول رایج =  خلاف علم اقتصاد  = خلاف عقل و دین می باشد.

جان مینارد کینز یکی از اقتصاد دانان قرن بیستم در این باره چنین می گوید:برای واژگون کردن اساس یک مملکت هیچ وسیله ای ظریف تر و مطمئن تر از کاهش ارزش پول رایج نیست.تنزل ارزش پول رایج،تمام نیروهای پنهان اقتصادی را در راستای نابودی به کار می گیرد واین عمل را به گونه ای انجام می دهد که حتی یک نفر از میلیون ها نفر نیز متوجه آن نمی شوند..

حضرت امیر المومنین علی (ع) فرمود:

حقی که زمان بر آن گذشته است باطل نمی‌شود، حق و حقوق و عدالت مشمول عبور زمان نمی‌شود، اگر این اموالی را که از بیت‌المال برداشتید و رفتید و با آن ازدواج کردید و یا مهریه همسرتان کردید همان را از شما پس می‌گیرم، و اگر هم در نقاط مختلف سرمایه‌گذاری کردید همه را از شما پس خواهم گرفت چرا که اینها مال شما نیست، اینها مال خداست و متعلق به فقرا و محرومان است، هرکدامتان هم بگویید که عدالت سخت است، حضرت فرمودند اتفاقاً آسان است، در اجرای عدالت گشایش، سعه و راحتی است برای همه، اتفاقاً اگر عدالت اجرا شود همه راحت زندگی می‌کنند، اگر کسانی فشار عدالت را سخت می‌دانند بدانند که فشار بی‌عدالتی سختی بیشتری دارد.

در سالهای اخیر، سوء استفاده مالی از قدرت و تصمیم گیری در جهت اهداف شخصی و محافل گروهی، نظر بسیاری از دلسوزان و اندیش ورزان را به خود معطوف کرده است.

فقر زاییده فساد است و فساد نیز زاییده تبعیض. تبعیض نیز به معنای امتیاز نارواست و مصداق بارز تبعیض در ادبیات اقتصادی، رانت خواری و کسب ثروتهای بادآورده در سایه این پدیده است.

این نوشتار در پی آن است که با کالبد شکافی پدیده رانت، اطلاع رسانی اولیه را در اختیار قرار دهد. باشد که با شناخت بیشتر این معضل، راهکارهای عملی در پاکسازی جامعه از این آسیب جدی فراهم آید.

مفهوم شناسی رانت و رانت جویی

رانت در لغت به معنای کرایه و اجاره گرفتن چیزی است. به طور خلاصه می توان گفت رانت عبارت است از درآمدی خارج از عرصه فعالیتهای مولد اقتصادی که به لحاظ مفهومی، امکان سرایت به حوزه های دیگر را نیز دارد. رانت در ساده ترین معنا، سوء استفاده از فرصت ها و امکانات جامعه است. رانت به ثروت بادآورده و به هر پرداختی گفته می شود که بیشتر از ارزش واقعی محصول یا خدمت باشد. و رانت جویی عبارت است از جست و جو برای دست یافتن به این درآمد مازاد.

زمینه های بروز رانت و چگونگی پیدایش رانت خواران رانت خواران افراد حقیقی یا حقوقی ای هستند که بدون انجام کار مفید و حتی گاه با انجام کارهای مضر برای اقتصاد کشور، در ازای پرداخت رشوه یا با پارتی بازی به امتیازنامه های انحصاری مانند دریافت مجوز موردی برای سهمیه های وارداتی، صدور کالا، توزیع، خرید و فروش موافقت اصولی واحدهای صنعتی تجاری، اختصاصی سازی منابع و صنایع دولتی، فروش اطلاعات مالی، تخصیص ارز ارزان قیمت و اعتبارات بانکی و زمین، قاچاق کالا، قانون شکنی و هرگونه امتیازات دولتی خارج از برگزاری مناقصه و… دست می یابند.این عمل باعث نهادینه شدن فساد مالی، حذف وجدان کاری، گسترش قاچاق کالاهای مستعد رانت، تضعیف تولید ملی، تبعیض ناروا، و تحمیل هزینه های سرسام آور بر دوش ,طبقه ضعیف ,خواهد شد.

در میان رانت خواران افراد محدودی هستند که با توسل به ابزارهایی که دیگران بدان دسترسی ندارند مانند دسترسی به قدرت سیاسی، وابستگی به افراد صاحب نفوذ، دسترسی به مجوزهای خاص و منابع مالی کلان بانکها، در اختیار داشتن برخی اطلاعات، استفاده از تسهیلات بخش دولتی به نفع افراد حقیقی و شرکتهای خصوصی و…، برای کسب منافع گسترده تلاش می کنند و تمام توان خود را برای حفظ و گسترش ثروتهای آنچنانی به کار می بندند. این عمل نوعی اشرافیت اقتصادی ایجاد می کند که پیامد آن ناهمگونی اقتصادی و بی کاری در سطح وسیع است و موجب از بین رفتن عدالت در عرصه تولید و انباشت سرمایه در دست گروهی خاص خواهد شد.

زیانها و آثار مخرب رانت خواری رانت خواری آثار مخرب اقتصادی و تبعیضهای ناروا در پی دارد و موجب اتلاف وقت و بدبینی می شود. بین مردم فاصله می اندازد و مشکلات و تنشهای سیاسی را تشدید می کند. یکی از عوامل رکود اقتصادی وجود این رانت هاست که انگیزه کارآفرینی، تولید واقعی و ارج گذاشتن به خلاقیت در جامعه را از بین می برد و حتی افراد با استعداد نیز برای این که از این قافله عقب نمانند، استعدادهایشان را به جای کمک به تولید در جهت کسب رانت قرار می دهند. در نتیجه با گذشت زمان، رانت به نوعی فرهنگ تبدیل می شود.

مهم ترین زیانهای رانت خواری :

1-سرگرم شدن نیروی انسانی به کسب رانت و بازماندن از کار مولد: 2- ناامیدی و پایین آمدن انگیزه تولید؛ 3- افزایش رشد بی کاری؛4- گسترش دلالی؛5-توقف رشد تکنولوژی درجامعه؛6- کاهش بهره وری؛7- افزایش تورم؛8- حذف وجدان کاری؛9- تضاد طبقاتی و دو قطبی شدن جامعه؛10- فساد گسترده مالی:11- اعادلانه شدن سیستم توزیع، و تأمین منافع گروهی خاص؛12- فرار سرمایه به خارج؛13- مصرف زیاد؛14- ناامنی در بخش تولید؛15- رشد فعالیتهای ناسالم و گرایش سرمایه ها به بخشهای خدماتی و واسطه گرایانه است.16- باید دانست که مبارزه با فساد سیاسی و اداری و اقتصادی و به طور کلی مبارزه با رانت خواری به قاطعیت، بدون ملاحظه کاری سیاسی نیاز دارد.

همه مسولین عزیز کشور از مبارزه با این معضل حرف می زنند ولی چرا هر روز بیشتر می شود ؟

تقویت قانون گرایی و مهم تر از آن تقویت نظام کنترل و اقتدار قضایی، در خشکاندن ریشه ها بسیار ضروری است. در غیر این صورت، رانت اقتصادی باعث تضعیف انگیزه تولید و کاهش درآمدها خواهد شد و با اشتغال افراد با استعداد به کسب رانت اقتصادی، پیشرفت و رشد تکنولوژی آسیب می بیند و بهره وری کاهش می یابد.

اگر در جامعه ای، حجم رانت زیاد شود سیستم اقتصادی دچار فروپاشی می شود. به عبارت دیگر رانت باعث می شود که ذهنهای خلّاق جامعه به دنبال سرمایه گذاریهای عادی و تولید نروند؛ در نتیجه، بی کاری زیاد می شود و سیستم توزیع درآمد نیز ناعادلانه می گردد. بدین معنا که برخی، درآمدهای هنگفتی که ناشی از کار نیست، به دست می آورند و این بی عدالتی و فساد، تمام سیستمها را در سطح جامعه در هم می ریزد و افراد را ناراضی می سازد.

این بحرانهای اقتصادی یعنی بحران سرمایه گذاری تولید و بی عدالتی در توزیع درآمد به تدریج به حوزه های اجتماعی کشیده می شود و کم کم تبدیل به بحرانهای اجتماعی خواهد شد.

فساد سیاسی و اقتصادی کلان در بالاترین سطوح دستگاه سیاسی رخ می دهد و منظور از این نوع فساد، معامله با افراد بلندپایه ای است که از سمت خود برای به دست آوردن رشوه های کلان از شرکتهای ملی و بین المللی یا داوطلبان اجرای پروژه ها و انعقاد قراردادها استفاده می کنند یا مبالغ هنگفتی از خزانه عمومی به نفع خود، اختلاس کرده و به حساب بانکی خویش واریز می کنند. به تدریج فساد اداری در دستگاه دولتی در انتهای طیف اجرایی سیاست اتفاق می افتد که به آن فساد مالی سطح پایین می گویند و این موارد هر روزه در مراکز مختلف مانند بیمارستانها، ادارات، گمرکها، پلیس، مدارس و… رخ می دهد و ادارات آفت زده، توان ایفای نقش و مسئولیت خود را از دست می دهند و نمی توانند جوابگوی مراجعه کنندگان و جلب رضایت آنان باشند و به تدریج چالش جدی بین آحاد جامعه و دولت مردان به وجود می آید.

اقسام مفاسد اقتصادی

1-    فساد در خریدهای دولتی: مأموران خرید دستگاههای دولتی موظف هستند کالاهای مورد نیاز را از داخل یا خارج با پول ملی یا ارز خریداری کنند، در این مواقع امکان فساد به وسیله تبانی بین مأموران خرید یا مسئولان بالاتر آنها با فروشندگان وجود دارد.

2-     قرارداد با پیمانکاران داخلی یا خارجی: حکومتها به ویژه در کشورهایی که دولت در آنها سرمایه گذاری عمرانی را خود بر عهده دارد با پیمانکاران بخش خصوصی قراردادهای مقاطعه کاری منعقد می کنند که در این مواقع نیز احتمال رانت خواری وجود دارد.

3-    فساد در فروش املاک حکومتی: بر اساس قانون، فروش اموال و املاک حکومتی باید از طریق مزایده صورت پذیرد. متقاضیان خرید اموال می توانند از طریق تبانی و همکاری مسئولان فروش، قیمت معامله را تا سرحد امکان کاهش دهند. چنانچه قیمتها از پیش تعیین شده باشد، افرادی که واجد شرایط نیستند، می توانند از طریق رشوه دادن موفق به خرید شوند.

4-    فساد در صدور مجوزهای بازرگانی: برای انجام بسیاری از فعالیتهای اقتصادی، کسب مجوز از حکومت الزامی است. اختیارات دستگاه های دولتی برای صدور مجوزهای گوناگون و تقاضای زیاد بخش خصوصی برای کسب مجوزها، زمینه را برای فساد اقتصادی آماده می کند.

5-    فساد در صدور احکام قضایی: در صورت وجود فساد در دستگاه قضایی با خاطیان برخورد قانونی صورت نمی گیرد و بسیاری از مفسدان اقتصادی با ترفندها و شگردهای ویژه و حتّی با دادن رشوه از مجازاتهای قانونی فرار می کنند و در نتیجه دیگران نیز جرأت لازم را برای ورود به این فعالیتهای فسادبرانگیز پیدا می کنند.

6-     فساد در تصمیم سازی و تصمیم گیری: این نوع فساد ریشه در فسادهای دیگر دارد. به عنوان نمونه، می توان به فضاسازی گسترده در انحراف موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی، تبلیغات فزاینده علیه تولیدات ملی و توجیه تراشی واردات خودرو از خارج اشاره کرد.

“بزرگترین علت عدم  برقراری  عدالت اجتماعی در کشور  (( ربا ،  رانت  و  رشوه ))  است “.

گرد آورنده: غنی زاده