نشست بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی با حضور حجت الاسلام غلامعلی معصومی نیا استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی و حجت الاسلام جواد عبادی برگزار شد.
حجت الاسلام غلامعلی معصومی نیا در این نشست با بیان اینکه اشکالات نظام بانکی در حال حاضر به دو دسته اشکالات مبنایی و ساختاری و اشکالات روبنایی تقسیم می‌شود، اظهارداشت: متاسفانه این طرح نه تنها در حل اشکالات ساختاری حرفی برای گفتن ندارد بلکه در حل مشکلات بنایی نیز ناتوان است.
وی افزود: از جمله اشکالات ساختاری مساله خلق پول بانکی است که به فرموده مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی حرام بوده زیرا مصداق اکل مال به باطل، ضرر و زیان به جامعه است و در مجموع بی شباهت به یک نوع کلاهبرداری نمی باشد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با این وجود این طرح تنها در ماده 57 خلق پول بانکی (ایجاد اعتبار) خارج از ضوابط اعلامی بانک مرکزی، یا برای مصارفی غیر از موارد تجویزشده توسط بانک مرکزی، تنها به ذکر ممنوع و مشمول مجازات‌های تبصره (2) ماده (62) کرده است. در رجوع به ماده 62 مشاهده می‌شود که اصلا تبصره 2 در کار نیست.
وی ادامه داد: مساله دیگر این است که در حال حاضر نیز بنا به قانون مسئول کنترل حجم نقدینگی و خلق پول ناشی از نظام بانکی، خود بانک مرکزی است که بنا به شواهد از انجام این وظیفه عاجز بوده است.
* طرح بانکداری جمهوری اسلامی مشکل صوری‌سازی را حل نکرده است
این کارشناس بانکداری اسلامی مشکل دیگر طرح بانکداری جمهوری اسلامی را صوری‌سازی عقود دانست و گفت: اجرای صوری قراردادهای بانکی، موضوعی است که به طور مکرر مورد انتقاد مراجع عظام تقلید و اقتصاددانان مسلمان بوده است. تهیه کنندگان طرح مدعی هستند که مشکل صوری سازی را با ارائه این طرح حل کرده‌اند، اما مطالعه مواد آن خلاف این ادعا را اثبات می‌کند.
وی با بیان اینکه بنا به ادعای طراحان، عقود مشارکتی به دلیل اجرای صوری از سرفصل تسهیلات‌دهی بانکها حذف شده و بجای آن از طرح سپرده خاص استفاده می‌شود، اظهارداشت: اولا سپرده خاص مطلب جدیدی در نظام بانکی نیست و در حال حاضر نیز صدور گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری (خاص) در بانکها عملیاتی شده و منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و صوری شدن تنها با تغییر شکل حل نمی‌شود و حتی در سپرده خاص هم می‌شود شاهد صوری شدن عملیات بانکی بود.
معصومی‌نیا افزود: دوما مشکل صوری بودن قراردادها تنها مربوط به قراردادهای مشارکتی نبوده است و عقود مبادله‌ای از جمله مرابحه که بنا به قانون برنامه پنجم توسعه در سال 89 به قانون عملیات بانکی ملحق شد نیز از این امر مستثنی نیست. در حال حاضر نیز بسیاری از تسهیلات مرابحه در قالب کارت مرابحه به مواردی چون بدهی، معوقات و رهن املاک تجاری و مسکونی پرداخت می‌شود.
* طراحی عقود بانکی براساس حیله صرفا در موارد ضروری و موردی مجاز است/ مواردی که روح ربا در آن باشد ممنوع است
این کارشناس بانکداری اسلامی با بیان اینکه طراحی عقود بانکی بر اساس حیله همیشه مورد تایید فقه نیست، گفت: بنا به نظر فقیهانی چون حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در کتاب حیله‌هاى شرعى و چاره‌جویى‌هاى صحیح(1428ق، صفحه 113) بسیاری از راهکارهای فرار از ربا در روایات نیز مربوط به موارد ضرورت می‌شود و حتی اگر حیله را مربوط به موارد ضروری نیز ندانیم، به دلیل سختی حکم ربا و مصداق جنگ با خدا بودن آن باید در موارد عرفی آن نیز دقت کرد. از این رو جهت منع، شبهه‌ی ربا کافی است. از این رو فقیهان بنا به قواعد مسلم (کتاب قراءات فقهیه معاصر(1423ق)، ج2، ص202) در مواردی که روح ربا در آن باشد، ممنوع است.
وی ادامه داد: از مسائل دیگری که می توان بدان اشاره کرد ماده 4 بخش وظایف بانک مرکزی است که به همکاری و تبادل اطلاعات با بانکهای مرکزی و مقامات نظارت بانکی سایر کشورها می‌پردازد؛ اما اولا تبادل اطلاعات به چه معناست ثانیا چگونه ممکن است بانک مرکزی اطلاعات بانکی ارزشمند کشور را در اختیار بیگانگان قرار دهد در حالی که بنا به قانون اساسی همه مسائل بین المللی باید با تصویب مجلس صورت پذیرد.
* اشکالات ساختار شورای فقهی بانک مرکزی در طرح بانکداری
به گزارش فارس در ادامه حجت الاسلام جواد عبادی اظهارداشت: در طرح بانکداری جمهوری اسلامی، هر چند ورود شورای نظارت شرعی در عرصه بانکی و آن هم در نهادهای بالادستی چون بانک مرکزی می‌تواند نقطه پیشرفتی باشد اما مواد مطروحه در طرح این نهاد که می‌رفت نقطه عطفی در بانکداری بدون ربا باشد را با چالش روبرو کرده است که در ادامه به این آسیب‌ها اشاره می‌کنم.
وی با بیان اینکه اولین مشکل عدم استقلال شورای فقهی است، گفت: برای این که این شورای بتواند به خوبی به وظایف خود عمل کند باید در نصب و عزل اعضای فقیه و انجام نظارت فقهی، از ریاست بانک مرکزی مستقل باشد. این در حالی است که به موجب تبصره 1 ماده 21، فقهای شورا با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و در نهایت با حکم او به این مقام منصوب می‌شوند.
این کارشناس بانکداری اسلامی تصریح کرد: همچنین در تبصره 2 آورده است: «رئیس کل اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت می‌کند» و بدین معنا است که خود آنان مستقیماً بر شرعی بودن اجرای قراردادها نظارت نمی‌کنند. دومین مساله این است که به طور دقیق باید روشن می‌شد که ملاک برای تصمیمات فقهای شورای فقهی، نظر مشهور فقهای معاصر است، یا نظر امام خمینی (قدس سره) بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، یا نظر فقهی ولی فقیه زمان، یا نظر شخصی فقهای مُتِجَزّی این شورا؟
* قدرت رئیس کل بانک مرکزی در شورای فقهی زیاد است
وی با بیان اینکه سومین مشکل این بخش این است که قدرت رئیس کل بانک مرکزی در شورای فقهی که قرار است تخلفات شرعی بانک مرکزی را رسیدگی و اصلاح کند، زیاد است، گفت: گذشته از صاحب رأی بودن رئیس کل و معاون نظارتی‌اش که منتخب خود او است، دو نفر حقوقدان و اقتصاددان شورا نیز صاحب رأی هستند و با معرفی رئیس کل انتخاب می‌شوند که به معنای هماهنگ بودن این افراد با رئیس کل است. انتخاب یکی از مدیران عامل بانکهای دولتی هم که با وزیر امور اقتصادی و دارایی است، بدون هماهنگی با رئیس کل بانک مرکزی انجام نخواهد گرفت در نتیجه می‌شود گفت که رئیس کل تقریباً نصف آرای شورا فقهی را با خود خواهد داشت.
به گفته وی لازم به ذکر است بنا به گزارش خبرگزاری بانک مرکزی تا به حال 11 جلسه شورای فقهی تشکیل شده است که در صورت حضور رئیس کل بانک مرکزی به ریاست وی و در غیر این صورت به ریاست قائم مقام وی تشکیل می‌شود.
* نقش کمرنگ فقیهان در ترکیب شورای فقهی
حجت الاسلام عبادی ادامه داد: مشکل دیگر این است که ترکیب شورای فقهی به گونه‌ای است که تعداد اعضای فقیه، با تعداد اعضای صاحب رأیِ غیرفقیه مساوی است و این امر با نامگذاری این شورا، به عنوان «شورای فقهی بانک مرکزی»، سازگار نیست. بنا به تبصره4 «جلسات شورای فقهی با حضور دوسوم اعضا مشتمل بر رئیس شورا و حداقل سه نفر از فقهای عضو شورا رسمیت می‌یابد» و اینها به این معنا است که اگر سه نفر از فقهای شورای فقهی حضور داشته باشند و رأی دو نفرشان با بقیه مطابق باشد، موضوع تصویب می‌شود درحالی که دو نفر، اکثریت پنج نفر نیستند.
وی تاکید کرد: انتظار می‌رفت شورای فقهی که قرار است نقش شورای نگهبان را در نظام بانکی بدون ربا ایفا کند باید اولا جزو ارکان بانک مرکزی باشد، ثانیا فقهای آن را نهاد حوزه علمیه به شورای نگهبان پیشنهاد دهد، ثالثا استقلال و اقتدار کافی جهت نظارت شرعی بر بانک مرکزی و نظام بانکی داشته باشد و در آخر تضمینات کافی جهت اعمال مصوبات آن وجود داشته باشد.
* طرح مجلس استقلال بانک مرکزی را با دیکتاتوری رئیس کل بانک مرکزی اشتباه گرفته است
به گزارش خبرگزاری فارس، حجت الاسلام احمدرضا صفا اظهارداشت: برکسی پوشیده نیست که نظام بانکی از جهت اقتصادی، حقوقی و شرعی دارای خلاءهای فراوانی است و این امر مورد اذعان طراحان طرح نیز هست. تورم بالا، حجم بالای نقدینگی، صوری‌سازی، معوقات بالا و مانند آن از این چالش‌هاست. برخی از این چالش‌ها به عدم استقلال بانک مرکزی و نبود یک بانک مرکزی کارآمد و مقتدر برمی‌گردد.
وی ادامه داد: یکی از ادعاهای طراحان این طرح این است که این طرح زمینه استقلال بانک مرکزی را فراهم می آورد؛ این در حالی است که این امر ادعایی بیش به نظر نمی‌رسد و برای روشن شدن این امر باید ببینیم مقصود از استقلال بانک مرکزی چیست؟ استقلال بانک مرکزی یعنی محفوظ بودن بانک مرکزی از دخالت‌های غیرکارشناسانه مراکز قدرت در کشور؛ یعنی مقدرات نظام پولی و بانکی کشور در یک فضای کاملا کارشناسانه تدوین و بر روند اجرای آن نظارت شود.
به گفته این کارشناس بانکداری اسلامی استقلال بانک مرکزی زمانی تامین می‌شود که سیاست‌های پولی بانکی و ارزی یک کشور توسط گروهی از متخصصان و صاحب نظران و افراد آگاه و با تجربه اما مستقل از جناح بندی‌های سیاسی و مستقل از تاثیرپذیری و نفوذ مراکز قدرت اتخاذ شود.
وی با بیان اینکه مشکل این طرح عدم درک صحیح از مفهوم استقلال بانک مرکزی است، گفت: این طرح استقلال بانک مرکزی را با دیکتاتوری رئیس کل بانک مرکزی اشتباه گرفته است.در ماده 5 رئیس کل از ارکان بانک مرکزی است در حالی که در قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351، رئیس کل جزو ارکان نبود. علاوه بر آن بنا به ماده 13 رئیس کل بالاترین مقام اداری و اجرایی بانک مرکزی است.
حجت‌الاسلام صفا با اشاره به ماده 6 این بخش از طرح که براساس آن هیأت عالی، بالاترین مرجع سیاستگذاری، تصویب دستورالعمل‌ها و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در بانک مرکزی است، گفت: در همین ماده در ذیل بخش الف، رئیس کل، رئیس هیات عالی است. از این رو نقش پررنگ در تصمیم‌گیری این هیات که در ماده 8 آمده را دارا است.
وی افزود: اعضای هیات عالی در این طرح به دو دسته اعضای اجرایی و غیر اجرایی تقسیم شده است. اعضای اجرایی توسط رئیس کل تعیین می‌شود و در انتخاب دو نفر از اعضای غیراجرایی (قائم مقام و معاون نظارتی رئیس کل) نیز به پیشنهاد رئیس کل تعیین می‌شوند. بر این اساس در ترکیب 7 نفره هیات عالی چهار نفر از افراد به صورت مستقیم و غیر مستقیم توسط رئیس کل بانک مرکزی انتخاب می‌شوند.
حجت الاسلام صفا تصریح کرد: در مورد عزل رئیس کل در ماده 7 نیز باید حداقل سه نفر از اعضای غیراجرایی موافقت کنند این درحالی است که از میان چهار نفر اعضای غیر اجرایی دو نفر با نظر رئیس کل انتخاب شده‌اند.
وی با بیان اینکه در سه شورای تخصصی هیات عالی هم رئیس کل نقش اساسی دارد، افزود: طبق ماده 19 اعضای شورای سیاستگذاری پولی و ارزی به نحوی توسط رئیس کل تعیین می‌شوند. براساس ماده 20 رئیس کل علاوه بر ریاست شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی در تعیین اعضای آن نیز نقش موثر دارد. بنا به ماده 21 نیز علاوه بر اعضای غیرفقهی، رئیس کل مسئول معرفی و انتصاب فقهای شورای فقهی است.
این کارشناس بانکداری اسلامی گفت: ماده 22 هیات انتظامی بانک مرکزی جهت رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و صدور احکام انتظامی برای آنها، هیأت‌های انتظامی بدوی و تجدیدنظر در بانک مرکزی تشکیل می‌شود. رئیس کل در تعیین اعضای این حوزه نیز نقش اساسی دارد.
* همه تخلفات و مفاسد بانکی فقط توسط هیات انتظامی بانکها باید بررسی شود
وی با طرح این سوال که اگر رئیس قوه قضائیه بداند که بعد تصویب این قانون مطابق ماده 22، این بگیر و ببندهایی که در مورد برخی مدیران مفسد بانکی راه انداخته است از اختیارات قوه قضاییه خارج می شود، چه واکنشی نشان خواهد داد، گفت: براساس این ماده، رسیدگی به تخلفات و مفاسد بانکی فقط توسط هیات انتظامی که شامل قضاتی است که آنها را رئیس کل بانک مرکزی معرفی می‌کند و قوه قضائیه بعد از نصب آنها حق عزلشان را نخواهد داشت و همچنین احکام صادره هیات تجدید نظر مزبور قابل تغییر توسط سایر محاکم قضایی نخواهد بود.
حجت الاسلام صفا با تاکید براینکه این طرح به جای پرداختن به مساله استقلال بانک مرکزی تنها در پی دیکتاتوری رئیس کلی است که به هیچ نهادی پاسخگو نیست، افزود: تنها مساله ادعایی بر پاسخگویی شفافیت و پاسخگویی هیأت عالی در ماده 11 است که تنها رئیس کل موظف است در اولین جلسه علنی اردیبهشت ماه و آبان ماه مجلس شورای اسلامی حضور یابد و گزارش عملکرد و برنامه‌های بانک مرکزی، مشتمل بر سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری، نظارت بانکی، تحولات اقتصادی، دلایل انحراف احتمالی متغیرهای هدف از پیش‌بینی‌های ارائه‌شده در گزارش قبلی رئیس کل و پیش‌بینی کلی از وضعیت آینده اقتصاد، عملکرد بانک مرکزی در حمایت از رشد اقتصادی و وضعیت سلامت و ثبات نظام بانکی را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
وی اضافه کرد: تجمیع این اختیارات در شخص رئیس کل، از دیدگاه حقوقی یک پسرفت محسوب می شود. این موارد در شرایطی در طرح بانکداری جمهوری اسلامی گنجانده شده است که یکی از متهمان اصلی مشکلات پولی و بانکی و ارزی کشور بانک مرکزی و رئیس کل آن است؛ البته انگشت اتهام به اجزای بانک مرکزی از جمله شورای فقهی نیز متوجه است که بنا به قانون برنامه ششم توسعه دستوراتش لازم الرعایه است.
