«لاَيَنتَشِرُ الهُدَي اِلاَّ مِن حَيثُ اِنتَشَرَ الضَّلاَلُ»
پول, درجامعه مثل جریان خون در بدن است.همان گونه که خون از كانال رگ ها تمام اعضا و بافت های مختلف را به عدالت تغذیه می کند و به حرکت و زایش می کشاند، پول هم در جامعه به عدالت از کانال طرح و برنامه ها، به تمام اعضای جامعه می رسد و آن ها را به تولید و خدمات رسانی می کشاند. که خون امكانات زندگي مثل اکسیژن و قند را در اختيار سلول ها قرار مي دهد و بی آن که مصرف شود فعل و انفعالات را جوش می دهد، پول هم در جامعه مانند کاتالیزور كارش جوش دادن معاملات است و بدون آن که خودش کار کند، در هرگونه جابه جايي در صنعت و كشاورزي و غیره حضور دارد و آحاد جامعه را به تلاش و کار و امنیت و آسایش می کشاند. به عبارت دیگر کارآیی پول در قدرت جوش دادن او فی نفسه است. اگر خون بیمار شود بدن از پای در می آید، پول هم اگر مریض شود بدترین نوع بیماری های صعب العلاج در جامعه پدیدار می گردد که ,تورم ,و ,ربا, از آن جمله است.
سؤال ما این است که امروزه چه بیماری بسراغ پول ما آمده که آن را از تغذیه عادلانه اجتماع از راه ,قرض الحسنه, حلال باز داشته و حلال و حرام در هم ریخته است؟ این بحثی است که ما در این مجال در صدد پاسخ به آن هستیم.
آن چه که امروزه باعث گردیده درب حلال و حرام از پاشنه گردان خود خارج شود اين است كه پول از پشتوانه ,طلا, به پاشنه گردانِ توليد ناخالص ملي افتاده و حلال وحرام مخلوط شده است. تولید ناخالص ملی یعنی این که ببینیم چه کالا و خدماتی داریم و چه نداریم و هرچه داریم پشتوانه ی پول می کنیم و در آن هم هیچ تعهدی نیست اگر این را برای آقایان تعریف کنند، می‌گویند جایز نیست؛ اما وقتی اسم پول و تولید ناخالص ملی می آید آقایان متوچه نمی شوند زیرا حوزه فاقد کرسی درس علوم انسانی در خودش است.
از 60 سال پیش که پشتوانه طلا در دنيا منسوخ شد، تولید ناخالص ملی به مرور پشتوانه اسکناس قرار گرفت و در زمان حاضر تمام پول های عالم اعتباری شده اند. این راهی علمی و پذیرفته شده نزد کشورها گردید مشروط بر آن که دولت ها تناسب حجم پول در گردش با تغيير و تحول كالا و خدمات را رعایت کنند. اگر این شرط تحقق یافته بود، تولید ناخالص ملی به عنوان اعتبار و پشتوانه اسکناس حکم طلا داشت و حاکی دلالت بر محک آن می کرد و مشکلی پیش نمی آمد اما با پیچیده ترشدن روابط اجتماعی، عوامل دیگری در ارزش پول مطرح گردید که برابری تولید با حجم پول در گردش را از حالت صد درصد خارج نمود و باعث گردید تولید ناخالص ملی حدّ معینی نداشته باشد. به عبارت دیگر، قدرت پول اعتباری جریانی دو مرحله ای از يك سلسله مسايل نرم افزاری فکری، رواني، امنیتی، سیاسی، فرهنگی و نظامی گردید که سخت افزار توليد کالا و خدمات را در مرحله بعد قرار داد؛ بصورتی که الان پول اعتباری پولی شده که در آن رابطه حقیقی بین اعتبار و تولید ناخالص ملی وجود ندارد و اعتبار آن امری ذهنی شده است.
در حال حاضر تقریبا تمام پول مورد استفاده در تمامی کشورهای دنیا اصطلاحاً ,پول فیات, است که به پولی اطلاق می شود که دارای ارزش ذاتی نبوده و کنترل ارزش آن در اختیار حکومت است. روزنامه دنیای اقتصاد در مقاله ای بزبان یک کارشناس آمریکایی در جریان بحران غرب می نویسد: پول اعتباری چیزی است که از هوا بدست می آید. حتی در اصطلاح اقتصادی این پدیده (fiat money) از کلمه fiat استفاده می شود که واژه ای برگرفته از لاتین است به معنای تحت اللفظی به وجود آوردن چیزی از هیچ است؛ آن گونه که خدا در روز اول آفرینش کرد، اما بهای راحتی و آسایش بانکداران در این نظام پولی را پس اندازکنندگان باید بپردازند. ارزش پول های اعتباری که به هیچ چیز در ذات خودشان وابسته نیستند؛ حالت خاکستری می مانند که هر لحظه ممکن است با وزش نسیمی ملایم در هوا ناپدید شوند.
طی چهل سال اخیر، یا حتی پیش از آن، تمامی کشورهای جهان از پول اعتباری استفاده کرده اند. این به آن معنا است که حالا اقتصادهای جهان بیش از هر زمان دیگری در تاریخ، دربرابر لغزش های بانک های مرکزی شان آسیب پذیر هستند؛ بنابراین بانک های مرکزی اگر از خط خود خارج شوند خطری بزرگ تمام جهان را تهدید خواهد کرد. از زمانی که بحران مالی در ۲۰۰۸ آغاز شد، رییس بانک مرکزی آقای ,بن برنانکی, به دنبال کاهش ارزش دلار بوده و متعاقب آن قیمت دارایی ها بالا رفته است، اما اقدامات او واقعا خارج از ریل است. بانک مرکزی نه می تواند نرخ دقیق تورم را کنترل کند و نه می تواند بر توزیع تورم در بخش های مختلف اقتصاد اثر روشن و مستقیمی بگذارد. به عبارت دیگر، تورم موجودی وحشی است؛ یک بار که آزادش کردید دیگر معلوم نیست از کجا سر درمی آورد و کجا می توانید باز به دامش بیندازید (پایان مقاله روزنامه)
اخیراً رییس کل بانک مرکزی در جلسه ی هم اندیشی با اساتید دانشگاه ها گفت: بالاترین سرانه ی اسکناس جهان به ایران تعلق دارد و در حال حاضر 7.4 میلیارد برگ اسکناس در عرضه و گردش داریم که اگر بانک مرکزی، ایران چک را به کار نمی گرفت، کارخانه ی تولید کاغذِ امنیتی و چاپخانه ی تولید اسکناس فاقد توان لازم برای تهیه ی نیازهای داخلی بودند با توجه به این مطلب، سؤال این است آیا پول باید بر اساس معیار و میزان چاپ شود، یا معیار نیاز دولت است؟
ممکن است دولتمردان بگویند چون اجتماع مالك مال است و ما هم براي منافع عموم کار می كنيم، با پولی که با ایجاد تورم از درون پول مردم در می آوریم، سرمايه گذاری نموده و کارخانه و راه و بیمارستان و مدرسه می سازیم و از طریق اشتغال و فناوري ایجاد شده، دو باره به جامعه بر می گردانیم. باید دید این دولتمردان مبناي فکری چنین کاری را از كجا فراگرفته اند؟ شايد پايه اعتقادي آن ها با اسلام فرق دارد؟ اگر این طور باشد در حقیقت این ها سوسیالند و مالكيت شخصي را قبول ندارند کجای این کار با اسلام هماهنگ است؟ بر اساس کلام خدا «وَلاَتَأكُلُوا أَموَالَكُم بَينَكُم بِالبَاطِل » و کلام رسول «لاَيَحِلُّ مَالُ امَرئِ مسلمٍ اِلاَّ بِطِيبِ نَفسِهِ »، كجای این کار حق و طيب نفس است كه قدرت خريد مردم را تقلیل داده و نصف مال آنان ببرند و با اعتقاداتان بازی کنند؟ اسلام می گوید حرمت مالكيت از حدود مال فراتر است و حتی ممکن است چیزهایی از مال حذف شود اما حرمت مالكيت حذف نمي گردد.
کشورهای دیگر استقراض داخلی یا چاپ اسکناس دارند اما آن را طی یک فرایند معین و با حساب و کتاب انجام می دهند و سعی دارند به هر طریق ممکن اسکناس باندازه لازم نه باندازه نیاز چاپ شود. گاهی حکومت ها با استفاده از تورم یا چاپ پو ل اعتباری ، پايه های اقتصادي نظام خود را تثبيت و بار حكومت را مي بندند اما این در شرایطی مفید است که از تورم به صورت دارو استفاده شود و معیار و حساب و کتاب داشته باشد. اگر معیار انتشار اسکناس منطبق بر نیاز دولت باشد و به آن عادت کند، به این روز در می آید که دولت تورم را صندوق مداخل تلقی کرده و زمينه خروج نداشته باشد. این امر سبب بیماری اقتصادی شده و ویروس خانمان برانداز ربا وارد سیستم می گردد؟
كسي كه در بانک سپرده گذاری می کند، پس از مدتی پولش افت قيمت پيدا کرده و براي اين كه به او ظلم نشود چيزي روي پولش می گذارند تا ضرر او جبران گردد؛ این اضافه همان ربا است. نمی شود گفت ربا نیست و هزینه ی تورم است از آن طرف، بانک این سپرده ها را به مردم وام می دهد و از آنان بهره می گیرد.
حال بیاییم برای این که اسم بهره بگوشمان نخورد و مسأله حلال و حرام مطرح نگردد،نام آن را سود مضاربه بگذاریم و خلاص اما این خلاصی ندارد و به مشکلات بعدی گرفتار می شوید؛ مشکلاتی مثل مختل شدن احکام شرع مثل قرض الحسنه و مهریه و غیره، شیوع سود پرستی درجامعه، فراموشی اصاله الانسان و به اصاله السرمایه کشیده شدن نظام، شیوع رشوه و قاچاق و …، استثمار توده ها و دویدن شبانه روزی آنان بخاطر کم شدن ارزش پول، ظهور پدیده طبقاتی و تقسیم مردم به مرفه و ندار، رواج بیکاری و عدم سرمایه گذاری و اشتغال،فراموش شدن اخلاق اسلامی که پیامبر آن را میوه ی درخت اسلام می داند و در نهایت و در یک کلمه بازی با اعتقادات مردم هر کدام از این مسایل می تواند موضوع تحقیقی جداگانه باشد و در آن اثرات شوم ربا را بازکاوی کرد.
با تغییر لفظ ربا به ,مضاربه,، تغییری در ماهیت قضیه داده نخواهد شد؛ بهره همان است که بوده و راه فراری نیست اين روش حل مسأله به صورت شرعي نیست و بانكداري بدون ربا فقط اسم عوض كردن است و مضاربه نمودن بهره و مشاركت مدني هیچ تغییری در ماهیت پول اعتباری نخواهد داد. آقايان فكر كرده اند كه با این ,کلاه شرعیِ, و تغيير صوريِ اسم ربا به مضاربه، بانك مي تواند به راه خود ادامه دهد و نمی دانند که تغییر بايد ماهيت را عوض كند.
بهره جزء لاینفک پول اعتباری است. کارشناس بانک می گوید در اقتصاد کنونی که پول متغير نظام ترازويي ایجاد کرده، بدون وجود بهره، تعادل در آن امکان پذیر نیست. بهره فرمان ماشين اقتصادی است و بدون آن حرکت به بي نظمی کشیده می شود و همان طور كه اسب افسار مي خواهد، كنترل اقتصاد هم با افسار بهره امکان پذیر است و از دست رفتن بهره مساوی با از دست رفتن کلّ اقتصاد است و راه دیگری نیست. این در اقتصادی که پولش متغیر و موّاج است حرف درستی است. آقایان بانکداری بدون ربا را تصویب کردند تا دولت ضرر نكند؛ اما در اين ميان مردم چه كنند؟ آيا درست است كه بگويند ما متعبد به احکام شرعیم و به ما مربوط نیست اگر حوزه زير بار تعطيلي قرض الحسنه كه يك مسأله ي اجتماعي است برود، آيا با قضيه برخورد جامع كرده است؟ بين پاسخ به مسايل شرعيه فردي و راهگشايي مسايل اجتماعي فرق است.
در گذشته که کفر و طغیان مثل امروز علوم را به خدمت نگرفته بود، مجتهد می‌توانست بدون توجه به علوم و به صورت موردی، فتوی بدهد. اما امروز علم به عنوان سلاحی مدرن در خدمت کفر است و دنياي کفر ما را با همین سلاح در ربا و فساد اخلاقی فرو برده است؛ به گونه‌ای که ربا را بر ما واجب شرعی کرده و به اضطرار افتاده ایم.
,بانکداری بدون ربا, اسم عوض کردن است. این قانون به معنی پذیرش بی ثباتی پولِ اعتباری و پذیرش ربا و تسلیم در برابر آن است؛ به معنی عدم کارشناسی صحیح موضوع است که از روی علوم انسانی اسلامی پل زده و با استفاده از علوم انسانی غرب سعی شده اصطکاک بین آن و احکام اسلامی را حذف و با کمی جرح و تعدیل مضاربه به جای ربا به میان آورده شود؟ رسمی که الان کار اصاله الانسان مكتبمان را به اصاله السرمايه کشیده است.
امام راحل در جلسه ای به بانكدارها گفتند: «در اسلام پول كار نمي‌كند» ولي الان پول عامل اول شده است، چرا؟ چون نظام بخاطر ضرورت و اضطرار و مشكلات دولت، سرمايه‌داري گردیده است؛ آن هم از نوع سوپر با بهره های دو رقمی آیا ضرورت و اضطرار و مشكلات دولت بايد تبديل به ارزش شود؟ الان چون بانك بر مبناي مضاربه عمل مي‌كند، اسمش را مي‌گذارند بانك اسلامي، عده ديگری هم مؤسسه اعتباري شخصي تاسیس می کنند و عين بانك و بر همان اساس بهره مي‌گيرند.
حالا چطور می شود با رباخوار برخورد كرد؟ فقه یعنی فهم، آیا این فقاهت است که با بیست سال درس حوزوی، روش حلال کردن این امور را بیاموزیم؟ اسلام استخوان سرمایه‌داری و ربا را بیرون می‌کشد و دفن می‌کند. ربا استخوانی است که هرکس بخورد، شکمش پاره می‌شود و آه و ناله‌ی آن جامعه به هوا بلند می‌گردد.
آيا بهره سودی نیست که از گلوی فقیر گرفته و به حلقوم غنی ریخته می شود؟ با تصویب این قانون قبول كرديم كه از آدم ندار بگيريم و به دارا بدهيم تا فاصله آن ها روز به روز بیشتر شود اين همان نظام ترازويي است که دست آخر ضعيف به طور کامل در قوي خالي مي شود.
هدف از برپایی حكومت اسلامی اقامه ی قسط و عدالت است. ,امام (ره), و بعض مراجع در مهرالمسمّی به حق توقع دارند که پول رایج باید از طلا ثابت تر وتعريف شده تر باشد، چرا؟ چون پول واحد اندازه گيري است و بايد از ثابت ترين نوع انتخاب شود؛ هم چنان که طلا وقتي سكه رايج بود، عيار و وزن آن مشخص و از طلاي مطلق شفاف تر بود.
در حوزه بحث ربا مطرح مي شود اما به بحث (پول ماهو؟) که مقدم برآن است و كليد حل مشكلات اقتصاد کنونی است وارد نمی شوند و احكام آن مفروقٌ عنه گذاشته شده است. قدر مشترك بحث ها این است که اسکناس مثل درهم و دينار مال است و احكام درهم و دينار بر آن حمل می شود و تنزل آن را در هر صورت به عهده ي مالك می دانند. بحث پول بحثيما قبل الرّبا است، همان طور که در فقه سابقه دارد و گاهي فقها قضيه اي را از مشتقات و فروعات موضوع ديگر يافته اند، در مسأله ربا نیز باید ابتدا به موضوع پول نقل كلام كرد؛ زيرا كه ربا فرع بر موضوع پول است و با حل شدن آن، مسایل دیگر خود به خود حل خواهند شد.
در قرض الحسنه فقیه روي پولي كه باید برگردانده شود بحث مي كند اما روي اصل پول که چه پولی است و قدرت خريد آن كم شده یا نشده و احكام را مختل مي‌كند يا نمي‌كند، گفتگو نمي‌نمايد. حوزه باید معمایی که امام راحل مطرح کردند کهکاری کنید پول کار نکند را موشکافانه بررسی کند و راه حل سیستمی ارایه نماید.
از آن طرف، اسلام با کذاشتن درهم و دینار به عنوان پول اسلامی و وضع احکام مربوط به آن، به ما تذکر می دهد که پول بايد ثابت باشد. علم جدید هم با گذاشتن تولید ناخالص ملی به عنوان پشتوانه پول و شرط تناسب آن با حجم پول، نظر به ثبات پول دارد و پول غير ثابت را مضرّ به حال جامعه می داند؛ در این رابطه عقل و علم به یکدیگر رسیده اند. بنابراین باید متوجه شویم که پول متغیر کنونی که دایم قدرت خرید آن پایین می آید با مذاق شارع سازگار نيست و تأسيس نوع ثابت آن از اوجب واجبات است.
اسلام از هزار سال پيش با اختیاری کردن مبادلات با درهم و دينار يا گاو و گوسفند و شتر به عنوان کالای اساسی مصرفی، حساب ثابت ماندن قدرت پول را در اوضاع مختلف اقتصادي كرده و قدرت خرید پول خود را بیمه کرده است. در اسلام انتخاب طلا یا گوشت یا هر کالای دیگر به عنوان عامل مبادله، بخاطر موضوعيت آن نیست بلکه طريقيت آن یعنی ثبات پول مورد نظر است. به عبارت دیگر اسلام بالعرض به اين فلز توجه دارد و عامل مبادله هرچه باشد، دراصل ثبات آن را می خواهد. بنابراین اسلام می گوید پول هرچه هست، باید ثابت باشد؛
پس پول ثابت اولين چيزي است كه بايد به عنوان بستر ممنوعيت ربا و رواج قرض قرض الحسنه يا سيستم اُولي جا انداخته شود و این اساس اصلاح پول کشور است. نظام پولی ما نیاز به اصلاحات پولی ساختاری و بنیادی دارد و این مقدم بر مشغول شدن به تغییرات سطحی و روبنایی مثل تغییر نام واحد پول و حذف چند صفر از واحد پول است؛ این ها راه گم کردن راه و مردم را سرکار گذاشتن است .
سیستم پولی اسلام نیاز به راه برون رفت از مشکل ربا و رسیدن به آیین نامه‌ی اجرایی این نصّ صریح قرآن دارد که می گوید:«فَلَکُم رُئُوسُ اَموَالِکُم لاَتَظلِمُونَ وَ لاَتُظلَمُونَ ». برای این کار ,حوزه, باید اعلام کند که در شرایط کنونی تأسيس پول ثابت واجب است و برای رسیدن به این فتوی اولاً علما باید از منظر احكام شرع تحلیل نمایند آيا پول رایج درچارچوب احكام اسلام مي گنجد و پاسخگوي مسایل شرع هست یا نه؟ ثانیاً اعلام كند که پول رایج مال نیست و صرف اعتبار است و طبق روایت«لاَيَنتَشِرُ الهُدَي اِلاَّ مِن حَيثُ اِنتَشَرَ الضَّلاَلُ»، ضلالت کنونی که از ربا متوجه جامعه شده، از راه تاسیس پول ثابت برطرف خواهد شد.
منبع: حافظ نیوز
