کارمزد بیش از چهار درصد رباخواری است، این اسم عوض کردن است وگرنه همان رباخواری است؛ و اگر کارمزد که از چهار درصد بیشتر شود باید تحت عقود اسلامی همچون مضاربه و اجاره به قصد تملیک و امثال آن صورت گیرد و این مساله باید با جدیت پیگیری شود اداره پرسنل صندوق ها با چهاردرصد کاملاً ممکن است.
حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی در دیدار شماری از مسؤولان مؤسسه مالی و اعتباری مهر، نسبت به دریافت کارمزدهای کلان هشدار داد و گفت: کارمزد بیش از چهار درصد رباخواری است، این اسم عوض کردن است وگرنه همان رباخواری است. به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حضرت آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید، شب گذشته، هفتم اردیبهشت ماه در دیدار شماری از مسؤولان شعب مؤسسه مالی و اعتباری مهر گفت: نظام اقتصادی و مساله بانک ها و مراکز مالی در دنیای امروز یک ضرورت است. وی اظهار داشت: امروز با گسترش اقتصاد و توسعه مبادلات و بالا رفتن حجم داد و ستدها آن نظام سابق امکان پذیر نیست، باید مراکز مالی وجود باشد که در واقع صندوق ذخیره مردم باشند و از این طریق مردم بتوانند فعالیت های اقتصادی خود را ادامه دهند و خود آن مراکز هم بتوانند به وسیله اموال مردم فعالیت‌های اقتصادی مطلوبی داشته باشند. این مرجع تقلید در ادامه به تفاوت نظام بانکداری اسلامی و غربی پرداخت و افزود: تفاوتی که ما با دنیای غرب داریم عمدتا در یک چیز است؛ زیرا آن ها ادعا می کنند بانکداری هیچ نیازی به فعالیت‌های اقتصادی ندارد و براساس ربا خواری و سود پول مردم اداره می‌شود؛ در حالی که ما می گوییم تمام بانک ها باید تبدیل به یک مرکز فعال اقتصادی شود، نه اینکه پول مردم را به دیگری بدهند و سود بگیرند این مصداق واضح ربا و لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِل خواهد بود. وی ادامه داد: میان مکتب اسلام و غرب بسیار تفاوت وجود دارد؛ زیرا در مکتب غرب عده ای بی دلیل ثروتمند می شوند و عده ای بی دلیل برخاک سیاه می نشینند؛ اما در مکتب اسلام همه باهم باید رشد اقتصادی داشته و مراکز مالی تبدیل به مراکز فعال سرمایه گذاری و اقتصادی شوند. حضرت آیت الله مکارم شیرازی افزود: عده‌ای غرب زده می گویند«نمی‌توان بانک‌ها را به شکل اسلامی اداره کرد و باید اسم بانکداری اسلامی بر بانک‌ها گذاشت؛ ولی باید همچون برنامه و سیاست بانکداری غربی عمل کرد و مردم فاکتورهای قلابی بیاورند و بانک راضی شود و به آن ها سود بدهد، تنها صورت کار را عوض کنیم و ماهیت همان راه‌کار غربی باشد؛ زیرا راه چاره ای غیر از اینها نیست»؛ در حالی که ما اینگونه تفکرات را بی اساس می‌دانیم ما یقین داریم اگر طبق عقود اسلامی فعالیت مالی و بانکداری داشته باشیم، پیشرفت اقتصادی بسیار خوبی خواهیم داشت و هرگز فاصله طبقاتی در کشورهای اسلامی پیدا نخواهد شد. ما با مسؤولان بانکی و مالی اعتباری دربارة فاکتورهای قلابی صحبت کرده ایم و آن ها وعده داده اند جلوگیری کنند؛ ولی تاکنون شکایت مردم باقی است. وی در ادامه تصریح کرد: گاهی دیده می شود بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری نام کارمزد بر روی سودهای کلان خود می گذارند و می گویند ما 26 درصد کارمزد می گیریم. این مدرس خارج فقه حوزه علمیه قم با هشدار جدی نسبت به دریافت کارمزدهای کلان گفت: کارمزد بیش از چهار درصد رباخواری است، این اسم عوض کردن است وگرنه همان رباخواری است؛ و اگر کارمزد که از چهار درصد بیشتر شود باید تحت عقود اسلامی همچون مضاربه و اجاره به قصد تملیک و امثال آن صورت گیرد و این مساله باید با جدیت پیگیری شود اداره پرسنل صندوق ها با چهاردرصد کاملاً ممکن است. وی تصریح کرد: مسؤولان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به کارمندان خود آموزش‌های لازم را در خصوص بانکداری اسلامی ارائه دهند که فاکتورها صوری را دنبال نکنند نباید بانکداری اسلامی در کشور به این شکل اداره شود؛ و از همه بدتر اینکه برخی مؤسسات مالی اعتبای نام اسلامی و ائمه را هم بر آن می گذارند و این گونه داد و ستدها در آن‌ها وجود دارد که به نام ائمه لطمه می زند. این مرجع تقلید همچنین خواستار رعایت عدالت در بانک‌ها شد و تاکید کرد: باید حق عدالت و انصاف را در بانک‌ها رعایت کرد، نه اینکه سرمایه های کلان بیندوزند و ساختمانهای سر به فلک کشیده تهیه کنند. وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع جریمه دیرکرد بانک‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: جریمه های دیرکرد از نظر شرعی صورت صحیحی ندارد، جریمه دیرکرد رباست، کسانی که توانایی پرداخت وام را دارند و نمی پردازند باید تعزیر و جریمه شوند؛ ولی حاکم شرعی می توانند جریمه کند و این جریمه باید به بیت المال تعلق دارد دلیل این که تعزیزات به صندوق دولت برمی‌گردد و گرنه بانک‌ها نمی توانند تعزیر کنند و جریمه دیرکرد از مردم بگیرند. این مفسر قرآن کریم یادآور شد: البته باید کاری کرد مردم نیز بدهی‌ها خودشان را به موقع بپردازند و تعلل در آن گناه است و اگر مردم بدهی‌های خود را به موقع نپردازند بانک‌ها با مشکل مواجه می‌شوند؛ باید راه کاری یافت که نه جریمه‌ای وجود داشته باشد و نه تاخیری در ادای دین./917/
منبع: تابناک
