وظیفه مردم و دولت در مقابله با پدیده شوم ,رباخواری,، ,امر به معروف, و ,نهی از منکر, و ,نظارت, عمومی است؛ زیرا رباخواری، از عوامل فساد در جامعه و به مخاطره افتادن عدالت اقتصادی و ایجاد اختلاف طبقاتی و گسترش فقر به شمار می‌رود.
,امام علی(ع), در نامه خود به ,مالک اشتر, وظیفة حاکم را نظارت بر تجار و صاحبان صنایع می‌داند و می‌فرماید:”به کار آنان بنگر چه در آن جا باشند که به سر می‌بری و یا در شهرهای دیگر با این همه بدان که میان بازرگانان بسیار کسانی‌اند که بخیل‌اند و در پی احتکارند. به سود خود می‌اندیشند و کالا را به هر بها که خواهند می‌فروشند و این سود جویی زیانی برای همگان است.”1[1]
بر این اساس در اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است:دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه اختلاس، سرقت، قمار… و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق ردکند و در صورت معلوم نبودن به ,بیت المال, بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود. متأسفانه این اصل قانون اساسی به درستی اجرا نشده است و باید اجرای آن را از دستگاه حکومتی مطالبه کرد.
وظیفه مردم نیز، امر به معروف و نهی از منکر با در نظر گرفتن مراحل و مراتب آن است. اگر دولت در این راستا قصوری دارد این عذر و دلیل موجهی برای بی تفاوتی مردم نمی‌شود؛ زیرا مسئولیت نهی از منکر تنها متوجه دولت نیست، بلکه عموم مردم اعم از دولتمردان و آحاد جامعه در قبال گناه شرعاً مسئولیت دارند.
[1]نهج البلاغه، نامة 53.
منبع:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان
