ربا
واژه ربا در زبان فارسي به معناي بيشي، افزون شدن، نما كردن و سود يا ربحي كه داين از مديون مي‌ستاند گفته مي‌شود.
و دراصطلاح هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل بيع، قرض، صلح و امثال آن، جنسي را با شرط اضافه با همان جنس مكيل و موزون معامله نمايد و يا زائد بر مبالغ پرداختي دريافت نمايد ربا محسوب و جرم شناخته مي‌شود.
معناي لغوي ربا مساوي با اصطلاح شرعي آن نيست زيرا در لغت ربا به مطلق زيادي اطلاق مي‌شود در حاليكه به هر زيادي در معاملات و مبادلات ربا گفته نمي‌شود و هر اضافي حرام نيست ربا در واقع زيادي بر اصل مال است ولي از نظر شرع به زيادي ويژه‌اي اطلاق مي‌شود.
عناصر جرم ربا:
الف) عنصر مادي:
1- مرتكب: كه بين اشخاصي حقيقي است ولي بدليل سكوت مقنن مي‌توان استنباط كرد كه اگر شخص حقوقي يا حيقيقي باشد ربا تحقق مي‌يابد و فقط يك استثناء وجود دارد آن هم مسئله عمليات بانكي است كه از طرف فقهاي عظام مورد بحث واقع شده است.
2- فعل مرتكب: عمل مثبت مادي خارجي است كه توافق برگرفتن مبلغ و مقدار زيادي از اصل مال در قرض ومعامله.
3- موضوع جرم: رباي معاملي و رباي قرضي
4- نتيجه مجرمانه: گرفتن مبلغ زيادي كه قبلاٌ بر آن توافق كرده بودند چون اگر مالي ردّ و بدل نشود با وجود توافق قبلي جرم نيست و ممكن است مصداق شروع به ربا باشد.
ب) عنصر قانوني:
قانون: ماده 595 قانون مجازات اسلامي ربا را جرم و براي آن مجازات در نظر گرفته است: مرتكبين اعم از ربا دهنده، ربا گيرنده و واسطۀ بين آنها علاوه بر ردّ اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نيز معادل مورد ربا به عنوان جزاي نقدي محكوم مي‌گردند.
جرم ربا با توجه به ماده 727 از جرايم غير قابل گذشت مي‌باشد و براي پيگيري آن نيازي به شكايت شاكي نيست و به محض اطلاع مراجع قضايي و انتظامي قابل پيگيري و تعقيب مي‌باشد.
ج) عنصر معنوي:
1- سوء نيت عام يا همان قصد فعل مي‌باشد كه مرتكب قصد، ربا دادن را دارد
2- سوء نيت خاص يا عمد در فعل كه مرتكب با علم و آگاهي از ربا بودن و علم به حرمت ربا و جرم بودن آن قصد استيفاء نامشروع نسبت به ربا دهنده را دارد.
انواع ربا در فقه اسلامي:
ربا در فقه شيعه به دو نوع اصلي 1- رباي معاملي 2- رباي قرضي تقسيم مي‌شود.
رباي معاملي: هر گونه زيادي در معامله دو شيء همجنس و يا معامله‌اي كه محتمل بر زيادي يكي از عوضين باشد رباي معاملي ممكن است در معامله نقد و نسيه محقق شود. مشهور فقهاء اعتقاد به عموميت ربا در معاملات دارند نه اينكه اختصاص به عقد بيع داشته باشد.
رباي قرضي: رايج‌ترين نوع ربا است به اين صورت كه فرد براي تأمين نياز مالي جهت امور مصرفي يا سرمايه‌گذاري تقاضاي قرض مي‌كند و در ضمن عقد قرض متعهد مي‌شود آنچه را مي‌گيرد همراه با زيادي برگرداند. بطور كلي اگر در عقد قرض شرط شود هنگام بازپرداخت بدهي مقداري به مبلغ قرض افزوده شود به اجماع علماي اسلام ربا و حرام است ( جواهر الكلام ج 25 ص 5).
موارد استثنايي كه ربا صدق مي‌كند ولي حرام نيست:
1- رباي بين زن و شوهر
2- رباي بين پدر و فرزند
3- رباي بين مسلمان و كافر
فرار از ربا (حيله‌هاي ربا):
در اصطلاح فقهاء حيله به راه چاره‌اي گفته مي‌شود كه شخص براي فرار از حرمت ربا مي‌كوشد از طريق بعضي از معاملات و عقود كه ظاهري شرعي دارند به هدف اصلي خود كه همانا دريافت زيادي است دست يابد بي‌آنكه در ظاهر مخالفت شرع كند و مستحق عقوبات دنيوي و اخروي رباخواري شود.
حكم حيله‌هاي ربا:
اكثر فقها معتقدند بكارگيري حيله در معاملات ربوي صحيح است اما عده‌اي هم معتقدند حيله در رباي معاملي صحيح و در رباي قرضي باطل است، امام خميني (ره) هم قائلند كه در هر دو صورت حيله باطل است چون بازي با الفاظ باعث تغيير حقيقت ربا نمي‌شود.
احكام و كيفر رباخواري:
لازم است مال مورد ربا به صاحب آن ردّ شود و اگر معلوم نبود بايد از طرف مالك صدقه داده شود و اگر ميزان ربا معلوم نباشد با صاحب آن مصالحه صورت گيرد و اگر ربا با مال حلال آميخته شود و مالك ربا مشخص نباشد خمس مال به افراد مستحق داده مي‌شود و فرد رباخوار پس از توبه تمام اموالي را كه از راه رباخواري بدست آورده بايد به صاحبش بدهد اگر توبه نكند و رباخواري را ادامه دهد فردي فاسق است و فرد رباخوار كه با علم و آگاهي از حرمت ربا آن را حلال بداند كافرمحسوب مي‌شود و مرتكبين ربا اعم از ربادهنده، رباگيرنده و واسطۀ بين آنها به شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نيز معادل مال مورد ربا بعنوان جزاي نقدي محكوم مي‌گردند.
منابع:
1- كتاب ربا پيشينۀ تاريخي ربا در قرآن و سنت، انواع ربا و فرار از ربا- بوستان كتاب ، قم، بخش فرهنگي جامعه مدرسين حوزه علميه قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، سال 1381
2- نوري كرماني، محمد امير؛ كتاب موضوع شناسي ربا و جايگاه آن در اقتصاد معاصر، ، دفتر تبليغات اسلامي، شعبه خراسان، بوستان كتاب قم، 1381
3- زراعت، عباس؛ شرح قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات، ج 3، ، 1382، ققنوس
4- شامبياتي، هوشنگ؛ حقوق كيفري اختصاصي، ج 3، ، انتشارات ژوبين 1376
