خلأهای قانون عملیات بانکی بدون‏ ربا

نویسنده کتاب «طرح تحول نظام بانکی، اصلاح قانون و الگوی عملیاتی بانکداری بدون ربا» اظهار داشت: برای تهیه این کتاب تیم‌های مختلف تحقیقاتی شکل گرفت و روی قانون عملیات بانکی بدون ربا و عملکرد آن در سال‌های گذشته تحقیق شد. کتابی که تحت عنوان طرح تحول نظام بانکی نگارش شد بخش اول آن به همین مسأله می‌پردازد و با ترکیب تیمی از متخصصان حوزوی و دانشگاهی و کسانی که در عرصه معاملات بانکی کتاب، مقاله و نوشته‌های مختلفی دارند و صاحب‌نظر هستند جلسات مختلفی تشکیل شد؛ اولا خود قانون و عملکرد آن در بیست و چند سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت.

 

وی تأکید کرد: تجربه کشورهای مختلف در عرصه‌های بانکداری بدون ربا مورد توجه قرار گرفت و قوانین آنها دیده شد و با صاحب‌نظران بانکی از مدیران عامل بانک‌ها و برخی رؤسای شعب بانکی که مستقیم در ارتباط با مردم و گیرندگان تسهیلات بود مصاحبه‌هایی صورت گرفت و نظرخواهی شد و یک همایش در تهران با گرایش کاربردی و کارکردی قانون عملیات بانکی و یک همایش در قم با رویکرد فقهی برگزار شد.

 

موسویان در مورد نتیجه تحقیقات بیان کرد: حاصل این مطالعات این بود که مشاهده شد قانون فعلی عملیات بانکی بدون ربا از ابعاد مختلف نارسایی‌ها و خلأ‌هایی دارد و باید این نارسایی‌ها و خلأها تأمین شود حدود 10 محور در این کتاب شناسایی شده که از این محورها قانون خلأ دارد و باید بر روی آن کار شود تا خلأها برطرف شود.

 

وی در مورد خلأها گفت: روش‌های فعلی که تحت عنوان سپرده‌های بانکی، قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری که در قانون فعلی آمده در عین حال که مناسب هستند اما کافی به نظر نمی‌رسد. تجربه بانکداری دنیا و همین طور تجربه بانکداری اسلامی در کشورهای اسلامی نشان می‌دهد که ابزارهای نو و جدیدی را می‌توان در بخش تجهیز منابع وارد کرد. بر این اساس در این کتاب علاوه بر گواهی‌های سپرده خاص که اصطلاحا برای تأمین مالی پروژه‌ها و طرح‌های مشخص به انواع سپرده‌های بانکی اضافه شده انتشار صکوک جهت تأمین مالی بانک‌ها و به عبارت دقیق‌تر احیای منابع بانک‌ها و احیای مجدد منابع بانک‌ها پیشنهاد شده است.

 

موسویان تأکید کرد: محور دوم که خیلی مهم بود در بخش تخصیص منابع و اعطای تسهیلات بانکی نیاز به بازنگری مجدد بود، شیوه‌هایی که به عنوان شیوه‌های تخصیص منابع در قانون عملیات بانکی بدون ربا آمده به نظر می‌رسد که کافی نیست با شیوه‌های بهتر و جدیدتری می‌توان اضافه کرد. بر این اساس در این کتاب روش مرابحه، استثناء و خرید دین و حتی در برخی موارد استفاده از قرارداد صلح پیشنهاد شده و برخی از مواردی که احیانا در طی بیست و هفت سال گذشته هیچ کاربردی نداشته مانند مزارعه و مساوات روی آنها ملاحظه خاصی شده و به جای آنها ابزارهای پرکاربردتری مانند مرابحه، استثناء و خرید دین جایگزین شد.

 

این محقق بانکداری اسلامی در ادامه سخنانش گفت: خلأ سوم که کاملا مشهود بود بحث ابزارهای مناسب سیاست پولی است، زمانی که قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 تصویب شد مطالعات خیلی اندکی در زمینه بانکداری مرکزی در بانکداری اسلامی در دنیا تحقیات انجام گرفته بود و ابزارهای سیاست پولی آن موقع دیده نشده بود لذا قانون عملیات بانکی بدون ربا از جهت ابزارهای سیاست‌های پولی کاملا در خلأ است و ابزارهایی که پیشنهاد شده یا کارایی لازم را ندارد یا اصلا ابزارهایی هستند که نمی‌توانند آنها را زود به زود انجام داد. براین اساس مطالعه‌ای جامع صورت گرفت و در بخش ابزارهای سیاست‌های پولی ابزارهای جدیدی برای استفاده بانک مرکزی جهت اعمال سیاست‌های پولی پیشنهاد شد که مهم‌ترین آنها عملیات بازار باز از طریق خرید و فروش اوراق بهادار اسلامی است.

 

وی با بیان اینکه محور چهارمی که کاملا احساس می‌شود خلأ وجود دارد، بحث معاملات بین بانکی است، گفت: امروزه بحث مدیریت نقدینگی در بانک‌های عامل یکی از سوژه‌های جدی در بانکداری محسوب می‌شود. امروزه همه بانک‌ها شاهد هستند که گاهی اصطلاحا با مازاد نقدینگی مواجه می‌شوند و باید این منابع مازاد را در فعالیت‌های صحیح به کار گیرند و از طرفی گاهی با کسری منابع مواجه می‌شوند که باید سریع تأمین کنند وگرنه موجب ورشکستگی می‌شود.

 

موسویان تأکید کرد: برای مدیریت صحیح بانک‌ها شیوه‌های صحیحی وجود دارد که مهمترین شیوه و روش عبارت است از تعامل بین بانکها و تشکیل بازار بین بانکی اما در قانون عملیات بانکی بدون ربا اصلا به این مسأله توجه نشده بود و ارتباط بین بانک‌ها اصلا دیده نشده است. در این کتاب درباره ابزارها و شیوه‌هایی برای تعامل بین بانک‌ها و اینکه بانک‌ها چگونه می‌توانند منابع مازاد یا کسری خود را از همدیگر تأمین کنند راه‌هایی دیده شده است.

 

وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از مواردی که خیلی مهم بود و در قانون قبلی اصلا نیامد، بحث تشکیل شورای فقهی در بانکداری اسلامی است، گفت: اگر تجربه 30 ساله بانکداری اسلامی در دنیا را مطالعه کنیم می‌بینیم که بانک‌های اسلامی از نهادهایی تحت عنوان شورای فقهی، شورا(کمیته) شریعت استفاده می‌کنند علت این امر به این خاطر است که صنعت بانکداری اسلامی یک صنعت نوپا و جدیدی است و از قراردادهای خاصی استفاده می‌کند و انجام معاملات آن نیاز به بررسی و دقت‌های لازم دارد و بنابراین نیاز مبرم به یک شورای تخصصی فقهی وجود دارد تا در مسؤولیت‌های بالای بانکی باید مورد توجه قرار گیرد هر ابزار و شیوه که در بانکداری اسلامی می‌خواهد عملیاتی شود به صورت ابتدایی باید به تأیید آن شورای فقهی برسد.

 

موسویان با بیان اینکه قانون عملیات بانکی گذشته در زمان تصویب چون به این امر اعتماد کرده که شورای نگهبان وجود دارد و وقتی شورای نگهبان قانونی را تصویب می‌کند از نظر شرعی به آن اطمینان وجود دارد؛ شورای فقهی در نظام بانکی را نادیده گرفته است؛ در حالی که تجربه این چند سال در ایران و سایر کشورهای اسلامی نشان داده است که وجود نهادی مانند شورای نگهبان گرچه قطعا برای مشروعیت قوانین لازم است اما کافی نیست. علت آن هم به این خاطر است که بعد از تصویب قوانین در حوزه بانکداری با چندین مسأله مواجه هستیم که این مسائل در دسترس و در حوزه اختیارات شورای نگهبان نیست و شورای نگهبان هم در عمل هیچ نظارتی روی اینها ندارد.

 

وی افزود: مهمترین آنها عبارتند از: تدوین آئین‌نامه‌ها و تهیه دستورالعمل‌ها و تهیه قراردادهای یکسان و تیپ بین بانک‌ها و مشتریان و همین طور اجرای این قراردادها در صحنه اجرا و عمل. اینها اصطلاحا توسط بانک مرکزی و یا بانک‌های تجاری انجام می‌گیرد و در معرض دید شورای نگهبان قرار نمی‌گیرد به این خاطر گاهی مواقع اشکالاتی از این جهت به وجود می‌آید که به کنترل و نظارت از جهت شرعی نیاز هست و نظارت و کنترل شرعی هم احتیاج به شوراهای متخصص که هم تخصص بانکی داشته باشند و هم تخصص فقهی.