یکی از ابعاد کمتر‌شناخته‌شده هزینه‌ها و خسارت‌هایی که درگیر شدن نظام ملی با برنامه تعدیل ساختاری طی دو دهه گذشته برای اقتصاد و توسعه ایران به همراه داشته، حاکمیت رویه‌ها و اولویت‌های کوته‌‌نگرانه و دلخوش کردن به تعادل‌های لحظه‌ای و غفلت از مسایل بنیادی بوده است.
این مساله در سال‌های اخیر که ,اقتصاد ملی, با افزایش چشمگیر ,درآمدهای نفتی, روبه‌رو بوده، ابعاد بی‌سابقه‌‌تری یافته است. اکنون چند سالی است که کمتر مسایل بنیادی در دستور کار نظام‌های تصمیم‌گیر و سیاست‌ساز قرار می‌گیرد و کوته‌نگری در تمام عرصه‌ها بیداد می‌کند.
یکی از مهم‌ترین حوزه‌های بنیادی، بحث در مورد ,ارزش پول ملی, و ابعاد آن است. اقتصاددانان بزرگ، پول ملی را به مثابه نماد هویت ملی در نظر می‌گیرند و می‌گویند طرز رفتار با ارزش پول ملی نمادی از طرز رفتار با عامه مردم است. در اینجا بحث بر سر آن است که یک ملت حتی بدون زبان واحد می‌تواند بماند اما بدون پول واحد خیر.
شاید شرایط کنونی اقتصاد ایران را بتوان به مثابه نقطه‌عطف در نظر گرفت که اگر اقتضائات آن به‌درستی درک شود بابی به مسایل بنیادی و تلاش برای خروج از رویه‌های کوته‌نگر باز شود.
در سال 1920 هنگامی که آثار اجتناب‌ناپذیر دستکاری ارزش پول ملی در شرایط جنگی برای انگلستان آشکار شد، اقتصاددان بزرگ «جان منارد کینز» در کتاب «نتایج اقتصادی صلح» درباره ابعاد اهمیت تمرکز سیاستگذاران انگلستان و بازگرداندن اعتبار و ارزش پول ملی در صفحه 220 این کتاب آورده است: «برای واژگونی اساس یک جامعه، هیچ وسیله‌ای ثمربخش‌تر از کاهش ارزش پول ملی نیست.»
او در ادامه این مطلب نوشته است: «این پدیده تمام نیروهای پنهان قانون اقتصادی را در جهت نابودی به کار می‌گیرد و این عمل را به‌گونه‌ای انجام می‌دهد که حتی یک نفر از میلیون‌ها نفر نیز متوجه آن نمی‌شود.»
شاید بتوان ساعت‌ها در باب این فراز تکان‌دهنده از کتاب کینز بحث کرد تا مشخص شود که آثار برخوردهای سهل‌انگارانه با ارزش پول ملی در حوزه اقتصاد متوقف نمی‌ماند و اثرات آن سایر بخش‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. اکثریت قریب به اتفاق اقتصاددانان بزرگ از پول و گردش آن در اقتصاد به مثابه گردش خون در بدن یاد می‌کنند، این نگرش گونه دیگری از تلاش‌هایی است که برای نشان دادن ابعاد پول ملی و ابزار کلیدی حکومت برای حفظ ارزش آن به شمار می‌آید. این مساله در بند سوم از اصل 43 قانون اساسی به صراحت به‌عنوان یکی از مولفه‌های میثاق ملی مورد توجه قرار گرفته است. در بند ب ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور، حفظ ارزش پول ملی یکی از مهم‌ترین وظایف دولت ذکر شده است.
با کمال تاسف، سهل‌انگاری در این زمینه به‌گونه‌ای بوده که وقتی دولت در سند لایحه بودجه به راحتی بحث افزایش صددرصدی در نرخ ارز را مطرح می‌کند این مساله با واکنش‌های مناسب اهل نظر روبه‌رو نمی‌شود.
به نظر می‌رسد کلید اصلی ماجرا و توجه‌محوری آنهایی که حتی خارج از دستگاه‌های مدیریتی اقتصادی کشور به این مساله کم‌توجهی می‌کنند، آن است که واقعیت‌هایی از این قبیل را در نظر نمی‌گیرند و نسبت به آن بی‌اعتنایی می‌کنند. آنها می‌گویند دولت تعهدات مالی عظیمی بر‌عهده دارد و به‌واسطه نابسامانی‌هایی که در اثر سیاستگذاری‌های غلط برای بخش مولد و رفاه مردم پدید آمده، اقتصاد ایران در دور باطل رکود تورمی گرفتار آمده و چون دولت از طریق مالیات نمی‌تواند هزینه‌های بسیار غیرعادی خود را تامین کند بنابراین چاره‌ای جز دستکاری قیمت‌های کلیدی چون تضعیف ارزش پول ملی و وارد کردن شوک‌های بزرگ به قیمت‌های انرژی نیست.
در پاسخ به چنین استدلال‌هایی باید گفت، ریشه اصلی وضع موجود همین بی‌ثبات‌سازی‌ها و تشدید عدم اطمینان در اقتصاد از طریق تضعیف ارزش پول ملی و سایر قیمت‌های کلیدی است.
راه نجات اقتصاد ایران از طریق پیدا کردن گذرگاه‌هایی برای خروج از این دور باطل است در غیر این صورت تن دادن به این سیاست‌ها چیزی جز پیشروی در باتلاق نخواهد بود.
وقتی برای همه آشکار شده که دولت با وجود هزینه‌های چند صد‌میلیارد دلاری به دستاورد خاصی نرسیده است و کشور با انبوهی از نارسایی‌ها در حوزه اقتصاد و اجتماع دست و پنجه نرم می‌کند، نظام تصمیم‌گیری کشور و نمایندگان مجلس باید به این نکته توجه کنند که تمکین از ادامه پیشروی در باتلاق، مشکلات کشور را پیچیده‌تر و هزینه خروج از آن را افزون‌تر می‌کند. از این رو راه نجات اقتصاد ایران بازنگری بنیادی در ساختار هزینه‌های دولت است و شرایط کنونی بهترین زمان طی هشت سال اخیر برای اقدام به چنین کاری است.
اگر مجلس این کار حیاتی را در این موقعیت انجام ندهد در واقع پیامی که به دولت بعدی منتقل می‌کند چیزی جز تداوم ندانم‌کاری، اسراف و اتلاف نخواهد بود. امروز نمایندگان باید دقت داشته باشند که سیاست‌های بی‌ثبات‌ساز و امنیت‌زدا در سطوح کلان اقتصاد بیش از گذشته به بخش‌های مولد آسیب می‌زند، نابرابری افزایش می‌یابد و بر عمق فساد مالی می‌افزاید، بدون آنکه دستاوردی داشته باشد.
نمایندگان باید به این نکته توجه کنند که تجربه اخیر دستکاری قیمت‌های کلیدی چه برسر تولیدکنندگان و فقرا آورد. آیا این جمله وزیر قبلی بهداشت که گفته بود، فقط در اثر این سیاست ثبات‌زدا و تورم‌آفرین هزینه‌های تعداد زیادی از جمعیت کشور فقط از کانال افزایش قیمت‌ها در عرض همان یک سال پنج برابر شده، برای پندآموزی کافی نیست؟
اینکه ملاحظه می‌شود، مجموع کسری‌های آشکار و پنهان دولت بالغ بر سه‌برابر حجم بودجه عمومی کشور است و دولت تحت شرایطی می‌تواند آن را به خود اختصاص دهد برای نمایندگان مجلس کافی نیست تا مانع صدور مجوز پیشروی در باتلاق از طریق تضعیف ارزش پول ملی شوند؟
آیا نباید به تجربه شکست‌خورده سال 1370 توجه کنیم که طی آن بخش خصوصی و مولد از میدان به در شد و عرصه فعالیت به دست سوداگران افتاد، آیا این تجربه هم برای مجلس‌نشینان کافی نیست؟ آیا توجه به این واقعیت تلخ که ناظر بر وجه پولی شوک‌درمانی و انعکاس اثرات دستکاری ارزش پول ملی در بازار پول رایج کشور است هم نباید ما را به هوش آورد؟
گزارشی که در سال 1383 بانک مرکزی تحت شرایط خاصی انتشار داد، حکایت از آن داشت که دستکاری نرخ ارز در دهه1370 آنچنان رونقی برای سوداگران به وجود آورده بود که تدابیر بانک مرکزی تا سال‌های میانی دهه 80 نیز نتوانست آن رونق مخرب را مهار کند. کافی است به سخنان رییس بانک مرکزی در خرداد91 توجه کرد که در واکنش به انتقاد وزیر صنایع از کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی گفت، سیستم بانکی به‌ازای هر چهار واحد ,تقاضا, برای منابع مالی فقط یک واحد را می‌تواند تامین کند.
مقام پولی کشور در آن مصاحبه به صراحت گفت، در اثر شوک به حامل‌های انرژی 75درصد تقاضای مالی تولیدکنندگان باید از طریق ,نزول‌خواران, پاسخ داده شود. مرور این تجربه‌های تلخ به اندازه کافی برای ما هشدار‌دهنده است تا از آن به‌عنوان نقطه‌عطف استفاده کرد و با مهار هزینه‌های فاقد توجه ریشه‌های عطش بی‌پایان برای ثبات‌زدایی از اقتصاد کلان و تشدید توسعه‌نیافتگی را خشکاند.
منبع: سایت فرارو
