معاملات مالی مجاز از سوی شريعت اسلامی بايد مبتنی بر ارائه كالا، خدمات و منافع حاصل از كالا و خدمات باشد و اجرای دقيق و صحيح سياست‌های پولی و مالی در بانكداری اسلامی منوط به استفاده واقعی از عقود اسلامی در جهت از بين رفتن بهره و حقيقی شدن نرخ سود است.
«الَّذِينَ یَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ یَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ؛ كسانى كه ربا می‌خورند، (از گور) برنمی‌خيزند مگر مانند برخاستن كسى كه شيطان بر اثر تماس، آشفتهسرش كرده است. اين بدان سبب است كه آنان گفتند: (داد و ستد صرفاً مانند رباست) و حال آنكه خدا داد و ستد را حلال و ربا را حرام گردانيده است. پس، هركس، اندرزى از جانب پروردگارش بدو رسيد، و (از رباخوارى) باز ايستاد، آنچه گذشته، از آنِ اوست، و كارش به خدا واگذار می‌شود و كسانى كه (به رباخوارى) باز گردند، آنان اهل آتش‌اند و در آن ماندگار خواهند بود»(بقره/275).
ربا دقيقا در تضاد با بيع است
تفسير اين آيه شريفه و برخی ديگر از آيات قرآن كريم كه در خصوص مسئله ,ربا, نكاتی را بيان می‌كنند، نشان می‌دهد كه ربا دقيقا در تضاد با ,بيع, است و اسلام بيع صحيح را بيعی می‌داند كه در آن علاوه بر اينكه منافع دو طرف در نظر رفته می‌شود، كار و فعاليت اقتصادی بدون ريسك را به هيچ عنوان در قالب درآمد مشروع و ,حلال, تلقی نمی‌كند. به ديگر سخن تعيين ميزان سود دريافتی بر اساس درصد يا مقدار عددی آن ولو اينكه سرمايه به شكل مولد در نيامده باشد، از اساس غلط و در مبانی اسلامی حرام تلقی می‌شود.
اين مسئله در سيستم بانكی كشور نيز بايد به شكل صحيح رعايت شود و نمی‌توان به صرف دولتی بودن بانك استثناء قائل شد. معاملات مالی مجاز از سوی شريعت اسلامی بايد مبتنی بر ارائه كالا، خدمات و منافع آن باشد. در سپرده‌گذاری‌های مبتنی بر ,عقود اسلامی,، ,بانك, وكيل سپرده‌گذار است و اگر در مورد وكالت، به شكل واقعی عقود توجه می‌شد، وضعيت اقتصادی كشور كه به زعم برخی كارشناسان اقتصادی، بخشی از آن ناشی از سياست‌های غلط سيستم بانكی است، پديد نمی‌آمد.
چاپ پول بدون پشتوانه هم خلاف عقل و هم شريعت اسلامی بوده است
بايد توجه داشت كه نياز به اين مسئله كه رابطه بانك‌ها بايد بر اساس قانون بانكداری بدون ربا تنظيم شود، عملا به محاق رفته است. همان‌طور كه عنوان شد بانك وكيل سپرده‌گذار است و اگر بانك‌ها واقعا خود را وكيل سپرده‌گذار بدانند، طبعا بايد در برابر دستوراتی كه از نهادهای بالادستی در راستای سوء استفاده از سپرده‌های بانكی می‌شود، پرهيز كنند. اينكه در اسلام مسئله پول دادن و پول اضافه گرفتن، يعنی پول فروشی با ربا (بهره) حرام است، امری مسلم و قطعی است. پس چگونه نظام بانكی با اعمال برخی سياست‌ها در اين عرصه ورود پيدا كرده است. چاپ پول بدون پشتوانه هم خلاف عقل و هم شريعت اسلامی بوده است، چرا كه علاوه بر اينكه كاهش ارزش پول را به همراه دارد، به نوعی خريد و فروش پول نيز محسوب می‌شود.
گشايش گره و قفل از اقتصاد كشور و همچنين حركت در جهت بانكداری اسلامی، مستلزم واقعی شدن نرخ سود حاصل از معاملات مالی مجاز از سوی شريعت اسلامی است. اين معاملات كه حاصل از محصول ناشی از سرمايه مولد، يعنی كالا، خدمات و منافع آن است، نهايتا باعث تعادل، عرضه و تقاضا و ارزانی و فروانی محصول و خدمات و بسط عدالت و جلوگيری از تورم خواهدشد.
معاملات مالی مجاز از سوی شريعت اسلامی بايد مبتنی بر ارائه كالا، خدمات و منافع حاصل از آن باشد
همان‌طور كه در ابتدای بحث عنوان شد، شريعت اسلام تنها ربا (بهره) را حرام اعلام كرده، اما ساير درآمدهای سرمايه را ممنوع نكرده است. به عبارت ديگر هرگونه پيش‌شرط برای انتفاع از اصل سرمايه و بدهی ممنوع اعلام شده است و در ضمن براساس اصول اسلامی، شيوه اجرايی و به‌كارگيری سرمايه در يك پروژه و موارد ايجاد شغل از اهميت زيادی برخوردار است.
بانكداری اسلامی بر تقسيم ريسك، دادوستد فيزيكی كالا، درگيری مستقيم با تجارت و كار، اجاره و قراردادهای ساختمانی با استفاده از عقود مختلف شرعی استوار است، همچنين بانكداری اسلامی با مديريت دارايی به منظور افزايش درآمد عمومی اداره می‌شود. تقسيم ريسك و مديريت آن برای دستيابی به حاكميت مشاركت و همكاری در انجام پروژه‌ها يكی از اهداف بانكداری اسلامی است.
سود در اسلام پاداش نام دارد و فعاليت‌های مبتنی بر تقسيم ريسك و استفاده از منابع برای بالابردن ارزش سرمايه مجاز شمرده شده است. معاملات مالی مجاز از سوی شريعت اسلامی بايد مبتنی بر ارائه كالا، خدمات و منافع حاصل از كالا و خدمات باشد. اين سياست برای برخورد و تعامل بهتر سياست‌های پولی و مالی و ايجاد نظم بيشتر مورد توجه قرار دارد و لذا در پايان بايد به اين نكته مهم اشاره كرد كه اجرای دقيق و صحيح سياست‌های پولی و مالی در بانكداری اسلامی منوط به استفاده واقعی از عقود اسلامی در جهت از بين رفتن بهره و حقيقی شدن نرخ سود است.
منبع: ایکنا
