به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بعد از ظهر روز گذشته وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در مورد نرخ سود بانکی و لوازم کاهش آن صحبت کردند.
رئیس کل بانک مرکزی گفته است: قبول دارم نرخ سود بانکی، بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد، اما باید توجه داشته باشید که این نرخ بعد از یک دوره طولانی سرکوب، به این مرحله رسیده، ولی باید با تورم همراه شود.
همچنین در این برنامه علی طیب نیا گفت: انتظار دولت این است که نرخ سود سپرده های بانکی متناسب با تورم کاهش یابد اما مشکلی که در این خصوص وجود دارد این است که بانک مرکزی موسسات غیرمنضبط را تحت کنترل در بیاورد. اگر در شرایطی باشیم که بانک های منضبط مصوبات و توافقات را اجرا کنند اما موسسات مالی غیرمنضبط آن را اجرا نکنند مشکلات جدیدی به وجود می‌آید.
وی افزود: هم‌اکنون بانک مرکزی به صورت جدی با موسسات مالی غیرمنضبط و غیرمجاز مقابله می‌کند و این موسسات یا باید تحت نظارت بانک مرکزی قرار گیرند و یا اینکه منحل شوند، به هر حال این مشکل از گذشته شکل گرفته و هم اکنون در ابعاد گسترده‌ای وجود دارد.
وزیر اقتصاد مولفه پیش‌نیاز دیگر برای کاهش نرخ سود بانکی را کمبود عرضه منابع توسط بانک دانسته و می‌گوید: برای رفع این مشکل باید تنگنای اعتباری را مرتفع کنیم که راه حل اصولی آن افزایش سرمایه بانک‌ها است،بنابراین باید بدهی دولت به نظام بانکی را تادیه کنیم. همچنین بانک‌ها باید از بنگاه‌داری خودداری و اموال و دارایی‌های مازاد خود را به متقاضیان عرضه کنند.
طیب نیا معتقد است با ایجاد این شرایط توان تسهیلات‌دهی بانک افزایش پیدا کرده و نرخ سود سپرده و تسهیلات کاهش می‌یابد.
به گزارش فارس، حال بررسی کنیم که آیا با پیش‌زمینه‌هایی که وزیر اقتصاد برای کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات عنوان کرده زمینه کاهش نرخ سود چند سال دیگر فراهم می‌شود.
در بودجه سال 94 تنها 500 میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در نظر گرفته شده است. از طرف دیگر به گفته مدیر کل اعتبارت بانک مرکزی تا پایان امسال 7 هزار و 800 میلیارد تومان از اوراق مشارکت دولت سررسید شده و تبدیل به بدهی دولت به بانک‌ها خواهد شد و این رقم، حجم کل بدهی دولت از محل بازخرید اوراق مشارکت را به 24 هزار میلیارد تومان می‌رساند. بنابراین طلب بانک‌ها به ویژه بانک‌های دولتی از دولت بیشتر و توان تسهیلات‌دهی آنها کمتر خواهد شد.
همه اینها را باید اضافه کرد به پیش‌بینی فروش 30 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت دستگاه‌های دولتی در سال آینده. بنابراین دورنمای وضعیت بدهی دولت به بانک‌ها، مثبت نیست و دولت برنامه مشخصی برای تسویه بدهی خود به بانک‌ها ندارد.
همانطور که در بندهای مورد اشاره آمده است، طیب نیا ساماندهی موسسات اعتباری بدون مجوز را پیش‌نیاز دیگر کاهش نرخ سود بانکی عنوان کرده است. فرایند ساماندهی موسسه غیرمجاز از سال 87 آغاز و تاکنون ادامه یافته و همچنان ادامه داشته و به نقطه پایانی نرسیده است. جالب‌تر آنکه به گفته معاون نظارتی بانک مرکزی 7 هزار موسسه بدون مجوز در کشور وجود دارد، یعنی این تازه اول راه است و باید برای انحلال و ادغام و حذف و ساماندهی این موسسات چند سال دیگر صبر کرد.
به گزارش فارس، با توجه به پیش‌نیازهایی که طیب‌نیا وزیر اقتصاد برای کاهش نرخ سود بانکی عنوان کرده است، برای تصویب و اجرای نرخ جدید سود بانکی که با نرخ تورم متناسب باشد، باید سال‌های سال صبر کرد،چرا که نه برنامه افزایش سرمایه بانک‌ها مشخص است و نه ساماندهی و انحلال چند هزار موسسه بدون مجوز.
همه اینها در شرایطی است که به اعتقاد رئیس کل بانک مرکزی، نرخ سود 22 درصدی «بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار داده است» و صد البته انگیزه سرمایه‌گذاری در اقتصاد را به شدت کاهش داده و خواهد داد. وقتی سپرده‌گذار و دارنده سرمایه به راحتی می‌تواند 22 درصد سود کسب کند، چرا سرمایه خود را در بخش‌هایی هزینه کند که سطح بازدهی آن مشخص نیست.
از طرف دیگر بررسی 30 سال رابطه نرخ سود سپرده و تورم نشان می‌دهد، از سال 63 که قانون بانکداری بدون ربا تصویب و ابلاغ شده است، تا سال 92، در تمام این سال‌ها فقط 7 سال نرخ سود سپرده بیشتر از تورم بوده و در واقع نرخ موثر سود سپرده مثبت بوده است.
نرخ موثر سود سپرده در سال 64 مثبت 1.1 درصد، 79 مثبت 1.4 درصد، 80 مثبت 1.6 درصد، سال 84 مثبت 2.6 درصد، 85 مثبت 4.1 درصد، 88 مثبت 3.7 درصد و 89 مثبت 1.6 درصد بوده است. اما هم‌اکنون که فاصله نرخ سود سپرده و تورم به 6.2 درصد رسیده اما وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی با طرح استدلال‌هایی معتقدند زمینه کاهش نرخ سود بانکی فراهم نیست.
اگر مسئولان اقتصادی، منتظر فراهم شدن زمینه‌هایی هستند که وزیر اقتصاد مطرح کرد، با توجه به روند سال‌های گذشته، نرخ سود سپرده و تسهیلات تا چند سال آینده همین وضع را خواهد داشت.
منبع: فارس
