مسئولان دولتی بایستی به جای امیدوار بودن به اصلاح وضعیت بانک ها از طریق استفاده از الگو های اقتصادی غربی به فکر ارائه طرحی برای نظام بانکداری اسلامی باشند.
به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ همیشه در جوامع پیشرو رسم بر این بوده است که اگر انتقادها به یک معضل، همگانی شود و تمامی اقشار جامعه به آن موضوع به دیده انتقاد نگاه کنند، مسئولین مربوطه برای رفع آن اقدام کنند. اما به نظر می رسد که مشکل بانک ها در ایران تمامی ندارد و کسی از مسئولین هم دغدغه ای برای رفع آن پیدا نمی کند. معضل بانکداری ربوی در ایران سال هاست که صدای مردم را در آورده است. از خانواده ای که باید برای وام خانه اش 2 برابر وام را پرداخت کند تا کارآفرینی که باید سود وام خود را میلیونی بپردازد همه از این وضعیت گلایه داشته و دارند. این اعتراض ها به میان مراجع و علمای دینی هم رسیده است به طوری ایشان بارها به این وضعیت اعتراض کرده اند. میزان اعتراض ها به جایی رسید که آیت الله جوادی آملی در خصوص تاثیر ربا در جامعه ایران گفت: این بانکها سودهای کلانی از مردم دریافت می‌کنند و در حال حاضر 80 درصد مردم با وام و ربا بسر می‌برند و باید برای اقتصاد ربا فکری شود.
وی ادامه داد: وقتی تسهیلات بانکی با سود 20 درصد ارائه می‌شود این سودها بعد از 5 سال 100 درصد می‌شود و چیزی برای کسی که وام گرفته نمی‌ماند و شخص باید تا آخر عمر بدهکار باشد و چه بسا جای او در زندان باشد. آیت‌الله جوادی آملی تصریح کرد: ما خودمان را فریب ندهیم؛ ما مثل کسی که قلبش 80 درصد از کار افتاده و با 20 درصد کار می‌کند هستیم. تعارف هم نکنیم، با 20 درصد زنده‌ایم و 80 درصد با ربا بسر می‌برند. آیت الله مکارم شیرازی نیز در خصوص شرایط سودهای بانکی در داخل کشور می گوید: با نهایت تاسف باید بگویم که برخی از بانک ها سودهایی به میزان ۲۸ درصد، ۲۵ درصد، ۱۷ درصد و … می گیرند و می گویند ما کارمزد گرفته ایم! اما کارمزد این نیست. آیت الله مکارم شیرازی با بیان اینکه بارها از صندوق های قرض الحسنه سوال کرده که میزان درصد نهایی کارمزد چه میزان است، خاطر نشان کرد: برخی های گفته اند ۲ درصد، برخی ها هم ۳ درصد را اعلام کرده اند. حداکثر میزانی که به ما اعلام کرده اند ۴ درصد بوده است. این مرجع تقلید شیعیان خاطر نشان کرد: بیش تر از ۴ درصد دیگر اسمش کارمزد نیست بلکه سود پول بوده و اسمش رباست و تنها اسمش را تغییر داده اند. وی گفت: با تغییر اسم چیزی عوض نمی شود بلکه ماهیت آن باید تغییر کند.
آدرس اشتباهی رئیس جمهور در بحث بانک ها دکتر حسن روحانی در مورخ 24 آذر 1393 در جمع مدیران بانک ها با بیان اینکه اگر مردم به دولت و سیاست‌های پولی اطمینان داشته باشند، در رونق تأثیرگذار خواهد بود، خواستار متناسب شدن نرخ بهره همگام با کاهش نرخ تورم شد و گفت: پرداخت تسهیلات با این نرخ سود به بخش تولید کشور نادرست است و معقول نیست و شورای پول و اعتبار و دستگاه‌های دیگر باید در این زمینه اصلاحات لازم را آرام آرام انجام دهند. وی با تأکید بر اینکه هیچ امر اقتصادی با بخشنامه، دستور و فرمان محقق نخواهد شد، انجام مطالعه و ضرورت استفاده از نظرات کارشناسان امر، برای تغییر شرایط را مورد تاکید قرار داد و گفت: اقتصاد را تنها باید با ابزار اقتصادی درست کرد و اهرم‌های دیگر کارآ نیستند. تاکید رئیس جمهور بر درست کردن وضعیت بانک ها با ابزارهای اقتصاد از آن جهت قابل توجه است که اگر ما در ایران خواهان تاسیس بانک های اسلامی هستیم بایستی از ابزارهای اقتصادی غربی دوری کنیم زیرا همان ابزارهای اقتصادی خود تایید کننده سودهای بانکی هستند. به عنوات مثال بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی چندی پیش نسبت به پایین بودن نرخ سود بانکی در برخی از کشورها هشدار داده و خواستار افزایش سود های بانکی شده بود. در این شرایط مسئولان دولتی بایستی به جای امیدوار بودن به اصلاح وضعیت بانک ها از طریق ابزارهای اقتصادی غربی به فکر ارائه طرحی برای نظام بانکداری اسلامی باشند تا جامعه بیش از این شاهد معضل خانمان سوز و ضد اسلامی ربا نباشد.
گفتنی است؛ در سندی که توسط مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام در دوران فعالیت دکتر حسن روحانی با عنوان “امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران” به چاپ رسید نظریه مطلوب اقتصادی برای جمهوری اسلامی ایران، نظریه غربی کینزی های جدید نام برده شده است.
منبع: پایگاه خبری رئیس جمهور ما
