بخش عمده‌ای از آن‌ها به این واقعیت اعتراف دارند که اثر انبساط پولی بر متغیرهای اقتصادی من‌جمله رشد، پایدار نبوده و پس از دوره‌ای کوتاه‌مدت شرایط پیشین بر اقتصاد حاکم می‌گردد.
سرمقاله امروز شهرآرا به بررسی دومین بسته خروج از رکود از منظر اقتصادی دولت می پردازد.
به گزارش پایگاه خبری صبح مشهد، متن یادداشت حجت الاسلام علی نعمتی را می توانید در ادامه مطالعه کنید:
از دومین بسته خروج از رکود اقتصاد دولت چندی پیش رونمایی شد؛ بسته‌ای مشتمل‌بر مقدمه و دو بخش «تبیین وضعیت کنونی» و «راهکارهای مقابله با چالش‌ها» که در بخش اصلی و اخیر آن، پس از کنار‌گذاشتن شعارهایی همچون «اجرای برنامه کوتاه‌مدت اصلاح مشکلات نظام بانکی»، «تشدید اقدامات سامان‌دهی موسسات اعتباری غیرمجاز»، «تامین اعتبار بازپرداخت بدهی‌های سال جاری دولت به بانک‌ها» و… می‌توان آن را در پنج بند خلاصه کرد: کاهش نرخ بهره بانکی و بین‌بانکی، کاهش نرخ ذخیره بانک‌ها از ۱۳٪ به ۱۰٪، افزایش وام‌های بانکی برای خرید کالا و تحریک تقاضای مردم، تزریق ۷.۵هزارمیلیارد تومان بودجه عمرانی و تسریع در پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران. بر آشنایان با اقتصاد پوشیده نیست که اتخاذ چنین‌سیاستی مستلزم نبوغ ویژه و کار مطالعاتی ژرفی نیست.
مجموعه این اقدامات یک «سیاست انبساط پولی» را تشکیل می‌دهند که به‌نوبه خود محل جدال‌های نظری درازدامنی در علم اقتصاد است؛ به‌ویژه اختلاف‌دیدگاه کینزی‌ها و پولی‌ها. غالب مکاتب موجود موضع سلبی جدی در‌برابر این سیاست‌ها ندارند؛ اما بخش عمده‌ای از آن‌ها به این واقعیت اعتراف دارند که اثر انبساط پولی بر متغیرهای اقتصادی من‌جمله رشد، پایدار نبوده و پس از دوره‌ای کوتاه‌مدت شرایط پیشین بر اقتصاد حاکم می‌گردد؛ واقعیتی که از آن تحت‌عنوان خنثی‌بودن پول یاد می‌شود. غلبه مضار این سیاست بر منافعش چندان عجیب هم نیست؛ بلکه اگر غیر از این بود، باید اعجاب همگان را برمی‌انگیخت. چطور می‌توان انتظار داشت یک اقتصاد راکد و بحران‌زده «از هیچ» و بدون رفع معضلات ساختاری تولید و صنعت، به رونق افتاده و بحران را پشت‌سر گذراند؟
«از هیچ» برای کسانی که در نظریه پولی تعمق کرده‌اند، اصطلاحی آشناست. اساس سیاست پولی انبساطی بر «خلق پول» استوار است، خلق پولِ نداشته‌ای که دولت و بازار با تقلا و عاجزانه در جستجوی آن‌اند. اگر دولت منابع سرشاری داشت، چرا پیش‌ازاین، اقدام به تزریق ۷.۵هزارمیلیارد تومان به انبوه پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام نکرده بود؟
حال باید پرسید این پول نداشته از کجا می‌آید؟ پاسخ روشن است، از جیب مردم! خلق پول و انبساط پولی، یعنی ایجاد تورم به‌بهای تکان‌دادن موقت بازار و اقتصاد؛ با این تفاوت (تفاوتی که غالبا از نگاه تحلیلگران پوشیده مانده یا بی‌اهمیت می‌نماید) که درخلال فرایند تورمی، توزیع ثروت و درآمد در اقتصاد برهم می‌ریزد. به اذعان اقتصاددانان، این تغییر در توزیع مالکیت غالبا به ضرر اقشار ضعیف‌تر و به سود سرمایه‌‌داران است. به بیان دیگر: افزایش ضریب جینی و شکاف طبقاتی.
این مسئله (برهم‌زدن توزیع مالکیت‌های افراد جامعه) همان جنبه مهم سیاست‌های تورمی است که به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند در فضای اقتصاد اسلامی توجیهی بیابد. در اسلام «مال» شهروندان جامعه اسلامی همچون خون و جان آنان محترم است و دولت اسلامی، به خلاف دولت‌های لیبرال، نمی‌تواند چنین‌بی‌مهابا حرمت مالکیت‌های فردی را نقض و از قدرت خرید آنان بکاهد، چه رسد به اینکه این مسئله به ضرر فقرا و به سود اغنیا باشد.
جنبه خطرناک‌تر بسته خروج از رکود این دولت در مقایسه با سیاست‌های تورمی غیرعلمی و غیراسلامی دولت گذشته این است که در دولت گذشته عمده‌خلق پول توسط دولت و از مجرای سازوکار افزایش پول پرقدرت صورت می‌گرفت و منافع اندک آن به انحایی (من‌جمله یارانه‌ها و مسکن مهر) ولو اندک، به عموم مردم می‌رسید؛ حال آنکه در بسته مزبور بخش عمده‌ای از خلق پول به‌واسطه کاهش نرخ ذخیره قانونی، توسط بانک‌های تجاری و به‌صورت خلق اعتبار انجام می‌شود و این یعنی پرکردن کیسه بانک‌های ورشکسته‌ای که مردم نمی‌دانند ثروت آن‌ها دراختیار چه کسانی بوده و در کجای اقتصاد (تولید و صنعت یا دلالی؟) صرف می‌شود. این مشابه اتفاقی است که در بحران اقتصادی غرب روی داد و نظام‌های سرمایه‌داری به‌جای کمک به آسیب‌دیدگان واقعی بحران (اقشار ضعیف جامعه یا همان ٩٩درصد و خدمات بهداشت و آموزش آنان و…) کمک‌های میلیارددلاری را مجددا از جیب مردم به سرمایه‌سالاران (بانک‌ها و بنگاه‌ها) تخصیص دادند. اکنون نیز دولت محترم به‌جای تلاش برای کاهش قیمت خودرو و سیاست‌های اصلاح ساختاری، وام‌هایی به مردم، از جیب خودشان! داده تا منافع سرمایه‌داری شبه‌دولتی (خصولتی) همچنان محفوظ بماند.
تصمیم به سیاست انبساط پولی همچون تدابیر اقتصاد مقاومتی پیچیده نیست. آنچه مهم است، زمان انجام آن است؛ چرا‌که یک مسئله مهم در این سیاست، کنترل انتظارات تورمی برای خنثی‌نشدن این سیاست و اثربخشی آن است.
لذا دولت‌ها تلاش می‌کنند در بدو امر خود را مخالف تورم نشان داده تا از شکل‌گیری انتظارات تورمی نزد مردم جلوگیری کنند. آن‌گاه در زمان مقتضی به افزایش حجم پول اقدام می‌کنند. زمان مقتضی نیز می‌تواند متأثر از عوامل گوناگون اقتصادی یا سیاسی باشد.
به‌عنوان‌مثال از‌آنجا‌که سیاست انبساطی پولی دوره رونق کوتاهی را در‌پی خواهد داشت، تاثیرگذاری بر انتخاباتی قریب‌الوقوع عامل مهمی در انتخاب زمان دقیق اقدام به آن است؛ به‌طوری‌که شیرینی رونق موقت آن تا زمان انتخابات در ذائقه مردم نشسته و تلخی تورم و بازگشت رکود هنوز آغاز نگشته باشد.
منبع: پایگاه خبری صبح مشهد
