ريشه کني “جنگ با خدا” لازمه جهاد اقتصادي

به نظر مي رسد تداوم اجراي صحيح قانون هدفمندي يارانه ها، نهضت اشتغال زايي و تحول در نظام بانکي بايد سه محور اصلي برنامه عمل دولت در سال جهاد اقتصادي باشد که البته خوشبختانه رئيس جمهور محترم نيز با اشراف کامل به درستي بر دردستورکار بودن آن ها در سال 90 تاکيد کرده است. از ميان اين سه موضوع آنچه مرتبط با مباحث دو يادداشت پيشين مي باشد تحول در نظام بانکي است که آقاي احمدي نژاد از ابتداي دولت نهم بارها بر آن تاکيد داشته است اما باتوجه به اين که نگاه جهادي نيز به برنامه عمل اقتصادي دولت در سال 90 ضميمه شد، و نظر به اين که انگيزه الهي در کنار حرکت فراگير و پرشتاب با مفهوم جهاد همراه است، مي خواهم ضرورت تحول درنظام بانکي را اين بار با نگاهي متفاوت از ادبيات حاکم بر اظهارات رئيس جمهور و مديران اقتصادي و بانکي مطرح کنم.

در يادداشت پيشين ذکر کردم حال که الگويي کامل و جامع براي پيشرفت مبتني بر مباني اسلامي و با توجه به ويژگي هاي بومي کشور نداريم بايد قدرمتيقن ها را رعايت کنيم و اشاره کردم که با توجه به اين که اسلام بايد و نبايدهاي روشني را در عرصه اقتصاد دارد اما متاسفانه ضريب حساسيت و اهميت جامعه براثر کم اهميت دادن دولت هاي مختلف در سال هاي متمادي، روز به روز نسبت به اين احکام روشن، کمتر و کمتر شده است به گونه اي که علاوه بر صداوسيما و نهادهاي آموزشي کشور، حتي بسياري از روحانيون ما نيز ضرورت مساله گويي در اين باره را از دستور کار خود خارج کرده اند. خوب است ابتدا به ضربه مهلکي که اين فرآيند نه فقط به اقتصاد کشور بلکه به همه شئون جامعه مي زند اشاره اي داشته باشيم وسپس براي اثبات ادعاي خود شواهدي ارائه کنيم.

اولين اثر بي توجهي به دستورات جامع و انسان ساز الهي، مشابه لطمه اي است که يک بيمار از نسخه اي اشتباه استفاده مي کند لذا به جاي آنکه داروهايي که مصرف مي کند باعث بهبودي او شوند به بيماري اش ، مرض هاي متعدد ديگر نيز اضافه مي شود. اگر خدا خالق انسان است پس بهترين نسخه ها را براي رشد و اصلاح امور جامعه ارائه مي کند، پس وقتي حکمي الهي صادرمي شود و براساس آن حکم معامله اي حرام محسوب مي شود، آن شکل فعاليت نه تنها باعث نمي شود اقتصاد کشور به بالندگي برسد بلکه به طور قطع و يقين به دليل نسخه اي غلط اقتصاد کشور دچار بيماري هاي متعدد ديگر نيز مي شود مانند بيماري رشد سرطاني بانک هاي خصوصي وموسسات مالي.

اما دومين ضربه اي که کم اهميت دادن جامعه نسبت به رعايت احکام شرعي در معاملات به مفهوم فراگير آن مي زند بسيار بزرگ تر، پيچيده تر و غيرقابل جبران تر است و آن اثروضعي است که “مال حرام” نه فقط براقتصاد، بلکه بر همه شئون اجتماعي، ديني، فرهنگي و حتي سياسي ما مي گذارد آيا اگر مال حرام از هرنوعش (حتي آن نوعي که تنها به دليل جهل به احکام شرعي باشد) در جامعه اي زياد شود به نسلي که از آن جامعه پرورش مي يابند مي توان اميد به ديانت داشت؟ آيا مي توان با آن نسل بارهاي بزرگي در اندازه سي و سه سال گذشته برداشت؟ آيا رنگ محبت و آرامش خانواده هاي ايراني حفظ خواهد شد؟ آيا بيکاري از آن جامعه رخت خواهد بست؟ آيا مردم همچنان برسر منافع خود در جنگ اراده ها پافشاري خواهند کرد؟ و صدها آياي ديگري که حتي ما نمي توانيم آن ها را در نظر گيريم .اشتباه نکنيد نمي خواهم سياه نمايي کنم چرا که معتقدم با اينکه سال ها است دولت ها چشم خود را روي اين مساله بسته اند اما هنوز جامعه متدين ما به مرحله بحران نرسيده است اما صادقانه و بي تعارف بگذاريد تصريح کنم که براساس آنچه امروز در جامعه ديده مي شود به نظر مي رسد ما در پايان مرحله هشدار قرار داريم و با توجه به عنصر معنوي و ديني که در نامگذاري سال لحاظ شده است و نظر به عزم دولت براي تحول در نظام بانکي در سال 90 ، اين اميد وجود دارد که وارد مرحله بحران نشود و شتابي که نظام بانکي و پولي در حساسيت زدايي نسبت به نوعي از مال حرام، ايجاد کرده است جهت عکس بگيرد.

احتمالا عده اي معتقدند قانون بانکداري بدون ربا قانوني است که مطابق مباني اسلامي نوشته شده است لذا پايه ادعاهايي که ذکر کردم سست مي باشد اما خوب است به اين مساله توجه شود که چون قانون بانکداري بدون ربا مورد تاييد بسياري از کارشناسان ديني است و از آن مهمتر چون تصويب شده در نظام جمهوري اسلامي است پس قطعا من هم از لحاظ شرعي خدشه اي به آن وارد نمي دانم اما مشکل اينجااست که اين قانون فقط روي کاغذ است و 25سال است که در عمل اجرا نشده است. بعبارت ديگر اين قانون، برنامه عمل احکام شرعي اسلام است اما مانند احکام شرعي اگر به آن عمل نشود، نتيجه همان معامله نامشروع مي باشد لذا تمام آثارمستقيم و وضعي چنين معاملاتي برجامعه درحال تحميل شدن است و صرف تصويب قانوني درست آن را برطرف نمي کند.

اگر مردم اين قانون را رعايت نکنند موضوع ناراحت کنند ه است اما مشکل آن گاه بسيار خطرناک مي شود که سيستم بانکي و مسئولين اقتصادي کشور نه تنها از اين مسائل خبردارند بلکه آيين نامه هاي اجرايي و عملکردشان به گونه اي است که مردم را ناچار به رعايت نکردن دقيق قوانين مي کنند و متاسفانه بدتر آن زمان است که خود سيستم رسما به قوانين عمل نمي کند و درنهايت از آنچه گفته شد بازهم بدتر آنکه برخي موسسات مالي مرتبط با نهادهاي حکومتي و متاسفانه انقلابي حتي از نظر صوري نيز برخي قوانين بانکداري بدون ربا را رعايت نمي کنند.

توجه جدي به اين نکته ضروري است که وقتي افراد اشتباهي مي کنند، اشتباهشان فقط به خودشان منحصر مي شد اما وقتي حاکميت به عمل غيرقانوني و شرعي دست مي زند، اتفاقي که مي افتد علاوه بر گسترده شدن معاملات نامشروع، عادي شدن و حساسيت زدايي جامعه نسبت به اين گونه معاملات را باعث مي شود.

شايد هنوز هم عده اي نکات اخير را کلي گويي ذکر کنند پس اجازه دهيد چند مثال بزنم:

مگرنه اين است که سود سپرده ها علي الحساب است و بايد در پايان سال مالي سود قطعي سپرده گذاران محاسبه و به آن ها پرداخت شود آيا سيستم بانکي جز در موارد بسيار معدود، به چنين وظيفه قانوني وشرعي خود عمل کرده است؟ آيا کسي تاکنون سود قطعي اوراق مشارکت خود را حتي در يک مورد گرفته است؟

مگر نه اين است که اگر قرارداد مشارکتي براي سرمايه گذاري بين بانک و تسهيلات گيرنده منعقد مي شود عين آن قرارداد بايد از لحاظ واقعي عمل شود، پس چرا بانک ها به روش بانکداري غربي فقط به تضميني که براي بازپرداخت اصل و بهره – ببخشيد سود- لازم دارند توجه مي کنند و علاوه بر آن در بسياري مواقع خودشان پيشنهاد ارائه فاکتورهاي صوري مي کنند؟ اين همه تسهيلاتي که به ظاهر براي اشتغال زايي، خريد دستگاه، مشارکت در امر توليد و…داده شده است و از خريد زمين و پرداخت بدهي و…. سردرآورد از کجا آمده است؟ آيا بانک نبايد براساس قانون و شرع و به نمايندگي از سپرده گذاران برنحوه فعاليت اقتصادي نظارت کند و براساس سودقطعي تقسيم سود کند؟ اگر کسي بخواهد به گونه اي کاملا دقيق و شرعي عمل کند آيا آيين نامه هاي بانک اجازه چنين امري را مي دهد؟ آيا مسئولين اقتصادي کشور در طول 25 سالي که قانون بانکداري بدون ربا تصويب شده است – جز مقطع کوتاهي که آقاي مظاهري رئيس کل بانک مرکزي شد- دغدغه جلوگيري از تزريق مال نامشروع به اقتصاد کشور را از اين طريق داشته اند؟

مگر نه اينکه در عقود مبادله اي بايد تسهيلات گرفته شده فقط در همان موضوع قرارداد هزينه شود، چرا اگر کسي بخواهد براي وام لوازم منزل کالاهايي غير از موارد موجود در آيين نامه هاي بانک تهيه کند، بااينکه هيچ تفاوتي در عمل وجود ندارد، بانک اجازه چنين کاري نمي دهد ؟

مگرنه اين است که “قرارداد” جعاله، نوعي معامله با کاربردهاي متنوع است که بانک مي تواند با آن در امور مختلف به صورت مشروع به ياري مردم برسد، پس چرا در عمل به “وام” جعاله تبديل شده است آن هم فقط باعنوان تعميرات ساختمان و هزاران، هزار از مردم بدون آنکه از قوانين و احکام شرعي اطلاع داشته باشند با گذاشتن سند منزلي در رهن بانک “وامي” را مي گيرند و به يکي از زخم هاي زندگي خود که اتفاقا قريب به اتفاق موارد بي ارتباط با تعمير ساختمان است، مي زنند، آيا آيين نامه ها نمي توانند انعطاف داشته باشند و سند منزلي را در گرو خود بگيرند براي نياز واقعي که بانک بايد با پول خود آن را بر طرف کند و حق العمل کارش را به صورت اقساط از طرف ديگر قرارداد- نه وام گيرنده- بگيرد.

آنچه مثال زده شد تنها از نگاه يک مطلع عادي است وگرنه اگر فرد کارشناسي در اين باره بخواهد بررسي انجام دهد موارد بسيار متعدد و دقيق تري را مطرح خواهد کرد.

از همه اين مثال ها مي توان يک نکته را به وضوح مشاهده کرد و آن اين است که مديران اقتصادي کشور تاکنون باور به اجرايي کردن قانون بانکداري بدون ربا نداشته اند و از اين قانون بعنوان پوششي براي همان بانکداري غربي استفاده کرده اند البته با “بهره” هايي بسيار بالاتر.

تمام سخن ما اين است حال که دولت در سال جهاد اقتصادي اين اميد را ايجاد کرده است و وعده تحول در نظام بانکي را داده است، بايد به اين نکته بسيار مهم توجه کند که با تداوم نگاه هاي قبل و با افرادي که باور به احکام شرعي و قوانين اسلامي ندارند نمي توان تحولي واقعي و اصولي در نظام بانکي ايجاد کرد.

اگر ما جامعه اي پاک مي خواهيم ، اگر جامعه اي متدين و پرنشاط مي خواهيم، اگر جامعه اي بصير و بااراده مي خواهيم راهي نداريم جز اينکه ادبيات حاکم بر گفتمان نظام اقتصادي و بانکي را با توجه به احکام شرعي بازآرايي و براي پياده سازي آن همتي جهادي داشته باشيم.

براي اجرايي شدن و تحقق “جهاد اقتصادي” بايد ريشه کني “جنگ با خدا” را آغاز کرد.

نويسنده: محمد سعيد احديان