به نظر می‌رسد تداوم اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه‌ها، نهضت اشتغال زایی و تحول در نظام بانکی باید سه محور اصلی برنامه عمل دولت در سال جهاد اقتصادی باشد که البته خوشبختانه رئیس جمهور محترم نیز با اشراف کامل به درستی بر دردستورکار بودن آن‌ها در سال 90 تاکید کرده است.
از میان این سه موضوع آنچه مرتبط می‌باشد تحول در نظام بانکی است که آقای احمدی نژاد از ابتدای دولت نهم بارها بر آن تاکید داشته است اما باتوجه به این که نگاه جهادی نیز به برنامه عمل اقتصادی دولت در سال 90 ضمیمه شد، و نظر به این که انگیزه الهی در کنار حرکت فراگیر و پرشتاب با مفهوم جهاد همراه است، می‌خواهم ضرورت تحول در نظام بانکی را این بار با نگاهی متفاوت از ادبیات حاکم بر اظهارات رئیس جمهور و مدیران اقتصادی و بانکی مطرح کنم.
حال که الگویی کامل و جامع برای پیشرفت مبتنی بر مبانی اسلامی و با توجه به ویژگی‌های بومی کشور نداریم باید قدرمتیقن‌ها را رعایت کنیم و اشاره کردم که با توجه به این که اسلام باید و نبایدهای روشنی را در عرصه اقتصاد دارد اما متاسفانه ضریب حساسیت و اهمیت جامعه براثر کم اهمیت دادن دولت‌های مختلف در سال‌های متمادی، روز به روز نسبت به این احکام روشن، کمتر و کمتر شده است به گونه ای که علاوه بر صداوسیما و نهادهای آموزشی کشور، حتی بسیاری از روحانیون ما نیز ضرورت مساله گویی در این باره را از دستور کار خود خارج کرده اند. خوب است ابتدا به ضربه مهلکی که این فرآیند نه فقط به اقتصاد کشور بلکه به همه شئون جامعه می‌زند اشاره ای داشته باشیم وسپس برای اثبات ادعای خود شواهدی ارائه کنیم.
آثار بی توجهی به دستورالعمل‌های الهی
اولین اثر بی توجهی به دستورات جامع و انسان ساز الهی، مشابه لطمه ای است که یک بیمار از نسخه ای اشتباه استفاده می‌کند لذا به جای آنکه داروهایی که مصرف می‌کند باعث بهبودی او شوند به بیماری اش ، مرض‌های متعدد دیگر نیز اضافه می‌شود. اگر خدا خالق انسان است پس بهترین نسخه‌ها را برای رشد و اصلاح امور جامعه ارائه می‌کند، پس وقتی حکمی الهی صادرمی شود و براساس آن حکم معامله ای حرام محسوب می‌شود، آن شکل فعالیت نه تنها باعث نمی شود اقتصاد کشور به بالندگی برسد بلکه به طور قطع و یقین به دلیل نسخه ای غلط اقتصاد کشور دچار بیماری‌های متعدد دیگر نیز می‌شود مانند بیماری رشد سرطانی بانک‌های خصوصی وموسسات مالی.
اثر وضعی مال حرام
اما دومین ضربه ای که کم اهمیت دادن جامعه نسبت به رعایت احکام شرعی در معاملات به مفهوم فراگیر آن می‌زند بسیار بزرگ تر، پیچیده تر و غیرقابل جبران تر است و آن اثروضعی است که “مال حرام” نه فقط براقتصاد، بلکه بر همه شئون اجتماعی، دینی، فرهنگی و حتی سیاسی ما می‌گذارد آیا اگر مال حرام از هرنوعش (حتی آن نوعی که تنها به دلیل جهل به احکام شرعی باشد) در جامعه ای زیاد شود به نسلی که از آن جامعه پرورش می‌یابند می‌توان امید به دیانت داشت؟ آیا می‌توان با آن نسل بارهای بزرگی در اندازه سی و سه سال گذشته برداشت؟ آیا رنگ محبت و آرامش خانواده‌های ایرانی حفظ خواهد شد؟ آیا بیکاری از آن جامعه رخت خواهد بست؟ آیا مردم همچنان برسر منافع خود در جنگ اراده‌ها پافشاری خواهند کرد؟ و صدها آیای دیگری که حتی ما نمی توانیم آن‌ها را در نظر گیریم .اشتباه نکنید نمی خواهم سیاه نمایی کنم چرا که معتقدم با اینکه سال‌ها است دولت‌ها چشم خود را روی این مساله بسته اند اما هنوز جامعه متدین ما به مرحله بحران نرسیده است اما صادقانه و بی تعارف بگذارید تصریح کنم که براساس آنچه امروز در جامعه دیده می‌شود به نظر می‌رسد ما در پایان مرحله هشدار قرار داریم و با توجه به عنصر معنوی و دینی که در نامگذاری سال لحاظ شده است و نظر به عزم دولت برای تحول در نظام بانکی در سال 90 ، این امید وجود دارد که وارد مرحله بحران نشود و شتابی که نظام بانکی و پولی در حساسیت زدایی نسبت به نوعی از مال حرام، ایجاد کرده است جهت عکس بگیرد.
آیا قانون بانکداری بدون ربا مشکل را حل می‌کند؟
احتمالا عده ای معتقدند قانون بانکداری بدون ربا قانونی است که مطابق مبانی اسلامی نوشته شده است لذا پایه ادعاهایی که ذکر کردم سست می‌باشد اما خوب است به این مساله توجه شود که چون قانون بانکداری بدون ربا مورد تایید بسیاری از کارشناسان دینی است و از آن مهمتر چون تصویب شده در نظام جمهوری اسلامی است پس قطعا من هم از لحاظ شرعی خدشه ای به آن وارد نمی دانم اما مشکل اینجااست که این قانون فقط روی کاغذ است و 25سال است که در عمل اجرا نشده است. بعبارت دیگر این قانون، برنامه عمل احکام شرعی اسلام است اما مانند احکام شرعی اگر به آن عمل نشود، نتیجه همان معامله نامشروع می‌باشد لذا تمام آثارمستقیم و وضعی چنین معاملاتی برجامعه درحال تحمیل شدن است و صرف تصویب قانونی درست آن را برطرف نمی‌کند.
اگر مردم این قانون را رعایت نکنند موضوع ناراحت کنند ه است اما مشکل آن گاه بسیار خطرناک می‌شود که سیستم بانکی و مسئولین اقتصادی کشور نه تنها از این مسائل خبردارند بلکه آیین نامه‌های اجرایی و عملکردشان به گونه‌ای است که مردم را ناچار به رعایت نکردن دقیق قوانین می‌کنند و متاسفانه بدتر آن زمان است که خود سیستم رسما به قوانین عمل نمی‌کند و درنهایت از آنچه گفته شد بازهم بدتر آنکه برخی موسسات مالی مرتبط با نهادهای حکومتی و متاسفانه انقلابی حتی از نظر صوری نیز برخی قوانین بانکداری بدون ربا را رعایت نمی‌کنند.
توجه جدی به این نکته ضروری است که وقتی افراد اشتباهی می‌کنند، اشتباهشان فقط به خودشان منحصر می‌شد اما وقتی حاکمیت به عمل غیرقانونی و شرعی دست می‌زند، اتفاقی که می‌افتد علاوه بر گسترده شدن معاملات نامشروع، عادی شدن و حساسیت زدایی جامعه نسبت به این گونه معاملات را باعث می‌شود.
مثال هایی برای اثبات نادرستی رفتار نظام بانکی
شاید هنوز هم عده‌ای نکات اخیر را کلی گویی ذکر کنند پس اجازه دهید چند مثال بزنم:
مگرنه این است که سود سپرده‌ها علی الحساب است و باید در پایان سال مالی سود قطعی سپرده گذاران محاسبه و به آن‌ها پرداخت شود آیا سیستم بانکی جز در موارد بسیار معدود، به چنین وظیفه قانونی و شرعی خود عمل کرده است؟ آیا کسی تاکنون سود قطعی اوراق مشارکت خود را حتی در یک مورد گرفته است؟
مگر نه این است که اگر قرارداد مشارکتی برای سرمایه گذاری بین بانک و تسهیلات گیرنده منعقد می‌شود عین آن قرارداد باید از لحاظ واقعی عمل شود، پس چرا بانک‌ها به روش بانکداری غربی فقط به تضمینی که برای بازپرداخت اصل و بهره – ببخشید سود- لازم دارند توجه می‌کنند و علاوه بر آن در بسیاری مواقع خودشان پیشنهاد ارائه فاکتورهای صوری می‌کنند؟ این همه تسهیلاتی که به ظاهر برای اشتغال زایی، خرید دستگاه، مشارکت در امر تولید و…داده شده است و از خرید زمین و پرداخت بدهی و…. سردرآورد از کجا آمده است؟ آیا بانک نباید براساس قانون و شرع و به نمایندگی از سپرده گذاران برنحوه فعالیت اقتصادی نظارت کند و براساس سود قطعی تقسیم سود کند؟ اگر کسی بخواهد به گونه‌ای کاملا دقیق و شرعی عمل کند آیا آیین نامه‌های بانک اجازه چنین امری را می‌دهد؟ آیا مسئولین اقتصادی کشور در طول 25 سالی که قانون بانکداری بدون ربا تصویب شده است – جز مقطع کوتاهی که آقای مظاهری رئیس کل بانک مرکزی شد- دغدغه جلوگیری از تزریق مال نامشروع به اقتصاد کشور را از این طریق داشته اند؟
مگر نه اینکه در عقود مبادله ای باید تسهیلات گرفته شده فقط در همان موضوع قرارداد هزینه شود، چرا اگر کسی بخواهد برای وام لوازم منزل کالاهایی غیر از موارد موجود در آیین نامه‌های بانک تهیه کند، بااینکه هیچ تفاوتی در عمل وجود ندارد، بانک اجازه چنین کاری نمی دهد ؟
مگرنه این است که “قرارداد” جعاله، نوعی معامله با کاربردهای متنوع است که بانک می‌تواند با آن در امور مختلف به صورت مشروع به یاری مردم برسد، پس چرا در عمل به “وام” جعاله تبدیل شده است آن هم فقط باعنوان تعمیرات ساختمان و هزاران، هزار از مردم بدون آنکه از قوانین و احکام شرعی اطلاع داشته باشند با گذاشتن سند منزلی در رهن بانک “وامی” را می‌گیرند و به یکی از زخم‌های زندگی خود که اتفاقا قریب به اتفاق موارد بی ارتباط با تعمیر ساختمان است، می‌زنند، آیا آیین نامه‌ها نمی توانند انعطاف داشته باشند و سند منزلی را در گرو خود بگیرند برای نیاز واقعی که بانک باید با پول خود آن را بر طرف کند و حق العمل کارش را به صورت اقساط از طرف دیگر قرارداد- نه وام گیرنده- بگیرد.
آنچه مثال زده شد تنها از نگاه یک مطلع عادی است وگرنه اگر فرد کارشناسی در این باره بخواهد بررسی انجام دهد موارد بسیار متعدد و دقیق تری را مطرح خواهد کرد.
مشکل اصلی عدم باور به اجرای احکام شرعی
از همه این مثال‌ها می‌توان یک نکته را به وضوح مشاهده کرد و آن این است که مدیران اقتصادی کشور تاکنون باور به اجرایی کردن قانون بانکداری بدون ربا نداشته‌اند و از این قانون بعنوان پوششی برای همان بانکداری غربی استفاده کرده‌اند البته با “بهره” هایی بسیار بالاتر.
تمام سخن ما این است حال که دولت در سال جهاد اقتصادی این امید را ایجاد کرده است و وعده تحول در نظام بانکی را داده است، باید به این نکته بسیار مهم توجه کند که با تداوم نگاه‌های قبل و با افرادی که باور به احکام شرعی و قوانین اسلامی ندارند نمی توان تحولی واقعی و اصولی در نظام بانکی ایجاد کرد.
اگر ما جامعه ای پاک می‌خواهیم، اگر جامعه ای متدین و پرنشاط می‌خواهیم، اگر جامعه ای بصیر و بااراده می‌خواهیم راهی نداریم جز اینکه ادبیات حاکم بر گفتمان نظام اقتصادی و بانکی را با توجه به احکام شرعی بازآرایی و برای پیاده سازی آن همتی جهادی داشته باشیم.
برای اجرایی شدن و تحقق “جهاد اقتصادی” باید ریشه کنی “جنگ با خدا” را آغاز کرد.
