دکتر «مهدی رضوی» از اساتید برجسته‌ی اقتصاد اسلامی است که دارای فوق دکترای اقتصاد است و سال‌ها در دانشگاه‌های معتبر دنیا به تدریس مکاتب اقتصادی مختلف مشغول بوده و مطالعات گسترده‌ای در زمینه‌‌‌ی اقتصاد اسلامی ارایه کرده و هم‌اکنون رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران ـ که مسؤول سرمایه‌گذاری مازاد درآمدهای ارزی ایران در بازارهای بین‌المللی را بر عهده دارد ـ نیز هست، در این مقاله به بیان تفاوت‌های مبنایی نظام اقتصاد اسلامی با نظام اقتصادی سرمایه‌داری پرداخته است.
نظام اقتصاد اسلامی نشأت گرفته از قرآن و سنت، بر پایه‌ی ارزش‌ها و تعالیم عالیه‌ی اسلامی است و با دیگر مکاتب اقتصادی جهان تفاوت اساسی دارد. به منظور بررسی نظام اقتصاد اسلامی و نظام سرمایه‌داری، ابتدا به مفهوم، تاریخ و ایدئولوژی نظام سرمایه‌داری می‌پردازیم؛ سپس به تفاوت اصول، ارزش‌ها و مشخصه‌های نظام اقتصاد اسلامی و نظام سرمایه‌داری خواهیم پرداخت.
نظام اقتصاد اسلامی، نظامی است که اخلاقیّات سرچشمه‌ی تغذیه‌ی معنوی آن است و تأثیر خاصی در تمامی شؤون اقتصادی و اجتماعی آن دارد، به گونه‌ای که هر نوع عملیات بانک‌داری در قالب ارزش‌ها و تعالیم عالیه‌ی اسلامی مشروعیّت می‌یابد و می‌تواند به عنوان وسیله‌ای برای توسعه‌ی اقتصادی، تحقق هدف نهایی انسان از فعالیّت‌های اقتصادی و راه‌حلی صحیح برای رفع مشکلات اقتصادی در کشورهایی که فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در آن‌ها حاکمیّت دارد به کار رود.
**مفهوم و تاریخ سرمایه‌داری
سرمایه‌داری یعنی اقتصاد مبتنی بر تراکم و به کار اندازی سرمایه به وسیله‌ی افراد خصوصی که مالک وسایل تولید، توزیع کالا و خدمات نیز هستند. اساس نظام سرمایه‌داری، مالکیّت خصوصی وسایل تولید است و در این چارچوب، به افراد آزادی در انعقاد قرارداد و اشتغال در فعالیّت‌های اقتصای بدون دخالت دولت داده می‌شود. مشخصه‌های این نظام اقتصادی عبارت است: «سود شخصی، رقابت، سلطه‌ی نظام بازار در تعیین قیمت‌ها و دست‌مزدها»، بدین نحوه که عمدتاً قیمت‌ها به وسیله‌ی سازوکار عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. (استفاده از اعتبارات گسترده، آزادی قراردادها و بازار آزاد کار).
نظام سرمایه‌داری پس از زوال نظام فئودالی در کشورهای غربی به وجود آمد و از قرن 16 میلادی به بعد و به دنبال توسعه‌ی صنعت پارچه‌بافی انگلستان در قرون 16، 17 و 18 به عنوان یک نظام اقتصادی شکل گرفت. تولید بیش از مصرف، به جای کاربرد در بنای ساختمان‌های عظیم مانند اهرام مصر و کلیساهای بزرگ، موجب افزایش تولید و تراکم سرمایه شد و منجر به پیدایش نظام سرمایه‌داری گردید. این خصوصیّت، سرمایه‌داری را از نظام‌های پیشین متمایز ساخت.
**نظام اقتصاد اسلامی
تاریخ به ظهور و سقوط نظام‌های گوناگونی شهادت می‌دهد. بعضی از این نظام‌ها پس از مدتی حاکمیّت، از میان رفته‌اند و برخی دیگر با مشکلات متعددی روبه‌رو بوده‌اند. عدالت اجتماعی، اشتغال کامل، رشد و توسعه‌ی پایدار اقتصادی، ثبات نسبی قیمت‌ها، ریشه‌کن کردن فقر و توزیع عادلانه‌تر درآمد و ثروت، از جمله دشواری‌هایی هستند که امروزه نظام‌های اقتصادی با آن‌ها مواجه‌اند. نظام اقتصاد اسلامی نشأت گرفته از قرآن و سنت است و محدود به بیان و تحلیل رفتارهای اقتصادی-اجتماعی نیست، بلکه جریانی فعال و پویاست که به طور مستمر این رفتارها را تصحیح می‌کند. اخلاقیّات اسلامی سرچشمه‌ی تغذیه‌ی معنوی این نظام است و همواره در تعیین و دست‌یابی به اهداف آن نقش تعیین کننده‌ای دارد. در اسلام، معیارهای اخلاقی بر فعالیّت‌های اقتصادی انسان و جامعه تأثیر مستقیم دارد و افزون بر تعیین چارچوب و دامنه‌ی عمل فعالیّت‌های اقتصادی، به نوعی آن را کنترل و نظارت می‌کند. در ادامه، تفاوت‌های مبانی نظام سرمایه‌داری و اقتصاد اسلامی به طور کامل در جدول زیر، ذکر می‌گردد.
**تفاوت‌های نظام سرمایه‌داری و اقتصاد اسلامی
نتیجه:
بر طبق گفته‌ی علامه‌ی شهید «سید محمدباقر صدر»، مسؤولیت دولت در کل نظام اقتصاد اسلامی عبارت است از: «تأمین اجتماعی و حفظ توازن اجتماعی»؛ مقصود از تأمین اجتماعی این است که دولت وسایل ضروری زندگی را برای همه‌ی افراد جامعه فراهم سازد. دولت این وظیفه را به دو صورت انجام می‌دهد: یا خود با تأسیس واحدهای اقتصادی، امکان شرکت مفید و مؤثر مردم را در فعالیّت‌های اقتصادی فراهم می‌سازد تا آنان بتوانند با کار و کوشش زندگی خویش را اداره کنند و یا با فراهم ساختن سرمایه و امکانات مالی برای سرمایه‌گذاران، این نقش توسط آنان ایفا می‌شود و این هنگامی است که دولت به علّت وجود موقعیّت‌های استثنایی، خود نتواند به طور مستقیم به تأسیس واحدهای اقتصادی دست بزند. توازن اجتماعی یعنی تأمین نیازهای افراد و حفظ توازن افراد جامعه از حیث سطح زندگی؛ مقصود از سطح معیشت هم این است که سرمایه به اندازه‌ای در دسترس افراد باشد که بتوانند متناسب با مقتضیات روز از مزایای زندگی برخوردار شوند.
دولت اسلامی به‌وسیله‌ی وضع قوانین جدید در مواردی که فقه و سنت نسبت به آن‌ها ساکت است، در حل و تنظیم فعالیّت‌های اقتصادی نقش مهم و سازنده‌ای دارد. به این وضعیّت، «قلمرو آزادی نظر قانونی» می‌گویند که خود موجب پویایی در نظام اقتصادی اسلامی است. بدیهی است نظام بانکی نمی‌تواند در مواردی که قانون و نص صریح فقهی وجود دارد به وضع قانون جدید بپردازد.
منبع:
