با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.

نظر آیت الله مکارم شیرازی در خصوص کاهش ارزش پول

آیت الله مکارم شیرازینامه ای را در خصوص کاهش ارزش پول ملی و وظیفه بانک مرکزی در حفظ ارزش پول به مرجع تقلید محترم ,آیت الله العظمی مکارم شیرازی, ارسال کردم و پاسخ دریافت نمودم ، نامه و پاسخ را جهت مشاهده شما دوستان در زیر قرار داده ایم:

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر مبارک حضرت ایه الله العظمی مکارم دام ظله العالی ، مرجع معظم تقلید

سلام علیکم احتراما همانگونه که خاطر شریف مستحضر است امروز انتشار ,پول, ملی در اختیار ,بانک مرکزی, کشورها است و از آنجا که میزان اسکناس در گردش، عامل مهمی در تعیین قدرت خرید مردم بوده و بالاتر بودن آن از حد خود (که عرضه پول بدون پشتوانه خوانده می شود) باعث کاهش قدرت خرید و ارزش مبادله ای پول رائج مملکت می گردد، و این اقدام در مقدار ارزش اموالی که در دست مردم می باشد تأثیر مستقیم دارد، آیا پول چیزی بجز امانت و ابزار مبادله در بیع ((خرید و فروش)) و ابزار واسطه مبادله، معیار سنجش و ذخیره ارزش ثروت ملت نزد بانک مرکزی نیست ؟

ببخشید من فکر میکنم که حکومت اسلامی ،درقبال حفظ ارزش پول رایج درجامعه اسلامی مسئول می باشد. این مساله اولین وظیفه قانون بانک جمهوری اسلامی ایران نیز میباشد ودر سنوات اخیر ارزش پول ملی رایج درحال کاسته شدن می باشد وارزش سپرده های قرض الحسنه در نزد بانکها کاسته شده است .

وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه ۱۳۵۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بـه عنـوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظایف زیر می‌باشد: *۱

• حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور

• انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور

• تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی

• نظارت بر معاملات طلا و وضع مقررات مربوط به آن

• نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور

• تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور

• نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری

• تنظیم حجم اعتبارات بانکی و ایجاد هماهنگی، متناسب با نیازهای پولی کشور

• نگهداری از حساب‌های کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت

• نگهداری کلیه ذخایر ارزی و طلای کشور

• نمایندگی دولت در سازمان‌های مالی و بین‌المللی

• در اختیار داشتن تصدی تمام عملیات انتشار اوراق بهادار دولتی

• انعقاد موافقت نامه پرداخت و اجرای قراردادهای پولی، مالی، بازرگانی و ترانزیتی دولت و سایر کشورها

بدین ترتیب رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاستهای پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد. در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مدوام اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های پولی از اهداف مهم آن به شمار می‌رود.

مفهوم امانتداری در قرآن:

انجام دادن وظیفه و تکلیف به هر شکلی از سوی هر شخصی- گروهی یا حکومتی

فان امن بعضکم بعضا فلیؤدی الذی اؤتمن امانته ولیتق الله ربه(۲: ۲۸۳)

ان الله یأمرکم ان تؤدواالامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل(۴: ۵۸)

والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون(مؤمنون: ۸- معارج: ۳۲)

آیا در فقه اسلامی که مبنای تدوین قوانین در قواعد نظام اقتصادی است نباید  قوانین و مقررات پولی نظام اقتصادی ما در جهت استقلال بانک مرکزی و نظر شارع مقدس در جهت حفظ ارزش پول تصویب بشود ؟

مگر وظیفه حکومت اسلامی در حفظ ارزش پول ملی و خطر بزرگ ( نوسان ارز)  دلایل فقهی و  خلاف شرع  حرام نیست ؟

آیا قدرت خرید سپرده‌گذار نباید طبق قانون و شرع مقدس توسط حکومت حفظ شود و در امانت طرفین خیانت نشود؟

مگر در قران کریم نگفته که : «فَلَکُم رُؤُس اموالکم لاتَظلمون و لاتُظلمون». اسلام ضرر وام‌دهنده و وام‌گیرنده را حرام می‌داند!

آیا چاپ پول بدون پشتوانه خیانت در امانت در حق مردم نیست ؟  آیا  چاپ چک پول بدون پشتوانه در قانون شرع  مجاز است ؟

آیا در حکومت اسلامی . مسولین نظام نباید امانت دار و امین و حافظ سرمایه مردم و درضمن عهد دار جریان اقتصاد و سیستم مالی و اقتصادی  و حفظ ارزش پول ملی  در کشور و جامعه باشند ؟  آیا برگردان کمتر به ,امت اسلامی, نوعی خیانت در امانت در حق ملت و امت نیست ؟

در دین اسلام که من فهمیدم  کار و درآمد بدون ریسک وجود ندارد و طرفین باید در سود و زیان شریک باشند. معاملات مالی مجاز از سوی شریعت اسلامی باید مبتنی بر ارائه کالا، خدمات و منافع حاصل از ارائه کالا، خدمات باشد . گشایش گره و قفل  از  اقتصاد کشور اسلامیمان  و همچنین بانکداری اسلامیمان  را مستلزم واقعی شدن نرخ سود حاصل از معاملات مالی مجاز از سوی شریعت اسلامی که حاصل از محصول  یعنی (( کالا، خدمات)) و منافع ان باشد و نهایتا باعث تنظیم (( عرضه و تقاضا )) در بازار  و امید به  ((ارزانی و فروانی)) در کشور ((محصول و خدمات )) و ایجاد ((کار و اشتغال )) در کشور  و جلوگیری از بین رفتن (( تورم  و  در ضمت واقعی شدن سود بانکی )) و نهایتا  رسیدن به ((عدل و عدالت )) در جامعه و نه دستوری شدن سود بانکی  و یا سوری شدن سود مشارکت خواهد شد . در صورت امکان ذهن مرا  روشن کنید !

حال باتوجه به مسائل فوق :

۱-    آیا حاکمیت جامعه اسلامی ویا دولت، ضامن کاسته شدن ارزش پول سپرده گزاران می باشد یا خیر؟

۲-    آیادولت نسبت به افزایش ,بهره های بانکی, وسودهای ناشی از آن به بهانه کاهش ارزش پول ملی وجبران سرمایه گزاری ،که باعث بی اعتمادی جامعه وشبهه افتادن در ,ربا, می باشد مسئول است یاخیر؟

۳-    آیادولت نسبت به تضرربرخی از افرادجامعه درقبال معاملات جاری که ناشی از کاهش ارزش پول است، ضامن است یاخیر؟

۴-     متمنی است نظر مبارک را در رابطه با حیطه اختیارات دولت در انتشار اسکناس که بطور غیر محسوس به بالا و پائین آوردن بهای مایملک مردم می انجامد را امر به ابلاغ فرمائید. خداوند وجود مبارک حضرتعالی را برای امت اسلامی محافظت فرماید. با احترامات فائقه

 

پاسخ : 

بسم الله الرحمن الرحیم

با اهداء سلام و تحیت؛

روشن است چنانچه دولت و یا هر مسئول دولتی که در این زمینه دارای اختیارات و وظایفی می باشد ،اگر دروظیفه و مسئولیتی که دارند کوتاهی نمایند قطعا  مسئولند وباید در صدد جبران و تنظیم امور باشند اما نباید از نظر دور داشت که عوامل دیگری نیز در این زمینه بی تاثیر نبوده است.

دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی / بخش استفتائات

منبع

*۱  http://www.cbi.ir/page/4238.aspx