با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.

تعریف ماهوی پول؛ از اولویت‌های اقتصادی فقه

گروه اقتصاد: عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی با تأکید بر این‌که تعریف ماهوی از پول یکی از نیازهای اصلی ما در فقه است، اظهار کرد: بر اساس فقه نمی‌توان هرچیزی را پول تلقی کنیم، بلکه ماهیت و چیستی پول، یعنی امکان استفاده از آن به عنوان ابزار سنجش ارزش، دلالت بر ماهیت پول می‌کند.ایکنا

حجت‌الاسلام والمسلمین ,محمداسماعیل توسلی,، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی در گفت‌‌و‌گو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، در خصوص جبران کاهش ارزش پول در دستمزد‌، سپرده‌های بانکی و بدهی‌های بین مردم، گفت: برای پاسخ به این پرسش نیاز به یک مقدمه اساسی است که ما چه تحلیل جامعی از موقعیت پول داریم و تنها با مشخص شدن ماهیت و چیستی پول کنونی است که می‌توانیم برای این پرسش‌ها پاسخ مبنایی پیدا کنیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در ادامه افزود: تعریف ماهوی از پول یکی از نیازهای اصلی ما در فقه است. بر اساس ,فقه, نمی‌توان هرچیزی را به صرف اینکه بگوئیم پول است، پول تلقی کنیم، بلکه ماهیت و چیستی چیزی که پول است، یعنی امکان استفاده از آن به عنوان ابزار سنجش ارزش را دارد، دلالت بر ماهیت پول می‌کند. در مسئله تغییر ماهیت پول، تعداد متنابهی از اندیشمندان اسلامی با تفاوت اندکی در تعابیر معتقد به نظریه قدرت خرید هستند و آن را اثبات و تبیین می‌کنند.

پول‌های کاغذی مال مثلی است.

وی در ارتباط با نظریات اندیشمدان اسلامی در خصوص ماهیت پول گفت: ,شهید آیت‌الله صدر, نخستین کسی است که در این رابطه بحث و پژوهش کرده است. این اندیشمند مسلمان در کتاب «الاسلام یعقود الحیاه» درباره پول‌های کاغذی این نظر را دارد که پول‌های کاغذی مال مثلی است؛ یعنی فقط‌‌ همان کاغذ نیست، بلکه هر چیزی است که قیمت حقیقی آن را مجسم و بیان می‌کند؛ از این رو، اگر بانک هنگام بازپرداخت سپرده‌ها به سپرده‌گذاران قیمت حقیقی آنچه را دریافت کرده است، بپردازد، مرتکب ربا نشده است. به عقیده شهید صدر، قیمت حقیقی براساس ,طلا, و ارز اندازه‌گیری می‌شود. از این رو اگر بانک هنگام بازپرداخت سپرده‌ها به سپرده‌گذران، قیمت حقیقی آنچه را که دریافت کرده است، پرداخت کند مرتکب ربا نشده است.

حفظ ارزش پول یک پیمان لازم‌الوفاست.

این مدرس دانشگاه در رابطه با تعریف پول به عنوان یک عهد و پیمان و احکام مربوط به آن گفت: برخی محققان و اندیشمندان اسلامی در تعریف پول و لزوم حفظ ارزش آن از الفاظی مانند تعهد و پیمان استفاده کرده‌اند. بر این اساس حفظ ارزش پول یک پیمان لازم‌الوفاست، استدلال این افراد تکیه بر آیات و روایاتی است که الزام‌آور بودن عمل به عقود و پیمان‌ها را حتمی می‌شمارند. ظاهر این دستورات عمومی است و شامل همه مصادیق وفا می‌شود و هرچیزی را که در عرف و عقد و پیمان باشد، در برمی‌گیرد و لذا شامل پول هم می‌شود.

کارشناس مسائل اقتصاد اسلامی در ارتباط با وظیفه دولت در رابطه با حفظ ارزش پول در جامعه گفت: از آنجایی که پول‌های کنونی با قرارداد و تعهد دولت منتشر می‌شوند، طبعا دولت‌ها موظف به حفظ ارزش آن بر اساس معیارهای اقتصادی هستند. از حیث قواعد حقوقی و بر اساس قاعده اصالت لزوم در عقود نیز دولت‌ها موظف به حفظ ارزش پول به عنوان ضامن سرمایه ملی هستند. از این رو دولت‌ها نمی‌توانند اصل پایبندی را به راحتی زیر پا بگذارند، چراکه حفظ منافع جامعه اسلامی یک حکم اولیه است.

حکم حکومتی شامل هر چیزی است که در دایره مصلحت باشد.

حجت‌الاسلام توسلی در پاسخ به این پرسش‌که آیا دولت‌ها می‌توانند از طریق احکام ثانویه نسبت به حفظ ارزش پول تغییر روش دهند، گفت: دولت اسلامی نمی‌تواند از این مسئله عدول کند، مگر به حکم ثانویه و در جایی که شارع مقدس به واسطه مصلحت حفظ اصل نظام آن هم تا زمان وجود مصلحت، به آن اجازه داده باشد. در صورت تشخیص مصلحت ضروری حفظ اصل نظام یا رشد اقتصادی که به حفظ اصل نظام و بقای آن برمی‌گردد، با شرط موقت بودن و اندازه مصلحت می‌تواند از روش مذکور استفاده کرد. تامین کسری بودجه از طریق کاهش ارزش پول بر اساس همین حکم امکان‌پذیر می‌شود.

وی در پایان با ذکر این نکته که حکم حکومتی شامل هر چیزی است که در دایره مصلحت باشد، به مثالی در این‌باره اشاره کرد و گفت: به‌عنوان مثال اگر برای عریض کردن خیابان‌ها مصلحت بر خراب کردن خانه‌ها باشد، به حکم حاکم اسلامی می‌توان در آن‌ها تصرف کرد. اگر دولت بیاید و سیاست‌های پولی انبساطی را استفاده کند و کسری بودجه را با پولی شدن آن تامین کند، دولت موظف است که خسارت وارد شده را جبران کند و از آنجا که قصد دولت صرفا تامین کسری بودجه از طریق استقراض از ,بانک مرکزی, است، همین مقدار داخل در مصلحت نظام است. در اینجا بعضی‌ها این عمل دولت را تعبیر به مالیات تورمی کرده‌اند، ولی ما می‌گوئیم که دولت چنین قصدی ندارد و می‌خواهد کسری بودجه خودش را از طریق پولی جبران کند.

منبع: خبرگذاری بین المللی قرآن