“بهره” یا “ربا” از جمله مقولاتی است که در تمام ادیان توحیدی مورد مذمت واقع و از ارتکاب به آن نهی شده است. علاوه بر آن، از نقطه نظر اقتصادی هم، دچار آسیب‌ها و کاستی‌های بسیاری است که منشأ بحران‌ها و به هم زننده نظم اقتصادی در جوامعی است که، اقتصاد آنان به ربا یا بهره مبتلا است. نباید به صرف حضور “بهره” و کارکردهای ظاهرا مناسب آن در اقتصادهای جهان، نسبت به نارسایی‌های بهره و آثار مخربش بر نظام‌های اقتصادی، اجتماعی بی‌تفاوت بود.
براساس آموزه‌های دینی و عقل متعارف بشری و قوانین موجود در 
جمهوری اسلامی، وجود ربا در مناسبات اقتصادی ممنوع و آن چه از پی‌آمد این مناسبات و تحت عنوان ربا به‌دست می آید از جمله موارد غیرمشروع است ، و لذا باید با آن مبارزه قاطعی را سامان‌دهی کرد و همواره آن را ادامه داد. در بند 2 از اصل 43 قانون اساسی به صراحت تأکید شده است که اقتصاد جمهوری اسلامی، باید به گونه‌ای سازمان دهی شده باشد که، وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کار ند ولی وسایل کار ندارند در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر گذاشته شود. بنابراین هر راه قابل تصوری برای سرمایه‌گذاری، چنانچه به خاطر وجوه بهره یا ربا ، مبدل به طریقی نامشروع گردد از زاویه نگرش قانون اساسی جمهوری اسلامی قابل پذیرش نبوده و منطبق با اصول قانون اساسی تلقی نمی‌گردد. بدیهی است در کنار این عدم انطباق، زمینه‌های بالا رفتن قیمت تمام شده کالاها و خدمات هم، به دلیل وجود بهره مطرح است یعنی واقعیتی که اقتصاد را به رکود تهدید می‌کند.
ما بر آن هستیم که یکی از موانع اصلی بر سر راه تولید، وجود ربا یا بهره در مناسبات بین فعالان اقتصادی و به خصوص نظام بانکی است و تا زمانی که بهره یا ربا، که با نرخ های بسیار بالایی در اقتصاد در حال جولان دادن می‌باشد حذف نشود، اقتصاد ایران نمی‌تواند از برکات کار و تلاش نیروی انسانی خود و هم‌چنین امکانات مادی و فیزیکی‌اش، در راستای رشد و اعتلا به خوبی برخوردار شود. از همین روی معتقدیم که باید با عزمی راسخ، برای حذف هرگونه مظاهر ربا یا بهره، از اقتصاد اهتمام نماییم.
