س ۱۶۱۹: رانندهاى قصد دارد کامیونى بخرد و براى این کار پول مورد نیاز را از شخص دیگرى گرفته تا به عنوان وکیلِ وى، آن را براى او خریدارى کند، سپس صاحب پول آن را به‌طور قسطى به راننده بفروشد، این معامله چه حکمى دارد؟
ج: در صورتى که راننده، این معامله را به عنوان وکیل از طرف صاحب مال انجام دهد و سپس او هم آن را به خود راننده به‌طور قسطى بفروشد، اگر قصد آنان حیله براى فرار از ربا نباشد و در هر دو معامله قصد جدّى خرید و فروش داشته باشند، اشکال ندارد.
س ۱۶۲۰: رباى قرضى چیست؟ آیا درصدى که سپردهگذاران به عنوان سود از بانکها دریافت مىکنند، ربا محسوب مىشود؟
ج: رباى قرضى آن مقدار اضافه بر مبلغ قرض است که قرض گیرنده به خاطر قرضى که مىگیرد به قرض دهنده مىدهد و امّا سود حاصل از کارکرد پولى که به عنوان سپرده به بانک داده شده تا به وکالت از طرف صاحب آن در یکى از عقود صحیح شرعى بکار گرفته شود، ربا نیست و اشکال ندارد.
س ۱۶۲۱: ملاک معامله ربوى چیست؟ آیا این سخن که ربا فقط در قرض محقق مىشود نه در موارد دیگر، صحیح است؟
ج: ربا در معامله هم محقق مىشود همانگونه که در قرض ممکن است تحقّق پیدا کند و رباى در معامله عبارت است از فروش کالایى که مکیل و موزون باشد در برابر کالاى همجنس آن به مقدار زیادتر.
س ۱۶۲۲: چنانچه خوردن مردار در هنگام اضطرار براى کسى که از شدّت گرسنگى در خطر مرگ است و غیر از مردار چیزى براى خوردن و حفظ جان خود ندارد، شرعاً جایز است، آیا خوردن ربا نیز بر اثر اضطرار براى کسى که توان کار ندارد ولى سرمایه کمى دارد و ناچار است آن را در معامله ربوى بکار بگیرد تا با سود حاصل از آن زندگى کند، جایز است؟
ج: ربا حرام است و قیاس آن به خوردن مردار در حال اضطرار قیاس معالفارق است زیرا مضطرّ به خوردن مردار فعلاً چیزى جز آن در اختیار ندارد تا جان خود را با آن حفظ کند. ولى شخصى که توان کار ندارد مىتواند سرمایه خود را تحت عنوان یکى از عقود اسلامى مثل مضاربه به کار بیاندازد.
س ۱۶۲۳: گاهى تمبرهاى پستى در معاملات تجارى به قیمتى بیش از نرخ تعیین شده فروخته مىشوند، مثلاً تمبرى که بیست ریال قیمت گذارى شده، به قیمت بیست و پنج ریال به فروش مىرسد، آیا این معامله صحیح است؟
ج: اشکال ندارد و این قبیل زیادى، ربا محسوب نمىشود زیرا معامله ربوى آن است که دو جنس که مکیل و موزون هستند با یکدیگر معاوضه شوند و یکى از دیگرى بیشتر باشد که این نوع معامله، باطل است.
س ۱۶۲۴: آیا حرمت ربا براى همه اشخاص حقیقى و حقوقى به‌طور یکسان ثابت است یا آنکه بعضى از موارد خاص، استثنا هستند؟
ج: ربا به‌صورت کلى حرام است غیر از رباى بین پدر و فرزند و زن و شوهر و همچنین ربایى که مسلمان از کافر غیر ذمّى مىگیرد.
س ۱۶۲۵: اگر در معاملهاى خرید و فروش با مبلغ معیّنى صورت گیرد و دو طرف توافق کنند که در صورت پرداخت ثمن معامله به‌صورت چک مدّت دار، خریدار مبلغى را علاوه بر قیمت تعیین شده به فروشنده بپردازد، آیا این کار براى آنان جایز است؟
ج: در صورتى که معامله با قیمت معیّن و مشخص انجام شود و مبلغ بیشتر به خاطر تأخیر در پرداخت مبلغ اصلى باشد، این همان ربایى است که شرعاً حرام مىباشد و به مجرّد توافق آنان بر پرداخت مقدار اضافى، آن پول حلال نمىشود.
س ۱۶۲۶: اگر شخصى نیاز به مبلغى پول داشته باشد و کسى را پیدا نکند که به او قرضالحسنه بدهد، آیا جایز است براى دستیابى به آن مبلغ به این طریق عمل نماید که کالایى را به‌صورت نسیه به بیش از نرخ حقیقى آن بخرد و سپس آن را در همان مجلس به قیمت کمترى به فروشنده بفروشد، مثلاً یک کیلوگرم زعفران را به مبلغ مشخصى به به‌طور نسیه براى مدّت یک سال بخرد ودر همان مجلس آن را به‌صورت نقد به شخص فروشنده به مبلغ دو سوم قیمت خرید بفروشد؟
ج: چنین معاملهاى که در واقع نوعى حیله براى فرار از رباى قرضى است، شرعاً حرام و باطل است.
س ۱۶۲۷: اینجانب به منظور به‌دست آوردن سود و فرار از ربا معامله زیر را انجام دادهام:خانهاى را به مبلغ پانصد هزار تومان خریدم در حالى که بیش از این مبلغ ارزش داشت، در ضمن عقد شرط کردیم که فروشنده تا پنج ماه حق فسخ معامله را داشته باشد به شرط اینکه در صورت فسخ معامله مبلغ دریافتى (پول خانه) را برگرداند، بعد از اتمام معامله، همان خانه را به فروشنده به مبلغ ماهیانه پانزده هزار تومان اجاره دادم و اکنون بعد از گذشت چهار ماه از معامله از فتواى امام خمینى(قدّس‌سرّه) مطلع شدهام که حیله براى فرار از ربا را جایز نمىدانند، این مسأله به نظر حضرتعالى چه حکمى دارد؟
ج: اگر این معامله با قصد جدّى صورت نگرفته بلکه صورى و ظاهرى بوده و به این منظور انجام شده که فروشنده وامى را دریافت کند و خریدار سودى ببرد، چنین معاملهاى حیله براى فرار از رباى قرضى است که شرعاً حرام و باطل مىباشد. در این قبیل معاملات خریدار فقط حق دارد اصل مبلغى را که به عنوان قیمت خانه به فروشنده داده است، پس بگیرد.
س ۱۶۲۸: ضمیمه کردن چیزى به مال به قصد فرار از ربا چه حکمى دارد؟
ج: این کار در جواز قرض ربوى اثرى ندارد و با ضمیمه کردن چیزى به آن حلال نمىشود.
س ۱۶۲۹: آیا حقوق بازنشستگى که کارمند در طول مدّت زمانى که مشغول کار است و مقدارى از حقوق ماهیانهاش را براى پیرى در صندوق بازنشستگى مىگذارد و بعد از بازنشستگى همان را به اضافه مبلغى که از طرف دولت به آن افزوده مىشود دریافت مىکند، اشکال دارد یا خیر؟
ج: گرفتن حقوق بازنشستگى اشکال ندارد و مبلغى که دولت علاوه بر مقدار کسر شده از حقوق ماهیانه فرد بازنشسته به او مىپردازد، سود حقوقهاى او نیست و ربا محسوب نمىشود.
س ۱۶۳۰: بعضى از بانکها براى تعمیر خانهاى که داراى سند رسمى است، وامى را به عنوان «جُعاله» مىدهند به این شرط که گیرنده وام هم بدهى خود را همراه با چند درصد اضافه در مدّت مشخصى به‌صورت اقساط بپردازد، آیا وام گرفتن به این صورت شرعاً جایز است؟ و چگونه در آن، جُعاله تصور مىشود؟
ج: اگر این مبلغ به عنوان قرض براى تعمیر خانه در اختیار صاحب آن قرار بگیرد، جُعاله بودن آن معنا ندارد و شرط زیاده هم در قرض جایز نیست هرچند اصل قرض در هر صورت صحیح است ولى مانعى ندارد که صاحب خانه براى بانک در تعمیرخانه، جُعل(عوض) قرار دهد که در این صورت جُعل(عوض) خصوص آنچه که بانک براى تعمیر خانه مصرف کرده نیست بلکه مجموع چیزى است که بانک آن را در قبال تعمیر خانه به‌طور قسطى مطالبه مىکند.
س ۱۶۳۱: آیا خرید کالایى به‌طور نسیه به قیمتى بیشتر از قیمت نقدى آن جایز است؟ آیا این معامله، ربا محسوب مىشود؟
ج: خرید و فروش نسیه کالا به مبلغى بیشتر از قیمت نقدى آن اشکال ندارد و تفاوت نقد و نسیه ربا محسوب نمىشود.
س ۱۶۳۲: شخصى خانهاى دارد که آن را به‌صورت بیع خیارى فروخته است، ولى تا سررسید موعد مقرّر نتوانسته است ثمن را به خریدار برگرداند، لذا شخص سوّمى مبادرت به پرداخت ثمن معامله به خریدار نموده است تا فروشنده بتواند معامله را فسخ کند، مشروط بر اینکه علاوه بر گرفتن پول خود، مبلغى را هم به عنوان مزد کار خود دریافت کند، این مسأله شرعاً چه حکمى دارد؟
ج: در صورتى که آن شخص از طرف فروشنده وکیل در برگرداندن ثمن معامله و فسخ آن باشد، بدین صورت که ابتدا به مقدار ثمن به فروشنده قرض بدهد و سپس به وکالت از طرف او آن را به خریدار بپردازد و معامله را فسخ نماید، این عمل او و گرفتن اجرت وکالت، اشکال ندارد، ولى اگر پولى را که به مشترى پرداخت کرده به عنوان قرض به فروشنده باشد، فقط مبلغى را مىتواند از فروشنده مطالبه کند که از طرف او به عنوان ثمن معامله پرداخت کرده است.
منبع: وب‌سایت خامنه‌ای.آی‌ار
