آخرین اخبار مرتبط با ربا را از «کانال نهضت ممانعت از جنگ با خدا» دنبال کنید
به گزارش نهضت ممانعت از جنگ باخدا؛ به نقل از جوان آنلاین؛ نخستين پايه‌گذاران تشكيلات بانكي در ايران انگليسي‌ها و روسها در قرن نوزدهم بودند. بانك شرق جديد نخستين بانكي بود كه در ايران به سال 1267ه. ش تأسيس شد. اين بانك شعبه‌اي از كمپاني هند شرقي بود كه با تأسيس بانك شاهنشاهي ايران (بخوانيد بانك شاهنشاهي انگليس) كليه اموال و امتيازات خود را يكجا به اين بانك واگذار كرد. اين بانك تشكيلات منظمي براي تعميم اصول بانكداري در ايران ريخت. تهيه چك و سفته و چاپ اسكناس منقش به تصوير ناصرالدين شاه و تشكيل شعب در تهران و شهرستان‌هاي بزرگ (شعبي از اين بانك در كراچي و بغداد و بمبئي و كويته نيز داير بود) از جمله فعاليت‌هاي اين بانك بود كه به واسطه آن توانست بانكداري را در ايران نهادينه كند. مديران و معاونان بانك و در ابتدا اغلب مسئولان و حتي حسابدار و تحويل‌گيرنده و تحويل‌دهنده وجوه، انگليسي يا هندي بودند ولي كم‌كم عده‌اي از ايرانيان كه آموزش بانكداري ديده بودند با تأسيس بانك ملي ايران در سال 1307ه. ش براي كار جذب آن بانك شدند.
بانك استقراضي روس نيز در سال 1269ه. ش گشايش يافت، در حقيقت انجمن صرافي و استقراضي سابق روسيه به بانك تبديل شد. مدتي بعد دولت روسيه و وزارت دارايي آن كشور سهامدار عمده اين بانك شدند. اين بانك جنبه سياسي داشت و نه جنبه بانكي و وظيفه‌اش قرض دادن پول در مقابل املاك و مستغلات رجال و افراد متنفذ و ملاكين و حكام و تجار و خوانين بود و به همين علت وقتي رژيم روسيه تزاري سقوط كرد اين بانك كه 5 ميليارد روبل به شخصيت‌هاي مختلف ايران قرض داده بود، ورشكسته شد. به همين روي دولت شوروي ساختمان‌هاي بانك در تهران و ولايات را به دولت ايران واگذار كرد ولي وصول مطالبات بانك دولتي روس كه حالا يك بانك دولتي ايران شده بود از رجال و توانگران ايراني سال‌ها طول كشيد.
اين بانك‌ها گرچه در ايران فعاليت مي‌كردند اما فعاليت آنها چپاولگرانه نبود. بانك شاهنشاهي چند ميليون پوند به ايران آورد كه خرج كرد و وام داد و از طريق راهكارهاي بانكي نه تنها چند ميليون پوند خود را با سود برگرداند بلكه تا سال 1327ه. ش كه زمان پايان دوران امتياز بود، وجهي كه به دست مي‌آورد از داخل ايران بود و چون بانك منظم و منضبطي بود تمام تجار و كساني كه با خارج معامله داشتند به آن مراجعه مي‌كردند. از طرفي با اينكه امتياز نشر اسكناس ايران در سال 1309 ه. ش از آن بانك گرفته شد و رقيب سرسختي مانند بانك ملي ايران در برابر آن قد برافراشته بود فعاليت خود را كماكان تا سال 1327ه. ش ادامه داد و بودند عده‌اي كه وجوه خود را در آن بانك به عنوان سپرده و پس‌انداز مي‌گذاشتند. زيرا بانك انگليسي سر نگهدار بوده و اسامي صاحب حساب و پس‌انداز خود را هرگز نشر نمي‌داد.
بانك ملي زير نظر دكتر كورت ليندن بلات مدير آلماني شروع به كار كرد. ليندن بلات تحت تأثير فساد مالي ايران دست به تقلباتي در امور ارزي زد كه سردار اسعد بختياري وزير جنگ و عبدالحسين تيمورتاش وزير دربار شاهنشاهي هم چون بهره‌هايي مي‌بردند از وي حمايت مي‌كردند. با اين حال راز او كشف شده و بازداشت و محاكمه و حدود دو سال زنداني شد و جرائم لازم را پرداخت نمود. اما معاون او دكتر فوگل با پنهان شدن در صندوق عقب يك اتومبيل از مرز ايران و عراق خارج شد و به لبنان مستمعره آن روزي فرانسه گريخت. دادگاه ايران استرداد فوگل را از دادگاه فرانسوي بيروت مطالبه كرد و پليس بيروت فوگل را بازداشت كرد اما فوگل در اتاق مهمانخانه خود را به دار آويخت تا آبروي بانكداري آلمان در خاور نزديك محفوظ بماند. جزئيات اين ماجرا در كتاب خاطرات بلوشر وزير مختار وقت آلمان آورده شده است. به هر حال بانك ملي ايران با آبرو و حيثيت خاصي فعاليت خود را ابتدا در شعبه مركزي در خيابان فردوسي، سپس در بازار و چند شعبه محدود آغاز و پس از آن در 22 شهرستان عمده شعبه‌هايي داير كرد و به زودي به بانكي مهم و معتبر تبديل شد. در واقع بانك ملي نقش خاصي را در نهضت ساختماني ايران ايفا كرد. بانك قشون يا بانك پهلوي يا بانك سپه در سال 1304 ه. ش و بانك حكومت در سال 1314 شروع به فعاليت كردند. در سال 1325 پيشه‌وري خواست بانك آذربايجان را تأسيس كند اما موفق نشد و مردم آذربايجان هم اسكناس بي‌ارزش فرقه را دور مي‌ريختند.
کار از نصیحت گذشته است!
در سال 1328 بانك خصوصي بازرگاني ايران و پس از آن در سال 1331 بانك خصوصي صادرات و معادن ايران به وسيله محمدعلي مفرح تأسيس شدند. از سال 1335 تا 1357 حدود 40 بانك خصوصي ديگر نيز داير شد كه پس از انقلاب اغلب آنها مصادره يا درهم ادغام شدند. بانك‌هاي مختلط ايران و انگليس، ايران و عرب، ايران و هلند و ايران و روس هم از ميان رفتند.
متأسفانه طي 20 سال اخير بانك ملي و بانك مركزي و ساير بانك‌ها وضعيت عجيبي پيدا كردند. مثلاً باوركردني نيست فردي مانند آقاي صدقي رئيس كل بانك ملي و سپس مديرعامل بانك رفاه شود. كسي باور نمي‌كند يك جوان ليسانسيه با يك سال خدمت به نام رستگار سرخه‌اي چون مورد علاقه يكي از منسوبان رئيس‌جمهوري است، مديرعامل بانك ملت شود و آن حقوق نجومي را دريافت دارد. نظام بانكي ايران به كلي از هم گسيخته شده و سوءمديريت، عامل مهم اين فرود و ريزش بانك‌ها بوده است.
ابتهاج مديركل بانك ملي وقت به قوام‌السلطنه وام نمي‌داد و مي‌گفت: «قربان براي عبرت گرفتن ديگران از اينكه حضرتعالي به عنوان نخست‌وزير به امور بانكي احترام مي‌گذاريد، بايد وثيقه ملي معرفي كنيد.»
همچنين ملكه مادر بعد از ازدواج فوزيه با وليعهد محمدرضا پهلوي در سال 1318 تعدادي جواهر، دستبند و سينه‌ريز معروف به جواهرات قمرالسلطنه دختر فتحعلي‌شاه و همسر ميرزا حسين‌خان مشير‌الدوله سپهسالار قزويني را از صندوق جواهرات كه آن زمان در موزه نبودند و جزو اموال بيوتات سلطنتي به شمار مي‌رفتند امانت گرفته و با گذشت سال‌ها آنها را پس نمي‌داد و ادعا مي‌كرد كه گم شده‌اند. مي‌گويند كميسيون نظاره بانك ملي و جواهرات سلطنتي براي شاه پيغام فرستاد علياحضرت جواهرات را مسترد دارند. شاه مسئول كميسيون را احضار كرد و از او پرسيد ملكه به ياد ندارد با جواهرات چه كرده است. گاهي مي‌گويد آنها را پس داده و گاهي مي‌گويد گم كرده، حالا شما چه كار مي‌كنيد؟!
اين وقايع مربوط به سال‌هاي پيش از 28 مرداد 1332 است. طرف در جواب مي‌گويد: مجلس به دادستان تهران نامه‌اي نوشته كه اقدام لازم قضايي را در مورد علياحضرت مادر معمول دارند. شاه مي‌گويد: اقدام لازم چيست؟ مي‌گويد: به كلانتري كاخ ابلاغ خواهد شد پاسباني فرستاده جواهرات را كه متعلق به مملكت است از علياحضرت دريافت دارد. شاه پرسيد: اگر پس ندادند چي؟ مي‌گويد: رسم بر اين است نماينده دادسرا در كاخ حضور يافته در صورت امتناع علياحضرت ملكه مادر ايشان به كلانتري و دادسرا جلب و بازداشت خواهند شد. 24 ساعت بعد ملكه تاج‌الملوك تلفني خبر مي‌دهد جواهرات كه اتفاقاً در صندوقچه‌اي بوده پيدا شده و نماينده كميسيون نظارت مجلس به جواهرات و نماينده بانك ملي و بيوتات مي‌‌توانند بيايند و سينه‌ريز قمرالسلطنه را دريافت دارند آن هم پس از سال‌ها كه مفقود شده بود. در واقع اين بود هيمنه و عظمت بانك ملي ولي امروز مي‌بينيم نظام بانكي چنان حقير شده كه وام‌هاي كلان چند هزار ميليارد توماني به متنفذان مي‌دهد ولي در مقابل صدها هزار جوان ايراني را براي دريافت وام ازدواج ماه‌ها سر مي‌دواند و در نهايت بي‌معرفتي هزينه انتقال پول را هم از پانصد تومان به هفتصد تومان و طي روزهاي اخير به 900 تومان افزايش داده است. حتي كار به آنجا كشيده كه در ناحيه دورافتاده‌اي هم مدير بانك دست به اختلاس چند صد ميليارد توماني مي‌زند. واقعاً كه بايد نشست و گريست.
در امريكا بر وام‌گيرندگان وام مسكن بهره 2 تا 4 درصدي تعلق مي‌گيرد اما در نظام بانكي كشور ما براي وام 80 ميليون توماني، 160 ميليون بهره و بازپرداخت در نظر گرفته شده و اين در حالي است كه ادعا مي‌كنيم نزول‌خواري دشمني با خداست! يكي از آيات عظام جناب آيت‌الله نوري همداني اخيراً گفته‌اند: «آنقدر خواهم گفت تا ربا‌خواري و جريمه بر بدهي‌هاي معوقه در نظام بانكداري برافكنده شود.» اما نظام بانكي كشور شير نر خونخواره‌اي است كه به اين هشدارها توجهي نشان نمي‌دهد.
دولت بايد نظام بانكي را از اين حالت عجيب بيرون آورد و عده‌اي كه سي و اندي سال است در رأس بانكداري كشور قرار گرفته‌اند براي بازنشستگي و استراحت تشريف برده تا به‌جايشان چهره‌هاي تحصيلكرده متخصص و خوشفكر در رأس نظام بانكي قرار گيرند.
نويسنده: خسرو معتضد
مبنع: جوان آنلاین
