با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.

فتاوای آیت الله بهجت

(مسأله۲۲۸۱) وام گرفتن از بانک در صورتی که در آن شرط سود شده باشد، جایز نیست و ربا و حرام است.
(مسأله۲۲۸۲) کسی که می خواهد از بانک وام بگیرد می تواند کالا و جنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معینی، مثلاً ده درصد و یا بیست درصد از قیمت بازار گرانتر بخرد به شرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد.
(مسأله۲۲۸۳) اگر کسی بخواهد به بانک وام دهد در صورتی که بانک، کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد به شرط این که مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد، یا اینکه بانک کالا و جنسی را به کمتر از قیمت بازار به او بفروشد به شرط این که مبلغی را تا مدت معینی به بانک قرض دهد، صحیح است و با این کار می توان ازربا دور شد.
(مسأله ۲۲۸۴) فروختن مبلغی به ضمیمه چیزی، به مبلغ بیشتری تا مدت معینی، مانند این که صد تومان را به ضمیمه یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلاً، به صد و ده تومان به مدت دو یا سه ماه یا بیشتر بفروشند، جایزنیست و این عمل در واقع همان وام دادن با سود است که به صورت خرید و فروش انجام می شود و حرام است.
(مسأله۲۲۸۵) در مسائل قبل گفته شد که حکم قرض دادن با بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است، و چنانچه در قرارداد وام شرط سود شده باشد ربا و حرام است، و فرق نمی کند که پولی که به بانک داده می شود به صورت «سپرده ثابت» باشد، یعنی صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدت معینی نمی تواند از پول خود استفاده کند، یا به نحو «حساب درگردش» باشد که هرموقع بخواهد می تواند از پول خود استفاده کند، و در هر دو صورت حرام است.
(مسأله۲۲۸۶) کسی که پول به بانک می دهد چنانچه شرط نشده باشد و صاحب پول به این قصد پول خود را به بانک ندهد که از آن فایده ای عاید او گردد و اگربانک سودی هم به او ندهد خود را طلبکار ندانسته و مطالبه نکند در این صورت گذاشتن پول نزد آن بانک جایزاست و سود آن هم اشکال ندارد.
(مسأله۲۲۸۷) اگر بخواهد در پولی که ازبانکها گرفته تصرف کند و با آن معامله نماید، بعد از آن که جایز بودن اصل معامله و گرفتن پول از بانک، از نظر شرعی ثابت شده باشد، در مورد تعیین آن قسمت از پول که مخلوط با غیر شده است باید از مجتهد جامع الشرایط اجازه گرفته شود، و اگر در این فرض بانک مبلغی به عنوان اضافه به او بدهد، اشکال ندارد.
(مسأله۲۲۸۸) قرض گرفتن از بانکها در صورتی که شرط سود درآن شده باشد جایز نیست و ربا و حرام است ، وفرق نمیکند که قرض با وثیقه بوده باشد یا بدون وثیقه، و وثیقه سند ملکی باشد یا اسناد اعتباری مانند سفته و غیره.
(مسأله۲۲۸۹) چنانچه پول را به عنوان مجهول المالک و با اجازه حاکم شرع یا وکیل او از بانکها گرفته باشد، نه به عنوان قرض، یعنی قصد و تصمیم پول دهنده و پول گیرنده متفاوت باشد، قرض گرفتن جایز است و اشکال ندارد، و این که می داند بانک اصل پول و سود آن را به طور حتمی از او خواهد گرفت در جواز تصرف درآن پول اشکالی ایجاد نمی کند، و اگر نتواند از دادن آن خودداری کند، پرداخت آن نیز جایز است.
(مسأله۲۲۹۰) سپردن پول به بانک به قصد زیاد شدن آن و گرفتن سود و فایده برآن پول جایز نیست، و ربا و حرام است ولی برای جلوگیری از گرفتار شدن به ربا و حرام، می تواند در تصمیم و نیت خود شرط گرفتن سود را نکند و بنای کار خود را بر این بگذارد که اگر بانک سود ندهد، خود را طلبکار نمی داند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت اگر بانک فایده ای به او داد می تواند با اجازه حاکم شرع یا وکیل آن، آن فایده را به عنوان مجهول المالک بگیرد و در آن تصرّف کند و اگر بداند که در صورت نگرفتن سود ازبانک، کارمند بانک سود را به مصرف شخصی خود خواهد رسانید، می تواند سود را به قصد این که پول مجهول المالک است، و باید شرعاً به مصارف خاصی برسد، از بانک مطالبه کرده و به آن مصارف برساند.
(مسأله۲۲۹۱) حکم بانک هایی که به صورت شرکت با دولت سرمایه گذاری شده است از دو مسأله ای که قبلا گفته شد معلوم می گردد چون پول موجود دراین بانکها مخلوط با مجهول المالک است و حکم بانکهای دولتی را دارد.
(مسأله۲۲۹۲) گرفتن پول از بانکهای غیر اسلامی مانند بانکهای کشورهای کفر، چه دولتی باشد و چه شخصی جایز است، ولی نه به عنوان قرض، و تصرف در آن احتیاج به اجازه حاکم شرع و یا وکیل او ندارد، مگر آنکه مال مسلمانی در بانک کفار باشد که باید نسبت به سهم آن مسلمان به وظیفه مخصوصی که در مورد بانکهای کشورهای اسلامی گفته شد عمل نماید.
اعتبارات بانکی
قبل از بیان مسأله ، بخشی از آنچه به عنوان اعتبارات بانکی و مقررات صادارات و واردات معمول و متعارف است بیان می شود:
واردات کالا
کسی که بخواهد جنس و کالاهای اجنبی را از کشورهای خارجی وارد کند باید بنابر مقررات بین المللی در نزد یکی از بانکهای کشور وارد کننده کالا، گشایش اعتبار کند و بانکی که نزد او گشایش اعتبار شده متعهد می شود که پس از انجام گرفتن مقدمات معامله بین طرفین فروشنده و خریدار، چه از طریق مکاتبه یا از طریق نمایندگی فروشنده در کشور خریدار به موجب فاکتور صادر شده از طرف فروشنده با تمام مشخصات و اوصاف کالای مورد معامله از جهت کیفیت و کمیت، مبلغ مورد اتفاق طرفین را به وسیله بانک کشور فروشنده به فروشنده بپردازد، و با این اقدام ده درصد یا بیست درصد کل بهای مورد سفارش را از سفارش دهنده دریافت می کند تا تمامیت معامله را از طرف خریدار به فروشنده اعلام تا اسناد حمل را جهت دریافت بهای کالا به بانک تحویل دهد و باتحویل گرفتن اسناد حمل کالا بر طبق مشخصات مذکور در موقع گشایش اعتبار، تمام مبلغ را به فروشنده می پردازد.
صادرات کالا
کسی که بخواهد جنس و کالایی را به خارج از کشور صادر کند باید طبق مقررات اعتباری در بانک گشایش شود تا بانک طبق تعهد خود نسبت به پرداخت قیمت کالا و دریافت اسناد بر حسب مقررات جاری اقدام نماید و در نتیجه عمل بانک در هر دو مورد صادرات و واردات یک چیز است و در واقع فرقی باهم ندارد و بر اساس تعهد پرداخت مبلغ کالای مورد معامله و گرفتن اسناد حمل و تحویل آن به سفارش دهنده انجام می گیرد.
یک نوع دیگر اعتبار بانکی آن است که فروشنده کالا و یا نماینده او صورت و قائمه کالا را با ذکر تمام مشخصات آن از لحاظ کمّی و کیفی بدون این که قبلاً مذاکره و معامله ای با طرف مقابل یعنی خریدار انجام داده باشد به بانک می فرستد و به بانک وکالت می دهد که اسناد را به طرف مقابل خریدار باشد عرضه کند، اگر خریدار به قیمت عرضه شده قبول کرد، تقاضای گشایش اعتبار می کند و آن موقع بانک بر حسب مقررات خود با دریافت ده درصد یا بیست درصد مثلاً از مبلغ قیمت کالا قرارداد انجام معامله را با خریدار می بندد و تعهد میکند که تمام مبلغ را به فروشنده پرداخت نماید و اسناد حمل آن را گرفته و به خریدار تسلیم نماید.
(مسأله۲۲۹۳) مجموع کارهایی که در مورد گشایش اعتبارات بانکی در قسمت بالا گفته شد در صورتی که کشور صادر کننده و وارد کننده دولتی داشته باشد و آن را به منزله یک نفرمالک شخصی فرض کنیم و بانک به منزله وکیل آن شخص باشد، بدین معنی که در اجرای معاملات خاص، بانک به عنوان وکیل دولت مشغول این عملیات می شود و کارهایی که وکیل می تواند انجام دهد به عهده می گیرد، در صورتی که حلال بودن پولهای بانک معلوم باشد و معاملات و عملیاتی که بانک انجام می دهد از تمام جهات حلال و جایز باشد گشایش اعتباراتی که گفته شد بی اشکال است.
(مسأله۲۲۹۴) جایز است بانک برای انجام عمل گشایش اعتبار و تعهدات مربوطه، مبلغی از سفارش دهنده و خریدار به عنوان کارمزد دریافت کند و این عمل بانک را می توان از نظر شرعی ، نوعی عقد جعاله دانست، یعنی سفارش دهنده با بانک قرار می گذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را به عنوان کارمزد به بانک بپردازد، و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار، حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت کند.
(مسأله۲۲۹۵) اگر بانک بر حسب تقاضای سفارش دهنده مبلغ کالای مورد سفارش را تا مدت معینی مطالبه نکند و بابت آن مبلغی از سفارش دهنده بگیرد، خالی از اشکال نیست.
منبع: انهار