اندیشة اصلی شهید صدر در الگوی بانکداری بدون ربا، واسطه‌گری مالی بانک میان سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران در قرارداد مضاربه است. در این الگو، بانک وجوه مازاد سپرده‌گذاران را جذب کرده؛ سپس آن‌ها را براساس مضاربه در اختیار سرمایه‌گذاران می‌گذارد. در این الگوی افزون بر سپرده‌های سرمایه‌گذاری سپرده پس‌انداز و جاری نیز در نظر گرفته شده است که اولی همانند سپرده سرمایه‌گذاری، و دومی براساس قرارداد قرض بدون بهره است و بانک افزون بر حفظ و نگهداری آن سپرده‌ها و پرداخت آن‌ها عندالمطالبه به سپرده‌گذاران وعدة وام متقابل بدون بهره می‌دهد. الگوی پیشنهادی شهید صدر گرچه میان الگوهای معاصر خود، منطق نظری و قابلیت اجرایی بالایی داشت، همانند سایر الگوها فقط به اندیشه اصلی بانکداری بدون ربا متوجه بوده و به جزئیات صنعت بانکداری نپرداخته است. در الگوی پیشنهادی وی به اهداف، انگیزه‌ها و سلیقه‌های مشتریان بانک چه در جانب سپرده‌گذاران و چه در جانب گیرندگان تسهیلات توجهی نشده است؛ بدین جهت، الگوی واحدی برای تمام بانک‌ها با تمام مشتریان ارائه شده است و برای پوشش خطرهای اخلاقی، سفارش به امانتداری، ترجیح مشتریان خوشنام،شفاف‌سازی معاملات، افتتاح حساب جاری برای هر پروژه و ثبت دقیق معاملات شده است. این در حالی است که تفاوت اهداف و سلیقه‌های مشتریان بانک که برخی به دنبال معاملات با سودهای معیّن و برخی درپی سود انتظاری بالاتر با پذیرش ریسک هستند، اقتضای دقت بیشتر در طراحی الگوی بانکداری بدون ربا را دارد. این مقاله درصدد است با استفاده از آموزه‌های بنیادین شهید صدر ، الگوی پیشنهادی وی را نقد و بررسی کرده، آن را یک گام پیش ببرد.
شرایط وام‌گیرنده
بانك شرایط ذیل را برای وام‌گیرنده معتبر می‌داند (همان: ص 68).
1. امانت و خوش‌حسابی: شهادت دو نفر كه مورد تأیید بانك هستند، لازم است؛
2. توانایی مالی مؤسسة اقتصادی و وام‌گیرنده به بازپرداخت وام؛
3. مدّت بازپرداخت وام نباید از سه ماه تجاوز كند؛
4. مبلغ وام از برنامه‌ریزی بانك برای این منظور بیشتر نباشد؛
5. گرفتن تضمین‌های كافی برای بازپرداخت وام.
درآمد بانك از وام‌گیرندگان
در بانكداری ربوی براساس توجیه‌های ذیل از گیرندگان وام، بهره دریافت می‌شود.
1. هزینه ناشی از وام‌های سوخته: همه ساله چند درصد از وام‌گیرندگان به علل گوناگون بدهی خود به بانك را نمی‌پردازند. بانك ربوی از محل بهرة دریافتی، این وام‌ها را تصفیه می‌كند؛
2. هزینه‌های عملیاتی: اعطای وام نیازمند عملیات متعددی چون جذب سپرده‌ها، حسابداری، صندوق‌داری، تنظیم قراردادها، تهیة دفترچه‌های سپرده و وام، دریافت اقساط وام است كه هزینه‌های گوناگون پرسنلی، اجاره، استهلاك لوازم كار و غیره را شامل می‌شود. بانك ربوی بخشی از بهرة دریافتی را برای تأمین این هزینه‌ها اختصاص می‌دهد؛
3. سود سرمایه، بهره‌ای كه بانك ربوی به سپرده‌گذار می‌پردازد.
به اعتقاد شهید صدر، در بانكداری بدون ربا می‌توان از عامل اوّل صرف‌نظر كرد به این‌صورت كه بانك بدون ربا، از گیرندة وام در حدّ لازم تضمین كافی دریافت كند، و اگر با تمام تدابیر امنیتی همچنان برخی از دیون سوخت شود، بانك می‌تواند از طریق بیمه مشكل را حلّ كند و بیمه‌كردن وام به دو صورت امكان‌پذیر است (همان: ص 69 و 70).
أ. خود بانك، هر یك از وام‌های پرداختی به وام‌گیرندگان یا كلّ وام‌های پرداختی در یك سال را نزد شركت بیمه، بیمه كند: به‌طوری كه شركت بیمه پرداخت وام‌های سوخته را تعهد كند. این در صورتی است كه هزینة ناشی از پرداخت حق بیمه كمتر از هزینة ناشی از وام‌های سوخته باشد.
ب. بانك از گیرندة وام بخواهد كه پرداخت وام را بیمه كند. در این‌صورت هزینه بیمه (حق بیمه) به عهدة وام‌گیرنده خواهد بود. از جهت شرعی بانك حق دارد فقط به كسانی وام دهد كه تضمین كافی برای بانك بدهند و بانك می‌تواند تضمین كافی را در قالب بیمه بداند؛ بنابراین فقط به كسانی كه بازپرداخت وام را بیمه می‌كنند، وام می‌پردازد.
بانك می‌تواند در جایگاه وكیل‌گیرندگان وام، با گرفتن درصدی معیّن، وام آنان را نزد شركت بیمه، بیمه كند و لازم نباشد خود وام‌گیرندگان به شركت بیمه مراجعه كنند؛ چنانکه بانك می‌تواند كلّ وام‌های پرداختی در یك سال را به وكالت از طرف گیرندگان وام، بیمه؛ سپس هزینه بیمه را سرشكن كرده، از وام‌گیرندگان دریافت كند.
نسبت به عامل دوم، شهید صدر معتقد است که بانك بدون ربا از گیرندة وام، كارمزد یا حق ثبت دریافت كند به این معنا كه فقط به آن گروه از وام‌گیرندگان وام دهد كه مقداری به‌صورت كارمزد و حق ثبت بپردازند و این با بهرة بانك‌های ربوی تفاوت اساسی دارد چون كارمزد در مقابل خود پول قرض داده شده نیست كه ربا محسوب شود (همان: ص 71).
نسبت به عامل سوم باید گفت كه در بانكداری بدون ربا به‌طور کامل حذف می‌شود؛ البته بانك در مقابل صرف‌نظر كردن از این عامل می‌تواند وام‌گیرنده را به پرداخت وام بدون بهرة متقابل متعهد كند به این‌صورت كه بانك با گیرندة وام شرط می‌كند بعد از بازپرداخت وام، مبلغی را برای مدّت معیّن (برای مثال پنچ سال) به‌صورت وام در اختیار بانك قرار دهد تا بانك بتواند از آن استفاده كند و چنین شرطی به‌نظر شهید صدر مانع شرعی ندارد؛ چون ربا شمرده نمی‌شود (همان: ص 71 و 72). بنا به پیشنهاد وی، بانك بدون ربا می‌تواند منابع حاصل از چنین شرط‌هایی را در بانك های ربوی غیرمسلمان سپرده‌گذاری كرده، در مقابل بهره بگیرد؛ چرا كه او گرفتن بهره از برخی بانك های ربوی را جایز می‌داند (همان: ص 72). راه‌حلّ دوم این‌که بانك بدون ربا می‌تواند گیرندگان وام را تشویق كند به‌جای اعطای وام متقابل، مبلغی معادل نرخ بهرة بانك‌های ربوی، به‌صورت هدیه به بانك بپردازند. حتی بانك می‌تواند گیرندگان وام را به مشتریان درجه یك و درجه دو تقسیم كند و مشتریان درجه یك را در اعطای وام اولویت دهد. منظور از مشتریان درجه یك كسانی خواهند بود كه اوّلاً در سررسیدهای مقرر بدهی خود را به بانك می‌پردازند و ثانیاً به‌صورت داوطلبانة معادل نرخ بهرة بانك‌های ربوی، به بانك بدون ربا هدیه می‌دهند (همان: ص 72).
بدین‌ترتیب گیرندة وام از بانكداری بدون ربا، بهره‌ای در مقابل منابع قرض داده شده نمی‌پردازد؛ امّا متحمل هزینه‌های ذیل خواهد بود.
1. حق بیمه وام دریافتی؛
2. كارمزد عملیات اعطای وام (حق ثبت)؛
3. وام متقابل یا هدیة داوطلبانه.
3ـ2. نقدكردن اسناد تجاری
در بانكداری ربوی، دارندگان اسناد بدهی تجاری مدّت‌دار به بانك مراجعه، و دریافت نقدی وجه اسناد را تقاضا می‌كنند. بانك به تناسب مبلغ و مدّت باقیمانده تا سررسید، درصدی از وجه سند را كسر كرده، بقیه را می‌پردازد و در سررسید به بدهكار مراجعه، و مبلغ اسمی سند را از او دریافت می‌كند و در صورتی كه بدهكار نپردازد، بانك سراغ تنزیل‌كننده سند رفته، بدهی را از او وصول می‌كند و چنان‌كه در پرداخت وجه سند تأخیر شود، بانك متناسب با مبلغ و مدّت، بهرة دیركرد دریافت می‌كند.
شهید صدر عملیات نقدكردن اسناد تجاری در بانك را عملیات مركب از سه قرارداد ذیل می‌داند و كسركردن درصدی به‌صورت تنزیل، متناسب با مبلغ و مدّت باقیمانده را از مصادیق ربا می‌داند.
أ. قرض: زمانی كه بانك سند تجاری فردی را تنزیل می‌كند، در واقع به او قرض با بهره می‌پردازد.
ب. حواله: زمانی كه دارندة سند تجاری قرض را از بانك دریافت كرد، با تحویل سند تجاری مدّت‌دار به بانك، در واقع بانك را برای وصول قرض به مدیون خود حواله می‌دهد.
ج. ضمانت: زمانی كه دارندة سند تجاری پشت سند (برای مثال سفته) را امضا می‌كند، در واقع ضمانت مدیون را می‌كند؛ یعنی متعهد می‌شود چنان‌كه مدیون در سررسید از پرداخت بدهی امتناع ورزد، خود او دین را بپردازد (همان: ص 155 و 156).
از آن‌جا كه شهید صدر اساس تنزیل را قرض و نزخ تنزیل هزینه ثبت و هزینه وصول سفته و انتقال آن به شعبة تنزیل‌کننده را از مصادیق ربا می‌داند، در طرح خویش به بانك اجازه می‌دهد فقط هزینة عملیات تنزیل را از مبلغ اسمی سند تجاری كم كند؛ بر این اساس می‌توان عملیات تنزیل اسناد تجاری در طرح پیشنهادی شهید صدر را همانند اعطای تسهیلات به روش وام بدون بهره دانست و به همین سبب به بانك حق می‌دهد كه بانك از تنزیل‌كنندة سند بخواهد او نیز وام متقابلی در اختیار بانك قرار دهد (همان: ص 157).
شهید صدر عملیات تنزیل در بانكداری ربوی را به‌نحو دیگری نیز تصویر می‌كند و آن این‌که بانك مبلغ معیّنی را به‌صورت وام با بهره به دارندة سند می‌پردازد. در مقابل، وام‌گیرنده سند تجاری را به‌صورت امانت نزد بانك می‌گذارد تا سررسید وصول كرده، اصل و فرع طلب خود از وام‌گیرنده را از محل آن بردارد. طبق این تفسیر در واقع تنزیلی رخ نمی‌دهد و بانك فقط بابت وصول سند اجرت (كارمزد) دریافت می‌كند (همان: ص 158).
3. ارائه خدمات بانكی
الگوی پیشنهادی شهید صدر از بانكداری بدون ربا همانند بانك‌های ربوی، افزون بر عملیات اصلی تجهیز و تخصیص منابع پولی، خدمات دیگری نیز به مشتریان ارائه می‌كند كه مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:
1ـ3. وصول چك
گاهی مشتری بانك، چك شخص دیگری را به حساب خود می‌گذارد. این چك ممكن است به بانك دیگری و حتی شهر و كشور دیگری مربوط باشد. بانك طی مراحل فنی چك را وصول، به حساب مشتری منظور می‌كند. بانك می‌تواند در برابر ارائه این خدمت حق‌العمل دریافت كند (همان: ص 106 ـ 110).
2ـ3. ارسال اسناد مالی
به‌طور معمول در موضوع واردات و صادرات، خریدار متعهد می‌شود وقتی اسناد تحویل كالا در مكان مشخصی به دستش رسید، پول كالا را تحویل دهد. در این موارد اغلب از طریق بانك عمل می‌شود. صادركنندة كالا اسناد حمل كالا را به بانك خودش تحویل می‌دهد. بانك اسناد را به بانك خریدار كالا (واردكننده) ارسال می‌كند. بانك خریدار با بررسی اسناد در صورت صحت، بهای كالای خریداری شده را می‌پردازد؛ سپس از خریدار دریافت می‌كند. این خدمت به هدف تسهیل مبادله‌ها صورت می‌گیرد. بانك حق دارد افزون بر قیمت كالا، پولی بابت واسطه‌گری و هزینه‌های آن چون هزینه‌های پست و مخابرات دریافت كند (همان: ص 111 و 112).
3ـ3. ارسال حواله بانكی
شهید صدر چهار تفسیر برای حواله بانكی ارائه می‌كند و معتقد است: بهترین تفسیر، تفسیری است كه با حوالة فقهی هم سازگار است به این معنا كه بدهكار با پرداخت پول به بانك، طلبكار را برای دریافت طلب به بانك حواله می‌دهد؛ سپس بانک با ارسال آن مبلغ به شعبة خود در شهر مورد نظر، طلبکار را برای دریافت مبلغ به آن شعبه حواله می‌دهد. به اعتقاد شهید صدر، بانك می‌تواند در مقابل ارائه این خدمت حق‌العمل (كارمزد) دریافت كند (همان: ص 112 ـ 117).
در حواله بانكی، گاهی شخصی به فردی كه از او طلبكار نیست، پول می‌فرستد؛ برای مثال می‌خواهد به او قرض دهد یا هدیه كند. در این‌صورت گرچه حوالة فقهی نیست، اصل ارسال از طریق بانك صحیح است و بانك می‌تواند بابت آن وجهی بگیرد؛ چنانکه گاهی شخص در شهری پولی را تحویل بانك می‌دهد و قصد دارد در شهر یا كشور دیگری دریافت كند (همان: ص 118 و 119).
4ـ3. وصول سفته و برات
دارندة سفته و برات، چند روز قبل از سررسید، آن را به بانك می‌سپارد. بانك به اطلاع بدهكار می‌رساند كه در تاریخ معیّن، سفته‌ای به ارزش فلان مبلغ دارد. بانک پس از دریافت مبلغ سفته، آن را به حساب جاری دارندة سفته واریز می‌کند. به اعتقاد شهید صدر این عمل بانک صحیح و شرعی است و بانک می‌تواند در برابر عملیات وصول سفته، کارمزد بگیرد؛ البته حق ندارد بابت مدّت و مبلغ سفته چیزی از مبلغ آن کسر کند (همان: ص 119 ـ 131).
5ـ3. خرید و فروش اوراق بهادار
یکی از خدماتی که بانک‌ها ارائه می‌کنند، خرید و فروش اوراق سهام شرکت‌ها و اوراق قرضة دولت‌ها و شرکت‌ها است. بانک‌ها به دو طریق به این کار اقدام می‌کنند: گاهی در جایگاه واسطه‌گری فقط به عملیات خرید و فروش کمک می‌کنند و در مقابل کارمزد می‌گیرند و گاهی خودشان به خرید کلّی اوراق بهادار اقدام کرده؛ سپس به‌صورت خرد می‌فروشند و همانند تاجران از اختلاف قیمت خرید و فروش سود می‌برند.
به اعتقاد شهید صدر، مشروعیت اصلی معامله و سود حاصل از آن به مشروعیت اوراق بهادار بستگی دارد. اگر اوراق بهادار از سنخ اوراق سهام باشد که خرید و فروش آن از جهت شرعی مجاز است، ورود بانک چه به‌صورت واسطه‌گری و چه به‌صورت خرید و فروش صحیح و درآمد حاصل از آن چه به‌صورت سود و چه به‌صورت کارمزد حلال خواهد بود؛ اما اگر اوراق بهادار از سنخ اوراق قرضه باشد که بر قرض با بهره و ربا مبتنی است، اصل معامله به هر دو صورت باطل و کسب درآمد از طریق آن نیز حرام خواهد بود (همان: ص 123 ـ 125).
6ـ3. نگهداری اشیای قیمتی و اوراق بهادار
یکی دیگر از خدمات بانکی که بانک‌ها برای مشتریان ارائه می‌کنند، نگهداری اشیای قیمتی و اوراق بهادار آن‌ها است. برای این منظور، بانک‌ها صندوق‌هایی را طراحی کرده، در اختیار مشتریان قرار می‌دهند. به اعتقاد شهید صدر، اصل این عمل و گرفتن اجرت برای آن صحیح و مشروع است (همان: ص 125 و 126).
7ـ3. ارائه ضمانت‌نامه بانکی
یکی از خدمات با ارزشی که بانک‌ها ارائه می‌کنند، ارائه ضمانت‌نامه‌های بانکی است. ضمانت‌نامه‌های بانکی باعث اعتماد متقابل متعاملان شده، فعالیت‌های بازرگانی و سرمایه‌گذاری را تسهیل می‌کند. ضمانت‌نامه‌های بانکی انواع گوناگون دارد. شهید صدر طی بحث مفصلی (همان: ص 128 ـ 134 و 235 ـ 243) به تشریح ماهیت فقهی ضمانت‌نامه‌های بانکی می‌پردازد و سعی دارد اصل عملیات ارائه ضمانت‌نامه را تصحیح کند؛ اما آن‌جا را که به بهره منتهی می‌شود، قبول ندارد.
8ـ3. خرید و فروش ارز
یکی دیگر از خدمات بانک‌ها خرید و فروش پول‌های خارجی است. بانک‌ها برای تأمین نیازهای مشتریان خود به خرید و فروش ارز اقدام می‌کنند و از تفاوت قیمت خرید و فروش سود می‌برند. خرید و فروش ارز به دو صورت نقد و مدّت‌دار (مؤجل) صورت می‌گیرد. خرید و فروش مدت‌دار (نسیه و سلف) زمانی اتفاق می‌افتد که مشتری بانک کالایی را به‌صورت مدّت‌دار به ارز خارجی خریده، می‌خواهد در سررسید بپردازد و احتمال می‌دهد در آینده قیمت ارز افزایش یابد یا کالایی را به ارز خارجی به‌صورت مدّت‌دار فروخته و قرار است در آینده پول آن را دریافت کند و احتمال می‌دهد نرخ ارز در آینده کاهش یابد.
شهید صدر خرید و فروش ارز و سود حاصل از آن را به هر دو صورت نقد و مدت‌دار جایز و حلال می‌داند (همان: ص 138 و 139).
4. سرمایه‌گذاری
بانک‌ها گاهی با مازاد منابع مواجه می‌شوند. در این مواقع منابع مازاد خود را به خرید و نگهداری اوراق بهادار اختصاص می‌دهند تا از محل عایدی آن اوراق، بهرة سپرده‌ها را بپردازند. گاهی هم بانک‌ها متوجه می‌شوند اوراق بهادار خاصی بازده بالایی دارد. در این‌صورت نیز بانک‌ها بخشی از منابع خود را به خرید و نگهداری اوراق اختصاص می‌دهند.
به اعتقاد شهید صدر، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار از طرف بانک همانند سرمایه‌گذاری اشخاص است؛ یعنی اگر خرید و فروش آن اوراق صحیح باشد، مانند اوراق سهام همان‌گونه که سرمایه‌گذاری اشخاص مجاز است بانک بدون ربا نیز می‌تواند سرمایه‌گذاری کند؛ امّا اگر خرید و فروش اوراق صحیح نباشد مانند اوراق قرضه که بر قرض با بهره و ربا مبتنی است، برای اشخاص و بانکداری بدون ربا سرمایه‌گذاری در آن اوراق صحیح نخواهند بود. بلی اگر صادرکنندة اوراق قرضه دولت یا شرکت‌هایی باشند که از نظر فقهی گرفتن ربا و بهره از آن‌ها اشکال ندارد، سرمایه‌گذاری بانک بدون ربا نیز در آن اوراق اشکال نخواهد داشت (همان: ص 161 ـ 163).
5. معامله با بانک‌های ربوی خاص
بنا به فتوای شهید صدر که آن را موافق با فتوای مشهور فقیهان شیعه و اهل سنت نیز می‌داند، گرفتن ربا از کافر غیرذمی جایز است. بر این اساس وی به بانک بدون ربا اجازه می‌دهد در موارد خاص که مصالح بانک اقتضا می‌کند، در بانک‌های ربوی که به غیرمسلمانان متعلق است، سپرده‌گذاری، و از آن‌ها بهره دریافت کند (همان: ص 13 و 14).
نقد و بررسی الگوی پیشنهادی شهید صدر
الگوی شهید صدر از بانکداری بدون ربا گرچه به‌صورت کامل به مرحله اجرا درنیامد، بر الگوهای بسیاری اثر گذاشت؛ به‌گونه‌ای که می‌توان به جرأت ادعا کرد تمام الگوهای بانکداری بدون ربا، ایران، اردن، پاکستان، سودان و … همه از آن متأثر هستند و آن الگو در زمان خود نقش خود را خوب ایفا کرد و زمانی که خیلی‌ها عملی‌بودن بانکداری بدون ربا را باور نمی‌کردند، ثابت کرد که می‌توان با حذف ربا، معاملات پولی و مالی را سامان داد؛ اما همة این مطالب مانع از آن نمی‌شود که این الگو نیز همانند همة الگوهای بدون ربا نقد نشود تا به تدریج به الگوی کامل و کارآمد از بانکداری بدون ربا برسیم؛ الگویی که همة امّت اسلامی آن را بشناسند؛ قبول کنند و همة معاملات پولی و مالی‌شان را با آن سامان دهند.
اگر از مسائل و مشکلات جزئی صرف‌نظر کنیم، الگوی شهید صدر در بخش تجهیز و تخصیص منابع با اشکالات و نارسایی‌هایی اساسی مواجه است؛ چنانکه برخی برداشت‌های فقهی آن محل تأمل است.
1. عدم جامعیت بخش تجهیز منابع
یک الگوی موفق از بانکداری باید به‌گونه‌ای طراحی شود که بتواند قسمت اعظم سپرده‌گذاران به‌ویژه مشتریان اصلی بانک را به خود جذب کند. بررسی اهداف و روحیات سپرده‌گذاران بانکی نشان می‌دهد که بخش فراوانی از سپرده‌گذاران و صاحبان وجوه مازاد، بانک پیشنهادی شهید صدر را برنمی‌گزینند.
اهداف سپرده‌گذاران
در کشورهای اسلامی، مردم و مؤسسه‌های حقیقی و حقوقی با اهداف و انگیزه‌های گوناگونی در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از (موسویان، 1382: ص 59):
1. حفظ و نگهداری وجوه در محلی امن و مطمئن برای مصارف آتی؛
2. تسهیل در مبادله‌های پولی؛
3. کسب درآمد از محل سپرده‌ها؛
4. مشارکت در ثواب اعطای قرض‌الحسنه؛
5. کمک به آبادانی کشور.
روشن است که اکثر این اهداف، با هم قابل جمع هستند. فقط هدف مشارکت در ثواب اعطای قرض‌الحسنه است که با هدف کسب درآمد جمع نمی‌شوند و سپرده‌گذار باید یکی از آندو را با اهداف دیگر برگزیند.
روحیات سپرده‌گذاران
به‌طور معمول آن گروه از سپرده‌گذاران بانک که با هدف کسب سود سپرده‌گذاری می‌کنند، از جهت روحیه به سه گروه تقسیم می‌شوند:
1. سپرده‌گذاران ریسک‌گریز: گروهی از سپرده‌گذاران به‌دنبال بانک و مؤسسه‌هایی هستند که با پول آن‌ها کار کرده، ماهانه یا فصلانه سود معیّنی به آنان بپردازند تا بتوانند هزینه‌های مصرفی خود را براساس آن تنظیم کنند.
2. سپرده‌گذاران ریسک‌پذیر: گروهی از سپرده‌گذاران حاضرند برای رسیدن به نرخ‌های سود بالاتر درجاتی از ریسک و مخاطره را بپذیرند.
3. سپرده‌گذاران متعارف: افرادی هستند که تا حدودی ریسک را قبول می‌کنند و اگر درجة مخاطره و ریسک از آن بگذرد، حاضر به سپرده‌گذاری نیستند؛ برای مثال اگر اعلام شود دامنه تغییرات سود بانک در حدّ درصد است سپرده‌گذاری می‌کنند؛ اما اگر گفته شود دامنه تغییرات سود بانک درصد است از سپرده‌گذاری امتناع می‌کنند (همان: ص 59).
با توجه به اهداف، انگیزه‌ها و روحیات سپرده‌گذاران، الگوی پیشنهادی شهید صدر سپرده‌ای برای افراد ذیل ندارد.
1. سپرده‌گذاران خیّر: گذشت که گروهی از مسلمانان در سایة آموزه‌های معنوی اسلام علاقه‌مند به اعطای قرض‌الحسنه و رسیدن به ثواب آخرتی آن هستند و دنبال مؤسسه‌ها و بانک‌هایی می‌گردند که آنان را در این زمینه یاری کند. تجربة عملی سی سال بانک‌های بدون ربا از جمله ایران نیز نشان می‌دهد حدود ده درصد منابع بانک‌های بدون ربا از این محل تأمین می‌شود (مؤسسه عالی بانکداری، 1382: ص 409)؛ در حالی که در طرح پیشنهادی شهید صدر برای این گروه از سپرده‌گذاران، سپرده‌ای تعریف نشده است؛ البته وجوه این گروه از سپرده‌گذاران می‌تواند در قالب مؤسسه‌های خیریه و صندوق‌های قرض‌الحسنه نیز ساماندهی شود؛ اما تا زمان تأسیس چنین مؤسسه‌هایی بانک‌ها می‌توانند عامل مهمی در تجهیز و تخصیص این منابع باشند.
2. سپرده‌گذاران ریسک‌گریز: گذشت که گروهی از صاحبان وجوه و سرمایه‌های نقدی به‌دنبال درآمد معیّن هستند تا هزینه‌های زندگی خود را براساس آن تنظیم کنند. این در حالی است که سود سپرده‌گذاران پس‌انداز و ثابت در الگوی پیشنهادی شهید صدر از محل قراردادهای مضاربه‌ای است که بانک به وکالت از طرف آنان با سرمایه‌گذاران منعقد می‌کند و همان‌طور که در الگو تصریح شده است، سود مضاربه به تبع خود سرمایه‌گذاری ریسک دارد.
3. سپرده‌گذاران متعارف: گذشت که حتی سپرده‌گذاران متعارف فقط درجات پایینی از ریسک را می‌پذیرند؛ در حالی که مطابق الگوی شهید صدر (به اعتراف خود وی) کلّ ریسک درآمد به‌عهدة سپرده‌گذاران است.
در یک نتیجه‌گیری می‌توان گفت که الگوی شهید صدر فقط برای سپرده‌گذاران سپرده‌های جاری و سپرده‌گذارانی که به‌دنبال سود بوده و روحیة ریسک‌پذیر دارند راه‌حلّ و حساب معرفی می‌کند. این در حالی است که می‌توان در عین رعایت آموزه‌های فقهی اسلام، سپرده‌های غیرانتفاعی (قرض‌الحسنه) و سپرده‌های انتفاعی با نرخ سود معیّن طراحی کرد (موسویان، 1381: ص 40).
2. عدم جامعیت بخش تخصیص منابع
یک الگوی کامل بانکداری باید به بخش مهم نیازهای متقاضیان تسهیلات بانکی پاسخ مثبت دهد. مطالعه اهداف، نیازها و روحیات متقاضیان تسهیلات بانکی نشان می‌دهد که الگوی پیشنهادی شهید صدر فقط بخشی از تقاضاها را پوشش می‌دهد.
اهداف و روحیات متقاضیان تسهیلات بانکی
متقاضیان تسهیلات بانکی به دو گروه عمدة ذیل تقسیم می‌شوند.
1. مصرف‌کنندگان
گروهی از متقاضیان تسهیلات بانکی، خانوارهایی هستند که برای تأمین نیازهای مصرفی چون تهیه لوازم منزل، خرید جهیزیه عروس، خرید، اجاره و تعمیر مسکن، هزینه تحصیل، درمان، مسافرت و … به بانک مراجعه می‌کنند. این گروه علاقه دارند براساس قراردادهای با نرخ‌های معیّن معامله کنند تا بتوانند برای بازپرداخت بدهی‌شان از محل درآمدشان برنامه‌ریزی کنند.
2. سرمایه‌گذاران
گروه دوم از متقاضیان تسهیلات بانکی، فعالان اقتصادی هستند که برای تأمین یا تکمیل سرمایة مورد نیاز بنگاه اقتصادی تقاضای تسهیلات می‌کنند. این گروه خود به سه دسته تقسیم می‌شوند:
أ. سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر: افرادی که ترجیح می‌دهند خود عهده‌دار تمام مخاطره‌های بنگاه اقتصادی باشند و کسی را در جایگاه شریک نمی‌پذیرند؛ بنابراین، ترجیح می‌دهند با بانک‌ها و مؤسسه‌هایی کار کنند که با نرخ‌های معیّن، تسهیلات مورد نیازشان را تأمین می‌کنند.
ب. سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز: افرادی که ترجیح می‌دهند تا جایی که می‌توانند مخاطرات سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی را به دیگران منتقل کنند؛ در نتیجه، در تأمین سرمایه سراغ مؤسسه‌ها و بانک‌هایی می‌روند که در ریسک بنگاه مشارکت می‌کنند.
ج. سرمایه‌گذاران متعارف: افرادی که ترجیح خاصی ندارند و متناسب با وضعیت اقتصادی و مصالح بنگاه تصمیم می‌گیرند و به‌طور معمول ترکیبی از دو نوع تأمین مالی را بر می‌گزینند: بخشی از سرمایه را از طریق قراردادهای با سود معیّن و بخشی دیگر را از قراردادهای مشارکتی تأمین می‌کنند (موسویان، 1382: ص 60).
نیازهای مالی متقاضیان تسهیلات بانکی
نیازهای متقاضیان تسهیلات بانکی از جهت مقدار و مدّت متنوع است. گاه یک مصرف‌کننده یا یک فعال اقتصادی برای مدّت‌زمان کوتاهی به تسهیلات بانکی نیاز دارد؛ برای مثال خانواری که قصد تعمیر مسکن دارد؛ کشاورزی که قصد خرید تراکتور دارد؛ کارخانه‌داری که قصد پرداخت عیدی به کارکنان دارد یا تاجری که قصد تعویض مغازه‌اش را دارد. بدیهی است که این متقاضیان به‌دنبال شریک و مشارکت نخواهند بود.
زمانی متقاضیان تسهیلات بانکی سرمایه قابل توجهی را برای میان مدّت می‌خواهند. در این موارد گرچه از شیوه‌های مشارکتی و شیوه‌های با سود معیّن می‌توان تأمین مالی کرد، به‌طور معمول متقاضیان تسهیلات شیوه‌های با سود معیّن را ترجیح می‌دهند و سرانجام گاهی متقاضیان تسهیلات برای احداث پروژه یا توسعه فعالیت اقتصادی به سرمایة نقدی فراوان با بازپرداخت بلندمدّت نیاز دارند و در این موارد شیوه‌های مشارکتی را ترجیح می‌دهند.
چنانکه گذشت، تکیه اصلی الگوی شهید صدر در بخش تخصیص منابع به شیوة مضاربه است و روش‌های وام بدون بهره و نقدکردن اسناد مالی را برای نیازهای کم و کوتاه‌مدت (حداکثر سه ماه) در نظر گرفته است. توجه به اهداف، روحیات و نیازهای متقاضیان تسهیلات بانکی نشان می‌دهد که الگوی شهید صدر فقط برای آن گروه از سرمایه‌گذاران که روحیات ریسک‌گریز داشته، دنبال شریک اقتصادی می‌گردند جواب دارد و گروه‌ها و دسته‌‌های ذیل بدون پاسخ می‌مانند.
1. متقاضیان تسهیلات مصرفی رفاهی که دنبال قراردادهای با سود معیّن هستند؛
2. سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر که تمام مخاطره‌های فعالیت اقتصادی را می‌پذیرند و دنبال شریک نیستند؛
3. نیازهای مالی قابل توجه کوتاه‌مدّت و میان‌مدّت که تناسبی با شیوه‌های مشارکتی ندارد؛
4. نیازهای با مبالغ کم در مقایسه با سرمایه بنگاه که تأمین آن‌ها از طریق مضاربه و شیوه‌های مشارکتی مقرون به صرفه نیست.
در حالی که از یک طرف مشتریان اصلی بانک‌های تجاری را در جوامع گوناگون این گروه‌ها تشکیل می‌دهد و از طرف دیگر تحقیقات اسلامی نشان می‌دهد با انتخاب صحیح و مناسب قراردادهای شرعی می‌توان تمام تقاضاهای مذکور را پاسخ داد (همان: ص 63 به بعد). به‌عبارت دیگر، الگوی شهید صدر در بخش تخصیص منابع فقط می‌تواند برای بانک‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری الگوی مناسبی باشد.
3. مشکلات فقهی الگوی پیشنهادی
گرچه شهید صدر از فقیهان بزرگ شیعه است و آرای فقهی‌اش جزو محکم‌ترین آرا شمرده می‌شود، در مقام ارائه الگوی بانکداری برای جامعه که مشتریان آن از مقلّدان مراجع گوناگون هستند نمی‌توان بر رأی‌های خاص بسنده کرد و باید از رأی فقهی مورد اتفاق یا دست‌کم از رأی مشهور فقیهان پیروی کرد. از این جهت الگوی پیشنهادی اشکالاتی دارد.
1ـ3. توسعة قلمرو مضاربه
به اعتقاد مشهور فقیهان شیعه و مشهور فقیهان اهل سنت، قرارداد مضاربه به باب تجارت و بازرگانی اختصاص دارد و در بخش‌های دیگر اقتصادی جریان ندارد (مراجع تقلید، 1378: ج 2، ص 267)؛ در حالی که طبق الگوی شهید صدر، قرارداد مضاربه در همة بخش‌های اقتصادی، کشاورزی، صنعتی، خدماتی و بازرگانی مطرح می‌شود؛ در نتیجه تعداد کمی از شیعیان و اهل سنت امکان استفاده از الگوی وی را خواهند یافت.
2ـ3. مشکل فقهی وام متقابل
طبق الگوی شهید صدر بانک برای آن دسته از متقاضیان تسهیلات که تقاضایشان در قالب مضاربه نمی‌گنجد. وام بدون بهره می‌دهد و می‌تواند ضمن قرارداد قرض شرط کند که وام‌گیرنده متعهد است بعد از پرداخت بدهی بانک، مبلغی معادل وام دریافتی برای مدّت‌زمان معیّن به بانک قرض بدون بهره دهد تا بانک آن مبلغ را در زمینه‌های سودآور از جمله سپرده‌گذاری در بانک‌های ربوی که گرفتن ربا از آن حلال است، به‌کار گیرد؛ در حالی که به اعتقاد فقیهان، هر نوع شرط زیاده اعم از زیادة عینی یا حکمی که بیانگر یک نوع نفع مالی است، ربا به‌‌شمار می‌آید و بدیهی است که شرط اعطای وام متقابل در ضمن قرارداد قرض، زیادة مالی است (مراجع تقلید، 1378: ج 2، ص 338؛ تسخیری، 1382: ص 424).
3ـ3. تنزیل و خرید دین
شهید صدر تفسیرهای گوناگونی از تنزیل اسناد تجاری نزد بانک ارائه می‌کند. در صفحه 156 کتاب البنک اللاربوی معتقد است: تنزیل اسناد تجاری نزد بانک، عملیاتی مرکب از قرض، حواله و ضمانت است و آنچه را که بانک از مبلغ اسمی سند تجاری کسر می‌کند، از مصادیق ربا است. در صفحه 158 تفسیر دیگری مبنی بر این‌که تنزیل، عملیاتی مرکب از قرض، امانت (امانت سند نزد بانک برای وصول) و ضمانت است، در این تفسیر نیز مبلغ کسر شده از مبلغ اسمی سند تجاری را از مصادیق ربا می‌داند؛ سپس در صفحه 159 عملیات تنزیل را براساس بیع دین تفسیر می‌کند و می‌گوید: فروش دین به کمتر از مبلغ اسمی گرچه از مصادیق ربا نیست و به اعتقاد مشهور فقیهان جایز است، به جهت وجود روایات خاص نمی‌توانیم آن را بپذیریم؛ سپس به دو روایت ابن‌حمزه و محمد بن فضیل استناد می‌کند.
ابن‌حمزه می‌گوید:
از امام صادقu پرسیدم از مردی که نسبت به مردی طلبی داشت و مرد دیگری آن طلب را در برابر جنس، خریداری کرد؛ سپس پیش بدهکار رفته، از او خواست که طلب را به او بدهد. حکم این مسأله چگونه است.
حضرت فرمود:
بدهکار همان مبلغی را که مشتری به طلبکار به‌عنوان ثمن داده باید بپردازد» (عاملی، 1413ق: ج 18، ص 348).
محمد بن فضیل می‌گوید:
به محضر امام رضاu عرض کردم: مردی طلب شخصی را خریداری کرد؛ سپس از مدیون خواست طلب آن شخص (بایع) را بپردازد. امامu فرمود: مدیون همان مبلغی را که مشتری به طلبکار (بایع) داده است می‌دهد و ذمه‌اش از مابقی بری می‌شود (همان).
شهید صدر با استناد به ایندو روایت، گرچه بیع دین به شخص ثالث را ربا و باطل نمی‌داند، معتقد است که به مقتضای این روایات، خریدار دین حق ندارد بیش از آنچه به فروشنده پرداخت کرده، از بدهکار دریافت کند.
در این‌جا دو بحث با شهید صدر هست: اوّلاً گرچه عملیات تنزیل اسناد تجاری در بانک را از جهت ذهنی به انواع گوناگون می‌توان تصوّر کرد، آنچه در واقع و در بانک‌های دنیا اعم از ربوی و غیرربوی انجام می‌گیرد، چیزی جز بیع دین نیست و دارندة سند، گرچه با امضای پشت سند پرداخت به‌موقع آن را ضمانت می‌کند، در واقع با اعطای سند، طلب خود را می‌فروشد و هیچ ادعایی درباره آن ندارد.
ثانیاً چنانکه خود شهید معترف است، آندو روایت، هم از جهت سند و هم از جهت دلالت محل بحث هستند؛ بدین‌سبب مشهور فقیهان شیعه از آن‌ها اعراض کرده‌اند (رحمانی، 1384: ص 50)؛ بنابراین نیازی نیست که به جهت فتاوای خاص خودمان، از معامله‌های مقلدان دیگر مراجع جلوگیری کنیم و در الگوی پیشنهادی حق آن‌ها را نادیده بگیریم.
منبع: باشگاه پژوشگران دانشجو
