مسئولینمواضع

اظهار نظر غیرمنتظره لاریجانی یک روز پس از فتوای آیت الله مکارم

در سال ۸۸ در شرایطی که دولت از کاهش نرخ تورم تا حدود ۱۱ درصد سخن می گوید و این نخستین باری است که در ۵ سال اخیر نرخ سود بانکی (۱۲ تا ۱۴ درصد ) بالاتر از نرخ تورم تعیین می شود ، به نظر می رسد اظهار نظر آیت الله مکارم شیرازی بار دیگر باب بحث های فقهی را در نظام بانکی و عرصه رسانه ای برای یافتن راهکار اجرای بانکداری بدون ربا می گشاید .

به گزارش پارسینه درست یک روز پس از فتوای آیت الله مکارم شیرازی مبنی بر حرام بودن سود بانکی بیش از ۴ درصد ، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده قم در مجلس در اظهار نظری سریع و دور از انتظار بر ضرورت افزایش نرخ سود بانکی برای کاهش فشار به بانک های دولتی تاکید کرد .

لاریجانی دردیدار با ریئس بانک کشاورزی استان قم اتاکید کرد که باید اصولا نرخ کارمزد متناسب با شرایط کلی بازار معین شود، تا فشار به بانک‌های دولتی کاهش پیدا کند .

نماینده مردم قم در مجلس هشتم صراحتا تاکید کرد که در نرخ سود بانکی کنونی باید “بازنگری” صورت گیرد . بنا براین گزارش ۲۳ فروردین ماه امسال پس از کش و قوسهای بسیار در مباحث بانکی و در پی مشکلات سنگین بانکها که ناشی از کاهش و تثبیت نرخ سود بانکی در چهارسال اخیر بود ، با انتشار متن کامل بسته سیاستی-نظارتی نظام بانکی در سال ۸۹ مشخص شد، نرخ سود بانکی امسال حداقل ۱۲ و حداکثر ۱۴ درصد اعلام شد . این در شرایطی بود که نرخ سود بانکی در سال ۸۵ با ۲ درصد کاهش از ۱۶ به ۱۴ درصد رسید و در سال ۸۶ نیز این نرخ با ۲ درصد کاهش به ۱۲ درصد تقلیل یافت ، نرخ سود بانکی برای عقود مبادله‌ای نیز از ابتدای سال ۸۶ تا کنون ۱۲ درصد بوده است و این در حالی است که نرخ تورم در همه این سالها سیری صعودی و پرشتاب داشته و بانک ها را در برزخ افزایش “توصیه ای ” تسهیلات و کاهش “لاجرم “سپرده گذاری نگاه داشته است . اینها اما یک روی سکه است و روی دیگر آن تاکید بر اجرای بانکداری اسلامی است و دغدغه حلال و حرام در جامعه اسلامی . بنا بر این گزارش بانکهای ایران طبق مصوبات مجلس و تأیید شوراى نگهبان موظفند در پرداخت و دریافت سود بانکی براساس عقود و معاملات اسلامى از قبیل مضاربه، جعاله، شرکت، خرید و فروش عمل کنند و مراجع عظام تقلید ( بجز حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علیه *) نیز دریافت سود را با این شرایط بلا اشکال دانسته اند . اما این شرایط در عمل با اشکال مواجه می شود زیرا به روشنی روز پیداست که وام های بانکی در سالهای اخیر مصارف دیگری یافته اند و عموما چاله هایی از مخارج زندگی را پر می کنند . بنا بر این گزارش سال ۸۶ در وضعیتی شک و شبهه در ربوی بودن سودها نظام بانکی کشور را درگیر دوگانگی پنهانی ساخته بود، طهماسب مظاهری در پی انتصاب به سمت ریاست بانک مرکزی در اظهار نظری ابتکاری که فضای دینی موضوع را نیز به آرامش رساند تاکید کرد که اساسا رابطه میان سپرده‌گذاران و گیرندگان تسهیلات با بانک‌ها “رابطه قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده” است و مبالغی که بانک‌ها تحت عنوان سود به سپرده‌گذاران می‌پردازند، سود پول محسوب نمی‌شود، بلکه صرفا وسیله‌ای برای حفظ ارزش مبادلاتی پول سپرده‌گذاران ( قدرت خرید ) در قبال نرخ تورم است. رئیس وقت بانک مرکزی بر همین اساس استدلال کرد که گیرندگان تسهیلات هم باید معادل نرخ تورم را به اضافه دو سه درصد به عنوان کارمزد به بانک‌ها بپردازند و نتیجه می‌گیرد که این شیوه بده بستان میان قرض‌ دهندگان و قرض ‌گیرندگان از نظام بانکی هیچ ربطی به سود یا بهره ندارد. مظاهری برای اثبات حقانیت گفته های خود شخصا به دیدار مراجع تقلید رفت و در این میان آیت‌الله مکارم شیرازی که با حساسیت مباحث مربوط به بانکداری اسلامی را پیگیری می کرد، در نهایت به صورتی مشروط، طرح وی را تایید کرد و در عین حال صدور حکم و فتوای شرعی درباره آن را موکول به پذیرفته شدن آن در عرف عام دانست. هر چند طهماسب مظاهری چند ماه بعد به دلیل مخالفت با کاهش سود بانکی در دولت احمدی نژاد ، استعفا داد . با این حال در سال جاری در شرایطی که دولت از کاهش نرخ تورم تا حدود ۱۱ درصد سخن می گوید و این نخستین باری است که در ۵ سال اخیر نرخ سود بانکی (۱۲ تا ۱۴ درصد ) بالاتر از نرخ تورم تعیین می شود ، به نظر می رسد اظهار نظر آیت الله مکارم شیرازی بار دیگر باب بحث های فقهی را در نظام بانکی و عرصه رسانه ای برای یافتن راهکار اجرای بانکداری بدون ربا می گشاید . این مرجع تقلید در دیدار مسئولان موسسه مالی اعتباری مهر گرفتن پول از عده ای توسط بانکها و دادن آن تحت عنوان وام به دیگران همچنین دریافت “دیرکرد” را مصداق واضح ربا می خوانن وتاکید می کند” ما یقین داریم اگر طبق عقود اسلامی فعالیت مالی و بانکداری داشته باشیم، پیشرفت اقتصادی بسیار خوبی خواهیم داشت ، ما با مسؤولان بانکی و مالی اعتباری درباره فاکتورهای قلابی صحبت کرده ایم و آن ها وعده‌ داده اند جلوگیری کنند؛ ولی تاکنون شکایت مردم باقی است گاهی دیده می شود بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری نام کارمزد بر روی سودهای کلان خود می گذارند و می گویند ما ۲۶ درصد کارمزد می گیریم. کارمزد بیش از چهار درصد رباخواری است، این اسم عوض کردن است وگرنه همان رباخواری است، این مساله باید با جدیت پیگیری شود اداره پرسنل صندوق ها با چهاردرصد کاملاً ممکن است.” بنا براین اظهارات در این شرایط باید از یک سو به انتظار واکنشها به ایرادات شرعی و و از سوی دیگر نتایج جدیت علی لاریجانی در تاکید بر تغییر نرخ سود بانکی نشست . * توضیح : از میان مراجع عظام تنها آیت الله بهجت(ره) هر گونه سود بانکی را صراحتا ربا و حرام دانسته اند و تاکید کرده اند : سود بانکی ربا و حرام است ، مگر با معامله شرعیه در قبال سود معیّن. این مرجع تقلید در توضیح امکان معامله شرعیه می فرمایند : به این صورت که با سود یک معامله شرعیه انجام دهند، مثلاً یک خودکار را از بانک بخرند به مبلغ سود، به شرط آن که بانک فلان مبلغ وام به او پرداخت کند، مانعى ندارد.

منبع: الف

برچسب ها

دیدگاه شما چیست؟

avatar

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

  Subscribe  
Notify of
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن