به گزارش خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام سیدعباس موسویان، عضو هیات علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در نشست بررسی قانون پیشنهادی عملیات بانکداری بدون ربا، قانون پیشنهادی عملیات بانکی بدون ربا را تشریح کرد. وی گفت: در قانون پیشنهادی عملیات بانکی بدون ربا تلاش کرده‌ایم تا هر بانک و مؤسسه اعتباری بانکی و غیربانکی متناسب با اهداف و ماهیت خود تحت پوشش قرار بگیرد و راهکارهای لازم برای کنترل و نظارت بانک مرکزی در جلوگیری از اعمال و اجرای الگوهای غیر اصولی دیده شده است. استادیار گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اظهار داشت: تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال ۶۲ اجرای آن و حذف ربا از سیستم موفقیت بزرگی برای طراحان قانون محسوب می‌شود، لیکن به معنای پایان کار نیست و برای تبدیل به قانون نیازمند مطالعه و تکمیل قانون است. وی با اشاره به تجربه تحقق یافته بانکداری بدون ربا در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، ابراز امیدواری کرد با بررسی قانون عملیات بانکداری بدون ربا، نسبت به اصلاح و بازنگری قانون گام‌های مثبتی برداشته شود.
حجت‌الاسلام موسویان در تشریح دلیل بررسی قانون پیشنهادی مذکور گفت: پس از پیشنهاد دکتر نادریان در مجلس، کمیته‌ای مرکب از اساتید، کارشناسان و متخصصان بر نقد و بررسی‌هایی که طی ۲۵ سال نسبت به عملکرد نظام بانکی صورت گرفته بود، در همایش‌های بانکداری اسلامی و کنفرانس‌های سیاست ارزی و پولی، مطالب گردآوری شد.
وی دلایل مخالفان طرح را در بی‌نیازی به این قانون و وجود تفاوت میان بهره و ربا دانست و گفت: این عده درصدد بودند تا بگویند به این قانون نیاز نداریم و بانکداری متعارف صحیح است و بدنبال اثبات این بودند که ربا با بهره تفاوت دارد و نیازی به بانکداری نوع دوم نیست اما در جمع‌بندی نهایی به این نتیجه رسیدیم که این نظریه‌ها قابل دفاع نیست. استادیار گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی درباره ماهیت نظام بانکی کشور گفت: با مطالعاتی که صورت دادیم متوجه شدیم که بانکداری متعارف به اشتباه قرض تلقی می‌شود نه در سپرده‌ها و نه در اعطای تسهیلات براساس قرض طراحی نشده است بنابراین وقتی قرض نیست اشکال دارد و قراردادهایی مانند اجاره و ودیعه را مطرح کردند که استدلال‌ها درست نبودند؛ زیرا در قوانین کشورهای مختلف چه در ناحیه سپرده‌ها و چه اعطای تسهیلات تقلی آنها قرض است، بنابراین ما با دو پیش فرض کار را شروع کردیم: یکی بودن ربا و بهره بانکی در قراردادهای وام و قرض و وجود ماهیت قرض در معاملات رایج در بانکداری متعارف.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه مشکلات و نارسایی‌های مطرح شده طی ۲۳ سال اخیر در نظام بانکی کشور را؛ نارسایی های ناشی از خود قانون عملیات بانکی بدون ربا، مشکلات ناشی از انتخاب الگوی نامناسب برای عملیاتی کردن قانون، نارسایی‌های ناشی از آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های اجرایی، عدم تناسب ساختار و سازمان عملیاتی بانک‌ها با قانون، نارسایی‌های ناشی از آموزش صحیح مشتریان و کارمندان و نبود اعتقاد مسوولان و اهتمام کارگزاران نظام بانکی عنوان کرد.
حجت‌الاسلام موسویان با بیان اینکه قانون بانکداری بدون ربا باید تعریف مشخص و روشنی ناظر بر موسسات مالی و اعتباری و تحت پوشش بودن یا نبودن آنها را ارائه دهد، گفت: قانون عملیات بانکداری بدون ربا به این موضوع نپرداخته و اشاره نکرده است که آیا تعاونی‌های اعتبار مشمول قانون هستند یا خیر؟ و ضابطه‌ای هم نگذاشته گرچه موسسات اعتباری مشمول این قانون خواهند شد که این نظر محل ایراد است. وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از ایرادات به چشم خورده، وجود ردپای اقتصاد متمرکز دولتی در بخش‌های مختلف این قانون است. در یکی از بندهای اهداف این قانون، تحقق برنامه‌های دولت را از وظایف نظام بانکی دانسته و نظام بانکی را مسوول اجرای برنامه‌های دولت ذکر می‌کند.
مجری طرح پیشنهادی عملیات بانکداری بدون ربا در پایان نبود تعریف روشن و کاربردی از نظام بانکی، متاثر شدن قانون از شرایط اقتصادی اول انقلاب به ویژه از نگرش دولتی بودن بانک‌ها، نبود قابلیت طراحی الگوهای متناسب با انواع موسسات اعتباری بانکی و غیر بانکی، عدم جامعیت و نارسایی قانون نسبت به اهداف و سلیقه‌های سپرده‌گذاران، نارسایی قانون نسبت به اهداف و سلیقه‌های متقاضیان تسهیلات، عدم جامعیت ابزارهای سیاست پولی استفاده شده در قانون، فقدان راهکار مناسب برای مواجه با مطالبات معوق، نظارت و کنترل شرعی فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی و نبود راهکار مناسب برای تحقیق و توسعه بانکداری بدون ربا را از مهمترین عوامل نارسایی و اشکال قانون عملیات بانکداری بدون ربا برشمرد.
منبع: خبرگزاری رسا
