با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.

مقدمه‌ای بر پول اسلامی

بنام خدا

مقدمه ای برپول اسلامی (پول ثابت) – حضرت آیه الله حائری شیرازی

«لاَیَنتَشِرُ الهُدَی اِلاَّ مِن حَیثُ اِنتَشَرَ الضَّلاَلُ»


پول درجامعه مثل جریان خون در بدن است. همان گونه که خون از کانال رگ ها تمام اعضا و بافت های مختلف را به عدالت تغذیه می کند و به حرکت و زایش می کشاند، پول هم در جامعه به عدالت از کانال طرح و برنامه ها، به تمام اعضای جامعه می رسد و آن ها را به تولید و خدمات رسانی می کشاند. همان طور که خون امکانات زندگی مثل اکسیژن و قند را در اختیار سلول ها قرار می دهد و بی آن که مصرف شود
http://media.farsnews.com/media//8903/Images/jpg/A0862/A0862016.jpgفعل و انفعالات را جوش می دهد، پول هم در جامعه مانند کاتالیزور کارش جوش دادن معاملات است و بدون آن که خودش کار کند، در هرگونه جابه جایی در صنعت و کشاورزی و غیره حضور دارد و آحاد جامعه را به تلاش و کار و امنیت و آسایش می کشاند. به عبارت دیگر کارآیی پول در قدرت جوش دادن او فی نفسه است. همان طور که اگر خون بیمار شود بدن از پای در می آید، پول هم اگر مریض شود بدترین نوع بیماری های صعب العلاج در جامعه پدیدار می گردد که تورم و ربا از آن جمله است. سؤال ما این است که امروزه چه بیماری بسراع پول ما آمده که آن را از تغذیه عادلانه اجتماع از راه قرض الحسنه حلال باز داشته و حلال و حرام در هم ریخته است؟ این بحثی است که ما در این مجال در صدد پاسخ به آن هستیم.
آن چه که امروزه باعث گردیده درب حلال و حرام از پاشنه گردان خود خارج شود این است که پول از پشتوانه طلا به پاشنه گردانِ تولید ناخالص ملی افتاده و حلال وحرام مخلوط شده است. تولید ناخالص ملی یعنی این که ببینیم چه کالا و خدماتی داریم و چه نداریم و هرچه داریم پشتوانه ی پول می کنیم و در آن هم هیچ تعهدی نیست اگر این را برای آقایان تعریف کنند، می‌گویند جایز نیست؛ اما وقتی اسم پول و تولید ناخالص ملی می آید آقایان متوچه نمی شوند زیرا حوزه فاقد کرسی درس علوم انسانی در خودش است.
از ۶۰ سال پیش که پشتوانه طلا در دنیا منسوخ شد، تولید ناخالص ملی به مرور پشتوانه اسکناس قرار گرفت و در زمان حاضر تمام پول های عالم اعتباری شده اند. این راهی علمی و پذیرفته شده نزد کشورها گردید مشروط بر آن که دولت ها تناسب حجم پول در گردش با تغییر و تحول کالا و خدمات را رعایت کنند. اگر این شرط تحقق یافته بود، تولید ناخالص ملی به عنوان اعتبار و پشتوانه اسکناس حکم طلا داشت و حاکی دلالت بر محک آن می کرد و مشکلی پیش نمی آمد اما با پیچیده ترشدن روابط اجتماعی، عوامل دیگری در ارزش پول مطرح گردید که برابری تولید با حجم پول در گردش را از حالت صد درصد خارج نمود و باعث گردید تولید ناخالص ملی حدّ معینی نداشته باشد. به عبارت دیگر، قدرت پول اعتباری جریانی دو مرحله ای از یک سلسله مسایل نرم افزاری فکری، روانی، امنیتی، سیاسی، فرهنگی و نظامی گردید که سخت افزار تولید کالا و خدمات را در مرحله بعد قرار داد؛ بصورتی که الان پول اعتباری پولی شده که در آن رابطه حقیقی بین اعتبار و تولید ناخالص ملی وجود ندارد و اعتبار آن امری ذهنی شده است.
در حال حاضر تقریبا تمام پول مورد استفاده در تمامی کشورهای دنیا اصطلاحاً پول فیات است که به پولی اطلاق می شود که دارای ارزش ذاتی نبوده و کنترل ارزش آن در اختیار حکومت است. روزنامه دنیای اقتصاد در مقاله ای بزبان یک کارشناس آمریکایی در جریان بحران غرب می نویسد: پول اعتباری چیزی است که از هوا بدست می آید. حتی در اصطلاح اقتصادی این پدیده (fiat money) از کلمه fiat استفاده می شود که واژه ای برگرفته از لاتین است به معنای تحت اللفظی به وجود آوردن چیزی از هیچ است؛ آن گونه که خدا در روز اول آفرینش کرد، اما بهای راحتی و آسایش بانکداران در این نظام پولی را پس اندازکنندگان باید بپردازند. ارزش پول های اعتباری که به هیچ چیز در ذات خودشان وابسته نیستند؛ حالت خاکستری می مانند که هر لحظه ممکن است با وزش نسیمی ملایم در هوا ناپدید شوند.
طی چهل سال اخیر، یا حتی پیش از آن، تمامی کشورهای جهان از پول اعتباری استفاده کرده اند. این به آن معنا است که حالا اقتصادهای جهان بیش از هر زمان دیگری در تاریخ، دربرابر لغزش های بانک های مرکزی شان آسیب پذیر هستند؛ بنابراین بانک های مرکزی اگر از خط خود خارج شوند خطری بزرگ تمام جهان را تهدید خواهد کرد. در همین آمریکا، سیاست های بانک مرکزی این اواخر همه را به وحشت انداخته است. به ما تلقین می کنند که این طور باور کنیم که کاهش قیمت ها پدیده شومی است و تنها افزایش تورم است که می تواند به حرکت اقتصاد کمک کند. از زمانی که بحران مالی در ۲۰۰۸ آغاز شد، رییس بانک مرکزی آقای بن برنانکی به دنبال کاهش ارزش دلار بوده و متعاقب آن قیمت دارایی ها بالا رفته است – به ویژه در بخش املاک و مستغلات، اما اقدامات او واقعا خارج از ریل است. بانک مرکزی نه می تواند نرخ دقیق تورم را کنترل کند و نه می تواند بر توزیع تورم در بخش های مختلف اقتصاد اثر روشن و مستقیمی بگذارد. به عبارت دیگر، تورم موجودی وحشی است؛ یک بار که آزادش کردید دیگر معلوم نیست از کجا سر درمی آورد و کجا می توانید باز به دامش بیندازید (پایان مقاله روزنامه)
با این حساب پول اعتباری جز اعتبار ذهنی چیز دیگری نیست و اسکناس کاغذی کلاً بی پشتوانه است. در پول اعتباری دولت با امضای اسکناس به مردم اطمینان می دهد که کالا در پول متبلور است و با اثر روانی آن، مردم اسکناس را برداشته و کار و دارائیشان را در آن می ریزند و با قدرت خرید آن معاوضه می کنند. اسکناس حکم حواله جنس دارد که اگر به تعداد زیادتری در بازار وارد شود، وقتی تسهیم به نسبت انجام گیرد، مقدار کمتری کالا در برابر آن قرارخواهد گرفت و ارزش آن پایین می آید و در نتیجه مقدار بیشتری از آن باید در برابر کالا توسط مصرف کننده پرداخت گردد. در این حال مردم خیال می کنند که قیمت بالا رفته در حالی که ارزش پول پایین آمده است ا
انتشار بی رویه ی اسکناس درحقیقت سود حکومت از روی پول است. فرض کنید ۱۰۰۰ نفر هرکدام یک شیشه شربت دارند و همه شربتشان را در دیگی ریخته اند. حال دولت بیاید و روی آن آب اضافه کند تا باندازه ۱۵۰۰ شیشه شود.۵۰۰ عدد آن را خودش بردارد و هزار عدد دیگر را دو باره به مردم برگرداند. نتیجه چه می شود؟ نتیجه این است که شربت بی مزه شده است وقتی که روی پول مردم دائماً آب اسکناس بریزند و مرتباً کاغذ خودشان را پولی و پول مردم را کاغذی کنند، این به معنی رقیق شدن شربت یا کم نمودن قدرت خرید مردم است و دست آخر چیزی از آن نمی ماند قدرت خرید پول همان غلظت شربت است که هرچه در آن آب بریزند طبیعتاً غلظتش از دست می‌رود. در واقع مردم شربت را برای غلظتش می خواهند به عبارت دیگر رقمی که روی پول نوشته شده عوض نشده، اما وقتی آن را برای خرید به بازار‌ می برند می‌بینند به اندازه ی قبل کار نمی‌کند اخیراً رییس کل بانک مرکزی در جلسه ی هم اندیشی با اساتید دانشگاه ها گفت: بالاترین سرانه ی اسکناس جهان به ایران تعلق دارد و در حال حاضر ۷.۴ میلیارد برگ اسکناس در عرضه و گردش داریم که اگر بانک مرکزی، ایران چک را به کار نمی گرفت، کارخانه ی تولید کاغذِ امنیتی و چاپخانه ی تولید اسکناس فاقد توان لازم برای تهیه ی نیازهای داخلی بودند با توجه به این مطلب، سؤال این است آیا پول باید بر اساس معیار و میزان چاپ شود، یا معیار نیاز دولت است؟
ممکن است دولتمردان بگویند چون اجتماع مالک مال است و ما هم برای منافع عموم کار می کنیم، با پولی که با ایجاد تورم از درون پول مردم در می آوریم، سرمایه گذاری نموده و کارخانه و راه و بیمارستان و مدرسه می سازیم و از طریق اشتغال و فناوری ایجاد شده، دو باره به جامعه بر می گردانیم. باید دید این دولتمردان مبنای فکری چنین کاری را از کجا فراگرفته اند؟ شاید پایه اعتقادی آن ها با اسلام فرق دارد؟ اگر این طور باشد در حقیقت این ها سوسیالند و مالکیت شخصی را قبول ندارند کجای این کار با اسلام هماهنگ است؟ بر اساس کلام خدا «وَلاَتَأکُلُوا أَموَالَکُم بَینَکُم بِالبَاطِل » و کلام رسول «لاَیَحِلُّ مَالُ امَرئِ مسلمٍ اِلاَّ بِطِیبِ نَفسِهِ »، کجای این کار حق و طیب نفس است که قدرت خرید مردم را تقلیل داده و نصف مال آنان ببرند و با اعتقاداتان بازی کنند؟ اسلام می گوید حرمت مالکیت از حدود مال فراتر است و حتی ممکن است چیزهایی از مال حذف شود اما حرمت مالکیت حذف نمی گردد.بیت المال صندوق مَداخل دولتی نیست که از آن بردارند ما نمی توانیم خود را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم و بگوییم دیگران پول را کاسه مَداخل تلقی کرده و نتیجه گرفتند، پس ما هم چنین کاری کنیم همین دیگران برای لغو مالکیت خصوصی حدود ۵ میلیون نفر را درجزیره گولاک کشتند آیا این قتل عام برای شما مجوّز قتل می شود؟
کشورهای دیگر استقراض داخلی یا چاپ اسکناس دارند اما آن را طی یک فرایند معین و با حساب و کتاب انجام می دهند و سعی دارند به هر طریق ممکن اسکناس باندازه لازم نه باندازه نیاز چاپ شود. گاهی حکومت ها با استفاده از تورم یا چاپ پو ل اعتباری ، پایه های اقتصادی نظام خود را تثبیت و بار حکومت را می بندند اما این در شرایطی مفید است که از تورم به صورت دارو استفاده شود و معیار و حساب و کتاب داشته باشد. اگر معیار انتشار اسکناس منطبق بر نیاز دولت باشد و به آن عادت کند، به این روز در می آید که دولت تورم را صندوق مداخل تلقی کرده و زمینه خروج نداشته باشد. این امر سبب بیماری اقتصادی شده و ویروس خانمان برانداز ربا وارد سیستم می گردد؟
کسی که در بانک سپرده گذاری می کند، پس از مدتی پولش افت قیمت پیدا کرده و برای این که به او ظلم نشود چیزی روی پولش می گذارند تا ضرر او جبران گردد؛ این اضافه همان ربا است. نمی شود گفت ربا نیست و هزینه ی تورم است از آن طرف، بانک این سپرده ها را به مردم وام می دهد و از آنان بهره می گیرد؛ حال بیاییم برای این که اسم بهره بگوشمان نخورد و مسأله حلال و حرام مطرح نگردد،نام آن را سود مضاربه بگذاریم و خلاص اما این خلاصی ندارد و به مشکلات بعدی گرفتار می شوید؛ مشکلاتی مثل مختل شدن احکام شرع مثل قرض الحسنه و مهریه و غیره، شیوع سود پرستی درجامعه، فراموشی اصاله الانسان و به اصاله السرمایه کشیده شدن نظام، شیوع رشوه و قاچاق و دزدی و …. ، استثمار توده ها و دویدن شبانه روزی آنان بخاطر کم شدن ارزش پول، ظهور پدیده طبقاتی و تقسیم مردم به مرفه و ندار، رواج بیکاری و عدم سرمایه گذاری و اشتغال، رواج بداخلاقی های اجتماعی، فراموش شدن اخلاق اسلامی که پیامبر آن را میوه ی درخت اسلام می داند و در نهایت و در یک کلمه بازی با اعتقادات مردم هر کدام از این مسایل می تواند موضوع تحقیقی جداگانه باشد و در آن اثرات شوم ربا را بازکاوی کرد.
با تغییر لفظ ربا به مضاربه، تغییری در ماهیت قضیه داده نخواهد شد؛ بهره همان است که بوده و راه فراری نیست این روش حل مسأله به صورت شرعی نیست و بانکداری بدون ربا فقط اسم عوض کردن است و مضاربه نمودن بهره و مشارکت مدنی هیچ تغییری در ماهیت پول اعتباری نخواهد داد. آقایان فکر کرده اند که با این کلاه شرعیِ و تغییر صوریِ اسم ربا به مضاربه، بانک می تواند به راه خود ادامه دهد و نمی دانند که تغییر باید ماهیت را عوض کند. به قول نظامی:
بر سر کاری چو درآیی نخست راه برون آمدنش کن درست
بهره جزء لاینفک پول اعتباری است. کارشناس بانک می گوید در اقتصاد کنونی که پول متغیر نظام ترازویی ایجاد کرده، بدون وجود بهره، تعادل در آن امکان پذیر نیست. بهره فرمان ماشین اقتصادی است و بدون آن حرکت به بی نظمی کشیده می شود و همان طور که اسب افسار می خواهد، کنترل اقتصاد هم با افسار بهره امکان پذیر است و از دست رفتن بهره مساوی با از دست رفتن کلّ اقتصاد است و راه دیگری نیست. این در اقتصادی که پولش متغیر و موّاج است حرف درستی است. آقایان بانکداری بدون ربا را تصویب کردند تا دولت ضرر نکند؛ اما در این میان مردم چه کنند؟ آیا درست است که بگویند ما متعبد به احکام شرعیم و به ما مربوط نیست اگر حوزه زیر بار تعطیلی قرض الحسنه که یک مسأله ی اجتماعی است برود، آیا با قضیه برخورد جامع کرده است؟ بین پاسخ به مسایل شرعیه فردی و راهگشایی مسایل اجتماعی فرق است. مضاربه چون صیغه‌اش صیغه ی قرض نیست، از نظر حجّت شرعیه درست بوده و حلال است، اما راهکاری فردی است. مثلاً فرد می تواند بگوید قرض نمی دهم و مضاربه می‌دهم، اما وقتی قضیه در سطح جامعه بیاید، اصل قرض تعطیل می شود و با وقوع چنین امری، مردم مضطر به ربا می شوند سیطره ی بهره در پول اعتباری چنان جدّی و لایمکن الفرار است که در پوشش مضاربه هم دوباره به مراتب هولناکتر بر مردم تحمیل می شود. مکلَّف فعلی حکومت است که باید تکلیف او روشن شود و برای این کار علومی دیگر علاوه بر آن چه خوانده شده لازم است. بانک با اجتماع سر و کار دارد و تعطیلی قرض، مردم را مضطر می کند. آقایان باید دراین رابطه به بانک می گفتند در صدر اسلام پول ثابت بوده‌ است اما الان متغیّراست؛ ما باید مبانی پول متغیر را بررسی کنیم که آیا می‌توان احکام اسلام را با پول متغیر جاری ساخت یا نه؟ اگر نمی‌شود، در مشروعیت چنین پولی تردید است .

در گذشته که کفر و طغیان مثل امروز علوم را به خدمت نگرفته بود، مجتهد می‌توانست بدون توجه به علوم و به صورت موردی، فتوی بدهد. اما امروز علم به عنوان سلاحی مدرن در خدمت کفر است و دنیای کفر ما را با همین سلاح در ربا و فساد اخلاقی فرو برده‌ است؛ به گونه‌ای که ربا را بر ما واجب شرعی کرده و به اضطرار افتاده ایم امروزه به این دلیل که دانشگاه در کارشناسی موضوع و حوزه در کارشناسی حکم بصورت جداگانه کار می‌کنند، نتیجه این شده که دانشگاه بهره را یک سازمان اقتصادی می داند و کاری به کار کردن و کار نکردن پول ندارد و آقایان علما هم که خود را به احکام شرع متعبد می دانند، به برداشتن اسم بهره اکتفا کرده‌اند و در این میان بانک در معنا به بهره چسبیده است با بسنده کردن به مبحث الفاظ قضیهاِنَّمَا یُحَلِّلُ الکَلاَم وَ یُحَرِّمُ الکلام و این که چون رابطه‌ی دلیل و مدلول را به این شکل یافته ایم و پس حکم خدا این است، چگونه می شود فهمید که لفظ پول برچه چیز اطلاق می شود و فرق بین دینار و درهم صدر اسلام و پول رایج کنونی چیست؟ این جاست که دانشگاه متأثر از دانشگاه های خارج طرح می دهد و حوزه منفعل از آن ها امضا می نماید به قول مرحوم حاج ملا هادی سبزواری:
وجوده من اوضح الاشیاء و کنهه فی غایه الخفاء
نظر بیشتر آقایان در باره‌ی پول، همان نظر قدیم حوزه در باره‌ی درهم و دینار است و آن رامال محسوب کرده و تابع قیمت سوقیه ( بازار) می دانند و می گویند اگر با گذشت زمان در مسایلی مانند وام و مهریه و سایر عقود، قبض و انقباضی صورت گیرد، اصل پول باید برگردانده شود و تغییر زمان، مبلغ بدهکاری را تغییر نمی‌دهد؛ یعنی اگر کسی به کسی بدهکار شد و بعد از چند سال عین پول را پرداخت، بریءُالذّمه شده است . وقتی که تولیدناخالص ملی حدّ معین ندارد و معلوم نیست اسکناس حواله چقدر کالا و خدمات است، چگونه آقایان اسکناس رامال می دانند؟ اگر پول مال است، پس چاپ اسکناس جای نگرانی نباید داشته باشد زیرا چندین هزار برابر به مال ما اضافه می گردد و ثروتمندتر می شویم. ولی ناراحتی آقایان نشان می‌دهد که پول «حواله» است. زمانی یک تومانی قدرت خرید خانه ای را داشت اما حالا کسی آن را از زمین برنمی دارد صد سال پیش قیمت یک شتر یک تومان بود اما امروز دو هزار تومان تقریباً قیمت صد گرم گوشت است حال چگونه می توان پول کنونی را در ردیف کالاهایی مثل گندم و جو و خانه و … حساب کرد و بطور سطحی بر آن حکم مالیّت داد؟
آیا پول کنونی مال است و می تواند پاسخگوی مسایل شرعی باشد؟ این سؤالی بود که از حضرات آیات عظام، آقای مشکینی، آقای مکارم و آقای بهجت شد. جواب آقای مشکینی رحمه الله از همه مبسوط تر بود و گفتند بحث پول چیزی نیست که کارشناس بتواند آن را حل کند، زیرا از موضوعات فقهیه است و فقیه باید احکام آن را استنباط نماید. پاسخ آیت الله مکارم متوسط و جواب آقای بهجت رحمه الله علیه از همه فشرده تر بود. آقای مکارم دریک صفحه نوشتند: با تحقیقات به این نتیجه رسیدم که پول رایج چیزی جز اعتبار نیست، از این جهت وقتی فاصله زمانی زیاد شود، تفاوت قیمت سوقیه در مسأله وام و مهریه و غیره، مبرئ الذّمه نخواهد بود و باید دو طرف با هم صلح نمایند. اما جوابیه فتوای مرحوم آیت الله العظمی بهجت به مجلس این بود که اعتبار مقوم مالیّت پول اعتباری است. این بهترین جمله برای تعریف پول اعتباری است طبق این فتوا، تنزّل پول اعتباری از قیمت است و موجب ضمان می شود؛ معنایش این است که کم شدن اعتبار پول، کم شدن مالیت یا قیمت را به دنبال دارد؛ یعنی از ذاتش کم می شود و دولت ضامن است. مجلس هم که آن مصوبه را در رابطه با مهریه داد، به خاطر همین فتوا بود.
حال آقایانی که بانکداری بدون ربا را تصویب کردند، برچه مبنا اسکناس را مال شمرده و از مختل شدن احکام شرع حرفی نمی زنند؟ امروز وام دهنده می‌بیند که ارزش پولش بعد از ده سال به دلیل تورم چیز جدیدی شده است. او می‌بیند خانه‌ای را که ده سال پیش نود هزار تومان فروخته، حالا اجاره ماهیانه ‌اش چند برابر آن شده است اگر او نود هزار تومان آن وقت را به طور دستی از کسی قرض گرفته بود، طبق فرمول آقایان می بایست همان نود هزار تومان را برای همان مدت پس می‌داد؛ حال با این بی ارزش شدن فزاینده پول، چه کسی بدنبال قرض الحسنه می رود و پولش را وام می دهد؟ برای انسان عقل حجّت است. عقل می‌فهمد که این مصداقِ «فَلَکُم رُئُوسُ اَموَالِکُم لاَ َتَظلِمُونَ وَ لاَتُظلَمُونَ » نیست آقایان که از جیب خودشان این حرف‌ها را در نمی‌آوردند؛ احکام الله را بیان می‌کنند. عقل می‌گوید که این ظلم به دین است و این فتوا به هر کسی ارایه گردد، لاییک و ضدّ دین می‌شود. لاییک شدن که چیز دشواری نیست دین باید از این اتهامات خارج شود و اولین جای آن فتوی است. باید عقل را بکار انداخت که آن چه انسان می‌فهمد نسبی است و نمی‌توان به شارع نسبت داد. ما هرگز نمی‌توانیم بگوییم:اسلام آن را می گوید که ما می‌فهمیم. باید بگوییم ما از اسلام این مقدار فهمیده ایم و این حدّ اسلام نیست, حدّ فهم ما از اسلام است .
مسأله مهریه نیز همین طور است. پول متغیر محذورات متعدد پیش می آورد. اگر مهریه خانمی در سال های قبل سی هزار تومان باشد و حالا بخواهند پرداخت کنند، اگر به فتوای حضرت امام ره عمل کنند یعنی مهرالمسمّی پرداخت شود و کاری به تورم نداشته باشند، به یک محذور دچار می شوند و اگر بخواهند به قانون جمهوری اسلامی عمل کنند یعنی تورم را از شوهر بگیرند، محذور دوم پیش می آید. ما اگر می خواستیم مهریه خانم حضرت امام که هشتاد سال قبل دو هزار تومان بود، امروز طبق فتوایِ حضرت امام ره عمل کنیم، چه زلزله ای در حوزه و چه زلزله ی سخت تری در دانشگاه و چه زلزله ای در دیدگاه دانشمندان درباره اسلام اهل البیت اتفاق می افتد؟ درحالی که فتوای ایشان و مراجع به مراتب محکم تر از قانون مجلس است که می گوید شوهر ضامن قیمت سوقیه پول است چون ایشان معتقد هستند پول باید ثابت باشد. امام راحل و سایر مراجع که معتقدند قیمت سوقیه ضمان آور نیست، بر این اساس است که پول را واحد اندازه گیری می بینید و واحد اندازه گیری باید ثابت باشد.


بنابراین پول اعتباری امری متشابه است و انسان دو تکلیف دارد و در هر دو گرفتار ممنوعیت می شود؛ بین دو محضور بهره دادن و بهره ندادن قرار می گیرد؛ اگر تعطیلش کنند ظلم می شود و اگر ادامه دهند باز ظلم است. معنای ادامه دادن این است که سود در مقابل کار نیست و این با روح اسلام نمی سازد زیرا ربا پرداخت پول به دلیل کار نیست و به دلیل قدرت سپرده گذار است و وام گیرنده چوب ضعفش را می خورد. بانک چون جایگاهش جایگاه قانون گذاری است، تکلیف امام این نبود که خودش مسأله را حل کند و به علما و مجلس شورا و شورای نگهبان ارجاعش دادند. در این قضیه و در مرحله ی اول، مجلس و شورای نگهبان برای این که بانک با قطع بهره متلاشی ‌نشود، اجازه دادند در قالب مضاربه و به مدت محدود این ظلم ها واقع شود و در این معرکه تکلیف را به گردن گرفتند. اما الآن چه می شود؟ امام به بانکدارها گفتند:در اسلام پول کار نمی‌کند کاری کنید که پول کار نکند اما الان وضعی شده که پول کار می کند دانشگاه می‌گوید که کار کردن و کار نکردن پول یک سازمان اقتصادی است، اما آقایان می گویند که کار کردن و کار نکردن پول به ما مربوط نیست دانشمندان حوزه باید اعتراف کنند که حرمت قرض را نگاه نداشته اند، زیرا قرض الحسنه که یک ضرورت دینی – اجتماعی است، الان به خاطر پول متورم تعطیل شده است
بانکداری بدون ربا اسم عوض کردن است. این قانون به معنی پذیرش بی ثباتی پولِ اعتباری و پذیرش ربا و تسلیم در برابر آن است؛ به معنی عدم کارشناسی صحیح موضوع است که از روی علوم انسانی اسلامی پل زده و با استفاده از علوم انسانی غرب سعی شده اصطکاک بین آن و احکام اسلامی را حذف و با کمی جرح و تعدیل مضاربه به جای ربا به میان آورده شود؟ رسمی که الان کار اصاله ‌الانسان مکتبمان را به اصاله ‌السرمایه کشیده است امام راحل در جلسه ای به بانکدارها گفتند: «در اسلام پول کار نمی‌کند» ولی الان پول عامل اول شده است، چرا؟ چون نظام بخاطر ضرورت و اضطرار و مشکلات دولت، سرمایه‌داری گردیده است؛ آن هم از نوع سوپر با بهره های دو رقمی آیا ضرورت و اضطرار و مشکلات دولت باید تبدیل به ارزش شود؟ الان چون بانک بر مبنای مضاربه عمل می‌کند، اسمش را می‌گذارند بانک اسلامی، عده دیگری هم مؤسسه اعتباری شخصی تاسیس می کنند و عین بانک و بر همان اساس بهره می‌گیرند حالا چطور می شود با رباخوار برخورد کرد؟ فقه یعنی فهم، آیا این فقاهت است که با بیست سال درس حوزوی، روش حلال کردن این امور را بیاموزیم؟ اسلام استخوان سرمایه‌داری و ربا را بیرون می‌کشد و دفن می‌کند. ربا استخوانی است که هرکس بخورد، شکمش پاره می‌شود و آه و ناله‌ی آن جامعه به هوا بلند می‌گردد. آیا بهره سودی نیست که از گلوی فقیر گرفته و به حلقوم غنی ریخته می شود؟ با تصویب این قانون قبول کردیم که از آدم ندار بگیریم و به دارا بدهیم تا فاصله آن ها روز به روز بیشتر شود این همان نظام ترازویی است که دست آخر ضعیف به طور کامل در قوی خالی می شود.
هدف از برپایی حکومت اسلامی اقامه ی قسط و عدالت است. آیا عدالت با این پول قابل اجراست؟ تکرار مسایل فقه که حل مشکلات حکومتی‌ نمی‌کند پول واحد اندازه گیری است و امکان ندارد با واحد اندازه گیری متغیر، جهالت بر طرف گردد اگر کسی بخواهد با متری که از کِش ساخته شده، زمینی را اندازه گیری کند، هر بار اندازه گیری نماید جواب متفاوت خواهد گرفت و جهالت موجب بطلان عقد معاملات می گردد امام (ره) و بعض مراجع در مهرالمسمّی به حق توقع دارند که پول رایج باید از طلا ثابت تر وتعریف شده تر باشد، چرا؟ چون پول واحد اندازه گیری است و باید از ثابت ترین نوع انتخاب شود؛ هم چنان که طلا وقتی سکه رایج بود، عیار و وزن آن مشخص و از طلای مطلق شفاف تر بود.
اگر واحد اندازه‌گیری طول پارچه‌ای باشد که مرتب آب نشیند، چطور این پارچه می‌تواند واحد اندازه‌گیری باشد؟ اگر یک میلیمترش کم شود، آن را دور می‌اندازند آیا این پولی که مرتب قدرت خریدش کم می‌شود، باز هم واحد اندازه‌گیری است؟ ما که از ترس خدا برای جابه‌جا شدن پول مردم این قدر دقت می‌کنیم تا حق و ناحق نشود، چگونه با امضای این پول اجازه دادیم حق و ناحق صورت گیرد و همه چیز مجهول گردد؟ روزی می‌رسد که همه تعجب ‌کنند چگونه آقایان این پول را برای استنباط احکام تأیید کردند و حتی تعجب می‌کنند چرا نگفتند این پول قیمتش مجهول است؟ خدا را ببین چیزی که می‌خواهد رفع جهالت کند، خودش در جهالت است مثل این می ماند گفته شود خانه ای ده میلیون می‌ارزد و بعد بگویند ده میلیون چند می‌ارزد و جواب دهند نمی‌دانیم؟
«ذات نـا یـافته از هـستــی ‌بـخش کی تواند که شود هستی بخش

اقتصاد ما دو مشکل دارد که دومی معلول اولی است:

۱- مشکل اول به نحوه ی تعامل صحیح حوزه و دانشگاه بر می گردد؛ تعاملی که قبل از به نتیجه رسیدن جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم، اهمیتی به آن نداده و نمی توانند بدهند و اگر در رفع آن کوتاهی شود مبارزه با معلول ما را بجایی نخواهد رساند. با انقلاب اسلامی ایران، خدای تعالی بر ما منت گذاشت و پرچم اسلام را در جهان بدست ما داد. اکنون اسلام، در مقطع جدیدی از حیات خود قرار گرفته است. اگر ما در ارتباط با علوم انسانی- اسلامی تحقیق و کار نکنیم، کسانی که تشنه‌ی علوم انسانی هستند، پیش قدم شده و معلم ما خواهند شد ما برای احکام حکومتی نیاز به نگاهی همخوان با زمانه داریم. اسلام و علوم انسانی دو چیز لازم و ملزوم یکدیگر هستند و حیات هر یک به دیگری وابسته است. مشکل بنیادین علوم انسانی رایج این است که در ماهیت متغیّر است؛ یعنی با تغییر در تعریفانسان، مجموعه ی احکام و علوم انسانی مبتنی بر آن با هم تغییر می کنند و این امرحَدِّ یَقِف ندارد، یعنی حدِّ آن از امروز تا فردا عوض می‌شود و ممکن است فرضیاتش در آینده تغییر کند و پس گرفته شود. حال چگونه می شود به چنین علومی اعتماد کرد و کاخ رفیع علوم انسانی را بر آن برافراشت؟ بنابراین اگر مبنای ثابت و پایداری نباشد تا علوم انسانی بر آن پایه ریزی گردد، حق مردم مسلمان پایمال شده و راه از بیراهه مشخص نمی گردد و ایراد انسان در این تعبیر قرآنی درست درمی آید که:« وَلَو اَنَّا اَهلَکنَاهُم بِعَذَابٍ مِن قَبلِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَولاَ اَرسَلتَ اِلَینَا رَسُولاً فَنَتَّبِعُ آیَاتِکَ مِن قَبلِ اَن نَذِّلَ وَ نَخزَی»؛ این جا ضرورت تداوم نبوّت و هدایت بشر به وسیله ی کتاب الهی و آموزه های انبیاء که وظیفه و مسؤلیتی بزرگ بر دوش علمای حوزه است، مشخص می شود تا پرده از علوم انسانی اسلام بردارند و با تأسیس کرسی علوم انسانی اسلامی این مهم را در سطح جهان عملی سازند. علوم انسانی – اسلامی چیزی است که اگر غرب آن را کشف کند، به ما گران خواهد فروخت. آن‌ها الآن در انسان شناسی خود به بن بست رسیده و دنبال رفع نقص هستند. امروز وقتی در غرب کودک یا جوانی در مدرسه اسلحه برمی دارد و بقیه را می کشد، نگاه ها را به نحوه ی ترییت و وزارت آموزش و پرورش خودشان کشانده و فهمیده اند که در انسان شناسی مشکل دارند. آن‌ها جلوتر از ما حرکت کرده و به بن بست رسیده‌اند. ولی کارشناسان ما چون پشت سر آن‌ها حرکت می‌کنند و هنوز به پیچ آخر نرسیده و بسته بودن کوچه را ندیده‌اند و به همین دلیل آن‌ها دارند بر می‌گردند و ما داریم می‌رویم کی رسد که کودک ما هم با این وضعی که دنباله رو علوم آنان هستیم، اسلحه بردارد و دیگران را بکشد یا در پیروی از سرمایه داری به وال استریت آنان دچار شویم.


آقایان باید بدانند که امروز برای پذیرش حرف در دانشگاه، داشتن تعبدِ تنها کافی نیست و بگویند ما متعبد به احکام شرعیم و کارشناسی مربوط به دیگران است و به ما مربوط نیست دانشگاه محیط علمی است و باید عقل و تجربه را با هم در تحلیل مسایل به کار برد تا مورد پذیرش قرار گیرد. دانشگاه جزءِ جدانشدنی نظام اجتماعی و زندگی مردم است و هر کس بخواهد حکومت را اداره کند یا اسلام را به اهل عالم بشناساند، باید دانشگاه را داشته باشد و این تنها راه ممکن است. اگر دین بتواند اقتصاد و جامعه شناسی و مدیریت و تعلیم و تربیت را از مبانی محکم آیات و روایات ارایه نماید، به دلیل علمی و محسوس بودنش، آن را پذیرفته و به آن عمل می‌کنند و این حرفی است که روی دست همه ی حرف هایی که دانشگاه های عالم به آن رسیده ‌است قرار خواهد گرفت که «اَلاِّسلاَم یَعلُوا وَلاَ یُعلَی عَلَیهِ». چرا حوزه جنبه‌های علمی کاربردی را از حرف های امامان و آیات قرآن استخراج نکرده و ما فوق علوم انسانی کنونی ارایه ننماید؟ حوزه می تواند بخش های تاریک و بحث نشده غرب را نورافکن انداخته و واضح نماید و از این مسیر یک اقتصاد علمی برتر، جامعه شناسی برتر، تعلیم و تربیت برتر و …. که مورد تصدیق اعاظم آن ها باشد، ارایه نماید. متأسفانه تأیید غربی ها آسان تر از تأیید اساتید داشگاه داخل خودمان است آن ها اگر چیزی را تایید کنند، از ابهتشان کاسته نمی‌شود. اما در داخل خودمان اگر چیزی را بخواهند تأیید کنند، معنایش این است که ما کم فهمیده‌ایم.


بحث علوم انسانی بحثی است که حوزه ناب آن را در قالب آیات و روایات دارد، اما این گندمی است که آسیاب، خمیر و نان نشده و نمی توان آن را برای مصرف سر سفره حکومت گذاشت. الان نان تقلبی خارجی که از گندم ناپاک یا غیرگندم گرفته شده، سر سفره ی حکومت گذاشته شده است در این حال حوزه نمی تواند به کسانی که از این نان فاسد استفاده می کنند بگوید مصرف نکنند زیرا چواب می دهند شما از گندم پاک تهیه کنید تا نخوریم اما گندم پاک حوزه بدون کمک دانشگاه قابل مصرف نخواهد شد. دانشگاه و حوزه باید در این کار، تعامل و داد و ستد داشته باشند؛ روش آسیاب دانشگاه باید به حوزه و گندم حوزه باید به دانشگاه برود؛ با این کار حوزه روش آرد کردن، خمیر کردن و نانوانی را فرا می گیرد و گندم حوزه هم در آسیاب دانشگاه آرد و نان خواهد شد.


کاری که حوزه الآن انجام می دهد اکسیژن رسانی برای تنفس است؛ پرچمداری یاد خدا به عنوان هوای تنفسی در جامعه است؛ کاری که بدون دانشگاه هم برای او امکان پذیر است و هزار سال است دارد انجام می دهد. ارتباط انسان ها با خدا از طریق انتشارات، مواعظ و آموزش های حوزه کار خوبی است و جلو مرگ دل را می‌گیرد، اما این، تشنگی و گرسنگی مردمی که قیام کرده و برای اولین بار جمهوری اسلامی تشکیل داده اند را به حکومت دینی برطرف نمی کند و عقاید آنان را نمی تواند زنده نگاه دارد. حالا که حکومت جمهوری اسلامی تشکیل شده باید آن را سیرآب کرد. روحانی حوزه و استاد دانشگاه هر دو مکلفند که آیه «لاتَظلمون ولاتُظلمون» را شاقول قرار دهند و بنای اقتصاد را در امتداد آن بالا بیاورند و جلو این ظلم فاحش به اسلام و کتاب الله را بگیرند. ما نمی‌توانیم در این شرایط حسابمان را از حساب قرآن جدا کنیم. حوزه اگر از کانال علوم انسانی وارد دانشگاه شود و با کار تخصصی در جای جای مسایل طرح بدهد و جهت دهندگی کند، دانشگاه جذب می شود و آن موقع «یُخرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَی النُّورِ » واقع می‌شود. اما الآن خطر«یُخرِجُونَهُم مِنَ النُّورِ إِلَی الظُّلُمَاتِ » دارد واقع می‌شود. یعنی الآن کابین کشتی دست غرب است. علتش این است که حوزه در علوم اسلامی کارشناس حکم است، اما در علوم انسانی در تاریکی بسر می برد اقایان که یک نمازشان هم قضا نشده و حلال و حرام می کنند، چه جوری این طور از آب در آمد که یک دفعه دخترها و پسرها با هم قاطی شدند؟ آیا می شود گفت به ما مربوط نیست و ما متعبد به احکام اسلام هستیم؟ علتش این است که یهود براساس تفوق درعلوم انسانی، راه عزت خود و ذلت دیگران را بلد است و با برنامه ریزی ده ساله، این مسایل را ایجاد می کند اما ما با غفلت از علوم انسانی می‌خواهیم با او مقابله کنیم و این نمی‌شود ما باید طبق لاَینَتَشِرُ الهُدَی إِلاَّ مِن حَیثُ اِنتَشَرَ الضَّلالُ” حرکت کنیم. حالا ما در مقابل و بدون اطلاع از علوم انسانی، آیا می‌توانیم؟ سال‌هاست که روحانیون گفته اند دین این چنین می گوید؛ آیا حالا نباید راهی نهاده شود تا در قالب علوم انسانی و با مقدماتی که مورد قبول همه است، بگویند که تجربه و عقل ابن را می‌گوید.


امام راحل می‌گوید: «سِمَتِ اصلی فقیه، مسأله گویی نیست». فقیه زعیم است و فقاهت زعامت و زعامت، هدایت و رهبری و حـصانـت جامعه است. امام کاظم علیه السلام می گوید: «الـمُؤمنُ الـفقهاء، حُصُونُ المُسلِمِینَ کَحِصنِ سُورِ المَدِینَه » :فقهای مومن، قلعه های مسلمانان هستند، مانند قلعه ای که دور شهر کشیده می شود. ایشان می فرمودند: “هر کس نتواند جایگاه اقتصاد اسلامی را بین استثمار شرق و غرب مشخص کند، مجتهد نیست. ما این نوع مجتهدها را کم داریم. فقه کنونی حوزه، خواسته ی امام را تأمین نمی‌کند، چرا؟ چون جایگاه اقتصاد اسلامی را بین اقتصاد غرب و شرق مشخص نمی‌نماید تا از رهگذر آن بتواند وظیفه ی بانک و پول را مشخص کند. بانک های ما با بانک کشورهای سرمایه داری و معتقد به ربا چه تفاوتی دارند؟ تفاوتش این است که بهره ی آن ها ۳-۲ درصد و گاهی صفر است و بانک های ما ۳۰ – ۱۵ و بیشتر می گیرند این واقعاً زشت است که بگویند: آقایان به کلمه‌ی ربا حساسند اما به کلمه‌ی سود عادت کرده‌اند بهره‌ی یک الی دو درصد ژاپن را مضاربه می‌کنند و پنحاه به بالا می‌گیرند تا حلال شود همه‌ی این‌ها به این دلیل است که ما خمیر علوم انسانی را از آرد آیات و روایات درست نکرده‌ایم.


مجتهد واقعی باید بتواند جایگاه اقتصاد اسلامی را بین شرق و غرب شناسایی کند. دسترسی به این شناسایی بدون علوم انسانی ممکن نیست و باید در مقابل جریان علمی طاغوت، جریان علمی الهی راه انداخت. اگر چنین نکنیم در آخرالزمان احکام دینمان را باید از علمای یهود و نصاری بگیریم آیا مسأله‌ی بانک‌ها این چنین نشده است؟ مثل کشتی نیست که هدایتش با کاپیتان است؟ به این ترتیب اگر جامعه از ولایت فکری دو گانه تغذیه شود، مشرک می‌شود و الگوی حلال و حرامش را بدون توجه به دین از دیگران می‌گیرد و در این رابطه قبله‌اش را روی قطب‌نمای علوم انسانی غرب قرار می‌دهد و قطب نمای قلبش را به سمت خدا می‌گیرد و با حضور در کشتی بیگانه، رعایت می‌کند دروغ نگوید و غیبت نکند و نماز و قرآن بخواند و روزه بگیرد در این شرایط آیا مکلّف در حال دور شدن از هدف اصلی یعنی خدا نیست؟ علوم انسانی غرب که در برخی موارد مثل اقتصاد ولایتش را پذیرفته ایم، ما را با تمام قداستمان به جهنم می‌برد. «وَ کُنتُم عَلَی شَفَا حُفرَهٍ مِنَ النَّارِ ». امام صادق علیه السلام می‌فرماید: «لُم یُنَادُ بِشَی‌ءِ مَا نُودِیَ بِالوَلاَیَه » یا روایتی به این مضمون که: «ولایت والی جائر از تمام مکاسب حرام‌تر است و ولایت ولات او و ولات ولات او حرام است». این ها کلان‌نگری شیعه را می رساند و بقیه‌ی احکام، نسبت به آن خُرد می‌باشد. روایت دیگری به این مضمون می‌گوید:«اگر کسی در تمام عمر، روزها روزه بگیردو شب‌ها به نماز ایستد و در جهاد کشته شود، اما ولایتِ ولیّ الله را نداشته باشد، هیچ سهمی ندارد»؛ چنین حرف سنگینی را ما تعبداً قبول کرده‌ایم. در حالی که اگر با علوم انسانی اسلامی به این موضوع نگاه کنید، می‌بینید که خیلی روشن است و نیازی به اثبات آن چنانی ندارد؛ چون پذیرفتن ولایت علوم انسانی غرب، همان مسأله‌ی کشتی و ناوبری است.


حرف رهبر معظم انقلاب در زمینه ی علوم انسانی حجت است . ایشان می گویند:من توصیه می کنم که تاریخ را بخوانید. تاریخ دوره ی استعمار را بخوانید تا ببینید غربی ها علی رغم ظاهر نونوار اتو کشیده ی ادکلن زده ی منظم و مرتب و داعیه های حقوق بشرشان، چه وحشیگری عظیمی در این مقوله کردند . نه این که فقط آدم ها را کشتند، بلکه در دور نگه داشتند ملت های تحت استعمار خودشان از عرصه ی پیشرفت و امکان پیشرفت، در همه ی زمینه ها هم تلاش کردند. ما می خواهیم این اتفاق نیافتد ما می گوییم علوم انسانی را یاد بگیریم تا بتوانیم شکل بومی آن را خودمان تولید کنیم و این را به دنیا صادر کنیم. بله وقتی این اتفاق افتاد، آن گاه هر یک نفری که از مرزهای ما خارج می شود مایه ی امید و اتکای ماست. بنابراین ما می گوییم در این علوم مقلد نباشیم حرف ما در زمینه ی علوم انسانی این است.
۲- مشکل دوم این است که ما اقتصاد را به کارشناسانی که تربیت شده‌ی غرب هستند سپرده و با این کار بر سر آن عمامه گذاشته ایم به عبارت دیگر طرح از درون خودمان و اسلام نجوشید و مسایل را به «اُوقَاتِهَا» موکول کردیم و بعد هم که خسته شدیم از هر طرف صدای اعتراض بلند شد. آقای مشکینی (ره) می گفت بحث پول چیزی نیست که کارشناس بتواند آن را حل کند، زیرا از موضوعات فقهیه است و فقیه باید احکام آن را استنباط نماید. مقام معظم رهبری هم در رابطه با نظریه مال بودن اسکناس فرمودند کهاین مسأله باید با تأمل حل شود.
در حوزه بحث ربا مطرح می شود اما به بحث (پول ماهو؟) که مقدم برآن است و کلید حل مشکلات اقتصاد کنونی است وارد نمی شوند و احکام آن مفروقٌ عنه گذاشته شده است. قدر مشترک بحث ها این است که اسکناس مثل درهم و دینار مال است و احکام درهم و دینار بر آن حمل می شود و تنزل آن را در هر صورت به عهده ی مالک می دانند. بحث پول بحثیما قبل الرّبا است، همان طور که در فقه سابقه دارد و گاهی فقها قضیه ای را از مشتقات و فروعات موضوع دیگر یافته اند، در مسأله ربا نیز باید ابتدا به موضوع پول نقل کلام کرد؛ زیرا که ربا فرع بر موضوع پول است و با حل شدن آن، مسایل دیگر خود به خود حل خواهند شد. در قرض الحسنه فقیه روی پولی که باید برگردانده شود بحث می کند اما روی اصل پول که چه پولی است و قدرت خرید آن کم شده یا نشده و احکام را مختل می‌کند یا نمی‌کند، گفتگو نمی‌نماید. حوزه باید معمایی که امام راحل مطرح کردند کهکاری کنید پول کار نکند را موشکافانه بررسی کند و راه حل سیستمی ارایه نماید.
از آن طرف، اسلام با کذاشتن درهم و دینار به عنوان پول اسلامی و وضع احکام مربوط به آن، به ما تذکر می دهد که پول باید ثابت باشد. علم جدید هم با گذاشتن تولید ناخالص ملی به عنوان پشتوانه پول و شرط تناسب آن با حجم پول، نظر به ثبات پول دارد و پول غیر ثابت را مضرّ به حال جامعه می داند؛ در این رابطه عقل و علم به یکدیگر رسیده اند. بنابراین باید متوجه شویم که پول متغیر کنونی که دایم قدرت خرید آن پایین می آید با مذاق شارع سازگار نیست و تأسیس نوع ثابت آن از اوجب واجبات است.
اسلام از هزار سال پیش با اختیاری کردن مبادلات با درهم و دینار یا گاو و گوسفند و شتر به عنوان کالای اساسی مصرفی، حساب ثابت ماندن قدرت پول را در اوضاع مختلف اقتصادی کرده و قدرت خرید پول خود را بیمه کرده است. گوسفند و گاو شتر، کالای اساسی مصرفی هستند که مثل قانون ظروف مرتبط با همه ی کالاها در رابطه هستند. در اسلام انتخاب طلا یا گوشت یا هر کالای دیگر به عنوان عامل مبادله، بخاطر موضوعیت آن نیست بلکه طریقیت آن یعنی ثبات پول مورد نظر است. به عبارت دیگر اسلام بالعرض به این فلز توجه دارد و عامل مبادله هرچه باشد، دراصل ثبات آن را می خواهد. بنابراین اسلام می گوید پول هرچه هست (چه کالایی مثل طلا، نقره، گوشت زنده یا چه غیر کالایی مثل پول اعتباری)، باید ثابت باشد؛ نیازی نیست که پول ثابت حتماً از طلا یا نقره باشد؛ اگر ما بتوانیم در مقابل پول رایج پولی داشته باشیم که هرچه تورم، پول رایج را ضعیف کند آن پول نسبت به پول رایج مثل قیمت کالا بالا و پایین رود- به عبارت دیگر مواج باشد- توانسته ایم پول ثابت تاسیس نماییم.
پس پول ثابت اولین چیزی است که باید به عنوان بستر ممنوعیت ربا و رواج قرض قرض الحسنه یا سیستم اُولی جا انداخته شود و این اساس اصلاح پول کشور است. نظام پولی ما نیاز به اصلاحات پولی ساختاری و بنیادی دارد و این مقدم بر مشغول شدن به تغییرات سطحی و روبنایی مثل تغییر نام واحد پول و حذف چند صفر از واحد پول است؛ این ها راه گم کردن راه و مردم را سرکار گذاشتن است . سیستم پولی اسلام نیاز به راه برون رفت از مشکل ربا و رسیدن به آیین نامه‌ی اجرایی این نصّ صریح قرآن دارد که می گوید:«فَلَکُم رُئُوسُ اَموَالِکُم لاَتَظلِمُونَ وَ لاَتُظلَمُونَ ». برای این کار حوزه باید اعلام کند که در شرایط کنونی تأسیس پول ثابت واجب است و برای رسیدن به این فتوی اولاً علما باید از منظر احکام شرع تحلیل نمایند آیا پول رایج درچارچوب احکام اسلام می گنجد و پاسخگوی مسایل شرع هست یا نه؟ ثانیاً اعلام کند که پول رایج مال نیست و صرف اعتبار است و طبق روایت«لاَیَنتَشِرُ الهُدَی اِلاَّ مِن حَیثُ اِنتَشَرَ الضَّلاَلُ»، ضلالت کنونی که از ربا متوجه جامعه شده، از راه تاسیس پول ثابت برطرف خواهد شد.

والسلام
سید مصطفی عمرانیان
برگرفته از گفتار آیت الله حائری شیرازی