نگاهی به تاریخچه تلخ و طولانی نظام بانکی در ایران از زبان «خسرو معتمد»

آخرین اخبار مرتبط با ربا را از «کانال نهضت ممانعت از جنگ با خدا» دنبال کنید

به گزارش نهضت ممانعت از جنگ باخدا؛ به نقل از جوان آنلاین؛ نخستین پایه‌گذاران تشکیلات بانکی در ایران انگلیسی‌ها و روس‌ها در قرن نوزدهم بودند. بانک شرق جدید نخستین بانکی بود که در ایران به سال ۱۲۶۷ه. ش تأسیس شد. این بانک شعبه‌ای از کمپانی هند شرقی بود که با تأسیس بانک شاهنشاهی ایران (بخوانید بانک شاهنشاهی انگلیس) کلیه اموال و امتیازات خود را یکجا به این بانک واگذار کرد. این بانک تشکیلات منظمی برای تعمیم اصول بانکداری در ایران ریخت. تهیه چک و سفته و چاپ اسکناس منقش به تصویر ناصرالدین شاه و تشکیل شعب در تهران و شهرستان‌های بزرگ (شعبی از این بانک در کراچی و بغداد و بمبئی و کویته نیز دایر بود) از جمله فعالیت‌های این بانک بود که به واسطه آن توانست بانکداری را در ایران نهادینه کند. مدیران و معاونان بانک و در ابتدا اغلب مسئولان و حتی حسابدار و تحویل‌گیرنده و تحویل‌دهنده وجوه، انگلیسی یا هندی بودند ولی کم‌کم عده‌ای از ایرانیان که آموزش بانکداری دیده بودند با تأسیس بانک ملی ایران در سال ۱۳۰۷‌ه. ‌ش برای کار جذب آن بانک شدند.

بانک استقراضی روس نیز در سال ۱۲۶۹‌ه. ش گشایش یافت، در حقیقت انجمن صرافی و استقراضی سابق روسیه به بانک تبدیل شد. مدتی بعد دولت روسیه و وزارت دارایی آن کشور سهامدار عمده این بانک شدند. این بانک جنبه سیاسی داشت و نه جنبه بانکی و وظیفه‌اش قرض دادن پول در مقابل املاک و مستغلات رجال و افراد متنفذ و ملاکین و حکام و تجار و خوانین بود و به همین علت وقتی رژیم روسیه تزاری سقوط کرد این بانک که ۵ میلیارد روبل به شخصیت‌های مختلف ایران قرض داده بود، ورشکسته شد. به همین روی دولت شوروی ساختمان‌های بانک در تهران و ولایات را به دولت ایران واگذار کرد ولی وصول مطالبات بانک دولتی روس که حالا یک بانک دولتی ایران شده بود از رجال و توانگران ایرانی سال‌ها طول کشید.

این بانک‌ها گرچه در ایران فعالیت می‌کردند اما فعالیت آنها چپاولگرانه نبود. بانک شاهنشاهی چند میلیون پوند به ایران آورد که خرج کرد و وام داد و از طریق راهکارهای بانکی نه تنها چند میلیون پوند خود را با سود برگرداند بلکه تا سال ۱۳۲۷‌ه. ش که زمان پایان دوران امتیاز بود، وجهی که به دست می‌آورد از داخل ایران بود و چون بانک منظم و منضبطی بود تمام تجار و کسانی که با خارج معامله داشتند به آن مراجعه می‌کردند. از طرفی با اینکه امتیاز نشر اسکناس ایران در سال ۱۳۰۹ ه. ش از آن بانک گرفته شد و رقیب سرسختی مانند بانک ملی ایران در برابر آن قد برافراشته بود فعالیت خود را کماکان تا سال ۱۳۲۷‌ه. ش ادامه داد و بودند عده‌ای که وجوه خود را در آن بانک به عنوان سپرده و پس‌انداز می‌گذاشتند. زیرا بانک انگلیسی سر نگهدار بوده و اسامی صاحب حساب و پس‌انداز خود را هرگز نشر نمی‌داد.

بانک ملی زیر نظر دکتر کورت لیندن بلات مدیر آلمانی شروع به کار کرد. لیندن بلات تحت تأثیر فساد مالی ایران دست به تقلباتی در امور ارزی زد که سردار اسعد بختیاری وزیر جنگ و عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار شاهنشاهی هم چون بهره‌هایی می‌بردند از وی حمایت می‌کردند. با این حال راز او کشف شده و بازداشت و محاکمه و حدود دو سال زندانی شد و جرائم لازم را پرداخت نمود. اما معاون او دکتر فوگل با پنهان شدن در صندوق عقب یک اتومبیل از مرز ایران و عراق خارج شد و به لبنان مستمعره آن روزی فرانسه گریخت. دادگاه ایران استرداد فوگل را از دادگاه فرانسوی بیروت مطالبه کرد و پلیس بیروت فوگل را بازداشت کرد اما فوگل در اتاق مهمانخانه خود را به دار آویخت تا آبروی بانکداری آلمان در خاور نزدیک محفوظ بماند. جزئیات این ماجرا در کتاب خاطرات بلوشر وزیر مختار وقت آلمان آورده شده است. به هر حال بانک ملی ایران با آبرو و حیثیت خاصی فعالیت خود را ابتدا در شعبه مرکزی در خیابان فردوسی، سپس در بازار و چند شعبه محدود آغاز و پس از آن در ۲۲ شهرستان عمده شعبه‌هایی دایر کرد و به زودی به بانکی مهم و معتبر تبدیل شد. در واقع بانک ملی نقش خاصی را در نهضت ساختمانی ایران ایفا کرد. بانک قشون یا بانک پهلوی یا بانک سپه در سال ۱۳۰۴ ه. ش و بانک حکومت در سال ۱۳۱۴ شروع به فعالیت کردند. در سال ۱۳۲۵ پیشه‌وری خواست بانک آذربایجان را تأسیس کند اما موفق نشد و مردم آذربایجان هم اسکناس بی‌ارزش فرقه را دور می‌ریختند.

کار از نصیحت گذشته است!

در سال ۱۳۲۸ بانک خصوصی بازرگانی ایران و پس از آن در سال ۱۳۳۱ بانک خصوصی صادرات و معادن ایران به وسیله محمدعلی مفرح تأسیس شدند. از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۵۷ حدود ۴۰ بانک خصوصی دیگر نیز دایر شد که پس از انقلاب اغلب آنها مصادره یا درهم ادغام شدند. بانک‌های مختلط ایران و انگلیس، ایران و عرب‌، ایران و هلند و ایران و روس هم از میان رفتند.

متأسفانه طی ۲۰ سال اخیر بانک ملی و بانک مرکزی و سایر بانک‌ها وضعیت عجیبی پیدا کردند. مثلاً باورکردنی نیست فردی مانند آقای صدقی رئیس کل بانک ملی و سپس مدیرعامل بانک رفاه شود. کسی باور نمی‌کند یک جوان لیسانسیه با یک سال خدمت به نام رستگار سرخه‌ای چون مورد علاقه یکی از منسوبان رئیس‌جمهوری است، مدیرعامل بانک ملت شود و آن حقوق نجومی را دریافت دارد. نظام بانکی ایران به کلی از هم گسیخته شده و سوءمدیریت، عامل مهم این فرود و ریزش بانک‌ها بوده است.

ابتهاج مدیرکل بانک ملی وقت به قوام‌السلطنه وام نمی‌داد و می‌گفت: «قربان برای عبرت گرفتن دیگران از اینکه حضرتعالی به عنوان نخست‌وزیر به امور بانکی احترام می‌گذارید، باید وثیقه ملی معرفی کنید.»

همچنین ملکه مادر بعد از ازدواج فوزیه با ولیعهد محمدرضا پهلوی در سال ۱۳۱۸ تعدادی جواهر، دستبند و سینه‌ریز معروف به جواهرات قمرالسلطنه دختر فتحعلی‌شاه و همسر میرزا حسین‌خان مشیر‌الدوله سپهسالار قزوینی را از صندوق جواهرات که آن زمان در موزه نبودند و جزو اموال بیوتات سلطنتی به شمار می‌رفتند امانت گرفته و با گذشت سال‌ها آنها را پس نمی‌داد و ادعا می‌کرد که گم شده‌اند. می‌گویند کمیسیون نظاره بانک ملی و جواهرات سلطنتی برای شاه پیغام فرستاد علیاحضرت جواهرات را مسترد دارند. شاه مسئول کمیسیون را احضار کرد و از او پرسید ملکه به یاد ندارد با جواهرات چه کرده است. گاهی می‌گوید آنها را پس داده و گاهی می‌گوید گم کرده، حالا شما چه کار می‌کنید؟!

این وقایع مربوط به سال‌های پیش از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ است. طرف در جواب می‌گوید: مجلس به دادستان تهران نامه‌ای نوشته که اقدام لازم قضایی را در مورد علیاحضرت مادر معمول دارند. شاه می‌گوید: اقدام لازم چیست؟ می‌گوید: به کلانتری کاخ ابلاغ خواهد شد پاسبانی فرستاده جواهرات را که متعلق به مملکت است از علیاحضرت دریافت دارد. شاه پرسید: اگر پس ندادند چی؟ می‌گوید: رسم بر این است نماینده دادسرا در کاخ حضور یافته در صورت امتناع علیاحضرت ملکه مادر ایشان به کلانتری و دادسرا جلب و بازداشت خواهند شد. ۲۴ ساعت بعد ملکه تاج‌الملوک تلفنی خبر می‌دهد جواهرات که اتفاقاً در صندوقچه‌ای بوده پیدا شده و نماینده کمیسیون نظارت مجلس به جواهرات و نماینده بانک ملی و بیوتات می‌‌توانند بیایند و سینه‌ریز قمرالسلطنه را دریافت دارند آن هم پس از سال‌ها که مفقود شده بود. در واقع این بود ‌هیمنه و عظمت بانک ملی ولی امروز می‌بینیم نظام بانکی چنان حقیر شده که وام‌های کلان چند هزار میلیارد تومانی به متنفذان می‌دهد ‌ولی در مقابل صدها هزار جوان ایرانی را برای دریافت وام ازدواج ماه‌ها سر می‌دواند و در نهایت بی‌معرفتی هزینه انتقال پول را هم از پانصد تومان به هفتصد تومان و طی روزهای اخیر به ۹۰۰ تومان افزایش ‌داده است. حتی کار به آنجا کشیده که در ناحیه دورافتاده‌ای هم مدیر بانک دست به اختلاس چند صد میلیارد تومانی می‌زند. واقعاً که باید نشست و گریست.

در امریکا بر وام‌گیرندگان وام مسکن بهره ۲ تا ۴ درصدی تعلق می‌گیرد اما در نظام بانکی کشور ما برای وام ۸۰ میلیون تومانی، ۱۶۰ میلیون بهره و بازپرداخت در نظر گرفته شده و این در حالی است که ادعا می‌کنیم نزول‌خواری دشمنی با خداست! یکی از آیات عظام جناب آیت‌الله نوری همدانی اخیراً گفته‌اند: «آنقدر خواهم گفت تا ربا‌خواری و جریمه بر بدهی‌های معوقه در نظام بانکداری برافکنده شود.‌» اما نظام بانکی کشور شیر نر خونخواره‌ای است که به این هشدارها توجهی نشان نمی‌دهد.

دولت باید نظام بانکی را از این حالت عجیب بیرون آورد و عده‌ای که سی و اندی سال است در رأس بانکدار‌ی کشور قرار گرفته‌اند برای بازنشستگی و استراحت تشریف برده تا به‌جایشان چهره‌های تحصیلکرده متخصص و خوشفکر در رأس نظام بانکی قرار گیرند. 

نویسنده: خسرو معتضد

مبنع: جوان آنلاین

آیا اعتراض مراجع تقلید، بانکداری را اسلامی خواهد کرد؟

 

آخرین اخبار مرتبط با ربا را از «کانال جنبش ممانعت از جنگ با خدا» دنبال کنید

حسن اجرایی

۳۸ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، و ۳۳ سال از تصویب اولین قانون عملیات بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد، اما همچنان دعوای بانکداری ربوی به قوت خود باقی است و گرفتن جریمه دیرکرد از سوی بانک‌ها همچنان مورد اعتراض‌های تند و تیز مراجع تقلید و بزرگان حوزه قرار می‌گیرد. آخرین تحول، تصویب فوریت طرح جامع بانکداری اسلامی بود که آیت الله مکارم شیرازی آن را «بسیار مناسب» دانست و امید آن رفت که همه چیز تمام شود، اما آن طرح همچنان مسکوت مانده است.

سال ۱۳۹۵ را باید سال بانکداری بدون ربا و بانکداری بدون جریمه دیرکرد خواند؛ چرا که از ۱۱ فروردین که آیت‌الله جوادی آملی در دیدار با مقامات استانی و شهری قم، دست روی نقطه حساس گذاشت و حقوق کارکنان بانک‌هایی که جریمه دیرکرد می‌گیرند را حرام خواند، برخی فقها و مراجع به تناوب سخن از لزوم حذف جریمه دیرکرد گفته‌اند و گاه سخنانی ناشنیده از مراجع تقلید شنیده شده است؛ از آن جمله، آیت‌الله مکارم شیرازی در درس خارج فقه خود تصریح کرد که «بانکداری ما نه‌تنها اسلامی نیست، حتی محاسن بانکداری غربی را هم ندارد».

با این حال این مرجع تقلید، در همان روز این بشارت را هم بر زبان آورد که اخیراً گروهی از نمایندگان مجلس که اغلب آن‌ها روحانی‌اند، به همراه جمعی از حقوقدانان، نشست‌هایی برگزار کرده و طرح جامع بانکداری اسلامی را در دو سال تهیه کرده‌اند. آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی، در میانه اردیبهشت ۱۳۹۵، این طرح را «بسیار مناسب» دانسته و ابراز امیدواری کرد که تا پیش از پایان مجلس نهم به تصویب برسد. مجلس نهم به پایان رسید و امروز ماه‌ها از تشکیل مجلس دهم هم می‌گذرد؛ اما هیچ چیز تغییر نکرده و لحن معترضانه مراجع، همچنان همان است که بود.

حال باید پرسید که سرنوشت طرح عملیات بانکی بدون ربا که دست‌کم یکی از مراجع تقلید معترض، آن را بسیار مناسب دانسته، در کدام پیچ تاریخی مانده و چرا تاکنون به نتیجه نرسیده است؟ علاوه بر آن، آیا روشن است که ۳۳ سال درگیری و بانکداری ربوی از نظر معترضان، با چه راه‌حلی قرار است به پایان برسد؟ آیا پاسخی برای این ابهام‌ها وجود دارد؟

 تاریخ بلندبالای اعتراضهای پیاپی

 تاکنون برخی از مراجع تقلید و اساتید دروس خارج حوزه‌های علمیه، سخنانی درباره ربوی‌بودن نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران و همچنین ربوی‌بودن جریمه دیرکرد گفته‌اند که همگی در یک نقطه اشتراک دارند: اخذ جریمه دیرکرد، ربا و حرام است. آیت‌الله نوری همدانی، با آن‌که معتقد است اخذ جریمه دیرکرد به خودی خود حرام نیست، اما روش فعلی بانک‌ها در دریافت جریمه را دارای شبهه می‌داند و تصریح می‌کند که جریمه را تنها یک بار می‌توان دریافت کرد. به گفته آیت‌الله نوری همدانی، بانک‌ها از این موضوع سوءاستفاده کرده‌اند و حتی از جریمه هم جریمه دریافت می‌کنند.

 شاید یکی از تندترین سخنانی که درباره جریمه دیرکرد شنیده شده، از آیت‌الله نوری همدانی باشد که ۲۸ آبان در دیدار رییس اتاق بازرگانی، بانک‌ها را یکی از موانع حل مشکلات اقتصادی دانست و گفت که با سودهای خود مردم را بیچاره کرده‌اند. او در همین دیدار هم جریمه دیرکرد را حرام دانست و آن را نوعی ربا اعلام کرد.

آیت‌الله علوی گرگانی هم در اظهارات صریحی، در رضایت خدا، پیامبر و ائمه معصومین  از نهادهای مالی جامعه تشکیک کرده و گفته است که تا بانک اصلاح نشود، جامعه درست نخواهد شد.

آیت‌الله‌ مکارم شیرازی، ۲۴ آذر در دیدار رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، با انتقاد شدید از بانک‌ها گفت که آن‌ها به بهانه‌های مختلف کلاه درست می‌کنند و قانون بانکداری اسلامی را دور می‌زنند. او با این حال تصریح کرده است که ریشه اصلی بانک از غرب است و اصلاح آن و رسیدن به بانکداری اسلامی، نیازمند کار فراوان خواهد بود.

یکی دیگر از چهره‌های اصلی حوزه علمیه قم، آیت‌الله جعفر سبحانی، سوم آذر در دیدار با مدیرعامل بانک ملت، دریافت جریمه دیرکرد را نگران‌کننده دانست و تصریح کرد که بیش‌تر استفتائات مردم در همین رابطه است. آیت‌الله نوری همدانی هم در دیدار با مدیرعامل بانک مذکور، گفته بود که می‌توان مشکل جریمه دیرکرد را از طریق دیگری برطرف کرد تا از سویی بانک‌ها نیز دچار خسران نشوند.

شاید یکی از تندترین سخنانی که درباره جریمه دیرکرد شنیده شده، از آیت‌الله نوری همدانی باشد که ۲۸ آبان در دیدار رییس اتاق بازرگانی، بانک‌ها را یکی از موانع حل مشکلات اقتصادی دانست و گفت که با سودهای خود مردم را بیچاره کرده‌اند. او در همین دیدار هم جریمه دیرکرد را حرام دانست و آن را نوعی ربا اعلام کرد.

علاوه بر مراجع و فقهای مذکور، آیت‌الله خامنه‌ای هم در پاسخی به یک استفتا، بدون اظهارنظر درباره ربوی‌بودن یا نبودن بانک‌ها، کار در بانک‌هایی که معاملات ربوی دارند را جایز ندانسته و تصریح کرده‌اند که حتی پیدانکردن شغل دیگر هم مجوزی برای اشتغال به کار حرام نخواهد بود.

 آزموده را آزمودن

 اما راه‌حل چیست؟ آیا راهی هست که بتوان نظام بانکداری را حفظ کرد و در همان حال مانع از ربوی شدن معاملات شد؟ آیا مراجع و فقهای معترض، تاکنون طرح و نظر مشخصی برای حل این مشکل داشته‌اند؟ یا تنها مشکل را نشان داده‌اند و حل مسأله را به عهده قانون‌گذاران و نظام بانکی گذاشته‌اند؟ آیا می‌توان بی‌توجه به لوازم حفظ نظام بانکی، جریمه دیرکرد را به کلی حذف کرد؟

آیت‌الله خامنه‌ای هم در پاسخی به یک استفتا، بدون اظهارنظر درباره ربوی‌بودن یا نبودن بانک‌ها، کار در بانک‌هایی که معاملات ربوی دارند را جایز ندانسته و تصریح کرده‌اند که حتی پیدانکردن شغل دیگر هم مجوزی برای اشتغال به کار حرام نخواهد بود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بهره دیرکرد وام‌ها و اعتبارات، از نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران حذف شد و در پی این تغییر، نظام بانکی با مشکل تأخیر بازپرداخت وام‌ها و اعتبارات مواجه شد و شورای پول و اعتبار، برای حل این مسأله بزرگ، در چهارصد و هفتاد و نهمین نشست خود، تصویب کرد که گیرنده تسهیلات بانکی، باید به‌عنوان شرط ضمن عقد متعهد شود که در صورت تأخیر در بازپرداخت وام، جریمه بپردازد. در پی این مصوبه، رییس وقت بانک مرکزی، ۲۸ بهمن ۱۳۶۱، یعنی ۳۴ سال پیش، ماده مذکور را با تغییری اندک تایید کرد.

پس از تصویب قانون علمیات بانکداری بدون ربا در شهریور ۱۳۶۲، نظام بانکی با اتکا به اجازه قبلی شورای نگهبان، ماده‌ای را به‌صورت شرط ضمن عقد در متن قراردادهای بانکی گنجاند که در پی آن وام‌گیرندگان متعهد می‌شدند که در صورت تأخیر در پرداخت بدهی، معادل ۱۲ درصد بدهی را به‌عنوان جریمه به بانک بپردازند. بنابراین حذف کامل جریمه دیرکرد، یک بار از ابتدای پیروزی انقلاب تا انتهای سال ۱۳۶۱ آزموده شده و آزمودن دوباره آن، خالی از فایده خواهد بود.

با این حال از همان اولین روزها و سال‌های تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در ابتدای دهه شصت، همواره اشکالات فقهی و حقوقی بر این قانون وارد شده و بی‌توجهی به دلیل تآخیر در بازپرداخت، یکی از این اشکالات دانسته شده و البته پیشنهادها و راهکارهایی برای آن بیان شده که هیچ‌کدام تا امروز نتوانسته به کلی مشکل را از میان بردارد. ‏[۱]‎

طرح عملیات بانکی بدون ربا کجاست؟

 برگردیم به بشارت آیت‌الله مکارم شیرازی، و طرح عملیات بانکی بدون ربا که به گفته این مرجع تقلید، این طرح «بسیار مناسب» می‌تواند پایان‌بخش همه درگیری‌ها و اختلافات باشد. اما سؤال این‌جاست که این طرح کجاست و چرا هنوز شفابخش نظام بانکداری بیمار فعلی نشده است؟

حجت‌الاسلام مصباحی مقدم، نماینده مجلس در دوره نهم، ۱۸ اردیبهشت در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما، تأکید کرده بود که «ما طرحی نو درانداخته‌ایم» و «اگر کسی در هنگام بازپرداخت تأخیر کرد، بانک، معادل مبلغی که در قرارداد ذکر شده، فرد را جریمه می‌کند؛ اما این جریمه به حساب ویژه‌ای در بانک مرکزی می‌رود و بانک مرکزی مجاز است که معادل مبلغی که خسارت به بانک مربوطه می‌رسد، آن مبلغ را جبران کند». به زبان ساده‌تر می‌توان گفت طرح نو این است که به جای پرداخت مستقیم جریمه دیرکرد به بانک‌ها، این جریمه به حساب بانک مرکزی واریز می‌شود و بانک مرکزی به صلاحدید خود، خسارت وارده به بانک را برآورد می‌کند و این‌طور نیست که لزوماً همان مقدار جریمه پرداخت‌شده از سوی وام‌گیرنده را به بانک اصلی پرداخت کند.

سردرگمی نظام بانکی با طرح جدید، افزایش موازی‌کاری در نظام بانکی، بی‌توجهی به ریسک‌های پیش روی نظام بانکی و تضعیف جایگاه شورای پول و اعتبار، از جمله اشکالاتی است که از سوی کارشناسان این حوزه به طرح «بسیار مناسب» از نظر آیت‌الله مکارم شیرازی وارد شده است.

با مراجعه به سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، می‌توان دریافت که طرح عملیات بانکی بدون ربا که با امضای ۲۷ نماینده مجلس دهم به جریان افتاده بود، ۲۷ تیر ۱۳۹۵ اعلام وصول شده، اما همچنان در مرحله «اعلام وصول» مانده و هیچ پیشرفتی نداشته است. این همان طرحی است که در مجلس نهم پس از تصویب یک فوریت در هشتم اردیبهشت ۱۳۹۴، با مخالفت دولت، بانک مرکزی و برخی نمایندگان و همچنین کارشناسان مالی و اقتصادی مواجه شد و مسکوت ماند تا در دولت دهم مورد رسیدگی قرار گیرد. غفلت از مسائل کلان، ایجاد تداخل و مخاطره برای استقلال بانک مرکزی، باقی‌ماندن مشکلات نظام بانکی حتی در صورت تصویب طرح مذکور، برخی از دلایل مخالفت دولت و بانک مرکزی با آن عنوان شده است. همچنین سردرگمی نظام بانکی با طرح جدید، افزایش موازی‌کاری در نظام بانکی، بی‌توجهی به ریسک‌های پیش روی نظام بانکی و تضعیف جایگاه شورای پول و اعتبار، از جمله اشکالاتی است که از سوی کارشناسان این حوزه به طرح «بسیار مناسب» از نظر آیت‌الله مکارم شیرازی وارد شده است.

در یک نقطه عطف بزرگ دیگر، محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دوره دهم، در اواسط آبان امسال، از نهایی‌شدن طرح اصلاح بانکداری بدون ربا در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت که یک ماه قبل، کلیات طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده است. این خبر ظاهراً خوب، اما یک نکته منفی و یا دست‌کم مبهم هم دارد؛ رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، این را هم گفته که جلساتی با رییس کل بانک مرکزی داشته و دولت تا دو هفته فرصت خواهد داشت لوایح خود را در این راستا به مجلس ارائه کند؛ وگرنه طرح مذکور به جریان خواهد افتاد. فرصت ذکر شده اما ماه‌هاست به اتمام رسیده و نه خبری از لوایح دولت بوده و نه حتی محمدرضا پورابراهیمی به «وگرنه» خود عمل کرده است.

سرانجام به بانکداری اسلامی خواهیم رسید؟

آیا طرح عملیات بانکی بدون ربا به سرانجام می‌رسد؟ آیا طرحی نو درانداخته می‌شود؟ آیا مراجع تقلید و فقها همچنان به اعتراضات خود ادامه می‌دهند یا به دنبال یافتن راهکاری عملی‌تر و همه‌جانبه‌تر برای حل مشکل ربا در نظام بانکداری ایران خواهند بود؟ آن‌چه می‌توان در ظاهر ماجرای طرح عملیات بانکی بدون ربا به چشم دید، این است که این طرح به سرانجامی نخواهد رسید؛ چرا که گویا تنها یک سوی ماجرا را دیده و نهادهای مجری را در نظر نگرفته است.

در همین زمینه، حسین صمصامی، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید بهشتی، با صراحت تمام، آینده این طرح را شکست قطعی دانسته و در عین حال، تصور بانکداری بدون ربا را همانند امکان ذبح اسلامی خوک، محال دانسته است. صمصامی معتقد است باید قبل از ارائه طرح، یک آسیب‌شناسی جدی داشته باشیم. به باور او، کلید اصلی برای فهم چرایی عدم اجرای قانون در عمل، آسیب‌شناسی قانون و نظام بانکداری بدون رباست. این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود، معتقد است تجربه بانکداری بدون ربا در هیچ جای دنیا هم موفق نبوده و هیچ عقد مشارکتی در هیچ سیستم بانکی در دنیا توفیقی نیافته و حتی یک شاهد موفق در عملیات بانکداری بدون ربا نمی‌توان یافت. آیا این تحلیل‌ها بدبینانه است یا واقع‌بینانه؟ آیا سرانجامِ بانکداری ایرانی، اسلامی خواهد بود؟

پانوشت‌ها

  • ۱. [^] برای آگاهی از راهکارها: نک: موسویان، سید عباس، «بررسی راهکارهای حل مشکل تاخیر تادیه در بانکداری بدون ربا»، فصلنامه فقه و حقوق، بهار ۱۳۸۵، ش ۸، صص ۱۰۵-۱۲۴.

منبع: مباحثات

چگونه دارایی بی‌برکت می‌شود؟

علی‌اصغر مصطفوی، مدرس حوزه علمیه، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌‎المللی قرآن (ایکنا) از زنجان، اظهار کرد: هر فردی ممکن است در دوره‌ای از زندگی خود دچار مشکلات اقتصادی شده و برای رفع آن به دنبال تأمین منابع مالی باشد، در این بین ممکن است با اصطلاحی به عنوان «ربا» مواجه شویم که عده‌ای بدون علم به عواقب منفی اجتماعی و اقتصادی «ربا» و به‌ویژه جایگاه مذموم شده آن در شرع مقدس، مرتکب این عمل شوند.

وی با بیان اینکه «ربا» در لغت به معناى زیادى است و در شرع به زیادى بر اصل سرمایه مى‌گویند، افزود: رباخواری، یک نوع تبادل اقتصادی ناسالم است که عواطف و پیوندها را سست می‌کند، و بذر کینه و دشمنی را در دل‌ها می‌پاشد، و در واقع رباخواری بر این اصل استوار است که رباخوار فقط سود پول خود را می‌بیند و توجهی به ضرر و زیان بدهکار و تبعات منفی اجتماعی آن ندارد.

حجت‌الاسلام مصطفوی تصریح کرد: رباخواری، تعادل اقتصادی را در جامعه‌ها به هم می‌زند و ثروت‌ها را در یک قطب اجتماع جمع می‌کند، زیرا جمعی بر اثر آن فقط سود می‌برند، و زیان‌های اقتصادی متوجه گروه دیگر می‌شود و عده‌ای به دنبال این عمل غیرمنطقی روزبه‌روز ثروتمندتر و عده‌ای روزبه‌روز فقیرتر می‌شوند.

ربا برکت مال را از بین می برد 

این مدرس حوزه علمیه تصریح کرد: افرادی که اقدام به پرداخت ربا می‌کنند به خیال خود می‌توانند بدون هیچ تلاش و زحمتی دارایی خود را افزایش دهند، در حالی که خدای متعال در سوره روم آیه ۳۹ می‌فرماید: «وَ ما آتَیْتُمْ مِنْ رِباً لِیَرْبُوَا فی‏ أَمْوالِ النَّاسِ فَلا یَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَ ما آتَیْتُمْ مِنْ زَکاهٍ تُریدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولئِکَ هُمُ الْمُضْعِفُون‏ »؛ «و آنچه می‌دهید از ربا تا اینکه بیفزاید در مال‌های مردم، بدانید که زیاد نمی‌شود آن مال نزد خدا و برکت در آن مال نیابد و آنچه می‌دهید از زکات که می‌خواهید ثواب خدا و رضای او را آن‌ گروه زیاد کننده‌اند مال خود را»

 زکات بهترین گزینه در برابر ربا معرفی شده است
  

با نگاهی به آیه فوق و زمانی که خدای متعال به صورت صریح می‌فرماید «…وَ ما آتَیْتُمْ مِنْ زَکاهٍ تُریدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولئِکَ هُمُ الْمُضْعِفُون‏ »؛ «…و آنچه می‌دهید از زکات که می‌خواهید ثواب خدا و رضای او را آن گروه زیاد کننده‌اند مال خود را»، به طور روشن می‌توان پی‌برد که زکات نه تنها رضای خدای متعال را در پی خواهد داشت زیرا دستور صریح باریتعالی است، بلکه با روش‌های صرف زکات که به تفصیل در شرع مقدس آمده است، می‌توان در زمینه آبادانی جامعه گام برداشت و همچنین به لحاظ روح نوع‌دوستی که در جریان پرداخت زکات شاهد هستیم قطعا حس مودت نیز در جامعه نهادینه می‌شود و شاهد آثار مخرب روحی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از رواج ربا نخواهیم بود.

وی افزود: با نگاهی به سوره بقره آیه ۲۷۶ «یَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَیُرْبِی الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ یُحِبُّ کُلَّ کَفَّارٍ أَثِیمٍ»؛ «نقصان پذیرد به امر خدا مالی که در او ربا است و زیاد کند مالی را که در او دادن صدقات است و خدا دوست ندارد هر کیفر پیشه گنهکار را» نیز موئدی بر بی‌برکت بودن مال حاصل از ربا است. 

ربا اعلام جنگ با خدا ! 

این مدرس حوزه در ادامه با اشاره به سوره بقره آیه ۲۷۹ که خداوند به طور صریح ارتکاب به ربا را جنگ با خدا اعلام کرده است، گفت در این آیه می‌خوانیم: «فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَ رَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِکُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ»؛ «پس اگر نمی‌کنید این کار را و دست از ربا نمی‌کشید اعلام کنید به جنگ با خدا و رسول خدا و اگر توبه کنید از ربا پس از برای شماست مایه و اصل اموال شما نه سود آن که ربا است ، ظلم نکنید و مظلوم هم نشوید».

عدم ایمان به خدا مهمترین عامل ارتکاب به ربا 

حجت‌الاسلام مصطفوی با بیان اینکه عده‌ای می‌دانند که با ربا گرفتن مشکل آنها در دراز مدت حل نخواهد شد و همچنین افرادی که اقدام به ربا دادن می‌کنند علم به زشت بودن عمل خود و استثمار ربا گیرنده دارند ولی همچنان مسیر اشتباه خود را ادامه می‌دهند که با توجه به نص صریح قرآن که اشاره بر عدم ارتکاب به این اقدام زشت و توصیه به ترس از خدا دارد، البته ترس از عقوبتی که باریتعالی بر این عمل زشت در نظر گرفته است، می‌توان اذعان کرد که افرادی که وارد این بازی می‌شوند ترسی از عقوبت الهی نداشته و در واقع عدم ایمان زمینه ارتکاب به این عمل را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به دو آیه در همین رابطه تاکید کرد: سوره بقره آیه ۲۷۸ «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ »؛ «ای کسانی ایمان آورده‌اید بترسید از خدا و بگذرید از آنچه باقی مانده است از طلبتان که بابت ربا است اگر شما مومن هستید»

و همچنین در سوره آل عمران آیه ۱۳۰ «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْکُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَهً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ »؛«ای مومنان ربا را چندین و چند برابر نگیرید و نخورید، و از خدا بترسید، تا مگر به رستگاری دست یابید» به صراحت ترس از خدا را به عنوان عامل بازدارنده از ربا خواری می‌توان مشاهده کرد. 

رباخواران مصروع و بدون عقل محشور می‌شوند

این کارشناس مسائل دینی با اشاره به اینکه مجازاتی که خدای متعال در برابر گناهان نوع بشر در نظر گرفته است در واقع انعکاسی از رفتار گناهکاران است گفت: قطعا ربا که یکی از گناهان کبیره محسوب می‌شود و خدای متعال بارها و بارها در آیات متعدد مذموم بودن آن را گوشزد و از افراد خواسته که مرتکب این عمل زشت نشوند در روز قیامت و آنجا که افراد بازتاب اعمال خود، اعم از نیک و بد، خیر و شر را می‌بینند خدای متعال در قرآن حضور رباخوارن را در عرصه قیامت به صورت بیماران مصروع و افراد بی‌ عقل توصیف کرده است که مشروح آن را در سوره بقره آیه ۲۷۵ می‌بینیم که فرموده:«الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبَا لاَ یَقُومُونَ إِلاَّ کَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَهٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ»؛ «آن کسانی که در دنیا ربا خورند بر نمی‌خیزند در آخرت مگر مثل برخاستن آن کسی که مصروع و بی عقل کرده است او را شیطان به تماس گرفتن با او این حالت برای این است که گفتند رباخواران: بیع مثل رباست و هر دو سوداگری و داد و ستد است و حال آنکه نیست چنین بلکه خدا بیع را حلال کرده و ربا را حرام نموده پس به هرکه برسد پند پروردگارش و باز ایستد از این کار از برای او خواهد بود آنچه گذشته است از رباخواری او پیش از نهی از ربا و نازل شدن این آیه و آمدن حکم حرمت آن و کار او با خداست که به رحمت خود گذشته را ببخشد و هرکه تجاوز کند و بعد از شنیدن نهی خدا از ربا باز مرتکب ربا شود پس آنها یاران آتشند که در آن همیشه خواهند بود». 

حجت‌الاسلام مصطفوی در پایان با اشاره به آیه ۲۹ از سوره نساء «ایُّهَا الَّذینَ لا تاکُلُو الرِّبا اَضعافاً مُضاعَفَهً»، تصریح کرد: منظور از این آیه اشاره به ربای فاحش است که در این روش سرمایه به شکل تصاعدی در مسیر ربا قرارمیگیرد، یعنی سود در مرحله نخستین با اصل سرمایه ضمیمه می‌شود و مجموعاً مورد ربا می‌‌شود، و به همین ترتیب در هر مرحله، سود به اضافه سرمایه، سرمایه جدیدی را تشکیل می‌دهد، و به این ترتیب در مدت کمی از راه تراکم سود، مجموع بدهی بدهکار به چندین برابر اصل بدهی افزایش یابد و به کلی از زندگی ساقط می‌شود.

و برهمین اساس است که می‌گوییم رباخواری از نظر اخلاقی اثر فوق‌العاده بدی در روحیه وام گیرنده به جا می‌گذارد، و کینه را در دل خودش می‌پروراند و پیوند تعاون و همکاری اجتماعی را در بین افراد و ملت‌ها سست می‌کند.

منبع: خبرگزاری بین‌‎المللی قرآن (ایکنا)

سه پیامد ویرانگر ربا برای اقتصاد

یکى از پیامدهاى سوء ربا تمرکز ثروت است؛ تمرکز ثروت به این معنا که پول در انحصار برخى افراد جامعه باشد و هنگامی که پول در انحصار برخى از افراد قرار گیرد به ناچار توازن و تعادل از بین مى ‏رود، و لازمۀ آن تورّم است؛ و تورّم مفاسد و پیامدهایی نظیر: ورشکستگی ها، کم‏ کاری ها، بى‏کاری ها و استثمارها را در برخواهد داشت.‏

سرویس علمی فرهنگی خبرگزاری «حوزه»، پیامدهای سه گانه ربا برای اقتصاد جامعه را به قلم آیت الله العظمی مظاهری ارائه می دهد.
رباى تصاعدى، فقر فردى را به دنبال دارد؛ رباى تصاعدى که کار فعلى بانک هاى استعمارى است، یک میلیون تومان را در ظرف چند سال به میلیون ها تومان مى ‏رساند، حتّى گفته شده که یک تومان با سود ۲۰% در ظرف ده سال بیش از ۴۰ تومان مى ‏شود! آیا ظلمى بالاتر از این هست؟
شاید به همین جهت باشد که قرآن کریم ظلم را حکمتِ حرمتِ ربا معرفى کرده است: «فَلَکُمْ رُؤُسُ أَمْوالِکُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ».

در مورد استثمار جامعه نیز کافى است که نمونه اى به نقل روزنامه‏ اطلاعات از کتاب «اسلام و رباخوارى» ذکر گردد:
«… خوانندگان عزیز اگر عطف توجّهى بگذشتۀ مملکت ما بفرمائید ملاحظه خواهید نمود که در قبال اخذ وام از خارج چه مصیبت ها بر سر این کشور آمده است، یک روز عایدات گمرک ما به گرو قرضه رفته و روز دیگر در ازاى قرضه از ما امتیازات سیاسى و اقتصادى و نظامى گرفته ‏اند، و اخیراً هم متأسفانه عایدات نفتمان را به گرو برمى ‏داشتند»[۱]

مؤلف این کتاب زیر عنوان «صهیونیسم عامل شیوع ربا در اورپا» مى ‏نویسد:
«مسألۀ ربا در اروپا به وسیلۀ یهودی ها و عمال صهیونیسم بین المللى شایع شد، آنها خواستند بدین ‏وسیله اقتصاد کشورها را در دست بگیرند تا در واقع بر همه حکومت کنند، البته این موضوع نخست در اروپا شیوع یافت ولى سپس در آمریکا و آسیا و آفریقا نیز با طُرق دیگرى عملى شد، و در هر موردى بهره ‏بردارى خاصى شد، مثلاً در اروپا و امریکا بدین وسیله سیاست هاى داخلى و خارجى تحت نفوذ و سیطرۀ کامل سهام داران بانک ها، تراست ها، کارتل ها و شرکت هاى نفتى قرار گرفت، و در آسیا و آفریقا همین وام ها و قرض ها مقدمۀ استعمار و استثمار ملّت ها گردید، نخست کمک بلا عوض دادند سپس قرض و وام هاى طویل المده پرداختند و هنگامی که طرف معامله عاجز از پرداخت سود و اقساط لازم در موقع معین گردید، دوران استعمار و حکومت رسمى یا غیر رسمى بر کشورها و ملّت ها شروع گردید»[۲]

* ربا موجب بیکارى می شود
‏ربا موجب بیکارى و مُفت خوارى و سرباز زدن از کوشش و فعالیت است، زیرا رباخوار فقط منتظر رسیدن وقت سررسیدها و دریافت سود است، و بدون آن که کارى انجام دهد یا فعالیت و کوششى بکند و یا ضررى متحمل شود استفاده مى ‏برد.

بى ‏تردید بدون کار و کوشش و به بطالت گذراندن عمر، فسادها برمى ‏انگیزد، و به فرمودۀ امیر مؤمنان على علیه السلام:

         إنّ الشباب و الفراغ و الجده             مفسده للمرء أیّ مفسده‏ [۳]

جوانی و بیکارى و پولدارى براى مرد بسیار مفسده ‏زا است.

آموزه های دین اسلام نیز بیان داشته اند که: مبغوض ترین افراد در اسلام کسانى هستند که عمر را به بطالت مى ‏گذرانند.

در روایات بسیارى چنین آمده است: «إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الرِّبَا کَیْلَا یَمْتَنِعُوا مِنْ صَنَائِعِ الْمَعْرُوفِ»[۴] خداى متعال بدان جهت ربا را حرام فرموده که مردم از کارهاى خیر سرباز نزنند.

و در روایات بسیار دیگر: «فَحَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْعِبَادِ الرِّبَا لِعِلَّهِ فَسَادِ الْأَمْوَالِ»[۵] خداى متعال ربا را حرام کرد زیرا رباخوارى به تباهى اموال مردم مى ‏انجامد.

و نیز: «إِنَّهُ لَوْ کَانَ الرِّبَا حَلَالًا لَتَرَکَ النَّاسُ التِّجَارَاتِ وَ مَا یَحْتَاجُونَ إِلَیْهِ فَحَرَّمَ اللَّهُ الرِّبَا لِتَنْفِرَ النَّاسُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْحَلَالِ وَ إِلَى التِّجَارَاتِ مِنَ الْبَیْعِ وَ الشِّرَاءِ فَیَبْقَى ذَلِکَ بَیْنَهُمْ فِی الْقَرْضِ»[۶]

اگر ربا حلال مى ‏بود مردم تجارت و آن چه از کارها و معاملات که نیازمند آنند رها مى ‏کردند، پس خداى متعال ربا را حرام کرد تا مردم از حرام دورى کرده و به حلال و تجارت ها و معاملات رغبت نمایند- و اگر ربا حلال بود جز قرض ربوى در میان آنان چیزى باقى نمى ‏ماند.

* زیان هاى اقتصادى‏
۱- همچنان که در روایت فوق الذکر بیان شده، ربا موجب آن است که رباخوار از کارهاى تولیدى و توزیعى دست کشیده و از کوشش و فعالیت در این کارها سر باز زند و یا لااقل نسبت به چنین کارهایى که براى جامعه ضرورى است کم تفاوت یا بى ‏تفاوت شود؛ و آشکار است اگر کارهاى تولیدى نظیر زراعت، دامدارى، صنعت، و کارهاى توزیعى مثل کسب و تجارت در جامعه ‏اى بى ‏رونق شود، اقتصاد آن جامعه لطمه خورده و به سوى نابودى سوق مى ‏یابد، و زمینه اى مناسب براى استعمار و استثمار به وجود مى ‏آید؛ نمونۀ روشن چنین پیامد سوئى را در رژیم منفور سابق در ایران دیدیم که با اسم هاى فریبنده، کشاورزى، دامدارى و صنعت را یا نابود ساختند یا به نابودى نزدیک کردند تا بازار پررونقى براى مصرف کالاهاى استثمارگران اجنبى فراهم شود و کشور اسلامى ما در همه چیز حتى در نیازمندی هاى ضرورى و اوّلیه به آنان محتاج باشد.

۲- از پیامدهاى سوء ربا یکى تمرکز ثروت است؛ تمرکز ثروت به این معنا که پول در انحصار برخى افراد جامعه باشد، اقتصاد جامعه را فلج مى ‏کند؛ زیرا رابطۀ میان تولید و مصرف‏، و عرضه و تقاضا اقتضا دارد که تولید بیش از مصرف و مصرف بیش از تولید نباشد زیرا تولید بیش از مصرف، موجب تورّم است، و مصرف بیش از تولید، موجب ترقّى نرخ هاست و تعادل میان تولید و مصرف به جریان پول در میان همۀ افراد جامعه بستگى کامل دارد، و هنگامی که پول در انحصار برخى از افراد قرار گیرد ناچار توازن و تعادل از بین مى ‏رود، و لازمۀ آن تورّم است؛ و تورّم مفاسد و پیامدهایی نظیر: ورشکستگی ها، کم‏ کاری ها، بى‏کاری ها و استثمارها را در برخواهد داشت‏

تمرکز ثروت موجب شکاف طبقاتى است که سرآغاز مفاسدى چون عقده‏ ها و عیاشی ها است و سرانجام به سیستم سوسیالیسم منجر مى ‏شود که خود مصیبت ‏ها به همراه داشته و دارد.

و چون دریافتیم که ربا موجب تمرکز ثروت و شکاف طبقاتى است؛ مى ‏توان گفت؛ بانک ها به دست صهیونیسم بین الملل به وجود آمد تا شکاف طبقاتى را ایجاد کرده و بتواند بر سرنوشت ملّت ها سلطه یابد چنانکه همین طور هم شد.

۳- اسلام ربا را موجب نابودى مال، و انفاق و قرض الحسنه را موجب افزایش اموال مى ‏داند:

«یَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَ یُرْبِی الصَّدَقاتِ»[۷] (خداوند ربا را نابود مى ‏سازد و به صدقه افزایش و برکت مى ‏دهد).

«مَنْ ذَا الَّذی یُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَیُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً کَثیرَهً وَ اللَّهُ یَقْبِضُ وَ یَبْصُطُ وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ»[۸]

چه کسى به خدا قرض الحسنه مى ‏دهد تا خدا آن را چندین برابر براى او افزایش دهد، و خداست که روزى را تنگى و گشایش مى ‏دهد و به سوى او بازگشت مى‏ کنید.

اختصاص این ‏گونه آیات به آخرت وجهى ندارد زیرا:
الف: ‏با جملۀ:‏ «یَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا» سازگار نیست چرا که در آخرت ربا نابود نمى ‏شود و ربا در این دنیا، موجب آتشِ در آخرت است که شکم رباخوار را از آن پر مى ‏کنند، چنانکه در روایات نیز به همین مطلب اشاره شده است.

ب: ‏با جملۀ: «یَقْبِضُ وَ یَبْصُطُ» سازگار نیست زیرا قبض به معناى گرفتن است و در آخرت قبضى در کار نیست، و در دنیاست‏ که آنچه رباخوار گرفته، از او گرفته مى ‏شود.

ج: ‏با جملۀ:‏ «وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ» سازگار نیست، زیرا ذکر این جمله بعد از «یَقْبِضُ وَ یَبْصُطُ» دلیل آن است که پاداش در آخرت غیر از پاداش دنیوى است.

بهر حال ما وجهى براى آنکه این ‏گونه آیات را فقط راجع به آخرت بدانیم، نمى ‏بینیم، و اتفاقاً به تجربه ثابت شده که افراد نیکوکار غالباً در همین دنیا نیز نسلاً بعد نسل سعادتمندند، و افراد متجاوز و مخصوصاً رباخواران نسلاً بعد نسل شقى و بدبخت و گرفتارند.

رباخوار اگر خودش هم فقیر و گرفتار نشود، نمى ‏تواند با اموالش دیگران را بهروزى و سعادت بخشد؛ شاهد بر فرمایش قرآن، مسائلى است که در دنیاى امروز مى ‏بینیم؛ رباخوارى در عصر حاضر در جهان شایع است و اسباب نابودى اموال نیز براى آنان شیوع بیشترى دارد، یک مجلس شب ‏نشینى، یک جلسه قمار، یک جلسه عیاشى براى نابودى اموال برخى کافى است … آیا همین معناى‏ « یَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا» و «یُرْبِی الصَّدَقاتِ» نیست؟!.

پاورقی:
[۱]. کتاب اسلام و رباخوارى
[۲]. کتاب اسلام و رباخوارى
[۳]. دیوان منسوب به امیر مؤمنان على علیه السلام
[۴]. من لا یحضره الفقیه، ج‏۳، ص: ۵۶۶
[۵]. همان.
[۶]. وسائل الشیعه، ج‏۱۸، ص: ۱۲۰
[۷]. سوره‏ بقره آیه‏ ۲۷۶
[۸]. سوره‏ بقره آیه ۲۴۵.
منبع: کتاب «مقایسه ‏اى بین سیستم ‏هاى اقتصادى»، آیت الله العظمی مظاهری

منبع: خبرگزاری حوزه

آیت ربا در آفاق و انفس

موضوع “آیت‌مداری” و بحث “ربا، جنگ با خدا” مباحثی هستند که هر کدام دریایی از توضیحات را در پس خود جای داده‌اند و مرتبط کردن این دو با یکدیگر نیز نیاز به توضیح و تفصیل دارد. در این مجال توضیحات مرتبط با مبحث ربا را به وبسایت “ربا دات آی آر” و تفصیل آیت و آیت‌مداری را به وبسایت “آیت مداری دات آی آر” واگذار کرده رابطه میان این دو موضوع را به اجمال تبیین می‌کنیم.

در ابتدا لازم است چند جمله‌ای در بیان مختصر درباره‌ی موضوع آیت‌مداری آورده شود: طبق آیات قرآن کریم ایمان هر انسان مومن به هفت گزاره تعلق می‌گیرد که عبارتند از: الله، غیب، ملائک، انبیاء، آخرت، کتاب وآیات الهی.

motaleghate-imanپیرامون شش مورد نخست در طول قرن‌ها صاحب نظران زیادی نظرات ارزشمندی ارائه کرده‌اند اما درباره ایمان به آیات الهی که غفلت عمیقی در طول تاریخ درباره آن صورت گرفته است باید گفت:

انسان مومن باید تمام جنبه‌های مختلف آفاق و انفس را از جانب پروردگار عالم نشانه‌گذاری شده ببیند. نشانه‌هایی که تمامی  آن‌ها به سمت حضرت الله اشاره دارند. همان گونه که قرآن کریم در آیات ۲۵ و ۲۱ سوره مبارکه ذاریات می‌فرماید: «وَفِی الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِینَ؛ وَفِی أَنفُسِکُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ» «و در زمین نشانه‌هایی (آیاتی) است برای اهل یقین‌؛ و در وجود خودتان، پس چرا نمی‌بینید؟»

و در توضیح ربا نیز همین بس که خداوند در آیات ۲۷۲ و ۲۷۲ سوره‌ی مبارکه بقره آن را اعلان جنگ با خود و رسولش (ص) بیان می‌دارد:

«یَا أَیُّهَا الَّذِین آمَنُوا اتَّقُوا الله وَ ذَرُوا مَا بَقِی مِن الرِّبَا نِِْ کُنْتُ مْ مُؤْمِنِین‌؛ فَإِن لََّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مَِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ انِِ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِکُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ»
«ای کسانی که ایمان آورده اید! اگر مومنید خویشتن پایی کنید و باقی مانده ربا را واگذارید‌؛ و اگر (چنین) نکردید، بدانید به جنگ با خدا و فرستاده وى، برخاسته‌اید؛ و اگر توبه کنید، سرمایه‌هاى شما از خودتان است. نه ستم مى‌کنید و نه ستم مى‌بینید»

اعلان جنگ با الله در حوزه‌ی ایمان فردی و اعلان جنگ با فرستاده خدا به سوی خلق در حوزه ایمان اجتماعی است.

حال برای مرتبط کردن موضوع ربا با آیت‌مداری می‌توان این طور گفت که با سیر در آفاق و انفس باید دید که چه گزاره‌هایی در پدیده‌های پیرامون انسان و نیز چه اموری در درون روح و جسم وی وجود دارد که قلب انسان آیت‌مدار را متوجه قباحت ربا می‌کند؛ به بیان دیگر چه نشانه‌هایی در آفاق و انفس وجود دارد که به پدیده‌ی خانمان برانداز ربا اشاره می‌کند.

در ادامه مثالی آورده می‌شود که یکی از مخاطبان وبسایت آیت‌مداری درباره ربا برای این سایت ارسال کرده‌اند. در این مثال دیده می‌شود که مخاطب با نگاه آیت بین خود چگونه با توجه کردن به یکی از بیماری‌های شایع این روزگار، یعنی سرطان، به اشاره‌ی ورای ظاهر آن می‌رسد و از آن عبرت قباحت ربا را درمی‌یابد:

سرطان آیت ربا

در یک جاندار سالم ، همیشه بین میزان تقسیم سلول و مرگ طبیعی سلولی، یک تعادل وجود دارد . اما وقتی فرد مبتلا به سرطان می‌شود، سلول‌ها به شکل غیر قابل کنترل تقسیم و رشد پیدا می‌کنند و تومورهای بدخیمی را شکل می‌دهند. سرطان ممکن است به بخش‌های مختلف بدن از طریق گردش خون و سیستم لنفاتیک انتقال پیدا کند. سلول‌ها و غده‌های سرطانی ممکن است آن قدر در بدن گسترش پیدا کنند که دیگر امیدی برای درمان آن وجود نداشته باشد و در نهایت فرد جان خود را از دست بدهد.

افراد ربا خوار نیز مانند آن تک سلول‌های سرطانی هستند که در نهایت سبب بروز سرطان در بدن جامعه می‌شوند. رباخوارها با دادن ربا به سایرین آن‌ها را آلوده می‌کنند و سلول‌های سرطانی ربا را در جامعه گسترش و بسط می‌دهند و به مرور تعداد کسانی که به ربا آلوده شده‌اند افزایش می‌یابد. این افزایش ممکن است تا جایی پیش رود که تمام جامعه را فرا گیرد و زمانی فرا می‌رسد که غده‌ی سرطانی به قدری بزرگ شده است که دیگر قابل درمان نیست یعنی غده‌ی سرطانی بدن جامعه را فراگرفته و هر لحظه ممکن است آن را به سمت زوال و نابودی بکشاند.

اما امروزه رباخواری شکل جدید و مدرن و سیستماتیکی (نظام مند) پیدا کرده است. بانک‌ها نقش فرد یا افراد ربا خوار را در جوامع مختلف بازی می‌کنند.

آن‌ها همچون سلول‌های سرطانی قدرتمندی عمل می‌کنند که مردم و جوامع مختلف، با ادیان و ایدئولوژی‌ها متفاوت را به ربا مبتلا کرده و غده‌های سرطانی را به طور مداوم گسترش می‌دهند. در نهایت غده‌های سرطانی ربا که در کل تار و پود جوامع ریشه دواندند سبب نابودی و زوال آن جوامع خواهند شد. در این حال دیگر کاری از دست کسی بر نمی‌آید . چون غایت جنگ با خدا جز زوال ، نابودی و فروپاشی نخواهد بود.

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا انِِ کُنتُم مُّؤْمِنِینَ

ای کسانی که ایمان آورده اید! از (مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید ، و آنچه از (مطالبات) ربا باقی‌مانده ، رها کنید ، اگر ایمان دارید!

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ انِِ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِکُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ

و اگر (چنین) نکردید، بدانید به جنگ با خدا و فرستاده وى، برخاسته‌اید؛ و اگر توبه کنید، سرمایه‌هاى شما از خودتان است. نه ستم مى‌کنید و نه ستم مى‌بینید.

آیات ۲۷۲ و ۲۷۲ سوره مبارکه بقره

اما در توضیح تکمیلی این آیت باید گفت:

همان طور که اشاره شد، سرطان به خاطر تقسیم و رشد غیر قابل کنترل سلول‌ها پدید می‌آید، ربا هم به خاطر تقسیم و رشد غیر قابل کنترل پول بدون پشتوانه اتفاق می‌افتد. یعنی فرد یا گروه ربا خوار پولی به دیگری می‌دهند و آن فرد را مجبور می‌کنند که پول بیشتری را به آن‌ها پرداخت کند در حالی که کار تولیدی خاصی در قبال افزایش پول درخواستی رباخواران صورت نگرفته است. مثل چرخه‌ای که بانک‌ها از آن برای خلق پول استفاده می‌کنند. پول مردم را دریافت می‌کنند آن‌ها را چند برابر کرده و به صورت وام به خود آن‌ها می‌دهند! در واقع بدون این که کار تولیدی صورت گیرد خلق پول رقم می‌خورد یا وام‌هایی که به مردم می‌دهند و چند برابر آن را از مردم پس می‌گیرند.

خلق پول و دریافت پول بیشتر از مردم مثل توسعه و بسط سلول‌های سرطانی در بدن کار می‌کنند. خلق پول و رباخواری تا جایی پیش می‌رود که جامعه را به نابودی می‌کشاند. نمونه‌های زیادی را می‌توان نام برد به عنوان مثال ایالات متحده با خلق پول بیش از حد و چاپ اسکناس‌های بدون پشتوانه در آستانه‌ی فروپاشی اقتصادی قرار دارد.

اما از نگاهی دیگر می‌توان به آیتی دیگر رسید:

با یک نگاه گذرا به عبارات نورانی آیه ۲۷۲ سوره بقره در زبان عربی عبارت «…فَلَکُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِکُمْ…» به این آیت رهنمون می‌شود که:

برای هر چیزی سری است و آن چیز عملا بدون سر معنایی ندارد. به عنوان مثال یک انسان بدون سر هرگز حیات مادی ندارد و به واقع میت است. در یک برداشت ظاهری از این آیه‌ی کریمه می‌توان گفت که ربا رأس مال را از بین می‌برد. به اصطلاح عامه گل پول و سرمایه‌ی اصلی را به باد می‌دهد.

به عبارت دیگر اگر مال یک فرد به مثابه یک انسان دیده شود، ربا، سر آن بدن یا اصل سرمایه‌ی وی را به فنا داده و انسان بی سر یا مال بدون وجود اصل سرمایه عملاً دیگر انسان و مال نیست.

نمونه‌هایی از این دست بسیار است و باب حکیمانه‌ی آیات در آفاق و انفس برای هر نگاه آیت بینی تا ابد باز است.

نویسنده: زند

پرسش‌ها و پاسخ‌هایی درباره دفتر استفتائات آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای

بخش عمده‌ای از تماس‌های مردم با دفتر مقام معظم رهبری، ناظر بر استفتائات شرعی است؛ پرسش‌هایی در حیطه‌ی احکام فردی که مقلدین آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای از دفتر ایشان می‌پرسند. به همین جهت دفتر ویژه‌ای به نام «دفتر استفتائات و مطالعات فقهی» پیگیری این امور را عهده‌دار شده است. اما فعالیت‌های این دفتر و روند پاسخ‌گویی به سؤالات شرعی چگونه است؟ در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام والمسلمین محمد رضایی، مدیر دفتر استفتائات و مطالعات فقهی دفتر آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای، این موضوع را بررسی کرده‌ایم. بهانه‌ی این گفت‌وگو نیز سؤال برخی مخاطبین پایگاه‌ اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR درباره‌ی صحت و سقم استفتائاتی موسوم به «شهرسازی» است که چندی پیش در فضای رسانه‌ای کشور منتشر شد.

اخیراً در رسانه­‌ها و سایت­‌ها مطلبی به عنوان استفتائات معماری و شهرسازی از رهبر انقلاب منتشر شده که صحت و سقم آن، مورد سؤال برخی از مخاطبین پایگاه اطلاع‌رسانی  KHAMENEI.IR بوده است. نظر شما در این‌باره چیست؟
بنده هم مشاهده کردم. اولاً باید بگویم که این مطالب در قالب استفتاء نمی‌گنجد و اصلاً استفتاء نیست. نکته‌ی دوم این‌که انتساب این پاسخ­‌ها به رهبر انقلاب و دفتر استفتائات ایشان صحیح نیست. بنده تکذیب می­‌کنم که پاسخ به این سؤال‌ها مربوط به رهبر انقلاب و یا دفتر استفتائات ایشان باشد. بنابراین پاسخ­‌ها قابل تأیید نیستند و در مورد نسبت دادن آن‌ها به رهبر انقلاب غفلتی صورت گرفته که حتماً باید جبران شود.

 در سخنان خود اشاره کردید که این مطالب اصلاً استفتاء نیستند. لطفاً برای ما توضیح دهید که استفتاء چیست؟
پرسش‌هایی وجود دارد که پاسخ آن‌ها را باید در کتاب­‌های تفسیری یا کلامی یا در کتاب­‌هایی که به مسائل اجتماعی و یا علوم دیگر می‌پردازد جستجو کرد. استفتاء اصطلاحاً مربوط به آن احکام شرعی می‌باشد که یک مکلف باید بداند چگونه در مقام عمل رفتار کند. مکلف باید حکم الهی اعم از واجب، حرام، مستحب یا مکروه را در مورد سؤال خود بداند. البته بیشتر این سؤال‌ها در رابطه با عمل فردی مکلفین می‌باشد که دفتر استفتائات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به این سؤال‌ها پاسخ می‌دهد.

آن‌جاهایی که نظر رهبر انقلاب مشخص است، پاسخ‌گویان ما بر اساس نظرات ایشان پاسخ می‌دهند اما در مواردی که ما نظر روشنی از رهبر انقلاب نداشته باشیم، طبق دستوری که خود ایشان فرموده‌اند بر اساس مبانی حضرت امام رحمه‌الله جواب می‌دهیم.

پرسش‌هایی که به مسائل اجتماعی برمی‌گردد چطور پاسخ داده می‌شود؟
بخشی از این پرسش‌ها باید از سوی نهادهای ذی­‌ربط پاسخ داده شود. بسیاری از این پرسش‌ها به آیین‌نامه‌های اجرایی دستگاه­‌های قانون‌گذار یا اجرایی بازمی‌گردد. بعضی مسائل هم قضایی هستند که مربوط به قوه‌ی قضائیه می­‌شود که این قوه باید وحدت رویه­ داشته باشد. این‌گونه موارد را رهبر انقلاب شخصاً پاسخ می­‌دهند.

 

ما در دفتر استفتائات برخی موارد را پاسخ نمی­‌دهیم؛ موضوعاتی مثل معماری و شهرسازی مربوط به سیاست‌گذاری شهری است و باید در شورای شهر یا در شورای تخصصی و علمی مورد بررسی قرار گیرد و مربوط به دفتر استفتائات نمی‌شود.

گاهی اوقات هم سؤالاتی برای یک سازمان درباره‌ی عمل فردی اعضای آن پیش می‌آید که آن‌ها آن پرسش‌ها را برای ما ارسال می‌کنند و ما به آن‌ها پاسخ می‌دهیم. مثلاً تاکنون مجموعه­‌ای از سؤالات مربوط به هلال احمر، شهرداری‌ها و اوقاف برای پاسخ‌گویی به دست ما رسیده است.

جنابعالی مدیر دفتر استفتائات و مطالعات فقهی دفتر مقام معظم رهبری هستید. دفتری که ایجاد آن به دلیل شأن مرجعیت رهبر انقلاب است. جدای از آن‌چه فرمودید، به‌طور کلی این دفتر چه وظایفی را برعهده دارد؟
ما به صورت کلی دو نوع خدمت ارائه می­‌کنیم؛ یکی انجام وظایف در قبال رهبر انقلاب است و دیگری خدماتی که به مقلدین ایشان ارائه می‌کنیم. مثلاً دفتر، منابع مرتبط با موضوعات درس خارج فقه ایشان را جمع‌آوری کرده و خدمت‌شان ارائه می‌کند. همچنین خود دفتر استفتائاتی را تهیه می‌کند و برای پاسخ‌گویی خدمت ایشان می‌فرستد. یا این‌که برای پاسخ‌گویی به استفتائات، درصورت لزوم در زمینه‌ی جمع­‌آوری اطلاعات اولیه، فعالیت‌هایی انجام می­‌دهد و حاصل این فعالیت‌ها را در اختیار ایشان قرار می‌دهد. رهبری هم با بررسی مطالب در نهایت نظر خودشان را در پاسخ به سؤالات اظهار می­‌کنند.

اما بخش عمده‌ی فعالیت‌های دفتر استفتائات مقام معظم رهبری، مربوط به مقلدین ایشان است که این خدمات در چند بخش ارائه می­‌شود. یک بخش مربوط به آثار مکتوب است. تاکنون دو جلد «اجوبه الاستفتائات» و یک جلد «رساله‌ی آموزشی» و یک جلد «­مناسک حج» و نیز جزواتی تخصصی از قبیل خمس، احکام مسافر و احکام روزه به چاپ رسیده و در اختیار عموم قرار گرفته است. علاوه بر این‌ها هم‌اکنون بالغ بر سه هزار استفتای جدید از رهبر انقلاب در دفتر استفتائات موجود است.

rezayi

بخش دیگر وظایف دفتر استفتائات، پاسخ به سؤالات مکتوب و شفاهی است. پرسش‌های مکتوب از دو طریق ارسال پستی و اینترنتی به دست ما می‌رسد. اگرچه بیشتر سؤالات در حال حاضر از طریق اینترنت ارسال می‌شود. دفتر با توجه به کثرت پرسش‌ها، تعهد زمانی دارد که حداکثر تا یک ماه به آن‌ها پاسخ دهد.

پاسخ به پرسش‌های شفاهی هم توسط بخش‌های مجزای خواهران و برادران در دو مرکز تهران و قم انجام می‌شود.

برای پاسخ‌گویی به پرسش‌های مقلدین در سایر استان‌ها چه تدابیری اندیشیده شده است؟
با توجه به کثرت مقلدین حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، حجم دریافت استفتائات بالا است. مثلاً ما تنها توانسته‌ایم یک‌دهم از سؤالات ورودی به دفتر مقام معظم رهبری در همین ماه مبارک رمضان را پاسخ دهیم. به همین دلیل طرحی را در دست اجرا داریم که دفاتر نمایندگی ولی­‌فقیه در استان­‌ها برای پاسخ‌گویی به مقلدین تجهیز شوند تا سؤال‌کنندگان، پاسخ خود را از مرکز استان خود دریافت کنند.

علاوه بر این دو مرکز بزرگ پاسخ‌گویی به سؤالات شرعی هم در کشور وجود دارد. یکی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات شرعی با شماره تماس «۰۹۶۴۰» و دیگری سامانه‌ی پاسخ‌گویی دینی آستان قدس رضوی با شماره تماس «۳۲۰۲۰-۰۵۱۱». در حال حاضر حدود ۱۵۰ نفر از کارشناسان در مرکز پاسخ‌گویی به سؤالات شرعی آستان قدس مستقر هستند که بنده با آن‌ها جلسات مستمر دارم و نظرات رهبر انقلاب را در اختیار آن‌ها قرار می­‌دهم. 

آیا دفتر استفتائات کارگروه‌های تخصصی هم دارد؟
بله، یک ستاد استهلال در دفتر استفتائات وجود دارد که این ستاد از پشتوانه‌ی یک گروه علمی برخوردار است. آن‌ها بر اساس یک سازوکار مشخص و با توجه به مبانی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، هم از روش­‌های علمی به مشاهده می‌پردازند و هم از مشاهدات مردمی استفاده می­‌کنند. 

آیا شما در حوزه­‌های دیگر هم کارگروه­‌های تخصصی دارید؟
اگر لازم شود برای برخی موضوعات کمیته‌ی تخصصی تشکیل می­‌دهیم و یا از کارشناسان دستگاه­‌های دولتی استفاده می‌کنیم. مثلاً درباره‌ی برخی پرسش‌های پزشکی یا مسائل پولی و بانکی یا به طور کلی در موضوعاتی که برای ما ناشناخته است از متخصصین خارج از دفتر استفاده می‌کنیم. مثلاً ما برای پاسخ به سؤالاتی درباره‌ی جنین­‌هایی که دچار بیماری تالاسمی هستند از سازمان نظام پزشکی کمک گرفتیم و با چند متخصص این حوزه جلسه‌ی کارشناسی تشکیل دادیم. بنابراین سعی ما بر این است از نظرات متخصصین کشور برای شناخت موضوعاتی که مورد نیاز ما هستند استفاده کنیم.

بنده تکذیب می­‌کنم که پاسخ به سؤال‌های موسوم به «استفتائات شهرسازی» مربوط به رهبر انقلاب و یا دفتر استفتائات ایشان باشد. بنابراین پاسخ­‌ها قابل تأیید نیستند و در مورد نسبت دادن آن‌ها به رهبر انقلاب غفلتی صورت گرفته که حتماً باید جبران شود.

 

برخی از مقلدین اظهار می‌کنند که در تماس با دفتر استفتائات برای یک پرسش دو پاسخ متفاوت دریافت کرده‌اند. این مسأله چگونه است؟
بله، حتی یک بار رهبر انقلاب به بنده فرمودند: «به ما گفتند این‌جا [دفتر استفتائات] دو جور پاسخ می‌دهند؛ شما بررسی کنید.» ما هم سازوکاری برای این مسأله تدارک دیدیم تا بفهمیم چه مقدارش واقعیت دارد. به همین دلیل تصمیم گرفتیم تا تمامی مکالمات ضبط و بررسی شود. علاوه بر این در جلساتی که با کارشناسان پاسخ‌گو داریم، سعی می‌کنیم تا اگر احیاناً دو برداشت متفاوت درباره‌ی یک مسأله وجود داشته باشد، در این جلسات به شور گذاشته شود و به یک پاسخ برسیم.

اقدام دیگر ما برای یکسان‌سازی پاسخ‌گویی‌ها، طراحی جزوه‌ای بود تحت عنوان «پرسش‌های متداول» که محتوای آن سؤالات رایجی است که مردم به کرات می‌پرسند و ممکن است پاسخ‌ها را متفاوت ببینند. دقت کنید این‌گونه نیست که ما تمام سؤالات را از رهبر انقلاب بپرسیم. این‌گونه پرسیدن در هیچ کجا مرسوم نیست. کلیات و اصول از مرجع تقلید سؤال می‌شود و مصادیق دیگر با آن اصول تطبیق پیدا می‌کند. بنابراین باید بگویم که یک مقدار هم اختلاف نظر میان دو پاسخ‌گو امری طبیعی است. در حوزه‌ی بهداشت و درمان هم وقتی برای رسیدگی به حال یک بیمار، شورای پزشکی تشکیل می‌شود، نظر پزشکان متفاوت است. یکی بر انجام عمل جراحی تأکید می‌کند و دیگری بر عدم انجام عمل اصرار دارد. برداشت متفاوت دو کارشناس یک امر طبیعی است.

بخش دیگری از این مسأله هم به پرسش‌کننده برمی‌گردد. یعنی یک بار سؤالش را مطرح می‌کند و پاسخش را دریافت می‌کند اما در بار دوم مثلاً قیدی به سؤال اضافه می‌کند که با وجود آن قید، پاسخ متفاوت می‌شود. یکی از دوستان که در دفتر مقام معظم رهبری مشغول خدمت هستند یک بار به بنده گفت که من به رهبر انقلاب گفتم یک سؤال را دو بار از دفتر استفتائات پرسیده‌ام و دو جواب متفاوت شنیده‌ام. می‌گفت آقا به من فرمودند: چرا دو بار پرسیدی؟

پرسش دیگری که در این زمینه مطرح می‌شود این است که آیا پاسخ‌گویان، سؤالات را بر اساس مبانی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای پاسخ می‌دهند؟
آن‌جاهایی که نظر رهبر انقلاب مشخص است، پاسخ‌گویان ما بر اساس نظرات ایشان پاسخ می‌دهند؛ چراکه تمام دوستان ما هم از باب تعبدی که دارند و می‌دانند اگر پاسخی غیر از نظر ایشان به شنونده بدهند، پاسخ داده شده از نظر شرعی برای شنونده جواز عمل نیست و خلاف شرع هم هست. از نظر تشکیلاتی هم اعلام نظری غیر از نظر رهبر انقلاب به شنونده جرم محسوب می‌شود.

این دفتر منابع مرتبط با موضوعات درس خارج فقه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را جمع‌آوری کرده و خدمت‌شان ارائه می‌کند. همچنین خود دفتر استفتائاتی را تهیه می‌کند و برای پاسخ‌گویی خدمت ایشان می‌فرستد. یا این‌که برای پاسخ‌گویی به استفتائات، درصورت لزوم در زمینه‌ی جمع­‌آوری اطلاعات اولیه، فعالیت‌هایی انجام می­‌دهد و در اختیار رهبری قرار می‌دهد.

اما در مواردی که ما نظر روشنی از رهبر انقلاب نداشته باشیم، طبق دستوری که خود ایشان فرموده‌اند بر اساس مبانی حضرت امام رحمه‌الله جواب می‌دهیم. البته ما به واسطه‌ی حضور بیست‌ساله در دفتر استفتائات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، دیگر بسیاری از موارد را از محضر ایشان سؤال کرده‌ایم یا اگر نتوانسته‌ایم بپرسیم، از نوشته‌های ایشان مسأله را استنباط کرده‌ایم.

 

باتوجه به این‌که به ایام حج نزدیک می‌شویم، دفتر استفتائات چه تدابیری برای پاسخ‌گویی به سؤالات حجاج انجام داده است؟

یک شورای استفتائات مربوط به بعثه‌ی مقام معظم رهبری در سرزمین حج فعالیت می‌کند. اعضای این شورا همان اعضای شورای استفتای دفتر مقام معظم رهبری هستند. امسال اعضای شورای استفتاء برای پاسخ‌گویی به مقلدین حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در مراسم حج، هم در مدینه، هم در مکه و همچنین در عرفات و مشعر و منی حضور دارند. البته بیشتر مراجعات به این شورا از سوی روحانیون کاروان‌ها است. معمولاً زائران با روحانیون کاروان‌ها مرتبط هستند و روحانی کاروان اگر پاسخ‌هایی را در اختیار نداشته باشد به دفتر بعثه مراجعه می‌کند. همچنین موارد خاصی هم وجود دارد که خود روحانیون کاروان‌ها این افراد را به شورا ارجاع می‌دهند. اعضای این شورا با دفتر مقام معظم رهبری مرتبط هستند و حتی گاهی مواردی پیش آمده که از آن‌جا سؤال را مطرح کردند و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، خودشان پاسخ را داده‌اند.

در پایان می‌خواهیم توصیه‌ی شما به مردم را بشنویم.
همان توصیه‌ای که همیشه به مردم داریم این است که حتی‌الامکان سؤالات خود را از امام جماعت مسجدشان و یا از دفاتر استانی بپرسند.

منبع: دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای

تدریس اقتصاد استعمار زده در دانشگاه‌های ایران

بنیادهای فکری ایالات متحده در چند گام طراحی نهاد آموزش علم اقتصاد، تربیت نیروی انسانی برای آن و تهیه محتوای علمی برای تاثیرگذاری بر قلب و ذهن دانشجویان خارجی توانستند سبک زندگی اقتصادی خود را به دشمنان خود حقنه کنند.آقای یزدان‌پرست به این موضوع اشاره می‌کنند که محتواهای درسی در حوزه‌ی اقتصاد مطابق منافع آمریکاست.

گروه جنگ نرم مشرق- در شماره نخست این مقاله، به ۵ آرزوی بزرگ ایالات متحده در حوزه اقتصاد برای تسلط به کشورهایی چون ایران و در شماره دوم، چگونگی مدیریت رسیدن به این آرزوها در ایالات متحده با کمک بنیادهای فکری مورد بررسی و تدقیق قرار گرفت. آنچه در ادامه می‌آید قسمت سوم این مقاله است.

با تاسیس و گسترش دانشگاه‌ها و مراکز توسعه‌ی دانشگاهی در کشورهای هدف به منظور پیش‌برد اهداف آمریکا، به تدریج مدیرانی در این کشورها تربیت می‌شدند که برای سیاست‌های آمریکایی ذهن خود را باز و برای مقامات آن‌ها فرش قرمز پهن می‌کردند. پس از راه ‌اندازی این نهادها، عملاً امکان اداره‌ی مداوم آن‌ها توسط مستشاران آمریکایی وجود نداشت. چرا که همان‌گونه که پیش‌تر ذکر شد این مسئله می‌توانست اعتراض‌های زیادی را در جوامع هدف ایجاد کند. به همین دلیل می‌بایست مجموعه‌ای از افراد بومی کار را در دست می‌گرفتند تا مردم در آن جوامع راحت‌تر به این افراد اعتماد کنند.

دومین گام: تربیت نیروی انسانی

بنابراین بعد از شکل‌گیری نهادهای آموزشی، به تدریج نیروی انسانی لازم برای اجرای سیاست‌های آمریکا در آن نهادها تربیت می‌شد. این نیروی انسانی در سه دسته‌ی اصلی جای می‌گرفت. دسته‌ی اول، رهبران و مدیران بودند. آن‌ها یا در سطح استراتژیک قرار می‌گرفتند و در سطح کلان به مدیریت جامعه‌ی خود در راستای اهداف و منافع آمریکا می‌پرداختند؛ و یا در سطح تاکتیکی، مدیران یک سری از نهادهای اقتصادی برگرفته از مدل‌های غربی می‌شدند.

دسته‌ی دوم، اساتیدی بودند که می‌بایست این رهبران را تربیت می‌کردند. دسته‌ی سوم هم دانشجویانی بودند که قرار بود به مدیرانی در سطوح مختلف جامعه تبدیل شده و شیوه‌ی اقتصاد متناسب با خواست و آرزوی آمریکا را در جامعه‌ی خود پیاده کنند؛ یا این‌که دست‌کم در دانش‌گاه بمانند و به اساتید آینده بدل شوند.

اما به هر حال مهم‌ترین هدف بنیادها و اندیشکده‌های آمریکایی در ایجاد این نهادهای آموزشی، تربیت رهبران بود. رهبرانی که جوامع دارای اهمیت استراتژیک برای آمریکا را طبق منافع آمریکا اداره کنند.

پیش‌تر هم ذکر شد، که کنت تامپسون نایب رئیس بنیاد راکفلر معتقد بود که:

بنیاد می‌بایست «از معدودی از دانشگاه‌های دست‌چین شده حمایت کند» زیرا این‌ها می‌توانستند «به مراکز اصلی تربیت افرادی مبدل شوند که مقامات رهبری را در تشکیلات حکومتی، صنایع، بازرگانی، آموزش و پرورش، حرفه‌ها و علوم انسانی در دست خواهند گرفت.» (ص ۱۰۵ کتاب کنترل فرهنگ)

«مهم‌ترین هدف بنیادها و اندیشکده‌های آمریکایی در ایجاد نهادهای آموزشی، تربیت رهبران بود. رهبرانی که جوامع دارای اهمیت استراتژیک برای آمریکا را طبق منافع آمریکا اداره کنند.»

نظر آقای هرار، رئیس بنیاد راکفلر نیز در این زمینه جالب است:

به وسیله‌ی تربیت افراد به دقت دست‌چین شده‌ایی که انتظار می‌رفت رهبران آینده باشند، می‌توان بیشترین تاثیر را بر جهت حرکت هر جامعه‌ی مفروض گذاشت. وی از امنای بنیاد درخواست کرد که اختصاص مبلغی در حدورد صد میلیون دلار را برای این کار، در یک دوره‌ی ده تا پانزده ساله، تصویب کنند، به نحوی که بودجه‌ی مصوب سال ۱۹۵۵ را نیز شامل، و در مجموع به «برنامه‌ی توسعه‌ی دانشگاهی» اختصاص یابد. به گفته‌ی تامپسون نایب رئیس بنیاد، اعضای هیئت امنا «این درخواست را در یک چشم بر هم زدن تصویب کردند.» (ص ۱۰۶ کتاب کنترل فرهنگ)

در جای دیگری از کتاب کنترل فرهنگ آقای برمن، نویسنده‌ی این کتاب، هدف از تربیت رهبران را خیلی دقیق‌تر بیان می‌کند:

این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که بخشی از برنامه‌های فرهنگی و آموزشی بنیادها به منظور تربیت رهبرانی برای ممالک جهان سوم تدوین و اجرا شد که از استمرار سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهایشان حمایت کنند. (ص ۷۴ کتاب کنترل فرهنگ)

اما این رهبران قرار بود چگونه تربیت شوند؟ برای چنین مقصودی ابتدا باید یک حلقه‌ی واسط شکل می‌گرفت که این حلقه اساتید دانشگاه بودند. اساتیدی که رهبران آینده را از میان دانشجویان با استعداد انتخاب می‌کردند و با گذاشتن انرژی و زمان آن‌ها را برای قرار گرفتن در مسئولیت‌های کلیدی آماده می‌کردند.

«برای تربیت رهبران ابتدا باید یک حلقه‌ی واسط شکل می‌گرفت که این حلقه اساتید دانشگاه بودند. اساتیدی که رهبران آینده را از میان دانشجویان با استعداد انتخاب می‌کردند و با گذاشتن انرژی و زمان، آن‌ها را برای قرار گرفتن در مسئولیت‌های کلیدی آماده می‌کردند.»

به همین دلیل، کارکرد اساتید در دانشگاه‌ها بسیار کلیدی بود و افرادی برای این منظور انتخاب می‌شدند که با الگو و جهت‌گیری مد نظر آمریکا هماهنگ و سازگار باشند. اساتید عملاً عناصر نفوذی محسوب می‌شدند چرا که در زمین خودی، یعنی دانش‌گاه‌های بومی، سیاست‌های آمریکا را اجرا می‌کردند:

بنیاد کارنگی در اواخر دهه‌ی ۱۹۵۰ تصمیم گرفت با اکثر سازمان‌های تربیت دبیر در آفریقای انگلیسی زبان ارتباط نزدیکی برقرار کند. برای تحقق این هدف، برنامه‌های اعزام استاد از سوی دانشگاه‌های آمریکایی و بریتانیایی به مراکز تربیت معلم در آفریقا آغاز شد. در این مناطق استادان فوق با همتایان بومی خود در زمینه‌ی تهیه‌ی برنامه درسی… به نحوی که پاسخگوی پروژه‌های برنامه‌ریزی نیروی انسانی باشد، دست به اقدام زدند. در همان حال بنیاد کارنگی کمک هزینه‌هایی را به تحصیل استادان رشته‌ی تربیت معلم و مدیران آفریقایی در بعضی از دانشگاه‌های آمریکا اختصاص داد. (ص ۱۰۲ کتاب کنترل فرهنگ)

مدل توسعه‌ی سرمایه داری غربی… به عنوانِ بهترین راهی که کشورهای در حال توسعه باید در پیش گیرند از دو طریق تبلیغ می‌شد: نخست آنکه در مراحل اولیه‌ی تاسیس دانشگاه‌های جدید اعضای هیئت علمی و آموزشی دانشکده‌های علوم اجتماعی به نحوی از سوی بنیادها گزینش می‌شدند که جهت‌گیری سیاسی و نهایتاً فکری آنان با ایدوئولوژی پایه‌ی این مدل توسعه هماهنگ باشد. دوم آن‌که اتباع جهان‌ سوم که کمک‌ هزینه‌های تحصیلی را دریافت می‌کردند برای تحقیقات عالی در رشته‌های علوم اجتماعی به دانشگاه‌های برگزیده‌ی آمریکایی فرستاده می‌شدند؛ دانشگاه‌هایی که دیدگاه‌های رفتارگرایانه، کارکردگرا و مبتنی بر اصالت تکنولوژی آنان در جهت حفظ نظام موجود، مشهور بود. (ص ۱۲۰ کتاب کنترل فرهنگ)

دسته‌ی آخر و اصلی در این چرخه، دانشجویانی بودند که در واقع همان مدیران آینده محسوب می‌شدند:

تمرکز پول بنیاد راکفلر در چند مرکز آموزشی معدود در مناطق استراتژیک جهان، نه فقط به بنیاد امکان داد تا از آن به عنوان اهرمی پر قدرت در هدایت جهت‌گیری دانشگاه‌ها بهره برد، بلکه به گفته‌ی یکی از مقامات بنیاد راکفلر «بهترین استعداد‌ها را هم در اختیار آن قرار داد» هدف اخیر از آن‌جا اهمیت می‌یافت که ایالات متحده باید سعی می‌کرد تا «( کمک‌های کشورهای بلوک کمونیست) را به زمینه‌های نامولدتر سوق دهد.» در کسب این هدف، ساده‌ترین راه، «شکار پیشاپیش بهترین استعدادها و اجرای برنامه‌هایی با بالاترین مطلوبیت نهایی برای آمریکا» بود. (ص ۱۱۲ کتاب کنترل فرهنگ)

بنیاد راکفلر همچنان بر توسعه‌ی منابع انسانی مبادرت می‌ورزید، زیرا در این رشته دارای تجربه‌ی دیرینه‌ایی بود، و به گفته‌ی موریسون Morisson «اگر ما (یعنی بنیاد) به سرمایه‌گذاری بیشتری در زمینه‌ی تربیت کادرها و آماده سازی مغزها مبادرت ورزیم، دلارهای ما به اهرمی بسیار نیرومند تبدیل خواهند شد.» (ص ۱۰۵ کتاب کنترل فرهنگ)

«با تربیت نیروی انسانی در سطح دانشجویان، نه تنها استعداد‌ها کشف می‌شد و هر آن‌گونه که آمریکا مد نظر داشت تربیت می‌شدند بلکه عملاً با کشف آن‌ها، در خارج از حیطه‌ی فکری و نظری آمریکا استعدادی نمی‌ماند که اجازه‌ی ظهور و بروز داشته باشد.»

در واقع در برنامه‌ریزی نیروی انسانی در سطح دانشجویان، با یک تیر دو نشان زده می‌شد، نه تنها استعداد‌ها کشف می‌شد و هر آن‌گونه که آمریکا مد نظر داشت تربیت می‌شدند بلکه عملاً با کشف آن‌ها، در خارج از حیطه‌ی فکری و نظری آمریکا استعدادی نمی‌ماند که اجازه‌ی ظهور و بروز داشته باشد. با این اقدام احتمال هر گونه تهدید و ایجاد هر گونه رقیب برای شیوه‌ی تفکر آمریکایی در حوزه‌ی اقتصاد از بین می‌رفت.

گام سوم: تهیه‌ی محتوا

آمریکا بعد از این‌که در مسیر آرزوهای اقتصادی خود، بخش اصلی کار یعنی تاسیس دانشگاه‌های جدید و تقویت دانشگاه‌های موجود برای تربیت مدیران و رهبران آینده را پیش برد، باید یک گام تکمیلی را هم برای رسیدن به خواست و آرزویش برمی‌داشت. اقدامی که عملاً می‌بایست به صورت مکمل در کنار دو گام قبلی صورت می‌گرفت.

اگر آمریکا نهادهای آموزش را ایجاد می‌کرد، نهادهایی که قرار بود مدیران را تربیت کنند، اما محتوایی در جهت منافعش برای ارائه در این مراکز تولید نمی‌کرد در این صورت دو گام قبلی تاسیس یا تقویت نهادها و تربیت مدیران عقیم می‌ماند. پس آمریکا باید در گام نهایی، به تهیه‌‌ی محتوای لازم که همان تئوری‌پردازی خواسته‌ها و آرزو‌هایش بودند، می‌پرداخت. این گام به آمر‌یکا این امکان را می‌داد که آرزوهای خود را در قالب تئوری‌های علمی وارد علم اقتصاد کند و با تولید محتوا، الگوی اقتصادی مد نظر خود را بر سایر الگوهای دیگر مسلط کند.

برای تهیه‌ی محتوا، آمریکا از سه طریق عمل می‌کرد:

نخست آن‌که افرادی را به طور مستقیم تعیین و مامور می‌کرد که محتوای لازم را تولید کنند. برای مثال، آقای روستو یکی از این افراد بود که پیش‌تر در مورد آن توضیح داده شد:

کتاب معروفِ روستو Rostow تحت عنوان مراحلِ رشد اقتصادی: بیانیه‌ی غیرِ کمونیستی که در سالِ ۱۹۶۰ منتشر شد؛ روستو این کتاب را در خلال یک‌سال تحقیق و مطالعه و به دور از مسئولیت‌های آکادمیک خود و به کمک یک بورس اعطایی از جانب بنیاد کارنگی به رشته‌ی تحریر در آورد. (ص ۹۹ کتاب کنترل فرهنگ)

«کتاب معروفِ روستو Rostow تحت عنوان مراحلِ رشد اقتصادی. روستو این کتاب را در خلال یک‌سال تحقیق و مطالعه و به دور از مسئولیت‌های آکادمیک خود و به کمک یک بورسِ اعطایی از جانب بنیاد کارنگی به رشته‌ی تحریر در آورد.»

دوم، به پژوهش‌های اجتماعی خصوصاً در حوزه‌ی اقتصاد، در داخل و خارج از آمریکا میدان ‌داده و از آن‌ها حمایت می‌کرد. به طور کلی در گام اول، تولید محتوا متکی به یک فرد بود، یعنی شخصی به صورت مستقیم برای تهیه‌ی محتوا به کار گرفته می‌شد. اما در این گام، تولید محتوا پژوهش‌محور بوده و از محققانی که در این زمینه، به تهیه‌ی محتوا اقدام کرده بودند، حمایت می‌شد. اظهارِ نظرِ آرنو (محققی که در این زمینه پژوهش‌های زیادی انجام داده است.) در این‌ مورد جالب توجه است:

علاقه‌ی شدیدِ بنیاد به پژوهش‌هایِ اجتماعی، عموماً شاملِ حمایت از آن دسته از اقتصاددانان بوده است که برداشتِ‌کمی آن‌ها از توسعه بی‌خطر و مطلوب تلقی شود. چنین حمایتی از اقتصاددانان خصوصاً در اوایل دهه‌ی ۱۹۶۰ به خوبی با دیدگاه بنیاد سازگار بود، دیدگاهی که اعتقاد دارد توسعه را باید در رشته‌ی اقتصاد، تبحر فنی و بهبود روش‌های مدیریت خلاصه کرد. (ص ۱۱۸ کتاب کنترل فرهنگ)

گردانندگان بنیادها آگاه بودند که دخالت روز افزون آن‌ها در امور آموزشی ممالک در حال توسعه، بیشتر مبتنی بر نظرات مشترک آن‌ها در مورد ملزومات کار خود، نه برخاسته از نظریه‌ی مشخصی درباره‌ی فرایند توسعه بود. این آگاهی، بنیادها را بر آن داشت که تلاش‌های گروهی از پژوهش‌گران آمریکایی را در زمینه آفرینش یک نظریه‌ی خاص توسعه برای ملل آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین مورد حمایت قرار بدهند. (ص ۱۴۹ کتاب کنترل فرهنگ)

البته در تهیه‌ی این محتواها در قالب پژوهش، باید دقت می‌شد که منافع و آرزوهای آمریکا به صورت سیاسی و جهت‌دار مطرح نشود تا باعث ایجاد حساسیت نگردد:

این پژوهش‌ها در زمینه‌ی توسعه، به بنیادها امکان می‌داد تا فعالیت خود را فاقد پیش‌داوری و گرایش‌های ارزشی قلمداد کنند و نظریه‌های توسعه‌ی‌ ابداعی خود را به عنوان مجموعه‌ایی ازمفاهیم «غیر سیاسی»، مانند کارآیی، رشد و تکنیک مورد دفاع قرار دهند. این امتیاز را هم داشت که آن نوع دگرگونی‌ای را تضمین می‌کرد که از نظر حامیان آمریکاییِ پژوهش‌های توسعه؛ منظم، قابل پیش‌بینی و در عین حال در جهت حفظ منافع غرب در جهان تلقی می‌شد. (ص ۱۱۸ و ۱۱۹کتاب کنترل فرهنگ)

اقدام سوم آمریکا در زمینه‌ی تهیه‌ی محتوا آن بود که به سراغ تفکر و ایدوئولوژی مقابل خود ‌رفته و از آن‌ دسته از پژوهش‌گرانی که دید‌گاه‌هایی متفاوت و متضاد نسبت به محتوای مد نظرش داشتند حمایت می‌کرد. کمترین منفعت حمایت از چنین پژوهش‌گرانی، به گفته‌ی ادوارد برمن نویسنده‌ی کتاب کنترل فرهنگ، این بود که یک پاسخ پیشگیرانه محسوب می‌شد. پاسخی که در برابر این انتقاد مطرح می‌شد: «بنیادها از پژوهش‌هایی حمایت می‌کنند که با منافعشان هماهنگ باشد». اما مهم‌تر از آن، عاملی بود که آمریکا می‌توانست از این حیث، طبق اسلوب و چهارچوب نظریه بازی‌ها در تفکر استراتژیک که در ابتدای مقاله به آن پرداخته شد، خودش را از دیدگاه حریف مقابلش ببیند و ارزیابی کند:

این‌گونه حمایت‌های مالی از پژوهش‌گران به اصطلاح رادیکال، به محققینی که در زمینه مسائل بین‌المللی، به ویژه مسائل توسعه در جهان سوم تحقیق می‌کنند تعمیم یافته بود. پالستون Rolland G. Paulston (استاد بازنشسته‌ایی که در زمینه‌ی سیاست و امور اجرایی مطالعاتی داشته است) خاطر نشان می‌کند که «سازمان های آموزشی از قبیل بنیاد فورد، شرکت رند Rand Corp ، بانک جهانی و سایرین اخیراً به پژوهش‌گران نئومارکسیست روی آورده‌اند تا از طریق آن‌ها تشحیص دهند که نارسایی اصلاحات مبتنی بر جهان‌بینی لیبرالی چگونه بروز کرده است؛ جهان‌بینی که واقعیت قدرت و تضاد را انکار می‌کند و قادر به تبیین ناتوانایی‌های خود نیست.» (ص ۱۵۵ و ۱۵۶ کتاب کنترل فرهنگ)

«پالستون Rolland G. Paulston خاطر نشان می‌کند که «سازمان‌های آموزشی از قبیل بنیاد فورد، شرکت رند Rand Corp، بانک جهانی و سایرین اخیراً به پژوهش‌گران نئومارکسیست روی آورده‌اند تا از طریق آن‌ها تشحیص دهند که نارسایی اصلاحات مبتنی بر جهان‌بینی لیبرالی چگونه بروز کرده است

پالستون دلیل مهم دیگری نیز برای این‌گونه حمایت‌ها برمی‌شمرد:

حمایت از پژوهش‌گران مارکسیست لزوماً به معنی همدردی با دیدگاه سیاسی آنان از سوی سازمان حمایت کننده نیست، و دال بر تایید نتایج پژوهش آنان نیز نمی‌باشد. … یک دلیل این است که سازمان‌های کمک‌کننده به این نتیجه رسیده‌‌اند که حمایت مالی از این‌گونه محققین اهمیت دارد، زیرا پژوهش آنان موجب دستیابی به اطلاعاتی می‌شود که روش‌های پژوهش رسمی قادر به کشف آن‌ها نبوده است. (ص ۱۵۶ کتاب کنترل فرهنگ)

آیا عمل‌کرد آمریکا به طور کامل منفی است؟

حال، شاید با همه‌ی این توضیحات، برخی تصور کنند که عملکرد آمریکا حتی در مسیر خواست و آرزویش، خیلی هم بد نبوده است. زیرا در طی این عملکرد، آمریکا میزانی از توسعه و پیشرفت را به کشورهای هدف برده است. چرا‌که دانشگاه‌ها و مراکز تحقیق و توسعه را در آن‌‌ها ایجاد کرد و به تبع آن نخبگانی در این مراکز تربیت شدند. به دنبال آن مستشارانی را برای تعلیم و ارتقاء سطح اساتید و دانشجویان به این کشورها فرستاده و بالاخره این‌که در این فرایند کشورهای آفریقایی، آسیایی و آمریکای لاتین که عقب ماندگی‌هایی داشتند، شاهد زمینه‌هایی از پیشرفت در کشورشان بوده‌اند.

پس به نظر می‌رسد این اقدامات به نوعی به نفع کشورهای هدف بوده است و در کل نه تنها منفی نیست بلکه مثبت هم هست. کسانی نیز اساساً برای انواع شیوه‌های استعمار وجوه مثبت زیادی قائل شده‌اند؛ مانند نیل فرگوسن Ferguson Niall استاد تاریخ دانشگاه هاروارد. فرگوسن در کتاب امپراتوری: بریتانیا چگونه دنیای مدرن را ساخت،Empire how Britain made the modern worldمعتقد است که نه تنها این نوع استعمار؛ بلکه استعمار از جنس قدیمی‌تر آن که کشورها در آن چپاول می‌شدند نیز برای کشورهای هدف مزایایی داشته است:

«نیل فرگوسن Ferguson Niall استاد تاریخ دانشگاه هاروارد، این‌گونه از استعمار دفاع می‌کند: امپراتوری انگلیس در قرن ۱۹ به طور غیر قابل انکاری در تجارت آزاد، جنبش‌های سرمایه‌ی آزاد، لغو برده‌داری و شکل‌دهی به نیروی کار آزاد پیشگام بوده است.»

امپراتوری (انگلیس در) قرن ۱۹ به طور غیر قابل انکاری در تجارت آزاد، جنبش‌های سرمایه‌ی آزاد، لغو برده‌داری و شکل‌دهی به نیروی کار آزاد پیشگام بوده است. این امپراتوری مبالغ بسیار زیادی برای توسعه‌ی جوامع مدرن در شبکه‌ی جهانی سرمایه‌گذاری کرده و حاکمیت قانون را در مناطق گسترده‌ایی از جهان بسط داده است.

«فرگوسن در کتاب بریتانیا چگونه دنیای مدرن را ساخت Empire how Britain made the modern world معتقد است که استعمار حتی از جنس قدیمی‌تر آن که کشورها در آن چپاول می‌شدند نیز، برای کشورهای هدف مزایایی داشته است.»

نیل فرگوسن همچنین در مقاله‌ایی، در دفاع از هجوم آمریکا به عراق می‌گوید:

لیبرال امپریالیسم با جریان آزاد سرمایه و محصولاتش موجب خواهد شد کشورهای فقیرتر به کشورهای ثروتمندتر تبدیل شوند.

اما نویسنده‌ی کتاب کنترل فرهنگ در بخشی از کتابش با وضوح بیشتری به این مسئله پاسخ می‌دهد. ادوارد برمن اشاره می‌کند که اقدامات آمریکا در کشورهای هدف آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین برای دلسوزی و نجات این کشورها از فقر نبوده و هیچ نیت بشر دوستانه‌ایی را در پس خود نداشته است، بلکه این اقدامات صرفاً در جهت دست‌یابی آمریکا به منافعش طرح‌ریزی شده بود:

توجه به توسعه‌ی کشورهای جهان سوم در چهارچوب الگوهای از پیش تعیین شده، اعتنای چندانی به فواید چنین توسعه‌ایی برای مردم این کشورها نداشت، بلکه امتیازاتی که از این راه نصیب ایالات متحده می‌شد، مد نظر بود. … جهت‌گیری … اصلاحات در جهان سوم برای بلوک‌های رقیب از نظر سیاسی اهمیت داشت و نشان می‌دهد که چگونه آن دسته از راهبردهای علوم اجتماعی که مورد حمایت بنیادها بوده است، برای تربیت رهبرانی مورد استفاده قرار گرفت که کشورهای خود را در زمره‌ی متحدان ایالات متحده قرار دادند. (ص ۱۲۳ کتاب کنترل فرهنگ)

این مسئله که محتواها و اساساً جریان علم اقتصاد مطابق با منافع و خواست آمریکا تبیین و تئوریزه شدند، در کتاب‌های تحلیلی و انتقادی امروز، که در حوزه‌ی علم اقتصاد در جهان تالیف و منتشر می‌شوند نیز مطرح است. یکی از این کتاب‌های مطرح در این حوزه؛ کتاب اقتصاد بدون نقابEconomics Unmasked است.

«این مسئله که محتواها و اساساً جریان علم اقتصاد مطابق با منافع و خواست آمریکا تبیین و تئوریزه شدند، در کتاب‌های تحلیلی و انتقادی امروز، از جمله کتاب اقتصاد بدون نقاب Economics Unmaskedنیز مطرح است.»

فیلیپ اسمیت Philip smith، یکی از نویسندگان اصلی این کتاب، دارنده‌ی PhD در فیزیک از دانشگاه ایلینویز University of Illinois آمریکا می‌باشد، که در زمان مک‌کارتیزم (در دوران مک‌کارتیزم بسیاری از افراد به ویژه روشنفکران، به اتهام  کمونیست  بودن شغل خود را از دست دادند و به طرق مختلف آزار و اذیت شدند.) به برزیل تبعید شد.

«فیلیپ اسمیت Philip smith، یکی از نویسندگان اصلی کتاب اقتصاد بدون نقاب Economics Unmasked، اقتصاد نئوکلاسیک را، تنها دفاع از وضعیت موجود ثروت و قدرت می‌داند.»

وی ۷ سال در برزیل و سپس ۲۵ سال در هلند به تدریس مشغول شد. او بعد از بازنشسته شدن به دوستان خود اطلاع می‌دهد که به ارتفاع ۳ متر کتاب اقتصادی خوانده است و در جریان مطالعاتش متوجه شده است که؛

«نه تنها اقتصاد نئوکلاسیک یک شبهه علم است، چرا که سعی کرده است به صورت کورکورانه و محض از علم فیزیک تقلید کند و از این جهت، پر است از تناقص و نقاط ضعف، بعلاوه هدف اصلی این رشته در ویراست نئوکلاسیکش که در جهان حاکم است، دفاع از وضعیت موجود ثروت و قدرت است

نکته‌ایی که فیلیپ اسمیت متوجه‌ی آن شده است از این حیث اهمیت دارد که او بدون اطلاعات پیشینی، دست به مطالعه‌ی گسترده، در حوزه‌ی علم اقتصاد زده، خصوصاً این‌که اساساً رشته‌ی اصلی او فیزیک بوده است. یعنی او هیچ پیش‌آگاهی‌ از این‌که آمریکا آرزوهای خود را در علم اقتصاد تئوریزه کرده نداشته است و تنها در طی مطالعاتش متوجه‌ی اهداف آمریکا از علم اقتصاد شده است.

جالب این‌جاست که برداشت فیلیپ اسمیت همان‌ نکته‌ایی است که ادوارد برمن نویسنده‌ی کتاب کنترل فرهنگ صریحاً آن را به عنوان یکی از کارویژه‌های اولیه‌ی بنیاد کارنگی معرفی می‌کند. او می‌گوید که اساساً بنیاد کارنگی در اوایل دوران فعالیت خود، با هدف دفاع از وضعیت موجود ثروت و قدرت سفارش نگارش متون اقتصادی را داده است:

یکی از نخستین طرح‌هایی که اندکی پس از تاسیس بنیاد کارنگی در سال ۱۹۰۲ از سوی هیئت امنای بنیاد مزبور به مرحله‌ی اجرا درآمد نوشتن تاریخ اقتصادی ایالات متحده بود. نتایج این پروژه از پیش تعیین شده بود، چرا که مورخان و اقتصاددانانی که برای این منظور انتخاب شده بودند، با ایی. آر.ای سلیگمن E.R.A. Seligman مشاور این طرح، که فرزند یکی از خانواده‌های سرشناس بانکدار نیویورک بود اتفاق نظر داشتند: «هدف علم اقتصاد نشان دادن این است که ثروت خصوصی و رفاه عمومی مانعه‌الجمع نیستند

«ایی. آر.ای سلیگمن E.R.A. Seligman مشاور طرح نوشتن تاریخ اقتصادی ایالات متحده، با سایر اقتصاددانان همکار در این طرح، اتفاق نظر داشت که: هدف علم اقتصاد نشان دادن این است که ثروت خصوصی و رفاه عمومی مانعه‌الجمع نیستند.»

هدفی که بنیاد کارنگی و سیلیگمن برای این پروژه در نظر گرفته بودند، دفاع از وضعیت افراد و خانواده‌های بسیار ثروتمند آمریکا، مانند خود آقای سیلیگمن که جزء طبقه‌ی اشراف محسوب می‌شد، در مقابل رفاه نسبی قشر عمومی جامعه بود. یعنی اگر در جامعه‌ی آمریکا افرادی ثروت‌های گسترده‌ی خصوصی دارند و عده‌ایی با فعالیت‌های خود به سرمایه‌‌های هنگفت رسیده و حاضر به پرداخت مالیات نیستند، این موضوع با رفاه عمومی و عدالت اجتماعی منافاتی ندارد و به آن صدمه نمی‌زند. این نتیجه دقیقاً همان نکته‌ایی است که آقای اسمیت بعد از مطالعه‌ی گسترده‌‌ی کتاب‌های اقتصادی به آن رسید؛ این‌که هدف علم اقتصاد این است که ثروت‌های گسترده‌ی خصوصی و رفاه نسبی می‌توانند با هم در یک جامعه وجود داشته باشند و این از نگاه آقای اسمیت دفاع از وضعیت موجود ثروت و قدرت بود.

چنین بیانی آشکارا واکنشی در مقابل پیشرفت‌های چشمگیر دکترین سوسیالیستی در «دوره‌ی ترقی‌ خواهی» بود. … با این همه، ایدوئولوژی کاملاً مشخص کسانی که در این تحقیق شرکت داشتند موجب شد که این پروژه‌ی بنیاد کارنگی به «محملی برای مشروعیت بخشیدن به سرمایه‌ی صنعتی» تبدیل شود.

این مطالعه در همان حال که نظام نوین سرمایه‌داری انحصاری را مشروع جلوه می‌داد، سدی را نیز در برابر بدیل سوسیالیستی برپا می‌کرد. (ص ۲۸ کتاب کنترل فرهنگ)

با این حساب چه این نگاه به صورت مستند، همان‌گونه که آقای برمن می‌گوید مطرح شده باشد و چه این نگاه با مرور و مطالعه‌ی منابع مختلف بدست آمده باشد، در هر دو صورت، قضیه آن‌قدر مشهود است که تقریباً امروز بسیاری از نخبگان در جوامع مختلف متوجه‌ی این موضوع شده‌اند.

چنین نگاهی به محتواهای گنجانده شده در علم اقتصاد، توجه برخی از اساتید متعهد ایرانی را نیز به خود جلب کرده است. همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد آقای یزدان‌پرست در بخشی از مقاله‌‌شان به صراحت به این موضوع اشاره می‌کنند که محتواهای درسی در حوزه‌ی اقتصاد مطابق منافع آمریکاست.

منبع: مشرق

بررسى فقهى نظریه‌هاى جبران کاهش ارزش پول

مقدمه
از ویژگى هاى بارز اقتصاد قرن اخیر به ویژه در کشورهاى در حال توسعه وجود نرخ تورم هاى دو رقمى در مقاطع زمانى بلند مدت است و این موجب پایین آمدن ارزش پول و پدیدار شدن مشکلات حقوقى و اقتصادى پیچیده اى درمعاملات مدت دار و بدهى هاى معوقه مى گردد. فروشنده اى که اجناس خود را به صورت نسیه فروخته بود، حال مى بیند به خاطر تورم، همان جنس را با همان قیمت نمى تواند از عمده فروش خریدارى کند. طلبکارى که به جهات گوناگون چون اختلاف حقوقى، امتناع بدهکار از پرداخت، ناتوانى بدهکار براى مدت زمان طولانى، نتوانسته طلب خود را وصول کند، متوجه مى شود مبلغ اسمى قابل دریافت در مقابل ارزش واقعى طلب، تفاوت فاحش دارد.
سپرده گذارانى که به امید دست یافتن به سود در حساب هاى سپرده بلند مدت پنج ساله، سرمایه گذارى کرده بودند، متوجه مى شوند نه تنها سودى نبرده اند بلکه بعد از پنج سال قادر به دریافت ارزش واقعى اصل سپرده شان نیستند.
بانک هایى که با سود مشخص، تسهیلات بلندمدت بیست ساله اعطا کرده اند در شرایط تورمى احساس مى کنند نه تنها سودى به دست نمى آورند بلکه روز به روز ارزش سرمایه بانک خود را از دست مى دهند.
وجود ده ها بلکه صدها مثال از این قبیل باعث شده حقوق دانان دنیا به ویژه فقها و حقوق دانان مسلمان به دنبال پیداکردن راه حل منطقى و مناسب باشند و این موجب پیدا شدن نظریه هاى مختلف در این عرصه شده است.
در مجموع، این نظریه ها در باب جبران کاهش ارزش پول به پنج دسته قابل تقسیم هستند: برخى فقها و صاحب نظران آن را به طور مطلق غیر مجاز مى دانند. بعضى آن را لازم مى شمارند. فتاوایى نیز مصالحه را لازم دانسته اند. تعدادى ازنظریه ها بین موارد مختلف فرق قایل شده، تفصیل داده اند. مثلا اگر شخصى بدون معامله شرعى و با عدم رضایت مالک، پول وى را مدتى در اختیار بگیرد و ارزش آن کاهش پیدا کند، جبران آن، لازم و در غیر آن صورت جایزنمى باشد. برخى نیز راهکارهایى را جهت جبران کاهش ارزش پول ارائه داده اند؛ افرادى که در این مساله راهکار ارائه داده اند به دو گروه تقسیم مى شوند: گروهى از این افراد هیچ گونه اظهارنظر فقهى نکرده، فقط راهکار ارائه نموده اند وگروه دیگرى علاوه بر اظهارنظر فقهى، راهکار نیز ارائه داده اند.
در این نوشتار همه این نظریه ها مورد بررسى قرار مى گیرد. قبل از بررسى نظریه ها یاد آورى چند نکته لازم است:
۱. در بررسى نظریه ها، هم نظریات علما و دانش پژوهان شیعه و هم اظهارات علما و اندیشمندان اهل سنت مورد بررسى قرار مى گیرد.
۲. در بررسى نظریه ها ابتدا بر اساس اصول و قواعد فقهى عمل خواهد شد، آن گاه ادله نقلى باب، در بوته ارزیابى قرارمى گیرد.
۳. به لحاظ ماهیت فقهى بسیارى از نظریه ها، در ارزیابى آنها از مباحث فقهى استفاده خواهد شد. مباحث فقهى این نوشتار، کلیاتى پیرامون دیون، ضمان، قرض، قاعده لاضرر و… خواهد بود. سعى خواهد شد، حتى المقدور مطالب مورد اتفاق فقیهان، مستند بحث قرار گیرد. در صورتى که مطلبى از نظر فقیهان مورد اختلاف باشد، مستند ما نظریه مشهور فقها خواهد بود؛ البته اگر در بحثى غیر از نظریه مشهور مورد استناد قرار گیرد، قطعا قبل از استناد، از آن نظریه به عنوان نظریه مقبول، مطابق با موازین فقهى دفاع علمى خواهد شد.
۴. اکثر صاحبان نظریه هاى مخالف و موافق، فقهاى عظام هستند. چنان که در بررسى نظریه ها خواهد آمد. هر کدام ازآن اعاظم در ارائه نظریه فقهى از روش فقهى مرسوم و صحیح بهره جسته اند؛ یعنى استنباط حکم فقهى از روش صحیح و با تکیه بر منابع فقهى (قرآن، سنت، عقل و…) صورت پذیرفته است. اگر در بررسى نظریه ها با برخى از آنهاموافقت نشود، دلیل کم ارزش بودن آن نظریه نیست؛ بلکه برخى مباحث مقدمى آن نظریه (مباحث مربوط به موضوع نظریه، یعنى پول و ابعاد آن) درست تبیین نشده و تبیین صحیح آن مباحث نیز وظیفه فقیه به عنوان فقیه نمى باشد.
۵. در این تحقیق سه فرضیه را در سه حالت متفاوت مورد بررسى قرار مى دهیم:
الف) تورم و کاهش ارزش پول، زیاد و شدید باشد؛ به نحوى که واکنش عرف و عقلا در مقابل آن، در دیون وضمانات، قرض و سایر داد و ستدهاى مالى مدت دار کاملا محسوس و آشکار گردد.
فرضیه: جبران کاهش ارزش پول جایز، بلکه لازم و از مصادیق ربا محسوب نمى شود.
ب) تورم و کاهش ارزش پول، کم و خفیف باشد؛ به نحوى که عرف و عقلا در مقابل آن هیچ گونه واکنشى از خود نشان نمى دهند.
فرضیه: جبران کاهش ارزش پول غیر مجاز و از مصادیق ربا مى باشد.
ج) تورم و کاهش ارزش پول متوسط باشد، به نحوى که واکنش یا عدم واکنش محسوس عرف و عقلا در مقابل آن،قابل تشخیص نباشد.
فرضیه: جبران کاهش ارزش پول مجاز نبوده، ولى مصالحه راه احتیاط است.
 
بررسى نظریه ها
الف) جبران کاهش ارزش پول مطلقا غیر مجاز است.
اگر شخصى مبلغى بدهکار است و هنگام اداى دین ارزش پولى که دریافت کرده بود به شدت کاهش پیدا کرده و حتى به مقدار یک درصد ارزش زمان دریافت آن، تنزل نموده، حق طلبکار همان ارزش اسمى هنگام پرداخت به بدهکارمى باشد و بیش از آن، حق مطالبه از بدهکار را ندارد. مثلا اگر شخصى از ۵۰ سال قبل مبلغ ۱۰۰۰ تومان از فردى طلبکار بوده و با آن پول مى توانست هزار متر زمین خریدارى کند، ولى بر اثر تورم، ارزش پول در طول ۵۰ سال گذشته چنان کاهش پیدا کرده که اکنون نمى توان یک متر از آن زمین را به مبلغ ۱۰۰۰ تومان خریدارى نماید؛ اما طلبکار همان هزار تومان را طلب دارد نه بیشتر از آن. براى این ادعا ادله اى را بیان کرده اند که به نقد و بررسى آنهامى پردازیم.((۱۷۸))
دلیل اول. مثلى بودن پول
پول در زمره اموال مثلى است. بنابراین بر اساس قاعده مشهور پذیرفته شده در فقه که مى گوید: «ضمان مثلى به مثل است»، همان ارزش اسمى را مدیون بدهکار است. طرفداران این نظریه، آن را به گونه هاى مختلف زیر بیان کرده اند:
یک. پول مثلى است
این گروه بدون هیچ گونه توضیحى گفته اند: چون پول مثلى است، بنابراین جبران کاهش ارزش پول جایز نیست وطلبکار فقط مثل آن را به حسب عدد، رقم، رنگ و سایر مشخصات ظاهرى طلب دارد.
آیت الله شیخ جواد تبریزى و آیت الله سیستانى در پاسخ پرسش کمیسیون حقوقى و قضایى مجلس شوراى اسلامى بااستدلال به این که پول از مثلیات است، جبران کاهش ارزش پول را غیر مجاز اعلام کرده اند. متن پرسش، ذیلا ذکرمى گردد:
چون طرح الحاق یک تبصره به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنى در خصوص مهریه در کمیسیون امور قضایى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى مطرح مى باشد، به لحاظ اهمیت مطلب و جنبه هاى فقهى آن، تقاضا دارد نظر شریفتان راتفصیلا جهت بهره بردارى مرقوم فرمایید.((۱۷۹))
آیت الله شیخ جواد تبریزى در پاسخ مى نویسد:
پول فى نفسه مال است (و سند مال نیست) و مثلى مى باشد. بنابراین کسى که در مهر و امثال آن، مبلغى را به پول رایج بدهکار شود، طلبکار نمى تواند بیشتر از مبلغ مزبور مطالبه کند و افزایش یا کاهش قدرت خرید تاثیرى در این حکم ندارد، و در صورت سقوط پولى از رواج، بدهکار باید بدل اعتبارى آن را که عنوان همان پول را دارد، پرداخت نماید.والله العالم.((۱۸۰))
آیت الله سیستانى نیز چنین پاسخ داد: آنچه همسر به عنوان مهریه استحقاق دارد همان مبلغى است که در عقد تعیین شده و با افزایش شاخص قیمت ها تغییر نمى یابد؛ زیرا پول از مثلیات است مگر این که پول از اعتبار، به کلى ساقط شود که در این صورت قیمت قبل اززمان سقوط را مستحق است.((۱۸۱))
دو. پول به حسب صفات ذاتى مثلى است
برخى فقیهان معتقدند: اوصافى از اشیاى مثلى در مثلى بودن دخیل هستند که از ویژگى هاى ذاتى اشیا محسوب گردندنه از خصوصیات نسبى. گرانى، ارزانى و قدرت خرید پول از اوصاف نسبى هستند. بنابراین از ویژگى هاى دخیل درمثلیت محسوب نمى شوند و میزان کاهش آن، ضمان آور نمى باشد.
آیت الله سید کاظم حایرى مى نویسد:
اشیاى مثلى ویژگى هاى متفاوتى دارند، باید ملاحظه شود که کدام نوع ویژگى در مثلیت آن دخیل مى باشد:
۱. برخى از آنها اوصاف ذاتى شىء مثلى هستند، یعنى ویژگى هایى که با مقایسه با منشا نیاز انسان یا سایر اموال درشىء مثلى شکل نگرفته است، مثل سیاهى و سفیدى.
۲. صفات نسبى اى که با ملاحظه منشا نیازهاى انسان در شىء مثلى شکل مى گیرد مثل حفظ کردن لباس، انسان را ازسرما.
۳. ویژگى هاى نسبى اى که با مقایسه با سایر کالاها و اموال در شىء مثلى محقق مى شود مثل گرانى و ارزانى و قدرت خرید.
از نظر عرفى فقط ویژگى هاى ذاتى (نوع اول) در مثلیت شىء دخیل هستند. بنابراین، ارزش و قدرت خرید پول که ازاوصاف نسبى آن است هیچ مدخلیتى در مثلى بودن آن ندارد و در صورت کاهش، ضمان آور نیست.((۱۸۲))
سه. بین مثلى بودن درهم و دینار و پول هاى فعلى فرقى نیست
فقیهان، پول حقیقى (درهم و دینار) را مثلى مى دانند، و بین پول اعتبارى و پول حقیقى از جهت پول بودن هیچ تفاوتى وجود ندارد، اگر بنا باشد قدرت خرید پول اعتبارى، مقوم مثلیت آن باشد، این سخن در مورد پول حقیقى نیز بایدصحیح باشد؛ در حالى که هیچ یک از فقیهان چنین نگفته اند و این خود دلیل بر آن است که در پول هاى اعتبارى نیزقدرت خرید مقوم مثلیت آن نیست.((۱۸۳))
متن سخن مدعیان این گفتار چنین است:
پول اعتبارى از جهت پول بودن، با پول حقیقى تفاوتى ندارد؛ تنها تفاوت از جهت غیر پولى است؛ به عبارت دیگر،پول حقیقى با قطع نظر از پول بودن و ارزش مبادله اى داشتن، داراى ارزش مصرفى بوده و یک کالاى حقیقى است؛بنابراین با توجه به وجه اشتراک پول حقیقى با پول اعتبارى در برخوردارى از ارزش مبادله اى، اگر معتقد باشیم که فایده و مقوم پول اعتبارى، قدرت خرید آن است، این سخن در مورد سکه طلا و نقره نیز مطرح خواهد بود، و اگرقدرت خرید آن دو نیز کاهش یابد، بایستى جبران گردد، در حالى که هیچ یک از فقها بدان فتوا نداده اند.((۱۸۴))
چهار. مقوم مثلیت پول، قدرت خرید نیست
با استفاده از وظایف پول مى توان نشان داد که قدرت خرید، مقوم مثلیت پول نیست، در نتیجه در صورتى که ارزش پول بر اثر تورم کاهش پیدا کند، ضمان آور نمى باشد. طرفداران این نظریه مى نویسند:
وظایف پول به سه مورد منحصر است؛ وسیله مبادله، معیار سنجش ارزش، وسیله ذخیره ارزش؛ بنابراین، اصل ذخیره ارزش بودن از وظایف پول است، نه مقدار ذخیره ارزش بودن، تا قدرت خرید، قوام مثلیت پول باشد.((۱۸۵))
پنج. تعریف پول نمایانگر مثلى بودن آن به حسب ارزش اسمى است
تعریف پول خود نمایانگر آن است که پول به حسب ارزش اسمى، مثلى است نه قدرت خرید و ارزش مبادله اى حقیقى.
در تعریف پول به «ارزش مبادله اى خالص اشیا، که ارزش مصرفى آن نیز در همین ارزش مبادله اى نهفته است»، ماهیت پول متوقف بر قدرت خرید آن نیست، بلکه وابسته به اصل ارزش مبادله اى است، نه مقدار آن.((۱۸۶))
ادله مثلى بودن پول هاى اعتبارى به حسب ارزش اسمى، عدد، رنگ و… به لحاظ قدرت خرید، به نحو زیر خلاصه مى گردد:
اولا، از نظر عرف، فقط ویژگى هاى ذاتى، دخیل در مثلیت شىء هستند؛
ثانیا، از نظر عرف، قدرت خرید از مقومات پول نیست، بلکه از عوارض و حالات آن است؛
ثالثا، پول اعتبارى امروزى از جهت پول بودن فرقى با پول حقیقى (درهم و دینار) ندارد، پول حقیقى به حسب قدرت خرید، مثلى نیست، در نتیجه پول اعتبارى هم نمى تواند به حسب قدرت خرید، مثلى باشد؛
رابعا، اصل ذخیره ارزش از وظایف پول است نه مقدار ذخیره ارزش بودن؛ بنابراین قدرت خرید مقوم مثلیت پول نمى باشد؛
خامسا، تعریف پول حاکى از آن است که ماهیت پول متوقف بر قدرت خرید آن نیست، بنابراین نمى تواند مقوم مثلیت پول باشد.
 
نقد و بررسى دلیل اول
قبل از بررسى ادله فوق، ملاحظه امور زیر لازم به نظر مى آید:
۱. در ماهیت پول، نظریه هاى مثلى، قیمى، نه مثلى و نه قیمى، هم مثلى و هم قیمى، از طرف فقها و دانش پژوهان ارائه شده است. در ادامه، این نظریه ها مورد بررسى قرار خواهند گرفت.
۲. برخى از فقیهان پول را مطلقا (بدون اشاره به قدرت خرید یا ویژگى هاى ظاهرى آن) مثلى دانسته و فتوا به جبران کاهش ارزش پول داده اند.((۱۸۷))
۳. بعضى از فقیهان با لحاظ دید و نظر عرفى، پول هاى اعتبارى را به حسب قدرت خرید، مثلى مى دانند؛ ولى بعضى دیگر با همین معیار، پول را به حسب ارزش اسمى، عدد، رقم، رنگ و سایر ویژگى هاى ظاهرى، مثلى مى دانند. گروه اول، کاهش ارزش پول را لازم مى شمارند،((۱۸۸)) اما گروه دوم آن را مجاز نمى دانند.
گفتار فوق، حاکى از آن است که هر دو گروه براى اثبات ادعاى خود به مثلى بودن پول تمسک جستند و هر دو نیز باتکیه بر نظر عرف عام و عقلا چنین سخنى سرداده اند.
بنابراین براى روشن شدن این مساله ابتدا پاسخ این پرسش رامشخص مى کنیم: عنوان مثلى و قیمى داراى چه ویژگى هایى است، آیا از عناوین عرفى و عقلایى است یا از عناوین شرعى؟ آن گاه ضابطه آن تعیین مى گردد. سپس بررسى مى نماییم که آیا پول مى تواند از مصادیق مثلى باشد یا نه و درصورتى که از مصادیق آن محسوب گردد، در چه خصوصیاتى از مصادیق مثلى به شمار مى آید؟
عرفى بودن دو اصطلاح مثلى و قیمى لوازمى را در پى دارد که به آنها اشاره مى شود:
۱. اگر بخواهیم تعریفى درست در باره این دو اصطلاح، ارائه دهیم، باید تلاش کنیم ارتکازات ذهنى عرف عام را درارتباط با اشیاء و اموال خارجى کشف کرده، آن گاه آن را ضابطه مند نماییم.
علت این که از روش مذکور براى شناختن اشیاى مثلى و قیمى استفاده مى شود، آن است که این دو اصطلاح از عناوین انتزاعى مى باشند. براى روشن شدن این مطلب، توضیح زیر لازم است:
عناوینى که فقیه مى بایست احکام آنها را بیان کند، دو دسته اند:
دسته اول – عناوین شرعى: این گونه عناوین، یا اصل آنها از ناحیه شرع وضع و اعتبار شده است، مثل نماز، روزه، حج و… یا حدود آن از سوى شرع مشخص گردیده، مثل آب کر، آب قلیل و… براى شناختن این گونه عناوین و احکام آنهاباید در ادله شرعى جست وجو کرد.
دسته دوم – عناوین عرفى و عقلایى: این عناوین به امورى اطلاق مى گردد که شارع در ایجاد عنوان و معنون آنهاهیچ گونه دخالتى ندارد. این عناوین به اعتبار معنون بودن آنها قابل تقسیم به انواعى مى باشند:
الف) عناوینى که عرف و عقلا بر امور تکوینى موجود در خارج اطلاق مى کنند؛ مانند عنوان گندم و شراب.
ب) عناوینى که معنون آنها توسط عرف و عقلا وضع و اعتبار مى گردد، یا این که عرف عام و عقلا آن وضع و اعتبار رامى پذیرند؛ به عنوان مثال، براى برطرف کردن مشکلات مبادلات پایاپاى، آنها پذیرفته اند که شىء خاصى تحت عنوان پول، با بر عهده گرفتن وظایفى، در مبادلات مورد استفاده قرار گیرد.
ج) عناوینى که عرفى و عقلایى محسوب مى شوند، اما نه به این معنا که عرف و عقلا آنها را وضع و اعتبار کرده باشند،بلکه آنها بعضى از اشیا را به نحوى مورد استفاده قرار داده و به کار مى گیرند که از نحوه به کارگیرى و استفاده آنها، آن عناوین خاص براى آن اشیا، انتزاع مى گردد. به عنوان مثال، عقلا در زندگى خود، براى به دست آوردن بعضى اشیاى مفید مانند گندم حاضرند از چیزهایى که نزدشان ارزش دارد، چشم پوشند. از این رفتار، عنوان مال براى گندم انتزاع مى گردد.
اما مثلا هوا چنین رفتارى را اقتضا نمى کند و کسى بابت آن، از شىء ارزشمندى نمى گذرد؛ از این رفتار آنها درمقابل هوا مى توان فهمید که عرف هوا را مال نمى داند. به نظر مى آید پول یک عنوان عرفى از نوع دوم است اما ممکن است عناوینى از نوع سوم به پول ملحق گردد؛ به عنوان مثال، اگر پول مال باشد، مال عنوانى است که از نحوه به کارگیرى پول توسط عرف و عقلا انتزاع مى گردد.
نوع سوم از عناوین عرفى و عقلایى (ج) را «عناوین انتزاعى» گویند. خود همین نوع عنوان گاهى از نحوه قرار گرفتن اشیا در خارج انتزاع مى گردد؛ مانند عنوان فوقیت. گاهى نیزازفعل عرف وعقلا ونحوه به کارگیرى اشیا از سوى آنها انتزاع مى گردد. ظاهرا تنها بر این نوع عناوین انتزاعى، احکامى مترتب مى گردد. بنابراین مقصود ما از عناوین انتزاعى همین نوع مى باشد.
د) عناوینى که توسط عرف خاصى وضع و اعتبار مى گردد؛ مثل تورم، سود، ثروت و… که عرف اقتصادى آنها را اعتبارمى کند؛ یعنى عرف خاص اقتصادى حالت خاصى از افزایش قیمت ها (افزایش سطح عمومى قیمت ها) را «تورم» مى گوید.
مساله حایز اهمیت در این بحث آن است که اگر بر این عناوین احکامى مترتب گردد، هر گاه آن عنوان بر هر مصداقى ازنظر عرف منطبق شد، به دنبال آن، حکم آن عنوان بر آن مصداق مترتب مى گردد. اما اگر تطبیق عنوانى بر مصداقى مورد تردید قرار گرفت، در این صورت چه راهکارى مى توان جست؟ در مورد عناوینى که توسط عرف خاص وضع واعتبار شده است، باید به عرف خاص آن مراجعه کرد، تا با به دست آوردن ضابطه آن عنوان، مصداق مورد تردید وشک را، از شک و گمان خارج ساخت.در مورد قسمت «الف» عناوین عرفى (عناوین عرفى – تکوینى) باید از استعمال آن عنوان از سوى عرف و عقلا، در موارد مسلم مصادیق آن، ضابطه یا ویژگى هاى آن را دریافت. آن گاه اگر بر موردتردید صدق کرد، معلوم خواهد شد که آن مورد از مصادیق آن عنوان مى باشد. در مورد قسمت «ب» (عناوین عرفى وعقلایى که توسط عرف عام وضع و اعتبار شده است)، روش ضابطه یابى و شناخت ویژگى هاى آن، مانند قسمت «الف» است. با این تفاوت که در این مورد، توجه و نظر ما در کشف آن ضابطه به امرى است که توسط عرف و عقلا وضع شده است.
شایان توجه است که در این دو قسم، هیچ گاه نباید از موضع حقوقى و ارزشى خاصى سخن گفت؛ زیرا در آن صورت ممکن است به خطا رفته از کشف واقعیت مورد نظر دور بمانیم. اما روش شناختن ضابطه و ویژگى هاى قسمت «ج» (عناوین انتزاعى عرفى که منشا انتزاع آنها افعال و رفتار عرف مى باشد)، کار نسبتا دقیق و مشکلى است. براى نیل به مقصود یاد شده، چنان که گفته شد، نباید از موضع حقوقى و ارزشى خاصى اقدام نمود؛ زیرا ممکن است در کشف آن ضابطه دچار اشتباه شویم. براى شناختن ضابطه و ویژگى هاى این نوع عناوین از دو روش مى توان سود جست؛ روش نخست همان است که براى قسمت «الف» و «ب» گفتیم.
روش دوم، از آن جا که این عناوین از عناوین انتزاعى است که منشا انتزاع آنها، افعال عرف و عقلا و نحوه به کارگیرى اشیا توسط آنها مى باشد، بنابراین باید با تحلیل روانى صحیح از منشا انتزاع آن (افعال عرف و عقلا و نحوه به کارگیرى آنها) موفق به کشف ضابطه واقعى آن گردیم.
به نظر مى آید این روش (به جهت انتزاعى بودن عناوین با توجه به منشا انتزاع آنها) روش موفق ترى بوده و ضریب خطاى آن نسبت به روش پیشین کمتر باشد؛ چنان که یک نمونه آن عنوان مال مى باشد که در ادامه به اختصار ضابطه آن بیان مى گردد.
۲. همان گونه که وضع و اعتبار عناوین سه گانه عرفى توسط عرف و عقلا صورت مى گیرد، اسقاط آنها از اعتبار نیز، فقط به وسیله خود عرف و عقلا ممکن خواهد بود. بنابراین شارع (به عنوان اعتبار کننده اعتباریات شرعى) آن عناوین را از اعتبار عرفى ساقط نمى کند؛ زیرا در صورتى که عرف و عقلا با اسقاط شارع مخالفت کنند، آن عناوین اعتبارى عرفى از اعتبار عرفى ساقط نمى گردند، و در صورت موافقت عرف و عقلا با اسقاط شارع، این امر در واقع به اسقاط عرف و عقلا برگشت دارد، نه اسقاط شارع. به عنوان مثال اگر شارع بگوید: چیزى را که عرف و عقلا به عنوان واسطه مبادله، یا وضعیت خاصى از افزایش قیمت را به عنوان تورم، اعتبار کرده اند، نپذیرفته آنها را از اعتبار ساقط نمودم، هیچ گاه آنها نزد عرف از اعتبار ساقط نمى گردند؛ مگر در صورتى که عرف و عقلا اسقاط شارع را بپذیرند.
این بدان دلیل است که اعتبار و اسقاط شارع تابع مصالح و مفاسد مى باشد. در اسقاط عناوین عرفى و عقلایى هیچ گونه مصلحتى نهفته نیست؛ بلکه بر آثار و پیامدهاى آن عناوین، مصالح و مفاسدى مترتب است و نهى شارع متوجه آثار و پیامدهایى است که بر آنها مفاسدى مترتب باشد. اگر عرف و عقلا نهى شارع را پذیرفته و بدان عمل کنند، در آن صورت ممکن است، عنوان خاصى از شیئى ساقط گردد؛ مثلا بعضى از آثار مال بودن خوک در نزد عرف و عقلا عبارت است از: خوردن، خریدن و فروختن؛ حال اگر شارع، عرف مردم را از آن امور نهى کند، در صورتى که عرف مردم به نهى شارع عمل کرده از آنها پرهیز کنند، ممکن است خوک نزد عرف مردم از مالیت ساقط گردد، اما اگرعرف و عقلاى مخاطب شارع، پرهیز نکنند، آن اشیا از آن عنوان ساقط نمى گردند. در مثال قبلى اگر عرف مخاطب نهى شارع، همچنان گوشت خوک را بخورند، بخرند و بفروشند، خوک در نظر عرف و عقلا از مالیت ساقط نمى گردد.
۳. موضوع مورد تحقیق ما (پول) و عناوین ملحق به آن از نوع دوم و سوم (ب و ج) عناوین عرفى مى باشد. بنابراین براى شناختن ماهیت و ویژگى هاى آن باید روش ارائه شده در نوع دوم و سوم را اعمال کرد؛ آن گاه پول شناخته شده،از دیدگاه اسلامى، موضوع آثار حقوقى و اقتصادى قرار گیرد.
۴. اگر موضوع یا عنوان عرفى در ادله شرعى، وارد شده باشد، مقصود از آن، همان چیزى است که عرف و عقلا از آن مى فهمند؛ یعنى همان معناى عرفى و عقلایى، موضوع حکم شرعى قرار مى گیرد. به عنوان مثال قرآن مى فرماید:
لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل؛((۱۸۹)) اموالتان را میان خودتان به نحو باطل و ناروا مخورید.
منظور از لفظ «اموال» همان معنایى است که در ذهن عرف و عقلا مرتکز است.
۵ . اگر در تشخیص مفاهیم و مصادیق یا موضوع احکام شرعى، رفتار و قضاوت عرف حجت باشد، عرف اهل نظر ودقت مقصود مى باشد، نه عرف اهل تسامح و تساهل؛ مگر این که شارع آن تسامحات عرفى را بپذیرد. در این موردامام خمینى مى نویسند:
ان المراد بالعرف فی مقابل العقل لیس هوالعرف المسامح… المراد من الاخذ من العرف هوالعرف مع دقته فی تشخیص المفاهیم والمصادیق، وان تشخیصه هوالمیزان، مقابل تشخیص العقل الدقیق البرهانی… ان الموضوع للاحکام الشرعیه لیس مما یتسامح فیه العرف بل الموضوع للحکم هو الموضوع العرفی حقیقه من غیر تسامح؛ مقصود از عرف در مقابل عقل، عرف اهل تسامح نیست… بلکه مقصود عرفى است که در تشخیص مفاهیم و مصادیق، دقیق مى باشد، و تشخیص چنین عرفى میزان در موضوع احکام است. چنین عرفى، مقابل عقل دقیق برهانى قرار دارد… موضوع احکام شرعى از آنهایى نیست که عرف در آن تسامح کند بلکه موضوع حکم شرعى،موضوع عرفى حقیقى است؛ بدون این که هیچ گونه تسامحى از طرف عرف صورت گیرد.((۱۹۰))
۶. اگر رفتار و قضاوت عرف در تشخیص موضوع حکمى دخیل باشد، مقصود از آن، عرف «لو خلی وطبعه» مى باشد؛یعنى عرفى که در معرض آموزش هایى مثل «مؤمن باید در دینش احتیاط کند، چون که دین، برادر مؤمن است» یا «هرکس مرتکب امور مشتبه گردد سرانجام غرق در امور حرام خواهد شد((۱۹۱))» قرار نگرفته باشد. بنابراین رفتار چنین عرفى – بما هو عرف مؤمن – براى فقیه حجت نیست. بنابراین عرف جامعه ما که سال ها در معرض چنین آموزه هایى قرار گرفته است، بعید است رفتارش در تشخیص موضوع، به مقدار کافى براى فقیه گویایى داشته باشد.
۷. در شناختن موضوعات عرفى یا ارائه فتوا و احکامى که نیاز به قضاوت عرفى است، فقیه نمى تواند با اندکى فکر وتامل بگوید: به نظر عرف مطلب چنین است، یا نظر عرف با این امر مساعد است. در این گونه امور فقیه تابع نظر وقضاوت عرف مى باشد و باید تلاش فراوانى نماید تا به قضاوت و داورى دقیق عرف و عقلا دست یابد.
بهترین راه و شیوه براى دست یابى به داورى عرف و عقلا که براى همه فقیهان حجت باشد، دو امر است: یا سازمان آمارى مطمئنى ایجاد شود و با یک بررسى آمارى دقیق، اطلاعات و نتایج حاصل را در اختیار فقیه بگذارد، یا با تحلیل نمونه هاى روشن رفتار عرف و عقلا به داورى عرف و عقلا دست یابد.
۸ . نظر و داورى عرف و عقلاى یک عصر و مکان، قابل تعمیم به تمام اعصار و مکان ها نمى باشد؛ زیرا امورى ممکن است نزد عرف و عقلاى برخى اعصار و امکنه از اهمیت خاصى برخوردار باشد، ولى عرف و عقلاى سایر اعصار وامکنه هیچ گونه اهمیتى به آن ندهند. بنابراین یک امر عرفى ممکن است نسبت به زمان ها و مکان هاى متفاوت، فرق داشته باشد.
با توجه به نکات فوق، اگر بتوانیم معیار و میزان مثلى و قیمى را از نظر عرف و عقلا به نحوى کشف کنیم که از زمانى به زمان دیگر یا از مکانى به مکان دیگر تغییر نکند، آن گاه تنها باید در هر عصرى دقت شود که آیا مصادیق مثلى و قیمى عصرهاى قبل، تغییر نموده یا همچنان به وضعیت سابق خود باقى مانده است.
به هر حال تعاریف فقیهان براى مثلى و قیمى، هماهنگ با هم نیستند؛ ما به تعدادى از این تعاریف که مورد تاییدمى باشند، اشاره مى کنیم، آن گاه ضابطه مناسب مثلى و قیمى را ارائه مى دهیم.
این تعاریف، به صفاتى اشاره دارد که نتیجه آن، تساوى در میزان رغبت و تمایل افراد به آن، درنتیجه تساوى در مالیت و قیمت آن مى باشد؛ به عبارت دیگر، شیئى مثلى است که میزان رغبت عرف نسبت به صفات موجود در افراد آن ومطلوبیت حاصل از آن افراد در نظر عرف و عقلا متفاوت نباشد.
ثمره و تبلور خارجى چنین امرى، تساوى در مالیت و قیمت مى باشد. برخى از محققان و فقیهان بزرگ معاصر، طرفداراین نظریه هستند. ما به شمارى از گفتار آنان اشاره مى کنیم. آیت الله سید محمدکاظم طباطبایى یزدى (ره) مى نویسد:
مثلى آن است که افراد آن، داراى خصوصیات و ویژگى هایى باشند که میزان رغبت مردم نسبت به افراد آن و قیمت افرادش به واسطه آن خصوصیات و ویژگى ها اختلاف پیدا نکند. هر چیزى که غالبا این گونه باشد نه نادرا، آن شىء مثلى است و این مطلب به حسب زمان ها، مکان ها، و کیفیت ها، اختلاف پیدا مى کند.((۱۹۲))
آیت الله سید محسن حکیم(ره) هم دراین باره مى نویسد:
آنچه از تعاریف عالمان فقه، در مورد مثلى استفاده مى شود، این است که، مثلى آن شیئى است که رغبت و تمایل مردم نسبت به افراد آن بر اثر صفات موجود در افراد آن، تفاوت پیدا نکند.((۱۹۳))
مرجع محقق حضرت آیت الله تبریزى معتقدند:
مقصود از مثل براى شىء تلف شده، آن شیئى است که از نظر اوصاف، قریب به شىء تلف شده باشد و منظور ازقریب، قریب در اوصافى است که مالیت و زیادى مالیت شىء، به آن اوصافش محقق گردد. بنابراین در مثلى فقط اوصاف دخیل در مالیت، اعتبار دارد و سایر اوصافى که گاهى اوقات غرض شخصى نه نوعى به آن تعلق گیرد و قیمت آن تغییر کند، شىء را از مثلیت خارج نمى کند ؛ زیرا که چنین خصوصیتى در اشیا، مقصود و منظور نظر عقلا قرارنمى گیرد. بنابراین اگر اشیاى خارجى نسبت به هم غالبا چنین ویژگى داشته باشند، مثلى محسوب مى گردند، وگرنه قیمى اند.((۱۹۴))
مثلى و قیمى از عناوین انتزاعى هستند؛ بنابراین براى تعریف آنها باید به تحلیل روانى رفتار عرف و عقلا نسبت به اشیاى خارجى توجه کرد، و با کشف ارتکازات ذهنى عرف و عقلا نسبت به آنها، ویژگى هاى اشیاى مثلى را شناسایى کرده، آن را ضابطه مند نمود و به صورت تعریف ارائه داد.
هنگامى افراد یک شىء در نظر عرف و عقلا مثل هم هستند که آنها حاضر باشند، افراد آن را به جاى هم قبول کنند واین امر در صورتى محقق مى شود که خصوصیات افراد آن شىء به نحوى باشند که باعث تفاوت رغبت، مطلوبیت ودرنتیجه تفاوت در مالیت آنها نگردد.
با توجه به این تعریف مى توان اظهار داشت که در عصر حاضر بعضى آفریده هاى طبیعى، که در زمان هاى سابق مثلى محسوب مى شدند، ممکن است از مثلى بودن خارج شده باشند؛ در عوض بسیارى از مصنوعات کارخانه ها وتولیدات ماشینى که در نظر عرف داراى ویژگى هاى یکسانى هستند و میزان رغبت عرف نسبت به آنها و مطلوبیت افراد آنها، همسنگ بوده و در پى آن، مالیت یکسانى در نظر عرف دارند، مثلى مى باشند. این امر بدان جهت است که عرف و عقلا در طول زمان به خاطر پیشرفت علوم و دقت بیشتر در امور جزیى از تسامحات خود کاسته و بر دقت خودمى افزاید؛ در نتیجه اوصافى از اشیا که در سابق مورد رغبتش نبوده و مطلوبیتى براى وى نداشت، مرغوب و مطلوب واقع شده، در نتیجه بعضى از اشیا را که در سابق مثلى نمى دانسته، مثل هم محسوب مى کند.
پول، مال مثلى یا قیمى؟
در خصوص مثلى بودن پول هاى فعلى، دو مطلب باید روشن شود: نخست این که آیا این پول ها مثلى هستند؟ و دیگرآن که در صورت مثلى بودن، در چه اوصاف و ویژگى هایى مثلى هستند؟
براى این که روشن شود که پول مال مثلى است یا قیمى، یا این که اصلا ماهیت سومى دارد، ما از دو جهت این امر راپى مى گیریم: یکى با استفاده از نگاه تاریخى به پول و دیگرى از طریق تعریفى که براى مثلى صورت گرفته است.
الف) مثلى بودن پول براساس نگاه تاریخى به آن
یکى از مطالبى که لازم است هماره مورد توجه قرار گیرد، علت و نحوه وارد شدن شىء سومى در مبادلات – که بعدهاپول نام گرفت – مى باشد.
در زندگى ابتدایى، هر یک از کالاها و خدمات براساس کار و میزان مطلوبیتى که براى افراد داشت، نزد آنان ازارزش هاى مبادله اى مختلفى برخوردار بود، ناهمگونى و ناهمسانى ارزش هاى مختلف انواع کالاها و خدمات، یکى ازمشکلات عمده و اساسى هنگام معاملات پایاپاى بود. بنابراین به چیزى نیاز بود که در همسان سازى انواع ارزش هاى اقتصادى ناهمگون و ناهمسان به آنها کمک کند.
این امر در صورتى امکان داشت، و در عین حال مشکلات مبادلات پایاپاى را حل مى کرد که واحدهاى مختلف پول عرفا مثل هم باشند، وگرنه معیار سنجش متفاوت مى گردید و امکان مقایسه ارزش مبادله اى کالاها با ارزش مبادله اى پول از بین مى رفت و مشکلات پایاپاى، همچنان باقى مى ماند.
همین تحلیل در مورد سایر پول ها (فلزى و کاغذى) نیز کاملا صادق است.
هزار ریال، ارزش مبادله اى است که ممکن است در یک کاغذپاره رنگى خاصى با رقم ۱۰۰۰ ریال ظاهر شود، یا این که در دو قطعه کاغذپاره دیگر با رقم هاى ۵۰۰ ریالى خود را نشان دهد. بنابراین تمام قطعات ۱۰۰۰ ریالى به حسب مقدارارزش مبادله اى که دارند، مثل هم محسوب مى شوند حتى پول ۱۰۰۰ ریالى با دو قطعه پول کاغذى ۵۰۰ ریالى ازجهت ارزش مبادله اى، مثل هم هستند.((۱۹۵))
ب) مثلى بودن پول بر اساس تعریف مال مثلى
چنان که گذشت، در صفاتى که اشیا به حسب آن صفات، مثل هم محسوب مى شوند، هیچ گونه تفاوت و تمایزى قایل نشدند، و صفات شبیه در اشیاى مختلف، اعم از صفات نسبى و ذاتى اگر به نحوى باشند که رغبت افراد به آنها یکسان باشد و در نتیجه در نظر عرف در ارزش و مالیت تفاوت نداشته باشند، مثلى محسوب مى شوند، وگرنه قیمى هستند.
با بیان بالا به خوبى آشکار مى شود که پول کاغذى امروزى، با همه صفاتى که دخیل در رغبت و مطلوبیت و در نتیجه در مالیت و ارزش مبادله اى آن مؤثر باشد، مثلى محسوب مى شود و همه مى دانند که صرف یک کاغذ پاره رنگى که براى هیچ کارى مورد استفاده قرار نمى گیرد، هیچ گونه ارزشى ندارد و آنچه در نظر عرف اهمیت دارد، مالیت، ارزش مبادله و قدرت خرید آن است.
بنابراین نه این که تمام پول هاى کاغذى ۱۰۰۰ تومانى مثل هم مى باشند، بلکه هر قطعه اسکناس ۱۰۰۰ تومانى دقیقا باده قطعه اسکناس ۱۰۰ تومانى نیز مثل هم مى باشند؛ مگر این که ده قطعه اسکناس هاى ۱۰۰ تومانى از نظر مطلوبیت با یک عدد اسکناس ۱۰۰۰ تومانى تفاوت پیدا کند، که در این صورت نمى شود گفت مثل هم هستند؛ ولى این تفاوت در نظر عرف – به نحوى که غیر قابل اغماض باشد – به شدت مورد تردید است. شاهد واضح و قاطع بر مثل هم بودن هر قطعه اسکناس ۱۰۰۰ تومانى با دو قطعه اسکناس ۵۰۰ تومانى این است که هر روز هزاران نفر، پول هاى درشت،مثل ۱۰۰۰ تومانى را با پول هاى دیگر معاوضه مى کنند، و به تعبیر عرفى پول را خرد مى کنند؛ بدون آن که تفاوتى بین پول درشت و خرد ملاحظه کنند. در حالى که در نظر عرف نه خرید و فروشى صورت گرفته و نه معامله دیگرى؛ بلکه عرف این عمل را به عنوان خرید و فروش لغو دانسته و آن را فقط معاوضه و رد و بدل کردن دو ارزش مبادله اى مساوى و تبلور یافته در دو شىء مى شمارد که با صرف نظر از آن ارزش مبادله، آن دو شىء هیچ گونه ارزشى ندارند.
بنا بر آنچه در تعریف مثلى و تحلیل بالا گذشت، مى توان اظهار داشت که از نظر عرف و عقلا پول کاغذى و اسکناس به اعتبار ارزش مبادله اى مثلى است؛ چه این که ارزش مبادله اى آن را صفت نسبى بدانیم و یا صفت ذاتى.
آنچه در این بحث باید به طور دقیق مورد ملاحظه قرار گیرد، این است که عنوان مثلى یک عنوان عرفى و عقلایى است نه شرعى. بنابراین وقتى از این منظر به پول مى نگریم، به نظر مى آید در طول یک سال (به عنوان مثال) اگر ارزش مبادله اى پول دچار کاهش خفیفى گردد، یعنى سطح عمومى قیمت ها مثلا در حد دو درصد (۲ %) در کشورى همانندایران افزایش یابد و جامعه با تورمى برابر دو درصد مواجه گردد، عرف و عقلا این مقدار تغییرات در ارزش مبادله اى را موجب تفاوت نمى دانند و یک اسکناس ۱۰۰۰ تومانى را در پایان یک سال – با شرایط بالا – مثل اسکناس ۱۰۰۰ تومانى ابتداى همان سال مى بینند. اما اگر در طول یک سال سطح عمومى قیمت ها ۵۰ درصد افزایش یابد، یعنى ازارزش مبادله اى پول ۵۰% کاسته گردد، آن گاه عرف و عقلا یک اسکناس ۱۰۰۰ تومانى را در پایان یک سال، ماننداسکناس ۱۰۰۰ تومانى ابتداى همان سال نمى شمارند.
بنابراین پول اعتبارى امروزى به حسب ارزش مبادله اى و قدرت خرید، مثلى مى باشد.((۱۹۶)) با پذیرش امور فوق، مى توان اظهار داشت که ادله ارائه شده براى اثبات این که پول هاى اعتبارى به حسب ارزش مبادله اى وقدرت خرید نمى توانند مثلى محسوب گردند، ضعیف و غیر موجه مى باشد.
شایان توجه است که معناى نتیجه گفتار بالا (پول اعتبارى امروزى به حسب قدرت خرید و ارزش مبادله، مثلى است)این نمى باشد که در دیون و امثال آن بر طبق قاعده «در مثلى، مدیون، ضامن مثل است» جبران کاهش ارزش پول جایز، بلکه واجب و لازم باشد؛ زیرا قدرت خرید و ارزش مبادله به دو نحو مورد ملاحظه قرار مى گیرد: اسمى وحقیقى. اگر پول اعتبارى به حسب ارزش و قدرت خرید حقیقى مثلى محسوب گردد، بر طبق قاعده فوق مى توان جبران کاهش ارزش پول را جایز شمرد، و گرنه چنین ادعایى مشکل به نظر مى آید.
توضیح زیر در مورد ارزش اسمى و حقیقى لازم مى باشد:
ارزش مبادله یا قدرت خرید در پول به دو نحو مورد ملاحظه قرار مى گیرد:
الف) ارزش اسمى: اگر ارزش پول را بدون ملاحظه با شاخص قیمت ها در نظر بگیرند، یعنى میزان تورم و کاهش ارزش آن را لحاظ نکنند، گفته مى شود ارزش اسمى. مثلا هزار تومان، ارزش اسمى آن، چه تورم وجود داشته یا نداشته باشد،همیشه همان هزار تومان است.
ب) ارزش حقیقى: اگر ارزش پول را با ملاحظه با شاخص قیمت ها مورد توجه قرار دهیم، یعنى میزان تورم و کاهش ارزش پول لحاظ گردد، گفته مى شود ارزش حقیقى. مثلا اگر در طول سال ۳۰ % تورم داشته باشیم ارزش حقیقى هزارتومان بعد از یک سال ۷۰۰ تومان خواهد شد. به عبارت دیگر مجموعه اشیاى مورد نیاز که هر خانوار در ابتداى سال باهزار تومان مى تواند بخرد، در پایان سال، همان اشیا را باید با ۱۳۰۰ تومان خریدارى نماید.
دلیل دوم. جبران کاهش ارزش پول مصداق ربا
دومین دلیل اساسى براى عدم جواز جبران کاهش ارزش پول در دیون و امثال آن، مواجه شدن با رباست؛ یعنى درنظر این گروه از فقها و اندیشمندان اسلامى جواز جبران کاهش ارزش پول از مصادیق ارتکاب رباست که دلالت ادله اربعه بر حرمت آن کاملا واضح مى باشد. این گروه به براهین و بیانات گوناگونى جهت تبیین نظر خود تمسک جستند که به بررسى آنها مى پردازیم:((۱۹۷))
یک. مقدار زیادتر از ارزش اسمى رباست
اگر در دیون و امثال آن بیش از ارزش و مبلغ اسمى، پول پرداخت گردد، مقدار زیادى، ربا خواهد بود.
آیت الله سبحانى مى گوید:
چیزى را که به عنوان قرض الحسنه داده است، فقط مى تواند مثل آن را بگیرد… و اگر بیش از آنچه پرداخته است به عنوان تورم و کاهش ارزش بگیرد، ربا خواهد بود. او (وام دهنده) به هنگام پرداخت وام، شرط حفظ ارزش و مالیت نکرده و بر یک اصل مسلم در باب وام «مثلا بمثل» تکیه کرده است؛ و آن، این که آنچه را مى گیرد عوض آن را از خودآن بدون کم و زیاد بپردازد. و ضرر از جانب خود وام دهنده است که به حفظ ارزش پول خود توجه نکرده، باید متحمل آن شود. و به عبارت دیگر، او اسکناسى را که داراى ارزش است نه ارزش خاص و معین، قرض داده است و باید همان را پس بگیرد. نتیجه این که تورم در چنین وام هایى تاثیر نخواهد گذاشت.((۱۹۸))
در گفتار ایشان مقصود از اصطلاح «مثلا بمثل» آن است که در قرض و غیر آن، شىء قرض داده شده و یا مورد معامله بدون کمى یا زیادى باید پرداخت گردد. چنان که تعبیر به همین نحو، در روایات فراوانى در ابواب ربا و صرف در کتب روایى ما وارد شده است.((۱۹۹))
همچنین کلام این فقیه ارجمند حاوى نکات مفیدى است که در آینده نیز مورد بررسى بیشتر قرار خواهد گرفت. اماآنچه در این جا مورد توجه مى باشد، این امر است که جبران کاهش ارزش پول وقتى که ارزش پول کاهش شدید پیداکند حتى به حد یک هزارم تنزل نماید، آیا در این صورت هم، زیادى و ربا محسوب مى شود؟!
در ادامه روشن خواهیم نمود که جبران کاهش ارزش پول، زیادى و ربا نمى باشد؛ اما این نتیجه بدان معنا نیست که اگرجبران کاهش ارزش پول ربا نباشد پس جایز یا واجب خواهد بود؛ زیرا على رغم آن، ممکن است جبران کاهش ارزش پول به علل و عوامل دیگرى مجاز نباشد.
مقصودشان از جمله «او به هنگام پرداخت وام، شرط حفظ ارزش و مالیت نکرده و…» آن است که در صورتى که وام دهنده شرط کند که هنگام بازپرداخت وام اگر ارزش پول کاهش پیدا نمود، باید مدیون آن را جبران نماید چنین شرطى لازم و بلامانع است. چنان که عبارت بعدى ایشان با این تفسیر ما همنوایى دارد.
بررسى نظریه این فقیه ارجمند را از همین نکته آخرى آغاز مى کنیم. اگر وام دهنده شرط حفظ ارزش پول کند، با فرض این که ایشان جبران کاهش ارزش پول را زیادى و ربا مى شمارد، این امر بدان معناست که وام دهنده هنگام وام، زیادى را شرط نموده است و چنین شرطى از مصادیق بارز ربا خواهد بود.
به نظر مى آید راویان کلام ایشان، آن را صحیح نقل نکرده اند، یا ممکن است فهم ما از درک مقصودشان قاصر باشد؛وگرنه این گونه ناسازگارى واضح در کلام ایشان بعید به نظر مى رسد.
اما اگر کاهش ارزش پول شدید باشد و عرف و عقلا در مقابل آن از خود واکنش نشان دهد، آیا جبران چنین کاهشى دردیون و قرض، زیادى و ربا محسوب مى شود؟
ملاحظه امور ذیل، پاسخ منفى ما را موجه خواهد نمود:
۱. در اکثر کتاب هاى لغت، ربا به معناى «زیادى» آمده است.((۲۰۰)) لسان العرب مى نویسد:
الاصل فیه الزیاده من ربا المال اذا زاد او ارتفع؛((۲۰۱)) معناى ربا در اصل همانا زیادى است، وقتى گفته مى شود: «ربا المال» یعنى مال زیاد شد و رشد نمود.
در قرآن نیز به همین معنا در چندین آیه استعمال شده است؛ مانند آیه «یمحق الله الربا ویربی الصدقات».((۲۰۲))
براى تعیین حد ربا از نظر اصطلاحى و شرعى اختلافات فراوانى بین مذاهب مختلف اسلامى و حتى بین عالمان هرمذهبى وجود دارد. هر یک حدى را براى ربا که برگرفته از ادله شرعى مورد نظرشان بوده است، بیان کرده اند. ریشه اصلى اختلافات بین مذاهب مختلف، ناشى از اختلاف منابع استنباط و روش استنباط از منابع مى باشد. برخى مذاهب در استنباط و استخراج احکام فقهى و موضوعات شرعى فقط از چهار منبع: کتاب، سنت، عقل و اجماع استفاده مى کنند، بعضى فرق اسلامى فقط به ظاهر آیات و روایات تمسک مى کنند، تعدادى از مذاهب اسلامى دایره استنباط و استخراج را از منابع چهارگانه گسترده تر گرفته، و از مثل قیاس – حتى اگر منصوص العله نباشد – استفاده فراوانى در کشف احکام فقهى و موضوعات شرعى مى نمایند. همچنین علماى هر مذهبى برداشت هاى مختلفى ازادله شرعى که در مورد ربا وارد شده است، داشته اند که موجب دیدگاه هاى گوناگون در تعیین حد ربا شده است.
با تمام این اختلافات، تعریف رباى قرضى تقریبا مورد اتفاق همه است، چنان که گفته شده:
هر گونه زیادى که در قرض شرط شود، اعم از این که آن زیادى عین و کالا باشد، مثل ده درهم در مقابل دوازده درهم یاعمل باشد، مانند ده درهم در مقابل ده درهم و دوختن لباسى، یا انتفاع و منفعت بردن باشد، همانند ده درهم درمقابل ده درهم و انتفاع از شیئى که نزد مقرض به رهن گذاشته است، یا آن که زیادى صفت باشد، چنان که شرط کند درمقابل شىء کهنه قرض داده شده، تازه آن را دریافت کند. در رباى قرضى فرقى بین کالاهاى مکیل، موزون، معدود ومشاهد نیست.((۲۰۳))
۲. چنان که خواهد آمد، کثیرى از فقیهان و دانش پژوهان با تکیه بر نظر و دید عرف، جبران کاهش ارزش پول را زیادى وربا نمى شمارند، بلکه عین بازپرداخت آن چیزى مى شمارند که هنگام قرض دریافت شده بود.
۳. در امورى که نیاز به داورى عرف مى باشد، با اندکى تامل یا با پرسش از چند نفر نمى توان قضاوتى قاطع را به عرف نسبت داد، بلکه در این گونه امور، فقیه و غیر فقیه تابع نظر و قضاوت عرف مى باشند و باید با تلاش فراوان به قضاوت و داورى دقیق عرف و عقلا دست یازند.
پیش از این آمد که بهترین راه و شیوه براى دست یابى به داورى عرف و عقلا که براى همه فقیهان حجت باشد، دو امراست: یا سازمان آمارى مطمئنى ایجاد شود و با یک بررسى آمارى دقیق، اطلاعات و نتایج حاصل را در اختیار فقیه بگذارد، یا با تحلیل نمونه هاى روشن رفتار عرف و عقلا، به داورى آنها واقف گردد. براى روشن شدن مساله، از روش دوم بهره مى جوییم.
عرف و عقلا در مبادلات خود با پول، کانون توجه خود را روى ارزش مبادله اى و قدرت خرید آن، متمرکز مى کنند، نه روى ارزش مصرفى یا عدد و رقم آن؛ زیرا تنها ارزش مبادله اى پول در نظر عرف اهمیت دارد، و واکنش هاى عرف نیزدر مقابل ارزش مبادله اى آن است. وقتى مردم پیش بینى کنند که قیمت ها بالا خواهد رفت و ارزش پول آنها کاهش پیداخواهد کرد، جهت حفظ ارزش پول و جلوگیرى از کاهش دارایى خود دست به اقداماتى خواهند زد. اتحادیه هاى کارگرى براى جلوگیرى از کاهش درآمد واقعى اعضاى خود دستمزدهاى بالاترى را طلب مى کنند. در هر موردى که ممکن باشد افزایش خود به خودى دستمزدها و قیمت ها، به تناسب افزایش هزینه زندگى در قراردادهاى دو جانبه گنجانده مى شود. مردم خریدهاى آینده خود را زودتر انجام مى دهند. یا دارایى نقدى خود را جهت حفظ دارایى وجلوگیرى از کاهش آن تبدیل به کالاهاى بادوام مثل زمین و غیره مى کنند. همچنین میزان قرض الحسنه ها به شدت کاهش پیدا مى کند و… .
همه اقدامات فوق و نظایر آن توسط عرف و عقلا در جو تورمى، به جهت آن است که ارزش دارایى نقدى آنها کاهش پیدا نکند و اساسا اگر بپذیریم که ارزش دارایى نقدى کسى کاهش پیدا کرده است، جبران آن، زیادى محسوب نمى شود، بلکه برطرف کردن نقص آن است نه، افزودن چیزى بر دارایى آن. کسى که کاهش ارزش دارایى نقدى را درک کند اگر آن کاهش و نقص جبران گردد هیچ گاه نمى گوید: بر آن دارایى چیزى افزوده شد.
بنابراین چون در جبران کاهش ارزش پول، اضافه صدق نمى کند، ربا هم نخواهد بود.
دقت در امور فوق، دعواى ذیل را که از طرف یکى از فقیهان اظهار شده است، به شدت مورد تردید قرارمى دهد:
[گرفتن نرخ تورم در وام] جایز نیست، چون میزان و ملاک، خود نقدینگى است، نه قدرت خرید و بهره ورى از آن و لذااز نظر عرف اضافه یا کم کردن مقدار تورم، کم و زیاد کردن نقدینگى شمرده مى شود… کمى و زیادى یک معناى عرفى و روشنى دارد و ادله هم همین را موضوع حکم قرار داده اند… .((۲۰۴))
دو. پول کالاى با ارزش است نه سند
اگر پول اسکناس را سند و همانند چک تضمینى بدانیم یا این که عین ارزش و قیمت بدانیم جبران کاهش ارزش پول بامشکل ربا مواجه نخواهد شد؛ ولى اگر آن را کالاى با ارزش بدانیم جبران کاهش پول از مصادیق رباى محرم خواهدبود.((۲۰۵))
آیت الله سید کاظم حایرى مى گوید:
اسکناس کالایى است ارزش دار، نهایت ارزشش اعتبارى است… این پول داراى ارزش و حامل ارزش است… از نظرعرفى روشن است که پول ارزش دار است نه عین ارزش، یعنى این که پول حامل ارزش است نه ارزش مجسم، پس مطلب منحصر مى شود به تفسیر دوم، یعنى پول کالایى است بهادار و اگر این طور شد، مشکل ربا حل نمى شود.((۲۰۶))
در بررسى این نظریه، نکات ذیل باید ملاحظه گردد:
اصطلاح کالا، یک اصطلاح شرعى نیست تا مفهوم آن را در ادله شرعى جست وجو نماییم، بلکه یک اصطلاح اقتصادى است و در اقتصاد نیز براى کالا- اعم از کالاى عمومى و خصوصى – ضابطه اى ارائه داده اند که بر طبق آن ضابطه، پول هاى جارى کالاى خصوصى محسوب مى شوند؛ زیرا در ادبیات اقتصادى کالا را به دو قسمت تقسیم مى کنند: کالاى عمومى و کالاى خصوصى، در توضیح هر یک اقتصاددانان مى گویند:
براى این که یک کالا یا خدمت، از طریق بازار، عرضه و تقاضا گردد، لازم است که در ماهیت کالا، اصل تفکیک ورقابت پذیرى وجود داشته باشد. زمانى بازار مى تواند عمل کند که اصل تفکیک پذیرى کاربرد داشته باشد؛ یعنى اگرشخص «الف» کالایى را براى مصرف خریدارى کرده، و در ازاى آن پرداخت مى کند، شخص «ب» که پرداختى نکرده است، از بهره مندى فایده آن کالا محروم مى گردد؛ به عبارت دیگر، افزایش یک واحد از کالا در مصرف یک شخص،همراه با کاهش یک واحد در مصرف دیگرى مى باشد.
رقابت پذیرى کالا یا خدمت، نیز تکمیل کننده شرایط وجود یک کالاى خصوصى در بازار مى باشد. مصرف کنندگان یک کالا یا خدمت خصوصى، با افزایش قیمت در بازار، گروهى از متقاضیان را که فایده نهایى کمترى مى برند، از بازارخارج مى کنند، تا بتوانند از طریق این رقابت، منافع کالا یا خدمت را به خود تخصیص دهند. براى کالاهاى خصوصى مانند: لباس، منزل، اتومبیل و بسیارى دیگر از کالاها وخدمات، چنین بازارى وجود دارد؛ چون در صورت پرداخت بهاى آنها، فایده حاصل از این کالاها و خدمات مى تواند در اختیار افراد خاصى قرار گیرد. منافع چنین کالاهایى قابل تفکیک بوده، در اختیار گرفتن آنها احتیاج به رقابت دارد. در نتیجه، دو خاصیت: «قابلیت تفکیک پذیرى و قابلیت رقابت» در خرید یک کالا، شرایط لازم براى عملکرد بازار هستند.
در نقطه مقابل، دسته اى دیگر از کالاها و خدمات وجود دارند که رقابت پذیر نبوده، استفاده شخص «الف» باعث کاهش مقدار کالا یا خدمات قابل استفاده براى شخص «ب» نمى گردد؛ به عبارت دیگر هزینه عرضه مقدار ثابت از کالابراى شخص دیگر صفر مى باشد. هم چنین تفکیک منافع کالا یا خدمت و یا تخصیص آن به شخص یا افراد مورد نظر،عملى نبوده، و یا با هزینه اى قابل ملاحظه ممکن مى گردد. چنین کالا و یا خدمتى را کالاى عمومى مى خوانند؛ مانند:برنامه هاى تلویزیون که به طور همزمان مى تواند مورد استفاده قرار گرفته، استفاده یک نفر اضافى، کاهش مصرف دیگران را به دنبال نخواهد داشت.((۲۰۷))
حال وقتى پول رایج را مورد ملاحظه قرار مى دهیم، یقین پیدا مى کنیم که پول، هر دو خصوصیت کالاى خصوصى رادارا مى باشد؛ یعنى هم «اصل تفکیک پذیرى» و هم «اصل رقابت پذیرى» در مورد آن مصداق دارد. بنابراین انواع پول هااز مصادیق روشن مال و کالاى خصوصى هستند.
اما با این همه، تفاوت هاى اساسى بین پول هاى جارى و سایر کالاها وجود دارد که مانع از یکى دانستن پول و کالامى باشد و در نتیجه یکى دانستن حکم به کارگیرى آنها را با تردید جدى مواجه مى کند؛ چرا که با شبهه قیاس باطل مواجه خواهد شد. جهت روشن شدن مطلب فوق، به برخى تفاوت هاى پول هاى جارى و کالا اشاره مى شود:
۱. پول سه وظیفه معیار سنجش، واسطه در مبادله و ذخیره ارزش را بر عهده دارد، اما سایر کالاها چنین نیستند.
۲. پول هاى جارى فقط داراى ارزش مبادله و قدرت خرید هستند و همین امر نیز مقوم ماهیت و بقاى آن است، اما کالاهاى دیگر علاوه بر ارزش مبادله اى داراى ارزش مصرفى هستند، به طورى که ارزش مبادله اى آن، مقوم ماهیت وبقاى کالا نمى باشد. یعنى اگر ارزش مبادله کالا به صفر برسد، اسم آن حقیقتا بر آن کالا صدق مى کند و کالا فایده مصرف خود را خواهد داشت، بر خلاف پول جارى که اگر ارزش مبادله آن به صفر برسد، نه عنوان پول خواهد داشت و نه هیچ گونه ارزش مصرفى.
۳. کالاها مطلوبیت استقلالى و ذاتى دارند، اما پول هاى جارى فقط مطلوبیت طریقى و آلى دارند.
تفاوت هاى فوق، نشان مى دهد که مساله جواز یا عدم جواز جبران کاهش ارزش پول با این ملاک که پول عین ارزش باشدیا کالاى با ارزش، قابل حل نمى باشدو باید در جست وجوى ادله دیگرى براى جواز یا عدم جواز چنین مساله اى بود.
سه. پول هاى اعتبارى داراى ارزش مستقل هستند
چون پول هاى اعتبارى رایج داراى ارزش اعتبارى مستقل هستند، باید در دیون و سایر روابط پولى، ارزش اسمى مستقل آن را ملاک قرار داد نه قدرت خرید پول را وگرنه مواجه با ارتکاب رباى محرم خواهیم شد.((۲۰۸))
آیت الله محمد فاضل لنکرانى در پاسخ فتوایى که از ایشان حکم جواز جبران کاهش ارزش پول رایج در دیون، خواسته شده، نوشته است:
پول رایج روز گرچه داراى ارزش اعتبارى است، ولى ارزش اعتبارى مستقل دارد و ارزش اعتبارى آن ارتباطى به قدرت خرید ندارد. به عبارت دیگر پول گرچه از نظر مصرف استقلال ندارد – به خلاف کالا – ولى از نظر ارزش اصالت دارد،به نحوى که ارزش اشیاى دیگر با آن معلوم مى شود. البته این ارزش تا زمانى است که اعتبار همراه آن است و اما کالاهایى که با پول معامله مى شوند، ارزش آنها با مقایسه با پول مطرح است و از این جهت این معنا مورد بحث است که در قیمیات مضمونه با تفاوت قیمت سوقیه، آیا قیمت یوم الضمان ملاک است یا قیمت یوم التلف و یا قیمت یوم الاداء؟ و اعتبار نیز با این معنا مساعد است. زیرا اگر کسى یک سال قبل صد تومان مدیون باشد، نمى توان به اعتبارارزانى و گرانى هر روز مقدار دین را تعیین نمود، به طورى که یک روز صد تومان بدهکار باشد و روز دیگر دویست تومان و روز سوم صدوپنجاه تومان، و نیز لازم مى آید نوعا رباى قرضى تحقق پیدا نکند. زیرا که قدرت خرید هزارتومان قرض از هنگام آن، با قدرت خرید هزاروپانصد تومان هنگام اداى دین مساوى است، و التزام به این معنا جایزنیست.((۲۰۹))
این برهان با چند محور زیر مشخص مى گردد:
۱. پول رایج داراى ارزش اعتبارى مستقل است.
۲. بین ارزش اعتبارى پول و قدرت خرید آن هیچ ارتباطى وجود ندارد.
۳. پول معیار ارزش اشیا و کالاها است.
۴. اگر در دیون و قرض قدرت خرید ملاک باشد، نوعا موضوعى براى رباى قرضى باقى نمى ماند.
۵. مقدار دین در زمان هاى مختلف نمى تواند متفاوت باشد.
با لحاظ امور ذیل مطالب فوق مورد بررسى قرار مى گیرد:
اولا، ظاهرا در صحت مطلب اول و سوم تردیدى نیست.
ثانیا، مطلب دوم از استحکام کافى برخوردار نیست؛ زیرا پیش از این روشن شد که ارزش پول چیزى غیر از قدرت خرید آن نمى باشد.
ثالثا، در پاى درس بزرگان آموختیم که احکام تابع موضوعاتشان مى باشند؛ یعنى اگر احکام شرعى به نحو قضایاى حقیقى وضع گردند، هر گاه موضوع آنها در خارج موجود شود به تبع تحقق موضوع، حکم آن نیز فعلیت پیدا مى کند وربا نیز چنین است؛ یعنى اگر موضوع ربا در خارج تحقق پیدا کرد حکم حرمت آن نیز فعلیت پیدا مى کند، وگرنه حرمتى نخواهد بود. اگر ما بتوانیم در روابط مالى و اقتصادى، روش و نظامى را تاسیس کنیم که مردم به نحو طبیعى مرتکب ربا نشوند و موضوع رباى قرضى در خارج اصلا تحقق پیدا نکند، این امر نه این که بد نیست، بلکه بسیار نیکو وپسندیده هم مى باشد.
رابعا، اگر قدرت خرید حقیقى پول ملاک بازپرداخت در دیون و قرض باشد، مقدار حقیقى آن در زمان هاى مختلف،همان است که هنگام تحقق دین پرداخت شده است و آن هم با استفاده از شاخص هاى قیمت مشخص مى شود و اگراختلافى در بین طرفین بروز کند، با مصالحه مشکل قابل حل مى باشد.
برخى فقیهان و اندیشمندان اهل سنت ادله دیگرى براى اثبات این که جبران کاهش ارزش پول، مصداق ربا مى باشد ارائه داده اند که مورد بررسى قرار مى گیرد:
چهار. زیادتر از ارزش اسمى مصداق منفعت، در نتیجه رباست
گفتارشان بدین نحو ارائه گردید:
جبران کاهش ارزش پول در قراردادى همانند قرض، هنگام افزایش قیمت ها موجب مى شود که مقترض (قرض گیرنده) بیش از آن چیزى را که به عنوان قرض دریافت کرده بود به مقرض (قرض دهنده) پرداخت نماید. این زیادى،منفعت و ربا مى باشد که بر طبق روایت پیامبر(ص) مورد نهى واقع شده است. على(ع) از رسول الله(ص) نقل مى کند:هر قرضى که منتهى به منفعتى براى مقرض شود، رباست.((۲۱۰))
در رد دلیلى که مدعى بود «جبران کاهش ارزش پول زیادى و ربا محسوب مى شود» به مقدار لازم مطالبى نوشته شد که براى رد این دلیل نیز کافى مى باشد و از تکرار آن خوددارى مى شود.
پنج. تورم پدیده مستحدثه نیست
در کتاب «ربط الحقوق و الالتزامات الاجله بتغیر الاسعار» آمده است:
تورم و کاهش ارزش پول حادثه جدیدى نیست، بلکه از ابتداى وجود پول، وجود داشت. با وجود آن، فقیهان هرگونه زیادى بر اصل را ربا دانسته اند.((۲۱۱))
در اثبات ضعف این سخن مى توان گفت:
۱. در رد دلیل پیشین گذشت که جبران کاهش ارزش پول به نحو کلى زیادى محسوب نمى شود.
۲. در خصوص تورم در صدر اسلام تحقیقات جامعى انجام گرفته است که چکیده آن در قالب چند پرسش و پاسخ عبارت است از((۲۱۲)):
یک. آیا قیمت هاى نسبى در صدر اسلام نوسان محسوس پیدا مى کرد؟
دو. آیا سطح عمومى قیمت ها در صدر اسلام افزایش مى یافت؟ به تعبیر امروز، آیا اقتصاد آن زمان دچار تورم مى شد؟
سه. در صورت وجود تورم، آیا در کوتاه مدت اتفاق مى افتاد یا در بلند مدت نیز جریان تورم ادامه مى یافت؟
چهار. میزان و شدت نوسانات قیمت ها چگونه بود؟
پنج. واکنش عرف در مورد افزایش قیمت ها، پرداخت قرض، بازپرداخت دیون، جبران کاهش ارزش پول و… چگونه بود؟
روایات و نقل هاى تاریخى در کتب روایى شیعه و سنى و برخى کتب تاریخى، فراوان است که در آنها تغییرات سطح عمومى قیمت ها و قیمت هاى نسبى تصریح شده است. وقتى مجموع اینها در کنار هم قرار بگیرند، به نحو تواترمعنوى دلالت بر تغییرات قیمت ها دارند. این روایات دو دسته هستند: یک دسته آنها دلالت بر سطح عمومى قیمت هادارند و دسته دوم حاکى از تغییرات نسبى قیمت ها مى باشند که ذیلا مورد بحث قرار مى گیرند:
دسته اول: نقل هاى دال بر سطح عمومى قیمت ها
۱. انس بن مالک نقل مى کند:
غلا السعر على عهد رسول الله(ص)، فقال الناس: یا رسول الله، غلا السعر، فسعرلنا. فقال رسول الله(ص): ان الله هوالمسعر القابض الرازق، و انى لارجو ان القى الله و لیس احد منکم یطالبنی بمظلمه فی دم و لامال؛ قیمت ها در زمان رسول الله(ص) افزایش یافت، مردم گفتند: اى رسول خدا! قیمت کالاها بالا رفت، آنها را براى ماقیمت گذارى کن. حضرت فرمود: خداوند قیمت گذار، سخت گیر و روزى دهنده است، و من امیدوارم در حالى خدارا ملاقات کنم که حتى یکى از شما در خون یا مال، از من طلبى نداشته باشید.((۲۱۳))
در برخى از منابع این روایت با عبارت «لوقومت»، یعنى «اى کاش قیمت کالاها تعیین شود»، آمده است.((۲۱۴))
از ظاهر این روایت بر مى آید که «الف و لام» در کلمه «السعر» براى جنس است، بنابراین منظور از کلمه «السعر» سطح عمومى قیمت ها است.
۲. به رسول خدا گفته شد:
لو اسعرت لنا سعرا، فان الاسعار تزید و تنقص، فقال(ص): ماکنت لالقى الله – عزوجل -ببدعه لم یحدث لى فیها شیئا فدعوا عبادالله یا کل بعضهم من بعض؛ قیمت افزایش و کاهش مى یابد، اى کاش براى کالاها قیمت تعیین مى کردى رسول خدا(ص) فرمود: حاضر نیستم خدا را با بدعتى ملاقات کنم که کسى در آن از من سبقت نگرفته باشد. بندگان خدا را آزاد بگذارید تا بعضى از بعضى دیگر استفاده کنند.((۲۱۵))
کلمه «الاسعار» جمعى است که «الف و لام» دارد و قیمت همه یا اکثر کالاها، یعنى سطح عمومى قیمت ها منظور است.و دلالت عبارت «ان الاسعار تزید و تنقص» بر نوسان سطح عمومى قیمت، صریح است.
۳. ابو حمزه ثمالى از امام سجاد(ع) نقل مى کند:
ان الله تبارک و تعالى وکل بالسعر ملکا یدبره بامره، و قال ابو حمزه الثمالى: ذکر عند على بن الحسین(ع) غلاء السعر، فقال: و ما على من غلائه، ان غلا فهو علیه و ان رخص فهو علیه؛ خداوند متعال ملکى را براى تدبیر و تعیین قیمت مشخص نموده است. همچنین ابوحمزه ثمالى گفت: از افزایش قیمت ها نزد امام سجاد(ع) گفته شد، امام(ع) فرمودند: افزایش قیمت ها هیچ ربطى به من ندارد (من هیچ اقدامى درمورد افزایش قیمت ها انجام نمى دهم)، بالا و پایین رفتن قیمت بر عهده خداوند متعال است.((۲۱۶))
نظیر این حدیث با مقدارى تفاوت در برخى منابع روایى دیگر نیز آمده است.((۲۱۷))
۴. راوى از امام صادق(ع) نقل مى کند:
قال لى ابو عبدالله(ع) و قد تزید السعر بالمدینه، کم عندنا من طعام؟ قال: قلت: عندنا ما یکفینا اشهر کثیره، قال: اخرجه و بعه، قال: قلت له: و لیس بالمدینه طعام!!…؛ راوى مى گوید: امام صادق(ع) به من فرمود: قیمت ها در مدینه افزایش یافته است، ما چقدر خوراکى داریم؟ به امام(ع) گفتم: خوراکى ما براى چندین ماه کافى است. آن حضرت فرمود: غذاها را ببر و بفروش. به امام(ع) عرض کردم درمدینه غذایى موجود نیست!!…((۲۱۸))
۵. تاریخ یعقوبى مى نویسد:
مات فى تلک السنه [سنه۱۸ه.ق] فی طاعون عمواس خمسه و عشرون الفا… و غلا السعر…؛ در سال۱۸ه.ق در طاعون عمواس بیست و پنج هزار نفر مردند و قیمت ها افزایش یافت…((۲۱۹)).
دلالت این نقل تاریخى و روایت قبل از آن بر افزایش سطح عمومى قیمت ها همانند دلالت روایت اول واضح است.
۶. قال الحسن و ابو مالک:
اصاب اهل المدینه جوع وغلاء سعر، فقدم دحیه بن خلیفه بتجاره زیت من الشام والنبى(ص) یخطب یوم الجمعه….؛ حسن و ابو مالک مى گویند: مردم مدینه مواجه با گرسنگى و گرانى قیمت ها شدند، دحیه بن خلیفه با کاروان تجارتى زیتون از شام رسید و روز جمعه بود و پیامبر(ص) خطبه مى خواند ….((۲۲۰))
۷. حماد بن عثمان نقل مى کند:
اصاب اهل المدینه غلاء و قحط… و کان عند ابی عبدالله(ع) طعام جید قد اشتراه اول السنه، فقال لبعض موالیه: اشترلنا شعیرا فاخلط بهذا الطعام او بعه فانا نکره ان ناکل جیدا و یا کل الناس ردیا؛ مردم مدینه دچار گرانى و قحطى شدند… و نزد امام صادق(ع) خوراکى عالى[گندم] که اول سال تهیه کرده بود، وجودداشت، حضرت به برخى از خدمتکاران خود فرمودند: براى ما مقدارى جو بخرید و مخلوط با این خوراکى عالى[گندم] نمایید یا آن را بفروشید؛ چرا که ما مایل نیستیم غذاى خوب بخوریم و مردم غذایى نامرغوب.((۲۲۱))
بدون شک از ظاهر این دو روایت بر مى آید که منظور از افزایش قیمت ها سطح عمومى قیمت هاست نه قیمت هاى نسبى.
۸. خطب ابن عباس فى آخر رمضان على منبر البصره، فقال:
اخرجوا صدقه صومکم فکان الناس لم یعلموا… فلما قدم على – رضى الله عنه – راى رخص السعر، قال: قد اوسع الله علیکم ….؛ ابن عباس در آخر ماه رمضان روى منبر بصره خطبه خواند و خطاب به مردم گفت: صدقه روزه هایتان را بپردازید.
گویا مردم چنین امرى را نمى دانستند… پس هنگامى که على(ع) حاضر شدند، مشاهده کردند که قیمت ها کاهش پیدا کرد، فرمودند: خداوند بر شما توسعه داد….((۲۲۲))
در این روایت نیز منظور از قیمت ها، سطح عمومى قیمت هاست، چنان که در ذیل روایت اول گذشت؛ به علاوه اگرقیمت نسبى منظور بود، توسعه براى همه نمى شد؛ زیرا بر صاحبان آن کالاها تضییق بود نه توسعه.
۹. محمد بن مسلم نقل مى کند:
ولد لابی جعفر(ع) غلامان جمیعا، فامر زید بن على ان یشترى له جزورین للعقیقه، و کان زمن غلاء، فاشترى له واحده و عسرت علیه الاخرى، فقال لابی جعفر(ع): قد عسرت على الاخرى…؛ امام صادق(ع) صاحب دو فرزند پسر شد، به زید بن على فرمود: دو تا گوسفند براى عقیقه بخرد، آن هنگام، زمان گرانى بود، یک گوسفند خرید و توان خرید گوسفند دیگر را نداشت، جریان را خدمت امام(ع) عرض کرد….((۲۲۳))
ظاهر این روایت بر افزایش سطح عمومى قیمت ها در زمان امام صادق(ع) نیز دلالت دارد. مراجعه به این مجموعه روایات و نقل ها، جاى هیچ گونه تردیدى را براى انسان نسبت به نوسانات سطح عمومى قیمت ها، به ویژه در جهت افزایش، باقى نمى گذارد. روایات، بیش از آن چیزى است که بیان شد و در برخى موارد از ذکر روایات و نقل هاى مشابه خوددارى گردید.
دسته دوم: نقل هاى دال بر تغییر قیمت هاى نسبى
روایات و نقل هایى که بتوان از آنها براى تغییر قیمت هاى نسبى استفاده نمود، در ابواب مختلف، در کتب روایى شیعه و سنى فراوان است. به نقل چند نمونه اکتفا مى گردد:
۱. سأله محمد بن القاسم الحناط، فقال:
اصلحک الله ابیع الطعام من الرجل الى اجل فاجىء و قد تغیر الطعام من سعره، فیقول: لیس عندى دراهم، قال: خذ منه بسعر یومه….؛ محمد بن قاسم الحناط به امام صادق(ع) عرض مى کند: خداوند شما را به سلامت بدارد؛ به مردى طعام [گندم] را به نسیه مى فروشم. وقتى زمان پرداخت فرا مى رسد براى دریافت پولم پیش آن مرد مى روم، در حالى که قیمت آن طعام تغییر یافته است. آن مرد به من مى گوید: پولى ندارم تابدهى ام را بپردازم.
امام(ع) فرمود: از او به قیمت روز طعام بگیر …((۲۲۴))
۲. على بن ابراهیم، عن ابیه عن عبدالله بن عمر، قال:
کنا بمکه فاصابنا غلاء فى الاضاحى فاشترینا بدینار، ثم بدینارین، ثم بلغت سبعه، ثم لم توجد بقلیل و لا کثیر فوقع هشام المکارى رقعه الى ابى الحسن(ع) فاخبره بما اشترینا ثم لم نجد بقلیل و لا کثیر، فوقع: انظروا الثمن الاول و الثانى و الثالث ثم تصدقوا بمثل ثلثه؛ على بن ابراهیم از پدرش و او از عبدالله بن عمر نقل مى کند: در مکه بودیم که مواجه با گرانى گوسفندهاى قربانى شدیم، ابتدا هر گوسفند را یک دینار خریدیم، سپس دو دینار، آن گاه قیمت هر گوسفند به هفت دینار رسید، بعد از آن گوسفندى براى قربانى یافت نشد. هشام مکارى نامه اى به امام کاظم(ع) نوشت و جریان را توضیح داد. حضرت در جواب نوشتند: قیمت گوسفند اول، دوم و سوم را در نظر بگیریدو متوسط قیمت آنها را صدقه بدهید.((۲۲۵))
در منابع اهل سنت نیز روایات و نقل هاى فراوانى دلالت بر تغییر نسبى قیمت ها دارند که به چند نمونه آنها اشاره مى شود:
۳. عمر بن شعیب نقل مى کند:
قضى ابوبکر على اهل القرى حین کثر المال و غلت الابل اقام من الابل بست ماه دینار الى ثمان ماه دینار؛ در زمان ابوبکر هنگامى که مال فراوان شد و قیمت شتر افزایش یافت، او براى اهل قریه قیمت هر صد شتر را به ششصد تا هشتصد دینار تعیین کرد.((۲۲۶))
۴. ابو داود مى نویسد:
دیه قتل در زمان پیامبر(ص) ۸۰۰ دینار یا ۸۰۰۰ درهم بود. وقتى که زمان خلافت عمر شد وى خطبه اى خواند و گفت:قیمت شتر بالا رفته است؛ سپس دیه را براى صاحبان دینار ۱۰۰۰ دینار و براى صاحبان درهم ۱۲۰۰۰ درهم قرارداد.((۲۲۷))
۵. ابن سعد مى گوید:
کثر المال فى زمن عثمان حتى بیعت جاریه بوزنها و فرس بماه الف درهم و نخله بالف درهم؛
در زمان عثمان مال چنان زیاد شد که گاهى کنیزى به مقدار وزن خود از درهم، و اسبى به صد هزار درهم و درخت خرمایى به هزار درهم فروش مى رفت.((۲۲۸))
 
واژه «مال»
با مراجعه به کتب لغت متوجه مى شویم که واژه مال در صدر اسلام گاهى در معناى عام، یعنى هر شىء با ارزش وبرخى مواقع نیز در معناى خاص، یعنى درهم و دینار استعمال مى شد و استعمال دومى اصل بود.((۲۲۹))
بنابر این بعید نیست که منظور از کلمه «مال» در دو نقل پیش گفته، درهم و دینار باشد؛ به عبارت دیگر مى توان گفت حجم پول افزایش یافته بود.
هر چند به نظر مى آید که افزایش قیمت کنیز، اسب و درخت خرما در نقل آخر همراه با کمى اغراق باشد، اما از مجموع آنچه ذکر شد – و نظیر آن در کتب روایى و تاریخى شیعه و سنى کم نیست – بر مى آید که قیمت هاى نسبى در زمان هاى مختلف نوسان داشت.
علاوه بر نقل ها و روایات پیشین که حاکى از نوسان قیمت هاى نسبى و سطح عمومى قیمت مى باشد، مى توان به یکسرى علل و عواملى که باعث افزایش قیمت ها در صدر اسلام مى شد، اشاره کرد. هر چند ممکن است همراه آن علل و عوامل، افزایش قیمت ها بیان نشود، اما نفس وقوع آن عوامل باید افزایش قیمت ها را به دنبال داشته باشد. این عوامل امورى از قبیل احتکار، قحطى و… مى باشد که با توجه به دو دسته روایات ونقل هاى فوق، نیازى به ذکر آنها نمى باشد.
با توجه به مطالب پیشین،پاسخ مثبت پرسش اول ودوم به نحو واضح معلوم مى شود.
در پاسخ به پرسش سوم مى توان گفت: قدر متیقن وقوع تورم در کوتاه مدت مى باشد، اما قضاوت در مورد این که آیاتورم در بلند مدت نیز ادامه پیدا مى کرد، با توجه به منابع روایى و تاریخى، کارى مشکل به نظر مى رسد؛ بلکه مى توان شواهدى ارائه نمود که تورم شدید به نحوى که عرف آن زمان در قبال آن در رفتارهاى اقتصادى اش از خود واکنش آشکار نشان دهد، رخ نمى داد. این شواهد عبارتند از:
الف) تورم زمانى معنا پیدا مى کند که کالاها در معاملات، با پول مبادله گردد؛ زیرا تورم چیزى جز کاهش ارزش پول نیست. بخش اعظم معاملات مردم در صدر اسلام کالا به کالا بود. اگر جریان تورم ادامه پیدا مى کرد، به مرور مبادله کالابا پول، جاى خود را به مبادله کالا با کالا مى داد و این امر یقینا از ادامه تورم جلوگیرى مى کرد یا میزان آن را در بلندمدت کاهش مى داد.
ب) جریان آزاد تجارى بین عربستان و ایران و روم، به ویژه بعد از فتح سرزمین هاى ایران و روم از اوایل دهه دوم هجرى، هر گونه افزایش تقاضاى کالایى را نسبت به عرضه آنها از طریق واردات آن کالاها پاسخ مى داد. مخصوصا این پاسخ در بلند مدت، با لحاظ این که پول هاى جارى در صدر اسلام همان درهم و دینارهاى ایرانى و رومى بودند، بسیارمؤثر نمایان مى شد.
ج) اگر ارزش درهم و دینار کاهش پیدا مى کرد، با توجه به هزینه اندک ذوب آنها که در حد یک درصد بود، افرادریسک پذیر به رغم خطر احتمالى، اقدام به ذوب آنها و تبدیلشان به شمش و جواهرات زینتى مى کردند و این امر دربلند مدت از حجم پول مى کاست، در نتیجه تورم در بلند مدت تعدیل و کنترل مى شد.
د) بخشى از کاهش ارزش پول ناشى از تغییر در وزن و عیار آنها بود. با کاهش وزن و عیار سکه هاى درهم و دینار، امکان افزایش حجم سکه هاى درهم و دینار افزایش مى یافت؛ و با افزایش حجم پول، ارزش آن تنزل مى نمود. اما بعد ازاندک زمانى مردم متوجه کاهش وزن و عیار مسکوکات مى شدند و چون معاملات با مسکوک درهم و دینار به صورت وزنى انجام مى گرفت، لذا مردم در معاملات خود مقدار طلا و نقره موجود در مسکوکات را با لحاظ عیار آنها در نظرمى گرفتند و در نتیجه تاثیر افزایش صورى حجم مسکوک درهم و دینار را بر سطح قیمت ها در بلند مدت خنثى مى کردند.
ه) مکانیسم خودکار تعدیل بین حجم پول درهم و دینار و هزینه استخراج و ضرب سکه ها مانع از افزایش حجم بى رویه آنها مى شد. استخراج طلا و نقره از معادن همیشه بسیار مشکل و پر هزینه بود. اگر حجم پول افزایش زیاد پیدامى کرد ارزش آن با کاهش مواجه مى شد، علاوه بر احتمال ذوب و تبدیل آن به زیورآلات، استخراج طلا و نقره و ضرب آنها به مسکوک درهم و دینار با هزینه زیاد، مقرون به صرفه نمى شد و روند استخراج آنها رو به نزول مى گذاشت. این امر در بلند مدت تعدیل لازم را بین حجم پول و کالاهاى قابل مبادله را به وجود مى آورد؛ در نتیجه از کاهش ارزش پول در بلند مدت خود به خود جلوگیرى مى شد.
البته چنان که گفته آمد، اثبات وقوع تورم در بلند مدت، خود به دلیل واضح و قوى نیاز دارد و شواهدى که ما بر عدم وجود تورم قابل ملاحظه در بلند مدت براى عصر تشریع ذکر کردیم، حتى اگر پذیرفته نشود، نمى توان ادعاى تورم بلند مدت در صدر اسلام نمود.
در مورد جواب پرسش چهارم باید گفت که تورم را در اقتصاد امروزى به خفیف، شدید و بسیار شدید تقسیم مى کنند. ملاک قابل قبول عمومى براى تفکیک انواع تورم وجود ندارد و به حسب زمان، مکان و عرف مختلف، متفاوت مى باشد، به همین جهت تشخیص نوع تورم سهل نیست. به یقین چنین قضاوتى پیرامون نوع تورم در صدر اسلام امرى فوق العاده مشکل است و با عنایت به مطالب و تحلیل هاى پیشین قدر متیقن وقوع تورم خفیف و شاید در برخى موارد در کوتاه مدت تورم شدید نیز اتفاق افتاده باشد.
پاسخ پرسش پنجم: از برخى روایات و نقل هاى تاریخى بر مى آید که تورم، به حدى بود که مردم هم متوجه اصل وقوع تورم بودند، و هم فى الجمله پیامدهاى منفى آن را درک مى کردند. به همین دلیل از رسول خدا(ص) تقاضا مى کردندکه براى کالاها قیمت تعیین نماید. اما میزان تاثیر تورم ها در اقتصاد در حدى بوده باشد که رفتار اقتصادى عرف آن روزرا در پرداخت قرض به دیگران، باز پرداخت سایر دیون، جبران کاهش ارزش پول و… تحت تاثیر قرار داده باشد، جاى تردید جدى است؛ از ادله موجود چنین آثارى کشف نمى گردد.
البته، این گفتار به هیچ وجه به این معنا نیست که عرف آن عصر در مقابل افزایش شدید قیمت از خود واکنش هاى فوق را نشان نمى داد، بلکه اولا، ادله بر تورم شدید در بلند مدت دلالت ندارند و ثانیا، از تورم واقع در کوتاه مدت نیز امورفوق را نمى توان کشف کرد.
بنابراین تورم و کاهش ارزش پول حادثه جدیدى نیست و در پول هاى طلا و نقره نیز اتفاق افتاده است و اقتصاد صدراسلام هم دچار آن بود، اما در صدر اسلام، تورم پدیده بلند مدت و مداوم نبود، بلکه واقعه کوتاه مدت بود. برخى ازمنابع نقل مى کنند که در زمان ابو یوسف که از علماى قرن دوم اهل سنت است ارزش پول نسبت به دوران خلفاى راشدین فقط ۱۵ % کاهش پیدا کرده بود. معلوم است این مقدار کاهش ارزش پول در طول قریب دو قرن به هیچ وجه باکاهش ارزش پول هاى اعتبارى قابل مقایسه نیست.
۳. ابو یوسف از علماى قرن دوم اهل سنت جبران کاهش ارزش پول را لازم مى دانست.((۲۳۰)) بنابراین ادعاى این که فقیهان آن را ربا مى دانستند، صحیح نیست.
۴. هنگامى که پول هاى اعتبارى به مبادلات راه یافت تورم هاى مداوم و با نرخ هاى شدید، پدیدار گشت، به نحوى که عرف و عقلا جهت جبران آن از خود واکنش نشان داده، دست به هر کارى مى زدند؛ اما کاهش ارزش پول طلا و نقره بدان گونه نبود که عرف و عقلا را وادار نماید که براى جبران آن از خود واکنش نشان دهند و به اقدامات جدى روى آورند. به علاوه، چه بسا طلا و نقره به جهت دارا بودن ارزش مصرفى و استعمالى و برخى خصوصیات دیگر، اقتضاى چنین واکنشى را از طرف عرف و عقلا خنثى مى کرد و آنها پرداخت مقدار اسمى را در طلا و نقره اداى دین به نحوکامل مى شمردند، ولى چنین داورى را در مورد پول هاى فعلى نداشته باشند.
دلیل سوم. ارزش اعتبارى پول تغییر نمى کند
ارزش اعتبارى پول هیچ گاه پایین و بالا نمى رود؛ بلکه این تغییرات در اموال خارجى است و تغییرات ارزش آن به اعتبار معتبر است نه به میزان مطلوبیت و رغبت آن براى مردم.
مدعیان این نظریه آن را به نحو زیر تبیین کرده اند:
کاهش ارزش پول ضمان ندارد؛ چون کاهش و افزایش در خود پول نیست، بلکه در معادل آن یعنى در اموال خارجى است. مال بودن آن هم اعتبارى است و تا وقتى که اعتبار کننده آن را معتبر بداند، پول جایگاه خود را دارد و مقدارارزش و توان خرید آن هم باقى است و هیچ تغییر نمى کند؛ مگر با تغییر نظر اعتبار کننده، آن هم چه دولت باشد یا غیردولت. پول امروزى ارزش ذاتى و واقعى ندارد تا قابل کاهش یا افزایش باشد، بلکه اعتبارى محض است و زیادى وکمى آن مانند اصل وجودش بسته به اعتبار اعتبارکننده است نه میل و رغبت مردم.((۲۳۱))
محورهاى این سخن را مى توان بدین نحو برشمرد:
۱. پول، مال اعتبارى است و داراى ارزش اعتبارى مى باشد نه واقعى.
۲. پول جایگاه پول بودن را تا هنگامى که اعتبار اعتبار کننده باقى باشد، داراست.
۳. پول چون داراى ارزش اعتبارى است نه واقعى در نتیجه ارزش آن فقط با اعتبار اعتبار کننده کم و زیاد مى شود نه براساس میل و رغبت مردم.
۴. کاهش و افزایش ارزش در خود پول نیست، بلکه در معادل آن یعنى در اموال خارجى است.
مطلب اول و دوم صحیح مى باشد، اما شماره سوم و چهارم درست نیست؛ زیرا ارزش پول نه با اعتبار اعتبارکننده کم و زیاد مى شود و نه بر اساس میل و رغبت مردم، بلکه تغییر ارزش پول مثل ارزش هر مال دیگرى تابع مقدار عرضه وتقاضا مى باشد؛ اگر تقاضا براى آن زیاد شود – با فرض ثابت بودن عرضه – ارزش آن افزایش مى یابد؛ اما اگر عرضه آن فزونى یابد – با فرض ثابت بودن تقاضا – ارزش آن کاهش مى یابد. شماره چهار علاوه بر آن که در ناسازگارى کامل باشماره سه است (شماره چهار مدعى عدم افزایش و کاهش ارزش پول، ولى شماره سه مدعى وجود آن بر اساس معتبراست) خلاف واقع نیز مى باشد؛ زیرا بر اساس تحلیل بالا پول نیز مال است – هر چند مال اعتبارى – در نتیجه براى آن، عرضه و تقاضا وجود دارد و بر اساس تغییرات میزان عرضه و تقاضا مقدار ارزش آن دستخوش تغییر مى گردد.
مزید بر مطلب فوق، اگر کاهش و افزایش ارزش در خود پول نیست، پس اگر افراد دارایى نقدى خود را در هنگام تورم نزد خود نگه دارند، نباید هیچ گونه تغییرى در ارزش آن ایجاد گردد در حالى که بطلان این امر واضح مى باشد.
صاحب نظران اهل سنت نیز تلاش هاى فراوانى در تعیین حکم شرعى «جبران کاهش پول» سامان داده اند.
نوشته هایى به صورت مقاله و کتاب ارائه داده و همایش هایى برپا داشته اند. در یکى از این همایش ها که صاحب نظران اقتصادى،حقوقى و فقهى حضور داشتند، در قالب مقالاتى ادله طرفداران نظریه جواز و عدم جواز جبران کاهش ارزش پول ارائه شده است که آقاى دکتر منذر قحف آنها را در کتابى به نام «ربط الحقوق و الالتزامات الاجله بتغیر الاسعار» جمع آورى نموده است. مهم ترین ادله عدم جواز جبران کاهش ارزش پول را در این جا بیان نموده، مورد ارزیابى قرار مى دهیم، هرچند دو نمونه آن پیش از این ذکر شد.
دلیل چهارم. ضرر وارد خارج از اراده مدیون است
ضرر و خسارتى که ناشى از تورم باشد نتیجه قرض و دین و یا فعل مقترض و مدیون نیست، بلکه خارج از اراده وقدرت آنها است. مثل این که پول قرض داده نمى شد و در صندوقى محبوس گردیده و ارزش آن کاهش پیدا مى کرد. بنابراین چرا باید مقترض و مدیون را مجبور به جبران ضررى بکنیم که هیچ دخالتى در وقوع آن نداشته است. واضح است که چنین امرى از ناحیه شرع پسندیده نیست.((۲۳۲))
این دلیل، در رد برهان کسانى که از «قاعده لاضرر» براى اثبات لزوم یا جواز جبران کاهش ارزش پول استفاده کرده اند،کافى است؛ اما قاعده لاضرر ناظر به این نوع ضررها نیست تا جهت نفى آنها به این قاعده تمسک شود. چون این قاعده مورد استناد برخى از صاحب نظران دیگر نیز قرار گرفته است، لذا لازم است مختصرى پیرامون آن به بحث بپردازیم.
در نفى ضرر و زیان، روایات فراوانى وارد شده است که هر اهل تتبعى ضمن قبول وثاقت برخى روات، فى الجمله تسلیم مفاد روایات خواهد شد. مثل «لاضرر و لاضرار»، «لاضرر و لاضرار على مومن»، «لاضرر و لاضرار فى الاسلام»، «من ضار مسلما فلیس منا ولسنا منه» و… ((۲۳۳)) ضرر یک امر عرفى و به معناى نقص در مال و جان و مقابل نفع مى باشد.
از این احادیث استنباط مى شود که ضرر و زیان بر جان و مال مردم کارى قبیح و حرام مى باشد و از نظر اسلام مورد نهى قرار گرفته است. بنابراین اگر کسى به شخصى زیانى وارد کند، یعنى در مال یا بدن او نقصانى ایجاد نماید طبق این دسته از روایات، جایز نمى باشد و بر اساس ادله ضمان، ضرر رساننده ضامن نقصان و ضرر خواهد بود. بنابراین ضررى که به نحو مباشرت یا به نحو سببیت از کسى به مال یا جان فردى وارد شود، ممنوع و حرام مى باشد و ضرر رساننده ضامن خواهد بود.
اما سه مورد زیر از مفاد این گونه احادیث خارج مى باشد:
۱. در صورتى که ضررى متوجه شخصى گردد، اگر انسان بتواند آن ضرر را از وى دفع کند از مفاد این روایات نمى توان استفاده نمود که دفع ضرر از شخصى که ضرر متوجه او شده است واجب و لازم باشد. مثلا اگر خانه کسى در معرض آتش سوزى یا سیل قرار گیرد، این روایات دلالت بر وجوب و لزوم دفع آتش یا سیل ندارد.
۲. اگر مال شخصى نزد فردى به امانت یا بر طبق قرارداد شرعى به مدت معینى قرار گیرد، ولى در این مدت نقصى برمال وارد گردد، از مفاد این روایات، لزوم جبران نقص استفاده نمى شود، مگر آن که شخصى که مال نزد او است به نحومباشرت یا به نحو سببیت مؤثر در نقص مال باشد.
۳. از مجموع آنچه در این بحث گذشت، مى توان ادعا نمود اگر شخصى پولى را بر طبق قرارداد شرعى یا به امانت دراختیار فردى قرار بدهد و ارزش و قدرت خرید پول او کاهش پیدا کند، بر طبق مفاد این روایات نمى توان گفت جبران میزان کاهش ارزش و قدرت خرید پول بر وى واجب و لازم خواهد بود؛ زیرا فردى که پول نزد او قرار گرفت هیچ گونه تاثیرى نه به نحو مباشر و نه به نحو سبب در کاهش ارزش پول ندارد.
بنابراین براى اثبات جواز یا لزوم جبران کاهش ارزش پول نمى توان از این دلیل بهره جست.
دلیل پنجم. خلاف عدل و انصاف
هر چند قاعده عدل و انصاف از قواعد اساسى شریعت اسلامى است؛ ولى باید ملاحظه کرد که آیا ضررى که متوجه داین است اگر بر مدیون تحمیل کنیم عادلانه تر است؟! به یقین چنین نیست. بنابراین جبران کاهش ارزش پول جایز نمى باشد.((۲۳۴))
در جواب این سخن مى توان گفت که: مساله ما بر محور اداى حق مستحق است و در دیون قطعا باید به عدل و انصاف رفتار نموده و مساله مورد بحث ما بر محور ضرر بر داین یا مدیون نیست، بلکه فقیهان جهت رعایت قاعده عدل وانصاف گفته اند که اگر شیئى قرض داده شود یا غصب گردد یاصور دیگر دین، اتفاق افتد و آن شىء تلف گردد، اگرقیمى است باید قیمت آن و اگر مثلى است باید مثل آن را به عنوان عوض و به جهت رعایت قاعده عدل و انصاف پرداخت نماید. قاعده مثلى و قیمى در واقع ضابطه عرفى رعایت قاعده اساسى عدل و انصاف مى باشد. مدعیان لزوم یا جواز جبران کاهش ارزش پول مى گویند: عمل به این امر فقط مصداق عدل و انصاف است و هیچ گونه تحمیل ضررمتوجه داین بر مدیون نیست. در ادله لزوم جبران کاهش ارزش پول، بیشتر به این دلیل خواهیم پرداخت.
دلیل ششم. جهالت در قرارداد
اگر ملتزم به جبران کاهش ارزش پول در دیون و قراردادهاى مالى باشیم، در قرارداد عنصر جهالت دخالت خواهدداشت؛ زیرا مقرض مقدار زیادى را که بر قرضش واقع مى شود، نمى داند؛ چنان که مقترض نیز نسبت به مقدار زیادى که باید پرداخت کند، جاهل است. بر اساس شریعت اسلامى قراردادهایى که متضمن جهالت باشند باطل و ممنوع هستند.((۲۳۵))
این گفتار مردود است؛ زیرا هنگام قرض و دین همه چیز آشکار و واضح مى باشد و عقد متضمن جهل نمى باشد. وقتى زمان باز پرداخت فرا رسد ارزش مبادله اى حقیقى پول بر اساس شاخص قیمت ها تعیین و پرداخت مى شود. اگر در تعیین آن، تردید و مشکلى پیش بیاید، مصالحه راه حل آن مشکل مى باشد.
مساله اصلى مقدار حق مقرض و داین است. اگر مشخص گردد که ارزش حقیقى پول، حق وى است، در تعیین آن درهر زمانى راه حل پیش گفته، بر طرف کننده مشکل خواهد بود.
دلیل هفتم. عدم کفایت برخى مصالح گمانى
گمان بعضى مصالح در جبران کاهش ارزش پول براى جواز آن کافى نیست. برخى امور و معاملات به رغم این که داراى منافعى هستند، اما شارع آنها را حرام کرده است؛ مثلا اسلام خمر و قمار را با وجود این که داراى منافعى هستند،حرام نموده است؛ چرا که گناه و مفسده آنها از نفعشان بیشتر است. جبران کاهش ارزش پول در دیون و سایر روابط مالى و اقتصادى نیز از این قبیل مى باشد، یعنى ضرر آن بیشتر از نفع آن مى باشد. بنابراین از نظر اسلام جایز نیست.((۲۳۶))
از قیاسى که در این برهان به کار گرفته شده صرف نظر مى کنیم؛ زیرا ظاهرا صاحب این قول اهل سنت و قیاس را نیزحجت مى داند؛ اما در ضعف این برهان اشاره مى کنیم که در صورتى این سخن صحیح مى باشد که مدعى جوازجبران کاهش ارزش پول، به قاعده لاضرر تمسک کرده باشد و حقیقتا ضرر چنین حکمى از نفعش بیشتر باشد؛ درحالى که براى اثبات جواز از ادله دیگرى مى توان بهره جست، همچنین ضرر جبران کاهش ارزش پول از چه جهت بیشتر از نفع آن مى باشد؟ از نظر اقتصادى یا غیر اقتصادى؟ به هر حال چنین ادعایى، بدون دلیل پذیرفته نیست.
دلیل هشتم. ادله نقلى
اگر ادله ارائه شده در عدم جواز جبران کاهش ارزش پول کافى نباشد، براهین اجتهادى را که برخى ها بر جواز یا لزوم جبران کاهش ارزش پول ارائه داده اند، نیز صحیح نمى باشد؛ زیرا دلیل نقلى معتبر از معصوم(ع) داریم که به نحوى خاص بر عدم جواز جبران کاهش ارزش پول دلالت دارد. بنابراین هر کس این روایت نقلى را رها سازد و در پى اجتهاد بر خلاف آن باشد، اجتهاد در مقابل نص خواهد بود؛ واضح است که چنین اجتهادى باطل مى باشد. آیت الله سیدکاظم حایرى در پاسخ پرسش «حکم وام با احتساب نرخ تورم چیست؟ و دلیل آن کدام است؟» مى گوید:
گرفتن وام با احتساب نرخ تورم جایز نیست. دلیل آن ذیل موثقه اسحاق بن عمار است که در فرض تغییر قیمت دیناروارد شده و آن ذیل این است «و ان اخذ دنانیر و لیس له دراهم عنده فدنانیره علیه یاخدها و برؤوس ها متى شاء».((۲۳۷))
متن کامل حدیث عبارت است از:
عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابى ابراهیم(ع): الرجل یکون له على الرجل الدنانیر فیاخذ منه دراهم، ثم یتغیر السعر،قال: فهى له على السعر الذى اخذها یؤمئذ، و ان اخذ دنانیر و لیس له دراهم عنده فدنانیره علیه یاخذها برؤوس ها متى شاء؛((۲۳۸)) اسحاق بن عمار به امام موسى بن جعفر(ع) مى گوید: شخصى از کسى دینارهایى طلبکار است، و از او درهم هایى مى گیرد، سپس قیمت تغییر مى کند. حضرت فرمود: او به قیمت روزى که گرفته است حق دارد و اگر درهم ندارد، حق خود را فقط به همان مقدارى که طلب دارد به دینار مى گیرد.
این برداشت از روایت از این فقیه ارجمند نقل شده است. به نظر مى آید که این مطلب صحیح نقل نشده باشد؛ زیرااین برداشت داراى ضعف هاى ذیل است که بعید است ایشان آن را بپذیرد:
۱. منظور از «یتغیر السعر» تغییر قیمت دینار نیست، بلکه – چنان که مرحوم مجلسى در «ملاذ الاخیار» گفته است -منظور تغییر قیمت درهم است.
۲. مفهوم حدیث این است که شخصى از فردى دینارهایى طلبکار بود و از بدهکار على الحساب مقدارى درهم دریافت مى کند. بعد از آن، قیمت درهم تغییر مى کند. هنگام تسویه حساب از امام(ع) در مورد چگونگى تسویه حساب مى پرسد که حضرت مى فرماید: رابطه قیمتى درهم و دینار را بر اساس روز دریافت درهم در نظر بگیرد و به دینار محاسبه شود و طلبکار آن را دریافت دارد.
۳. در روایت نیامده است که قیمت دینار – با فرض این که بپذیریم منظور تغییر قیمت دینار است نه درهم – افزایش یافته یا کاهش. اگر قیمت دینار کاهش یافته باشد و امام بفرماید: قیمت دینار را بر اساس رابطه قیمتى دینار و درهم روزى که دینار را اخذ کردى، محاسبه کن، این گفتار دلیل براى جواز جبران کاهش ارزش پول مى شود نه دلیل براى عدم جواز.
۴. اگر این روایت از جهت سند و دلالت هیچ اشکالى نداشته باشد و بپذیریم که منظور از «یتغیر السعر» تغییر قیمت دینار باشد و همچنین بتوان از آن روایت عدم جواز جبران کاهش ارزش درهم و دینار را استفاده نمود، به چه دلیلى مى توان گفت: این حکم در مورد پول هاى اعتبارى امروزى که ماهیتا با درهم و دینار تفاوت هاى فراوانى دارند، جارى است. هیچ دلیلى جز قیاس تصور نمى شود، در حالى که بطلان قیاس از واضحات فقه مذهب شیعه مى باشد.
اینها اهم ادله اى بود که براى عدم جواز جبران کاهش ارزش پول ارائه شده است. با بررسى این ادله مى توان اظهارداشت که آنها براى اثبات مدعا کافى نمى باشند و طرفداران این نظریه مى بایست در پى ادله قوى ترپى باشند.
احمد على یوسفى
فقه اهل بیت فارسی، شماره ۳۰

بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه

یکى از نقشهاى مهم نظام بانکى و به اعتقاد شمارى, مهم ترین نقش آن کنترل و هدایت متغیرهاى اساسى اقتصاد کلان از راه اجراى سیاستهاى پولى است. تجربه سالهاى اخیر, نشان مى دهد کشورهایى که با در پیش گرفتن سیاستهاى خردمندانه, بیش ترین توجه را به رفتار عرضه پول دا شته اند, کم ترین بى ثباتى را در درآمد اسمى داشته اند. برعکس آنانى که کم ترین توجه را به سیاست پولى داشته اند, بیش ترین نوسانها را در درآمد اسمى تجربه کرده اند.۱ و بر همین اساس است که قانون بانکدارى ایران نیز بر مسؤولیت سامان دهى کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار به عنوان یکى از وظیفه هاى نظام بانکى به روشنى اشاره دارد.۲
بانکهاى مرکزى براى دست یابى به هدفهاى سیاستهاى پولى (رسیدن به رشد و اشتغال قابل قبول و تثبیت سطح عمومى قیمتها و پدیدآوردن تعادل در موازنه پرداختهاى خارجى) ابزارهاى گوناگونى در اختیار دارند که در طول زمان دستخوش دگرگونیهایى گردیده و روزبه روز تکامل یافته اند.به طورى که پاره اى از آنها چون:تغییر نرخ ذخیره قانونى, تغییر نرخ تنزیل مجدد, عملیات بازار باز, و کنترل کمى و کیفى اعتبارات, در ادبیات بانکدارى به عنوان ابزارهاى استاندارد جاى باز کرده و در بیش تر کشورهاى جهان مورد عمل واقع شده اند.
بعد از پیروزى انقلاب اسلامى هماهنگ با دگرگونیهاى قانون عملیات بانکى ایران, ابزارهاى سیاست پولى نیز دگرگون گردید و در این راستا (عملیات بازار باز) که امروزه مهم ترین ابزار سیاست پولى به حساب مى آید, با مشکل قانونى روبه رو گردیده و از جریان خارج شد.به دنبال این دگرگونى, صاحب نظران پول و بانکدارى و اقتصاددانان مسلمان به فکر طراحى ابزارهاى جدیدى افتادند.
نوشتار حاضر پس از روشنگرى جایگاه و اهمیت عملیات بازار باز(خرید و فروش اوراق قرضه) در انجام سیاستهاى پولى, به نقد و بررسى ابزارهاى پیشنهاد شده جهت جایگزینى با آن ابزار پرداخته و در پایان ابزار جدیدى معرفى مى کند.

عملیات بازار باز
مقامهاى بانک مرکزى از عملیات بازار باز, که عبارت است از: خرید و فروش اوراق قرضه دولتى توسط بانک مرکزى, براى کنترل حجم نقدینگى استفاده مى کنند. زمانى که اقتصاد به جهت عرضه کم پول, با نرخ بهره بالا روبه روست و مؤسسه هاى تولیدى و تجارى با کمبود نقدینگى دست به گریبانند, بانک مرکزى به خرید اوراق قرضه دولتى از مردم مى پردازد و به این وسیله, پایه پولى (ذخایر بانکهاى تجارى و اسکناس و مسکوکات در دست مردم) را افزایش مى دهد. در نتیجه,عرضه پول افزایش یافته, نرخ بهره ها کاهش مى یابد, به دنبال آن مشکل نقدینگى حل شده, سرمایه گذارى و رشد اقتصادى افزایش مى یابد. در برابر, زمانى که اقتصاد به جهت بالا بودن حجم نقدینگى با تورم روبه روست, بانک مرکزى با فروش اوراق قرضه, به جمع آورى نقدینگى و کاهش تقاضاى کل و در نتیجه پایین آمدن سطح عمومى قیمتها مى پردازد.

اهمیت عملیات بازار باز
تا چند دهه پیش از این, دست اندرکاران بانکهاى مرکزى, فکر مى کردند سیاست تنزیل از همه مهم تر است.عقیده بر این بود: بانکها سفته هاى مشتریان خود را تنزیل کنند و سپس آنها را براى دریافت وجه نقد جدید به بانکهاى مرکزى بسپارند, با این هدف که بانکهاى تجارى, هیچ گ اه در تأمین اعتبار براى تولید کنندگان و تجار دچار بى پولى نشوند و سیاست گذاران نیز بتوانند با دگرگونیهاى نرخ تنزیل مجدد, حجم اعتبارات بانکى و به دنبال آن حجم پول اقتصاد را کنترل و هدایت کنند. لکن در عمل دیده شد, به ابزار روان و سریع ترى احتیاج است. سیاست تغییر نرخ تنزیل مجدد, گرچه از جهت زمان تأثیر گذارى بر تغییر نرخ ذخیره قانونى, برترى دارد, لکن خود با تأخیر زمانى درخور توجهى اثر مى گذارد. در نتیجه, توان رویارویى سریع با ادوار تجارى را ندارد و این در حالى است که ابزار عملیات بازار باز به جهت سرعت و انع طاف فوق العاده مى تواند هر زمان و به هر اندازه اى که لازم تشخیص داده شود, مورد استفاده قرار گیرد. بانک مرکزى با فروش اوراق قرضه به بانکهاى تجارى, ذخایر آنها و در نتیجه قدرت وام دهى آنها را به هر مقدار که بخواهد کاهش مى دهد, همان گونه که با فروش اوراق به مردم, قدرت خرید آنان را به گونه مستقیم کاهش مى دهد و بر عکس چنانچه بانک مرکزى در نظر داشته باشد,قدرت وام دهى بانکها را افزایش دهد و یا قدرت خرید مردم را بالا ببرد, نسبت به خرید اوراق قرضه اقدام مى کند. به همین جهت, عملیات بازار باز افزون بر سامان دهى سیا ستهاى پولى و اعتبارى بلندمدت براى رویارویى با بحرانهاى تورمى کوتاه مدت و جبران کسریهاى بودجه مقطعى مورد استفاده قرار مى گیرد.
و به طور دقیق به این لحاظ است که از سال ۱۹۷۰ به بعد, در کشورهایى چون امریکا, هیچ گونه استفاده کارا و اثرگذارى از نرخ تنزیل به عمل نیامده است.بلکه مى گذارند نرخ تنزیل از نرخ بهره بازار پیروى کند, و به این معنى: پس از آن که عملیات بازار باز نرخ بهره بازار را افزایش داد, بانکهاى تجارى مى کوشند بیش از پیش از فدرال رزرو استقراض کنند و این امر سبب مى شود فدرال رزرو نرخ تنزیل را افزایش داده تا با بازار هماهنگ شود.۳

ماهیت حقوقى عملیات بازار باز
چنانچه گذشت, عملیات بازار باز عبارت است از خریدوفروش اوراق قرضه دولتى, به این بیان که بانک مرکزى در شرایط تورمى, براى کاهش نقدینگى و یا جبران کسرى بودجه دولت, به فروش اوراق قرضه پرداخته, به این ترتیب از مردم و بانکهاى تجارى قرض با بهره مى گیرد و در روزگا ر ایستایى و کسادى بازار, با خریدن اوراق یاد شده, اسناد بدهى دولت را جمع آورى مى کند. برابر قانون ورقه قرضه, برگه بهادار درخور معامله اى است که شناساى مبلغى وام, با بهره معین است که تمامى یا اجزاى آن در زمان یا زمانهاى معین بازگردانده مى شود.۴ و ناشر ورقه قرضه, متعهد است در سررسید یا سررسیدهاى معین, افزون بر اصل مبلغ اسمى, بهره آن را به دارنده اوراق بپردازد.
بنابراین, وقتى دولت جهت تأمین اعتبار یک طرح تولیدى یا دفاعى, اوراق قرضه نشر مى دهد, فروش آن به بانکهاى تجارى یا مردم, به معنى گرفتن قرض با بهره خواهد بود و اگر خریدار تا سررسید معین صبر کرده و در آن تاریخ مراجعه کند و مبلغ آن را همراه بهره از دولت بگیرد, به معنى ستاندن دین و بهره خواهد بود. اما اگر خریدار قبل از سررسید, به فروش اوراق یادشده دست یازد, این فروش به معناى فروش دین یا تنزیل است.روشن است که این عملیات از اول تا آخرش از نظر فقه اسلامى حرام و باطل است, چون خرید و فروش ابتدایى اوراق مصداق روشن ق رض با بهره و رباست و خرید و فروش ثانوى نیز تنزیل دین ناشى از رباست و هر دو حرام و باطل هستند. بنابراین, عملیات بازار باز به شکلى که در کشورهاى سرمایه دارى جریان دارد, نمى تواند در کشورهاى اسلامى از جمله جمهورى اسلامى ایران, جریان یابد.

تجربه عملیات بازار باز در ایران
پیش از پیروزى انقلاب اسلامى, اگرچه مشکل قانونى براى انتشار اوراق قرضه و استفاده از آن به عنوان ابزارى جهت کنترل و تنظیم نقدینگى وجود نداشت, لکن تحقیقات نشان مى دهد نظام بانکى تجربه موفقى در به کارگیرى عملیات بازار باز به عنوان ابزار سیاست پولى نداشته است .
براى نخستین بار اوراق قرضه در سال ۱۳۲۰ به مبلغ چهارصد میلیون ریال با سررسیدهاى چهارماه منتشر شد, لکن به جهت استقبال نکردن مردم, لغو گردید. در سال ۱۳۳۰ اوراق قرضه هاى یک صد ریالى, به ارزش دو میلیارد ریال,با بهره ۶ درصد منتشر گردید و براى تشویق مقرر گردید این اوراق بابت مالیات, عوارض و سایر دیون از طرف دولت قبول گردد. این اوراق عمدتاً به جهت حساسیت مسائل سیاسى مورد استقبال قرار گرفت.
در سال ۱۳۴۶, بانک کشاورزى اوراق قرضه با سررسید سه و پنج ساله با نرخ بهره ۶/۵ و ۷ درصدى به ارزش ۱/۵ میلیارد ریال منتشر کرد و میزان کمى توسط مردم و مؤسسات خصوصى خریدارى و بقیه به بانکها و مؤسسات دولتى فروخته شد.در این سال به وزارت دارایى نیز اجازه داده شد جهت تأمین اعتبار براى بنیه دفاعى ۱۰ میلیارد ریال اوراق قرضه منتشر کند, ولى به علت استقبال نکردن مردم, تمامى آنها توسط بانک مرکزى خریدارى گردید.
از سال ۱۳۴۷ به بعد, دولت گاه جهت بازپرداخت اوراق پیشین و گاه جهت تأمین مالى پاره اى طرحهاى عمرانى و دفاعى, مقدارى اوراق قرضه منتشر کرده است, لکن بیش تر آنها از سوى نظام بانکى جذب گردیده است. در مرداد ۱۳۴۹, به موجب قانون, بانکهاى کشور ملزم به خرید اوراق ق رضه شدند و مقرر شد معادل ۱۶ درصد از افزایش سپرده هاى دیدارى و غیردیدارى خود را در طول سال یاد شده به شکل اوراق قرضه نگهدارى کنند.
در دهه ۱۳۵۰, حجم کل اوراق قرضه اى که سیستم بانکى مى باید در برابر دگرگونیهاى کل سپرده ها خریدارى کند, بارها دگرگون شد.
در سال۱۳۵۰ به دلیل افزایش درآمدهاى نفتى, خرید اوراق از سوى بانکها متوقف گردید, ولى در سال ۱۳۵۲ به دلیل در پیش گرفتن سیاستهاى انقباضى, بانکها عهده دار شدند معادل ۵۰ درصد از افزایش سپرده هاى مدت دار را به صورت اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتى, نزد بانک مرکز ى به ودیعه بگذارند.
در پایان سال ۱۳۵۳ و به دنبال افزایش درآمدهاى نفتى, نسبت خرید اوراق قرضه بابت افزایش سپرده هاى غیردیدارى به ۳۰ درصد کاهش یافت; امّا در سال ۱۳۵۴ دوباره به ۴۵درصد رسید و تا پایان سال ۱۳۶۲ در این سطح باقى ماند.
بعد از پیروزى انقلاب اسلامى, جز در سال ۱۳۵۸ اوراق قرضه صرفاً به منظور اجراى تکالیف بانکها و جایگزینى اوراق قرضه سررسیده و جایزه اوراق قرضه در جریان, انتشار یافت و نقشى در تأمین کسرى بودجه دولت نداشته است. پس از تصویب قانون عملیات بانکى بدون ربا در سال ۱۳ ۶۳, الزام بانکها به خرید اوراق قرضه لغو گردید و به بخش خصوصى نیز اوراق جدیدى ارائه نگردید.برابر آخرین مصوبه شوراى پول و اعتبار, بانکهاى تجارى عهده دار شده اند از ابتداى سال ۱۳۷۰, معادل ۳۶ درصد از منابع خود (مانده سپرده هاى قرض الحسنه, جارى و پس انداز) را به خرید اوراق قرضه دولتى اختصاص دهند.۵

علتهاى موفق نبودن عملیات بازار باز در ایران
شرط اصلى موفقیت بانک مرکزى در استفاده از عملیات بازار باز, وجود بازار پیشرفته اوراق بهادار, بویژه اوراق قرضه است, تا بانک مرکزى بتواند هر موقع که لازم بداند با پیشنهاد قیمتهاى جدید به مقدار دلخواه, به خرید یا فروش اوراق قرضه بپردازد و این شرط, به دلایل ز یر هیچ وقت در ایران پا نگرفت.
۱. ناسازگارى ماهیت اوراق قرضه با اعتقادات دینى, مردم ایران به جهت پایبندى به تعالیم اسلام, سعى مى کنند تا جایى که مى توانند از معاملات ربوى اجتناب نمایند و از طرق مجاز شرعى به سرمایه گذارى و کسب درآمد بپردازند.
۲. نداشتن سود مناسب, تا قبل از تصویب عملیات بانکدارى بدون ربا, نرخ بهره پرداختى به اوراق قرضه ۲, ۳, ۵ و ۷ ساله به ترتیب معادل ۹,۹/۵,۱۰, ۱۰/۵ درصد بود.۶ این نرخ در بیش تر سالها پایین تر از نرخ تورم بود. در نتیجه خریدار اوراق قرضه, یا در واقع ضرر مى کرد و یا سود ناچیزى به دست مى آورد. در نتیجه سرمایه گذارى در اوراق قرضه در برابر معاملات دیگر, چون بورس بازى روى زمین, برترى نداشت.
۳. نبود انگیزه از طرف سیاست گذاران, چنانچه گذشت اوراق قرضه ابتدا به عنوان ابزارى براى تأمین مالى طرحهاى ویژه و تأمین کسرى بودجه منتشر مى گردد و سپس در مرحله بعد, به عنوان ابزارى براى کنترل حجم نقدینگى در اختیار بانک مرکزى قرار مى گیرد. از آن جایى که در ا یران رقم اصلى تأمین بودجه از طریق درآمدهاى حاصل از فروش نفت بود, تنها در سالهایى که دولت در فروش نفت و کسب درآمدهاى مورد نظر با مشکل روبه رو مى شد به این سمت کشیده مى شد و در نخستین فرصت در صدد جمع آورى اوراق فروخته شده بر مى آمد.
عوامل بالا و وجود عوامل سیاسى و اجتماعى دیگر, مانع شکل گیرى بازار متشکلى براى اوراق قرضه گردید و روشن است که با نبود چنین بازارى, امکان بهره گیرى از ابزار عملیات بازار باز نخواهد بود.

بایستگى طراحى ابزار یا ابزارهاى مناسب براى جایگزینى عملیات بازار باز
چنانچه گذشت, عملیات بازار باز, مهم ترین ابزار سیاست پولى به حساب مى آید; یعنى دقیق ترین ابزار براى سیاستهاى بلندمدت و تنها ابزار کارآمد براى رویارویى با بحرانهاى کوتاه مدت و مقطعى است.لکن با تصویب قانون عملیات بانکدارى بدون ربا و حذف فعالیتهاى مبتنى بر ب هره, از جمله انتشار و خرید و فروش اوراق قرضه, این ابزار, در عمل مشکل قانونى پیدا کرد. در قانون جدید, اگرچه ابزارهاى دیگرى براى بانک مرکزى در نظر گرفته شده است, لکن همه آنها خاصیت ابزارهاى دیگر را دارند و هیچ یک شایستگى جایگزینى عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق قرضه را ندارند. این در حالى است که همه صاحب نظران مسائل بانکدارى وجود چنین ابزارى را براى رویارویى با بحرانهاى مقطعى و بهره گرفتن از آن را براى سیاست گذارى و برنامه ریزى بلندمدت, ضرورى مى دانند.
بر این اساس است که اقتصاددانان مسلمان و کارشناسان بانکدارى به فکر طراحى ابزارهاى مناسب, جهت جایگزینى اوراق قرضه افتاده اند و تا کنون ابزارهایى ارائه کرده اند. در ادامه این نوشتار, با نقد و بررسى ابزارهاى پیشنهاد شده, ابزار دیگرى ارائه مى گردد, لکن مناسب است ابتدا اصول و معیارهایى, که در طراحى ابزارهاى جدید لازم است, مراعات شود و مورد توجه قرار گیرد.

اصول و معیارها در طراحى ابزارهاى جایگزین
از آن جا که مسائل پولى, بویژه ابزارهاى مالى از حساسیت فوق العاده اى برخوردارند, لازم است در طراحى اوراق جایگزین اوراق قرضه دولتى, جهت به کارگیرى در عملیات بازار باز, بیش ترین دقت انجام گیرد تا از پیشامد هرگونه مشکلى و بروز هرگونه بن بستى, به اندازه امکان , جلوگیرى شود. بر این اساس, به نظر مى رسد اوراق یاد شده بایستى افزون بر شرط غیر ربوى بودن, ویژگیهاى زیر را داشته باشند.
۱. شایستگى تأمین اعتبار مالى, اوراق جایگزین, بایستى به گونه اى باشند که دولت بتواند از راه فروش آنها طرح یا طرحهاى مشخصى را تأمین اعتبار مالى کند.
۲. شایستگى براى ابزار سیاست پولى, اوراق یاد شده بایستى به گونه اى باشند که بانک مرکزى بتواند با خرید و فروش آنها, به افزایش و کاهش حجم پول و نقدینگى در اقتصاد بپردازد.
۳. شایستگى تشکیل بازار, اوراق بایستى چنان طراحى شوند که اعتماد مردم به آنها جلب شود, به گونه اى که در عمل, بازارى فعال براى خرید و فروش آنها شکل گیرد. براى این هدف, طراحان اوراق لازم است به موارد زیر توجه داشته باشند:
الف. اوراق باید داراى عنصر انگیزشى براى مردم باشند, تا مردم و مؤسسه هاى بخش خصوصى, دست به کار خرید و فروش آن شوند. و این عنصر, شایستگى دگرگونى داشته باشد, تا بتوان با دگرگونى آن, مقدار خرید یا فروش مورد نظر را تأمین کرد.
ب. اوراق باید از جهت مسائل حقوقى مالى داراى قاعده و معیار روشن باشند; یعنى مسائل مربوط به اصل مبلغ پرداختى, سود حاصله, زمان و مکان پرداخت, چگونگى خرید و فروش اولى و ثانوى, چگونگى رسیدگى به اختلافهاى احتمالى, به طور دقیق روشن باشد.
ج. اوراق بایستى شایستگى تجدید انتشار در سر رسید داشته باشند, تا بتوان در سر رسید اوراق قبلى, اوراق جدیدى را منتشر و جایگزین آنها کرد.
د. منابع مالى حاصل از فروش اوراق از امنیت کافى, گرچه از راه پوششهاى مختلف بیمه برخوردار باشند. حال با توجه به اصول و معیارهاى بالا به بررسى اوراق پیشنهاد شده مى پردازیم:
چند نوع ابزار مالى جهت جایگزینى اوراق قرضه دولتى از طرف اندیشه وران مسلمان ارائه شده که به بررسى یک یک آنها مى پردازیم.

۱. اوراق قرضه بدون بهره دولتى
شاید نخستین و ساده ترین پیشنهاد, انتشار و خرید و فروش اوراق قرضه بدون بهره دولتى باشد, به این صورت که دولت براى تأمین اعتبار لازم جهت انجام طرح یا طرحهاى مشخصى که داراى زوایاى ارزشى و معنوى هستند, دست به کار انتشار اوراق قرضه بدون بهره شود, در اختیار افر اد نیکوکار قرار دهد و منابع حاصله را در طرحهاى سودمند براى همگان چون ساختن بیمارستان در مناطق محروم, ساختن جاده, پل و شبکه هاى آبرسانى و… به کارگیرد, سپس قیمت آنها (مبالغ اسمى اوراق قرضه بدون بهره) را کم کم از راه فروش طرحها یا از راه بودجه عمومى دولت با زپرداخت کند.
صاحبان اوراق مى توانند آنها را به اشخاص دیگر بفروشند و یا صبر کنند تا در سر رسید, مبلغ پرداختى خود را از دولت بگیرند. به این اوراق بهره اى تعلق نمى گیرد, لکن دولت مى تواند جهت تشویق مردم, جایزه هایى به خریداران بپردازد.

ارزیابى اوراق قرضه بدون بهره
این اوراق به آن ترتیب که ذکر شد از نظر فقهى مشکلى ندارد و در حقیقت خریداران اوراق تا سررسید معین, مبلغى را به صورت قرض الحسنه در اختیار دولت مى گذارند تا در طرحهاى مفید براى همگان به کار گرفته شود. لکن از جهت استقبال مردم, اندازه روشنى دارد که از آن فرات ر نخواهد رفت به این معنى که در جامعه هاى اسلامى, براساس تعالیم اسلام, افراد مى خواهند بخشى از دارایى خود را براى کمک به محرومان و حمایت از طرحهاى خیرخواهانه به کار برند و روشن است که اگر دولت بتواند اعتماد مردم را به دست آورد, مردم از خرید اوراق یاد شده استقبال خواهند کرد و وجود سازمانها و نهادهایى چون صندوقهاى قرض الحسنه, حسابهاى قرض الحسنه بانکها, کمیته امداد امام خمینى و مراسمهایى چون جشن نیکوکارى و جشن عاطفه ها, شاهد این ادعاست. لکن باید توجه داشت که بالاترین و بیش ترین استقبال مردم در همین حدود خوا هد بود.
مسأله اى که خیلى اهمیت دارد, این است که این اوراق شایستگى براى ابزار سیاست پولى ندارند, چرا که در این اوراق عنصر انگیزشى حس خیرخواهى و معنوى انسانهاست که تغییر دادن آن, نخست آن که, خیلى بلند مدت و دو دیگر, خارج از کنترل بانک مرکزى است, در نتیجه اگر بانک مرکزى بخواهد در شرایط تورمى بیش تر از مقدار معمول اوراق قرضه بدون بهره بفروشد, تا نقدینگى را جذب کند, راهى براى انگیزاندن مردم ندارد, چون در این شرایط مردم براى حفظ ارزش ثروت و دارایى خود, سعى خواهند کرد اوراق قرضه هایى هم که در دست دارند, بفروشند و دارا یى خود را به صورت کالا هاى با دوام نگهدارند, همان گونه که در حالت رکودى نیز, بانک مرکزى که قصد خرید اوراق و تزریق پول را در جامعه دارد, باز موفق نیست, زیرا صاحبان اوراق قرضه بدون بهره, انگیزه اى براى فروش ندارند, بلکه برعکس سعى خواهند کرد در آن شرایط دار ایى خود را به صورت اوراق نگهدارى کنند.
نتیجه این که اوراق قرضه بدون بهره, نه تنها شایستگى براى ابزار سیاست پولى (کنترل حجم پول) ندارد, بلکه پدیده اى است که به صورت طبیعى در خلاف جهت سیاست پولى عمل مى کند.
به نظر مى رسد چنانچه بعضى از محققان پیشنهاد داده اند,۷ این اوراق همانند بیمه بیکارى براى تثبیت تابع تقاضاى کل و به عنوان ابزارى براى سیاست مالى به کار رود. همان طور که در شرایط رکودى بیمه بیکارى (دادن دستمزد براى اشخاصى که شغل خود را از دست داده اند) مان ع کاهش تابع تقاضاى کل مى گردد و در شرایط رونق و تورمى, گرفتن حق بیمه بیکارى از افراد شاغل مانع رشد بى رویه تابع تقاضاى کل مى گردد, در شرایط رکودى که افراد زیادى بیکار و نیازمند گردیده اند, زمینه براى خیر و نیکوکارى بیش تر است, در نتیجه افراد ثروتمند بیش تر به خرید این اوراق جهت حمایت از محرومان و نیازمندان خواهند پرداخت. در نتیجه یک نوع توزیع نوى در جامعه شکل مى گیرد و مانع کاهش خیلى زیاد تابع تقاضاى کل مى گردد و برعکس در شرایط رونق و تورمى که اشتغال و درآمدها بالاست زمینه براى خرید و نیکوکارى کم تر مى شود, در نتیجه توزیع دوباره, کم تر صورت مى گیرد و این مانع افزایش بى رویه تابع تقاضاى کل مى گردد.

۲. اوراق خرید نسیه دولتى
دومین پیشنهادى که از زوایاى بسیار, بمانند اوراق قرضه است, اوراق خرید نسیه دولتى است. به این صورت که بانکهاى تجارى و تخصصى, همچنین سایر مؤسسات پولى و اعتبارى, مى توانند کالاهاى سرمایه اى مورد نیاز براى طرحهاى عمرانى یا دفاعى دولت را خریدارى و به صورت مدت دار (نسیه) به دولت بفروشند و دولت در برابر خرید آنها, به جاى پول نقد, اسنادى که حاکى از بدهى مدت دار دولت به فروشنده است در اختیار بانک قرار مى دهد, سپس دولت از راه فروش آن طرحها یا از راه بودجه عمومى, قیمت کالاهاى خریدارى شده را کم کم مى پردازد و اسناد بدهى خود را جمع آورى مى کند. بانکها و مؤسسات اعتبارى طرف قرارداد دولت, مى توانند تا سر رسید اسناد صبر کنند و مى توانند کل یا بخشى از آنها را به مردم بفروشند (تنزیل کنند), حال بانک مرکزى مى تواند براى اجراى سیاست پولى اقدام به عملیات بازار باز از راه خرید و فروش این اسناد و اوراق خرید نسیه دولتى کند. به این صورت که هر وقت احساس کرد قدرت اعطاى تسهیلات بانکهاى تجارى کاهش یافته و حجم نقدینگى در دست مردم کم است, به خرید اوراق یاد شده از بانکهاى تجارى و مردم مى پردازد. در نتیجه, قدرت اعطاى تسهیلات بانکها و حج م نقدینگى مردم بالا مى رود و برعکس در شرایط تورمى, با فروش این اوراق به بانکها و مردم قدرت اعطاى تسهیلات بانکها و حجم نقدینگى بخش خصوصى را کاهش مى دهد.

ارزیابى اوراق خرید نسیه دولتى
این اوراق از زوایاى گوناگون, در خور بررسى و ارزیابیند. از جهت کارایى, شایستگى زیادى براى جایگزینى اوراق قرضه دارند; چرا که دولت مى تواند قلمهاى زیادى از هزینه هاى عمرانى یا دفاعى خود را که در نظام سرمایه دارى از راه فروش اوراق قرضه تأمین مالى مى کرد, حال از راه خرید نسیه و دادن اوراق خرید نسیه تأمین کند و از آن جایى که قیمت نسیه کالاها, با قیمت نقد آن ناسانى و فرق دارد, سودى براى بانک طرف معامله دولت حاصل مى شود و این انگیزه مى شود تا بانکها و مؤسسات اعتبارى داوطلبانه وارد چنین معامله اى با دولت شوند و با تغییرات نرخ نسیه (درصد اختلاف قیمت خرید نقد و نسیه کالاها) انگیزه بانکها و مؤسسات اعتبارى کم و زیاد مى شود. بانکها نیز وقتى اوراق یاد شده را به مردم مى فروشند (پیش مردم تنزیل مى کنند) از آن جایى که قیمت فروش اوراق پایین تر از مبلغ اسمى اوراق است و سود ى از این سوى براى مردم حاصل مى شود, مردم انگیزه براى خرید پیدا مى کنند و هر چه مبلغ این سود (نرخ تنزیل) بیش تر باشد, تقاضاى بیش تر شکل مى گیرد. بانک مرکزى مى تواند از این متغیر استفاده کرده, به مقدارى که سیاست پولى اقتضا مى کند, از مردم و بانکها اوراق خر ید نسیه خریدارى کرده, یا به آنان اوراق یاد شده را بفروشد.
چنانکه روشن است منابع حاصل از این اوراق, همیشه تبدیل به سرمایه گذارى در بخش حقیقى اقتصاد مى گردد, در نتیجه هیچ اثر سویى در اقتصاد به بار نمى آورد, و از این جهت بر اوراق قرضه برترى دارد که در خیلى از موارد منابع حاصل از فروش آنها صرف هزینه هاى جارى دولت, یا بازپرداخت اوراق قرضه سر رسید شده قبلى مى گردد. لکن به خلاف اوراق قرضه, شایستگى تجدید انتشار جهت بازپرداخت اوراق سر رسید شده قبلى را ندارند, چون هر ورقه خرید نسیه اى بایستى حاکى از خرید کالاى جدیدى باشد وگرنه سند, صورى مى گردد و ماهیت ربوى پیدا مى کند.
از نظر فقهى, معامله اول این اوراق هیچ مشکل شرعى ندارد و در حقیقت بیانگر فروش نسیه اى کالا از طرف بانک به دولت و گرفتن سند مالى در برابر آن است. اما معامله دوم, یعنى تنزیل اسناد نزد مردم یا بانک مرکزى را اگر به معنى استقراض و حواله بدانیم, به این معنى که بانک تجارى از بانک مرکزى یا مردم استقراض کرده و با دادن سند مالى دولت (اوراق خرید نسیه) بازپرداخت قرض را به دولت حواله مى کند, در این صورت, تنزیل ماهیت قرض با بهره پیدا کرده و به اتفاق همه فقها حرام و باطل است. اما اگر تنزیل را از باب فروش دین بدانیم بین فقها محل خلاف است. شمارى از بزرگان چون امام خمینى۸ و آیت اللّه خامنه اى۹ فروش سفته و برات و هر سند مالى را به شخص ثالث به کم تر از مبلغ اسمى جایز نمى دانند, برخى دیگر چون آیت الله گلپایگانى۱۰ و اراکى۱۱ فروش سفته را در صورتى که حاکى از بدهى حقیقى باشد (س ند صورى نباشد) جایز مى دانند.
نتیجه این که چنین ابزارى که تنها به نظر شمارى از فقها جایز است, نمى تواند ملاک عمل نظام بانکى باشد, چون بانک مؤسسه اى است که با کل افراد جامعه پیوند دارد و بایستى عملیات آن به اتفاق همه مراجع صحیح باشد. افزون بر این که این ابزار با روح بانکدارى اسلامى, ک ه منادى مشارکت صاحبان سرمایه, با صاحبکاران اقتصادى در پى آمدهاى طرحها و پروژه هاى مالى است, ناسازگارى دارد و در این مسأله بین دولت و بخش خصوصى فرقى نیست. پس همان طور که نسبت به کارفرماى خصوصى بهترین راه تأمین سرمایه مالى این است که بانک و صاحبان سرمایه ب ا او مشارکت کنند و نتایج اقتصادى و سود انتظارى را بین خود تقسیم کنند, نسبت به دولت نیز, مسأله همین طور است در حالى که در سیستم خرید نسیه, همانند نظام بهره, بانک و صاحبان سرمایه سود ثابت و قطعى از قبل تعیین شده اى را دریافت مى کنند و تمام تحولات اقتصادى م توجه کارفرما و دولت است.

۳. اوراق مضاربه دولتى
سومین پیشنهاد جهت جایگزینى اوراق قرضه دولتى, انتشار اوراق مضاربه دولتى است به این صورت که دولت اسناد مالى را زیر عنوان (اوراق مضاربه) منتشر مى کند و در اختیار بانک مرکزى مى گذارد و بانک مرکزى آنها را تا یک مقطع زمانى مشخصى به قیمت اسمى به بانکهاى تجارى و مردم مى فروشد و منابع حاصل از فروش (قیمت اسمى اوراق فروش رفته) را در اختیار دولت قرار مى دهد, تا دولت با آن به امر تجارت و بازرگانى بپردازد. به این ترتیب خریداران اوراق مضاربه (بانکهاى تجارى و مردم) به عنوان مضارب و صاحب سرمایه و دولت به عنوان عامل مضار به, قرارداد مضاربه مى بندند. پس از پایان عملیات تجارى خاص یا در پایان هر سال مالى سود حاصل از تلاش یاد شده, محاسبه شده بین دولت به عنوان عامل و خریداران اوراق به عنوان مضارب تقسیم مى گردد. این اوراق, به دو شکل کوتاه مدت و بلند مدت قابل طراحى است. در شکل اول دولت مى تواند براى رویارویى با بحرانهاى خاص و مقطعى و مبارزه با گرانى دروغین یک کالاى خاص, به انتشار اوراق مضاربه کوتاه مدت (در مثل شش ماهه) بپردازد, منابع حاصل از فروش آنها را به امر واردات و فروش آن کالا اختصاص دهد و بعد از فروش اصل سرمایه و سود حا صل از تلاشهاى یاد شده را به دارندگان اوراق بپردازد. به این ترتیب دولت بدون این که هزینه اى در بودجه عمومى بر دوشش بار شود, نخست آن که, با گرانى دروغین قیمت کالا یا کالاهاى معینى مبارزه کرده, دو دیگر سرمایه هاى مالى مردم را به کار گرفته و از پدید آمدن جری ان بورس بازى جلوگیرى کرده است. در شکل دوم, دولت براى تأسیس فروشگاههایى چون فروشگاه زنجیره اى رفاه اوراق مضاربه بلند مدت انتشار مى دهد با فروش آنها در موضوع بازرگانى سرمایه گذارى مى کند و در آخر هر سال مالى سود حاصل از فعالیت را محاسبه کرده بعد از کسر سهم عامل (دولت) باقى مانده را بین صاحبان اوراق تقسیم مى کند. در این اوراق, دولت مى تواند به صورت مرتب, سه ماهه یا شش ماهه, مبالغى (نسبتى از اصل سرمایه) را به عنوان سود على الحساب بپردازد و در پایان دوره مالى یک یا چند ساله تسویه حساب کند.
اوراق مضاربه (کوتاه مدت و بلند مدت) شایستگى خرید و فروش در بازار بورس اوراق بهادار را دارند, یعنى بعد از یک برهه زمانى که اوراق به قیمت اسمى فروخته شد, به قیمت بازار بین مردم و بانکهاى تجارى خرید و فروش مى شوند و روشن است قیمت بازار, افزون بر عرضه و تقاض ا به عواملى چون: نرخ سود انتظارى, تغییرات متغیرهاى اقتصادى بستگى خواهد داشت.
با پایان یافتن مدتى که این اوراق به قیمت اسمى فروخته مى شود, بانک مرکزى مى تواند سازوار با شرایط اقتصادى آنها را بخرد و بفروشد به این ترتیب که در روزگار کسادى و ایستایى بازار, با خرید اوراق مضاربه از بانکهاى تجارى و مردم قدرت اعطاى تسهیلات بانکها و حجم پ ول در دست مردم را افزایش دهد و در شرایط تورمى با فروش آنها به بانکهاى تجارى و مردم قدرت اعطاى تسهیلات بانکها و نقدینگى بخش خصوصى را کاهش دهد و از آن جایى که قیمت خرید و فروش این اوراق در بازار ثانوى به قیمت روز و بازار خواهد بود, بانک مرکزى مى تواند با پ یشنهاد قیمتهاى جدید به مقدار دلخواه (سازوار با سیاست پولى) اوراق مضاربه خرید و فروش نماید. در نتیجه بانک مرکزى مى تواند از این اوراق در ساماندهى و کنترل حجم نقدینگى, به طور فعال استفاده کند و وارد عملیات بازار باز شود.
این اوراق, شایستگى انتشار دوباره را نیز دارند. دولت مى تواند در سر رسید معین اقدام به انتشار و فروش اوراق مضاربه جدید کند, از محل درآمد آنها اصل سرمایه و سود صاحبان اوراق قبلى را بپردازد. در نتیجه خریداران جدید جایگزین صاحبان سرمایه قبلى مى شوند و نقش مض ارب را پیدا مى کنند.

ارزیابى اوراق مضاربه دولتى
اگر به شرایط عقد مضاربه عمل شود, این اوراق مشکل خاصى از نظر فقهى نخواهند داشت; در نتیجه دولت مى تواند به عنوان تأمین سرمایه براى فعالیتهاى بازرگانى و بانک مرکزى به عنوان ابزارى جهت عملیات بازار باز و تنظیم حجم نقدینگى از آن استفاده کنند. لکن از جهت اقتصا دى و اعتماد مردم ابهامهایى دارد.
نخست آن که, به مقتضاى عقد مضاربه هر نوع ضرر و زیان احتمالى متوجه صاحبان سرمایه است و عامل (دولت) سهمى از خسارت ندارد و اگر بخواهد اصل سرمایه را تضمین کند به اعتقاد خیلى از فقها شبهه ربا پیش مى آید و جایز نیست و این نکته, بویژه براى تجربه هاى اولیه اثر من فى بر استقبال مردم مى گذارد.
دو دیگر, موضوع قرارداد مضاربه جایى است که عامل از خود هیچ سرمایه نگذارد و تنها با استفاده از سرمایه مضارب به فعالیت بازرگانى بپردازد و این نکته, افزون بر این که یک نوع محدودیتى در فعالیتهاى تجارى بلندمدت به حساب مى آید, عامل دیگرى بر استقبال نکردن مردم خ واهد بود.
سه دیگر, از آن جایى که قرارداد مضاربه و منابع مالى حاصل از فروش اوراق مضاربه, به طور نمایان به فعالیتهاى بازرگانى ویژه است, تشویق و انگیزاندن بیش از حد آن, سبب جذب منابع به فعالیتهاى بخش خاص شده و به گونه اى, ناهماهنگى بین بخشهاى اقتصاد به وجود مى آید. چهار دیگر, سرپرستى فعالیتهاى بازرگانى توسط دولت, جز در مواقع بحرانى توجیه چندانى ندارد در نتیجه این اوراق نمى توانند براى برنامه ریزیهاى بلندمدت توصیه شوند.

۴. اوراق مشارکت دولتى
چهارمین پیشنهاد براى جایگزینى اوراق قرضه جهت عملیات بازار باز, استفاده از اوراق مشارکت در سرمایه گذاریهاى دولتى است. به این صورت که دولت جهت تأمین مالى یک, یا چند طرح هم گروه یا غیر هم گروه, اوراق مشارکت در سرمایه گذارى منتشر کرده و توسط نظام بانکى به فر وش مى رساند, بانکهاى تجارى و مردم با خرید این اوراق, در مالکیت طرح یا طرحهاى مورد نظر با دولت شریک مى شوند و به تبع آن در سود حاصل از فعالیت اقتصادى آن طرح نیز سهیم مى گردند.
اوراق مشارکت, افزون بر این که شامل تمام بخشهاى اقتصادى: کشاورزى, صنعتى, خدمات و بازرگانى مى شود, شایستگى آن را دارد که شامل گونه هاى فعالیتها و طرحهاى کوتاه مدت, میان مدت و بلندمدت شود. پس همان طور که دولت مى تواند با انتشار اوراق مشارکت از سرمایه هاى مر دم استفاده کند و یک فعالیت بازرگانى کوتاه مدت سه ماهه (مثل واردات و فروش عمده برنج یا روغن) انجام دهد, مى تواند یک رشته فعالیتهایى در طول هم براى یک افق بیست ساله برنامه ریزى کند و با فروش اوراق مشارکت طرحى همانند ساختن بندر یا شهر صنعتى و یا راه آهن سرا سرى را تأمین مالى کند.
برترى دیگر اوراق مشارکت در این است که در این اوراق بخشى از سرمایه طرح توسط دولت تأمین مى شود در نتیجه دولت شریک صاحبان اوراق خواهد بود و این نکته افزون بر این که خود ایجاد اعتماد براى خریداران اوراق مى کند, زمینه را براى تضمین اصل سرمایه فراهم مى آورد, چ را که در عقد شرکت یکى از شرکاء (در این جا دولت) مى تواند متعهد شود که اگر فعالیت اقتصادى با ضرر روبه رو شد, ضرر را به تنهایى عهده دار شود در نتیجه دولت به عنوان شریک مى تواند ضرر احتمالى را تعهد کند و بازپرداخت دست کم اصل سرمایه خریداران اوراق مشارکت را پایندان شود.
دولت مى تواند در برهه هاى خاص مبالغى (نسبتى از اصل سرمایه) را به عنوان سود على الحساب به صاحبان اوراق بپردازد و در پایان دوره مالى و یا در پایان سال مالى از سهم سود آنان کسر کند, همان گونه که مى تواند حتى در بین اجرا, طرح سهم شرکاء خود را سازوار با پیشرف ت کار قیمت گذارى و خریدارى کند; در نتیجه افزون بر اصل سرمایه صاحبان اوراق, سهم آنان از ارزش افزوده را به عنوان سود به آنان بپردازد.
این اوراق همانند اوراق سهام, درخور انتقال به دیگرى و درخور خرید و فروش ثانوى در بازار اوراق بهادار را دارند و قیمت آنها براى خرید و فروش ثانوى تابع میزان موفقیت انتظارى طرح مورد نظر و دیگر عوامل اثرگذار در عرضه و تقاضاى اوراق خواهد بود.
برجستگى دیگر این اوراق در شایستگى تجدید انتشار آنهاست. دولت مى تواند براى تجدید طرحهاى کوتاه مدت, یا تمدید فعالیت طرحهاى میان مدت و بلندمدت, سازوار با ارزش واقعى داراییهاى سهامداران قبلى, اوراق مشارکت جدید منتشر کند, به فروش رساند و از طریق درآمد آنها اص ل سرمایه و سود اوراق سابق را بپردازد و با این کار در حقیقت خریداران جدید را شریک خود کند.
حال با توجه به شرایط و ویژگیهاى اوراق مشارکت, بانک مرکزى مى تواند براى انجام عملیات بازار باز به خرید و فروش این اوراق بپردازد. به این صورت که وقتى دولت اوراق یاد شده را به بانکهاى تجارى و مردم فروخت, بانک مرکزى مى تواند سازوار با شرایط اقتصادى اقدام به خرید و فروش آنها کند. براى مثال اگر احساس کند شرایط رکودى بر جامعه حاکم است, با خرید اوراق مشارکت از بانکهاى تجارى و مردم قدرت اعطاى تسهیلات بانکها و حجم نقدینگى در دست مردم را افزایش مى دهد و اگر احساس کند شرایط تورمى پدید مى آید با فروش اوراق یاد شده ب ه بانکها و مردم قدرت اعطاى تسهیلات بانکها و حجم پول مردم را کاهش مى دهد. و از آن جایى که قیمت ثانوى اوراق در بازار شکل مى گیرد, بانک مرکزى مى تواند با پیشنهاد قیمتهاى جدید به میزان مورد نظر اوراق مشارکت فروخته یا خریدارى کند و به هدفهاى تعیین شده دست یابد.
ارزیابى اوراق مشارکت دولتى
مى توان گفت این اوراق بهترین پیشنهاد براى جایگزینى اوراق قرضه جهت سیاست پولى است; چرا که افزون بر برابرى کامل با فقه اسلامى, با روح حاکم بر بانکدارى اسلامى; یعنى مشارکت کار و سرمایه در تمام مراحل فعالیت اقتصادى نیز, برابر است و دولت نیز مى تواند به کمک آ ن در تمام عرصه هاى اقتصادى با استفاده از سرمایه هاى مردم به اجراى طرحهاى عمرانى و دفاعى حتى طرحهاى محرومیت زدایى بپردازد, همان گونه که بانک مرکزى مى تواند با استفاده از عنصر انگیزشى سود با خرید و فروش این اوراق به عملیات بازار باز و اعمال سیاست پولى بپرد ازد.
ولى با این حال وجود چند عامل, موفقیت این اوراق را درکشورهایى مثل ایران که بى بهره از بازار متشکل اوراق بهادارند و تجربه زیادى در خرید و فروش ابزارهاى مالى ندارند, با ابهام جدى روبه رو مى سازد.
عامل اول زیاد بودن دامنه دگرگونیهاى سود است. به این معنى که به جهت نبود تجربه کافى در زمینه اوراق یاد شده, اگر چه دولت برابر عقد شرکت ضررهاى احتمالى را تعهد کرده و بازپرداخت اصل سرمایه را پایندان مى شود, لکن دامنه تغییرات سود, بویژه در طرحهاى خاص و کوتاه مدت از صفر شروع شده تا چند برابر سود متوسط معمول در اقتصاد, انتظار مى رود و این مطلب, افزون بر این که مانع اعتماد مردم به اوراق مى شود, مانع شکل گیرى قیمتهاى روشنى براى معاملات ثانوى اوراق مى گردد; در نتیجه شکل گیرى و توسعه بازار آنها با مشکل جدى روبه ر و مى گردد.
عامل دوم پایین بودن سوددهى بنگاههاى دولتى است. تجربه اقتصادى نشان مى دهد دولت, تاجر موفقى نیست و جز در مواردى که از مزیت انحصار برخوردار بوده, سوددهى بنگاههاى دولتى, به طور معمول, کم تر از سوددهى بنگاههاى خصوصى است; در نتیجه مردم و مؤسسات خصوصى ترجیح خوا هند داد پس انداز و داراییهاى خود را در غیراوراق مشارکت دولتى سرمایه گذارى کنند.

۵. گواهیهاى سپرده مشارکتى انتقال پذیر
پیشنهادى که این مقاله در صدد معرفى آن بر آمده, استفاده از گواهیهاى سپرده مشارکتى انتقال پذیر است. به این صورت که بانکهاى تجارى و تخصصى در کنار سپرده هاى معمولى خود (سپرده هاى قرض الحسنه دیدارى و پس انداز و سپرده هاى سرمایه گذارى وکالتى) گونه دیگرى سپرده به صورت سپرده هاى سرمایه گذارى بلندمدت مشارکتى داشته باشند و براى صاحبان آن حسابها, به جاى دفترچه, گواهیهاى سپرده بى نام یا با نام قابل انتقال (قابل خرید و فروش) بپردازند. در نتیجه دارنده گواهى سپرده به مقدار درج شده در آن, در منابع بانک شریک خواهد بود و بانک با استفاده از منابع حاصله از این حسابها و دیگر منابع اقدام به سرمایه گذارى مستقیم و یا اعطاى تسهیلات از طریق عقود مجاز بانکى مى کند و در آخر هر دوره مالى سود حاصل از عملیات بانکى را بین منابع خود بانک, منابع حاصل از سپرده هاى سرمایه گذارى وکالتى و سپرده هاى سرمایه گذارى مشارکتى تقسیم مى کند و از آن جایى که سپرده هاى انتقال پذیر براى مقاطع زمانى بلند مدت ۵, ۷ و ۱۰ ساله تنظیم مى شوند و از طرف دیگر به جهت قابل انتقال بودنشان, خریداران آنها کم تر به بانک مراجعه مى کنند در نتیجه منابع حاصل از فروش آنها منابع خیلى باثباتى براى بانکها محسوب مى گردند و شایستگى بیش تر براى تأمین مالى طرحهاى پرسود که به طور معمول, طرحهاى بلندمدت ترند, خواهند داشت; در نتیجه در مقام تقسیم سود نیز داراى ضریب وزنى بالاترى بوده و نسبت سود بالاترى حتى نسبت به سپرده هاى سرمایه گذ ارى معمولى خواهند داشت.
این اوراق (گواهى هاى سپرده مشارکتى) ماهیت حقوقى عقد شرکت را خواهند داشت و همانند صاحبان سهام در منابع بانک و به تبع آن در سود حاصل از معاملات بانکى شریک خواهند بود و بانک به عنوان شریک مى تواند ضررها و خسارتهاى احتمالى را تعهد کرده در نتیجه اصل سرمایه ای ن نوع سپرده ها را پایندان شود.
بانک مى تواند به طور مرتب و در سررسیدهاى فصلى, شش ماهه یا سالانه سود على الحساب به دارندگان گواهى پرداخت کرده و در پایان هر سال مالى, تسویه حساب سود کند. همین طور مى تواند تعهد کند که اگر کسى نخواهد براى گرفتن اصل سرمایه تا پایان سر رسید نهایى گواهیها صب ر کند, بانک با تبدیل آنها به سپرده هاى سرمایه گذارى مدت دار مى تواند (متناسب با مدتى که صبر کرده) افزون بر پرداخت سود برابر آن حسابها اصل سرمایه را نیز بازگرداند.
بنابراین, این گواهیها, به جهت دارا بودن ویژگیهاى زیر, مى توانند اعتماد لازم براى شکل گیرى بازار اوراق بهادار را در کشور به وجود آورند.
الف. اصل سرمایه اوراق توسط بانک, به عهده گرفته مى شود.
ب. داراى کوپنهاى سود على الحساب فصلى یا شش ماهه خواهند بود.
ج. صاحب گواهى سپرده هر زمان بخواهد مى تواند به بانک مراجعه کرده آن را تبدیل به حساب سپرده سرمایه گذارى مدت دار معمولى کند. بنابراین, سود سالانه اى به مقدار سود سالانه حسابهاى سرمایه گذارى معمولى براى آنها قطعى است.
د. چون منابع حاصل از این اوراق, جزو با ثبات ترین منابع بانک به حساب مى آیند, در تقسیم سود معاملات بانکى بالاترین ضریب و درصد سود را خواهند داشت.
پس به صورت طبیعى مبلغ اصل سرمایه و متوسط سوددهى بانک در طول چند سال براى سپرده هاى بلندمدت پنج ساله مى تواند قیمت تقریباً روشنى براى خرید و فروش ثانوى اوراق در بازار بورس به وجود آورد و اعتماد مردم را جلب نماید. حال بانک مرکزى مى تواند با استفاده از مناب ع حاصل از ذخایر قانونى بانکها نزد خود دست به کار خرید و فروش این گواهیها از بانکهاى تجارى و مردم شود; یعنى در شرایط ایستایى و کساد بازار, با پیشنهاد قیمتهاى مناسب به خرید گواهیها از بانکها و مردم بپردازد در نتیجه قدرت اعطاى تسهیلات بانکها و حجم پول در دس ت مردم را افزایش مى دهد و در شرایط تورمى با پیشنهاد قیمتى پایین تر از قیمت بازار به مقدار لازم گواهیهاى سپرده به مردم و بانکهاى تجارى مى فروشد و با این کار قدرت اعطاى تسهیلات بانکها و حجم پول در دست مردم را کاهش مى دهد, همان گونه که بانک مرکزى مى تواند ب ا استفاده از خرید و فروش این سپرده ها به کنترل کیفى اعتبارات بپردازد. از بخش یا بخشهاى خاصى حمایت کند, براى مثال وقتى تصمیم به حمایت از بخش کشاورزى مى گیرد, مى تواند با خرید گواهیهاى سپرده بانکهاى تخصصى فعال در امر کشاورزى قدرت اعطاى تسهیلات آن بانکها را افزایش دهد و منابع بانکى زیادى جذب آن بخش شود.
در این روش نیز مى توان از این راه, برخى از طرحهاى دولتى را از راه سرمایه هاى مردم تأمین مالى کرد. به این صورت که دولت نظام بانکى را مکلف مى کند درصد خاصى از منابع حاصل از فروش گواهیهاى سپرده را به سرمایه گذارى مشترک با دولت اختصاص دهد. این امر مى تواند به عنوان ابزارى براى کنترل سوددهى گواهیهاى یاد شده به حساب آید.
شایان ذکر است که پیشنهاد اخیر (گواهیهاى سپرده مشارکتى انتقال پذیر)هیچ ناسازگارى با پیشنهاد چهارم; یعنى اوراق مشارکت دولتى ندارد و هر دو مى توانند به طور همزمان مطرح باشند, همان گونه که مى توانند همراه اوراق قرضه بدون بهره به عنوان ابزارهاى مالى متنوع در بازار مالى ظاهر شوند و بازار پررونقى به وجود آورند. لکن براى شروع کار در کشورهایى مثل ایران که تجربه روشن و موفقى در بازارهاى مالى ندارند گواهیهاى سپرده مشارکتى بهترند.

کاوشى نو در فقه اسلامى ، شماره ۲۳ ، ص ۱۷۷

منبع: سراج اندیشه

بررسى اجمالى ربا

مقدمه

بحث در تبیین مسائل اقتصادى همواره از مباحث مهم و بعضا جنجال برانگیز بوده است. تاجایى که جنبه مشخصه بعضى از مکاتب نقطه نظرات اقتصادى آنها است. در رابطه با اقتصاد اسلامى، هم قبل از انقلاب و به ویژه بعد از انقلاب اسلامى مباحث زیادى مطرح شده ولى باید اذعان داشت که هنوز کار اساسى براى تبیین اقتصاد اسلامى در ابعاد مختلف آن صورت نگرفته و مباحث ‏بیشتر جنبه کلى داشته است.

در میان مباحث اقتصاد اسلامى،ربا از اهمیت ویژه‏اى برخوردار است. زیرا از یک طرف یکى از عمده‏ ترین وجوه فارق بین اقتصاد اسلامى و سرمایه‏ دارى است و از طرفى دیگر وجود و عدم آن می‏تواند نقش تعیین کننده‏‌اى در سیاست‌هاى اقتصادى داشته باشد تا جائى که‏ اکثریت اقتصاددانان سرمایه‏ دارى از آن به عنوان عامل تخصیص دهنده منابع و تعادل اقتصادى نام مى‌‏برند.

درباره این موضوع هم گرچه کارهاى ارزشمندى از طرف بعضى صاحب نظران صورت پذیرفته ولى موضوع همچنان نیاز به تلاش جدى دارد.دراین مقاله ابتدااستدلال بعضى مکاتب معروف و نظریات اقتصادى همراه با پاسخ آن مطرح، و سپس جنبه فقهى مسئله مورد بررسى قرار گرفته است.

مکاتب و نظریات اقتصادى در رابطه با ربا

۱- مرکانتیلیست‏ها

ازنظر مرکانتى‏لیستها پول همان سرمایه است. پول از نظر آنان یک عامل تولید(مثل زمین) به حساب مى‌‏آید.بهره سرمایه، هزینه اجاره پول (شبیه‏ اجاره ‏زمین) محسوب مى‏‌گردد. (۱) البته مرکانتلیستها تاکیدشان روى طلا و نقره بود، طلا و نقره (پول رایج آن زمان) رامنبع ثروت اقتصادى مى‌‏دانستند.به عبارت دیگر پول یا فلزات گرانبها به منزله ثروت ملى تلقى مى‌‏شد، وتمام فعالیت‌ها به خاطر کسب آن تنظیم مى‌‏گردید.

این استدلال که بهره را اجاره پول بدانیم، ممکن است امروزه هم قائلینى داشته باشد ولى با توجه به تعریف اجاره که تملیک منافع است‏با حفظ بقاء عین، خیلى روشن است که نمى‏‌تواند شامل بهره باشد چون پول مانند منزل یاماشین نیست که بتوان از منافعش استفاده کرد در حالیکه عینش محفوظ باشد بلکه استفاده از منافع پول همراه با مصرف عین آن است. بنابراین نمى‏‌توان بهره را به عنوان اجاره پول پذیرفت.

۲- کلاسیکها

«اسمیت‏» و «ریکاردو» (بنیانگذاران و مشاهیر مکتب کلاسیک) معتقدند بهره،عبارت از جبران و پاداشى است که قرض گیرنده در مقابل سودى که از کاربرد پول وام دهنده به دست مى‏‌آورد، مى‌‏پردازد. به نظر«اسمیت‏» هرگاه یک فرد ذخائرى مازاد بر احتیاجات معیشتى خود داشته باشد مى‏‌کوشد از این ذخائر براى بدست آوردن درآمد استفاده کند کلیه ذخائر او به دوقسمت تقسیم مى‌‏شود،بخشى براى بدست آوردن درآمد تخصیص مى‏‌یابد و سرمایه او راتشکیل مى‏دهد، بخش دیگر به مصارف فورى روى مى‏‌کند،بنابراین از نظر «اسمیت‏» سرمایه نتیجه پس‌‏انداز مى‌‏باشد و بوسیله امساک در مصرف افزایش پیدا مى‏‌کند و باولخرجى و اسراف کاهش مى‌‏یابد.«اسمیت‏» در مطالعات خود بین سود و بهره فرقى نمى‌‏گذارد و از سود به عنوان بازدهى که شامل بهره و پاداش مخاطره یا ریسک سرمایه نیز مى‏‌باشد سخن مى‏‌گوید (۲) خلاصه اینکه: تراکم سرمایه نتیجه امساک و کم خرجى است و امساک نیز میسر نمى‏‌شود مگر اینکه براى آن پاداشى وجود داشته باشد و بهره پاداش پس‌‏انداز است.

کلاسیکها به دو مسئله اشاره دارند:اول اینکه مى‏‌گویند بهره پاداش امساک و کم خرجى و پس انداز است. در جواب مى‏‌توان گفت که اولا هر امساک و پس اندازى مستحق پاداش نیست. چون ممکن است این مقدار پس انداز شده «کنز» شود. بنابراین صرف پس انداز و کنز نمى‏‌تواند منشا پاداش باشد. ثانیانباید پاداش منحصربه پاداش مادى شود، بلکه پاداش‌ها و انگیزه‌‏هاى معنوى (که معمولا قویتر از مادى هم هستند) مى‌‏تواند به عنوان پاداش در نظر گرفته شود، البته آنهم در صورتیکه پس انداز به صورت کنز نباشد و الا در این صورت هیچگونه پاداشى بر آن متصور نیست.

دومین مسئله‌‏اى که به آن اشاره دارند اینست که مى‌‏گویند: بهره عبارت از جبران چیزى است که قرض گیرنده در مقابل سودى که از کاربرد پول وام دهنده بدست مى‏آورد،مى‏پردازد.اگر این مطلب هم بتواند محملى براى بهره باشد، یک محمل فراگیر و به اصطلاح جامع نیست، زیرا فقط وام‌هائى را توجیه مى‏‌کند که وام گیرنده از آن سود برده باشد، اما وام‌هائى که سود نکرده و یا احیانا ضرر داده است را در بر نخواهد گرفت،در صورتیکه نرخ بهره باصرف نظر از اینکه این وام سود داشته یا نداشته باشد دریافت مى‏‌گردد.بنابراین، این بیان بیش از آنکه وجود بهره را توجیه کند، قراردادهایى از قبیل مشارکت، مضاربه، و… را توجیه مى‌‏نماید.

۳- نظریه اطریشى بهره

نظریه (بوم باورک) که به نظریه صرافى یا مزیت زمان مشهور است مى‌‏گوید: علت وجود بهره این است که انسان کالاهاى فعلى را به کالاهاى آینده ترجیح مى‏‌دهد، و محصولات فعلى در حال حاضر ارزش بیشترى از همین محصول در آینده دارد. وى سه دلیل براى این ترجیح قائل است:

الف)کم‏بها دادن به آینده، که ممکن است ناشى از: فقدان قوه تصور،کم‏‌خواهى، نامشخص بودن زندگى و غیره باشد.

ب) اختلاف درخواست‌ها و پیش‏بینى حاجت‌هاى مردمى که به نان شب خود محتاج‏‌اند حال را برآینده ترجیح مى‏‌دهند

ج) برترى فعلى محصولات کنونى که ممکن است‏براى تولید ثروت بیشتر به فوریت‏به کار گرفته شود (۳) وى با توجه به این که ارزش فعلى کالاها بیش از ارزش آنها در آینده است، بهره را توجیه مى‏‌نماید و مى‏‌گوید، کالاهاى موجود در آینده باید به میزان کافى افزایش یافته تا تفاوت بین ارزش فعلى و آینده را جبران نماید. این تفاوت رانرخ طبیعى بهره مى‌‏نامد. (۴)

نکته اساسى این بیان ارجحیت زمانى است، واین مسئله گرچه تا حدودى موجه به نظرمى‌‏رسد، اما مى‌‏توان در کلیت آن تردید نمود، چراکه گاهى نیز ممکن است‌ ‏برعکس قضیه صادق باشد. تفکیک بین دوانگیزه، در اختیار داشتن مال در زمان حال و مصرف آن در زمان حال، مى‌‏تواند به روشن‌‏تر شدن مطلب کمک کند. اگر بحث روى این نکته باشد که انسان‌ها همواره تمایل دارند منابع مالى را درزمان حال در اختیار داشته باشند تا زمان آینده، در این صورت با قدرى تسامح مى‏‌توان ارجحیت زمان فعلى را پذیرفت اما این صورت از بحث هم کلیت ندارد، زیرا اگر فرض کنیم که منبع مذکور،کالا و خصوصا کالاى فاسد شدنى باشد، در این صورت ترجیح زمان برعلیه زمان حال خواهد بود و دارنده کالا ترجیح خواهد داد که کالا را فعلا در اختیار دیگرى قرار دهد تا در آینده و به هنگام نیاز به او مراجعه نماید. اما اگر منظوراز ترجیح زمان حال براى مصرف باشد، مسئله به طور جدى‏ترى مورد سؤال قرار مى‌‏گیرد. زیرابحث، اساسا روى توجیهات بهره است و بهره در رابطه با پس انداز و وام دادن موضوعیت پیدامى‏‌کند وطبیعى است کسى که پس‏‌انداز مى‏‌کند به این معنى است که از مصرف حال چشم پوشى مى‌‏نماید و به عبارت دیگر مصرف آینده را بر مصرف حال ترجیح مى‏دهد، در نتیجه عکس مطلب مذبور است. بنابراین ارجحیت زمانى هم نمى‏تواند تکیه گاه مناسبى براى نرخ بهره باشد.

۴- بهره قیمت امکان سرمایه‌‏گذارى

بدین معنى که قبل از وام براى وام گیرنده این امکان وجود نداشت که سرمایه‌‏گذارى کند ولى اکنون این امکان برایش به وجود آمده و آن را وام دهنده به وجود آورده است. و مى‌‏تواند یک خدمتى از جانب او تلقى شود و لذامستحق گرفتن بهره مى‌‏گردد. به این بیان اینگونه پاسخ داده شده که:اگر منظورازاین خدمت ‏خود تملیک باشد، این داراى ارزش و مالیت نیست و صرفا امرى اعتبارى و حقوقى است. و اگر منظور فرصت و امکان به کارگیرى مالى است که تحت تسلط وام گیرنده قرار مى‏‌گیرد بنابراین، اینجا این خود مال است که این قدرت و امکان را به وجود مى‌‏آورد، واقعیت این وام به این برمى‏‌گردد که وام گیرنده چیزى را که داراى قدرت بیشترى است (سرمایه عینى) با چیزى که داراى قدرت کمترى است و قدرت سرمایه‌‏گذارى را واجد نیست (مال ذمى) معاوضه کرده است. و این مسئله بازگشت‏ به ارجحیت زمانى مى‌کند که بحث آن گذشت.

۵- بهره در قبال ‏نزولى بودن نرخ بازدهى سرمایه

به این ‏معنى که اگر صاحب سرمایه، سرمایه خود را الان سرمایه‏‌گذارى کند، یک بازدهى خواهد داشت، اما اگر وام بدهد و پس از وصول آن سرمایه‏‌گذارى کند، بازدهى آن کمتر خواهد بود چون بازار سرمایه رو به اشباع رفته و نرخ بازدهى نزول مى‌‏گردد. در پاسخ به این استدلال مى‏‌توان گفت این فرض کلیت ندارد چون ممکن است وامى در زمانى پرداخت و باز پرداخت ‏شود که هنوز نرخ بازدهى سرمایه‌‏گذارى صعودى باشد

۶- بهره در مقابل ریسکى که وام دهنده متقبل می‌‏شود

زیرا احتمال اینکه وام باز پرداخت نشود وجود دارد. در جواب این‏ استدلال مى‌‏توان گفت اولا ریسک‏به تنهایى ‏نمى‌‏تواند منشا درآمد باشد ثانیا در مقابل ریسک باید چیزى قرار بگیرد که بتواند آن رارفع نماید ولى بهره نه تنها این توانائى راندارد بلکه خودش هم در معرض همان ریسک و خطر قرار دارد. و بهترین راه مقابله با این خطر همان رهن و ضمانت است که اسلام قرار داده است نه بهره (۵)

۷- بهره درمقابل کاهش ارزش پول (تورم)

یعنى فرد باپولی که درلحظه وام مى‏‌توانست چند واحد کالا بخرد، امروز (زمان بازپرداخت وام) نمى‌‏تواند آن میزان کالا راخریدارى نماید.بهره در مقابل این کاهش است. جواب این استدلال مى‌‏تواند جنبه عقلائى داشته باشد، زیرا اگر وام دهنده چیزى دریافت نکند در واقع مثل این است که وام گیرنده مالش راناقص نموده و به او باز پرداخت نکرده‏‌است و هیچگونه خسارتى را هم متحمل نشده است. بعضى از فقها اخیرا روى این مسئله فتوى داده‏‌اند که در محاسبات باید نرخ تورم مورد توجه قرار بگیرد و اگرچه پول را مثلى حساب مى‏‌کنیم ولى مثلیت آن به لحاظ قدرت خرید است نه به مجرد قیمت اسمى (۶) بنابراین مبنا اگر کسى وام گرفت ‏باید به مقدارى که قدرت خرید اولیه را داشته باشد باز پرداخت نماید. طبق این نظر به اندازه نرخ تورم مى‏توان مازاد گرفت امااین مسئله اصولا نرخ بهره را حل نمى‏‌کند زیرا اغلب اوقات نرخ بهره بالاتر از نرخ تورم است و خصوصا باتوجه به اینکه در بعضى از کشورها نرخ بهره راعلاوه بر نرخ تورم حساب مى‏‌کنند یعنى اگر نرخ بهره ۱۰% باشد و نرخ تورم هم ۱۰% باشد در برخى کشورها از وام گیرنده ۲۰% گرفته مى‌‏شود. و این نشان دهنده این مطلب است که طرفداران نرخ بهره آن را در مقابل تورم نمى‌‏دانند.بنابراین نرخ بهره از نظر منطقى حداکثر در صورتى قابل توجیه است که به اندازه نرخ تورم باشد. «جان مینارد کنیز» از این هم فراتر رفته و مى‌‏گوید: نرخ بهره در جهان به عنوان مانعى در راه توسعه عمل مى‏کند، زیرا رشد سرمایه واقعى به خاطر بهره کند مى‏شود. واگر این مانع برداشته شود رشد سرمایه واقعى بقدرى سریع خواهد بود که نرخ بهره صفر درصد احتمالا قابل توجیه باشد. درجائى دیگر مى‌‏گوید: یک جامعه ‏سالم با منابع فنى نوین که در آن جمعیت هم رشد سریعى ندارد باید قادر باشد که بهره ورى نهایى سرمایه را طى یک نسل به حدود صفر برساند بطورى که تغییر و پیشرفت جامعه تنها بخاطر تغییر در فنون، سلیقه ها،جمعیت ها و نهادها باشد .اگر این فرض من درباره به صفر رساندن بهره‏‌ ورى نهایى سرمایه صحیح باشد شاید این راه یکى از منطقى‏ترین طرق رهائى از مضار سرمایه دارى باشد، در این صورت ممکن است ‏شخصى پس انداز کند تا درآینده به مصرف برساند ولى دیگر پس انداز او زاینده نخواهد بود،با آنکه دیگر اجاره بگیرى وجود نخواهد داشت، ولى امکان کار خلاق و بکارگیرى مهارت‌ها باقى است. و حتى درصورتیکه نرخ بهره در رقمى منفى نگه داشته شود سرمایه‏‌گذارى‏‌هاى تخصصى متضمن مهارت در دارائی‌هاى فردى که بازده آینده آنها نامعلوم است‏بازهم داراى عایدى مثبت مى‏‌گردد (۷)

مکاتب آسمانى و ربا

۱- یهود:

یهودیان ربا رابین خود جایز نمى‌‏دانند ولى نسبت ‏به دیگران جایز مى‌‏شمرند. درتورات در سفر خروج (۲۲و۲۵) آمده است: اگر به مردم فقیر قرض دادى برآن ربا وضع مکن. در سفرلاویین (۲۰) چنین متذکر مى‌‏شود: به اجنبى قرض ربوى بده اما به برادرت نه (۸)

۲- مسیحیت:

ازمتون مسیحیت استفاده مى‌‏شود که رباراحرام مى‌‏دانستند. ولى دردوران رنسانس و ظهور اصلاح طلبان به سرکردگى «لوتر وتزوینگل‏»، با اخذ ربا موافقت کردند.در انجیل «لوتا»آمده است: وقتى به کسانى قرض مى‏

 

دهید که از آنان انتظار اجرت را دارید، پس چه فضلى براى شما است؟… ولکن خیرات را بجا آورید و انتظار عایدى از آن نداشته‏باشید در اینصورت اجرتان عظیم خواهد بود. دکتر «محمد دراز» پس از نقل این نص در کنفرانس قانون اسلامى در پاریس مى‏گوید: رجال کنیسه و رؤساشان اجماع دارند براینکه این عبارت انجیل تحریم قطعى معامله ربوى محسوب مى‏شود (۹) گرچه دکتر محمد دراز از این عبارت حرمت قطعى استفاده کرده‌ ‏است، ولى روشن است که از عبارت فوق چیزى بیش از اینکه ترک ربا فضل و داراى ثواب است فهمیده نمى‌‏شود. با وجود این اجماع علماء مسیحیت و عمل آنان تا قبل از رنسانس مؤید تحریم ربامى‏‌باشد، تا جائى که (سکویار)مى‏‌گوید: کسى که بگوید ربا معصیت نیست، ملحد و خارج از دین است. (۱۰)

در اواخر قرون وسطى نیز کلیساى روم براى جلوگیرى از اجحاف رباخواران دستور اکید و منع ربا صادر کرد و «سن توماداکن‏» سه دلیل براى دفاع از قانون کلیسا ذکر کرد: ۱- پول نازا است ۲- بهره بهاى زمان است و چون زمان متعلق به خدا است، پس وام دهنده حق گرفتن بهره را ندارد۳- بین اشیائى که در اولین استفاده مصرف مى‌‏شوند مثل پول،نان، گوشت و… و اشیاء مصرف نشدنى مثل خانه، زمین، ابزار تولید و…. باید تفکیک قائل شد. در مورد قسم دوم، بدون انتقال مالکیت مى‏‌توان استفاده از آن را به دیگرى واگذار نمود و در عوض بهاى استفاده یا اجاره مشروع آن را دریافت کرد. ولى در مورد اشیائى که در اولین استفاده مصرف مى‏‌شوند انتقال حق استفاده بدون انتقال حق مالکیت ممکن نیست. بنابراین در انتقال پول، وام دهنده فقط حق گرفتن اصل وام را دارد و نه فرع آن را، زیرا فرع مربوط به استفاده از پول در زمانى مى‌‏باشد که در ملک وام دهنده نبوده بلکه در ملک وام گیرنده بوده پس اخذ زائد براصل نامشروع است. (۱۱)

ربا در اسلام

رباخوارى در زمان ظهور اسلام

رباخوارى هنگام ظهور اسلام به نحو شایعى در عربستان وجود داشته و یکى از راههاى متداول کسب درآمد براى ثروتمندان بوده است در فتوح‏البلدان «بلاذرى‏» آمده است: که اهل طائف: «کانوااصحاب ربا اشترط النبى(ص) علیهم ان لایرابوا» (۱۲) مردم طائف رباخوار بودند، پیامبر اکرم(ص) باآنان شرط کردند که رباخوارى ننمایند. درمکه رباخوارى در سطح وسیعى وجود داشته، چرا که مکه مرکز تجارت بوده، حتى افرادى چون عباس بن عبدالمطلب عموى پیامبر(ص) و عثمان بن عفان که از بازرگانان خرما بودند رباخوارى مى‌‏کردند. به این طریق که درزمان بهره ‏بردارى خرما زارع قبول مى‏‌کرد که اگرآنهانیمى ازتولید رابردارند ونیم دیگر رادراختیاراوبگذارند حاضراست‏سال بعد دوبرابربدهى ‏خود راپرداخت نماید، این مطلب به پیامبراکرم(ص) رسید وحضرت‏ آنان رامنع فرمود (۱۳)

هیچ یک از رباخواران در حد یهودیان نبودند، آنان توانسته بودند از طریق ربا ثروت زیادى جمع ‏آورى نمایند از آن مهمتر اینکه یهودیان و بعضى از ثروتمندان توانسته بودند گروگانهاى انسانى زیادى مالک شوند،این گروگانها مربوط به افرادى بودند که نتوانسته بودند دین خود را اداء کنند، که در این صورت یا خود و یا حتى زن و فرزند قرض گیرنده به گروگان گذاشته مى‏شد. در صورتیکه قرض گیرنده قدرت پرداخت دین را نداشت گروگانها به ملکیت رباخواران در مى‏آمدند حتى نقل شده‏است که «ابونائله سلکان ابن سلامت‏» نزد «کعب‏بن‏اشرف‏» برادر رضاعى خودش جهت اخذ وام آمد، چون چیزى براى دادن گروگان نداشت، کعب از او خواست، فرزند یا همسرش را نزد وى به گروگان گذارد. (۱۴)

تعریف ربا

ربا یا «ربوا» در لغت ‏به معنى زیاده است. «ربا ربوا کعلو و رباء زاد ونما و اربیته والرابیه علاها» (۱۵) در اصطلاح فقهاء معمولا ربا چنین تعریف شده است: معاوضه مالى به مالى دیگر که این دو اولا هم جنس باشند ثانیا باکیل یا وزن اندازه‏ گیرى شوند یاقرض دادن به شرط زیاده (۱۶) قید معاوضه ذکر شده است تا شامل همه مبادلات و معاوضات بشود واعم از بیع باشد حتى صلح و هبه معوضه را نیز در بر مى‏‌گیرد.البته فقهاء دونکته را متذکر شده ‏اند:

الف) در ضمن تعریف چند مورد رااستثناء نموده‏‌اند که عبارتند از: معاوضه یا قرض بین پدر و فرزند، زن و شوهر و بین مسلمان و کافر در صورتى که کافر حربى و گیرنده زیاده مسلمان باشد، چنین معاوضه یا قرض‌هایى ولو با زیاده ربا نمى‌‏باشد. استثنائات فوق دقیقا در روایات شیعه موجود است.

ب)مکیل و موزون ممکن است در بین جوامع متفاوت باشد، آنچه اکثر فقهاء استنباط کرده‌‏اند اینست که مکیل و موزون در زمان حکومت پیامبر و شرع مراد است. البته اگر کالائى در آن زمان موجود نبوده یا مشخص نیست واحد اندازه‏‌گیرى آن کیل یا وزن بوده یا خیر، در این صورت در هرجامعه‏‌اى موکول به عرف همان جامعه کرده‌‏اند.

انواع ربا

از تعریف ربا چنین بدست مى‏‌آید که ربا بردونوع است، ربا در معامله و رباى در قرض نوع اول اینست که مال را به مثل خودش وى بازیاده معاوضه کنند. در رباى معاملى فقهاء معمولا سه شرط را ذکر کرده‌‏اند: ۱- اتحاد ثمن و مثمن در جنسیت ۲- اندازه‌ ‏گیرى آنها با کیل یا وزن‏۳- زیاده. ضابطه‏ این که براى جنسیت‏ بیان نموده‏‌اند اینست که «کل شیئین یتناولهما لفظ خاص کالحنط بمثلها والازر بمثله‏» (۱۷) دو کالائى که مشمول یک نام قرار گیرند، مثل گندم با گندم و رنج‏بابرنج. در رابطه با جنسیت و اصولا رباى معاملى بحث‌هاى زیادى در کتب فقهى شده است،اما در حرمت آن مسلمین اتفاق نظر دارند.فقهاء اهل سنت ربا را به دو قسم تقسیم کرده‏‌اند ۱- رباى نسیه به این معنى که پرداخت زیاده درمقابل زمان تاخیر پرداخت عوض باشد، مثلا ۱۰ کیلوگندم در تابستان مى‏‌فروشد به ۱۵ کیلو گندم در زمستان. ۲- رباى فضل – و ان مبیع یکى از دو متجانس به دیگرى است‏بدون تاخیر درقبض. مذاهب اربعه اهل سنت همه فتواى به حرمت این دونوع ربا داده‌‏اند البته شافعیه علاوه بر رباى فضل و نسیه قسم سومى ذکر کرده‌‏اند که رباى قرض است. در رابطه باشرط مکیل و موزون در رباى معاملى بین مذاهب اهل سنت تنها حنابله و حنفیه هستند که معتقد به این شرط مى‏‌باشند (۱۸) مرحوم آیه‏الله مطهرى در رابطه با علت تحریم رباى معاملى مى‌‏فرمایند: این (رباى معاملى) حریمى است‏براى رباى قرض یعنى این معامله به این دلیل حرام شده که جلوى رباى قرضى گرفته شود،یعنى اگر رباى معاملى حرام نباشد و فقط رباى قرضى حرام باشد همین حیله‏‌هاى ربائى که الان انجام مى‌‏دهند رواج مى‏‌یابد، مثلا من به جاى اینکه بگویم صد من گندم به شما قرض مى‏‌دهم که سه سال بعد صدوپنجاه من گندم بگیرم، مى‏‌گویم صد من گندم به شما مى‌‏فروشم در مقابل صدوپنجاه من گندم به نظر من اینطور آمده که حکمت رباى معاملى با اینکه از باب قرض نیست این است که قرض به این صورت در نیاید (۱۹) مرحوم امام(ره) نیز ربا را منحصر به رباى قرض گرفته مى‌‏فرمایند: قضیه بیع مثل به مثل مسئله دیگرى است. اگر چه نام ربا شامل آن هم مى‌‏شود ولى مربوط به ربا نیست (۲۰) در خصوص مکیل و موزون هم مرحوم شهید مطهرى بیانى دارند که جاى بحث دارد و خالى از وجه نیست‏ خلاصه کلامشان اینست که مکیل و موزون خصوصیت ندارند، مقدار خصوصیت دارد یعنى قابل تقدیر بودن و داراى کمیت‏ بودن، ایشان مکیل و موزون را با بیان مقدر و کمیت مقدارى توسعه مى‌‏دهند تا شامل معدودهایى که ملاک ارزش آنها به کمیت است نیز بشود (۲۱) نوع دوم، یعنى رباى در قرض، منظور از قرض تملیک مال به شخص دیگر باقید ضمانت نسبت‏به اداء آن مى‌‏باشد. رباى معمول در دنیا همین نوع از ربا است که سودى در مقابل قرض مى‏‌گیرند و نام آنرا بهره مى‏‌گذارند البته برخى از مسلمین اروپا که توسعه و پیشرفت کشورهاى غربى را مرهون وجود نرخ بهره مى‏‌دانستند با این مشکل مواجه شده ‏اند که الحاق بهره به ربا لازمه‏اش از بین رفتن توسعه سریع و چشمگیر صنایع و بازرگانى خواهد بود، بنابراین قرض را به قروض مصرفى و تولیدى تقسیم نموده ورباى محرم را منحصر به قرضهاى مصرفى کرده‏‌اند و مى‏‌گویند بانک‌هاى جدید چون وامشان جنبه تولیدى دارد و بهره‏‌اى که درمقابل آن مى‏‌گیرند هزینه استفاده از پول در فعالیت‌هاى تولیدى صنایع و بازرگانى جدید مى‏‌باشد حرام نیست.ولى در ادله حرمت ربا و اطلاقات و عمومات موجود چیزى که رباى تولیدى را استثناء کند نداریم، بلکه شواهد زیادى بر حرمت این نوع ربا نیز موجود است. و صرف مصرف ربا در امور تولیدى موجب حلیت آن نمى‌‏شود، مگر اینکه شرایط یکى از عقود اسلامى (مضاربه، مشارکت،…) راداشته باشد که در این صورت ربا نیست.علاوه بر این وام بانک‌هاى جدید منحصر به تولیدى نیست، بلکه درصد زیادى از آنها مصرفى است ضمن اینکه زمان تحریم ربا قرض تولیدى هم بین مردم رایج‏ بوده‌ ‏است. البته بعضى خواسته‏ اند از آیه شریفه «و ان تبتم فلکم رؤس اموالکم‏» (۲۲) استفاده کنند که ربا شامل قرض‌هاى تولیدى مى‌‏شود چون رؤس اموالکم بمعنى سرمایه است . ولى شاید بتوان گفت که منظور آیه اینست که اگر رباخوار توبه کند سرمایه‏‌اش از خودش است و اضافه و مازاد آن بایستى به صاحبان اصلى برگردد. منظورش از سرمایه، سرمایه اولیه است که به قرض داده شده، خواه قرض کننده آن را سرمایه‏‌گذارى و یا مصرف کرده باشد.

فلسفه تحریم ربا

۱- ظلم – از آیه شریفه «و ان تبتم فلکم رؤس اموالکم لاتظلمون و لا تظلمون‏» (۲۳) چنین استفاده مى‏‌شود که رباخوارى یک نحوه ظلم است. آیه شریفه مى‌‏فرماید:اگر توبه کردید راس المال (فقط) از شما است (بااخذ زیاده) ظلم نکنید (و بادادن زیاده) مورد ظلم قرار نگیرید. مى‏‌توان چنین استنباط کرد که تحریم ربا بر اساس تحریم ظلم است، چون ربا اکل مال غیر است چنانچه از آیه شریفه «و ما آتیتم من ربا لیربوا فى اموال‏الناس فلایربوا عندالله (۲۴) استفاده مى‌‏شود. البته در رابطه با رباى در آیه شریفه مفسرین دو دسته شده‏‌اند، بعضى رباى محرم دانسته‌‏اند و برخى غیر آن، بنابرقول اول مى‌‏توان گفت «لیربوا فى اموال الناس‏» منظور اینست که رباخوار رشدى را که در اموال مردم هست مى‌خورد، یعنى اکل مال غیر است که خود ظلم و حرام است علاوه براینکه رباهاى معمول در دنیا رباى در قرض است و چنانچه قبلا ذکر شد قرض به معنى تملیک مال به غیر است‏با قید ضمانت نسبت‏به اداء آن (خودش را برگرداند یا مثل آنرا و یا قمیت آنرا) (۲۵) یعنى فردى که قرض مى‏‌گیرد، مالک مال مى‌‏شود وقتى مالک شد اگر سودى در مال ایجاد شد در ملک قرض گیرنده است، و مال او است، نه مال قرض دهنده، و به همین علت است که اگر بعد از قرض زیانى به مال وارد آمد یا تلف شد برعهده خود او است . واز عهده قرض دهنده خارج است. سود هرمالى براى مالک او است.

بنابراین سود مال قرض هم از گیرنده قرض است‏خلاصه اینکه چون قرض تملیک مال به غیراست، این تملیک اقتضاء مى‏‌کند که سود عاید قرض گیرنده شود و گرفتن این سود توسط قرض دهنده ظلم است. همانند بیع که هر یک از بایع و مشترى ثمن و مثمن را به دیگرى تملیک مى‏‌کنند، نه مثل اجاره که تملیک عین نیست‏ بلکه تملیک منفعت است.

۲- اصطناع معروف – در روایات متعدد این مسئله مطرح شده است از جمله سماعه مى‏گوید به امام صادق (ع) عرض کردم خداوند متعال ربا را درآیات متعدد ذکر فرموده و تکرار شده است، امام صادق(ع) فرمود: مى‏دانى چرا؟ گفتم خیر، فرمود: «لئلا یتمتع‏الناس من اصطناع المعروف‏»به این جهت که مردم امتناع از اداء معروف ننمایند، به عبارت دیگر سد راه قرض‌‏الحسنه وانفاق نشوند. در اینجا این سؤال مطرح است که قرض‌‏الحسنه عملى مستحبى است در صورتیکه شارع مقدس تاکید بر انجام این معروف داشتند مناسب بودکه خود عمل را واجب مى‏‌کردند نه اینکه با تحریم ربا زمینه‏‌هاى تحقق آنرا فراهم کنند. مرحوم شهید مطهرى(ره) عبارتى دارند که مى‌‏تواند پاسخ براى این سؤال باشد خلاصه کلامشان اینست: تحریم ربا در اسلام به خاطر اینست که تعاطف و تراحم در اجتماع وجود داشته باشد، حفظ عواطف خود امرى است که مورد توجه شارع اسلام بوده است، لذا قرض دادن راواجب نکرده و بر عهده حکومت هم نگذاشته است، از طرفى قرض‌‏الحسنه را مستحب فرموده و زمینه‌هاى آنرا فراهم نموده. شارع خواسته قرض دادن براساس عواطف و احساسات اقامه بشود و زنده کردن عواطف امر مهمى است. مى‏توان در تائید کلام مرحوم شهید مطهرى از ذیل روایت امام رضا(ع) به نقل از محمدبن سنان استفاده نمود که حضرت فرمودند: «و عله تحریم الربا بالنسبه … و رغبه‏الناس فى الربح و ترکهم القرض‏» (۲۶) جمله «رغبه‏الناس‏» مشعر به اینست که علاقه مردم به سمت‏سود مى‏رود و تمایل به سود آن عاطفه قرض دهى را از بین مى‌‏برد.

پایه‌‏هاى سیستم مالى در اسلام

با توجه به شیوع رباخوارى در عربستان، ربا انگیره مهمى براى عمل پس انداز و عرضه آن بوده ربا علاوه بر رفع نیاز فورى و ضرورى مصرف کنندگان در سرمایه‏‌گذارى‏‌هاى آن زمان هم نقش مهى ایفا مى‏‌کرده است. به عبارت دیگر، پایه رکت‏سیستم مالى نرخ بهره بر روى انواع بدهى بوده است. اکنون جاى این بحث است که اسلام بانفى ربا چه شاخصى را جهت ایجاد انگیزه براى پس انداز و سوق دادنش به سمت ‏سرمایه‏‌گذارى جایگزین آن نموده ‏است؟ بعضى مطلقا نرخ نسیه را پیشنهاد نموده‌‏اند. و بدین طریق استدلال نموده‏‌اند که ما اگر در معاملات و بازار صدر اسلام دقت کنیم مى‏بینیم قبل از اسلام ربا خوارى در سطح گسترده‏‌اى رواج داشته و پس از مدت کوتاهى با اینکه ربا تحریم شد مکه و مدینه و کلا سرزمین اسلامى توسعه یافت و رشد چشمگیرى پیدا کرد. اگر در کشف علت رشد و عامل جذب سرمایه‏‌هاى وسوق آنها به سمت‏ سرمایه‌‏گذارى تحقیق کنیم،به این نتیجه مى‌‏رسیم که معاملات نسیه به جاى معاملات ربوى رایج‏ شد، و نرخ نسیه جایگزین نرخ بهره گردید. البته نرخ نسیه آثا سوء نرخ بهره راندارد درحالى که مزیت هاى نرخ بهره را دارا مى‏‌باشد، چون نرخ نسیه در بازار کالا، و رونق آن، رونق حقیقى بازار است.درحالى که نرخ ‏بهره در بازار پول، و رونق یافتن آن چه بسا کاهش سرمایه‏‌گذارى و تورم رابدنبال خواهد داشت. (۲۷)عده‏اى عقود اسلامى را جایگزین نموده‌‏اند. در وام‌هاى تولیدى، مضاربه و مشارکت و براى قرض‌هاى مصرفى، جهت افراد درمانده صندوق‌هاى قرض‌‏الحسنه (که قطع نظر از رفع نیازهاى مادى، نماینده یک کمال عاطفى براى جامعه مى‏باشد) را پیشنهاد کرده‌‏اند.برخى افراد هستند که نیاز به وام دارند اعم از مصرفى و غیرمصرفى و ذخائرى هم دارند مثلا کشاورزى است که محصول او در چند ماه دیگر به دست مى‏آید مى‌‏تواند از معامله سلم (سلف) استفاده کند و پیش فروش نماید. و یا نیازهاى خود رابه طور نسیه از بازار مسلمین تامین نماید.

بعضى دیگر پایه حرکت‏‌ سیستم مالى را در اقتصاد اسلامى بازدهى‌‏هاى بر روى انواع مشارکت هاى مى‌‏دانند (که تاحدودى به نظر دوم بر مى‏گردد) در مقام مقایسه مشارکت و نرخ بهره بر روى بدهى معتقداند: در بدهى وام دهنده برایش مهم نیست که وام صرف چه کارى مى‌‏شود، سود دارد یا زیان، آنچه براى او مهم است اینست که هر چه زودتر اصل و بهره وام را بازپس گیرد و یا اینکه مبلغ وام صرف امورى گردد که هرچه زودتر به بازدهى بنشیند. آنان معمولا تمایل کمترى به اعطاى وام‏‌هاى بلندمدت دارند هیچ تضمینى براى افزایش تولیدات حقیقى و بکارگیرى عوامل بیکار وجود ندارد. و با وجود سیستم‏‌هاى مالى مدرن که با خلق پول مقدار بسیار زیادترى از اصل پس ‏انداز اولیه خود ایجاد اعتبار مى‏‌نمایند، درآمدهاى بسیارى بدون افزایش تولیدات حقیقى ایجاد شده و گردش پول سریعتر از گردش کالاها وخدمات حقیقى خواهد بود. درحالیکه اگر از طریق مشارکت‏ باشد گردش پول سریعتر از گردش کالاها و خدمات حقیقى نیست. در مشارکت منابع اعتبارى نیز باکارائى بالائى تخصیص مى‌‏یابد. و تضمین بالاترى را بوجود مى‌‏آورد که منابع اعتبارى به سمت پروژه‏‌هاى کاراتر حرکت کنند. برخلاف نرخ بهره که به عنوان تخصیص دهنده منابع اعتبارى کارائى تخصیص این منابع را تضمین نمى‌‏کند. (۲۸)

بررسى و نتیجه‏‌گیرى

نرخ نسیه یا مشارکت؟ این مسئله جاى بحث دارد که آیا ضرورت دارد در مقابل نرخ بهره در نظام سرمایه‏‌دارى یک نرخ مشخص و معینى در اسلام قرار داده شود؟به عبارت دیگر آیا لازم است هر قطعه از چرخ‌‏هاى اقتصادى یک نظام دقیقا یک چرخ معینى در مقابل آن در نظام اقتصادى دیگر قرار گیرد؟ یا اینکه هر سیستمى و نظامى که داراى جهان‏ بینى خاصى است‏یک سرى اهدافى دارد و باتوجه به جهان‏ بینى خاص خود قوانین و برنامه‏‌هائى را طرح کرده ‏است که مجموعه آنها افراد رابه آن اهداف مى‌‏رساند. این صحیح نیست که ما بیائیم یک بریده‏اى از یک سیستمى را گرفته و به دنبال مشابه آن در سیستم دیگرى باشیم که جهان ‏بینى آن کاملا متفاوت با این سیستم است.

شاید بتوان با اطمینان گفت که علت رشد و توسعه مدینه و سپس شهرهاى اسلام در صدر اسلام، در مدت کوتاه اجرا مجموعه سیستم اسلامى بوده است. اسلام مردمى را که افتخار آنان قتل، غارت، فساد، فحشا بود درمدت کوتاهى گرد هم جمع کرده، متحد و متفق ساخت، روحیه ایثار و فداکارى در آنان ایجاد نمود. اجراى بیشتر قوانین شرعى و پیدایش اخلاق اسلامى در مردم موجب شد مشکلات مردم حل شده و مدینه به سرعت رشد کند. یعنى نباید علت را در معامله نسیه یا عقود خاص، مضاربه، مشارکت و… جستجو کنیم و تنها اینها را در سوق دادن پس‏اندازها به سمت‏ سرمایه‏‌گذارى مؤثر بدانیم، بلکه اعتقاد به عمل به آن مجموعه راباید مؤثر دانست‏ به عنوان مثال: آیا مى‌‏شود براى حرمت اسراف و مبارزه شدید اسلام با آن در سرمایه‏‌گذاری‌ها و سوق سرمایه‏‌ها به سمت طرح‌هائى که اهداف نظام اسلامى را دنبال مى‏‌کند که از جمله آن اهداف سعادت دنیا و عزت مسلمین و نقش و اثر قائل نشد؟ آیا مى‏‌توان براى اعتقاد به معاد و اعتقاد به: «الاسلام یعلوا و لایعلى علیه‏» اثرقائل نشد؟ بنابراین چه ضرورتى دارد که در مقابل نرخ بهره نرخ خاص قرار دهیم و همه نقش‌هائى که نرخ بهره در اقتصاد سرمایه‌‏دارى ایفا مى‏‌نماید، زیرلواى آن محمل خاص قرار دهیم. اگر نرخ بهره مطلوب است، حرمت چرا؟ و اگر مضر و نامناسب،باید کنار گذاشته شود و چرا باید به دنبال جایگزین آن باشیم؟

اما اگر بپذیریم که جایگزین نیاز است در اینجا فرق قائل شدن بین نرخ نسیه و نرخ تنزیل و نرخ بازده سرمایه، کارى است مشکل. بنابراین مى‌‏توان براى هریک از این نرخ‏‌ها نقش خاص خود را قائل شد.

نویسنده: سید محمد کاظم رجائى

پی‌نوشت‌ها:

۱) قرشى، انور اقبال، اسلام ونظریه بهره، انتشارات شهید (۱۳۶۱)،ص ۱۵ 
۲) ر.ک به: دکترتفضلى، فریدون، جزوه‏تاریخ عقایداقتصادى،ص‏۱۱۹-۱۳۰ 
۳) قرشى، پیشین، ص‏۲۵۰ 
۴) ر.ک به: جعفرى صمیمى،احمد،مقاله(آیازمان داراى‏ارزش پولى است)، مجله گزیده مسائل اقتصادى و اجتماعى، شماره ۵۰ و ۵۱، (ترجمه) 
۵) جهت تفصیل بیشتر استدلالهاى شماره ۴ و ۵ و۶ و پاسخ آنها به جزوه پول وبانک دراقتصاداسلامى دفترهمکارى‏حوزه ودانشگاه‏رجوع شود. 
۶) ر. ک به: هاشمى، سید محمود، بحوث فى‏الفقه، کتاب‏الخمس،جلد۲، ص‏۱۹۳ 
۷) ر. ک به: قرشى، پیشین، ص ۳۲ الى ۳۴ 
۸) ر. ک به: الجواهرى، حسن محمد تقى، الربا فقهیا و اقتصادیا، مطبعه‏الخیام، (۱۴۰۵ ه ق)، ص‏۳۲۳ 
۹) ر.ک به: همان، ص ۳۲۴ 
۱۰) همان، ص ۳۲۵ 
۱۱) ر. ک به: قدیرى اصلى،باقر،پول: سیاستهاى پولى، چاپخانه احمدى، (۱۳۶۴) ص‏۶۶ 
۱۲) البلاذرى، ابوالحسن، فتوح‏البلدان، ص‏۶۷ 
۱۳) قریشى،پیشین، ص‏۴۹ 
۱۴) ر. ک به: اجتهادى،ابوالقاسم،بررسى وضع مالى ومالیه مسلمین،ص ۹۱ 
۱۵) الزبیدى، محمد مرتضى،تاج‏العروس، جلد ۱۰، ص‏۱۴۳(عبارت از متن قاموس است) 
۱۶) النجفى، محمد حسن، جواهرالکلام، ج‏۲۳، ص‏۳۳۶ 
۱۷) همان، ص ۳۳۸ 
۱۸) ر. ک به: الجزیرى، عبدالرحمن، الفقه على المذاهب الاربعه، جلد ۲، ص ۲۴۵ – ۲۵۱ 
۱۹) شهید مطهرى، ربا، بانک، بیمه، ص‏۷۷ 
۲۰) امام خمینى(ره)، کتاب البیع، جلد ۵، ص ۳۵۲ 
۲۱) شهید مطهرى، همان، ص‏۷۹ 
۲۲) سوره بقره، آیه‏۲۷۹ 
۲۳) همان، آیه ۲۷۱ 
۲۴) سوره روم، آیه‏۳۹ 
۲۵) ر.ک به: امام خمینى(ره)، تحریرالوسیله، ج ۱،ص‏۵۶۷ 
۲۶) شیخ حر عاملى، وسائل‏الشیعه، ج ۱۲، ص ۴۲۵، انتشارات مکتبیه‏الاسلامیه (۱۴۰۳)ه . ق 
۲۷) صدر، سید کاظم، جزوه منابع طبیعى (دانشگاه شهید بهشتى) 
۲۸) ر. ک. به: دکتر داورى، جزوه پول و بانک (دانشگاه شهید بهشتى)، ص ۵۰ و ۴۰

منبع: سراج اندیشه

فرآیند خلق پول ( سرمایه )

پول ( سرمایه ) عامل اصلی حرکت و جهت دهی به اقتصاد است و کلیه برنامه های اقتصادی در درجه اول بر مبنای میزان سرمایه لازم برای اجرا و همچنین منابع و نحوه تامین آن تنظیم می گردد . در یک برنامه اقتصادی اصولی چرخه ای به این شکل را شاهد هستیم :

   ” پول     –فرآیند  – پول  “

 اصل اول در این چرخه ایجاد ارزش افزوده ( EVA : Economic Value Added )  است و در چرخه فوق نقش اصلی ” فرآیند ” در ایجاد همین ارزش افزوده از طریق ” تولید کالا ” و یا ” ارائه خدمات ” است . در واقع در شرایط نرمال و استاندارد اقتصادی فرآیند شامل انجام پردازش بر روی مواد اولیه ای است که پول به عنوان سرمایه اولیه آن را فراهم می سازد ، فرآیند با پردازش مواد اولیه از آن کالا یا خدمات می سازد و ارائه آن در قبال دریافت پول سرمایه ثانویه را می سازد . سرمایه ثانویه در یک فرایند منطقی و درست از سرمایه اولبه بالاتر خواهد بود و مابه التفاوت آن ” سود ” ی را می سازد که حاصل همان فرآیند ایجاد ارزش افزوده است . حال اگر در یک برنامه اقتصادی بجای سود با زیان روبرو شویم مطمئنا با فرایندی ناکارآمد روبرو بوده ایم ، این فرآیند ناکارآمد جاصل عوامل متعددی می تواند باشد :

–        ایراد ماهیتی در برنامه ریزی فرآیند که با شرایط اقتصادی مطابقت نداشته است .

–        ایراد در مدیریت و هدایت برنامه فرآیند

–        …

علاوه بر موارد فوق باید دقت داشت که در شرایط مطلوب اقتصادی این چرخه یک سیکل بسته دارد ، یعنی سرمایه ثانویه خود مجددا در نقش سرمایه اولیه برای چرخه بعدی بکار می رود که می تواند منجر به گسترش و نوساری و توسعه همان فرآیند اولیه و اصلی شود و یا فرآیندهای جدیدی را به موازات خود ایجاد کند . همین شرایط است که می تواند یک بنگاه اقتصادی را که در چرخه های اولیه فقط یک نوع کالا و یا یک نوع خدمات را تولید می کند به یک کنسرسیوم تبدیل کند که با یک برند واحد ، کالاها و خدمات متعددی را ارائه دهد .

در دهه ۴۰ شمسی وضعیتی در اقتصاد ما وجود داشته است که نشانگر ایجاد و تقویت چرخه فوق توسط بخش خصوصی بوده و  صنایع میانی ما مانند خودرو سازی ، ریسندگی و پوشاک ، لوازم خانگی  و … در دستان بخش خصوصی ای بوده است که با سرمایه اولیه فراهم شده توسط اشخاص حقیقی آغاز به کار کرده و پس از آن با یک برنامه ریزی بلند مدتی صحیح و طی چرخه های متعدد سرمایه اولیه افزایش مداوم پیدا کرده و منجر به توسعه فعالیت ها و تنوع فرآیندها ی تولیدی و خدماتی بنگاه اقتصادی مربوطه گردیده است . این وضعیت یک دوره شکوفائی اقتصادی را در دهه چهل شمسی بوجود آورده بوده است ، اما دو ضربه اساسی این روند شکوفائی را متوقف کرد :

–    افرایش شدید بهای نفت در دهه ۵۰ شمسی منجر به افزایش درآمد دولت و ورود بی رویه پول به اقتصاد ایران شد ، همزمان تمایل حکومت وقت به ایجاد رشد شدید اقتصادی و گذار سریع به شرایط اقتصادی شبه صنعتی و صنعتی در عمل به دلیل فقدان برنامه ریزی کیفی در حد دهه ۴۰ و همچنین نبود زیر ساختهای لازم و زمینه اجتماعی متناسب منجر به بروز مشکلات اقتصادی متعددی شد که نهایتا عوارض اجتماعی را به دنبال داشت ؛ از جمله مشکلاتی که بروز یافت آغاز روند رشد تورم بالا از همان زمان بود که تا الان ادامه دارد و در دهه های اخیر به شکل تورم دو رقمی و رکود تورمی خود را نشان داده است .

–     ضربه دوم حاصل ملی شدن همان صنایع میانی و حتی صنایع خرد بود که بر مبنای مصادره بنگاههای اقتصادی و واگذاری اداره آنها به بخش های دولتی و شبه دولتی انجام شد و منجر به بزرگ شدن بدنه دولت و بر هم خوردن چرخه مذکور به دلیل آسیب دیدن ” فرآیند ” کاری بنگاههای اقتصادی شد . البته پس از مدتی مراجع اقتصادی به مشکلات و ایرادات این وضعیت پی بردند و مجددا در صدد احیای وضعیت بنگاههای اقتصادی برآمدند که منجر به اهمیت بخشیدن به اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی و احیای بورس گردید . در اینجا در صدد این نیستم که میزان موفقیت این امر را بررسی کنم چرا که بررسی آن خود موضوع  مقاله دیگری می تواند باشد ، اما اجمالا می توان اشاره داشت که برای دوره ای این گونه اقدامات تا حدی به احیای وضعیت صنعت و بنگاههای اقتصادی انجامید ، اما این روند احیا در دوره ده ساله اخیر متوقف گردید .

در دوره ده ساله اخیر ما با وضعیتی جدید روبرو شدیم :

–     مجددا مشابه دهه ۵۰ شمسی با وضعیت افرایش فوق العاده بهای نفت و افزایش درآمد دولت روبرو شدیم و مشابه همان زمان این بار نیز به دلیل نبود برنامه ریزی صحیح با ورود بی رویه پول به اقتصاد روند رشد تورم تشدید شد .

–     آغاز پروژه هائی که بر مبنای برنامه ریزی اصولی انجام نپذیرفت و مشکلات جدیدی را در اقتصاد ایران ایجاد کرد مانند طرح هدفمندی یارانه ها و یا پروژه هائی مانند مسکن مهر که اغلب یا به اهداف اولیه خود دست نیافتند و یا در اجرا باعث ایجاد اختلال در کلیت اقتصاد ما شدند .

–     اما مشکل اساسی در ایجاد شرایط جدیدی بود که در نظامهای اقتصادی دنیا اگر نگوئیم بی نظیر ، کم نظیر  است و آن به هم خوردن چرخه خلق یول بوده است ، در حال حاضر ما با شرایط منحصر به فردی روبرو هستیم که چرحه مذکور را به شکل زیر در آورده است :

                                                                  ” پول  –  پول “

به عبارت ساده تر ما با خلق پولی در سالهای اخیر مواجه هستیم که ناشی از ” فرآیند ” ایجاد ارزش افزوده نیست ، بلکه ناشی از ” پرداخت ” پول و خرید کالا یا خدماتی است که در چرخه نرمالی عموما بیرون از دایره اقتصاد ما و یا در بخشهای کوچکی از اقتصاد ما که هنوز فرآیند در آنها نقش دارد ، ایجاد شده اند و بعد ” دریافت ” پول به میزان بالاتر از هزینه کرد پول اولیه در قبال ارائه همین کالا یا خدمات . در واقع سرمایه اولیه بدون هیچ فرآیند و پردازشی به سرمایه ثانویه تبدیل شده است . نمونه های آن بسیارند :

–     بدترین شکل این وضعیت در واردات انبوه کالا و خدمات در سالهای اخیر نمود یافت که هنوز هم علی رغم کنترل دولت فعلی در ابعادی کوچکتر از دوره دولت قبل ادامه دارد .

–    کاهش ارزش ریال به میزان کمتر از یک سوم ارزش قبلی آن که منجر به افزایش بی رویه معاملات سودآور ارز ( مشخصا دلار ) گردید ؛ مشابه آن برای طلا نیز شاهد وضعیتی مشابه بوده ایم .

–    معاملات سفته بازانه در حوزه مسکن مشخصا در سالهای ۹۰ و ۹۱ ، که حجم عمده آن توسط متقاضیان واقعی و مصرف کنندگان مسکن انجام نشد و به قصد سرمایه گذاری و کسب سود در بده بستان های فعالان و واسطه گران آن بازار انجام شد .

–     کاهش ارزش ریال و افزایش شدید تورم منجر به افزایش بهای مواد اولیه و بالطبع کالاها و خدمات و همچنین افزایش ارزش جایگزینی شرکتهای خدماتی و تولیدی شد ، که در اینجا نیز باعث رشد قیمت سهام شرکتها بدون مشاهده تغییرات در فرآیند کاری معمول آنها شد و در واقع اینجا نیز خلق پول در وهله اول با گذار از فرآیند و در چرخه غیر عادی ” پول – پول ” انجام گردید .

در دوره دولت جدید در ابتدا مواجه با موضع انتقادی این دولت نسبت به اقدامات دولت قبل هستیم که البته در زمان خود امر درستی بوده است ، اما سنجش اقدامات افتصادی دولت جدید که وارد سومین سال فعالیت خود شده است نشانگر بروز مشکلات جدیدی است که در درجه اول حاصل ادامه همان وضعیت مخرب چرخه ” پول – پول ” مشابه عملکرد دولت قبل و علی رغم انتقادات نسبت به آن دولت است :

–     در وهله اول بنگاههای اقتصادی ای که دارای چرخه نرمال خلق پول بودند و فرآیند ( حال با کیفیتی پائینتر از استاندارد جهانی ) در چرخه خلق پول آنها دخالت داشت ، با سرکوب قیمتی و ممانعت از افزایش بهای کالا یا خدمات روبرو شدند . این وضعیت با وضعیت تورمی ( حال با کاهش به میزان ۵۰ درصد قبل و کاهش از مرز ۳۴ درصد به مرز ۱۵ درصد ) هماهنگی نداشت و باعث تخریب وضعیت مالی بنگاههای اقتصادی شد .

–    احتمالا به جهت شکستن کمر نقدینگی سرگردان که در دوره دولت قبل به دلیل اقدامات نادرست اقتصادی به میزان بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود ، روند رو به رشد بورس تعمدا متوقف شد و بورس سقوط کرد ؛ اما سایر اقدامات اقتصادی باعث شد که پس از دو سال میزان نقدینگی سرگردان دو برابر و بالغ بر ۸۰۰ هزار میلیارد تومان شود .

–     افزایش شدید درصد سود سپرده های بانکی که دقیقا تشدید همان چرخه معیوب ” پول -پول ” بود و چند ایراد اساسی را به دنبال داشت :

اول – بی علاقگی درصد بالائی از فعالان عرصه کسب و کار به فعالیت و علاقمندی به دریافت سود بی دردسر و بدون فعالیت که بروز رکود شدید در کلیت اقتصاد را به همراه داشت .

دوم – افزایش شدید میزان درصد سود ( ربح ) تسهیلات دریافتی از سوی بنگاههای اقتصادی تولیدی و خدماتی که برای آنها در شرایط رکودی که پس از آن بروز کرد ، کمر شکن بود و میزان لاوصولی بانکها را به دلیل عدم امکان کسب سود در تولید و خدمات در این حد برای باز پرداخت تسهیلات ، بالا برده و خواهد برد .

سوم – به دلیل آنکه سود پرداختی به سپرده گذاران بر مبنای چرخه خلق پول نبود و حاصل فرآیند اقتصادی تولیدی و خدماتی مشخصی نبود ؛ بانکها را در مرز وضعیت بحران پنهان و ورشکستگی قرار داد .

چهارم – میزان نقدینگی سرگردان علی رغم جدب نقدینگی توسط بانکها به این روش و همزمان سقوط شدید بورس و ممانعت از سفته بازی در بازارهای سرمایه ای دیگر مانند مسکن و ارز و طلا در ظرف دو سال به دو برابر میزان آغاز به کار دولت جدید رسید .

–    افزایش احتمالی انتشار اسکناس بر مبنای دستبابی در آینده به منابع بلوکه شده ارزی ای که به دلیل تحریم در دسترس مستقیم نبوده است ، که این امر هم در افزایش نقدینگی سرگردان بی تاثیر نبوده است .

–    توجه انحصاری به صنایع میانی و در درجه اول خودرو سازی که صنایعی ناکارآمد و زیان ده بوده اند ، این توجه تا حدی بوده است که کاهش زیان شرکتهای خودروسازی و یا خروج بعضی از آنها از زیان در سال ۹۳ باعث شد که تصور خروج از رکود در کلیت اقتصاد برای مراجع اقتصادی پیش بیاید و وضعیت وخیم سایر شرکتهای تولیدی که بعضا جزو صنایع مادر به شمار می آیند مانند فلزی ها کلا خارج از دایره محاسبه آنها واقع شود .

–     ادامه وضعیت مخرب و بی دلیل و بی منطق پرداخت یارانه نقدی که در شرایط کمبود نقدینگی و بدهکاری سرسام آور دولت به بنگاههای اقتصادی میانی و بزرگ ، حتی بنگاههای اقتصادی ای را که عموما درآمد زا بوده اند مانند در درجه اول حوزه نفتی به وضعیت وخیمی دچار کرده است و حجم انبوهی از نقدینگی را که می توانست برای حوزه های عمرانی و خدماتی سازنده باشد به این طریق به نابودی کشانده وتنها اثر آن افرایش بیشتر نقدینگی سرگردان بوده است.

–    مشکل اساسی دیگری که در وهله اول دولت جدید به آن توجه لازم را نداشت ، میزان شدید تخریب قدرت خرید اقشار متوسط و پائین دستی بود که بر اثر کاهش ارزش ریال بوجود آمده بود و به میزان بالائی ” تقاضا ” ی موثر را برای خرید کالا و خدمات از میان برده بود . این وضعیت با انتشار احتمالی اسکناس و افرایش حقوق کارمندان دولت و افزایش پایه حقوقی بر مبنای مصوبات سالانه وزارت کار و امور اجتماعی برای کارکنان بخش خصوصی تا حدی تصحیح شد اما در حد و اندازه میزان کاهش قدرت خرید نسبت به سال ۹۰ به عنوان سال پایه آغاز تشدید تحریمهای اقتصادی نبوده است.

–     نگاه گذشته گرا در اقدامات خاص اقتصادی دیده شد مانند افزایش شدید بهای گاز مصرفی پتروشیمی ها به بهانه کسب درآمدهای بی رویه در سالهای قبل با سوءاستفاده از سوخت ارزان . این گونه اقدامات حاصل عدم توجه به وضعیت خطیر فعلی اقتصادی کشور که باید در مسیر حمایت از بنگاههای اقتصادی باشد بوده است ؛ به عبارتی چنین اقدامات ” شوک درمانی ” در وضعیت ثبات اقتصادی بایستی انجام شود و نه در وضعیت رکود اقتصادی .

ماحصل گفتار آنکه :

در شرایط موجود ما هنوز همان مشکل مزمن حذف ” فرآیند ” از چرخه خلق پول را شاهد هستیم ، وضعیتی که اقتصاد ما را از وضعیت ” تولید محور ” به وضعیت ” تجارت محور ” تبدیل کرده است . در همه دنیا تجارت جزئی از بخش فرآیند خلق پول است و بواسطه بازاریابی و فروش کالا و خدمات دسترسی به سرمایه ثانویه امکان پذیر می گردد ، اما در اقتصادی که ” فرآیند ” از چرخه خلق پول آن حذف شده است ، تجارت وابسته به ایجاد ارزش افزوده واقعی نیست و برای همین بسیار شکننده و غیر قابل پیش بینی خواهد بود .

اگر آنچه که از آن به اقتصاد مقاومتی تعبیر می شود به معنای نگاه درست به ظرفیت ها و احیای واقعی چرخه صحیح خلق پول و داشتن استراتژی و برنامه بلند مدت همراه با مدیریت دلسوزانه باشد ، می توان با عمل به آن امید به داشتن وضعیتی تولید محور داشت که با داشتن ارزش افزوده واقعی وضعیت اقتصادی را به سمت وضعیتی مطلوب هدایت کند که عامل ایجاد اشتغال و کاهش آسیبهای اجتماعی نیز خواهد بود ؛ در غیر این صورت ادامه وضعیت موجود باعث بروز مشکلات وخیمی خواهد شد که در وهله اول مانند سیل ویرانگری دیر یا زود سرازیر و همه چیز را در درجه اول با کاهش بیشتر ارزش ارز ملی ویران خواهد کرد و یا به ورشکستگی مطلق بنگاههای اقتصادی و رکود مزمن دامن خواهد زد که خروج از آن بسیار دشوار خواهد بود .

منبع: سایت تحلیل بازارهای مالی (investing chart)

فروپاشی دلار آمریکا در جنگ تمام عیار اقتصادی

داستان کتاب حاضر به پیش‌‌دستی ایالات‌متحده‌ی آمریکا در بررسی و مطالعه‌ی مفهوم مدرن «جنگ ارزی» می‌پردازد؛ این‌که چگونه با شروع بحران اقتصادی در سال ۲۰۰۷ میلادی مسئولان ارشد حکومت آمریکا به این صرافت افتادند که پایه‌های دلارشان تضعیف شده است و این می‌تواند موجبات فروپاشی نظامشان را فراهم کند…

 

کتاب جنگ‌های ارزی روایتگر داستانی است از چگونگی شروع فرآیند فروپاشی دلار آمریکا.

«امروز ما درگیر جنگ ارزی تازه‌ای هستیم و بار دیگر بحران بی‌اعتمادی به دلار در راه است… روند رو به رشد جهانی شدن، رواج مشتقات پولی[۱] و افزایش شدید نسبت بدهی‌ها به دارایی خالص[۲] در طول چهل سال گذشته، موجب واهمه‌ای مُسری و مهارناپذیر در عرصۀ پول و اعتبار شده است.

بحران تازه احتمالاً از بازارهای ارز شروع خواهد شد و به سرعت به بازارهای سهام، اوراق قرضه و کالاهای اساسی گسترش خواهد یافت. وقتی دلار فروبپاشد، بازارهای تحت سیطره‌ی آن نیز فرو خواهند پاشید و هراس و اضطراب به سرعت همه جای جهان را در بر خواهد گرفت. -صفحه ۷ کتاب-»

به بیان لنین اگر می‌خواهید قدرت کشوری را از بین ببرید به «پول» آن حمله کنید. هرچند تمدنی که مبتنی بر انگاره‌های مارکسیسم بنا شده بود در پایان قرن بیستم میلادی با فروپاشی شوروی به تاریخ سپرده شد و ناکارآمدی آن ثابت؛ اما این جمله‌ی وی برداشت دقیق و به‌جایی از پایه‌های قدرت اقتصادی در یک جامعه‌ی مدرن است؛ و این مقوله یعنی «پول» در تمدن لیبرالیستی ماهیت و اهمیت دوچندانی دارد؛ چراکه پایه‌های لیبرالیسم بر قدرت اقتصادی یا مفهومِ معروف کاپیتالیسم (سرمایه‌گرایی) بنا شده است.کتاب جنگ های ارزی

داستان کتاب حاضر به پیش‌‌دستی ایالات‌متحده‌ی آمریکا در بررسی و مطالعه‌ی مفهوم مدرن «جنگ ارزی» می‌پردازد؛ این‌که چگونه با شروع بحران اقتصادی در سال ۲۰۰۷ میلادی مسئولان ارشد حکومت آمریکا به این صرافت افتادند که پایه‌های دلارشان تضعیف شده است و این می‌تواند موجبات فروپاشی نظامشان را فراهم کند؛ از این‌رو در آزمایشگاه فوق سری فیزیک کاربردی[۳] جمعی از فرماندهان نظامی و متخصصان اقتصادی را دور هم جمع کردند تا فرآیند شکل‌گیری «جنگ ارزی» را در بین ابرقدرت‌های اقتصادی جهان بازی کنند و از طریق آن به پیش‌بینی اقدامات احتمالی در عرصه‌ی واقعی دنیای ارزها دست یابند.جیمز ریکاردز

نویسنده‌ی این کتاب هم که در رأس این بازی قرار داشته است از روندهای آن استفاده کرده و ضمن روایت مستندگونه‌ی وقایع این بازی، نتایج تئوریک خود را در فصول بعدی کتاب می‌گیرد و دست به پیش‌بینی چگونگی شکل‌گیری بحران‌های بعدی جهانی می‌زند و مقوله‌ی جنگ ارزی[۴] را تئوریزه می‌کند:

«جنگ ارزی که در آن کشوری از راه کاهش دادن رقابتیِ ارزش پول خود در برابر ارز کشورهای دیگر به جنگ با آنان برمی‌خیزد، از ویرانگرترین و ترسناک‌ترین رخ‌دادها در اقتصاد بین‌الملل است. با به میان آمدن سخن از جنگ ارزی، گویی شبح رکود بزرگ باز سایه‌گستر می‌شود؛ آن‌گاه که کشورها با اتخاذ سیاست فقیرسازی همسایگانشان از راه کاهش ارزش پول خود و اعمال تعرفه‌های گزاف موجب فروپاشی تجارت جهانی شدند. -صفحه ۵۴ کتاب-»

«در طول تاریخ، جنگ ارزی عبارت بوده است از تضعیف رسمی ارزش پول از سوی کشورها با هدف کوچک کردن ساختار هزینه‌ها، افزایش صادرات، ایجاد شغل و رونق بخشیدن به اقتصادهایشان به بهای تضعیف اقتصاد طرف‌های تجاری‌شان. اما این تنها راه ممکن برای جنگ ارزی نیست. یک سناریوی بسیار موذیانه‌تر هم هست که در آن از ارزها به عنوان سلاح نه در معنای مجازی، بل‌که در معنای حقیقی آن برای وارد آوردن لطمات اقتصادی بر رقبا استفاده می‌شود. حتی صِرف وجود چنین تهدیدی کافی است تا کشوری را وادار سازد در فضای نبرد ژئوپلیتیک به رقبای خود امتیاز واگذار کند. -صفحه ۱۹۸ کتاب-»

اهمیت اصلی بررسی جنگ‌های ارزی به مفهوم کلان و پراهمیت «جنگ اقتصادی» بازمی‌گردد که رهبر معظم انقلاب امام خامنه‌ای مد ظله العالی در دیدار با کارگزاران نظام و اقتصاددان کشور در اسفند سال ۱۳۹۰، ضمن ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، به طور رسمی ایران را درگیر در یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی عنوان کردند و میدان مبارزه‌ی این نبرد را شفاف نمودند.

از سوی دیگر، اهمیت بررسی مقوله‌ی «جنگ ارزی» به جبهه‌بندی مبارزه‌ی تمام‌عیار دلار آمریکا با دیگر ارزهای رایج جهانی مربوط می‌شود و پول ایران، به‌عنوان ایدئولوژیک‌ترین دشمن آمریکا در رأس این جبهه قرار دارد.

این کتاب را باید در زمره‌ی متون استراتژیک حوزه‌ی اقتصاد و در ذیل دو گرایش جنگ اقتصادی و فروپاشی اقتصادی مورد بررسی و مطالعه قرار داد.کتاب جنگ های ارزی

مؤلف: James Rickards/جیمز ریکاردز

ناشر: Penguin

سال نشر: ۲۰۱۲ میلادی

ناشر ایرانی: بنیاد تعاون ناجا

سال ترجمه: ۱۳۹۳

مترجم: رحیم میلانی بناب

تعداد صفحات: ۳۴۸

لینک اینترنتی کتاب در وب‌سایت ناشر اصلی

[۱]. Derivatives

[۲]. Leverage

[۳]. Applied Physics Laboratory (APL)

[۴]. Currency War

منبع: کدآمایی