آیت الله وحید خراسانی: اگر با بانک شرط سود کنید این سپرده گذاری و سود دریافتی حرام است

حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی به پرسشی درباره سودهای بانکی پاسخ گفته است.
به گزارش شفقنا متن سوال مطرح شده وپاسخ این مرجع تقلید شیعیان بدین شرح است:

س:حکم گذاشتن پول در حسابهای سرمایه گذاری بانکهای ایران که ظاهرا سود ثابتی به آن تعلق می گیرد، چیست؟ (در واقع به خاطر اینکه تورم از نرخ سود بانک بیشتر است، زیان متغیر می دهد تا اینکه سود ثابت) در قرارداد کلمه علی الحساب ذکر می شود ولی در عمل سود ثابتی تعلق می گیرد. اگر جواب منفی است؛ تکلیف کسی که نمی تواند جای دیگری سرمایه گذاری کند چیست؟ آیا به خاطر اینکه از ضرر بیشتر (به خاطر تورم زیاد و کاهش ارزش پول) جلوگیری کند، می تواند به این کار دست بزند؟

جواب) اگر با بانک شرط سود کنید این سپرده گذاری و سود دریافتی حرام است و اگر شرط سود نکنید ولی خود را طلبکار بانک بدانید باز هم بنابراحتیاط واجب این سپرده گذاری و سود دریافتی حرام است. واگر شرط سود نکنید و خود را طلبکار ندانید این سپرده گذاری اشکالی ندارد و اگر بعنوان سرمایه گذاری باشد با رعایت شرائط مضاربه در صورتی که برای معاش خود و خانواده به این سرمایه گذاری نیاز دارید باید بنابر احتیاط واجب همان ابتداء یک پنجم آن را بعنوان خمس بپردازید و اگر برای معاش خود و خانواده به آن نیاز ندارید بنابر فتوی باید خمس این سرمایه را بپردازید و سودی که بانک می پردازد قبل از تصرف در آن ، بنابر احتیاط واجب یک پنجم آنرا به سادات فقیر به قصد مافی الذمه بدهید و اگر چیزی از چهار پنجم این سود تا سال خمسی باقی ماند و صرف در مخارج زندگی نشد واجب است خمس آن‌را بپردازید.

منبع: شفقنا

انتهای پیام

آیت الله سیستانی: اشتغال به کارهایی که مربوط به معاملات ربوی است؛ حرام است

استفتاء شماره ۱۹۴۴۸ 

سوال/ کارکردن در بانکهای ربوی برای کسی که به علت نبودن کار دیگر جهت امرار معاش , مجبور است در آنجا کار کند , چه حکمی دارد؟

جواب / کارهاى بانکى دو قسم مى باشد:

۱ ـ کارهایى که مربوط به معاملات ربوى است ، اشتغال به آنها حرام است، و کارمندى که در این نوع کارها مشغول است، در مقابل آن نمى تواند اجرت بگیرد.

۲ ـ کارهایى که ارتباطى با معاملات ربوى ندارد ، اشتغال به آنها و اجرت گرفتن براى آنها جایز است.

امام خامنه‌ای: کار کردن در بانک‌های ربوی جایز نیست

آخرین اخبار مرتبط با ربا را از «کانال جنبش ممانعت از جنگ با خدا» دنبال کنید

 

س ۱۹۱۵؛ کارکردن در بانک‌های ربوی برای کسی که به علت نبودن کار دیگر جهت امرار معاش ، مجبور است در آنجا کار کند، چه حکمی دارد؟

ج: اگر کار در بانک به معاملات ربوی مرتبط باشد و به نحوی در تحقق آن موثر باشد؛ جایز نیست در آنجا کار کند و مجرّد پیدا نکردن کار حلال دیگری برای امرار معاش خود، مجوّز اشتغال به کار حرام نیست.

منبع: خامنه‌ای . آی‌آر

استفتاء از آیت‌الله شبیری زنجانی: کسی دیرکرد بگیرد حقوقش حرام است!

آخرین اخبار مرتبط با ربا را از «کانال جنبش ممانعت از جنگ با خدا» دنبال کنید

به گزارش جنبش ممانعت از جنگ با خدا به نقل از سایت آیت الله شبیری زنجانی، ایشان درجواب استفتائی که درباره حکم شرعی حقوق کارمندان بانک فرمود که اگر کارمندی فعل حرامی چون اخذ دیرکرد کند ، حقوقش حرام است.
شرح این استفتاء به قرار زیر است:

۶۴۷ – آیا حقوق و مزایای کارمندان بانک که متصدی معامله های ربوی هستند، اشکال دارد؟
پاسخ

اگر متصدی فعل حرامی همچون اخذ ربا و جریمه دیر کرد و … شوند یا سبب قریب آن باشند، حقوقشان حرام است.

    منبع:پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله شبیری زنجانی

    انتهای پیام/

محاصره زعمای شیعه توسط بانکداران/به داد انقلاب برسید

در حالی۳۷ سال از انقلاب اسلامی در ایران می گذر که برخی مواضع و احکام مراجع و حتی رهبرانی که زعامت جهان تشیع را هم به عهده دارند همچنان و کمافی السابق شنیده نمی شود.کانهو قبل از انقلاب ۵۷ به سر می بریم.گویا اعوان و انصار استکبار فقط رنگ و لباس عوض کرده اند اما هرگز مغلوب اراده نه چندان جدی انقلابیون نشده اند.اراده ای که به دلایل مختلف دستخوش محافظه کاری شده و با جدیت اهداف انقلاب را پیگیری نمیکند.

هیچ کس به دنبال پیاده شدن اهداف کلان انقلاب اسلامی در عمل نیست. در حد حرف بسیارند ولایتمداران و اصولگرایان و انقلابیونی که جان برکف هستند اما…..

چرا باید در حکومتی که در دست ولی فقیه است، زعیم شیعه آنقدر مظلوم باشد که منویات و سخنانش شنیده نشود؟ چرا باید (مثلا) ولایتمداران آنقدر در ورطه محافظه کاری غلطیده باشند که افرادی مانند بانکداران و صاحبان زر و ثروت به یاغی گری خود ادامه دهند تا آنجایی که از پس زر به زور و نهایتا بواسطه تزویر، حکومت در سایه تشکیل دهند و همه امت را درگیر مبانی فکری غلط خود کنند؟

چرا نباید یک نفر یک سازمان و یا یک نهاد در کشور با جدیت تمام مطالبه کند نه منویات و نیت های امام و زعیم را که دستور بین و صریح ایشان را که مثلا دیرکرد بانکی حرام است و باید هرچه سریعتر توسط بانکداران این گزاره از سیستم بانکی حذف شود؟ چرا بانکداران و اصحاب ثروت در کشور نه از خدا می ترسند و نه از شرع و نه از دستور رهبر و امام و نه از ولایتمداران و جریان های اصولگرایی؟

این عدم ترس و یکه تازی بانکداران تنها یک دلیل دارد. محافظه کاری. مفهومی که تقریبا همه محققین و پژوهشگران در یک دهه گذشته از آن غافل بودند و بدون آسیب شناسی آن اقدام به مطالبه و پیگیری اهداف انقلاب اسلامی می کردند. قبل از ایجاد تحول در ساختار باید روحیه تحول خواهی داشت. در غیر این صورت هرگز تحول مورد نظر ایجاد نخواهد شد. حفظ وضع موجود یا به بهانه هزینه تخریب آن یا به بهانه از دست دادن رای مردم یا به بهانه عادت به وضعیت فعلی هرگز نمی تواند افقی روشن از تحول پیش رو را ارمغان دهد.

دریافت جریمه های دیرکرد از دریافت کنندگان تسهیلات بانکی از لحاظ مسایل شرعی همواره مورد بحث جدی بوده و مراجع تقلید همواره نظرات مختلفی در این باره اعلام کرده اند اما بانک مرکزی و نظام بانکی هیچگاه نسبت به این موضوع به طور شفاف عمل نکرده اند و در شرایط فعلی اقتصاد، بانک ها نه تنها شروط سختی را برای تسهیلات گیرندگان در نظر می گیرند، بلکه جریمه های بسیار سنگینی را با فرمول های پیچیده دریافت می کنند که می تواند شرعی بودن فعالیت آنها را زیر سئوال ببرد.

این در حالی است که برخی از بانک ها در اقداماتی بعضا ابتکاری جریمه های دیرکرد را بر روی جریمه های قبلی می بندند و از جریمه ها هم سود می گیرند و حال این پرسش مطرح است که آیا این گونه اقدامات از لحاظ شرعی و فقهی دارای اشکال و ایراد نیست؟ بر این اساس به نظر می رسد بانک مرکزی که باید به سرعت وارد میدان شود، این موضوع را برای همیشه شفاف سازی کند و برخورد محافظه کارانه با بانک ها را در این باره کنار بگذارد.

بررسی دیدگاه فقها درباره دیرکرد بانکی

از آنجایی که مسائل اقتصادی و معیشتی همواره مورد توجه اسلام و دستورات الهی بوده است؛ حکومت اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران نیز برپایه شرع، قرآن و فقه شیعی بنیان گذاشته شده است.

برپایه آیات صریح قرآن، «ربا» مطلقاً حرام است و این کتاب آسمانی، تفاوتی بین نوع کاربرد سود قرض قائل نشده است؛ بنابراین حرمت «ربا» از مواردی است که به دلیل تاکید مصحف شریف و احکام شرعی، شکی در آن نیست.

حال در این زمینه به بررسی دیدگاه های فقها می پردازیم:

چندی پیش سفر ولی الله سیف و معاونانش در بانک مرکزی به قم و در دیدار با مراجع تقلید به گونه‌ای سپری شد که نگرانی مراجع تقلید از افزایش بی‌رویه بانک‌ها و جریمه دیرکرد در سیستم بانکی در جلسات مختلف مورد تأکید قرار گرفت.

آیت‌الله نوری همدانی در دیدار با تأکید براینکه فرهنگ قرض گرفتن از اروپا آمد که در آنجا بانک‌ها صاحب همه‌چیز هستند و دولت‌ها را بر سر کار می‌آورند و از مردم کاری ساخته نیست، گفته است که “این فرهنگ زیبنده نظام اسلامی نیست وجریمه دیرکرد حرام استو پولهای مردم باید در راه تولید و کشاورزی حل شود“.

همچنینآیت‌الله مکارم شیرازی با اشاره به اضافه شدن بانک‌ها و جریمه‌های بانکی،گفته است که “از یک طرف بانک‌های زیادی تأسیس شده است و از سوی دیگر وام می‌دهند و جریمه می‌کنند و این جریمه‌های تأخیر در حکم تعزیر است و وظیفه حاکم شرع است و مال بیت المال است نه بانک، در این صورت بهتر است ملاحظه کنند و جریمه را از کسانی که ندارند، صرف‌نظر کنند“.

البته مراجع معظم تقلید در رابطه با مسأله جریمه تأخیر دیرکرد بانکی مواضع مختلفی اتخاذ نموده‌اند؛

برخی از مراجع به جهت مواجهت با شبهه ربا آن را غیر مشروع تلقی کرده‌اند.

فتاوای فقهای مخالف دیرکرد بانکی به شرح زیر است؛

آیت‌الله العظمی امام خمینی

آنچه بانک و یا غیر بانک از بدهکار در صورت تأخیر پرداخت از سررسید اضافه می گیرد حرام است و گرفتن آن جائز نیست، هر چند که دو طرف معامله به این معنا تراضی داشته باشند.

آیت الله العظمی امام خامنه ای

جریمه دیرکرد اشکال دارد.

آیت‌‌الله العظمی بهجت

سؤال:آیا خسارت تأخیر ادای دین و دیرکرد را می توان ضمن عقد لازم شرط کرد؟

جواب:خیر، حرام و رباست.

سؤال:آیا ممکن است به نحو مشروع در بعض موارد، مثل وارد شدن ضرر به شخص به واسطه خسارت تأخیر ادای دین را گرفت؟ یا بصورت شرط در ضمن عقد لازم و نظیر اینها، با ملاحظه این که ارزش پول هم در حال تغییر است؟

جواب:وجهی شرعی برای خسارت تأخیر تأیده نیست.

آیت الله العظمی سیستانی

سؤال: اگر چیزی را از کسی قرض بگیریم و دهنده شرط کند که در صورت تأخیر از مقرر وجهی را بعنوان جریمه مازاد بر شیء مقروض دریافت کند، اشکال دارد؟

جواب:جایز نیست.

آیت‌الله وحید خراسانی

سؤال: آیا جریمه دیرکرد توسط بانک و دارایی (مالیات) صحیح است یا ربا می باشد؟

جواب: جریمه در مورد تأخیر پرداخت وام جایز نیست.

منبع: آرمان پرس

احکام زکات

آیت الله بهجتفصل اوّل : زکات مال

و در آن سه مقصد است:

مقصد اول: شرایط وجوب زکات

زکات مال، واجب است بر بالغِ عاقلِ آزادِ مالکِ متمکّنِ از تصرّف در مال.

و بلوغ در «نقدین»، معتبر است. و بعد از بلوغ، حولِ لازمِ در «نقدین» ابتدا مىشود، چنانکه خواهد آمد، و قبل از آن واجب نیست.

تجارت ولىّ با مال طفل و زکات آن

و اگر «ولىّ» تجارت کرد با مالِ غیرِ بالغ، براى مالک، زکات تجارت از مال مالک، مستحب است از آن مال. و اگر به نحو مشروع، ضامنِ مالِ طفل شد و تجارت کرد براى خودش، زکات بر خودش از مال خود او است.

و لازم است در تصرّف به اقتراض ولىّ، «ملائت» و «قدرت فعلیّه» بر ادا، مگر آنکه پدر یا جد پدرى باشد. و بیان محل اعتبارِ مصلحت در تصرّفات در مال یتیم و حدود آن، در محل دیگر مذکور مى شود، ان شاء اللّه تعالى.

و اگر به ولایت، تصرّف واقع نشد، یا آنکه ولىّ، ملىء نبود در غیر اب و جد ابى،پس معامله اگر به عینِ مال طفل بوده، یا در ذمّه با اجازه او، بعد از بلوغ بوده ـ در تصرّف غیر ولىّ یا غیر ملىء اگر ملائتْ شرط نفوذ تصرّف به اقتراض ولىّ باشد ـ ربح مال طفل است؛ و گرنه متصرّفْ ضامن است و ربح معامله صحیحه، مال متصرّف است. و هم چنین سایر تصرّفات غیر اقتراض صادره از غیر ولىّ یا از او با عدم غبطه و مصلحت طفل به احتمالى یا با مفسده به احتمال دیگر.

و اگر در معامله هیچ یک از مصلحت و مفسده نبود و قایل به صحّت آن شدیم، چه حرام باشد به واسطه عدم مصلحت یا نه، نفس معامله صحیح است، و گرنه باطل است و مال طفل در ضمانِ متصرّف است، مثل صورت وجود خسران و مفسده.

و اگر معامله در حال تحقّق، مقرون به خسران یا ربح بوده و بعد ملحوق به ضدشد، باقى است بر صحّت در صورت اقتران به ربح؛ و تصحیح آن در صورت ثانیه محل، تأمّل است.

و اگر متصرّف غیر ولىّ شد، معامله فضولى است اگر با عین مال طفل باشد اگر چه ربح داشته باشد، و اجازه بر ولىّ واجب نیست، و با اجازه ولىّ صحیح مىشود مثل معامله خود ولىّ، و در فرض صحّت، زکات مستحب است، چنانچه گذشت.

و تجارت کننده به عین مال طفل اگر ضامن آن مال شد به تصرّف عدوانى به واسطه فقد شرط صحّت، زکات بر کسى نیست؛ و اگر به ضمان اقتراضى ضامن شد، زکات بر تجارت کننده است؛ و اگر هیچگونه ضمان نباشد، زکات از مال طفل است.

و بر ولىّ در غلات طفل، زکات واجب نیست بلکه مستحب است؛ و استحباب آن در مواشى او، مبنى بر عموم «من بلغ» فتواى فقیه را است، چنانکه منقول است از «ناصریّات» نسبتِ آن به اکثر اصحاب.

متصدى اخراج زکات از مال طفل

و امر اخراج زکات از مال طفل، مربوط به ولىّ است، و در صورت غیبت یا امتناع، مربوط به حاکم شرع است اگر باشد، و گرنه، «عدول مؤمنین» ولایت دارند بر سایر امور واجبه و مستحبه طفل در صورت انتفاى صاحب ولایت در رتبه سابقه.

و با تعدّدِ ولىّ، جایز است اخراج براى هر کدام، و با نزاع، توزیع مىشود؛ و هر کدام مسلّط بر مال باشد، ادا مىکند و منازعت با دیگرى بدون حق است مگر عذرى داشته باشد، مثل اعطا به فقراى ارحام خودش که محلِّ توزیع مىشود؛ و هر که اهمال کرد با تمکّن [ و [بدون عذر، ضامن است از مال خودش به ضمانى که منشأ آن استحباب است.

و هم چنین [ اگر ] چیزى از زکات را طفل، اتلاف نماید، ضامن است «ولىّ» اگر تفریط کرده؛ و گرنه ضمان بر طفل است و عوض را «ولىّ» از مال طفل ادا مىنماید به نحو استحباب که در اصل، مقرّر شد.

و بعد از بلوغ، تمکین طفل از دفع زکات، بعد از ثبوت رشد است؛ و قبل از آن، اظهر عدم جواز است مگر آنکه مجبور باشد جهت غیر عبادیّت به نظر و اطلاع ولىّ و در محل صرف نماید با قصد قربت.

و احوط اقتصار در این حکم استحبابى، بر صورت انفصال حمل به ولادت است با حیات.

زکات مالِ مجنون

و در مال مجنون، زکات نیست، مگر آنکه با آن تجارت بشود براى او که مثل طفل، مستحب است زکات آن؛ و احوط اقتصار بر «نقدین» است.

و اگر جنون ادوارى باشد، کمال در طول حول، معتبر است. و اگر در اثنا عارض شد، استینافِ حول مى شود. و اگر در طول حول عارض نشد، واجب است زکات واجبه و مستحب است زکات مستحبّه؛ و اگر نه فقط استحباب زکاتِ تجارتِ از مال او، بر ولىّ است، مثل طفل.

و احوط مساوات «مُغمىعلیه» و «سَکران» با «نائم» است در ثبوت زکات مطلقاً و عدم انقطاع حول به عروض آنها در اثناى آن.

حکم زکات عبد

بر «مملوک»، زکات در آنچه در ید او است به تملیک مولى یا غیر، نیست اگر چه مالک باشد؛ و بر مولى زکات آن مال، بنا بر عدم مالکیّت «عبد» یا «امه»، موافق احتیاط است.

و اقسام مملوک، فرقى ندارند در نفى زکات بر او، مگر مکاتب مطلقاً اگر بعض او منعتق باشد و نصیب او نصاب باشد؛ و بر مولاى او زکات نیست در بقیه اگر متمکِّن از تصرّف در آنچه در دست بنده است نباشد بنا بر عدم مالکیّت عبد مگر به اداى مال الکتابه.

مالى که به عبد داده شود و مأذون باشد، مال مالک مى شود اگر قابلیّت تملّک آن مال را دارد، و اگر دو مالک داشته باشد هر کدام به نسبت حصّه خودش از بنده، مالک مىشود در صورت اذن در اخذ براى خود بنده؛ و در غیر این صورت و در صورت توکیل، به تساوى مالک مى شوند؛ و اگر بعضى مستحق و بعضى غیر مستحق باشند از آن دو مولى، مستحق، مالکِ نصیبِ خودش مى شود.

و اعتبار «حریّت» در طول حول در آنچه معتبر است در آن حول و در حال تعلّق در غیر آن، مثل اعتبار عقل و بلوغ است.

زکات در هبه

و «موهوب»، جارى در حول مىشود از زمان تحقّقِ قبض که با آن ملکیّت حاصل مى شود. [ و ] اگر واهب در اثناى حول، رجوع کرد، ساقط مىشود زکات.

و اگر بعد از حول و تمکّن از اخراج، رجوع کرد، ساقط نمى شود، بلکه احوط

اخراج است در صورت رجوع قبل از تمکّن از اداى بر متّهب، به جهت سبق استحقاق فقرا بر رجوع واهب.

وجوب زکات بر موصى له

و بر «موصىله» واجب مىشود زکات در حولى که ابتداى آن بعد از وفات مُوصى و قبولِ موصىله است در آن چیزهایى که حول معتبر است در آن، مثل غیر «غلاّت».

زمان ابتداى حول و انقطاع آن

و بعد از شراى نصاب، حول آن از وقت تمامیّت عقد است؛ نه بعد از مضىّ زمان خیار اصلى یا شرطى؛ و خیار، مانع از تصّرفات و از تعلّق زکات نیست، و اگر زاید بر حول باشد، زکات واجب است بر مشترى؛ و به اداى زکات از عین، ضامن قیمت است براى بایع اگر خیار داشت و فسخ کرد، مثل سایر موارد تلف و اتلاف.

مالى که استقراض شده، اگر عین آن باقى بود، جارى در حول مىشود از زمان قبض که به آن ملکیّت حاصل مى شود.

و «غنیمت» بعد از قسمت و قبض، جارى در حول مىشود و قبل از آن با عدم تمکّن از قسمت و قبض، جارى نمى شود، بنا بر اعتبار تمکّن از تصرّف، اگر چه اجناس متعدّده نباشد، چنانچه خواهد آمد.

نذر براى صدقه یا اضحیه و انقطاع حول

اگر نذر کرد در اثناى حول، صدقه به عین نصاب را به نذر مطلق و غیر موقّت، حول منقطع مىشود به عدم تمکّن از تصرّف در آن در غیر صدقه منذوره.

و اگر نذر، بعد از حول و تعلّق زکات باشد، زکات مقدّم است بر نذر. و اگر به نذر، صدقه یا اضحیه قرار داد عین را، زکات ساقط است.

و اگر نذر، موقّت باشد به ما قبل حول، منقطع مى شود حول به آن نذر؛ پس با وفا اشکالى نیست؛ و با عدم وفا و وجوب قضاى نذرِ موقّت، محتمل است عدم

وجوب زکات، به واسطه سبقِ وجوب قضا بر حولى که مبدء آن،عصیان وجوب ادا است و با آن قضا، واجب مى شود [ و ] اگر چه موسّع است [ لکن ] مانع از تمکّن از تصرّف درحول است.

و اگرنذر صدقه دراثناى حول،موقّت باشدبه ما بعدحول، اظهرعدم وجوب زکات است به جهت تعیّن صرف فیما بعد؛و نذرِ اضحیه از این قبیل است؛و هم چنین تعلیق برامور محقّقه در آینده.

و معلّق بر شرطِ محتمل الحصول، در صورت حلول حول قبل از حصول شرط، زکات در آن واجب نیست، بنا بر منع از تصرّف و اعتبار تمکّن از تصرّف در نصاب در تمام حول.

پس عبرت، به مستحَق بودن نصاب براى صدقه است، نه فعلیّت وجوب تصدّق بنا بر آنچه ذکر شد.

و بنا بر عدم تأثیر نذر قبل از تحقّق شرط با عدم تحقّق شرط مگر بعد ازحلول حول،اخراج مى شود زکات و تصدّق به باقى مى شود بعد از تحقّق شرط، و مقدار زکات،به منزله تالف مى شود.اگر نذر متعلّق شد به یکى از نصابهاى موجوده نزد او، و نذر، مانعیّت آن فعلى بود، اختیار تعیین آن یکى با ناذر است، و هر کدام را تعیین براى نذر کرد، زکات ندارد.

و اگر منذور، در ذمّه باشد، مسقط زکاتِ اعیانِ خارجیّه نخواهد بود، مثل سایر دیون.

دوَران امر بین وجوب زکات و وجوب حج

اگر به نصاب، مستطیع شد و حول آن متأخّر از زمان حجّ بود، حجّ واجب است؛ و اگر عصیان کرد تا حول، زکات واجب است اگر چه به تقصیر رافع استطاعت در آینده باشد. و اگر حول، مقدّم بر اشهر حج بود، زکات واجب است و حج، واجب نیست در صورت عدم بقاى استطاعت با بقیه.

و در صورت تقدّم حول، استطاعت حدوثاً محقّق نشده است، به خلاف صورت تأخّر حول از اشهر حج و اهمال، که مستقرّ مىشود حج براى سال آینده.

دوَران امر بین وجوب خمس و وجوب حج

خمس مستقرِّ در سالِ قبل از سال استطاعت، لازم است اداى آن اگر چه استطاعت زایل بشود. و اگر در سال استطاعت، استرباح کرد، پس اگر اداى خمس کرد قبل از اشهر حج، حج واجب نیست؛ و اگر ادا نکرد به جهت جواز تأخیر تا تمام سال، حج از مؤونه واجبه فعلیّه همان سال است؛ و اگر زاید بر مؤونه چیزى نداشت، خمس واجب نیست.

اولویّت زکات متعلّق به عین باقیه بر سایر دیون میّت

اگر در ترکه میّت زکات و دَین جمع شود، زکاتِ متعلّق به عین در حال حیات، مقدّم است؛ و هم چنین خمس و واجبات مالیّه متعلّقه به عین در حال حیات؛ به خلاف کفّاره و نحو آن که تعلّق به عین نداشته اند [ که ] مثل دیون دیگر، توزیع بر ترکه مى شود.

و خمس و زکات و نحو آنها، در صورت تلف عین و انتقال به ذمّه، در حکم سایر دیون مىباشند در مقام توزیع بر ترکه.

و اگر جمع شدند زکات و حج و عینْ باقى بود، زکات مقدّم است؛ و اگر عین، تالف شد و هر دو در ذمّه میّت ثابت بودند، توزیع مىشود بر [ هر ] دو اگر نصیب حج، کافى به اقلّ مراتب آن باشد، و گرنه محتمل است تخییر؛ و احوط اختیار حج است، خصوصاً اگر قدرى براى زکات، زاید باشد که اگر بیش از آن در زکات صرف شود، تفویت حج مىشود، واللّه العالم.

اعتبار تمکّن از تصرّف در وجوب زکات

«تمکّن از تصرّف» در نصاب، معتبر است در وجوب زکات؛ پس در «مغصوب» و «مجحودِ بلابیّنه» و «مسروق» و «غایبِ غیر ممکن الوصول فعلاً» و «گمشده» و امثال اینها، زکات نیست. و اگر بدست آمدند و تمکّنْ حاصل شد، پس آن زمان، ابتداى حول محسوب مىشود؛ و امکان ادا، شرط ضمان است، نه وجوب زکات.

و فرقى در «مغصوب» بین صاحب حول و غیر آن نیست؛ و با تمکّن از رفعِ غصبِ بعض، اگر چه به سبب اداى بعض باشد به ظالم یا عادل، در خصوص آنچه ممکن است بدست آورد، زکات هست با سایر شروط.

لزوم و عدم لزوم سعى در اخذ مال متعلَّق زکات

مجحودِ بلابیّنه و بدون طریقِ مشروعِ وصولِ به حق، یا با آن به نحوى که مستلزم عسر و حرج باشد، زکات ندارد. و اگر راهى براى وصولِ بدون حرج باشد، احوط اداى زکات، یا سعىِ در تحصیل در ید است، پس از آن زکات بدهد.

و اگر مى تواند با مقاصّه، یا سرقتِ بدون محذور و نتواند به غیر این طرق، اظهر جواز است واقعاً، اگر [ چه ] ظاهراً در صورت عدم بیّنه، ممکن است مورد محاکمه و محکوم بشود.

در مال غایب، اگر تمکّن از تصرفِ مناسب در آن ـ اگر چه با توکیل باشد ـ ندارد، زکات نیست؛ و گاهى تمکّن از بیعِ محقِّق، تمکّن از تصرّف مى شود و موکول بر عرض خصوصیّات مناسبه، بر عرف است؛ و هم چنین [ است ] حاضرى که در دست نیست با شرط مذکور در «رهن» با عدم تمکّن از فکِّ دین به سبب عجز یا تأجیلى که مانع باشد شرعاً از اختیار فکّ آن فعلاً، مثل شرطِ عدم فکِّ فعلى قبل از اجل در عقد لازم غیر قرض، پس با استقراض «الف» و رهنِ «الف»، زکات در اوّلى است، مگر با تمکّن از فکّ دین.

و اما احتمال عدم وجوب زکات قبل از وصول در ید با تمکّن از فکّ بسهولهٍ، پس ضعیف است.

زکات در نفس «وقف» نیست، اگر چه مِلک موقوفٌعلیهم باشد، به جهت تعلّق حق سایر بطون. و در نماءِ وقفِ بر اشخاص که مملوکِ به قبض مىشود، زکات ثابت است اگر حصّه شخصى، نصاب باشد.و در نماءِ موقوف بر جهات عامّه بعد از قبض و تکمیل نصاب، فرمودهاند: زکات نیست، و آن خالى از شبهه نیست اگر مالکیّتْ قبل از زمان تعلّق وجوب، محقّق شود و سایر شروط هم محقّق باشند. در «ضالّ» و «مفقود»، زکات نیست؛ و با گمشدن در زمان قلیلى، حولْ منقطع نمىشود؛ و اگر عود به صاحبش نمود بعد از غیبت یک سال یا بیشتر، زکات یک سال دادن، مستحب است.

زکات قرض

در «قرض» زکات نیست تا وصول شود؛ و قبل از آن، بر مقترض است با شروطش، نه بر قرض دهنده. و اگر بداند که مُقرض تبرّعاً از جانب مالک، زکات مىدهد، یا شرط تأدیه از او در ضمن قرض بشود و قایل به صحّت این شرط باشیم و بداند وفا مىنماید، سقوط در مستقرض خالى از وجه نیست.و در دینى که تأخیرش از قِبَل دائن نباشد، زکات نیست، به جهت عدم ملک تصرّف؛ و بعد از وصول، براى یک سال فمازاد، مستحب است؛ و اگر تأخیرش از قِبَل دائن باشد، اظهر عدم وجوب زکات [ است ] قبل از وصول و حلول حول در آنچه حول دارد، اگر چه احوط زکات است.

وجوب زکات بر کافر و سقوط آن با اسلام

«کافر»، زکات بر او واجب است، مثل سایر واجبات و از آن جمله، قضاى عبادات؛ لکن صحیح نیست از او در حال کفر، یا به جهت انتفاى قصد قربت، و یا به جهت اشتراط «ایمان» در صحّت عبادات.و اگر اسلامْ اختیار کرد، ساقط مىشود واجبات سابقه مالیّه شرعیّه و غیر مالیّه؛ و ضامن زکات موجوده، یا تالفه اگر چه با اهمال او باشد ـ که لازمه کفر است، زیرا متمکّن از ادا نیست مگر با اسلامى که تارک آن است از روى اختیار ـ نیست و سیره قطعیّه نبىّ اکرم ـ صلّى اللّه علیه وآله وسلم ـ و ائمّه ـ علیهم السلام ـ، کافى است در این حکم؛ و اخذ نبى اکرم ـ صلّى اللّه علیه وآله وسلم ـ یا امام ـ علیه السلام ـ زکات را از کفّار، معهود نیست، نه از صاحبان جزیه و نه از غیر آنها؛ بلکه تکالیف و وضع، مشروط به عدم تعقّب کفرْ به اسلام است؛ و با این، حل مى شود شبهه تکلیف به مقیَّدِ به مسقط آن.

[ شخص ] مسلمان اگر تفریط کرد بعد از وجوب زکات، در اداى آن تا آنکه تلف شد، ضامن است.

منبع: مرکز تنظیم و نشر آثار آیت الله بهجت

حکم اخذ پول اضافه به خاطر نوسان ارزش پول در قرض

با توجه به این که در زمان پیغمبر(ص) و امامان معصوم (ع) ، ارزش پول در محدوده های زمانی طولانی ثابت بوده و برخلاف امروزه دچار تحولات شدیدی نمی شده است ، آیا با این وجود لازم است برای مثلا شخصی که چندین سال قبل به کسی وام داده ، فقط به همان مقدار پولش را دریافت کند، و اخذ بیشتر از آن ربا محسوب می شود؟

ادامه خواندن

حکم کار در بانک!

سوال: آیا کسانی که در بانک های ربوی کار می کنند مرتکب ربا می شوند؟ راه نجات آنان از ربا چیست؟

پاسخ: همه انواع ربا و مصادیق آن از نظر اسلام حرام است و تنها چند مورد استثنا شده است که عبارتند از:

۱-ربا گرفتن مسلمانان از کفارى که در پناه اسلام نیستند.

۲- ربا گرفتن پدر و فرزند از یکدیگر.

۳- ربا گرفتن زن و شوهر از یکدیگر. [۱]

اگر کار در بانک در قسمتی باشد که به معاملات ربوى مرتبط باشد و به نحوى در تحقق آن موثر باشد، جایز نیست در آنجا کار کند . [۲] اما کار کردن در بخشهاى بانکى مذکور و گرفتن حقوق در برابر آن اگر به نحوى با معاملاتى که شرعاً حرام هستند مرتبط نباشد، اشکال ندارد. [۳] بنا براین کارمندان بانک هایی که با ربا سر وکار دارند برای فرار از ربا باید خود را به قسمت های دیگر که با معاملات ربوی سر و کار ندارند منتقل کنند.

منبع: اسلام کوئست

نظر آیت الله مکارم شیرازی در خصوص کاهش ارزش پول

آیت الله مکارم شیرازینامه ای را در خصوص کاهش ارزش پول ملی و وظیفه بانک مرکزی در حفظ ارزش پول به مرجع تقلید محترم ,آیت الله العظمی مکارم شیرازی, ارسال کردم و پاسخ دریافت نمودم ، نامه و پاسخ را جهت مشاهده شما دوستان در زیر قرار داده ایم:

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر مبارک حضرت ایه الله العظمی مکارم دام ظله العالی ، مرجع معظم تقلید

سلام علیکم احتراما همانگونه که خاطر شریف مستحضر است امروز انتشار ,پول, ملی در اختیار ,بانک مرکزی, کشورها است و از آنجا که میزان اسکناس در گردش، عامل مهمی در تعیین قدرت خرید مردم بوده و بالاتر بودن آن از حد خود (که عرضه پول بدون پشتوانه خوانده می شود) باعث کاهش قدرت خرید و ارزش مبادله ای پول رائج مملکت می گردد، و این اقدام در مقدار ارزش اموالی که در دست مردم می باشد تأثیر مستقیم دارد، آیا پول چیزی بجز امانت و ابزار مبادله در بیع ((خرید و فروش)) و ابزار واسطه مبادله، معیار سنجش و ذخیره ارزش ثروت ملت نزد بانک مرکزی نیست ؟

ببخشید من فکر میکنم که حکومت اسلامی ،درقبال حفظ ارزش پول رایج درجامعه اسلامی مسئول می باشد. این مساله اولین وظیفه قانون بانک جمهوری اسلامی ایران نیز میباشد ودر سنوات اخیر ارزش پول ملی رایج درحال کاسته شدن می باشد وارزش سپرده های قرض الحسنه در نزد بانکها کاسته شده است .

وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه ۱۳۵۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بـه عنـوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظایف زیر می‌باشد: *۱

• حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور

• انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور

• تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی

• نظارت بر معاملات طلا و وضع مقررات مربوط به آن

• نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور

• تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور

• نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری

• تنظیم حجم اعتبارات بانکی و ایجاد هماهنگی، متناسب با نیازهای پولی کشور

• نگهداری از حساب‌های کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت

• نگهداری کلیه ذخایر ارزی و طلای کشور

• نمایندگی دولت در سازمان‌های مالی و بین‌المللی

• در اختیار داشتن تصدی تمام عملیات انتشار اوراق بهادار دولتی

• انعقاد موافقت نامه پرداخت و اجرای قراردادهای پولی، مالی، بازرگانی و ترانزیتی دولت و سایر کشورها

بدین ترتیب رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاستهای پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد. در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مدوام اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های پولی از اهداف مهم آن به شمار می‌رود.

مفهوم امانتداری در قرآن:

انجام دادن وظیفه و تکلیف به هر شکلی از سوی هر شخصی- گروهی یا حکومتی

فان امن بعضکم بعضا فلیؤدی الذی اؤتمن امانته ولیتق الله ربه(۲: ۲۸۳)

ان الله یأمرکم ان تؤدواالامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل(۴: ۵۸)

والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون(مؤمنون: ۸- معارج: ۳۲)

آیا در فقه اسلامی که مبنای تدوین قوانین در قواعد نظام اقتصادی است نباید  قوانین و مقررات پولی نظام اقتصادی ما در جهت استقلال بانک مرکزی و نظر شارع مقدس در جهت حفظ ارزش پول تصویب بشود ؟

مگر وظیفه حکومت اسلامی در حفظ ارزش پول ملی و خطر بزرگ ( نوسان ارز)  دلایل فقهی و  خلاف شرع  حرام نیست ؟

آیا قدرت خرید سپرده‌گذار نباید طبق قانون و شرع مقدس توسط حکومت حفظ شود و در امانت طرفین خیانت نشود؟

مگر در قران کریم نگفته که : «فَلَکُم رُؤُس اموالکم لاتَظلمون و لاتُظلمون». اسلام ضرر وام‌دهنده و وام‌گیرنده را حرام می‌داند!

آیا چاپ پول بدون پشتوانه خیانت در امانت در حق مردم نیست ؟  آیا  چاپ چک پول بدون پشتوانه در قانون شرع  مجاز است ؟

آیا در حکومت اسلامی . مسولین نظام نباید امانت دار و امین و حافظ سرمایه مردم و درضمن عهد دار جریان اقتصاد و سیستم مالی و اقتصادی  و حفظ ارزش پول ملی  در کشور و جامعه باشند ؟  آیا برگردان کمتر به ,امت اسلامی, نوعی خیانت در امانت در حق ملت و امت نیست ؟

در دین اسلام که من فهمیدم  کار و درآمد بدون ریسک وجود ندارد و طرفین باید در سود و زیان شریک باشند. معاملات مالی مجاز از سوی شریعت اسلامی باید مبتنی بر ارائه کالا، خدمات و منافع حاصل از ارائه کالا، خدمات باشد . گشایش گره و قفل  از  اقتصاد کشور اسلامیمان  و همچنین بانکداری اسلامیمان  را مستلزم واقعی شدن نرخ سود حاصل از معاملات مالی مجاز از سوی شریعت اسلامی که حاصل از محصول  یعنی (( کالا، خدمات)) و منافع ان باشد و نهایتا باعث تنظیم (( عرضه و تقاضا )) در بازار  و امید به  ((ارزانی و فروانی)) در کشور ((محصول و خدمات )) و ایجاد ((کار و اشتغال )) در کشور  و جلوگیری از بین رفتن (( تورم  و  در ضمت واقعی شدن سود بانکی )) و نهایتا  رسیدن به ((عدل و عدالت )) در جامعه و نه دستوری شدن سود بانکی  و یا سوری شدن سود مشارکت خواهد شد . در صورت امکان ذهن مرا  روشن کنید !

حال باتوجه به مسائل فوق :

۱-    آیا حاکمیت جامعه اسلامی ویا دولت، ضامن کاسته شدن ارزش پول سپرده گزاران می باشد یا خیر؟

۲-    آیادولت نسبت به افزایش ,بهره های بانکی, وسودهای ناشی از آن به بهانه کاهش ارزش پول ملی وجبران سرمایه گزاری ،که باعث بی اعتمادی جامعه وشبهه افتادن در ,ربا, می باشد مسئول است یاخیر؟

۳-    آیادولت نسبت به تضرربرخی از افرادجامعه درقبال معاملات جاری که ناشی از کاهش ارزش پول است، ضامن است یاخیر؟

۴-     متمنی است نظر مبارک را در رابطه با حیطه اختیارات دولت در انتشار اسکناس که بطور غیر محسوس به بالا و پائین آوردن بهای مایملک مردم می انجامد را امر به ابلاغ فرمائید. خداوند وجود مبارک حضرتعالی را برای امت اسلامی محافظت فرماید. با احترامات فائقه

 

پاسخ : 

بسم الله الرحمن الرحیم

با اهداء سلام و تحیت؛

روشن است چنانچه دولت و یا هر مسئول دولتی که در این زمینه دارای اختیارات و وظایفی می باشد ،اگر دروظیفه و مسئولیتی که دارند کوتاهی نمایند قطعا  مسئولند وباید در صدد جبران و تنظیم امور باشند اما نباید از نظر دور داشت که عوامل دیگری نیز در این زمینه بی تاثیر نبوده است.

دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی / بخش استفتائات

منبع

*۱  http://www.cbi.ir/page/4238.aspx

احکام: آیت‌الله سیستانی (حفظ الله)

 احکام پانزده گروه از مسایل معیشتی

(۱) سپرده گذارى ـ قرض گرفتن

بانکها در کشورهاى اسلامى بر سه گونه هستند :

آیت الله سیستانی

۱ ـ خصوصى : که سرمایه‏اش از اموال یک تن یا چند شخص سرمایه گذار تشکیل مى‏شود .
۲ ـ دولتى : که سرمایه‏اش از اموال دولتى است .
۳ ـ مشترک : که از سرمایه دولت و بخش خصوصى ، تشکیل مى‏شود .
مسأله ۱ ـ قرض کردن از بانکهاى خصوصى ، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده ، ربا و حرام است و اگر شخصى به این شکل قرض کند ، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفاى به شرط حرام است .
براى رهایى از ربا ، راه‏هایى ذکر شده است ، مانند :
۱ ـ قرض گیرنده ، فرضاً کالایى را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گرانتر از قیمت واقعى آن مى‏خرد و یا کالایى را به کمتر از قیمت واقعى آن به بانک مى‏فروشد و ضمن معامله شرط مى‏کند که بانک مبلغى را که مورد توافق طرفین است براى مدت معینى به او قرض دهد . در چنین حالى مى‏گویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست .
لیکن این مسأله خالى از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است .
همین مسأله در مورد هبه ، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جارى است .
و مانند آن است اگر کسى در یک معامله محاباتى ـ فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گرانتر از آن ـ شرط کند که در اداى دین به او مهلت دهد .
۲ ـ قرض را تبدیل به بیع بکنند ، مانند آنکه بانک مبلغ معینى ، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد .
اگر چه در حقیقت این مورد قرض ربوى نیست ، لیکن صحت بیع محل اشکال است ، البته مانعى ندارد که بانک مبلغى را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگرى مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است به جاى ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت اداى دین از جنس دیگر خواهد بود ، و با رضایت طرفین اشکالى ندارد .
۳ ـ بانک کالایى را به مبلغى ، مثلاً هزار و دویست تومان ، به صورت نسیه به مشترى بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغى کمتر از آن ، مثلاً هزار تومان بخرد .
این شکل معامله نیز در صورتى که در بیع اول ، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنى سازد ، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق ، صحیح نیست ، لیکن اگر چنین شرطى در میان نباشد ، اشکالى ندارد .
گفتنى است که این راهها ـ اگر هم صحیح باشد ـ یک هدف اساسى در معاملات بانکى را تحقق نمى‏سازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سر رسید قرض پول بیشترى را به عنوان دیر کرد مطالبه نماید ؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در اداى بدهى خود ، ربا و حرام است . اگر چه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند .
مسأله ۲ ـ قرض گرفتن از بانکهاى دولتى ، به شرط پرداخت سود ، جایز نیست ؛ زیرا ربا است و در آن تفاوتى میان گذاشتن رهن و نگذاشتن آن نیست . و اگر کسى با این شرط از بانک دولتى قرض کند ، قرض و شرط آن ، هر دو باطل است ؛ زیرا بانک مالک اموال خود نیست تا آنها را به تملیک قرض گیرنده در آورد .
براى رهایى از این اشکال ، قرض گیرنده مى‏تواند با اذن حاکم شرع (مرجع تقلید) مبلغ مورد نظر را قرض کند به این لحاظ ، که اموال بانک مجهول المالک و اختیار تصرف در آنها با حاکم شرع است ، و این اذن را ما به همه مؤمنین داده‏ایم و کافى است ، که قلباً نیت آنها قرض گرفتن از حاکم شرع باشد ، بدون شرط پرداخت سود هر چند مى‏دانند قانوناً ملزم به پرداخت اصل و سود به بانک هستند .
مسأله ۳ ـ سپرده گذارى در بانکهاى خصوصى ـ که در واقع قرض دادن به آنها است ـ در صورتى که شرط سود نکند جایز است ، هر چند بداند به او سود مى‏دهند و منظور از شرط نکردن این نیست که شخص قلباً بنا نداشته باشد که سود را مطالبه کند اگر بانک نپرداخت ؛ زیرا ممکن است این بنا را نداشته باشد ولى شرط کند و ممکن است بنا را نداشته باشد ولى شرط نکند ، بلکه منظور از شرط نکردن این است که سپرده گذارى را مشروط به تعهّد بانک به پرداخت سود نکند .
مسأله ۴ ـ سپرده گذارى در بانکهاى خصوصى ـ به معناى قرض دادن به آنها ـ با شرط دریافت سود جایز نیست و اگر کسى چنین کند ، اصل سپرده گذارى صحیح و شرط باطل است . و اگر بانک سود را پرداخت کرد ، او مالک نمى‏شود ، ولى اگر مطمئن باشد که مالکان بانک حتى در صورت علم به عدم مالکیت شرعى به تصرف او در این مال (سود) راضى هستند ، تصرف او اشکال ندارد . و غالباً چنین است .
مسأله ۵ ـ سپرده گذارى در بانکهاى دولتى ـ به معناى قرض دادن به آنها ـ با شرط گرفتن سود جایز نیست و آن سود ربا است . بلکه مال به این سپرده گذارى بانکها هر چند بدون دریافت سود باشد ، شرعاً بمنزله اتلاف مال است ؛ زیرا آنچه را بعداً از بانک باز پس مى‏گیرند ، مال بانک نیست ، بلکه از اموال مجهول المالک است . بنابراین سپردن درآمدها و فایده‏هایى که شخص در طول سال بدست مى‏آورد ، در بانکهاى دولتى ، بدون پرداخت خمس آن ، مشکل است ؛ زیرا او اجازه صرف این اموال را براى مؤونه خود دارد و به اتلاف آن مجاز نیست ، و اگر آن را اتلاف کند ، ضامن خمس براى صاحبان آن مى‏شود . البته این در صورتى است که سپرده گذارى بدون اجازه حاکم شرع باشد امّا چنانچه حاکم شرع به شخصى اجازه سپرده گذارى داد و به سیستم بانکى نیز اجازه داد که سپرده را از اموال موجود در بانک بپردازد ، سپرده گذارى اشکال شرعى ندارد همانگونه که جائز است سپرده گذار سود شرط نشده را دریافت کرده ، و نیمى از آن را در امور شخصى خود صرف نموده و نیمى دیگر را بعنوان صدقه به افراد مستحق و فقیر تسلیم نماید ، و عامه مؤمنین از طرف ما مجاز در سپرده گذارى و دریافت سود و صرف آن بنحو مذکور میباشند .
مسأله ۶ ـ در سپرده گذارى ـ در مواردى که گذشت ـ میان سپرده ثابت ـ که مدت دار است و بانک ملزم نیست آن را دائماً در اختیار سپرده گذار قرار دهد ـ و حساب جارى ـ که بانک ملزم است آن را در اختیار سپرده گذار قرار دهد ـ تفاوتى نیست .
مسأله ۷ ـ بانکهاى مشترک ـ در مواردى که گذشت ـ حکم بانکهاى دولتى را دارد و اموال موجود در آن حکم اموال مجهول المالک را دارد بدون اذن حاکم شرع تصرف در آن جایز نیست .
مسأله ۸ ـ آنچه در مورد حکم سپرده گذارى و قرض گرفتن از بانکهاى خصوصى و دولتى گفته شد ، مربوط به بانکهاى دولتهاى اسلامى است ؛ لکن سپرده گذارى براى بدست آوردن سود در بانکهایى که سرمایه شان متعلق به غیر مسلمانان است ، چه این بانکها خصوصى باشند و چه دولتى یا مشترک جایز است ؛ زیرا گرفتن ربا از آنها جایز است . امّا قرض گرفتن از آنها ، به شرط پرداخت سود ، حرام است و مى‏توان براى رهایى از آن ، مال را بدون نیت قرض از بانک گرفت در آن تصرف کرد نیازى به اذن حاکم شرع نیست ، هر چند بداند که آنها اصل مال و سود را از او خواهند گرفت .

(۲) اعتبارات

اعتبار بر دو گونه است :
۱ ـ اعتبار براى واردات : کسى که خواهان وارد کردن کالاهاى خارجى است به بانک رجوع مى‏کند و خواستار گشایش اعتبار مى‏گردد . در نتیجه بانک متعهد مى‏شود که اسناد کالاهاى خارجى وارد شده را تسلیم صاحب اعتبار نماید و مبلغ آن را براى صادر کننده کالا ، واریز کند .
و پس از تمام شدن معامله با صادر کننده کالا از طریق مکاتبه یا مراجعه به وکیل موجود در کشور ، و دریافت لیستى که کیفیت و کمیّت کالاها را مشخص مى‏کند و پرداخت بخشى از قیمت کالا به بانک ، در نهایت بانک اسناد را تحویل گرفته و مبلغ کالا را براى فروشنده ارسال مى‏نماید .
۲ ـ اعتبار براى صادرات : که جز در نام با اعتبار فوق تفاوتى ندارد و آنکه خواهان صدور کالایى به خارج است ، خریدار خارجى براى ارتباط با او ، نزد بانک ، اعتبارى مى‏گشاید که بر اساس آن بانک اسناد کالا را تحویل خریدار و مبلغ آن را پس از طى مراحل فوق ، تحویل صادر کننده مى‏دهد .
در نتیجه این دو گونه اعتبار ، در حقیقت تفاوتى ندارند و اعتبار ـ چه براى واردات و چه براى صادرات ـ عبارت است از تعهّد بانک به پرداخت بدهى مشترى ، یعنى قیمت کالاى خریدارى شده به فروشنده و تسلیم اسناد آن به مشترى .
البته یک نوع اعتبار دیگر وجود دارد ، به این شرح که صادر کننده لیستى شامل کیفیت و کمیّت کالاها را بى آنکه معامله‏اى با وارد کننده صورت گرفته باشد ، به بانک یا شعبه آن در کشور مى‏فرستد و بانک نیز به نوبه خود آن لیست را براى خریدار احتمالى مى‏فرستد . در صورتى که آن شخص خواهان خرید کالاى موصوف در لیست باشد ، از بانک خواهان گشایش اعتبار مى‏شود و بانک نیز به تحویل اسناد کالا و دریافت قیمت اقدام مى‏کند .
مسأله ۹ ـ گشایش اعتبارات یاد شده در بانکها و اقدام به این عملیات نیز از سوى بانکها جایز است .
مسأله ۱٠ ـ بانک از صاحب اعتبار دو گونه سود مى‏برد :
۱ ـ سودى از خدمات بانکى ؛ مانند تعهد به پرداخت بدهى ، و ارتباط با صادر کننده کالا . و گرفتن اسناد آن و تحویل آن به خریدار و . . . مى‏برد .
این نحوه سود گرفتن جایز است ؛ زیرا داخل در عقد جُعاله است ، یعنى : صاحب اعتبار براى بانک مبلغى در ازاى این خدمات تعیین مى‏کند . همچنین مى‏توان آن را ـ در صورتى که شروط صحت آن را داشته باشد ـ داخل در عقد اجاره دانست .
۲ ـ بانک قیمت کالا را از مال خود ، نه از حساب مشترى ، مى‏پردازد و در قبال عدم مطالبه آن از مشترى تا مدتى معین ، سودى به صورت درصدى از کل مبلغ پرداختى بدست مى‏آورد .
گفته شده است که این نحو سود گرفتن را مى‏توان بر اساس عقد جعاله جایز دانست ، به این ترتیب که صاحب اعتبار براى بانک مبلغى را در ازاى این خدمات تعیین مى‏کند . و ممکن است بر اساس عقد اجاره نیز صحیح باشد اگر شرایط صحّت آن را داشته باشد .
ولى واضح است که صاحب اعتبار ، تنها ضامن اصل بدهى خود به بانک است ، پس گرفتن سود از سوى بانک در قبال دادن مهلت براى پرداخت آن ، ربا و حرام است .
البته اگر صاحب اعتبار در قبال پرداخت بدهى از سوى بانک ، اصل بدهى و سود مدت دار آن را ـ فرضاً دو ماهه ـ به عنوان جُعل قرار دهد ، این عقد داخل در جُعاله خواهد بود و در این صورت صحت آن بى وجه نیست.
همچنین مى‏توان براى رهایى از ربوى بودن این معامله و تصحیح گرفتن سود ، آن را در عقد بیع وارد کرد . چون بانک قیمت کالا را به ارز خارجى به صادر کننده آن مى‏پردازد ، مى‏تواند آن مقدار از ارز خارجى را در ذمه مشترى به مبلغى از پول رایج کشور بفروشد ، که معادل آن ارز و سود مورد نظر است ، و چون ثمن و مُثمن جنسشان مختلف است ، اشکالى ندارد .
همه موارد فوق «گذشته» ، مربوط به جایى است که طرف حساب بانک خصوصى باشد ؛ و در صورتى که بانک دولتى ، یا مشترک باشد ، از آنجا که بدهى خواهان اعتبار را از اموال مجهول المالک مى‏پردازد ، شرعاً شخص مدیون بانک نمى‏شود . لذا تعهد به باز پرداخت اصل بدهى همراه با سود آن ، از قبیل رباى حرام به شمار نمى‏رود .

(۳) نگهدارى کالا

گاهى بانک واسطه رساندن کالا از صادر کننده به وارد کننده مى‏شود و آن را به حساب وارد کننده ، نگهدارى مى‏کند ، به این صورت که پس از انعقاد قرار داد میان صادر کننده و وارد کننده و پرداخت قیمت کالا و رسیدن آن ، بانک اسناد آن را براى وارد کننده مى‏فرستد و او را از رسیدن کالا با خبر مى‏کند و در صورت تأخیر وارد کننده در تحویل کالا ، آن را به حساب او نگهدارى مى‏کند و در قبال آن اجرتى معین مى‏گیرد . همچنین در صورتى که صادر کننده بدون آنکه قرار دادى با وارد کننده بسته باشد ، کالایى براى بانک بفرستد ، بانک نسبت به ارسال لیست کالا براى خریداران احتمالى اقدام مى‏کند و اگر آنان کالا را خریدارى نکردند ، مى‏تواند در قبال نگهدارى آن ، اُجرتى از صادر کننده دریافت کند .
مسأله ۱۱ ـ در صورتى که نگهدارى کالا از سود بانک به درخواست صادر کننده یا وارد کننده باشد و یا ضمن عقد شرط شده باشد ـ اگر چه این شرط ناگفته و ارتکازى باشد ـ براى بانک گرفتن اجرت براى نگهدارى کالا جایز است و گر نه استحقاق چیزى را ندارد .

(۴) فروش کالاهاى متروکه

هرگاه صاحبان کالا ـ پس از آنکه بانک را از وجود کالا با خبر کرد ـ از گرفتن آنها و پرداخت اُجرت بانک خوددارى کنند ، بانک کالا را مى‏فروشد و از قیمت آنها حقّ خویش را برداشت مى‏کند .
مسأله ۱۲ ـ در حالت مذکور ، براى بانک فروش کالا و براى دیگران خرید آن جایز است ؛ زیرا به مقتضاى شرط صریح یا ارتکازى در اینگونه موارد ، بانک در صورت تخلف صاحبان کالا از گرفتن کالاى خود و پرداخت حقّ بانک ، از سوى آنان وکیل است که آن را بفروشد ، و در صورتى که فروش آن جایز باشد ، خرید آن نیز جایز است .

(۵) کفالت بانکى

گاه شخصى یا اشخاصى مشترکاً در برابر مرجعى دولتى یا غیر آن ، متعهد مى‏شوند که پروژه‏اى را اجرا کنند ، مانند آنکه مدرسه یا درمانگاه و یا پلى بسازند ؛ در چنین مواردى گاه آن که تعهد برایش صورت گرفته از تعهد دهنده مى‏خواهد تا تضمینى براى اجراى این پروژه بدهد ، و در صورت عدم اجراى آن در مهلت تعیین شده ، خسارتهاى وارده را بپردازد ، و براى آنکه به انجام تعهد مطمئن شود از تعهد دهنده کفیلى در این باب مى‏خواهد . در اینجاست که تعهد دهنده به بانک مراجعه مى‏کند تا اسناد کفالتى صادر نماید و طى آن کفالت کند که در صورت عدم اجراى تعهدات متعهد در مهلت مقرر و عدم پرداخت خسارت تعیین شده ، بانک خسارت را خواهد پرداخت .
مسأله ۱۳ ـ تعهد بانک نسبت به صاحب پروژه مبنى بر اداى مبالغ در خواستى در صورت تخلف متعهد از اجراى آن و اداى خسارات ، نوعى کفالت مالى است در برابر کفالت اصطلاحى در ابواب معاملات که ضمانت مالى در این گونه موارد ، با ضمانى که در فقه به کار مى‏رود این تفاوت را دارد ، که در ضمان فقهى ضامن به عین دین مورد ضمانت بدهکار مى‏شود و در نتیجه اگر پیش از اداى آن فوت کند ، پیش از تقسیم ارث مانند هر دین دیگر از ترکه‏اش برداشت و پرداخت مى‏شود ، ولى در این گونه ضمان ، ضامن بدهکار نیست ، بلکه واجب است آن را ادا کند و اگر نکرد و وصیت هم نکرد از ترکه او برداشت نمى‏شود .
این عقد ضمانت نیاز به ایجاب و قبول دارد ، و ایجاب آن با هر لفظى که دلالت بر تعهد کند قابل انشاء است ، و قبول نیز با هر لفظى که دلالت بر موافقت داشته باشد صحیح است . و این عقد با نوشتن و یا عملى که دلالت بر انشاء تعهد کند نیز انجام مى‏شود .
مسأله ۱۴ ـ براى بانک گرفتن کار مزد معینى از متعهد به ازاى کفالت از او مبنى بر اجراى پروژه جایزاست ، و مى‏توان این قرارداد را از باب جُعاله دانست ، به این صورت که متعهد ، جُعلى را براى بانک در صورت کفیل شدنش تعیین مى‏کند و در این حال ، گرفتن این مبلغ براى بانک حلال است .
مسأله ۱۵ ـ اگر متعهد از اجراى پروژه در مدت تعیین شده تخلف ورزید و از پرداخت خسارت مقرر به کارفرما خوددارى کرد ، و بانک که کفیل اوست مبالغ در خواستى را به کارفرما پرداخت کرد ، بانک مى‏تواند به متعهد رجوع کند ؛ زیرا تعهد و کفالت بانک به درخواست شخص متعهد بوده است و او در نتیجه تعهدش ضامن خسارات وارد شده به بانک است ، لذا بانک مى‏تواند آن را از شخص متعهد مطالبه کند ؛ زیرا ضمانت بانک به درخواست او بوده و او ضامن خسارتى است که بر بانک به مقتضاى ضمانتش وارد شده است .

(۶) فروش سهام

گاه شرکتهاى سهامى ، بانکها را واسطه فروش سهام خود قرار مى‏دهند و بانکها با دریافت کارمزد معینى به نمایندگى از شرکتهاى مزبور ، به فروش سهام مبادرت مى‏ورزند .
مسأله ۱۶ ـ این نحوه معامله با بانک جایز است ؛ زیرا در حقیقت ، یا داخل در اجاره است به این صورت که شرکت ، بانک را براى انجام این کار در برابر کار مزد معین اجیر مى‏کند ، و یا از باب جُعاله است ، و در هر دو صورت معامله صحیح است و بانک در قبال انجام این کار ، مستحق کار مزد است .
مسأله ۱۷ ـ خرید و فروش این سهام صحیح است ، البته اگر معاملات شرکت سهامى حرام باشد ، مثل آنکه به داد و ستد شراب و یا معاملات ربوى مشغول باشد ، خرید سهام آن ، و مشارکت در این معاملات جایز نیست .

(۷) فروش اوراق قرضه

اوراق قرضه ، اوراقى هستند که مراجع قانونى ذیربط ، به قیمت اسمى معین و مدت دارى صادر مى‏کنند و آنها را به قیمتى کمتر از قیمت اسمى مى‏فروشند ، مثلاً سندى را که قیمت اسمى آن هزار تومان است به نهصد و پنجاه تومان نقداً مى‏فروشند ، مشروط بر آنکه آن را سال بعد به هزار تومان بخرند . گاه بانک در قبال دریافت کار مزد معینى ، مسئول فروش این اوراق مى‏شود .
مسأله ۱۸ ـ این معامله به دو شکل ممکن است صورت گیرد :
۱ ـ صادر کننده سند در حقیقت از خریدار آن مبلغ نهصد و پنجاه تومان ـ در مثال فوق ـ قرض مى‏کند و پس از سر رسید مدت معین ، هزار تومان به خریدار سند باز مى‏گرداند : نهصد و پنجاه تومان به عنوان اصل ، و پنجاه تومان ما زاد بر آن . این شکل ، ربا و حرام است .
۲ ـ صادر کننده سند ، سند هزار تومانى را ـ که بعد از مدتى قابل پرداخت است ـ نقداً به نهصد و پنجاه تومان مى‏فروشد .
این صورت گر چه حقیقتاً قرض ربوى نیست ، لیکن صحت معامله ـ همانگونه که گذشت ـ محل اشکال است .
در نتیجه نمى‏توان فروش اوراق مذکور را که مراجع رسمى با آنها معامله مى‏کنند ، تصحیح کرد .
مسأله ۱۹ ـ جایز نیست که بانکها به خرید و فروش این اوراق بپردازند ، و همچنین گرفتن کارمزد براى این کار جایز نیست .

(۸) حواله‏هاى داخلى و خارجى

مسأله ۲٠ ـ حواله در اصطلاح فقهى ، به معناى انتقال بدهى از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محال علیه (آن کس که حواله به او منتقل شده) است ؛ لکن در اینجا به معناى عام‏تر از آن بکار مى‏رود . نمونه هایى از حواله‏هاى بانکى به شرح زیراند :
۱ ـ بانک در قبال صدور حواله‏اى براى مشترى خود ، مى‏پذیرد که مبلغى را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشترى اگر در بانک حسابى داشته باشد ، وصول کند و به ازاى آن کارمزد معینى دریافت دارد ، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است ؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشترى نپردازد ، بنابراین گرفتن کارمزد براى گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جاى دیگر ، جایز است .
۲ ـ بانک حواله‏اى براى شخص صادر مى‏کند که طبق آن ، شخص مى‏تواند مبلغ معینى را از بانک دیگرى ـ در داخل یا خارج ـ که مشترى در آن حسابى ندارد ، به عنوان قرض بگیرد ؛ بانک نیز کارمزدى بابت این کار دریافت مى‏کند .
ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدى بگیرد ؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اول براى وکیل کردن بانک دوم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالى که بانک اول نزد بانک دوم دارد ، حقّ الزحمه‏اى دریافت مى‏کند و این کار به معناى گرفتن حقّ الزحمه براى خود قرض دادن نیست ، تا حرام باشد ، بلکه از قبیل گرفتن مبلغى براى توکیل دیگرى در قرض دادن است . لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست ، بلکه براى توکیل در قرض است و از این رو اشکالى ندارد .
وانگهى اگر مبلغ مذکور در حواله ، ارز خارجى باشد ، براى بانک حقّ دیگرى بوجود مى‏آورد ، بدین معنا که بدهکار ذمه‏اش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد ، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد ، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش ، مبلغى دریافت دارد . همچنین مى‏تواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند .
۳ ـ شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکى در نجف اشرف تحویل مى‏دهد و حواله‏اى مى‏گیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگرى در کربلا ، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت ، کارمزدى دریافت مى‏دارد ، این فرض به دو شکل است :
اول : شخص مبلغى از پول رایج کشور را به بانک به مبلغى ارز خارجى که معادل پول خودش است مى‏فروشد ، و کارمزدى هم براى حواله گرفتن و خدمات بانکى مى‏پردازد . در این صورت اشکالى ندارد ، و مشابه آن گذشت .
دوم : شخص مبلغ معین را به بانک قرض مى‏دهد ، و شرط مى‏کند که در قبال دریافت حواله‏اى براى بانک دیگرى در داخل یا خارج کشور ، کارمزدى بپردازد . اشکالى که در این صورت است این است که حواله دهى عملى است محترم و داراى مالیّت است ، و شرط اجراى آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده ، از قبیل شرطى است که ارزش مالى دارد ، و شرعاً حرام است ، ولى چون از روایات استفاده مى‏شود که قرض دهنده مى‏تواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جاى دیگرى بپردازد ، پس مى‏تواند حواله دهى را نیز شرط کند ، و اگر این شرط به صورت مجانى و بلا عوض جایز باشد ، در قبال پرداخت کارمزدى معین ، به طریق اولى جایز است.
۴ ـ شخص از بانکى مثلاً در نجف اشرف مبلغى مى‏گیرد و به ازاى آن حواله‏اى به بانک مى‏دهد تا بتواند معادل پول پرداختى را از بانکى دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازاى قبول این حواله ، کارمزدى مى‏گیرد .
این فرض دو صورت دارد :
اول : بانک به شخص مبلغ معینى پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجى به اضافه کارمزد مى‏فروشد و مشترى نیز بانک را براى دریافت ثمن به بانک دیگرى احاله مى‏دهد . در این صورت جایز است .
دوم : بانک مبلغ معینى به شخصى قرض مى‏دهد و به ازاى قبول انتقال بدهى او به ذمه دیگرى و دریافت مبلغ در جاى دیگرى ، کارمزد معینى را شرط مى‏کند . این مورد ربا است ، زیرا از قبیل شرط کردن چیزى بر مقدار قرض به شمار مى‏رود ، گر چه به ازاى عملیات حواله دهى باشد .
البته اگر این اتفاق بدون پیش شرط بوده باشد ، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغى را قرض کند و سپس براى پرداخت بدهى خود ، بانک بستانکار را به بانک دیگرى حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند ، در این صورت پرداخت آن جایز است ، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگرى و پذیرش شرطِ قرض گیرنده ، خوددارى کند ، لذا مى‏تواند در قبال گذشت از این حق مبلغى دریافت دارد . این مورد از قبیل مبلغى که طلبکار براى به تأخیر انداختن طلب خود مى‏گیرد ، نیست ، تا ربا باشد ، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهى به ذمه دیگرى و دریافت آن در جاى دیگرى ، مى‏گیرد ، لذا اشکالى ندارد .
مسأله ۲۱ ـ گاهى یک حواله متضمن دو حواله است ، مانند آنکه بدهکار ، طلبکار خود را با صدور چکى به نام او به بانک حواله مى‏دهد و بانک پرداخت مبلغ مندرج در چک را به شعبه‏اى که در شهر طلبکار است و یا به بانک دیگرى ارجاع دهد تا طلبکار مبلغ مذکور را در آنجا دریافت دارد . در اینجا در حقیقت با دو حواله مواجه هستیم :
اول : آنکه بدهکار ، طلبکار خود را به بانک حواله مى‏دهد و بدین ترتیب بانک بدهکار آن شخص مى‏شود .
دوم : آنکه بانک طلبکار را به یکى از شعب خود و یا بانک دیگرى براى دریافت مبلغ مذکور ارجاع مى‏دهد .
نقش بانک در حواله اوّلى ، پذیرش حواله ، و در دومى ، صدور حواله است ، و هر دو حواله شرعاً صحیح است . لکن اگر حواله بانک به شعبه خود ، عین ذمه بانک حواله دهنده باشد ، به اصطلاح فقهى ، به آن حواله گفته نمى‏شود ، زیرا در آن انتقال بدهى صورت نگرفته است ، بلکه در حقیقت بانک از وکیل خود خواسته است تا طلب شخصى را در مکان مورد نظر بپردازد .
در هر صورت ، جایز است که بانک در قبال انجام امور فوق ، حتى قبول حواله کسى که در بانک حساب دارد ، درخواست کارمزد کند ، زیرا این حواله از قبیل حواله به بدهکار است که مى‏تواند آن را نپذیرد و در این صورت مجاز به گرفتن کارمزد در قبال پذیرش آن است .
مسأله ۲۲ ـ آنچه از اقسام حواله و احکام فقهى آن گذشت ، عیناً در حواله به اشخاص نیز جارى است ، بدین معنا که شخص مى‏تواند مبلغى را به کسى بپردازد و از او حواله‏اى براى شهر دیگرى بگیرد و در قبال آن کارمزدى دریافت کند و یا مبلغى از کسى بگیرد و او را به شخص دیگرى حواله بدهد و کارمزدى دریافت نماید .
مسأله ۲۳ ـ در آنچه گذشت تفاوتى نمى‏کند که حواله بر شخص بدهکار باشد و یا غیر آن ، اوّلى مانند آن که نزد محال علیه ، حساب مالى داشته باشد ، و دومى آن که چنین نباشد .

(۹) جوایز بانک

گاه بانکها میان سپرده گذاران خود قرعه کشى مى‏کنند ، و براى تشویق بیشتر آنان به سپرده گذارى و پس انداز ، به کسانى که قرعه به نامشان در آمده ، جوایزى مى‏دهند .
مسأله ۲۴ ـ آیا این کار بانکها جایز است ؟ این مسأله نیاز به تفصیل دارد ، در صورتى که سپرده گذاران ، سپرده گذارى را مشروط به قرعه کشى نکرده باشند و بانکها صرفاً براى تشویق آنان و افزایش سپرده گذارى و تشویق دیگران به گشودن حساب ، چنین کرده باشند ، این کار جایز است و گرفتن جوایز نیز از سوى برندگان جایز است . ولى اگر آن بانکها دولتى ، یا مشترک باشند ، باید براى قبض و تصرف در آنها از حاکم شرع اجازه گرفت ، و در صورتى که بانک خصوصى باشد ، گرفتن جایزه و تصرف در آن جایز است و نیازى به اذن حاکم شرع نیست .
لکن اگر سپرده گذاران ، سپرده گذارى خود را در ضمن عقد قرض یا مانند آن مشروط به قرعه کشى کرده باشند و بانک در پى اجراى این شرط دست به قرعه کشى بزند ، این کار جایز نیست . همچنین گرفتن جایزه از سوى کسى که قرعه به نامش در آمده ـ در صورتى که به عنوان وفاى به شرط باشد ـ جایز نیست و بدون آن جایز است .

(۱٠) وصول سفته

یکى از خدمات بانکى ، وصول سفته به نمایندگى از مشترى خویش است ، بدین ترتیب که پیش از سر رسید آن ، بانک ، امضا کننده سفته را از تاریخ سر رسید و مبلغ آن با خبر مى‏کند ، تا براى پرداخت آن آماده شود و بانک پس از وصول مبلغ سفته ، آن را به حساب مشترى خود واریز مى‏کند و یا نقداً به او مى‏پردازد و در قبال این خدمت کارمزدى دریافت مى‏دارد . همچنین بانک نسبت به وصول چک به نمایندگى از مشترى خود در شهر او یا شهر دیگرى اقدام مى‏کند و در جایى که حامل چک ، خود خواهان اقدام و وصول چک نیست ، آن را به نمایندگى از او وصول مى‏کند و در قبال این خدمت کارمزدى دریافت مى‏دارد .
مسأله ۲۵ ـ وصول سفته و دریافت کارمزد به چند شکل است :
۱ ـ استفاده کننده از سفته آن را به بانکى که محال علیه نیست ، مى‏دهد و در قبال پرداخت کارمزدى معین ، خواهان وصول مبلغ آن مى‏گردد .
ظاهراً این خدمت و دریافت کارمزد در قبال آن جایز است ، مشروط بر آنکه بانک فقط سفته را وصول کند ، لکن وصول سود ربوى آن جایز نیست ، مى‏توان این کارمزد را از نظر فقهى جُعاله دانست ، که طى آن طلبکار خواستار وصول طلب خود از طریق بانک مى‏شود .
۲ ـ استفاده کننده سفته ، آن را به بانک محال علیه ارائه مى‏کند ، لکن بانک نسبت به امضا کننده آن بدهکار نیست و یا با ارز دیگرى جز آنچه بدو حواله شده بدهکار است .
در این صورت ، جایز است که بانک بابت قبول این حواله ـ با همان شرطى که در مورد قبلى گذشت ـ کارمزدى دریافت کند ؛ زیرا پذیرفتن حواله بر آن که بدهکار نیست و یا به جنس دیگرى جز آنچه در حواله آمده ، بدهکار است ، واجب نیست . از این رو گرفتن چیزى براى دست کشیدن از این حق و انجام خدمت ، اشکالى ندارد .
۳ ـ امضا کننده سفته با اشاره به پرداخت وجه آن از حسابى که نزد بانک دارد ، آن را به بانک حواله مى‏کند ، تا در سر رسید آن از حسابش کسر شود و مبلغ آن به حساب دارنده سفته واریز شود و یا نقداً به او پرداخت گردد . در اینجا امضا کننده سفته ، طلبکار خود را به بانک که بدهکار خودش است حواله داده است ، لذا از نوع حواله به بدهکار به شمار مى‏رود . و موافقت محال علیه (بانک) با این حواله لازم است و بدون پذیرش آن از طرف بانک ، نافذ نیست . لذا براى بانک جایز است که در قبال این حواله و پرداخت بدهى حواله دهنده ، کارمزدى دریافت کند .

(۱۱) خرید و فروش ارز

یکى از کارهاى بانکها ، اقدام به خرید و فروش و تبدیل ارز براى فراهم آوردن مقدار کافى از آنها در جهت تأمین نیاز مشتریان خود ، بویژه وارد کنندگان کالاهاى خارجى و در نتیجه بدست آوردن سود از طریق تفاوت قیمت خرید و فروش آنهاست .
مسأله ۲۶ ـ خرید و فروش ارز به قیمت بازار یا کمتر و یا بیشتر از آن ، چه نقد و چه مدت دار ، صحیح است.

(۱۲) اضافه برداشت

هر کس در بانک حساب جارى داشته باشد ، مى‏تواند هر مبلغى ـ که از سپرده‏اش بیشتر نباشد ـ از آن برداشت کند .
و گاهى بانک به برخى صاحبان حساب که به آنان اعتماد دارد ، اجازه مى‏دهد تا بیش از آنچه محل دارند ، از حساب خود برداشت کنند . به این عمل «اضافه برداشت» گفته مى‏شود و بانک از این مبلغ سودى براى خود در نظر مى‏گیرد .
مسأله ۲۷ ـ اضافه برداشت ، در حقیقت ، قرض گرفتن از بانک به شرط دادن سود است و در نتیجه قرض ربوى و حرام است ، و سودى که بانک از مبلغ اضافه برداشت تقاضا مى‏کند ، از سودهاى ربوى حرام به شمار مى‏رود .
البته اگر بانک دولتى یا مشترک باشد ، اضافه برداشت از آن ، نه به قصد قرض گرفتن از بانک ، بلکه به قصد گرفتن مال مجهول المالک به اذن حاکم شرع (مرجع) ـ به نحوى که در مسأله دوم گذشت ـ اشکال ندارد .

(۱۳) تنزیل برات

مقدّمات :

اول : بیع با قرض تفاوتهایى دارد از آن جمله :
۱ ـ بیع ، تملیک عین در مقابل عوض است . حال آنکه قرض ، تملیک مال است در مقابل تعهد پرداخت مثل ، اگر آن مال مثلى باشد ، و قیمت اگر قیمتى باشد (۱) .
۲ ـ بیع ربوى اساساً باطل است ، بر خلاف قرض ربوى که اصل آن صحیح ، و تنها مازاد آن باطل است .
۳ ـ هر مازادى که در قرض شرط شود ، ربا و حرام است . بر خلاف بیع که در مورد مکیل و موزون (اشیایى که با پیمانه و یا وزن معامله مى‏شود) اگر از یک جنس باشند ، مازاد مطلقاً حرام است و اگر جنسشان مختلف و یا مکیل و موزون نباشند ، در این صورت اگر معامله نقدى باشد ، آن مازاد ربا نیست و معامله صحیح است . لکن اگر معامله مدت‏دار باشد ، مانند آنکه صد تخم مرغ را به یکصد و ده تخم مرغ که بعداً تحویل بگیرند بفروشند ، و یا بیست کیلو برنج را ، به چهل کیلو گندم که یک ماه بعد تحویل بگیرند ، بفروشند ، در اینکه این معامله ربوى نباشد اشکال است ، و احتیاط واجب اجتناب از آن است .
دوم : اسکناسها از آنجا که معدود (شمردنى) بحساب مى‏آیند ، فروش و مبادله آنها با تفاضل و کم و زیاد ، در صورتى که از یک جنس نباشند ، به صورت نقدى و نسیه جایز است . لکن اگر از یک جنس باشند ، فروش آنها با تفاضل تنها به صورت نقدى جایز است . و امّا فروش نسیه آنها ـ همانطور که گذشت ـ خالى از اشکال نیست .
بنابراین ، آن که مثلاً ده دینار عراقى طلبکار است ، جایز است طلب خود را به کمتر از آن مثلاً نُه دینار نقداً بفروشد . همچنین جایز است که آن را به کمتر از آن به پول دیگرى مثلاً نُه دینار اردنى ، نقد بفروشد ، ولى به صورت نسیه جایز نیست مگر اینکه وقت طلب او رسیده باشد ؛ زیرا بیع طلبى که وقتش نرسیده است به دین مؤجل جایز نیست .
سوم : سفته‏هاى رایج میان تجار بازار ، مانند اسکناس ، اعتبار مالى ندارد و صرفاً سند اثبات بدهى به شمار مى‏رود ، و گویاى آن است که مبلغ مندرج در آن در ذمه امضا کننده آن و براى کسى است که سفته به نام او صادر شده است . بنابراین معاملات بر خود آنها جریان ندارد ، بلکه بر اموالى است که این اوراق گویاى آنهاست . همچنین اگر مشترى برات یا سفته‏اى به فروشنده بدهد ، بهاى کالا را نپرداخته است ؛ لذا اگر آن سند گم شود و یا نزد فروشنده تلف گردد ، از مال او تلف نشده و ذمه مشترى از بدهى فارغ نشده است ، ولى اگر اسکناس بدهد هر قیمت آن را پرداخته است و اگر تلف شود از مال بایع تلف شده است .
مسأله ۲۸ ـ سفته‏ها دو گونه است :
۱ ـ آنچه گویاى بدهى واقعى است ، به این صورت که امضا کننده آن بدهکار کسى است که سفته به نام او صادر شده است .
۲ ـ آنچه گویاى بدهى واقعى نیست .
در مورد اول ، جایز است که طلبکار طلب مدت دار خود را که در ذمه بدهکار ثابت است ، نقداً به مبلغى کمتر بفروشد ، مانند آن که طلبش صد تومان باشد ، و آن را به نود تومان نقداً بفروشد (البته ، فروش مدت‏دار آن جایز نیست ، زیرا فروش دین به دین است) و پس از آن بانک یا دیگرى مى‏تواند از بدهکار (امضا کننده سفته) در زمان استحقاق ، قیمت آن را مطالبه نماید .
امّا در مورد دوم ، براى طلبکار صورى ، فروش سفته جایز نیست ، زیرا واقعاً دَینى وجود ندارد و ذمه امضا کننده آن مشغول نیست و صرفاً براى تنزیل صادر شده است . لذا به سفته دوستانه معروف است .
با این حال ، مى‏توان تنزیل آن را به شکل دیگرى مشروع دانست ، به این صورت که امضا کننده سفته ، استفاده کننده را وکیل مى‏کند تا مقدار سفته را در ذمه امضا کننده بفروشد به پولى دیگر و به قیمتى کمتر از ارزش آن . مثلاً اگر سفته «۵٠» دینار عراقى باشد و ارزش واقعى آن «۱۱٠٠» تومان باشد استفاده کننده به وکالت از امضا کننده «۵٠» دینار در ذمه او مى‏فروشد به «۱٠٠٠» تومان . پس از این معامله ، ذمه امضا کننده سفته به «۵٠» دینار مشغول مى‏شود و استفاده کننده هزار تومانى که ملک امضاء کننده است دریافت مى‏کند . سپس استفاده کننده هزار تومان را به وکالت از امضا کننده به خودش مى‏فروشد در مقابل ۵٠ دینار در ذمه خودش ، در نتیجه ذمه او براى امضا کننده به مقدار همان پنجاه دینار که امضا کننده بدهکار بانک است بدهکار مى‏شود .
لکن این راه فایده کمى دارد ، چون فقط در جایى مفید است که تنزیل با پول خارجى صورت بگیرد ، امّا در مورد پول رایج کشور ، اثرى ندارد ، زیرا تصحیح آن بابیع ـ با توجه به اشکالى که در بیع معدود با تفاضل گذشت ـ ممکن نیست .
امّا تنزیل قیمت سفته صورى نزد بانک به نحو قرض ، به این صورت که قرض گیرنده و استفاده کننده از سفته مبلغى کمتر از قیمت اسمى سفته از بانک قرض کند و بانک را به امضا کننده سفته که بدهکار نیست ، براى وصول تمام قیمت آن حواله دهد ، ربا و حرام است ؛ زیرا شرط بانک کاستن مقدارى از مبلغ سفته را در حقیقت شرط دریافت مازاد و حرام است ، اگر چه این مازاد به ازاى مهلت دادن نباشد ، بلکه به عنوان انجام پاره‏اى عملیات بانکى ، مانند ثبت بدهى و تحصیل آن باشد ، چون که قرض دهنده حق ندارد بر قرض گیرنده شرطى بگذارد که در آن نفع مالى براى او داشته باشد .
حکم فوق در مورد بانکهاى خصوصى است ، امّا در مورد بانکهاى دولتى یا مشترک ، مى‏توان براى رهایى از مشکل ربا ، بدین گونه عمل کرد که استفاده کننده ، در تنزیل سفته قصد فروش و قرض نداشته باشد ، بلکه مقصودش دستیابى به مال مجهول المالک باشد . در این صورت مى‏توان با اجازه حاکم شرع آن را گرفت و سپس در آن تصرف کرد و هرگاه در پایان مدت ، بانک به امضا کننده سفته رجوع کرد و او را به پرداخت قیمت آن وادار نمود ، امضا کننده نیز مى‏تواند براى دریافت بَدَل آنچه پرداخته است به استفاده کننده رجوع نماید ، اگر به خواست او آن را امضا کرده باشد .

(۱۴) اشتغال در بانک

عملیات بانکى دو گونه هستند :
۱ ـ عملیات بانکى حرام ، مانند عملیاتى که مربوط به معاملات ربوى است ، نظیر نمایندگى در اجراى آنها ، ثبت و شهادت بر آنها و دریافت مازاد ربوى به نفع گیرنده آن . همچنین عملیات مرتبط با معاملات شرکتهایى که معاملات ربوى دارند و یا به تجارت شراب مشغولند ، مانند فروش سهام آنها و گشایش اعتبار براى آنها ، از عملیات حرام به شمار مى‏رود .
همه این عملیات حرام است و اشتغال در این بخش جایز نیست و موجب استحقاق اجرت نمى‏باشد .
۲ ـ عملیات بانکى جایز ، که غیر از عملیات مذکور هستند و پرداختن به آنها و گرفتن اجرت بر آنها جایز است .
مسأله ۲۹ ـ اگر پرداخت کننده مازاد در معامله ربوى مسلمان نباشد ـ خواه بانک خارجى باشد و خواه دیگرى ـ در این صورت همان طور که گذشت ، گرفتن این مازاد براى مسلمان جایز است و در نتیجه اشتغال در بخش عملیات مرتبط به اجراى چنین معامله ربوى در بانکها و غیر آنها ، جایز است .
مسأله ۳٠ ـ اموال موجود در بانکهاى دولتى ، و یا مشترک در کشورهاى اسلامى ، از اموال مجهول المالک است ، که تصرف در آنها بدون رجوع به حاکم شرع جایز نیست ، بنابراین اشتغال در اینگونه بانکها و گرفتن و پرداختن اموال به مشتریانى که بدون رجوع به حاکم شرع براى اصلاح اموال ، در آنها تصرف مى‏کنند ، بدون اذن حاکم شرع (مرجع) جایز نیست ، ولى اگر حاکم شرع اشتغال در این گونه بانکها را در موارد مذکور اجازه دهد اشکال ندارد .
مسأله ۳۱ ـ صحت جُعاله ، اجاره ، حواله و دیگر معاملات مشروعى که در بانکهاى دولتى در کشورهاى اسلامى رایج است ، نیازمند به اجازه حاکم شرع است ، و بدون اجازه او این معاملات صحیح نیست ، و هم چنین است معاملات مشروعى که در بانکهاى مشترک بین دولت و مردم در کشورهاى اسلامى رایج است که نسبت به سهم دولت ، صحّت معاملات متوقف بر اجازه حاکم شرع (مرجع) است .

(۱۵) قرارداد بیمه

بیمه قراردادى است که طبق آن بیمه‏گزار (بیمه شونده) متعهد مى‏شود ماهانه ، یا سالانه و یا یکباره مبلغ معینى به بیمه‏گر (بیمه کننده) بپردازد و در مقابل آن ، بیمه گر متعهد مى‏شود که به بیمه گزار یا شخص ثالثى که در قرارداد بیمه معین و قرارداد به نفع او منعقد شده است ، مبلغى پول یا پرداختى ثابتى و هر عوض مالى دیگرى ، در صورت وقوع حادثه‏اى ، یا ضررى که در قرارداد بدان تصریح شده است ، بپردازد .
مسأله ۳۲ ـ بیمه انواعى دارد از آن جمله :
۱ ـ بیمه اشخاص در برابر مرگ ، بیمارى و یا حوادث دیگر .
۲ ـ بیمه اموال ، مانند اتومبیل ، هواپیما و کشتى در برابر خطر آتش سوزى ، غرق شدن و سرقت و مانند آنها .
بیمه تقسیمات دیگرى دارد که احکام شرعى آن تفاوتى با موارد مذکور ندارد ، لذا نیازى به ذکر آنها نیست .
مسأله ۳۳ ـ قرارداد بیمه داراى چند رکن است :
۱ و ۲ ـ ایجاب و قبول از سوى بیمه‏گزار و بیمه‏گر ، که در آن هر گفتار یا نوشتار و مشابه آن بر آنها دلالت کند ، کافى است .
۳ ـ تعیین مورد بیمه شده ، چه شخص باشد و چه مال .
۴ ـ تعیین آغاز و پایان مدت قرارداد بیمه .
مسأله ۳۴ ـ در قرارداد بیمه ، عامل خطر و زیان ، مانند آتش سوزى ، سرقت ، غرق ، بیمارى ، مرگ و مانند آن و همچنین اقساط ماهانه یا سالانه بیمه ـ در صورتى که پرداخت آن قسطى باشد ـ باید مشخص شود .
مسأله ۳۵ ـ در طرفین قرارداد بیمه ، بلوغ ، عقل ، قصد ، اختیار و عدم محجوریت ـ بر اثر سفه یا ورشکستگى ـ شرط است ، و در صورتى که طرفین یا یکى از آنها نابالغ ، دیوانه ، مجبور و یا محجور علیه ، باشند ، یا قصد جدى نداشته باشند ، قرارداد صحیح نیست .
مسأله ۳۶ ـ قرارداد بیمه از عقدهاى لازم به شمار مى‏رود و جز با رضایت طرفین قابل فسخ نیست .
البته اگر در قرارداد شرط کنند که بیمه‏گزار یا بیمه‏گر و یا هر دو اجازه فسخ داشته باشند ، طبق این شرط فسخ جایز است .
مسأله ۳۷ ـ در صورتى که بیمه‏گر به تعهدات خود عمل نکند ، بیمه‏گزار مى‏تواند ـ با رجوع به حاکم شرع ، یا غیر او ـ او را ملزم به اجراى تعهداتش کند . همچنین مى‏تواند قرارداد را فسخ نماید و خواستار بازگرداندن مبلغ پرداخت شده به عنوان حقّ بیمه شود .
مسأله ۳۸ ـ در صورتى که در قرارداد بیمه معین شده باشد که بیمه‏گزار مبلغى را به عنوان حقّ بیمه به اقساط بپردازد . و او در اجراى این تعهد چه از نظر مقدار و چه از نظر زمانِ پرداخت ، تخلف کند ، بر بیمه‏گر واجب نیست که به تعهد خود در پرداخت مبلغى معین به هنگام بروز حادثه و ضرر معین ، عمل نماید ، و بیمه‏گزار نیز نمى‏تواند خواستار بازگرداندن حقّ بیمه پرداخت شده ، گردد .
مسأله ۳۹ ـ در بیمه مدت بخصوصى شرط نیست ، بلکه تابع توافق طرفین قرارداد یعنى بیمه‏گزار و بیمه‏گر است .
مسأله ۴٠ ـ اگر عدّه‏اى با سرمایه‏اى که از اموال مشترک خویش فراهم آورده‏اند ، شرکتى تأسیس کنند و هر یک از آنان ضمن قراردادِ شرکت ، بر دیگران شرط کند که در صورت وقوع حادثه‏اى نسبت به شخص خود و یا اموالش ـ که نوع آن را طى شرط معین مى‏کند ـ شرکت موظف به جبران خسارات وارده به او از سرمایه شرکت یا سود آن باشد ، مادام که قرارداد باقى است ، واجب است به این شرط عمل شود .

منبع: وب‌سایت رسمی ایشان

امام خامنه‌ای: احکام ربا

س ۱۶۱۹: راننده‏اى قصد دارد کامیونى بخرد و براى این کار پول مورد نیاز را از شخص دیگرى گرفته تا به عنوان وکیلِ وى، آن را براى او خریدارى کند، سپس صاحب پول آن را به‌طور قسطى به راننده بفروشد، این معامله چه حکمى دارد؟

ج: در صورتى که راننده، این معامله را به عنوان وکیل از طرف صاحب مال انجام دهد و سپس او هم آن را به خود راننده به‌طور قسطى بفروشد، اگر قصد آنان حیله براى فرار از ربا نباشد و در هر دو معامله قصد جدّى خرید و فروش داشته باشند، اشکال ندارد.khamenei_ir

س ۱۶۲۰: رباى قرضى چیست؟ آیا درصدى که سپرده‏گذاران به عنوان سود از بانکها دریافت مى‏کنند، ربا محسوب مى‏شود؟

ج: رباى قرضى آن مقدار اضافه بر مبلغ قرض است که قرض گیرنده به خاطر قرضى که مى‏گیرد به قرض دهنده مى‏دهد و امّا سود حاصل از کارکرد پولى که به عنوان سپرده به بانک داده شده تا به وکالت از طرف صاحب آن در یکى از عقود صحیح شرعى بکار گرفته شود، ربا نیست و اشکال ندارد.

س ۱۶۲۱: ملاک معامله ربوى چیست؟ آیا این سخن که ربا فقط در قرض محقق مى‏شود نه در موارد دیگر، صحیح است؟

ج: ربا در معامله هم محقق مى‏شود همانگونه که در قرض ممکن است تحقّق پیدا کند و رباى در معامله عبارت است از فروش کالایى که مکیل و موزون باشد در برابر کالاى همجنس آن به مقدار زیادتر.

س ۱۶۲۲: چنانچه خوردن مردار در هنگام اضطرار براى کسى که از شدّت گرسنگى در خطر مرگ است و غیر از مردار چیزى براى خوردن و حفظ جان خود ندارد، شرعاً جایز است، آیا خوردن ربا نیز بر اثر اضطرار براى کسى که توان کار ندارد ولى سرمایه کمى دارد و ناچار است آن را در معامله ربوى بکار بگیرد تا با سود حاصل از آن زندگى کند، جایز است؟

ج: ربا حرام است و قیاس آن به خوردن مردار در حال اضطرار قیاس مع‏الفارق است زیرا مضطرّ به خوردن مردار فعلاً چیزى جز آن در اختیار ندارد تا جان خود را با آن حفظ کند. ولى شخصى که توان کار ندارد مى‏تواند سرمایه خود را تحت عنوان یکى از عقود اسلامى مثل مضاربه به کار بیاندازد.

س ۱۶۲۳: گاهى تمبرهاى پستى در معاملات تجارى به قیمتى بیش از نرخ تعیین شده فروخته مى‏شوند، مثلاً تمبرى که بیست ریال قیمت گذارى شده، به قیمت بیست و پنج ریال به فروش مى‏رسد، آیا این معامله صحیح است؟

ج: اشکال ندارد و این قبیل زیادى، ربا محسوب نمى‏شود زیرا معامله ربوى آن است که دو جنس که مکیل و موزون هستند با یکدیگر معاوضه شوند و یکى از دیگرى بیشتر باشد که این نوع معامله، باطل است.

س ۱۶۲۴: آیا حرمت ربا براى همه اشخاص حقیقى و حقوقى به‌طور یکسان ثابت است یا آنکه بعضى از موارد خاص، استثنا هستند؟

ج: ربا به‌صورت کلى حرام است غیر از رباى بین پدر و فرزند و زن و شوهر و همچنین ربایى که مسلمان از کافر غیر ذمّى مى‏گیرد.

س ۱۶۲۵: اگر در معامله‏اى خرید و فروش با مبلغ معیّنى صورت گیرد و دو طرف توافق کنند که در صورت پرداخت ثمن معامله به‌صورت چک مدّت دار، خریدار مبلغى را علاوه بر قیمت تعیین شده به فروشنده بپردازد، آیا این کار براى آنان جایز است؟

ج: در صورتى که معامله با قیمت معیّن و مشخص انجام شود و مبلغ بیشتر به خاطر تأخیر در پرداخت مبلغ اصلى باشد، این همان ربایى است که شرعاً حرام مى‏باشد و به مجرّد توافق آنان بر پرداخت مقدار اضافى، آن پول حلال نمى‏شود.

س ۱۶۲۶: اگر شخصى نیاز به مبلغى پول داشته باشد و کسى را پیدا نکند که به او قرض‏الحسنه بدهد، آیا جایز است براى دستیابى به آن مبلغ به این طریق عمل نماید که کالایى را به‌صورت نسیه به بیش از نرخ حقیقى آن بخرد و سپس آن را در همان مجلس به قیمت کمترى به فروشنده بفروشد، مثلاً یک کیلوگرم زعفران را به مبلغ مشخصى به به‌طور نسیه براى مدّت یک سال بخرد ودر همان مجلس آن را به‌صورت نقد به شخص فروشنده به مبلغ دو سوم قیمت خرید بفروشد؟

ج: چنین معامله‏اى که در واقع نوعى حیله براى فرار از رباى قرضى است، شرعاً حرام و باطل است.

س ۱۶۲۷: اینجانب به منظور به‌دست آوردن سود و فرار از ربا معامله زیر را انجام داده‏‌ام:خانه‏اى را به مبلغ پانصد هزار تومان خریدم در حالى که بیش از این مبلغ ارزش داشت، در ضمن عقد شرط کردیم که فروشنده تا پنج ماه حق فسخ معامله را داشته باشد به شرط اینکه در صورت فسخ معامله مبلغ دریافتى (پول خانه) را برگرداند، بعد از اتمام معامله، همان خانه را به فروشنده به مبلغ ماهیانه پانزده هزار تومان اجاره دادم و اکنون بعد از گذشت چهار ماه از معامله از فتواى امام خمینى(قدّس‌سرّه) مطلع شده‏ام که حیله براى فرار از ربا را جایز نمى‏دانند، این مسأله به نظر حضرت‏عالى چه حکمى دارد؟

ج: اگر این معامله با قصد جدّى صورت نگرفته بلکه صورى و ظاهرى بوده و به این منظور انجام شده که فروشنده وامى را دریافت کند و خریدار سودى ببرد، چنین معامله‏اى حیله براى فرار از رباى قرضى است که شرعاً حرام و باطل مى‏باشد. در این قبیل معاملات خریدار فقط حق دارد اصل مبلغى را که به عنوان قیمت خانه به فروشنده داده است، پس بگیرد.

س ۱۶۲۸: ضمیمه کردن چیزى به مال به قصد فرار از ربا چه حکمى دارد؟

ج: این کار در جواز قرض ربوى اثرى ندارد و با ضمیمه کردن چیزى به آن حلال نمى‏شود.

س ۱۶۲۹: آیا حقوق بازنشستگى که کارمند در طول مدّت زمانى که مشغول کار است و مقدارى از حقوق ماهیانه‏اش را براى پیرى در صندوق بازنشستگى مى‏گذارد و بعد از بازنشستگى همان را به اضافه مبلغى که از طرف دولت به آن افزوده مى‏شود دریافت مى‏کند، اشکال دارد یا خیر؟

ج: گرفتن حقوق بازنشستگى اشکال ندارد و مبلغى که دولت علاوه بر مقدار کسر شده از حقوق ماهیانه فرد بازنشسته به او مى‏پردازد، سود حقوق‏هاى او نیست و ربا محسوب نمى‏شود.

س ۱۶۳۰: بعضى از بانکها براى تعمیر خانه‏اى که داراى سند رسمى است، وامى را به عنوان «جُعاله» مى‏دهند به این شرط که گیرنده وام هم بدهى خود را همراه با چند درصد اضافه در مدّت مشخصى به‌صورت اقساط بپردازد، آیا وام گرفتن به این صورت شرعاً جایز است؟ و چگونه در آن، جُعاله تصور مى‏شود؟

ج: اگر این مبلغ به عنوان قرض براى تعمیر خانه در اختیار صاحب آن قرار بگیرد، جُعاله بودن آن معنا ندارد و شرط زیاده هم در قرض جایز نیست هرچند اصل قرض در هر صورت صحیح است ولى مانعى ندارد که صاحب خانه براى بانک در تعمیرخانه، جُعل(عوض) قرار دهد که در این صورت جُعل(عوض) خصوص آنچه که بانک براى تعمیر خانه مصرف کرده نیست بلکه مجموع چیزى است که بانک آن را در قبال تعمیر خانه به‌طور قسطى مطالبه مى‏کند.

س ۱۶۳۱: آیا خرید کالایى به‌طور نسیه به قیمتى بیشتر از قیمت نقدى آن جایز است؟ آیا این معامله، ربا محسوب مى‏شود؟

ج: خرید و فروش نسیه کالا به مبلغى بیشتر از قیمت نقدى آن اشکال ندارد و تفاوت نقد و نسیه ربا محسوب نمى‏شود.

س ۱۶۳۲: شخصى خانه‏اى دارد که آن را به‌صورت بیع خیارى فروخته است، ولى تا سررسید موعد مقرّر نتوانسته است ثمن را به خریدار برگرداند، لذا شخص سوّمى مبادرت به پرداخت ثمن معامله به خریدار نموده است تا فروشنده بتواند معامله را فسخ کند، مشروط بر اینکه علاوه بر گرفتن پول خود، مبلغى را هم به عنوان مزد کار خود دریافت کند، این مسأله شرعاً چه حکمى دارد؟

ج: در صورتى که آن شخص از طرف فروشنده وکیل در برگرداندن ثمن معامله و فسخ آن باشد، بدین صورت که ابتدا به مقدار ثمن به فروشنده قرض بدهد و سپس به وکالت از طرف او آن را به خریدار بپردازد و معامله را فسخ نماید، این عمل او و گرفتن اجرت وکالت، اشکال ندارد، ولى اگر پولى را که به مشترى پرداخت کرده به عنوان قرض به فروشنده باشد، فقط مبلغى را مى‏تواند از فروشنده مطالبه کند که از طرف او به عنوان ثمن معامله پرداخت کرده است.

منبع: وب‌سایت خامنه‌ای.آی‌ار