با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.

سوالات متداول پیرامون ربا

در عصر حاضر با پیچیده‌تر شدن جوامع، شناخت مولفه‌ها و رفتارهای اساسی در جامعه نیز پیچیده‌تر شده است. نهادها و ساختارهای گوناگونی شکل گرفته که برپایه چند مؤلفه بنیادین بنا شده‌اند. دزدی در این روزها تبدیل به «مافیا» شده و فحشا تبدیل به «صنعت» پورن. برده‌داری در قالب‌های متفاوتی ادامه یافته و نام «تجارت» انسان به خود گرفته است. غصب سرزمین‌ها تحت عنوان «دموکراسی» انجام می‌پذیرد و انسان با «بانک» به خدای خود اعلام جنگ کرده است. شناخت و تحلیل این نهادها و عناوین زیبا یکی از مسائل بغرنج در عصر حاضر است. کما اینکه هنری فورد مؤسس کارخانجات فورد به عنوان یک تولیدکننده که به خوبی با فضای تبادلات مالی به واسطه شرکت عظیمش آشنا شده است می‌گوید: «اگر مردم می‌دانستند بانک‌ها چه می‌کنند، قبل از آنکه صبح بشود انقلاب می‌کردند!»

در هر رو، اکنون نظام مالی که با تعبیر ‹صنعت مالی› و بازار سرمایه در حال بازتولید پول از پول است، با فنون و نوآوری‌های پرسرعتی در حال اختفاء باور مرکزی خود بوده و هست. و تا کنون موفق شده نگذارد تا مردم بدانند «واقعاً» در حال چه کاری است. این مهم اکنون و به حمد الهی توسط انقلاب اسلامی ایران در حال تبیین است و افتخار پرچم‌داری مبارزه با کسانی که به جنگ با خدا آمده‌اند، نصیب انقلاب اسلامی شده است. تا به زودی ساختار اقتصاد جهان را تغییر داده و با پایان این جنگ و حلال شدن لقمه‌های مردم جهان، گرایششان به عبودیت خدای واحد را احساس کنند.

نهضت، در طول این سال‌ها با تلاش و جهد فراوان توانسته با داشتن منابع محکم و استدلالی مناسبی، عموم جامعه و نخبگان را با خود همراه کرده و حرکت جمعی مناسبی را علیه این شکل جدید و پیچیده رباخواری پدید آورد. این زحمات که مرهون تلاش‌های گسترده اعضای این نهضت مردمی در شهرها و استان‌های مختلف بوده است، اکنون و پس از چند سال ممارست جمع آوری شده و به صورت یک مجلد در اختیار شماست. 

عموم سؤالات مستقیماً نوشته مردم عادی بوده و تلاش شده جمله‌بندی و ادبیات آن حفظ شود تا ارتباط بهتری بین خوانندگان و متن برقرار شود؛ و خواننده حس کند، اکنون در حال شنیدن گفتگوی دو فرد قرار گرفته است. این سؤالات از جلسات سخنرانی‌ها، تماس‌های تلفنی و سوالاتی که در گروه بحث در شبکه‌های اجتماعی پرسیده شده؛ استخراج شده است. پاسخ آن نیز توسط کارشناسان مختلف که به آن سؤال پاسخ داده‌اند جمع‌آوری شده و پس از ویراست و بازبینی و در مواردی تجمیع چند پاسخ مختلف که توسط کارشناسان به موضوع داده شده است در این مجلد قرار گرفته است.

تلاش شده تا در هر فصل، چیدمان و ادبیات سؤالات و پاسخ‌ها متناسب به قشر مربوط باشد. بدیهی است که در تمامی فصول، قواعد علمی صرف به کار برده نشده و از فنون مختلفی مانند جدل، جدال احسن، و … استفاده شده است تا افرادی که نیاز به پاسخگویی به شبهات در شهرها و استان‌های مختلف را دارند با مطالعه این مجلد بتوانند به سطح قابل قبولی از قدرت پاسخگویی برسند. لذا اعضاء استانی علاوه بر توجه به محتوی پاسخ، شیوه و فرم پاسخگویی متفاوت را عنایت کرده تا توان پاسخگویی آن‌ها افزایش یابد.

در نهایت از کارشناسان محترم نهضت آقایان گلیج، زارعی، غلامی، وارسته، کهرمی، حیدری و خانم‌ها نصیری و مصدق‌پور که در تهیه و تدوین این مجلد ما را یاری کردند تشکر کرده  و از خدای متعال اجر اخروی برایشان مسئلت می‌کنیم.

بسم الله الرحمن الرحیم نهضت
کتاب بیان نهضت سوالات متداول پیرامون ربا
دانلود همه سوالات به صورت PDF

سوالات متداول: عمومی

جستجو
فهرست مطالب

۲۲ بهمن ۱۳۵۷ را روز شروع جمهوری اسلامی ایران می‌دانند؛ اما یک سؤال مطرح است. دقیقاً چه ساعت و ثانیه‌ای از این روز یک‌مرتبه نوع حکومت تغییر کرد؟ با مطالعه تاریخ متوجه می‌شویم که نه در ۲۲ بهمن، بلکه در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ در یک انتخابات عمومی مردم به تغییر حکومت پادشاهی به جمهوری رأی مثبت دادند؛ و هیچ سازمانی در روز ۲۲ بهمن اسلامی نشد!

پس بر هیچ کس پوشیده نیست که تمامی ادارات، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و حکومتی تا سالیان بعد کوچک‌ترین تغییر ساختاری نکردند. در سال ۱۳۵۸ تازه بحث حجاب داشتن خانم‌ها در ادارات دولتی مطرح شد! و مردم متدینی که تا دیروز حکومت را اداره نکرده بودند به جای تغییر ساختار نظام‌های حکومت به سراغ کار سطحی و زود بازده‌ای مانند اجباری کردن حجاب در ادارات رفتند. در همین اوضاع است که امام خمینی در دیدار بانک‌داران[۱]، دغدغه‌های خود را به عنوان طبیب این انقلاب «بیان» می‌کند. آیا کسی می‌تواند ادعا کند تا سال ۱۳۶۲ بانک‌های جمهوری اسلامی غیر ربوی بوده است؟

سال ۱۳۶۲ قانون بانکداری بدون ربا تصویب شد. قانونی که بعدها نیز اصلاح وبازنگری شد اما به اعتراف جمیع کارشناسان و صاحب‌نظران هیچ‌گاه آن‌طور که نوشته شده بود عملیاتی نشد. عملیاتی نشدن این قانون به هر دلیلی اعم از اصلاح نشدن ذات اقتصاد سرمایه‌داری موجود در بانک یا وجود اشکالات اجرایی در این قانون که باشد نتیجه‌اش این است که این نهاد در جمهوری اسلامی هنوز اسلامی نیست.

از منظر دیگر؛ انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ انقلاب سیاسی بود و در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ کشور ایران از لحاظ «افراد حاکم» اسلامی شد. ۲ سال بعد یعنی در سال ۱۳۵۹ انقلاب فرهنگی-و نه علمی- در ایران شکل گرفت و دانشگاه‌ها به‌منظور یک انقلاب در زمینه تفکر لیبرالیِ حاکم بر اساتید و کتاب‌ها -و نه تغییر علمی- بسته شد. حال شما بگویید: انقلاب اقتصادی در ایران در چه سالی شکل گرفت؟

بدون این توضیحات نیز مردم به‌طور فطری می‌دانند که بانک‌ها و بخش اقتصادی این کشور نه بر اساس تفکر اسلامی، بلکه در پوشش اسلامی کار می‌کند.

[۱] http://reba.ir/?p=5575

مجلس وظیفه تصویب قوانین تهیه شده در کمیسیون‌های تخصصی را داشته و شورای نگهبان وظیفه تأیید مصوبه از حیث خلاف شرع نبودن و خلاف قانون اساسی نبودن را دارد. پس باید گفت که «آنچه بر روی کاغذ نوشته شده با وجود ‹پیش‌فرض‌هایی› که در آن لحاظ شده، تناقضی با شرع ندارد».

اما آیا شورای نگهبان، ربای بانکی را تأیید نموده؟ خیر. از آن جایی که ربا از منظر شرع مقدس حرام است و قانون اساسی ما هم صراحتاً علیه ربا موضع گرفته، شورای نگهبان نمی‌تواند ربای بانکی را جایز بشمارد. آن چیزی که تصویب و تأیید شده است، قانون بانکداری بدون ربا و قانون پولی بانکی کشور می‌باشد.

نکتهٔ مهم و پایه‌ای در ای موضوع آنجاست که پیشفرض‌های اتخاذ شده برای نوشتن قانون پولی و بانکی کشور و عملیات بانکداری بدون ربا اکنون اشتباه بودنشان نمایان شده است. به عبارت ساده‌تر ایراد در مجلس و شورای نگهبان نیست. بلکه ایراد در مباحث کارکرد شناسی و ساختار یابی نهاد بانک در عمل بوده و این مشورت‌های اشتباه به دستگاه قانون‌گذاری باعث ایجاد قوانین «ناکارآمد» شده است. پس عدالت حکم می‌کند که انگشت اتهام را به سمت طیف دیگری گرفت.

پاسخ کارشناس فقه بانکی، حجت الاسلام جواد عبادی: آن‌چیزی که به عنوان عملیات بانکی بدون ربا مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته و از این جهت مورد تأیید رهبری و مراجع تقلید قرار گرفته است تنها قانون عملیات بانکی هست نه چیز دیگر.

این قانون متشکل از مجموعه‌ای قراردادهای معاملاتی نظیر فروش اقساطی، جعاله، مضاربه و… است که هم در متن فقه و هم در قانون مدنی مورد تأیید قرار گرفته است و بعید است احدی از فقها یا حقوقدانان در مشروعیت این قراردادها تردید داشته باشد.

اما واقعیت این است که متاسفانه برای نظارت بر اجرای صحیح و واقعی این قانون هیچگونه تمهیداتی از جهت ابزارهای کنترلی و نظارتی -نه در دل خود آن قانون و نه در بیرون از آن- در نظر گرفته نشده است.

به عبارتی اولین و اساسی‌ترین سئوالی که در مورد این قانون مطرح است این است که کدام ماده این قانون یا آیین نامه‌های اجرایی و یا سندی از اسناد الزام آور وجود دارد که تکلیف نظارت بر اجرای واقعی این قراردادها را مشخص کرده باشد؟ در مدت بیش از ۳۴ سال از اجرای این قانون آیا تاکنون مدیر یا کارمندی به خاطر اجرای صحیح و شرعی یک قرارداد تسهیلاتی مورد تشویق و یا به خاطر عدم انجام شرعی قرارداد مورد تنبیه قرار گرفته است؟ آیا اساساً نظام کنترلی و نظارتی الزام آوری برای این موضوع درنظرگرفته شده است؟ پاسخ همه این سئوالها فقط یک کلمه است: هیچ.

اگر در مواردی هم مدیر یا کارمندی بر اساس تدیّن و دغدغه شخصی خود اقداماتی را برای شرعی سازی فعالیت بانکی خود یا زیر مجموعه‌اش انجام داده – که به صورت نادر در برخی بانکها مشاهده شده است – این‌ها اقدامات شخصی و البته شایسته تقدیر است اما هیچ نهاد یا سازمان یا واحدی -نه در خود بانک مرکزی و نه در بیرون از آن- مدیر یا کارمندی را به خاطر این اقدامات تشویق نمی‌کند بلکه برابر اطلاع در مواردی که این اقدامات باعث کاهش سود یکی از تسهیلات شود مورد بازخواست و تنبیه و تنزل جایگاه می‌گردد.

من تقاضا می‌کنم یک نفر از کارشناسان بانک مرکزی پاسخ دهد اگر کارمندی به یک مشتری تسهیلات مضاربه پرداخت نموده باشد و او به خاطر شرایط تحریم یا رکود بازار نتواند سود مورد انتظار را از محل فعالیت اقتصادی کسب نماید، آیا این کارمند می‌تواند سود نکرده را از این مشتری نگیرد؟ آیا سیستم حسابداری بانکها که در منظر و مرآی بانک مرکزی قرار دارد، امکان درج سود نکرده را به این کارمند داده است؟ به فرض اینکه کارمند از روی تدین و عمل به شرع، بخواهد این سود نکرده را از مشتری نگیرد تشویق که هیچ، آیا مورد تنبیه قرار نمی‌گیرد؟

جالب اینکه بدانیم آنچه ملاک عمل مدیر و کارمند بانک است، عبارت است از آیین نامه اجرایی قانون عملیات بانکی، بخشنامه‌هایی که از سوی شورای پول و اعتبار تصویب و از طریق بانک مرکزی به بانکها ابلاغ می‌شود و نیز تصمیمات درون بانکی که در قالب طرحهای مختلف جهت اجرا به شعب ابلاغ می‌شود که اساساً هیچکدام از اینها را شورای نگهبان مشاهده نکرده و نظری در تأیید یا رد آنها صادر ننموده است. برای مثال: سود علی الحساب سپرده‌های بانکی، شرط تضمین سود در عقود مشارکتی، شیوه وکالتی فروش اقساطی، استفاده بی حد و حصر عقد صلح در ضمن عقود دیگر و…

بنابراین نمی‌توانیم با تمسک به حکم مقام معظم رهبری مبنی بر تأیید قانون عملیات بانکی بدون ربا، همه آنچه در بانکها انجام می‌شود را محکوم به صحت بدانیم بلکه با توضیحاتی که داده شد بسیاری از عملیاتی که در بانکها انجام می‌شود از شمول حکم مزبور خارج است.

مشکل باقی‌ماندن ربا در جامعه وجوه مختلفی دارد. اولین بخش از این وجوه مباحث پایه است. هنوز بخش قابل توجهی از حوزه ربا را سود و دیرکرد می‌داند و بانک را واسط وجوه! که آن‌هم با عقود حل می‌شود. دومین بخش به دانشگاه مربوط می‌شود که اقتصاد آدام اسمیتی را وحی منزل تلقی کرده و قواعد اقتصادی مدرن را تجربه گرانبهای بشری می‌داند که درست‌ترین و «تنها» مسیر موجود است. و بشدت مقابل هر ندایی غیر از آن مقاومت می‌کند. در لایه عمیق‌تر به علت عدم تغییر پایه نگرش به موضوع (علوم انسانی غربی) این مشکلات قابلیت حل ریشه‌ای ندارند. البته زحمات بزرگوارانی مانند آیت الله میرباقری، آیت‌الله حائری شیرازی، آیت الله اعرافی و اندیشمندانی همچون حسن عباسی را در تغییر و تحول این علوم نباید نادیده گرفت اما هنوز تا نقطه تغییر مسیری دراز باقی مانده است.

پس در مرحله اول می‌توان گفت که دانشگاه و حوزه در این مورد کم کاری کرده و به جای تمرکز روی این مباحث بسیار ضروری به مباحث حاشیه‌ای پرداخته‌اند و تمرکزی بر روی آن صورت نگرفته است.

در مرحله دوم مردم هستند که با رأی خود مسئولین اجرایی را انتخاب می‌کنند و این مردم هستند که با مطالبه خود از مسئولین خواست خود را در ساخت جامعه محقق می‌کنند مانند خواست‌ها و تمایل‌هایی که منجر به انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری شد یا خواست‌ها و تمایل‌هایی که در سال ۵۷ به امام خمینی لبیک گفت.
پس اینکه در مرحله دوم چرا مسئولین راهکارهای موجود را پیاده نمی‌کنند را باید در عدم خواست جمعی مردم دانست. والا خدای متعال وعده داده است که اگر همه مردم یک قوم چیزی را بخواهند، خدا آن سرنوشت را برایشان رقم خواهد زد.

اگر ما حوزویان و دانشگاهیان به جای پایان‌نامه‌های متفرقه به این موضوع می‌پرداختیم و به عنوان یک عضو از این کشور هر روز در حد وسع خود به مسئولین گوشزد می‌کردیم، این مشکل نیز مرتفع می‌گشت.

مدیران چه رئیس جمهور چه وزیر چه مدیران سازمان‌ها و نهادها مدیر هستند. یعنی برای وضع موجود باید هم‌اکنون راه حلی مشخص را تعیین کنند. لذا مدیران تا زمانی که اندیشمندان حوزه و دانشگاه مطالب متقنی را تهیه نکنند، امکان تغییری در سیستم را ندارند. و به همین دلیل بود که در ۳۰ سال ابتدای انقلاب وضع ربای بانک‌ها تغییری نکرد. اما در ده سال اخیر می‌توان به جرات گفت که عقیده‌ای به راه حل‌های تولید شده توسط نخبگان جامعه نداشته‌اند و تصمیم گرفتند با همان ساختار متداول اقتصاد به پیش بروند. دلیل این انتخاب مدیران هم انتخاب مردم بوده است.

همه می‌دانند که هسته اولیه نیروهای حزب الله لبنان توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی  آموزش دیدند و به نوعی حزب الله فرزند سپاه پاسداران بوده و همواره حامی ایران و انقلاب اسلامی در منطقه بوده است. سید حسن نصر الله دبیر کل فعلی این حزب خوشنام در ۱۵ اردیبهشت ۹۹ در جریان فشار صندوق بین المللی پول به نکته ظریفی اشاره می‌کند[۱]:

حوزهٔ بانک، ربا و سود به لحاظ شرعی بسیار پیچیده است به همین دلیل ما از آن کناره می‌گیریم و احتیاط می‌کنیم. ما در سال‌های گذشته تلویزیون، رادیو، نهادهای مختلف و… تأسیس کردیم اما بانک نه. چون مدیریت و رویکردهای بانک دچار معضلات شرعی است. و می‌دانید که این یکی از معضل‌های امروز جهان اسلام است.

حزب الله هیچ فعالیت صرافی ندارد و حزب الله نهادهای بزرگی دارد اما ما در راستای خرید و فروش و دلار حرکت نکرده‌ایم و احدی از حزب الله را مکلف به این نکرده‌ایم.

گویا این فرزند صالح از پدرانش درک بهتر و درست‌تری دارد! متاسفانه این واقعیت که برخی افرادی که مبانی ضعیفی داشتند برای سپاه و بسیج بانک برپا کردند و پولهای هنگفت صندوق‌های بازنشستگی را صرف برج‌سازی کردند وجود دارد. این وضع تا به آنجا بغرنج می‌شود که مرحوم آیت‌الله حائری شیرازی، عضو سابق مجلس خبرگان در مصاحبه‌ای می‌گوید: «آرزو دارم بانک‌های سپاه هم ورشکسته بشود»[۲]. متاسفانه به علت گسترده بودن این سیستم امکان اصلاح آن تنها در رده‌های اصلی سپاه فراهم بوده و با سبب خیر شدن عدو، در جریانFATF  و فشار دولت تمامی بانک‌های مجموعه‌های نظامی عملاً تعطیل و به بانک سپه تحویل داده شده است. گرچه این عمل مضرات بسیاری برای ساختار نظامی و شبکه دفاعی کشور دارد اما از منظر اقتصاد می‌توان گفت: سپاه و بسیج دیگر بانکی ندارند.

[۱]  http://almanar.com.lb/6626578

[۲]  https://t.me/reba_ir/2841

پاسخ این سؤال مستلزم تعیین مصادیق ربا است. آنوقت می‌توان در مورد ربوی بودن بانکها با یک معیار و شاخص صحیح ارائه نظر کرد. پس باید گفت چون ربا را فقط «سود بانکی» در ذهنتان تصور کرده‌اید این سؤال پیش آمده. برای شناخت مصادیق و سطوح ربا به فصل «نهاد بانک و خلق پول» مراجعه کنید.

خلق پول به عنوان یکی از مهم‌ترین مصادیق ربای سازمان‌یافته موضوع بحث است و در این سطح تمامی دنیا از لحاظ ربا در یک سطح قرار می‌گیرند. اما چون دلار آمریکا در حالی که خود پشتوانه ندارد پشتوانه پول بقیه کشورها محسوب می‌شود، پس ربای بقیه کشورها هم به‌نوعی تقصیر آمریکای این هژمونی است؛ و چون خلق پول و پشتوانه پول حجم ربای فوق‌العاده زیادتری را نسبت به دیرکرد و سودبانکی ایجاد می‌کند بدیهی است که آمریکا با نرخ بهره نزدیک به صفر (و اخیراً منفی!) از همه کشورهای دنیا رباخوارتر است.

به بیان دیگر اگر بانک‌ها با سود بانکی و دیرکرد از مردم ربا می‌گیرند، بانک‌های آمریکایی از یک جهان و ۲۰۵ کشور دنیا سود می‌گیرند و اصل موفقیت خود را در این موضوع می‌دانند. پس ربای بزرگ را شیطان بزرگ می‌گیرد.

از سوی دیگر موضوع سود حداقلی و حتی صفر در کشورهای پیشرفته به نوع دیگری برای بانک‌ها جبران می‌گردد. پس قبل هر چیز باید بدانیم در نظام بانکی، مصدایق متعددی از ربا وجود دارد: ۱. بهره حسابهای مدت دار ۲. بهره وام بانک به اشخاص ۳. بهره بازار بین بانکی ۴. بهره اضافه برداشت؛ خارج از نظام بانکی، بهره اوراق قرضه و بهره وامهای غیربانکی ربا محسوب می‌شوند.

اما آن‌چیزی که به عنوان بهره پایین‌تر در افواه مطرح شده از طریق ابزارهای نوین مالی در اقتصاد سرمایه‌داری جبران خواهد شد که شرح آن در این مجلد نمی‌گنجد.

جمع‌بندی آنکه نمی‌توان با مقایسه اندازه نرخ بهره میانگین، به اینکه کدام کشور اقتصادش ربوی‌تر است، پی برد. شاید شاخص نسبت بدهی‌های حامل بهره به درآمد یک کشور، بتواند آنچه مدنظر ماست را به خوبی بسنجد.

پاسخ به این سؤال نه در حیطه علم اقتصاد و نه در حوزه اقتصاد سیاسی می‌گنجد. پاسخ را می‌بایست در حوزه تمدنی جستجو کرد.

اگر بنا به صحبت آلوین تافلر باشد که دنیا به سمت تبدیل شده به یک «دهکده کوچک» پیش خواهد رفت. پس دیگر تفاوتی با باقی کشورها نخواهیم داشت که بحث از ‹تر› و ‹ترین› باشیم. بلکه همه از یک الگو بهره می‌برند.

متاسفانه در کشور ما اکثر قریب به اتفاق مسئولین، نخبگان و اساتید علم اقتصاد به ضرس قاطع معتقداند اسلام چیزی به نام اقتصاد اسلامی ندارد و علم اقتصاد شرق و غرب نمی‌شناسد و تجربه انباشته شده بشری است. پس از نظر آن‌ها سؤال شما محلی از اعراب ندارد.

اما اگر اقتصاد را از اسلام جدا ندانیم، همانگونه که سیاست را از اسلام جدا نمی‌دانیم. باید بگوئیم که اساساً بانک در الگوی اسلامی جایگاهی دارد که بحث رباخوار بودن یا نبودن آن مطرح باشد.

به یاد داشته باشیم بانک برای ارائه وام ربوی ایجاد شده است و نه واسطه گری. میان سرمایه گذار و سرمایه پذیر. ما به جمهوری اسلامی رأی دادیم که ربا منع قانونی داشته باشد اما چون فکر می‌کردیم بانک نهادی است که برای واسطه گری ساخته شده و با تغییر قراردادها از قرض ربوی به عقودشرعی می‌توان ربا را زدود، به وجود بانک راضی شدیم

انقلاب سال ۵۷ یک انقلاب سیاسی برای تشکیل حکومت اسلامی بود (همان طور که پیامبر بعد از تشکیل حکومت اسلامی به تشریح احکام اقتصادی و الزام سنجه‌های معیشتی برای داشتن یک حکومت قوی پرداخت) ما نیز برای ایران اسلامی شدن به ما هو اسلامی شدن بایستی انقلاب‌های دیگری را رقم بزنیم… چنانچه که امام خامنه‌ای نیز فرمود: «انقلاب یک حقیقت ماندگار و حقیقت دائمی است. انقلاب یعنی دگرگونی؛ دگرگونی‌های عمیق ظرف شش ماه و یک سال و پنج سال به وجود نمی‌آید؛ علاوه بر اینکه اصلاً دگرگونی و صیرورت ـ یعنی حالی به حالی شدن، تحول ـ اصلاً حد یقف ندارد؛ هیچ وقت تمام نمی‌شود؛ انقلاب یعنی این. انقلاب یک امر دائمی است»[۱].

لذا در زمینه‌های مختلف برای اصلاح وضع موجود نیاز به انقلابهای فراوانی است که یکی از آن‌ها اقتصاد است. این یعنی می‌دانیم که فساد در اقتصاد (ربا) ناشی از کپیتالیسم است و یک معضل و مشکل جهانیست این علم اقتصاد حاکم بر جهان است که ربویست. و جمهوری اسلامی این وضع را به وجود نیاورده بلکه همگام با تمدن غرب، وضع اقتصاد ایران هم دچار فاجعه‌ای به نام ربا شد.

پس جمهوری اسلامی شکست نخورده و همچنان جمهوری اسلامی است.
بلکه اغاز یک انقلاب در دل انقلاب خواهیم بود برای برپایی یک انقلاب اقتصادی برای صادر کردن دوباره برای کل جهانیان با کم رنگ شدن ربا و زدودن ربای بانکی و دیگر زوایای غرب گرایی در نهاد اسلامی.

اگر ما بتوانیم ربا را از جمهوری اسلامی بزداییم و الگوی معیشت اسلام را برپا کنیم آنگاه می‌توان گفت که مقدمه‌سازی ظهور انجام شده و این مهم بدون همراهی مردم ممکن نیست.

[۱]  امام خامنه‌ای ۲۵/۰۶/۱۳۹۴

اساساً سیستم بانکی یکی از مؤلفه‌های تمدن غرب است و در نظام اسلامی جایگاهی ندارد. لذا به طور کلی وجود این سیستم بانکی، ادامه سیاست‌های طاغوتی است. علت اطلاق طاغوتی بودن آن نیز وجود اصول اصلی و بنیادین این نهاد است. برای روشن‌شدن موضوع به این مثال توجه کنید:

الگوی ولایت فقیه و شاهنشاهی در ظاهر شباهت‌هایی دارند. در هر دو یک نفر در رأس قدرت بوده و در هر دو ‹به ظاهر› حکومت مادام العمر دارند. اینکه برای ایجاد ثبات در یک جامعه وجود ‹یک نفر› تصمیم‌گیر نهایی ضروری است، مبحثی بدیهی است. اما این یک نفر چگونه انتخاب شود و چه خصوصیاتی داشته باشد وجه تفاوت‌ها را پدید می‌آورد.در الگوی ولایت فقیه چون محور جامعه را خدا می‌گیرند، آن کسی باید تصمیم‌گیر باشد که خداشناس‌تر بوده و از این خدا تقوی پبیشتری داشته باشد، اما در الگوی شاهنشاهی، سر سلسله بر اساس قدرت نظامی و خشونت بیشتر به سلطنت می‌رسد و ادامه سلسله بر مبنای وراثت بی‌چون و چرا. پس می‌توان گفت که در نظام شاهنشاهی محوریت جامعه قانون تنازع بقای مبتنی بر ‹امانیسم› بوده است.

حال می‌توان متوجه شد که مبانی باعث رفتارهای متفاوت می‌شوند. وسیستم بانکی تا زمانی که محوریت را بر اصالت ‹سود› و ‹سرمایه‌گرایی› تعریف کرده طاغوتی است.

نکته اینجاست که چه کسی گفته سیستم بانکداری (در سطح بنیادین) تغییر کرده است که این پرسش پیش بیایید که مزیت کدام بهتر است؟ آنچه شما را به این سؤال اشتباه انداخته است، تغییر کلی اکوسیستم اقتصادی جهان است. فناوری‌های مالی، تجارب اقتصاد سیاسی و از همه مهم‌تر شدت گرفتن سرمایه‌گرایی در جهان عواملی بوده که در این مدت بر تمامی کشورها تأثیر گذار بوده است. اقتصاد دنیا به شیوه‌های جدیدی برای مدیریت مالی و پولی دست پیدا کرد که کشور ما هم این تجارب را همگام با دنیا در ایران پیاده کرد. پس نمی‌توان آن‌ها را به «تغییراتی که انقلابیون برای حذف ربا در سیستم بانکداری اعمال کردند» نسبت داد. این تاثیرات جهانی تنها منحصر در اقتصاد نبوده و نیست. به عنوان مثال وضعیت پوشش در جهان متأثر از ‹انقلاب جنسی› در طی نیم قرن اخیر تحولات شگرفی داشته که به وضوح آن را در پوشش عرفی زنان آمریکایی و اروپایی می‌توانید مشاهده کنید. پس همانطور که وضعیت پوشش در ایران تنها نتیجه سیاست‌های فرهنگی مسئولان نیست، وضعیت اقتصادی نیز از این قاعده مستثنی نیست

با توجه به اثر مستقیم خلق‌پول، امکان تحقق قرض‌حلال در سیستم بانکداری وجود ندارد چراکه لزوماً مبلغ وام پرداختی، از راه دزدی به دست می‌آید. به همین ترتیب اساساً در این ساختار نیز کارمزدقرض هم مطرح نیست چرا که دستمزد در برابر کار حلال معنا پیدا می‌کند و نه کار حرام.

 اما با این حال می‌خواهیم قدم‌های روبه جلوی بیشتری برداشته و با چشم پوشی از ماجرای خلق پول بانکی، باز هم هزینه قرض بانکداری کشور مورد بررسی قرار بدهیم.

همان طور که مستحضر هستید در رابطه با اینکه در قبال عمل قرض می‌توان کارمزد گرفت یا نه (کار= قرض دادن)، اختلاف نظر فقهی فتوایی وجود دارد. درنتیجه عده‌ای موافق این نظر هستند و سایرین رأی مخالف را صادر کرده‌اند.

موافقین به صورت مشروط، کارمزد قرض را صحیح می‌دانند:

شرط اول: «اگر کارمزد حقیقتاً کارمزد باشد (نه مجرّد تغییر اسم) و بهانه و پوششی برای دریافت ربا محسوب نگردد»؛ شرط دوم: «به مقدار متعارف (به اندازه مخارج صرف شده)، باشد نه بیشتر»، شرط سوم: «با توافق و رضایت طرفین صورت گیرد»، مصداق ربا محسوب نمی‌گردد چرا که داخل در عنوان جرّ منفعت نیست. در مقابل دسته دیگر از علماء، بر این باورند که هرچیزی و به هر اندازه‌ای در قبال عمل قرض، مطالبه شود رباست و مطلقاً در اینجا کارمزد معنایی ندارد.

از آنجایی که موضوع مزبور یک مسئله تقلیدی است، از پرداختن به صحت و سقم ادله فقهی موافقان و مخالفان اجتناب کرده‌ایم. از این رو، مطابقت فعالیت‌های بانکی درباره دریافت کارمزد، منحصراً با نظر موافقین، محور این نوشته قرار گرفته است.

نکته: موافقین گزاره «هزینه قرض می‌تواند کارمزد باشد»، صرفاً خط قرمز را تعیین کرده‌اند لذا اصلاً به این معنا نیست که به گرفتن کارمزد توصیه‌ای داشته باشند.

البته این نکته نیز لحاظ شود که نگارنده بررسی شرط اول صحت کارمزد را برای تطبیق با روال سیستم بانکداری کافی دانسته و سایر شروط را بررسی ننموده.

 

 

شیوه محاسبه هزینه قرض در سیستم بانکداری کشور:

بدین گونه است که در ابتدای هرسال، مانده قرض در نرخ اعلام شده (درصد) و نسبت مدت آن بر حسب ماه ضرب می‌شود. به عبارت دیگر، میزان هزینه تابعی از «مقدار اسمی مبلغ قرض» و «تعداد اقساط» است.

برای مثال اگر کسی به میزان ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال قرض از بانک با اقساط ۳۰ ماهه و با نرخ ۴% دریافت کند، هر ماه مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال از اصل وام می‌پردازد. علاوه بر این، هزینه سال اول، ۶۰۰.۰۰۰ ریال، سال دوم، ۳۶۰.۰۰۰ ریال و سال سوم، ۶۰.۰۰۰ ریال می‌باشد؛ یعنی وام گیرنده باید در مجموع مبلغ ۹۶۶.۰۰۰ ریال به عنوان هزینه به بانک بپردازد.

لازم به ذکر است که در قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعیین میزان حداقل و حداکثر کارمزد قرض الحسنه برعهده بانک مرکزی است (ماده ۲۰، بند ۴) قبلاً بانک مرکزی سقف این نرخ را ۴% اعلام کرده بود و ظاهراً به تازگی این نرخ به ۶% تغییر داده‌اند.

تحلیل و بررسی: آیا این هزینه، کارمزد قرض محسوب می‌شود؟

اگر هزینه‌ها به صورت درصد معین و مشخصی از مبلغ کل وام در نظرگرفته شود، آنچه به ذهن تبادر می‌شود، این است که آن مبلغ اضافی به عنوان هزینه و قیمت پول، منظور و لحاظ گردیده است؛ زیرا تفاوت چندانی بین هزینه‌های ناشی از یک وام یک میلیون تومانی، با یک وام ده میلیون تومانی مشاهده نمی‌گردد. (از حیث کارمزدی نه سود پول) حال آنکه هزینه دریافت شده در قبال وام ده میلیون تومانی، ده برابر هزینه وام یک میلیون تومانی است. نتیجه اینکه، کارمزد نمی‌تواند هزینه درصدی نسبت به مبلغ قرض باشد. در حقیقت مزد و اجرت کار متناسب با کیفیت عمل تعیین می‌شود (کار استعلام، دریافت وثیقه و …) اما درصد، سود پول است و متناسب با عدد وام، مبلغ بهره مشخص می‌شود.

از این رو امام خمینی (ره) با کمال دقت در پاسخ به سؤالی درباره حکم دریافت درصد بسیار کم (مانند ۱%) به عنوان کارمزد توسط صندوق‌های قرض الحسنه برای تأمین مخارج صندوق می‌فرمایند: درصد، کارمزد نیست هرچند کم باشد و بهره پول حرام است، گرچه به اسم کارمزد گرفته شود. (موسوی خمینی، ۱۴۲۲ ق، ج ۲، ص ۲۹۷)

نتیجه گیری: فرمول محاسبه هزینه قرض در کشور، هیچ تفاوتی با فرمول محاسبه بهره ربوی در نظام بانکی دنیا ندارد. تنها تفاوت در این میان، تغییر نام نرخ بهره به نرخ کارمزد است. این تغییر نام مشکلی را حل نمی‌کند؛ زیرا عرف مردم در بازار کار چنین محاسبه‌ای برای تعیین کارمزد خودشان انجام نمی‌دهند.

هشدار: شاید به دلیل کم بهره بودن وامهای به اصطلاح قرض الحسنه، در نسبت با سایر وامها، ربوی بودن آن در سایه غفلت تحلیلگران پنهان مانده است. مضاف براینکه برخی عامدانه آن را با واژه قرض الحسنه که معرف مفهوم متعالی است، صدا زدند تا حقیقت منحوس بهره در لباس دین باقی مانده و بی سر و صدا به حیاتش ادامه دهد! با این وضعیت زندگی، اجتماعی مردم به اسم دین مسموم شده و می‌شود! نکته مهمتر اینجاست که با وجود پدیده خلق پول طبیعتاً نرخ بهره می‌تواند نرخ پایینی داشته باشد. لذا باید زنگ خطر را به صدا در آورد که همیشه جوامع در معرض وام‌های کم بهره هستند. (خرافه ششم: بهره کم وام، کارمزد است)

دو حدیث مرتبط با بحث:

امام صادق(ع): دِرْهَمُ رِبا أَعْظَمُ عِنْدَ اللّه مِنْ سَبْعینَ زِنْیَهً بِذاتِ مَحْرَمٍ فی بَیْتِ اللّه الْحَرامِ؛ یک درهم ربا نزد خداوند سنگین‌تر است از هفتاد بار زنا کردن با محارم در خانه خدا. نورالثقلین، ج ۱، ص ۲۹۵، ح ۱۱۷۷

امام علی(ع): ای گروه تجّار! اول فقه بیاموزید، سپس تجارت کنید. به خدا قسم! جریان ربا در این امت، پنهان‌تر از حرکت مورچه بر سنگ سیاه است. اصول کافی، ج ۵، ص ۱۵۰

یکی از چالشی‌ترین مباحث موجود، موضوع دیرکرد در نظام بانکی کشور است. اصطلاحاتی همچون «خسارت تأخیر تأدیه»، «وجه التزام»، «جریمه دیرکرد»، «بهره دیرکرد» و … برای کسانی که این موضوع را دنبال کرده‌اند و یا با آن برخورد داشته‌اند، آشناست.

آقای عباس موسویان در رابطه با دیرکرد چنین اظهار داشتند: «درباره جریمه، این است که از سال ۶۱ با مصوبه شورای پول و اعتبار و تأیید شورای نگهبان، چیزی به نام جریمه دیرکرد نداریم و آنچه که وجود دارد وجه‌التزام است، به این معنا که در ضمن قرارداد، شرط می‌شود چنانچه بدهکار و گیرنده تسهیلات، بدهی خود را در سررسیدهای مقرر به بانک نپردازد فلان مقدار را به بانک خواهد پرداخت. این موضوع از نظر شورای نگهبان مورد تأیید بوده و از نظر ماهیت با بهره دیرکرد متفاوت است و ضمن قرارداد لازم یا گاهی در قرارداد خارج لازم شرط می‌شود.» اما آیا هیچ فاصله‌ای بین کاغذ و اجرا وجود ندارد؟ در این یادداشت کوتاه، سعی کردیم تا این موضوع را از منظری متفاوت مورد بررسی قرار دهیم و انتظار می‌رود جامعه نخبگانی از این زاویه تحلیلی غافل نشود.

با توجه به اثر مستقیم خلق‌پول، امکان تحقق قرض‌حلال در سیستم بانکداری وجود ندارد چراکه لزوماً مبلغ وام پرداختی، از راه دزدی به دست می‌آید. به همین ترتیب حتی اگر اصل وجه‌التزام را در قرض شرعاً جائز بدانیم اساساً در این ساختار معنایی نخواهد داشت. چرا که وجه‌التزام در کنار قرض حلال محل بحث است و نه قرض حرام! گرچه تبادل بحث صاحب نظران در خصوص مشروعیت یا عدم مشروعیت دیرکرد و اقسام آن، شایان تقدیر است اما از این پس باید دانست که چنین موضوعی ارتباطی به عملیات بانکداری ندارد. (خرافه هفتم: بانک‌ها مقدس‌تر از آنی هستند که دستشان به بهره دیرکرد آلوده شود. آن‌ها فقط وجه‌التزام می‌گیرند.)[۱]

پ.ن: شواهد و قرائن همگی حاکی از آن است که در کشور همان منطق بانکداری‌متعارف پیاده می‌شود و طبق یک بازی مدیریت شده عده‌ای روحانی نما، این نهاد را در زرورق اسامی معرب و اسلامی جاسازی کردند تا کسی متوجه نشود که بوی تعفن وضعیت اقتصادی-اجتماعی ما دقیقاً از کجا بلند می‌شود.

[۱]  مجلد «پارادوکس قرض الحسنه و خرافه واسطه‌گری بانک‌ها» نشر نهضت

آیت الله جوادی می‌فرماید حقوق کارمندان بانک‌های ربوی حرام است. و به این حدیث استناد می‌کنند که رباخوار، رباده و شاهد و کاتب در گناه ربا شریک‌اند. و از سوی دیگر به این قاعده فقهی استناد می‌کنند که حقوق در مقابل کار حلال است و در مقابل کار حرام نمی‌توان حقوق دریافت کرد. پس نقطه کلیدی در رباکار بودن یا نبودن آن‌هاست. اگر بانک‌ها ربا بگیرند، حقوق کارمندان آن حرام است. اگر نگیرند، حرام نیست. دیگر اعضای بانک‌ مثل آبدارچی و نگهبان و … هم گرچه حقوقشان حرام نمی‌شود اما از باب پرداخت حقوق از منبع مخلوط به حرام حقوقشان شبهه جدی پیدا خواهد کرد و از منظر خدمت به ظالم و تقویت ظلم نیز می‌توان ایراد جدی به آن‌ها وارد نمود. گرچه بر اساس احکام به علت عدم اطلاع از حکم حقوق‌های دریافتی گذشته می‌تواند تحت شرایطی حلال شمرده شود.

در مورد چگونگی رباخواری بانک‌ها به فصل بانک و خلق پول مراجعه بفرمایید.

 


پی‌نوشت:

یکی از کارمندان بانک به دفتر مراجع مراجعه نموده بود و به او گفته بودند حلال است. که پس از بحث‌های مفصل، از ایشان پرسیده بود که آیا این حقوق حلال بر روی فرزندانم تاثیری ندارد؟

پاسخگو به ایشان گفته بود که مردم از ما در مورد حلال یا حرام موضوع سؤال می‌کنند نه تأثیر آن لقمه. و با بیان این مثال که اگر دست و پای فردی را ببندند و به او شراب بدهند برای او حلال است یا حرام؟ پاسخ داده بود که خوب معلوم است! گناهی نکرده. پاسخگو پرسیده بود: مست هم نمی‌شود؟ مثال وضع موجود هم همین است.

سؤال شما به علت عدم آشنایی با نظر نهضت و از سوی دیگر به علت فطرت پاک و دغدغهٔ ایمانی شماست. اگر پاسخ فقهی می‌خواهید باید به دفتر مرجع تقلیدتان رجوع کنید که جواب عموماً ازاین قرار است: «خیر مشمول ربا نیست». البته اگر دچار دیرکرد بشوید آنجا قطعاً دچار ربا شده‌اید. و خاطرتان باشد شما در حال گرفتن وامی هستید که ممکن به خاطر دیرکرد کاری بدتر از زنای با مادر در ملاء عام در کنار خانه خدا انجام دهید (ربا بدهید). گرچه با اسم وجه التزام کلاه شرعی گشادی دوخته‌اند که مراجع آن را نادرست می‌خوانند اما باید مراقب بود که گام در چه مسیری گذاشته و چه کاری را می‌خواهید انجام دهید.

از سوی دیگر این ایمان شما که برایتان دغدغه مال حلال و طیب را ایجاد کرده است. باید شما را به این نکته هم وابدارد که اگر توانایی توضیح و استدلال عمیق و دقیق را دارید و می‌توانید بقیه را هم آگاه کنید، حتماً این کار را انجام دهید.

البته بدون وام گرفتن از بانک، زندگی کردن سخت است. قطعاً سختی این زندگی قابل تردید نیست اما شیرینی اطاعت امر الهی، سختی آن را به فراموشی می‌سپارد. همه می‌دانیم که اساساً زندگی در دنیا ملازم با سختی است و در این شکی نیست. این را هم میدانیم که علت اصلی اینکه مردم کوفه از یاری اباعبدالله علیه السلام و سعادت ابدی اخروی و نام نیک در دنیا محروم شدند، دنیاطلبی و غفلت از آخرت بود که موجب جا ماندن از قافله حق و ملعون شدن نزد تمام نسل‌های آینده شد. الآن هم مثل همیشه چنین کارزاری وجود دارد. البته شاید ابتدای امر، کمی سخت باشد اما هیچ شکی نیست که شیرینی و لذت عمیق بندگی خدا و حق طلبی، چنان کام انسان را شیرین و زندگی را برایش زیبا می‌کند که اصلاً تصورش را نمی‌کند. این از این بحث کوتاه نظری که همه هم میدانیم و صرفاً جهت تذکر عرض شد.

اما در مقام عمل هم البته؛ اولاً خانواده‌ها و اشخاص بسیاری هستند که بدون وام زندگی می‌کنند که می‌توان زندگی آن‌ها را مورد مطالعه قرار داد و ثانیاً شیوه‌هایی مثل صندوقهای قرض الحسنه خانوادگی و فامیلی و همچنین فوت و فن‌هایی دیگر در شیوه زندگی هست که می‌توان با رعایت آنها، اساساً احساس نیاز به وام بانکی را نزدیک به صفر کرد. جهت آشنایی با این صندوقهای قرض الحسنه و همچنین این فوت و فن‌های زندگی بدون وام، مطالب مختلفی در اینترنت هست که به راحتی قابل یافتن و مطالعه است.

بله، راه‌های فراوان و متعددی وجود دارد. آیا وضع اقتصادی ما از وضع اقتصادی قاجار بدتر است؟ آیا میانگین سطح رفاه جامعه از میانگین سطح رفاه پدرانمان پایین‌تر است؟ آیا به صرف بد بودن وضعیت امکان دزدی، قتل، غارت و ارتکاب اعمال مجرمانه حلال می‌شود؟ آیا سؤال کننده که سود بانکی و سایر امور سفته‌بازانه را «بد و ناصواب» فرض کرده، نمی‌داند که اگر خدا روزی‌رسان است، در همه حال توان روزی دادن را دارد و هیچ‌کس بیش از آنچه سهمش باشد به آن نمی‌رسد و اگر مبلغی بیشتر را بدست بیاورد در نتیجه هزینه‌کردی بزرگ‌تر آن را از دست خواهد داد؟

اکنون که اقتصاد ایران می‌رود تا در دهه آینده شکوفایی و سلامتی بی‌بدیلی را تجربه کند آن کسانی که زودتر وارد این جریان شوند، از درآمد بیشتری برخوردار خواهند بود. و اگر کسی توانایی اقتصادی و تولید را ندارد نباید آن را بر نبود هیچ راهی به جز دلالی و سفته‌بازی و احیاناً رباخواری حمل کرده و آن را «اجباراً» حلال بداند.

آیت‌الله جوادی آملی در جلسه درس خارج خود می‌فرماید:

«اسلام به دنبال آن است که فقر را از بین ببرد، خصیصه اسلام این نیست که به فقیر کمک بکنیم که این را هم کافران دارد، اظهار کرد: امام علی(ع) فرمود من اگر فقر را ببینم گردن او را می‎زنم، من اجازه نمی‎دهم که بیکاری باشد، ربا باشد و دزدی باشد، صدقه دادن یک امر عاطفی است و نه یک امر عقلی، آن که عقلی است ایجاد اشتغال و تولید و جلوی بانک‎ها را گرفتن است، شما یک کشوری را پیدا کنید که برای فقرا سازمان و نهاد نداشته باشد.»

این نکته که خیریه به شکلی که در غرب وجود دارد در اسلام مورد پذیرش نیست، امر مهمی است. اسلام کمک به فقرا را به نوعی انجام می‌دهد که در نهایت فقیری باقی نماند. اما خیریه‌ها در غرب به نوعی دارای اثر تخدیر کننده برای نفس لوامه انسان‌ها دارد. خیالشان را راحت می‌کند که به جمع کردن پول مشغول بشوند.

باید به خاطر داشت که هیچ‌چیز بر دشمنی و جنگ با خدا نمی‌چربد و گناهی که حتی بزرگتر از زنا با محارم در خانه خداست را هیچ‌چیز  برابری نخواهد کرد.

این مهم‌ترین شبهه‌ایست که به نضهت مردمی ممانعت از جنگ با خدا به واسطه سفاهت برخی حرکت‌های سطحی و کوتاه مدت موازی وارد شده است. متاسفانه در طول چند سال فعالیت این نهضت، حرکت‌های مشابه کوتاه مدت و مقطعی متفاوتی انجام شد. عده‌ای چون از وام بانکی ضربه خورده بودند، می‌خواستند سود بانکی را حذف کنند و حتی در تلویزیون‌ هم حضور پیدا کرده و صدای خود را بلند کردند. عده‌ای دیگر در شبکه‌های اجتماعی در یک حرکت احساسی و غیرعقلانی مردم را به خروج سپرده‌های خود از بانک و تبدیل آن‌ها به طلا و … ترغیب کردند و چند میلیاردی هم بنا به ادعای خودشان از بانک‌ها خارج کردند. برخی که آش را آنقدر شور کردند که برخی بزرگان برای حل و فصل موضوع وارد میدان شدند و فرد را از اعتصاب غذای منجر به مرگ! منع کردند. گروهی حتی در برخی از گزارشات دیوار نویسی کردند و کار را به نهایت سطحی‌گری رساندند. انگار با آشوب و بلوا و مرگ مشکلات علمی و تصمیم‌سازی مدیران برای زندگی حل می‌شود!

آن گروهی که می‌گفت پول‌ها را باید از بانک خارج کرد، اگر ذره‌ای مطالعه داشت می‌دانست این خروج هیچ فایده‌ای برای جمهوری اسلامی نداشته و اساساً پول ازبانک خارج نمی‌شود! این عمل تنها بی‌اعتمادی به نظام را تداعی کرده و دشمنان جمهوری اسلامی را به طمع می‌اندازد که دست‌آویز جدیدی برای حمله به اصل نظام پیدا شده است.

در پاسخ به دیگر سؤالات، به این نکته اشاره خواهیم کرد که از لحاظ اقتصادی پول چگونه گردش می‌کند و از لحاظ علمی ایراد کار ذره‌ای مرتفع نخواهد شد و از باب تمدن‌سازی نیز متاسفانه این حرکت تاثیری منفی بر اقتصاد خواهد داشت.

به یاد داشته‌باشیم که خروج پول از بانک و تبدیل آن به طلا یا ارز یا به عبارتی کنز (گنج) کردن، آن‌ها را از چرخه اقتصادی خارج می‌کند و این مخالف صریح سیاست‌گذاری‌های سالانه اقتصادی امام خامنه‌ای در  نام‌گذاری سال است. ایشان که در سال‌های اخیر بر موضوع اقتصاد و کار تمرکز کرده‌اند و توجه ویژه‌ای به تولید دارند انتظار دارند تا مردم سرمایه‌های پولی، مالی و نیروی بازوی خود را در این مسیر به کار بیاندازند، نه آنکه با سوء برداشت پول‌های خود را تبدیل به گنج‌هایی در خانه و غارها بکنند!

پول در حال حاضر نوعی از بدهی بانکی است و فرقی نمی‌کند که در حساب شخص واریز شده باشد یا به صورت اسکناس به فرد تحویل بشود. چرا که پول، کاغذی است که با امضای دولت ارزش پیدا کرده و این کاغذ توسط بانک خلق می‌شود و قابلیت خروج از سیستم بانکی را ندارد. اما طلا و نقره در گذشته چون مهر حکومتی داشتند، سکه رایج محسوب می‌شدند و در صورت تمایل می‌توانستید آن‌ها را ذوب کنید تا از چرخه حکومت خارج شود. لذا این سؤال که پول ما چون درون بانک است، حرام بوده و بیرون بانک حلال است منتفی است.

اصلی‌ترین ربایی که در حال حاضر درگیر آن هستیم، خلق پول بوده که ربطی به الکترونیکی یا کاغذی بودن پول ندارد و می‌بایست از طریق قواعد اصلی بانکداری و علم اقتصاد حل و فصل بشود.

آنچیزی که مردم باید به آن توجه کنند، عدم سپرده‌گذاری در حساب‌های سود دار بانک‌هاست. عدم دریافت وام‌های بانکی است. راهکار فردی و کوتاه مدت نیز سپرده‌گذاری در حساب‌های قرض الحسنه و دریافت قرض از صندوق‌های قرض الحسنه مساجد و خانوادگی است.

سؤالات متداولی که توسط نهضت پاسخ داده می‌شود، از منظر کارشناسی است و نه فقهی. اگر به دنبال حلال و حرام هستید، باید از مرجع تقلیدتان سؤال بپرسید. اما اگر درباره چیستی و چگونگی مطلب باشید این پاسخ‌ها برای شماست.

وام گرفتن برای نیازهای غیر ضروری مکروه است، و زندگی با وام زندگی‌ای سراسر استرس، نگرانی و اندوه خواهد بود. مدیریت منزل و تعیین حداقل زندگی عموماً با خانم خانواده است. از همین روست که زن می‌تواند با پایین نگه‌داشتن سطح حداقل‌های زندگی امکان زندگی بدون وام یا کم قرض را فراهم کند.

اگر زن، اساس خانواده را بر روابط عاطفی و محبت بنا کند،‌ ‌می‌تواند نیازهای اقتصادی در خانواده را مدیریت کرده و از مشکلات اقتصادی با کمترین تلاطم ممکن عبور کند. و آرامش را در خانواده به ارمغان بیاورد. اما اگر اساس خانواده بر رفاه بنا شد، هیچ‌گاه به آن نخواهید رسید. استاد علیرضا پناهیان نیز با تاکید بر محوریت آرامش اینگونه می‌گوید:

« دنیا محل آسایش نیست و نمی‌شود به طور کامل به آسایش (رفاه) رسید ولی باید به حد اعلای آرامش برسیم و این امکان دارد. آسایش زیاد عقل انسان را زایل می‌کند و آرامش زیاد موجب رشد انسان می‌شود. آدم‌های راحت‌طلب به خاطر آسایش حاضرند آرامش خود را از دست بدهند و آدم‌های عاقل و عاشق حاضرند برای رسیدن به آرامش، آسایش خود را از دست بدهند»[۱]

پس اگر خانواده را به محلی برای آرامش تبدیل کنید، هم نیاز به دریافت‌ وام‌های بانکی کاسته خواهد شد و هم امکان تاثیرگذاری بر مردخانه را افزایش خواهید داد. امام خامنه‌ای درباره قدرت زن در مدیریت خانه اینطور می‌فرمایند:

«من همیشه به دوستان و خویشاوندان و زنان میگویم، میگویم برخلاف آنچه که معروف است، در بین این دو جنس، آن جنس قویتر زن است. زن‌ها قویتر از مردهایند. زن‌ها می‌توانند با تدبیر و با ظرافت، مرد را در دست خودشان بچرخانند؛ انسان، هم در تجربه این را مشاهده می‌کند، هم با قیاسهای فکری و عقلی این را می‌تواند اثبات بکند. این واقعیّتی است. بله، زن‌هایی هستند که بی‌تدبیری می‌کنند، لذا این کار را نمی‌توانند انجام بدهند؛ امّا زنی که اهل تدبیر باشد، مرد را می‌کند رام خودش.»[۲]

 گرچه در رسای قدرت و توانایی زنان بسیار می‌توان بحث کرد، اما آنچه که باید به آن توجه کرد، این است که زن می‌تواند در عین اطاعت از شوهر و ایجاد فضایی مملو از آرامش مرد را از گرفتن وام‌هایی غیر ضرور یا شبهه‌ناک منع کند و در عین حال تمام وظائف دینی و «اخلاقی» خود را نسبت به شوهر و خانواده انجام دهد.

از آنجا که اموال مختلفی در اختیار پدر خانواده بوده و منبع خوراک خانواده از مال حرام یا شبهه‌ناک نیست، نمی‌توان قطع به یقین گفت که حتماً این پول به صورت مستقیم بر روی فرزندان تأثیر می‌گذارد. لذا به نظر می‌رسد مسیر درست نگاه شرعی به احکام بوده و نباید با افراط و تفریط زندگی را بدون جهت به تنگنا کشاند و دچار اختلال کرد.

[۱]  https://t.me/Panahian_ir/7569

[۲]  بیانات در دیدار جمعی از بانوان فرهیخته‌ی حوزوی و دانشگاهی ۲۱/۰۲/۱۳۹۲

استادی می‌گفت: «کار بزرگی که امام کرد این بود که مردم را از شاه گرفت، نه شاه را از مردم» یعنی مردم نسبت به شاه احساس بی‌نیازی کردند، فهمیدند بدون شاه هم می‌شود زندگی کرد. کم‌کم احساس انزجار شدت گرفت و فهمیدند شاه از آنچه فکر می‌کردند خیلی بدتر است. وقتی جامعه شاه را نخواستند شاه رفت! اگر ما احساس کنیم بدون وام هم می‌توان زندگی کرد. کم‌کم خدا به ما خواهد فهماند که ‹خدا› کافیست!

پس می‌توان گفت بهترین تعامل کم‌ترین تعامل با بانک است. برای کم کردن تعامل با بانک:

  • سرمایه و پس‌اندازتان را زمین زراعی بخرید و برای کشت اجاره بدهید یا طلا تهیه کنید.
  • فقط مقدار اندکی از ذخیره جاری خودتان را در بانک بگذارید و آن‌هم در حساب قرض‌الحسنه!
  • از بانک تا می‌توانید وام نگیرید و در صورت نیاز از صندوق قرض الحسنه محلی قرض بگیرید.
  • حساب سوددار در بانک باز نکنید.
  • پول پس‌اندازتان را در صندوق قرض‌الحسنه محلی بگذارید تا هم واقعاً قرض‌الحسنه داده شود و هم برکتش را در زندگی ببینید!
  • پولتان را مستقیم به یک کارآفرین بدهید تا هم به شما سود حلال بدهد، هم از راکد ماندن و لعنت خداوند به دور بمانید.
  • خلاصه اینکه هرچه کمتر به فکر سود بانکی باشید بهتر است، فقط به میزان ضروری و خرید و فروش روزمره به رباخانه (بانک) سری بزنید.

بله قطعاً فرمایش شما درست است. حرف ما هم دقیقاً همین است؛ اما متأسفانه قدرت اجرایی نداریم. قدرت اجرایی و سیستم‌های تأمین مالی در دست کسانی است که عمدتاً یا اعتقادی به محوریت مسجد ندارند و یا در این اعتقاد ضعیف‌اند. ما هم مثل شما در حد توانمان در حال تلاش برای حل مشکلات اقتقصادی مردم هستیم. درباره ایجاد و تقویت صندوقهای قرض الحسنه و فامیلی هم با اینکه کارهایی کرده‌ایم، اما همچنان در حال پیگیری هستیم و به امید خدا اگر تلاش کنیم می‌توانیم شاهد باشیم که صندوقهای فامیلی و قرض الحسنه در مساجد جای بانکهای ربوی را گرفته‌اند و نیاز مردم را تأمین می‌کنند بدون آنکه آنها را گرفتار حرام کنند. شما هم در حد توانتان می‌توانید باری از این جبهه بردارید و با گفتگو با مردم و پیگیری ایجاد صندوقهای قرض الحسنه در مساجد، مردم را کم کم از بانکها جدا کنید. نمی‌توان بانکها را از مردم گرفت. این روشی غلط است. بلکه با دادن طرح جایگزین، به تدریج و قدم به قدم مردم از بانکها گرفته خواهند شد.

گاهی وقت‌ها یک غده سرطانی در نقطه حساسی از بدن قرار می‌گیرد و پزشکان می‌گویند خارج کردن آن با خطر مرگ یا فلج شدن همراه است. در جامعه نیز بعضی مشکلات آن‌قدر رشد کرده‌اند که دیگر به این سادگی‌ها نمی‌توان آن‌ها را حل و فصل کرد. نمونه واضحش هم بانک و بانکداریست. همه مردم (فارغ از دلیل آن) می‌دانند که این سیستم مشکل دارد. همه می‌دانیم که جامعه امروز ما مصداق این حدیث رسول الله است که می‌فرماید: «روزگاری بر مردم پیش آید که همه رباخوار شوند، اگر کسی رباخواری نکند غبارش بدو رسد.» و قبول داریم که گرفتار ربا هستیم.امام خامنه‌ای و مراجع تقلید هم این مورد را می‌دانند که جامعه گرفتار ربا است. و امام خامنه‌ای بیش از ۱۷ بار به صورت مشخص به ربا و ریشه‌های ساختاری آن برای حل موضوع  اشاره و تاکید کرده‌اند و از مسئولین این مورد را مطالبه کرده‌اند که در آلبومی تحت عنوان افق بالا توسط نهضت منتشر شده و قابل دسترس است و مراجع نه یک‌بار بلکه بیش از ۱۷۰ بار فتوا داده‌اند[۱]، اما هیچ چیز تمام نشد!اما بنا به سنت الهی در آیه ۱۱ سوره مبارکه رعد تا زمانی که مردم خودشان تصمیم نگیرند که سیستمی را کنار بگذارند کاری از دست مراجع بر نمی‌آید، نمونه آن را می‌توان زمان حکومت امیرالمؤمنین(ع) دانست که چون مردم نخواستند از حضرت تبعیت کنند، فرمان حضرت بر روی زمین ماند. اکنون هم اگر پیگیر مباحث امام خامنه‌ای باشید خواهید دید که فرمان‌ها و فتوی‌های فعلی ایشان در موضوعات مختلف بر زمین مانده و اجرا نشده است.پس این‌طور می‌توان نتیجه گرفت که امام جامعه و مراجع تقلید هم می‌دانند که وضع ربا در کشور چیست و هم می‌خواهند که ربا برچیده شود، تنها منتظر ما مردم هستند تا گردشان جمع شویم و ربا را بزداییم. کلیپ زیر از استاد عباسی نیز همین مطالب را با بیان شیواتری جا می‌اندازد که دیدن آن خالی از لطف نیست:reba.ir/faqامام خامنه‌ای در ۴ سطح کشور را اداره می‌کند: استراتژیکی، عملیاتی، تاکتیکی و تکنیکی. در سطح استراتژیک، به عنوان مثال، آن صحبتشان با خبرگان مطرح می‌شود که در ۱۷ شهریور سال ۹۰ به آنها گفتند بروید درباره مسائل جدید بانکداری بدون ربا، کرسی آزاداندیشی برگزار کنید. این تحول‌خواهی و دستور به تغییر سیستم و جنبش نرم افزاری در سطح استراتژیک مطرح می‌شود؛ اما هر چه به سطوح پایین‌تر می‌رویم، طرح ریزی کوتاه‌مدت‌تر و خُردتر می‌شود. در سطح تکنیکی، ایشان عملیات فعلی بانکداری را در صورت تطابق با شرع، بدون اشکال می‌دانند، چرا که باید امورات فعلی جامعه بگذرد. اگر در حال حاضر بخواهیم ناگهانی سیستم بانکی را تغییر دهیم، جامعه دچار شوک می‌شود. مشکل فعلی ما، مشکل تولید ادبیات جایگزین نیست. ادبیاتش تولید شده است، بلکه مشکل در عرصه سازی است، یعنی جامعه ظرفیت لازم برای چنین شوکی را ندارد. پس رهبری گام به گام و در بلندمدت سعی می‌کنند مردم خودشان متوجه شوند که سیستم بانکداری موجود به ضرر آنها و یک نظام طاغوتی است تا خود مردم از این سیستم قطع امید کنند. اینجاست که مردمی بودن حکومت ولایی معلوم می‌شود.[۱]  ر.ک به مجموعه هفت جلدی «تاریخ جنگ با خدا» نشر نهضت.

فصل دوم: نهاد بانک و خلق پول

فهرست مطالب

پاسخ به این سؤال در جای خود نیازمند توجه به نکته مهمی است.

برطبق آموزه‌های فقه اسلامی ربا در دو نوع ربای قرضی و ربای معاملاتی بررسی می‌شود و هر یک از این‌ها دارای احکامی هستند که در رساله‌ها می‌توان با ابعاد گوناگون آن آشنا شد.

اما در علم اقتصاد طبق یک تقسیم‌بندی کلی، ربا از دو مؤلفه خرد (مابین افراد) و کلان (در ساختار حاکمیتی و حکومت‌ها) تشکیل شده است و آنچه مد نظر نهضت ممانعت از جنگ با خدا است، علاوه بر توجه دقیق و متداول به احکام مربوط به ربا در حوزهٔ خرد مابین افراد و رصد آن، اهتمام ویژه جهت مفهوم سازی و معرفی نوع کلان ربای موجود در ساختار حاکمیتی حکومت‌ها است. چه اینکه اگر ربا در سطح خرد آن مقصود بود هیچ دعوایی وجود نداشت و با بحث و ورود فقها، جلوه‌های مختلف و احکام قطعی آن نمایان و مشخص است.

سطح اول ربا، همان ربای خرد بین دو نفر است که در بازارهای قدیم تحت عنوان نزول‌خوری یاد می‌شده است.

سطح دوم ربا، شیوع و نفوذ سیستم و نهاد بانک است که دوران گذر از ربای سطح اول یعنی فردی و مابین افراد، بخش کوچکی از انواع ربا را پس از این سطح به خود اختصاص می‌دهد.

بانکداران خصوصی اولیه که در زمرهٔ متکثران ثروت و قدرت بودند با انباشت سرمایه نزد خود و برده گرفتن اراده و کرامات بشری قدرت را نزد خود حفظ می‌کردند. از آن پس بود که شیوع سیستم بانک و بانکداری بر اصل و اساس کسب سود بیشتر از سود وام دهی به نیازمندان به سرمایه درصد بیشتری از شیوهٔ ربا را به خود اختصاص داد.

اما سطح سوم از ربا که باید در رابطه با آن صحبت کرد فرایند خلق پول است. و در حوزه فقه بایستی پس از کارشناسی موضوع، نسبت به ورود فقه پویا و استدلالی، کرسی بحث‌های حوزوی در رابطه با آن شکل بگیرد. خوانندگان محترم جهت اطلاع از یکی از انواع روند خلق پول می‌توانند به کتاب positive money و موشن‌گرافی‌های «آن روی سکه» مراجعه کنند.

این فرایند به طور خلاصه و ساده شده به شکل زیربیان می‌شود:

پول اصلی‌ترین نهاد اقتصاد به شمار می‌آید، معیاری جهت اندازه‌گیری ارزش سایر کالاها محسوب می‌گردد و با داشتن پشتوانه ثابت نظیر طلا و حفظ ثبات خود می‌تواند وسیله خوبی جهت تسهیل معاملات باشد. اما از آنجا که خلق پول امروزی بدون پشتوانهٔ ثابت توسط سیستم بانکی صورت می‌گیرد، خاصیت ثابت بودن خود در امر سنجش را از دست داده است. این مفاهیم و روش‌ها باعث شده، «پول» کالا تلقی شود و معاملهٔ خود آن، جهت کسب سود و از کار افتادن و حاشیه رفتن کارکرد تسهیل معاملات آن گشته است.

«خلق پول بدون پشتوانه» سطح سوم از ربا محسوب می‌شود.

سطح چهارم آن مربوط به ربای جهانی است. چاپ دلار بدون پشتوانه و مبنا قرار گرفتن آن در معاملات کشورها، این موضوع را رقم زده است که ما با یک سطح از ربای جهانی سر و کار داشته باشیم.

چاپ پول بدون پشتوانه و مبنا قرار گرفتن آن در معاملات کشورها یعنی صدور تورم آمریکا به سایر کشورها و به گفته آدام کورتیس، اندیشمند اقتصادی، در صورت بازگشت دلارها به خاک آمریکا، ایالات متحده با یک تورم ۴۰۰ درصدی مواجه خواهد شد و این درست همان وعده «به محاق بردن ربا» (سوره بقره) است که بشر از آن چشم پوشیده است.

خط اصلی نهضت ممانعت از جنگ با خدا در این نکته است که هر دو قسم ربا، یعنی ربای معاملی و قرض در فرآیندهای ساختاری کلان حکومتی شناسایی و تبیین گردد، لذا تمرکز اصلی نهضت در ربای سطح سوم (خلق پول توسط بانک‌ها و بانک مرکزی) و سطح چهارم (ربای جهانی) است که در نتیجه سیاست‌های پولی و مالی دولت‌ها و ایالات متحده است و بدهی کلان امروز دولت‌ها عموماً و ایالات متحده خصوصاً، منوط به این عملکرد و جنگ حتمی است که با خدا رقم زده‌اند و چه ارزش‌ها که در این بین پایمال می‌گردد.

در تبیین موضوع باید گفت؛ ربا در حال حاضر دو نوع اصلی دارد. ربای بانکی و ربای بازاری. ربای بازاری را همه مراجع حرام اعلام کرده‌اند. معاملات بانکی، با عقود اسلامی حلال می‌شود. چیزی شبیه دروغ مصلحتی.

اما ربای بانکی! از لحاظ علمی، سازوکار ربوی بودن «نهاد بانک» آشکار شده است، مهم‌ترین و مخرب‌ترین ربای بانک چیزی به نام خلق پول است که ریشه در علم اقتصاد دارد. این خلق پول علت اصلی تورم و کاهش مداوم ارزش ریال است. در نتیجه، آن بانک‌ها مجبورند سود بدهند و سود بگیرند؛ و وقتی پای سود وسط آمد مجبورند وام‌ها را به شما با سود بدهند که بتوانند یک درصد ناچیزی از این وام با بهره بالایی که از شما گرفتند به صاحب حساب به عنوان سود بدهند! مثلاً اگر پدری ۵۰ میلیون را در بانک بگذارد که سود ۲۰% را هر ماه خرج خانه کند، بانک آن پول را با سود ۱۲۰ درصد به پسر آن پدر می‌دهد که برود و خانه بخرد (وام خانه) یعنی ۱۰۰% برای خود بانک سودآوری دارد. در عمل هم می‌دانیم که این اتفاق به وفور در اطراف ما درحال رخ دادن است. گرچه مراجع گفته‌اند که دیرکرد حرام و عین ربا است؛ اما می‌بینیم که سود بانکی هم ظلم آشکاری به خودمان است.

اگر شما هم فقط به دنبال این هستید که راحت‌ترین احکام را بشنوید، عموم مراجع می‌گویند اگرطبق قوانین باشد ایرادی ندارد. به شرط اینکه طبق همان قراردادی که با بانک کرده‌اید عمل کنید؛ اما اگر جواب واقعی را بخواهید؛ نه! خودتان وضع را ببینید. داد همگان درباره خلاف‌کاری بانک‌ها که ترکیبی از ربا، دروغ، رانت‌خواری، بنگاه‌داری و پارتی‌بازی است، بلند شده است. اگر ما هم به دنبال رفاه خودمان باشیم، و نخواهیم سختی تحمل کنیم و چیزی را که هم دل و هم عقلمان می‌گوید بد است کنار بگذاریم، فرقمان با مردم کوفه چیست؟!

طبق نظر مراجع، سود بانکها اگر مطابق عقود شرعی باشد ربا نیست اما اگر خلاف عقود شرعی باشد، ربا است. در حال حاضر می‌بینیم بسیاری از فعالیت‌های تولیدی کشور خوابیده و تعطیل است. در چنین شرایطی بسیار جای تعجب است که سودهای بانکی رونق دارد. اگر واقعاً این سودها طبق عقود و موازین شرعی است و واقعاً به شکلهای مشارکت یا مضاربه یا سایر عقود، در راستای یک کار تولیدی به کار گرفته می‌شوند، پس باید به تبعِ تعطیلی فعالیت‌های تولیدی، سود بانکها هم تعطیل شود، اما می‌بینیم اینگونه نیست. پس بانک‌ها در عمل طبق این عقود عمل نمی‌کنند و علت مبارزه هم هین است. برای آشنایی با دیگر جزئیات به پاسخ‌های ما در ذیل سؤالات دیگر مراجعه کنید.

این واقعیتی است که هر انسانی درک می‌کند و در حال حاضر نیز عموم جامعه و عموم مراجع عظام تقلید هم نسبت به این وضعیت موضع گرفته‌اند و می‌دانند که سود بانکها ربوی است. وضعیت امروز بانکها با وضعیت بیست یا سی سال گذشته قابل مقایسه نیست. آن مواقع –که شاید عمده استفتائات و رساله‌ها به آن زمان‌ها مربوط است– ممکن بود واقعاً عقود شرعی را در بانک‌ها پیدا کرد اما الآن وضعیت کاملاً تغییر کرده و کمتر کسی است که نداند سیستم وام دادن بانکها چیزی جز سفته بازی نیست.

البته قشری هم هستند که منکر این ربای بانک‌ها باشند. این مدافعان ربا ـ که عمدتاً یا مقام اجرایی در سیستم دارند و منفعتشان به بقای بانکها وابسته است و یا مقام دانشگاهی دارند که آبرویشان در تدریس و تعلیم تئوری‌های بانکداری، به بقای بانکها وابسته است ـ ربوی بودن سیستم را منکر می‌شوند. برخی‌هایشان در سیستم رسانه‌ای هم دست دارند لذا می‌توانند بر ذهن مردم تأثیر بگذارند.

این مهم‌ترین سؤال متداول نخبگان در چندسال اخیر و دستآویز برخی حوزویان و فقها بوده است! صورت سؤال این است:

اگر ما با هزار تومان امسال بتوانیم یک نان بخریم سال آینده با این مبلغ نیمی از نان را می‌توان تهیه کرد. پس برای جبران این ضرر ناشی از افزایش قیمت‌ها بانک اگر به ما سودی معادل تورم (نرخ تورم در سال ۹۹ بنا به گفته بانک مرکزی ۲۲ درصد است) بدهد نه تنها ربا نیست بلکه عین همان پول قبلی را بما داده، یعنی پول ما را ندزدیده و نخورده است. خدا نیز در قرآن فرموده نه ظلم بکنید و نه ظلم ببینید. پس عقلانی است.

این شبهه که به شبهه «مظالم بازار پول» نیز معروف است، را با جناب آقای موسوی بجنوردی می‌شناسند. او اینگونه استدلال می‌کند که:

من معتقدم اگر فردی امروز به شما یک میلیون تومان قرض بدهد و بگوید سال دیگر، شما ۲۰ درصد به من سود بدهید و یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برگردانید، عده‌ای می‌گویند این رباست، این ربای قرضی است. در حالی که به عقیده من، اصلاً ربا دیگر الان وجود ندارد. چون در علم اقتصاد، از مسلمات است که هر مقدار نرخ تورم بود، به همان مقدار هم، کاهش قدرت خرید پول ملی وجود دارد.[۱]

مجله تجارت فردا  مظالم بازار پول موسوی بجنوردی پاسخ شبهه

گرچه در فقه بحث‌های مفصلی وجود دارد که در پول حکومت، عینیت اصالت دارد یا ارزش یا شی سومی. اما کوتاه نگری ایشان متاسفانه باعث شده تا دین ملعبه‌ی اقتصاد لیبرالی باشد. اگر بخش اول یعنی ضرر ناشی از تورم در نگاه فقهی ایشان تحلیل شده و ربا از بین می‌رود، چرا تورم و علل پایه‌ی آن بررسی فقهی نمی‌شود. تا قاعده نفی ظلم در این بخش هم بررسی و تحلیل شود؟

خلق پول و افزایش نقدینگی در کشور یکی از اصلی‌ترین عوامل تورم بوده و خلق پول و افزایش نقدینگی دیگر کشورها بالخصوص ایالات متحده نیز باعث افزایش تورم جهانی بوده که به طور مضاعفی بر روی اقتصادهای کوچکتر مانند ایران اثر گذار هستند.

و حلال و حرام‌های اسلامی تا ابد پابرجا هستند.[۲] و صرف آنکه در حال حاضر چه عملی در جهان متداول است نمی‌توان قواعد پایه را نادیده گرفت و حکم به حلال بودم یک حرام را داد.

این در حالی است که بخشی از این اتفاق بدیهی انگاشته شده، و قواعد اسلامی در خدمت این رفتار اشتباه اقتصادی قرار گرفته و آن را توجیه دینی می‌کند. این یکی از خطرناک‌ترین اشتباهات موجود در فقه است که دین را از غرض و هدف اصلی خالی کرده و ظاهر دین را حفظ می‌کند.

گرچه در این مجلد و در ذیل یک سؤال عمومی نمی‌توان به همه وجوه این موضوع که بعضاً از اهمیت بیشتری نیز برخوردار هستند اما نیازمند بحث مفصل و دقیق‌تر، پرداخت. اما این نکته که چیزی که «ربا» شناخته می‌شود به علت «ربای کلان» از ربا بودن ساقط شود، بسیار مذموم و مورد سؤال است.

[۱]  Tejaratefarda.com/fa/tiny/news-19182

[۲]  قال الصادق علیه السلام: حَلالُ مُحمدٍ حلالٌ ابداً الی یوم القیامه و حرامه حرامٌ ابداً الی یوم القیامه، لا یکون غیره و لا یجی‏ء غیره. الکافی، ج ۱، ص ۵۸

برخی حکمت‌های تحریم ربا در احادیث بیان شده است که یکی از آن‌ها تعطیلی کسب و کار است. علت فشل شدن سیستم اقتصادی، بیکاری جوانان، تعطیلی کارخانه‌ها، تورم سرسام آور و بسیاری مشکلات اقتصادی دیگر را باید در ربا جست. البته منظور از ربا هم صرفاً ربای بانک‌ها نیست بلکه ربای بانک‌ها یک سطح رباست و ربای بزرگ‌تری هست که در اساس سیستم خلق پول وجود دارد و در سطح کلان مملکت مؤثر است. بنیان علم اقتصاد، نرخ بهره است که در عمل به شکل ربا محقق می‌شود. در واقع ربا در تاروپود علم اقتصاد وجود دارد. البته نمی‌گوییم تنها عامل این مشکلات رباست، بلکه ربا صرفاً یکی از این عوامل است اما عامل مهمی است. جامعه‌ای که بخواهد تئوری‌های اقتصادی با بن‌مایه ربا را پیاده کند، جامعه‌ای می‌شود که طبق تعبیر قرآن مخبّط می‌شود یعنی به خاطر ارتباط ویژه با شیطان، نمی‌تواند سر پا بایستد، مقاومت کند و ثبات داشته باشد، کما اینکه چنین وضعیتی را در بسیاری از جوامع امروزی شاهدیم. پس باید گفت ربای بانک‌ها تحت عنوان خلق پول، با صاحب بودن بیش از نیمی از تاثیرات در مرتبه اول ایستاده است و با حذف خلق پول و تثبیت ارزش «واحد مبادله‌گر» می‌‌توان ظرفیت را برای ساخت و گسترش الگوی معیشت مقاوم فراهم کرد.

همانطور که اشاره شد، بانک‌ها مؤسساتی نیستند که برای وام دادن نیازی به سپرده‌ها داشته باشند. غالباً مخاطبان بعد از شنیدن این واقعیت، سؤالاتی می‌پرسند که بسیار متدوال است: پس چرا بانکها برای سپرده گیری به تکاپو می افتند؟ دلیل این همه رقابت عجیب بانکها برای پرداخت بهره بیشتر به سپرده‌ها، یا برگزاری قرعه کشی‌های پرخرج و تبلیغات شدید … چیست، مگر غیر از این است که بانکها با چنین اقداماتی می‌خواهند مردم را به سپرده گذاری در بانکهایشان تشویق و ترغیب کنند؟ لازمه یافتن پاسخ این مجموعه سؤالات، شناخت کافی از منطق مراودات پولی بین بانکی است!

جذب سپرده چگونه اتفاق می افتد؟ تبدیل اسکناس به سپرده، یک اتفاق بسیار نادر است. با توجه به سهم فوق العاده اندک اسکناس از کل نقدینگی، کسی نمی‌تواند ادعا کند که تمامی سپرده‌ها از راه پس اندازِ اسکناس در بانکها به وجود آمده است. همانطور که در بخش پول‌های بانکی چگونه خلق می‌شوند ذکر آن رفت، مردم سپرده را در بیشتر اوقات از اسکناس ترجیح می‌دهند لذا سپرده‌ها صرفاً در بانکها و حسابهای متعدد گردش می‌کنند. به عبارت دیگر بانکها سپرده‌ها را از یکدیگر جذب می‌کنند!

اغلب تعاملات پولی مردم با یکدیگر و با بانکها، به واسطه سپرده انجام می‌پذیرد و اسکناس دارای سهمی جزئی بوده و مربوط به مبادلات خرد است. اما پولی که بانکها برای تعاملات با یکدیگر و با بانک مرکزی استفاده می‌کنند، ذخایر هستند. بنابراین بایستی تفکیک اساسی بین دو گروه تعاملات پولی ایجاد کرد. در بخش‌های سابق بیان کردیم، سپرده‌های بانکی برخلاف پول‌های دوگانه رسمی حکومت که توسط بانک مرکزی خلق می‌شوند، بدهی واقعی هستند. وقتی شما به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان در حساب بانک ملی دارید، این بدین معناست که شما از بانک ملی ۱۰۰ هزارتومان طلب واقعی دارید. چنانچه این مبلغ را به حساب بانکی دیگر مثلاً بانک تجارت واریز نمایید، بدهی بانک ملی به بانک تجارت منتقل می‌شود. و این یعنی بانک ملی از بانک تجارت ۱۰۰ هزار تومان طلبکار شده است.

سازوکار اتاق تسویه بین بانکی (CHIPS): جابه جایی سپرده‌ها بین بانک، موجب می‌گردد تا به طور مستمر گروهی از بانکها طلبکار، و گروهی دیگر بدهکار باشند. در آخر هر شب، در مناسبتی تحت عنوان اتاق پایاپای بین بانکی، بیش از ۹۰ درصد از انتقالات به شکل متقابل خنثی (cancel) یا تهاتر می‌شوند. به همین دلیل مثلاً برای گردشی معادل ۱۰۰ ریال، بانک‌ها تنها به کمتر از ۱۰ واحد پول رسمی حکومت نیازمندند تا تسویه

کامل رخ دهد. به سبب پرهزینه بودن و ناامنی جابه جایی اسکناس با ماشین‌های حامل آن برای تسویه، بانک‌ها جابه جایی اعداد (ذخایر) را به اسکناسها ترجیح می‌دهند.

بانک‌ها تشنه ذخایر هستند! بانک مرکزی، بانک بانکهاست! پولی که بانکها برای تعاملات با یکدیگر و با بانک مرکزی استفاده می‌کنند، همان ذخایر هستند. همانطور که مردم برای افزایش حساب عددی خود در نزد بانکها در تکاپو هستند. بانک‌ها نیز به دنبال افزایش حساب عددی خود نزد بانک مرکزی‌اند. آسان‌ترین و کم هزینه‌ترین راه برای تحصیل پول ذخیره، سپرده پذیری است. البته استقراض از بازار بین بانکی (Interbank bank) و اضافه برداشت (Overdraft) دو راه دیگر برای رسیدن به ذخیره است. مطمئناً بانکها علاقه چندانی به بازاربین بانکی نشان نمی‌دهند. چون اساساً وام بازار بین بانکی عدد خیلی سنگینی حساب می‌شود. از طرفی می‌توان گفت چندان تفاوتی بین یک فرد طلبکار و یک بانک طلبکار وجود ندارد. بانک وام دهنده باید به طلبکارش بهره بپردازد. البته بهره‌ای که بانک‌ها به یکدیگر می‌دهند، همواره بیشتر از بهره‌ای است که به مردم می‌دهند. لذا بانک‌ها برای این که بهره کمتری بپردازند و سود بیشتری نصیبشان شود، حداکثر تلاش خود را می‌کنند که به مردم بدهکار باشند نه به سایر بانک‌ها. به طریق اولی بانکها به پذیرش اضافه برداشت از بانک مرکزی هم، علاقه مندی ندارند. بنابراین بانکها ابتدا سعی می‌کنند تا ذخیره مورد نیازشان را از راه سپرده پذیری تأمین کنند. مثلاً حداکثر سودی که حاضرند پرداخت کنند برای سپرده معادل است با کف عدد بازار بین بانکی (میانگین یک ماهه). پس چنانچه سپرده پذیری پیش نیاید به خصوص در تأمین مالیهای کوتاه مدت، به بازار بین بانکی رجوع می‌کنند. البته مشروط به اینکه در این بازار کسی حاضر به اعطای وام باشد! برای همین اگر نتوانند از راه بازار بین بانکی کارشان را پیش ببرند ناچارا به اضافه برداشت محکوم خواهند شد. اضافه برداشت یعنی به صورت خودکار کسری ذخیره، توسط بانک مرکزی شارژ می‌گردد و بازپرداخت آن بابهره بسیار سنگین رقم می‌خورد.

ابزارهای متنوع برای جذب سپرده: همان طور که اشاره شد، بانک‌ها برای کسب ذخیره راهی آسان‌تر از سپرده پذیری نمی‌شناسند لذا مطمئناً هر بانکی تمام سعی خود را می‌کند تا به واسطه ابزارهایی، مردم را به سپرده گذاری در بانک خودی تشویق نماید. این ابزارها عبارتند از: اعطای بهره، ارائه خدمات گسترده، قرعه کشی برای جایزه، اعطای وام به تناسب حجم سپرده یا میانگین گردش حساب، تبلیغات رسانه‌ای برای جلب توجه و …. همه این اقدامات صرفاً برای این است که بانک حساب عددی خود را در بانک مرکزی افزایش دهد.

پ.ن ۱: پس معلوم شد، که بانکها تنها برای دستیابی آسان به ذخایر، سپرده جذب می‌کنند و تلقی وام دهی از محل سپرده‌ها خرافه‌ای بیش نیست. متأسفانه امروزه شاهد آن هستیم که بانکها از احساسات خیرخواهانه مردم سوء استفاده می‌کنند و به دروغ گفته می‌شود«ما از محل سپرده‌های شما به سایرین قرض الحسنه می‌دهیم!» این فریب ابداً قابل چشم پوشی نیست.

پ.ن ۲: با این وجود، قرض الحسنه در بانکداری امکان تحقق ندارد!

در زبان انگلیسی دو کلمه money و currency معادل کلمه پول فارسی قرار می‌گیرند؛ اما تفاوت این دو کلمه در زبان انگلیسی بسیار بیش از چیزی است که بتوان تصور کرد. شاید بتوان فقط money را هم‌ارز پول دانست و معنی currency را «یک تکه کاغذ بی‌ارزش» قلمداد کرد.

 money به پولی می‌گویند که در برابر آن بانک مرکزی به شما طلا تحویل می‌دهد. curency به پولی اطلاق می‌شود که هیچ پشتوانه‌ای ندارد و تنها به علت اینکه بانک مرکزی آن را تولید کرده به ظاهر ارزشمند است. پس می‌توان این طور گفت که اصلی‌ترین تفاوت پول اعتباری (currency) با پول (money) در ارزش واقعی و پشتوانه آن‌هاست.

مقدمتاً عرض می‌شود که خرافات، عبارتند از معتقدات و باورهایی که هیچگونه ریشه عقلانی ندارد. اگر از کسی بخواهید که نمونه‌ای از خرافات را مثال بزند، شاید چنین بگوید: «دیدن یک گربه سیاه در صبح بد یُمن است!» امّا دامنه خرافات کنونی به این باورها محدود نمی‌شود! بلکه خرافات مختص دوره زمانی خودشان است و با جنس و شکل متفاوتی شیوع پیدا می‌کنند. جامعه ما هم در معرض خرافات اجتماعی بسیاری است که با دلیل تراشی‌های مختلف برای ما وجاهت یافته‌اند. یکی از خرافه‌های عجیبی که در بین اذهان عوام رسوخ یپدا کرده، باور به امکان تحقق «قرض الحسنه» تحت عنوان عملیات بانکی است! آنقدر موضوع بحرانی شده است که گروهی به امکان تحقق «بانک قرض الحسنه» هم معتقدند! ریشه فراگیری این باور غلط، فهم ناصحیح از بانکداری و قرض الحسنه است. چنانچه کسی درک درستی از این دو مفهوم داشته باشد درمی یابد که بانکداری با قرض الحسنه هیچ سنخیتی ندارد! و حقیقتاً چقدر از هم دور هستند.

دسته‌ای از خرافات، انفرادی هستند اما برخی دیگر هیبت منظومه‌ای دارند. بدین معنا که از خرافات متعدد و مرتبط به هم تشکیل می‌شوند. بنابراین بانکداری به سبک قرض الحسنه، در زمره خرافه‌های منظومه‌ای می‌گنجد! که از چندین و چند باور غلط به وجود آمده.

توجه شما را به ابرخرافه «بانکداری به سبک قرض الحسنه»، جلب می‌کنم! در اینجا یک غلط‌انگاری مهم وجود دارد که به آن خرافه منجر می‌شود؛ و آن اینکه «کار بانکها، واسطه‌گری است». شاید ترکیبات اضافی «حساب قرض‌الحسنه» یا «سپرده قرض‌الحسنه» را شنیده باشید. از این پس بدانید بانکها هیچگاه از حساب شما به دیگری قرض نمی‌دهند! چون آنها را به‌دلیل دیگری غیر از وام‌دهی احتیاج دارند.

متأسفانه بعد از گذشت این همه سال، هنوز برداشتی که از بانک در اقتصاد متعارف می‌شود، واسطه گری است. این برداشت خرافی، بانک را نهادی می‌پندارد که از یک سو منابعی را تحت عنوان جذب سپرده، تجهیز کرده و از طرفی دیگر آنها را در قالب وام به متقاضیان تخصیص می‌دهد!

لازم به ذکر است این باور، مورد تأیید کتب درسی اقتصاد همچون کتابهای اقتصاد کلان، قرار گرفته و بانک به عنوان یک نهاد واسطه مالی معرفی می‌گردد. به عنوان نمونه کتاب «اقتصاد پول، بانکداری و بازارهای مالی» از جمله متون درسی است که در بسیاری از دانشکده‌های دنیا تدریس می‌شود. میشکین (۲۰۰۴، ص ۳۴) در این کتاب بانک را جزء واسطه‌های مالی طبقه بندی می‌کند و چنین بیان می‌نماید: «بانک‌های تجاری در ابتدا از طریق افتتاح حساب‌های جاری، پس انداز و مدت دار اقدام به جمع آوری وجوه می‌کنند، سپس از این وجوه برای اعطای وام‌های تجاری، مصرفی، رهنی و برای خرید اوراق بهادار دولتی و اوراق قرضه شهرداری استفاده می‌کنند» روایتی شایع و اشتباه از بانکداری که با واقعیت همخوانی ندارد!

اما واقعیت چیست؟ در نگاه اول بسیاری از ما گمان می‌کنیم که پول امروز، شیءهای کاغذی هستند که توسط بانکهای مرکزی چاپ می‌شوند! و بانکهای تجاری محل رفت و آمد ناگهانی این پول‌ها هستند. به عبارت دیگر گویا مردم پول را از «خارج» سیستم بانکی به «داخل» آن می‌برند و از طرفی بانک با وام دهی آن را از خود خارج می‌کند. اما واقعیت جز این است! پول‌های امروز اعداد و ارقامی هستند که جایی جز ترازنامه بانکها ندارند! اسکناس‌ها و مسکوکات تنها ۳% کل نقدینگی را تشکیل می‌دهد و ۹۷% دیگر، سپرده‌های بانکی (بالغ بر ۱۲۰۰ هزار ملیارد تومان) می‌باشند که همگی توسط بانکهای تجاری خلق شده‌اند! شواهد تجربی به صراحت واقعیت تکان دهنده‌ای، را به ما نشان می‌دهد که برخلاف تصور رایج، بانک‌ها از محل سپرده‌ها وام نمی‌دهند! و وامی که از بانک گرفته می‌شود پول شخص دیگر نیست بلکه بانکهای تجاری رأساً سپرده‌های بانکی را خلق کرده‌اند. حقیقا رسالت اصلی سازمان بانک، «خلق پول از هیچ» است! لذا بانکها برای وام دهی نیازی به سپرده‌ها ندارند!

نکته ۱: شاید ترکیبات اضافی حساب قرض الحسنه یا سپرده قرض الحسنه را شنیده باشید. از این پس بدانید بانکها هیچگاه از حساب شما به دیگری قرض نمی‌دهند! چون آنها را به دلیل دیگری غیر از وام دهی احتیاج دارند.

نکته ۲: اگر بدانیم توسل به بانکداری چاره درد فقر و محرومیت نیست، راه حل ممتاز اسلام برای فقرزدایی برجسته خواهد شد!

لذا اینگونه نیست که بانک واسطه بین سپرده گذار و سرمایه گذار باشد. این یک تلقی غلط است که بین مردم و نخبگان وجود دارد و باید اصلاح شود. اصلاً این طور نیست. کاملاً نگاه و تشخیص غلطی از مسأله وجود دارد. وقتی تشخیص و شناخت موضوع اشتباه باشد، قطعاً نوع سیاستگذاری و راهکار فقهی هم – هرچه باشد – اشتباه خواهد بود. بانک بدون آنکه از کسی وام بگیرد، به شما وام می‌دهد. او واسطه بین یک وام دهنده و وام گیرنده نیست. او می‌تواند هرچه بخواهد پول خلق کند. البته این کلمهٔ «می‌تواند» به معنای این است که زور دارد و انجام می‌دهد. شیوه خلق پول را هم به صورت چاپی انجام نمی‌دهد، بلکه صرفاً عدد و رقم کامپیوتر است. در واقع بانک تنها کارکردش و تنها وظیفه‌اش در سیستم اقتصادی، تولید پول است. پولی که هیچ ارزشی ندارد، اما مابه‌ازای آن، چه چیزی از مردم می‌گیرد؟ زحمات و تلاش‌های واقعی آن‌ها را که به صورتهای مختلف زمین، مسکن، کالا و… تبدیل می‌شود. اساساً بانک نه تنها واسطه‌گر نیست، بلکه نه با چنین هدفی هم ایجاد شده است، نه چنین پیامدی دارد و نه قصد دارد در آینده چنین کاری انجام دهد. بلکه تنها نقش بانک در جامعه، خلق پول است. این نقش از همان اول هم هدف از ایجاد بانک بوده است، الآن هم هست و بعداً هم خواهد بود. اصولاً واسطه گر بودن بانک، یک دروغ بزرگ است که از کودکی به ما گفته‌اند. در این رابطه مستندها، کتاب‌ها و منابع بسیار معتبری هم هست که می‌توانید در سایت reba.ir پیگیری کنید. جای بسی تأسف است که این منابع، به علت فضای رسانه‌ای حاکم، توان بروز و مجال دیده شدن، پیدا نکرده‌اند!

خلق پول به زبان ساده یعنی در ازای یک گرم طلایی که موجود است؛ به جای هزار تومان ده یا صد هزارتومان پول چاپ کنیم. یا به عبارتی دیگر: در ازای ۱۰۰ هزار تومان (به عنوان مثال) پول چاپ شده، ۹۹ هزارتومان آن هیچ پشتوانه‌ای در بانک مرکزی ندارد! این فاجعه‌ایست که در لفافه توضیحات شیک و علمی آن را از مردم پنهان داشته‌اند.

اگر با کلیدواژه «خلق پول» جستجو کنید به اخبار تکان‌دهنده‌ای خواهید رسید که برای نمونه چند مورد را ذکر می‌کنیم:

  • دولت بیش از ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان پول چاپ کرد
  • بازخوانی سخنان روحانی درباره مضرات رشد نقدینگی
  • جدیدترین آمار از حجم نقدینگی کشور
  • حجم‌نقدینگی کشور ۶۸۳ هزار میلیارد تومان شد
  • نقدینگی طی یک سال ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت
  • چرا شورای پول و اعتبار از رشد ۸۰ درصدی نقدینگی در دولت یازدهم تشکر کرد؟
  • حجم نقدینگی از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان گذشت
  • اینفوگرافی؛ رشد ۴۳ برابری حجم نقدینگی از سال ۷۷ تا ۹۳

نکته جالب در این آمار این است که دو دولت آخر این حجم نقدینگی و خلق پول را ایجاد کردند و تفاوتی بین اصول‌گرا و اصلاح‌طلب بودن آن‌ها در اجرای سیاست‌های پولی و مالی لیبرال نبوده است؛ و این بدان علت است که اساساً علم اقتصاد در دانشکده‌های اقتصاد در چنبره اندیشه لیبرال قرار دارد و خفقان تئوریک حاکم بر فضای گرد و غبارگرفتهٔ دانشکده‌های اقتصاد، مانع از مطرح شدن مبانی اسلام در عرصه اقتصاد است. چه بسیار تئوری‌های اقتصادی که در اسلام وجود دارد، اما اصلاً مجال بروز و ظهور نمی‌یابد. به عنوان مثال در همین موضوع مورد بحث ما یعنی خلق پول، نظر اسلام این است که پول نباید کار بکند و این چیزی است که امام راحل نیز صریحاً بدان اشاره کردند. اینکه پول نباید کار بکند، یعنی خودش نباید موجب خلق خودش شود، و به عبارت دیگر نباید نوسان ارزش داشته باشد، بلکه به عنوان یک معیار اندازه گیری، بایستی ارزش خودش ثابت باشد؛ اما آنچه در فرایند خلق پول و خلق نقدینگی در بانک مرکزی و بانکها شاهد هستیم، کاملاً خلاف این است. آنچنان که مستند رازهای پنهان پول، پرده از برخی اسرار این سیستم برمیدارد، در شرایط فعلی خلق پول به دو صورت انجام می‌شود: یکی چاپی و دیگری تایپی. اما اگر بخواهیم دقیق‌تر بیان کنیم:

پول بانکی (Bank note) بدهی ترازنامه‌ای بانکها است که به عنوان پول از آن استفاده می‌گردد. همه این پولها، طی فرآیند حسابداری خلق می‌شوند. در حال حاضر، سه نوع پول بانکی در اقتصاد جریان دارد:

  • اسکناس‌ها و مسکوکات (paper money and coins): اعدادی منقوش بر کاغذها یا فلزات مخصوص، که بیانگر بدهی ترازنامه‌ای بانک مرکزی (Central bank) به دارندگان آنها است. اینگونه پول‌ها توسط بانک مرکزی چاپ می‌شوند و پول رسمی حاکمیت به شمار می‌آیند.
  • ذخایر (Reserves): ارقامی که بیانگر بدهی ترازنامه‌ای بانک مرکزی به دارندگان آنها است (ماهیت حقوقی ذخایر کاملاً مشابه ماهیت حقوقی اسکناسها و مسکوکات است) ذخایر در حساب‌هایی تحت عنوان حسابهای ذخایر بانک مرکزی قرار دارند. اینگونه پول‌ها توسط بانک مرکزی خلق می‌شوند و پول رسمی حاکمیت به شمار می‌آیند.
  • سپرده‌ها (Deposits): ارقامی که بیانگر بدهی ترازنامه‌ای و همچنین بدهی واقعی بانکهای تجاری (Commercial bank) به دارندگان آنها است. سپرده‌ها در حساب‌های بانکی تجاری جای دارند و توسط همین بانکها -اعم از خصوصی و دولتی- خلق می‌شوند.

تذکر اول: بدهی ترازنامه‌ای با  بدهی واقعی فرق دارد. مثلاً اسکناس، بدهی بانک مرکزی را یدک می‌کشد و در ترازنامه در طرف بدهی بانک مرکزی ثبت می‌شود. اما در عمل این بدهی بودن بیشتر یک اسم و لفظ حسابداری است، زیرا بدهی در معنای عرفی یعنی چیزی که طلبکار، بالاخره روزی آن را تسویه می‌کند. لیکن ما میدانیم که اسکناس هرگز با بانک مرکزی تسویه نمی‌شود. اما سپرده‌های بانکی به عنوان بخش اصلی پول در جریان، دقیقاً و به معنی واقعی کلمه بدهی هستند؛ بدهی‌ای که در معرض تسویه می‌باشد و می‌تواند حامل بهره باشد (برخلاف پولهای دوگانه رسمی حکومت).

تذکر دوم: به مجموعه پولهایی که توسط بانک مرکزی خلق شده، پول رسمی حاکمیت یا پایه پولی (Base money) یا پول پر قدرت (High-powered money) می گویند. نقدینگی (Liquidity) هم شامل مجموعه «اسکناس‌ها و مسکوکات در دست اشخاص» و «سپرده‌های بانکی» می‌گردد. با توجه به درصد محدود اسکناسها و مسکوکات (۳% کل نقدینگی) تقریباً باید گفت نقدینگی عبارت است از مجموع سپرده‌های بانکی. کل پولی که بانک مرکزی کشور از اول ایجاد کرده است تنها نزدیک به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان است در صورتی که نقدینگی بالغ بر ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان (قریب به ۷ برابر پایه پولی) می‌باشد!

یک نکته: هرگونه پرداخت بانکهای تجاری به عوامل غیر بانکی، از راه خلق سپرده اتفاق می افتد. ارائه وام، اعطای بهره سپرده، بهای خرید دارایی واقعی یا اوراق بهادار، … مصادیق بارزی هستند که همگی آنها از مجرای خلق پول به وقوع می‌پیوندند.

مثلاً فردی به یک بانک تجاری مراجعه کرده و می‌خواهد ۲۰ میلیون تومان وام بگیرد. این بانک به سادگی در طرف دارایی‌های ترازنامه می‌نویسد که من ۲۰ میلیون تومان به ازای وامی که به ایشان دادم از وی طلب کارم! و در طرف بدهی‌های ترازنامه هم ثبت می‌کند، این آقا ۲۰ میلیون تومان نزد من سپرده دارد. بدین شکل یک وام جدید و یک سپردهٔ جدید از هیچ خلق و به دو طرف دفتر حسابداری بانک افزوده شد. اگر دقت کرده باشید، بانک‌ها از متقاضی وام می‌خواهد یک حساب باز کند تا سپرده حاصل از وام دهی در حساب مورد نظر واریز گردد. فی الواقع سپرده گذار و وام گیرنده در لحظهٔ پرداخت وام، یک فرد هستند. برخلاف دیدگاه رایج، وام دهی نتیجهٔ سپرده گذاری نیست، بلکه برعکس! «سپرده گذاری نتیجهٔ وام دهی است!» یعنی سپرده‌های حساب من و شما، وام‌هایی است که بانک‌ها پرداخت کرده‌اند، نه اینکه وام‌ها، همان سپرده‌هایی هستند که ما پس انداز کرده‌ایم!

پول از کجا می‌آید؟ سؤال ساده‌ای که مردم به ندرت به آن فکر می‌کنند. وقتی نام پول برده می‌شود، در ذهن اغلب مردم «اسکناس» نقش می‌بندد. یعنی افکار عمومی، پول را مترادف اسکناس می‌پندارند. همچنین عموم مردم زمانی که به سپردهٔ بانکی فکر می‌کنند، تصور می‌نمایند عددی که در حساب سپردهٔ آنها درج شده دارای پشتوانه اسکناس است. یعنی سپردهٔ بانکی (پول عددی) را نماینده یا بیانگر اسکناس پشتوانهٔ آن می‌پندارند. واقعیت آن است که اسکناسی در پشت این اعداد وجود ندارد. علی رغم تصور رایج، تنها درصد ناچیزی از پول امروز را اسکناس تشکیل می‌دهد!

خالق غالب آنچه به عنوان پول در اقتصاد جریان دارد (من جمله ایران) حکومت یا بانک مرکزی نیست بلکه بانک‌های تجاری هستند! بانک‌های تجاری پول را با بدهکار کردن صورت‌های مالی خود در قالب بایت‌های الکترونیکی یا چک خلق می‌کنند! آن‌ها به راحتی با فشردن دکمهٔ کیبورد شماره‌هایی را در حساب شما تایپ می‌کنند! در حقیقت پول امروزی چیزی نیست جز طرف بدهی صورت‌های مالی بانک‌های تجاری!

واقعیتی که شاید برای ما تکان دهنده و حیرت آور باشد! بانک‌های تجاری، به طرز خارق العاده ای خالق پول امروز هستند! یادآور می‌شویم: بخش اعظم پولی که مردم با آن سروکار دارند، ثبت‌های حسابداری حاکی از بدهی بانک به دارندهٔ حساب است!(Deposit money) امروزه امتیاز خلق پول منحصر در دست حکومت‌ها نیست! چراکه سهم ناچیز ۳ درصدی بانک مرکزی در مقابل سهم ۹۷ درصدی بانک‌ها از کل نقدینگی موجود، قابل چشم پوشی است و می‌توان نتیجه گرفت با اغماض از ۳%، تمام پول موجود در اقتصاد توسط بانک‌های تجاری خلق شده است!

ناگفته نماند که سازمان بانکی، علاوه بر امتیاز خلق پول، از طرفی توزیع اولیه آن را بر عهده دارد و از طرف دیگر پول را مدیریت می‌کند. ویژگی‌ای که ذهن‌های جوان و بی قرار را نیزبه کنجکاوی وا می‌دارد. این شمای جادویی، بانکداری را می‌سازد. گرچه که تلقی رایج، بانک را نهادی خرد می‌پندارد که به صورت کاملاً عادی از پول دیگران وام می‌دهد!

به لطف توسعهٔ خدماتی نظیر اینترنت بانک، موبایل بانک، خدمات POS و … مردم ترجیح می‌دهند پرداختهایشان را با پول بانکهای تجاری (Deposit money) انجام دهند و پولشان را به همین شکل نگهداری کنند. چراکه جابه جا کردن یا داشتن بایت‌های الکترونیکی، به جهت امنیت و سهولت بر استفاده از اسکناسهای کاغذی ترجیح دارد. به علاوه، اصولاً قوانین مربوط به پول‌شویی، میزان دریافت اسکناس را محدود کرده‌اند. امروزه دریافت اسکناس از بانکها بصورت قانونی از یک حد مشخص نمی‌تواند فراتر رود. لذا چه از لحاظ قانونی و چه از لحاظ امنیت و سهولت، کسی مایل نیست پولش را از حالت سپرده به اسکناس تبدیل کند. حتی اگر زمانی یک فرد اقدام به خارج‌کردن پول خود از یک بانک می‌کند، این پول در حساب بانک دیگر می‌نشیند. پول امروز هرگز از شبکه بانکی خارج نمی‌شود زیرا این پولها یک موجودیت فیزیکی ندارند. حجم اسکناس در گردش تنها جزئی از عدد سپرده‌هاست که برای مبادلات خرد استفاده شده و دست به دست می‌گردد.

شناخت سپرده به عنوان پول، به ما کمک می‌کند تا نظریه بانکداری به سبک قرض الحسنه بهتر و عمیق‌تر بررسی کنیم. طبق چنین نظریه‌ای، بانک موسسه‌ای است که به پشتوانه سپرده‌ها و از محل آن، به دیگران وام پرداخت می‌کند. اگر دریابیم بانک تجاری اصولاً خالق تمامی سپرده‌ها است و نه واسطه آنها! این نظریه را در مجموعه افسانه‌ها طبقه بندی می‌کنیم.

پ.ن: بانک‌ها از حساب‌های به اصطلاح قرض الحسنه به دیگران وام نمی‌دهند! و پولی که به حساب وام گیرنده واریز می‌شود پول دارندگان سپرده‌ها نیست. بلکه بانک آنها را مستقیماً و رأساً خلق نموده.

 

سابقاً تمام سعی‌مان بر این بود تا نشان دهیم کار بانکها واسطه گری نیست و هیچگاه بانک‌ها از حساب افراد به دیگران وام نمی‌دهند. بلکه هر گونه پرداختِ سپرده از سوی بانک به عوامل غیربانکی عملاً «خلق پول»(Money creation) است و فرآیند معکوس آن «نابودی پول»(Money destruction) می‌باشد.

خرافه دوم: خلق پول، خلق ثروت است!: عده‌ای بعد از فهم مدل درون زایی پول (Endogenous money theory)، نکاتی را بیان می‌کنند: مگر چه اشکالی دارد که بانک از هیچ خلق پول کند و سپس همان پول را نابود کند (پمپاژ و مکش)؟ پول در این جا صرفاً نقش کاتالیزگر را دارد. با تأمین مالی بانکها از راه خلق پول می‌توانیم کارآفرینان را حمایت کنیم و حجم تولید را افزایش دهیم چرا از این فرصت استفاده نکنیم؟ … اگر خلق پول در راستای منافع عمومی جامعه باشد چه ایرادی دارد؟

ریشه اینگونه اظهارات غالباً به یک سوء فهم پنهان برمیگردد. در واقع چنین تصور می‌شود که خلق پول، همان خلق ثروت است! در این بخش با بیان ساده نشان خواهیم داد که اثر مستقیم خلق پول، تنها جابه جایی قدرت پرداخت است و نه ایجاد ثروت!

فرض کنید که حجم پول جامعه‌ای ۵۰ واحد باشد و قرار است ۴۵۰ واحد دیگر از طریق خلق پول، به حجم اولیه اضافه شود. مسئله اصلی الگوی توزیع پول خلق شده است. یعنی پول تازه خلق شده نصیب «چه کسانی» می‌شود و هر یک «چقدر سهم» می‌برند.

به طور مثال اگر به رقم تمام پولهای جامعه یک صفر اضافه کنیم دقیقاً توانستیم به اندازه ۴۵۰ واحد، پول جدید خلق کنیم. در حالت کلی‌تر، ضرب یک نسبت [بیشتر از یک] در رقم همه پولها یعنی هر کس به اندازه پولی که داشته از پول جدید سهم خواهد داشت. این شیوه استثنایی توزیع، از لحاظ اقتصادی هیچ نتیجه و اثری دربرندارد، چرا که «با کاهش قدرت پرداخت پول، قدرت پرداخت تک تک افراد در نسبت با یکدیگر تغییری نمی‌کند.»

اما اگر شیوه توزیع، حالتی غیر از حالت فوق باشد قطعاً بدین معناست که با کاهش قدرت پرداخت پول، قدرت پرداخت عده‌ای به ضرر عده‌ای دیگر افزایش می‌یابد. اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم قدرت پرداخت گروهی به سرقت رفته و به گروهی دیگر داده می‌شود. لذا خلق پول، به معنای خلق ثروت یا حتی نابودی پول به معنای نابودی ثروت نیست بلکه به احتمال زیاد جابه جایی قدرت پرداخت اتفاق می افتد.

آیا با وجود خلق پول و نابودی پول در بانک، امکان تحقق قرض حلال وجود دارد؟ در این سازوکار مهمترین شرط برای حلیت قرض، رعایت نمی‌شود. بانک از محل قدرت پرداخت عموم، وام می‌دهد در حالی که رضایت آنها جلب نشده است. (همانطور که توضیح داده شد قهراً قدرت پرداخت از عده‌ای گرفته و به عده‌ای خاص داده می‌شود.) حتی اگر بازپرداخت آن را به عموم برگردانیم دلیلی بر درستی این کار نیست. (بالاخره تا زمان تسویه صاحب اصلی از حق داشتن قدرت پرداخت محروم مانده.)

نتیجه: امکان تحقق قرض حلال در سیستم بانکداری وجود ندارد چرا که لزوماً مبلغ وام پرداختی، از راه دزدی به دست می‌آید.

پ.ن ۱: «قدرت پرداخت واحد پول» برابر است با معکوس تمام مقداری که از همان پول وجود دارد. و همچنین «قدرت پرداخت اشخاص» برابر است با نسبت آنچه فرد از آن پول دارد بر تمام مقداری که از همان پول موجود است.

پ.ن ۲: اینکه بانکها از هیچ خلق پول می‌کنند به این معنا نیست که برای پولهای قبلی اتفاقی نیفتد!

 

در متون اقتصادی دو رویکرد درباره واقعیت خلق پول بانکها یا شیوه‌ای که بانکها اقدام به خلق پول می‌کنند، وجود دارد. رویکرد اول تحت عنوان رویکرد «ضریب فزاینده پولی» (money multiplier approach) مطرح است و رویکرد دوم تحت عنوان نظریه «پول درونزا» (endogenous money theory).

توضیح مدل «ضریب فزاینده پولی»:

در کتابهای درسیِ (آکادمیک) اقتصادی، خلق پول بانکها بر اساس رویکرد ضریب فزاینده تبیین می‌شود. در این چارچوب فرایند خلق پول با سپرده گذاری یک فعال اقتصادی در بانک آغاز می‌شود.

به عنوان نمونه فردی ۱۰۰ واحد در بانک «الف» سپرده گذاری می‌کند. بانک «الف» که تحت نظام ذخیره جزئی (fractional reserve banking system) فعالیت می‌کند، بخشی از سپرده ۲۰ واحد را بر اساس نرخ ذخیره قانونی (به عنوان مثال %۲۰) که بانک مرکزی تعیین کرده است، به عنوان ذخیره قانونی نگه می‌دارد و بقیه ۸۰ واحد را وام می‌دهد. اعطای وام از طریق افزایش موجودی حساب وام گیرنده در بانک «الف» صورت می‌گیرد و حجم سپرده‌ها به ۱۸۰ واحد (۱۰۰ واحد سپرده اولیه + ۸۰ واحد سپرده که از طریق وام ایجاد شده است) افزایش می‌یابد. بانک الف %۱۰ سپرده جدید را به عنوان ذخیره نگه می‌دارد و ۶۴ واحد دیگر را وام می‌دهد. در این شرایط حجم سپرده‌های بانک به ۲۴۴ واحد افزایش خواهد یافت. در مدل ساده این روند به همین صورت ادامه می‌یابد و در نهایت حجم سپرده‌های بانکی به ۵۰۰ واحد (حاصل ضرب عکس نرخ ذخیره قانونی در سپرده اولیه) افزایش می‌یابد (Mankiw، ۲۰۱۱، ۴۴۵-۴۴۶).

برای نزدیک شدن به مدل منطبق بر واقعیت، فرض یک بانک را کار می‌گذارند چرا که در عالم واقع، بانک‌های تجاری متعددی وجود دارد و فردی که از یک بانک وام دریافت می‌کند به جای آنکه در این بانک سپرده گذاری کند مخیر است در بانک دیگری سپرده گذاری کند. در این مدل گفته می‌شود: اگر بانک اول به پشتوانهٔ ورودی ۱۰۰ واحد سپرده، پس از تودیع ۲۰ واحد از آن نزد بانک مرکزی به‌عنوان ذخیرهٔ قانونی، اقدام به وام‌دهی ۸۰ واحد باقی‌مانده کرده است، بانک دوم همین کار را در حجم ۶۴ واحد پول انجام می‌دهد. این عدد برای بانک سوم معادل ۵۱/۲، بانک چهارم ۴۰/۹ و … خواهد بود که در پایان این زنجیره، حجم سپردهٔ ۱۰۰ واحدی اولیه به ۵۰۰ واحد افزایش می‌یابد. سیستم بانکی در اینجا به‌اندازهٔ ۴۰۰ واحد پول خلق کرده است.

بیان مفروضات اصلی:

فرض اول: این مدل با کنشگری اِرادی یک پس انداز کننده، آغاز می‌شود و بانک قادر به وام دهی نیست مگر اینکه پولی توسط فردی در همان بانک پس انداز شود.

فرض دوم: بانک از محل پولهای اسکناس و مسکوک، وام می‌دهد و وام گیرنده این پول را در بانک دیگری پس انداز می‌نماید. در این مدل پول به همانند کالایی است که بانک مرکزی آن را خلق و با پس انداز به بانک وارد و با وام‌دهی از بانک خارج می‌شود.

فرض سوم: این عمل (خلق پول) محصول رفتار سیستم بانکی است نه یک بانک. به صورت طبیعی وام هر بانک که تبدیل به سپردهٔ بانک بعدی می‌شود، «زنجیرهٔ خلق سپرده» ای را رقم می‌زند. اگرچه بانک‌ها در سطح خرد از محل سپرده‌های خود وام‌دهی می‌کنند (واسطه وجوه هستند)، ولی غلتیدن و گردش سپرده‌ها از این بانک به آن بانک درنهایت به خلق پول منجر می‌شود.

فرض چهارم: قدرت تنظیم میزان خلق پول در اقتصاد در اختیار بانک مرکزی است (پول برون‌زا است) البته بانکها در یک فرایند تدریجی، پایه پولی خلق شده توسط بانک مرکزی را چند برابر می‌کنند، لذا بانک مرکزی می‌تواند با کنترل پایه پولی، حجم پول در اقتصاد را کنترل کند. به عبارتی دیگر بانک مرکزی نقشی فعال و اصیل و بانک‌ها نقشی منفعل و حاشیه‌ای در عرضهٔ پول به اقتصاد دارند. نه تنها عرضهٔ پایه پولی به عنوان پول اصیل در اختیار بانک مرکزی است، بلکه حتی کنترل اندازهٔ تصویری که بانک‌ها از این پول در اقتصاد می‌سازند نیز با تعیین ذخیرهٔ قانونی توسط بانک مرکزی انجام می‌شود. بانک مرکزی مرکز عالم نظام پولی است و فرمان هدایت نظام پولی و به تبع آن نظام اقتصادی در اختیار بانک مرکزی قرار دارد. در عالم واقع، بانک‌ها حول تصمیمات سیاست‌مداران حرکت می‌کنند و رشد پول بانکی تابعی از رشد پول بانک مرکزی است.

بنابراین مدل «ضریب فزاینده پولی» (money multiplier approach) به همراه فروض اصلی آن تشریح شد. حال نوبت به توضیح مدل دوم یعنی نظریه «پول درونزا» (endogenous money theory) می‌رسد. متأسفانه به این خاطر که بسیاری از اقتصادخوانده های ما تنها به منابع درسی اکتفا می‌کنند با این مدل و انتقادات وارده به مدل رایج آشنایی ندارند.

توضیح مدل «پول درونزا»:

در این رویکرد، از آنجایی که پول درون زا است هر بانکی به دلیل برخورداری از نقش و جایگاه ویژه، این قدرت را دارند که مستقل از پایه پولی، نقدینگی را توسعه دهند.

هر گونه پرداخت سپرده از سوی بانک به عوامل غیر بانکی، دقیقاً همان خلق سپرده (Money creation) است. نظیر پرداخت وام، پرداخت بهره به حسابها، پرداخت حقوق و دستمزد، بهای آنچه که خریداری شده و ….

هر گونه اخذ سپرده توسط بانک از عوامل غیر بانکی دقیقاً همان نابودی سپرده (Money destruction) است. همچون پرداخت اقساط اصل و بهره وام، پرداخت کارمزدها، پرداخت برای آنچه از بانک خریداری شده و …. لازم به ذکر است که فرآیند نابودی پول، معکوس «خلق پول» می‌باشد.

نقد و ارزیابی مفروضات اصلی مدل «ضریب فزاینده پولی»:

نقد فرض اول: هیچ قاعده‌ای وجود ندارد که بانک را وادار نماید تا از محل پس اندازها، وام دهد چراکه وام دهی از هیچ برای او کاملاً ممکن است. در بخش پول‌های بانکی چگونه خلق می‌شوند (۱) به روشنی توضیح دادیم که بانک به سادگی می‌تواند در دو ستون ترازنامه عدد وام را ثبت کند و بدین طریق از هیج وام دهد.

نقد فرض دوم: در بخش‌های سابق نشان دادیم که پول امروز ماهیت فیزیکی ندارد. اعدادی که بانک آن را خلق می‌کند تنها در صورت‌های مالی می‌نشیند. برای همین آنچه را که بانک، وام می‌دهد اصلاً از جنس اسکناس و مسکوک نیست بلکه از نوع سپرده است. درواقع ساموئلسون (Paul Anthony Samuelson) که مهم‌ترین چهره در بنیان‌گذاری این نظریه است یک حالت خاص و نادر را فرض گرفت و بر مبنای آن نظریه‌پردازی کرد که بانک فقط اسکناس قرض می‌دهد!

نقد فرض سوم: مشکل دیگر نظریه این است که گمان می‌برد پولی که بانک آن را قرض می‌دهد بلافاصله از بانک خارج می‌شود (اما بانک وام را به حساب بانک دیگر واریز نمی‌کند و قاعده‌ای وجود ندارد که نشان دهد این مبلغ لزوماً قصد ترک این بانک را دارد.) حتی اگر سپردهٔ ناشی از وام به‌سرعت بانک را ترک کند (و معادل آن سپردهٔ ناشی از وام بانک‌های دیگر به این بانک سرازیر نشود)، در بدترین حالت اتفاقی که رخ داده این است که یک بدهی جانشین بدهی دیگر شده است. (همینطور سازوکار اتاق تسویه نیز نادیده گرفته شده) از طرفی اگر بانک واقعاً واسطه‌گر بود، سپرده‌های افراد نباید در ترازنامهٔ او می‌آمد. وقتی این سپرده‌ها بدهی بانک است (بدهی‌ای که عملاً هیچ‌گاه به‌صورت سرجمع تسویه نمی‌شود، زیرا تسویهٔ یک عده به شکل گرفتن اسکناس یا خروج سپرده به سایر بانک‌ها، تقریباً معادل است با ورود اسکناس و ورود سپرده از سایر بانک‌ها) چرا بانک نتواند بر حجم این بدهی تسویه ناشونده بیفزاید؟ بله… هر بانک به تنهایی می‌تواند پول خلق کند.

نقد فرض چهارم: قدرت تنظیم میزان خلق پول در اقتصاد در اختیار بانک مرکزی نیست چون بانکها، پول بانک مرکزی را وام نمی‌دهند. آن‌ها می‌توانند مستقل از پایه پولی خلق پول کنند. برای همین کنترل حجم پول تنها با کنترل پایه پولی، امکان پذیر نیست. به عبارتی دیگر در مدلی که منتقدین از آن استفاده می‌کنند، مرکزیت نظام پولی با بانک‌هاست و بانک مرکزی جایگاهی منفعلانه و حاشیه‌ای در این میان دارد. در مورد ذخیرهٔ قانونی (Reserve Requirement) باید گفت که این الزامی است که بانک مرکزی می‌تواند بر بانکها وضع کند. یعنی بانکها هر قدر سپرده خلق می‌کنند، باید معادل درصدی از آن، پول بانک مرکزی بدست آورده و نزد بانک مرکزی نگه دارند. مانند این است که فردی که دارای چک بسیار معتبر در بازار بوده و چک او به عنوان پول رد و بدل می‌شود، و در نتیجه به پشتوانهٔ همین موضوع، بی‌حساب چک می‌کشد، از سوی بانک ملزم شود حداقل درصدی از ارزش چک‌هایی که صادر می‌کند (نه همهٔ آن را!) واقعاً در حساب خود، موجودی نگهداری کند. اگر بانکها نتوانند به این تعهد عمل کنند نهایتاً دچار اضافه برداشت می‌شوند و این یعنی این الزام به صورت مستقیم خلق پول بانکی را کاهش نمی‌دهد بلکه صرفاً هزینه آن را بالا می‌برد.

نتیجه: مدل ضریب فزاینده مدلی ناکارآمد و روایتی غلط در توصیف عملکرد سیستم بانکی است.

 

بخش‌هایی از سندی منتشر شده از طرف بانک مرکزی انگلیس:

One common misconception is that banks act simply as intermediaries, lending out the deposits that savers place with them. In this view deposits are typically ‘created’ by the saving decisions of households, and banks then ‘lend out’ those existing deposits to borrowers, for example to companies looking to finance investment or individuals wanting to purchase houses. In fact, when households choose to save more money in bank accounts, those deposits come simply at the expense of deposits that would have otherwise gone to companies in payment for goods and services. Saving does not by itself increase the deposits or ‘funds available’ for banks to lend. Indeed, viewing banks simply as intermediaries ignores the fact that, in reality in the modern economy, commercial banks are the creators of deposit money. This article explains how, rather than banks lending out deposits that are placed with them, the act of lending creates deposits — the reverse of the sequence typically described in textbooks

«یکی از اشتباهات رایج این تصور است که بانک‌ها به‌مثابه واسطه وجوه رفتار می‌کنند، سپرده‌هایی را وام می‌دهند که سپرده‌گذاران نزد آن‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند. در این دیدگاه، تصمیم برای پس‌انداز از طرف خانوارهاست که سپرده‌ها را ایجاد کرده و بانک‌ها این سپرده‌ها را به وام‌گیرندگان مانند شرکت‌ها و افراد برای تأمین مالیِ سرمایه‌گذاری و یا خرید خانه وام می‌دهند. درواقع، وقتی خانوارها تصمیم می‌گیرند پول بیشتری را در حساب‌های بانکی قرار دهند، این سپرده‌ها به‌جای اینکه به سپرده‌های بنگاه‌ها  [یا افراد] خرید کالا خدمات منتقل شود در حساب آن‌ها می‌ماند. پس‌انداز به‌خودی‌خود سپرده‌ها را یا وجوه قابل‌عرضه در وام‌دهی بانک‌ها را افزایش نمی‌دهد. درواقع، اینکه به‌سادگی بانک‌ها را به‌مثابه واسطه وجوه در نظر بگیریم غفلت از این است که در واقعیتِ اقتصاد مدرن بانک‌ها خالق سپرده‌ها هستند. این مقاله توضیح می‌دهد که چگونه بجای اینکه بانک‌ها سپرده‌ها را وام دهند، این وام‌دهی است که سپرده‌ها را ایجاد می‌کند. سلسله مراحلی که با آنچه در کتاب‌های درسی توصیف می‌شود در تعارض است.»[۱]

موریس آله[۲] (برنده جایزه نوبل اقتصاد در ۱۹۸۸) می‌نویسد:

 “In essence, the present creation of money, out of nothing by the banking system is similar – I do not hesitate to say it in order to make people clearly realize what is at stake here – to the creation of money by counterfeiters. In concrete terms, it leads to the same results. The only difference is that those who benefit from it are different people”

«در واقعیت، خلق امروزین پول از هیچ توسط سیستم بانکی شبیه جعل اسکناس توسط جاعلان است. به بیان ملموس، این کار همان نتایج جعل پول توسط جاعلان را در پی دارد. تنها تفاوت آن در این است که افرادی که از این فرآیند منتفع می‌شوند متفاوت‌اند.»[۳]

از شومپیتر نقل شده است که می‌گوید:

 “Banks can always grant further loans, since the larger amounts going out are then matched by larger amounts coming in”

«بانک‌ها همیشه می‌توانند وام‌های خود را توسعه دهند، به این دلیل که میزانِ بیشتر وام [به‌سرعت] با میزان سپرده‌هایی که به بانک برمی‌گردد تراز می‌شود.» [۴]

از هایمن مینسکی، اقتصاددان پست‌کینزینی نیز نقل شده که بیان کرده است:

 “everyone can create money; the problem is to get it accepted”

«هرکسی می‌تواند پول خلق کند، مشکل اینجاست که کاری کند که آن مورد پذیرش قرار گیرد.»[۵]

در سایت فدرال رزرو دالاس نیز بدین معنا اشاره شده است چنان‌که:

As they [banks] grant loans, banks create new credit tokens (now electronic bits) in the form of bank deposits or ‘liquid liabilities’, which are transferable and widely accepted as means of payment. Just as debts are created at the point where a creditor–debtor relation starts (i.e. ‘out of nothing’), so banks create money ‘out of nothing’

هنگامی‌که بانک‌ها وام می‌دهند، آن‌ها توکن‌های اعتباری (اعداد الکترونیکی) را در قالب حساب‌های بانکی یا «بدهی‌های نقد» خلق می‌کنند، که قابل انتقال بوده و بطور گسترده‌ای به عنوان وسیله مبادله مورد پذیرش قرار می‌گیرد. دقیقاً در همان نقطه‌ای که رابطه بدهکار-بستانکار شروع می‌شود، بدهی خلق می‌شود (از هیچ)… و این‌گونه بانک‌ها پول را از هیچ خلق می‌کنند[۶].

در بخشی از متن یک سند از صندوق بین‌المللی پول بیان شده است که:

Whenever a new loan is made to a customer, the loan is disbursed by creating a new deposit of the same amount as the loan, and in the name of the same customer. This was a critical vulnerability of financial systems, it was thought, for two reasons.

«هر وقت وام جدیدی به مشتری داده می‌شود، این وام از طریق خلق سپرده جدیدی پرداخت می‌شود. این آسیب‌پذیری جدی نظام بانکی بوده است.»[۷]

جکسون و دی‌سون (۲۰۱۲) می‌نویسند:

«نظریه پول درون‌زا توضیح می‌دهد که برخلاف آنکه بانک منتظر یک سپرده‌گذار باشد تا با خود پول جدیدی وارد بانک کند، تحت محدودیت‌های مشخص بانک‌ها می‌توانند هر زمان که بخواهند وام دهند. از طریق فرآیند وام‌دهی است که بانک‌ها سپرده جدید خلق می‌کنند و عرضه پول در اقتصاد را افزایش می‌دهند.»[۸]

موارد فوق تنها نمونه‌ای بسیار کوچک از بدنه عظیم ادبیاتی است که این‌که این مفاهیم را تبیین کرده است. در مقابل آن دو صفحه‌ای‌که در اقتصاد کلان کارشناسی، نظام خلق پول بانک‌ها را در قالب مفهوم ضریب فزاینده به نحوی خیالی به تصویر می‌کشد، نظام خلق پول بانک‌ها لااقل بیش از ۱۰۰ سال است که در ادبیاتی فربه از مکتب بانکداری وبر، کینز، شومپیتر، نپ، پساکینزی‌ها، و مکتب اتریش و بسیاری دیگر از متفکران مورد توجه قرارگرفته و بحث شده است.

 

[۱] McLeay, M., Radia, A., & Thomas, R. (2014), Money creation in the modern Economy. Bank of England Quarterly Bulletin, Q1.

[۲] Maurice Allais

[۳] Phillips, R. J. (1992), Credit Markets and Narrow Banking, the Jerome Levy Economics Institute Working Paper, No. 77, (Annandale-on-Hudson: The Jerome Levy Economics Institute of Bard College).

[۴] L. Randall Wray, (2004) “Credit and State Theories of Money: The Contributions of A. Mitchell Innes”, p. 186

[۵] http://www.levy.org/pubs/wp231.pdf

[۶] Dirk J. Bezemer (2016), Towards an ‘accounting view’ on money, banking and the macroeconomy: history, empirics, theory

[۷] https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2016/03/kumhof.htm

[۸] Jackson, A., & Dyson, B. (2012), Modernising Money: Why our monetary system is broken and how it can be fixed. Positive Money, p. 78

سپرده، خلق اعتبار در بخش‌های قبل بیان کردیم که در دنیا دو مدل «ضریب فزاینده پولی» (money multiplier approach) و نظریه «پول درونزا» (endogenous money theory) برای مکانیسم خلق پول سیستم بانکی ارائه شده است. معمولاً مخاطب بعد از فهم کلی مدل «پول درونزا»، در خصوص حد و اندازه خلق پول بانکی سوالاتی می‌پرسد. مثلاً می‌گوید: چنانچه بانکها پرداخت‌های [سپرده‌ای] خود را از محل یک موجودی صورت نمی‌دهند، و سپرده را از هیچ خلق می‌کنند چطور می‌شود که در واقعیت خلق پول بانکی با محدودیت مواجه است؟

اینکه بانکها به پشتوانه نمی‌کنند بلکه به پشتوانه جایگاه و حق ویژه‌ای که دارند، به این معنی نیست که بانکها قدرت و رفتار نامحدود در خلق اعتبار دارند. عوامل متعددی این رفتار را محدود می‌کند (ازجمله عوامل درون و برون بانکی) اما همچنان قدرت بانکها در این زمینه بی نظیرترین توان‌ها در ترتیبات اجتماعی است. اگر مجموعه بانکی می‌خواهد سودش را حداکثر کند تا جایی که ممکن است هزینه‌هایش را می‌کاهد و به طور هم زمان سعی می‌کند تا جای امکان درآمدش را افزایش دهد. در حقیقت بانک به سراغ خلق پولی نمی‌رود که برایش سودآور نیست.

مثال اول: یکی از هزینه‌های بانک، هزینه برای تأمین ذخایر است. در بخش‌های پس چرا بانک‌ها در به در به دنبال جذب سپرده هستند؟ و بانک‌ها تشنه ذخایرند، گفتیم که بانک از طرق مختلفی می‌تواند ذخایر مورد نیازش را فراهم کند. که از لحاظ هزینه، سپرده پذیری نسبت به وام بین بانکی و وام بین بانکی نسبت به اضافه برداشت به صرفه‌تر است. ممکن است اعطای وام به افراد منجر به خروج سپرده‌ها از بانک شود. مهم این است که درآمد حاصل از وام در مقایسه با هزینه تأمین ذخایر (مثلاً دادن بهره به سپرده‌ها) می‌ارزد یا نه. به عبارتی خلق پول بیش از میزان بهینه برای بانک «ممکن» است اما قطعاً جذاب و سودآور نباشد.

مثال دوم: تفاوت بانک با یک شرکت معمولی در پرداخت حقوق و دستمزد به کارکنانش در این است که یک شرکت باید از محل درآمدها، هزینه کند. اما بانک پول حقوق و دستمزد را خلق می‌کند. (از محل یک موجودی این پول پرداخت نمی‌شود.) در واقع مقدار و نوع هزینه، صرفاً در صورت مالی سود و زیان می‌آید. بانک در اینجا تا حدی خلق پول می‌کند که در مقایسه با درآمد سیستم بهینه باشد.

پی نوشت: این که بانکها برای وام دادن نیاز به منابع دارند با واقعیت سازگاری ندارد.

برای تبیین این سؤال، مستندها و کتب متعددی تدوین شده است؛ اما در این نوشتار کوتاه سعی می‌شود، مختصراً پاسخ مناسبی ارائه شود.

پول در شرایط حاضر، به شکل کارنسی است. کارنسی به پول بدون پشتوانه میگویند که در آن، امکان خلق پول از هیچ وجود دارد. خلق این کارنسی به دو شکل انجام می‌شود: چاپی و تایپی. خلق پول تایپی که به شکل عدد و رقم کامپیوتری و صرفاً با چند کلیک انجام می‌شود، به شکل سپرده در بانکها وجود دارد.

در چنین سیستمی وقتی یک بانک، با چند کلیک اقدام به این خلق پول می‌کند، در واقع برای دارندگان آن سپرده، دارایی ایجاد می‌کند و برای خودش بدهی؛ اما آن را به عنوان دارایی خودش به شخص دومی وام می‌دهد تا او را بدهکار کند و همان پول را با سود مازاد پس بگیرد. آنگاه پس از آن که آن مبلغ هزینه شد، به شخص سومی می‌رسد و او می‌آید آن را در بانک به شکل سپرده می‌گذارد. بانک در ضمن آنکه این پول را در حساب شخص سوم می‌گذارد – هنوز در حساب شخص اول هم هست – با ایجاد ارقام کامپیوتری، به شخص چهارمی که مراجعه می‌کند، وام می‌دهد. شخص چهارم هم آن پول را به شخص پنجم می‌دهد و دوباره باز هم همینطور این گردش پول در جامعه ادامه می‌یابد. نکته در اینجا این است که بانک از یک مبلغ کاغذی محدود، برای افراد بیشتری حساب به شکل اعداد کامپیوتری ایجاد کرد. لذا اگر همه آنها با هم به بانک مراجعه کنند تا پولشان را بگیرند، چنین پولی وجود خارجی ندارد و بانک نمی‌تواند پس بدهد. نکته مهم‌تر این است که ایجاد این اعداد و ارقام توسط بانک، تنها کارکردی که دارد، افزایش بدهی‌ها برای خودش و جامعه است. بانک با زدن این ارقام، برای خودش بدهی ایجاد می‌کند که بایستی آن را به مردم بدهد. البته این را به عنوان یک دارایی برای خودش حساب می‌کند و با سیستم‌های دیگر تبلیغاتی، آموزشی و فرهنگی، مردم را نیازمند خودش می‌کند تا مردم مجبور شوند دست به دامن این پول ساخته‌شده مَجازی بدون پشتوانه‌ای شوند که خود بانک آن را ایجاد کرده است. پس هرچه بانک بیشتر پول خلق کند، بدهی خودش و دولت را به مردم بیشتر می‌کند. مدام هم خودش و هم دولت به مردم بدهکارتر می‌شوند.

 

ایالات متحده امروزه به مشکلات عدیده اجتماعی و اقتصادی دچار است که در ادامه به بخش کوچکی از آن‌ها اشاره می‌گردد:[۱] [۲]

  • به گزارش وزارت کشاورزی آمریکا ۱۲.۳ درصد از خانواده‌های آمریکایی از گرسنگی رنج می‌برند. این یعنی بین ۴۰ تا ۴۱ میلیون آمریکایی. جامعه‌ای که یک درصدی‌هایش روز به روز در منهتن ثروتمندتر می‌شوند و ده‌ها میلیون هم محکوم به رنج بردن از گرسنگی مفرط هستند. البته اگر فقط از گرسنگی مفرط بگذریم، طبق گزارش سی‌ان‌ان، ۴۳ درصد خانواده‌های آمریکایی قادر به تأمین هزینه‌های ابتدایی مثل اجاره و غذا نیستند.
  • طبق برآورد ورد فامیلی‌مپ، ۴۰ درصد تولدها در آمریکا خارج از ازدواج هستند. یعنی به احتمال زیاد یک نفر از هر دونفری که در خیابان‌های آمریکا در کنار شماست حرام‌زاده است. این آمار همچنین در کانادا ۳۳، در فرانسه ۵۷، در آلمان ۳۵، در انگلیس ۴۸ و در سوئد ۵۵ درصد است. به راستی که واژه‌ی تمدن حرام زاده مناسب تمدن غرب است!
  • ایالات متحده آمریکا نزدیک به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار زندانی را در خود جای داده است. زندانیانی که بسیاری از آنها به خاطر مشکلات اقتصادی یا فرهنگ ویران آمریکایی پشت میله‌های زندان هستند. برای مثال فقط یک پنجم زندانیان آمریکایی به خاطر جرائم مرتبط با مواد مخدر در زندان هستند. یا آمار تکان‌دهنده‌ای که نشان می‌دهد که فقط یک سوم زندانیان زن جهان متعلق به آمریکا است.
  • ایالات متحده همانند بسیاری دیگر از معضلات فرهنگی، در آمارهای مربوط به مصرف مواد مخدر هم در جهان پیشتاز است. آمریکا بیشترین میزان مصرف کوکائین و بالاترین میزان سوءمصرف مواد مخدر در جهان را داراست؛ اوردوزی که فقط سالانه ۷۲ هزار کشته روی دست ایالات متحده می‌گذارد.
  • ۳۱ درصدی تیراندازی‌های جمعی در آمریکا به وقوع می‌پیوندد. در بازه زمانی ۱۹۶۶ تا ۲۰۱۲، ۲۹۰ تیراندازی جمعی در سراسر جهان به وقوع پیوسته است که ۹۰ تیراندازی جمعی سهم آمریکا از این میزان است. یعنی نزدیک به یک سوم تمام تیراندازی‌های جمعی در جهان! این رفتار گانکستری همچنین سالانه موجب کشته شدن نزدیک به ۴۰ هزار آمریکایی به خاطر اسلحه نیز می‌شود.

و اما بدهی آمریکا: بدهی ملی آمریکا که تا سال ۲۰۱۹ نزدیک به ۲۶ تریلیون دلار است، به دو گروه عمده تقسیم می‌شود: یکی بخشی از بدهی که توسط مردم تأمین می‌شود و دوم، هلدینگ‌های درون‌دولتی. بخش اول بدهی ملی آمریکا (قسمت آبی‌رنگ نمودار زیر) حدود ۱۵ تریلیون دلار است که عموم مردم جهان آن را تأمین می‌کنند. دولت‌های خارجی و سرمایه‌گذاران بیش‌ترین سهم را از آن دارند. فدرال رزرو و دولت‌های ایالتی و محلی، صندوق‌های تعاونی، صندوق‌های بازنشستگی خصوصی و دارندگان اوراق قرضه‌، پس‌اندازها و اسناد خزانه نیز در مرتبه‌ی بعدی قرار دارند. باقیمانده‌ی آن متعلق به کسب‌وکارهایی مانند بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، مجموعه‌ای از تراست‌ها، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران است. بخش دوم بدهی ملی که متعلق به هلدینگ‌های درون‌دولتی است، بخشی از بدهی فدرال است که توسط سایر ۲۳۰ آژانس فدرال تأمین می‌شود. در ۳۱ ژولای ۲۰۱۸، که بدهی ملی آمریکا حدود ۲۲ تریلیون دلار بود، بخش اول بدهی ملی برابر با ۱۵.۶ تریلیون دلار و بخش دوم آن (بدهی هلدینگ‌های درون‌دولتی) برابر با ۵.۷ تریلیون دلار بوده است.[۳]

تا دسامبر ۲۰۱۶ اجزای این بخش‌ها چنین بودند:

بخش اول بدهی ملی:

  • دولت‌های خارجی: ۶.۰۰۴ تریلیون دلار
  • فدرال رزرو: ۲.۴۶۵ تریلیون دلار
  • بودجه‌های مشترک: ۱.۶۷۱ تریلیون دلار
  • دولت محلی و ایالتی (شامل مستمری‌های بازنشستگی آن‌ها نیز هست): ۹۰۵ میلیارد دلار
  • وجوه بازنشستگی خصوصی: ۵۵۳ میلیارد دلار
  • بانک‌ها: ۶۶۳ میلیارد دلار
  • شرکت‌های بیمه: ۳۴۷ میلیارد دلار
  • اوراق‌قرضه پس‌انداز ایالات‌متحده: ۱۶۶ میلیارد دلار
  • دیگر دارندگان مانند افراد، شرکت‌های مورد حمایت دولت، دلالان و تجار، دارایی‌ها و صندوق‌های شخصی بانکی، کارهای شرکتی و غیر شرکتی و سایر سرمایه گذاران: ۱.۶۶۲ تریلیون دلار

بخش دوم بدهی ملی:

  • تأمین اجتماعی یا صندوق امانی تأمین اجتماعی و صندوق امانی بیمه معلولیت فدرال: ۲.۸۰۱ تریلیون دلار
  • دفتر بازنشستگی مدیریت پرسنل: ۸۸۸ میلیارد دلار
  • صندوق بازنشستگی نظامی: ۶۷۰ میلیارد دلار
  • بیمهٔ پزشکی سالمندان، که شامل صندوق امانی بیمه بیمارستانی فدرال و صندوق امانی بیمه تکمیلی فدرال است: ۲۹۴ میلیارد دلار
  • همه صندوق‌های بازنشستگی دیگر: ۳۰۴ میلیارد دلار
  • پول نقد در دسترس به منظور تأمین مالی عملیاتی دولت فدرال: ۵۸۰ میلیارد دلار

ضمناً در مورد «بد بودن بدهی» همین بس که نه‌تنها کارشناسان اقتصادی آمریکا، بلکه مسئولین دولتی آن نیز نظیر دونالد ترامپ و باراک اوباما، و مسئولین مختلف ارگان‌های دولتی و بین‌المللی بارها نسبت به افزایش بدهی آمریکا اظهار نگرانی کرده‌اند که لینک برخی از آن‌ها در پاورقی آمده است.[۴] [۵] [۶]  برای توضیحات تفصیلی و تخصصی پیرامون بدهی و اجزای آن، به مجلد «بحران بدهی، عامل فروپاشی آمریکا» نشر همین نهضت مراجعه بفرمایید.

 

[۱]  mehrnews.com/xPgTP

[۲]  shiraze.ir/fa/news/133916

[۳]  https://www.treasurydirect.gov/govt/reports/pd/mspd/2018/2018_jul.htm

[۴] https://www.cnbc.com/2019/01/10/fed-chairman-powell-says-he-is-very-worried-about-growing-amount-of-us-debt.html?__source=sharebar|twitter&par=sharebar

[۵]  https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-08/gundlach-likens-rising-u-s-debt-to-shoppers-maxing-out-credit

[۶]  https://www.statesman.com/news/20181213/commentary-fixing-debt-and-our-broken-system-must-be-national-priorities

در قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۷ خرداد ۱۳۳۹ که تا اطلاع ثانوی معتبر است اینگونه آمده:

ماده ۱۱ – واحد پول کشور ایران، ریال است که به یکصد دینار تقسیم می‌شود.

ماده ۱۲ – قیمت یک گرم طلای خالص ۸۵.۲۳۹۶۱۵۶ ریال (هشتاد و پنج ریال و دو میلیون و سیصد و نود و شش هزار و یکصد و پنجاه و شش ده میلیونیم ریال) است، و یک ریال محتوی ۰.۰۱۱۷۳۱۶ گرم (یکصد و هفده هزار و سیصد و شانزده ده میلیونیم گرم) طلای خالص می‌باشد.

ماده ۱۳ – برابری پولهای خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول تعیین و در روزنامه رسمی کشور درج خواهد گردید.

ماده ۱۸ – بانک مرکزی ایران نمی‌تواند هیچ گونه تعهد ریالی به شکل اسکناس بنماید مگر اینکه در مقابل آن به اقلام دارایی‌های مذکور در زیر بطوری که در مواد ۲۰ تا ۲۷ این قانون تعریف شده‌اند اضافه شده باشد:

الف- طلا طبق ماده ۲۰

ب- ارز طبق ماده ۲۱

ج- اسناد قرضه صادره یا تضمین شده از طرف دولت یا شهرداری‌ها و وام‌ها و دیون مشابه آن طبق مواد ۲۳ و ۲۴ و ۲۵

ماده ۲۱ – دارایی‌های ارزی قابل قبول جزء پشتوانه، منحصراً عبارتند از:

الف- اسکناس‌های خارجی مورد قبول بانک مرکزی ایران؛

ب- مطالبات ارزی اعم از دیداری یا مدت‌دار که مدت آن از شش ماه تجاوز نکند؛

ج- هرگونه پرداخت به صندوق بین المللی پول و یا بانک بین‌المللی‌ترمیم و توسعه و یا مؤسسات بین المللی مشابه بابت سهمیه و یا سرمایه طبق قوانین مصوب؛

د- اسنادی که از طرف دولت‌های بیگانه و صندوق بین‌المللی پول ( (IMFو بانک بین المللی ترمیم و توسعه (IBRD) و شرکت مالی بین المللی  (IFC) و یا دستگاه‌های مشابه صادر و یا تضمین شده؛

ه- مطالبات ریالی یا ارزی از خارجه که بر اثر اجرای قراردادهای بین‌المللی پرداخت و مبادلات ارزی و یا پایاپای حاصل شده تا حدودی که در قراردادهای مزبور پیش‌بینی شده است؛

و- اسناد بازرگانی قابل پرداخت به ارز صادره عهده خارجه که دارای دو امضای معتبر باشد که یکی از آن باید امضای بانک واگذارنده باشد و سررسید آنها از حدودی که در ماده ۲۷ پیش بینی شده بیشتر نباشد؛

ز- ارزهایی که به عنوان پشتوانه قبول می‌شود باید قابل تبدیل به طلا باشد و شورای پول و اعتبار برحسب پیشنهاد هیات عامل بانک مرکزی ایران این نوع ارزها را تعیین می‌نماید، و در صورت اقتضا حداکثر مبالغی را که از هرکدام ارزهای مزبور در پشتوانه می‌توان قبول کرد معین خواهد نمود.

همانطور که در متن قانون بانک مرکزی آمده است، بانک مرکزی ایران به دلیل پشتیبانی از «ارزش ریال» می‌تواند اسکناس‌های خارجی «با قابلیت تبدیل به طلا» را ذخیره و نگه‌داری کند اما این قانون در عمل تنها با ذخیره‌سازی دلار و مقداری یورو محدود شده است زیرا این دو ارز اصلی در تجارت جهانی محسوب می‌شوند. زیرا به وسیله دلار می‌توان اعتبار را حفظ کرد. اما پس از جدایی دلار از طلا و شکستن تابوی ارزش پول و مسابقه‌ی دیوانه‌وار کشورها در کاهش ارزش پول، مشکل ایجاد شده و بانک مرکزی ایران به جای آنکه قواعدی را که بر مبنای بحث علمی و عقلی پذیرفته است حفظ و حراست کند، با پذیرش و همراهی قاعده‌های نانوشته جهانی در عمل مشغول ذخیره‌سازی دلار بدون پشتوانه شده است.

از سوی دیگر، بانک مرکزی بر خلاف مسیر انقلاب که آمریکا را شیطان بزرگ می‌داند و آن را دشمن آزادی بشریت می‌خواند،‌ آلت مبادله آن را به عنوان وسیله دریافت و پرداخت جهانی پذیرفته و هیچ تلاش بنیادینی برای عبور از این نظم به نظم جدیدی که در عرصه سیاست ایران اتفاق افتاد نکرده و نمی‌کند.

باید از مسئولین بانک مرکزی پرسید که چرا با نقض آشکار قوانین موجود به دنبال همسویی با جامعه جهانی در «مسیری اشتباه» هستید و بروزرسانی‌های قوانین نیز عمدتاً حذف صورت مسئله بوده و نه اصلاح مسیر به سمتی که انقلاب اسلامی آن را ترسیم کرده است.

 

استقلال بانک مرکزی اگر راه حلی بود که توسط اندیشمندان اقتصادی کشورمان ارائه شده بود، ایرادی نداشت. اما مشکل در حقارت است. در رشته‌های اقتصاد در دانشگاه‌های ایران ذره‌ای نوآوری و استقلال طلبی وجود ندارد و عموماً چشم به غرب دوخته‌اند و هر آنچه غرب تجویز کند را بی چون و چرا می‌پذیرند.

استقلال بانک مرکزی هم یک ایده تماماً لیبرال است و ذره‌ای با الگوی سیاسی و مقتضیات جامعه ایرانی همخوانی ندارد. در غرب چون حکومت «شر ضروری»‌ و فاقد عقلانیت اقتصادی بلندمدت محسوب می‌شود و نمی‌تواند لیبرال اکونومی را محقق کند لاجرم می‌گویند باید بانک مرکزی مستقل عمل کند، آیا ولایت فقیه شر ضروری و فاقد عقلانیت اقتصادی بلند مدت است؟ آیا لیبرال اکونومی باید در ایران محقق شود که به دنبال خصوصی سازی مدیریت «پول» کشور هستند؟

از سوی دیگر ایراد اصلی نظام پولی خلق پول بوده که با خصوصی شدن بانک مرکزی مشکلی از آن درمان نمی‌شود. این دقیقاً مانند مسئله حذف چهار صفر از واحد پولی است. این مسائل بدون کارکرد صحیح باعث شده‌اند تا اصلی‌ترین مشکل جامعه همچنان پایدار باقی بماند.

آیا مسیر پیموده شده در اقتصاد ایالات متحده که با خصوصی سازی بانک مرکزی و ایالتی کردن آن انجام شده، در نهایت مشکلات اقتصادی را مرتفع کرده؟ آیا وضعیت دلار در جهان در اوضاع مناسبی به سر می‌برد؟ جالب اینجاست که در مجموعه کتاب‌های انتقادی می‌توانید مواردی مانند «موجودی از جزیره جیکل» را ببینید که به تفصیل سیستم فدرال رزرو را مورد نقد قرار داده و برای حذف آن! راهکارهایی را پیشنهاد داده است.

این سؤال را می‌توان در چند سطح پاسخ داد، اول آنکه ایراد از بروکراسی یا نظام دیوان‌سالاری است. پس از انقلاب اسلامی، جمعی از مومنان و متدینان جامعه قواعد اسلام را برای ابلاغ به بانک‌ها تنظیم‌کردند. فارغ از صحت این قانون‌ها یا عمق آن، نکته اینجا بود که این قوانین تحت عنوان نوشته‌هایی بر روی کاغذ برای اجرا به مسئولین مربوطه ابلاغ شده و تعداد محدودی همایش. حال آنکه رفتار هر فرد به باورها و ایمان علمی او بستگی دارد. و چون بدنه عمومی برخی کارکنان التزام عملی به آن نداشتند پدیده‌هایی مانند فاکتور صوری پدید آمد.[۱] و قواعد اجرا نشدند، پس علت اصلی آن تعارض دیوان‌سالاری با مسیری که بعدها به نام «تمدن نوین اسلامی» نام‌گذاری شد بود.

در سطح دوم می‌توان علت را عدم نگاه اجتماعی به قواعد فردی دانست. مردم از اینکه بانک‌ها در حال گرفتن سود و بهره از آن‌ها هستند، ناراحت‌اند، اما بانک‌ها معتقد‌اند که آنچه را ابلاغ شده انجام می‌دهند. و قشر سنتی حوزه نیز برای بانک‌ها عقود اسلامی را پیشنهاد داده‌اند، آن‌ها می‌گویند بانک به جای شما خانه را می‌خرد و به شما به صورت قسطی گرانتر می‌فروشد. این یک عقد اسلامی است! حال آنکه شما می‌بینید که مبلغی پول از بانک گرفته‌اید و باید بهره آن را پرداخت کنید. پس بگذارید شما را با حقیقت ماجرا آشنا کنیم.بانک‌ها دارند طبق قوانین عمل می‌کنند، حالا شما متن قرارداد را بخوانید یا نخوانید، بانک طبق آن عمل می‌کند. پس در این سطح ایراد به این اشتباه فاحش برمی‌گردد که عقود فردی را در قالب یک نهاد قرار دادند و آن را شرعی کردند، حال آنکه اثر و نتیجه زیان‌بار و آزار دهنده آن بر همگان روشن است.

در سطح سوم می‌توان گفت که بانکداری متعارف در دنیا همین است که می‌بینید، چرا باید همیشه مرغ همسایه را غاز پنداشت. گرچه فناوری‌ها و نوآوری‌های مالی در ایران چند پله از دنیا عقب‌تر است اما نعل به النعل اقتصاد ایران دارد با فرمول‌ها، تجربیات و قواعد اقتصاد متعارف جلو می‌رود. مگر نمی‌بینید عده‌ای اقتصاددان در غرب که برخی از آن‌ها نوبل اقتصاد هم دریافت کرده‌اند، جنبشی تحت عنوان «اقتصاددانان تواب»[۲] راه‌انداخته‌اند، مگر اوضاع قشر مستضعف در چین و آمریکا را مشاهده نمی‌کنید؟ مگر مستند «ما اقتصاد دانیم، لطفاً حرفی از واقعیت نزنید»[۳] را ندیده‌اید؟ تا علم اقتصاد اصلاح نشود، وضع همین است و اگر ما همسطح دنیا اقتصاد متعارف را پیاده کنیم وضع از این بدتر خواهد شد.

[۱]  ر.ک مستند «فاکتور صوری»، سفیر فیلم

[۲]  http://renegadeeconomist.com

[۳]  http://mostazafin.tv/article/5959

بله درست است. البته یکی از دلایل این تمرکز بر سود بانکی، ضعف نگاه فقهی و عدم تکمیل فقه پویا و فقه حکومتی است که در نتیجه، تشخیص کافی از مسئله ربای کلان در سطح ملی و بین المللی وجود ندارد و صرفاً بر کاهش نرخ سود بانکی متمرکز شده‌اند، درحالیکه مناسبات پیچیده اقتصاد امروز مستلزم نگاهی نو و عمیق به فقه اسلامی است. همه مشکلاتی که فرمودید وجود دارد، و بلکه ده‌ها برابر آنها مشکل و معضل داریم، اما به هرحال ما باید حرکتی برای تغییر سیستم انجام دهیم. حتی بر فرض که در مقام مصلح اجتماعی نباشیم، صرفاً جزئی از مردم که هستیم. این جنبش هم یک جنبش مردمی است و در حد توانش قصد اصلاح سیستم را دارد؛ اما در مقابل این حجم عظیم مشکلات، نیاز به تفکر استراتژیک است. اگر کسی بخواهد فکری به حال کل چرخه کند، حتماً باید تفکر استراتژیک داشته باشد. سه مؤلفه اصلی تفکر استراتژیک، کلان نگری، همه‌جانبه نگری و آینده نگری است. شخصی که می‌خواهد سیستم را اصلاح کند، باید اولاً ربط و نسبت این سیستم را با سیستم‌های دیگر ببیند و ثانیاً همین سیستم را از ابعاد مختلف مورد واکاوی قرار دهد و ثالثاً شناخت مناسبی از ترندهای آینده شناسانه داشته باشد. حال، اگر این سه ویژگی را داشت، بایستی جایگاه آن زیرسیستم را در بین ۱۴۰۰ سیستم حکومتی بشناسد. هر جامعه از ۱۴۰۰ سیستم تشکیل می‌شود که لازمه اصلاح جامعه، اصلاح همه آن ۱۴۰۰ سیستم است و اگر تک تک آنها عوض نشود، به کل سیستم هم خلل وارد می‌شود. در مرحله بعد، این شخص باید برای هر زیرسیستم یک roadmap یا نقشه راه طراحی کند و سپس با توجه به آن، یک طرح اقدام یا action plan هم بنویسد. هر کدام از این مهارتها نیاز به جلسات تخصصی فراوان دارد تا کم کم بعد از دهها سال یک متفکر استراتژیست بتواند برای حل مشکلات جامعه طرح‌ریزی کند. اگر چنین شد، می‌تواند به درستی اولویت بندی کند و برای هر اصلاح سیستمی، تلاش مزبور را انجام دهد. جنبش مبارزه با ربا در جلسات تخصصی طرح ریزی استراتژیک، چندین سال است که در حال پیگیری، تحقیق و مطالعه در علم دکترینولوژی است. اقداماتی هم که می‌کند، نتیجه دهها جلسه تخصصی است که البته حضور در آن‌ها معمولاً برای عموم آزاد است. قطعاً این جنبش خود را مبرّا از خطا در اولویت بندی نمی‌داند و گاهی ممکن است اشتباه کند که صمیمانه دست همه اندیشمندان و متفکرانی که در راستای اصلاح وضع معیشتی ایده‌های نو دارند، می‌فشارد.

برای کلیه پرداخت‌ها بالاخص انجام مراودات مالی که در سطح بین المللی انجام می‌گردد؛ عموماً از نظام تسویه دلاری استفاده می‌شود؛ به این صورت که دلار به عنوان پول جهانی، معیار قرار گرفته و کشورها بر همین مبنا با هم روابط مالی برقرار می‌کنند. یعنی در بعد کلان بسیاری از معاملات عادی به ارزهای غیر دلار باید در مرحله‌ای از چرخه تبدیل به دلار شوند و بعد به ارز مقصد تبدیل شوند. حتی در یک مبادله یورو به یورو روی سوئیفت این امر که یورو اول به دلار تبدیل شود و بعد به یورو امر بعیدی نیست. (یا به صورت حقیقی یا معیار سنجی نسبت به ارز پایه یعنی دلار) با این توصیفات دلار در این عرصه به عنوان واسطه عمل می‌کند، چرا که خالص پرداختی میان کشورها به نسبت کل پرداختها یک رقم اندک به شمار می‌رود.

از آن جایی که بخش عمده‌ای از دلارها به شکل حواله بانکی است، نهاد بانک نقش مهمی در برقراری روابط مالی بین کشورها ایفا می‌کند. حال اگر ما بخواهیم یک نظام تسویه مجزا مثلاً نظام تسویه مبتنی بر طلا تعریف کنیم و به تمام دنیا اعلام کنیم که هر کس می‌خواهد با کشور ایران مراوده تجاری برقرار کند چاره‌ای جز استفاده از این نظام تسویه ندارد، امکان عدول از شیوه متعارف وجود خواهد داشت. (حتی اگر بخواهیم نهاد بانک را کشور حفظ کنیم!)

لازم به ذکر است ایران از زمانی که نظام پهلوی برچیده شد، از جانب آمریکا تحریم دلار شد. به این معنی که دسترسی نهادهای مالی ایران به چرخه دلار قطع گردید. این قانون از ابتدای انقلاب تا امروز جاری است. در شکل فعلی مبادلات خود، با مصائب بسیار ارزهای حاصل از فروش نفت را به دلار تبدیل می‌کند و همچنین بخش مهمی از پرداختهای عادی تجاری خود را به دلار و یا ارزهای متصل به آن انجام می‌دهد.

حالا مثلاً فرض کنید ونزوئلا از ایران بخواهد که مقادیری بنزین به این کشور بفروشد، ونزوئلا دربرابر بنزین به جای دلار، طلا می‌دهد؛ منتهای مراتب، لزومی ندارد طلا به صورت فیزیکی جابه‌جا شود بلکه صرفاً مالکیت آن منتقل خواهد شد. با توجه به اینکه خالص پرداختی‌ها ما بین چند کشور به نسبت کل پرداختها کمتر است و حتی می‌تواند نزدیک به صفر باشد، جابه جایی فیزیکی این مقدار ناچیز که به درخواست صاحبان صورت می‌گیرد، بسیار کار ساده و کم هزینه‌ای است.

سؤال بسیار خوب و دقیقی است. این از پیچیدگی‌های جوامع امروز است. که اتفاقات در ظاهر متناقض شکل می‌گیرد. تحریم ایران از باب نهاد ولایت فقیه و سپاه پاسداران و نهادهای انقلابی موجود در کشور است و برای مقابله با فعالیت‌های این نهادها منابع مالی کشور را مورد تحریم قرار می‌دهند که یکی از بارزترین این نهادهای مالی بانک‌هاست. پس اگر بانک‌ها در جمهوری اسلامی ایران مورد تحریم قرار گرفته‌اند به دلیل خود بانک‌ها نیست،  بلکه به دلیل استفاده نهادهای ناپسند ( سپاه، ولایت فقیه و مردم انقلابی ایران) از این سیستم‌های مالی است.

شما شاهد هستید که ورود کالاهای لوکس مانند ماشین‌های گرانقیمت، مبلمان و وسائل خانه اشرافی،‌ محصولات اپل و مایکروسافت در عمل تحریم نیست و به سهولت به ایران منتقل می‌شود و به وفور در بازار یافت می‌گردد، پس اگر نهادی یک سویه و بدون داشتن ضرر معتنابهی ایران را به غرب وابسته و سبک زندگی و دین مردم را لیبرال کند، مانعی برای آن در عمل ایجاد نخواهند کرد.

اما بانک‌ها و سیستم بانکی (بانک مرکزی، بانک‌ها و صرافی‌ها و اشخاص مهم) به علت نقل و انتقال پول و گسترش قدرت اقتصادی، نظامی و فرهنگی که در اثر انتقال پول می‌تواند برای ایران پدید بیاورد مورد تحریم هستند.

از سوی دیگر با تربیت دانش‌آموختگان اقتصادی با ادبیات لیبرالی، در طول زمان با تبدیل این نهادها به نهادهای انقلابی مبارزه کرده و مانع از تحقق الگوهای اسلامی در جامعه می‌شوند تا به این وسیله دو هدف را دنبال کنند: اول با ناکارآمدی ذاتی اقتصاد غرب مردم را علیه حکومت اسلامی ناراضی کرده و زمینه‌ی شورش را فراهم کنند و این ناکارآمدی اقتصاد غربی را به پای دین و اسلام بنویسند. و در مرحله دوم با دادن لقمه شبهه‌ناک به مردم جامعه در طول یکی دو نسل، شکم‌های آن‌ها را از مال حرام پر کرده و دشمنی فطری با دین و خوبی را در آن‌ها «زمینه‌سازی» کنند. غافل از اینکه اینبار به این هدف نخواهند رسید،‌ زیرا اراده خدای متعال بر مسیر دیگری قرار گرفته است.

مردم ایران خیلی با واژه Credit Card یا همان کارت اعتباری آشنا نیستند. شاید هنوز در ایران کاربردی گسترده ندارد. آنچه هست Debit Card است. همین کارت‌هایی که به اسم کارت بانکی مشهور است و در حکم پول نقد است. اگر بخواهم دمبه را کنار بزنم تا گوشت را ببینید، اساس خرید با Credit Card بر یک  مفهوم ساده بنا شده، «قرض کن، بخر، بعد پول اش را جورکن». این خلاف مفهوم Debit Card است که شما به اندازه پولی که داخل کارت‌تان هست می‌توانید خرید کنید.

پس در این سازوکار، بانک برای صاحب کارت سقف اعتباری در نظر می‌گیرد و هر مقدار که از اعتبار آن خرج شود،  به همان میزان صاحب کارت بدهکار خواهد شد و علاوه بر اصل بدهی متعهد می‌شود که در آینده مبالغی به عنوان بهره برگرداند. مثل این می‌ماند که بانک در قالب کارت، به فرد وام داده است. با وجود کارتهای اعتباری، بانک یا موسسه صادرکننده آن، به جای فرد خرید می‌کنند و آن فرد لذت داشتن آن چیزی که می‌خواهد را بلافاصله با کمترین حسرت پیدا می‌کند، اما از این جا به بعد یک Label پنهان روی او چسبانده می‌شود، و آن اینکه فرد از لحظه کارت کشیدن یک بدهکار هست، مادامی که تسویه حساب کند. البته همیشه تحت عنوان فروش اقساطی، سود و بهره پول خود را خواهد برد و آن را گران‌تر به شما خواهد فروخت.

این اتفاق معایب بسیاری دارد؛ اول آنکه با بازی با الفاظ، سود پول قرض داده شده را فروش اقساطی نام گذاشته و عملاً بهره خود را می‌برد. دوم آنکه ابزار کاملاً آشکاریست برای تهییج طمع افراد که مزد کار بدست نیامده را «پیشخور» کنند و در آینده یک زندگی کاملاً وابسته و نباتی را تجربه کنند که توان تغییر و تحول در آن به دلیل طمع‌ دستکاری شده را از دست خواهند داد.

در شق کلان، این مهم جامعه را مصرف‌گرا خواهد کرد و مکروهی به نام بدهکار بودن را به دلیل ایجاد یک «سازوکار قانونی» تبدیل به مباح و مستحبی تحت عنوان قناعت را تحت این سازوکار «مکروه» خواهد کرد و از این منظر می‌توان باز دیگر نشان داده که چگونه نهادهای غیر اسلامی،‌ اثر و نتیجه عادی آن‌ها در جامعه تخریب مفاهیم اسلامی است.

خیر! بانک رسالت یا بانک‌های قرض الحسنه که بعضاً از افتخارات آن‌ها می‌شنوید، هیچ فرقی با بانک‌های عادی ندارند. و از لحاظ فرهنگی مشکلات بیشتری را پدید آورده‌اند و مبارزه با آن‌ها سخت‌تر از بانک‌های عادی است به چند دلیل:

  1. بانک هستند و نهاد بانک یک نهاد سرمایه‌گرایی است.
  2. بانک هستند و مجبوراند از قواعد بانک مرکزی پیروی کنند.
  3. بانک هستند و قوانین متداول بانکی را پیروی و اجرا می‌کنند.
  4. بانک هستند و قواعد اسلامی را همسو با قواعد بانکداری می‌کنند نه بالعکس.
  5. عملاً خلق پول می‌کنند. (صمصامی سرپرست اسبق وزارت اقتصاد: بانک قرض الحسنه هم خلق پول می‌کند. ۲۳/۱۰/۱۳۹۶)
  6. به جای سود پول می‌خوابانند و سود خودشان را از طرق دیگر تأمین می‌کنند.
  7. تمامی قواعد فرهنگی متداول را در عرصه تبلیغات و جذب مشتری انجام می‌دهند.
  8. از اساس قرض «حسنه» در آن‌ها یافت نمی‌شود یا قرض ربوی می‌دهند یا قرض عادی.

برای آشنایی با این تناقض آشکار به مجلد «پارادوکس بانک‌های قرض الحسنه[۱]» نشر نهضت مراجعه بفرمایید. و برای آشنایی با مبانی قرض الحسنه به مجلد «دستورالعمل ظهور یک نهاد[۲]» نشر نهضت مراجعه بفرمایید.

پس این بانک‌ها با بانک‌های عادی از لحاظ ساختار تفاوتی ندارند، تنها ظاهر آن‌ها برای قشر مذهبی آرایش شده است تا به این شکل «خلق پول» و بنیان‌های اصلی بانک امکان حیات را پیدا کند.

گرچه برای کوتاه مدت و مصرف فردی به نسبت بانک‌های دیگر این بانک‌ها مناسب‌تر هستند اما اثرات اجتماعی و سطح کلان آن در جامعه هیچ تفاوتی ندارد. و باید مراقب بود به هیچ وجه این بانک‌ها به عنوان راه حل نهایی تبلیغ و تأیید نشوند.

 

[۱]  در دست انتشار

[۲]  این مطلب در مجلد «صندوق قرض – دستورالعمل ظهور یک نهاد» ویراست دوم موجود است.

با توضیحات مستدلی که ارائه شد، می‌توان به این واقعیت تکان دهنده پی برد که نظریه قرض الحسنه بانکی چیزی جز یک توهم و افسانه نیست. بعضی دوستان پس از مطالعه پرونده _ خواه از روی کنجکاوی خواه از روی نگرانی _ عموماً یک سؤال نسبتاً مشترکی می‌پرسیدند: با این وضعیت، شما چه راه حل عملیاتی دارید؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت اصولاً راه حل‌ها متناظر با مسائل تعریف و مطرح می‌شوند. در اینجا چند مسئله را به عنوان نمونه بیان می‌کنیم سپس برای هر یک راه حلی را ذکر خواهیم کرد.

مسئله اول: شکل مواجهه ما در برابر بانک و بانکداری:

از آن جایی که هر بانکی به مقصود انتفاع از ربا، خلق پول می‌کند و خلق پول هم معادل است با نوعی چپاول اموال مردم، شاید بانکداری را بتوان بزرگترین جنایت مالی و بی نظیرترین کلاهبرداری دوران معاصر دانست. به این ترتیب، هر مؤمنی که نسبت به این مسئله آگاهی و بصیرت پیدا کند به خاطر پایبندی‌اش به مبانی و ارزش‌های اساسی اسلام و انقلاب، خود را در مصاف و رویارویی با این سیستم می‌بیند و تا برچیدن کامل و براندازی آن به جهاد خود در این راه، ادامه می‌دهد.

مسئله دوم: تغییر نظام پولی

ملی شدن پول امروز، توقف خلق پول و سپس بازتوزیع معکوس (ثروت‌های جابه جا شده تا جایی که امکان دارد به صاحبان اصلیش بازگردد.)، از مقدمات راه اندازی یک نظام پولی عادلانه است. الگوی نظام پولی پیشنهادی دو مشخصه کلی دارد:

  1. تعریف چند واحدپولی جدید به مثابه سندامانت دربرابر مقدارکالای مشخص که در موسسه متصل به شبکه پولی به امانت نگه داشته شده است. طلا، نقره و مس می‌توانند گزینه‌های خوبی باشند.
  2. حاکمیت به واسطه یک مکانیسم طراحی شده، بر مؤسسات متصل به شبکه پولی و اجرای قواعدپولی با دقت نظارت می‌کند.

(ترسیم و تشریح جزئیات الگوی پیشنهادی و همینطور رفع ابهامات آن نیازمند باز کردن یک پرونده جداگانه است لذا به کلیات بسنده کردیم.)

 

مسئله سوم: شیوه تحقق قرض الحسنه در جامعه:

ممکن است دغدغه و مسئله دسته‌ای از افراد، عملیاتی کردن قرض الحسنه باشد. اگر برایشان محرز گردد که وام بانکی، حساب بانکی و خود بانک به هیچ وجه نمی‌تواند قرض الحسنه باشد توجهشان روی گزینه‌های دیگر متمرکز می‌شود. چند نکته را باید درنظر گرفت: ۱. در پرونده به تعدادی از سوءفهم های مربوط به حوزه قرض الحسنه اشاره شد؛ مواظب باشیم تا به دام آنها نیفتیم. ۲. با توجه به ویژگیهای قرض الحسنه خرد که شرح آن هم در پرونده آمد، برای تحقق آن شاید به مؤسسات بزرگ واسطه‌ای احتیاج نداشته نباشد. در یک سبک معیشتی سالم، مقدار قرض زیاد نیست و به سرعت تسویه می‌گردد لذا به نظر می‌رسد نهادینه سازی این اقدام در تعاملات اجتماعی-فرهنگی مردمی برای برآورده نمودن آرمان مدنظر، کفایت کند. مثلاً فردی که احتیاج به قرض دارد با واسطه امام جماعت مسجد یا فرد معتمد محل و خانواده، نیازش را برطرف سازد.

 

مسئله چهارم: شیوه فقرزدایی

ممکن است گروهی به مسئله فقرزدایی حساسیت نشان دهند و از این زاویه به دنبال راه حل هستند. بسیار مشاهده شده که عده‌ای می‌خواهند از ظرفیت وام بانکی در جهت ریشه کن کردن فقر، کمک بگیرند. اگر بخواهیم بی تعارف و قاطعانه حرفمان را بزنیم باید بگوییم نزد بعضی از افراد ارزش الگوهای وارداتی غربی همچون نسخه‌های بانک جهانی یا آموزه‌های اقتصاد توسعه، بالاتر از راه حل‌های خداوند متعال است. حتی در بین این افراد به کسانی برمیخوریم که اصلاً انتظارش را نداریم! که قطعاً از روی عدم آگاهی و بی اطلاعی این طرزفکر را دنبال می‌کنند. از نظر ما مهمترین و برجسته‌ترین راه حل برای فقرزدایی، زکات است. امام صادق (ع) فرمودند: «اگر مردم زکات مال خود را می‌دادند، هیچ فرد مسلمانی فقیرِ محتاج نمی‌ماند و آنان در پرتو این فریضه بی نیاز می‌شدند؛ حقیقتاً مردم، فقیر، نیازمند، گرسنه و برهنه نمی‌مانند، مگر به خاطر گناهان اغنیاء»(حر عاملی، ۱۳۷۴ ق، ج ۶، ص ۴).

البته توجه شود که در طول تاریخ مدل‌های مختلفی متولی ادارهٔ زندگی بشر بوده‌اند. این در حالی است که بسیاری فکر می‌کنند، تنها یک مدل برای ادارهٔ معیشت بشر وجود دارد.

مدلِ اکانومی، که به اشتباه به واژهٔ اقتصاد ترجمه شده است، به نظر تنها مدل برای ادارهٔ معیشتِ بشر می‌آید؛ اما واقعیت این است که بشر تاکنون ۴ مدلِ اصلی را برای ادارهٔ معیشت خود تجربه کرده است.

ناکارآمدیِ مدلِ اکانومی پس از بحرانِ اقتصادیِ سالِ ۲۰۰۸ برای چندمین بار در طولِ تاریخ به اثبات رسید. این ناکارآمدی باعث شده که امروز عمدهٔ متفکرانِ اقتصادی به دنبالِ مدلِ جای‌گزین برای اکانومی در غرب باشند.

از این‌رو، معرفیِ انواع مدل‌های متولی معیشت بشر با نقد، تحلیل و تبیین آن‌ها می‌تواند گامِ نخست در طراحیِ مدلِ مناسب برای ادارهٔ معیشتِ مردمِ جهان به طورِ عام و مردمِ ایران به طورِ خاص باشد. کدآمایی که نامِ یکی از سایت‌های جنبش از آن گرفته شده است، یکی از این مدل‌هاست. کدآمایی مدلِ متولی معیشت در حوزهٔ تمدنِ ایران هم‌ارز با مدلِ اکانومی در حوزهٔ تمدنی غرب بوده است و قدمتی ۳۰۰۰ ساله دارد. هر چند امروز هیچ حکومتی از آن برای ادارهٔ معیشت جامعهٔ خود استفاده نمی‌کند، اما بررسی و بازنگریِ این مدل می‌تواند در طراحیِ مدلِ مناسبی برای ادارهٔ معیشتِ انسانِ مسلمانِ ایرانی مفید باشد.

هم‌ارزِ مدل‌های اکانومی و کدآمایی، که در دو حوزهٔ اصلیِ تمدنی ایران و یونان استفاده می‌شدند، دو مدلِ دیگر نیز مطرح بوده‌اند. مدل‌های بیع و ربا، دیگر مدل‌های متولی معیشت بشرند که هر دو مدل در تاریخِ ادیانِ الهی توسطِ انبیا برجسته شده‌اند. انبیاءِ الهی هم‌واره از ربا نهی و به بیع دعوت می‌کرده‌اند.

در میانِ این چهار مدلِ اصلی، اقتصاد تنها یک واژهٔ غلط و بلاتکلیف است. واژه‌ای غلط است چون به معنای میانه‌روی است و معادلِ هیچ‌یک از مدل‌هایی که معرفی شدند نیست. واژه‌ای بلاتکلیف است، چرا که برای تمامیِ این مدل‌ها استفاده می‌شود. امروز در زبانِ فارسی، اقتصاد معادلِ اکانومیِ غربی، کدآماییِ ایرانی، بیعِ قرآنی و ربای مذموم است.

حرف اساسی این است که هر طرح جایگزینی که برای اداره سیستم خودمان و سیستم‌های جهانی برای مشکلات و مخاطرات آینده دنیا ارائه بدهیم که مبتنی بر تقوا نباشد، شکست‌خورده و مردود است. تا به حال هیچکدام از طرحهایی که برای اداره جامعه در ایران و در هر کشور دیگر ارائه شده‌اند، هیچکدامشان مبتنی بر تقوا نبوده‌اند در حالیکه بارها قرآن کریم از قول انبیا می‌فرماید فاتقواالله و اطیعون. طرح استراتژیک انبیا در همیشهٔ تاریخ مبتنی بر تقوا بوده است و همین وجه تمایز اساسی این طرحها با طرحهای بشری و انسانی است. اگر پذیرفته‌ایم که قرآن کتاب هدایت بشر از گهواره تا گور اوست و اگر دین آمده است انسان را در حوزه فردی و در حوزه اجتماعی سعادتمند کند، بایستی بتوان طرح استراتژیکی مبتنی بر قرآن برای اداره جامعه آینده جهان هستی فراهم کرد. پس باید نگاهمان را تغییر دهیم. به جای اینکه گزاره‌های قرآن را صرفاً فردی بدانیم و آن را در تاریخ و اقوام گذشته جستجو کنیم، اولاً اجتماعی نگر هم باشیم و ثانیاً آن گزاره‌ها را خطاب به خودمان بگیریم نه اقوام منسوخ شده! بنابراین قرآن یک طرح استراتژیک جامع برای اداره فرد و جامعه در همین زمان معاصر دارد که اساسی‌ترین گزاره آن تقواست. نگاه حوزه‌های علمیه و نگاه دانشگاهیان به قرآن عموماً نگاهی فردی و گذشته نگر است در حالیکه قرآن کاملاً اجتماعی و امروزی است و بدون شک تنها ریسمان محکمی است که در زمان غیبت می‌توان به آن تمسک جست تا خود و جامعه را نجات بخشید. البته نیاز به تلاش و تدبر و تفقه و کار عمیق علمی دارد تا این طرح‌های جامع قرآنی استخراج، تدوین و گفتمان سازی شود و در مرحله آخر به اجرا درآید؛ اما قدر متیقن بحث این است که بدانیم هر طرح دیگری برای معیشت مردم غیر از قرآن، بیراهه‌ای است در کنار بقیه بیراهه‌ها و چاهی است که پس از بیرون آمدن از چاله درون آن می افتیم. امام راحل فرموده بودند اجتماعیات اسلام بیشتر از فردیاتش است. این جمله کلیدی را باید در قدم اول در قرآن جستجو کرد که اصلی‌ترین کتاب اسلام است. اجتماعیات قرآن بیشتر از فردیات آن است. پس به عنوان مثال در موضوع ربا، ربای کلان و اجتماعی را هم باید فهم کرد و ربای مورد نظر قرآن را صرفاً به ربای بین دو نفر تفسیر نکرد.

محمد غلامی کارشناس پولطلا: درحال حاضر پولطلا در کنار ریال و دلار حضور دارد و در برخی کارکردهای پولی رقابت می‌کند. به عنوان مثال در ایران کارکرد پولی مهریه با طلا انجام می‌شود. بسیاری از قرض‌ها و پس اندازها با طلا انجام می‌شود. سایر کارکردهای پولی هم قابل بازگشت به طلا است و ارزشمند بودن واسط مبادله، امکان تورم‌های افسار گسیخته  را غیرممکن می‌کند.

در مورد دلار هم همینطور است. ذخائر کشورها به سمت طلا می‌رود. در مبادلات تجاری کشورها برای دور زدن تحریم از طلا استفاده می‌شود و در حال حرکت به سوی پول با ارزش ثابت هستیم. در واقع اگر بخواهیم منتظر تصمیم بانکداران و اقتصاددان‌های غربزده بمانیم، هر روز از ارزش پولمان دزدیده می‌شود و آنها توجیه می‌کنند. اما اگر خودمان بخواهیم، می‌توانیم به راحتی اموالمان را از سیستم پول اعتباری خارج کنیم و به سوی پولطلا برویم.

البته همۀ برنامه‌ریزی‌های فوق ذیل نگاه تمدنی معنا پیدا می‌کند. در حرکت به سوی تمدن اسلامی باید مجاهدت کرد و موانع پیش رو را کنار زد. قطعاً بزرگترین مانع پولطلا، سیستم بانکی و اقتصاددان‌های متعارف هستند. در حال حاضر، سیستم پولی و بانکی با الگوی ولایت فقیه در تعارض است و قطعاً در ادامه این تقابل سخت‌تر خواهد شد. نهادهای تمدنی باید یکدیگر را تقویت کنند، اما سیستم اقتصادی مدرن با نهادهای تمدنی سیاسی و امنیتی در تعارض است. بنابراین چاره‌ای نیست جز اینکه الگوی معیشت اسلامی را بر بستر پولی با ارزش ثابت احیا نمائیم.



فصل سوم: علم اقتصاد

فهرست مطالب

اولیت ریشه‌ای برای حل مشکل نظام ربوی، ساختار علمی کشور است. این ساختار موتور محرکه برای شناخت نهادهای اقتصادی فعلی و ساخت نهادهای اسلامی جایگزین است.

هرگاه مبانی این علم در میان اندیشمندان و دانشمندان علوم مطرح شده و نخبگان جامعه برای پاسخگویی به این نیاز به تکاپو بیافتند، می‌توان از مسئولین امر انتظار داشت که این نظریات جدید را پذیرفته و آن را اجرا کنند. چرا که مدیران تصمیم‌گیرانی هستند که در صحنه عمل نیاز به واکنش سریع و مؤثر دارند و این وظیفه اندیشمندان و دانشمندان است که با تهیه و ساخت تصمیم‌های جدید، دست مدیران را برای اتخاذ بهترین تصمیم باز گذاشته و آن‌ها را برای حل مشکل یاری کنند.

گرچه چرخه اصلاح نظام ربوی از ساختار علمی شروع نمی‌شود و مراحل بسیاری قبل از آن نیز باید مورد توجه قرار گیرد، اما شناخت و درک صحیح از معضل و یافتن پاسخ و راهکار مناسب، وظیفه این قشر از جامعه بوده و هست.

فلسفه علم که در دانشگاه‌ها و مجامع علمی به عنوان یکی از پایه‌ای‌ترین مباحث در مورد آن بحث و گفتگو می‌شود، سرفصل ذیل عنوان «پاردایم علمی» است. در هر پارادایمی می‌توان درمورد فلسفه آن پاردایم گفتگو کرد. پاردایم یا ریشه ابتدایی علوم چیزی نیست که بتوان در یکی دوصفحه آن‌هم به عنوان سؤالات عمومی به آن پاسخ داد. لذا نمایش چند گذاره تأمل برانگیز در این زمینه اشاره کرده و برای آشنایی مفصل با این حوزه شما را به جلسات معرفت توحیدی ذیل کرسی نظریه پردازی کلبه کرامت[۱] ارجاع می‌دهیم.

  1. به نظر این حقیر، در چند سرفصل باید زندگى امیرالمؤمنین (علیه الصّلاه و السّلام) را مورد ملاحظه قرار داد؛ چه اهل قلم و تحقیق و چه ماها که می‌خواهیم درباره‌ى مسائل امیرالمؤمنین مطالعه کنیم و فکر کنیم. چهار سرفصل به نظر بنده در اوّل فهرست قرار می‌گیرد که من اجمالاً یک اشاره‌اى می‌کنم.
    یک سرفصل عبارت است از مقامات معنوى امیرالمؤمنین – مقام معرفتِ توحیدى امیرالمؤمنین، مقام عبادت او، مقام تقرّب او به خدا، مقام اخلاص او – که اینها چیزهایى است که عمق آن و کُنه آن واقعاً از دسترس ماها خارج است.[۲]
  2. مسئله‌ى دیگر هم مسئله‌ى علوم انسانى است، که از مدّتى پیش این مطلب را مطرح کردیم؛ دلایل این کار هم مکرّراً گفته شده. حقیقتاً ما نیازمند آن هستیم که یک تحوّل بنیادین در علوم انسانى در کشور به‌وجود بیاید. این به معناى این نیست که ما از کار فکرى و علمى و تحقیقىِ دیگران خودمان را بى‌نیاز بدانیم – نه، برخى از علوم انسانى ساخته‌وپرداخته‌ى غربى‌ها است؛ در این زمینه کار کردند، فکر کردند، مطالعه کردند، از آن مطالعات باید استفاده کرد – حرف این است که مبناى علوم انسانى غربى، مبناى غیرالهى است، مبناى مادّى است، مبناى غیر توحیدى است؛ این با مبانى اسلامى سازگار نیست، با مبانى دینى سازگار نیست. علوم انسانى آن‌وقتى صحیح و مفید و تربیت‌کننده‌ى صحیح انسان خواهد بود و به فرد و جامعه نفع خواهد رساند که براساس تفکّر الهى و جهان‌بینى الهى باشد؛ این امروز در دانشهاى علوم انسانى در وضع کنونى وجود ندارد؛ روى این بایستى کار کرد، فکر کرد. البتّه این کار، کار شتاب‌آلودى نیست – کار بلندمدّتى است، کار مهمّى است – منتها دوستانى هم که مشغول این کار هستند، لازم است سرعت متناسب را به این کار بدهند، یعنى ضمن اینکه نباید در این کار شتاب‌زدگى کرد، عقب‌ماندگى هم در این کار مطلوب نیست و مورد قبول نیست؛ بایستى کار بشود. البتّه من شنیدم و اطّلاع دارم که علاوه بر آنچه در شوراى عالى انقلاب فرهنگى در این زمینه انجام می‌گیرد، اساتید متعدّد دانشگاه هم در این زمینه کارهاى مهم و خودجوش دارند انجام می‌دهند، که این کارها خوب است در یک صراط قرار بگیرد؛ یعنى این دو مجموعه‌ى کارى با یکدیگر هم‌افزایى کند، تا ان‌شاءالله نتایجى عاید کشور و عاید دانشگاه کشور در این زمینه بشود.[۳]

 

  1. منطق‌های گوناگون منجر به معرفت‌های گوناگون می‌شود. از همین رو می‌توان معرفت‌های متریالیستی و در ذیل آن اومانیستی را ناظر به منطق‌هایی دانست که معرفت را تئوریزه می‌کنند. در جلسه ۵۴۷ کلبه کرامت ذیل تبیین این موارد نموداری را مشاهده می‌کنیم که در آن منطق‌های گوناگون را به شکلی گویا ساده‌سازی و تخلیص کرده است:

گرچه این نمودارها به صورتی گویا این مفاهیم را منتقل می‌کنند، اما شرح و تفصیل آن‌ها نیازمند مشاهده چندین باره این جلسات و تتبع گسترده در این حوزه علمی عمیق است. نموداری که در صفحه بعد مشاهده می‌کنید ترسیم وادی‌های مفهومی قرآن کریم برای درک بهتر معرفت توحیدی از منظر قرآن کریم است که قطعاً بدون دیدن جلسات امکان سو برداشت‌ها یا برداشت‌های ناقص از آن وجود دارد.

 


  • این افتراق معرفتی تنها به گفته‌های امام جامعه و اندیشمندان ایرانی ختم نمی‌شود. به عنوان مثال در حوزه علوم سیاسی، قوای سه‌گانه مونتسکیو را در برخی کتب اینگونه بر تثلیث مسیحیت استوار می‌دانند:

این تطبیق بنا به مستنداتی که نزد ما محفوظ است برای علوم زیستی، روانشناسی، فیزیک، فلسفه و بسیاری از رشته‌ها این پشتوانه ارزشی برای علم اثبات شده است. و مقاومتی که در سطح برخی استادان دانشگاه‌ها مشاهده می‌شود را انسان نمی‌داند بر دشمنی حمل کند یا تعمد بر جهل خود ساخته؟ به عنوان مثال:

 

 

گرچه این گزاره‌های محدود شمایی از دریایی از مطالب عمیق و گسترده دراین حوزه هستند که برای فهم آن می‌بایست عمری را در راه آن مصروف نمود و تقابل‌های پدید آمده را با سعه‌صدر و اقتدار گذراند. اما می‌توان پذیرفت که این ریشه‌ها برای علم وجود دارند و می‌بایست آن‌ها را در منظومه محسابات به حساب آورد.

در مورد علم اقتصاد و تجربه بشری بودن آن نیز در پاسخ به سوال‌های دیگر

 به نکاتی مانند اقتصاددانان تواب اشاره شد، که در این موجز تنها به صحبتی از امام خامنه‌ای اکتفا می‌شود:

«من اول این را عرض بکنم؛ این مفاهیمی که گفته شد – مفهوم عدالت، مفهوم آزادی، مفهوم تکریم انسان – با معانی اسلامی خودش مورد نظر ماست، نه با معانی غربی خودش. آزادی در منطق اسلامی معنائی دارد، غیر از آن معنائی که آزادی در منطق غرب دارد. تکریم انسان، احترام به انسان، ارزش دادن به انسانیتِ انسان در مفهوم اسلامی مغایر است با این مفهوم در معنای غربی و تلقی غربی. یکی از مشکلات ما در طول این سالها این بوده که افرادی آمده‌اند مفاهیم اسلامی را با مفاهیم غربی ترجمه کرده‌اند، حرفهای غربی‌ها را تکرار کرده‌اند، دنبال تحقق آنها بودند؛ در حالی که انقلاب اسلامی برای این نیست. آزادی غربی در زمینه‌ی اقتصاد، همین مطالبی است که می‌بینید؛ همین «اقتصاد آدام اسمیتی» و رسیدن به این وضع دیکتاتوری اقتصادی موجود دنیا، که الان دارد انحلال و فروریختگی خودش را بتدریج نشان می‌دهد. مراد ما از آزادی که این نیست. آزادی انسانی به معنای آزادی اخلاقی بیبندوباری فرهنگی غربی نیست. ما نباید برای اینکه خودمان را در چشم غربیها شیرین کنیم، دم از حرفی بزنیم که آن‌ها می‌زنند؛ که حرفِ غلط است، باطل است و امروز دارد بطلان خودش را نشان می‌دهد. ما از احترام به انسان، احترام به زن حرف می‌زنیم؛ این نبایستی اشتباه بشود با آنچه که در غرب در زیر این مفاهیم ترجمه می‌شود و گفته می‌شود و بیان می‌شود. مفاهیم اسلامی مورد نظر است»[۴]

 

 

 

[۱]  kolbeh-keramat.ir

[۲]  بیانات در دیدار مردم استان ایلام در سالروز ولادت امیرالمؤمنین علیه‌السلام-  ۲۳/۰۲/۱۳۹۳

[۳]  بیانات در دیدار اساتید دانشگاه‌ها – ۱۱/۰۴/۱۳۹۳

[۴]  دیدار دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه- ۲۴/۰۷/۱۳۹۰

پس از انقلاب، دانشگاه‌های کشور تحت عنوان انقلاب فرهنگی تعطیل شدند اما پس از بازگشایی مشخص شد که تنها اساتید کرواتی و بدون محاسن از دانشگاه‌ها اخراج شدند و سرفصل‌های درسی در بخش‌های معدودی دچار تحول شده و همانطور که از نام آن مشخص بود بیشتر به «فرهنگ و عفاف» در دانشگاه توجه داشت و به آن پرداخته بود.

اکنون نیز دانشگاه‌های ما همگام با دانشگاه‌های سراسر دنیا بر طبق سیلابس‌های متداول پیش رفته و ساختار اصلی دانشگاه نیز تفاوت بنیادینی با دانشگاه‌های سراسر دنیا ندارد. حتی طرح‌های تحول در دانشگاه‌ها نیز مبتنی بر ترندهای غرب جلو می‌رود و آنچیزی که تحت عنوان نسل دو و سه دانشگاه‌ها معرفی می‌شود ارتباطی با تمدن نوین اسلامی ندارد.

پر واضح است که انقلاب علمی در دانشگاه‌های ایران نه تنها شروع نشده بلکه زمزمه‌های آن نیز شنیده نمی‌شود. پس به تبع آن نیز نباید انتظار داشت که بر مبنای حکمت متعالی اسلامی مباحثی به عنوان دروس اصلی در دانشگاه‌ها تدریس و تدقیق شود.

برای تبدیل شدن مباحث اسلامی به سرفصل‌های علمی در مراکز دانشگاهی نیاز به انقلاب‌های مختلف علمی و ساختاری است که تا آن‌ها اتفاق نیافتند، مجالی برای شنیده شدن حرفی از دین آن هم به صورت عملیاتی  و کاربردی متصور نیست.

این جمله را امام خمینی در سال ۱۳۶۳ در دیدار وزرای اقتصاد و دارائی و رئیس بانک مرکزی وقت ایراد کردند. پس برای درک بهتر موضوع باید جمله ایشان را شنید: «اگر چنانچه بانکداری به آن معنایی که در جاهای دیگر هست رواج پیدا بکند، مردم از صنعت و کار و سایر چیزها باز می‌مانند، می‌نشینند توی خانه‌شان و پولشان برایشان کار می‌کند و حال آنکه پول نباید کار بکند.»

آیت‌الله حائری شیرازی در کتاب پول نباید کار کند می‌نویسد:

معمای کار نکردن پول که امام خمینی ره مطرح کردند مسئله‌ای نبود که با دستور و فشار و امثال آن حل شود. از آنجا که چارهٔ کار تنها در محصول علوم انسانی از منظر اسلام بود، امام نیز به حق امیدی به راه حل خلق الساعه نداشتند. پول رایج جهانی پولی است که پتوانه آن تولید ناخالص ملی یا امثالهم بوده و به آن پول اعتباری گفته می‌شود. پول رایج جهانی پولی است که ارزش ذاتی ندارد.

به قول یک کارشناس آمریکایی در جریان بحران جنبش ۹۹ درصدی: «پول اعتباری از هوا بدست می‌آید و حالت خاکستر داشته که هر لحظه ممکن است با وزش نسیم ملایمی در هوا ناپدید گردد؛ پولی است که تورم در آن مانند موجودی وحشی است که اگر یکبار آزاد شد، معلوم نیست سر از کجا در آورده و در کجا می‌توان او را دوباره به دام انداخت».

 بنده‌خدایی در این رابطه گفت: راه جلوگیری از کار کردن پول آن است که پولتان را از پول اهل عالم ماهیتاً جدا کنید.

آیت الله حائری در جایی دیگر از این کتاب می‌نویسد: آن بنده خدا معما را حل کرد اما جواب صحیح به تنهایی راه حل معما نیست. آیا موافقت امام، چند مرجع تقلید و چند استاد حوزه دانشگاه برای این کار کافی است؟ خیر! این کار نیاز به اراده جمعی دارد. نیاز به تغییر علوم انسانی غربی دارد.

پس اینکه پول نباید کار بکند به معنای سود آوری از طریق «صنعت مالی کارنسی‌پایه» است، گرچه صنایع مالی مانی‌پایه تقریباً امکان سودآوری ندارند. اما این جمله در حقیقت حکم حرمت برای آن چیزی است که نهضت به آن «ربای کلان» اطلاق می‌کند. و از این منظر ارتباطی به تجارت و شراکت بین دو فرد حقیقی ندارد.

امام خامنه‌ای در ۲۴/۰۷/۱۳۹۰ در دیدار دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه در پنجمین روز از سفر استانی به این استان، اینگونه می‌فرماید:

«من اول این را عرض بکنم؛ این مفاهیمی که گفته شد – مفهوم عدالت، مفهوم آزادی، مفهوم تکریم انسان – با معانی اسلامی خودش مورد نظر ماست، نه با معانی غربی خودش. آزادی در منطق اسلامی معنائی دارد، غیر از آن معنائی که آزادی در منطق غرب دارد. تکریم انسان، احترام به انسان، ارزش دادن به انسانیتِ انسان در مفهوم اسلامی مغایر است با این مفهوم در معنای غربی و تلقی غربی. یکی از مشکلات ما در طول این سالها این بوده که افرادی آمده‌اند مفاهیم اسلامی را با مفاهیم غربی ترجمه کرده‌اند، حرفهای غربی‌ها را تکرار کرده‌اند، دنبال تحقق آنها بودند؛ در حالی که انقلاب اسلامی برای این نیست. آزادی غربی در زمینه‌ی اقتصاد، همین مطالبی است که می‌بینید؛ همین «اقتصاد آدام اسمیتی» و رسیدن به این وضع دیکتاتوری اقتصادی موجود دنیا، که الان دارد انحلال و فروریختگی خودش را بتدریج نشان می‌دهد. مراد ما از آزادی که این نیست. آزادی انسانی به معنای آزادی اخلاقی بیبندوباری فرهنگی غربی نیست. ما نباید برای اینکه خودمان را در چشم غربیها شیرین کنیم، دم از حرفی بزنیم که آن‌ها می‌زنند؛ که حرفِ غلط است، باطل است و امروز دارد بطلان خودش را نشان می‌دهد. ما از احترام به انسان، احترام به زن حرف می‌زنیم؛ این نبایستی اشتباه بشود با آنچه که در غرب در زیر این مفاهیم ترجمه می‌شود و گفته می‌شود و بیان می‌شود. مفاهیم اسلامی مورد نظر است»

اقتصاد کلاسیک یا به عبارت بهتر، بنیادهای اقتصاد را با آدام اسمیت می‌شناسند. کتب و یادداشت‌هایی که او در حوزه اقتصاد دارد عاری از فرمول‌های اقتصادی و بیشتر بحث‌های نظری و فلسفی است. او که در علوم سیاسی از بنیان‌گذاران لیبرالیسم نیز شناخته می‌شود[۱] در حوزه اقتصاد بنیادی را گذاشت که با عنوان دست نامرئی بازار یا دست بازار شناخته می‌شود.

 این بنیاد متکی بر چرخه‌ایست تحت عنوان عرضه و تقاضا. اکنون این بنیان‌ها با سال‌ها نظریه‌پردازی توسط استادان علم اقتصاد به ساختارهایی غیر قابل خدشه تبدیل شده است که نمی‌توان بیرون از آن اندیشید.

گرچه اقتصاد امروزه بیش از هر زمان دیگری سستی و ناتوانی خودش را نشان می‌دهد و هر از چندگاهی با ریزشی عظیم مواجه است اما اقتصاددانان جهان از پذیرش این اشتباهات سر باز زده و همچنان معیشت جهان را با الگویی که تنها «خود» می‌پسندند اداره می‌کنند. این روش در حوزه اقتصاد را می‌توان به نوعی دیکتاتوری اقتصادی نام نهاد. به نظر می‌رسد امام خامنه‌ای در این فراز از صحبت تلاش دارد تا جوانان را به اندیشیدن فرای مرزهای خود ساخته این اقتصاد ترغیب کند و به سمت راه جدیدی هدایت نماید.

[۱]  ر.ک «درباره دموکراسی» شهریار زرشناس

جرمی بنتهام فیلسوف «منفعت‌گرا»ی انگلیسی کتابی تحت عنوان «دفاع از ربا» دارد که در ضمیمه آن با درج نامه‌ای به آدام اسمیت توصیه می‌کند که ربا مولفه‌ای داشته و وجود آن در اقتصاد ضروری است. بنتهام که رسماً خداناباور یا کفرکیش است، اینطور استدلال می‌کند که ربا باعث می‌شود تا سرمایه‌دار به قرار دادن سرمایه در چرخه اقتصاد متمایل شده و رباده نیز تلاش بیشتری را برای بازپس‌دهی سرمایه انجام دهد و چرخه اقتصاد تکمیل شود.

فرانسیس بیکن، فیلسوف انگلیسی و رابرت ژاک تورگوت اقتصاددان برجسته فرانسوی نیز در دفاع از ربا یادداشت‌ها و مقالاتی دارند[۱]. در بین متاخران نیز جان مینارد کینز، اقتصاددان مطرح بریتانیایی در مقاله‌ای تحت عنوان احتمالات اقتصادی برای نوه‌های ما در سال ۱۹۳۰ در رسای ضرورت برجسته «ربا» برای حفظ اقتصاد اینگونه می‌نویسد:

من خودمان را آزاد می‌بینم؛ آزاد برای بازگشتن از آن اصول قطعی و مطمئن دینی و سنتی که در آن «طمع داشتن گناه است»، «تحمیل کردن ربا برخلاف قانون الهی است» و اینکه «پول‌دوستی نفرت‌انگیز است»؛

آن‌هایی در مسیر فضیلت و حکمت مقدس گام برمی‌دارند، کمترین توجه را به آینده دارند. ما باید بار دیگر هدف‌ها را بالاتر از وسیله قرار دهیم (ماکیاولیسم) و خوب (سود) را فراتر از مفید (سعادت). ما باید قدردان کسانی باشیم که قادرند به ما بیاموزند که چگونه ساعات و روزها را شرافتمندانه بگذرانیم، افراد بانشاطی که می‌توانند از چیزها لذت ببرند.

 اما آگاه باشید که چنین دوره‌ای هنوز فرانرسیده است، حداقل برای صدسال دیگر ما باید (به خودمان و به دیگران) تظاهر کنیم که عدالت ناپاک است و ناپاکی همان عدالت است؛ چون بی‌عدالتی سودمند است ولی عدالت اینگونه نیست. «طمع و ربا باید برای مدت‌زمان بیشتری خدایان ما باشند» چراکه فقط آنها می‌توانند ما را نیازمندی‌های تونل تاریک اقتصاد به روشنایی برسانند.

ربا یا بهره در ادبیات غرب مسئله‌ای فلسفی و فرای علم اقتصاد محسوب می‌شود. در ادبیات اسلامی نیز این نگرش وجود دارد. لذا می‌توان گفت که آن‌ها به دلیل آنکه نوع نگاه لیبرالیستی که به جهان پیرامون دارند، ربا را مفید دانسته و آن را مایه حرکت و افزایش حجم اقتصاد می‌دانند؛ حال آنکه در اسلام اینگونه نیست

[۱]  برای مطالعه این مقالات رجوع کنید به مجلد «سربازان شیطان» نشر نهضت

علم اکانامی (اکونومی) در طول چند سده گذشته به مرور و با سرریز اندیشه فلسفی در حوزه معیشت شکل گرفت. با بازتعریف ارزش‌گذاری مسیر برای تغییر آزاد شده و پس از آن با قوام یافتن این اندیشه‌ها و ایجاد سبک زندگی مطابق با آن، به مرور نهادهای متناسب با این مسیر پدیدار شده و تکامل یافتند.

انقلاب قیمت در میانه سده ۱۶ و ۱۷ میلادی شکل گرفته و پس از آن انقلاب‌هایی در نحوه نگرش به سپرده‌گذاری، تأمین آتیه، سرمایه گذاری و تجارت شکل گرفتند که هرکدام از آن‌ها منجر به شکل‌گیری چند نهاد شدند.

بانک، اوراق قرضه و بورس در نتیجه انقلاب‌هایی در سپرده‌گذاری بودند که تا قرن ۱۷ میلادی تکمیل شدند و شکل امروزی به خود گرفتند. بیمه، تأمین اجتماعی و اخیراً، مدیریت مشاء مخاطرات نیز تحت عنوان تأمین آتیه دسته‌بندی می‌شوند. این مجموعه نهادهای شکل گرفته همگی بر اساس روند تطور معیشت تمدن غرب بوده و بر اساس انگاره‌های فلسفی و عرف‌های موجود در سبک زندگی انسان غربی بوده است.

لذا می‌توان گفت که تمامی این نهادها اولاً به همدیگر وابسته هستند و نمی‌توان یکی از آن‌ها را بدون دیگری متصور بود زیرا کارکرد آن‌ها به وسیله همدیگر تکمیل می‌شود و در وهله دوم آنکه آن ایده و نیازی که این نهادها را با شکل امروزی پدید آورده است منطبق با الگوی اسلامی ـ ایرانی نبوده و نیست.

برای آشنایی تفصیلی با این موضوع به سرفصل انقلاب‌های اکونومی ذیل کرسی نظریه پردازی کلبه کرامت به نشانی kolbeh-keramat.ir مراجعه بفرمایید.

در طول تاریخ مدل‌های مختلفی متولی اداره‌ی زندگی بشر بوده‌اند. این در حالی است، که بسیاری فکر می‌کنند، تنها یک مدل برای اداره‌ی معیشت بشر وجود دارد.

مدلِ اکانامی، که به اشتباه به واژه‌ی اقتصاد ترجمه شده است، به نظر تنها مدل برای اداره‌ی معیشتِ بشر می‌آید. اما واقعیت این است که بشر تا کنون ۴ مدلِ اصلی را برای اداره‌ی معیشت خود تجربه کرده‌ است.

«مدل‌های متولی معیشت بشر»

ناکارآمدیِ مدلِ اکانامی پس از بحرانِ اقتصادیِ سالِ ۲۰۰۸ برای چندمین بار در طولِ تاریخ به اثبات رسید. این ناکارآمدی باعث شده که امروز عمده‌ی متفکرانِ اقتصادی به دنبالِ مدلِ جای‌گزین برای اکانامی در غرب باشند.

از این‌رو، معرفیِ انواع مدل‌های متولی معیشت بشر با نقد، تحلیل و تبیین آن‌ها می‌تواند گامِ نخست در طراحیِ مدلِ مناسب برای اداره‌ی معیشتِ مردمِ جهان به طورِ عام و مردمِ ایران به طورِ خاص باشد. کدآمایی که نامِ سایت از آن گرفته شده است، یکی از این مدل‌هاست. کدآمایی مدلِ متولی معیشت در حوزه‌ی تمدنِ ایران هم‌ارز با مدلِ اکانامی در حوزه‌ی تمدنی غرب بوده است و قدمتی ۳۰۰۰ ساله دارد. هر چند امروز هیچ حکومتی از آن برای اداره‌ی معیشت جامعه‌ی خود استفاده نمی‌کند، اما بررسی و بازنگریِ این مدل می‌تواند در طراحیِ مدلِ مناسبیِ برای اداره‌ی معیشتِ انسانِ مسلمانِ ایرانی مفید باشد.

هم‌ارزِ مدل‌های اکانامی و کدآمایی، که در دو حوزه‌ی اصلیِ تمدنی ایران و یونان استفاده می‌شدند، دو مدلِ دیگر نیز مطرح بوده‌اند. مدل‌های بیع و ربا دیگر مدل‌های متولی معیشت بشرند که هر دو مدلِ در تاریخِ ادیانِ الهی توسطِ انبیا برجسته ‌شده‌اند. انبیاءِ الهی هم‌واره از ربا نهی وبه بیع دعوت می‌کرده‌اند.

در میانِ این چهار مدلِ اصلی، اقتصاد تنها یک واژه‌ی غلط و بلاتکلیف است. واژه‌ای غلط است چون به معنای میانه‌روی است و معادلِ هیچ‌یک از مدل‌هایی که معرفی شدند نیست. واژه‌ای بلاتکلیف است، چرا که برای تمامیِ این مدل‌ها استفاده می‌شود. امروز در زبانِ فارسی، اقتصاد معادلِ اکانامیِ غربی، کدآماییِ ایرانی، بیعِ قرآنی و ربای مذموم است.

«اقتصاد در نسبت با بیع، کدآمایی، اکانامی و ربا»

بله، در این مورد جلسات تدریس کرسی نظریه پردازی کلبه کرامت به صورت ویدئویی قابل دسترسی است و پایان‌نامه‌های مختلفی در این زمینه دفاع شده است که از میان آن‌ها می‌توان به پایان‌نامه «دکترین ملی بیع» که بر مبنای اندیشه‌های استاد حسن عباسی در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با راهنمایی جناب آقای حسن سبحانی دفاع شده است اشاره کرد. در معرفی این پایان‌نامه اینگونه آمده است:

برای ادراک جایگاه مدل مشخص اقتصادی، در اداره یک سیستم ملی، عنایت و توجه به مبانی اندیشه استراتژیک اقتصادی الزامی است. از این منظر تبیین «پارادایم» به‌عنوان پیش‌شرطی اساسی در تفلسف اقتصادی و سیر تفکر استراتژیک گام نخست و اصلی تلقی می‌شود. از میان چهار پارادایم کلی موجود در چهار حوزه تفکری اکانومی لاتینی، کدآمایی فارسی، اقتصاد عربی و بیع قرآنی؛ در این مقاله شمولیت بیع بر اقتصاد ایران اسلامی، ملاک عمل قرار گرفت و بر این اساس، ارائه دکترین اقتصاد ملی جمهوری اسلامی ایران با یک انتقال پارادایمی از پارادایم‌های رایج اقتصادی به اقتصاد قرآنی مواجهه داده شد.

بر این اساس در تبیین خط‌مشی بیع به‌عنوان دروازه خروج به سمت مقصد دکترین بیع، چهار گزینه مبایعه‌محوری، خُلَت‌محوری، انفاق‌محوری و برکت‌محوری متصور شد. سپس از آنجا که برای طرح‌ریزی خط‌مشی، سه رویکرد کلی محصول‌محور، فرایندمحور و کارکردمحور مطمح‌نظر بود پس از تشخیص و تعیین هر خط‌مشی نسبت به یکی از دروازه‌های چهارگانه، آن خط‌مشی با یک، دو یا سه رویکرد مزبور طرح‌ریزی شد. طرح‌ریزی خط‌مشی، مبتنی‌بر این سه رویکرد، زمینه‌ساز ایجاد «کرسی» طرح استراتژیک بیع در طرح جامع تطبیقی بیع و اکانومی، برای طرح‌ریزی استراتژیک می‌شود.

 

برای مطالعه خلاصه این پایان‌نامه می‌توانید به این نشانی مراجعه کنید:

http://dl.reba.ir/book/Beie-Doctrine-summary-Reba-ir.pdf

همیشه و در همه رشته‌ها در طول تاریخ اختلاف نظر وجود داشته است، شما نمی‌توانید حتی یک رشته را هم پیدا کنید که در آن مکاتب علمی موازی وجود نداشته باشد. حتی در پزشکی و ریاضیات هم برای رسیدن به یک هدف راه حل‌ها و شیوه‌های متفاوتی را پیشنهاد می‌دهند. این اختلاف دیدگاه، در علوم نظری بسیار گسترده‌تر بوده و جامعه علمی آن را پذیرفته‌اند.

اقتصاد کپیتال و اقتصاد سوسیال در طول سده گذشته در کنار هم وجود داشته‌اند و هر دو دارای قید «علمی» بوده‌اند. اکنون و با از بین رفتن اقتصاد سوسیالیستی نیز شما شاهد مکاتب و نحله‌های زیادی در دل اقتصاد هستید. این نظریات مختلف به حدی گسترده و متفاوت بوده‌اند که در رشته اقتصاد کتاب‌های زیادی تحت عنوان تاریخ نظریات اقتصادی[۱] به نگارش در آمده و سیر تطور اندیشه‌های اقتصادی را به تصویر کشیده است.

حال یک اندیشمند، مبحث جدیدی را مطرح کرده و تعریفی عمیق‌تر و دقیق‌تر از ربا ارائه داده که مصادیق آن نهادها و ساختارها را نیز دربر می‌گیرد. طبیعی است که اختلاف نظر و بحث‌های علمی در مورد آن وجود داشته باشد. آنچیز که در این میان مهم است، گستردگی، شمولیت، مطابقیت با واقع و قابل دفاع بودن این نظریه به همراه مباحث پایه آن است. چیزی که باعث شده بعد از چند سال به بحث شماره یک در مجامع علمی تبدیل شود.

 

 

[۱]  برای آشنایی بیشتر رجوع کنید به کتاب تاریخ مختصر عقاید اقتصادی، نشر نی

علم اقتصاد تدریس شده در دانشگاه‌های ایران همانند تمام جهان اکنون بر پایه نظریات عمومی اقتصاددانانی مانند آدام اسمیت، کینز، فریدمن و … هستند. و همانگونه که گذشت هر علمی بر اساس مبنای فلسفی و اندیشه‌ای خاصی رشد و نمو پیدا کرده و سمت و سو و جهت‌گیری برداشته است.

پس استادان اقتصاد در طول بیش از ده سال، نوع و شیوه تفکر خود را با بنیان‌های آدام اسمیت و کینز عجین کرده و این بنیان‌های فکری را وام دار این افراد هستند.

از سوی دیگر مراجع تقلید در طول بیش از چهل سال تحصیل، نوع و شیوه تفکر خود را وام‌دار ائمه معصومین همانند امام باقر و امام صادق علیه السلام هستند. که این اختلاف در مشرب‌های فکری ناگزیر در هنگام جمع‌بندی، موضع‌گیری‌های متفاوتی را به همراه خواهد داشت.

اگر استادان اقتصاد، الگوی معیشت را بر مبنای فقه و احکام اسلامی تولید می‌کردند، لاجرم اختلافی در این زمینه را شاهد نبودیم.

 

فصل چهارم: حوزه و ربا

فهرست مطالب

هنگامی که خدای متعال انبیاء الوالعزم را به پیامبری برگزید به طور کامل کتاب را برای آن‌ها ارسال نکرد، به عنوان مثال حضرت موسی در کوه طور تنها با دریافت دو معجزه (کنش غیر علمی) راهی دربار فرعون برای گرفتن کنترل قوم بنی اسرائیل می‌شود و پیامبر جلیل القدر اسلام نیز با دریافت چند آیه مختصر و ابتدائی از قرآن کریم مأمور می‌شود تا تنها رسالتش را ابلاغ کند. اگر آن روز کسی از او می‌پرسید برای ساخت جامعه چه برنامه مدون و دقیقی دارید حتماً پاسخ شریفشان این بود که: قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَ إِنَّمَا أَنَا نَذِیرٌ مُّبِینٌ – بگو: علم آن تنها نزد خداست و من منحصراً وظیفه‌ام این است که شما را (از عذاب حق) بترسانم.﴿الملک: ۲۶﴾

اگر با قاعده ولایت فقیه در عصر غیبت هم آشنا باشید دلیل دیگری است برای درستی این مسیر. آیت الله مصباح یزدی می‌فرمایند اگر ما در شب زیست می‌کنیم و منتظر هستیم تا طلوع فجر بدمد و خورشید (حضرت بقیه الله) جهان را روشن کند، دلیل بر آن می‌شود که در تاریکی بمانیم و یک شمع هم روشن نکنیم؟

و سؤال من هم این می‌شود که اگر برای همه سیستم‌ها و زیر سیتم‌های یک جامعه تماماً اسلامی، طرح اجرایی وجود ندارد؛ دلیل بر آن می‌شود که آنمقداری را که می‌توانیم را هم انجام ندهیم؟

سؤال اشتباه پاسخ را به سمت و سوی اشتباهی خواهد برد، اینکه فکر می‌کنید بانکداری اسلامی را مراجع راساً نام‌گذاری کرده‌اند اشتباهی بزرگ است. اگر با تاریخ جمهوری اسلامی ایران آشنا باشید، خواهید دید که درست در ایامی که کشور دست دولت لیبرال و آشوب‌های جدایی طلبانه در اطراف کشور و ترورهای گسترده‌ی منافقین بود و اندیشمندان بزرگی مثل امام خامنه‌ای، شهید بهشتی و شهید مطهری درگیر رفع و رجوع حجم عظیم شبهات بودند، عده‌ای با فوریت و عجله بسیار تلاش کردند تا برای نهاد بانک چاره‌ای بیاندیشند؛ که در همان ابتدای کار، بزرگانی مانند علامه سید منیر الدین هاشمی در حوزه این هشدارها را داده‌اند. شرح این خاطره کوتاه که از فیلمی با بیان خود ایشان پیاده شده است را در ادامه مطالعه می‌کنید:

– حسن عضدی (وزیر علوم و عضو هیئت رئیسه خبرگان قانون اساسی): لطفاً نظرتان را در مورد این پیشنویس طرح بانکداری بدهید.
+ این طرح بر اساس کدام مدل است؟
– یعنی چی؟
+ اگر مدلش بر اساس کینز هست باطل است و نیازی نیست به بنده بدهی!
– من سه ماه جزئیاتش را با تحریر الوسیله تطبیق دادم! (کاملاً اسلامی است)
+ خب شما وسیله گزینش مدل کینز بوده‌اید!
– شما انتظار دارید فیلسوف اقتصاد باشم و تعریف جدیدی از پول و اقتصاد بدهم.
+ اگر اینکار از شما ساخته نیست، بنویسید عندالاضطرار و این طرح ابداً اسلامی نیست.[۱]

پس می‌بینید که اینطور نبوده که از همان ابتداء به موضوع غافل باشند اما بحث بر سر آن است که به علت اجبار طرح تصویب شد اما به دلایل بسیاری این تحول بنیادین در فهم پول و اقتصاد به تأخیر افتاد و مشکل ربوی بودن بانک‌ها همچنان ادامه دارد.

 

[۱]  https://t.me/reba_ir/6040

گرچه امام خامنه‌ای بارها تاکیدکرده‌اند که مسائلی مانند بانکداری بدون ربا را باید حوزه علمیه قم پاسخ دهد و نمی‌توان این کم‌کاری آشکار را کتمان کرد. اما باید توجه داشت که مراجع در حوزه دائم درحال نهیب زدن به جامعه هستند و عده‌ی محدود اما فعالی در حوزه نیز در حال بحث علمی و تهیه مباحث فقهی آن هستند؛

اما چه چیز از دانشگاه بیرون آمده است؟ آیا دانشگاهیان پذیرفته‌اند که بنا به مستندات موجود، مبانی این ربای گسترده در علم اقتصاد قرار دارد؟ آیا نسبت به این گزاره‌های اشتباه، همانند اقتصاددانان تواب آمریکایی و اروپایی اعلام توبه کرده‌اند؟ آیا کلاس‌های آموزش ربا را تعطیل کرده‌اند؟

اگر کلاس‌های دانشگاهی که رشته‌های ربوی را آموزش می‌دهند تعطیل شوند چه مقدار از بار مبارزه با این موضوع برداشته خواهد شد و چه مقدار بر سرعت‌ترمیم این زخم بر بدنه جامعه افزوده خواهد شد؟

تقسیم کار هم در بین حوزه و دانشگاه مشخص و معین است: حوزه وظیفه تهیه مبانی و قواعد بنیادین از دل اسلام را دارد و دانشگاه تهیه علم کاربردی و اجرایی آن را. لذا با یک بررسی ساده می‌توان مشخص کرد که حوزه در انجام وظیفه خود نسبت به دانشگاه بسیار بهتر عمل کرده و جلوتر بوده، چراکه دانشگاه رشته‌ای تحت عنوان معیشت با قواعد کاملاً اسلامی و خالی از التقاط غربی ندارد.


اگر شما هم این سؤال را دارید بهتر است اول در مورد ساختار سؤال کمی بحث کنیم: این جور سوالها معمولاً سؤالات خبرنگاری است که سائل (سؤال کننده) انتظار دارد با بله یا خیر جواب بگیرد و با یک لبخند پیروزمندانه گفتگو را خاتمه بدهد چرا اینکه در هر دو صورت او برده و طرف را مغلوب کرده. به عبارت دیگر فرد به دنبال یافتن حقیقت و شناخت پیچیدگی‌های مسئله نیست، و تنها می‌خواهد پیروز میدان باشد. پس می‌بایست برخی پیش‌فرض‌ها و مقدمات را برای رسیدن به نتیجه بررسی کرد:

الف. برخی فقها قائل به این هستند که ماهیت فیزیکی پول هم در امانت مؤثر است. یعنی نمی‌توان مبلغی را گرفت و مبلغ معادل را از پول دیگری پرداخت کرد. گرچه این نظر در زمان حاضر غیر قابل اجراست اما یک سؤال پابرجاست: اگر بدانیم بانک‌ها وجوه دیرکرد و سودهایی را که قطعاً ربا است در اختیار دارند و وجوه شرعی حوزه نیز در حساب نزد آن بانک وارد و بعداً در جایی دیگر پرداخت می‌شود، شبهه اختلاط مال و ‹طیب› بودن در میان است.

ب. ادامه فهالیت بانک‌ها بعد از انقلاب از سر اضطرار بوده است.[۱] و اصالت بر حفظ ‹جمهوری اسلامی› بوده و در شرایط فعلی که بنا به بحث‌های ذکر شده، پول اساساً نمی‌تواند از  چرخه بانکی خارج شود. امکان تراکنش مالی در خارج از سیستم مالی و بانکی وجود ندارد.[۲]

پس اساساً فرقی بین حوزه و مردم عادی در داشتن حساب‌های بانکی وجود ندارد. همه در ظلم آشکاری تحت عنوان «خلق پول» و مخلوط شدن اموال قرار داریم. اما آنچیزی که در این میان وجود دارد آن است که در حال حاضر نمی‌توان و نباید برای گذران زندگی روزمره «ریال» را کنار گذاشت. مهم آن است که در شرایط فعلی با ایجاد حساب‌های سود ده و دریافت بی‌حساب تسهیلات و وام‌های بانکی به افزایش سرعت خلق پول (هرچند اندک) دامن زده نشود، که بنا به اطلاع ما عموم حساب‌های خمس و زکات و شهریه طلاب حوزوی نزد بانک‌های مختلف از نوع قرض الحسنه بوده و حوزویان این مورد را به خوبی رعایت می‌کنند.

[۱] ر.ک کتاب «نباید در اسلام پول کارکند» آیت الله حائری شیرازی

[۲] ر.ک مجلد «بحران بدهی» نشر نهضت.

اولاً این حرف ما نیست، بلکه سخنی است که حضرت آیت‌الله جوادی آملی می‌فرماید. ثانیاً این صفت دیوانه، صفتی است که قرآن به رباخواران می‌دهد نه آیت‌الله جوادی. از قرآن مؤدب‌تر کتابی داریم؟ قرآن که خود ادب است، در سوره بقره رباخواران را دیوانه می‌داند. ما در اینجا چه کاره هستیم که از قرآن جلوتر بیفتیم؟! در موارد دیگری نیز می‌بینیم برخلاف تصورات غلط ما، قرآن کاملاً صریح برخی افراد را با القابی که شاید ناپسند باشد خطاب می‌کند؛ مثلاً در سوره جمعه، عالمان بی عمل را الاغ می‌خواند. همچنین در جایی دیگر، برخی افراد را پست‌تر از چهارپایان می‌شمارد. این ناشی از این است که حقیقت وجودی آن اشخاص به این شکل درآمده است و قرآن کریم پرده از آن حقیقت باطنی برمیدارد. البته امر عجیبی هم نیست. پیغمبر اکرم نقل می‌کنند در معراج چه حیواناتی مشاهده کردند که هر کدام، گروهی از انسانها بودند که به آن شکل درآمده بودند. اصولاً انسانیت انسان به این لباس زیبا و این شکل و شمایل که نیست! بلکه حقایقی وجود دارد که اگر انسان به آنها متصف شد، انسان است وگرنه از چهارپا بدتر است. از طرفی مسئولیت نخبگان، خواص و علمای هر جامعه، مسئولیتی بالاتر و سنگین‌تر است. لذا اگر اینها بلغزند و متصف به صفات انسانیت نشوند، به مراحل پایین‌تری سقوط می‌کنند. درباره روحانیت مخصوصاً بارها حضرت امام و رهبر انقلاب هشدار داده‌اند که بایستی مواظب انحراف در حوزه‌ها باشید، چرا که اگر یک عالِم فاسد بشود، عالَمی را فاسد می‌کند.

پس بهتر آن است که به نقطه درستی از موضوع توجه کنیم. اگر برای شما هنوز موضوع ربا حل نشده است. به بحث در مورد آن بپردازید و الا اینکه رباخوار دیوانه است ولو دکترای اقتصاد داشته باشد دقیقاً نکته درست و صحیحی است.

و چه توهینی بالاتر از رباخواری به اسلام و قرآن و ذات مقدس خدای متعال که فرد ربا بخورد. آیا رباخواری افراد دیوانه و مجنون بزرگترین توهین به اسلام و جمهوری اسلامی نیست؟

از ابتدای انقلاب نگرانی حضرت امام بر باقی ماندن ربا در این سیستم طاغوتی بود و چندین‌بار این نکته رو گوشزد کردند که اگر ربا در بانکهای ما در کشور ما باقی بماند دیگر نمی‌توان گفت جمهوری ما جمهوری اسلامی است.

اما باید گفت صدای مراجع همواره همراه دغدغه‌های جامعه اسلامی شنیده شده است. این مسئله که چرا بطور ویژه در سال‌های اخیر صدای مراجع را راجع به ربای بانکی بیشتر می‌شنویم چند دلیل دارد

سال ۱۳۵۷ که جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت مسئله عملکرد ربوی بانک‌ها به عنوان یک چالش و معضل برای حکومت اسلامی؛ ایجاب کرد تا اصلاحاتی برای رفع ربا اعمال شود. متاسفانه هرچند برطرف کردن این مشکل فقط به قانون بانکداری بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ ختم شد. اما چون به در موضوع شناسی بانک در آن دوره به اشتباه همچنان بانک را نهاد واسطه وجوه تصور می‌کردند. مشکلات همچنان باقی ماند

اما به تدریج و پس از گذشت سال‌ها نه تنها بانک‌ها مشکلات را رفع و تولید و اشتغال را تسهیل نمی‌کردند بلکه روز به روز به تورم و مشکلات مردم می‌افزودند لذا هم برخی کارشناسان شروع به بیان برخی مشکلات بزرگ اقتصادی که بانک‌ها متهم اصلیان هستند کردند و هم شبهات بانکی شدت گرفت. لذا شاهدیم انبوهی از استفتاءها پیرامون مسائل بانکی بوده و هست (اعم از سودهای بانکی و جریمه دیرکرد و..‌.) گرچه بر اساس آمار بعد از شروع نهضت ربا این مواضع به شدت افزایش پیدا کرده

و شما می‌توانید این مواضع رو در دایره المعارف هفت جلدی تاریخ جنگ با خدا چاپ همین نهضت مشاهده کنید. ولی مواضع بسیار خوبی از مراجع، مربوط به سال‌های گذشته نیز وجود دارد؛ علی الخصوص مواضع برتری از امام خامنه‌ای که تحت عنوان پروژه افق بالا می‌توانید آن را بیابید.

اما اینکه چرا رسانه‌ها انتخابی عمل می‌کنند. عمدتاً برای این است که بخش زیادی از درامد خود صدا سیما و… از تبلیغات بانکی و شرکت‌های زیر مجوعه شان است. و شاید هم بتوان گفت به دلیل اینکه خودشان از طریق سپرده گذاری در بانک‌ها ارتزاق می‌کنند و مانور به روی این موضوعات باب میل تبلیغات چی ها که افسار تطمیع مردم را در دست دارند نباشد. البته کتمان هم نمی‌کنیم که با شکل گیری نهضت حتی مراجع هم با امید بیشتری به فریاد علیه ربا پرداختند و مردم هم همراهی خوبی داشتند. اگر این همراهی ادامه پیدا کند ما به زودی به قله‌های موفقیت خواهیم رسید.

در ابتدای انقلاب، نوع نگاه به ساختارهای حکومتی فاسد بودن کارکنان آن بود. یعنی اگر وزارت فرهنگ دچار انحطاط است چون مدیران آن تمایلات شخصی خود را دخالت داده‌اند و اگر وزارت اقتصاد ناتوان است چون مدیران آن نمی‌خواهند. نه آنکه خود ساختار وزارت‌ها و بلکه ساختار جامعه از لحاظ علمی دچار اشکال بوده است. پس سخن اندیشمندانی مانند سید منیرالدین هاشمی مبنی بر آنکه این نهادها کینزی بوده و ابداً اسلامی نیست را نپذیرفتند.[۱]

پس در وهله اول به علت عدم آشنایی با فلسفه اقتصاد، تنها گزاره‌ها را بررسی کردند و بر اساس آن بانک و بورس اجازه ورود به ‹جمهوری اسلامی› را پیدا کرد؛ لذا آن‌ها بانک و بورس را از اساس مخالف اسلام نمی‌دانستند که دلیلی برای ایجاد کمیته فقهی وجود نداشته باشد.

با تأیید حضور بانک و … به علت وجود شبهات زیادی که درباره این نهاد وجود داشت تصمیم بر این شد تا شورای فقهی دائمی برای این نهادها شکل بگیرد که سیاست‌ها و اجرای احکام را نظارت و پایش کند. اما در عمل این اتفاق نیافتاد. در شورای فقهی بانک بیش از نیمی از اعضا، اساساً درس حوزوی نخوانده و حقوق‌دان هستند:

شغل کنونی

رشته و دانشگاه محل تحصیل

نام و نام‌خانوادگی

تصویر

ردیف

قائم مقام بانک مرکزی

دکترای اقتصاد – دانشگاه ویسکانسین – میلواکی (آمریکا)

اکبر کمیجانی

 

۱

معاون نظارتی بانک مرکزی

کارشناسی ارشد مدیریت بانکی: مؤسسه‌ی عالی بانکداری ایران

حمید تهرانفر

 

 

۲

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره بانک کشاورزی

دکترای مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشگاه کرانفیلد انگلستان

مرتضی شهیدزاده

 

 

۳

مدیرعامل بانک اقتصاد نوین

فارغ‌التحصیل MBA از آمریکا

حسن معتمدی

 

 

۴

مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده‌ها

دکتری مدیریت مالی از دانشگاه تهران

محمد طالبی

 

 

۵

مدیرعامل صندوق توسعه ملی

دکتری اقتصاد از دانشگاه ایالتی آیووا آمریکا – ۱۹۸۲ – مشاور سابق مدیر اجرایی صندوق بین‌المللی پول

محمدرضا شجاع‌الدینی

 

 

۶

نماینده مجلس شورای اسلامی – ریاست پژوهشکده‌ی مطالعات اسلامی در علوم انسانیِ دانشگاه فردوسی مشهد

دکترای اقتصاد – دانشگاه علامه طباطبایی

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدحسین حسین‌زاده بحرینی

 

 

۷

استادیار و مدیر گروه اقتصاد دانشگاه مفید قم

دکتری اقتصاد دانشگاه مفید قم

حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر محمدنقی نظرپور

 

 

۸

مشاور رییس کل بانک مرکزی ، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و عضو هییت علمی دانشگاه امام صادق (ع) و پژوهشکده پولی و بانکی

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی – دانشگاه شهید بهشتی

سطح ۴ فقه اقتصادی – مرکز مدیریت حوزه علمیه قم

سطح ۴ تفسیر و علوم قرآن – حوزه علمیه قم

حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر سید عباس موسویان

 

 

۹

نماینده سه دوره مجلس شورای اسلامی

فوق لیسانس اقتصاد – دکتری  سطح ۴  سال ۱۳۷۴ حوزه علمیه قم

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم

 

 

۱۰

 

نکات قابل توجه:

  • اعضای این شورا توسط رییس کل بانک مرکزی تعیین می‌شوند!!!!! [۲]
  • ۴ نفر از این ۱۰ نفر تحصیل‌کرده آمریکا و انگلیس هستند!!!!
  • ۷ نفر از این ۱۰ نفر مشاغل مرتبط با بانک دارند و از بسط و گسترش این حوزه منفعت می‌برند!!!!
  • ۲ نفر از این ۱۰ نفر رسماً مدیرعامل بانک اقتصاد نوین و کشاورزی هستند.
  • تنها ۴ نفر از ۱۰ نفر عضو این شورا روحانی هستند. ۶ عضو دیگر از تحصیلکردگان حوزه اقتصاد، مدیریت و کشاورزی هستند.
  • طبق آیین‌نامه مصوب، جلسات شورا با حضور حداقل ۱۰ نفر از اعضای صاحب رأی، که حداقل سه نفر از آن‌ها باید از فضلای حوزه علمیه باشند، رسمیت می‌یابد. تصمیم‌های شورا نیز ضمن آنکه بایستی با رأی موافق حداقل دو سوم اعضای صاحب رأی باشد، باید از رأی موافق اکثریت اعضای حوزوی شورا برخوردار باشد.

این وضعیت آنجا اسفناک می‌شود که سید عباس موسویان در مصاحبه‌ای[۳] اعلام می‌کند که این شورا «صوری»‌ بوده و جزو ارکان بانک مرکزی محسوب نشده و متاسفانه مصوبات آن نیز توصیه‌ای بوده و لازم الاجرا نیست!

از سوی دیگر با توجه به تعیین اعضای این شورا توسط رئیس بانک مرکزی و تصویب نهایی مصوبات آن در قوانین جدید توسط رئیس بانک مرکزی، عملاً امکان اصلاحات بنیادین یا برخوردهای گسترده را از این شورا سلب می‌کند و شبهات زیادی را در این مورد باقی می‌گذارد.

 

 

[۱]  https://t.me/reba_ir/6040

[۲] http://jahannews.com/vdcdkf0ozyt0ss6.2a2y.html (لینک خبر – جهان نیوز)

[۳]  http://ijtihadnet.ir/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C-%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86/

خیر، آنچه آنان در نظر گرفته‌اند مربوط به موضوعاتی در حوزه می‌شود که تحت عنوان فقه فردی یا فقه متداول بحث و بررسی می‌شود. در این حوزه اساساً نگاه به سیستم و نهادها با نگاه فقه حکومتی تفاوت‌های بسیاری دارد. این تفاوت‌ها به حدی است که می‌توان صحبت از «اصول فقه حکومتی» در مقابل «اصول فقه» متداول کرد. لذا این نظر از منظری که به آن نگاه شده به کلی مردود است.

ربا به عنوان یکی از مهم‌ترین و خاص‌ترین گناهان موجود در متن قرآن کریم، یک رفتار پیچیده و یک قاعده پایه است که می‌تواند در شکل‌ها و ساختارهای گوناگونی ظهور و بروز پیدا کند. خواه در رابطه ساده بین دو فرد حقیقی یا در ساختار پیچیده دو هلدینگ بزرگ صنعتی یا روابط چند حکومت در عرصه بین الملل. این قاعده بنا به توضیحات فصول قبل اکنون در ذات اقتصاد متعارف قرار گرفته و نه تنها صدق می‌کند بلکه کارکرد و خروجی این نهاد فارغ از نحوه مدیریت آن دقیقاً کارکردی ربوی است.

به عنوان پاسخ عمومی نیز می‌توان اینگونه بیان کرد که در احادیث مختلفی درباره آخر الزمان و دوران غیبت و ابتلائات وارده بر امت پیامبر، ربا به عنوان یکی از این بلاها ذکر شده است و خط تاکید بر آنکه در آخر الزمان «مفاهیم» با «اسامی» تغییر کرده و حلال می‌شوند را دید. به عنوان مثال رشوه و ربا و عدم عدالت را می‌توان نام برد.

بحث ودیعه و قرض که یک مبحث فقهی عمیق برای ساخت معیشت در جامعه اسلامی است، می‌بایست به صورت علمی و تخصصی بحث شود، لذا از ظرفیت این مجلد خارج است. بله افرادی مانند امام خامنه‌ای معتقد هستند که سپرده ودیعه است نه قرض[۱] . اما سیستم حکومت همچنان بر مبنای قرض کار می‌کند و تمامی حساب‌ها تحت عنوان قرض الحسنه جاری و کوتاه مدت  کار می‌کنند. از سوی دیگر نیز قرار نیست فقه ملعبه دست بدکاران باشد و با عوض کردن اسمی، رسم و حد ساختار همچنان باقی بماند. چیزی که در عمل درحال رخ دادن است، الگوی پیچیده و جدیدی است که باید در حوزه فقه حکومتی در مورد آن بحث‌های مفصلی صورت بگیرد.

در هر رو، در حال حاضر موضوعاتی تحت عنوان جریمه دیرکرد، کاهش هر روزه ارزش پول توسط خلق پول بانکی  و مهم‌تر از ربای بانکی، ربای سطح کلان دولتی و بالاتر از آن ربای جهانی است که به ترتیب با خلق پول توسط دولت و خلق دلار توسط آمریکا انجام می‌شود.  و قطعاً می‌دانید که رسالت اصلی نهضت نیز پرداختن به ربا در سطح بسیار کلان برای بستر سازی تمدن نوین اسلامی است.

[۱]  دیدار نخبگان حوزوی – ۱۳/۰۹/۱۳۷۴

فصل پنجم: تمدن و اعتقاد

فهرست مطالب

عَهد اَلَسْت یا اَلَسْت، به عهد و پیمانی اشاره دارد که خداوند در عالم ذرّ از همه آدمیان گرفته است. این اصطلاح برگرفته شده از تعبیر قرآنی «اَلَسْتُ بِرَبِّکمْ؛ آیا من پروردگار شما نیستم؟» است. براساس آیات قرآن، خداوند در یک زمان از فرزندان آدم نسبت به ربوبیت خود اقرار گرفته است. حکمت پیمان گرفتن خداوند از انسان‌ها را به دلیل اتمام حجت بر آنان دانسته‌اند تا در روز قیامت برای شرک ورزیدن به خدا، عدم آگاهی خود نسبت به خداوند را عذر و بهانه قرار ندهند. تعبیر «اَلَسْت» از آیات ۱۷۱ و ۱۷۲ سوره اعراف گرفته شده است: «وَ اِذْ اَخَذَ رَبُّک مِن بَنی آدَم مِن ظُهورِهِم ذُرّیتَهُم وَ اَشْهَدَهُم عَلی اَنْفُسِهِم اَلَسْت بِرَبَّکم قالُوا بَلی شَهِدْنا اَن تَقُولُوا یوْم القیامَهِ اِنّا کنّا عَن هذا غافِلین اَوْ تَقُولُوا اِنَّما اَشْرَک آباؤنا مِن قَبْل و کنّا ذُرّیهً مِن بَعْدِهم اَفَتُهْلِکنا بِما فَعَل الْمُبْطِلُون.» [۱]

مبتنی بر این عهد، انسان با خداوند پیمان بسته است که او را ربّ خود بداند که این امر مستلزم عبودیت انسان در مقابل پروردگارش است. در واقع، عهد الست همان پیمان بندگی و عبودیت در مقابل خداوند است.

[۱] http://fa.wikishia.net

انقلاب اسلامی ادامه‌دهندهٔ همان روند عهدی است که از آدم علیه‌السلام تا حضرت خاتم صلی‌الله علیه و آله و از ایشان تا حضرت مهدی علیه‌السلام جریان دارد. این سیر عهد شامل چهار دوره است: دوره نبوت، دوره امامت و دوره زعامت و دوره حکومت؛ که در دوران زعامت تابه‌حال ۶۱ زعیم طلایه‌داران جریان حق شیعی بوده‌اند که امام خمینی و امام خامنه‌ای زعمای شصتم و شصت و یکم به شمار می‌روند. دوران زعامت مقدمه‌ای برای تشکیل جامعه هجری و حکومت مطلقه اسلام[۱] است که در دوران پس از ظهور حضرت امام زمان علیه‌السلام رقم خواهد خورد؛ جامعه‌ای که در آن آحاد مؤمنین در حال هجرت از انگاره‌های باطل به سمت مؤلفه‌های حق هستند.

[۱]  دوران حکومت مطلقهٔ اسلام به دورانی گفته می‌شود که در تمامی ارکان حکومت قواعد و افراد بر مبنای دین اسلام عمل کنند.

جریان باطل برای مبارزه با جریان حق، در طول تاریخ از استراتژی‌های مختلفی بهره برده اما روح و قواعد حاکم بر این استراتژی‌ها، قواعد واحدی است که دائماً آن‌ها را تکرار می‌کند. در دوران انقلاب اسلامی که بخشی از عصر زعامت برای زمینه‌سازی جامعه هجری است، جریان باطل به رهبری ایالات متحده آمریکا از جبهه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، مذهبی و… حمله نموده تا جلوی این حرکت حق را بگیرد. یکی از مهم‌ترین عرصه‌های منازعه، عرصه اقتصادی است به‌طوری که علناً اعلام جنگ اقتصادی نموده است. در جنگ اقتصادی، از مهم‌ترین ابزارهای حمله علیه جریان حق، رباخواری است به‌طوری که دشمن از طریق ربوی نمودن مناسبات اقتصادی جامعه اسلامی، می‌خواهد تار و پود جامعه را سست و ضعیف نماید.

اگر اسلام، آخرین و پر قدرت‌ترین برنامه برای اصلاح و نجات بشر باشد، لاجرم باید از پر قدرت‌ترین و بزرگترین سلاح برای مبارزه با آن استفاده کرد، ربا تنها گناهی است که در قرآن به «جنگ با خدا» تعبیر شده و به نوعی بزرگترین و شنیع‌ترین گناه اجتماعی پس از شرک می‌توان آن را طبقه‌بندی کرد. این گناه می‌تواند به سرعت «تمامی» یک جامعه را به محاق ببرد، زیرا ربا علاوه بر چهار گروه رباده، رباگیر، شاهد و کارمند، عموم جامعه را نیز درگیر خود می‌کند. این بدان معنی است که حتی افرادی که ربانداده‌اند نیز بنا به حدبث نبوی، اثرات آن را در جامعه درک خواهند کرد. علت استفاده از این گناه نیز، پیچیده بودن و نامحسوس بودن آن در صورت عدم شناخت ماهیت این گناه است به نحوی که امام علی می‌فرماید: «ای مردم! ابتدا احکام را یاد بگیرید، سپس تجارت کنید! به خدا قسم که ربا در میان این امت ناپیداتر از حرکت مورچه بر روی تخته سنگ است.»

سابقه استفاده از ربا برای فروپاشی تمدن‌ها و ادیان نیز بسیار جالب توجه است: در منابع تاریخی، تمدن سومر، برخی دوران تمدن مصر، امپراطوری هابزبورگ اسپانیا و بسیاری از موارد دیگر را در تاریخ می‌توان برشمرد که دلیل اصلی فروپاشی آنان، رباخواری بوده است. قوم یهود نیز به عنوان پیروان یک دین الهی،‌ از این گناه ضربه خورده و به انحراف کشیده شدند. جالب آنکه پیامبر می‌فرماید: «شما امت اسلام بعد از من شبیه‌ترین امتها به بنی اسرائیل هستید و طابق النعل بالنعل از راهی که آنها رفتند خواهید رفت[۱]»

[۱]  تفسیر کشاف زمخشری

از ۳۰۰۰ سال گذشته به این سو تا آغاز دوران نهضت بازگشت اروپا به عصر روشن خود که آن را رنسانس می‌نامند، ربا به شکل خرد عموماً در جهان شیوع و گستردگی داشته است. زیادت مال از حیث کارکردن پول برای پول، یک عمل خرد و موجود در روابط افراد بوده است.

ایستادگی در مقابل چنین عملی با انذار و مقابله انبیاء الهی صورت می‌پذیرفت، اما در عصر رنسانس به این سو و با کمک گرفتن از دو بازوی قدرت که یکی از اینها تئوری پردازان و توجه کنندگان لزوم ورود ربا در ساختار سران حکومتی مثل جرمی بنتام و کتاب معروف دفاع از ربا ی آن و دیگری افراد مسند مدیریت کننده چنین تفکری همچون خاندان مدیچی و روچیلدها راه برای تغییر فاز عملیاتی ربا از سطح خرد به سطح کلان حاکمیتی باز شد.امور و مؤلفه‌های گوناگون در صورت تغییر فاز از حالت خرد و فردی به حالت کلان و ساختار یافته علاوه بر گسترده شدن دایره شمول از صرفی دیگر پنهان‌تر و غیرقابل تشخیص‌تر خواهند شد، خواه این مؤلفه‌ها مثبت باشد خواه منفی.

گسترش و نفوذ چنین تفکری باعث برآمدن نهاد بانک می‌شود و ابتدا به ساکت بانک بر نیمکتهای متعلق به یهودیان ساکن در ونیز اطلاق می‌شد که در آن به تاجران مسیحی وام‌های کوچک و متوسط جهت امور بازرگانی پرداخت می‌کردند و در ازای این قرض، «بهرهٔ واصل پول را از مسیحیان دریافت می‌نمودند؛ واژه بانک برگرفته از واژه «Bench» به معنی همین نیمکت‌های مشهور است. بی راه نیست اگر بگویم جیوانی مدیچی مؤسس بانک مدیچی از مسببین اصلی شیوع این نوع بانکداری و اولین بانک سرمایه گذاری در ایتالیا بوده است و از این زمان به این سو رشد و توسعهٔ بانکداری در سایر نقاط اروپا سرعت بیشتری به خود می‌گیرد.عمل قبیح و رد شده از سوی خدا با تلاش یهودیان ساکن در اروپا از حد یک نیمکت و معاملات فردی و خرد به یک نهاد موجود در سیستم و بخشی از سیستم حاکمیتی می‌شود. جالب است توجه به این نکته که تاریخ تنها باری که عصبانیت حضرت عیسی(ع) یاد می‌کند و تازیانه به دست ایشان می‌بینید در برخورد با یهودیان صراف است که در مبادلات خود مبنای ربا را نهادیه کرده بودند و جالبتر آنکه از بعد از چنین برخورد فشارها و سنگ اندازی های ویژه‌تر نسبت به حضرت مسیح (ع) اعمال می‌گردد.

سابقه تأسیس بانک در ایران به سال‌ها قبل از آغاز انقلاب اسلامی باز می‌گردد و ذیل رژیم پهلوی، بانک‌ها وجود داشتند و کارشان را می‌کردند. مهم‌ترین دستاورد انقلاب اسلامی، تأسیس نظام جمهوری اسلامی بود. به برکت این اتفاق، کشور ایران از جمله معدود کشورهایی است در جهان که برای ربا منع قانونی قائل است.

 یک خبرنگار انگلیسی از امام وقتی ایشان در نوفل لوشاتو حضور داشتند، در قالب یک مصاحبه سؤال پرسیدند که در جمهوری اسلامی بانک چگونه کار خواهد کرد؟ ایشان جواب دادند که بهره حرام است و نظام دیگری باید درست شود.

و امام یکی از جدی‌ترین مواضع را دارند «اگر چنانچه ربا در کشور ما خدای نخواسته در بانک و در تجارتش باشد ما نمی‌توانیم بگوییم که ما جمهوریمان جمهوریاسلامی است»

اما اگر امروز شاهد هستیم قانون بانکداری بدون ربا مصوب ۱۳۶۲؛ دردی از ربا برطرف نکرده است اصلی‌ترین دلیل آن بخاطر این تصور اشتباهیست که فکر می‌کنند همچنان بانک‌ها نقششون واسطه‌گری هست. درحالی که امروز کارویژه بانک خلق پول هست. فلذا چنین قانونی منطق بر اصل و واقعیت فعلی بانک‌ها نیست تا بتونه راهگشا و اثرگذار باشد.

بخاطر همین اینکه جدیت بیشتری برای زدودن ربا انجام نشده چندان ارتباطی به شخص امام نداره حضرت امام به نظر کارشناسی افراد اعتماد کردند اما در عیک حال گوشزد نمودند که یک وقت طوری نشود که باز همان ربا وجود داشته باشد …

خیر! کافی نیست زیرا تشکیل تمدن یک مقوله بلندمدت است و چندین نسل طول می‌کشد تا یک تمدن شکل بگیرد؛ مثلاً همین وضعیت تمدن امروزی غرب، کار یک سال و ۵۰ سال و صدسال هم نیست. بلکه چند قرن کار تولید علم، تولید نهاد و تولید ابزار انجام داده‌اند تا به اینجا رسیده‌اند. حال، اگر ما می‌خواهیم تمدن اسلامی تشکیل دهیم نبایستی توقع داشته باشیم چندساله کار تمام شود. البته می‌توانیم با استفاده از تجربیات غرب راه را کوتاهتر کنیم و مثلاً اگر تشکیل تمدن غرب، ۵۰۰ سال طول کشید، تشکیل تمدن اسلامی خیلی سریعتر انجام شود، بلکه شاید ۲۰۰ ساله انجام شود. به شرط آنکه در این مدت سمت و سوی همت جامعه به سمت ساخت یک ‹تمدن با قواعد نو› بوده باشد؛ نه آنکه هنوز بخش قابل توجی از جامعه به این موضوع اعتقاد نداشته و برای آن تلاشی صورت نمی‌دهد.

 اما همه اینها بستگی به تلاش و مجاهدت ما دارد. هر تمدنی هم از همین اشخاص تشکیل می‌شود و اگر قرار است تمدن اسلامی ایجاد شود و یا در سطح کوچکتر، مشکلات سیستم بانکی حل شود، همه اینها بستگی به خود ما دارد و تا خود ما تلاش و مجاهدتی نکنیم، هیچ دستی از بیرون تغییر و اصلاحی در سیستم‌های اقتصادی و غیراقتصادی ما ایجاد نخواهد کرد. تازه چهل سال از انقلاب گذشته است و اگرچه نهادها و سیستم‌های غیر اسلامی بسیار زیادی داریم، اما همه این چهل سال، تلاش‌ها و مجاهدتهای شبانه‌روزی انسانهای مخلص باعث شده است که در بسیاری از زمینه‌ها پیشرفت‌های قابل توجهی داشته باشیم. البته یکی از نهادهایی که نه تنها اصلاح نشده، بلکه شاید به انحطاط کشیده شده نهاد بانک است. در این چهل سال طرحهای جایگزینی ارائه شده است، اما از آنجایی که دولتمردان به آنها اعتقاد نداشته‌اند، از آن ایده‌ها و طرحهای جایگزین استفاده نشده است. هم اکنون نیز طرحهای آماده‌ای وجود دارد که مستلزم اعتقاد دولتمردان به آن طرحها برای پیاده سازی و اجراست. لذا ما برای پیاده سازی این طرحها نیازمند دولت اسلامی هستیم. پس هنوز دولت اسلامی تشکیل نداده‌ایم و بایستی در این راستا تلاش کنیم. توضیح آن که تمدن سازی اسلامی پنج مرحله کلی دارد: انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی، تمدن اسلامی. اکنون ما در مرحله سوم هستیم. گذر از این مرحله نیازمند گفتمان‌سازی و مطالبه عمومی است؛ یعنی دولت اسلامی تشکیل نخواهد شد مگر با مطالبات عمومی مردم، به عبارت دیگر مسئولین تغییر نخواهند کرد مگر اینکه مردم این مطالبه را داشته باشند. مطالبات مردمی هم شکل نمی‌گیرد مگر با شکل گیری گفتمان؛ مثلاً برای تغییر رویکرد دولت‌ها به سیستم بانکی بایستی چنین گفتمانی بین مردم شکل بگیرد و سپس مطالبات آنهاست که دولت جدید را خواهد ساخت. یکی از راههای گفتمان سازی و ایجاد مطالبه، تشکیل جنبش‌ها و نهضتهای مردمی نظیر جنبش ممانعت از جنگ با خدا و یا جنبش مبارزه با رباست که پرچمدار تشکیل گفتمان مبارزه با سیستم طاغوتی بانکهاست.

لذا اینکه به انقلاب امیدوار باشیم یا نه، بستگی به رفتار و ذهنیات خود ما دارد. اگر رفتار و ذهنیاتمان را اصلاح کنیم و در راستای اصلاح رفتارها و ذهنیات یکدیگر حرکت کنیم و با تشکیل جنبش‌هایی مردمی، دست در دست هم برای تشکیل گفتمان و مطالبه گری از مسئولین تلاش کنیم، آینده روشنی در پیش داریم، اما اگر کسی چنین تلاشی نکند، نمی‌تواند آینده خوبی برای خود متصور باشد و البته در عاقبت هیچکس جز خودش خسارت نخواهد دید.

البته درباره وضع فعلی آنچه که شاهدیم رشد روزافزون این جنبشها، مطالبات و اعتراضات است که این افزایش اعتراضات علامت بسیار مثبتی از آینده‌ای روشن است. بله اگر ساکت باشیم، همین سیستم ادامه می‌یابد اما اگر نظیر جنبش‌هایی مثل جنبش مبارزه با ربا که در مدت کوتاهی توانسته است در تمام استانهای کشور فراگیر شود و یک گفتمان عمومی ایجاد کند، جنبش‌های دیگر هم شکل دهیم، بایستی بسیار امیدوار باشیم. اینک شاهدیم چنین جنبشی با دست خالی و صرفاً با ایده‌های خلاقانه جوانان و تلاش شبانه روزی آنها، توانسته است گفتمان عمومی مبارزه با بانکهای ربوی را بین مردم، اساتید دانشگاه، مراجع عظام و حتی مسئولین ایجاد کند و اگر همین رشد روزافزون را ادامه دهد، اصلاح سیستم اقتصادی را به زودی خواهیم دید.

 

 

پی نوشت:

بیانات امام خامنه‌ای ۲۸/۰۲/۱۳۹۹:

 البتّه ممکن است کسانی بگویند «آقا ۴۰ سال یا به قول یکی از آقایان ۴۲ سال از پیروزی انقلاب گذشته»؛ بله ۴۲ سال برای این گونه مسائل عمومی و کلان، زمان زیادی نیست، زمان کوتاهی است. خیلی از این کارها در طول زمان بتدریج انجام می‌گیرد، بخصوص با مشکلاتی که در کشور ما وجود داشته. بنابراین ما به موقعیّت کشور اگر بخواهیم از این زاویه‌ی دید نگاه کنیم، باید اعتراف کنیم و قبول بکنیم که ظرفیّت کشور برای مواجهه‌ی با دشمن -چه در زمینه‌ی مسائل نظامی، چه در زمینه‌ِی مسائل علمی، چه در زمینه‌ی مسائل اجتماعی، چه در زمینه‌ی مسائل فرهنگی و غیره- ظرفیّت بسیار بالایی است و ما راحت می‌توانیم با این جبهه مواجهه و مقابله کنیم و بر او پیروز بشویم؛ یعنی این امید به پیروزی یک امید موهومی نیست، یک امید متّکی به این واقعیّت روشن است.

پس از غربی‌ها به همان اندازه که اسلام را در خودش مخلوط دارد بهتر است! ضمناً مگر مردم همه معصوم و بدون خطا بوده‌اند که انتظار دارند حکومت هم بدون خطا و کامل باشد، مگر ما به انتهای همه علوم رسیده‌ایم که انتظار داریم همه چیز دقیق و بی‌نقص باشد؟

مگر روحانیون علم غیب دارند تا جلو خلاف‌ها و اشتباهات را قبل از به وجود آمدنشان بگیرند. که هیچ اشتباهی در جامعه رخ ندهد که بابت آن بخشی از قوانین اسلامی نقض بشود و درنتیجه انگشت اتهام به سمت روحانیون برود که چرا اسلام نقض شد و شما نشسته‌اید!

البته که گویا مراجع مسخره‌اند که بیش از ۱۱۰ بار گفته‌اند ربا در حکم جنگ با خداست اما امثال شما عین خیالشان هم نبوده است، حال آنکه میرزای شیرازی یکبار گفت و مردم پیروی کردند! پس اینگونه نیست که سه دسته داشته باشیم: متولیان اسلام، دشمنان اسلام، مردم بی طرف! خیر! یا مردم  مسلمان هستند و احکام اسلامی برایشان دغدغه است و پیگری می‌کنند و یا نیستند. پس تنها دو دسته داریم. و از میان همین مردم مسلمان بنا به آیه ۱۲۲ سوره توبه :«فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کلِّ فِرْقَهٍ مِنْهُمْ طائِفَهٌ لِیتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ» بنا به اجبار یک عده‌ای باید در دین بیشتر تحقیق و بررسی کنند که به آن‌ها روحانیون گفته می‌شود. پس اگر ما مردم هنوز نتوانسته‌ایم موردی را حل کنیم، ایراد به خود ما بر می‌گردد. اولین ایراد هم به همین لحن پرحقد و خشونت شما در نحوه پرسیدن سؤال که باعث دوری قلب‌ها و عدم رسیدن به یک نتیجه مشخص و موفق خواهد شد.

اینکه چرا به حاشیه‌ها پرداخته می‌شود، امری است که به تفکر دولتمردان برمیگردد. مسئولی که در تفکرش اصلاح نظام بانکی جایگاهی نداشته باشد، قطعاً به آن نمی‌پردازد و به اموری بها می‌دهد که اگرچه از نگاه ما حاشیه است، اما چه بسا از نگاه خودش متن قضیه باشد. در واقع از آنجایی که اکثر مسئولین ما تربیت یافتگان غرب هستند – چه در داخل درس خوانده باشند و چه در خارج – تفکر آن‌ها بعضاً یا تماماً تفکری لیبرالی است به طوری که یکی از تئورسین های جریان حاکم فعلی به نام صادق زیباکلام ادعا می‌کند که تک تک سلولهایش لیبرال‌اند و به آن افتخار می‌کند، حال آنکه لیبرالیسم یعنی اباحی‌گری بدین معنا که بایدها و نبایدها را بزداییم و همه چیز را مباح بدانیم. قطعاً از دل تفکر اباحی‌گری، نفی بانک درنمی‌آید چرا که در این تفکر، ارزش‌ها نفی می‌شود و واجبات و محرماتی وجود ندارد لذا ربا هم منتفی است و بلکه به عنوان جزء لاینفک اقتصاد بایستی وجود داشته باشد.

لذا کسی که دروس اقتصاد لیبرالی را برمی‌تابد و به آن معتقد است، قطعاً نفی ربا از سیستم بانکی برایش مسأله نیست بلکه مسائلی دیگر هستند که به واسطه آنها اصلاح سیستم بانکی در حاشیه قرار می‌گیرد. حال آنکه اگر کسی معتقد واقعی به قرآن باشد، اولویت‌های قرآن را اولویت خود قرار می‌دهد به طوری که مبتنی بر این نگاه، دادن زکات و زدودن ربا از اولویت‌های اصلی اقتصادند؛ دو مقوله‌ای که در پارادایم فعلی در حاشیه قرار می‌گیرند.

پیامبر(ص) می‌فرمایند: «النَّجاهُ فی الصِّدق، کما أنَّ الهلاک فی الکذب؛ سربلندی و نجات انسان در صداقت و شفافیت است همچنانکه هلاکت و نابودی در دروغ و عدم شفافیت است». اگر بانک‌ها ورشکسته شده‌اند باید پرسید چرا اعلام نمی‌شود و مهم‌تر از آن باید پرسید چه چیز باعث این ورشکستگی شده است و چرا بدهی‌های بانکی شکل گرفته‌اند آیا ایراد از ساختار بوده یا مدیریت؟ اگر کاسپین شکل گرفت، باید به اینکه چند نفر به نظام بدبین شده‌اند نگاه کرد یا به کسانی که عامدانه یا تساهل‌گرایانه این بدبینی را ایجاد کرده‌اند و پس از اتمام آن قائله همچنان در مصادر دولتی و مدیریتی مهم به این تنفر دامن می‌زنند. آیا امام خامنه‌ای نفرمودند:

اگر فرض کنیم عنصر نفوذی به شکلی وارد مجلس شورای اسلامی بشود یا وارد مجلس خبرگان بشود یا در ارکان دیگر نظام نفوذ بکند، مثل موریانه از داخل می‌جود و پایه‌ها را سست می‌کند و فرو می‌ریزد؛ قضیّه این‌جوری است.[۱]

این نفوذ که به کرات در بیانات امام خامنه‌ای بیان شده یک شقش همین است که افرادی به بهانه حفظ نظام خرابی‌ها و خوردگی‌های پایه‌های نظام را آنقدر می‌پوشانند تا کار از کار بگذرد، خیر! راه حل این نیست که چیزی که حرام و اشتباه و مانع فلاح مردم است را بپوشانیم. اسلام برای اینگونه موارد راه حل دارد. امر به معروف و نهی از منکر را راه حل این مشکلات درونی گذاشته و برای آن نیز شیوه و رفتار صحیحش را معرفی کرده است.

پس اگر کسی به حفظ نظامی معتقد است که امام خمینی(ره) فرمود اگر ربا خدای نخواسته در بانک‌های جمهوری اسلامی بماند دیگر جمهوریمان اسلامی نیست! پس برای حفظ اسلامیت این جمهوری باید با رباخواری بانک‌ها مبارزه کند و البته از شیوه درست و صحیح آن. چراکه در اسلام علاوه بر هدف، روش رسیدن به آن هدف هم باید اسلامی باشد.

[۱]  بیانات در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور ۱۳۹۴/۱۰/۱۴

بله مطالبه خواهند کرد، اینکه مردم در گناه غوطه‌ور هستند و نمی‌‌توانند نجات پیدا کنند دلیل بر نخواستن آن‌ها نیست. اگر تاریخ را خوب مطالعه کرده باشید می‌دانید که مردم در زمان شاه در چه وضعی به‌سر می‌بردند، اما امام آمد و همه به آن میل پیدا کردند، در زمان رسول الله نیز وضع به حدی بغرنج بود که حضرت علی علیه السلام در خطبه دوم نهج البلاغه می‌فرماید:

خداوند پیامبرش را در زمانی فرستاد که مردم در فتنه‌ها گرفتار بودند؛ فتنه‌هایی که رشته دین در آن گسسته و ستونهای ایمان و یقین متزلزل شده، اصول اساسی فطرت و ارزشها دگرگون گشته؛ و امور مردم پراکنده و متشتّت و راه فرار از فتنه‌ها بسته، و پناهگاه و مرجع، ناپیدا بود از یکسو، فتنه‌های شیاطین و وسوسه‌های هواپرستان، رشته‌های ایمان و اعتقاد و معارف دینی را پاره کرده بود و از سوی دیگر، نابسامانی، سراسر جامعه را فرا گرفته و آتش اختلافات از هر سو زبانه می‌کشید؛ و از همه بدتر این که در چنین شرایطی نه راه فراری وجود داشت و نه پناهگاهی، و مردم مجبور بودند در آن محیط آلوده به انواع انحراف و گناه بمانند و در آن لجنزار متعفّن دست و پا بزنند.

و هنگامی که پیامبر خدا برای تغییر وضع موجود پا به میدان می‌گذارد، سوره نصر نازل می‌شود که: إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴿۱﴾ وَرَأَیتَ النَّاسَ یدْخُلُونَ فِی دِینِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ﴿۲﴾ پس می‌بینیم که هرگاه کسی برای اصلاح امر قیام کند و هدفش رضایت خدا و شیوه‌اش اسلام و توکلش بر خدا و نگاهش به وظیفه‌اش نه به نتیجه خود تعیین کرده باشد، خدا قلوب مردمی که به ظاهر به گناه تن داده‌اند را برای حرکت به سمت او تکان می‌دهد.

در رابطه با اصلاح و جایگزینی هر ساختاری یک مسیر عاقلانه و معین وجود دارد. ابتدا شناخت مشکل سپس تحلیل و تجزیه مواردی که این مشکل را به وجود می‌آورد و سپس ارائه طرح جایگزین کلی و عملیاتی. هنگامی که در اولین مواجهه با مشکل درخواست موضع می‌شود آن را به عنوان راهکار نیز تلقی می‌کنند. مثلاً می‌گویند راهکار ربا نخوردن است. خب این یک جمله کلی و نیازمند توضیح و تفصیل است.

در وهله دوم راهکارها نیازمند اطلاعات اجرایی هستند. یعنی قواعد پایه وجود دارند اما اگر بخواهید این قواعد را تبدیل به راهکار اجرایی کنید، نیازمند اطلاعات اجرایی در صحنه عمل هستید و این مهم تنها هنگامی اتفاق می‌افتد که مدیران اجرایی تمایل به انجام آن داشته باشند.

دو وهله سوم باید گفت نامانوسی به راهکار جدید آن را شعارگونه جلوه می‌دهد. یعنی شما در این مدت آنقدر کلماتی مانند برکت، قرض الحسنه، زکات، خمس، عدالت، زهد و … را شنیده‌اید که اگر با این مفاهیم علمی‌ترین و اجرایی‌ترین طرح‌ها هم آماده شود، در ذهن شما به صورت پیش‌فرض نسبت به آن گارد و حالت تدافعی وجود دارد به این واکنش، پیش داوری یا سندروم قدمت اطلاق می‌کنند.

در پاسخ سؤال دوم نیز باید گفت که در حوزه طراحی طرح هر چه روی‌کرد‌های بیشتری را برای طرح‌ریزی دخیل کرده و قواعد و حوزه‌های بیشتری را در ساخت طرح در نظر بگیرند، آن طرح از آسیب‌های کمتری برخوردار خواهد بود. در حوزه اجرا نیز هرچقدر مدیران اجرایی به جزئیات طرح «باور» و اشراف دقیق‌تری داشته باشند، آسیب‌های اجرایی آن کاسته خواهد شد.

گرچه هر مقدار طرح با قواعد بنیادی‌تری از اسلام ایجاد شده باشد، از آنجا که این قواعد ناظر به منبعی قطعی و کلان هستند، طرح به خودی خود از آسیب‌های اجتماعی – اقتصادی کمتری برخوردار خواهد بود.

از منظر کلامی جامعیت دین اسلام به طور مستوفی ثابت شده است؛ و در آن شکی نیست. برای این اثبات نیز دلائل متعددی مانند آخرین دین آسمانی و جهانی بودن دعوت اسلام و …وارد شده است که از حوصله‌ی این مجلد خارج است. اما به طور عمومی می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که اسلام به داشتن قاعده‌ی پایه و فرازمانی برای همه حوزه‌های زندگی شناخته می‌شود.

اساساً قواعد اسلامی دو ویژگی دارند:

  1. برای تمامی شئون زندگی انسان‌ها وجود دارند.
  2. برای تمامی تمدن‌ها و زمان‌های متفاوت این قاعده‌ها کاربردی هستند.

پس اسلام برای اقتصاد یا همان الگوی معیشت نظر مختص به خود را دارد. و هرگاه قواعد پایه برای یک موضوع موجود باشد می‌توان برای آن موضوع نهادهایی اجرایی مختلفی را ترسیم و اجرا کرد. گرچه تجربه اجرایی در صدر اسلام برای برخی نهادها وجود دارد که می‌توان آن‌ها را برای هر جامعه‌ای با هر مقدار پیچیدگی باز طراحی کرد.

برای آشنایی تفصیلی با نهادهای مختلف اسلامی برای اداره معیشت یک جامعه می‌توانید به سرفصل انقلاب‌های بیع در کرسی نظریه پردازی کلبه کرامت مراجعه بفرمایید.

ربا آسان‌ترین روش افزایش بی‌ریسک پول است! اما چرا میل به افزایش پول پدید می‌آید؟ چون هزینه‌ها در جامعه بالا رفته و هرفرد باید پول بیشتری خرج کند تا خودش را به جامعه برساند. چرا هزینه‌ها در جامعه بالا رفته؟ چون هرچه تقاضا بالا برود عرضه هم به نسبت افزایش می‌یابد و چرخ اقتصاد سریع‌تر می‌چرخد. پس شرکت‌ها و بانک‌ها دائم برای فروش بیشتر تبلیغات می‌کنند و وظیفه این تبلیغات ایجاد میل و نیاز کاذب در مشتری است؛ یعنی کالایی که واقعاً ضروری نیست را برایش زیبا، شیک و ضروری جلوه می‌دهند. چشم و هم چشمی را هم اضافه کنید! چرا تبلیغات اینقدر زیاد شده؟ چون آن بذر فاسدی که از زمان آدام اسمیت در اقتصاد کاشته شد، نتیجه‌اش شد شجره خبیثهٔ کپیتالیسم (سرمایه‌داری)! سرمایه‌داری (به عبارت علمی‌تر سرمایه‌گرایی) می‌گوید باید هرکاری کرد که حداکثر سود ممکن را بدست بیاورید وسیله و عوارض جانبی مهم نیست! چرا دنبال سود باید باشند؟ چون طمع‌کاری به گفته کینز (تئوریسین اقتصاد) سرلوحه کار قرار گرفت. آن‌هم طمع مذمومی مثل طمع به مال و ثروت! این مهم‌ترین و اصلی‌ترین ریشهٔ ربا است.

اگر بخواهیم به طور مفصل‌تر ریشه ربا را بررسی کنیم، به مؤلفه‌هایی می‌رسیم که هم در فرد و هم در جامعه تمدنی، نقش کلیدی دارند. اصلی‌ترین این ریشه‌ها – همچنان که ذکر شد – طمع است. این طمع در تک تک ما انسانها وجود دارد، مگر اینکه به لطف خدا پاک شده باشیم، وگرنه به طور طبیعی طمع در همه ما هست. البته در همیشه تاریخ هم این طمع در انسانها وجود داشته است، اما می‌توان سؤال پرسید که ریشه این ربای سازمان یافته در قرن معاصر چیست؟ همانطور که ریشه ربا، طمع است، ریشه ربای سازمان یافته، طمعِ سازمان یافته است. منظور از طمع سازمان یافته و تئوریزه شده، همان فرمول‌های ریاضی رشته اقتصاد است که با محوریت نرخ بهره، همه امور اقتصادی را تحلیل کرده و ربا را توجیه می‌کنند. سودگرایی و مطلوبیت گرایی، از ایدئولوژی‌های بنیادین رشته اقتصاد است که نتایج آن را می‌توان در ایجاد نهاد ربامحور بانک مشاهده کرد. ریشه ربا در کتاب تئوریسین‌های علم اقتصاد است که یک نمونه آن، کتاب دفاع از ربا نوشته شده توسط جرمی بنتهام است. این کتاب – که تا قبل از کار ترجمه این جنبش، توسط هیچ اقتصاددانی از ایران ترجمه نشده است – نامه‌هایی است از فیلسوف بزرگ بنتهام به پدر علم اقتصاد، آدام اسمیت که در آن به بیان لزوم وجود ربا در تئوری‌های اقتصادی می‌پردازد. ادامه کار بنتهام را می‌توان در نظریات کینزی ها و نئوکینزی ها و بقیه مکاتب علم اقتصاد ملاحظه کرد.

فصل آخر: نهضت مردمی

فهرست مطالب

در باورنامه[۱] نهضت مبنای مبارزه با ربا توسط این نهضت اینگونه توصیف شده است:

حمد و سپاس، شایسته خدایی است که هستی را آفرید و آن را ربوبیت می‌کند. شایسته اطاعت است؛ زیرا خالق و آگاه به ظرائف و نیازهای مخلوقات بیش از هر موجود دیگری است. حق است و به حق فرا می‌خواند؛ و انسان، این موجود مختار، همواره در جنگی ناتمام بین حق و باطل در حال انتخاب جبهه است؛ جبهه‌ای که یک سوی آن خدا و دیگر سو، علیه خدا و رسول است. رسولان همواره به سمت حق دعوت، و از باطل انذار داده‌اند؛ اما در این راه همواره جام شهادت نوشیده‌اند و مردم را با بذل جان، معرفتی بالاتر داده یا حجت را بر آنان تمام کرده‌اند. با نهضت هر کدامشان، تکاملی در نظام معرفتی‌ تاریخ بشر شکل گرفته و انباشت این معرفت، اکنون و پس از هزار و چهارصد سال از ظهور آخرین رسول، توانسته تبدیل به یک انقلاب شده و دین را به عرصه حکومت و سیاست بازگرداند و ان‌شاءالله در ادامه‌ی مسیر و با بازگشت دین به سایر عرصه‌ها، تبدیل به یک تمدن نوین اسلامی بشود؛ تمدنی که نه‌تنها حاکمان و مسئولان آن مسلمانند بلکه روش ساخت حکومت و محتوای آن دینی است و الگوی زیست یک انسان در آن مبتنی بر قرآن بوده و منتج به فلاح اخروی آن جامعه خواهد شد.

تحقق این تمدن، نیازمند ایجاد مولفه‌هایی مبتنی بر قرآن و حذف مولفه‌هایی از سبک زندگی امروز جامعه است؛ مولفه‌هایی که در تاروپود زندگی فعلی انسان مدرن امروزی رخنه کرده و او را در تعارض با منافع دنیوی و فلاح اخروی‌اش قرار داده است. ربا خطرناک‌ترین این مولفه‌هاست که برای رسیدن به جامعه‌ای ‹ مُهَاجِراً إِلَی اللَّه[۲]› می‌بایست از وجودش ممانعت به عمل آمده و با آن مبارزه کرد.

ربا سخت‌ترین و قوی‌ترین سلاح اقتصادی شیطان برای مبارزه با فرزندان آدم از دیرباز بوده و بنا به شهادت تاریخ، همواره عامل مهمی در سقوط تمدن‌های بزرگ عالم همانند سومر، بابل،‌ آشور، مصر،‌ یونان و روم بوده است.[۳] بنی‌اسرائیل به عنوان قومی یکتاپرست نیز، از ناحیه این سلاح دچار آسیب‌های فراوانی شدند تا به آنجا که یهود رباخواری را ساخته‌ی خود دانست و علمای فاسد، آن را در متن کتاب‌های دینی‌شان وارد کردند؛ و پیشهٔ اغلب یهودیان را کار با پول شکل داد. کار به جایی رسید که یهودیان در کَنیسه‌ها و معابد با برپایی میزهایی اقدام به معامله پول، یعنی ربا می‌کردند و برهم زدن همراه با خشونت این میزها توسط حضرت عیسی(عج)، آنطور که در کتب تاریخی نقل شده نیز نتوانست این قوم را از ضربه مهلک شیطان نجات دهد.[۴]

نفوذ یهود در اروپا و به تبع آن ارکان حکومت جامعه و ساختار دینی مسیحیت باعث شد تا جامعه مسیحی هم نتواند از این گناه نجات پیدا کند. در طی ۷۰۰ سال گذشته و با پیچیده‌تر شدن جوامع، یهودیان فلورانس، ونیز و دیگر شهرها، میزهای ربا را تبدیل به برج‌های عظیم بانک‌ها و مؤسسات مالی در نیویورک، لندن و … کردند و بدین شکل کلمه میز ربا ((bench به  banco و سپس bank تغییر یافت[۵]. به نحوی که هنوز بانک‌ها و مؤسسات مالی‌ای همچون روچیلد[۶]، مورگان[۷]، راکفلر[۸] و سوروس[۹] در عرصه اقتصاد جهانی حضوری پررنگ دارند و رئیس صندوق بین‌المللی پول در ادوار مختلف از خاندان‌های یهودی بوده و هست.[۱۰]

ربوی‌بودنِ ساخته‌های یهود بر کسی پوشیده‌نیست، اما آنچه مهم می‌نماید شناخت و زدودن ریشه‌های آن بوده[۱۱] که نیازمند نگاهی عمیق به رباست. قرآن کریم، معیشت را دو نوع می‌داند،‌ ربا و بیع. [۱۲]،[۱۳] و ورود به پاردایم ربا و رها نکردن آن را، اعلام جنگ به خود و رسولش قلمداد می‌کند. [۱۴] این تعاریف مفهوم ربا را از آنچه در اندیشهٔ امروز بشر می‌گذرد، فراتر می‌برد و مال و نفس را نیز شامل می‌شود.[۱۵]

روح ربا، سودخواری است؛ بدون زحمت و کار، سود کسب کردن است؛ و چه چیز بدتر از آنکه «مردم در خانه‌هایشان بنشینند و پولشان برایشان کار کند.»[۱۶] و این کار کردن پول چون به طور گسترده در جامعه رواج یافته و نهادهایی برای آن مانند بانک و بورس تأسیس شده، مردم از تجارت و صنعت باز مانده‌اند و قرض از جامعه رخت بر بسته است.[۱۷] این نهادسازی‌ها، ثمره ایدئولوژی لیبرالیسم هستند؛ زیرا استدلال مرکزی لیبرالیسم «لسه‌فر[۱۸]» به معنای ‹اصالت اباحه› بوده و نتیجه آن عدم تفاوت بین ربا و بیع است و به دلیل سهولت تجمیع سرمایه توسط ربا نسبت به بیع است که ربا در عمل، ذات لیبرالیسم محسوب می‌گردد و آدام اسمیت که یکی از پدیدآورندگان اصلی لیبرالیسم شناخته می‌شود[۱۹] اقتصادی را به دنیا معرفی کرد که امام خامنه‌ای، عبور از آن را برای تمدن نو لازم می‌داند.[۲۰]

آنچه امروزه کپیتالیسم و لیبرال دموکراسی برای مردم به ارمغان آورده‌اند؛ همین گسترش صنایع مالی به جای تجارت و صنعت است؛ ساختارهایی که امروزه با ایجاد بحران‌های پی در پی، مسبب جنبش‌هایی مانند جنبش ۹۹ درصدی هستند؛ جنبش‌هایی که بیانگر شکاف و گسل عمیق در جامعه است؛ زیرا روح سودخواری در همه‌ی نسوج صنایع مالی اقتصاد جهانی رواج دارد و سرمایه‌گرایی افسارگسیخته‌ی غربی به دنبال کسب سود بیشتر است. اساساً سرمایه‌گرایی می‌گوید اقتصاد یعنی ایجاد سود بیشتر با هزینه کمتر و چه روشی بهتر از ربا که بدون هزینه، سودآور است و بدون کار، پول تولید می‌کند؟ تئوریزه کردن و ساخت انبوهی از نهادها برای ربا، ره‌آورد لیبرال اکانِمی است. از این منظر می‌توان گفت که ربا موتور محرک لیبرال اکانِمی است و اگر ربا نباشد، لیبرالیسم معنا نخواهد داشت، و اگر هم باشد منجر به فروپاشی لیبرالیسم می‌شود.

این فروپاشی، تنها یک معنی‌‎‏‎ خواهد داشت و آن گسترش اسلام و تمدن نوین آن است. این گسترش به صورت تدریجی و توسط انقلاب‌هایی در الگوی معیشت و دیگر ارکان جامعه رخ خواهد داد.[۲۱] انقلاب‌هایی برای بازتعریف قیمت و بهاء،‌ و انقلاب‌هایی در تعریف پول که با هر انقلابی «سنگری از سنگرهای اقتصادی دنیا فتح خواهد شد»[۲۲] و با این انقلاب‌ها بنیاد جدیدی در الگوی معیشت رقم خواهد خورد که به تبع آن، نهادهای متناسب با آن پدیدار خواهند شد؛ نهادهایی که بر خلاف بانک، بورس،‌ بیمه و اوراق بهادار،‌ بر مبنای حق ساخته شده‌اند؛ زیرا در الگوی معیشت اسلام، اصل و اساس خرید و فروش با خداست[۲۳] و در بازار خودفروشی، مشتری واقعی خداست و «سود در این معامله، بهشت است.»[۲۴] لذا گستره‌ی بازار همه‌ی وجوه دنیا را در بر می‌گیرد[۲۵] و حسابرسی اصلی در قیامت انجام خواهدگرفت و حسابداران واقعی ملائک و ذات اقدس اله هستند.[۲۶]

در این الگوی معیشت چون بازار، خریدار و قوانین تجارت متفاوت شده، عملکرد و رفتار در سطح کنشگران نیز متفاوت خواهد بود. دست خدا همواره بالای همه دست‌ها در بازار است.[۲۷] تجارت برای کسب سود با صدقه انجام می‌شود و پرداخت‌هایی مانند خمس و زکات[۲۸] نه‌تنها باعث کاهش میزان سرمایه نمی‌شوند[۲۹] بلکه این نوع تأمین مخارج جامعه باعث افزایش سلامت روانی و تزکیه افراد خواهد بود؛[۳۰] که این سبک به نوعی پیشگیری از هزینه‌های کلان و ناپیدای اداره‌ی یک جامعه محسوب می‌گردد.

 در این الگو، منابع بنا به فرموده قرآن، پر برکت بوده و نیازهای مردم به وسیله‌ی زهد و تقوایشان محدود خواهد بود؛[۳۱]  و با این تغییرات مبنایی در اقتصاد،‌ مولفه‌هایی مانند چرخه عرضه و تقاضا تبدیل به روند رزق‌ـ‌برکت شده[۳۲] و بدون تمسک به سازوکارهای شفافیت و امثالهم، فساد در جامعه به حداقل ممکن خواهد رسید؛ بدین‌وسیله جامعه از ‹پارادایم مکتب پولی› خارج خواهد شد. در جامعه‌ای که پول اصالت نداشته باشد، ربا نیز امکان ظهور و بروز گسترده‌ در جامعه نخواهد داشت؛ و در جامعه بدون ربا، شکاف بین فقیر و غنی ناپدید خواهد شد؛ مستضعفان امکان احقاق حق و متموّلان امکان رشد و فلاح دارند. آنگاه که جامعه بتواند از ربای مال و نفس خالی شود، می‌توان گفت سلطنت را برای مهدی موعود(عج) آماده کرده‌ایم[۳۳] إن‌شاءالله.

 

و اما مبارزه!

آنگونه که حضرت امیر فرموده:‌ حق گرفتنی است؛ و بدست نمی‌آید الاّ با تلاش.[۳۴] پس اگر برای گرفتن سنگر سیاست و سکان حکومت، سال‌ها زحمت کشیده شد و خون‌ها ریخته شد،‌ برای گرفتن سنگر معیشت نیز باید زحمت‌ها کشید و برای ساخت آن الگوی متعالی، خون‌دل‌ها خورد. اگر روزگاری بخاطر طاغوت و فسادهای اخلاقی و ظلم‌های اجتماعی، مردم انقلاب کردند، اولیٰ‌تر است که بخاطر ربایی که آسان‌ترین مرحله‌اش شبیه به جماع با مادر در ملاء عام و در کنار خانه کعبه آن هم هفتاد مرتبه است[۳۵] قیام کنند؛ چرا که کارکرد ربا چیزی جز ظلم و افزایش فاصله طبقاتی نیست و چه لقمه‌ای حرام‌تر از ربا که اگر نطفه‌ای به آن لقمه بسته شود، مولود حرام‌زاده خواهد بود و اگر به وسیله این لقمه، گوشتی بر تنی برُوید،[۳۶] از کشتن امام زمانش ابایی ندارد، آنطور که کوفیان کردند. ربایی که دشمنان خدا را بر جان و مال همه مسلط می‌کند و طاغوت را باز می‌گرداند و اگر معصوم هم در میانمان باشد سخنش شنیده نمی‌شود و عاقبتی جز طرد و شهادت ندارد.

اگر برای برپایی حکومت اسلامی واجب بود مردم به صحنه بیایند و اگر برای حفظ نظام اسلامی شهادت معصوم نیز جایز است[۳۷] سؤال اینجاست که چه گناهی قطعی‌تر از هر فتنه و اقدامی می‌تواند جمهوری اسلامی را از بین ببرد؟ مگر امام خمینی(ره) نفرمودند «اگر چنانچه ربا در یک کشوری مثل کشور ما خدای نخواسته، باز در بانکش، در تجارتش، در بین مردمش باشد، ما نمی‌توانیم بگوییم که ما جمهوری‌مان جمهوری اسلامی است، محتوای جمهوری، اسلامی است».[۳۸] آیا اگر اسمش بماند و از محتوی تهی شود باز هم باید بنشینیم و خرسند باشیم که جمهوری ما اسلامی است؟‌ مگر امام خامنه‌ای(حفظ الله) مکرر اندر مکرر در مورد ‹نفوذ دشمن› تذکر نداده‌اند که اگر اتفاق بیفتد «مثل موریانه از داخل می‌جَود و پایه‌ها را سست می‌کند و‍] ارکان نظام را[ فرو می‌ریزد»؛[۳۹] و مگر خدای متعال به صراحت در قرآن کریم نفرموده است «…خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند! و هنگامی که خدا اراده سوئی به قومی کند، هیچ چیز مانع آن نخواهد شد…»[۴۰] پس چرا وسوسهٔ شیطان در قلوبمان را می‌پذیریم که اگر قرار است ربا برچیده شود باید مسئولین و نخبگان بروند و بجنگند تا ربا حذف و رباخواران دست از کار خود بردارند؟ و تکرار کنیم آنچه بنی‌اسرائیل به حضرت موسی عرضه داشتند که تو و خدایت بروید و بجنگید ما اینجا نشسته‌ایم![۴۱] ربا در بین ما مردم هست،‌ و خداوند امر کرده بر تغییر مردم. و راهی جز آگاهی برای تغییر مردم وجود ندارد.

به پا خیزید و شورشی برپا کنید علیه طمع! که اکنون ربا همانند غبار بر سر و روی همه نشسته[۴۲] و مردم در مقابل خدا و رسول صف آرایی کرده‌اند و اعلان جنگ داده‌اند؛ و خدا نیز با قومی که به جنگ آمده‌اند همان می‌کند که با اقوام پیش کرد خواه این قوم تابوت عهد با خود داشته باشند یا داعیه ولایت فقیه. حاشا که عاقبت ما با عاقبت بنی‌اسرائیل یکی شود و رباخواری را بپذیریم. بیاید تا فرصت هست و عذاب فرا نرسیده، خیزش را آغاز کنیم. ولو دونفره یا تک تک.[۴۳] تا داستان ما و بنی‌اسرائیل شرح این بیت باشد که: «قومی به جد و جهد نهادند وصل دوست / قومی دگر حواله به تقدیر می‌کنند».[۴۴] إن‌شاءالله

 

[۱] مانیفست manifest

[۲] سوره مبارکه نساء، آیه شریفه ۱۰۰

[۳] ویل دورانت، تاریخ تمدن، جلد اول (در باب وام با بهره‌های بالا)

[۴] https://en.wikipedia.org/wiki/Cleansing_of_the_Temple

[۵] جنگ آشکار، نشر نهضت مردمی ممانعت از جنگ با خدا، ریشه‌شناسی واژه بانک

[۶] Rothschild & Co

[۷] JPMorgan Chase

[۸] Rockefeller Center

[۹] Soros Foundation

[۱۰] https://collive.com/imf-chief-returns-for-jewish-event/

 [۱۱] امام خامنه‌ای: «چه کنیم ریشه ربا قطع شود؟» ۲۳ مهر ۱۳۹۱

[۱۲]  … إِنَّمَا الْبَیعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا … ﴿البقره: ۲۷۵﴾

[۱۳] حسن عباسی؛ کلبه کرامت، ج ۴۸۱

[۱۴]  … فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ  … ﴿البقره: ۲۷۹﴾

[۱۵] امام سجاد(ع): «بدان که ضرر رساندن به خاطر منافع خودت به کسی که به تو اعتماد نموده است ربا محسوب می‌شود». رساله حقوق،‌ حق معاشر

[۱۶] امام خمینی(ره)؛ سخنرانی در جمع مسئولان اقتصادی و کشاورزی؛ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۳

[۱۷] امام صادق(ع): «براستی، اگر ربا حلال بود، مردم تجارت و تلاش برای معاش را رها می‌کردند. به همین دلیل خداوند ربا را حرام کرد تا مردم از حرام به حلال و تجارت و خرید و فروش رو بیاورند و به یکدیگر قرض بدهند»؛ من لایحضره الفقیه، ح ۴۹۳۷

[۱۸] واژه فرانسوی: «  Laissez-faire»

[۱۹] شهریار زرشناس، درباره دموکراسی،‌ ص ۸۴

[۲۰] امام خامنه‌ای؛ بیانات در دیدار دانشجویان کرمانشاه، ۲۴ مهر ۱۳۹۰

[۲۱] حسن عباسی؛ کلبه کرامت، مدخل انقلاب‌های بیع

[۲۲] امام خامنه‌ای؛ بیانات در دیدار مسئولان بنیاد مستضعفان، ۰۷ شهریور ۱۳۶۹

[۲۳] « إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَیٰ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّهَ… » همانا خدا جان و مال اهل ایمان را به بهای بهشت خریداری کرده… ﴿توبه:۱۱۱﴾

[۲۴] امام علی(ع)؛ «آیا آزاد مردی نیست که این نیم خورده دنیا را به اهل دنیا واگذارد؟ برای وجود شما قیمتی جز بهشت نیست، آن را جز به بهشت نفروشید.» نهج البلاغه، ح ۴۵۶

[۲۵] امام علی(ع)؛ «… همانا دنیا … محل فرود آمدن وحی، و تجارت خانه اولیاء خداست، که در آن کسب رحمت کردند و بهشت را سود بردند.» نهج البلاغه، ح ۱۳۱

[۲۶] امام صادق(ع): «سه کس در پناه خداوند عزوجل باشند تا آن گاه که خداوند از حسابرسی [بندگان] فارغ شود: مردی که هرگز گِردِ زنا نگردد، مردی که مالش را هرگز به ربا آلوده نسازد و مردی که در این دو کار هرگز واسطه نشود»؛ الخصال، ۱۰۱/۵۵

[۲۷] حسن عباسی؛ کلبه کرامت، ج ۴۷۹

[۲۸] حسن عباسی؛ کلبه کرامت، وزارت زکات،‌ ج ۴۹۲

[۲۹] رسول الله(ص)؛ «بیماران خود را با صدقه مداوا کنید و اموالتان را هم با پرداخت زکات حفظ و بیمه کنید». وسائل الشیعه، ۶.۶

[۳۰] حضرت زهرا(س): «خداوند زکات را بخاطر تزکیه نفس و افزایش روزی واجب کرد» ؛ احتجاج، ص ۹۹

[۳۱] « وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَیٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَیهِم بَرَکاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ … » ﴿الأعراف: ۹۶﴾

[۳۲] حسن عباسی؛ کلبه کرامت، ج ۳۶۸

[۳۳] رسول الله(ص): «یخْرُجُ ناسٌ مِنَ الْمَشْرِقِ فَیوَطِّؤُون لِلْمَهْدی سُلطانَهُ»؛ منتخب الاثر، ص ۳۰۴

[۳۴] امام علی(ع): «لایُدْرَکَ الْحَقُّ إلاّ بالْجِدّ»؛ نهج البلاغه، خ ۲۹

[۳۵] رسول الله(ص): «یاعلی! یک درهم ربا در نزد خداوند بزرگ‌تر است از هفتاد بار زنا با محارم در خانه خدا است»؛ من لایحضره الفقیه، ج ۲ ص ۳۶۷

[۳۶] رسول الله(ص): «هر که یک لقمه حرام خورد چهل روز نمازش قبول نیست و چهل صباح دعایش اجابت نشود، هر گوشتی از حرام روید دوزخ را سزد، و یک لقمه هم گوشت رویاند.»؛ بحار، ج۶۳، ص۳۱۴

[۳۷] امام خمینی(ره): «حفظ جمهوری اسلامی از حفظ یک نفر ـ ولو امام عصر باشد ـ اهمیتش بیشتر است»؛ صحیفه، ج ۱۵، ص ۳۶۵

[۳۸] امام خمینی(ره)؛ سخنرانی در جمع مسئولان اقتصادی و کشاورزی؛ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۳

[۳۹] امام خامنه‌ای؛ بیانات در دیدار ائمه جمعه، ۱۴ دی ۱۳۹۴

[۴۰] سوره مبارکه رعد ۱۳، آیه شریفه ۱۱

[۴۱] قَالُوا یا مُوسَیٰ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُوا فی‌ها فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّک فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴿المائده: ۲۴﴾

[۴۲] رسول الله(ص): «روزگاری بر مردم پیش آید که همه رباخوار شوند، اگر کسی ربا خواری نکند غبارش بدو رسد»؛ نهج الفصاحه، بخش آخرالزمان، حدیث ۱۸

[۴۳] «بگو: شما را تنها به یک چیز اندرز می‌دهم و آن اینکه: دو نفر دو نفر یا یک نفر یک نفر برای خدا قیام کنید، سپس بیندیشید این دوست و همنشین شما [= محمّد] هیچ گونه جنونی ندارد؛ او فقط بیم‌دهنده شما در برابر عذاب شدید (الهی) است!» ﴿سبإ: ۴۶﴾

[۴۴] حافظ، مجموعه غزل، غزل ۲۰۰

با مطالعه پاسخ سؤال قبل احتمالاً باید این سؤال نیز مرتفع شده باشد، اما در هر رو این سؤال را باید پاسخ دهیم که اگر بنا به گفته نهضت ربا اکنون وجوه حکومتی و تمدنی به خود گرفته است چرا به جای کار علمی و پس از آن تبدیل به قانون و ابلاغ قانون به بخش‌های مربوطه سراغ مردم آمده‌اید که نه توان کار علمی دقیق دارند نه می‌توانند قانون وضع کنند و نه ابلاغ و اجرا؟

پاسخ واضح است. مسیر دقیقاً بر طبق سؤال مطرح شده است. اما مشکل آنجاست که کار گیر کرده و به پیش نمی‌رود. برخی آقایان در حوزه و دانشگاه مقاومت می‌کنند و برخی موضوع برایشان بی‌اهمیت است. برخی آقایان در قوه مقننه پیگیر قانون‌های تصویب شده برای اجرا نیستند و برخی از اجزاء دولت موضوع را راکد گذاشته و آن را ابلاغ و اجرا نمی‌کنند.

پس باید سؤال را دقیق‌تر کرد: چگونه می‌توان این افراد را مجاب کرد که کار درست را انجام دهند؟

راهکار مشخص است. هرگاه مردم که مسئولین را به طور «مستقیم» یا غیر مستقیم انتخاب می‌کنند، آگاه شوند، از مسئولین فعلی موضوع را طلب خواهند کرد و مسئولین بعدی را از کسانی انتخاب می‌کنند که اولاً به این موضوع اشراف علمی و دقیق داشته باشند و ثانیاً دغدغه و جدیت کافی برای حل این موضوع در آن‌ها یافت بشود. چون جمهوری اسلامی ایران بر مبنای مردمسالاری دینی کار می‌کند نه روش‌های دیگر!

ما مأمور به وظیفه هستیم. این جمله امام خمینی است!

وظیفه این است که جامعه نسبت به این قضیه حساس باشد. وظیفه این است که در مقابل این قضیه، موضع گیری انجام شود و همه ساکت نباشند. در قرآن به قضیه اصحاب سبت در قوم یهود اشاره شده است که بسیار مشابه قضایای امروز ما در سیستم بانکی است. خداوند به آنها دستور فرموده بود که در روز شنبه ماهی نگیرند. آن‌ها با کلاه شرعی و دور زدن حکم الهی، می‌رفتند در روز شنبه ماهی‌ها را در جایی به دام می‌انداختند تا در روز یکشنبه بگیرند. درواقع آنها این حکم ساده الهی را نپذیرفتند و سر باز زدند و شریعت را به تمسخر گرفتند. در اینجا مردم سه گروه بودند: گروهی که خودشان این کار را انجام می‌دادند؛ گروهی که این کار را انجام نمی‌دادند اما نهی از منکر هم نمی‌کردند؛ و گروه اندکی که موضع گیری کردند و آنها را از این کار نهی کردند. طبق نص قرآن تنها کسانی که ساکت نبودند نجات یافتند. در سوره اعراف می‌فرماید: وَ إِذْ قَالَتْ أُمَّهٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اللَّهُ مُهْلِکُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً شَدِیداً قَالُوا مَعْذِرَهً إِلَی رَبِّکُمْ وَ لَعَلَّهُمْ یتَّقُونَ (۱۶۴) فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُکِّرُوا بِهِ أَنْجَینَا الَّذِینَ ینْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَ أَخَذْنَا الَّذِینَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِیسٍ بِمَا کَانُوا یفْسُقُونَ (۱۶۵)

آن افراد به کسانی که ساکت نبودند می‌گفتند چرا شما آنها را نصیحت می‌کنید درحالیکه خدا آنها را هلاک می‌کند؟! جالب است که همین افراد هم هلاک شدند چرا که از بدیها نهی نمی‌کردند. این نهضت هم نهی از منکر می‌کند تا اولاً در پیشگاه الهی عذری داشته باشد و ثانیاً به امید آنکه افرادی – هر چند کم – تقوا پیشه کنند. گرچه عاقبت از آن متقین است و کسانی که ناامیدی را در جامعه می‌دمند به زودی پشیمان خواهند شد.

اعتراض به ساختارهای اشتباه نه تنها غدقن نیست بلکه در دین اسلام جزو وظایف شمرده می‌شود. هر نهی از منکری که در ادامه‌اش امر به معروف نیز وجود داشته باشد ممدوح و پسندیده است.

آنچیزی که پسندیده نیست روش‌های نادرست در اعتراض به ایرادات ساختاری در کشور است. این نکته‌ی بسیار مهمی است که امام خامنه‌ای در دیدار تصویری با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی برای چندمین‌بار به آن تاکید کردند:

دو نکته را در زمینه‌ی مطالبه‌گری من یادداشت کرده بودم که بگویم که به نظرم خوب است که توجّه بشود. نکته‌ی اوّل این است که مطالبه طبعاً با نوعی اعتراض همراه است. خب، بله مطالبه به معنای این است که یک نقصی وجود دارد و ما می‌خواهیم رفع آن نقص را مطالبه کنیم -طبعاً مطالبه این است- بنابراین با اعتراض همراه است؛ نگذارید این مطالبه‌ی شما و اعتراض شما اعتراض به نظام اسلامی تلقّی بشود؛ این مهم است؛ دشمن منتظر این است. گاهی اوقات ممکن است شما فرض کنید به مسئله‌ی بورس -مِن ‌باب مثال- اعتراض دارید یا مثلاً به مسئله‌ی پراید اعتراض دارید، اعتراض را ذکر می‌کنید؛ [امّا] دشمن از نحوه‌ی اعتراض شما اعتراض به نظام را تلقّی می‌کند یا القا می‌کند که این اعتراض به نظام بود؛ این را نگذارید؛ این را جدّاً مانع بشوید و نگذارید که دشمن چنین فرصتی پیدا کند که از مطالبه‌ی شما، از اعتراض شما یک چنین تلقّی‌ای به دست بیاورد یا چنین تلقّی‌ای را بتواند به مخاطب القا کند.[۱]

پس این نگاه ناامیدانه که جایی دچار اشکال است و جلوی اصلاح را به بهانه‌های واهی گرفته‌اند که این عدم اصلاح ضررش بزرگتر است را کنار بگذارید. ماکیاولیسم در اسلام جایی ندارد، هدف درست را از شیوه درست پیگیری کنید، خواهید دید که دست خدای متعال جلوتر از شما کارها را انجام داده است.

[۱]  بیانات در ارتباط تصویری با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی ۲۸/۰۲/۱۳۹۹

راهپیمایی زمانی باید اتفاق بیافتد که مراحل پیش از آن انجام شده باشد. اگر بحث بر سر خاموش یا روشن کردن یک کلید برق باشد، بله شما می‌توانید اردوکشی خیابانی انجام بدهید که معلوم شود وزن شما بیشتر است در نتیجه مدیر مجبور بشود آن کلید را خاموش یا روشن کند!

آیا ربا امری ساده است که فقط اجرای آن بر زمین مانده باشد؟ قطعاً خیر ایراد در نوع نگاه شماست. در این نگاه شما ربا را دیرکرد وام‌های بانک گرفته‌اید که با نگرفتن آن موضوع ربا به کلی حل می‌شود. گرچه حذف دیرکرد به طور واقعی از صحنه جامعه هم نیازها و مشکلات فراوانی دارد. پس ربا بنا به آنچه ذکر شد، سطوح و پیچیدگی‌های خاصی را دارد که باید همه آن‌ها اصلاح شود و برای این امر نیاز به تولید علمی است نه لشگر کشی خیابانی.

نکته دوم آنکه چون بحث‌های متین و عمیق فقهی هنوز به نتیجه کامل و جامعی نرسیده و تکلیف ساختار اقتصاد و فلسفه اقتصاد در حوزه به خوبی معلوم نشده است نمی‌توان انتظار داشت که همانند بحث روشن و واضحی مثل حجاب موضع گیری بشود. گرچه همگان می‌دانیم بنا به احادیث واصله این موارد بسیار مهم‌تر  از زنا است.

اما در این میان باید به این نکته مجدداً ارجاع بدهم که اگر زودتر از زمان موعود به دنبال ظواهری مانند تظاهرات و اعتراضات میدانی باشید به سادگی زمین بازی را از دست خواهید داد و چون نتوانستید مردم را توجیه و همراه کنید، تبدیل به گروهی افراطی و بدون پشتوانه مردمی خواهید شد و به هدف اصلی یعنی نجات مردم نخواهید رسید.

علما و مراجع مخصوصاً علمای جهان تشیع همیشه همراه مردم بوده و کمک و همکاری آنها به مردم و مردم به آنها زبانزد است. البته در هر جریانی عناصر ناخالص هم وجود دارند. در بین مراجع هم چنین امری صادق است. چه بسا عالم و مرجعی که به واسطه علمش، با نخوت و تکبر از حل مشکلات مردم اعراض کند؛ اما کلیت جریان، همیشه حامی مردم و مستضعفان بوده است. ضمناً مراجع عظام تقلید مواضع صریحی علیه سیستم ربوی بانک‌ها مخصوصاً در سالهای اخیر اعلام داشته‌اند به طوری که تا سال ۱۳۹۸ ، بیش از ۱۱۰ بار اعلام موضع فرموده‌اند.

علت اینکه خیلی‌ها از این مواضع اطلاع ندارند، ضعف جریان رسانه‌ای ماست که در مقابل هجمه رسانه‌ای طرف مقابل قدرت و توانی ندارد؛ حتی نهادی مثل صدا و سیما هم که ظاهراً باید با ما باشد، علیه ما فعالیت می‌کند یعنی کاملاً بانکها را تبلیغ می‌کند و مواضع صریح مراجعی مثل آیت الله جوادی آملی را سانسور می‌کند. آیت الله جوادی فرموده‌اند حقوق کارمندان بانک‌های ربوی حرام است و یا فرموده‌اند بانک‌های ربوی نمی‌گذارد که نمازجماعت‌های ما اثر کند؛ اما می‌بینیم بسیاری از مردم از این مواضع اطلاعی ندارند.

نکته بعدی آن است که فقه نظام ساز اسلامی هنوز مدون نشده است و بایستی روی آن کار عمیق علمی صورت گیرد. با کارهای صوری و مباحثی که در قالبهای رایج فقه فعلی وجود دارد، نمی‌توان کار عمیق علمی که سیستم را دچار تحول کند انجام داد. کار عمیق علمی نیازمند نگاه استراتژیک به مسائل است که می‌توان آن را در سه وجه کلان نگری، آینده نگری و همه جانبه نگری خلاصه کرد. اگر این سه امر در یک شخص نباشد، او قادر به ایجاد سیستم متحول کننده نخواهد بود. فقه حکومتی نیز که نزدیک به این بحث مطرح می‌شود، چنین فضایی دارد و بایستی آن را جدی گرفت.

البته فقیه باید موضوع شناس هم باشد. وقتی فقیه موضوع شناس نیست، فقه نخواهد توانست نیازهای روز جامعه مدرن و روزآمد  را پاسخگو باشد. سؤالات جدید را نباید با پاسخهای کهنه جواب داد. سؤال نو، پاسخ نو می‌طلبد. همچنین در تقابل با سیستم‌های پیچیده امروزی که سؤالات متعددی در نظام تفکری ایجاد می‌کنند، باید سیستم‌های نو ایجاد شوند، نه اینکه به همان سیستم‌های کهنه تمسک جست. لذا از نقاط ضعف مهم حوزه، غفلت از موضوعات روز جامعه است.

سوال‌ها همواره دارای پیش‌فرض‌هایی هستند که آن سؤالات را جهت‌دهی می‌کنند. سؤال حال حاضر هم دارای چند پیشفرض است که دو مورد آن اهمیت دارند: اول آن‌که ایراد بانک‌ها با بحث علمی مرتفع می‌شود و دوم آنکه سیستم دانشگاهی می‌تواند برای آینده بلند مدت کشور بهترین نتایج را به بار بیاورد.

گرچه نهضت کار علمی و تخصصی نیز در دستور داشته و پایان‌نامه‌های تخصصی پیرامون موضوع را در سراسر کشور به ثبت رسانده اما برای پاسخ این سؤال پیشنهاد می‌کنیم به رویکرد علم‌مدار در کرسی نظریه‌پردازی کلبه کرامت مراجعه بفرمایید.

این نهضت مردمی است و عضویت در آن یعنی پذیرفتن اصل موضوع و میل قلبی به حذف ربا. لذا می‌توان گفت چیزی در حدود ۸۰ میلیون ایرانی عضو آن هستند.

اما اگر تمایل به عضویت در سطح کارشناس‌های نهضت را دارید، این امر مستلزم گذراندن دوره نظری و فعالیت میدانی است که برای اطلاع از جزئیات آن می‌توانید به وسیله یکی از طرق ارتباطی با نهضت از آن مطلع شوید.

همچنین شما می‌توانید در سه سطح در فعالیت‌های نهضت مشارکت کنید که ما این سطح‌ها را بر اساس میزان زمان و انرژی که از شما خواهد گرفت دسته‌بندی کرده‌ایم:

  1. همراهی
  • عضو شوید: از طریق شبکه‌های اجتماعی به نهضت بپیوندید
  • در نظر سنجی شرکت کنید: شرکت در نظر سنجی‌ها تقریباً هیچ وقتی از شما نمی‌گیرد! (اگر نظرسنجی‌ای درحال انجام باشد در ستون کنار وبسایت یا کانال‌ها می‌توانید بیابیدش!)
  • در کانال‌ها یا وب‌سایت‌هایتان لینک دهید یا در مورد ربا بنویسید
  • مطالعه کنید: در آرشیو و مطالب سایت جستجو کرده و اطلاعات بیشتری در خصوص ربا کسب کنید. بروشور معرفی را بخوانید، سؤالات متداول یا صفحه اصلی پایگاه را ببینید.
  • بدهی‌های آمریکا را ببینید: قبله غرب امریکا و اقتصاد دنیا اقتصاد آمریکاست. در صفحه مربوطه در سایت ببینید چگونه در حال فروپاشی است.

 

  1. همکاری
  • در کانال‌ها تبلیغ کنید: به کانال‌ها و گروه‌های دوستان و آشنایان بروید و در مورد ربا بحث کنید و کامنت بگذارید.
  • پوستر گرافیکی طراحی کنید: طراحی یک پوستر گرافیکی زمان چندانی نخواهد برد.
  • جمع آوری مطالب: مطالب جالبی را که در خارج از نت می‌بینید برای ما ارسال کنید.
  • به اشتراک بگذارید: کلیپ‌های ربا را از کانال آپارات دانلود کرده و منتشر کنید.
  • علیه طمع شورش کنید: به صفحه اصلی شورش رفته و یک مرحله عمیق‌تر شوید. شاید هم بخواهید خاطرات خود و آشنایان‌تان را برای نهضت ارسال کنید.

 

  1. تلاش
  • تهیهٔ کتاب: ما در حال تهیهٔ مجلدهای مختلفی هستیم. ما را در این زمینه یاری دهید.
  • مقاله بنویسید: مقالات تخصصی یا یادداشت‌های ژورنالیستی خود را برای نشر در سایت و کانال  ارسال کنید.
  • در مساجد و دانشگاه‌ها تبلیغ کنید: بروشورها و بنرها را پرینت کرده و در محل خود به تبلیغ در این مورد دست بزنید.
  • نشر کتب: کتاب‌های نهضت را پرینت بگیرید و به بزرگان حوزه و دانشگاه بدهید.
  • کلیپ بسازید: ویدئو کلیپ بسازید تا در کانال جنبش قرار گیرد.
  • پوسترهای معرفی بسازید: پوسترهای معرفی، حاوی محتوای متنی یا تصویری هستند که با همکاری نهضت ساخته می‌شود.
  • تدوین: ما به شخصی مسلط به جستجوی حرفه‌ای در اینترنت نیاز داریم تا بطور منظم اخبار را از سطح نت جمع آوری و تدوین کند.
  • شبکه‌های اجتماعی: به ما در مدیریت شبکه‌های اجتماعی کمک کنید.

 

یکی از جذاب‌ترین فعالیت‌های عمومی نهضت،‌ حضور در یوم الله ۲۲ بهمن و راهپیمایی‌های عمومی است. نهضت مردمی ممانعت از جنگ با خدا بیش از ۶ سال است که با حضور گسترده در سراسر کشور، اقدام به ارتقاء سواد عمومی مردم در حوزه معیشت کرده و آن‌ها را با موضوع ربا و اقتصاد آشنا می‌کند. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۸ این نهضت در ۲۸ استان و ۷۱ شهر به توزیع محصولات وبرپایی غرفه اقدام کرد تا از این طریق بتواند با عموم مردم ارتباط گرفته و آن‌ها را از این اشتباه آگاه کند.

برپایی غرفه در شهرها و استان‌ها به دو صورت انجام می‌شود. توزیع محصولات و برپایی غرفه. که برای مورد دوم نیاز به آشنایی مناسب خود اعضا و تبدیل شدن به یک کارشناس برای پاسخ‌گویی به سؤالات متداول (و نه تخصصی) است.

پس باید گفت اگر می‌خواهید در شهر خودتان به یک عضو فعال تبدیل شوید در وهله اول باید کارشناس عمومی شده باشید. برای رسیدن به این سطح مواردی را باید مطالعه کنید که در صورت تماس خدمتتان اعلام می‌شود. پس از آن می‌توانید با ارتباط مستمر به جزئیات و شیوه‌های اجرایی کار مسلط شوید.

  1. مهم‌ترین دستاورد نهضت افرادی هستند که متأثر از روشنگری‌های این نهضت، زندگی‌شان را از وام‌های ربوی پاک کرده و نخبگانی هستند که برای تبیین راه برون رفت به تکاپو افتاده‌اند.
  2. محصول بعدی نشان دادن این مولفه‌‌ی مهم است که جامعه به «امربه‌معروف و نهی از منکر» پاسخ می‌دهد و مسئولین و علما به تکاپوی اصلاح افتاده‌اند و إن‌شاالله به‌زودی به موفقیت نهایی واصل خواهد شد.
  3. در مقام سوم از محصولات نهضت می‌توان به کار تشکیلاتی موفق و فراگیر در سراسر کشور اشاره کرد که از خصیصه‌های جبهه انقلابی است و لیبرال‌ها از انجام آن عاجزند.
  • برای تهیه کتب و مجلداتی که در نهضت تولید شده یا کتبی که در نهضت به آن ارجاع داده می‌شود می‌توانید به کتابخانه نهضت به نشانی book.reba.ir مراجعه کنید.
  • بنرها و پوسترهای قابل چاپ نیز در کانال نهضت با هشتگ #محصولات و در صفحه اول سایت تحت همین عنوان قابل دسترس هستند.
  • تمامی ویدئوهای تولید شده توسط نهضت یا ارجاع شده نیز در صفحه آپارات نهضت به نشانی aparat.com/reba_ir با بهترین کیفیت موجود قابل دریافت هستند.

به طور کلی تمامی محصولات و تولیدات نهضت به صورت آنلاین قابل دریافت هستند و نیاز به تماس با ما یا دریافت حضوری این محصولات وجود ندارد.