با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.

سوالات متداول پیرامون ربا

در عصر حاضر با پیچیده‌تر شدن جوامع، شناخت مولفه‌ها و رفتارهای اساسی در جامعه نیز پیچیده‌تر شده است. نهادها و ساختارهای گوناگونی شکل گرفته که برپایه چند مؤلفه بنیادین بنا شده‌اند. دزدی در این روزها تبدیل به «مافیا» شده و فحشا تبدیل به «صنعت» پورن. برده‌داری در قالب‌های متفاوتی ادامه یافته و نام «تجارت» انسان به خود گرفته است. غصب سرزمین‌ها تحت عنوان «دموکراسی» انجام می‌پذیرد و انسان با «بانک» به خدای خود اعلام جنگ کرده است. شناخت و تحلیل این نهادها و عناوین زیبا یکی از مسائل بغرنج در عصر حاضر است. کما اینکه هنری فورد مؤسس کارخانجات فورد به عنوان یک تولیدکننده که به خوبی با فضای تبادلات مالی به واسطه شرکت عظیمش آشنا شده است می‌گوید: «اگر مردم می‌دانستند بانک‌ها چه می‌کنند، قبل از آنکه صبح بشود انقلاب می‌کردند!»

در هر رو، اکنون نظام مالی که با تعبیر ‹صنعت مالی› و بازار سرمایه در حال بازتولید پول از پول است، با فنون و نوآوری‌های پرسرعتی در حال اختفاء باور مرکزی خود بوده و هست. و تا کنون موفق شده نگذارد تا مردم بدانند «واقعاً» در حال چه کاری است. این مهم اکنون و به حمد الهی توسط انقلاب اسلامی ایران در حال تبیین است و افتخار پرچم‌داری مبارزه با کسانی که به جنگ با خدا آمده‌اند، نصیب انقلاب اسلامی شده است. تا به زودی ساختار اقتصاد جهان را تغییر داده و با پایان این جنگ و حلال شدن لقمه‌های مردم جهان، گرایششان به عبودیت خدای واحد را احساس کنند.

نهضت، در طول این سال‌ها با تلاش و جهد فراوان توانسته با داشتن منابع محکم و استدلالی مناسبی، عموم جامعه و نخبگان را با خود همراه کرده و حرکت جمعی مناسبی را علیه این شکل جدید و پیچیده رباخواری پدید آورد. این زحمات که مرهون تلاش‌های گسترده اعضای این نهضت مردمی در شهرها و استان‌های مختلف بوده است، اکنون و پس از چند سال ممارست جمع آوری شده و به صورت یک مجلد در اختیار شماست. 

عموم سؤالات مستقیماً نوشته مردم عادی بوده و تلاش شده جمله‌بندی و ادبیات آن حفظ شود تا ارتباط بهتری بین خوانندگان و متن برقرار شود؛ و خواننده حس کند، اکنون در حال شنیدن گفتگوی دو فرد قرار گرفته است. این سؤالات از جلسات سخنرانی‌ها، تماس‌های تلفنی و سوالاتی که در گروه بحث در شبکه‌های اجتماعی پرسیده شده؛ استخراج شده است. پاسخ آن نیز توسط کارشناسان مختلف که به آن سؤال پاسخ داده‌اند جمع‌آوری شده و پس از ویراست و بازبینی و در مواردی تجمیع چند پاسخ مختلف که توسط کارشناسان به موضوع داده شده است در این مجلد قرار گرفته است.

تلاش شده تا در هر فصل، چیدمان و ادبیات سؤالات و پاسخ‌ها متناسب به قشر مربوط باشد. بدیهی است که در تمامی فصول، قواعد علمی صرف به کار برده نشده و از فنون مختلفی مانند جدل، جدال احسن، و … استفاده شده است تا افرادی که نیاز به پاسخگویی به شبهات در شهرها و استان‌های مختلف را دارند با مطالعه این مجلد بتوانند به سطح قابل قبولی از قدرت پاسخگویی برسند. لذا اعضاء استانی علاوه بر توجه به محتوی پاسخ، شیوه و فرم پاسخگویی متفاوت را عنایت کرده تا توان پاسخگویی آن‌ها افزایش یابد.

در نهایت از کارشناسان محترم نهضت آقایان گلیج، زارعی، غلامی، وارسته، کهرمی، حیدری و خانم‌ها نصیری و مصدق‌پور که در تهیه و تدوین این مجلد ما را یاری کردند تشکر کرده  و از خدای متعال اجر اخروی برایشان مسئلت می‌کنیم.

بسم الله الرحمن الرحیم نهضت
کتاب بیان نهضت سوالات متداول پیرامون ربا
دانلود همه سوالات به صورت PDF

سوالات متداول: عمومی

فهرست مطالب

۲۲ بهمن ۱۳۵۷ را روز شروع جمهوری اسلامی ایران می‌دانند؛ اما یک سؤال مطرح است. دقیقاً چه ساعت و ثانیه‌ای از این روز یک‌مرتبه نوع حکومت تغییر کرد؟ با مطالعه تاریخ متوجه می‌شویم که نه در ۲۲ بهمن، بلکه در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ در یک انتخابات عمومی مردم به تغییر حکومت پادشاهی به جمهوری رأی مثبت دادند؛ و هیچ سازمانی در روز ۲۲ بهمن اسلامی نشد!

پس بر هیچ کس پوشیده نیست که تمامی ادارات، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و حکومتی تا سالیان بعد کوچک‌ترین تغییر ساختاری نکردند. در سال ۱۳۵۸ تازه بحث حجاب داشتن خانم‌ها در ادارات دولتی مطرح شد! و مردم متدینی که تا دیروز حکومت را اداره نکرده بودند به جای تغییر ساختار نظام‌های حکومت به سراغ کار سطحی و زود بازده‌ای مانند اجباری کردن حجاب در ادارات رفتند. در همین اوضاع است که امام خمینی در دیدار بانک‌داران[۱]، دغدغه‌های خود را به عنوان طبیب این انقلاب «بیان» می‌کند. آیا کسی می‌تواند ادعا کند تا سال ۱۳۶۲ بانک‌های جمهوری اسلامی غیر ربوی بوده است؟

سال ۱۳۶۲ قانون بانکداری بدون ربا تصویب شد. قانونی که بعدها نیز اصلاح وبازنگری شد اما به اعتراف جمیع کارشناسان و صاحب‌نظران هیچ‌گاه آن‌طور که نوشته شده بود عملیاتی نشد. عملیاتی نشدن این قانون به هر دلیلی اعم از اصلاح نشدن ذات اقتصاد سرمایه‌داری موجود در بانک یا وجود اشکالات اجرایی در این قانون که باشد نتیجه‌اش این است که این نهاد در جمهوری اسلامی هنوز اسلامی نیست.

از منظر دیگر؛ انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ انقلاب سیاسی بود و در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ کشور ایران از لحاظ «افراد حاکم» اسلامی شد. ۲ سال بعد یعنی در سال ۱۳۵۹ انقلاب فرهنگی-و نه علمی- در ایران شکل گرفت و دانشگاه‌ها به‌منظور یک انقلاب در زمینه تفکر لیبرالیِ حاکم بر اساتید و کتاب‌ها -و نه تغییر علمی- بسته شد. حال شما بگویید: انقلاب اقتصادی در ایران در چه سالی شکل گرفت؟

بدون این توضیحات نیز مردم به‌طور فطری می‌دانند که بانک‌ها و بخش اقتصادی این کشور نه بر اساس تفکر اسلامی، بلکه در پوشش اسلامی کار می‌کند.

[۱] http://reba.ir/?p=5575

مجلس وظیفه تصویب قوانین تهیه شده در کمیسیون‌های تخصصی را داشته و شورای نگهبان وظیفه تأیید مصوبه از حیث خلاف شرع نبودن و خلاف قانون اساسی نبودن را دارد. پس باید گفت که «آنچه بر روی کاغذ نوشته شده با وجود ‹پیش‌فرض‌هایی› که در آن لحاظ شده، تناقضی با شرع ندارد».

اما آیا شورای نگهبان، ربای بانکی را تأیید نموده؟ خیر. از آن جایی که ربا از منظر شرع مقدس حرام است و قانون اساسی ما هم صراحتاً علیه ربا موضع گرفته، شورای نگهبان نمی‌تواند ربای بانکی را جایز بشمارد. آن چیزی که تصویب و تأیید شده است، قانون بانکداری بدون ربا و قانون پولی بانکی کشور می‌باشد.

نکتهٔ مهم و پایه‌ای در ای موضوع آنجاست که پیشفرض‌های اتخاذ شده برای نوشتن قانون پولی و بانکی کشور و عملیات بانکداری بدون ربا اکنون اشتباه بودنشان نمایان شده است. به عبارت ساده‌تر ایراد در مجلس و شورای نگهبان نیست. بلکه ایراد در مباحث کارکرد شناسی و ساختار یابی نهاد بانک در عمل بوده و این مشورت‌های اشتباه به دستگاه قانون‌گذاری باعث ایجاد قوانین «ناکارآمد» شده است. پس عدالت حکم می‌کند که انگشت اتهام را به سمت طیف دیگری گرفت.

پاسخ کارشناس فقه بانکی، حجت الاسلام جواد عبادی: آن‌چیزی که به عنوان عملیات بانکی بدون ربا مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته و از این جهت مورد تأیید رهبری و مراجع تقلید قرار گرفته است تنها قانون عملیات بانکی هست نه چیز دیگر.

این قانون متشکل از مجموعه‌ای قراردادهای معاملاتی نظیر فروش اقساطی، جعاله، مضاربه و… است که هم در متن فقه و هم در قانون مدنی مورد تأیید قرار گرفته است و بعید است احدی از فقها یا حقوقدانان در مشروعیت این قراردادها تردید داشته باشد.

اما واقعیت این است که متاسفانه برای نظارت بر اجرای صحیح و واقعی این قانون هیچگونه تمهیداتی از جهت ابزارهای کنترلی و نظارتی -نه در دل خود آن قانون و نه در بیرون از آن- در نظر گرفته نشده است.

به عبارتی اولین و اساسی‌ترین سئوالی که در مورد این قانون مطرح است این است که کدام ماده این قانون یا آیین نامه‌های اجرایی و یا سندی از اسناد الزام آور وجود دارد که تکلیف نظارت بر اجرای واقعی این قراردادها را مشخص کرده باشد؟ در مدت بیش از ۳۴ سال از اجرای این قانون آیا تاکنون مدیر یا کارمندی به خاطر اجرای صحیح و شرعی یک قرارداد تسهیلاتی مورد تشویق و یا به خاطر عدم انجام شرعی قرارداد مورد تنبیه قرار گرفته است؟ آیا اساساً نظام کنترلی و نظارتی الزام آوری برای این موضوع درنظرگرفته شده است؟ پاسخ همه این سئوالها فقط یک کلمه است: هیچ.

اگر در مواردی هم مدیر یا کارمندی بر اساس تدیّن و دغدغه شخصی خود اقداماتی را برای شرعی سازی فعالیت بانکی خود یا زیر مجموعه‌اش انجام داده – که به صورت نادر در برخی بانکها مشاهده شده است – این‌ها اقدامات شخصی و البته شایسته تقدیر است اما هیچ نهاد یا سازمان یا واحدی -نه در خود بانک مرکزی و نه در بیرون از آن- مدیر یا کارمندی را به خاطر این اقدامات تشویق نمی‌کند بلکه برابر اطلاع در مواردی که این اقدامات باعث کاهش سود یکی از تسهیلات شود مورد بازخواست و تنبیه و تنزل جایگاه می‌گردد.

من تقاضا می‌کنم یک نفر از کارشناسان بانک مرکزی پاسخ دهد اگر کارمندی به یک مشتری تسهیلات مضاربه پرداخت نموده باشد و او به خاطر شرایط تحریم یا رکود بازار نتواند سود مورد انتظار را از محل فعالیت اقتصادی کسب نماید، آیا این کارمند می‌تواند سود نکرده را از این مشتری نگیرد؟ آیا سیستم حسابداری بانکها که در منظر و مرآی بانک مرکزی قرار دارد، امکان درج سود نکرده را به این کارمند داده است؟ به فرض اینکه کارمند از روی تدین و عمل به شرع، بخواهد این سود نکرده را از مشتری نگیرد تشویق که هیچ، آیا مورد تنبیه قرار نمی‌گیرد؟

جالب اینکه بدانیم آنچه ملاک عمل مدیر و کارمند بانک است، عبارت است از آیین نامه اجرایی قانون عملیات بانکی، بخشنامه‌هایی که از سوی شورای پول و اعتبار تصویب و از طریق بانک مرکزی به بانکها ابلاغ می‌شود و نیز تصمیمات درون بانکی که در قالب طرحهای مختلف جهت اجرا به شعب ابلاغ می‌شود که اساساً هیچکدام از اینها را شورای نگهبان مشاهده نکرده و نظری در تأیید یا رد آنها صادر ننموده است. برای مثال: سود علی الحساب سپرده‌های بانکی، شرط تضمین سود در عقود مشارکتی، شیوه وکالتی فروش اقساطی، استفاده بی حد و حصر عقد صلح در ضمن عقود دیگر و…

بنابراین نمی‌توانیم با تمسک به حکم مقام معظم رهبری مبنی بر تأیید قانون عملیات بانکی بدون ربا، همه آنچه در بانکها انجام می‌شود را محکوم به صحت بدانیم بلکه با توضیحاتی که داده شد بسیاری از عملیاتی که در بانکها انجام می‌شود از شمول حکم مزبور خارج است.

مشکل باقی‌ماندن ربا در جامعه وجوه مختلفی دارد. اولین بخش از این وجوه مباحث پایه است. هنوز بخش قابل توجهی از حوزه ربا را سود و دیرکرد می‌داند و بانک را واسط وجوه! که آن‌هم با عقود حل می‌شود. دومین بخش به دانشگاه مربوط می‌شود که اقتصاد آدام اسمیتی را وحی منزل تلقی کرده و قواعد اقتصادی مدرن را تجربه گرانبهای بشری می‌داند که درست‌ترین و «تنها» مسیر موجود است. و بشدت مقابل هر ندایی غیر از آن مقاومت می‌کند. در لایه عمیق‌تر به علت عدم تغییر پایه نگرش به موضوع (علوم انسانی غربی) این مشکلات قابلیت حل ریشه‌ای ندارند. البته زحمات بزرگوارانی مانند آیت الله میرباقری، آیت‌الله حائری شیرازی، آیت الله اعرافی و اندیشمندانی همچون حسن عباسی را در تغییر و تحول این علوم نباید نادیده گرفت اما هنوز تا نقطه تغییر مسیری دراز باقی مانده است.

پس در مرحله اول می‌توان گفت که دانشگاه و حوزه در این مورد کم کاری کرده و به جای تمرکز روی این مباحث بسیار ضروری به مباحث حاشیه‌ای پرداخته‌اند و تمرکزی بر روی آن صورت نگرفته است.

در مرحله دوم مردم هستند که با رأی خود مسئولین اجرایی را انتخاب می‌کنند و این مردم هستند که با مطالبه خود از مسئولین خواست خود را در ساخت جامعه محقق می‌کنند مانند خواست‌ها و تمایل‌هایی که منجر به انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری شد یا خواست‌ها و تمایل‌هایی که در سال ۵۷ به امام خمینی لبیک گفت.
پس اینکه در مرحله دوم چرا مسئولین راهکارهای موجود را پیاده نمی‌کنند را باید در عدم خواست جمعی مردم دانست. والا خدای متعال وعده داده است که اگر همه مردم یک قوم چیزی را بخواهند، خدا آن سرنوشت را برایشان رقم خواهد زد.

اگر ما حوزویان و دانشگاهیان به جای پایان‌نامه‌های متفرقه به این موضوع می‌پرداختیم و به عنوان یک عضو از این کشور هر روز در حد وسع خود به مسئولین گوشزد می‌کردیم، این مشکل نیز مرتفع می‌گشت.

مدیران چه رئیس جمهور چه وزیر چه مدیران سازمان‌ها و نهادها مدیر هستند. یعنی برای وضع موجود باید هم‌اکنون راه حلی مشخص را تعیین کنند. لذا مدیران تا زمانی که اندیشمندان حوزه و دانشگاه مطالب متقنی را تهیه نکنند، امکان تغییری در سیستم را ندارند. و به همین دلیل بود که در ۳۰ سال ابتدای انقلاب وضع ربای بانک‌ها تغییری نکرد. اما در ده سال اخیر می‌توان به جرات گفت که عقیده‌ای به راه حل‌های تولید شده توسط نخبگان جامعه نداشته‌اند و تصمیم گرفتند با همان ساختار متداول اقتصاد به پیش بروند. دلیل این انتخاب مدیران هم انتخاب مردم بوده است.

همه می‌دانند که هسته اولیه نیروهای حزب الله لبنان توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی  آموزش دیدند و به نوعی حزب الله فرزند سپاه پاسداران بوده و همواره حامی ایران و انقلاب اسلامی در منطقه بوده است. سید حسن نصر الله دبیر کل فعلی این حزب خوشنام در ۱۵ اردیبهشت ۹۹ در جریان فشار صندوق بین المللی پول به نکته ظریفی اشاره می‌کند[۱]:

حوزهٔ بانک، ربا و سود به لحاظ شرعی بسیار پیچیده است به همین دلیل ما از آن کناره می‌گیریم و احتیاط می‌کنیم. ما در سال‌های گذشته تلویزیون، رادیو، نهادهای مختلف و… تأسیس کردیم اما بانک نه. چون مدیریت و رویکردهای بانک دچار معضلات شرعی است. و می‌دانید که این یکی از معضل‌های امروز جهان اسلام است.

حزب الله هیچ فعالیت صرافی ندارد و حزب الله نهادهای بزرگی دارد اما ما در راستای خرید و فروش و دلار حرکت نکرده‌ایم و احدی از حزب الله را مکلف به این نکرده‌ایم.

گویا این فرزند صالح از پدرانش درک بهتر و درست‌تری دارد! متاسفانه این واقعیت که برخی افرادی که مبانی ضعیفی داشتند برای سپاه و بسیج بانک برپا کردند و پولهای هنگفت صندوق‌های بازنشستگی را صرف برج‌سازی کردند وجود دارد. این وضع تا به آنجا بغرنج می‌شود که مرحوم آیت‌الله حائری شیرازی، عضو سابق مجلس خبرگان در مصاحبه‌ای می‌گوید: «آرزو دارم بانک‌های سپاه هم ورشکسته بشود»[۲]. متاسفانه به علت گسترده بودن این سیستم امکان اصلاح آن تنها در رده‌های اصلی سپاه فراهم بوده و با سبب خیر شدن عدو، در جریانFATF  و فشار دولت تمامی بانک‌های مجموعه‌های نظامی عملاً تعطیل و به بانک سپه تحویل داده شده است. گرچه این عمل مضرات بسیاری برای ساختار نظامی و شبکه دفاعی کشور دارد اما از منظر اقتصاد می‌توان گفت: سپاه و بسیج دیگر بانکی ندارند.

[۱]  http://almanar.com.lb/6626578

[۲]  https://t.me/reba_ir/2841

پاسخ این سؤال مستلزم تعیین مصادیق ربا است. آنوقت می‌توان در مورد ربوی بودن بانکها با یک معیار و شاخص صحیح ارائه نظر کرد. پس باید گفت چون ربا را فقط «سود بانکی» در ذهنتان تصور کرده‌اید این سؤال پیش آمده. برای شناخت مصادیق و سطوح ربا به فصل «نهاد بانک و خلق پول» مراجعه کنید.

خلق پول به عنوان یکی از مهم‌ترین مصادیق ربای سازمان‌یافته موضوع بحث است و در این سطح تمامی دنیا از لحاظ ربا در یک سطح قرار می‌گیرند. اما چون دلار آمریکا در حالی که خود پشتوانه ندارد پشتوانه پول بقیه کشورها محسوب می‌شود، پس ربای بقیه کشورها هم به‌نوعی تقصیر آمریکای این هژمونی است؛ و چون خلق پول و پشتوانه پول حجم ربای فوق‌العاده زیادتری را نسبت به دیرکرد و سودبانکی ایجاد می‌کند بدیهی است که آمریکا با نرخ بهره نزدیک به صفر (و اخیراً منفی!) از همه کشورهای دنیا رباخوارتر است.

به بیان دیگر اگر بانک‌ها با سود بانکی و دیرکرد از مردم ربا می‌گیرند، بانک‌های آمریکایی از یک جهان و ۲۰۵ کشور دنیا سود می‌گیرند و اصل موفقیت خود را در این موضوع می‌دانند. پس ربای بزرگ را شیطان بزرگ می‌گیرد.

از سوی دیگر موضوع سود حداقلی و حتی صفر در کشورهای پیشرفته به نوع دیگری برای بانک‌ها جبران می‌گردد. پس قبل هر چیز باید بدانیم در نظام بانکی، مصدایق متعددی از ربا وجود دارد: ۱. بهره حسابهای مدت دار ۲. بهره وام بانک به اشخاص ۳. بهره بازار بین بانکی ۴. بهره اضافه برداشت؛ خارج از نظام بانکی، بهره اوراق قرضه و بهره وامهای غیربانکی ربا محسوب می‌شوند.

اما آن‌چیزی که به عنوان بهره پایین‌تر در افواه مطرح شده از طریق ابزارهای نوین مالی در اقتصاد سرمایه‌داری جبران خواهد شد که شرح آن در این مجلد نمی‌گنجد.

جمع‌بندی آنکه نمی‌توان با مقایسه اندازه نرخ بهره میانگین، به اینکه کدام کشور اقتصادش ربوی‌تر است، پی برد. شاید شاخص نسبت بدهی‌های حامل بهره به درآمد یک کشور، بتواند آنچه مدنظر ماست را به خوبی بسنجد.

پاسخ به این سؤال نه در حیطه علم اقتصاد و نه در حوزه اقتصاد سیاسی می‌گنجد. پاسخ را می‌بایست در حوزه تمدنی جستجو کرد.

اگر بنا به صحبت آلوین تافلر باشد که دنیا به سمت تبدیل شده به یک «دهکده کوچک» پیش خواهد رفت. پس دیگر تفاوتی با باقی کشورها نخواهیم داشت که بحث از ‹تر› و ‹ترین› باشیم. بلکه همه از یک الگو بهره می‌برند.

متاسفانه در کشور ما اکثر قریب به اتفاق مسئولین، نخبگان و اساتید علم اقتصاد به ضرس قاطع معتقداند اسلام چیزی به نام اقتصاد اسلامی ندارد و علم اقتصاد شرق و غرب نمی‌شناسد و تجربه انباشته شده بشری است. پس از نظر آن‌ها سؤال شما محلی از اعراب ندارد.

اما اگر اقتصاد را از اسلام جدا ندانیم، همانگونه که سیاست را از اسلام جدا نمی‌دانیم. باید بگوئیم که اساساً بانک در الگوی اسلامی جایگاهی دارد که بحث رباخوار بودن یا نبودن آن مطرح باشد.

به یاد داشته باشیم بانک برای ارائه وام ربوی ایجاد شده است و نه واسطه گری. میان سرمایه گذار و سرمایه پذیر. ما به جمهوری اسلامی رأی دادیم که ربا منع قانونی داشته باشد اما چون فکر می‌کردیم بانک نهادی است که برای واسطه گری ساخته شده و با تغییر قراردادها از قرض ربوی به عقودشرعی می‌توان ربا را زدود، به وجود بانک راضی شدیم

انقلاب سال ۵۷ یک انقلاب سیاسی برای تشکیل حکومت اسلامی بود (همان طور که پیامبر بعد از تشکیل حکومت اسلامی به تشریح احکام اقتصادی و الزام سنجه‌های معیشتی برای داشتن یک حکومت قوی پرداخت) ما نیز برای ایران اسلامی شدن به ما هو اسلامی شدن بایستی انقلاب‌های دیگری را رقم بزنیم… چنانچه که امام خامنه‌ای نیز فرمود: «انقلاب یک حقیقت ماندگار و حقیقت دائمی است. انقلاب یعنی دگرگونی؛ دگرگونی‌های عمیق ظرف شش ماه و یک سال و پنج سال به وجود نمی‌آید؛ علاوه بر اینکه اصلاً دگرگونی و صیرورت ـ یعنی حالی به حالی شدن، تحول ـ اصلاً حد یقف ندارد؛ هیچ وقت تمام نمی‌شود؛ انقلاب یعنی این. انقلاب یک امر دائمی است»[۱].

لذا در زمینه‌های مختلف برای اصلاح وضع موجود نیاز به انقلابهای فراوانی است که یکی از آن‌ها اقتصاد است. این یعنی می‌دانیم که فساد در اقتصاد (ربا) ناشی از کپیتالیسم است و یک معضل و مشکل جهانیست این علم اقتصاد حاکم بر جهان است که ربویست. و جمهوری اسلامی این وضع را به وجود نیاورده بلکه همگام با تمدن غرب، وضع اقتصاد ایران هم دچار فاجعه‌ای به نام ربا شد.

پس جمهوری اسلامی شکست نخورده و همچنان جمهوری اسلامی است.
بلکه اغاز یک انقلاب در دل انقلاب خواهیم بود برای برپایی یک انقلاب اقتصادی برای صادر کردن دوباره برای کل جهانیان با کم رنگ شدن ربا و زدودن ربای بانکی و دیگر زوایای غرب گرایی در نهاد اسلامی.

اگر ما بتوانیم ربا را از جمهوری اسلامی بزداییم و الگوی معیشت اسلام را برپا کنیم آنگاه می‌توان گفت که مقدمه‌سازی ظهور انجام شده و این مهم بدون همراهی مردم ممکن نیست.

[۱]  امام خامنه‌ای ۲۵/۰۶/۱۳۹۴

اساساً سیستم بانکی یکی از مؤلفه‌های تمدن غرب است و در نظام اسلامی جایگاهی ندارد. لذا به طور کلی وجود این سیستم بانکی، ادامه سیاست‌های طاغوتی است. علت اطلاق طاغوتی بودن آن نیز وجود اصول اصلی و بنیادین این نهاد است. برای روشن‌شدن موضوع به این مثال توجه کنید:

الگوی ولایت فقیه و شاهنشاهی در ظاهر شباهت‌هایی دارند. در هر دو یک نفر در رأس قدرت بوده و در هر دو ‹به ظاهر› حکومت مادام العمر دارند. اینکه برای ایجاد ثبات در یک جامعه وجود ‹یک نفر› تصمیم‌گیر نهایی ضروری است، مبحثی بدیهی است. اما این یک نفر چگونه انتخاب شود و چه خصوصیاتی داشته باشد وجه تفاوت‌ها را پدید می‌آورد.در الگوی ولایت فقیه چون محور جامعه را خدا می‌گیرند، آن کسی باید تصمیم‌گیر باشد که خداشناس‌تر بوده و از این خدا تقوی پبیشتری داشته باشد، اما در الگوی شاهنشاهی، سر سلسله بر اساس قدرت نظامی و خشونت بیشتر به سلطنت می‌رسد و ادامه سلسله بر مبنای وراثت بی‌چون و چرا. پس می‌توان گفت که در نظام شاهنشاهی محوریت جامعه قانون تنازع بقای مبتنی بر ‹امانیسم› بوده است.

حال می‌توان متوجه شد که مبانی باعث رفتارهای متفاوت می‌شوند. وسیستم بانکی تا زمانی که محوریت را بر اصالت ‹سود› و ‹سرمایه‌گرایی› تعریف کرده طاغوتی است.

نکته اینجاست که چه کسی گفته سیستم بانکداری (در سطح بنیادین) تغییر کرده است که این پرسش پیش بیایید که مزیت کدام بهتر است؟ آنچه شما را به این سؤال اشتباه انداخته است، تغییر کلی اکوسیستم اقتصادی جهان است. فناوری‌های مالی، تجارب اقتصاد سیاسی و از همه مهم‌تر شدت گرفتن سرمایه‌گرایی در جهان عواملی بوده که در این مدت بر تمامی کشورها تأثیر گذار بوده است. اقتصاد دنیا به شیوه‌های جدیدی برای مدیریت مالی و پولی دست پیدا کرد که کشور ما هم این تجارب را همگام با دنیا در ایران پیاده کرد. پس نمی‌توان آن‌ها را به «تغییراتی که انقلابیون برای حذف ربا در سیستم بانکداری اعمال کردند» نسبت داد. این تاثیرات جهانی تنها منحصر در اقتصاد نبوده و نیست. به عنوان مثال وضعیت پوشش در جهان متأثر از ‹انقلاب جنسی› در طی نیم قرن اخیر تحولات شگرفی داشته که به وضوح آن را در پوشش عرفی زنان آمریکایی و اروپایی می‌توانید مشاهده کنید. پس همانطور که وضعیت پوشش در ایران تنها نتیجه سیاست‌های فرهنگی مسئولان نیست، وضعیت اقتصادی نیز از این قاعده مستثنی نیست

با توجه به اثر مستقیم خلق‌پول، امکان تحقق قرض‌حلال در سیستم بانکداری وجود ندارد چراکه لزوماً مبلغ وام پرداختی، از راه دزدی به دست می‌آید. به همین ترتیب اساساً در این ساختار نیز کارمزدقرض هم مطرح نیست چرا که دستمزد در برابر کار حلال معنا پیدا می‌کند و نه کار حرام.

 اما با این حال می‌خواهیم قدم‌های روبه جلوی بیشتری برداشته و با چشم پوشی از ماجرای خلق پول بانکی، باز هم هزینه قرض بانکداری کشور مورد بررسی قرار بدهیم.

همان طور که مستحضر هستید در رابطه با اینکه در قبال عمل قرض می‌توان کارمزد گرفت یا نه (کار= قرض دادن)، اختلاف نظر فقهی فتوایی وجود دارد. درنتیجه عده‌ای موافق این نظر هستند و سایرین رأی مخالف را صادر کرده‌اند.

موافقین به صورت مشروط، کارمزد قرض را صحیح می‌دانند:

شرط اول: «اگر کارمزد حقیقتاً کارمزد باشد (نه مجرّد تغییر اسم) و بهانه و پوششی برای دریافت ربا محسوب نگردد»؛ شرط دوم: «به مقدار متعارف (به اندازه مخارج صرف شده)، باشد نه بیشتر»، شرط سوم: «با توافق و رضایت طرفین صورت گیرد»، مصداق ربا محسوب نمی‌گردد چرا که داخل در عنوان جرّ منفعت نیست. در مقابل دسته دیگر از علماء، بر این باورند که هرچیزی و به هر اندازه‌ای در قبال عمل قرض، مطالبه شود رباست و مطلقاً در اینجا کارمزد معنایی ندارد.

از آنجایی که موضوع مزبور یک مسئله تقلیدی است، از پرداختن به صحت و سقم ادله فقهی موافقان و مخالفان اجتناب کرده‌ایم. از این رو، مطابقت فعالیت‌های بانکی درباره دریافت کارمزد، منحصراً با نظر موافقین، محور این نوشته قرار گرفته است.

نکته: موافقین گزاره «هزینه قرض می‌تواند کارمزد باشد»، صرفاً خط قرمز را تعیین کرده‌اند لذا اصلاً به این معنا نیست که به گرفتن کارمزد توصیه‌ای داشته باشند.

البته این نکته نیز لحاظ شود که نگارنده بررسی شرط اول صحت کارمزد را برای تطبیق با روال سیستم بانکداری کافی دانسته و سایر شروط را بررسی ننموده.

 

 

شیوه محاسبه هزینه قرض در سیستم بانکداری کشور:

بدین گونه است که در ابتدای هرسال، مانده قرض در نرخ اعلام شده (درصد) و نسبت مدت آن بر حسب ماه ضرب می‌شود. به عبارت دیگر، میزان هزینه تابعی از «مقدار اسمی مبلغ قرض» و «تعداد اقساط» است.

برای مثال اگر کسی به میزان ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال قرض از بانک با اقساط ۳۰ ماهه و با نرخ ۴% دریافت کند، هر ماه مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال از اصل وام می‌پردازد. علاوه بر این، هزینه سال اول، ۶۰۰.۰۰۰ ریال، سال دوم، ۳۶۰.۰۰۰ ریال و سال سوم، ۶۰.۰۰۰ ریال می‌باشد؛ یعنی وام گیرنده باید در مجموع مبلغ ۹۶۶.۰۰۰ ریال به عنوان هزینه به بانک بپردازد.

لازم به ذکر است که در قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعیین میزان حداقل و حداکثر کارمزد قرض الحسنه برعهده بانک مرکزی است (ماده ۲۰، بند ۴) قبلاً بانک مرکزی سقف این نرخ را ۴% اعلام کرده بود و ظاهراً به تازگی این نرخ به ۶% تغییر داده‌اند.

تحلیل و بررسی: آیا این هزینه، کارمزد قرض محسوب می‌شود؟

اگر هزینه‌ها به صورت درصد معین و مشخصی از مبلغ کل وام در نظرگرفته شود، آنچه به ذهن تبادر می‌شود، این است که آن مبلغ اضافی به عنوان هزینه و قیمت پول، منظور و لحاظ گردیده است؛ زیرا تفاوت چندانی بین هزینه‌های ناشی از یک وام یک میلیون تومانی، با یک وام ده میلیون تومانی مشاهده نمی‌گردد. (از حیث کارمزدی نه سود پول) حال آنکه هزینه دریافت شده در قبال وام ده میلیون تومانی، ده برابر هزینه وام یک میلیون تومانی است. نتیجه اینکه، کارمزد نمی‌تواند هزینه درصدی نسبت به مبلغ قرض باشد. در حقیقت مزد و اجرت کار متناسب با کیفیت عمل تعیین می‌شود (کار استعلام، دریافت وثیقه و …) اما درصد، سود پول است و متناسب با عدد وام، مبلغ بهره مشخص می‌شود.

از این رو امام خمینی (ره) با کمال دقت در پاسخ به سؤالی درباره حکم دریافت درصد بسیار کم (مانند ۱%) به عنوان کارمزد توسط صندوق‌های قرض الحسنه برای تأمین مخارج صندوق می‌فرمایند: درصد، کارمزد نیست هرچند کم باشد و بهره پول حرام است، گرچه به اسم کارمزد گرفته شود. (موسوی خمینی، ۱۴۲۲ ق، ج ۲، ص ۲۹۷)

نتیجه گیری: فرمول محاسبه هزینه قرض در کشور، هیچ تفاوتی با فرمول محاسبه بهره ربوی در نظام بانکی دنیا ندارد. تنها تفاوت در این میان، تغییر نام نرخ بهره به نرخ کارمزد است. این تغییر نام مشکلی را حل نمی‌کند؛ زیرا عرف مردم در بازار کار چنین محاسبه‌ای برای تعیین کارمزد خودشان انجام نمی‌دهند.

هشدار: شاید به دلیل کم بهره بودن وامهای به اصطلاح قرض الحسنه، در نسبت با سایر وامها، ربوی بودن آن در سایه غفلت تحلیلگران پنهان مانده است. مضاف براینکه برخی عامدانه آن را با واژه قرض الحسنه که معرف مفهوم متعالی است، صدا زدند تا حقیقت منحوس بهره در لباس دین باقی مانده و بی سر و صدا به حیاتش ادامه دهد! با این وضعیت زندگی، اجتماعی مردم به اسم دین مسموم شده و می‌شود! نکته مهمتر اینجاست که با وجود پدیده خلق پول طبیعتاً نرخ بهره می‌تواند نرخ پایینی داشته باشد. لذا باید زنگ خطر را به صدا در آورد که همیشه جوامع در معرض وام‌های کم بهره هستند. (خرافه ششم: بهره کم وام، کارمزد است)

دو حدیث مرتبط با بحث:

امام صادق(ع): دِرْهَمُ رِبا أَعْظَمُ عِنْدَ اللّه مِنْ سَبْعینَ زِنْیَهً بِذاتِ مَحْرَمٍ فی بَیْتِ اللّه الْحَرامِ؛ یک درهم ربا نزد خداوند سنگین‌تر است از هفتاد بار زنا کردن با محارم در خانه خدا. نورالثقلین، ج ۱، ص ۲۹۵، ح ۱۱۷۷

امام علی(ع): ای گروه تجّار! اول فقه بیاموزید، سپس تجارت کنید. به خدا قسم! جریان ربا در این امت، پنهان‌تر از حرکت مورچه بر سنگ سیاه است. اصول کافی، ج ۵، ص ۱۵۰

یکی از چالشی‌ترین مباحث موجود، موضوع دیرکرد در نظام بانکی کشور است. اصطلاحاتی همچون «خسارت تأخیر تأدیه»، «وجه التزام»، «جریمه دیرکرد»، «بهره دیرکرد» و … برای کسانی که این موضوع را دنبال کرده‌اند و یا با آن برخورد داشته‌اند، آشناست.

آقای عباس موسویان در رابطه با دیرکرد چنین اظهار داشتند: «درباره جریمه، این است که از سال ۶۱ با مصوبه شورای پول و اعتبار و تأیید شورای نگهبان، چیزی به نام جریمه دیرکرد نداریم و آنچه که وجود دارد وجه‌التزام است، به این معنا که در ضمن قرارداد، شرط می‌شود چنانچه بدهکار و گیرنده تسهیلات، بدهی خود را در سررسیدهای مقرر به بانک نپردازد فلان مقدار را به بانک خواهد پرداخت. این موضوع از نظر شورای نگهبان مورد تأیید بوده و از نظر ماهیت با بهره دیرکرد متفاوت است و ضمن قرارداد لازم یا گاهی در قرارداد خارج لازم شرط می‌شود.» اما آیا هیچ فاصله‌ای بین کاغذ و اجرا وجود ندارد؟ در این یادداشت کوتاه، سعی کردیم تا این موضوع را از منظری متفاوت مورد بررسی قرار دهیم و انتظار می‌رود جامعه نخبگانی از این زاویه تحلیلی غافل نشود.

با توجه به اثر مستقیم خلق‌پول، امکان تحقق قرض‌حلال در سیستم بانکداری وجود ندارد چراکه لزوماً مبلغ وام پرداختی، از راه دزدی به دست می‌آید. به همین ترتیب حتی اگر اصل وجه‌التزام را در قرض شرعاً جائز بدانیم اساساً در این ساختار معنایی نخواهد داشت. چرا که وجه‌التزام در کنار قرض حلال محل بحث است و نه قرض حرام! گرچه تبادل بحث صاحب نظران در خصوص مشروعیت یا عدم مشروعیت دیرکرد و اقسام آن، شایان تقدیر است اما از این پس باید دانست که چنین موضوعی ارتباطی به عملیات بانکداری ندارد. (خرافه هفتم: بانک‌ها مقدس‌تر از آنی هستند که دستشان به بهره دیرکرد آلوده شود. آن‌ها فقط وجه‌التزام می‌گیرند.)[۱]

پ.ن: شواهد و قرائن همگی حاکی از آن است که در کشور همان منطق بانکداری‌متعارف پیاده می‌شود و طبق یک بازی مدیریت شده عده‌ای روحانی نما، این نهاد را در زرورق اسامی معرب و اسلامی جاسازی کردند تا کسی متوجه نشود که بوی تعفن وضعیت اقتصادی-اجتماعی ما دقیقاً از کجا بلند می‌شود.

[۱]  مجلد «پارادوکس قرض الحسنه و خرافه واسطه‌گری بانک‌ها» نشر نهضت

آیت الله جوادی می‌فرماید حقوق کارمندان بانک‌های ربوی حرام است. و به این حدیث استناد می‌کنند که رباخوار، رباده و شاهد و کاتب در گناه ربا شریک‌اند. و از سوی دیگر به این قاعده فقهی استناد می‌کنند که حقوق در مقابل کار حلال است و در مقابل کار حرام نمی‌توان حقوق دریافت کرد. پس نقطه کلیدی در رباکار بودن یا نبودن آن‌هاست. اگر بانک‌ها ربا بگیرند، حقوق کارمندان آن حرام است. اگر نگیرند، حرام نیست. دیگر اعضای بانک‌ مثل آبدارچی و نگهبان و … هم گرچه حقوقشان حرام نمی‌شود اما از باب پرداخت حقوق از منبع مخلوط به حرام حقوقشان شبهه جدی پیدا خواهد کرد و از منظر خدمت به ظالم و تقویت ظلم نیز می‌توان ایراد جدی به آن‌ها وارد نمود. گرچه بر اساس احکام به علت عدم اطلاع از حکم حقوق‌های دریافتی گذشته می‌تواند تحت شرایطی حلال شمرده شود.

در مورد چگونگی رباخواری بانک‌ها به فصل بانک و خلق پول مراجعه بفرمایید.

 


پی‌نوشت:

یکی از کارمندان بانک به دفتر مراجع مراجعه نموده بود و به او گفته بودند حلال است. که پس از بحث‌های مفصل، از ایشان پرسیده بود که آیا این حقوق حلال بر روی فرزندانم تاثیری ندارد؟

پاسخگو به ایشان گفته بود که مردم از ما در مورد حلال یا حرام موضوع سؤال می‌کنند نه تأثیر آن لقمه. و با بیان این مثال که اگر دست و پای فردی را ببندند و به او شراب بدهند برای او حلال است یا حرام؟ پاسخ داده بود که خوب معلوم است! گناهی نکرده. پاسخگو پرسیده بود: مست هم نمی‌شود؟ مثال وضع موجود هم همین است.

سؤال شما به علت عدم آشنایی با نظر نهضت و از سوی دیگر به علت فطرت پاک و دغدغهٔ ایمانی شماست. اگر پاسخ فقهی می‌خواهید باید به دفتر مرجع تقلیدتان رجوع کنید که جواب عموماً ازاین قرار است: «خیر مشمول ربا نیست». البته اگر دچار دیرکرد بشوید آنجا قطعاً دچار ربا شده‌اید. و خاطرتان باشد شما در حال گرفتن وامی هستید که ممکن به خاطر دیرکرد کاری بدتر از زنای با مادر در ملاء عام در کنار خانه خدا انجام دهید (ربا بدهید). گرچه با اسم وجه التزام کلاه شرعی گشادی دوخته‌اند که مراجع آن را نادرست می‌خوانند اما باید مراقب بود که گام در چه مسیری گذاشته و چه کاری را می‌خواهید انجام دهید.

از سوی دیگر این ایمان شما که برایتان دغدغه مال حلال و طیب را ایجاد کرده است. باید شما را به این نکته هم وابدارد که اگر توانایی توضیح و استدلال عمیق و دقیق را دارید و می‌توانید بقیه را هم آگاه کنید، حتماً این کار را انجام دهید.

البته بدون وام گرفتن از بانک، زندگی کردن سخت است. قطعاً سختی این زندگی قابل تردید نیست اما شیرینی اطاعت امر الهی، سختی آن را به فراموشی می‌سپارد. همه می‌دانیم که اساساً زندگی در دنیا ملازم با سختی است و در این شکی نیست. این را هم میدانیم که علت اصلی اینکه مردم کوفه از یاری اباعبدالله علیه السلام و سعادت ابدی اخروی و نام نیک در دنیا محروم شدند، دنیاطلبی و غفلت از آخرت بود که موجب جا ماندن از قافله حق و ملعون شدن نزد تمام نسل‌های آینده شد. الآن هم مثل همیشه چنین کارزاری وجود دارد. البته شاید ابتدای امر، کمی سخت باشد اما هیچ شکی نیست که شیرینی و لذت عمیق بندگی خدا و حق طلبی، چنان کام انسان را شیرین و زندگی را برایش زیبا می‌کند که اصلاً تصورش را نمی‌کند. این از این بحث کوتاه نظری که همه هم میدانیم و صرفاً جهت تذکر عرض شد.

اما در مقام عمل هم البته؛ اولاً خانواده‌ها و اشخاص بسیاری هستند که بدون وام زندگی می‌کنند که می‌توان زندگی آن‌ها را مورد مطالعه قرار داد و ثانیاً شیوه‌هایی مثل صندوقهای قرض الحسنه خانوادگی و فامیلی و همچنین فوت و فن‌هایی دیگر در شیوه زندگی هست که می‌توان با رعایت آنها، اساساً احساس نیاز به وام بانکی را نزدیک به صفر کرد. جهت آشنایی با این صندوقهای قرض الحسنه و همچنین این فوت و فن‌های زندگی بدون وام، مطالب مختلفی در اینترنت هست که به راحتی قابل یافتن و مطالعه است.

بله، راه‌های فراوان و متعددی وجود دارد. آیا وضع اقتصادی ما از وضع اقتصادی قاجار بدتر است؟ آیا میانگین سطح رفاه جامعه از میانگین سطح رفاه پدرانمان پایین‌تر است؟ آیا به صرف بد بودن وضعیت امکان دزدی، قتل، غارت و ارتکاب اعمال مجرمانه حلال می‌شود؟ آیا سؤال کننده که سود بانکی و سایر امور سفته‌بازانه را «بد و ناصواب» فرض کرده، نمی‌داند که اگر خدا روزی‌رسان است، در همه حال توان روزی دادن را دارد و هیچ‌کس بیش از آنچه سهمش باشد به آن نمی‌رسد و اگر مبلغی بیشتر را بدست بیاورد در نتیجه هزینه‌کردی بزرگ‌تر آن را از دست خواهد داد؟

اکنون که اقتصاد ایران می‌رود تا در دهه آینده شکوفایی و سلامتی بی‌بدیلی را تجربه کند آن کسانی که زودتر وارد این جریان شوند، از درآمد بیشتری برخوردار خواهند بود. و اگر کسی توانایی اقتصادی و تولید را ندارد نباید آن را بر نبود هیچ راهی به جز دلالی و سفته‌بازی و احیاناً رباخواری حمل کرده و آن را «اجباراً» حلال بداند.

آیت‌الله جوادی آملی در جلسه درس خارج خود می‌فرماید:

«اسلام به دنبال آن است که فقر را از بین ببرد، خصیصه اسلام این نیست که به فقیر کمک بکنیم که این را هم کافران دارد، اظهار کرد: امام علی(ع) فرمود من اگر فقر را ببینم گردن او را می‎زنم، من اجازه نمی‎دهم که بیکاری باشد، ربا باشد و دزدی باشد، صدقه دادن یک امر عاطفی است و نه یک امر عقلی، آن که عقلی است ایجاد اشتغال و تولید و جلوی بانک‎ها را گرفتن است، شما یک کشوری را پیدا کنید که برای فقرا سازمان و نهاد نداشته باشد.»

این نکته که خیریه به شکلی که در غرب وجود دارد در اسلام مورد پذیرش نیست، امر مهمی است. اسلام کمک به فقرا را به نوعی انجام می‌دهد که در نهایت فقیری باقی نماند. اما خیریه‌ها در غرب به نوعی دارای اثر تخدیر کننده برای نفس لوامه انسان‌ها دارد. خیالشان را راحت می‌کند که به جمع کردن پول مشغول بشوند.

باید به خاطر داشت که هیچ‌چیز بر دشمنی و جنگ با خدا نمی‌چربد و گناهی که حتی بزرگتر از زنا با محارم در خانه خداست را هیچ‌چیز  برابری نخواهد کرد.

این مهم‌ترین شبهه‌ایست که به نضهت مردمی ممانعت از جنگ با خدا به واسطه سفاهت برخی حرکت‌های سطحی و کوتاه مدت موازی وارد شده است. متاسفانه در طول چند سال فعالیت این نهضت، حرکت‌های مشابه کوتاه مدت و مقطعی متفاوتی انجام شد. عده‌ای چون از وام بانکی ضربه خورده بودند، می‌خواستند سود بانکی را حذف کنند و حتی در تلویزیون‌ هم حضور پیدا کرده و صدای خود را بلند کردند. عده‌ای دیگر در شبکه‌های اجتماعی در یک حرکت احساسی و غیرعقلانی مردم را به خروج سپرده‌های خود از بانک و تبدیل آن‌ها به طلا و … ترغیب کردند و چند میلیاردی هم بنا به ادعای خودشان از بانک‌ها خارج کردند. برخی که آش را آنقدر شور کردند که برخی بزرگان برای حل و فصل موضوع وارد میدان شدند و فرد را از اعتصاب غذای منجر به مرگ! منع کردند. گروهی حتی در برخی از گزارشات دیوار نویسی کردند و کار را به نهایت سطحی‌گری رساندند. انگار با آشوب و بلوا و مرگ مشکلات علمی و تصمیم‌سازی مدیران برای زندگی حل می‌شود!

آن گروهی که می‌گفت پول‌ها را باید از بانک خارج کرد، اگر ذره‌ای مطالعه داشت می‌دانست این خروج هیچ فایده‌ای برای جمهوری اسلامی نداشته و اساساً پول ازبانک خارج نمی‌شود! این عمل تنها بی‌اعتمادی به نظام را تداعی کرده و دشمنان جمهوری اسلامی را به طمع می‌اندازد که دست‌آویز جدیدی برای حمله به اصل نظام پیدا شده است.

در پاسخ به دیگر سؤالات، به این نکته اشاره خواهیم کرد که از لحاظ اقتصادی پول چگونه گردش می‌کند و از لحاظ علمی ایراد کار ذره‌ای مرتفع نخواهد شد و از باب تمدن‌سازی نیز متاسفانه این حرکت تاثیری منفی بر اقتصاد خواهد داشت.

به یاد داشته‌باشیم که خروج پول از بانک و تبدیل آن به طلا یا ارز یا به عبارتی کنز (گنج) کردن، آن‌ها را از چرخه اقتصادی خارج می‌کند و این مخالف صریح سیاست‌گذاری‌های سالانه اقتصادی امام خامنه‌ای در  نام‌گذاری سال است. ایشان که در سال‌های اخیر بر موضوع اقتصاد و کار تمرکز کرده‌اند و توجه ویژه‌ای به تولید دارند انتظار دارند تا مردم سرمایه‌های پولی، مالی و نیروی بازوی خود را در این مسیر به کار بیاندازند، نه آنکه با سوء برداشت پول‌های خود را تبدیل به گنج‌هایی در خانه و غارها بکنند!

پول در حال حاضر نوعی از بدهی بانکی است و فرقی نمی‌کند که در حساب شخص واریز شده باشد یا به صورت اسکناس به فرد تحویل بشود. چرا که پول، کاغذی است که با امضای دولت ارزش پیدا کرده و این کاغذ توسط بانک خلق می‌شود و قابلیت خروج از سیستم بانکی را ندارد. اما طلا و نقره در گذشته چون مهر حکومتی داشتند، سکه رایج محسوب می‌شدند و در صورت تمایل می‌توانستید آن‌ها را ذوب کنید تا از چرخه حکومت خارج شود. لذا این سؤال که پول ما چون درون بانک است، حرام بوده و بیرون بانک حلال است منتفی است.

اصلی‌ترین ربایی که در حال حاضر درگیر آن هستیم، خلق پول بوده که ربطی به الکترونیکی یا کاغذی بودن پول ندارد و می‌بایست از طریق قواعد اصلی بانکداری و علم اقتصاد حل و فصل بشود.

آنچیزی که مردم باید به آن توجه کنند، عدم سپرده‌گذاری در حساب‌های سود دار بانک‌هاست. عدم دریافت وام‌های بانکی است. راهکار فردی و کوتاه مدت نیز سپرده‌گذاری در حساب‌های قرض الحسنه و دریافت قرض از صندوق‌های قرض الحسنه مساجد و خانوادگی است.

سؤالات متداولی که توسط نهضت پاسخ داده می‌شود، از منظر کارشناسی است و نه فقهی. اگر به دنبال حلال و حرام هستید، باید از مرجع تقلیدتان سؤال بپرسید. اما اگر درباره چیستی و چگونگی مطلب باشید این پاسخ‌ها برای شماست.

وام گرفتن برای نیازهای غیر ضروری مکروه است، و زندگی با وام زندگی‌ای سراسر استرس، نگرانی و اندوه خواهد بود. مدیریت منزل و تعیین حداقل زندگی عموماً با خانم خانواده است. از همین روست که زن می‌تواند با پایین نگه‌داشتن سطح حداقل‌های زندگی امکان زندگی بدون وام یا کم قرض را فراهم کند.

اگر زن، اساس خانواده را بر روابط عاطفی و محبت بنا کند،‌ ‌می‌تواند نیازهای اقتصادی در خانواده را مدیریت کرده و از مشکلات اقتصادی با کمترین تلاطم ممکن عبور کند. و آرامش را در خانواده به ارمغان بیاورد. اما اگر اساس خانواده بر رفاه بنا شد، هیچ‌گاه به آن نخواهید رسید. استاد علیرضا پناهیان نیز با تاکید بر محوریت آرامش اینگونه می‌گوید:

« دنیا محل آسایش نیست و نمی‌شود به طور کامل به آسایش (رفاه) رسید ولی باید به حد اعلای آرامش برسیم و این امکان دارد. آسایش زیاد عقل انسان را زایل می‌کند و آرامش زیاد موجب رشد انسان می‌شود. آدم‌های راحت‌طلب به خاطر آسایش حاضرند آرامش خود را از دست بدهند و آدم‌های عاقل و عاشق حاضرند برای رسیدن به آرامش، آسایش خود را از دست بدهند»[۱]

پس اگر خانواده را به محلی برای آرامش تبدیل کنید، هم نیاز به دریافت‌ وام‌های بانکی کاسته خواهد شد و هم امکان تاثیرگذاری بر مردخانه را افزایش خواهید داد. امام خامنه‌ای درباره قدرت زن در مدیریت خانه اینطور می‌فرمایند:

«من همیشه به دوستان و خویشاوندان و زنان میگویم، میگویم برخلاف آنچه که معروف است، در بین این دو جنس، آن جنس قویتر زن است. زن‌ها قویتر از مردهایند. زن‌ها می‌توانند با تدبیر و با ظرافت، مرد را در دست خودشان بچرخانند؛ انسان، هم در تجربه این را مشاهده می‌کند، هم با قیاسهای فکری و عقلی این را می‌تواند اثبات بکند. این واقعیّتی است. بله، زن‌هایی هستند که بی‌تدبیری می‌کنند، لذا این کار را نمی‌توانند انجام بدهند؛ امّا زنی که اهل تدبیر باشد، مرد را می‌کند رام خودش.»[۲]

 گرچه در رسای قدرت و توانایی زنان بسیار می‌توان بحث کرد، اما آنچه که باید به آن توجه کرد، این است که زن می‌تواند در عین اطاعت از شوهر و ایجاد فضایی مملو از آرامش مرد را از گرفتن وام‌هایی غیر ضرور یا شبهه‌ناک منع کند و در عین حال تمام وظائف دینی و «اخلاقی» خود را نسبت به شوهر و خانواده انجام دهد.

از آنجا که اموال مختلفی در اختیار پدر خانواده بوده و منبع خوراک خانواده از مال حرام یا شبهه‌ناک نیست، نمی‌توان قطع به یقین گفت که حتماً این پول به صورت مستقیم بر روی فرزندان تأثیر می‌گذارد. لذا به نظر می‌رسد مسیر درست نگاه شرعی به احکام بوده و نباید با افراط و تفریط زندگی را بدون جهت به تنگنا کشاند و دچار اختلال کرد.

[۱]  https://t.me/Panahian_ir/7569

[۲]  بیانات در دیدار جمعی از بانوان فرهیخته‌ی حوزوی و دانشگاهی ۲۱/۰۲/۱۳۹۲

استادی می‌گفت: «کار بزرگی که امام کرد این بود که مردم را از شاه گرفت، نه شاه را از مردم» یعنی مردم نسبت به شاه احساس بی‌نیازی کردند، فهمیدند بدون شاه هم می‌شود زندگی کرد. کم‌کم احساس انزجار شدت گرفت و فهمیدند شاه از آنچه فکر می‌کردند خیلی بدتر است. وقتی جامعه شاه را نخواستند شاه رفت! اگر ما احساس کنیم بدون وام هم می‌توان زندگی کرد. کم‌کم خدا به ما خواهد فهماند که ‹خدا› کافیست!

پس می‌توان گفت بهترین تعامل کم‌ترین تعامل با بانک است. برای کم کردن تعامل با بانک:

  • سرمایه و پس‌اندازتان را زمین زراعی بخرید و برای کشت اجاره بدهید یا طلا تهیه کنید.
  • فقط مقدار اندکی از ذخیره جاری خودتان را در بانک بگذارید و آن‌هم در حساب قرض‌الحسنه!
  • از بانک تا می‌توانید وام نگیرید و در صورت نیاز از صندوق قرض الحسنه محلی قرض بگیرید.
  • حساب سوددار در بانک باز نکنید.
  • پول پس‌اندازتان را در صندوق قرض‌الحسنه محلی بگذارید تا هم واقعاً قرض‌الحسنه داده شود و هم برکتش را در زندگی ببینید!
  • پولتان را مستقیم به یک کارآفرین بدهید تا هم به شما سود حلال بدهد، هم از راکد ماندن و لعنت خداوند به دور بمانید.
  • خلاصه اینکه هرچه کمتر به فکر سود بانکی باشید بهتر است، فقط به میزان ضروری و خرید و فروش روزمره به رباخانه (بانک) سری بزنید.

بله قطعاً فرمایش شما درست است. حرف ما هم دقیقاً همین است؛ اما متأسفانه قدرت اجرایی نداریم. قدرت اجرایی و سیستم‌های تأمین مالی در دست کسانی است که عمدتاً یا اعتقادی به محوریت مسجد ندارند و یا در این اعتقاد ضعیف‌اند. ما هم مثل شما در حد توانمان در حال تلاش برای حل مشکلات اقتقصادی مردم هستیم. درباره ایجاد و تقویت صندوقهای قرض الحسنه و فامیلی هم با اینکه کارهایی کرده‌ایم، اما همچنان در حال پیگیری هستیم و به امید خدا اگر تلاش کنیم می‌توانیم شاهد باشیم که صندوقهای فامیلی و قرض الحسنه در مساجد جای بانکهای ربوی را گرفته‌اند و نیاز مردم را تأمین می‌کنند بدون آنکه آنها را گرفتار حرام کنند. شما هم در حد توانتان می‌توانید باری از این جبهه بردارید و با گفتگو با مردم و پیگیری ایجاد صندوقهای قرض الحسنه در مساجد، مردم را کم کم از بانکها جدا کنید. نمی‌توان بانکها را از مردم گرفت. این روشی غلط است. بلکه با دادن طرح جایگزین، به تدریج و قدم به قدم مردم از بانکها گرفته خواهند شد.

گاهی وقت‌ها یک غده سرطانی در نقطه حساسی از بدن قرار می‌گیرد و پزشکان می‌گویند خارج کردن آن با خطر مرگ یا فلج شدن همراه است. در جامعه نیز بعضی مشکلات آن‌قدر رشد کرده‌اند که دیگر به این سادگی‌ها نمی‌توان آن‌ها را حل و فصل کرد. نمونه واضحش هم بانک و بانکداریست. همه مردم (فارغ از دلیل آن) می‌دانند که این سیستم مشکل دارد. همه می‌دانیم که جامعه امروز ما مصداق این حدیث رسول الله است که می‌فرماید: «روزگاری بر مردم پیش آید که همه رباخوار شوند، اگر کسی رباخواری نکند غبارش بدو رسد.» و قبول داریم که گرفتار ربا هستیم. امام خامنه‌ای و مراجع تقلید هم این مورد را می‌دانند که جامعه گرفتار ربا است. و امام خامنه‌ای بیش از ۱۷ بار به صورت مشخص به ربا و ریشه‌های ساختاری آن برای حل موضوع  اشاره و تاکید کرده‌اند و از مسئولین این مورد را مطالبه کرده‌اند که در آلبومی تحت عنوان افق بالا توسط نهضت منتشر شده و قابل دسترس است و مراجع نه یک‌بار بلکه بیش از ۱۷۰ بار فتوا داده‌اند[۱]، اما هیچ چیز تمام نشد! اما بنا به سنت الهی در آیه ۱۱ سوره مبارکه رعد تا زمانی که مردم خودشان تصمیم نگیرند که سیستمی را کنار بگذارند کاری از دست مراجع بر نمی‌آید، نمونه آن را می‌توان زمان حکومت امیرالمؤمنین(ع) دانست که چون مردم نخواستند از حضرت تبعیت کنند، فرمان حضرت بر روی زمین ماند. اکنون هم اگر پیگیر مباحث امام خامنه‌ای باشید خواهید دید که فرمان‌ها و فتوی‌های فعلی ایشان در موضوعات مختلف بر زمین مانده و اجرا نشده است. پس این‌طور می‌توان نتیجه گرفت که امام جامعه و مراجع تقلید هم می‌دانند که وضع ربا در کشور چیست و هم می‌خواهند که ربا برچیده شود، تنها منتظر ما مردم هستند تا گردشان جمع شویم و ربا را بزداییم. کلیپ زیر از استاد عباسی نیز همین مطالب را با بیان شیواتری جا می‌اندازد که دیدن آن خالی از لطف نیست: reba.ir/faq امام خامنه‌ای در ۴ سطح کشور را اداره می‌کند: استراتژیکی، عملیاتی، تاکتیکی و تکنیکی. در سطح استراتژیک، به عنوان مثال، آن صحبتشان با خبرگان مطرح می‌شود که در ۱۷ شهریور سال ۹۰ به آنها گفتند بروید درباره مسائل جدید بانکداری بدون ربا، کرسی آزاداندیشی برگزار کنید. این تحول‌خواهی و دستور به تغییر سیستم و جنبش نرم افزاری در سطح استراتژیک مطرح می‌شود؛ اما هر چه به سطوح پایین‌تر می‌رویم، طرح ریزی کوتاه‌مدت‌تر و خُردتر می‌شود. در سطح تکنیکی، ایشان عملیات فعلی بانکداری را در صورت تطابق با شرع، بدون اشکال می‌دانند، چرا که باید امورات فعلی جامعه بگذرد. اگر در حال حاضر بخواهیم ناگهانی سیستم بانکی را تغییر دهیم، جامعه دچار شوک می‌شود. مشکل فعلی ما، مشکل تولید ادبیات جایگزین نیست. ادبیاتش تولید شده است، بلکه مشکل در عرصه سازی است، یعنی جامعه ظرفیت لازم برای چنین شوکی را ندارد. پس رهبری گام به گام و در بلندمدت سعی می‌کنند مردم خودشان متوجه شوند که سیستم بانکداری موجود به ضرر آنها و یک نظام طاغوتی است تا خود مردم از این سیستم قطع امید کنند. اینجاست که مردمی بودن حکومت ولایی معلوم می‌شود. [۱]  ر.ک به مجموعه هفت جلدی «تاریخ جنگ با خدا» نشر نهضت.

فصل دوم: نهاد بانک و خلق پول

فهرست مطالب

پاسخ به این سؤال در جای خود نیازمند توجه به نکته مهمی است.

برطبق آموزه‌های فقه اسلامی ربا در دو نوع ربای قرضی و ربای معاملاتی بررسی می‌شود و هر یک از این‌ها دارای احکامی هستند که در رساله‌ها می‌توان با ابعاد گوناگون آن آشنا شد.

اما در علم اقتصاد طبق یک تقسیم‌بندی کلی، ربا از دو مؤلفه خرد (مابین افراد) و کلان (در ساختار حاکمیتی و حکومت‌ها) تشکیل شده است و آنچه مد نظر نهضت ممانعت از جنگ با خدا است، علاوه بر توجه دقیق و متداول به احکام مربوط به ربا در حوزهٔ خرد مابین افراد و رصد آن، اهتمام ویژه جهت مفهوم سازی و معرفی نوع کلان ربای موجود در ساختار حاکمیتی حکومت‌ها است. چه اینکه اگر ربا در سطح خرد آن مقصود بود هیچ دعوایی وجود نداشت و با بحث و ورود فقها، جلوه‌های مختلف و احکام قطعی آن نمایان و مشخص است.

سطح اول ربا، همان ربای خرد بین دو نفر است که در بازارهای قدیم تحت عنوان نزول‌خوری یاد می‌شده است.

سطح دوم ربا، شیوع و نفوذ سیستم و نهاد بانک است که دوران گذر از ربای سطح اول یعنی فردی و مابین افراد، بخش کوچکی از انواع ربا را پس از این سطح به خود اختصاص می‌دهد.

بانکداران خصوصی اولیه که در زمرهٔ متکثران ثروت و قدرت بودند با انباشت سرمایه نزد خود و برده گرفتن اراده و کرامات بشری قدرت را نزد خود حفظ می‌کردند. از آن پس بود که شیوع سیستم بانک و بانکداری بر اصل و اساس کسب سود بیشتر از سود وام دهی به نیازمندان به سرمایه درصد بیشتری از شیوهٔ ربا را به خود اختصاص داد.

اما سطح سوم از ربا که باید در رابطه با آن صحبت کرد فرایند خلق پول است. و در حوزه فقه بایستی پس از کارشناسی موضوع، نسبت به ورود فقه پویا و استدلالی، کرسی بحث‌های حوزوی در رابطه با آن شکل بگیرد. خوانندگان محترم جهت اطلاع از یکی از انواع روند خلق پول می‌توانند به کتاب positive money و موشن‌گرافی‌های «آن روی سکه» مراجعه کنند.

این فرایند به طور خلاصه و ساده شده به شکل زیربیان می‌شود:

پول اصلی‌ترین نهاد اقتصاد به شمار می‌آید، معیاری جهت اندازه‌گیری ارزش سایر کالاها محسوب می‌گردد و با داشتن پشتوانه ثابت نظیر طلا و حفظ ثبات خود می‌تواند وسیله خوبی جهت تسهیل معاملات باشد. اما از آنجا که خلق پول امروزی بدون پشتوانهٔ ثابت توسط سیستم بانکی صورت می‌گیرد، خاصیت ثابت بودن خود در امر سنجش را از دست داده است. این مفاهیم و روش‌ها باعث شده، «پول» کالا تلقی شود و معاملهٔ خود آن، جهت کسب سود و از کار افتادن و حاشیه رفتن کارکرد تسهیل معاملات آن گشته است.

«خلق پول بدون پشتوانه» سطح سوم از ربا محسوب می‌شود.

سطح چهارم آن مربوط به ربای جهانی است. چاپ دلار بدون پشتوانه و مبنا قرار گرفتن آن در معاملات کشورها، این موضوع را رقم زده است که ما با یک سطح از ربای جهانی سر و کار داشته باشیم.

چاپ پول بدون پشتوانه و مبنا قرار گرفتن آن در معاملات کشورها یعنی صدور تورم آمریکا به سایر کشورها و به گفته آدام کورتیس، اندیشمند اقتصادی، در صورت بازگشت دلارها به خاک آمریکا، ایالات متحده با یک تورم ۴۰۰ درصدی مواجه خواهد شد و این درست همان وعده «به محاق بردن ربا» (سوره بقره) است که بشر از آن چشم پوشیده است.

خط اصلی نهضت ممانعت از جنگ با خدا در این نکته است که هر دو قسم ربا، یعنی ربای معاملی و قرض در فرآیندهای ساختاری کلان حکومتی شناسایی و تبیین گردد، لذا تمرکز اصلی نهضت در ربای سطح سوم (خلق پول توسط بانک‌ها و بانک مرکزی) و سطح چهارم (ربای جهانی) است که در نتیجه سیاست‌های پولی و مالی دولت‌ها و ایالات متحده است و بدهی کلان امروز دولت‌ها عموماً و ایالات متحده خصوصاً، منوط به این عملکرد و جنگ حتمی است که با خدا رقم زده‌اند و چه ارزش‌ها که در این بین پایمال می‌گردد.

در تبیین موضوع باید گفت؛ ربا در حال حاضر دو نوع اصلی دارد. ربای بانکی و ربای بازاری. ربای بازاری را همه مراجع حرام اعلام کرده‌اند. معاملات بانکی، با عقود اسلامی حلال می‌شود. چیزی شبیه دروغ مصلحتی.

اما ربای بانکی! از لحاظ علمی، سازوکار ربوی بودن «نهاد بانک» آشکار شده است، مهم‌ترین و مخرب‌ترین ربای بانک چیزی به نام خلق پول است که ریشه در علم اقتصاد دارد. این خلق پول علت اصلی تورم و کاهش مداوم ارزش ریال است. در نتیجه، آن بانک‌ها مجبورند سود بدهند و سود بگیرند؛ و وقتی پای سود وسط آمد مجبورند وام‌ها را به شما با سود بدهند که بتوانند یک درصد ناچیزی از این وام با بهره بالایی که از شما گرفتند به صاحب حساب به عنوان سود بدهند! مثلاً اگر پدری ۵۰ میلیون را در بانک بگذارد که سود ۲۰% را هر ماه خرج خانه کند، بانک آن پول را با سود ۱۲۰ درصد به پسر آن پدر می‌دهد که برود و خانه بخرد (وام خانه) یعنی ۱۰۰% برای خود بانک سودآوری دارد. در عمل هم می‌دانیم که این اتفاق به وفور در اطراف ما درحال رخ دادن است. گرچه مراجع گفته‌اند که دیرکرد حرام و عین ربا است؛ اما می‌بینیم که سود بانکی هم ظلم آشکاری به خودمان است.

اگر شما هم فقط به دنبال این هستید که راحت‌ترین احکام را بشنوید، عموم مراجع می‌گویند اگرطبق قوانین باشد ایرادی ندارد. به شرط اینکه طبق همان قراردادی که با بانک کرده‌اید عمل کنید؛ اما اگر جواب واقعی را بخواهید؛ نه! خودتان وضع را ببینید. داد همگان درباره خلاف‌کاری بانک‌ها که ترکیبی از ربا، دروغ، رانت‌خواری، بنگاه‌داری و پارتی‌بازی است، بلند شده است. اگر ما هم به دنبال رفاه خودمان باشیم، و نخواهیم سختی تحمل کنیم و چیزی را که هم دل و هم عقلمان می‌گوید بد است کنار بگذاریم، فرقمان با مردم کوفه چیست؟!

طبق نظر مراجع، سود بانکها اگر مطابق عقود شرعی باشد ربا نیست اما اگر خلاف عقود شرعی باشد، ربا است. در حال حاضر می‌بینیم بسیاری از فعالیت‌های تولیدی کشور خوابیده و تعطیل است. در چنین شرایطی بسیار جای تعجب است که سودهای بانکی رونق دارد. اگر واقعاً این سودها طبق عقود و موازین شرعی است و واقعاً به شکلهای مشارکت یا مضاربه یا سایر عقود، در راستای یک کار تولیدی به کار گرفته می‌شوند، پس باید به تبعِ تعطیلی فعالیت‌های تولیدی، سود بانکها هم تعطیل شود، اما می‌بینیم اینگونه نیست. پس بانک‌ها در عمل طبق این عقود عمل نمی‌کنند و علت مبارزه هم هین است. برای آشنایی با دیگر جزئیات به پاسخ‌های ما در ذیل سؤالات دیگر مراجعه کنید.

این واقعیتی است که هر انسانی درک می‌کند و در حال حاضر نیز عموم جامعه و عموم مراجع عظام تقلید هم نسبت به این وضعیت موضع گرفته‌اند و می‌دانند که سود بانکها ربوی است. وضعیت امروز بانکها با وضعیت بیست یا سی سال گذشته قابل مقایسه نیست. آن مواقع –که شاید عمده استفتائات و رساله‌ها به آن زمان‌ها مربوط است– ممکن بود واقعاً عقود شرعی را در بانک‌ها پیدا کرد اما الآن وضعیت کاملاً تغییر کرده و کمتر کسی است که نداند سیستم وام دادن بانکها چیزی جز سفته بازی نیست.

البته قشری هم هستند که منکر این ربای بانک‌ها باشند. این مدافعان ربا ـ که عمدتاً یا مقام اجرایی در سیستم دارند و منفعتشان به بقای بانکها وابسته است و یا مقام دانشگاهی دارند که آبرویشان در تدریس و تعلیم تئوری‌های بانکداری، به بقای بانکها وابسته است ـ ربوی بودن سیستم را منکر می‌شوند. برخی‌هایشان در سیستم رسانه‌ای هم دست دارند لذا می‌توانند بر ذهن مردم تأثیر بگذارند.

این مهم‌ترین سؤال متداول نخبگان در چندسال اخیر و دستآویز برخی حوزویان و فقها بوده است! صورت سؤال این است:

اگر ما با هزار تومان امسال بتوانیم یک نان بخریم سال آینده با این مبلغ نیمی از نان را می‌توان تهیه کرد. پس برای جبران این ضرر ناشی از افزایش قیمت‌ها بانک اگر به ما سودی معادل تورم (نرخ تورم در سال ۹۹ بنا به گفته بانک مرکزی ۲۲ درصد است) بدهد نه تنها ربا نیست بلکه عین همان پول قبلی را بما داده، یعنی پول ما را ندزدیده و نخورده است. خدا نیز در قرآن فرموده نه ظلم بکنید و نه ظلم ببینید. پس عقلانی است.

این شبهه که به شبهه «مظالم بازار پول» نیز معروف است، را با جناب آقای موسوی بجنوردی می‌شناسند. او اینگونه استدلال می‌کند که:

من معتقدم اگر فردی امروز به شما یک میلیون تومان قرض بدهد و بگوید سال دیگر، شما ۲۰ درصد به من سود بدهید و یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برگردانید، عده‌ای می‌گویند این رباست، این ربای قرضی است. در حالی که به عقیده من، اصلاً ربا دیگر الان وجود ندارد. چون در علم اقتصاد، از مسلمات است که هر مقدار نرخ تورم بود، به همان مقدار هم، کاهش قدرت خرید پول ملی وجود دارد.[۱]

مجله تجارت فردا  مظالم بازار پول موسوی بجنوردی پاسخ شبهه

گرچه در فقه بحث‌های مفصلی وجود دارد که در پول حکومت، عینیت اصالت دارد یا ارزش یا شی سومی. اما کوتاه نگری ایشان متاسفانه باعث شده تا دین ملعبه‌ی اقتصاد لیبرالی باشد. اگر بخش اول یعنی ضرر ناشی از تورم در نگاه فقهی ایشان تحلیل شده و ربا از بین می‌رود، چرا تورم و علل پایه‌ی آن بررسی فقهی نمی‌شود. تا قاعده نفی ظلم در این بخش هم بررسی و تحلیل شود؟

خلق پول و افزایش نقدینگی در کشور یکی از اصلی‌ترین عوامل تورم بوده و خلق پول و افزایش نقدینگی دیگر کشورها بالخصوص ایالات متحده نیز باعث افزایش تورم جهانی بوده که به طور مضاعفی بر روی اقتصادهای کوچکتر مانند ایران اثر گذار هستند.

و حلال و حرام‌های اسلامی تا ابد پابرجا هستند.[۲] و صرف آنکه در حال حاضر چه عملی در جهان متداول است نمی‌توان قواعد پایه را نادیده گرفت و حکم به حلال بودم یک حرام را داد.

این در حالی است که بخشی از این اتفاق بدیهی انگاشته شده، و قواعد اسلامی در خدمت این رفتار اشتباه اقتصادی قرار گرفته و آن را توجیه دینی می‌کند. این یکی از خطرناک‌ترین اشتباهات موجود در فقه است که دین را از غرض و هدف اصلی خالی کرده و ظاهر دین را حفظ می‌کند.

گرچه در این مجلد و در ذیل یک سؤال عمومی نمی‌توان به همه وجوه این موضوع که بعضاً از اهمیت بیشتری نیز برخوردار هستند اما نیازمند بحث مفصل و دقیق‌تر، پرداخت. اما این نکته که چیزی که «ربا» شناخته می‌شود به علت «ربای کلان» از ربا بودن ساقط شود، بسیار مذموم و مورد سؤال است.

[۱]  Tejaratefarda.com/fa/tiny/news-19182

[۲]  قال الصادق علیه السلام: حَلالُ مُحمدٍ حلالٌ ابداً الی یوم القیامه و حرامه حرامٌ ابداً الی یوم القیامه، لا یکون غیره و لا یجی‏ء غیره. الکافی، ج ۱، ص ۵۸

فصل سوم: علم اقتصاد

فهرست مطالب
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

فصل چهارم: حوزه و ربا

فهرست مطالب
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

فصل پنجم: تمدن و اعتقاد

فهرست مطالب
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

فصل آخر: نهضت مردمی

فهرست مطالب
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.