چرا برای دریافت وام صف می‌کشند؟

آخرین اخبار مرتبط با ربا را از «کانال نهضت ممانعت از جنگ با خدا» دنبال کنید

 

به گزارش نهضت ممانعت از جنگ باخدا؛ به نقل از خبرگزاری ایسنا؛ دکتر نورالله صالحی آسفیجی در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه کویر، توضیح داد: اگر بتوانیم دو سیاست حذف نرخ بهره و همچنین گرفتن خلق پول از سیستم بانکی را عملی کنیم تقریبا ۹۰ درصد راه را رفته‌ایم و تا زمانی که این دو موضوع را بر طرف نکنیم سایه بیکاری، فقر، عدم توزیع عادلانه درآمد و تورم در جامعه گسترده است و به اقتصاد مقاومتی، اسلامی و رفاه جامعه دست نخواهیم یافت.

وی ادامه داد: بانک‌ها نقش مهمی در تامین منابع مالی کشور ایفا می‌کنند و دارای منافع و فایده‌های گوناگونی در بخش های مختلف کشور هستند، اما نکته قابل توجه این است که مضرات و هزینه‌هایی که بانک ها به کشور تحمیل می کنند، بیشتر از منافع آنها است.

سیستم بانکی زایده تفکر اقتصاد سرمایه‌داری است

وی با اشاره به مضرات بانک‌ها افزود: علت فقر، تورم و بیکاری در کشور، بانک‌ها هستند و باید به این نکته توجه داشت که سیستم و نظام بانکی زایده تفکر اقتصاد سرمایه‌داری است.

این استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان با این رویکرد، نظام بانکداری را مورد ارزیابی قرار داد و اظهار کرد: بانک‌ها دارای یکسری منافع از جمله تسریع در اجرای پروژه‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی است، در نتیجه یکسری فواید برای جامعه دارند.

نظام بانکی، توزیع درآمد را ناعادلانه می‌کند

وی با بیان اینکه نظام بانکی، توزیع درآمد را ناعادلانه می‌کند و ما را از اهداف کلان اقتصادی که مبارزه با بیکاری و تورم است، دور می‌کند، اضافه کرد: از جمله مضرات بانک‌ها می توان به تورم، بیکاری، عدم توزیع عادلانه درآمدی اشاره کرد که این عوامل از مهمترین اشکال و ایراداتی است که به سیستم و نظام بانکی کشور وارد است.

این عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان با بیان چند دیدگاه از اقتصاددانان جهان تصریح کرد: “موریس اله” می‌گوید: سود ناشی از بانکداری تجاری با سود ناشی از تقلب و کلاه‌برداری یکی است و همچنین “فردریک سدی” نیز درباره بانکداری می‌گوید: بانک باعث تولید فقر و گسترش آن می‌شود.

بهره از نظام بانکی حذف شود

وی با اشاره به دو انتقادی که به بانک‌ها وارد است اذعان کرد: بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور به بانک‌ها بر می گردد و انتقاداتی که در مورد بانک‌ها مطرح است به سودهای بالای بانکی و دیگری خلق پول برمی‌گردد. برای برطرف کردن این دو مشکل باید اول بهره و خلق پول را از نظام بانکی حذف کرد.

این اقتصاددان ادامه داد: موردی که اقتصاددانان کمتر به آن توجه می‌کند، این است که اگر شما تمام بهره بانک‌ها را صفر کنید باز هم بانک‌ها درآمد دارند و بانک می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد.

وی در پاسخ به این سوال که چگونه نرخ بهره یا سود بانکی(ربا)، علت بیکاری است؟ عنوان کرد: نرخ بهره پولی، سطح فعالیت‌های اقتصادی را محدود و اشتغال را حذف می‌کند، به این معنا که اجازه نمی‌دهد سطح اشتغال از یک حدی بالاتر رود و به جرات می‌توان گفت علت بیکاری، نرخ بهره پولی است.

نرخ بهره بالا باعث افزایش بیکاری می‌شود

صالحی توضیح داد: به طور مثال وقتی نرخ بهره بانکی ۲۰ درصد باشد، یک سرمایه‌گذار برای اجرای پروژه خود باید سوددهی پروژه خود را با بهره بانک مقایسه کند. اگر بازدهی پروژه کمتر از ۲۰ درصد باشد، این سرمایه‌گذار برای اجرای پروژه از تسهیلات بانکی نمی‌تواند استفاده کند، بنابراین تمام پروژه‌هایی که زیر نرخ بهره بانکی سوددهی دارند، در اقتصاد کشور، اجرا نمی‌شوند، در نتیجه سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند و بعد از آن تولید کاهش می‌یابد و پس از آن اشتغال کاهش می‌یابد و در آخر بیکاری افزایش می‌یابد.

بانک‌ها به خرید و فروش پول می‌پردازند

این اقتصاددان با بیان اینکه، اکنون سیستم و نظام بانکداری ما با دادن وام، به خرید و فروش پول(ربا) پرداخته است، تاکید کرد: وقتی بانکی سود ثابت به سپرده گذاران می‌دهد، باعث می‌شود، افراد تنبل و بیکار بار بیایند و وقتی فردی بدون هیچ تلاش و زحمتی در پایان سال سود پول خود را دریافت می‌کند، به این معنا است که پول در اقتصاد کشور ما بازدهی دارد و این نرخ بهره، بازدهی مثبت دارد، که این اشتباه است.

وقتی پول، پول می‌آورد

صالحی آسفیجی در پاسخ به اینکه، چرا نرخ بهره و سیستم بانکی تورم ایجاد می‌کند؟ گفت: وقتی پول، پول می‌آورد، اختلاف طبقاتی در جامعه افزایش می‌یابد و ثروتمندان، ثروتمندتر و فقرا، فقیرتر و قشر متوسط به سمت فقیر شدن می روند. سیستم بانکی به توزیع ناعادلانه درآمد کمک می‌کند و سبب می‌شود که توزیع عادلانه درآمد بهم بخورد و فاصله طبقاتی بیشتر شود.

این استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان یادآور شد: سودهای بالای بانکی در اقتصاد کشور، باعث می شود که فعالیت‌های اقتصادی ما به سمت سفته بازی، ارز و طلا حرکت کند و اقتصاد از تولید محوری خارج شود.

بدهی‌های جامعه در حال افزایش است

وی با اشاره به اینکه در اقتصاد یک شاخص به نام شاخص بدبختی(شاخص بانکداری) تعریف می‌شود که تورم و بیکاری کلیات این شاخص است، تصریح کرد: سیستم بانکداری در کشور ما روز به روز در حال افزایش دادن بدهی های جامعه است و در نتیجه پس از یک سیر زمانی، دارایی‌های جامعه کمتر از بدهی‌های جامعه می‌شود. این نظام بانکداری بدهی‌های جامعه را تشدید و به دنبال آن ما با بحران روبرو خواهیم شد. ریشه بسیاری از بحران‌هایی که در دنیا اتفاق می‌افتد، به علت نحوه فعالیت سیستم بانکی و بدهی‌هایی است که ایجاد می‌شود.

علت بردگی ملت‌ها چیست؟

این عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان اضافه کرد: اگر دقت کنیم با توجه به تجربیات ملت‌ها، ایجاد و تشدید بندگی و بردگی در رشد بی دلیل بدهی‌هاست، بنابراین سیستم و نظام بانکداری به سمتی حرکت می‌کند که شاخص بدبختی را افزایش و بدهی‌های جامعه را بالا می‌برد. اقتصادی که در آن نیاز به وام نباشد اقتصادی ایده آل است، اما سیستم بانکی ما نیاز به وام را روز به روز تشدید می‌کند و این نظام بانکداری روز به روز بر بدهی جامعه می‌افزاید.

علت صف‌های طویل اخذ وام چیست؟

صالحی در پاسخ به اینکه، بانک‌ها تامین کننده نقدینگی جامعه هستند، اذعان کرد: به کسانیکه این نظریه را دارند، باید گفت که شما صورت مساله را پاک می‌کنید؛ اگر بانک‌ها تامین کننده نقدینگی هستند چرا تقاضا برای وام بالا است؟ آیا همه این وام‌ها برای سرمایه‌گذاری است؟ جواب منفی است.

وی معتقد است: ریشه تورم به نرخ‌های بالای بهره بانکی بر می‌گردد، اگر این سیستم بانکی با این وضع موجود کارا است، پس نرخ‌های بالای بهره و بیکاری از کجا آمده است؟ شکی نیست که بانک، منافع و فواید بسیاری دارد، اما مضرات آن بیشتر است. هزینه‌هایی که بانک به جامعه تحمیل می‌کند، از منافع آن بیشتر است به این دلیل که رفاه نسبی جامعه کاهش یافته است.

صالحی در پاسخ چرا صف طویلی برای اخذ وام وجود دارد؟ اظهار کرد: علت این امر نیز خود بانک‌ها هستند. سیستم بانکی از وجود تورم در کشور لذت می‌برد، به این دلیل که با افزایش تورم، تقاضا برای اخذ وام، افزایش می‌یابد و از آنجا که سیستم بانکی نقدینگی کشور را در دست دارد و عرضه پول را کنترل می کنید، قیمت پول( نرخ بهره) بالا می رود.

صالحی آسفیجی در پاسخ به اینکه، آیا در نظام بانکداری بهتر است برای پاسخ به تقاضای وام، پول خلق کند و یا به جای آن به وسیله بانک مرکزی پول چاپ شود؟ توضیح داد: بهتر است که دولت پول چاپ کند، به جای آنکه سیستم بانکی به خلق پول بپردازد. پول ناشی از چاپ توسط بانک مرکزی، باید فقط برای تامین حقوق، دستمزد و هزینه عمومی مصرف شود و دولت نباید پولی را که چاپ می کند، وام دهد زیرا که وام بازپرداخت دارد و این پول دوباره به دولت برگشت داده می‌شود و تقاضای دولت را افزایش می‌دهد و این امر منجر به تورم می‌شود.

وی افزود: وقتی سیستم بانکی نقدینگی را در دست دارد، باعث رانت پولی می‌شود زیرا وقتی نرخ بهره را افزایش می‌دهد، از این طریق به یکسری منافع دست می یابد. پول یک کالای عمومی است اما امروزه نقش کالای عمومی عوض شده است. نباید اجازه دهیم، سیستم بانکی با پولی که در دست دارد، شاکله اقتصاد را در دست گیرد. به اعتقاد بنده تا زمانی که سیستم بانکی را اصلاح نکنیم اقتصاد مقاومتی را نمی‌توان جلو ببریم و در جامعه پیاده کنیم.

صالحی با اشاره به اینکه، سیستم بانکی از طریق خلق پول، کسب درآمد می‌کند، عنوان کرد: اکنون در اقتصاد پول ارزش و انسان وسیله شده است، اما در اقتصاد مقاومتی عکس این است به گونه‌ای که انسان هدف است و پول وسیله و در نتیجه در این سیستمی که پول ارزش و انسان وسیله شده است، اقتصاد مقاومتی معنایی ندارد. برای رفع این موضوع، خلق پول باید فقط از طریق دولت باشد و هیچ پولی خارج از پایه پولی خلق نشود.

نظام بانک، بیمه و بورس اصلاح شود

وی با بیان اینکه ما در اقتصاد کشورمان به دنبال اقتصاد مقاومتی و پیاده سازی اقتصاد اسلامی هستیم، تصریح کرد: سه نهاد در کشور داریم که به نظر بنده باید اصلاح شوند؛ ین سه نهاد زایده تفکر اقتصاد سرمایه داری هستند. شکی نیست که این سه نهاد مزایایی دارند اما باید اصلاح شوند. این سه نهاد با شکلی که اکنون دارند هزینه‌هایی به جامعه تحمیل می‌کنند که از منافعشان بیشتر است.

منبع: خبرگزاری ایسنا

انتهای پیام/

حسن سبحانی: نظام بانکی کشور ربوی است

تسنیم: نظر شما درمورد کاهش نرخ سود بانکی چیست؟ آیا این سیاست در راستای حل مشکل تولید است؟
سبحانی:
من به کل ساختار نظام بانکی کشور و شیوه عمل آن ایراد دارم. اینکه دولت می‌گوید که می‌خواهد نرخ سود را پایین بیاورد؛ یک نگاه غلط است. زیرا اولا این پول سود نیست و بهره است. به دلیل اینکه تولیدکنندگان از پایین آمدن آن استقبال می‌کنند. درحالی که هیچ تولیدکننده‌ای از پایین آمدن سود استقبال نمی‌کند؛ و سود بالا را می‌پسندد. پس می‌توان گفت که در حقیقت این سود بانکی همان بهره است. پس نظام ربوی است.

نکته دوم این است که در نظام بانکی بدون ربا هیچ کس نباید سود را تعیین کند و نباید در پایین آوردن آن یا در بالا بردن آن نقشی داشته باشد. زیرا سود حاصل فعالیت واقعی تولید است و اگر در بخشی سود بالا باشد دلیلی وجود ندارد که آن را کم کنیم یا اگر در بخش دیگری پایین بود دلیلی ندارد که آن را بالا بیاوریم.

برای مثال زمانی که در ساختمان ۲۲ درصد سود وجود داشته باشد؛ یعنی من به‌عنوان یک سرمایه‌گذار در صنعت ساختمان سرمایه‌گذاری کنم و ۲۲ درصد سود ببرم، چرا دولت سود من را پایین بیاورد؟ یا اگر من پولم را در صنعت ریخته‌گری سرمایه‌گذاری کنم و ۱۳ درصد سود ببرم؛ چرا دولت باید سود من را افزایش دهد؟

پس نرخ سود را باید بازار حقیقی تولید مشخص کند. من معتقدم که در بانکداری بدون ربا هیچ دخالتی در تعیین نرخ سود مجاز نیست. دولت نیز در نهایت می‌تواند در گزارشات خود این نرخ را صرفا اعلام کند. این همه دستکاری در نرخ سود از جانب دولتهایی که ادعای عدم دخالت آن‌ها گوش فلک را کر می‌کند اصلا قابل فهم نیست. چون در ۲۵ سال گذشته دولتهای ما معتقد بودند که نباید در اقتصاد دخالت کرد. پس برای چه انقدر در تعیین نرخ دخالت می‌کنند؟

مشکلات اقتصادی کشور جدی و فراگیر شده و دولت مدام در صدد تدوین برنامه‌های مختلف برای حل این مشکلات برآمده است. برای آشنایی با چالشهای اصلی اقتصاد کشور در شرایط فعلی، پیآمدهای تک نرخی شدن ارز، اهمیت اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، آثار اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و بررسی لایحه برنامه ششم توسعه که دولت به مجلس تقدیم کرد؛ به گفت‌وگو با دکتر حسن سبحانی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نشسته‌ایم.

تسنیم: چالشهای اصلی اقتصاد ایران را چه می‌دانید؟
سبحانی:
در اقتصادی مثل اقتصاد ایران قاعدتا ما با چالشهای متنوعی مواجه هستیم. لذا ناگزیر باید از مهم‌ترین‌ها صحبت کنیم؛ ممکن است هرکسی یک چیزی را مهم تلقی کند و من نیز چالش اصلی را معمای تولید نکردن در کشور می‌دانم.
درحالی که همه از لزوم تولید سخن می‌گویند ولی قشرهای مختلف جامعه اهتمامی برای تولید ندارند؛ توده مردم به یک شکل و دولت نیز به شکلی دیگر. سیاستهای دولت یا ضد تولید است یا در ظاهر برای تولید است ولی در عمل در راستای تولید نیست.
این معمای کمبود تولید بزرگ‌ترین چالشی است که ما با آن روبه‌رو هستیم؛ زیرا با حل این مشکل می‌توانیم امیدوار باشیم که مشکل اشتغال در کشور تا حد زیادی برطرف شود، سطح عمومی قیمتها به صورت ماندگار کاهش و درآمد سرانه افزایش پیدا کند و به این واسطه رفاه جامعه نیز افزایش یابد. حتی معضلات اجتماعی و اخلاق جمعی که به گفته مسئولین دچار آسیب شده است، به تدریج بهبود پیدا می کند.
بنده در حقیقت منشأ تمام مشکلات کشور را معمای تولید نکردن می‌دانم و از این جهت به کمبود تولید، معما می‌گویم که به ضرورت آن اذعان داریم ولی اقدام بایسته‌ای برای نجات از آن انجام نمی‌دهیم.

تسنیم: آیا راهکارها و سیاستهای فعلی دولت برای نجات از این معما مناسب است؟ اگر مناسب نیست شما چه سیاستهای جایگزینی را پیشنهاد می‌کنید؟
سبحانی:
وقتی از اقتصاد ایران صحبت می‌شود باید به این نکته نیز توجه داشت که اقتصاد ما از مجموعه‌های مختلفی تشکیل شده است؛ برای مثال دولت به‌عنوان یک عنصر مهم در اقتصاد ایران حضور دارد. همچنین مجلس شورای اسلامی و قوای حاکمیتی نیز در این اقتصاد مؤثر هستند.
اقتصاد ایران یک بخش عمده‌ای نیز دارد که آن مردم هستند؛ همان نیروی کاری که در بخش غیردولتی فعال است. این بخش از مردم نیز به هر حال در تولید کردن یا نکردن نقش دارند. یک بخش دیگری از اقتصاد کشور محیط سیستم اقتصادی است، منظور بنده آن عناصری هستند که هرچند اقتصادی نیستند ولی به شدت بر اقتصاد تأثیر گزارند؛ برای مثال روابط خارجی و بحث انرژی هسته‌ای.
یک مجموعه‌ دیگر که از درون مردم و دولت شکل می‌گیرد؛ نظام بانکی ایران است که بنده علاقه‌مندم به صورت مجزا از آن اسم ببرم. لذا راهکار خروج از وضعیت فعلی این است که در هرکدام از این بخشها تحولی ایجاد شود.
البته درست است که دولت و دستگاه‌های حاکمیتی نقش تعیین‌کننده و مهمی در این تحول دارند ولی همه نقشها بر عهده آن‌ها نیست. مشاهده می‌شود که در بعضی مواقع دولتها وقتی می‌خواهند آمار رشد اقتصادی را بدهند؛ اگر درصد این رشد بالا باشد آن را به‌عنوان افتخار خود مطرح می‌کنند ولی اگر درصد رشد پایین باشد سعی می‌کنند از آن آمار استفاده نکنند یا حتی آن را اعلام نکنند.
این موضوع حاکی از آن است که گویا دولتها نیز در فهم این نکته که وضعیت اقتصاد کشور فقط متوجه عملکرد آن‌ها نیست، ناتوان هستند. درحالی که رشد اقتصادی ثمره تولید آحاد مردمی است که در یک محیط جغرافیایی زندگی می‌کنند. اگر میزان این رشد کم باشد؛ تنها عیب دولت نیست بلکه عیب همه مردم و دولت است. همچنین اگر میزان رشد زیاد نیز باشد؛ باز افتخار همه مردم و دولت است.
می‌خواهم بگویم که گویا درک عمیقی از مسائل وجود ندارد و این نکته نیز در حل نشدن چالشهای اقتصاد ما نقش دارد. من باید به طور مشخص به این نکته اشاره کنم که ملتی که کار نکند ملت فقیری است. هرچند که آن ملت ظرفیتهایی چون منابع عظیم زیرزمینی داشته باشد. در تاریخ تمام کشورهایی که توسعه یافته‌اند، کار کرده و زحمت کشیده‌اند.
البته قبول دارم که عده‌ای جویای کار هستند ولی کاری پیدا نمی‌کنند اما برخی هستند که کم کار می‌کنند و بهره‌وری پایینی دارند یا همان کاری که به عهده دارند را خوب انجام نمی‌دهند. ثمره این نکات در پایین بودن میزان تولید و رکود فعلی تأثیرگزار بوده است.
ما از لحاظ سیاسی با مردم تعارف داریم و این مسائل را برای آن‌ها نمی‌گوییم. درحالی که بیشترین ارادت به جامعه این است که به مردم بگوییم در مقابل حقوقهایشان تکالیفی را نیز برعهده دارند. البته تردیدی نیست که در اقتصاد ایران دولت باید زمینه کار عمومی را فراهم کند.

*دولتها بیشتر در خدمت تجارت هستند تا تولید
من فکر می‌کنم که دولتها عمدتا مسئله یا گره اصلی اقتصاد ایران را اشتباه می‌گیرند و به جای اینکه مشکل تولید را حل کنند به تجارت روی می‌آورند. درحالی که در سلسله مراتب، تجارت باید بعد از تولید یا هم عرض با آن مورد توجه قرار بگیرد. برای مثال ممکن است از تسهیلات تجاری تاجر فرش استفاده کند ولی تار و پود فرشها را زنان و دختران ایرانی در جاهای مختلف کشور می‌بافند که معلوم نیست این تسهیلات به نفع این تولیدکنندگان نیز باشد.
درحالی که اگر دولت تولیدکننده را حمایت کند کالای آن، به طور طبیعی در داخل یا خارج به فروش می‌رسد. من برداشتم این است که دولتها بیشتر در خدمت بازرگانان و تجار هستند تا در خدمت تولیدکنندگان و مولدان باشند، یکی از شواهد این است که نظام بانکی ما به عقیده من اصلا براساس قانون عمل نمی‌کند بلکه براساس دستورالعملهای بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار عمل می‌کند.این دستورالعملها ضد تولید هستند، یعنی هر فردی که جویای کار و درآمد است؛ به این نتیجه می‌رسد که کار نکردن و پولش را در بانک سرمایه‌گذاری کردن بیشترین بازدهی را برایش به همراه دارد درحالی که ما می‌گوییم مردم باید کار کنند.
امروزه مردم فکر می‌کنند که هیچ سودی بالاتر از ربای حاصل از سیستم بانکی نیست. درحالی که از آن ناحیه نیز تولیدی حاصل نمی‌شود. می‌خواهم بگویم که ما برای حل مشکل تولید باید سیاستهایی چند بعدی را متناسب با جامعه شناسی اقتصادی مردم ایران اتخاذ کنیم تا به تدریج گشایشهایی حاصل شود، چرا که من قائل به اینکه بلافاصله اتفاقی بیافتد نیستم.

*صنایع پیشتاز اشتغال بسیار کمی ایجاد می‌کنند
تسنیم: با توجه به اشاره شما به نظام بانکی ایران این سوال در ذهن ایجاد می‌شود که هدایت منابع بانکی کشور به سمت صنایعی چون خودروسازی، مسکن، پتروشیمی و … که دولت آن‌ها را پیشران می‌نامد امری مطلوب نیست؟ اگر نیست؛ چه پیآمدهایی دارد؟
سبحانی:
این طبقه‌بندی صنایع از سوی دولت نافی این مسئله نیست که نظام بانکی را در خدمت تولید قرار دهد. البته می‌توانیم انتقاد کنیم که دولت با این طبقه‌بندی، منابع بانکی را در خدمت صنایع ویژه‌ای قرار داده است که پیشتاز هستند.
ولی دولت با هدایت منابع بانکی به سمت این صنایع پیشتاز که عمدتا از تکنولوژی‌های سرمایه‌بر برخوردار هستند؛ نتوانسته است که چالشهایی مثل اشتغال را حل کند؛ زیرا این صنایع پیشتاز، اشتغال بسیار کمی ایجاد می‌کنند. همچنین این حجم از نقدینگی که در کشور به وجود آمده است لزوما در اختیار صنایع پیشتاز هم قرار نگرفته است.
وقتی ترکیب نقدینگی موجود را در جزوات بانک مرکزی نگاه می‌کنیم؛ شاهد این هستیم که این نقدینگی که در حسابهای بلند مدت رشد کرده همان سود پولها است. لذا من قضاوت نمی‌کنم ولی بیان می‌کنم که این طبقه‌بندی دولت اشکالی ندارد؛ مشروط به اینکه چالشهای اقتصاد ما مثل اشتغال را حل کند. زیرا ممکن است تولید در یک بخش افزایش پیدا کند که امری مطلوب است ولی چالشهای اجتماعی ما را حل نکند.

*تک نرخی شدن، ارز را گران می‌کند/ گران شدن ارز ضد تولید است
تسنیم: دولت اعلام کرده است که قصد دارد ارز را تک نرخی کند؛ به نظر شما این سیاست چه پیآمدهایی دارد و به طور کلی می‌تواند مطلوب باشد؟
سبحانی:
هر نهادی یا حتی یک فردی که می‌خواهد کاری را انجام دهد؛ مثل دولت، باید از آن کار هدفی داشته باشد. ما نمی‌دانیم که دولتها یا بانک مرکزی چه هدفی را برای تک نرخی کردن ارز دنبال می‌کنند. اما می‌توانیم حدس بزنیم!
به نظر من اگر این نکته را که دولت درآمد کمی دارد و می‌خواهد با تک نرخی کردن ارز، دلارهایی که می‌فروشد را به ریال بیشتری تبدیل کند تا درآمدش بیشتر شود و بخشی از کسری بودجه‌اش را تأمین کند، به‌عنوان یک هدف درنظر بگیریم؛ می‌توانیم درمورد خوبی یا بدی این هدف صحبت کنیم.
آنچه بدیهی است این است که با تک نرخی شدن ارز، قیمت ارز مبادلاتی افزایش پیدا می‌کند و به سمت قیمت ارز بازاری حرکت می‌کند. این باعث می‌شود که واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای گران‌تر شود. پس اگر هدف دولت حمایت از تولید ملی است باید از گران شدن ارز که باعث گران شدن واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای می‌شود جلوگیری کند. بنابراین بالا بردن نرخ ارز با هدف حمایت از تولید مغایرت دارد.
ما می‌شنویم که دولتها به لفظ نمی‌گویند که می‌خواهیم درآمد خود را زیاد کنیم بلکه می‌گویند که می‌خواهیم تولید را زیاد کنیم. به نظر من اگر سیاستی باعث گران شدن واردات کالاهای فوق شود؛ آن یک سیاست ضد تولیدی است. لذا من فایده‌ای را برای تک نرخی کردن ارز مترتب نمی‌بینم.
دولت یا هر نهاد دیگری باید تولید را راه بیاندازد تا صادرات حاصل از آن ارز بیشتری را وارد کشور کند و عرضه ارز بیشتر شود تا قیمت آن در بازار آزاد پایین بیاید.

تسنیم: نظر شما درمورد کاهش نرخ سود بانکی چیست؟ آیا این سیاست در راستای حل مشکل تولید است؟
سبحانی:
من به کل ساختار نظام بانکی کشور و شیوه عمل آن ایراد دارم. اینکه دولت می‌گوید که می‌خواهد نرخ سود را پایین بیاورد؛ یک نگاه غلط است. زیرا اولا این پول سود نیست و بهره است. به دلیل اینکه تولیدکنندگان از پایین آمدن آن استقبال می‌کنند. درحالی که هیچ تولیدکننده‌ای از پایین آمدن سود استقبال نمی‌کند؛ و سود بالا را می‌پسندد. پس می‌توان گفت که در حقیقت این سود بانکی همان بهره است. پس نظام ربوی است.
نکته دوم این است که در نظام بانکی بدون ربا هیچ کس نباید سود را تعیین کند و نباید در پایین آوردن آن یا در بالا بردن آن نقشی داشته باشد. زیرا سود حاصل فعالیت واقعی تولید است و اگر در بخشی سود بالا باشد دلیلی وجود ندارد که آن را کم کنیم یا اگر در بخش دیگری پایین بود دلیلی ندارد که آن را بالا بیاوریم.
برای مثال زمانی که در ساختمان ۲۲ درصد سود وجود داشته باشد؛ یعنی من به‌عنوان یک سرمایه‌گذار در صنعت ساختمان سرمایه‌گذاری کنم و ۲۲ درصد سود ببرم، چرا دولت سود من را پایین بیاورد؟ یا اگر من پولم را در صنعت ریخته‌گری سرمایه‌گذاری کنم و ۱۳ درصد سود ببرم؛ چرا دولت باید سود من را افزایش دهد؟
پس نرخ سود را باید بازار حقیقی تولید مشخص کند. من معتقدم که در بانکداری بدون ربا هیچ دخالتی در تعیین نرخ سود مجاز نیست. دولت نیز در نهایت می‌تواند در گزارشات خود این نرخ را صرفا اعلام کند. این همه دستکاری در نرخ سود از جانب دولتهایی که ادعای عدم دخالت آن‌ها گوش فلک را کر می‌کند اصلا قابل فهم نیست. چون در ۲۵ سال گذشته دولتهای ما معتقد بودند که نباید در اقتصاد دخالت کرد. پس برای چه انقدر در تعیین نرخ دخالت می‌کنند؟
 

*بانکداری بدون ربا مقدمه خروج از رکود
تسنیم: دولت و تولیدکنندگان برای خروج از رکود هر کدام چه نقشی را بر عهده دارند؟
سبحانی:
تولیدکنندگان به هر صورت به سیاستهای دولتی وابسته هستند و دولتی که برای بانکها تعیین تکلیف می‌کند بر تولیدکنندگان نیز تأثیرگذار است. به نظر من دولت بدون فوت وقت باید به سمت بانکداری بدون ربا جهت‌گیری کند و قانونی که از سال ۱۳۶۳ اجرا نشده است را اجرا کند.
با این کار به نظر من دولت جرقه‌های عبور از رکود را زده است. اجرای این قانون باعث می‌شود حدود ۳۰ درصد از هزینه‌های تولید که همان بهره بانکی است کاهش پیدا کند. همه تولیدکنندگان در شرایطی که هزینه‌های آن‌ها تا یک سوم کاهش پیدا کند، می‌توانند فعالیتهای خود را بیشتر کنند یا بعضی‌ها یک فعالیتهایی را شروع کنند.
اگر دولت این کار را انجام دهد در واقع به خودش خدمت کرده است چراکه مردم می‌گویند که دولت توانسته است به طور واقعی تا حدودی ما را از رکود حرکت دهد.

*سیاستهای بسته خروج از رکود دولت تکراری بود
تسنیم: شما موفقیت بسته خروج از رکود دولت را چه‌طور ارزیابی می‌کنید؟ آیا طرح جامع و مناسبی بود؟
سبحانی:
خیر؛ بر اساس اطلاعات آماری ما در رکود هستیم، این یعنی بسته‌های خروج از رکود دولت قابلیت ضد رکود نداشت. دلیل آن نیز خیلی واضح بود، زیرا آن بسته اول در عمل مجموعه‌ای از قوانین و مقررات بانکی و غیر بانکی بود که در قوانین دیگر ما مثل برنامه‌های چند ساله و برخی قوانین مالی دولتی وجود داشت. به‌طوری که وقتی من این بسته را نگاه کردم بسیار آشنا بود و می‌دانستم که بسیاری از موارد آن در گذشته تصویب شده بود و حالا آن‌ها را تجمیع کرده بودند. به نظر من بسته خروج از رکود متناسب با واقعیتهای اقتصاد ایران نبود و حالا پس از گذشت دو سال گشایشی ایجاد نشده است.
باید بگویم که اگر مواردی که در آن بسته وجود داشت اجرا می‌شد حتی دیگر نیازی نبود که بانک مرکزی فاز اول اصلاح نظام بانکی را مطرح کند.

تسنیم: ما با دولتی مواجه هستیم که لایحه بودجه را دیر تحویل مجلس شورای اسلامی داد و حالا نیز از اصلاح آن صحبت می‌کند؛ این دولت همان دولتی است که با شعار سیاستهای با ثبات شروع به کار کرد اما این رویه برخلاف شعار دولت است؟ شما پیآمدهای این بی ثباتی را چه‌طور ارزیابی می‌کنید؟
سبحانی:
بله بی ثباتی در سیاستهای دولت احساس می‌شود. البته اگر چنین مسائلی در دولتهای ما دیده نشود باید تعجب کرد. دلیل آن نیز وجود مشکلات محیطی بسیار و عدم تعادل ناشی از محیط است؛ منظور من از محیط همانطور که اشاره کردم عناصر غیراقتصادی موجود در اقتصاد ایران است.
به هر حال دولت در حال مذاکره با طرفهای خارجی بود و احساس می‌کرد که بتواند از گشایشهایی که حاصل می‌شود یک رد پایی را در لایحه بودجه قرار دهد. به نظر من شاید به این دلیل لایحه بودجه کم وکاستی داشته که دولت می‌خواهد آن را اصلاح کند. البته به شخصه طرفدار رعایت نظم در اقتصاد هستم اما دلایل برخی از بی‌نظمی‌ها را نیز متوجه می‌شوم هرچند آن ها را نمی‌پسندم.

 

*دولت باید فقط به نیازمندان یارانه بدهد
تسنیم: نظر شما راجع‌به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها چیست؟
سبحانی:
البته شما موضع من را می‌دانید. از یک سال قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها معتقد بودم که این کار غلط بوده است. البته عده‌ای بعد از اجرا منتقد شدند ولی آن‌ها اصل این سیاست را قبول دارند و به نحوه اجرا نقد وارد می‌کنند.
بنده از اول این سیاست را غلط می‌دانستم؛ زیرا جرم خیز است و این را در نامه‌هایی نیز بیان کردم. حتی به دلیل اینکه ترازنامه‌های شرکت نفت و توانیر مثبت بود در عمل یارانه‌ای برای انرژی در نظر نمی‌گرفتم. یعنی این شرکتها مالیات و سود سهام می‌دادند و ضرری نداشتند. درست است که فرآورده‌های نفتی به نسبت سایر مناطق جهان ارزان‌تر بود ولی به این معنا نبود که ما داریم یارانه می‌دهیم.
اما الآن در سال ۱۳۹۵ ما با واقعیتهای پس از اجرا مواجه هستیم؛ من با توجه به این نکته می‌گویم که دولت حالا دیگر نمی‌تواند که یارانه پرداختی به همه اقشار جامعه را قطع کند. البته مصوبه مجلس مبنی‌بر اینکه یارانه ثروتمندان را نیز قطع کنند را در عمل نمی‌بینیم. شناسایی ثروتمندان براساس نظام اطلاعاتی ملی کاری سخت است.
بعضی وقتها تعاریفی که قانون‌گذار می‌کند اشکال دارد؛ برای مثال می‌گویند که اگر یارانه سه دهک بالای درآمدی را قطع کنیم؛ ۲۴ میلیون نفر دیگر یارانه نمی‌گیرند. درحالی که این یک اشتباه محاسباتی است چراکه جمعیت را به ۱۰ قسمت تقسیم کرده‌اند و ۳ دهک پردرآمد را ۲۴ میلیون نفر تخمین زده‌اند.
باید گفت که منظور از دهک، دهک درآمدی است و شاید در پردرآمدترین دهک درآمدی تنها یک یا دو میلیون نفر قرار بگیرند.
برای اینکه دولت از بابت پرداخت یارانه‌ها هیچ فشاری را بر بودجه عمومی اعمال نکند می‌تواند با نصف این میزانی که پرداخت می‌کند با تحت پوشش قرار دادن خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی یا خانواده‌هایی که شناسایی کرده است و برای مثال به آن‌ها سبد کالا می‌دهد، در پرداخت یارانه‌ها صرفه‌جویی کند و نصف دیگر مبلغی را که الآن پرداخت می‌کند را به بخش تولید یا بخش آموزش و بهداشت تخصیص دهد.
به عبارت دیگر من معتقد نیستم که دولت به همه ۸۰ میلیون نفر یارانه بدهد و بعد بخواهد ثروتمندان را حذف کند بلکه معتقدم فقط باید به نیازمندان که حدود ۲۰ میلیون نفر هستند یارانه پرداخت کند. سپس شرایط هر کسی را که متقاضی دریافت یارانه بود بررسی کند و ببیند آیا مستحق دریافت یارانه است یا خیر؟
اگر قرار باشد افراد خودشان برای حذف یارانه داوطلبانه اقدام کنند به دلیل مشکلات جامعه‌شناسانه‌ ما و بحث مفاسد اقتصادی و حالا این حقوقهای نجومی، امکان اینکه مردم به دولت اعتماد کنند کم است. حتی اگر این ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان در زندگی آن‌ها تأثیر خاصی نداشته باشد.

تسنیم: همانطور که مستحضر هستید یکی از معضلات دولت بدهی‌های زیادی است که به پیمانکاران و بانکها دارد، به نظر شما دولت باید چه سازوکاری را برای رهایی از این شرایط داشته باشد؟
سبحانی:
ویژگی بدهکاری‌های دولت این است که کسی نمی‌داند دولت چقدر به نهادهای مختلف اعم از دولتی، خصوصی و خصولتی بدهی دارد. البته یک کار خوبی که در دولت فعلی در وزارت اقتصاد و دارایی انجام شده این است که تلاش می کنند تا برآوردی از بدهی‌های دولت بدست بیاورند.
متأسفانه بدهی‌های دولت در طول سالهای مختلف انباشته شده است و بعید می‌دانم دولتی بتواند این حجم از بدهی به بانکها، تأمین احتماعی، بیمه‌ها و بازنشستگی‌ها را در کوتاه مدت بپردازد. ممکن است بدهی‌های دولت بیش از دو برابر بودجه عمومی کشور باشد که خیلی زیاد است.
سازوکار پیشنهادی این است که دولتها در یک برنامه بلند مدت مقدار آن را به تدریج کاهش دهند تا به صفر برسد. البته همین نیز بسیار سخت است چراکه در هر سال به‌طور فعال بدهی‌های دولت افزایش پیدا می‌کند.
من با توجه به اینکه به رعایت انضباط در بودجه اعتقاد دارم؛ معتقدم دولت با کاهش بخش هزینه‌ای بودجه می‌تواند شروع به بازپرداخت بدهی‌هایش در بلند مدت کند. البته شرط آن نیز تصمیم دولت مبنی‌بر رعایت انضباط در هزینه‌ها است که دولتها تا به حال آن را رعایت نکرده‌اند. همچنین دولت نباید از محل بدهی‌های جاری نیز به این حجم عظیم بدهی‌ها بیافزاید.
لایحه برنامه ششم دولت، برنامه نیست

تسنیم: لایحه برنامه ششم توسعه که دولت به مجلس نهم فرستاد را چه طور ارزیابی می‌کنید؟
سبحانی:
درمورد متنی که دولت تحت عنوان برنامه ششم توسعه تقدیم مجلس کرد چند نکته وجود دارد؛ اول اینکه باید بگویم در حقیقت من چیزی به‌عنوان برنامه ششم ندیدم. در مجلس نهم گفته می‌شد که دولت لایحه‌ای را به‌عنوان لایحه برنامه ششم توسعه به مجلس داده است ولی اسم آن لایحه «لایحه اجرای احکام برنامه ششم» بود و اصلا برنامه ششم نبود.
پس برنامه ششم یک چیز دیگر است و آن لایحه اجرای احکام آن بود. بنابراین من اعتقاد ندارم که دولت به مجلس نهم برنامه‌ای داده باشد. مجلس نیز بعد از بررسی آن لایحه توجیه شد که دولت برنامه‌ای تحویل نداده است. لذا آن را کنار گذاشت. حالا باید صبر کرد و دید اگر در مجلس دهم لایحه‌ای تقدیم شده چه محتوایی خواهد داشت.

تسنیم: به نظر شما دولت و مجلس چه افق دیدی را برای تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه باید رعایت کنند؟
سبحانی:
اولویت در برنامه‌ریزی یک اصل است و باید در یک برنامه مشخص باشد؛ یعنی در برنامه باید یک هدف به‌عنوان اولویت مشخص شده باشد. اما وقتی برای مثال ۷۰۰ هدف در یک برنامه وجود داشته باشد پس تکلیف اولویت چیست؟ اولویت با کدام یک از اهداف است؟ این نشان دهنده این است که ما اولویت نداریم.
اولویت وقتی مطرح می‌شود که تعداد کمی هدف داشته باشیم. ما باید حل مهم‌ترین چالشهای کشور را به‌عنوان هدف در نظر بگیریم. در کل ممکن است ۱۰ چالش را در نظر بگیریم که از مهم‌ترین مسائل اقتصاد ایران هستند و برنامه‌ریزی ما برای ۵ سال طوری باشد که اقداماتی که براساس آن انجام می‌شود، مقدمه‌ای برای اقدامات بعدی در برنامه ۵ ساله بعدی باشد.
به نظر من در رأس همه مشکلات کشور تولید است و نظام باید در یک برنامه ۵ یا ۷ ساله این هدف را که می‌خواهد مشکل تولید را حل کند، به‌طور مشخص پیگیری کند. یعنی همه نهادها مثل سیستم آموزش عالی، وزارت خارجه، ارشاد اسلامی و … را در راستای تولید کردن قرار دهد و هدف خود را برداشتن موانع در مسیر تولید قرار دهد که کاری ارزشمند است.
همانطور که بیان کردم تولید، مقدمه حل بسیاری از مشکلات مثل بی‌کاری و بالا بودن سطح عمومی قیمتها و حتی مشکلات فرهنگی و اجتماعی است. لذا اگر دولت و مجلس چند هدف مشخص را به‌عنوان اولویت تعیین کنند و منابع آن را نیز بیان کنند خیلی بهتر است از اینکه یک کشکولی از همه مسائل را جمع کنیم و مثل گذشته فایده‌ای را نیز نداشته باشد.

منبع: تسنیم

انتهای پیام//

نماینده مجلس: نظام بانکی در کشور اصلاح شود/ بهره های بانکی کمر مردم را شکسته اند

محمد اسماعیل سعیدی منتخب مردم تبریز، اسکو و آذرشهر که پس از فعل و انفعالات رخ داده در انتخابات، هفته گذشته حضورش در بهارستان قطعی شد، امروز در اولین تذکر خود در مجلس یازدهم خطاب به طیب نیا، وزیر اقتصاد اظهار کرد:‌ در نظر داشته باشید که شما اکنون در کسوت اجرا هستید و باید مجری قوانین مصوب شده باشید.

وی افزود:‌ آقای وزیر اکنون باید توضیح دهید که در خصوص قانون برنامه دراقتصاد طی مدت سه سال تا چه اندازه پیشرفت داشته‌ایم چرا فقط باید دولت ۲۵ درصد از این برنامه را محقق کند. مجلس چه همکاری‌هایی می‌تواند داشته باشد ؟ چگونه می‌توان موانع را از سر راه دولت برداشت؟

منتخب مردم تبریز همچنین اظهار کرد: وزیر اقتصاد باید توضیح دهد که برای خروج از رکود چه کارهایی تا به حال انجام شده است و این که گفته می‌شود نرخ تورم تک رقمی شده است به چه قیمتی آیا به قیمت تعطیلی واحدها و بنگاههای تولیدی است.

وی با بیان اینکه ارقام مالیاتی به صورت تصاعدی در کشور افزایش یافته اند گفت: تورم کاهش یافته اما رکود از یک طرف و افزایش تصاعدی مالیات  ها فضای کسب و کار را نابود کرد از شما خواهش می کنم خودتان بین مردم بروید و به گزارش عوامل توجه و اعتماد نکنید.

وی با اشاره به این مطلب که باید نظام بانکی در کشور اصلاح شود، تاکید کرد: بهره های بانکی کمر مردم راشکسته اند و معلوم نیست برای دادن یک وام اشتغال و ازدواج باید چه تعداد ضامن و از کجا این ضامنها به بانکها بروند

منبع: پایگاه خبری زیتون

انتهای پیام/

باز هم فریاد: مراجع از ربا می‌گویند.

آیت الله مکارم سبحانی جوادی نوری همدانی

آیت الله جوادی آملی با بیان اینکه حقوق کارمندان بانک‌های ربوی حرام است گفت: زیرا حقوق حلال در برابر کار حلال گرفته می‌شود.

ادامه خواندن

فرآیند خلق پول ( سرمایه )

پول ( سرمایه ) عامل اصلی حرکت و جهت دهی به اقتصاد است و کلیه برنامه های اقتصادی در درجه اول بر مبنای میزان سرمایه لازم برای اجرا و همچنین منابع و نحوه تامین آن تنظیم می گردد . در یک برنامه اقتصادی اصولی چرخه ای به این شکل را شاهد هستیم :

   ” پول     –فرآیند  – پول  “

 اصل اول در این چرخه ایجاد ارزش افزوده ( EVA : Economic Value Added )  است و در چرخه فوق نقش اصلی ” فرآیند ” در ایجاد همین ارزش افزوده از طریق ” تولید کالا ” و یا ” ارائه خدمات ” است . در واقع در شرایط نرمال و استاندارد اقتصادی فرآیند شامل انجام پردازش بر روی مواد اولیه ای است که پول به عنوان سرمایه اولیه آن را فراهم می سازد ، فرآیند با پردازش مواد اولیه از آن کالا یا خدمات می سازد و ارائه آن در قبال دریافت پول سرمایه ثانویه را می سازد . سرمایه ثانویه در یک فرایند منطقی و درست از سرمایه اولبه بالاتر خواهد بود و مابه التفاوت آن ” سود ” ی را می سازد که حاصل همان فرآیند ایجاد ارزش افزوده است . حال اگر در یک برنامه اقتصادی بجای سود با زیان روبرو شویم مطمئنا با فرایندی ناکارآمد روبرو بوده ایم ، این فرآیند ناکارآمد جاصل عوامل متعددی می تواند باشد :

–        ایراد ماهیتی در برنامه ریزی فرآیند که با شرایط اقتصادی مطابقت نداشته است .

–        ایراد در مدیریت و هدایت برنامه فرآیند

–        …

علاوه بر موارد فوق باید دقت داشت که در شرایط مطلوب اقتصادی این چرخه یک سیکل بسته دارد ، یعنی سرمایه ثانویه خود مجددا در نقش سرمایه اولیه برای چرخه بعدی بکار می رود که می تواند منجر به گسترش و نوساری و توسعه همان فرآیند اولیه و اصلی شود و یا فرآیندهای جدیدی را به موازات خود ایجاد کند . همین شرایط است که می تواند یک بنگاه اقتصادی را که در چرخه های اولیه فقط یک نوع کالا و یا یک نوع خدمات را تولید می کند به یک کنسرسیوم تبدیل کند که با یک برند واحد ، کالاها و خدمات متعددی را ارائه دهد .

در دهه ۴۰ شمسی وضعیتی در اقتصاد ما وجود داشته است که نشانگر ایجاد و تقویت چرخه فوق توسط بخش خصوصی بوده و  صنایع میانی ما مانند خودرو سازی ، ریسندگی و پوشاک ، لوازم خانگی  و … در دستان بخش خصوصی ای بوده است که با سرمایه اولیه فراهم شده توسط اشخاص حقیقی آغاز به کار کرده و پس از آن با یک برنامه ریزی بلند مدتی صحیح و طی چرخه های متعدد سرمایه اولیه افزایش مداوم پیدا کرده و منجر به توسعه فعالیت ها و تنوع فرآیندها ی تولیدی و خدماتی بنگاه اقتصادی مربوطه گردیده است . این وضعیت یک دوره شکوفائی اقتصادی را در دهه چهل شمسی بوجود آورده بوده است ، اما دو ضربه اساسی این روند شکوفائی را متوقف کرد :

–    افرایش شدید بهای نفت در دهه ۵۰ شمسی منجر به افزایش درآمد دولت و ورود بی رویه پول به اقتصاد ایران شد ، همزمان تمایل حکومت وقت به ایجاد رشد شدید اقتصادی و گذار سریع به شرایط اقتصادی شبه صنعتی و صنعتی در عمل به دلیل فقدان برنامه ریزی کیفی در حد دهه ۴۰ و همچنین نبود زیر ساختهای لازم و زمینه اجتماعی متناسب منجر به بروز مشکلات اقتصادی متعددی شد که نهایتا عوارض اجتماعی را به دنبال داشت ؛ از جمله مشکلاتی که بروز یافت آغاز روند رشد تورم بالا از همان زمان بود که تا الان ادامه دارد و در دهه های اخیر به شکل تورم دو رقمی و رکود تورمی خود را نشان داده است .

–     ضربه دوم حاصل ملی شدن همان صنایع میانی و حتی صنایع خرد بود که بر مبنای مصادره بنگاههای اقتصادی و واگذاری اداره آنها به بخش های دولتی و شبه دولتی انجام شد و منجر به بزرگ شدن بدنه دولت و بر هم خوردن چرخه مذکور به دلیل آسیب دیدن ” فرآیند ” کاری بنگاههای اقتصادی شد . البته پس از مدتی مراجع اقتصادی به مشکلات و ایرادات این وضعیت پی بردند و مجددا در صدد احیای وضعیت بنگاههای اقتصادی برآمدند که منجر به اهمیت بخشیدن به اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی و احیای بورس گردید . در اینجا در صدد این نیستم که میزان موفقیت این امر را بررسی کنم چرا که بررسی آن خود موضوع  مقاله دیگری می تواند باشد ، اما اجمالا می توان اشاره داشت که برای دوره ای این گونه اقدامات تا حدی به احیای وضعیت صنعت و بنگاههای اقتصادی انجامید ، اما این روند احیا در دوره ده ساله اخیر متوقف گردید .

در دوره ده ساله اخیر ما با وضعیتی جدید روبرو شدیم :

–     مجددا مشابه دهه ۵۰ شمسی با وضعیت افرایش فوق العاده بهای نفت و افزایش درآمد دولت روبرو شدیم و مشابه همان زمان این بار نیز به دلیل نبود برنامه ریزی صحیح با ورود بی رویه پول به اقتصاد روند رشد تورم تشدید شد .

–     آغاز پروژه هائی که بر مبنای برنامه ریزی اصولی انجام نپذیرفت و مشکلات جدیدی را در اقتصاد ایران ایجاد کرد مانند طرح هدفمندی یارانه ها و یا پروژه هائی مانند مسکن مهر که اغلب یا به اهداف اولیه خود دست نیافتند و یا در اجرا باعث ایجاد اختلال در کلیت اقتصاد ما شدند .

–     اما مشکل اساسی در ایجاد شرایط جدیدی بود که در نظامهای اقتصادی دنیا اگر نگوئیم بی نظیر ، کم نظیر  است و آن به هم خوردن چرخه خلق یول بوده است ، در حال حاضر ما با شرایط منحصر به فردی روبرو هستیم که چرحه مذکور را به شکل زیر در آورده است :

                                                                  ” پول  –  پول “

به عبارت ساده تر ما با خلق پولی در سالهای اخیر مواجه هستیم که ناشی از ” فرآیند ” ایجاد ارزش افزوده نیست ، بلکه ناشی از ” پرداخت ” پول و خرید کالا یا خدماتی است که در چرخه نرمالی عموما بیرون از دایره اقتصاد ما و یا در بخشهای کوچکی از اقتصاد ما که هنوز فرآیند در آنها نقش دارد ، ایجاد شده اند و بعد ” دریافت ” پول به میزان بالاتر از هزینه کرد پول اولیه در قبال ارائه همین کالا یا خدمات . در واقع سرمایه اولیه بدون هیچ فرآیند و پردازشی به سرمایه ثانویه تبدیل شده است . نمونه های آن بسیارند :

–     بدترین شکل این وضعیت در واردات انبوه کالا و خدمات در سالهای اخیر نمود یافت که هنوز هم علی رغم کنترل دولت فعلی در ابعادی کوچکتر از دوره دولت قبل ادامه دارد .

–    کاهش ارزش ریال به میزان کمتر از یک سوم ارزش قبلی آن که منجر به افزایش بی رویه معاملات سودآور ارز ( مشخصا دلار ) گردید ؛ مشابه آن برای طلا نیز شاهد وضعیتی مشابه بوده ایم .

–    معاملات سفته بازانه در حوزه مسکن مشخصا در سالهای ۹۰ و ۹۱ ، که حجم عمده آن توسط متقاضیان واقعی و مصرف کنندگان مسکن انجام نشد و به قصد سرمایه گذاری و کسب سود در بده بستان های فعالان و واسطه گران آن بازار انجام شد .

–     کاهش ارزش ریال و افزایش شدید تورم منجر به افزایش بهای مواد اولیه و بالطبع کالاها و خدمات و همچنین افزایش ارزش جایگزینی شرکتهای خدماتی و تولیدی شد ، که در اینجا نیز باعث رشد قیمت سهام شرکتها بدون مشاهده تغییرات در فرآیند کاری معمول آنها شد و در واقع اینجا نیز خلق پول در وهله اول با گذار از فرآیند و در چرخه غیر عادی ” پول – پول ” انجام گردید .

در دوره دولت جدید در ابتدا مواجه با موضع انتقادی این دولت نسبت به اقدامات دولت قبل هستیم که البته در زمان خود امر درستی بوده است ، اما سنجش اقدامات افتصادی دولت جدید که وارد سومین سال فعالیت خود شده است نشانگر بروز مشکلات جدیدی است که در درجه اول حاصل ادامه همان وضعیت مخرب چرخه ” پول – پول ” مشابه عملکرد دولت قبل و علی رغم انتقادات نسبت به آن دولت است :

–     در وهله اول بنگاههای اقتصادی ای که دارای چرخه نرمال خلق پول بودند و فرآیند ( حال با کیفیتی پائینتر از استاندارد جهانی ) در چرخه خلق پول آنها دخالت داشت ، با سرکوب قیمتی و ممانعت از افزایش بهای کالا یا خدمات روبرو شدند . این وضعیت با وضعیت تورمی ( حال با کاهش به میزان ۵۰ درصد قبل و کاهش از مرز ۳۴ درصد به مرز ۱۵ درصد ) هماهنگی نداشت و باعث تخریب وضعیت مالی بنگاههای اقتصادی شد .

–    احتمالا به جهت شکستن کمر نقدینگی سرگردان که در دوره دولت قبل به دلیل اقدامات نادرست اقتصادی به میزان بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود ، روند رو به رشد بورس تعمدا متوقف شد و بورس سقوط کرد ؛ اما سایر اقدامات اقتصادی باعث شد که پس از دو سال میزان نقدینگی سرگردان دو برابر و بالغ بر ۸۰۰ هزار میلیارد تومان شود .

–     افزایش شدید درصد سود سپرده های بانکی که دقیقا تشدید همان چرخه معیوب ” پول -پول ” بود و چند ایراد اساسی را به دنبال داشت :

اول – بی علاقگی درصد بالائی از فعالان عرصه کسب و کار به فعالیت و علاقمندی به دریافت سود بی دردسر و بدون فعالیت که بروز رکود شدید در کلیت اقتصاد را به همراه داشت .

دوم – افزایش شدید میزان درصد سود ( ربح ) تسهیلات دریافتی از سوی بنگاههای اقتصادی تولیدی و خدماتی که برای آنها در شرایط رکودی که پس از آن بروز کرد ، کمر شکن بود و میزان لاوصولی بانکها را به دلیل عدم امکان کسب سود در تولید و خدمات در این حد برای باز پرداخت تسهیلات ، بالا برده و خواهد برد .

سوم – به دلیل آنکه سود پرداختی به سپرده گذاران بر مبنای چرخه خلق پول نبود و حاصل فرآیند اقتصادی تولیدی و خدماتی مشخصی نبود ؛ بانکها را در مرز وضعیت بحران پنهان و ورشکستگی قرار داد .

چهارم – میزان نقدینگی سرگردان علی رغم جدب نقدینگی توسط بانکها به این روش و همزمان سقوط شدید بورس و ممانعت از سفته بازی در بازارهای سرمایه ای دیگر مانند مسکن و ارز و طلا در ظرف دو سال به دو برابر میزان آغاز به کار دولت جدید رسید .

–    افزایش احتمالی انتشار اسکناس بر مبنای دستبابی در آینده به منابع بلوکه شده ارزی ای که به دلیل تحریم در دسترس مستقیم نبوده است ، که این امر هم در افزایش نقدینگی سرگردان بی تاثیر نبوده است .

–    توجه انحصاری به صنایع میانی و در درجه اول خودرو سازی که صنایعی ناکارآمد و زیان ده بوده اند ، این توجه تا حدی بوده است که کاهش زیان شرکتهای خودروسازی و یا خروج بعضی از آنها از زیان در سال ۹۳ باعث شد که تصور خروج از رکود در کلیت اقتصاد برای مراجع اقتصادی پیش بیاید و وضعیت وخیم سایر شرکتهای تولیدی که بعضا جزو صنایع مادر به شمار می آیند مانند فلزی ها کلا خارج از دایره محاسبه آنها واقع شود .

–     ادامه وضعیت مخرب و بی دلیل و بی منطق پرداخت یارانه نقدی که در شرایط کمبود نقدینگی و بدهکاری سرسام آور دولت به بنگاههای اقتصادی میانی و بزرگ ، حتی بنگاههای اقتصادی ای را که عموما درآمد زا بوده اند مانند در درجه اول حوزه نفتی به وضعیت وخیمی دچار کرده است و حجم انبوهی از نقدینگی را که می توانست برای حوزه های عمرانی و خدماتی سازنده باشد به این طریق به نابودی کشانده وتنها اثر آن افرایش بیشتر نقدینگی سرگردان بوده است.

–    مشکل اساسی دیگری که در وهله اول دولت جدید به آن توجه لازم را نداشت ، میزان شدید تخریب قدرت خرید اقشار متوسط و پائین دستی بود که بر اثر کاهش ارزش ریال بوجود آمده بود و به میزان بالائی ” تقاضا ” ی موثر را برای خرید کالا و خدمات از میان برده بود . این وضعیت با انتشار احتمالی اسکناس و افرایش حقوق کارمندان دولت و افزایش پایه حقوقی بر مبنای مصوبات سالانه وزارت کار و امور اجتماعی برای کارکنان بخش خصوصی تا حدی تصحیح شد اما در حد و اندازه میزان کاهش قدرت خرید نسبت به سال ۹۰ به عنوان سال پایه آغاز تشدید تحریمهای اقتصادی نبوده است.

–     نگاه گذشته گرا در اقدامات خاص اقتصادی دیده شد مانند افزایش شدید بهای گاز مصرفی پتروشیمی ها به بهانه کسب درآمدهای بی رویه در سالهای قبل با سوءاستفاده از سوخت ارزان . این گونه اقدامات حاصل عدم توجه به وضعیت خطیر فعلی اقتصادی کشور که باید در مسیر حمایت از بنگاههای اقتصادی باشد بوده است ؛ به عبارتی چنین اقدامات ” شوک درمانی ” در وضعیت ثبات اقتصادی بایستی انجام شود و نه در وضعیت رکود اقتصادی .

ماحصل گفتار آنکه :

در شرایط موجود ما هنوز همان مشکل مزمن حذف ” فرآیند ” از چرخه خلق پول را شاهد هستیم ، وضعیتی که اقتصاد ما را از وضعیت ” تولید محور ” به وضعیت ” تجارت محور ” تبدیل کرده است . در همه دنیا تجارت جزئی از بخش فرآیند خلق پول است و بواسطه بازاریابی و فروش کالا و خدمات دسترسی به سرمایه ثانویه امکان پذیر می گردد ، اما در اقتصادی که ” فرآیند ” از چرخه خلق پول آن حذف شده است ، تجارت وابسته به ایجاد ارزش افزوده واقعی نیست و برای همین بسیار شکننده و غیر قابل پیش بینی خواهد بود .

اگر آنچه که از آن به اقتصاد مقاومتی تعبیر می شود به معنای نگاه درست به ظرفیت ها و احیای واقعی چرخه صحیح خلق پول و داشتن استراتژی و برنامه بلند مدت همراه با مدیریت دلسوزانه باشد ، می توان با عمل به آن امید به داشتن وضعیتی تولید محور داشت که با داشتن ارزش افزوده واقعی وضعیت اقتصادی را به سمت وضعیتی مطلوب هدایت کند که عامل ایجاد اشتغال و کاهش آسیبهای اجتماعی نیز خواهد بود ؛ در غیر این صورت ادامه وضعیت موجود باعث بروز مشکلات وخیمی خواهد شد که در وهله اول مانند سیل ویرانگری دیر یا زود سرازیر و همه چیز را در درجه اول با کاهش بیشتر ارزش ارز ملی ویران خواهد کرد و یا به ورشکستگی مطلق بنگاههای اقتصادی و رکود مزمن دامن خواهد زد که خروج از آن بسیار دشوار خواهد بود .

منبع: سایت تحلیل بازارهای مالی (investing chart)

آیت‌الله نوری‌ همدانی: اخذ دیرکرد بانکی حرام است/ مسئولان به این امر توجه ‌نمی‌کنند

یکی از مراجع تقلید با اشاره به اینکه نسبت به اجرای آیات قرآن کریم در جامعه باید تلاش بیشتری صورت بگیرد، گفت: متاسفانه مسئولان توجه کمی نسبت به سخنان علمای جهان اسلام دارند.

به گزارش خبرگزاری فارس از قم، آیت‌الله حسین نوری‌همدانی ظهر امروز در دیدار با رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کل کشور با اشاره به اینکه مسلمانان باید اهمیت ویژه‌ای به قرآن کریم بدهند، اظهار کرد: فعالیت در حوزه علوم قرآنی بخش‌های مختلفی دارد.

وی افزود: تلاوت، ترجمه، تفسیر صحیح قرآن کریم، از نکاتی است که باید مورد توجه مسلمانان قرار بگیرد که در این راستا تلاوت قرآن کریم سبب آشنایی بیشتر علما و فقها با اسلام می‌شود.

این مرجع تقلید با اشاره به اینکه دشمنان اسلام تفسیرهای نادرستی از آیات قرآن کریم دارند، گفت: در آیات مختلفی همچون مباهله و جنگ احزاب آنان سعی می‌کنند نقش اهل بیت (ع) را در اسلام کمرنگ نشان دهند که علما و فقهای جهان اسلام باید پاسخ درستی در برابر اینگونه تفاسیر ارائه کنند و این تفسیرهای نادرست را مورد نقد قرار دهند.

آیت‌الله نوری‌همدانی تصریح کرد: تعقل و تفکر در آیات قرآن کریم بسیار حائز اهمیت است، تعقل و تفکر در آیات قرآن کریم سبب می‌شود تا بتوانیم به دستورات الهی عمل کنیم.

وی با اشاره به اینکه برخی از مردم جامعه به آیات قرآن کریم و دستورات الهی عمل نمی‌کنند، گفت: بارها گفتیم که دیرکردی که توسط بانک‌ها از مردم اخذ می‌شود، ربا و حرام است اما متاسفانه مسئولان به این امر توجه نکرده‌اند.

استاد حوزه علمیه قم گفت: توجه به عفاف و حجاب، گرانی و مشکلات اقتصادی از دیگر مسائلی است که متاسفانه کمتر مورد توجه مسئولان و مردم قرار گرفته است و باید تلاش کنیم به آیات الهی توجه نشان دهیم و به آنها عمل کنیم.

آیت‌الله نوری‌همدانی بیان کرد: هر فردی به میزان قدرتی که دارد باید در مسیر عمل به قرآن کریم و احیای این امر الهی تلاش کند.

منبع: دیدبان

دومین بسته خروج از رکود از‌منظر اقتصاد اسلامی؛ آیا خلق پول معضلی را حل می‌کند؟

بخش عمده‌ای از آن‌ها به این واقعیت اعتراف دارند که اثر انبساط پولی بر متغیرهای اقتصادی من‌جمله رشد، پایدار نبوده و پس از دوره‌ای کوتاه‌مدت شرایط پیشین بر اقتصاد حاکم می‌گردد.

سرمقاله امروز شهرآرا به بررسی دومین بسته خروج از رکود از منظر اقتصادی دولت می پردازد.

به گزارش پایگاه خبری صبح مشهد، متن یادداشت حجت الاسلام علی نعمتی را می توانید در ادامه مطالعه کنید:

از دومین بسته خروج از رکود اقتصاد دولت چندی پیش رونمایی شد؛ بسته‌ای مشتمل‌بر مقدمه و دو بخش «تبیین وضعیت کنونی» و «راهکارهای مقابله با چالش‌ها» که در بخش اصلی و اخیر آن، پس از کنار‌گذاشتن شعارهایی همچون «اجرای برنامه کوتاه‌مدت اصلاح مشکلات نظام بانکی»، «تشدید اقدامات سامان‌دهی موسسات اعتباری غیرمجاز»، «تامین اعتبار بازپرداخت بدهی‌های سال جاری دولت به بانک‌ها» و… می‌توان آن را در پنج بند خلاصه کرد: کاهش نرخ بهره بانکی و بین‌بانکی، کاهش نرخ ذخیره بانک‌ها از ۱۳٪ به ۱۰٪، افزایش وام‌های بانکی برای خرید کالا و تحریک تقاضای مردم، تزریق ۷.۵هزارمیلیارد تومان بودجه عمرانی و تسریع در پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران. بر آشنایان با اقتصاد پوشیده نیست که اتخاذ چنین‌سیاستی مستلزم نبوغ ویژه و کار مطالعاتی ژرفی نیست.

مجموعه این اقدامات یک «سیاست انبساط پولی» را تشکیل می‌دهند که به‌نوبه خود محل جدال‌های نظری درازدامنی در علم اقتصاد است؛ به‌ویژه اختلاف‌دیدگاه کینزی‌ها و پولی‌ها. ‌غالب مکاتب موجود موضع سلبی جدی در‌برابر این سیاست‌ها ندارند؛ اما بخش عمده‌ای از آن‌ها به این واقعیت اعتراف دارند که اثر انبساط پولی بر متغیرهای اقتصادی من‌جمله رشد، پایدار نبوده و پس از دوره‌ای کوتاه‌مدت شرایط پیشین بر اقتصاد حاکم می‌گردد؛ واقعیتی که از آن تحت‌عنوان خنثی‌بودن پول یاد می‌شود. غلبه مضار این سیاست بر منافعش چندان عجیب هم نیست؛ بلکه اگر غیر از این بود، باید اعجاب همگان را برمی‌انگیخت. چطور می‌توان انتظار داشت یک اقتصاد راکد و بحران‌زده «از هیچ» و بدون رفع معضلات ساختاری تولید و صنعت، به رونق افتاده و بحران را پشت‌سر گذراند؟

«از هیچ» برای کسانی که در نظریه پولی تعمق کرده‌اند، اصطلاحی آشناست. اساس سیاست پولی انبساطی بر «خلق پول» استوار است، خلق پولِ نداشته‌ای که دولت و بازار با تقلا و عاجزانه در جستجوی آن‌اند. اگر دولت منابع سرشاری داشت، چرا پیش‌ازاین، اقدام به تزریق ۷.۵هزار‌میلیارد تومان به انبوه پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام نکرده بود؟

حال باید پرسید این پول نداشته از کجا می‌آید؟ پاسخ روشن است، از جیب مردم! خلق پول و انبساط پولی، یعنی ایجاد تورم به‌بهای تکان‌دادن موقت بازار و اقتصاد؛ با این تفاوت (تفاوتی که غالبا از نگاه تحلیلگران پوشیده مانده یا بی‌اهمیت می‌نماید) که درخلال فرایند تورمی، توزیع ثروت و درآمد در اقتصاد برهم می‌ریزد. به اذعان اقتصاددانان، این تغییر در توزیع مالکیت غالبا به ضرر اقشار ضعیف‌تر و به سود سرمایه‌‌داران است. به بیان دیگر: افزایش ضریب جینی و شکاف طبقاتی.

این مسئله (برهم‌زدن توزیع مالکیت‌های افراد جامعه) همان جنبه مهم سیاست‌های تورمی است که به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند در فضای اقتصاد اسلامی توجیهی بیابد. در اسلام «مال» شهروندان جامعه اسلامی همچون خون و جان آنان محترم است و دولت اسلامی، به خلاف دولت‌های لیبرال، نمی‌تواند چنین‌بی‌مهابا حرمت مالکیت‌های فردی را نقض و از قدرت خرید آنان بکاهد، چه رسد به اینکه این مسئله به ضرر فقرا و به سود اغنیا باشد.

جنبه خطرناک‌تر بسته خروج از رکود این دولت در مقایسه با سیاست‌های تورمی غیرعلمی و غیراسلامی دولت گذشته این است که در دولت گذشته عمده‌خلق پول توسط دولت و از مجرای سازوکار افزایش پول پرقدرت صورت می‌گرفت و منافع اندک آن به انحایی (من‌جمله یارانه‌ها و مسکن مهر) ولو اندک، به عموم مردم می‌رسید؛ حال آنکه در بسته مزبور بخش عمده‌ای از خلق پول به‌واسطه کاهش نرخ ذخیره قانونی، توسط بانک‌های تجاری و به‌صورت خلق اعتبار انجام می‌شود و این یعنی پرکردن کیسه بانک‌های ورشکسته‌ای که مردم نمی‌دانند ثروت آن‌ها دراختیار چه کسانی بوده و در کجای اقتصاد (تولید و صنعت یا دلالی؟) صرف می‌شود. این مشابه اتفاقی است که در بحران اقتصادی غرب روی داد و نظام‌های سرمایه‌داری به‌جای کمک به آسیب‌دیدگان واقعی بحران (اقشار ضعیف جامعه یا همان ٩٩درصد و خدمات بهداشت و آموزش آنان و…) کمک‌های میلیارددلاری را مجددا از جیب مردم به سرمایه‌سالاران (بانک‌ها و بنگاه‌ها) تخصیص دادند. اکنون نیز دولت محترم به‌جای تلاش برای کاهش قیمت خودرو و سیاست‌های اصلاح ساختاری، وام‌هایی به مردم، از جیب خودشان! داده تا منافع سرمایه‌داری شبه‌دولتی (خصولتی) همچنان محفوظ بماند.

تصمیم به سیاست انبساط پولی همچون تدابیر اقتصاد مقاومتی پیچیده نیست. آنچه مهم است، زمان انجام آن است؛ چرا‌که یک مسئله مهم در این سیاست، کنترل انتظارات تورمی برای خنثی‌نشدن این سیاست و اثربخشی آن است.

لذا دولت‌ها تلاش می‌کنند در بدو امر خود را مخالف تورم نشان داده تا از شکل‌گیری انتظارات تورمی نزد مردم جلوگیری کنند. آن‌گاه در زمان مقتضی به افزایش حجم پول اقدام می‌کنند. زمان مقتضی نیز می‌تواند متأثر از عوامل گوناگون اقتصادی یا سیاسی باشد.

به‌عنوان‌مثال از‌آنجا‌که سیاست انبساطی پولی دوره رونق کوتاهی را در‌پی خواهد داشت، تاثیرگذاری بر انتخاباتی قریب‌الوقوع عامل مهمی در انتخاب زمان دقیق اقدام به آن است؛ به‌طوری‌که شیرینی رونق موقت آن تا زمان انتخابات در ذائقه مردم نشسته و تلخی تورم و بازگشت رکود هنوز آغاز نگشته باشد.

منبع: پایگاه خبری صبح مشهد

ربای پنهان در شبکه بانکی

بینا: یک روز پس از پایان بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی توسط بانک مرکزی، دکتر حسن سبحانی اقتصاددان و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، با یادداشتی نسبت به ربای پنهان در سیستم بانکی هشدار داد و نوشت:از این روی اقدام شورای پول و اعتبار در تعیین نرخ سود سپرده‌ها هیچ مبنای قانونی و حتی منطقی ندارد.

21954یک اقتصاددان با انتشار مطلبی با عنوان «دادنامه نظام پولی و بانکی» نسبت به اقتصاد غیر اسلامی و ربا در نظام مالی و بانکی کشور هشدار داد.حسن سبحانی نماینده سه دوره مجلس شورای اسلامی، رئیس سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه چهارم توسعه و استاد اقتصاد دانشگاه تهران با انتشار مطلبی با عنوان «دادنامه نظام پولی بانکی»، هشدارهایی نسبت به وجود ربای پنهان در نظام مالی و بانکی کشور داده است.متن کامل این مطلب به شرح ذیل است:

۱-مقدمه

ادبیات اقتصاد به‌نحوی آراسته شده است که نظام پولی و به تبع آن سیستم بانکی کشورها را، از خادمان رشد اقتصادی تلقی و معرفی می‌کند. سیستم بانکی در تجلی کلان خویش در اقتصاد، تجهیزدهنده منابع کسانی است که خواهان پس‌انداز آن هستند و تخصیص دهنده این منابع، به سرمایه‌گذارانی است که متقاضی آن می‌باشند. این تصویر خوشایند از سیستم بانکی و ساختار نظام پولی عمدتاً متأثر از سیاست‌گذاری‌های آن، جایگاه شایسته‌ای را از بانک و عملیات بانکی در ذهنیت اقتصاددانان، کارشناسان، سیاستمداران و کارگزاران و فعالان عرصه‌های اقتصادی باقی گذاشته است. به نحوی که سیستم به لحاظ نظری

غیرقابل رقابت و به لحاظ اجرایی، هر چند تا حدودی و به دلایلی قابل خدشه است لیکن برآیند کارکرد آن، با پشتیبانی آن جایگاه نظری، ممتاز و قابل دفاع مانده است.

به لحاظ تاریخی، تصویر فوق‌الاشاره به تجارب موفق بسیاری مستظهر است. به‌نحوی که ادعای رشد اقتصادی با وساطت پول پس‌انداز شده در سیستم‌های بانکی، در کشورهای گوناگون نظریه غالب و توصیه رایج است. بدیهی است این توفیق سیستم بانکی در دامن زدن به رشد اقتصادی، از طریق به سرمایه‌گذاری سپردن وجوه پس‌انداز شده، نمی‌تواند عاری از نقصان و کاستی باشد. لیکن در مجموع و در هیأت کلی، فعالیت های بانکی پدیده‌ای اقتصادی تلقی می‌شود. یعنی منافع آن از هزینه‌هایش بیش‌تر به‌نظر می‌رسد.

عملیات بانکی عبارت از “قرض گرفتن “پول از سپرده‌گذار و سپس “قرض دادن” آن به سرمایه‌گذار، مشروط به دریافت مازادی از سرمایه‌گذار و واسپاری بخشی از آن مازاد به سپرده‌گذار است. یعنی همان که به “بهره” و یا “ربا” شهرت دارد. و چون “ربا”، هم از حیث شرعی بر همانچه‌ در سیستم بانکی متعارف می‌گذرد منطبق است و هم در ادیان توحیدی مورد مذمت شدید قرار گرفته و از آن نهی گردیده است لذا در کشور ما پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در هشتم شهریور ۱۳۶۲ مقرر گردید تا فعالیت‌های رایج در سیستم بانکی و به تبع آن جریانات پولی به‌گونه‌ای ساماندهی شود که بهره یا ربا از آن حذف شود.

از آن زمان تاکنون سی و دو سال می‌گذرد یعنی نظام حقوقی مالی ما تقریباً ثلث قرن است که می‌باید ربا یا بهره را از سیستم بانکی و نظام پولی کشور حذف کرده باشد و اقتصاد کشور بنیان‌های مالی و پولی خود را به‌گونه‌ای مدیریت کرده باشد و بکند که مصلحت اندیشی شارع مقدس در مذمت ربا یا بهره، کارکردهای مناسبی را از خود در زندگی اقتصادی مردم به یادگار گذاشته باشد.

۲-برشی از نظام بانکی کشور

امروزه سیستم بانکی کشور با مسایل، چالش‌ها و معضلاتی روبرو است این سیستم مدعی است که مطالبات غیر جاری بسیاری دارد و دچار عارضه انجماد دارائی ها است. گرفتار تناقضات ناشی از قبول سپرده های بلند مدت و متعهد شدن به پرداخت نرخ های به اصطلاح متناسب با زمانی است که نرخ رشد تورم خیلی بیشتر از آن ی بوده است که فعلا هست. سیستم بانکی در حالیکه دارای دارائی هائی است که اکنون به آن اندازه که سیستم متمایل است تقاضا ندارد در قبال تعهدات معطوف به سپرده ها احساس مشکل حاد می نماید. لذا بانک ها، هم برای جذب سپرده های نزد یکدیگر به رقابت قیمتی درون سیستمی پرداخته و هم با برداشت های چند ده هزار میلیارد تومانی اخیر، از خطوط قرمز قابل گذار بانک مرکزی عبور کرده و پرداخت نرخ مازاد مشهور به جریمه های ۳۴ درصدی بانک حافظ ارزش پول مردم را، بر خود هموار نموده اند. عمده ترازنامه هایشان را متخصصان خدشه دار می دانند که در آن ها در آمد و هزینه سپرده گزار با درآمد و هزینه بانکدار به التقاط مفهومی تمکین کرده است. سود معاف از مالیات سیستم را در هر شرایطی سپرده گزار و بانکدار می برند و صورت دارائی ها و بدهی های آن را اقتصاد ملی، با تعیین نرخ های متورم هستی برانداز خاموش تحمیل شده بر جامعه، تسویه می کند. مردم نا امید از تولید سودآور ترجیح داده اند مایملک خود را نقد کرده و در بانک هائی که برای جذب آن ها با هم مسابقه گذاشته اند بسپارند و دریافتی مطمئن را بر درآمد اندک مشکوک الوصول تولید اولویت دهند و در عین حال راضی باشند در موقعیتی دیگر خود پرداختی های بیشتری را به سیستم بانکی پرداخت کنند.

یک ارزیابی نه چندان پیچیده از عملکرد سیستم بانکی حکایت‌گر آن است که این سیستم نمی‌تواند از توفیق در نائل شدن به اهداف تصریح شده برای خود در قانون دفاع نماید. خود را حافظ ارزش پول ملی بداند، رونق در اقتصاد ملی و تولید و اشتغال حاصله را احصاء کند و مدعی توفیقات زیادی در حذف ربا (بهره) از سیستم بانکی کشور باشد به نحوی که می تواند اتهام فعال کردن نهادهای اعتباری قرضی و حاکم نمودن سیطره روندهای سازگار با بهره یا ربا را، از ناصیه بلند خویش بزداید.

ما معتقدیم که قریب به اتفاق ناکارآمدی های نظام بانکی بر عهده سیاست ها و مقرراتی است که در سه دهه اخیر از سوی مقامات ذیربط اتخاذ شده و عمدتا هم بر خلاف قوانین پولی و بانکی کشور بوده است. به عبارت دیگر این کاستی های بنیان کن به دلیل عدم اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا به‌وجود آمده است. مذاکرات جلسات علنی مجلس شورای اسلامی گواهی می کنند که حداقل نویسنده این سطور دو بار در دو مجلس شورای اسلامی از دو وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره چرایی عدم اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا پرسش نمودم و در هر دو نوبت آن‌ها گفتند دارند تلاش می‌کنند تا آن را اجرا نمایند یعنی در عدم اجرای آن شبهه‌ای نداشتند.

از آن‌جا که بر پایی یک نظام پولی و بانکی مبتنی بر مصلحت اندیشی‌های قانون‌گذار، می‌توانست به تأسیس نهادهای کارآمد و مرتبطی در اقتصاد ایران بینجامد که رشد اقتصادی را دامن زده و مشکلات ناشی از بیکاری و فقر را درکنار و از طریق کاهش تورم بکاهد، و با گسترانیدن بازار سرمایه و کمرنگ نمودن بازار پول، الگوی موفقی از اقدامات اقتصادی بدون ربا را در دنیای امروز نشان بدهد در این مکتوب بعضی از مواردی را که در عدم توفیق این سیستم پولی و بانکی ذی مدخل بوده است، مورد بررسی و آسیب شناسی قرار می دهیم.

۳- هژمونی قانون اصلاحات ناپذیر

قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) که در هشتم شهریور سال ۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید تا ربا را از سیستم بانکی حذف نماید عملا روشی را جایگزین روش سابق بانکداری نمود که ساختارهای نظری و اجرائی منتسب به قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ را بدون تغییر باقی گذاشت. یعنی از آن حیث که قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) فقط بخش مختصری از قانون پولی و بانکی یعنی عمدتا فصل دوم قسمت سوم آن را تشکیل می داد، اهداف آن تحت‌ الشعاع سایر قسمت ها و فصول و مواد قانون پولی و بانکی قرار گرفت و نه تنها اجرایی نشد که منحرف هم شد. کاری که نباید می‌شد.

در توضیح این مهم یادآور می‌شود که هر چند در ماده ۲۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر تصریح شده است لیکن ساختار و شاکله قانون پولی و بانکی کشور به‌گونه‌‌ایست که مفهوماً قانون عملیات بانکی بدون ربا فقط بخش یا بخش‌هایی از ان را تشکیل می‌دهد اما سایر بخش‌های ضروری و اجتناب نا پذیر آن قانون که به‌طور سیستمی با بخش عملیات بانکی ربوی آن در ارتباط بوده است همچنان به قوت خود باقی است. لذا هژمونی ویژه قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱، حتی با وجود قانون عملیات بانکی بدون ربا حفظ شده است. در واقع چنین نبوده است که اگر لفظ بهره یا ربا از بخش عملیات بانکی حذف شود بقیه بخش‌ها و مواد قانون و کارکرد ارکان ذیربط لزوماً غیرربوی شوند. یعنی در حالی که ساختاری را که کارکرد آن با موتور ربا (بهره) مورد طراحی و تعبیه قرار گرفته است نمی توان حفظ کرد ولی به آن حکم نمود که بدون موتور کار کند. قانون گزاران در شرایط سال ۱۳۶۲ به هر دلیلی از جمله ساده انگاری در ادراک کارکرد پول و بانک چنین فرمانی را صادرکردند.

از آن‌جا که جوهره فعالیت های بانکی بر سپرده‌گذاری به بانک و سرمایه‌گذاری از طریق بانک استوار است که به لحاظ حقوقی قرض یا وام نامیده می‌شود و در قانون عملیات بانکی بدون ربا حذف ربا (بهره) از طریق حذف فعالیت قرض یا وام قابل تحقق بود، منطقا باید قانون‌گذار در پیگیری هدف بسیار متعالی حذف بهره یا ربا، ساختار و شاکله قانون پولی و بانکی کشور را هم مشمول تغییرات بنیادی قرار می‌داد و وظایف، ماموریت‌ها و کارکردهایی را برای نظام پولی و هم‌چنین سیستم بانکی کشور نهادی می‌ساخت که برآیند تعامل آن‌ها به حذف ربا از سیستم بیا‌نجامد. متأسفانه این کار نشد و در خوش بینانه ترین تلقی، سیستم بانکی کشور احتمالاً حذف ربا را از طریق همان مکانیزم معین شده در قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ پیگیری کرد. یعنی بر آن شد تا به عنوان مثال کارکرد یک خود رو مرکب از ده ها قطعه‌ را، از طریق تعویض فقط عنوان یک قطعه و نه حتی از طریق حذف آن، به استحاله در کارکرد وا دارد و بدیهی است چنین معجزه‌ای واقع نخواهد شد و نشد و نمی شود.

ساختار و ارکان بر شمرده شده در قانون پولی و بانکی، آن قدر منسجم و متصلب بوده و هستند که به راحتی خود را مشمول “قوانین و مقررات مغایر” قرار ندهند و استوار و پابرجا سیستمی را هدایت کنند که ستانده‌ای جز آن‌چه به‌عنوان نهاده به آن داده بوده اند نخواهد داشت.

شاید این نکته ذهنیت کسانی را به درستی و به حق به این معنی هدایت کند که پس باید همه قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱ را مورد تغییر قرار داد و نهاد پولی و بانکی متفاوتی ساخت. در آن صورت توجه به این مهم بسیار اساسی است که بودن یا نبودن ربا یا بهره در سیستم آن‌قدر مؤثر است که اگر در بودن آن، کارکرد سیستم بانکی این‌گونه هست که هست، آن‌گاه در نبودن آن، چه بسا بسیاری از ارکان و تکالیف و مداخله‌ها و… موضوعیت نیابند. به‌عنوان مثال وقتی فعالیت‌های مالی سیستم براساس عقود معطوف به بازارهای حقیقی در اقتصاد شکل می‌گیرند آیا محملی برای کارکرد نرخ ذخیره قانونی، تعیین نرخ سود، محاسبه نرخ سود انتظاری با لحاظ تورم، هدایت نقدینگی توسط بانک مرکزی و ده ها موضوع دیگر باقی می ماند؟ آیا بر فرض عدم وجود ربا در سیستم بانکی اصولا ضرورتی به وجود شورای پول و اعتبار است که سیاست‌های پولی و اعتباری و… را معین کند؟ و آیا اصولاً وجود بانک مرکزی با وظایف و کارکردهای فعلی آن که سازگار با دوران قرض و وام و پرداخت و دریافت بهره بوده است هم‌چنان در دوران فعالیت‌های اقتصادی حقیقی و غیرصوری شعبات بانکی می‌تواند موضوعیت و اصالت داشته باشد؟ ویا باید ساختاری متناسب با اقدامات و رسالت های جدید طراحی کرد؟ ساختاری که وظیفه او نه هدایت جریان های پولی از طریق عملیات بازار باز، که هدایت روند های سرمایه گذاری عینی در اقتصاد است. بنابراین نباید با نگاهی بسیط به موضوعی پیچیده، تغییر دادن صرفاً واژه‌ای را به معنای عاری از ربا نمودن نهادی تلقی کرد. سیستم اقتصادی کشور از این ساده‌انگاری و تحریفات برمبنای آن، لطمات جبران ناپذیری را دریافت کرده است.

۴-سیاست پولی

بانک مرکزی اعمال سیاست‌هایی را اعلام می‌کندکه بررسی های تطبیقی نشان می دهند مطابق مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا نیست و این به معنای آن است که در خصوص سیاست پولی، به اعتراف خویش قانونی عمل نمی‌کند. ابزارهای سیاست پولی براساس آن‌چه در سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آمده به ابزارهای

۱- مستقیم و

۲- غیرمستقیم

طبقه‌بندی شده‌اند در خصوص ابزارهای مستقیم آمده است:

۱- ۱- بانک مرکزی ضوابط تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانک ها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار را ماده (۲) آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و برعهده شورای پول و اعتبار اعلام می‌کند هم‌چنین مدعی است که طبق ماده (۳) آیین نامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی می‌تواند در تعیین حداقل نرخ سود (بازده) احتمالی برای انتخاب طرح‌های سرمایه‌گذاری و یا مشارکت و نیز تعیین حداقل و یا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی دخالت نماید.

در مورد این سیاست نکات ذیل قابل تأمل است.

۱-۱-۱- در هیچ بخشی از فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا تلویحاً یا تصریحاً ذکر نشده است که شورای پول و اعتبار مسئولیتی را در تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار برعهده دارد و حتی در این فصل اصولا صحبتی از تعیین سود نشده است که شورای پول و اعتبار مسئول تعیین آن باشد یعنی آیین‌نامه هیچ محمل قانونی ندارد.

۱-۱–۲- آن چه در جزء ۱ ماده ۲۰ فصل چهارم قانون آمده این است که حداقل و یا حداکثر سهم سود بانک‌ها و نه سود و یا نرخ بازده مورد انتظار توسط بانک مرکزی تعیین شود یعنی آیین‌نامه خلاف قانون است هم‌چنین در جزء ۳ ماده ۲۰ در فصل چهارم، قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعیین حداقل و حداکثر نسبت سود بانک‌ها در معاملات اقساطی و اجاره به شرط تملیک را بیان می‌کند. ولی بر خلاف قانون، آیین‌نامه تعیین حداقل و یا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی را برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی مطرح می‌سازد. یعنی آیین‌نامه به جای عبارت “نسبت سود بانک‌ها” عبارت “نرخ سود مورد انتظار”، و به‌جای دو عقد معاملات اقساطی و اجاره به شرط تملیک سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی را ذکر کرده است که هر دو مورد مغایر قانون است.

۱-۱-۳- آن‌چه در ماده ۲۰ قانون درباره تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرح‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت اجازه داده شده است اصولاً ناظر به سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی کوتاه‌مدت (یک ساله) و چندساله و درازمدت موضوع ماده ۱۹ قانون است که در ضمن لوایح برنامه‌های عمرانی پنج‌ساله و درازمدت کشور باید به‌تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. مقوله ای که اصولاً هیچ وقت عملی نشده است.

۱-۱-۴- نظارت و مداخله‌ای که به‌عنوان تعیین سقف اعتباری به‌عنوان ابزار مستقیم سیاست پولی در ایران براساس ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد یعنی محدود کردن بانک‌ها، تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده‌ها و تعیین حداکثر مجموع وام‌ها و اعتبارات، اصولاً با قانون بانکداری بدون ربا مغایر است زیرا مطابق تبصره بند ب ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک در به‌کارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار وکیل است و اگر سپرده‌گذار تعیین کرده باشد که سپرده‌اش در چه فعالیتی سرمایه‌گذاری شود خلاف آن ممکن نیست و اگر به بانک در خصوص انتخاب نوع سرمایه گذاری وکالت عام هم داده باشد باز هم جز سرمایه‌گذاری راهی برای مصرف وجوه متصور نیست. مضافاً این که کلمه “وام” مذکور در ماده ۱۴ به معنای حضور سیستمی است که مازاد را در ازاء قرض لحاظ و لذا آن را ربوی می‌کند.

۲-۱ استفاده از نسبت سپرده قانونی به عنوان یکی از ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی به معنای آن است که با وجود تغییرات ماهوی در فعالیت‌های بانکی از طریق عقود مختلف، که در قانون عملیات بانکی بدون ربا پیش‌بینی شده است بانک مرکزی هم‌چنان سیستم بانکی را واسطه‌ دریافت سپرده برای وام و نه سپرده برای سرمایه‌گذاری می‌داند و معتقد است حق دارد با نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانک‌ها را منقبض و یا منبسط کند. این سیاست به لحاظ نظری با تغییرات عمیق ایجاد شده درکارکرد بانک‌ها به موجب قانون (که ای کاش عملیاتی هم می‌شد) مغایر است و نشان از آن دارد که به رغم ضرورت اعمال ماده ۲۶ قانون عملیات بانکداری بدون ربا که کلیه قوانین و مقررات مغایر را ملغی اعلام می‌کند، مقامات بانکی و پولی این مغایرت را نه مفهومی که شکلی در نظر گرفته اند و لذا در قلمروی از تصمیم گیری که ادعای عملیات بانکی بدون ربا می‌شود سیاست‌گذاری مغایر با منویات سپرده‌گذاران واقع می‌گردد.

۲-۲- یکی دیگر از ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی اوراق مشارکت بانک مرکزی اعلام شده است بانک مرکزی مدیریت نقدینگی و مداخله در بازار پولی را با استناد به عملیات بازار باز و از طریق آن عملیاتی می‌نماید. بانک مرکزی مدعی است که با عرضه اوراق مشارکت (ولابد سرمایه گذاری وجوه جمع شده) و سهیم نمودن سرمایه‌گذاران در فعالیت‌های اقتصادی به آن‌ها سود واقعی می‌دهد. با توجه به این که اگر غرض بانک مرکزی اعمال سیاست پولی انقباضی است و به همان دلیل هم اوراق مشارکت می‌فروشد تا پول را از جامعه جمع نماید منطقاً باید پول جمع‌آوری شده را از جریان اقتصادی خارج نماید تا آثار اقتصادی آن پیدا شود و مثلاً نرخ تورم پایین‌تر بیاید. سئوال مطروحه این است که در این صورت بانک از چه محلی سود واقعی پول از جریان خارج کرده را به خریداران اوراق مشارکت می‌دهد!؟ و اگر آن را سرمایه‌گذاری می‌کند تا سود حاصل شود و آن را بین خریداران اوراق مشارکت توزیع کند، آن‌گاه چگونه ادعا می‌کند که پول را از دست مردم جمع کرده تا نقدینگی را مدیریت و نرخ تورم را پایین بیاورد!؟

۲-۳- شورای پول و اعتبار اجازه افتتاح حساب سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی را از چه نهاد قانونی دریافت کرده است؟ بانک‌ها این حساب را با استفاده از چه منابعی افتتاح می‌کنند؟ پرداخت سود از طرف بانک مرکزی بابت این حساب‌ها براساس ضوابط خاص به چه معناست؟ آیا بانک مرکزی آن‌ها را در عقود مشارکتی یا عقود مبادله‌ای سرمایه‌گذاری و از آن طریق سود می‌دهد؟ غرض از ضوابط خاص که بانک مرکزی براساس آن به سپرده ویژه بانک ها سود می‌دهد چیست؟

۲-۴- بانک مرکزی از طریق شورای پول و اعتبار همه ساله نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی را تعیین و ابلاغ می‌کند تا در سیستم بانکی اجرا شود. بررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان می‌دهد که هیچ اجازه‌ای در این مورد به شورای پول و اعتبار داده نشده است. منطق نداشتن مجوز هم، قابل دفاع است زیرا سپرده‌گذار سپرده خود را به وکیل (بانک) می‌سپارد تا آن را سرمایه‌گذاری نموده و سود آن را که بعداً محاسبه می‌شود به وی بپردازد. از این روی اقدام شورای پول و اعتبار در تعیین نرخ سود سپرده‌ها هیچ مبنای قانونی و حتی منطقی ندارد. ممکن است شورای پول و اعتبار در این خصوص به ماده ۹۲ قانون برنامه پنجساله پنجم (۹۴-۱۳۹۰) استناد کند و خود را مجاز به تعیین نرخ سود علی‌الحساب بداند. دراین مورد خاطر نشان می شود که اولاً تا قبل از سال ۱۳۹۰ هیچ مجوزی برای تعیین سود سپرده وجود نداشته در حالیکه در آن سال ها هم شورا برای سپرده ها تعیین نرخ سود می کرده است و ثانیاً قانون‌گذار در ماده ۹۲ قانون برنامه پنجم که از سال ۱۳۹۰ به بعد رسمیت داشته است صرفاً اجازه تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده‌های یک ساله را با ضوابطی به شورای پول و اعتبار داده است درحالی‌که این شورا همواره برای همه انواع سپرده‌ها تعیین نرخ سود علی الحساب کرده است.

در پایان این قسمت تاکید مجدد بر این نکته ضروری است که بخشی از موارد آیین‌نامه اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی که فصل دوم آن در تاریخ ۲۷/۹/۱۳۶۲ و فصل سوم آن در تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۶۲ و فصل چهارم آن در تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۶۲ به تصویب هیأت وزیران رسیده است. به رغم این که در اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده بود که مفاد تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب هیأت وزیران نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد به ‌نحوی که مورد اشاره واقع شد مخالف متن و روح قانون عملیات بانکی بدون ربا است. اما از آن‌جا که در آن سال‌ها برای تشخیص خلاف قوانین نبودن تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت، ساز و کاری در اصل ۱۳۸ قانون اساسی پیش‌بینی نشده بود مع الاسف تصویب نامه‌های مغایر قانون، می‌توانست جای قانون بنشیند. این نقصان در سال ۱۳۶۸ و در جریان بازنگری در قانون اساسی مرتفع شد و مقرر گردید که تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و… ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا درصورتی‌که آن‌ها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد. اما متأسفانه تمهیداتی اندیشیده نشد تا درباره مصوبات احتمالاً خلاف قوانین هیأت وزیران در سال‌های قبل از تصویب قانون اساسی جدید در سال ۱۳۶۸ و از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا چاره‌اندیشی شود و لذا مشکلات باقی‌ ماند. مشکلاتی که موجب شد در سیستم بانکی قانون مصوب مجلس آن هم در حساس ترین موضوع مورد مذمت اسلام یعنی ربا متوقف و تصویب نامه‌های مغایر آن برای دهه های طولانی اجرائی شود.

بی مناسبت نمی بینم که در این خصوص یک ماجرای تاریخی را هم نقل کنم.

مراجعه به مذاکرات جلسه ۴۷۳ دوره اول مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۲/۳/۱۳۶۲ برگزار شده و موضوع بحث آن بررسی و تصویب مواد قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده است ، حکایت از آن دارد که در آن جلسه یکی از نمایندگان در باره نگارش آیین‌نامه اجرایی قانون، قبل از تصویب آن مذاکره و به آن انتقاد کرده است و رئیس کل وقت بانک مرکزی هم به نگارش آن آیین‌نامه در آبان ۱۳۶۱(حدود ۷ ماه قبل) اعتراف کرده‌اند. هر چند آن را موقت خوانده‌اند. استدلالات مطروحه در سطور قبل نشان دادند که آیین‌نامه‌های مصوب هیأت وزیران با قانون سازگار نیست و مغایر آن است. پرسش این است که نکند این آیین‌نامه‌های مغایر قانون، همان‌هایی هستند که هفت ماه قبل از تصویب قانون یعنی در آبان ۱۳۶۱ در بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تهیه شده و مورد اعتراض آن نماینده اکنون به رحمت حق پیوسته قرار گرفته، بوده‌اند؟ و شاکله سیستم بانکی جمهوری اسلامی را آیین‌نامه‌های پیش‌ رس تر از قانون ذیربط، درشوره زاری نا سازگار با نهال تازه پای نظام مالی بدون بهره غرس کرده اند.

۵- پدیده‌ بدهی‌های بانکی

در سال‌های اخیر بیش‌تر در کلام مقامات مملکتی اعم از تقنینی و اجرایی و قضایی و کم‌تر در بیان مقامات بانکی از پدیده‌ای صحبت شده است که رقم غیر دقیق آن حدود یک‌صدهزار میلیارد تومان ادعا می‌شود و البته از واقعیت آن نمی‌توان استنباطی داشت. آن‌ها که در این مقوله ورودی به طرح بحث داشته‌اند یا از بدهکاران گلایه کرده‌اند که چرا بدهی خود را نمی‌پردازند و یا از مجلسی‌ها نالیده‌اند که با تمدید قانونی باز پرداخت بدهی‌ها موجبات سوء استفاده بدهکاران را برای گریز از پرداخت فراهم آورده‌اند و یا از قوه قضاییه خواسته‌اند که احقاق حق کند … اما واقعیت عجیب در این ماجرا آن است که اصولاً چرا بدهی‌ها ایجاد شده‌اند؟ و آیا امکان ایجاد بدهی با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا وجود دارد؟

از آنجا که همواره در کشمکش فرافکنی و احتمالا ندانم کاری و سیطره مسئولیت ناپذیری در عین برخورداری از اختیار و قدرت، علت ‌ها رها و معلول‌ها به سنگ بسته میشوند، بدیهی است که با اینگونه ورود به مباحث و مشاکل، مسأله هر نهاد و شخص و موقعیتی حل شود مقوله بدهی‌های بانکی حل نخواهد شد کما اینکه تا کنون موضوع از حرف فراتر نرفته است و منبعد هم با ادامه روند فعلی غیر منطبق بر قانون بانکداری بدون بهره، نه تنها بدهی ها کم نمی شود که بر ابعاد آن و حاشیه های همچون سریال های اختلاس اجتناب نا پذیرش افزوده خواهد شد.

ما معتقدیم که بین ایجاد شدن بدهی در سیستم بانکی و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا یک رابطه معکوس برقرار است یعنی هر قدر بدهی بیش‌تر ایجاد شود نشانه‌ای از عدم اجرای بیشتر قانون عملیات بانکی بدون ربا است و بر عکس اجرای قانون به‌طور طبیعی، بدهی با منشاء فساد ایجاد نمی‌کند. در این ارتباط ذکر توضیحاتی ضروری است.

۱-سیستم بانکی عقود مورد عمل در درون شبکه خود را به عقود مشارکتی و عقود مبادله‌ای طبقه‌بندی کرده است. در عقود مشارکتی که طی آن بانک به عنوان وکیل سپرده‌گذاران وجوه آنان را در انواع فعالیت‌ها با متقاضیان، سرمایه گذاری می‌کند منطقاً طرفین مشارکت بدهکار هم محسوب نمی‌شوند بلکه شرکاء هم به حساب می‌آیند. زیرا آن‌ها در پروژه مورد سرمایه گذاری با نسبت‌هایی سهیم هستند سود سرمایه‌گذاری برای طرفین و زیان آن هم برای طرفین است لذا به‌دلیل زیان پروژه، متقاضی سرمایه‌گذاری به بانک که وکیل سپرده‌گذاران است بدهکار نمی‌شود که عدم بازپرداخت تعهدات موضوع سرمایه گذاری به معوقه تلقی شده و بدهی نامیده شود. واقعیت این است که پروژه ها به دلیل بررسی های هزینه فایده قبلی عمدتاً سود آورند و البته گاهی هم ممکن است زیان بدهند کسی در این ارتباط از فرد دیگری “قرض” نگرفته است که “بدهکار” او باشد. نه سپرده گزار بدهکار سرمایه گزار و نه سرمایه گزار بدهکار سپرده گزار است. زیرا آن‌ها به واسطه یک وکیل (بانک) با هم شریک شده‌اند و سرمایه‌گذاری کرده‌اند و باید شرایط بازار را بر خود هموار سازند.

۲-انصافا در کدامیک از سرمایه گذاری‌ها وکیل، مسئول سود و زیان سرمایه‌گذاری است که در نظام بانکی ایران بانک به عنوان وکیل یکی از شرکاء (سپرده گذاران) از شریک دیگر (سرمایه‌گذاران) مطالبه اصل سرمایه و سود محتوم برای آن را می‌کند حتی اگر پروژه زیان ده شده باشد؟ این چه نوع مشارکتی است که در آن یکی از طرفین تفوق مطلق بر شریک خویش دارد؟ البته بانک به‌عنوان وکیل باید وظیفه خود را در شناخت پروژه و برآورد صحیح سود سرمایه گذاری در آن و… ایفا کند و اگر پروژه‌ای از ناحیه عدم رعایت وظایف وکالت بانک زیان ‌آور شد وکیل در قبال آن مسئول است اما بین شکست پروژه در اثر عدم ایفای وظایف وکالت در موضوع ارزیابی صحیح از هزینه فایده پروژه، با دچار مشکل شدن آن به دلایل متعدد دیگر غیر از وظایف وکالت، فاصله‌های بسیاری است.

۳-نکته مهم دیگر آن است که بانک به عنوان وکیل در موقعیتی قرار ندارد که طلبکار یکی از طرفین سرمایه گزاری مشارکتی شود و در محاسبات خویش خود را طلبکار و صاحب معوقه های غیر جاری بشمارد. این رفتار صرفا با بانکداری مبتنی بر قرض سازگار است اما برای سیستمی که مدعی اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) است این اظهارات چه محملی دارد؟

۴-در عقود مبادلاتی بانک‌ها به وکالت از طرف سپرده‌گذاران عمدتاً وارد خرید و فروش کالا یا بیع می‌شوند. کالایی معین مثل مسکن، نهاده تولید، تراکتور، خودرو و… توسط بانک با اخذ تأمین کافی که همه ساله به نفع بانک (وکیل سپرده‌گذاران) قابلیت بیمه شدن هم دارند خریداری و به متقاضی فروخته می‌شود و از بابت مابه التفاوت فروش نقدی و یا نسیه آن منافعی متوجه سپرده‌گذاران (و نه بانک که وکیل است) می‌شود البته اگر بانک هم در این روند سرمایه‌‌گذاری کرده باشد بابت آن منفعت می‌‌برد و بدیهی است دریافت حق‌الوکاله توسط بانک مقوله دیگری است که معوق نمی شود.

در چنین شرایطی بدهی خریدار به فروشنده (که در واقع سپرده‌گذار است) معنی دارد. اما چنین نیست که فروشنده در صورت استنکاف خریدار به پرداخت‌ بدهی بدون پشتوانه باشد او به وسیله وکیل خود که بانک است وثائق و تأمین کافی از خریدار دریافت کرده و می‌تواند با طی شرایطی وثائق را فروخته و یا پس از ارزیابی آن ها را تملک کند. بنابراین بدهی بدون پشتوانه در عقود مبادلاتی هم به وجود نمی‌آید. حداکثر آن است که فروشنده (سپرده‌گذار) به‌جای این که طلب خود از خریدار (بدهکار) را به‌‌صورت مثلاً پول دریافت کند آن را در قالب‌های کالایی هم‌چون ملک، طلا، سهام و… دریافت می‌نماید لذا از طریق عقود مبادلاتی هم ایجاد بدهی ماندگار در سیستم بانکی موضوعیت ندارد. اگر مشکلی هم پیش بیاید آن‌چه اتفاق می‌افتد بدهی خریدار به فروشنده (سپرده‌گذار) است نه بدهی خریدار به بانک. بانک صرفاً وکیل ی بوده است که در این ارتباط وظایفی را انجام داده و حق الوکاله اش را وصول نموده است.

حالا این سئوال به‌طور جدی مطرح است که اگر قانون عملیات بانکی بدون ربا در عقود مطروحه خود در سیستم بانکی چنین ساز وکاری دارد پس چرا بانک مرکزی از وجود بدهکاران عمده‌ای به سیستم بانکی حکایت و شکایت می‌کند که بدهی خود را نمی‌پردازند در این خصوص حدوث چند نکته محتمل است.

الف) آن‌چه تحت عنوان بدهی به سیستم بانکی مشهور شده است مربوط به مشارکت سرمایه بانک‌ها در عقود بانکی است و اکنون به‌‌صورت ماشین‌آلات و تأسیسات و یا وثائق بدهکاران در اختیار بانک است و دارایی او محسوب می‌شود.

ب) سیستم بانکی با عدم رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، به طور واقعی عقود مشارکتی یا مبادله‌ای نداشته است بلکه در پوشش عقود به متقاضیان قرض یا وام داده و چون در قرض برای قرض ‌دهنده مهم نیست که قرض‌گیرنده وام دریافتی را مصروف چه‌کاری می‌کند اکنون که بدهکاران بدهی خود را نمی‌پردازند بانک یا ما به‌ازاء وثیقه‌ای ندارد (زیرا به دلیل صوری بودن مثلا مشارکتی صورت نگرفته است) و یا از آن کم دارد و لذا احساس مشکل می کند زیرا قرض داده، ولی ما به ازائ کافی ندارد.

ج) چون ایجاد بدهی در عقود مشارکتی بی معنی است و در عقود مبادله‌ای هم بیع یا خرید و فروش کالا و خدمت پشتوانه وثیقه‌ای دارد می‌توان گفت اگر سیستم بانکی به وظایف قانونی خود عمل می‌کرد پدیده “بدهی” ها اصولا بلاموضوع بود. زیرا منطقا، “وکیل” که همان بانک است طرف مشارکت یا بیع نیست که طلبکار شود. اما اینک که در سیستم بانکی بدهی‌ها به بانک (وکیل) و نه فروشندگان (سپرده گزاران) موضوعیت دارد معنایش عدم اجرای حتی همان آیین‌نامه‌های اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا است که ما در این مکتوب مغایرت آن‌ها را با هم قانون نشان داده‌ایم.

هـ سیستم بانکی در آسیب‌شناسی پدیده بدهی‌ها برخی از ادله تحقق این معضل را قانون‌گذاری‌هایی می‌شناسد که توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تصویب لوایح بودجه سنواتی و یا برنامه‌های پنج‌ساله و… صورت گرفته است آنان می‌گویند که مجلس از یک طرف بانک را وکیل سپرده‌گذار کرده است (تبصره بند ب، ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا) و از طرف دیگر در مصوبات انبوه خود (مثلاً در تبصره ۳ قوانین بودجه سنوات مختلف) در کارکرد بهینه وکیل اخلال ایجاد می‌کند. در این خصوص باید خاطر نشان شود که هر چند این ایراد سیستم بانکی درست است اما تصویب قانون حتی غلط، توجیه کننده رفتار عدول از قانون در سیستم بانکی نمی شود علاوه بر این، با ملاحظه مصادیقی که آن‌ها در این ارتباط ذکر می‌کنند می توان نتیجه گرفت که این ایراد به کلمه حقی می‌ماند که اراده باطل می‌کند زیرا غرض سیستم بانکی در انتقاد از مثلاً تصویب تسهیلات تکلیفی (مثلا از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه مردم) توسط مجلس شورای اسلامی آن نیست که لزوماً خودشان تسهیلات قرض‌الحسنه بیش تری بدهند بلکه آن است که چون مستظهر به اقدام کاملاً خلاف متن و روح قانون، یعنی ماده ۴ آیین‌نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۲۷/۹/۱۳۶۲ هیأت وزیران، سپرده‌های قرض‌الحسنه اعم از جاری و پس‌انداز، جزو منابع بانک محسوب شده است! آنان بتوانند از سپرده‌های قرض الحسنه مردم در مقاصد پربازده دیگری استفاده کنند. منافعی که به‌دلیل قرض‌الحسنه بودن هیچ مبلغی از آن به صاحبانش برنمی‌گردد و صرفاً منافع بانکداران را غنی سازی می کند.

۶-تامل در موضوعیت خلق پول

وقتی بانک مرکزی رسماً اعلام می‌کند که مستند به ماده ۴ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱، با استفاده از “نسبت سپرده‌های قانونی” به عنوان ابزار غیرمستقیم سیاست پولی حجم تسهیلات اعطایی بانک‌ها را منقبض و یا از طریق کاهش آن اعتبارات بانک‌ها را منبسط می‌کند در واقع اذعان می‌نماید که بانک‌ها در خلق پول بانکی سهیم هستند و مشارکت دارند.

در این صورت مسأله خطیری که مطرح می‌باشد آن است که چون بانک‌ها عمدتاً برای دریافت بهره مبادرت به خلق پول می‌کنند اکنون که در سیستم بانکی ما فرض بر ممنوعیت دریافت و پرداخت بهره (ربا) است چه لزومی به خلق پول وجود دارد؟ زیرا خلق پول از طریق وام دادن اصولاً موضوعیت خود را در بانکداری بدون ربا از دست می‌دهد. ممکن است ادعا شود که تنها دلیل خلق پول قرض دادن و دریافت مازاد نیست بلکه از طریق خلق پول بانک‌ها در توسعه سرمایه گذاری‌ها وفعالیت‌های اقتصادی مشارکت می‌کنند و یا سهیم می‌شوند نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد آن است که اگر بانک‌ها از محل سرمایه خودشان مبادرت به خلق پول به‌منظور سرمایه گذاری مطابق عقود اسلامی نمایند، با یک مورد بسیط و ساده ای مواجهیم که باید در مورد صحت آن ادعا و اصالت این سرمایه گذاری کنکاش کنیم. اما اگر با وجوه سپرده‌گذاران خود که او را وکیل کرده‌اند پولشان را در عقود گوناگون سرمایه‌گذاری کند مبادرت به خلق پول می‌کنند در آن‌صورت باید پاسخ سئوالاتی از این قبیل مشخص شده باشد

۱) آیا سپرده‌گذاران به بانک (وکیل) اجازه داده‌اند که با پول آن‌ها از طریق مشارکت در سرمایه‌گذاری‌ها خلق پول کند اما آنان فقط در سود یکی از سرمایه‌گذاری‌ها سهیم باشند؟

۲- آیا سیستم بانکی میزان سرمایه گذاری، ارزش افزوده، سهم در تولید ناخالص داخلی، اشتغال ایجاد شده و کاهش نرخ تورم را به‌واسطه این‌گونه خلق پول در طی یک دوره زمانی اعلام کرده است؟ و آیا اصولاً چنین کاری با توجه به ساز و کار نه چندان شفاف در این مقوله ممکن می‌باشد؟

با توجه به سکوت قانونگذار و با عنایت به ممنوعیت دریافت بهره در سیستم بانکی و با در نظر گرفتن وظایف وکیل و از همه مهم تر با توجه به اهداف خلق پولد در بانک های ربوی، بانک مرکزی می باید در ایفای درست وظایف قانونی خود جهت نیل به اهداف نظام بانکی، مطالعات و پژوهش‌های بنیادینی را در امور و مسائل مهمی از این قبیل وجدان می کرد. مطالعاتی که در آن‌ها در خصوص استحکام مبانی خلق پول در عملیات بانکی بدون ربا (بهره) به تشخیص و وضوح می رسید و سازوکار موجد قرض‌های ربوی را که در پرده جهل ساز وکار خلق پول، استتار یافته است با کنکاش و تعمیق در چگونگی رعایت حقوق عمومی در سیستم بانکی به شفافیت می رساند وریشه بسیاری از تخلفات و جرایم معطوف به کارکرد های در سایه روشن های ابهام قانون عملیات بانکی در سیستم بانکی و مؤسسات اعتباری و حتی بعضی از صندوق‌های موسوم به قرض‌الحسنه و… را از این طریق به عیان می یافت. کار خطیر و استراتژیکی که صورت نگرفت، تا اگر اراده‌ای بود مشکل به‌طور مبنایی چاره شود؟

آنان که عالمانه به این مقوله می اندیشند خیلی خوب متوجه هستند که این رسالت بر زمین گذاشته و فراموش شده، که مطرح کردن آن احتمالا، مورد تعجب سیستم بانکی حاکم و شاید هم غیر علمی تلقی شدن این نگاه به ساز و کار های متعارف بانکی باشد یکی از کلیدی ترین ابزار های فهم چرائی استقبال زاید الوصف اشخاص حقوقی خصوصی و برخی از نهاد های عمومی و نیرو های نظامی و انتظامی برای اخذ امتیاز بانک خصوصی است. حتی می توان علائق زاید الوصف تمایل برای خصوصی کردن بانک های دولتی را در اقتصاد ایران در دهه های گذشته در همین مهم جستجو کرد. خلق پول به نهادی که اختیار عملیاتی کردن آن را دارد این توانائی را می دهد که قدرت خلق کند و با توزیع نا متوازن آن، همه چیز بسازد و بدیهی است که این امتیاز کمی نیست که قابل چشم پوشی باشد. امتیازی که بر اساس موازین و تحت حمایت بانک مرکزی ریسکی را بر نمی تابد و در عین حال راهی نیست که توده های محروم و حتی طبقه متوسط جامعه در آن امکان گام زدن داشته باشد زیرا حداقل سرمایه اولیه برای اخذ امتیاز بانک از چند صد میلیارد تومان به بالا است و این اقدام صرفا در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی متمایزی است که از سفره تبعیض مستظهر به ثروت نان می خورند.

۷- نظارت

حساسیت نقش نظام پولی و بانکی در رقم زدن به رشد فعالیت‌های اقتصادی در کشور و حساسیت اهداف بانک مرکزی از جمله در حفظ ارزش پول (بند ب ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی ۱۳۵۱) و اهمیت آن در نائل شدن به اهداف نظام بانکی (ماده ۱، قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)) ایجاب می‌کند که موضوع نظارت بر آن با لحاظ ظرائف معطوف به امور پولی و بانکی به‌خوبی اعمال شود زیرا وظایف و اختیارات بانک مرکزی آن‌قدر خطیر است که می‌تواند بسیار سازنده یا در شرایطی بسیار مخرب عمل کند، در بند ۴ این مکتوب توضیح دادیم که آیین‌نامه اجرایی فصول قانون بانکداری بدون ربا که مصوب هیأت وزیران در سال ۱۳۶۲ می‌باشد در موارد بسیاری مغایر قانون است لیکن به دلیل سازوکار موجود در اصل ۱۳۸ قانون اساسی در دهه اول انقلاب این مغایرت مورد رصد و جلوگیری واقع نشده و بعد ها هم این مهم مغفول ما نده است. علاوه بر آن ارکان مختلف بانک مرکزی به‌طور روزمره و جاری تصمیماتی را اتخاذ می‌کنند که بعضاً در مقیاس قانون‌گذاری است اما نه فقط صورت می‌گیرد بلکه عدم مغایرت آن‌ها با قوانین و مقررات کشور هم مورد پیگیری و تشخیص واقع نمی‌گردد. لذا دور شدن از مبانی قانونی در نظام پولی و بانکی و هم چنین قانون عملیات بانکی بدون ربا هم‌چنان ادامه دارد و عدم تعادل‌ها در اقتصاد کشور را تشدید می‌کند.

از آن‌جا که در موارد و مواقعی مسئولین عالی رتبه قوه قضاییه هم از نابسامانی‌های نظام پولی و بانکی سخن گفته‌اند و هم‌چون نهادها و افرادی که در این ارتباط مسئولیتی را برعهده ندارند ولی اصابت مشکلات را بر خود تحمیل می‌کنند خود را با مشکل مواجهه داده‌اند یادآوری این نکته ضروری است که یکی از وظایف پنج‌گانه قوه قضاییه موضوع اصل ۱۵۶ قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای قوانین است لذا به‌طور طبیعی این انتظار وجود دارد که قوه‌ قضاییه در خصوص حسن اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و قوانین مرتبط و ذیربط در این ارتباط اظهار نظر نموده و اقدامات نظارتی و عملیاتی خود را اطلاع‌رسانی نماید. ورود آشکار در این مورد دارای فواید بسیاری خواهد بود که حداقل آن می تواند اطمینان از شائبه حذف بهره (ربا)) از سیستم بانکی باشد. مساله ای که اکنون وجود یا عدم وجود آن مورد مناقشه و اشاره بزرگانی حتی از مراجع معظم تقلید است. مقوله‌ای که اگر اجرایی می شد که به اعتراف وزرای امور اقتصادی و دارائی مورد پرسش باید تلاش کرد که بشود. اوضاع اقتصادی کشور توفیقات بسیاری را تجربه می کرد.

این‌گونه به نظر می‌رسد که اگر به‌واسطه‌ی تخطی در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و جایگزینی احتمالی آن با آیین ‌نامه اجرایی مصوب هیأت وزیران و استمرار تفاسیر به رأی در مرتبط کردن قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲ موانعی بر سر راه رشد اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی و ایجاد بدهی‌های بلاوجه و سلب حیثیت از نظام مالی جمهوری اسلامی تحت عنوان اختلاس و … صورت گرفته باشد این قوه قضاییه مستقل پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است که باید با ایفای هر چه بهتر وظایف خویش دمل چرکین نگاه مشکوک به سلامت نظام پولی و بانکی و به تبع آن سلامت دستگاه ناظر را، از تورم خونابه و عفونت اختلاس و فساد ناشی از عدم اجرای درست قانون، تهی و آب رفته را به جوی بر می گردانید. و البته برای نظارت بایسته تر و جبران احتمالی و شایسته تر مافات هیچگاه دیر نیست.

۸-افسانه ارزش پول ملی

همواره چنین بوده است که در بین سازمان‌های تخصصی کشور بانک مرکزی از جمله بهره‌مندترین سازمان‌ها از حیث کارشناس و خبره و همچنین از جهت نقش و تأثیر در حیات اقتصادی کشور بوده و هست. این بانک براساس ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلی کشور و هدف آن حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است. مسئولیت حسن اداره امور بانک، وظیفه اجرای قانون پولی و بانکی و آیین‌نامه‌های مرتبط برعهده رئیس کل بانک مرکزی است.

می توان تأمل کرد و اندیشید که در تاریخ بانک مرکزی این وظایف و مسئولیت‌های بسیار مهم در اقتصاد کشور که با اختیارات گسترده‌ای برعهده رئیس کل و مقامات و کارشناسان بانک مرکزی گذاشته شده بوده است، آنان را از چه احساس و رسالت و کارکردی برخوردار ساخته است. این تأمل، گستره‌ای از تاریخ ایران را در پیش روی این مقامات می‌گشاید که شاید در دوران مسئولیتی آنان، چندان وضوح و روشنی نداشته باشد لیکن خیلی سریع به صفحاتی از تاریخ “چگونگی‌های ایفای مسئولیت‌” و به موجب آن نقش آفرینی در حیات اقتصادی ملتی مبدل می‌شود که با هیچ ابزاری امکان تجاهل نسبت به آن وجود ندارد. نشانه‌های تاریخی مطروحه، خیلی زیاد نیستند. هر چند بسیار گویا و بی‌رحمانه پرده دری می کنند. اصولاً تاریخ این خصلت را دارد و از آن گریزی نیست. در این قسمت دو نکته را مورد تذکر قرار میدهیم :

الف) رئیسان با نک مرکزی در دوره مسئولیت خویش در دوران جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با حفظ ارزش پول ملی عملکردی را در حافظه تاریخ و در واقعیت زندگی اقتصادی مردم ایران که با درآمد های کم و بیش در سراسر این سرزمین پهناور، در دشت و کویر تا کوه و جنگل و… زندگی ‌کرده‌ا ند ثبت نموده‌اند که می‌تواند تا حدودی به میزان توفیق آنان در تعهد به ایفای مسئولیت بزرگی که تصدی آن را پذیرفته بوده اند تلقی شود. این که از عبارت “تا حدودی” استفاده می‌شود به‌خاطر رعایت انصاف در ارزیابی‌ها و توجه به این مهم است که همه سیاست‌های اقتصادی کشور در سیاست‌های نظام پولی و بانکی آن خلاصه نمی‌شود. لیکن سیاست‌های اخیر، آن‌قدر خطیر است که کسی را یارای حتی ادعای کم اهمیتی برای آن‌ها نباشد و نیست.

با مفروض گرفتن سال ۱۳۹۰ به‌عنوان سال پایه تورم یعنی همان که ترجمان کاهش ارزش پول ملی می‌باشد قدرت خرید مردم، در دوران تصدی اولین رئیس کل بانک مرکزی در دوره جمهوری اسلامی در دو سال به اندازه ۳۴.۹ درصد، در دوران تصدی دومین رئیس کل در پنج سال به‌اندازه ۷۴.۱ درصد، در دوران تصدی سومین رئیس کل طی سه سال به‌اندازه ۸۰.۳ درصد، در دوران تصدی چهارمین رئیس کل طی پنج سال به‌اندازه ۹۴.۴ درصد، در دوران تصدی پنجمین رئیس کل طی ده سال به‌اندازه ۲۱۸.۷ درصد، در دوران تصدی ششمین رئیس کل طی چهار سال به‌اندازه ۵۵.۹ درصد، در دوران تصدی هفتمین رئیس کل طی یکسال به‌اندازه ۲۵.۴ درصد و در دوران تصدی هشتمین رئیس کل طی چهار سال به‌اندازه ۷۵.۲ درصد (تا آغاز به کار دولت یازدهم) تنزل یافته است. یعنی ارزش یک میلیون تومان سال ۱۳۵۸ در سال ۱۳۹۰ به ۷۶۷.۵ تومان و در سال ۱۳۹۳ به ۲۹۴ تومان کاهش یافته است. و این به معنای آن است که ارزش یک میلیون تومان سال ۱۳۵۸ به قیمت پایه سال ۱۳۹۰ و در همان سال معادل ۱۳۰۳ بار و در سال ۱۳۹۳ معادل ۳۴۰۱ بار کاهش یافته است. به عبارتی دیگر تولید سرا نه ناخالص داخلی مردم ایران به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۳ در پایان سال ۱۳۹۱ مبلغ ۲۶.۵ میلیون ریال بوده است که از مبلغ ۲۸.۸ میلیون ریال تولید سرانه ناخالص داخلی سال ۱۳۵۷ کم‌تر است.

ب) در چهار چوب رعایت حقوق مردم و از جمله حفظ مالکیت آن ها بر اموالشان این سئوال مطرح است که آیا حکومت ضامن حفظ مالکیت های مردم نیست؟ به عبارت دیگر چنانچه به دلیل سیاست های عمومی و همچنین سیاست های اقتصادی، تورم مزمن عمدتا دو رقمی برای مدت حدود سه دهه ارزش پول ملی را به شرایط اسفباری در آورد که مورد اشاره واقع شد و بر اثر آن مالکیت دارائی های آحاد مردم جامعه ارزش خود را تا اندازه های زیادی از دست داد آیا مسببان چنین وضعیتی در قبال جبران آن با واسطه دولت و یا بی واسطه مسئولیتی ندارند؟ آیا قوه قضائیه به تظلم مردم از با نک مرکزی در خصوص عدم ایفای وظیفه حفط ارزش پول ملی و در نتیجه تحمیل تورم بر اموال آنان و کاستی گرفتن ارزش آن ها رسیدگی می کند؟

۹-تغابن جایگزینی خزف با لعل

سیستم بانکی کشور از آغاز سال ۱۳۶۳ به بعد این فرصت را یافته بود که با حذف ربا (بهره) از کالبد خویش، اجرا و تحقق یکی از عمده‌ترین نهادهای نظام اقتصادی اسلام را در درون خویش تجربه نماید و پایه‌گذار نظام مالی بدون بهره (ربا) در کشور باشد. در این صورت، براساس آن چه از قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) استنباط می‌شود سیستم مالی مذکور در این قانون با گسترش بازارهای حقیقی کالاها و خدمات و با مهجور نمودن بازارهای پولی، عملاً نظام مالی کشور را از پول محوری به سرمایه محوری سوق می‌داد و بدین ترتیب علاوه بر آن که تولید را فزونی می‌بخشید و اشتغال را با انتخاب تکنولوژی های کار بر اضافه می‌کرد از طریق تحولی که در سیستم پولی و سیاست‌های آن به وجود می‌آورد در حفظ “ارزش پول ملی” موفق بود. سیستمی که در جهان معاصر مورد استقبال جوامع مالی و پولی قرار گرفته و حتی بعد از بحران مالی سال ‌های ۲۰۰۸ به بعد به عنوان یکی از جایگزین ‌های مصون از بحران برای سیستم مالی جهان مطرح شد، هر چند متأسفانه به دلایلی که از جمله آن‌ها خود کم بینی زائد الوصف عمده اقتصاددانان ما می باشد، امکان تبیین تئوریک و فرصت طرح استعداد و قابلیت خود را نیافت.

اکنون که سی و دو سال از تصویب این قانون می‌گذرد جای طرح‌ این سئوال باقی است که طبقات گوناگون مردم و مجامع تخصصی و کارآفرینی و … در خصوص آن چه ذهنیتی دارند؟ آیا آن را یک نظام بانکی مبتنی بر حق و عدل و منطبق بر ضوابط اسلامی می‌دانند یا ان را به مثابه آفت تولید و خفت تولیدکننده می‌شناسند که همه فعالیت‌های اقتصادی به جز فعالیت در بانکداری و سیستم‌های اعتباری و … را به رکود کشانده و ریا کاران فرصت طلب را با حربه خدمات بدون ربا، بر اریکه قدرت‌هایی نشانده، که اقتصادی را به بی ‌رمقی و رکود مبتلا، و متظاهرینی را با دریافت مازاد در ازای قرض پول، با توجیه شرعی بودن آن به‌دلیل واقع شدن در سیستم سیاسی منتسب به اسلام، به شادابی و تحرک مجهز کرده است.

امروز از پی حدود ثلث قرن اجرای عملیات بانکی مدعی حذف ربا این سئوال به‌طور جد مطرح است که آیا آموزه‌های اسلامی به گونه‌ای هستند که به رغم این‌که در فعالیت‌ های خرد و عقود بانکی منفرد با ضوابط شرعی بسته می‌شوند در عین حال قابلیت آن را دارند که وجود سیستم مالی استثماری معطوف به آن فعالیت‌های خرد و عقود شرعی را در اقتصاد کلان کشور طبیعی تلقی کنند و از آن بگذرند؟ به عبارت دیگر چه‌طور است که سیستم بانکی با پشتیبانی شوراهای فقهی ناظر بر انعقاد عقود منفرد، به شرایطی رسیده است که در آن ارزش پول ملی به‌طور دائم در حال سقوط و مالکیت مردم برداشته‌های اندک خویش مدام در حال تنزل است ولی صاحبان پول بدون هیچ ریسک و مالیاتی به‌طور روزشمار در پرتو عقود اسلامی بر پول خویش می‌افزایند؟ در حالیکه مدعی مشارکت در پروژه‌هایی هستند که سال‌ها زمان ساخت آن‌ها به طور می‌انجامد.

مامعتقدیم که این نکته اخیر یعنی تلقی ها از نظام مالی اسلام به مراتب با اهمیت‌ تر از نکته اول یعنی کاهش ارزش پول ملی است زیرا نظام مالی بدون ربا (بهره) را که می‌توانست و هنوز هم می‌تواند کاهش دهنده مشکلات اقتصادی از بحران‌های پولی و مالی در جهان معاصر باشد با اتخاذ رویه‌های نادرست، با آن‌چنان شرایط اسفناکی مواجه کرده است که امروز نظام بانکی ما در ذهنیت بسیاری از مردم و متخصصان، عملاً به‌عنوان یکی از مدرن‌ترین سیستم‌های ربوی مطرح و ارزش‌های دینی ما را در چنبره “مسئولیت ناشناسی‌ها” و “پاسخ‌گو نبود‌ن ها” از اوج به حضیض کارآیی کشانده است. مردم ممکن است خسارت ناشی از کاهش مداوم ارزش پول ملی را بر اموال خود تحمل کنند درحالی که ضمانی هم در کار نیست. اما با خسارت عظمای جا خوش کردن تهمت به نظام مالی اسلام مبنی بر این که، نتوانست براساس عدل و حق عملیاتی شود چه با ید بکنند؟ به راستی رئیسان بانک مرکزی در دهه‌های اخیر در قبال این تهمت سرطان وار ناکارآمدی نظام مالی اسلامی، که سیستم را فرا گرفته است چگونه نقش آفرینی کرده‌ا ند؟ آنان به‌ خوبی می‌دانند که مطابق بند ب ماده ۱۹ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱:

“مسئول حسن اداره امور بانک و موظف به اجرای این قانون و آیین نامه‌های مربوط بوده‌اند”.

و دیگرانی که در رده‌های مختلف مسئولیت داشته‌اند و دارند آیا با بیان این معنی که اگر آن‌چه به عنوان قانون تصویب شده اجرا شود فعالیت‌ها ربوی نیست نقش خود را در نظام پولی و بانکی کشور متعهدانه و مسئولانه ایفاء و ذمه خود را مبری کرده اند؟ و اگر چنین باشد آیا عقول انسان‌های برخوردار از هوش متوسط درگیر با نابسامانی‌های اقتصادی، اجتماعی ناشی از نظام بانکی و پول کشور، این ادعا را می‌پذیرند؟

ما به رسم مألوف ضرورت دفاع همیشگی از قابلیت‌ها و توانمندی‌های قانون اساسی که یکی از امهات ضوابط اقتصاد آن مندرج در بند ۲ اصل چهل و سوم مبنی بر تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به‌منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی است که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند (در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر). و این مهم در بند۳ ماده ۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) از اهداف نظام بانکی دانسته شده است بر آن هستیم که مجریان قوانین پولی و بانکی این وظیفه افتخار آفرین ملی را نه تنها آنسان که در خور شأن و اهمیت و عمق آن است برگزار نکرده‌اند که نسبت به آن بی ‌اعتناء هم بوده‌ا ند.

مقامات پولی و بانکی و اقتصادی ما، به رغم در اختیار داشتن مدل مشخص و کارآمدی از نظام مالی بدون ربا (بهره) به دلایل شناخته شده ای که جای طرح آن ها در این مکتوب نیست نظام ربوی را که همواره مذموم ادیان توحیدی و حتی تمدن های غیر الهی بوده است، در پوشش بدلی واژه های دینی حفظ کردند و لعل قرآنی کنار گذاشتن و باز داشتن از ربا خواری را صرفا زینت المجالس اقتصاد هائی کردند که تورم و رکود و بیکاری و فقر موجود در آن ها، آن مثل قدیمی دم خروس و قسم حضرت عباس را تداعی می کند و این خسران کمی نیست.

۱۰- اقتصاد و فرهنگ متحیر

ما مردمانی بودیم که در همین چند دهه اخیر با تمسک به ارزش‌های الهی، خالق حماسه‌ ها و بانی جریان‌ ها و موجد پدیده‌هایی شدیم که دیگر حتی در زندگی امروز خودمان کیمیای گم شده‌ای محسوب می‌گردند اما با تمکین به افزون طلبی‌ های تهی از رعا یت قوانین الهی و حتی علوم بشری به شرایطی در اقتصاد رسیدیم که عنان تولیدمان و سررشته اشتغال‌مان را سیستم منفور دریافت بهره در ازاء قرض پول، با ترفندی عجیب و به دست خودمان در هم پیچید و اکنون دهه‌های طولانی است که این سیل بنیان کن، همه ما را دائماً به دیواره‌های متصلب و ناخواستنی عوارض اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی ناشی از حاکمیت خویش می‌کوبد. به‌گونه‌ ای که حتی فرصت ا ندیشیدن در خصوص این‌که چه کرده‌ایم که به چنین مصیبت عمری گرفتار و در محبس زندگی به دام افتاده‌ایم را نداریم. آیا قانون‌گذاران و مجریان و قاضیان این جامعه صدای امواج سهمگین و به غایت هلاک کننده‌ای را نمی‌شنوند که در قالب نظام مالی مدعای رعایت عقود اسلامی به رکود تولید و توسعه بیکاری و افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید عمومی و تولید بد اخلاقی و تعمیق فقر و ترویج انحراف و تهدید ارکان خانواده و سستی امنیت ملی و ناکارآمدی دستگاه قضا و محاکمه انقلاب اسلامی نشسته است؟ آیا زیبنده اسلام است که درباره نظام مالی‌آن گفته شود می‌تواند در عقود انفرادی رعایت شرع را بکند ولی برآیند استثماری مجموعه عقود شرعی انفرادی را چاره ساز نیست؟

ما با همه وجود از کارآیی و قابلیت نظام مالی اسلام در قبال این اتهام ناروا دفاع می‌کنیم و متأسفیم که ظرف اقتصاد جامعه دینی ما، خود مولد این گونه ذهنیت‌ ها و باورهای خطا شده است. پدیده مولمه ای که رد پای بی‌مهری‌های بسیاری از کسانی که قدرت دارند و داشتند و می‌توانستند مانع از تحقق آن شوند را برپیشانی خویش دارد. اقتصاد مبتنی بر بهره که به برکت انقلاب اسلامی و قانون اساسی آن می‌رفت به حاشیه بنشیند در پرتو خودسری‌ها و مسئولیت ناشناسی‌ها و تعهد ناپذیری‌ها به جای متن نشست و به این هم بسنده نکرد که در متن باشد بلکه پی‌آمد همه ناکارآمدی‌ها و مفاسد اقتصاد ربوی را هم به حساب بانکداری بدون ربا گذاشت و گذشت.

دوستداران نجات اقتصاد ایران باید از راه به غلط رفته حاکم کردن نرخ‌های بهره افسانه‌ای حتی بدون مالیات در نظام مالی ما آن هم با تمسک عالمانه نما به قواعد اقتصادهای مبتنی بر بهره برگردند تا تاجران پول از متن این اقتصاد کنار گذاشته شوند و فرصت حضور مولدان و پاک دستان ملت در عرصه تولید زمینه‌سازی شود. این از جمله معدود راه‌های سالم و قابل دفاعی است که می‌تواند بر انگیزه‌ها و علایق عادت کرده به کار نکرده و کسب درآمد باد آورده فائق آید و ملتی را از ننگ فقر و رکود و عقب‌ماندگی اقتصادی برهاند. فراموش نکنید که اصرار ما برای کنار گذاشتن نظام ربوی، صرفاً جنبه ایدئولوژیک ندارد که اگر آن هم باشد به تنهایی برای کنار گذاشته شدن این نظام استثماری کفایت می‌کند. بلکه اصرار ما برای آن است که در کنار رکود تولید ناشی از بالا بودن هزینه‌های سرمایه‌گذاری، عوارض و مشکلاتی عود کرده‌اند که به اصطلاح از پی‌آمدهای منفی رکود در تولید هستند و آن‌ ها حد اقل در اقتصاد موجبات کم‌رنگ شدن کار و کوشش، صداقت، امانت‌داری، کیفیت، احترام به مشتری و بسیاری از دیگر متغیرهای ستودنی عرصه تولید شده است. اقتصاددانان، مسئولان و علمای دینی ما نباید به راحتی از این پدیده حاوی تناقض بگذرند که “اقتصاد”ی، در حالی‌ که شعار استکبار ستیزی بر لب دارد فرش قرمز بر دست در انتظار گشایش بازارهای محلی بر روی کالاها و خدمات و از جمله خدمات بانکی لابد بدون بهره بیگانگان در جغرافیای خویش است و این درحالی است که نیروهای انسانی بیکار، نهاده‌های تولید معطل و بخشی از ظرفیت‌های ایجاد شده رها و یا مسدود و اراده‌ها سست گردیده است. ما نمی‌توانیم ننگ رونق رباخواری را در کنار رکود تولید ببینیم و به تحلیل‌های آکادمیک بی‌اعتناء به این تراژدی‌ها، و صرفا معطوف به اقتصاد سرزمین‌های دیگران دلخوش باشیم و به این بسنده کنیم که رشد رتبه علمی ما در نگارش کتاب و مقاله، در پرونده‌های استخدامی، ارتقاء و ترفیعی را ثبت می کنند.

ارزش نظام سیاسی و ارج نظام علمی و قدر نظام اداری به آن است که دستگاه‌های اجرایی و مؤسساتی را برای رسیدن جامعه به اهدافش طراحی و پشتیبانی کند که نهادهای آن مؤسسات آکنده از نظام ارزشی و نظام هنجاری (حقوقی) آن جامعه باشد و به راستی این سئوال مطرح است که ما در خصوص نظام پولی و بانکی خویش که آن را در این مکتوب، نظام مالی نامیدیم در کجای این طراحی هستیم؟ لااقل این کمترین برای این پرسش گفتار راضی کننده ای را نیافته ام.

برای ما امکان بازگشت و تصحیح راه وجود دارد اما سنت بازگشت معطوف به اراده‌ های استوار و ژرف اندیشی‌های مایه‌دار برای رعایت سنت‌های ماندگار الهی است. می‌توانیم برگردیم و بمانیم حتی اگر در این عرصه حاکمیت نداشته باشیم و می‌توانیم راه آمده تاکنون را ادامه دهیم و نمانیم حتی اگر در این عرصه حاکمیت داشته باشیم که در خانه اگر کس است یک حرف بس است.»

منبع: بینا

شورای فقهی بانک مرکزی کارایی ندارد/ سیستم بانکداری ما استثماری است/ بدهی بالا به بانک‌ها نشان دهنده اسلامی نبودن آنهاست

تراز: چرا سیستمی که تک تک عقودش با موازین شرع کار می کند برآیند کلی سیستم طوری است که هرکس که پول دارد بدون ریسک به پولش اضافه می شود. یعنی برآیند سیستم استثماری است.

پایگاه خبری تحلیلی تراز: اگر چه ممکن است واژه بانکداری اسلامی یا بانکداری بدون ربا در میان مردم واژه ای غریب نباشد اما شاید کمتر کسی سازوکارهای بانکداری اسلامی را خوب بداند و از زیر و بم آن آگاه باشد. عموما عامه مردم وقتی در ازای دریافت تسهیلات  مقدار معینی پول به عنوان سود به بانک می پردازند به یاد بانکداری بدون ربا افتاده و زیر لب بانک ها را به رباخواری متهم می کنند. در حالیکه شاید مردم به اندازه بانک ها و بانک ها به اندازه برخی از مسئولین در این زمینه مقصر باشند.

بیش از ۳۱ سال از تصویب قانون بانکداری بدون ربا در ایران می گذرد و ما در حالی سی و دومین سالگرد تصویب این قانون را شاهدیم که به اعتقاد اکثر کارشناسان اقتصاد اسلامی، قانون بانکداری بدون ربا هرگز در ایران به طور کامل اجرا نشده است.تراز: چرا سیستمی که تک تک عقودش با موازین شرع کار می کند برآیند کلی سیستم طوری است که هرکس که پول دارد بدون ریسک به پولش اضافه می شود. یعنی برآیند سیستم استثماری است.

از این رو پایگاه خبری تحلیلی تراز با دکتر حسن سبحانی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده سه دوره از ادوار مجلس درباره تحلیل عملکرد بانکداری بدون ربا در ۳۲ سال گذشته به گفتگو نشسته است. سبحانی از جمله اقتصاددانانی است که هم قانون را خوب میشناسد و هم تسلط کافی بر مباحث اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی دارد. از این رو تراز با وی گفتگویی انجام  داده است که از نظرتان میگذرد.

 

آقای دکتر اگر ممکن است در ابتدا درباره نقش و جایگاه بانک دربانکداری اسلامی توضیح بفرمایید. اینکه چرا بانک های ایرانی برای وصول مطالبات خود تلاش چندانی ندارند و روزبه روز میزان مطالبات معوق آن ها افزایش می یابد.

در ابتدا باید بگویم بانکداری بدون ربا قابل جمع با بدهی نیست. یعنی هر جا بدهی درست شود به احتمال بسیار زیاد قانون بانکداری بدون ربا رعایت نشده است وگرنه هر جا قانون رعایت شود بدهی ایجاد نخواهد شد . دلیل این موضوع هم سازو کار بانکداری بدون رباست. براساس طبقه بندی، عقود بانکی یا مشارکتی و یا مبادله ای هستند. در عقود مشارکتی سپرده گذار و سرمایه گذار به وکالت بانک با یکدیگر شریک می شوند. اگر سود ببرند  سود و اگر زیان بکنند ضرر آن نصیب هر دو می شود و بانک فقط حق الوکاله خودش را می گیرد. بنابراین در این بین کسی به کسی بدهکار نیست که ما بگوییم با عدم پرداخت اقساط مطالبه معوقی شکل خواهد گرفت. بلکه یک طرف با ۴۰ درصد وطرف دیگر با ۶۰ درصد  توسط بانک به هم معرفی شده و با هم کارخانه ای تاسیس می کنند. اینجا بدهی معنایی ندارد، ضمن اینکه اگر احتملا بدهی ایجاد شود ممکن است بگوییم کسی که سرمایه گذاری کرده است سود سپرده گذار را نمی دهد بازهم این سپرده گذار است که سودش را طلب دارد و بانک حق الوکاله خود را گرفته است.

پس وقتی بانک می گوید مشتریان به من بدهکار هستند به این معناست که بانک قوانین عقود مشارکتی را رعایت نکرده است. حالا در عقود مبادله ای بانک به وکالت از طرف سپرده گذار کالایی را می فروشد البته در اینجا بدهی ایجاد می شود. یعنی کسی که آپارتمان را قسطی خریده است بدهکار است اما نکته اینجاست که این شخص کالایی مثل آپارتمان خریده است و پولی از بانک قرض نگرفته است. بانک هم به عنوان وکیل بابت طلبی که سپرده گذار از خریدار دارد وثیقه از او گرفته است حالا اگراین فرد برای پرداخت بدهی اقساط خرید آپارتمان خود – نه قرض پول – اقدامی نکرد بانک هم می تواند وثایق این فرد را حراج کرده و از این طریق پول سپرده گذار را بدهد. بنابراین از این ناحیه هم اگر چه از نظر مفهومی بدهی ایجاد می شود اما چون پشتوانه وثیقه ای دارد سر کسی کلاه نمی رود.

 ممکن است در نهایت بگوییم نقد کردن این وثیقه ها کمی سخت و مشکل آفرین است. بنابراین اینکه بانک های ایرانی می گویند بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان طلبکار هستیم . سوال این است که مگر می شود وکیل طلبکار باشد؟ اما از آنجا که در واقعیت بانک ها چنین رقمی را طلبکار هستند نشان دهنده این است که مفهوم قضیه وکالت اصلا در بانکداری ما رعایت نمی شود و سپرده گذار و سرمایه پذیر با هم رابطه ای ندارند. بلکه سپرده گذار بانک و بانک هم سرمایه پذیر را می شناسد لذا در اینجا اصلا قانون رعایت نمی شود. بنابراین من معتقدم اگر قانون رعایت می شد بدهی درست نمی شد و حالا که بدهی و مطالبات معوق شکل گرفته است حتما قانون رعایت نشده است.

البته مدیران و مسئولان ارشد بانکی عموما دلیل افزایش مطالبات و.. را شفاف سازی می دانند. ضمن اینکه در کشور ما عده ای، آمارهای نگران کننده اقتصادی را به شفاف سازی و اصلاح امور مرتبط می کنند.

البته من هم با شفاف سازی موافق هستم ولی بالاخره این بدهی ها وجود داشته است. حالا احتمال دارد بخشی از این بدهی ها خاموش بوده باشند. عرض من این است چطور از قانونی که می گوید یا مشارکت و یا خرید و فروش کنید بدهی بیرون آمده است.

آقای دکتر ! همان طور که مستحضر هستید شورایی به نام شورای فقهی در بانک مرکزی وجود دارد. می خواستم بدانم اصولا عملکرد و فلسفه وجود این شورا چیست؟ با توجه به نام این شورا به نظر می رسد این شورا محلی برای نظارت و تصمیم گیری در مورد اجرای بانکداری بدون ربا باشد.

این شورا یک مسئله من درآوردی درون سیستم بانک مرکزی است وگرنه قانون چنین شورایی را پیش بینی نکرده است. این شورا در حقیقت عقود و ضوابط عقود را بررسی می کند که خلاف موازین شرع نباشد.

البته در بین اعضای این شورا افرادی مثل آقایان مصباحی مقدم و بحرینی هستند اما افرادی مثل تهران فر و کمیجانی هم در این شورا عضویت دارند که اندکی عجیب به نظر می رسد چه کسی اعضای این شورا را انتخاب می کند؟

من در این زمینه اطلاعی ندارم چون تا آنجا که می دانم در نظام قانونی اصلا چنین شورایی پیش بینی نشده است و این شورا کلا یک تشکل درون سیستمی است. ببینید یک زمانی در کشورسیاست هایی در دولت های گذشته اجرا شد که با اجرای این سیاست ها در جامعه ” قشر فقیر” ایجاد شد. بعد همان دولت ها لایحه فقر زدایی به مجلس می بردند. یا مثلا سیاست هایی پیاده شد و جامعه فقیر شد بعد گفتند که کمیته امداد، بهزیستی و…تشکیل شود تا این فقر از بین برود. سوال این است که این چه کاری است که ما سیستم را طوری تنظیم کنیم که کارکرد سیستم تولید فقر باشد. بعد به طور مجزا از بیرون اقدامات ضد فقر انجام دهیم. درحالیکه کشور باید سیستم خود را طوری تنظیم کند که کارکرد سیستم رفع فقر باشد نه تولید فقر. این روش با موازین دینی و قانون اساسی ما هم همخوانی دارد.

قانون بانکداری بدون ربا و ضوابط سیستمی آن باید طوری تنظیم شده و کار کند که وقتی افراد از طریق سپرده گذاری ، وکالت و..در آن فعالیت می کنند  برآیند آن ربا نباشد. نه اینکه ما اجازه بدهیم بانک ها به هر طریقی که خواستند کار کنند بعد چون مطمئن نیستیم که ربا اتفاق می افتد یا نه، شورا یا مکانی را تشکیل دهیم که به صورت موردی ربوی بودن یا نبودن فعالیت بانک  ها را بررسی کند. من به کارآیی شورای فقهی باور ندارم حتی با احترام فراوانی که برای اسامی ذکر شده قائلم معتقدم: یک نهادی مثل این شورا گرفتار محلل بودن برای فعالیت های بعضا ربوی بانک ها خواهد شد. شما ببینید الان کارکرد نظام بانکی طوری است که در مواردی مراجع معظم تقلید نسبت به آن معترض می شوند ولی بعضی اوقات توضیحاتی به مراجع مبنی بر اینکه عقود ما روی کاغذ با این شرایط بسته می شود داده شده و آنها نیز در صورت وجود این شرایط این عقود را بدون اشکال می دانند.

سوال این است در روز ممکن است هزاران قرارداد بین مردم در شعب بانک های ایران منعقد شود که هر کدام هم روی کاغذی امضا می شود گیریم که شورای فقهی قواعد درون این کاغذ را طوری نوشته یا تایید کرده باشد که این شرعی باشد، ولی چرا سیستمی که تک تک عقودش با موازین شرع کار می کند برآیند کلی سیستم طوری است که هرکس که پول دارد بدون ریسک به پولش اضافه می شود. یعنی برآیند سیستم استثماری است درحالیکه انفرادی آن، عقود شرعی است. اصلا این چه دینی است که انفرادی آن شرعی اما کلیت آن شرعی نیست. بنابراین باید از درون سیستم ربا بیرون نیاید نه اینکه ما بگذاریم سیستم مثل سیستم ربوی کار کند بعد به هر دلیلی یک گروه یا شورایی قرار دهیم و بگوییم شما از قراردادها مواظبت کنید. در حقیقت امروز از این شورا کاری خواسته می شود که قطعا نمی تواند پتانسیل قوی استثماری نظام ربوی را با چند واژه از بین ببرد لذا بدنام می شود.

درهمین موضوع بانکداری بدون ربا ، بعضی وقت ها اینقدر بازی با واژه ها زیاد می شود که افراد فرق بین ربا، سود، کارمزد و بهره را نمی دانند. این واژه ها چه تفاوتی با هم دارند؟

بهره با ربا از نظر ما یکی است چون ربا از نظر شرعی این است که اگر قرض دادید و در کنار این قرض برای دریافت مازاد شرط کردید . این مازاد ربا محسوب می شود واز نظر ما هیچ فرقی با بهره ندارد. اما بهره با سود متفاوت است. مثلا کسی که مغازه ای دارد در روز یک درآمدی از فروش دارد و در کنار این درآمد هزینه هایی نیز دارد اگر این درآمد را از این هزینه کم بکنیم این  مابه التفاوت سود است. یعنی سود مابه التفاوت درآمد از هزینه است. در حالیکه ربا مازادی است که موقع قرض دادن پول شما شرط می کنید که دریافت خواهید کرد. لذا این ها با هم متفاوت هستند. متاسفانه در اینجا سود با ربا یا بهره از نظر کارکرد شبیه به هم گرفته شده اند در حالیکه این دو واژه از نظر اقتصادی کاملا با یکدیگر فرق دارند.

عده ای در توجیه گرفتن بهره می گویند: در زمان قدیم چیزی تحت عنوان تورم وجود نداشته و از ارزش پول کاسته نمی شده است اما الان تورم باعث می شود با گذشت زمان از ارزش پول کاسته شودپس ما باید پول بیشتری را از طرف مقابل بگیریم؟

چنین استدلال هایی ناشی از بی اطلاعی افراد است اصلا در سیستم بانکداری بدون ربا وام یا قرض وجود ندارد. یعنی در بانکداری بدون ربا نباید کسی به کسی قرض بدهد یا قرض بگیرد . قرض دادن این است که بنده به شما با اختیار و رضایت کامل مالی را داده ودر مقابل آن هیچ چشم داشتی از شما نداشته باشم . برخی از فقها بدون اینکه فتوا دهند گفته اند می شود به اندازه نرخ تورم مازاد گرفت و این ربا محسوب نمی شود. وگرنه به جز قرض الحسنه نباید هیچ نوع قرضی در سیستم بانکی ما وجود داشته باشد. این سیستم اگر بخواهد مطابق قانون عملی شود در آن مشارکت وجود دارد وگرنه کسی به دیگری قرض نمی دهد کسی که پولش را در بانک می گذارد در احداث ساختمان، مزرعه و.. مشارکت می کند. بنابراین آخر ماه نباید بگوید که ۲۰ درصد سود مرا بدهید چون به کسی قرضی نداده و شرطی وجود ندارد.

ممکن است پول شما در احداث یک کارخانه سیمان به کار گرفته شود خب در ساخت کارخانه سیمان اگر همه چیز مهیا باشد  ساخت این کارخانه، حدود ۵ سال طول می کشد. لذا شما باید برای ۵ سال از مازاد پول خود صرف نظر کنید چرا که سرمایه گذاری کرده اید. در سال پنجم کارخانه سیمان به ثمر خواهد رسید شما در این کارخانه سهمی دارید یکسال کارخانه کار می کند و مابه التفاوت درآمد کارخانه از هزینه های آن کارخانه ، سود شما دراین یکسال می شود. سهم شما نیز از این سود پرداخت می شود ولی شما علاوه بر گرفتن سود خود در این کارخانه سیمان،  سهام دار نیز هستید.

در سال هفتم باز ممکن است  این کارخانه سودی داشته باشد که شما سود خود را می برید و همچنان سهامدار هستید. حال ممکن است که شما به پولتان نیاز داشته باشید اگر کارخانه در بازار بورس باشد چون برگه سهم دارید می توانید سهم خود را در بورس بفروشید. ممکن است زمانی که شما  سهامدار شدید قیمت هر سهم ۱۰۰۰ تومان باشد ولی الان در بورس بتوانید هر سهم خود را  ۱۷۰۰ تومان بفروشید. یعنی در بانکداری بدون ربا مسئله قرض پول مطلقا منتفی است بلکه مسئله سرمایه گذاری زنده است. ما به اسلام بی مهری کرده ایم و قوانین را دور زده ایم. مقوله ای را که کاملا مربوط به بازار سرمایه و بورس بوده است به بازار قرض پول تبدیل کرده ایم منتهی برای اینکه ایرادی نگیرند نام بهره را به سود علی الحساب تغییر داده ایم.

 

یعنی نظام بانکی کشور فقط می تواند برای کارهای  سرمایه گذاری تسهیلات بدهد و وام هایی مثل خرید خودرو و… که جنبه قرض  و کمکی دارند باید جمع آوری شود؟

البته این فعالیت هایی که می گوییم می تواند در موسسات سرمایه گذاری باشد. ای کاش از ابتدای انقلاب به جای اینکه این چیزها را به بانک بدهند موسسات سرمایه گذاری تشکیل می دادند و افراد با سپردن پول هایشان به این موسسات ، باعث فعالیت این موسسات می شدند. در این میان فقط درخواست های عاجلی می ماند که شما نیز به آن اشاره کردید. برای این کار وقتی مردم به بانک مراجعه می کنند به بانک مذکور می گویند : برای خرید فلان خودرو یا تراکتور و… پول کافی ندارم. بانک نیز به صورت واقعی و غیر صوری با یک شرکت خودرو ساز قرارداد داشته و خودرو را از این شرکت خریده و به مشتری بانک که متقاضی خرید غیرنقدی خودرو است ارائه می کند.

 لذا باید بازار عرضه و تقاضای فروش این خودرو تعیین کند وقتی که قیمت نقد خودرویی  ۲۰ میلیون تومان است فروش این خودرو با اقساط ۵ ساله چه رقمی خواهد شد. با محاسبه این رقم و تقسیم آن بر تعداد ۶۰ ماه میزان اقساط ماهیانه خرید این خودرو مشخص خواهد شد. در اینجا نکته این است که افزایش قیمت خرید قسطی خودرو با خرید نقد آن را بازار پول تعیین نکرده است بلکه بازار نسیه خری و نسیه فروشی یا همان عرف بازار تعیین کرده است. لذا اسلام هم  اجازه چنین کاری را می دهد.

ما اصلا نباید مقوله حذف ربا را در بانک دنبال می کردیم چون ذات بانک با قرض پول و مازاد گرفتن خو گرفته است . ما برای این موارد از ابتدا می توانستیم موسسات  سرمایه گذاری و.. تشکیل دهیم.

شاید برای همین است که امروز بعد از ورشکست شدن بسیاری از بانک ها در اقتصادهای  لیبرال، همه به دنبال مدل اجرای بانکداری اسلامی هستند. برای مثال با الگو قراردادن بانکداری بدون ربا، یک ماهیگیر که از طریق سرمایه سپرده گذاران در بانک به صید ماهی مشغول است در صورت کسب درآمد از صید ماهی ها به اندازه سهم خود بهره مند خواهد شد اما در صورت وقوع حادثه ای که باعث آسیب و خسران صید شود تنها او نیست که متضرر می شود بلکه هم سرمایه گذار و هم مجری آن فعالیت به اندازه سهم خود بهره مند یا متضرر می شوند. در صورت امکان درباره عدم ورشکستگی بانک ها در بانکداری بدون ربا توضیح بفرمایید.

همان طور که گفتم در بانکداری اسلامی بانک ها وکیل صاحب پول هستند . لذا صاحب پول باید تصمیم بگیرد که پولش را در کجا سرمایه گذاری کند چون فرد صاحب پول ممکن است به دلیل کم بودن پول یا عدم تخصص کافی به وکیلی به نام بانک مراجعه کند. اگر این فرد سرمایه گذاری در پروژه خاصی را معین کرده باشد این وکیل موظف است درباره این پروژه هزینه فایده کرده و ببیند آیا سرمایه گذاری در این پروژه سودآور است یا خیر؟ حتی اگر این فرد به بانک وکالت داده باشد که در هر پروژه ای که بانک تشخیص می دهد سرمایه گذاری کند باز هم بانک باید پروژه ها را به صورت تخصصی بررسی کند. بنابر این پروژه هایی آغاز می شوند که این پروژه ها زیان ده نیستند.

حالا اگر در عمل شرایطی ایجاد شد و پروژه ها براثر شرایط بحرانی و شوک های به وجود آمده زیان دیدند همان طور که اگر سود به دست می آمد صاحب سپرده و سرمایه گذار سود می بردند بدیهی است که در صورت زیان نیز باید صاحب سپرده و سرمایه گذار این زیان را قبول کنند. بانک وکیل است و هیچ زیانی متوجه بانک نخواهد شد چرا که وکیل، سهامدار نیست فقط در یک مورد ممکن است بانک مسئول باشد و آن این است که سپرده گذار یا سرمایه گذار از بانک به مراجع قانونی شکایت کرده و بگویند : بانک در انجام وظایف وکالت کوتاهی کرده است وگرنه در بانکداری بدون ربا، بانک ها مبرا از زیان هستند. برای همین هم بعد از بحران ۲۰۰۸ امریکا و اروپا، یکی از راه حل های بدیلی که برای جلوگیری از ورشکستگی بانک ها ارائه می شد اجرای بانکداری اسلامی بود.

منبع: تراز

 

بانک ها کم مانده در خانه‌ها هم شعبه بزنند

یک نماینده جامعه کارفرمایی در گفت‌وگو با فارس:

حداقل دستمزد کارگران متناسب با معیشت خانوار ۴ نفره باشد/ بانکها کم مانده در خانه‌ها هم شعبه بزنند

عضو شورای عالی کار با تأکید بر اینکه در صورت پرداخت مطالبات تولیدکنندگان و پیمانکاران از سوی دولت، حداقل دستمزد سال آینده کارگران متناسب با معیشت تعیین خواهد شد، گفت:‌ کارفرمایان خود را همراه کارگران در یک کشتی تصور می‌کنند و برای تعیین حداقل دستمزد گروکشی نمی‌کنند.

خبرگزاری فارس: حداقل دستمزد کارگران متناسب با معیشت خانوار ۴ نفره باشد/ بانکها کم مانده در خانه‌ها هم شعبه بزنند
 

جمال رازقی رئیس کانون کارفرمایان استان فارس و عضو شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به اینکه کارگران و کارفرمایان در یک کشتی قرار دارند و دو طرف از دولت مطالباتی دارند، اظهار داشت: برای تعیین حداقل دستمزد این طور تصور نشود که گروکشی می‌کنیم.

وی افزود: طبق آمار دولت، هم‌اکنون بیش از ۵۰ درصد از ۸۰ هزار واحد صنعتی کشور تعطیل و یا زیر ۳۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند و قطعا وجود چنین بحرانی حاصل بی‌تدبیری‌های دولت در قبال تولید است.

عضو شورای عالی کار با تأکید بر اینکه در صورت عدم ایجاد رونق در تولید نمی‌توان انتظار تأمین معیشت کارگران توسط کارفرما را داشت، گفت: در صورتی که دولت مطالبات تولیدکنندگان را پرداخت کرده و طبق قانون عمل کند، از این طرف حداقل دستمزد کارگران مطابق با قدرت خریدشان تعیین خواهد شد.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون دولت به شرکت‌های پیمانکاری و بنگاه‌های تولیدی بسیاری بدهکار است و همین امر منجر به کاهش ظرفیت تولید و تعطیلی برخی کارخانجات شده است.

رازقی با تأکید بر اینکه بانک‌ها با تولیدکنندگان همکاری نمی‌کنند، گفت: دولت به جای آنکه مطالبات پیمانکاران و تولیدکنندگان را بپذیرد، به جای آن این مبالغ را به بانک‌ها داده و تسهیلات ما تسویه شود.

وی گفت: بانک‌ها هر روز به وسعت شعبه‌هایشان اضافه می‌شود و چیزی نمانده در داخل خانه‌هایمان هم شعبه تأسیس کند، اما حاضر به کاهش نرخ سود و استمهال تسهیلات نیستند.

رئیس کانون کارفرمایان استان فارس، با اشاره به اینکه چیزی به عنوان افزایش حقوق برای سال آینده وجود ندارد، گفت: هم‌اکنون دولت تمام منابع تولیدکنندگان را محدود کرده و به همین جهت امکان افزایش حقوق نداریم.

وی با طرح این موضوع که از ابتدای اجرای قانون کار (۱۳۶۹) دو برابر نرخ تورم افزایش حداقل دستمزد اعمال شده است، گفت: اینکه این میزان افزایش دستمزد نتوانسته معیشت کارگران را تأمین کند و قدرت خریدشان را نگه دارد، بر عهده کارفرما نیست.

رازقی با اشاره به اینکه دولت در کاهش قدرت خرید کارگران و مردم نقش زیادی دارد، گفت: تولیدکنندگان نمی‌گویند که مطالبات شان پرداخت شود، بلکه این میزان مبالغ بزرگ در اختیار بانک‌ها قرار داده شده و وام‌های دریافتی تولیدکنندگان تسویه شود.

این نماینده جامعه کارفرمایی با تأکید بر اینکه دستمزد کارگران باید طوری تعیین شود که زندگی در یک خانواده را امکان‌پذیر کند، گفت: هم‌اکنون که دولت مطالبات تولیدکنندگان را پرداخت نمی‌کند و مشکلات بسیاری ایجاد شده، کارفرمایان در جریان افزایش حداقل دستمزد دست خالی هستند.

وی تأکید کرد: معتقدیم که در صورت عدم تأمین هزینه‌های معیشت کارگر بهره‌‌وری و چرخه تولید دچار نقص خواهد شد، اما امیدواریم با توجه دولت و تعهدات لازم، کارفرمایان طبق قدرت خرید کارگران افزایش حقوق اعمال کنند.

منبع: فارس

رشد قارچ گونه مؤسسات مالی و اعتباری در مواجهه با چالش بانکداری بدون ربا

ما این رشدهای بادکنکی را پیشرفت اقتصادی نمی‌دانیم. کشور به سرمایه انسانی و طبیعی و هویت ذاتی متکی است و مستوجب رشد و شکوفایی واقعی اقتصادی است. (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار کارگران کشاورزان و صنعتگران)
137682450290459

به گزارش سرویس اقتصادی صبح توس، “بانکداری بدون ربا”، “بانکداری اسلامی”، “وام‌های بدون بهره” و عباراتی ازاین‌دست مدت‌هاست که از سوی صاحب‌نظران بیان‌شده است؛ اما سؤال اینجاست آیا تاکنون این عبارات از روی کاغذ به واقعیت تبدیل‌شده‌اند یا در قالب کلمات زیبا باقی‌مانده‌اند؟ یکی از انتقادات رایج به سیستم بانکداری کنونی کشور عاری نبودن قراردادها و تراکنش‌های مالی از رب است. تا جایی که برخی از مراجع دینی کنونی حکم به حرمت معاملات بانکی و حتی سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه در این بانک‌ها نیز داده‌اند.

منتقدین جریان حاکم بر بانکداری کشور معتقدند که در بسیاری از قراردادهای کنونی نظام بانکی کشور که مبتنی بر قانون بانکداری بدون ربا تنظیم‌شده به‌جای تغییرات مبنایی در نظام بانکی به تغییرات ظاهری اکتفا شده و عملاً به‌جای تحول و حذف اصل ربا از عقود بانکی، واژه ربا و بهره از این عقود حذف‌شده و به‌جای آن واژگان دیگری مانند نرخ نسیه، سود علی‌الحساب و نرخ سود مشارکت جایگزین شده است.

اما با ورود بانک‌های خصوصی به شبکه بانکی و سپس رشد قارچ گونه انواع مؤسسات مالی و اعتباری، مسابقه نرخ سودهای پرداختی که دیگر مشخص بود هیچ رابطه‌ای با حوزه واقعی اقتصاد ندارد آغاز شد؛ که این خود سرآغاز مشکلات بسیاری برای مردم و مسئولین بانکی نیز شد. ظهور و سقوط مؤسسات اعتباری در بازه‌های گوناگون یکی از نتایج این بازی با کلماتی بود که دیگر همگانی شده بود. این همگانی شدن بازی با کلمات به قراردادهای فردی نیز رسوخ کرد. مؤسسات تجاری و تولیدی که به اسم مضاربه و مشارکت و مانند آن شکل گرفتند و سرمایه مردم را جمع و به‌اصطلاح سود علی‌الحساب پرداخت می‌کردند نیز از دیگر ثمرات این بازی با واژگان بود.

همان‌گونه که از این روند مشخص است بازی با کلمات نه‌تنها نتوانست ماهیت ربوی و متکی بر بهره قراردادها را تغییر دهد بلکه بالاخره درجایی چهره اصلی خود را نمایاند و حتی بعد از مدتی، واژگان اصلی بهره و ربا به‌صورت رسمی تبلیغ نیز می‌شوند. برای مثال در تبلیغ یک نمایندگی فروش خودروهای خارجی در صفحات ویژه یک روزنامه استانی به‌صراحت جدول نرخ بهره تعلق‌گرفته به اقساط فروش خودرو ذکرشده و با مباهات نرخ پایین‌تر آن از سودهای علی‌الحساب بانکی به‌عنوان مزیت خرید اقساطی پررنگ می‌شود و اگر انصاف بدهیم واقعاً بهره پرداختی برای خرید اقساطی با بهره بانکی چه فرقی می‌کند؟

شاید بهتر می‌بود نظام بانکی هم صراحت به خرج می‌داد و از بهره پرداختی سخن می‌گفت تا دغدغه مندان نظام بانکی بدون ربا، زودتر از این به فکر بازنگری در قانون بانکداری می‌افتادند؛ امری که چندی است به همت برخی از نمایندگان مجلس در حال بررسی در مجلس است.

مقام معظم رهبری دریکی از راهبردهای پیشنهادی خود در توسعه اقتصادی می‌فرمایند: «نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که اگر کشور بخواهد به آبادانی موردنظر اسلام دست پیدا کند که آبادانی موردنظر اسلام یعنی آبادانی درد اعلی برای کشور باید نیروهای جامعه به شکل درهم‌تنیده در کنار هم در خدمت یکدیگر قرار گیرند اسلام به هیچ حدی از رشد و توسعه اقتصادی و رفاه عمومی قناعت نمی‌کند.»(بیانات مقام معظم رهبری در دیدار کارگران کشاورزان و صنعتگران)

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بیانات دیگر خود با صراحت از این دغدغه سخن می‌گوید: «ما این رشدهای بادکنکی را پیشرفت اقتصادی نمی‌دانیم. کشور به سرمایه انسانی و طبیعی و هویت ذاتی متکی است و مستوجب رشد و شکوفایی واقعی اقتصادی است اما نه آن‌گونه که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای ما نسخه بنویسند و ما هم طبق همان نسخه اقتصاد خودمان را تدوین کنیم. ما برنامه و سیاست داریم و همان‌طور که گفتیم ما می‌توانیم. اگر کسی بگوید که ما جز با تسلیم در مقابل این برنامه‌ها نمی‌توانیم حرکت اقتصادی بکنیم قضاوت خوش‌بینانه در مورد او این است که بگوییم، کشور، ملت و سرمایه‌های کشور را نشناخته است. البته قضاوت‌های بدبینانه هم می‌شود کرد.» (مقام معظم رهبری، راهبردهای ولایت، جلد پنج)

آیا این صراحت لهجه برای به خود آمدن مسئولان کافی نیست! واضح است که ازنظر مقام معظم رهبری آسیب‌های بانکی و اقتصادی انقلاب اسلامی اگر از آسیب‌های دیگر خطرناک‌تر نباشد از آن‌ها کمتر نیست لذا توجه به آسیب‌های اقتصادی، مهم و ضروری می‌باشد.

منبع: صبح توس

موضوع مستند «فاکتور صوری» مبتلا به جامعه امروز ماست

مستند «فاکتور صوری» عصر روز ۲۸ مهرماه ۹۳، توسط بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، در تالار ابوریحان دانشکده داروسازی این دانشگاه اکران شد.
به گزارش خبرنگار سفیرفیلم، مستند «فاکتور صوری» به کارگردانی سیدمهدی کرباسی، عصر روز ۲۸ مهرماه ۹۳، توسط بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، در تالار ابوریحان دانشکده داروسازی این دانشگاه اکران شد. فاکتور صوری، مستندی ۴۵ دقیقه‌ای در نقد نظام بانکداری کشور است. طلبه‌ جوان راوی این مستند، در سفر به شهرهای مختلف کشور برای یافتن پاسخ سوال‌های خود، به میزان اجرایی شدن قانون بانکداری بدون ربا می‌پردازد. 8 کارگردان این مستند، با همراه داشتن دوربین به صورت مخفی در برخی بانکها برای جمع آوری گزارشی از اعطای وام های بانکی تحت عنوان مشارکت، خرید یا ساخت ملک و خرید خودرو با فاکتورهای صوری مستند خود را به پایان می رساند. یکی از کارشناسان مهمان در این مستند می گوید: در بانکداری ربوی، بانک هم قرض گیرنده هم قرض دهنده است ولی در بانکداری اسلامی چنین نیست. یکی از بینندگان مستند فاکتور صوری در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، پس از پخش آن گفت: موضوع این مستند یک موضوع مبتلا به بود و کارگردان آن روی سوژه خوبی دست گذاشته بود؛ ساخت و ترکیب بندی و سخت افزار خوبی داشت. ولی متأسفانه مقداری در محتوا ضعیف بود و می توانست قوی تر عمل کند از این جهت که حالا واقعاً راهکار عملی چیست؟ وی افزود: به نظر من کارگردان در این مستند جدای از چند کارشناسی که خیلی خوب هم حرف می زدند می توانست با مسئولین بلند مرتبه تری هم ارتباط و مصاحبه بگیرد و این نقطه ضعف مستند بود؛ این مستند خیلی تأثیر گذار نیست، ولی اگر اکران های آن عمومی تر شود برای موج آفرینی در جامعه خوب است. از این جهت که دغدغه موضوع بانکداری اسلامی در جامعه احساس شود. این مخاطب دانشجو در ادامه در رابطه با پخش این مستند از رسانه ملی گفت: طبیعاً رسانه ملی زیر بار پخش برخی از بخش های این مستند نمی رود ولی اگر پخش شود بسیار خوب است. 6 یکی دیگر از دانشجویان در رابطه با مستند هم اینطور اظهار نظر کرد: این مستند رواج رباخوری در ایران را نشان می دهد و اینکه بانکداری جمهوری اسلامی غیراسلامی است و با وجود قانون بانکداری بدون ربا این قانون اجرا نمی شود. وی افزود: در ادامه این مستند مقایسه ساختار بانکداری متعارف در جهان (ربوی) با بانکداری اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد و نتیجه گیری می شود که در ایران بانکداری عاری از بهره نداریم، پس بانکداری اسلامی هم نداریم؛ به نظرم سوژه خوبی بود ولی می توانست نتیجه گیری بهتر و جامع تری داشته باشد. منبع: سفیر فیلم