مصباحی‎مقدم: الان برگشتیم به ربای جاهلیت عرب!

آخرین اخبار مرتبط با ربا را از «کانال نهضت ممانعت از جنگ با خدا» دنبال کنید

 

به گزارش نهضت ممانعت از جنگ باخدا؛ به نقل از فرهیختگان آنلاین؛ اگرچه اخبار مربوط به موضوعات پولی- بانکی کشور از میزان مطالبات معوق بانکی تا وضعیت موسسات مالی و اعتباری و… در ماه‌های اخیر درصدر اخبار اقتصادی کشور قرار دارد اما واقعیت این است که ریشه بسیاری از مشکلات ایجاد‌شده در سال‌ها و ماه‌های اخیر قدیمی‌تر از این حرف‌هاست و شاید به قول اغلب کارشناسان اقتصادی ناشی از اجرا نشدن قانون بانکداری بدون ربا مصوب دهه ۶۰ باشد؛ موضوعی که باعث شد در گفت‌وگویی با حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی تاریخی برخی از این موارد ازجمله تعیین نرخ سود بانکی از سوی شورای پول و اعتبار و موضوع جرائم دیرکرد بپردازیم. متن کامل این گفت‌وگو در ذیل می‌آید.

به‌عنوان سوال اول می‌خواستم بدانم به یاد دارید چه کسانی در تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال ۶۲ نقش داشتند؟

دقیقا نام افراد را به خاطر ندارم. اما یادم هست توتونچیان یکی از این افراد بود. اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس هم که آن زمان سیدمحمد خامنه‌ای برادر بزرگ حضرت آقا نیز عضو این کمیسیون بود، در تصویب و تدوین این قانون نقش داشتند.

منتقدان این قانون به وجود ایراداتی در قانون مصوب سال ۶۲ اشاره کرده و می‌گویند ریشه بسیاری از مشکلات موجود در ضعف این قانون است. برای مثال این افراد به عدم وجود راهکار و پیش‌بینی موضوع جرائم دیرکرد در این قوانین اشاره می‌کنند که امروزه مورد انتقاد بسیاری از مراجع عظام قرار دارد.

البته این موضوع ابتدا در قانون مزبور وجود نداشت اما بعدا اضافه شد. وقتی این قانون تصویب شد و از سال ۶۳ به مرحله اجرا درآمد مرحوم نوربخش که آن زمان رئیس بانک مرکزی بود، وقتی دیدند برخی از گیرندگان تسهیلات وجوه دریافتی را بر نمی‌گردانند و این موضوع کمی مشکل‌ساز شده است نامه‌ای خدمت امام نوشته و از حضرت امام استمداد کردند. امام(ره) نیز در پاسخ به وی فرمودند با شورای نگهبان مشورت کنید تا راه‌حلی اندیشیده شود که گیرندگان تسهیلات به‌موقع تسهیلات دریافتی خود را بازپرداخت کنند. آن زمان آیت‌ا… صافی‌گلپایگانی، عضو فقهای شورای نگهبان بود و مرحوم آیت‌ا… گلپایگانی هم که پدر همسر ایشان و مرجع تقلید وقت بود. آیت‌ا… صافی به فکر و ایده خودشان مساله وجه‌التزام را مطرح کرد و گفت اگر حین عقد قراردادی با مشتری بسته شود و مشتری سر موعد اقساط خود را نپردازد باید مبلغی را به‌عنوان وجه‌التزام بپردازد. این وجه‌التزام به دلیل تخلف از ادای حق است.

این موضوع ریشه فقهی – تاریخی هم دارد و در مورد خدماتی است که افراد برعهده می‌گیرند و باید انجام دهند اما سرموقع انجام نمی‌دهند. مثلا فرد یا شرکتی تعهد داده که ساختمانی را یک‌ساله می‌سازد اما اگر نتواند این کار را انجام دهد و در موعد مقرر ساختمان را تحویل نداد باید فلان مبلغ را بپردازد. آیت‌ا… صافی گلپایگانی این را در بخش مالی آورده و با مشورتی که با پدر همسرشان یعنی مرحوم آیت‌ا… گلپایگانی کرد و ایشان هم این موضوع را تایید کرد، این بحث به شورای نگهبان برده شد و شورای نگهبان هم این موضوع را تصویب کرد. ماجرایی که عرض کردم منشأ جریمه دیرکرد است. حتی همان زمان از حضرت امام (ره) هم استفتاء کردند، امام رد کردند.

از شورای نگهبان هم استفتاء کردند آن نیز رد کرد. لذا از این طریق به جایی نرسید. بعد از خودشان کمک خواستند و شورای نگهبان این را مصوب کرد که اگر وجه‌التزام قائل شویم، هنگامی که سررسید می‌گذرد و طرف، اقساط را نمی‌پردازد اشکالی ندارد که متعهد وجهی را به‌عنوان شرط التزام بپردازد. اما این عمل به شرط است. یعنی ربا نیست. ضمن اینکه بعدها آیت‌ا… صافی فرمودند ما حرف‌مان این نبود که شما بنا را براین بگذارید که برای هر تاخیر صورت‌گرفته مکرر مبلغی اضافه شود، بلکه این جریمه به‌عنوان یک بار بوده و طوری باشد که دیگر اتفاق نیفتد نه اینکه برگردیم به ربای جاهلیت عرب که یا باید بپردازی یا مبلغ جریمه مرتبا اضافه می‌شود.

علاوه‌بر موضوع جرائم دیرکرد، برخی اقتصاددانان و علما با تعیین نرخ سود بانکی به صورت دستوری و از پیش تعیین‌شده مخالف هستند. یعنی نرخ سود مصوب از سوی شورای پول و اعتبار را به نوعی دارای شبه‌ربا می‌دانند. نظر شما در این باره چیست؟

البته شبهه این دسته از افراد شبهه‌ربا نیست، اشکال آنها به این کار، دخالت در بازار است. آنها می‌گویند دولت نباید در نرخ‌گذاری‌ها وارد بازار شود و اصل بر آزادی نرخ مبادله است. بنابراین دولت، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی حق ندارند در مورد کالا و خدمات در نرخ‌گذاری برای سپرده‌ها و تسهیلات ورود کنند. بلکه باید بازار این نرخ‌ها را تعیین کند. این سخن از نظر من در عین حال که سخن درستی است، سخن نادرستی هم هست.

اصل اینکه نباید دولت در نرخ‌گذاری‌ها دخالت کند، حرف درستی است و دخالت در نرخ آن جایی می‌تواند اتفاق بیفتد که بازار دچار عیوبی مثل احتکار، انحصار، تبانی و امثالهم شده باشد یعنی جایی که بازار دچار عیوب شده دولت می‌تواند در نرخ‌گذاری‌ها دخالت کند. اما در این میان مشکل اساسی‌تری وجود دارد. مشکل این است که مگر پول نرخ دارد که ما برای آن نرخ‌گذاری کنیم یا نکنیم؟ آنچه در بانکداری امروز معنا دارد که این باید نرخ‌گذاری شود نرخ نسیه است، برای مثال اگر بازار کالایی را به نقد و کالایی را به نسیه می‌فروشد طبیعتا وقتی که می‌خواهد به نسیه بفروشد قیمتش را بالاتر می‌گیرد، اما اینکه با چه نرخی بالاتر می‌گیرد مهم است.

الان بازار تابع نرخ بانک است حال آنکه باید برعکس باشد. یعنی بانک باید تابع نرخ بازار باشد نه اینکه بازار تابع نرخ بانک! اتفاقی که امروز در اقتصاد ایران وجود دارد این است که می‌گویند بانک ۲۰ یا ۲۵ درصد می‌گیرد پس ما نیز می‌توانیم همین را مبنا قرار دهیم. اشکال کار در ذات این عمل است. ما قبول داریم که کالای نسیه گران‌تر از کالای نقد است اما این مساله تابع نوع کالا و نوع بازار است و احیانا بین کالاها هم متفاوت است. مثلا ممکن است نسیه کالایی با نرخ‌های پایین‌تری معنا پیدا کند و یک کالا با نرخ‌های بالاتری معنا پیدا کند اگر این باشد باید شاهد تفاوت در نرخ‌گذاری‌ها باشیم اما اشکال کار این است که الان بانک دو نوع نرخ‌گذاری می‌کند که یکی نرخ‌گذاری برای سپرده‌ها و یکی نرخ‌گذاری برای سود تسهیلات است. این نرخ‌گذاری برای سپرده‌ها همان نرخ سود علی‌الحساب است که به نوعی دارد نرخ سود پول را تعیین می‌کند، چون این پول هم در مشارکت و هم در قراردادهای مبادله‌ای به کار می‌رود.

بنابراین معنی ندارد که بانک برای آن نرخ بگذارد و این اقدام اشتباهی است. درستش این است که بانک باید ببیند چه سودی تحقق پیدا می‌کند و پس از تحقق آن سود را بپردازد و اگر هم سود علی‌الحساب می‌دهند این سود نباید مبنا باشد بلکه مبنا باید سودی باشد که سالانه پرداخت می‌کنند. این سود پول برای بانک‌ها هزینه است به‌طوری‌که خودشان می‌گویند که قیمت پول برای ما (بانک) گران تمام می‌شود یعنی پول برای بانک قیمت دارد که خب این اصلا با ماهیت بانکداری بدون ربا سازگار نیست و دقیقا در قالب بانکداری ربوی معنا می‌دهد.

در سود تسهیلات چه؟

در آنجا برای یک‌سری از تسهیلات مانند عقود مبادله‌ای می‌توان هنگام تحویل و پرداخت سودی در نظر گرفت، ما در عقود مبادله‌ای در هنگام عقد قرارداد می‌توانیم بگوییم سودش چقدر است؟ مثلا می‌گوییم خرید یخچال به صورت نقد دومیلیون تومان و به صورت نسیه دومیلیون‌ و ۲۰۰ هزار تومان یا درباره اجاره مسکن و خودرو به شرط تملیک، ماهیانه این مقدار و سالانه این مقدار باید پرداخت کرد و اینها را در هنگام عقد قرارداد می‌توان تعیین کرد اما در مورد مشارکت و عقودی مثل مضاربه که جنبه مشارکتی دارند نمی‌توان این کار را انجام داد، چون باید نتیجه حاصل شود ممکن است بازدهی بالاتر یا پایین‌تر باشد بنابراین سود بانک باید تابع سود پروژه و عملکرد باشد.

منیع: روزنامه فرهیختگان

انتهای پیام/

نماینده ولی فقیه در استان کرمان: ربا ریشه انسان را می‌زند

آیت‌الله سید یحیی جعفری شامگاه امروز در نشست با علما و روحانیون استان در زمینه فرهنگ و اقتصاد مقاومتی، با اشاره به فرموده نبی مکرم اسلام مبنی براینکه فضیلت علم و دانش بالاتر از فضیلت بندگی و عبادت خدا است اظهار داشت: اگر یک‌ ساعت دنبال علم و دانش برویم بهتر از آن است که نماز مستحبی خوانده شود.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان  با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی با معجزه تحقق پیدا نمی‌کند تصریح کرد: استاندار کرمان اقدامات خوبی در تحقق این شعار به صورت شبانه‌روزی انجام می‌دهند.

آیت‌الله جعفری با اشاره به اینکه تحقق این شعار زمان بر است اما نباید از تلاش خسته شد بیان کرد: کرمان با بحران آب مواجه است و هشدارهای زیادی در خصوص کم‌آبی استان کرمان داده شده و در حال حاضر اتفاقاتی در زمینه رفع این معضل در حال انجام است.

حجت‌الاسلام حمید اسماعیل‌پور نیز در این جلسه بر ربوی بودن بانکها انتقاد کرد و  گفت: این گونه وام در زندگی فردی برود آن فرد فقیر می‌شود و فقیر کسی است که هیچ کاری از دستش بر نمی‌آید.

وی با بیان اینکه ربا ریشه انسان را می‌زند و با اشاره به اینکه  عدم زمینه‌سازی صادرات بی‌دغدغه محصولات کشاورزی در استان وجود دارد گفت: آنهایی که مانع صادرات هستند منافع خودشان در خطر است.

امام جمعه راین با بیان اینکه سود بانکی بسیار زیاد است و باید تسهیلات ارزن‌ قیمت به راحتی در دسترس قشر ضعیت و متوسط قرار گیرد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

انتهای پیام/

حسین صمصامی: عدم مشارکت واقعی در پروژه‌ بانک را به ربا آلوده کرد

نظریه‌پرداز بانکداری اسلامی، در بخشهای قبلی، سه کارکرد «بانکهای قرض الحسنه» و شرکتهای «سرمایه‌گذاری» و «لیزینگ» را در قالب یک «الگوی نوین بانکداری بدون ربا» رونمایی کرد. این اقتصاددان در این بخش اقتضائات «شرکتهای تأمین سرمایه» را به تفصیل شرح می‌دهد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانکداری بدون ربا از ابتدای انقلاب دغدغه صاحبنظران این حوزه بوده است. سال ۶۲ شمسی، ایده اصلاح در سیستم بانکداری غربی و افزودن مؤلفه‌های اسلامی به آن سبب شد قانون بانکداری بدون ربا تصویب شده و یکسال بعد برای اجرا ابلاغ شود. اما صاحبنظران این حوزه معتقدند تجربه سه دهه بانکداری بر مبنای این قانون تجربه موفقی نبوده است. به همین دلیل تلاشهای متعددی از زوایای مختلف صورت گرفته تا این مشکل مرتفع شود؛ گرچه دیدگاههای صاحبنظران نیز در این خصوص همگرا نیست. با توجه به نقش شریانی بانک در اقتصاد کشور، به نظر می‌رسد تلاش برای هم‌اندیشی صاحبنظران و حصول نتیجه متقن درخصوص مسئله پول و بانک، یکی از اولویتهای قطعی برای نیل به اقتصادمقاومتی است.

در همین راستا پرونده «باجِ باجه» در تسنیم گشوده شد و سلسله مصاحبه‌هایی با اندیشمندان داخلی و بین‌المللی صورت گرفت که به‌تدریج منتشر خواهد شد. در این نوبت، بخش ششم از گفتگوی حسین صمصامی، اقتصاددان و نظریه‌پرداز بانکداری اسلامی و استاد دانشگاه شهید بهشتی منتشر خواهد شد. او هر سه ضلع «تخصص دانشی»، «سابقه ارزشمند مدیریت اجرایی» و همچنین «آشنایی با اقتصاد‌اسلامی» را داراست؛ ویژگیهایی که جمع آنها را در کمتر کسی می‌توان سراغ گرفت.

صمصامی در بخشهای قبلی گفتگو با اشاره به اهمیت اصلاح نظام بانکی و تأثیرات عمیق آن بر اقتصاد، به کالبد شکافی مشکلات بانکهای ربوی پرداخت. در قسمت قبلی این گفتگو یک الگو یا مدل مطلوب برای نظام بانکی بدون ربا پیشنهاد شد. در ادامه بخش دیگری از پازل الگوی پیشنهادی ایشان منتشر می‌شود. بخشهای قبلی گفتگو را در خبرهای مرتبط ببینید.

***************************************

** شرکت تأمین سرمایه یا سرمایه‌گذاری

تسنیم: اگر موافق باشید به موضوع «شرکتهای تأمین سرمایه» بپردازیم؛ پرداختن به «مدلهای سرمایه‌گذاری» هم لازم به نظر می‌رسد. این مدل در دنیا هم سابقه دارد؛ درست است؟

شرکتهای سرمایه‌گذاریِ مدّنظر ما معمولاً در دنیا با نام «بانک سرمایه‌گذاری» شناخته می‌شوند. البته شرکت سرمایه‌گذاری که ما عرض می کنیم، کارکرد بانک ندارد؛ یعنی بانک نیست؛ مثلاً خلق پول نمی‌کند. «بانکداری سرمایه‌گذاری» در کشورهای پیشرفته صنعتی، نقش مهمی در تأمین منابع مالی شرکتها دارد. این بانکها به‌صورت نهادهای تخصصی، در زمینه‌های ارائه مشاوره حرفه‌ای و جمع‌آوری و تبادل اطلاعات لازم برای مشتریان نیز فعالیت می‌کنند. این بانکها در اقتصاد جهانی در طول یک فرآیند تاریخی ایجاد شدند.

تاریخچه تشکیل این بانکها به این صورت است که در سالهای ۱۹۸۱ و ۱۹۸۶ حجم انتشار اوراق قرضه عمومی داخلی (آمریکا) سالانه ۳۶ درصد رشد کرد. همچنین حجم اوراق قرضه بین‌المللی نیز پنج برابر شد. در این پروسه بنگاههایی که در زمینه داد و ستد مالی فعالیت می‌کردند منافع زیادی تحصیل کردند و تمایل داشتند داراییهای مالی خود را متنوع کنند. در نتیجه نیاز به یک «مدیریت حرفه‌ای» افزایش یافت و موجب گسترش صنعت «بانکداری سرمایه‌گذاری» شد. این بانکها، مؤسساتی هستند که امکان انتقال منابع مازاد در اقتصاد را – به کمک ابزارهای مختلف مالی – به افرادی که دارای توانایی یا دانش فنی هستند یا خواهان حضور فعال در عرصه اقتصاد هستند، ولی منابع مالی لازم را در اختیار ندارند، میسر می‌کند؛ در واقع این شرکتها باید به‌‌عنوان واسط بین انتشاردهنده اوراق (فروشنده دارایی) و سرمایه‌گذاران (خریداران دارایی) عمل کنند.

تسنیم: از بانکهای سرمایه‌گذاری, تعریفی هم ارائه شده ‌است؟

بله؛ بعضی اینطور تعریف می‌کنند که بانک سرمایه‌گذاری یک نهاد واسطه‌ای است که خدمات متنوعی از جمله پذیره‌نویسی و تعهد خرید اوراق ‌بهادار – از قبیل اوراق مشارکت و سهام – را به‌عنوان واسطه‌ای میان انتشاردهنده اوراق بهادار و سرمایه‌گذاران ارائه می‌کند و در حوزه‌هایی مانند ادغام، تملیک و نیز ساختاردهی مجدد شرکتها و همچنین فعالیتهای کارگزاری برای مشتریان نهادی به فعالیت می‌پردازد.

یک تعریف دیگر این است که بانک سرمایه‌گذاری یک «واسطه‌گر مالی» است که وظایف عمده‌اش، انتخاب ابزارهای مناسب تأمین مالی و همچنین ارائه خدمات مشورتی روی خط‌مشی مالی شرکت است.

دیگر اینکه می‌گویند بانکداری سرمایه‌گذاری عبارت است از خرید یا تعهد خرید اوراق ‌بهادار – از قبیل اوراق مشارکت و سهام – از طرف یک سازمان مالی؛ و سپس تقسیم دوباره این اوراق به دسته‌های کوچک و فروش آنها.

** شرکتهای سرمایه‌گذاری مانند واسطه میان متقاضیان سرمایه و صاحبان سرمایه عمل می‌کنند

تسنیم: پس معمولاً وقتی از بانکهای سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود که بخواهند پذیره‌نویسی کنند یا اوراق‌ بهادار جدید را به فروش  برسانند؟

بانکهای سرمایه‌گذار دو عملکرد به هم پیوسته و نزدیک را انجام می‌دهند. اول در بازار اولیه، بانکهای سرمایه‌گذار، اوراق ‌بهادار جدید انتشار یافته را جهت تأمین مالی شرکتهای مربوطه، جاری می‌کنند. دوم در بازار ثانویه، بانکهای سرمایه‌گذار با عمل در قالب کارگزار و معامله‌گر در خرید و فروش اوراق‌ بهادار موجود کمک می‌کنند.

اولین و شاید مهمترین وظیفه بانکهای سرمایه‌گذار «فروش اوراق‌ بهادار تازه انتشار یافته» برای شرکت صادرکننده این اوراق است. نکته قابل توجه این است که انتشار جدید می‌تواند به‌صورت انتشار اولیه اوراق ‌بهادار یک شرکت یا انتشار دوباره اوراق ‌بهادار مربوط به یک شرکت حاضر در بازار باشد.

در کل مؤسساتی که به انجام خدمات بانکداری سرمایه‌گذاری می‌پردازند را «مؤسسات تأمین مالی» می‌نامند. بانک سرمایه‌گذاری مانند واسطه میان متقاضیان سرمایه و صاحبان سرمایه عمل می‌کنند. موضوع «قیمت‌گذاری» و همچنین «توزیع» اوراق‌ بهادار برای شرکت صادرکننده بسیار مهم است؛ چراکه هزینه سرمایه شرکت با آن مشخص می‌شود. قیمت‌گذاری مناسب روی اوراق‌ بهادار در حوزه عملکرد بانکهای سرمایه‌گذار قرار دارد.

یکی دیگر از خدمات مهم بانکهای سرمایه‌گذار «فعالیتهای مربوط به خرید و ادغام شرکتها» و مشاوره در این زمینه است.

** شرکت سرمایه‌گذاری، بانک نیست

تسنیم: با این حساب بانک سرمایه‌گذاری را نمی‌توان بانک دانست. چون تقریباً خیلی کارکرد بانک ندارند.

بله؛ بانکهای سرمایه‌گذاری دارای یک ساختار رسمی هستند؛ این بانکها در این چارچوب می‌توانند در فعالیتهای مالی مرتبط به‌صورت تخصصی عمل کنند. گرچه تصمیمات سرمایه‌گذاری بر پایه اطلاعات قیمت است، اما هماهنگ‌سازی این مبادلات بسیار تخصصی و مشکل است. بانکهای سرمایه‌گذاری با «مدیریت بازار اطلاعات» در چارچوب نهادهای قانونی – با بهره‌گیری از تولید و توزیع اطلاعاتی که برای سرمایه‌گذاران مهم است – مشکل را حل می‌کند.

** بانکهای سرمایه‌گذاری بین‌المللی

تسنیم:‌ آیا با این مدل، بانکی در جهان وجود دارد؟

بله؛ الآن بانکهای سرمایه‌گذاری متعددی در سطح جهانی فعالیت می‌کنند. برخی از این بانکها عبارتند از بارکلیز کاپیتال، بی‌ام‌پی پربس سی‌آی‌بی، سیتی‌گروپ، کردیت‌سوئیس، دویچه بانک، گلدن‌ساکس مورگان‌چیس، بانک سرمایه‌گذاری یوبی‌اس و سایرین.

تسنیم: آیا «ساختار شرکت سرمایه‌گذاری» در بانکهای تجاری دنیا هم سابقه دارد؟

فعالیتهای بانک سرمایه‌گذاری – به لحاظ مفهومی – از بانک تجاری متمایز است؛ ولی به لحاظ سازمانی در برخی از بانکها این دو فعالیت را در ساختار یک بانک – ولی البته در بخشهای متفاوت – انجام می‌دهند. در دنیا هم در کنار بانکهای متمرکز و تخصصی – مثل گلدن‌ساکس که صرفاً در حوزه بانک سرمایه‌ای فعالیت می‌کند – بسیاری از بانکهای بزرگ مثل سیتی‌گروپ، دویچه‌بانک یا کردیت سوئیس هر دو نوع فعالیت (به علاوه انواع دیگر فعالیتهای مالی مثل مدیریت داراییها یا خدمات بیمه‌ای) را انجام می‌دهند.

در گذشته قوانین بانکی کشورهای غربی ترکیب این دو رشته فعالیت را در یک بانک ممنوع می‌کرد، ولی این محدودیتها رفته‌رفته کم‌رنگ شده و علاقه شرکتها برای دریافت مجموعه‌ای از خدمات از یک بانک واحد نهایتاً روند فعلی را شکل داده است.

** ساختار «شرکت سرمایه‌گذاری» در الگوی پیشنهادی

تسنیم: شرکتهای سرمایه‌گذاری در الگوی پیشنهادی شما چه جایگاهی دارند؟

عدم مشارکت واقعی بانکها در پروژه‌ها – در هنگام ارائه تسهیلات – نظام بانکی کشور را به ربا آلوده کرده است. راه حل الگو پیشنهادی جهت رفع این مشکل «تفکیک عملیات بانکی با توجه به نوع و ماهیت آنها»ست. در این الگو در کنار بانکهای قرض‌الحسنه، نوع دیگری از شرکتها با عنوان «شرکت سرمایه‌گذاری» جهت پوشش دادن به تقاضاهای سرمایه‌گذاری مشتریان و کارآفرینان به‌وجود می‌آید. این شرکتها «واسطه‌گر وجوه» خواهند بود و منابع مالی لازم را برای طرحهای سرمایه‌گذاری شرکتهای بزرگ و متوسط از طریق پذیره‌نویسی، فروش سهام، سپرده‌های خاص و انتشار اوراق جمع‌آوری می‌کنند. در واقع امور مربوط به فعالیتهای مشارکتی و برخی از فعالیتهای مبادله‌ای از بانکهای فعلی منفک شده و به این نوع شرکتها واگذار خواهد شد.

به عبارت دیگر عملکرد شرکتهای سرمایه‌گذاری (یا شرکت فراهم‌سازی سرمایه) شبیه دلالی و حق‌العمل‌کاری است. با این شرایط بنا به مواد ۳۳۵ و ۳۵۷  قانون تجارت، شرکت فراهم‌سازی سرمایه – به‌عنوان دلال و حق‌العمل‌کار – در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملات می‌شود یا برای کسی که می‌خواهد معامله کند، طرف معامله پیدا می‌کند.

** مسیر تأمین سرمایه برای شرکتهای تأمین سرمایه

تسنیم: آیا این شرکتها مجازند از راههای دیگر هم سرمایه جذب کنند؟

بله؛ شرکت سرمایه‌گذاری علاوه بر انجام آنچه – مطابق قانون بازار اوراق بهادار – بر عهده شرکتهای تأمین سرمایه گذاشته شده، اختیارات و تواناییهای دیگری – از قبیل انتشار اوراق و ابزار مالی اسلامی – خواهد داشت. شرکت فراهم‌سازی سرمایه با انتشار اوراق و ابزار تأمین مالی اسلامی – که قابلیت خرید و فروش در بازارهای ثانویه را داشته باشد-  سهم فزاینده و بسزایی در گسترش بازار سرمایه و اوراق بهادار ایفا می‌کند.

این شرکت پس از مراجعه شرکتها و اخذ اطلاعات لازم، با توجه به محاسبات و برآوردهایی که انجام می‌دهد، به تأمین مالی شرکتها از روشهای متنوع اقدام کرده و بابت انجام این خدمات، کارمزد دریافت می‌کند. فروش سهام، پذیره‌نویسی و حرکت در راستای بازار سرمایه از اهم وظایف این نوع از شرکتهاست. ایجاد سپرده‌های خاص برای طرحهای سرمایه‌گذاری شرکتهای بزرگ و انتشار انواع اوراق از دیگر وظایف شرکت سرمایه‌گذاری خواهد بود. اوراق منتشر شده باید حاوی مشخصات فنی – اقتصادی طرح باشد و سود پرداختی به افراد نیز با توجه به ابزارهای مختلف ممکن است ثابت و مشخص باشد یا براساس بازدهی طرحها و پروژه‌ها مشخص شود. به این ترتیب با عنایت به نوع و نحوه عملکرد این شرکتها فعالیتهای آنها در قالب بازار سرمایه قابل بررسی خواهد بود.

** شرکت تأمین سرمایه، مختص بنگاههای بزرگ و متوسط خواهد بود/مفاهیم پایه این شرکتها

تسنیم: چرا فرمودید حیطه کار این شرکتها، در بنگاههای متوسط و بزرگ خواهد بود. تکلیف بنگاههای کوچک چه می‌شود؟

تسهیلات خُرد به روش قرض‌الحسنه اعطا خواهد شد. شرکت سرمایه‌گذاری صرفاً برای سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاریهای متوسط و بزرگ تأمین مالی خواهد کرد. اطلاعات فعلی نظام بانکی نشان می‌دهد متقاضیان این شرکتها «کمتر از یک درصد» مشتریان موجود نظام بانکی برای اخذ تسهیلات و تأمین مالی هستند. بنابراین نظارت و بررسی اصولی بر نظام مالی و طرحهای سرمایه‌گذاری واقعی در کشور قوت خواهد گرفت.

تسنیم: این شرکتهای تأمین سرمایه، در الگوی مدنظر شما،‌ خصوصی هستند یا دولتی؟

ادغام چند بانک دولتی می‌تواند به تأسیس شرکت سرمایه‌گذاری منجر شود. این بانکها – به‌دلیل از دست دادن ماهیت بانکی – به شرکتهایی نظیر شرکت تأمین سرمایه تبدیل خواهد شد؛ البته از برخی جهات با این شرکتها متفاوت خواهد بود. در قانون ایران – طبق قانون بازار سرمایه مصوبه سال ۱۳۸۴ – این نهادها تحت عنوان «مؤسسات تأمین سرمایه» معرفی شده و حتی چند شرکت در این زمینه مجوز فعالیت نیز گرفته‌اند.

تسنیم:‌آیا این شرکتها از مفاهیم پایه خاصی تبعیت می‌کنند؟

بله؛ من چند مورد از این مفاهیم را اینجا دارم.

سرمایه‌گذاری متوسط: طبق سناریوی الگوی پیشنهادی، سرمایه‌گذاری است که به بیش از ۵۰۰ میلیون ریال و کمتر از ۱۰ میلیارد ریال تسهیلات نیاز داشته باشد.

سرمایه‌گذاریهای بزرگ: سرمایه‌گذاریهای بیش از ۱۰ میلیارد ریال را شامل می‌شود.

شرکت تأمین سرمایه: شرکتی است که به‌عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامه سرمایه‌گذاران فعالیت می‌کند و می‌تواند فعالیتهای کارگزاری، معامله‌گری، بازار گردانی، مشاوره، سبد گردانی، پذیره‌نویسی، تعهد پذیره‌نویسی و فعالیتهای مشابه را با اخذ مجوز از «سازمان بورس اوراق بهادار» انجام دهد.

پذیره‌نویسی: فرآیند خرید اوراق بهادار از ناشر یا نماینده قانونی آن به منظور مشارکت در تأمین بخشی از سرمایه مورد نیاز شرکتها.

سهام: بخشی از سرمایه شرکت سهامی است که شاخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی است. ورقه سهم، سند قابل معامله‌ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.

اوراق بهادار: هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین یا منفعت آن باشد. مفاهیم «ابزار مالی» و «اوراق بهادار» بعضاً معادل هم در نظر گرفته می‌شود.

سپرده خاص: این سپرده بنا به تشخیص بانک سرمایه‌گذاری، جهت جمع‌آوری منابع مالی و مشارکت صاحبان وجوه در طرحها و پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری – که کاملاً مشخص و دارای توجیه اقتصادی هستند – افتتاح می‌شود. منافع این نوع سپرده‌ها برای صاحبان وجوه، برخورداری از نسبتی از سود حاصل از سرمایه‌گذاریها خواهد بود و از افرادی که قبل از زمان مشخص شده اقدام به برداشت منابع نمایند، جریمه‌ گرفته می‌شود.

تسنیم: آیا ابزارهای مالی این شرکتها محدود هستند؟

یکی از منابع تأمین مالی در شرکت سرمایه‌گذاری «انتشار انواع اوراق» است. اما این اوراق علاوه بر آنکه باید با معیارها و احکام اسلام مطابقت داشته باشد، جهت قابلیت کاربرد آنها و امکان توسعه و گسترش آتی این اوراق در بازارهای مالی اسلامی باید دارای ویژگیهایی باشند.

 

این نظریه‌پرداز بانکداری اسلامی در بخشهای بعدی ضمن تکمیل الگو در زمینه شرکتهای تأمین سرمایه، شرکتهای لیزینگ را نیز معرفی خواهد کرد.

منیع: خبرگزاری تسنیم

انتهای پیام

ز گهواره تا گور، قسط بده!

نهادهای مالی ایران متأثر از نهادهای مالی ربوی لیبرالی است. ساز و کارهای این نهادها طوری طراحی شده که نرخ بهره روی کاغذ ۱۵ درصد باشد، اما درحقیقت حداقل ۴۵ درصد دریافت کنند. یعنی گاهی مردم با خرید یک مسکن معمولی ۴۰ سال به بانک مقروض هستند.

** لیزینگ

امروز بعد از واریز حقوق ماهانه، برای پرداخت آخرین قسط خودرو و تسویه بدهی‌ به دفتر مرکزی یکی از لیزینگهای معروف رفتم. تنها دو سال پیش بود که از این لیزینگ خودروی اقساطی خریده بودم. در این مدت، نه می‌شود گفت مشتری بدحسابی بودم؛ نه خوش حساب! بینابین بودم؛ مثل اغلب مردم.

بعد از پرداخت آخرین قسط، برای گرفتن برگه تسویه، مثل شعب بانک نوبت گرفتم و یک ساعت در صف نشستم تا نوبتم شد. متصدی باجه صورتحسابی صادر کرد که از حساب و کتابش تعجب کردم. با یک حساب سرانگشتی، من که به قدر ۸ میلیون تومان از تسهیلات استفاده کرده بودم،‌ مجموعاً باید ۱۵ میلیون تومان برمی‌گرداندم. از این عدد کمتر از ۱ میلیون تومان بابت جریمه تأخیر بود؛ که کم و بیش خوش‌حسابی مرا نشان می‌داد. این یعنی خوش‌حساب و بدحساب طی دو سال باید حدود دو برابر مبلغ وام، پرداختی داشته باشند.

گو اینکه پیش از گرفتن وام شرایط را از نماینده لیزینگ پرسیده بودم؛ نرخ سود را تنها ۱۵ درصد اعلام کرد و گفت قانون بیش از این به شرکت اجازه نداده است! معلوم نیست مبنای محاسبه‌اش چه بود، ولی در نهایت با احتساب پرداختیها، مبلغ سود سالیانه حدود ۴۵ درصد شده است.

خرید و فروش به سبک لیزینگ خودرو، ساز و کار اسلامی دارد و به هیچ وجه ربا نیست؛ حتی کسانی که در مورد ساز و کارهای ربوی بانکها اعتراض دارند، در مورد نفس «فروش اقساطی» معتقدند که ربا نیست. اما چند ملاحظه وجود دارد؛‌ اول اینکه نرخ بهره لیزینگها بالاست که مصابق قواعد انصاف نیست و مشمول «گرانفروشی» می‌شود. دوم اینکه اخذ جریمه دیرکرد به این سبک دقیقاً خود رباست و اخیراً مورد اعتراض مراجع عظام تقلید قرار گرفته است. سوم اینکه تبصره‌ها و هزینه‌های جانبی که به این معامله مترتب می‌شود هم اشکال دارد. به این ترتیب صورت معامله ربوی نیست، اما اشکالات زیادی بر آن وارد است.

** نهادهای مالی ما متأثر از غرب است

روش نهادهای مالی ما گرته‌برداری تمام‌عیار از بانکهای تجاری بیمار غرب است. نظام مالی غرب طراحی شده تا خون مردم را در شیشه کند. به همین دلیل سرعت رشد بازارهای مالی از ۱۹۸۰ تاکنون حدود ۵ برابر بازارهای واقعی بوده است. در اقتصاد غرب برای «تحریک تقاضا» از ابزارهایی استفاده می‌کنند که یکی از آنها وام دادن و بدهکار کردن مردم است. در غرب اقلامی مانند مسکن و خودرو به اصطلاح از «درآمد آینده» افراد و معمولاً با ابزار کارتهای اعتباری ‌(Credit card) تأمین می‌شود؛ یعنی افراد گاهی با خرید یک مسکن معمولی ۴۰ سال به بانک مقروض هستند. بانک هم از کانالهای مختلف سود می‌گیرد و مشتری را بدهکار می‌کند. اصلاً ساز و کارها طوری طراحی شده که نرخ بهره روی کاغذ ۱۵ درصد باشد، اما حداقل ۴۵ درصد دریافت کند! مثلاً روشهایی مانند کارمزد محضر، کارمزد کارشناسی، کارمزد سایر خدمات، سپرده اجباری، تأخیر در تحویل، کارمزد اجباری بیمه، کارمزد نمایندگی، جریمه دیرکرد و … باعث می‌شود که مشتری بدون اینکه حس کند سود مضاعف بپردازد؛ این، ماهیت و روح هر نهاد ربوی است.

این رفتار در غرب چنان نهادینه شده که والدین به نیابت از کودک – حتی از پیش از تولد – آغاز به قسط دادن می‌کنند. این اقساط به بهانه خدمات گوناگون مانند سرمایه‌گذاری، بیمه عمر، مسکن و بهره بانکی پرداخت می‌شود. این روال در بزرگسالی توسط خود فرد ادامه می‌یابد و رَتق و فَتق بدهیها حتی بعد از مرگ نیز به‌وسیله ورثه ادامه داده می‌شود.

برخلاف رفتارهای اقتصادی جامعه کنونی ما – که نشأت گرفته از منطق لیبرالیستی است – در اسلام سفارش شده که از رفاه آینده‌ به نفع رفاه امروزتان نگذرید و حتی قرض نگیرید. حالا ما قرض که می‌گیریم هیچ؛ زیر بار بهره دو برابری هم می‌رویم! آن هم نه از سر اضطرار؛‌ بلکه برای مواردی مثل بالا بردن مدل خودروی زیر پایمان.

منطق محاسبه هرچه باشد، به نظر می‌رسد برای گرفتن وام، صندوقهای قرض‌الحسنه فامیلی و خانوادگی به‌صرفه‌تر است.

منبع: خبرگزاری تسنیم

انتهای پیام/

حسین صمصامی: اشتباه بزرگ و “خشت کج اول” شهید صدر در مبانی بانکداری بدون ربا

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه «قانون اصلاح نظام بانکی که به مجلس رفته، مشکلات قبلی بانکها را تثبیت خواهد کرد» گفت: مبنا و خشت اول بانکهای ایران کج گذاشته شده است. وی سپس به تشریح الگوی بانکداری بدون ربا پرداخت.

بانکداری بدون ربا از ابتدای انقلاب دغدغه صاحبنظران این حوزه بوده است. سال ۶۲ شمسی، ایده اصلاح در سیستم بانکداری غربی و افزودن مؤلفه‌های اسلامی به آن سبب شد قانون بانکداری بدون ربا تصویب شده و یکسال بعد برای اجرا ابلاغ شود. اما صاحبنظران این حوزه معتقدند تجربه سه دهه بانکداری بر مبنای این قانون تجربه موفقی نبوده است. به همین دلیل تلاشهای متعددی از زوایای مختلف صورت گرفته تا این مشکل مرتفع شود؛ گرچه دیدگاههای صاحبنظران نیز در این خصوص همگرا نیست. با توجه به نقش شریانی بانک در اقتصاد کشور، به نظر می‌رسد تلاش برای هم‌اندیشی صاحبنظران و حصول نتیجه متقن درخصوص مسئله پول و بانک، یکی از اولویتهای قطعی برای نیل به اقتصادمقاومتی است.

در همین راستا پرونده «باجِ باجه» در تسنیم گشوده شد و سلسله مصاحبه‌هایی با اندیشمندان داخلی و بین‌المللی صورت گرفت که به‌تدریج منتشر خواهد شد. در این نوبت، بخش پنجم از گفتگوی حسین صمصامی، اقتصاددان و نظریه‌پرداز بانکداری اسلامی و استاد دانشگاه شهید بهشتی منتشر خواهد شد. او هر سه ضلع «تخصص دانشی»، «سابقه ارزشمند مدیریت اجرایی» و همچنین «آشنایی با اقتصاد‌اسلامی» را داراست؛ ویژگیهایی که جمع آنها را در کمتر کسی می‌توان سراغ گرفت. از سوابق کاری او می‌توان به «سرپرستی وزارت اقتصاد» اشاره کرد؛ همچنین بنیانگذاری و راه‌اندازی «مرکز مطالعات اقتصاد اسلامی» دانشگاه شهید بهشتی موجب شد او به هزاران منبع از روزآمدترین منابع ملی و بین‌المللی تولید شده در زمینه اقتصاد اسلامی دست یابد. صمصامی با همکاری دکتر پرویز داوودی (معاون اول دولت نهم) کتابی با عنوان «به‌سوی حذف ربا از سیستم بانکی» تألیف کرد که هم‌اکنون یکی از کتب کاربردی در این زمینه و مرجع تدریس در دانشگاههای معتبر کشور است.

صمصامی در بخشهای قبلی گفتگو با اشاره به اهمیت اصلاح نظام بانکی و تأثیرات عمیق آن بر اقتصاد، به کالبد شکافی مشکلات بانکهای ربوی پرداخت. در ادامه بخش پنجم از این گفتگو تقدیم می‌شود که در آن یک الگو یا مدل مطلوب برای نظام بانکی بدون ربا پیشنهاد شده است. پیش از آن توجه شما را به یک کلیپ از نظرات ایشان در این خصوص جلب می‌کنیم. بخشهای قبلی گفتگو را در خبرهای مرتبط ببینید.

***************************************

** «قانون اصلاح نظام بانکی» که به مجلس رفته است، مشکلات فعلی بانکها را تثبیت خواهد کرد

تسنیم: با سلام و تشکر بابت فرصت مجددی که در اختیار ما قرار دادید؛ ما از این به بعد درخصوص الگوی پیشنهادی شما برای بانکداری بدون ربا در خدمت شما هستیم. لطفاً مدخل ورود به بحث را بفرمایید.

یک مقدمه‌ای بگویم؛ البته قبلاً گفته شده؛ اما به‌دلیل اهمیتش دوباره تکرار می‌کنم. شرط اینکه یک پزشک نسخه خوبی بنویسد این است که تشخیصش درست باشد؛ تشخیص اینکه مریضی ناشی از چیست. پزشکی که نتواند تشخیص خوبی داشته باشد، نسخه خوبی هم نمی‌تواند بنویسد. اگر بخواهید یک سیستمِ درست طراحی کنید، باید بدانید چرا سیستم قبلی اجرا نشد؛ مشکل سیستم قبلی کجا بود؛ آسیب‌شناسی دقیق انجام دهید؛ بر مبنای آسیب‌شناسی دقیق یک سیستم جدید ایجاد کنید که عملیاتی شود. اگر آسیب‌شناسی دقیقی نکرده باشید و ندانید که مشکل کجاست، مثل نسخه‌ای می‌شود که دارویش را تهیه می‌کنی؛ ولی هرچه می‌خوری تأثیری ندارد.

قانون اصلاح نظام بانکی در مجلس است؛ مراحل آخرش را سپری می‌کند؛ چقدر زمان و هزینه صرفش شده است! اما امسال در سال ۱۳۹۵ من به شما عرض می‌کنم که اگر این قانون تصویب و در عمل اجرا شود، شرایط موجود را بهبود نمی‌دهد که هیچ؛ رویه‌های مشکل‌دار قبلی را تثبیت هم می‌کند. در این مورد جلسات بعدی بحث خواهم کرد.

** سه فعالیت مختلف بانکهای فعلی/اشتباه بزرگ شهید صدر در مبانی بانکداری بدون ربا/«خشت کج اول» در طرح شهید صدر این بود که «بانک را وارد فعالیت واقعی کرد»

تسنیم: طی ۴ جلسه گذشته شما مبانی نظری، قوانین، قراردادها، آسیبها و مشکلات بانکها را ریز به ریز موشکافی و کالبدشکافی کردید. حالا به نظرم به این بپردازیم که الگو یا مدل مطلوب چیست. ضمن اینکه پروسه تغییر از شرایط فعلی به مدل مطلوب هم یکی از نکات حساس است، که باید به آن بپردازیم.

ما یک الگو برای حذف ربا از نظام بانکی طراحی کردیم؛ از سال ۸۵ این کار را شروع کردیم که تا امروز هم مطالعات ما ادامه دارد. حذف کامل ربا – به‌عنوان اصلی‌ترین محور بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا – را در دستور کار قرار دادیم. ما باید ربا را ریشه‌کن کنیم. جامعه‌ای که ربا در آن ریشه‌کن نشود، به ورطه نابودی می‌افتد. این مجموعه‌ای که تحت عنوان «بانکداری اسلامی» به‌صورت منسجم تنظیم شده و خدمت شما ارائه می‌کنیم حاصل تلاش و تحقیقات ده ساله است. البته درواقع می‌شود گفت تجربه سی و چند ساله بانکداری بدون ربا در طراحی این الگو مؤثر بوده است.

در الگوی پیشنهادی اول آسیب‌شناسی کردیم؛ گفتیم قانون عملیات بانکی می‌گوید که بانکها سپرده بگیرند و بعد منابعشان را از طریق عقود اسلامی تخصیص بدهند. نوع فعالیتهایی که بانکها در قالب قانون مکلف به انجامش هستند، از یک سنخ نیستند؛ ماهیتهای متفاوتی دارند؛ اما قانونگذار تنها یک ساز و کار را برای اجرای فعالیتهای متفاوت برای بانک در نظر گرفته است. یک ساز و کار برای سه نوع فعالیت متفاوت!

بانکها به دو گروه تقسیم می‌شوند؛ بانکهای تجاری و بانکهای فراگیر یا جامع. بانکی که در کشور ما ایجاد شده، بانک تجاری بوده است. خوب؛ ما به بانک تجاری گفتیم این سه نوع فعالیت متفاوت را انجام بده؛ یکی فعالیتهای مربوط به قرض‌الحسنه است؛ یعنی قرض بگیر و قرض بده. دوم گفتیم فروش اقساطی هم داشته باش؛ یعنی از انبار کارخانه – طبق نظر مشتری – بخر و طبق قانون به مشتری بفروش. سوم هم به بانک تکلیف کردیم که مشارکت هم بکند؛ یعنی وارد سرمایه‌گذاریهای مستقیم هم بشود؛ حالا یا خودش سرمایه‌گذاری مستقیم کند یا با افراد شریک شود. اما غافل از اینکه هر فعالیتی دانش و تخصص خودش را لازم دارد؛ کسی که در یک فعالیت خاص فعالیت می‌کند و ماهر است، اگر بخواهد فعالیت دیگری انجام دهد معلوم نیست موفق شود. حالا ما به بانک گفتیم در این دریای فعالیتهای گوناگون مشارکت کند!

آیا بانک قبل از قانون عملیات بانکداری بدون ربا با این نوع از فعالیتها آشنا بوده است؟ خیر؛ کار بانک قبل از تصویب و ابلاغ این قانون، فقط فعالیت در بازار پول بوده است؛ یعنی پول می‌داد و پول می‌گرفت: فعالیتهای قرضی. این تجربه ۳۰ ساله هم نشان می‌دهد که بانک این‌کاره نیست؛ نه می‌تواند فعالیتهای مشارکتی داشته باشد، نه می‌تواند فروش اقساطی کند. بانک ما برای مشارکت ساخته نشده است؛ بعد چون نمی‌تواند واقعاً مشارکت کند، همه کارها را به دوش مشتری می‌اندازد؛ مشتری مجبور است همه کارها را انجام دهد؛ همینطور چون نمی‌تواند فروش اقساطی انجام بدهد، تمام اختیارات را با وکالت به مشتری می‌دهد؛ که مشتری خودش از جانب بانک بخرد. اینها را جلسات قبل، مفصل بحث کردیم.

یک اشتباه بزرگی که در مبانی بانکداری بدون ربا توسط شهید صدر صورت گرفت همین بود که بانک سنخیتی با این فعالیتها ندارد. ما به اشتباه بانک تجاری را وارد فعالیتهای واقعی کردیم؛ درنتیجه این فعالیتهای واقعی در عمل اجرا نشد. معروف است که: «خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می‌رود دیوار کج». «خشت کج اول» در طرح شهید صدر این بود که «بانک را وارد فعالیت واقعی کرد». خشت اول طرح شهید صدر بود؛ خشت بعدی، قانون عملیات بانکی بدون ربا بود که ۳۰ سال عملیات بانکی بدون ربا در ایران بر آن بنا شد؛ از اول باید این خشتها را درست می‌گذاشتیم.

 

** سه نوع فعالیت متفاوت در قانون عملیات بانکی بدون ربا

تسنیم: ممکن است این فعالیتها را کمی باز کنید؟

ببینید؛ بررسی دقیق قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان می‌دهد که فعالیتهای ذکر شده در قانون – اعم از سپرده‌گیری یا ارائه تسهیلات – را می‌شود در سه نوع فعالیت طبقه‌بندی کرد.

اولین فعالیتهای قانونی بانکها، فعالیتهای مربوط به «قرض‌الحسنه» است. بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانکها می‌توانند منابع قرض‌الحسنه جمع کنند و تسهیلات قرض‌الحسنه ارائه کنند. البته در شرایط فعلی بانکها قسمت اعظم منابع قرض‌الحسنه‌شان را تسهیلات غیرقرض‌الحسنه می‌دهند. این روش، منابع پاک قرض‌الحسنه را با امور ربوی آلوده می‌کند.

دومین نوع فعالیت بانکها، «فروش اقساطی» به مشتریان است. بانکها می‌توانند کالاها و اموال را بنابر نیاز متقاضی خریداری کنند و به‌صورت اقساطی یا اجاره به شرط تملیک به آنها واگذار کنند. این فعالیتی که در قانون تصریح شده – و به آن عملیات «لیزینگ» هم می‌گوییم – تناسب زیادی با ماهیت فعالیت بانکی ندارد. به همین دلیل این موضوع باعث شده که بانکها خود را درگیر خرید اموال برای متقاضیان نکنند؛ بلکه متقاضیان تسهیلات، خودشان با ارائه فاکتورهایی – واقعی یا صوری – وجه مورد نیازشان را از بانک دریافت می‌کنند.

سوم هم «فعالیتهای مشارکتی» است. قانون تصریح کرده که تأمین منابع مالی توسط بانکها – به‌صورت مشارکت، مضاربه و سرمایه‌گذاری مستقیم – یکی دیگر از فعالیتهای مجاز بانکهاست. اما بانکها در عمل و درواقع با متقاضیان تسهیلات مشارکت نمی‌کنند. در بیشتر موارد قرادادهای مضاربه هم به‌صورت صوری منعقد می‌شود. بانکها تمامی ریسک فعالیتها را بر عهده مشتریان می‌اندازند؛ نرخ سود را هم در ابتدای کار تعیین می‌کنند. ساختار موجود نظام بانکی تناسبی با مشارکت بانکها یا همان مضاربه واقعی ندارد.

ضمن اینکه ترکیب سپرده‌های بانکها – و استفاده مُشاع از آنها در ارائه تسهیلات بدون توجه به نوع فعالیت و تفکیک آنها – عملاً موجب شده بانکها نتوانند سود را بر اساس قرارداد منعقد شده – متناسب با مدت و مبلغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری و همچنین رعایت سهم منابع بانک – تقسیم نمایند.

** مبانی اصلی این الگو، تفکیک فعالیتهای ذکر شده در قانون و ارائه ساز و کارهای اجرایی مجزا برای آنهاست

تسنیم: درحقیقت اشکال اساسی نظام بانکی فعلی این است که برای سه نوع فعالیت متفاوت، فقط یک ساز و کار اجرایی را در نظر گرفته است؟

بله؛ الگوی پیشنهادی ما هم مبتنی بر همین آسیب‌شناسی است. این الگو با هدف «حذف واقعی و کامل ربا» طراحی شده است. در واقع مبانی اصلی این الگو، تفکیک فعالیتهای ذکر شده در قانون و ارائه سه ساز و کار اجرایی مجزا برای آنهاست. در این الگو، براساس نظر شرع مقدس اسلام و اصل ۴۳ قانون اساسی، نیازهای مصرفی عمدتاً از طریق قرض‌الحسنه (و در مواردی از لیزینگ کالاهای خاص) تأمین می‌شوند. نیازهای سرمایه‌ای – سرمایه‌گذاری و سرمایه‌ در گردش – با توجه به اینکه در چه سطحی از خُرد، متوسط و بزرگ طبقه‌بندی شود، از طریق «مشارکت خاص» برای هر پروژه پاسخ داده می‌شود؛ که شامل قرض‌الحسنه، پذیره‌نویسی، انتشار سهام، اوراق اسلامی و سپرده‌های خاص است. بنابراین در این الگو پولِ غیرفعال وجود ندارد؛ تمام پول یا منابع مالی مازاد جامعه به منظورهای خاصی که قابل ارزیابی و مشاهده است در فرآیند تولید یا تأمین نیازهای ضروری جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر از همان بدو ورود منابع مالی مشخص، به سمت فعالیتهای مشخص اقتصادی هدایت می‌شوند.

اگر بخواهیم واضح‌تر بحث کنیم، در الگوی پیشنهادی، تمامی نیازهای جامعه از دو طریق قرض‌الحسنه یا مشارکت در سود و زیان پاسخ داده می‌شود؛ بر این اساس سه ساز و کار برای تأمین مالی به‌وجود خواهد آمد؛ بانک قرض‌الحسنه؛ شرکت تأمین سرمایه؛ شرکت لیزینگ.

**‌ بانک قرض‌الحسنه/قرض‌الحسنه باعث کاهش نابرابری درآمدها می‌شود

تسنیم: اگر موافق باشید به تفصیل این سه مورد بپردازید. در ابتدا تقاضا می‌کنم بحث «بانک قرض الحسنه» را تشریح بفرمایید.

واژه «قرض‌الحسنه» در قرآن کریم مکرر استفاده شده است. خداوند متعال در آیات متعددی مؤمنان را به انفاق و اعطای قرض‌الحسنه تشویق کرده و در مقابل به پاداش چند برابری آن در دنیا  و آخرت وعده داده است. مثلاً آیه معروفی است که می‌فرماید «مَّن ذَا الَّذِی یُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَیُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا کَثِیرَهً وَاللّهُ یَقْبِضُ وَیَبْسُطُ وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ».

قرض‌الحسنه در اقتصاد نیز فواید بی‌شماری دارد. بر اساس برخی مطالعات انجام شده، قرض‌الحسنه در اقتصاد باعث کاهش نابرابری درآمدها می‌شود.

الگوی پیشنهادی ما با توجه به ساختار اقتصاد کشور، همچنین اطلاعات مربوط به ترکیب سپرده‌ها و تسهیلات – و با این فرض که امکان اعطای کلیه تسهیلات خُرد توسط بانکهای قرض‌الحسنه وجود دارد – طراحی شده است. به این منظور سطح مشخصی از تسهیلات – بنا به ضرورتها و الزامات حاکم بر اقتصاد کشور – به‌عنوان مبنا و سقف اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه مشخص خواهد شد. بانکهای قرض‌الحسنه – همانند بانکهای موجود – می‌توانند عملیات بانکی متداول انجام دهند. این بانکها – علاوه بر ارائه کلیه خدمات بانکی و همچنین جذب سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز – براساس اصول ۴۳ و ۳۱ قانون اساسی متولی تأمین نیازهای اساسی جامعه خواهند بود.

تسنیم: تأمین نیازهای اساسی جامعه یعنی چه؟

توضیح خواهم داد؛‌ این بانک نیازهای متعارف را – از قبیل مسکن و اشتغال، در حد متعارف – برای هر فرد و خانواده ایرانی، با اعطای وام قرض‌الحسنه تأمین خواهد کرد. در این صورت امکان و مجرای تأمین این نیازها از طریق توزیع عادلانه تسهیلات قرض‌الحسنه فراهم می‌شود. درواقع فعالیتهای بانکهای فعلی در امور قرض‌الحسنه، از آنها منفک شده و به بانکهای قرض‌الحسنه منتقل خواهد شد.

تسنیم: اگر با دور زدن قانون، این تسهیلات ارزان قیمت در فعالیتهای اقتصادی دیگر استفاده شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟

در این الگو، وام – به مفهوم متداول و مرسوم آن – جز در مورد قرض‌الحسنه، مصداق ندارد؛ چنانچه این تسهیلات به‌نحوی در قالب وام یا اعتبار در حساب جاری قرار گیرد، نقض آشکار قرض خواهد بود و زمینه‌ساز فعالیتهای ربوی در نظام بانکی است. 

تسنیم: از نظر شما این تسهیلات قرض‌الحسنه به چه مصارفی باید برسد؟

این نیازها را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:

بخش اول نیازهای اساسی مانند ودیعه مسکن، ازدواج، کمک هزینه مخارج ناشی از حوادث و فوت، هزینه‌ها و مخارج زندگی، کمک هزینه درمان، پرداخت بدهی یا اداء دیون، سفرهای زیارتی، تحصیل و آموزش و غیره.

بخش دوم نیازهای اساسی برای کالاهای بادوام است. این نیازها جزء نیازهای ضروری و اولیه به‌شمار می‌رود و لازم است از طریق قرض‌الحسنه تأمین شود؛ اما از آنجا که نیازها مربوط به کالاهای بادوام است، جهت اطمینان از مواردی نظیر نحوه خرج، ساماندهی تقاضا برای قرض‌الحسنه و حمایت از تولید داخل و واردات مجاز، ساز و کارهایی برای آن دیده شده که در جلسات بعد تشریح خواهم کرد. مواردی نظیر خرید لوازم خانگی (یخچال، ماشین‌لباسشویی، اجاق‌گاز و غیره)، اتومبیل یا مسکن در حد متوسط و کالاهایی که توسط تولیدکنندگان بزرگ تولید می‌شوند، در این گروه قرار می‌گیرند. خرید ابزار و یا محل کار برای مشاغل کوچک نیز از این دسته نیازها به شمار می‌آیند.

بخش سوم شامل مصارف رفاهی برای کالاهای بادوام است؛ یعنی نیازهای  به خرید کالاهای بادوام که تأمین آن به‌صورت قرض‌الحسنه با ملاحظاتی امکان دارد. مواردی نظیر خرید لوازم خانگی با کیفیت بالا و لوکس، اتومبیل گران‌قیمت یا تبدیل مسکن کوچک به متوسط و بزرگ، در این گروه قرار می‌گیرند. روشن است که تأمین بخش عمده‌ای از نیازهای مورد اشاره در این گروه خارج از توان بانکهای قرض‌الحسنه است و همان‌طور که ذکر شد با تمهیداتی امکان‌پذیر است. در بخش تولید نیز محصولاتی که صرفاً به‌عنوان مواد واسطه‌ای بوده یا صنف، آن کالا را برای فروش به مصرف‌کننده نهایی خریداری می‌کند، در این گروه قرار می‌گیرد.

تسنیم: پس به‌صورت خلاصه این‌طور می‌توان گفت که تجهیز منابع بانک قرض‌الحسنه از طریق «سپرده‌های پس‌انداز» و «سپرده‌های دیداری» انجام می‌شود؛ این منابع با عقود قرض به‌دست بانک می‌رسد و بانک مالک این منابع محسوب می‌شود. بعد بانک این منابع را در سه شاخه «مصارف ضروری کم‌دوام»، «مصارف ضروری بادوام» و «نیازهای اولیه بنگاههای کوچک» تخصیص می‌دهد؛ درست است؟

بله؛ ضمن اینکه در این الگو، خدمات لیزینگ و قرض‌الحسنه ارتباط جدی و هماهنگی با هم دارند؛ تا ضمن اجتناب از صوری شدن مصارف قرض‌الحسنه، بخش حقیقی و پولی اقتصاد به هم پیوند بخورند. خواهیم دید که با توجه به سیاستهایی که در این زمینه اتخاذ می‌شود، زمینه رشد و توسعه تولیدداخلی فراهم خواهد شد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

انتهای پیام/

مدیرکل دادگستری استان اردبیل: ربا باید از سیستم بانکی کشور حذف شود

حجت‌الاسلام ‌محمدعلی قاصدی عصر امروز در دیدار با رئیس اداره امور شعب بانک مهر اقتصاد استان اردبیل با اظهار امیدواری برای حل مشکلات اقتصادی مردم توسط بانک‌ها، موضوع تولید و اشتغال را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: مردم عمدتاً سرمایه‌های خود را در بانک‌ها انباشت می‌کنند و بانک‌ها می‌توانند با استفاده از این منابع در مسائل تولیدی و اشتغال نقش حمایت‌گری خود را به طور مؤثری ایفا کرده و حامی سرمایه‌گذاران باشند.

وی با تأکید بر رفع مشکلات و حل موانع پیش روی سرمایه‌گذاران تاکید کرد: این امر می‌تواند در رشد و توسعه اقتصادی استان تأثیر بسزایی داشته باشد.

مدیرکل دادگستری استان با تاکید بر حذف ربا از سیستم بانکی تصریح کرد: موضوع ربا در طولانی مدت به اقتصاد مملکت ضربه می‌زند که امیدواریم این امر با تلاش‌های مسؤولان بانکی از سیستم بانکی کشور حذف شود.

خرم، رئیس اداره امور شعب بانک مهر اقتصاد استان اردبیل پیاده‌سازی بانکداری اسلامی و بدون ربا را دغدغه اصلی مدیران بانک مهر اقتصاد دانست و افزود: تمام عقود و قراردادهای تسهیلاتی ما منطبق بر شرع مقدس بوده و مورد تأیید شرعی قرار می‌گیرد و همچنین دوره‌های آموزشی ویژه بانکداری اسلامی برای مدیران، رؤسای شعب و مسؤولان اعتبارات شعب به صورت منظم برگزار می‌شود.

منبع: خبرگزاری فارس

انتهای پیام/

 

استاندار سمنان: ربا جنگ با خداست؛ تا کنون وام نگرفته‌ام!

استاندار سمنان با بیان این که سود بالای بانکی، عقلانیت را از سرمایه‌گذاری سلب می‌کند، گفت: با بهره‌های کنونی ۲۰ تا ۳۰ درصدی، سرمایه‌گذاران رغبتی برای سرمایه‌گذاری نخواهند داشت.

وی با انتقاد صریح از رویکرد بانک‌ها در پرداخت وام، ربا را جنگ با خدا و یکی از بزرگ‌ترین معاصی توصیف کرد و با اعلام این مطلب که در تمام مدت عمرم حتی یک ریال از بانک‌ها وام نگرفته‌ام، گفت: من علیه بانک‌ها سخن نمی‌گویم بلکه حکم خداوند را بیان می‌کنم.

خباز افزود: لازم است بانک‌ها تسهیلات ارزان‌قیمت و کم‌بهره قابل‌توجهی را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند و بر نحوه هزینه‌کرد آن نظارت کنند تا بازار تولید رونق بگیرد.

استاندار سمنان با اعلام این خبر که دولت، تحت شرایطی ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات با سود ۱۵ درصد به هریک از استان‌ها اختصاص داده است، گفت: این میزان سود، برای ارائه به تولیدکنندگان عاقلانه است.

منبع: سمنان فردا

انتهای پیام/

پرداخت ۹۰ درصد تسهیلات به ۱۰ درصد مردم / نصف مردم علاقه‌ای به دریافت وام ندارند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط باید ساختار سیستم بانکی اصلاح شود، گفت: اگر بنگاه‌های کوچک و متوسط مورد توجه قرار نگیرد حتی با افزایش رشد اقتصادی، فقر و بیکاری از بین نمی‌رود.

 

علی ربیعی در همایش نقش بانک‌های توسعه‌ای در توسعه و رونق اقتصادی با بیان اینکه من متخصص بانک نیستم و از نظر وزارتخانه تعاون، کار و رفاه به مقوله بانک نگاه می‌کنم، اظهارداشت: بانک‌ها نقش مهمی در توسعه و فقرزدایی دارند.

وی افزود: بنده می‌دانم که همه دستورالعمل‌ها، کنترل دستمزدها و درخواست تسهیلات به سمت بانک‌های دولتی و توسعه‌ای می‌آید و با علم به مشکلات بانک‌ها این مسائل را مطرح می‌کنم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه یک بررسی کارشناسی نشان می‌داد که ۹۰ درصد سپرده‌های ما کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان است و بیش از ۸۰ درصد سپرده‌ها کمتر از ۵۰ میلیون تومان است، گفت: همچنین ۵۰ درصد مردم تاکنون هیچ‌گونه تسهیلاتی دریافت نکرده‌اند و ۹۰ درصد تسهیلات به ۱۰ درصد مردم اختصاص می‌یابد و همچنین ۸۰ درصد وام‌ها کمتر از ۵۰ میلیون تومان است.

به گفته وی، بخش زیادی از مردم قدرت پس‌انداز ندارند چرا که هزینه‌ها امکان پس‌انداز را از مردم گرفته است.

ربیعی با بیان اینکه مطالعات نشان می‌دهد اعطای تسهیلات بانکی تاثیر زیادی بر رشد اقتصادی نداشته است، گفت: با توجه به اینکه اقتصاد ایران با پدیده رشد اقتصادی بدون اشتغال مواجه شده طیف وسیعی از مردم تحت تاثیر رشد اقتصادی قرار نمی‌گیرند. به عنوان مثال برای راه‌اندازی یک پتروشیمی بزرگ تسهیلات ۱۲ هزار میلیاردی پرداخت می‌شود در حالیکه میزان اشتغال آن ۱۰۰۰ نفر است.

وی با تاکید بر اینکه کمترین میزان اشتغال در بخش‌های بنگاه‌های بزرگ و سرمایه‌بر است، تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم در حوزه اعطای تسهیلات این است که باید ساختاری متناسب با تسهیلات برای بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در شبکه بانکی ایجاد کرد و به عبارتی دیگر نظام مالی ساختاری متناسب برای ایجاد اشتغال ندارد و برای ایجاد اشتغال بزرگ از ظرفیت‌های سیستم بانکی نمی‌توانیم استفاده کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ضرورت تغییر رفتاری و ساختاری نظام بانکی و تأمین مالی افزود: با ایجاد ساختار جدید می‌توان برنامه‌ریزی کرد که تسهیلات به سمت بنگاه‌های کوچک و متوسط برود و بانکداری مبتنی بر رشد مستمر و فراگیر اقتصاد باشد.

ربیعی تاکید کرد: اگر بنگاه‌های کوچک و متوسط مورد توجه قرار نگیرند در صورت افزایش رشد اقتصادی فقر و بیکاری از بین نخواهد رفت چرا که توسعه با دودکش‌های بزرگ و ساختمان‌های وسیع رخ نمی‌دهد و باید توسعه را از درون روستاها و شهرها ایجاد کرد.

منبع: خبرگزاری فارس

انتهای پیام/

 

مرکز پژوهش‌های مجلس: کارکنان بانک‌ها حداقل ۶ برابر مردم عادی وام می‌گیرند

گزارش ۱۲۸۳۰ مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که شرایط وام قرض‌الحسنه کارکنان بانک‌ها در مقایسه با سایر وام‌های قرض‌الحسنه بسیار متفاوت است.
 
در وام رفع نیازهای ضروری کارکنان بانک‌ها در اکثر بانک‌ها از جمله بانک کشاورزی سقف تسهیلات «معادل ۳۰ ماه حقوق، فوق‌العاده شغل، فوق‌العاده سختی کار و کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد مستخدم» ذکر شده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که اگر کارمند بانک حداقل دستمزد ماهانه را نیز دریافت کند، در این صورت سقف تسهیلات دریافتی وی در کمترین حالت حدود ۶ برابر سقف تسهیلات قرض‌الحسنه رفع نیاز مردم است.
در این گزارش همچنین حداکثر مدت بازپرداخت وام رفع نیازهای ضروری برای مردم عادی ۳۶ ماه و برای کارکنان بانک‌ها ۱۸۰ تا ۲۰۰ ماه ذکر شده است.
همچنین میزان کارمزد برای مردم عادی ۳ تا ۴ درصد و برای کارکنان بانک‌ها ۱ درصد گزارش شده است. در خصوص وثایق هم آمده است که کارکنان بانک‌ها هیچ‌گونه وثیقه‌ای را بابت وام ارائه نمی‌نمایند.
این به معنای یک توزیع ناعادلانه منابع قرض‌الحسنه از سوی بانک‌ها تاکنون بوده است. در حالی که مطابق آمار اعلامی از سوی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تا ۲۹ آذر سال گذشته بیش از ۴۳۰ هزار نفر منتظر دریافت وام ازدواج بودند.
از سوی دیگر شفاف‌سازی دقیقی در خصوص هزینه‌های جاری و عملیاتی بانک‌ها وجود ندارد. ولخرجی‌های بی‌پایان، پاداش‌های چند صد میلیون تومانی به هیئت مدیره، بنگاه‌داری در امور غیرتخصصی، برج‌سازی و سرمایه‌گذاری‌های غیرحرفه‌ای در کنار وام اختصاصی به مدیران و کارکنان موجب گردیده عملکرد بانک‌ها غیرشفاف بوده و خیلی از داده‌های اعلامی، آمارسازی تلقی گردد.
تمامی استدلال مخالفین بانکی در میوه ممنوعه بودن حساب‌های قرض‌الحسنه جاری، در ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه از آنها خلاصه می‌گردد که با توجه به ریخت و پاش‌هایی همچون وام ۱۰ هزار میلیارد تومانی به ذینفعان از سوی بانک‌ها، حساب‌های رایگان جاری منفعت‌طلبانه از سوی بانک‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد چرا که بانک‌ها خود را مالک حساب‌های قرض‌الحسنه و رایگان دیداری مردم تلقی می‌کنند. بانک‌ها با بخشی از وجوه این حساب‌ها، سودهای بالای ۳۰ درصد به شیوه سرمایه‌گذاری با وام‌های استقراضی از مردم درخواست می‌نمایند و با بخشی دیگر به کارکنان خود وام‌های خاص که در بالا اشاره شد، پرداخت می‌کنند. البته ولخرجی‌ها، اسراف و پاداش‌های آنچنانی به هیئت مدیره جای خود دارد.
این در حالی است هیچ‌گاه قرار نبوده تمامی هزینه‌های بانک‌ها از سود حساب‌های دیداری تامین گردد. اسپرد بانکی، انواع کارمزدها، سود سرمایه‌‌گذاری‌های بورسی، املاک و بنگاه‌ها، خدمات بیمه‌ای،‌ کارگزاری سهام، صندوق متقابل و بازار مشتقات تنها بخشی از منابع درآمدی بانک‌هاست که این قابلیت را به بانک‌ها می‌دهد تا ۱۰ هزار میلیارد تومان از مانده منابع قرض‌الحسنه دیداری و غیردیداری خود را به وام ازدواج اختصاص دهند.
کمااینکه طبق قانون مصوب مجلس برای افزایش وام ازدواج و با توجه به آمار ازدواج، اجرای قانون باعث می‌شود تنها بخش اندکی از این منابع (حداکثر ۲۰ درصد) صرف اعطای وام قرض‌الحسنه ازدواج شود و کماکان بخش عمده سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری (بیش از ۸۰ درصد) در اختیار بانک‌ها خواهد ماند.
 
 
انتهای پیام/

نوبخت: بانک‌ها نه تنها سود دریافت نمی‌کنند بلکه نمی‌توانند اصل سپرده را هم دریافت کنند!

سخنگوی دولت در پاسخ به انتقادات به بانک‌ها اعلام کرد که بانک‌ها به علت افزایش مطالبات وضعیت خوبی ندارند و به کمک احتیاج دارند.

محمد باقر نوبخت در برنامه گفتگوی ویژه خبری در پاسخ به این پرسش که آیا می‌شود نظام بانکی را به‌خاطر نرخ سود واقعی مورد انتقاد قرار داد که انگیزه تولید را کور کرده است، گفت: باید به نظام بانکی در جهت اصلاح کمک کرد.

نوبخت اظهار کرد: اکنون بانک‌ها نه‌تنها سود تسهیلات را دریافت نمی‌کنند بلکه در برخی موارد به‌علت مطالبات معوق نمی‌توانند اصل آن را هم دریافت کنند بنابراین باید به نظام بانکی کمک کنیم تا مطالبات معوقه را دریافت کند.

وی با اشاره به اینکه دولت، یکی از بدهکاران معوقات بانکی است اضافه کرد: تلاش می‌کنیم بدهی‌های دولت را تسویه کنیم و سرمایه بانک‌ها را افزایش دهیم.

نوبخت گفت: باید بانک‌های ما اعتبار لازم را داشته باشند تا بانک‌های خارجی با آنها معامله کنند.

وی تأکید کرد: باید به بانک‌ها کمک کنیم، به همین علت تبصره‌های ۱۹ و ۲۰ در قانون بودجه آمد اما متأسفانه هر دو تبصره که به نظام بانکی ما و تسویه بدهی دولت به نظام بانکی کمک می‌کرد حذف شدند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور افزود: امیدواریم در مجلس دهم بتوانیم نظام بانکی را اصلاح کنیم تا قدرت لازم را برای ارائه تسهیلات داشته باشد.

نوبخت با ابراز نارضایتی از نوع تعامل نظام بانکی با بخش تولید گفت: دولت باید به نظام بانکی کمک کند تا خواسته‌ها و رضایت تولیدکنندگان فراهم شود و تسهیلات به‌آسانی و با قیمت ارزان در اختیار آنان قرار گیرد و تولیدات داخل در عرصه صادرات، رقابتی شود.

وی افزود: بانک مرکزی به نقاط ضعف و قوت نظام بانکی آگاه است.

برای مشاهده متن کامل اظهارات نوبخت در برنامه گفتگوی ویژه خبری اینجا را کلیک کنید

منبع: بانک مردم

بدهی‌ سنگین بانکی، ۳ کارخانه کارآفرین برتر را تعطیل کرد

یک تولیدکننده با بیان اینکه برای تأمین مواد اولیه و گشایش ال سی اموال خود را در رهن بانک قرار دادم، گفت: افزایش بدهی‌ها به بانک باعث شده تا سه کارخانه خود را تعطیل کنم.

 

 گلشاد نصیری با اشاره به اینکه افزایش بدهی‌ها به بانک باعث شده تا سه کارخانه خود را تعطیل کنم، اظهارداشت: بنده سه سال متوالی به عنوان کارآفرین نمونه انتخاب شده‌ام و با تجهیز کارخانه ها به ماشین آلات پیشرفته بستر لازم را برای تولید با کیفیت در کشور ایجاد کردم اما متأسفانه بروز مشکلات متعدد باعث شد تا نتوانم به ادامه فعالیت بپردازم.

وی با بیان اینکه برای تأمین مواد اولیه و گشایش ال سی اموال خود را در رهن بانک قرار دادم، افزود: قرار بود بانک تسهیلات را با ۱۲ درصد در اختیار ما قرار دهد اما با گذشت چند ماه این نرخ به ۲۶ درصد رسید تا جایی که بنده باید به جای ۲ میلیارد حدود ۷ میلیارد به بانک پرداخت کنم.

این تولیدکننده تصریح کرد: سیستم بانکی به هیچ عنوان با تولیدکنندگان همکاری نمی ‌کند و حتی من معتقدم با محاسبه بهره های سنگین درصدد تصرف کارخانه های بزرگ هم هستند.

نصیری با بیان اینکه در حال حاضر این واحد تولیدی سالانه ۱.۵ میلیارد تومان ضرر می دهد، گفت: برای پرداخت حقوق کارگرانی که کار نمی کنند تلاش زیادی را انجام داده ام.

وی با اشاره به اینکه در صورت آغاز دوباره خط تولید این کارخانه قادر به تأمین بخش زیادی از نیاز داخلی در حوزه دیوارهای پیش ساخته هستیم، افزود: نامه نگاری های مختلفی با سازمان ها، بانک ها و وزارت صنعت انجام داده ام اما تاکنون به نتیجه مناسبی دست پیدا نکرده ام.

منبع: خبرگزاری تسنیم

انتهای پیام/

وام‌هایی به نام مشتری، به کام بانک!

**دو روز پیش خبری با این عنوان که پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها طی دو سال گذشته بیشتر از حد انتظار و پیش بینی بانک مرکزی بوده است، اعلام شد و این خبر تحت عنوان «سقف وام‌های بانکی شکست» در رسانه‌های کشور درج شد که برای هر خواننده‌ای می‌توانست از جذابیت برخوردار باشد زیرا نشان از پیشرفت بزرگی در نظام بانکی کشور است.

 

براساس آمار اعلام شده بانک مرکزی، رقم پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها برای سال گذشته چیزی حدود ۴۱۷ میلیارد تومان بوده است در حالی که پیش‌بینی بانک مرکزی برای سال پیش، بیش از ۳۴۰ هزار میلیارد تومان نبوده است. این عملکرد نشان می‌دهد که بانک‌ها حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان نسبت به ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۳ بیشتر تسهیلات پرداخته‌اند که نشان از رشد ۲۲ درصدی در پرداخت تسهیلات دارد.

این رقم بالغ بر پیش‌بینی بانک مرکزی برای تسهیلات‌دهی است چراکه به گفته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی قرار بود در سال قبل بانک‌ها حدود ۲۰ درصد بیش از پیش بینی سال قبل تسهیلات ارائه کنند. از این عملکرد در رسانه‌‌ها تحت عنوان عملکرد بی سابقه شبکه بانکی یاد شده که در صورت درست بودن آن، درواقع یک برد بسیار بزرگ برای نظام بانکی کشور محسوب می‌شود. حال این سوال پیش می‌آید که در شرایط فعلی کشور و با توجه به وجود تحریم‌ها در دو سال گذشته آیا چنین چیزی امکان پذیر است؟ در چنین شرایطی رقم اعلام شده پرداخت تسهیلات بانک‌ها تا چه اندازه می‌تواند واقعی باشد.
 
دکتر احمد حاتمی یزد، کارشناس امور بانکی در خصوص رقم اعلام شده پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها به «قانون» گفت: از نظر بنده بسیار بعید است رقمی که از سوی بانک‌ مرکزی به‌عنوان رقم پرداخت وام و تسهیلات در طول دو سال گذشته توسط بانک‌هامطرح شده، رقم واقعی باشد. درواقع بخش زیادی از این پرداخت‌ها مربوط به تسهیلاتی است که برای تسویه بدهی‌های گذشته به اشخاص داده می‌شود تا بتوانند معوقات خود را  که معمولا مقدار کمی هم نیستند، به بانک پرداخت کنند.

حاتمی یزد در ادامه بیان کرد:  بسیار بعید است وصولی واقعی بانک‌ها رقم اعلام شده باشد زیرا فرض بر این است که سال قبل تمام ظرفیت بانک‌ها پرشده و دیگر توانایی پرداخت تسهیلات از سوی آن‌ها وجود ندارد. بنابراین انتظار می‌رود در طول سال بتوانند به میزانی که بدهی از وصولی‌های پیشین در بانک وجود دارد، به مشتری وام و تسهیلات پرداخت کنند. درحالی که اصلا منطقی نیست بانک‌ها به اندازه این رقم اعلام شده، وصولی داشته باشندزیرا این مقدار معادل نیمی از نقدینگی کل کشور است.

وی افزود: منطقا امکان این که در شرایط فعلی که در رکود به سر می‌بریم، بدهکاران بانکی علاقه‌مند باشند با میل خود بدهی‌شان را به بانک‌ها پرداخت کنند و باعث توانمندی بانک‌ها شوند، وجود ندارد. گاهی در چنین شرایطی به شخصی که ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی به بانک دارد، ۱۲۰ میلیارد تومان وام از سوی بانک پرداخت می‌شود و شخص، ۱۰۰ میلیارد تومان معوقه خود را پرداخت می‌کند و۲۰ میلیارد باقی‌مانده آن را در دست خود نگه می‌دارد، گاهی نیز تنها به میزان معوقه افراد به آن‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند تا بتوانند بدهی خود را با بانک مربوطه تسویه کنند تا در دفاتر حسابداری بانک‌ها این ارقام به عنوان بدهی معوق افراد به بانک‌ها وجود نداشته باشد. به هر حال این رقم اعلام شده نمی تواند رقم واقعی پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها باشد و قطعا بازی معوقات است.  

این کارشناس امور بانکی در پایان گفت: حالا این که عده‌ای اعلام کنند با وجود میزان زیاد بدهی دولت به بانک‌ها طی این دوسال توانسته‌اند نقدینگی خود را تامین کنند، چیزی جز تبلیغات نیست که متاسفانه این نوع از تبلیغات در کشور ما بی اعتبار است.

 

منبع: تراز