ربای پنهان در شبکه بانکی

بینا: یک روز پس از پایان بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی توسط بانک مرکزی، دکتر حسن سبحانی اقتصاددان و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، با یادداشتی نسبت به ربای پنهان در سیستم بانکی هشدار داد و نوشت:از این روی اقدام شورای پول و اعتبار در تعیین نرخ سود سپرده‌ها هیچ مبنای قانونی و حتی منطقی ندارد.

21954یک اقتصاددان با انتشار مطلبی با عنوان «دادنامه نظام پولی و بانکی» نسبت به اقتصاد غیر اسلامی و ربا در نظام مالی و بانکی کشور هشدار داد.حسن سبحانی نماینده سه دوره مجلس شورای اسلامی، رئیس سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه چهارم توسعه و استاد اقتصاد دانشگاه تهران با انتشار مطلبی با عنوان «دادنامه نظام پولی بانکی»، هشدارهایی نسبت به وجود ربای پنهان در نظام مالی و بانکی کشور داده است.متن کامل این مطلب به شرح ذیل است:

۱-مقدمه

ادبیات اقتصاد به‌نحوی آراسته شده است که نظام پولی و به تبع آن سیستم بانکی کشورها را، از خادمان رشد اقتصادی تلقی و معرفی می‌کند. سیستم بانکی در تجلی کلان خویش در اقتصاد، تجهیزدهنده منابع کسانی است که خواهان پس‌انداز آن هستند و تخصیص دهنده این منابع، به سرمایه‌گذارانی است که متقاضی آن می‌باشند. این تصویر خوشایند از سیستم بانکی و ساختار نظام پولی عمدتاً متأثر از سیاست‌گذاری‌های آن، جایگاه شایسته‌ای را از بانک و عملیات بانکی در ذهنیت اقتصاددانان، کارشناسان، سیاستمداران و کارگزاران و فعالان عرصه‌های اقتصادی باقی گذاشته است. به نحوی که سیستم به لحاظ نظری

غیرقابل رقابت و به لحاظ اجرایی، هر چند تا حدودی و به دلایلی قابل خدشه است لیکن برآیند کارکرد آن، با پشتیبانی آن جایگاه نظری، ممتاز و قابل دفاع مانده است.

به لحاظ تاریخی، تصویر فوق‌الاشاره به تجارب موفق بسیاری مستظهر است. به‌نحوی که ادعای رشد اقتصادی با وساطت پول پس‌انداز شده در سیستم‌های بانکی، در کشورهای گوناگون نظریه غالب و توصیه رایج است. بدیهی است این توفیق سیستم بانکی در دامن زدن به رشد اقتصادی، از طریق به سرمایه‌گذاری سپردن وجوه پس‌انداز شده، نمی‌تواند عاری از نقصان و کاستی باشد. لیکن در مجموع و در هیأت کلی، فعالیت های بانکی پدیده‌ای اقتصادی تلقی می‌شود. یعنی منافع آن از هزینه‌هایش بیش‌تر به‌نظر می‌رسد.

عملیات بانکی عبارت از “قرض گرفتن “پول از سپرده‌گذار و سپس “قرض دادن” آن به سرمایه‌گذار، مشروط به دریافت مازادی از سرمایه‌گذار و واسپاری بخشی از آن مازاد به سپرده‌گذار است. یعنی همان که به “بهره” و یا “ربا” شهرت دارد. و چون “ربا”، هم از حیث شرعی بر همانچه‌ در سیستم بانکی متعارف می‌گذرد منطبق است و هم در ادیان توحیدی مورد مذمت شدید قرار گرفته و از آن نهی گردیده است لذا در کشور ما پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در هشتم شهریور ۱۳۶۲ مقرر گردید تا فعالیت‌های رایج در سیستم بانکی و به تبع آن جریانات پولی به‌گونه‌ای ساماندهی شود که بهره یا ربا از آن حذف شود.

از آن زمان تاکنون سی و دو سال می‌گذرد یعنی نظام حقوقی مالی ما تقریباً ثلث قرن است که می‌باید ربا یا بهره را از سیستم بانکی و نظام پولی کشور حذف کرده باشد و اقتصاد کشور بنیان‌های مالی و پولی خود را به‌گونه‌ای مدیریت کرده باشد و بکند که مصلحت اندیشی شارع مقدس در مذمت ربا یا بهره، کارکردهای مناسبی را از خود در زندگی اقتصادی مردم به یادگار گذاشته باشد.

۲-برشی از نظام بانکی کشور

امروزه سیستم بانکی کشور با مسایل، چالش‌ها و معضلاتی روبرو است این سیستم مدعی است که مطالبات غیر جاری بسیاری دارد و دچار عارضه انجماد دارائی ها است. گرفتار تناقضات ناشی از قبول سپرده های بلند مدت و متعهد شدن به پرداخت نرخ های به اصطلاح متناسب با زمانی است که نرخ رشد تورم خیلی بیشتر از آن ی بوده است که فعلا هست. سیستم بانکی در حالیکه دارای دارائی هائی است که اکنون به آن اندازه که سیستم متمایل است تقاضا ندارد در قبال تعهدات معطوف به سپرده ها احساس مشکل حاد می نماید. لذا بانک ها، هم برای جذب سپرده های نزد یکدیگر به رقابت قیمتی درون سیستمی پرداخته و هم با برداشت های چند ده هزار میلیارد تومانی اخیر، از خطوط قرمز قابل گذار بانک مرکزی عبور کرده و پرداخت نرخ مازاد مشهور به جریمه های ۳۴ درصدی بانک حافظ ارزش پول مردم را، بر خود هموار نموده اند. عمده ترازنامه هایشان را متخصصان خدشه دار می دانند که در آن ها در آمد و هزینه سپرده گزار با درآمد و هزینه بانکدار به التقاط مفهومی تمکین کرده است. سود معاف از مالیات سیستم را در هر شرایطی سپرده گزار و بانکدار می برند و صورت دارائی ها و بدهی های آن را اقتصاد ملی، با تعیین نرخ های متورم هستی برانداز خاموش تحمیل شده بر جامعه، تسویه می کند. مردم نا امید از تولید سودآور ترجیح داده اند مایملک خود را نقد کرده و در بانک هائی که برای جذب آن ها با هم مسابقه گذاشته اند بسپارند و دریافتی مطمئن را بر درآمد اندک مشکوک الوصول تولید اولویت دهند و در عین حال راضی باشند در موقعیتی دیگر خود پرداختی های بیشتری را به سیستم بانکی پرداخت کنند.

یک ارزیابی نه چندان پیچیده از عملکرد سیستم بانکی حکایت‌گر آن است که این سیستم نمی‌تواند از توفیق در نائل شدن به اهداف تصریح شده برای خود در قانون دفاع نماید. خود را حافظ ارزش پول ملی بداند، رونق در اقتصاد ملی و تولید و اشتغال حاصله را احصاء کند و مدعی توفیقات زیادی در حذف ربا (بهره) از سیستم بانکی کشور باشد به نحوی که می تواند اتهام فعال کردن نهادهای اعتباری قرضی و حاکم نمودن سیطره روندهای سازگار با بهره یا ربا را، از ناصیه بلند خویش بزداید.

ما معتقدیم که قریب به اتفاق ناکارآمدی های نظام بانکی بر عهده سیاست ها و مقرراتی است که در سه دهه اخیر از سوی مقامات ذیربط اتخاذ شده و عمدتا هم بر خلاف قوانین پولی و بانکی کشور بوده است. به عبارت دیگر این کاستی های بنیان کن به دلیل عدم اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا به‌وجود آمده است. مذاکرات جلسات علنی مجلس شورای اسلامی گواهی می کنند که حداقل نویسنده این سطور دو بار در دو مجلس شورای اسلامی از دو وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره چرایی عدم اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا پرسش نمودم و در هر دو نوبت آن‌ها گفتند دارند تلاش می‌کنند تا آن را اجرا نمایند یعنی در عدم اجرای آن شبهه‌ای نداشتند.

از آن‌جا که بر پایی یک نظام پولی و بانکی مبتنی بر مصلحت اندیشی‌های قانون‌گذار، می‌توانست به تأسیس نهادهای کارآمد و مرتبطی در اقتصاد ایران بینجامد که رشد اقتصادی را دامن زده و مشکلات ناشی از بیکاری و فقر را درکنار و از طریق کاهش تورم بکاهد، و با گسترانیدن بازار سرمایه و کمرنگ نمودن بازار پول، الگوی موفقی از اقدامات اقتصادی بدون ربا را در دنیای امروز نشان بدهد در این مکتوب بعضی از مواردی را که در عدم توفیق این سیستم پولی و بانکی ذی مدخل بوده است، مورد بررسی و آسیب شناسی قرار می دهیم.

۳- هژمونی قانون اصلاحات ناپذیر

قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) که در هشتم شهریور سال ۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید تا ربا را از سیستم بانکی حذف نماید عملا روشی را جایگزین روش سابق بانکداری نمود که ساختارهای نظری و اجرائی منتسب به قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ را بدون تغییر باقی گذاشت. یعنی از آن حیث که قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) فقط بخش مختصری از قانون پولی و بانکی یعنی عمدتا فصل دوم قسمت سوم آن را تشکیل می داد، اهداف آن تحت‌ الشعاع سایر قسمت ها و فصول و مواد قانون پولی و بانکی قرار گرفت و نه تنها اجرایی نشد که منحرف هم شد. کاری که نباید می‌شد.

در توضیح این مهم یادآور می‌شود که هر چند در ماده ۲۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر تصریح شده است لیکن ساختار و شاکله قانون پولی و بانکی کشور به‌گونه‌‌ایست که مفهوماً قانون عملیات بانکی بدون ربا فقط بخش یا بخش‌هایی از ان را تشکیل می‌دهد اما سایر بخش‌های ضروری و اجتناب نا پذیر آن قانون که به‌طور سیستمی با بخش عملیات بانکی ربوی آن در ارتباط بوده است همچنان به قوت خود باقی است. لذا هژمونی ویژه قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱، حتی با وجود قانون عملیات بانکی بدون ربا حفظ شده است. در واقع چنین نبوده است که اگر لفظ بهره یا ربا از بخش عملیات بانکی حذف شود بقیه بخش‌ها و مواد قانون و کارکرد ارکان ذیربط لزوماً غیرربوی شوند. یعنی در حالی که ساختاری را که کارکرد آن با موتور ربا (بهره) مورد طراحی و تعبیه قرار گرفته است نمی توان حفظ کرد ولی به آن حکم نمود که بدون موتور کار کند. قانون گزاران در شرایط سال ۱۳۶۲ به هر دلیلی از جمله ساده انگاری در ادراک کارکرد پول و بانک چنین فرمانی را صادرکردند.

از آن‌جا که جوهره فعالیت های بانکی بر سپرده‌گذاری به بانک و سرمایه‌گذاری از طریق بانک استوار است که به لحاظ حقوقی قرض یا وام نامیده می‌شود و در قانون عملیات بانکی بدون ربا حذف ربا (بهره) از طریق حذف فعالیت قرض یا وام قابل تحقق بود، منطقا باید قانون‌گذار در پیگیری هدف بسیار متعالی حذف بهره یا ربا، ساختار و شاکله قانون پولی و بانکی کشور را هم مشمول تغییرات بنیادی قرار می‌داد و وظایف، ماموریت‌ها و کارکردهایی را برای نظام پولی و هم‌چنین سیستم بانکی کشور نهادی می‌ساخت که برآیند تعامل آن‌ها به حذف ربا از سیستم بیا‌نجامد. متأسفانه این کار نشد و در خوش بینانه ترین تلقی، سیستم بانکی کشور احتمالاً حذف ربا را از طریق همان مکانیزم معین شده در قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ پیگیری کرد. یعنی بر آن شد تا به عنوان مثال کارکرد یک خود رو مرکب از ده ها قطعه‌ را، از طریق تعویض فقط عنوان یک قطعه و نه حتی از طریق حذف آن، به استحاله در کارکرد وا دارد و بدیهی است چنین معجزه‌ای واقع نخواهد شد و نشد و نمی شود.

ساختار و ارکان بر شمرده شده در قانون پولی و بانکی، آن قدر منسجم و متصلب بوده و هستند که به راحتی خود را مشمول “قوانین و مقررات مغایر” قرار ندهند و استوار و پابرجا سیستمی را هدایت کنند که ستانده‌ای جز آن‌چه به‌عنوان نهاده به آن داده بوده اند نخواهد داشت.

شاید این نکته ذهنیت کسانی را به درستی و به حق به این معنی هدایت کند که پس باید همه قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱ را مورد تغییر قرار داد و نهاد پولی و بانکی متفاوتی ساخت. در آن صورت توجه به این مهم بسیار اساسی است که بودن یا نبودن ربا یا بهره در سیستم آن‌قدر مؤثر است که اگر در بودن آن، کارکرد سیستم بانکی این‌گونه هست که هست، آن‌گاه در نبودن آن، چه بسا بسیاری از ارکان و تکالیف و مداخله‌ها و… موضوعیت نیابند. به‌عنوان مثال وقتی فعالیت‌های مالی سیستم براساس عقود معطوف به بازارهای حقیقی در اقتصاد شکل می‌گیرند آیا محملی برای کارکرد نرخ ذخیره قانونی، تعیین نرخ سود، محاسبه نرخ سود انتظاری با لحاظ تورم، هدایت نقدینگی توسط بانک مرکزی و ده ها موضوع دیگر باقی می ماند؟ آیا بر فرض عدم وجود ربا در سیستم بانکی اصولا ضرورتی به وجود شورای پول و اعتبار است که سیاست‌های پولی و اعتباری و… را معین کند؟ و آیا اصولاً وجود بانک مرکزی با وظایف و کارکردهای فعلی آن که سازگار با دوران قرض و وام و پرداخت و دریافت بهره بوده است هم‌چنان در دوران فعالیت‌های اقتصادی حقیقی و غیرصوری شعبات بانکی می‌تواند موضوعیت و اصالت داشته باشد؟ ویا باید ساختاری متناسب با اقدامات و رسالت های جدید طراحی کرد؟ ساختاری که وظیفه او نه هدایت جریان های پولی از طریق عملیات بازار باز، که هدایت روند های سرمایه گذاری عینی در اقتصاد است. بنابراین نباید با نگاهی بسیط به موضوعی پیچیده، تغییر دادن صرفاً واژه‌ای را به معنای عاری از ربا نمودن نهادی تلقی کرد. سیستم اقتصادی کشور از این ساده‌انگاری و تحریفات برمبنای آن، لطمات جبران ناپذیری را دریافت کرده است.

۴-سیاست پولی

بانک مرکزی اعمال سیاست‌هایی را اعلام می‌کندکه بررسی های تطبیقی نشان می دهند مطابق مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا نیست و این به معنای آن است که در خصوص سیاست پولی، به اعتراف خویش قانونی عمل نمی‌کند. ابزارهای سیاست پولی براساس آن‌چه در سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آمده به ابزارهای

۱- مستقیم و

۲- غیرمستقیم

طبقه‌بندی شده‌اند در خصوص ابزارهای مستقیم آمده است:

۱- ۱- بانک مرکزی ضوابط تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانک ها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار را ماده (۲) آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و برعهده شورای پول و اعتبار اعلام می‌کند هم‌چنین مدعی است که طبق ماده (۳) آیین نامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی می‌تواند در تعیین حداقل نرخ سود (بازده) احتمالی برای انتخاب طرح‌های سرمایه‌گذاری و یا مشارکت و نیز تعیین حداقل و یا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی دخالت نماید.

در مورد این سیاست نکات ذیل قابل تأمل است.

۱-۱-۱- در هیچ بخشی از فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا تلویحاً یا تصریحاً ذکر نشده است که شورای پول و اعتبار مسئولیتی را در تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار برعهده دارد و حتی در این فصل اصولا صحبتی از تعیین سود نشده است که شورای پول و اعتبار مسئول تعیین آن باشد یعنی آیین‌نامه هیچ محمل قانونی ندارد.

۱-۱–۲- آن چه در جزء ۱ ماده ۲۰ فصل چهارم قانون آمده این است که حداقل و یا حداکثر سهم سود بانک‌ها و نه سود و یا نرخ بازده مورد انتظار توسط بانک مرکزی تعیین شود یعنی آیین‌نامه خلاف قانون است هم‌چنین در جزء ۳ ماده ۲۰ در فصل چهارم، قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعیین حداقل و حداکثر نسبت سود بانک‌ها در معاملات اقساطی و اجاره به شرط تملیک را بیان می‌کند. ولی بر خلاف قانون، آیین‌نامه تعیین حداقل و یا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی را برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی مطرح می‌سازد. یعنی آیین‌نامه به جای عبارت “نسبت سود بانک‌ها” عبارت “نرخ سود مورد انتظار”، و به‌جای دو عقد معاملات اقساطی و اجاره به شرط تملیک سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی را ذکر کرده است که هر دو مورد مغایر قانون است.

۱-۱-۳- آن‌چه در ماده ۲۰ قانون درباره تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرح‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت اجازه داده شده است اصولاً ناظر به سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی کوتاه‌مدت (یک ساله) و چندساله و درازمدت موضوع ماده ۱۹ قانون است که در ضمن لوایح برنامه‌های عمرانی پنج‌ساله و درازمدت کشور باید به‌تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. مقوله ای که اصولاً هیچ وقت عملی نشده است.

۱-۱-۴- نظارت و مداخله‌ای که به‌عنوان تعیین سقف اعتباری به‌عنوان ابزار مستقیم سیاست پولی در ایران براساس ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد یعنی محدود کردن بانک‌ها، تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده‌ها و تعیین حداکثر مجموع وام‌ها و اعتبارات، اصولاً با قانون بانکداری بدون ربا مغایر است زیرا مطابق تبصره بند ب ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک در به‌کارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار وکیل است و اگر سپرده‌گذار تعیین کرده باشد که سپرده‌اش در چه فعالیتی سرمایه‌گذاری شود خلاف آن ممکن نیست و اگر به بانک در خصوص انتخاب نوع سرمایه گذاری وکالت عام هم داده باشد باز هم جز سرمایه‌گذاری راهی برای مصرف وجوه متصور نیست. مضافاً این که کلمه “وام” مذکور در ماده ۱۴ به معنای حضور سیستمی است که مازاد را در ازاء قرض لحاظ و لذا آن را ربوی می‌کند.

۲-۱ استفاده از نسبت سپرده قانونی به عنوان یکی از ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی به معنای آن است که با وجود تغییرات ماهوی در فعالیت‌های بانکی از طریق عقود مختلف، که در قانون عملیات بانکی بدون ربا پیش‌بینی شده است بانک مرکزی هم‌چنان سیستم بانکی را واسطه‌ دریافت سپرده برای وام و نه سپرده برای سرمایه‌گذاری می‌داند و معتقد است حق دارد با نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانک‌ها را منقبض و یا منبسط کند. این سیاست به لحاظ نظری با تغییرات عمیق ایجاد شده درکارکرد بانک‌ها به موجب قانون (که ای کاش عملیاتی هم می‌شد) مغایر است و نشان از آن دارد که به رغم ضرورت اعمال ماده ۲۶ قانون عملیات بانکداری بدون ربا که کلیه قوانین و مقررات مغایر را ملغی اعلام می‌کند، مقامات بانکی و پولی این مغایرت را نه مفهومی که شکلی در نظر گرفته اند و لذا در قلمروی از تصمیم گیری که ادعای عملیات بانکی بدون ربا می‌شود سیاست‌گذاری مغایر با منویات سپرده‌گذاران واقع می‌گردد.

۲-۲- یکی دیگر از ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی اوراق مشارکت بانک مرکزی اعلام شده است بانک مرکزی مدیریت نقدینگی و مداخله در بازار پولی را با استناد به عملیات بازار باز و از طریق آن عملیاتی می‌نماید. بانک مرکزی مدعی است که با عرضه اوراق مشارکت (ولابد سرمایه گذاری وجوه جمع شده) و سهیم نمودن سرمایه‌گذاران در فعالیت‌های اقتصادی به آن‌ها سود واقعی می‌دهد. با توجه به این که اگر غرض بانک مرکزی اعمال سیاست پولی انقباضی است و به همان دلیل هم اوراق مشارکت می‌فروشد تا پول را از جامعه جمع نماید منطقاً باید پول جمع‌آوری شده را از جریان اقتصادی خارج نماید تا آثار اقتصادی آن پیدا شود و مثلاً نرخ تورم پایین‌تر بیاید. سئوال مطروحه این است که در این صورت بانک از چه محلی سود واقعی پول از جریان خارج کرده را به خریداران اوراق مشارکت می‌دهد!؟ و اگر آن را سرمایه‌گذاری می‌کند تا سود حاصل شود و آن را بین خریداران اوراق مشارکت توزیع کند، آن‌گاه چگونه ادعا می‌کند که پول را از دست مردم جمع کرده تا نقدینگی را مدیریت و نرخ تورم را پایین بیاورد!؟

۲-۳- شورای پول و اعتبار اجازه افتتاح حساب سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی را از چه نهاد قانونی دریافت کرده است؟ بانک‌ها این حساب را با استفاده از چه منابعی افتتاح می‌کنند؟ پرداخت سود از طرف بانک مرکزی بابت این حساب‌ها براساس ضوابط خاص به چه معناست؟ آیا بانک مرکزی آن‌ها را در عقود مشارکتی یا عقود مبادله‌ای سرمایه‌گذاری و از آن طریق سود می‌دهد؟ غرض از ضوابط خاص که بانک مرکزی براساس آن به سپرده ویژه بانک ها سود می‌دهد چیست؟

۲-۴- بانک مرکزی از طریق شورای پول و اعتبار همه ساله نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی را تعیین و ابلاغ می‌کند تا در سیستم بانکی اجرا شود. بررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان می‌دهد که هیچ اجازه‌ای در این مورد به شورای پول و اعتبار داده نشده است. منطق نداشتن مجوز هم، قابل دفاع است زیرا سپرده‌گذار سپرده خود را به وکیل (بانک) می‌سپارد تا آن را سرمایه‌گذاری نموده و سود آن را که بعداً محاسبه می‌شود به وی بپردازد. از این روی اقدام شورای پول و اعتبار در تعیین نرخ سود سپرده‌ها هیچ مبنای قانونی و حتی منطقی ندارد. ممکن است شورای پول و اعتبار در این خصوص به ماده ۹۲ قانون برنامه پنجساله پنجم (۹۴-۱۳۹۰) استناد کند و خود را مجاز به تعیین نرخ سود علی‌الحساب بداند. دراین مورد خاطر نشان می شود که اولاً تا قبل از سال ۱۳۹۰ هیچ مجوزی برای تعیین سود سپرده وجود نداشته در حالیکه در آن سال ها هم شورا برای سپرده ها تعیین نرخ سود می کرده است و ثانیاً قانون‌گذار در ماده ۹۲ قانون برنامه پنجم که از سال ۱۳۹۰ به بعد رسمیت داشته است صرفاً اجازه تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده‌های یک ساله را با ضوابطی به شورای پول و اعتبار داده است درحالی‌که این شورا همواره برای همه انواع سپرده‌ها تعیین نرخ سود علی الحساب کرده است.

در پایان این قسمت تاکید مجدد بر این نکته ضروری است که بخشی از موارد آیین‌نامه اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی که فصل دوم آن در تاریخ ۲۷/۹/۱۳۶۲ و فصل سوم آن در تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۶۲ و فصل چهارم آن در تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۶۲ به تصویب هیأت وزیران رسیده است. به رغم این که در اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده بود که مفاد تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب هیأت وزیران نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد به ‌نحوی که مورد اشاره واقع شد مخالف متن و روح قانون عملیات بانکی بدون ربا است. اما از آن‌جا که در آن سال‌ها برای تشخیص خلاف قوانین نبودن تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت، ساز و کاری در اصل ۱۳۸ قانون اساسی پیش‌بینی نشده بود مع الاسف تصویب نامه‌های مغایر قانون، می‌توانست جای قانون بنشیند. این نقصان در سال ۱۳۶۸ و در جریان بازنگری در قانون اساسی مرتفع شد و مقرر گردید که تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و… ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا درصورتی‌که آن‌ها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد. اما متأسفانه تمهیداتی اندیشیده نشد تا درباره مصوبات احتمالاً خلاف قوانین هیأت وزیران در سال‌های قبل از تصویب قانون اساسی جدید در سال ۱۳۶۸ و از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا چاره‌اندیشی شود و لذا مشکلات باقی‌ ماند. مشکلاتی که موجب شد در سیستم بانکی قانون مصوب مجلس آن هم در حساس ترین موضوع مورد مذمت اسلام یعنی ربا متوقف و تصویب نامه‌های مغایر آن برای دهه های طولانی اجرائی شود.

بی مناسبت نمی بینم که در این خصوص یک ماجرای تاریخی را هم نقل کنم.

مراجعه به مذاکرات جلسه ۴۷۳ دوره اول مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۲/۳/۱۳۶۲ برگزار شده و موضوع بحث آن بررسی و تصویب مواد قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده است ، حکایت از آن دارد که در آن جلسه یکی از نمایندگان در باره نگارش آیین‌نامه اجرایی قانون، قبل از تصویب آن مذاکره و به آن انتقاد کرده است و رئیس کل وقت بانک مرکزی هم به نگارش آن آیین‌نامه در آبان ۱۳۶۱(حدود ۷ ماه قبل) اعتراف کرده‌اند. هر چند آن را موقت خوانده‌اند. استدلالات مطروحه در سطور قبل نشان دادند که آیین‌نامه‌های مصوب هیأت وزیران با قانون سازگار نیست و مغایر آن است. پرسش این است که نکند این آیین‌نامه‌های مغایر قانون، همان‌هایی هستند که هفت ماه قبل از تصویب قانون یعنی در آبان ۱۳۶۱ در بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تهیه شده و مورد اعتراض آن نماینده اکنون به رحمت حق پیوسته قرار گرفته، بوده‌اند؟ و شاکله سیستم بانکی جمهوری اسلامی را آیین‌نامه‌های پیش‌ رس تر از قانون ذیربط، درشوره زاری نا سازگار با نهال تازه پای نظام مالی بدون بهره غرس کرده اند.

۵- پدیده‌ بدهی‌های بانکی

در سال‌های اخیر بیش‌تر در کلام مقامات مملکتی اعم از تقنینی و اجرایی و قضایی و کم‌تر در بیان مقامات بانکی از پدیده‌ای صحبت شده است که رقم غیر دقیق آن حدود یک‌صدهزار میلیارد تومان ادعا می‌شود و البته از واقعیت آن نمی‌توان استنباطی داشت. آن‌ها که در این مقوله ورودی به طرح بحث داشته‌اند یا از بدهکاران گلایه کرده‌اند که چرا بدهی خود را نمی‌پردازند و یا از مجلسی‌ها نالیده‌اند که با تمدید قانونی باز پرداخت بدهی‌ها موجبات سوء استفاده بدهکاران را برای گریز از پرداخت فراهم آورده‌اند و یا از قوه قضاییه خواسته‌اند که احقاق حق کند … اما واقعیت عجیب در این ماجرا آن است که اصولاً چرا بدهی‌ها ایجاد شده‌اند؟ و آیا امکان ایجاد بدهی با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا وجود دارد؟

از آنجا که همواره در کشمکش فرافکنی و احتمالا ندانم کاری و سیطره مسئولیت ناپذیری در عین برخورداری از اختیار و قدرت، علت ‌ها رها و معلول‌ها به سنگ بسته میشوند، بدیهی است که با اینگونه ورود به مباحث و مشاکل، مسأله هر نهاد و شخص و موقعیتی حل شود مقوله بدهی‌های بانکی حل نخواهد شد کما اینکه تا کنون موضوع از حرف فراتر نرفته است و منبعد هم با ادامه روند فعلی غیر منطبق بر قانون بانکداری بدون بهره، نه تنها بدهی ها کم نمی شود که بر ابعاد آن و حاشیه های همچون سریال های اختلاس اجتناب نا پذیرش افزوده خواهد شد.

ما معتقدیم که بین ایجاد شدن بدهی در سیستم بانکی و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا یک رابطه معکوس برقرار است یعنی هر قدر بدهی بیش‌تر ایجاد شود نشانه‌ای از عدم اجرای بیشتر قانون عملیات بانکی بدون ربا است و بر عکس اجرای قانون به‌طور طبیعی، بدهی با منشاء فساد ایجاد نمی‌کند. در این ارتباط ذکر توضیحاتی ضروری است.

۱-سیستم بانکی عقود مورد عمل در درون شبکه خود را به عقود مشارکتی و عقود مبادله‌ای طبقه‌بندی کرده است. در عقود مشارکتی که طی آن بانک به عنوان وکیل سپرده‌گذاران وجوه آنان را در انواع فعالیت‌ها با متقاضیان، سرمایه گذاری می‌کند منطقاً طرفین مشارکت بدهکار هم محسوب نمی‌شوند بلکه شرکاء هم به حساب می‌آیند. زیرا آن‌ها در پروژه مورد سرمایه گذاری با نسبت‌هایی سهیم هستند سود سرمایه‌گذاری برای طرفین و زیان آن هم برای طرفین است لذا به‌دلیل زیان پروژه، متقاضی سرمایه‌گذاری به بانک که وکیل سپرده‌گذاران است بدهکار نمی‌شود که عدم بازپرداخت تعهدات موضوع سرمایه گذاری به معوقه تلقی شده و بدهی نامیده شود. واقعیت این است که پروژه ها به دلیل بررسی های هزینه فایده قبلی عمدتاً سود آورند و البته گاهی هم ممکن است زیان بدهند کسی در این ارتباط از فرد دیگری “قرض” نگرفته است که “بدهکار” او باشد. نه سپرده گزار بدهکار سرمایه گزار و نه سرمایه گزار بدهکار سپرده گزار است. زیرا آن‌ها به واسطه یک وکیل (بانک) با هم شریک شده‌اند و سرمایه‌گذاری کرده‌اند و باید شرایط بازار را بر خود هموار سازند.

۲-انصافا در کدامیک از سرمایه گذاری‌ها وکیل، مسئول سود و زیان سرمایه‌گذاری است که در نظام بانکی ایران بانک به عنوان وکیل یکی از شرکاء (سپرده گذاران) از شریک دیگر (سرمایه‌گذاران) مطالبه اصل سرمایه و سود محتوم برای آن را می‌کند حتی اگر پروژه زیان ده شده باشد؟ این چه نوع مشارکتی است که در آن یکی از طرفین تفوق مطلق بر شریک خویش دارد؟ البته بانک به‌عنوان وکیل باید وظیفه خود را در شناخت پروژه و برآورد صحیح سود سرمایه گذاری در آن و… ایفا کند و اگر پروژه‌ای از ناحیه عدم رعایت وظایف وکالت بانک زیان ‌آور شد وکیل در قبال آن مسئول است اما بین شکست پروژه در اثر عدم ایفای وظایف وکالت در موضوع ارزیابی صحیح از هزینه فایده پروژه، با دچار مشکل شدن آن به دلایل متعدد دیگر غیر از وظایف وکالت، فاصله‌های بسیاری است.

۳-نکته مهم دیگر آن است که بانک به عنوان وکیل در موقعیتی قرار ندارد که طلبکار یکی از طرفین سرمایه گزاری مشارکتی شود و در محاسبات خویش خود را طلبکار و صاحب معوقه های غیر جاری بشمارد. این رفتار صرفا با بانکداری مبتنی بر قرض سازگار است اما برای سیستمی که مدعی اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) است این اظهارات چه محملی دارد؟

۴-در عقود مبادلاتی بانک‌ها به وکالت از طرف سپرده‌گذاران عمدتاً وارد خرید و فروش کالا یا بیع می‌شوند. کالایی معین مثل مسکن، نهاده تولید، تراکتور، خودرو و… توسط بانک با اخذ تأمین کافی که همه ساله به نفع بانک (وکیل سپرده‌گذاران) قابلیت بیمه شدن هم دارند خریداری و به متقاضی فروخته می‌شود و از بابت مابه التفاوت فروش نقدی و یا نسیه آن منافعی متوجه سپرده‌گذاران (و نه بانک که وکیل است) می‌شود البته اگر بانک هم در این روند سرمایه‌‌گذاری کرده باشد بابت آن منفعت می‌‌برد و بدیهی است دریافت حق‌الوکاله توسط بانک مقوله دیگری است که معوق نمی شود.

در چنین شرایطی بدهی خریدار به فروشنده (که در واقع سپرده‌گذار است) معنی دارد. اما چنین نیست که فروشنده در صورت استنکاف خریدار به پرداخت‌ بدهی بدون پشتوانه باشد او به وسیله وکیل خود که بانک است وثائق و تأمین کافی از خریدار دریافت کرده و می‌تواند با طی شرایطی وثائق را فروخته و یا پس از ارزیابی آن ها را تملک کند. بنابراین بدهی بدون پشتوانه در عقود مبادلاتی هم به وجود نمی‌آید. حداکثر آن است که فروشنده (سپرده‌گذار) به‌جای این که طلب خود از خریدار (بدهکار) را به‌‌صورت مثلاً پول دریافت کند آن را در قالب‌های کالایی هم‌چون ملک، طلا، سهام و… دریافت می‌نماید لذا از طریق عقود مبادلاتی هم ایجاد بدهی ماندگار در سیستم بانکی موضوعیت ندارد. اگر مشکلی هم پیش بیاید آن‌چه اتفاق می‌افتد بدهی خریدار به فروشنده (سپرده‌گذار) است نه بدهی خریدار به بانک. بانک صرفاً وکیل ی بوده است که در این ارتباط وظایفی را انجام داده و حق الوکاله اش را وصول نموده است.

حالا این سئوال به‌طور جدی مطرح است که اگر قانون عملیات بانکی بدون ربا در عقود مطروحه خود در سیستم بانکی چنین ساز وکاری دارد پس چرا بانک مرکزی از وجود بدهکاران عمده‌ای به سیستم بانکی حکایت و شکایت می‌کند که بدهی خود را نمی‌پردازند در این خصوص حدوث چند نکته محتمل است.

الف) آن‌چه تحت عنوان بدهی به سیستم بانکی مشهور شده است مربوط به مشارکت سرمایه بانک‌ها در عقود بانکی است و اکنون به‌‌صورت ماشین‌آلات و تأسیسات و یا وثائق بدهکاران در اختیار بانک است و دارایی او محسوب می‌شود.

ب) سیستم بانکی با عدم رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، به طور واقعی عقود مشارکتی یا مبادله‌ای نداشته است بلکه در پوشش عقود به متقاضیان قرض یا وام داده و چون در قرض برای قرض ‌دهنده مهم نیست که قرض‌گیرنده وام دریافتی را مصروف چه‌کاری می‌کند اکنون که بدهکاران بدهی خود را نمی‌پردازند بانک یا ما به‌ازاء وثیقه‌ای ندارد (زیرا به دلیل صوری بودن مثلا مشارکتی صورت نگرفته است) و یا از آن کم دارد و لذا احساس مشکل می کند زیرا قرض داده، ولی ما به ازائ کافی ندارد.

ج) چون ایجاد بدهی در عقود مشارکتی بی معنی است و در عقود مبادله‌ای هم بیع یا خرید و فروش کالا و خدمت پشتوانه وثیقه‌ای دارد می‌توان گفت اگر سیستم بانکی به وظایف قانونی خود عمل می‌کرد پدیده “بدهی” ها اصولا بلاموضوع بود. زیرا منطقا، “وکیل” که همان بانک است طرف مشارکت یا بیع نیست که طلبکار شود. اما اینک که در سیستم بانکی بدهی‌ها به بانک (وکیل) و نه فروشندگان (سپرده گزاران) موضوعیت دارد معنایش عدم اجرای حتی همان آیین‌نامه‌های اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا است که ما در این مکتوب مغایرت آن‌ها را با هم قانون نشان داده‌ایم.

هـ سیستم بانکی در آسیب‌شناسی پدیده بدهی‌ها برخی از ادله تحقق این معضل را قانون‌گذاری‌هایی می‌شناسد که توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تصویب لوایح بودجه سنواتی و یا برنامه‌های پنج‌ساله و… صورت گرفته است آنان می‌گویند که مجلس از یک طرف بانک را وکیل سپرده‌گذار کرده است (تبصره بند ب، ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا) و از طرف دیگر در مصوبات انبوه خود (مثلاً در تبصره ۳ قوانین بودجه سنوات مختلف) در کارکرد بهینه وکیل اخلال ایجاد می‌کند. در این خصوص باید خاطر نشان شود که هر چند این ایراد سیستم بانکی درست است اما تصویب قانون حتی غلط، توجیه کننده رفتار عدول از قانون در سیستم بانکی نمی شود علاوه بر این، با ملاحظه مصادیقی که آن‌ها در این ارتباط ذکر می‌کنند می توان نتیجه گرفت که این ایراد به کلمه حقی می‌ماند که اراده باطل می‌کند زیرا غرض سیستم بانکی در انتقاد از مثلاً تصویب تسهیلات تکلیفی (مثلا از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه مردم) توسط مجلس شورای اسلامی آن نیست که لزوماً خودشان تسهیلات قرض‌الحسنه بیش تری بدهند بلکه آن است که چون مستظهر به اقدام کاملاً خلاف متن و روح قانون، یعنی ماده ۴ آیین‌نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۲۷/۹/۱۳۶۲ هیأت وزیران، سپرده‌های قرض‌الحسنه اعم از جاری و پس‌انداز، جزو منابع بانک محسوب شده است! آنان بتوانند از سپرده‌های قرض الحسنه مردم در مقاصد پربازده دیگری استفاده کنند. منافعی که به‌دلیل قرض‌الحسنه بودن هیچ مبلغی از آن به صاحبانش برنمی‌گردد و صرفاً منافع بانکداران را غنی سازی می کند.

۶-تامل در موضوعیت خلق پول

وقتی بانک مرکزی رسماً اعلام می‌کند که مستند به ماده ۴ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱، با استفاده از “نسبت سپرده‌های قانونی” به عنوان ابزار غیرمستقیم سیاست پولی حجم تسهیلات اعطایی بانک‌ها را منقبض و یا از طریق کاهش آن اعتبارات بانک‌ها را منبسط می‌کند در واقع اذعان می‌نماید که بانک‌ها در خلق پول بانکی سهیم هستند و مشارکت دارند.

در این صورت مسأله خطیری که مطرح می‌باشد آن است که چون بانک‌ها عمدتاً برای دریافت بهره مبادرت به خلق پول می‌کنند اکنون که در سیستم بانکی ما فرض بر ممنوعیت دریافت و پرداخت بهره (ربا) است چه لزومی به خلق پول وجود دارد؟ زیرا خلق پول از طریق وام دادن اصولاً موضوعیت خود را در بانکداری بدون ربا از دست می‌دهد. ممکن است ادعا شود که تنها دلیل خلق پول قرض دادن و دریافت مازاد نیست بلکه از طریق خلق پول بانک‌ها در توسعه سرمایه گذاری‌ها وفعالیت‌های اقتصادی مشارکت می‌کنند و یا سهیم می‌شوند نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد آن است که اگر بانک‌ها از محل سرمایه خودشان مبادرت به خلق پول به‌منظور سرمایه گذاری مطابق عقود اسلامی نمایند، با یک مورد بسیط و ساده ای مواجهیم که باید در مورد صحت آن ادعا و اصالت این سرمایه گذاری کنکاش کنیم. اما اگر با وجوه سپرده‌گذاران خود که او را وکیل کرده‌اند پولشان را در عقود گوناگون سرمایه‌گذاری کند مبادرت به خلق پول می‌کنند در آن‌صورت باید پاسخ سئوالاتی از این قبیل مشخص شده باشد

۱) آیا سپرده‌گذاران به بانک (وکیل) اجازه داده‌اند که با پول آن‌ها از طریق مشارکت در سرمایه‌گذاری‌ها خلق پول کند اما آنان فقط در سود یکی از سرمایه‌گذاری‌ها سهیم باشند؟

۲- آیا سیستم بانکی میزان سرمایه گذاری، ارزش افزوده، سهم در تولید ناخالص داخلی، اشتغال ایجاد شده و کاهش نرخ تورم را به‌واسطه این‌گونه خلق پول در طی یک دوره زمانی اعلام کرده است؟ و آیا اصولاً چنین کاری با توجه به ساز و کار نه چندان شفاف در این مقوله ممکن می‌باشد؟

با توجه به سکوت قانونگذار و با عنایت به ممنوعیت دریافت بهره در سیستم بانکی و با در نظر گرفتن وظایف وکیل و از همه مهم تر با توجه به اهداف خلق پولد در بانک های ربوی، بانک مرکزی می باید در ایفای درست وظایف قانونی خود جهت نیل به اهداف نظام بانکی، مطالعات و پژوهش‌های بنیادینی را در امور و مسائل مهمی از این قبیل وجدان می کرد. مطالعاتی که در آن‌ها در خصوص استحکام مبانی خلق پول در عملیات بانکی بدون ربا (بهره) به تشخیص و وضوح می رسید و سازوکار موجد قرض‌های ربوی را که در پرده جهل ساز وکار خلق پول، استتار یافته است با کنکاش و تعمیق در چگونگی رعایت حقوق عمومی در سیستم بانکی به شفافیت می رساند وریشه بسیاری از تخلفات و جرایم معطوف به کارکرد های در سایه روشن های ابهام قانون عملیات بانکی در سیستم بانکی و مؤسسات اعتباری و حتی بعضی از صندوق‌های موسوم به قرض‌الحسنه و… را از این طریق به عیان می یافت. کار خطیر و استراتژیکی که صورت نگرفت، تا اگر اراده‌ای بود مشکل به‌طور مبنایی چاره شود؟

آنان که عالمانه به این مقوله می اندیشند خیلی خوب متوجه هستند که این رسالت بر زمین گذاشته و فراموش شده، که مطرح کردن آن احتمالا، مورد تعجب سیستم بانکی حاکم و شاید هم غیر علمی تلقی شدن این نگاه به ساز و کار های متعارف بانکی باشد یکی از کلیدی ترین ابزار های فهم چرائی استقبال زاید الوصف اشخاص حقوقی خصوصی و برخی از نهاد های عمومی و نیرو های نظامی و انتظامی برای اخذ امتیاز بانک خصوصی است. حتی می توان علائق زاید الوصف تمایل برای خصوصی کردن بانک های دولتی را در اقتصاد ایران در دهه های گذشته در همین مهم جستجو کرد. خلق پول به نهادی که اختیار عملیاتی کردن آن را دارد این توانائی را می دهد که قدرت خلق کند و با توزیع نا متوازن آن، همه چیز بسازد و بدیهی است که این امتیاز کمی نیست که قابل چشم پوشی باشد. امتیازی که بر اساس موازین و تحت حمایت بانک مرکزی ریسکی را بر نمی تابد و در عین حال راهی نیست که توده های محروم و حتی طبقه متوسط جامعه در آن امکان گام زدن داشته باشد زیرا حداقل سرمایه اولیه برای اخذ امتیاز بانک از چند صد میلیارد تومان به بالا است و این اقدام صرفا در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی متمایزی است که از سفره تبعیض مستظهر به ثروت نان می خورند.

۷- نظارت

حساسیت نقش نظام پولی و بانکی در رقم زدن به رشد فعالیت‌های اقتصادی در کشور و حساسیت اهداف بانک مرکزی از جمله در حفظ ارزش پول (بند ب ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی ۱۳۵۱) و اهمیت آن در نائل شدن به اهداف نظام بانکی (ماده ۱، قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)) ایجاب می‌کند که موضوع نظارت بر آن با لحاظ ظرائف معطوف به امور پولی و بانکی به‌خوبی اعمال شود زیرا وظایف و اختیارات بانک مرکزی آن‌قدر خطیر است که می‌تواند بسیار سازنده یا در شرایطی بسیار مخرب عمل کند، در بند ۴ این مکتوب توضیح دادیم که آیین‌نامه اجرایی فصول قانون بانکداری بدون ربا که مصوب هیأت وزیران در سال ۱۳۶۲ می‌باشد در موارد بسیاری مغایر قانون است لیکن به دلیل سازوکار موجود در اصل ۱۳۸ قانون اساسی در دهه اول انقلاب این مغایرت مورد رصد و جلوگیری واقع نشده و بعد ها هم این مهم مغفول ما نده است. علاوه بر آن ارکان مختلف بانک مرکزی به‌طور روزمره و جاری تصمیماتی را اتخاذ می‌کنند که بعضاً در مقیاس قانون‌گذاری است اما نه فقط صورت می‌گیرد بلکه عدم مغایرت آن‌ها با قوانین و مقررات کشور هم مورد پیگیری و تشخیص واقع نمی‌گردد. لذا دور شدن از مبانی قانونی در نظام پولی و بانکی و هم چنین قانون عملیات بانکی بدون ربا هم‌چنان ادامه دارد و عدم تعادل‌ها در اقتصاد کشور را تشدید می‌کند.

از آن‌جا که در موارد و مواقعی مسئولین عالی رتبه قوه قضاییه هم از نابسامانی‌های نظام پولی و بانکی سخن گفته‌اند و هم‌چون نهادها و افرادی که در این ارتباط مسئولیتی را برعهده ندارند ولی اصابت مشکلات را بر خود تحمیل می‌کنند خود را با مشکل مواجهه داده‌اند یادآوری این نکته ضروری است که یکی از وظایف پنج‌گانه قوه قضاییه موضوع اصل ۱۵۶ قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای قوانین است لذا به‌طور طبیعی این انتظار وجود دارد که قوه‌ قضاییه در خصوص حسن اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و قوانین مرتبط و ذیربط در این ارتباط اظهار نظر نموده و اقدامات نظارتی و عملیاتی خود را اطلاع‌رسانی نماید. ورود آشکار در این مورد دارای فواید بسیاری خواهد بود که حداقل آن می تواند اطمینان از شائبه حذف بهره (ربا)) از سیستم بانکی باشد. مساله ای که اکنون وجود یا عدم وجود آن مورد مناقشه و اشاره بزرگانی حتی از مراجع معظم تقلید است. مقوله‌ای که اگر اجرایی می شد که به اعتراف وزرای امور اقتصادی و دارائی مورد پرسش باید تلاش کرد که بشود. اوضاع اقتصادی کشور توفیقات بسیاری را تجربه می کرد.

این‌گونه به نظر می‌رسد که اگر به‌واسطه‌ی تخطی در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و جایگزینی احتمالی آن با آیین ‌نامه اجرایی مصوب هیأت وزیران و استمرار تفاسیر به رأی در مرتبط کردن قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲ موانعی بر سر راه رشد اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی و ایجاد بدهی‌های بلاوجه و سلب حیثیت از نظام مالی جمهوری اسلامی تحت عنوان اختلاس و … صورت گرفته باشد این قوه قضاییه مستقل پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است که باید با ایفای هر چه بهتر وظایف خویش دمل چرکین نگاه مشکوک به سلامت نظام پولی و بانکی و به تبع آن سلامت دستگاه ناظر را، از تورم خونابه و عفونت اختلاس و فساد ناشی از عدم اجرای درست قانون، تهی و آب رفته را به جوی بر می گردانید. و البته برای نظارت بایسته تر و جبران احتمالی و شایسته تر مافات هیچگاه دیر نیست.

۸-افسانه ارزش پول ملی

همواره چنین بوده است که در بین سازمان‌های تخصصی کشور بانک مرکزی از جمله بهره‌مندترین سازمان‌ها از حیث کارشناس و خبره و همچنین از جهت نقش و تأثیر در حیات اقتصادی کشور بوده و هست. این بانک براساس ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلی کشور و هدف آن حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است. مسئولیت حسن اداره امور بانک، وظیفه اجرای قانون پولی و بانکی و آیین‌نامه‌های مرتبط برعهده رئیس کل بانک مرکزی است.

می توان تأمل کرد و اندیشید که در تاریخ بانک مرکزی این وظایف و مسئولیت‌های بسیار مهم در اقتصاد کشور که با اختیارات گسترده‌ای برعهده رئیس کل و مقامات و کارشناسان بانک مرکزی گذاشته شده بوده است، آنان را از چه احساس و رسالت و کارکردی برخوردار ساخته است. این تأمل، گستره‌ای از تاریخ ایران را در پیش روی این مقامات می‌گشاید که شاید در دوران مسئولیتی آنان، چندان وضوح و روشنی نداشته باشد لیکن خیلی سریع به صفحاتی از تاریخ “چگونگی‌های ایفای مسئولیت‌” و به موجب آن نقش آفرینی در حیات اقتصادی ملتی مبدل می‌شود که با هیچ ابزاری امکان تجاهل نسبت به آن وجود ندارد. نشانه‌های تاریخی مطروحه، خیلی زیاد نیستند. هر چند بسیار گویا و بی‌رحمانه پرده دری می کنند. اصولاً تاریخ این خصلت را دارد و از آن گریزی نیست. در این قسمت دو نکته را مورد تذکر قرار میدهیم :

الف) رئیسان با نک مرکزی در دوره مسئولیت خویش در دوران جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با حفظ ارزش پول ملی عملکردی را در حافظه تاریخ و در واقعیت زندگی اقتصادی مردم ایران که با درآمد های کم و بیش در سراسر این سرزمین پهناور، در دشت و کویر تا کوه و جنگل و… زندگی ‌کرده‌ا ند ثبت نموده‌اند که می‌تواند تا حدودی به میزان توفیق آنان در تعهد به ایفای مسئولیت بزرگی که تصدی آن را پذیرفته بوده اند تلقی شود. این که از عبارت “تا حدودی” استفاده می‌شود به‌خاطر رعایت انصاف در ارزیابی‌ها و توجه به این مهم است که همه سیاست‌های اقتصادی کشور در سیاست‌های نظام پولی و بانکی آن خلاصه نمی‌شود. لیکن سیاست‌های اخیر، آن‌قدر خطیر است که کسی را یارای حتی ادعای کم اهمیتی برای آن‌ها نباشد و نیست.

با مفروض گرفتن سال ۱۳۹۰ به‌عنوان سال پایه تورم یعنی همان که ترجمان کاهش ارزش پول ملی می‌باشد قدرت خرید مردم، در دوران تصدی اولین رئیس کل بانک مرکزی در دوره جمهوری اسلامی در دو سال به اندازه ۳۴.۹ درصد، در دوران تصدی دومین رئیس کل در پنج سال به‌اندازه ۷۴.۱ درصد، در دوران تصدی سومین رئیس کل طی سه سال به‌اندازه ۸۰.۳ درصد، در دوران تصدی چهارمین رئیس کل طی پنج سال به‌اندازه ۹۴.۴ درصد، در دوران تصدی پنجمین رئیس کل طی ده سال به‌اندازه ۲۱۸.۷ درصد، در دوران تصدی ششمین رئیس کل طی چهار سال به‌اندازه ۵۵.۹ درصد، در دوران تصدی هفتمین رئیس کل طی یکسال به‌اندازه ۲۵.۴ درصد و در دوران تصدی هشتمین رئیس کل طی چهار سال به‌اندازه ۷۵.۲ درصد (تا آغاز به کار دولت یازدهم) تنزل یافته است. یعنی ارزش یک میلیون تومان سال ۱۳۵۸ در سال ۱۳۹۰ به ۷۶۷.۵ تومان و در سال ۱۳۹۳ به ۲۹۴ تومان کاهش یافته است. و این به معنای آن است که ارزش یک میلیون تومان سال ۱۳۵۸ به قیمت پایه سال ۱۳۹۰ و در همان سال معادل ۱۳۰۳ بار و در سال ۱۳۹۳ معادل ۳۴۰۱ بار کاهش یافته است. به عبارتی دیگر تولید سرا نه ناخالص داخلی مردم ایران به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۳ در پایان سال ۱۳۹۱ مبلغ ۲۶.۵ میلیون ریال بوده است که از مبلغ ۲۸.۸ میلیون ریال تولید سرانه ناخالص داخلی سال ۱۳۵۷ کم‌تر است.

ب) در چهار چوب رعایت حقوق مردم و از جمله حفظ مالکیت آن ها بر اموالشان این سئوال مطرح است که آیا حکومت ضامن حفظ مالکیت های مردم نیست؟ به عبارت دیگر چنانچه به دلیل سیاست های عمومی و همچنین سیاست های اقتصادی، تورم مزمن عمدتا دو رقمی برای مدت حدود سه دهه ارزش پول ملی را به شرایط اسفباری در آورد که مورد اشاره واقع شد و بر اثر آن مالکیت دارائی های آحاد مردم جامعه ارزش خود را تا اندازه های زیادی از دست داد آیا مسببان چنین وضعیتی در قبال جبران آن با واسطه دولت و یا بی واسطه مسئولیتی ندارند؟ آیا قوه قضائیه به تظلم مردم از با نک مرکزی در خصوص عدم ایفای وظیفه حفط ارزش پول ملی و در نتیجه تحمیل تورم بر اموال آنان و کاستی گرفتن ارزش آن ها رسیدگی می کند؟

۹-تغابن جایگزینی خزف با لعل

سیستم بانکی کشور از آغاز سال ۱۳۶۳ به بعد این فرصت را یافته بود که با حذف ربا (بهره) از کالبد خویش، اجرا و تحقق یکی از عمده‌ترین نهادهای نظام اقتصادی اسلام را در درون خویش تجربه نماید و پایه‌گذار نظام مالی بدون بهره (ربا) در کشور باشد. در این صورت، براساس آن چه از قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) استنباط می‌شود سیستم مالی مذکور در این قانون با گسترش بازارهای حقیقی کالاها و خدمات و با مهجور نمودن بازارهای پولی، عملاً نظام مالی کشور را از پول محوری به سرمایه محوری سوق می‌داد و بدین ترتیب علاوه بر آن که تولید را فزونی می‌بخشید و اشتغال را با انتخاب تکنولوژی های کار بر اضافه می‌کرد از طریق تحولی که در سیستم پولی و سیاست‌های آن به وجود می‌آورد در حفظ “ارزش پول ملی” موفق بود. سیستمی که در جهان معاصر مورد استقبال جوامع مالی و پولی قرار گرفته و حتی بعد از بحران مالی سال ‌های ۲۰۰۸ به بعد به عنوان یکی از جایگزین ‌های مصون از بحران برای سیستم مالی جهان مطرح شد، هر چند متأسفانه به دلایلی که از جمله آن‌ها خود کم بینی زائد الوصف عمده اقتصاددانان ما می باشد، امکان تبیین تئوریک و فرصت طرح استعداد و قابلیت خود را نیافت.

اکنون که سی و دو سال از تصویب این قانون می‌گذرد جای طرح‌ این سئوال باقی است که طبقات گوناگون مردم و مجامع تخصصی و کارآفرینی و … در خصوص آن چه ذهنیتی دارند؟ آیا آن را یک نظام بانکی مبتنی بر حق و عدل و منطبق بر ضوابط اسلامی می‌دانند یا ان را به مثابه آفت تولید و خفت تولیدکننده می‌شناسند که همه فعالیت‌های اقتصادی به جز فعالیت در بانکداری و سیستم‌های اعتباری و … را به رکود کشانده و ریا کاران فرصت طلب را با حربه خدمات بدون ربا، بر اریکه قدرت‌هایی نشانده، که اقتصادی را به بی ‌رمقی و رکود مبتلا، و متظاهرینی را با دریافت مازاد در ازای قرض پول، با توجیه شرعی بودن آن به‌دلیل واقع شدن در سیستم سیاسی منتسب به اسلام، به شادابی و تحرک مجهز کرده است.

امروز از پی حدود ثلث قرن اجرای عملیات بانکی مدعی حذف ربا این سئوال به‌طور جد مطرح است که آیا آموزه‌های اسلامی به گونه‌ای هستند که به رغم این‌که در فعالیت‌ های خرد و عقود بانکی منفرد با ضوابط شرعی بسته می‌شوند در عین حال قابلیت آن را دارند که وجود سیستم مالی استثماری معطوف به آن فعالیت‌های خرد و عقود شرعی را در اقتصاد کلان کشور طبیعی تلقی کنند و از آن بگذرند؟ به عبارت دیگر چه‌طور است که سیستم بانکی با پشتیبانی شوراهای فقهی ناظر بر انعقاد عقود منفرد، به شرایطی رسیده است که در آن ارزش پول ملی به‌طور دائم در حال سقوط و مالکیت مردم برداشته‌های اندک خویش مدام در حال تنزل است ولی صاحبان پول بدون هیچ ریسک و مالیاتی به‌طور روزشمار در پرتو عقود اسلامی بر پول خویش می‌افزایند؟ در حالیکه مدعی مشارکت در پروژه‌هایی هستند که سال‌ها زمان ساخت آن‌ها به طور می‌انجامد.

مامعتقدیم که این نکته اخیر یعنی تلقی ها از نظام مالی اسلام به مراتب با اهمیت‌ تر از نکته اول یعنی کاهش ارزش پول ملی است زیرا نظام مالی بدون ربا (بهره) را که می‌توانست و هنوز هم می‌تواند کاهش دهنده مشکلات اقتصادی از بحران‌های پولی و مالی در جهان معاصر باشد با اتخاذ رویه‌های نادرست، با آن‌چنان شرایط اسفناکی مواجه کرده است که امروز نظام بانکی ما در ذهنیت بسیاری از مردم و متخصصان، عملاً به‌عنوان یکی از مدرن‌ترین سیستم‌های ربوی مطرح و ارزش‌های دینی ما را در چنبره “مسئولیت ناشناسی‌ها” و “پاسخ‌گو نبود‌ن ها” از اوج به حضیض کارآیی کشانده است. مردم ممکن است خسارت ناشی از کاهش مداوم ارزش پول ملی را بر اموال خود تحمل کنند درحالی که ضمانی هم در کار نیست. اما با خسارت عظمای جا خوش کردن تهمت به نظام مالی اسلام مبنی بر این که، نتوانست براساس عدل و حق عملیاتی شود چه با ید بکنند؟ به راستی رئیسان بانک مرکزی در دهه‌های اخیر در قبال این تهمت سرطان وار ناکارآمدی نظام مالی اسلامی، که سیستم را فرا گرفته است چگونه نقش آفرینی کرده‌ا ند؟ آنان به‌ خوبی می‌دانند که مطابق بند ب ماده ۱۹ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱:

“مسئول حسن اداره امور بانک و موظف به اجرای این قانون و آیین نامه‌های مربوط بوده‌اند”.

و دیگرانی که در رده‌های مختلف مسئولیت داشته‌اند و دارند آیا با بیان این معنی که اگر آن‌چه به عنوان قانون تصویب شده اجرا شود فعالیت‌ها ربوی نیست نقش خود را در نظام پولی و بانکی کشور متعهدانه و مسئولانه ایفاء و ذمه خود را مبری کرده اند؟ و اگر چنین باشد آیا عقول انسان‌های برخوردار از هوش متوسط درگیر با نابسامانی‌های اقتصادی، اجتماعی ناشی از نظام بانکی و پول کشور، این ادعا را می‌پذیرند؟

ما به رسم مألوف ضرورت دفاع همیشگی از قابلیت‌ها و توانمندی‌های قانون اساسی که یکی از امهات ضوابط اقتصاد آن مندرج در بند ۲ اصل چهل و سوم مبنی بر تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به‌منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی است که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند (در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر). و این مهم در بند۳ ماده ۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) از اهداف نظام بانکی دانسته شده است بر آن هستیم که مجریان قوانین پولی و بانکی این وظیفه افتخار آفرین ملی را نه تنها آنسان که در خور شأن و اهمیت و عمق آن است برگزار نکرده‌اند که نسبت به آن بی ‌اعتناء هم بوده‌ا ند.

مقامات پولی و بانکی و اقتصادی ما، به رغم در اختیار داشتن مدل مشخص و کارآمدی از نظام مالی بدون ربا (بهره) به دلایل شناخته شده ای که جای طرح آن ها در این مکتوب نیست نظام ربوی را که همواره مذموم ادیان توحیدی و حتی تمدن های غیر الهی بوده است، در پوشش بدلی واژه های دینی حفظ کردند و لعل قرآنی کنار گذاشتن و باز داشتن از ربا خواری را صرفا زینت المجالس اقتصاد هائی کردند که تورم و رکود و بیکاری و فقر موجود در آن ها، آن مثل قدیمی دم خروس و قسم حضرت عباس را تداعی می کند و این خسران کمی نیست.

۱۰- اقتصاد و فرهنگ متحیر

ما مردمانی بودیم که در همین چند دهه اخیر با تمسک به ارزش‌های الهی، خالق حماسه‌ ها و بانی جریان‌ ها و موجد پدیده‌هایی شدیم که دیگر حتی در زندگی امروز خودمان کیمیای گم شده‌ای محسوب می‌گردند اما با تمکین به افزون طلبی‌ های تهی از رعا یت قوانین الهی و حتی علوم بشری به شرایطی در اقتصاد رسیدیم که عنان تولیدمان و سررشته اشتغال‌مان را سیستم منفور دریافت بهره در ازاء قرض پول، با ترفندی عجیب و به دست خودمان در هم پیچید و اکنون دهه‌های طولانی است که این سیل بنیان کن، همه ما را دائماً به دیواره‌های متصلب و ناخواستنی عوارض اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی ناشی از حاکمیت خویش می‌کوبد. به‌گونه‌ ای که حتی فرصت ا ندیشیدن در خصوص این‌که چه کرده‌ایم که به چنین مصیبت عمری گرفتار و در محبس زندگی به دام افتاده‌ایم را نداریم. آیا قانون‌گذاران و مجریان و قاضیان این جامعه صدای امواج سهمگین و به غایت هلاک کننده‌ای را نمی‌شنوند که در قالب نظام مالی مدعای رعایت عقود اسلامی به رکود تولید و توسعه بیکاری و افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید عمومی و تولید بد اخلاقی و تعمیق فقر و ترویج انحراف و تهدید ارکان خانواده و سستی امنیت ملی و ناکارآمدی دستگاه قضا و محاکمه انقلاب اسلامی نشسته است؟ آیا زیبنده اسلام است که درباره نظام مالی‌آن گفته شود می‌تواند در عقود انفرادی رعایت شرع را بکند ولی برآیند استثماری مجموعه عقود شرعی انفرادی را چاره ساز نیست؟

ما با همه وجود از کارآیی و قابلیت نظام مالی اسلام در قبال این اتهام ناروا دفاع می‌کنیم و متأسفیم که ظرف اقتصاد جامعه دینی ما، خود مولد این گونه ذهنیت‌ ها و باورهای خطا شده است. پدیده مولمه ای که رد پای بی‌مهری‌های بسیاری از کسانی که قدرت دارند و داشتند و می‌توانستند مانع از تحقق آن شوند را برپیشانی خویش دارد. اقتصاد مبتنی بر بهره که به برکت انقلاب اسلامی و قانون اساسی آن می‌رفت به حاشیه بنشیند در پرتو خودسری‌ها و مسئولیت ناشناسی‌ها و تعهد ناپذیری‌ها به جای متن نشست و به این هم بسنده نکرد که در متن باشد بلکه پی‌آمد همه ناکارآمدی‌ها و مفاسد اقتصاد ربوی را هم به حساب بانکداری بدون ربا گذاشت و گذشت.

دوستداران نجات اقتصاد ایران باید از راه به غلط رفته حاکم کردن نرخ‌های بهره افسانه‌ای حتی بدون مالیات در نظام مالی ما آن هم با تمسک عالمانه نما به قواعد اقتصادهای مبتنی بر بهره برگردند تا تاجران پول از متن این اقتصاد کنار گذاشته شوند و فرصت حضور مولدان و پاک دستان ملت در عرصه تولید زمینه‌سازی شود. این از جمله معدود راه‌های سالم و قابل دفاعی است که می‌تواند بر انگیزه‌ها و علایق عادت کرده به کار نکرده و کسب درآمد باد آورده فائق آید و ملتی را از ننگ فقر و رکود و عقب‌ماندگی اقتصادی برهاند. فراموش نکنید که اصرار ما برای کنار گذاشتن نظام ربوی، صرفاً جنبه ایدئولوژیک ندارد که اگر آن هم باشد به تنهایی برای کنار گذاشته شدن این نظام استثماری کفایت می‌کند. بلکه اصرار ما برای آن است که در کنار رکود تولید ناشی از بالا بودن هزینه‌های سرمایه‌گذاری، عوارض و مشکلاتی عود کرده‌اند که به اصطلاح از پی‌آمدهای منفی رکود در تولید هستند و آن‌ ها حد اقل در اقتصاد موجبات کم‌رنگ شدن کار و کوشش، صداقت، امانت‌داری، کیفیت، احترام به مشتری و بسیاری از دیگر متغیرهای ستودنی عرصه تولید شده است. اقتصاددانان، مسئولان و علمای دینی ما نباید به راحتی از این پدیده حاوی تناقض بگذرند که “اقتصاد”ی، در حالی‌ که شعار استکبار ستیزی بر لب دارد فرش قرمز بر دست در انتظار گشایش بازارهای محلی بر روی کالاها و خدمات و از جمله خدمات بانکی لابد بدون بهره بیگانگان در جغرافیای خویش است و این درحالی است که نیروهای انسانی بیکار، نهاده‌های تولید معطل و بخشی از ظرفیت‌های ایجاد شده رها و یا مسدود و اراده‌ها سست گردیده است. ما نمی‌توانیم ننگ رونق رباخواری را در کنار رکود تولید ببینیم و به تحلیل‌های آکادمیک بی‌اعتناء به این تراژدی‌ها، و صرفا معطوف به اقتصاد سرزمین‌های دیگران دلخوش باشیم و به این بسنده کنیم که رشد رتبه علمی ما در نگارش کتاب و مقاله، در پرونده‌های استخدامی، ارتقاء و ترفیعی را ثبت می کنند.

ارزش نظام سیاسی و ارج نظام علمی و قدر نظام اداری به آن است که دستگاه‌های اجرایی و مؤسساتی را برای رسیدن جامعه به اهدافش طراحی و پشتیبانی کند که نهادهای آن مؤسسات آکنده از نظام ارزشی و نظام هنجاری (حقوقی) آن جامعه باشد و به راستی این سئوال مطرح است که ما در خصوص نظام پولی و بانکی خویش که آن را در این مکتوب، نظام مالی نامیدیم در کجای این طراحی هستیم؟ لااقل این کمترین برای این پرسش گفتار راضی کننده ای را نیافته ام.

برای ما امکان بازگشت و تصحیح راه وجود دارد اما سنت بازگشت معطوف به اراده‌ های استوار و ژرف اندیشی‌های مایه‌دار برای رعایت سنت‌های ماندگار الهی است. می‌توانیم برگردیم و بمانیم حتی اگر در این عرصه حاکمیت نداشته باشیم و می‌توانیم راه آمده تاکنون را ادامه دهیم و نمانیم حتی اگر در این عرصه حاکمیت داشته باشیم که در خانه اگر کس است یک حرف بس است.»

منبع: بینا

مصاحبه استاد عباسی با خبرگزاری تسنیم درباره تحول در نظم جهانی – بخش دوم

ه گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، “این نظام نوینی که آمریکائی‌ها می‌گویند این است، کاری کنند که همه دنیا آن‌طور که آنها می‌خواهند، فکر کنند و حقایق را وارونه بفهمند. نظم نوینی که آمریکا در پی استقرار آن است، متضمن تحقیر ملت‌ها و به‌معنای امپراطوری بزرگی است که در رأس آن آمریکا و پس از آن قدرت‌های غربی است. بازگشت به جامعه جهانی ــ که آمریکا منادی آن است ــ به‌معنای پذیرش سلطه فرهنگ غرب است“.

این نکته مهمی‌بود که رهبر معظم انقلاب در خصوص نظم نوین جهانی تأکید فرمودند؛ بر این اساس و طبق آنچه از این نظریه استخراج می‌شود، نسخه‌پیچی آمریکایی برای جهان نه‌تنها از حیث قطب‌بندی بلکه در ابعاد هویتی، ماهیتی، ادبیات کنش‌گری در جهان و نیز از حیث کارکردی و ابزاری مخدوش شده است. در حقیقت؛ سفارشات آمریکایی که در قالب هندسی مخروطی شکل، با رأس و محوریت ایالات متحده برای بخش‌های زیرین نظام بین‌الملل، تقسیم کار می‌کرد، در دوره جدید، شکل مخروطی خود را به فضایی مسطح داده و در نتیجه، سیاست‌گذاری برای روندهای جهانی، به این سمت و سو می‌رود که در سطحی یکسان و به‌آرامی‌میان ملت‌ها مورد بررسی قرار گیرد. ملت‌ها نیز اندک اندک دریافتند که وابستگی به نمادهای هژمونی مانند سازمان‌های به‌اصطلاح بین‌المللی مانند صندوق جهانی پول و بانک جهانی، نه‌تنها در جهت رشد همه‌جانبه ملت اثر مثبتی ندارد، بلکه این سازمان‌ها در مواقع لزوم به‌عنوان ابزار و بازوی سلطه جهانی عمل و کشورهای وابسته را استثمار می‌کند.

این نکته نه‌تنها در اندیشه معاصر شرق در دهه اخیر مورد تأکید قرار گرفته و آثار آن با ظهور قدرت‌های بزرگ سیاسی و اقتصادی مشهود است، که نظریه پردازان رئالیست آمریکایی نیز به این نکته اذعان دارند. چنان‌که “کیسینجر” کهنه‌کار در وال استریت ژورنال لب به اعتراف گشوده و می‌گوید: «لیبی در جنگ داخلی است، شبه‌نظامیان بنیادگرا در حال بنا کردن خلافت در سوریه و عراق‌اند و دموکراسی جوان افغانستان در آستانه فلج شدن قرار گرفته است و علاوه بر این‌ها اختلافات با روسیه بار دیگر ظاهر شده و رابطه با چین هم به تبادل اتهام در برابر عموم و همکاری تقسیم شده است. مفهوم نظمی‌که اساس انگاره‌های غربی بود با بحران مواجه شده است«.

در همین راستا خبرگزاری تسنیم در سلسله گزارش‌ها و گفت‌وگوهای ویژه‌ با کارشناسان روابط بین‌الملل به بررسی ابعاد این پوست‌اندازی هندسه قدرت جهانی پرداخته است.

در ادامه این گفت‌وگوها، دیدگاه دکتر حسن عباسی رئیس مرکز بررسی‌های دکترینال و کارشناس مسائل استراتژیک را پیرامون شکل‌گیری این تحول جویا شدیم.

مصاحبه استاد حسن عباسی با خبرگزاری تسنیم

مرکزی که عباسی آن را اداره می‌کند مرکز بررسی‌های دکترینال است که به طور تخصصی روی دکترین‌های سطوح مختلف کشور و حوزه بین‌الملل کار می‌کند و تنها مرکز تخصصی از این حیث در کشور و جهان اسلام است که فعالیت آن شباهت زیادی به فعالیت‌های “مرکز ترودوک” در ایالات متحده یا DCDC انگلستان دارد.

وظیفه این مرکز، آن‌گونه که عباسی می‌گوید “تمرکز بر تبیین دکترین‌ها در سطوح مختلف است که جهت‌گیری تبیین دکترین‌ها به طیف‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی و اجتماعی برمی‌گردد و این حوزه‌ها نیز در سطوح مختلف مانند حوزه‌های ملت‌سازی، دولت‌سازی و نظام سازی بررسی می‌شود. پروژه اصلی مرکز، “هرم جامعه هجری” است و تنها مرکزی است که به طور تخصصی در خصوص جامعه‌سازی در هر ۴ سطح ملت‌سازی، دولت‌سازی، نظام‌سازی و ملک‌سازی فعالیت می‌کند. افق واسط این مرکز سال ۱۴۱۴ و افق دور آن، ۱۴۴۴ است و از این حیث هم در آینده‌شناسی در کشور و جهان اسلام، تنها مرکز آینده‌پژوهی در افق‌های ۵۰ ساله محسوب می‌شود.”

عباسی معتقد است که “در فرایند نظم جهانی در طول ۳۰۰۰ سال گذشته همیشه تقابل نظم غربی – شرقی وجود داشته است. مصداق این امر، یک بار در دیدگاه هومر یا در تقابل امپراطوری ایران و روم وجود دارد، یک بار در جنگهای صلیبی پدید می‌آید و در دوره جدید نیز در جنگ‌های شوروی و آمریکا بروز می‌کند هم اکنون هم با کنار رفتن شوروی و یک‌پارچه شدن قدرت در جهان مدرن، اسلام در این تقابل جایگزین شده است.

تیترهای گفتگو:

سال ۲۰۵۰؛ مخاطرات کُره ۹ میلیارد نفری

تبیین سیستم عامل اداره جهان از نان شب برای جمهوری اسلامی‌واجب‌تر است

شکست لیبرال‌ها در ایران

حالا لیبرال‌ها باید همایش دلواپسیم بگذارند

ماجرای حضور چراغ خاموش والرشتاین در ایران

آمریکا خودش ۱۸ تریلیون دلار بدهی دارد

هر ۹ روز یک بحران؛ ارمغان اوباما برای دولت یکساله روحانی

بخــــــــــش دوم  از مشروح این گفت‌وگو را از نظر می‌گذرانید:

*تسنیم: آقای دکتر عباسی؛ در ادامه تحلیل مبحث تحول در نظم جهان، به نظر می‌رسد علاوه بر افول تئوری‌های اقتصادی، تئوری‌های فرهنگی آمریکا نیز با چالش مواجه شده، که علائم آن در فروپاشی خانواده، اصالت لذت و افول نرم افزار سکولاریسم کاملا مشهود است، دیدگاه شما در این خصوص چیست؟

-عباسی: در سال ۱۳۷۲ کتابی در ایران تحت عنوان “خارج از کنترل” مربوط به ” زیبیگنیو برژینسکی ” ترجمه شد که او در این کتاب معتقد است که آمریکا در دهه‌های آینده، به دلیل “سکولاریسم عنان گسیخته” با مشکل مواجه خواهد شد.

برژینسکی در کتاب خارج از کنترل، مولفه‌های خارج از کنترل در مناسبات فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آمریکا را مورد بررسی قرار داده و هشدار می‌دهد که آمریکا هنوز قدرت یکه‌تاز است، اما مولفه‌های قدرت آن در حال افول است و یکی از این موارد “سکولاریسم عنان گسیخته” است.

***نابودی برنامه آمریکا با نرم‌افزار آمریکایی

برژینسکی می‌گوید سکولاریسم عنان گسیخته یکی از مولفه‌های تضعیف ایالات متحده و یکی از عوامل نابودی آمریکا با نرم‌افزارهای خود آمریکاست.

*تسنیم: این سکولاریسم عنان گسیخته برژینسکی چه ابعادی دارد؟

-عباسی: سکولاریسم عنان گسیخته ابعاد مختلفی مانند شیوع هدونیزم و اصالت لذت و فمینیسم افراطی در جنبش زنان دارد.

در فمینیسم افراطی، زنان را از خانه بیرون کشیده و به کارمند و کارگر صرف تبدیل کردند، بنابراین زنان در حالی که با بار عاطفی زیاد از دوره میانسالی به بعد نیاز دارند که خانواده اطرافشان باشند تا بازتاب مناسبات عاطفی خودشان را مشاهده کنند، این اتفاق برای آنها نمی‌افتد، چنانکه یک خانم تا سن ۳۰ سالگی درس خوانده و دکترا می‌گیرد و بعد هم یک انظباط کاری-اداری را پیگیری می‌کند و تازه در ۵۰ سالگی متوجه می‌شود که نیازهای عاطفی او پاسخ داده نشده است و در نتیجه، افسردگی و یأس به سراغ جوامع غربی می‌آید که این مسئله در حوزه‌های کلینیکی و پاراکلینیکی در غرب قابل مشاهده است.

این شرایط را که بررسی کنید می‌بینید که این ایسم‌ها از فمینیسم و سکولاریسم تا هدونیزم و به ویژه، ایندیویژوالیسم، همگی امروز به نقاط گره‌ای و کور از مسیر خود رسیده‌اند.

*تسنیم: در خصوص ظهور و بروز  Individualism منظور، کاربرد فردگرایی در رد جمعیت است؟

***ویروس تفرد و تنهایی؛ یکی از ۱۳ مگاترند ۲۰۵۰

تفرد و تنهایی؛ یکی از 13 مگاترند 2050

برای بزرگنمایی روی عکس کلیک نمایید

-عباسی: آنچه مدنظر است مفهوم تنهایی است، ایندیویژوالیسم (Individualism) به معنی تفرد و انگاره‌ای که در فلسفه، تنهایی نامیده می‌شود، وقتی بارز می‌شود که انسان احساس خلاء می‌کند. آینده‌شناسان غرب مانند “ریچاردواتسون” معتقدند که یکی از ۱۳ مگاترند اصلی در رابطه با سال ۲۰۵۰ که مصیبت محسوب می‌شود، ایندیویژوالیسم و تفرد است. همه فکر می‌کنند ایندیویژوالیسم در مقابل (Collectivism) و جمع‌گرایی است یعنی وقتی می‌گوییم فردیت، منظور این نیست که جمعیت قبول نیست، بلکه منظور از Individuality ، ویروسی به نام تنهایی است.

انسان، چنان در فردیت و مناسبات خود غوطه‌ور می‌شود که احساس می‌کند تنهاست و زیرپایش خالی شده و به هیچ کجا بند نیست و در نسبت با دیگران،  ُبعد عاطفی و معناگرایانه ندارد و در نسبت با خدا و عالم غیب نیز، هیچ ارتباط موثری وجود ندارد.

**انسان ۲۰۵۰: دفترچه خدمات درمانی، حساب پس انداز، افسرده و منقطع از معنا

شخص در افق آینده، یک دفترچه خدمات درمانی، یک حساب پس‌انداز و سهام‌هایی در بورس دارد و یک عنوان رشته تخصصی و مدرک که او را به جامعه معرفی می‌کند، به همراه مولفه‌هایی که ماهیت اعتباری دارد و هیچکدام از این مولفه‌ها، برای نجات افراد جامعه ارزش کلیدی ندارد.

مصادیقی که ذیل عنوان فرسایش قدرت جهانی آمریکا بیان شد، روز به روز بیشتر خود را نشان می‌دهد این چالش‌هایی که در اوکراین، جنوب شرق آسیا و جنوب غرب آسیا (که غرب به آن خاورمیانه می‌گوید) مشاهده شد در همین راستا است.

یکی از مصادیق نظم جهانی در ۱۰۰ سال پیش خلق کلمه خاورمیانه (Middle East) به موازات کلمه خاورنزدیک و خاوردور است.

امروز دیگر خاورنزدیک و خاوردور معنی ندارد اما در طول ۱۰ سال اخیر هرچه تلاش کردیم کلمه خاورمیانه از طریق رسانه‌ها بیان نشود، اما هنوز این کلمه به کار می‌رود، در حالی که اصلا امروز کلمه‌ای به نام خاورمیانه دیگر مفهومی‌ندارد، چون مربوط به نظم دوره فروپاشی امپراطوری عثمانی و نظم قبل از جنگ جهانی دوم بود.

آنچه امروز اهمیت دارد این است که نظم نوین جهانی، نظم نرم‌افزاری است که مبنای فکری عمیقی به نام اسلام آن را تولید کرده و مبنای نظم جدید قرار می‌دهد، آمریکا متوجه این اهمیت شده و از ۲ زاویه به جنگ با این نظم نرم‌افزاری آمده است تا آن را ناکام بگذارد، چون اگر همچنان بدیلی برای حوزه نرم افزاری و ایدئولوژیک نداشته باشد، مجبور است از مبنای غربی‌ها استفاده کند به این معنا که، مادامی‌که نئولیبرالیسم بدیلی ندارد، بشر مجبور است همان را استفاده کند اما وقتی الگوی جدید از حیث انگاره‌های نظام اجتماعی و الگوی معیشت، سیاسی و فرهنگی رقم خورد، بشراز آن بهره می‌گیرد.

در حال حاضر در دانشگاههای متعدد ایالات متحده درخصوص نظریه ولایت فقیه کار تخصصی انجام می‌شود، پایان‌نامه‌هایشان را به این مرکز می‌آورند و در این مرکز ما بررسی و راهنمایی می‌کنیم، بنابراین امروزه الگوی حکومت مبتنی بر ولایت فقیه، از حیث ثبات بسیار بالا، عدم چالش‌پذیری در جابجایی قدرت میان سیستم‌ها و از حیث عدم واژگونگی، برای غرب بسیار جدی است و در حوزه نظریات دموکراسی در حوزه سیاسی جایگاه ویژه دارد.

اینکه شما مشخص کنید که نظم موجود چه اشکالات نرم افزاری اساسی دارد و خود را محکوم به اقتضائات نظم موجود نبینید این خود، ۵۰ درصد مسیری است که باید طی شود و ۵۰ درصد باقیمانده، تلاش‌هایی است که باید انجام دهید تا الگوی جایگزین را تولید کنید، اما عملا تنها کشوری که این قابلیت را دارد، جمهوری اسلامی‌است.

در نشست‌های تخصصی استادان دانشگاه کشورهای غربی، شرقی و جهان اسلام، که به طور ویژه در دوره ۵۰ ماهه بیداری اسلامی‌برگزار شد آنچه مطرح می‌شود این است که تنها جایی که در آن تلاش برای الگوی جایگزین صورت می‌گیرد، نظام جمهوری اسلامی‌است، خود غرب اذعان دارد که تنها حوزه‌ای که جایگزین ایدئولوژی نئولیبرالیسم محسوب می‌شود، اسلام است و اسلامی‌که مبنای تئوریک آن در ایران رقم می‌خورد.

مصاحبه استاد حسن عباسی با خبرگزاری تسنیم

*تسنیم: آمریکا از چه روش‌هایی تلاش می‌کند تا در مقابل روند فرسایشی و ایدئولوژی جانشین بایستد؟

-عباسی: آمریکا از طریق جنگ‌های داخلی، دامن زدن به افراط‌گرایی، بسط تروریسم و اصل تفرقه بینداز و حکومت کن، جهان اسلام را به خودش مشغول می‌کند تا این کشورها به واسطه مشغولیت و جنگ داخلی دوره ثبات و آرامش به خود نبینند و فرصت تفکر پیدا نکنند.

 استثنائا جمهوری اسلامی‌این فرصت را داشته تا در یک دوره ۲۵ ساله با آرامش نسبی، حلقه‌های فکری خود را شکل داده و برخلاف افغانستان، پاکستان، مصر و یمن که مردم مجبور شدند دست به اسلحه برده و جلوی افراط‌گرایی بایستند، ایران این فرصت را داشته تا زیرساخت‌های علمی‌و فکری خود را کامل کند.

بعد از دوره صفویه در ۳۰۰ – ۴۰۰ سال گذشته برای اولین بار، ایران یک جامعه علمی‌دارد و  از سیطره علمی‌محدود به یک حوزه علمی‌گسترده رسیده است و با ۴.۵  میلیون دانشجو و بیش از ۷۰ هزار استاد و ضریب تولید علم متنوع (که بخشی از آن عمدتا در پارادیم علم غربی است و بخشی از آن نیز ماهیت انتقادی دارد) زمینه رشد و پویایی خود را فراهم کرده است.

برآورد آمریکا این است که نباید چنین فرصتی به کشورهای اسلامی‌داد تا آنها با آرامش فکر کنند، ذیل این رویکرد، پدیده‌ای مانند القاعده و بعد که نامش به داعش عوض می‌شود، با هدایت سرویس‌های اطلاعاتی غربی و آمریکایی ۲ کارکرد اصلی دارد. اولا؛ این گروهها با رشد افراط‌گرایی، آن جوامع را مشغول کرده و برهم بزنند تا فرصت تفکر از این کشورها گرفته شود و ثانیا اینکه چهره اسلام را در جهان و در میان خود مسلمانان چنان مخدوش کنند که کسی از تفکری که اینطور سر انسان‌ها را می‌بُرد و رفتارهای متوحش از خود نشان می‌دهد انتظار ارائه الگوی نرم‌افزاری برای اداره جهان  نداشته باشد.

*تسنیم: طبق نظریه گرامشی هر هژمون پادهژمون‌های خود را می‌سازد، از دیدگاه شما ایجاد داعش و گروههای تروریستی در منطقه خاورمیانه در قالب پادهژمون سازی مصنوعی از سوی آمریکا تفسیر می‌شود؟

-عباسی:  بله ، مدل مد نظرشان جنگ‌های ۳۰ ساله اروپا است. چند صد سال پیش، بعد از عید “سنت بارسلونی” اتفاقی در فرانسه افتاد که در آن، تعداد زیادی از پروتستان‌ها توسط کاتولیک‌ها کشته شدند و این تعداد حدودا به ۸۰۰۰ نفر رسید که همگی در یک روز بعد از آن جشن کشته می‌شوند و بعد از آن، جنگ‌های مذهبی ۳۰ ساله آغاز می‌شود که یک سر آن در آلمان و یک سر آن در فرانسه بود و متن قاره اروپا را دربرگرفت، کشتار عظیمی‌میان کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها ایجاد شد و این تقابل زمینه‌ای را ایجاد کرد که مردم چنان از این دو مذهب نفرت پیدا کردند که زمینه برای سکولار شدن اروپا فراهم شد و مردم هر دو مذهب را نفی کردند و کلا به الگوهای متفاوتی روی آوردند.

دلیل اینکه غرب بر تقابل شیعه و سنی اصرار دارد و بر افراط دامن می‌زند این است که نه تنها در خارج جهان اسلام چهره اسلام تخریب شود، بلکه در جهان اسلام هم مردم خسته شوند و مجموعا از دو مذهب اصلی اسلامی‌دست بکشند و سراغ الگوهای سکولار بروند، لذا آمریکا معتقد است رقیب را باید از درون تضعیف کند تا این رقیب، امکان ارائه نرم‌افزارش را از دست بدهد و طی ۱۰۰ سال، (همانطور که غرب حدود ۲۰۰ سال طول کشید تا به این سطح از تراز تمدنی برسد)، جهان اسلام روی آرامش نبیند و ثانیا؛ با تکثیر مذاهب متعدد اهل سنت و شیعی، مدل‌های بومی‌هرکدام از این مذاهب را در کشور مربوطه، از حیث مدل اداره جامعه آن کشور رقم بزند، بنابراین برای توقف نظم جدید، این اتفاقات را دامن می‌زند، در حالیکه بسیاری از نخبگان کشورهای اسلامی‌متوجه این فرایند نیستند و در نتیجه، به اختلاف دامن می‌زنند که این از فقدان بصیرت افراد ناشی می‌شود.

*** چین نمی‌تواند قدرت جهانی آینده باشد

چین در حوزه علوم انسانی، علوم پایه و هم در حوزه فنی یک کشور کپی کار است بنابراین نخواهد توانست قدرت آینده باشد و نظم نوین جهانی را شکل دهد و همیشه یک بازیگر درجه دو  و سه باقی خواهد ماند چون کشور مولف نیست.

*تسنیم: در همین راستا می‌خواستیم اشاره‌ای هم به هم‌گرایی‌ها و ائتلاف‌های نسل جدید داشته باشیم. چین، ایران، روسیه، برزیل و هند و برخی کشورهای دیگر که در ابعادی باهم همگرایی دارند، به عنوان ائتلاف شرقی چه نقشی ایفا می‌کنند و وضعیت متحدان آمریکا در این کارزار چیست؟ مقرراتی که آمریکا به آن تکیه داده و سازمان‌های بین‌المللی که ذیل نفوذ آمریکا فعال هستند، به طور جامع در چه وضعیتی هستند؟

-عباسی: یکی از مسائلی که خیلی مطرح شده و در رسانه هم روی آن تاکید می‌شود این است که قدرت از غرب به شرق می‌رود و منظور از شرق هم چین است.

*تسنیم: شما معتقدید که اینطور نیست…؟

-عباسی: بله با دلایل متعدد معتقدم اینطور نیست؛ دلیل اصلی این است که چین اصولا قدرت تولید نرم‌افزار ندارد و نمی‌تواند فکر تولید کند.

اولا؛ چین زبان خود را دارد که زبان موءلفی در این حوزه نیست، ثانیا؛ چین رشدی پفکی و مبتنی بر کپی تکنولوژی دارد و تکنولوژی او تکنولوژی مادر، بومی‌و انحصاری نیست و اقتصاد این کشور هم یک “اقتصاد آنی” است که دلایل مختلفی دارد.

یکی از این دلایل، مشکلات جمعیتی است که چین با آن روبروست، چون کشور چین در دوره‌ای تک فرزندی را مبنا قرار داد و متوجه خطرات آن نبود، مردم وقتی مشخص می‌شد که جنسیت فرزندشان دختر است، سقط می‌کردند. در سال ۱۳۸۶ روزنامه الجزیره‌ای گزارشی در خصوص مشکلاتی که چین در این خصوص پیدا خواهد کرد ارائه داد و بعد از آن، چین در این خصوص اقدام کرد و دستگاههای سونوگرافی در این کشور محدود شد و اخیرا هم این کشور، تعدد فرزند را آزاد کرده چون با یک بحران جمعیتی کلیدی از حیث جنسیتی روبروست. یعنی تعداد پسرهای چین از تعداد دخترها خیلی زیادتر شده و رقم اختلاف بسیار بالاست که منجر به بحران جمعیتی شده است. از سوی دیگر؛ چین برای شکوفایی اقتصاد خود منابع عظیمی‌مصرف می‌کند، همچنین بحران هویت ایدئولوژیکی عمده ای در چین پدید آمده است، در نتیجه؛ هرچه این جامعه لیبرالیزه‌تر می‌شود، فساد جدی‌تری شکل می‌گیرد.

از سوی دیگر؛ شبکه‌های مافیایی هم ذات اقتصاد بخش‌های خصوصی هستند، شهرام جزایری و بابک زنجانی نمونه‌هایی هستند که در الگوی اقتصادی گسترش بازار آزاد شکل می‌گیرند، مافیا از پدیده‌های ذاتی ایدئولوژی لیبرالیسم است و چین هرقدر بیشتر لیبرالیزه می‌شود مافیا در آن رشد می‌کند و به عنوان مثال، این وضعیت در کره بسیار وخیم‌تر است.

*تسنیم: شما قائلید که هر چه جلوتر می‌رود مافیای اقتصادی در چین بیشتر رشد می‌کند. مثل کشور ژاپن که در آنجا یاکوزا بعنوان مافیا، عمل می‌کند و یا کره جنوبی که عملا دولت مرکزی اقتداری ندارد چون بیشتر اقتدار دست کنسرسیوم‌های خارجی است و سهام‌ها، شرکت‌های چندملیتی و کمپانی‌ها که آنجا نفوذ دارند قدرت ملی کره را تضعیف کرده‌اند. همین وضعیت برای چین پیش می‌آید؟

-عباسی: بله؛ اگر پیشگیری نکنند، همین وضعیت هم در افق ۲۰ سال آینده برای چین قابل پیش بینی است، از طرفی حجم سرمایه‌هایی که از غرب به سمت شرق می‌رود بیشتر به چین گسیل شده و چین درها را باز کرده و این مشکلاتی برای چین ایجاد می‌کند. بنابراین چین از دیدگاه ما ابرقدرت آینده نخواهد بود چون کف مباحث آینده شناسی ۲۵ سال است و در ۱۰ یا ۱۵ سال آینده چین و هند مشکلات عدیده‌ای از این بابت خواهند داشت.

*تسنیم: خوب با این وصف این حجم همکاری اقتصادی و سرمایه‌گذاری فیمابین چین و ایران چه توجیهی برای اقتصاد ما دارد؟ با این تعریف، ظاهرا صدمات این روند ممکن است گریبان ایران را هم بگیرد؟

-عباسی: بله؛ تمرکز استراتژیک از دیدگاه من بسیار اشتباه است که ما تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد بگذاریم؛ سبد غرب، چین، روسیه… باید مراقبت کرد.

*تسنیم: خوب چین ابزارهایی هم در سازمان‌های بین المللی مانند شورای امنیت سازمان ملل دارد…

-عباسی: باید در حد ظرفیت تعامل و منفعتی که می‌توانیم با این کشورها داشته باشیم روی این کشورها حساب کنیم نه اینکه تعامل ما صفر و صدی باشد.

***غرب اصرار دارد همین نئولیبرالیسم را وصله پینه و مجددا ارائه کند/لباس سال نو بر تن نئولیبرالیسم

*تسنیم: الان درخصوص بحران سوریه به عنوان بازوی استراتژیک جمهوری اسلامی‌ایران، به عنوان مثال، چین و روسیه در شورای امنیت سه چهار بار قطعنامه‌ها را وتو کردند…

-عباسی: بله؛ اما آنها کمک کردند و کمکی که انجام دادند به تبع این بود که در جاهای مختلفی ما به آنها کمک کردیم. اما اینکه انعقاد پیمان استراتژیک جامع با روسیه و چین غلط است، همانطور که پیمان استراتژیک ما با اروپا و آمریکا غلط است. بنابراین پیمان‌ها و اتحادهای ما با این کشورها، باید تاکتیکی و نهایتا عملیاتی باشد و نباید به مرحله استراتژیک برسد.

نکته کلیدی بعدی اینکه اساسا در جابجایی قدرت آینده این مهم است که چه کسی ایدئولوژی آینده را تولید می‌کند و کدام کشور به جای نئولیبرالیسم حرف جدیدی ارائه می‌کند. بی‌تردید؛ چین، هند، برزیل، آفریقای جنوبی، روسیه و ژاپن نرم افزار جدیدی برای ارائه ندارند این اصلا نیازی به سند و مدرک ندارد و با شناخت سطحی هم قابل مشاهده است، اتحادیه اروپا هم که اصرار جدی دارد تا همین نئولیبرالیسم را وصله و پینه و مجددا ارائه کنند.

*تسنیم: شکل‌گیری نظم جدید و پوشاندن لباس سال نو بر تن نئولیبرالیسم…

-عباسی: دقیقا همین طور است، سعی می‌کنند تا نئولیبرالیسم را دوباره در یک قالب جدید به کار ببرند، مدلی که از زمان مارکس در ۱۵۰ سال گذشته استفاده کرده‌اند، مفهوم معروف “به سر عقل آمدن کاپیتالیزم” (The reason of Capitalism)  است یعنی نگاه می‌کنند منتقدین بیرونی چه می‌گویند و در همان راستا اشکالات خود را رصد کرده و آن را اصلاح می‌کنند. چنانکه مارکس مشکلات کاپیتالیزم و سرمایه داری را بیان کرد و غرب نیز در دوره ۱۰۰ ساله نظام خود را در جهت سلطه اصلاح کردند، در فرانسه بحث‌هایی به عنوان “به سر عقل آمدن سرمایه‌داری” در گرفت و حتی در ایران هم، شریعتی ناظر بر همین مباحث که در فرانسه مطرح بود در حسینیه ارشاد سخنرانی کرد که به کتابی به نام “به سرعقل‌آمدن سرمایه‌داری” تبدیل شد. این روشی است خوداصلاحی لیبرالیسم و کاپیتالیزم است که خود را در معرض نقد گذاشته و از زاویه نگاه بیرونی خود را اصلاح می‌کنند.

تنها جایی که الگوی جایگزین را دنبال می‌کند جهان اسلام است…

*تسنیم: این الگوی جایگزین را می‌توانیم در حوزه اندیشه و استراتژی محور  مقاومت که ایران آن را بنیان گذاشت بررسی کنیم؟

-عباسی: بله، در حوزه عینی محور مقاومت را مشاهده می‌کنیم و در حوزه نرم افزاری هم که ایران مبدع این ماجرا است. بنابراین در مورد این سئوال شما که “اتحادیه‌هایی مانند پیمان شانگهای و BRICS چه جایگاهی خواهند داشت؟” من معتقدم در نظم جهانی آینده، جایگاه این ائتلاف‌ها جایگاه تاکتیکی است و ثقل استراتژیکی پیدا نمی‌کنند و هیچ‌گاه پیمان شانگهای ماهیتی به عنوان ماهیت مقابل و رقیب مقتدر در برابر ناتو نخواهد یافت و یا پیمان بریکس وزن و ثقلی به اندازه وزن صندوق بین المللی پول پیدا نخواهد کرد چون وزن صندوق بین المللی پول نه به خاطر عنوان صندوق بین المللی پول است، بلکه به خاطر این است که دلار را در جهان پشتیبانی می‌کند.

پول چین و روسیه، روبل و یوآن است که این موقعیت را در جهان ندارند و ذیل پیمان‌های پولی دو جانبه عمل می‌کنند، اما خوب، همین وحدت تلاش‌ها روز به روز سطح استراتژیکی تمدن غرب و آمریکا را تضعیف می‌کند.

در افق سال ۲۰۳۵ یعنی ۱۴۱۴ جمعیت کره زمین از مرز ۸.۵ میلیارد نفر عبور کرده و این یعنی کاهش غذا، انرژی، آب، شرایط زیست محیطی و ایجاد جنگ‌های پیچیده آینده که جنگ‌های اتمی، سایبرنتیک و میکروبی  هستند؛ با این احتساب، گلوبال ریسک و مخاطرات جهانی عمیقی وجود دارد که در نظم نوین جهانی لحاظ کردن خود آنها نیز حائز اهمیت است، به این معنا که کدام کشور در نظم نوین جهانی تاثیرگذارتر است؟ کشوری که بهتر بتواند از مخاطرات جهانی عبور کند.

کاهش جمعیت، فقدان نرم‌افزار و انسجام ملی، مشکلات زیست محیطی و آب و هوا و در نتیجه، اجبار به جابجایی جمعیت در برخی کشورهای قدرتمند، نشان می‌دهد که اصولا در نظم نوین جهانی بسیاری از کشورهایی که هم‌اکنون صاحب قدرت هستند، در آن دوره بنیه‌شان تضعیف خواهد شد. بسیاری از این‌ها در ترندگذاری‌ها آمده است، یعنی شما با مراجعه به ترندگذاری DCDC (مرکز دکترین، مفاهیم و توسعه در انگلیس) یا ترودوک (فرماندهی آموزش و آموزه در ایالات متحده) یا دیدگاههای واتسون، یا در حوزه سایبر نیز به مرکز “ترندوان” (در کشور آلمان مستقر است) که آینده‌شناسی‌های مبتنی بر سایبر انجام می‌دهد، درک می‌کنید که مخاطرات آینده جدی است.

*تسنیم: این مخاطرات، مخاطرات اندیشه‌ای و روانی را نیز دربر می‌گیرد؟

-عباسی: شاید جالب باشد که یکی از بیماری‌های بسیار شایع ۵۰ سال آینده، بیماری اضطراب است که درمان خاصی ندارد و حتی به مراتب از پیری خطر جدی‌تری است. طبق بررسی‌های آینده‌پژوهی، در افق ۴۰ سال آینده مفهوم روستا در جهان، کمیاب می‌شود و شهرنشینی به یک پدیده عام تبدیل می‌شود، مگاسیتی‌ها و ابرشهرهای بالای ۳۰ میلیون نفر گسترش پیدا می‌کند، شما در ترافیک تهران ۱۰ میلیونی سرسام می‌گیرید وای به اینکه تهران ۳۰ میلیون نفری شود.

ترند 2050

برای بزرگنمایی روی عکس کلیک نمایید

بنابراین کشورهایی که از هم اکنون برنامه‌هایی برای این آینده دارند، در نظم آینده جهان حرف جدی برای گفتن خواهند داشت و نظم جهان نظمی‌نرم‌افزاری است از این حیث که؛ چه باید کرد؟ و چگونه باید بود؟

*تسنیم: معتقدید کشورهایی که مباحث آینده شناسی و آینده‌پژوهی به صورت جدی و تخصصی در آنها دنبال می‌شود موفق‌تر خواهند بود؟

-عباسی: کشورهایی که آینده‌پژوهی دارند و تعین جهت مناسب و ترندگذاری مطلوب انجام می‌دهند…

*تسنیم: خب آمریکا کشوری است که در این عرصه پیشرو است…

-عباسی: اما مشکل اصلی در مکاتب آینده شناسی غربی و آمریکایی این است که اصولا ترندها را از وضع موجود آغاز می‌کنند و پیامدهای همین وضع موجود را بررسی می‌کنند، اما قدرت تبیین الگوهای تراز را برای تبیین وضع مطلوب ندارند.

الگوی مورد نظر قرآن، اسلام و رهبر معظم انقلاب در آینده‌پژوهی این است که ابتدا وضع موجود را نمی‌بینند، بلکه وضع مطلوب را تعریف می‌کنند، مبتنی بر اینکه باید به چه چیزی برسیم، سپس در مهندسی معکوس مشخص می‌کند که در این نقطه که هستیم، نسبت به وضع مطلوب چقدر فاصله داریم و در نهایت، ترندگذاری دو سویه انجام می‌گیرد.

به این معنا که مشخص می‌شود وضع مطلوب مناسب و وضع مطلوب نامناسب چیست و گام سوم این است که بین وضع نامطلوب و وضع مطلوب گام بندی می‌شود در مدیریت استراتژیک معین می‌شود که در نظر است که ظرف چند بازه به این برنامه برسید، این نکات در مباحث مقام معظم رهبری خیلی طنین انداز است.

رهبر معظم انقلاب در دیدار دو سه سال پیش مسئولان آموزش و پرورش فرمودند “تعریف انسان تراز چه  شد؟” به این معنی که الگوی کنونی، الگوی مطلوبی نیست و باید انسان تراز را تعریف کنید، انسانی که الان در آموزش و پرورش ما تربیت می‌شود وضع موجود است، بنابراین باید وضع موجود را گرفته و وضع مطلوب را مشخص کرده و سپس به انسان تراز برسید.

هیچ وقت در غرب انسان تراز تعریف نشده است، آنچه در مورد انسان شناسی طرح می‌شود آخرین دیدگاههای “ژان فرانسوا دورتیه” (Jean-Francois dortier) است که می‌گوید “انسان حیوان شگفت‌انگیز است”، قبل از آن نیز فروید می‌گوید که “انسان حیوان غیرقابل اعتماد است” بعد از فروید و دو قرن بعد از جنگ جهانی دوم دیدگاه ” ویلهلم ریچ ” مطرح شد که “انسان حیوان خودشکوفا است”. بنابراین الگوی انسان تراز غربی همین انسان بورژوا است که می‌شناسید…

تسنیم: آقای دکتر، جلوتر می‌خواهیم به وظیفه جمهوری اسلامی‌در روند نظم جدید اشاره کنیم، ما بهترین تعاریف را از انسان کامل و مباحث انسان‌شناسی در قرآن و اسلام داریم، آیا این ناشی از کوتاهی و قصور نظریه‌پردازان مسلمان ایران نیست که این مبانی را به روشنی و در قالب‌های مختلف تبیین نکرده و بخوبی به جامعه جهانی معرفی نمی‌کنند؟

-عباسی: بله احسنت؛ به نکته خوبی اشاره کردید، دقیقا همین طور است اما ۳۵ سال وقت زیادی نیست. جمهوری اسلامی‌۳۵ سال فرصت داشته تا طی آزمون و خطا مشخص کند که این روند در کجاست و چه چیزی برای نظام و گفتمان انقلاب اسلامی‌مطلوب نیست. مهم ترین دعوایی که در فضای روشنفکری در جمهوری اسلامی‌میان نخبگان جامعه دانشگاهی و حوزوی و غیره ما وجود دارد این است که ما چه چیزی را نمی‌خواهیم و چه چیزی را می‌خواهیم.

این همان نکته ای است که رهبر معظم انقلاب در دیدار ماه مبارک رمضان امسال به اساتید دانشگاهی تاکید کردند که مبنای علوم انسانی غربی غیرالهی، مادی و غیر توحیدی است و ما باید الگویی ارائه کنیم که صرفا مادی نباشد و معناگرایانه نیز باشد.

همانطور که اشاره کردید اینکه این الگو هنوز به خوبی به جهان معرفی نشده ناشی از کم‌کاری خواص و نخبگان ما بوده است. البته رهبری در ادامه همان مبحث در پاراگراف بعدی اشاره کردند که “غیر از حرکت رسمی‌شورای عالی انقلاب فرهنگی، حرکت خودجوشی هم توسط هسته‌های متعدد شروع شده و انشالله نتایج پرباری خواهد داشت و این حرکت‌ها باید به یکدیگر وصل شود”، لذا مشاهده می‌کنیم که این حرکت‌ها شروع شده است و طبیعتا در کمتر از ۱۰ سال آینده نتایج پربار این موضوع را خواهیم دید.

قرآن و ۱۴ معصوم علیهماالسلام این جهت‌گیری‌ها را مشخص کردند، امام راحل نیز در دهه اول انقلاب خیلی از ترندها و فرانمای روندها را برای ما مشخص کردند و در طول ۲۵ سال گذشته نیز شخص رهبری، هوشمندانه این  نکات را در حوزه‌های مختلف مشخص کردند، پس نقشه راه معلوم است، هر کدام از این محورهای نقشه راه یک تلاش ۱۰ یا ۲۰ ساله نیاز داشت که برخی از آنها ۵ سال است انجام شده، برخی از آنها تازه آغاز شده و برخی نیز در مراحل پایانی است و برخی هم تمام شده است.

بالاخره حدود ۱۴۰۰ زیرسیستم و فعالیت در کل حوزه نظام‌سازی وجود دارد. بحث نظام سازی در ایران رسما در سال ۱۳۹۰ شروع شده است، در روز ۱۷ شهریور ۱۳۹۰ رهبر انقلاب در دیدار خبرگان، مبحث فقه استدلالی که پایه حرکت شیعه از دوره بعد از امام صادق (ع) به این سو تا شکل‌گیری انقلاب بوده و اینکه امام راحل چطور با فقه استدلالی انقلاب اسلامی‌را رقم زد تبیین کردند و اشاره کردند که ما در کجا با مشکل مواجه هستیم. ایشان یک مثال هم بیشتر در این مورد نزده‌اند و آن موضوع بانکداری اسلامی‌و بدون ربا است که نخبگان حوزه و دانشگاه ما باید کارهایی را در این مورد شروع و پیگیری کنند.

بحث نظام‌سازی یعنی همان ۱۴۰ سیستم و بسط آن در ۱۴۰۰ زیرسیستم که در تاریخ ۱۳۹۰ شروع شد و رهبر معظم انقلاب تقریبا یک ماه بعد در دانشگاه کرمانشاه، به طور مبسوط به موضوع نظام‌سازی اشاره کردند. ایشان به نگاه آدام‌اسمیت که به دست نامرئی بازار می‌رسد اشاره کردند که ما بعدا آن را مبنای مطالعاتی قرار دادیم. در نظریه آدام اسمیت بازار را “خدا” می‌پندارد که دست نامرئی آن، تعادل عرضه و تقاضا را رقم می‌زند اما این نظریه امروز به چالش کشیده شده است و ادعای آدام اسمیت زیر سئوال رفته است، در قرآن یک نظریه مبنا در این خصوص وجود دارد مبتنی بر اینکه مفهوم “یدالله فوق ایدیهم” می‌تواند جایگزین این نظریات اقتصادی غرب شود.

در کرسی نظریه‌پردازی سال گذشته در رابطه با این مسئله، ما چند جلسه موضوع را به صورت تطبیقی از متون فقهی و تفسیری از مفسرین گذشته و موجود استخراج کردیم و همچنین از بیان فقهای پیشین و حال استفاده و دیدگاهی که ۲۰۰ سال پیش توسط آدام اسمیت مطرح شد را مطالعه کردیم. بررسی کردیم ۲ که اصلاً الگوی جایگزین برای بازار باید چه الگویی باشد و این الگو در متون روایی، فقهی و تفسیری ما چه جایگاهی دارد؟ و در این راستا مباحث مبسوطی استخراج می‌شود.

واقعیت این است که همانطور که شما اشاره کردید ما کم کاری کردیم…

*تسنیم: تصور می‌کنم در مورد نظام سازی که رهبر انقلاب هم به آن تاکید دارند، قبل از نظام سازی جایگاه شناسایی باید یک باکس مشخصی داشته باشد، اما ما به شناسایی وضع موجود به حد کفایت ورود نداشتیم، یعنی هم‌اکنون در فضای دشمن‌شناسی که منتج به زیرساخت نظام‌سازی می‌شود هنوز به غنای کافی نرسیده‌ایم…

-عباسی: چون ما باید مطالعات تطبیقی را در این حوزه‌ها انجام دهیم لذا امکان نداشت که به کل‌گرایی برسیم و از یک سطح کلی شروع کنیم و هرکس باید در حیطه تخصصی خودش حوزه متبوع خود را به چالش و نقد بکشد تاپیشرفت حاصل شود. در این حوزه بالغ بر ۸۰ درصد کار انجام شده است و در هر یک از حوزه‌ها ما متخصصان و نخبگانی داریم که در حیطه خود منتقد غرب هستند، به جرات می‌توان گفت که ما امروز در ۲۰۰ تا ۲۵۰ حوزه تخصصی نخبگانی داریم که در حیطه خود کاملا منتقد غرب هستند…

*تسنیم: از دید شما با توجه به تعدد مراکز و اندیشکده‌ها و بنیادهای اندیشه‌ای  که در آمریکا و غرب وجود دارد؛ ما به حد کافی پژوهشکده و مراکز پژوهشی داریم درخصوص این موضوع کار کنند؟

-عباسی: بله در مطالعه گسترده‌ای که انجام دادیم آمار ۱۰ سال پیش ما این است که آنها نزدیک به ۲۵۰۰ مرکز و اندیشکده دارند. ولی واقعیت این است که جبهه باطل، کار فربه و انبوه می‌کند اما طبعا عمقی نخواهد یافت چون بر اساس قوانین الهی و خداوند نیست یعنی در دوره طولانی دوام ندارد، اما اگر به سمت انگاره‌های اسلامی‌برویم با وقت مختصر و امکانات اندک هم نتایج عمده‌ای حاصل می‌شود، چون خداوند فرموده که به جبهه حق برکت می‌دهد، لذا در جبهه حق، شما می‌توانید با تعدد کمتر به نتیجه برسید.

قید آن در حوزه مواجهه نظامی‌درسوره مبارکه بقره قرآن هم آمده است ” کَم مِن فِئَهٍ قَلیلَهٍ غَلَبَت فِئَهً کَثیرَهً بِإِذنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصّابِرینَ” که می‌فرماید: به اذن خداوند کم و قلیل شما بر زیاد آنها غلبه می‌کند. همین را در حوزه نرم‌افزاری در نظر بگیرید اگر حرف مناسبی تولید شود که مبتنی بر فطرت بشر و حق باشد شما گستره بیشتری را در بر می‌گیرید.

در نبرد ۵۱ روزه غزه شاهد بودیم در سراسر جهان مردم در دفاع از مردم غزه راهپیمایی کردند چون شیوه عمل مقاومت اسلامی‌به گونه‌ای بود که با زبان فطرت با مردم دنیا صحبت کرد، اما اسرائیل بر ضد فطرت الهی عمل کرد. وقتی به زبان فطرت حرف زدید، حد و مرز و تمدن و فرهنگی نمی‌شناسد و برد بسیار بالایی دارد.

تمدن غرب فقط بلد است به زبان غریزه صحبت کند، یعنی خشم، غضب وشهوت، نگاه اسلامی‌مناسب این است که به زبان فطرت صحبت کنیم با وجود اینکه رسانه‌های جهان در اختیار صهیونیست‌ها و غلبه رسانه‌ای با آنها بود اما رژیم صهیونیستی، آمریکا و اروپا جنگ تابستان امسال را در غزه باختند. با این همه فضای سایبر، روزنامه و مجله چرا باختند؟ چون نمی‌توانستند جلوی عمل نرم‌افزاری که مقاومت اسلامی‌به زبان فطرت داشت بگیرند. چه نیرویی به اینها زبان فطرت را یاد داد؟ جمهوری اسلامی‌بود این زبان فطرت را یاد داد، جمهوری اسلامی‌بود که هم به مقاومت اسلامی‌لبنان در نبرد ۳۳ روزه و هم به مقاومت اسلامی‌فلسطین در نبرد ۵۱ روزه، یاد داد که چگونه به زبان فطرت با جهان حرف بزند.

اینها نمونه‌هایی است که گفتمان انقلابی در صحنه عملیاتی داشته و یکی از نمونه‌های بارز آن خود پدیده انقلاب اسلامی‌است، میزان مطالعات کارشناسی و عمیقی که در ایران در حوزه فروپاشی اقتصاد غرب صورت می‌گیرد، با پیچیده‌ترین مطالعاتی که خودشان در خصوص اینکه چرا دارند دچار اضمحلال اقتصادی می‌شوند انجام می‌دهند برابری می‌کند، نه از حیث کمیت و میزان بودجه‌ای که پشت این کار گذاشته شده، بلکه از حیث کیفیت، چون ما بر اساس الگوهای قرآنی و روایی مسیرهای میانبری رفتیم.

امام ره در سال ۱۳۶۳ و در دیدار با مسئولان کشاورزی و بانک تاکید کردند که “پول نباید با پول کار کند” ، ایشان می‌گوید اگر سیستم ربوی بود جمهوری ما اسلامی‌نیست۱.  غربی‌ها در پیچیده‌ترین مطالعات خود تازه به این رسیده‌اند که مکتب پولی و شیکاگو مشکلات عظیمی‌دارد و پول نباید با پول کار کند. در حالی که امام (ره) این مطلب را بسیار ساده مطرح کردند و حکم کردند که پول نباید با پول کار کند. تازه “راس اشکرافت” و “مایک ملونی” در غرب به این رسیده‌اند که پول نباید با پول کار کند، تحقیقاتشان در سال ۱۹۸۶ نشان می‌دهد که ۴۲ درصد درآمد در آمریکا از طریق سفته‌بازی و پول گذاشتن در بورس و بانک ایجاد می‌شود.

این رقم در سال ۲۰۱۰ به رقمی‌بالغ بر ۶۰ درصد می‌رسد، خوب وقتی ۶۰ درصد درآمد مردم یک جامعه از طریق بازی با پول ایجاد شد، تولید در آن جامعه معنی ندارد. امام به زبانی بسیار ساده در ادامه این حکم تاکید می‌کند اگر اینطور شد که مردم با پول کار کنند، دیگر دست به تولید نمی‌زنند یعنی بسیار ساده حرفی را می‌زند که تازه در دانشگاه MIT و دانشگاه Harvard  متخصصین به این رسیده‌اند که اینکه پول با پول کار کند در فرمول اقتصادی اشکال دارد.

جنبش وال‌استریت نمونه مشخص همین فرمول است، در مورد جنبش وال‌استریت فیلمی‌ساختند به نام “تهاجم به وال‌استریت” (Assault on wall street)، نقش اول این فیلم کسی است که پول جابجا می‌کند و به علت بیماری همسرش از خدمات درمانی استفاده می‌کند، پولی را در بورس سرمایه‌گذاری کرده که آن را می‌گیرد و نهایتا طوری می‌شود که خانه‌اش را از دست می‌دهد و همسرش خودکشی می‌کند و تنها راهی که می‌ماند این است که می‌خواهد انتقامش را از وال‌استریت بگیرد، اسلحه می‌خرد و از خانه آواره شده و به وال‌استریت حمله می‌کند و در این خیابان سگ‌کشی راه می‌اندازد و قلع و قمع می‌کند. وقتی که پایین می‌آید دوستان پلیس او که قبلا با او بودند، را می‌بینند و ردش می‌کنند که برود. یعنی علاجی که‌هالیوود برای کار کردن پول با پول پیدا می‌کند این است که یکی راه بیفتد و خشم خود را با حمله به وال استریت خالی کند که عید امسال هم از تلویزیون ایران پخش شد.

wall street

*تسنیم: با این تعریف، یعنی اساسا غرب در فهم مسائل خود دچار ناآگاهی است؟ بنابراین در خصوص اینکه اشاره کردید در ترندگذاری غرب، ترندهای خود را از وضع موجود آغاز می‌کنند، آنها در این خصوص هم دچار نقصان متدیک هستند؟

-عباسی: صحیح است، در چنین فضایی، مسئله اساسی این است که فهم مشکلات وضع موجود ۵۰ درصد راه است.

شما ببینید، ما در نظام بهداشت و درمان امروز می‌دانیم که سیستم بهداشت و درمان جهان صرفا سیستمی‌داروینیستی است. یعنی فقط به جسد انسان توجه می‌کند، به روح انسان توجه ندارد در حالی که قرآن انگاره مبنایی و ماورایی برای این دارد.

مشاهده می‌کنید در حسابداری که پایه ریزی کرده‌اند، فقط مناسبات و محاسبات مادی مدنظر است، اما در شیوه حسابداری که در قرآن مطرح شده است رسما اشاره شده که شما جدای از منفعت و ضرر دنیوی، فلاح و خسارت اخروی هم دارید. “ان‌الانسان لفی خسر…” ، خسران عمدتا ناظر به آخرت است و جامعه‌ای که نگاه آخرت‌گرا دارد این متغیر را می‌بیند و دنبال رستگاری است. ممکن است کسی در دنیا منفعت ببرد، اما در آخرت دچار خسارت می‌شود. ما متغیرهایی در اندیشه قرآنی داریم که اینها اگر در غرب هم استفاده می‌شد، مدل‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی غرب دچار این مشکلات نمی‌شد . حسب ظاهر برخی سود می‌برند و ضرر دنیوی ندارند، اما در آخرت دچار می‌شوند، برخی در دنیا ضرر می‌کنند اما در آخرت به رستگاری می‌رسند این دیدگاه در غرب دیدگاهی مغفول است و مغفول نیز خواهد ماند.

*تسنیم: خب چطور می‌شود ما به گونه‌ای سیستم منفعتی و تئوری‌های اقتصادی یا تئوری‌های منافع ملی و امنیت ملی که غرب رقم می‌زند را تفسیر کنیم تا فرای منفعت دنیوی، رستگاری را برای جامعه داشته باشیم؟

-عباسی: اینجاست که راه بر خیلی از اقدامات بسته می‌شود. ما این متغیرها را در وضع مطلوب در تئوری‌های آینده‌شناسی قرآنی و در دیدگاههای رهبر انقلاب و امام راحل الی ماشاالله داریم.

الان هرکدام از مراکز اصلی غرب نهایتا ۱۳ مگاترند دارند، در نگاه DCDC و دیدگاه واتسون این نقطه گذاری‌ها ۱۳ مورد است و در نگاه مرکز “ترندوان” نیز (در اروپا مهمترین مرکز تحقیقات استراتژیک، مرکز تحقیقات استراتژیک رسانه تحت عنوان «ترندوان» است) ۱۳ مورد است ، اما در دوره امام راحل از ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸ که ایشان رحلت کردند ما بیش از ۱۰۰ مورد ترند کلیدی در نگاه ایشان داریم و در ۲۵ ساله زعامت مقام معظم رهبری تعداد ترندهایی که ایشان برای اصلاح جامعه ایرانی و حرکت جهانی مشخص کردند، عدد بسیار بسیار زیادی را شامل می‌شود.

در واقع عملا می‌توان گفت معماری نظم نوین آینده جهان و معماری مناسبات تمدنی آینده را رهبران ایران رقم زدند، اما ضعف در کجاست؟ همان اشاره شماست که چرا ما مبانی خود را تئوریزه و معرفی نکرده‌ایم؟ تا انگاره‌های امروزی که این بزرگان اشاره کردند را بگیریم از مسیر قرآن و روایات مشخص و بارز کنیم و وقتی رهبر انقلاب می‌گویند انسان و جامعه و اقتصاد تراز چه شد؟ ما مواد خام آن را از متون پایه‌مان گرفته باشیم و امروزی کنیم، این کار نیاز به وحدت تلاش‌ها دارد.

البته دوستان و بزرگان زحمت زیادی هم کشیده‌اند، من به آینده بسیار امیدوارم چون روز به روز تاثیرگذاری نئولیبرالیسم کاهش می‌یابد و قدرت نرم‌افزاری اسلام از حیث نقد وضع موجود، عموما در جهان و خصوصا در داخل کشور بیشتر می‌شود و سپس تبیین جایگزین به خوبی صورت می‌گیرد.

*تسنیم: مهم‌ترین وظیفه جمهوری اسلامی‌در چالش گفتمانی جاری در عرصه سیاست جهانی چیست؟

-عباسی: مهم‌ترین نقش ایران این است که گفتمان غالب را به چالش بکشد. یک گفتمان غالب در نظم جهانی وجود دارد که می‌گوید اصالت با غرب است، خیلی از کشورها از جمله ترکیه و عربستان، این نظم و هژمونی آمریکا را پذیرفته‌اند و از حیث نرم افزار و سخت افزار خود را بعنوان اقمار آمریکا تعریف می‌کنند.

نظم دیگری در حال شکل‌گیری است که تلاش می‌شود کشورهایی مانند روسیه، چین، هند و برزیل و کشورهای دیگر در ساختار نظام ژئوپلتیکی تغییراتی را ایجاد کرده و از طریق پیمان‌های دو و چندجانبه نظم موجود را به چالش بکشند اما وزن، ثقل و اراده لازم را ندارند تا سیستم جایگزین را ایجاد کنند. فراموش نکنید شوروی یک نرم افزار خاص خود را داشت به نام “مارکسیسم” و یک کشور مارکسیستی-سوسیالیستی بود، غرب و آمریکا لیبرالیستی و کاپیتالیستی بودند، اما این کشورهایی که نام بردیم می‌خواهند هم لیبرال باشند و هم سرمایه‌گرا و کاپیتالیست و ضمنا، غیرآمریکایی هم باشند، خب این کار را خیلی مشکل می‌کند، یعنی در زمین خود دارند با قواعد آمریکا بازی می‌کنند. عملا پیمان‌هایی که به عنوان قدرت‌های منطقه‌ای و نوظهور منعقد می‌کنند، ماهیت تاکتیکی دارد، چرا که نرم افزارشان از خودشان نیست.

بنابراین در مقابل آن قطب غالب یعنی ایالات متحده و کشورهای اقماری آن، قدرت‌های نوظهوری هستند که سعی دارند بایستند اما به جهت فقدان نرم افزار، هر چه جدا می‌شوند، به دلیل وابستگی ناخودآگاه به نرم‌افزار لیبرالیستی و کاپیتالیستی، در باتلاق فرو می‌روند.

پارادیم سوم و قطب سوم، به تعبیر شما همان “قطب مقاومت” است. این قطب با سازوکارهایی که دارد در مقابل نظم سخت‌افزاری و نرم افزاری غرب ایستادگی می‌کند و به جهت جوهره نرم‌افزاری این مقاومت، طبعا موفقیت بیشتری به دست می‌آورد، اولین کارکرد مقاومت این است که اعتماد به نفس را به ملت‌های غیرمسلمان نیز سرایت می‌دهد.

سخنانی که اخیرا رئیس‌جمهور ونزوئلا در زمان افتتاح شهرک‌هایی که ایران در آنجا ساخته، عنوان کرد بر این محور استوار بود که ایران ۳۵ سال در تحریم است اما طوری رشد کرده که در بسیاری حوزه‌ها دست به صادرات نرم‌افزار و سخت‌افزار زدند. این خودباوری دیگر کشورها را نیز ترغیب می‌کند تا مقابل نظم مسلط بایستند و این یکی از کارکردهای این گفتمان است.

از نان شب برای جمهوری اسلامی‌واجب‌تر این است که، ایران سیستم عامل موردنظر خود را برای اداره آینده جهان تبیین و معرفی کند، “رادنی شکسپیر” (Rodney Shakespeare) که چند ماه پیش به ایران آمده بود در تلویزیون ایران گفت که “اگر ایران بتواند الگوی معیشت مدنظر خود را به جهان معرفی کند، گزاره صدور انقلاب خود را کامل کرده است”. بنابراین تنها گزینه‌ای که ایران برای شتاب دادن به شکل‌دهی نظم جدید دارد این است که از حیث نرم‌افزاری، “چه باید کرد؟” را برای جهان تبیین کند. تبیین این “چه باید کرد؟” در فناوری فضانوردی بومی‌نیست، چون غرب ۶۰ سال قبل از ما به فضا رفتند، در برد موشک‌های بالستیک نیست چون غرب ۵۰ سال قبل از ما موشک قاره‌پیما ساختند، در تولید انرژی اتمی‌نیست چون غرب ۶۰ سال پیش قبل از اینکه انرژی اتمی‌صلح‌آمیز تولید کنند در هیروشیما و ناکازاکی بمب منفجر کردند، در خیلی از گزاره‌ها مانند سلول بنیادین هم نیست، اینها همه ارزشمندند اما راههایی است که دیگر کشورها رفتند و ما تازه داریم از آن عبور می‌کنیم که البته از حیث بومی‌سازی و عدم وابستگی ارزش و اهمیت وافری دارند.

بنابراین ما باید در نرم‌افزار و علوم انسانی حرف‌های جدیدی داشته باشیم، مثل الگوی معیشتی، اقتصادی، تجاری، فرهنگی، هنری، تعلیم و تربیت، سیاست و … که رهبر انقلاب اینها را علوم اقتدار آفرین نام می‌گذارند.

در ترازیابی قدرت و تعیین افق آینده، رهبری ۹ سال پیاپی (به عنوان نمونه:۱، ۲، ۳) در دیدار اساتید دانشگاه‌ها این روایت را از نهج‌البلاغه بیان کردند که “العلم‌السلطان”، بنابراین  بعد رسیدن به مفهوم علوم اقتدارآفرین، باید دنبال علومی‌باشیم که به جامعه اقتدار می‌دهد.

مهم‌ترین علوم اقتدارآفرین، علوم انسانی جایگزین علوم غربی هستند، اگر بخواهیم تعیین کنیم که اهداف کلان ایران برای نظم نوین جهانی باید چه باشد؟ پاسخ این است که دیگران در جهان هزینه سخت‌افزار دادند، جمهوری اسلامی‌ایران، نرم‌افزار و پاسخ به پرسش “چه باید کرد و چگونه باید رفت و چگونه باید بود” را بدهد. پیش‌بینی غرب هم این است که تنها کشوری که می‌تواند روبروی لیبرالیسم حرف بزند، ایران است، در حالیکه که در داخل کشور بخش عمده‌ای از جریان شبه روشنفکری و اساتید دانشگاهی که خودباوری ندارند از گذشته در مقابل این موضوع قدعلم کرده و صف‌آرایی کردند و همچنان هم این مواجهه را صورت می‌دهند.

*تسنیم: به جریان روشنفکری اشاره کردید، با توجه به اینکه هویت در کنار امنیت فیزیکی یکی از دو شق امنیت است و اینکه، هویت اسلامی‌ما از اضلاع شکل دهنده نظم جدید است، نگاه منفعلانه برخی از جریان‌های فکری در مقابل زیاده‌خواهی غرب، موجب تضعیف موضع موثر و راهبردی جمهوری اسلامی‌در برهم زدن نظم مسلط نخواهد شد؟

-عباسی: شبیه این سئوال را در سال ۸۶ یکی از نشریات رفورمیست از من پرسید. زمانی بود که سفیر ایران در عراق با تیم آمریکایی در خصوص امنیت عراق و مبارزه با تروریسم در عراق گفت‌وگو می‌کرد و حرف‌شان این بود که امروز چرا شما به مذاکرات با آمریکا اعتراض نمی‌کنید اما در دولت اصلاحات وقتی رئیس‌جمهور می‌خواست به کلینتون نزدیک شود و احتمال اینکه دست دهند زیاد بود، آنقدر سروصدا کردید؟، پاسخ من این بود که عکس یادگاری با شیطان، افتخاری ندارد که شامل حال این جناح سیاسی یا آن جناح سیاسی شود و اینکه مثلا چون جناح قبلی عکس یادگاری نگرفت، حتما این برای دولت نهم افتخار وافر است که سفیرش با آمریکایی‌ها در بغداد مذاکره می‌کند، اصلا صحیح نیست. اساسا عکس یادگاری با شیطان نه تنها افتخار نیست بلکه ننگ است. چرا که بیش از آنکه ما نیاز به مناسبات و روابط با آمریکا داشته باشیم یا مسئله آمریکا بر اقتصاد، فرهنگ و سیاست ما تاثیرگذار باشد، دولت آمریکا و اوباما به این رابطه نیاز دارند، آمریکا پارسال نیاز داشت تماس تلفنی بگیرد که گرفت و آنها نیاز به این تماس‌ها و دیدارها دارند…

*تسنیم: حتی برخی از مسئولان تصور می‌کنند برای پیشرفت کار مذاکرات، باید رفتارهای آمریکا را توجیه هم کنند…

-عباسی: من انتقاد دارم، ببینید؛ برخی در وزارت‌خارجه ما می‌گویند که مسئولان آمریکایی در داخل آمریکا تحت فشارند، بنابراین آمریکا هم سوراخ دعا را پیدا کرده و می‌داند که جمهوریخواهان کنگره مدام باید علیه پرونده هسته‌ای حرف بزنند و از این طرف دموکرات‌ها سر میز مذاکره مظلوم‌نمایی کنند که ما از سوی افکار عمومی‌آمریکا تحت فشاریم، اما اینها بجای اینکه به طرف‌های مذاکره بگویند که ماهم در ایران تحت فشاریم، برعکس عمل می‌کنند و مدام جلوی دوربین می‌گویند “ما می‌دانیم دولت اوباما تحت فشار است…”.

*تسنیم: مواضعی که در خصوص دلواپسی انقلابیون کشور از سوی برخی مسئولان گرفته شد و اینکه گفتند چرا دلواپسید؟” را در همین راستا ارزیابی می‌کنید؟

-عباسی: بله، گفتند اصلا چرا دلواپسید؟ آقای اوباما و دموکرات‌ها همیشه سرزنش شدند به اینکه “در زمان شما و در دوره کارتر دموکرات، ایران از دست آمریکا رفت” و جمهوری‌خواهان همیشه می‌گویند که اگر ما بودیم نمی‌گذاشتیم ایران سقوط کند. بنابراین دموکرات‌ها نیاز دارند بگویند که بعد از ۳۵ سال دوباره ما بودیم که ایران را پای میز مذاکره آوردیم. لذا همین مذاکرات هم برای آمریکایی‌ها مصرف داخلی و حزبی دارد.

نکته دوم اینکه، جمهوریخواهان با لشگرکشی عراق و افغانستان را گرفتند، حالا دموکرات‌ها میخواهند بگویند، ببینید ما با پنبه سر ایران را بریدیم اما شما با لشکرکشی، خود را در باتلاق انداختید و ما ایران را پای مذاکره آوردیم، بنابراین مسئله این است که برای آمریکا و دولت دموکرات اوباما، مذاکرات با ایران ماهیت مصرف داخلی حزبی دارد.

همانطور که در قضیه چین و روسیه، چند دهه طول کشید تا روابطشان به نتیجه برسد، برای ایران هم چنین خوابی دیده‌اند که پایه‌ای بگذارند و مناسباتی را تعریف کنند تا در سال‌های آینده به نتیجه برسد، در حالیکه ایران محدودیت زمانی دارد و باید سریع به نتیجه برسد تا پاسخ افکار عمومی‌را بدهد و مذاکرات تا همین‌جا هم هنوز به نتیجه مشخص نرسیده است و این را هم روزنامه‌های آمریکایی و تحلیل‌گران غربی بیان می‌کنند و در داخل هم علائم آن مشخص است. آنها مسئله را از مذاکرات هسته‌ای، به حقوق بشر، صنایع موشکی، نظامی‌و مقاومت در لبنان و فلسطین بسط داده‌اند که همگی خطوط قرمز جمهوری اسلامی‌محسوب می‌شود.

***شکست جریان لیبرال در ایران

*تسنیم: بله گفته اند که سالی سه یا چهار بار از تاسیسات نظامی‌مدنظرشان در ایران بازدید سرزده داشته باشند و مسائلی از این دست…

-عباسی: بله گفته اند، این یک نکته است. بیشتر از آنچه که مناسبات با غرب به ما هویت دهد، اینکه جریان لیبرال در ایران آخرین زوری هم که داشت بزند تا خود را در صحنه اثبات کند ولی به نتیجه دلخواه کشور و مردم و نظام نرسد، به ما عزت می‌دهد. ما همگی از پیروزی مذاکرات خوشحال می‌شویم و پیروزی باید شامل نتیجه‌ای باشد که توقعات و لیست خواسته‌های به حق جمهوری اسلامی‌را پوشش دهد و در خود داشته باشد.

برخلاف نظر دوستانی که دلواپس بودند، من همیشه اشاره کردم اصلاح‌طلبان خواستند تا مابقی حرکت‌هایی که در دولت‌شان شروع شد را در دولت یازدهم کار کنند. این دولت داشته‌ها و یافته‌های خود را می‌تواند خیلی ساده در سبد مذاکرات با آمریکا و غرب بگذارد و این نوید را به مردم بدهد که اگر ما با انگلیس و آمریکا رابطه‌مان را حسنه کنیم مشکلات حل می‌شود. اما در حقیقت من معتقدم به جای اینکه نیروهای انقلابی دلواپس باشند، لیبرال‌ها باید دلواپس باشند، چون ما در ایران یک جریان لیبرال و یک جریان انقلابی داریم.

*** انقلاب تمام شد!!

جریان لیبرال از دوره آقای بازرگان همواره در صدد این است که دوره انقلاب تمام شد و هم اکنون زمان حل در نظام بین‌الملل و پسا انقلاب است. هم در دوره آقای بازرگان و دوره بنی صدر و هم دوره سازندگی و هم اصلاحات، برخی از دل جریان اصلاحات مدام درپی این بوده‌اند که بگویند باید در نظام جهانی هم به شکل نرم‌افزاری و هم به صورت کلی ذوب شویم و بگویند که انقلاب تمام شده است!.

جریان انقلابی نیز جریانی است که از همان سال ۵۷ تا الان همچنان معتقد است ما هنوز در حوزه نرم‌افزار و سخت‌افزار در انقلاب هستیم و باید میان خود و نظام سلطه فاصله بگذاریم.

آمریکای امام راحل (ره)

برای بزرگنمایی روی عکس کلیک نمایید

امام ۴ عنوان ویژه به آمریکا دادند – استکبار جهانی، شیطان بزرگ، تروریست بالذات، ام‌الفساد قرن- و یک جمله مهم هم فرمودند که “رابطه ما با آمریکا رابطه گرگ و میش است” یعنی امام (ره) راه را برای همیشه بستند که بشود با شیطان بزرگ وارد روابط استراتژیک شد، ممکن است مناسبات تاکتیکی وجود داشته باشد، اما هیچگاه به آن سطح نخواهد رسید، جریان لیبرال همواره در ۳۵ سال گذشته هدفش این بوده که ما با آمریکا وارد روابط استراتژیک شویم و خود را در آن چارچوب تعریف کنیم.

***هر ۹ روز یک بحران؛ ارمغان اوباما برای روحانی

فرض ما این است که جریان لیبرال و دولت اصلاحات که مابقی‌شان این روزها هم بعضا سروصدایی می‌کنند، آخرین زورهای نزدیک شدن به غرب را بزنند و از سوی غرب تودهنی بخورند؛ “لیبرال‌ها” کما اینکه خوردند. چرا که از سال گذشته تا حالا که تماس‌هایی با مسئولان ما گرفتند و صحبت کردند، باز هم هر ۹ روز یک بار، آمریکایی‌ها یک بحران برای دولت ایران درست کردند، شاخص مشهود آن این است که الان ایران در دفتر سازمان ملل سفیر مشخص ندارد و آمریکایی‌ها آقای ابوطالبی را قبول نکردند. چرا که خط قرمزهای‌شان را حفظ کردند و معتقدند ابوطالبی از دیوار لانه جاسوسی بالا رفته، بنابراین کاری ندارند که هم اکنون، تفکر این آدم چیست؟، قبولش نمی‌کنند.

هر از چندی هم لیست جدیدی به تحریم اضافه کرده و خط و نشان می‌کشند و این نکته مهم است که نمی‌توان در چنین شرایطی از آمریکا امتیاز ویژه‌ای گرفت، مهمترین مسئله این است که خداوند یک امکانی به لیبرال‌ها داد تا مانده اعتبار و آبرویی که جریان لیبرال در کشور برای خود قائل بود را هم خرج کنند.

*** رابطه با آمریکا مشکل را حل نمی‌کند، چرا آمریکا که با خودش ارتباط دارد، ۱۸ تریلیون دلار بدهی دارد؟/تحریم‌ها ۵ تا ۱۰ درصد در اقتصاد ایران اثر می‌گذارد

حرف من در سال گذشته منتشر شد این بود که اگر رابطه با آمریکا مشکلی را حل می‌کرد، پس چرا کشور یونان در اتحادیه اروپا که با آمریکا هم رابطه دارد، در حال فروپاشی است و چرا ایتالیا، اسپانیا و پرتقال و قبرس اقتصادشان دچار مشکل است؟ اصلا خود آمریکا که با خودش رابطه دارد چرا شهر دیترویت آمریکا تیرماه پارسال اعلام ورشکستگی کرد؟ چرا آمریکا ۱۸ تریلیون دلار بدهی دارد؟

*تسنیم: برخی مدعی هستند که از طریق رابطه با آمریکا و کوتاه آمدن ما، تحریم‌ها از سر ما برداشته می‌شود…

-عباسی: باید پاسخ داد اثر رفع تحریم در اقتصاد ما چقدر است؟ اگر مطلقا تحریم برداشته شود، نهایتا اثرش در اقتصاد ما ۵ تا ۱۰ درصد بیشتر نیست. اصلا ما اسرائیل را هم به رسمیت بشناسیم و آمریکا در ایران سفارت هم داشته باشد و شاه هم برگردد در اقتصاد اثری ندارد. مشکل اقتصاد ما درونی و ضعف مدیریت است و مدیران ایران راه فراری پیدا کرده‌اند تا همه چیز را گردن تحریم بیندازند. تحریم اصلا موجب شکوفایی اقتصاد ما شده است.

نکته کلیدی دوم اینکه، جریانی که در دانشگاه ما اقتصاد درس می‌دهد مطلقا لیبرالی و در نتیجه اقتصاد در دانشگاههای ما لیبرالیستی است.

من از گذشته با این جریان سر جنگ داشتم و اینها در دانشکده‌های اقتصاد ایران با ما مشکل اساسی دارند، چرا که عَلَم مبارزه با اقتصاد ربوی در کشور را ما بلند کردیم و پرچم بی‌آبرویی تئوری‌های اقتصادی غربی را برافراشتیم و فشاری که در کشور در مسائل فکری در این زمینه وارد کردیم آنقدر جدی بود که سال گذشته وقتی اینها آقای والرشتاین را به ایران آوردند، رسما به او گفتند مبادا در ایران از افول قدرت آمریکا سخن بگویی، اینجا کسانی هستند که این موارد را علیه ما استفاده می‌کنند. جالب اینجاست که والرشتاین هنوز از ایران نرفته بود با یکی از نشریات آمریکایی مصاحبه کرد و گفت که اینجا استادان لیبرال دانشگاههای ایران و برخی مسئولان دولتی به من گفتند مبادا بگویی که قدرت آمریکا در حال افول است و لیبرالیسم دچار مشکل است. (سند) آن تیمی‌که قرار بود از صداوسیما از او مصاحبه بگیرد این نکته جالب را به ما گفتند که از دولت زنگ زده بودند به صداوسیما که بروید از والرشتاین در هتل مصاحبه بگیرید و پخش کنید و آنها که برای ضبط برنامه رفتند و گفتند که دوربین را گذاشتیم و انقدر این پیرمرد ترسیده بود – در حالیکه والرشتاین در حوزه اندیشه‌ای خود غولی است- ما ۲ ساعت تمام، هرچه ضبط کردیم هیچ چیزی از آن قابل پخش نبود. یعنی آنقدر ترسیده بود حاضر نبود حرفی در مورد افول آمریکا بزند.

والرشتاین

امانوئل والرشتاین

شما ببینید وقتی تئوریسین‌های یک دولت و استادان اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاههای ما می‌روند والرشتاین را چراغ خاموش به ایران می‌آورند و بی سروصدا به یک سری از مراکز مطالعاتی دولتی می‌برند و در فلان دانشکده دانشگاه تهران و ضربتی یک جلسه برگزار می‌کنند، نتیجه این می‌شود که قبلا در تلویزیون هم گفتم که آقایان چرا می‌ترسید و سعی دارید مردم را در خواب غفلت نگاه دارید؟ چرا به مردم می‌گویید که مشکلات ما  به خاطر ۳۵ سال تحریم ما از دوره اشغال لانه جاسوسی در سال ۵۸ به این طرف است و تنها کشوری در دنیا که مشکل اقتصادی دارد ما هستیم و تمام کشورهای دنیا به خصوص آمریکا، اوضاعشان گل و بلبل است؟.

وجود ذره‌ای فهم استراتژیک موجب می‌شود که به مردم القاء نشود که همه مشکلات به دلیل تحریم است، بلکه می‌گفتند اقتصاد جهان در حال فروپاشی است و این هم اسناد و بیان کارشناسان خارجی و دولتی آن، ما هم بخشی از این اقتصاد هستیم اما فردا اگر مشکلات حل نشد، شما در تدابیر دولت ما مطمئن باشید. ما خواستیم حل کنیم اما موج فروپاشی اقتصادی، ایران را هم فرا گرفته است. اما وقتی اساتید اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاههای مختلف و برخی مسئولان دولتی ما القاء کردند که اوضاع همه جهان پایدار و گل و بلبل است و فقط ما بدبختیم، چون ما در تحریم هستیم، پس اگر فردا به فرض محال با آمریکا هم مذاکره شد و اوباما دوستان را بغل کرد و در ایران سفارت آمریکا هم گشوده شد ولی مشکلات حل نشد جریان لیبرال مشکل را می‌خواهد گردن چه کسی بیندازد؟

*** به دوستان دلواپس گفتم لیبرال‌ها باید همایشی مثل همایش شما بگذارند

لذا من به دوستان دلواپس که نگران مسائل مذاکرات هستند گفتم چرا شما همایش دلواپسیم می‌گذارید، آقایان لیبرال باید همایش بگذارند و دلواپس باشند.

خبر دقیق دارم که تیم‌های مستندساز را بر اساس پیش بینی شکست مذاکرات،  برای مستندسازی فرستادند که این موضوع را به صورتی در افکار عمومی‌کشور خنثی کنند. یکی از راههایی که از آن برای پوشش دادن شکست مذاکرات هسته‌ای بهره می‌گیرند، این است که از پرونده هسته‌ای به مسائل دیگر  شیفت کنند و بگویند اگر در مذاکرات هسته‌ای به نتیجه نرسیدیم، اما در مسائل حاشیه‌ای‌تر در مذاکرات به نتیجه رسیدیم.

تا همین الان، لیبرال‌ها در دو حوزه شکست خورده‌اند، قول دادند مشکلات اقتصادی را حل کنند، با تایید هلوکاست به غربی‌ها گفتند که شما را دوست داریم و در آغوش می‌گیریم، اما از آمریکا و اروپا تودهنی خوردند و در نتیجه نه تنها در یک سال اخیر وضع اقتصاد فرق زیادی نکرد، بلکه در مذاکرات هسته‌ای هم آبی برای آقایان گرم نشد؛ طبیعی است که در ۴ ماه آینده مردم پیامد این قضایا را خواهند دید، اگر ذره ای فهم استراتژیک در متخصصین مربوطه پیرموان جریان لیبرال در کشور بود، حداقل برای یک درصد افکار عمومی‌را به این سمت می‌بردند که اقتصاد جهان و آمریکا فرو ریخته و در نتیجه ایران هم تحت تاثیر این رخداد قرار گرفته است، ولی برعکس، وقتی القا کردند که اقتصاد آمریکا خوب است و فقط ما به دلیل تحریم‌ها چاره‌ای نداریم حالا باید پاسخگوی مردم باشند.

البته ما بار مسئولان دولت را در در دانشگاهها سبک کردیم، به مخاطبان گفتیم که اقتصاد جهان ۵۴ تریلیون دلار و اقتصاد آمریکا حدود ۱۸ تریلیون دلار بدهی دارد، شهر دیترویت آمریکا ورشکسته است و به آمریکا نباید امید بست بنابراین بر طبق فرمان رهبری باید توجه خود را به اقتصاد مقاومتی معطوف و حرکت اصلی خود را دنبال کنید.

بدهی جهانی

برای بزرگنمایی روی عکس کلیک نمایید

ساعت بدهی آمریکا

برای بزرگنمایی روی عکس کلیک نمایید

یکی از مشکلات این دولت تعارض ایدئولوژیکی آن با تئوری اقتصاد مقاومتی است، چون دولت یازدهم در سندی که مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر کرد، در بحث نظام‌ اقتصادی، رسما الگوی توسعه مطلوب ایران را الگوی مکتب نئوکینزی‌ها و نهادگرایان اعلام کرده است که این مکتب، در تعارض جدی و کلیدی با مبحث اقتصاد مقاومتی مطروحه از سوی مقام معظم رهبری است، بنابراین اگر این دولت بخواهد اقتصاد مقاومتی را عملی کند، باید مکتب نئوکینز را کنار بگذارد، یعنی دست از لیبرالیسم بردارد و اگر بخواهد لیبرالیسم را پیاده کند، باید اقتصاد مقاومتی را زمین بگذارد، در نتیجه دلواپس اصلی، کسانی هستند که برای حل مشکلات جامعه اسلامی‌به انگاره‌های پوسیده نئولیبرالیسم چنگ زده‌اند و در شرایطی که در مبانی نظری و فکری، در حال عبور از نظم جهانی مسلط و مقوله نئولیبرالیسم هستیم، برخی هنوز در ایران برای درمان مشکلات جامعه اسلامی‌از تئوری‌های نئولیبرال استفاده می‌کنند.

امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران

برای بزرگنمایی روی عکس کلیک نمایید

*تسنیم: کیسینجر گفته که “ایران به دنبال تشکیل یک امپراطوری است“، این بیان را چطور بررسی می‌کنید؟

-عباسی: بله معتقد است که این امپراطوری در حوزه‌های مختلف شکل گرفته است. مرکز DCDC   در  تـــــــرند ۲۰۴۵  خود این چارچوب‌ها را مشخص کرده است.

در ترندهای اصلی‌شان مشکل جمعیت، جنسیت و شهرنشینی مفرط، آب وهوا، حمل و نقل، منابع، سلامتی و بهداشت، اطلاعات و فضای سایبر، کار، فساد و مسائل مالی، هویت و تغییر دولت‌ها و همچنین بودجه دفاعی، اینها در قالب ۱۳ مگاترندی است که مشخص شده و به طور کلیدی در بحث‌های درازمدت بررسی وضعیت قاره‌ها، مسئله جمعیت و محیط زیست، موضوع اقتصاد، تعلیم و تربیت، سایبر و وضع مگاشهرها که در ۴۰ سال آینده شکل می‌گیرند، به طور خاص مطرح است و هر یک از این موارد، موضوعاتی کلیدی هستند.

بنابراین موضوع خیلی پیچیده‌تر از این حرف‌هاست، جهان آینده جهان تحولات پرشتاب است و امید ما این است که بتوانیم جمهوری اسلامی‌ایران را با مشخص کردن یک مسیر معین از این تحولات عبور دهیم.

در ترندهای واتسون از ۲۰۱۰ تا ۲۰۵۰ تعداد ۱۳ مگاترند وجود دارد که شامل جهانی شدن، بدهی، انسان گرایی، تغییر قدرت از غرب به شرق، جابجایی و شهرنشینی، دیجیتالیزه شدن، خطرات جهانی که مطرح است، همگی نشان از آن دارد که در این فضا، چیز زیادی دست آنها را نمی‌گیرد.

این ترندگذاری‌ها را برای نخستین بار، ما در مرکز برنامه‌ریزی کرده‌ایم و ماهی یک بار تا ۱۴۱۴ در آغاز هرماه آپدیت می‌شود و هر هفته ۱۰ -۱۵ صفحه به متن آن اضافه شده و به محتوای مگاترندها اضافه شده و انشاالله کار اثرگذاری در این عرصه صورت خواهد گرفت.

**گفت‌وگو از سیــــد میثــــم رحمـــتی

پانوشت :

۱- جلد ۱۸ صحیفه امام خمینی (ره) در دیدار با کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارکنان بانک‌ها، و برخی کشاورزان نمونه کشور

۲- رجوع شود به جلسه ۴۷۹ کلبه کرامت:http://Kolbeh-keramat.ir

منبع: دکتر حسن عباسی

چرا هژمونی دلار به پایان راه خود رسیده است؟ + فیلم

مستند چهار قسمتی که خلاصه قسمت‌های اول و دوم را قبلا از نظر گذراندید و اکنون قسمت سوم آن را پیش رو دارید ساخته مایک ملونی مستندساز آمریکایی است. این مستند به صورتی کاملا ساده و با زبانی غیرعلمی و روان نحوه انجام بزرگ‌ترین کلاه‌برداری تاریخ را که همان چاپ پول بدون پشتوانه در جهان است را توضیح می‌دهد و از زبان بزرگ‌ترین اقتصاددانان ایالات متحده اثبات می‌کند که نظام مالی ایالات متحده در لبه پرتگاهی است که فرار از آن را متصور نیست.

چرا دلار به پایان راه خود رسیده است؟ + فیلم و تصاویر // در حال ویرایش

از بحران دلار تا فرصت طلایی:

اکنون ارزش دلار آمریکا معادل ۶۰ درصد ارزش کل پول‌های رایج دنیاست و بیش از نیمی از این دلارها خارج از خاک آمریکا در گردش هستند. به دو دلیل: ذخیره بانک‌های مرکزی و قیمت نفت براساس دلار تعیین می‌شود.

چرا دلار به پایان راه خود رسیده است؟ + فیلم و تصاویر // در حال ویرایش

این کشورهای قرمز رنگ با قراردادهای دوجانبه‌ای پول کشورهای مقابل را به رسمیت می‌شناسند. و در وقتی که این سیستم خیلی پیشرفت کند کار به تاسیس بریکس می‌کشد. کشورهایی مثل ایران هم در تلاشند تا از دلار آمریکا استفاده نکنند. ما سوئیفت (جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکیSociety for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) را برایشان ممنوع کردیم و آن‌ها هم به سراغ یورو! رفتند. و اکنون ایران به جای سوئیفت از سیستم سوکر SUCRE استفاده می‌کند که دلار در آن جایی ندارد. عراق و لیبی هم به این جرگه پیوسته‌اند.

میخ‌های تابوت دلار به شهادت تاریخ و اسناد:

اکنون کشورهایی چون لیبی، ایالات یوتا آمریکا، آلمان، ونزوئلا، چین و کشورهای آسیای شرقی به دنبال افزایش ذخیره طلای خود هستند. پس دلار آمریکا به لبه پرتگاه مرگش نزدیک شده است. نیکسون به معاهده برتون وودز پایان داد و ما به دوره استاندارد دلار وارد شدیم و بعد فروش نفت عراق در مقابل یورو نخستین میخ تابوت دلار بود و بعد هم بحران سال ۲۰۰۸ تا کنون شروع شده است. ایران هم که دیگر نفتش را در مقابل کالا معاوضه می‌کند.

کاری که ایران در معاملات نفتی خود با ترکیه و هند می‌کند:

ایران اکنون انرژی را با طلا مبادله می‌کند، سنگاپور مالیات از پول را حذف می‌کند؛ آلمان ۱۵۰ تن طلایش را از فدرال رزرو برمی‌گرداند. هلند و اکوادور و اتریش نیز همین کار را کردند. با این حال فدرال رزرو میزان چاپ پولش را از ۴۲میلیارد در ماه به ۸۵ میلیارد دلار در ماه افزایش می‌دهد. بنابراین این‌ها میخ‌های تابوت دلار هستند و آمریکا در حال سقوط است.

دلار نابود می‌شود؛ چرا؟

اگر جهان وارد یک سیستم مالی جدید بشود، انرژی عظیمی که در سیستم قبلی جمع شده به شکلی وحشتناکی به حرکت درخواهد آمد و ثروت عظیمی انتقال خواهد یافت اما مردم متوجه این موضوع نیستند درحالی که این انتقال ثروت همه مردم جهان رو تحت تاثیر قرار خواهد داد. اگر سرمایه‌تان را به صورت پول کاغذی نگاه دارید در یک طرف این انتقال هستید و اگر طلا ذخیره کنید در طرف دیگر هستید.

چرا دلار به پایان راه خود رسیده است؟ + فیلم و تصاویر // در حال ویرایش

چینی‌ها می‌دانند که دلار به پایان راه خود رسیده و اکنون با ذخیره کردن طلا دارند از خودشان دفاع می‌کنند.

باید بدانیم که سیستم فعلی چگونه کار می‌کند. در جهان ۴ سیستم اصلی وجود دارد. اول، پول‌های چندذخیره‌ای که مشکلش این است که در واقع پول هیچ پشتوانه‌ای ندارد. در این مدل، دلار پشتوانه طلا بود و خودش پشتوانه بقیه پول‌ها. دوم، اس دی آر است که صندوق بین‌المللی پول از آن پیروی می‌کند. و دقیقا همان چاپ پول بی‌پشتوانه‌ای است که حتی وقتی چاپ هم نشده روی آن حساب می‌کنند. حالت سوم، خود طلاست و گزینه چهارم هم هرج و مرج است که در آن مردم اعتمادشان به پول‌های کاغذی را از دست می‌دهند.

قطعه فیلم زیر را حتما ببینید:

آیا می‌دانید چه چیز آمریکا را ابرقدرت کرده بود؟ طلاهایی که در طول دو جنگ جهانی، از اروپا وارد کشور شده بود و آمریکا به پشتوانه همان‌ها تا سال ۱۹۷۱ توانست تمام جهان را ببلعد. ( قسمت دوم را ملاحظه بفرمایید.). پس از سال ۱۹۷۱ کشورهای دیگر شروع کردند به پس گرفتن طلاهایشان و برای اینکه ما بی‌طلا نشویم نیکسون وارد کار شد و ما را از سیستم برتون وودز که آخرین باقیمانده از نظام مالی استاندارد طلا بود جدا کند.

جایگاه کارت‌های بانکی و اعتباری در سیستم مالی امروز:

امروز میزان استفاده از این کارت‌ها به شدت رو به افزایش و استفاده از پول نقد به شدت رو کاهش است. اعدادی که در هنگام استفاده از کارت خلق و حذف می‌شوند، «اعتبارات معوقه در گردش» نام دارند. وقتی شما چیزی را با کارت اعتباری می‌خرید دارید نقدینگی خلق می‌کنید. بانک در حقیقت هیچ پولی به شما نداده اما یک مشت عدد تولید کرده است. حساب آن فرد فروشنده‌ای که شما در فروشگاهش کارت می‌کشید نمی‌تواند فرق بین پولی که به صورت دیجیتال خلق شده و پول کاغذی نقد رو تشخیص بده. پس اعتبارات کارتی هم بخشی از نقدینگی در گردش به حساب می‌آیند.

تقریبا دو سال تا سقوط دلار و صعود وحشتناک طلا باقی مانده است:

چیزی که اکنون قیمت جهانی طلا را تعیین می‌کند، میزان طلای موجود نیست بلکه میزان دلار در گردش است.

چرا دلار به پایان راه خود رسیده است؟ + فیلم و تصاویر // در حال ویرایش

در دوره رکود بزرگ سال ۱۹۲۹ در آمریکا بیشتر از تمام دوره‌های دیگر میلیونر به وجود آمد. فرصتی که در حال آمدن است بهترین فرصت تمام زندگی ما می‌تواند باشد. این نخستین بار در طول تاریخ جهان است که تمام پول‌های جهان بدون پشتوانه شده‌اند.

تا کنون به این رازهای پنهان پول رسیده‌ایم:

بی‌اعتمادی فزاینده‌ای نسبت به دلار آمریکا در جهان وجود داره.

تغییر نظام مالی فعلی اجتناب ناپذیره و به احتمال زیاد همراه با آشوب.

استانداردهای طلا در دوره‌های بلندمدت جواب نمی‌دهند، اما خود طلا جواب می‌دهد.

عموم جامعه از طریق استفاده از کارت‌های اعتباری و وام گرفتن، روند چاپ پول را تسریع می‌کنند.

در قرن گذشته طلا دوبار خودش را با افزایش نقدیگی دلار آمریکا هماهنگ کرده و احتمالا باز هم می‌کند.

در قسمت بعد نشان خواهیم داد که نظام مالی جهان واقعا چطور کار می‌کند و چرا همه ارزهای ملی مجبورن ارزش‌شان را از دست بدهند.

ادامه دارد…

دانلود کامل قسمت سوم

منبع: مشرق

برای دیدن  صفحه‌ی ویژه تحلیل مستند کلیک کنید

برای دیدن پرونده ویژه به این صفحه مراجعه بفرمایید