استحاله پول و نهادهای پولی

شاید بتوان مساله مهم مربوط به پول‌های کاغذی را که به نفس این نوع پول باز می‌گردد، در یک جمله خلاصه کرد: ترکیب شکل و شمایل قدیمی با محتوایی کاملا جدید و متفاوت. مثلا یک بانک مرکزی را تصور کنید که اسکناس‌های۱ ذخیره-کسری منتشر می‌کند و اسکناس‌هایش هم از گردش وسیعی برخوردارند.پول
در این شرایط دولت به یکباره به بانک این اجازه را می‌دهد که بازپرداخت این گواهی‌ها را کاملا قطع کند (از تبدیل آنها به طلا و نقره سر باز زند). چنین تغییری اسکناس‌های قبلی را به پول کاغذی و بانک‌های مرکزی گذشته را به تولیدکنندگان پول کاغذی بدل می‌سازد. در این روند هم بانک و هم اسکناس‌های قدیم شکل ظاهری خود را حفظ می‌کنند (اسکناس‌ها همان شکل و جنس را دارا بوده و بانک‌های گذشته نیز همچنان نام بانک را یدک می‌کشند). اما ذات هر دوی آنها دچار تغییر شده است.
,اسکناس‌,ها دیگر گواهی نبوده بلکه فقط تکه‌های کاغذی هستند که حکم پول رایج را نیز دارند و بانک جدید هم دیگر آن بانک قبلی نیست هرچند که همچنان نامش همان «بانک الف» باشد.
بانک در شرایط عادی خدمات مختلفی در رابطه با پول ارائه می‌دهد؛ مثلا واسطه‌گری مالی می‌کند، از سپرده‌ها محافظت می‌کند، گواهی‌های پولی ارائه می‌دهد و غیره. اما طبق هیچ تعریفی نمی‌توان بانک را جایی تعریف کرد که پول «تولید» می‌کند. با این همه در واقع سازندگان پول رایج امروزی همان بانک‌های مرکزی هستند که دقیقا ,پول, «تولید» می‌کنند؛ دقیقا همان طور که معدن‌کاران طلا و نقره نیز در یک بازار آزاد تولید‌کننده پول هستند.
به این ترتیب مشاهده کردیم که چگونه استحاله معکوس از طریق اقدام به اجرای قانون تعلیق پرداخت در رابطه با اسکناس‌های رایج به وقوع می‌پیوندد. در واقع این نوع استحاله شکل ظاهری را به همان صورت باقی می‌گذارد؛ اما جوهره اسکناس‌ها و ارائه‌دهندگان آنها را به کلی تغییر می‌دهد.
دنیای امروز ما دنیای پول کاغذی است. در پانزدهم آگوست ۱۹۷۱ بانک مرکزی ایالات متحده بازپرداخت اسکناس‌هایش را معلق کرد و در حال حاضر نیز این روند ادامه دارد و هیچ بانکی اقدام به تبدیل اسکناس‌ها به فلزات گرانبها نمی‌کند.
اقدامی که به تعلیق پرداخت‌ها در آگوست ۱۹۷۱ منجر شد، دلار آمریکا را به پول کاغذی تبدیل کرد و به همین ترتیب تمام اسکناس‌هایی را که دیگر بانک‌های مرکزی ارائه می‌کردند نیز به پول کاغذی بدل کرد. درست است که ما همچنان این پول کاغذی را «اسکناس» می‌نامیم و همچنان نام «بانک» را روی بانک مرکزی آمریکا و همین طور «بانک»‌های جدیدی مانند بانک مرکزی اروپا نیز که در این مدت بنا نهاده شده‌اند، می‌گذاریم اما در واقع نه این پول کاغذی امروزی ما اسکناس است و نه این نوع «بانک»‌های ذکر شده را دیگر می‌توان بانک نامید.

محدودیت‌های پول کاغذی
یک جنبه مهم موضوعات بیان شده این است که نهادهایی همچون بانک مرکزی آمریکا نمی‌توانند ورشکست شوند. آنها می‌توانند به هر مقداری که نیاز دارند و بدون هیچ هزینه‌ای پول چاپ کنند. شاید فقط یک قطره جوهر نیاز باشد که یک یا دو صفر به یک اسکناس ۱۰۰ دلاری اضافه کرد! اینجاست که یک تفاوت اساسی بین تولید پول‌های کاغذی و پول‌های طبیعی همچون طلا و نقره هویدا می‌شود. معدن‌کاران از طرفی ممکن است ورشکست شوند و از طرف دیگر نمی‌توانند تولیدشان را به هر اندازه‌ای افزایش دهند؛ چرا‌که تولید سودآور ,طلا, و ,نقره, تنها در حدود مشخصی امکان‌پذیر است؛ اما همان‌طور که مشاهده کردیم چنین محدودیت‌هایی در رابطه با تولید پول کاغذی به کلی وجود ندارد.
آنچه تولید کنندگان پول کاغذی را محدود می‌کند نه خطر ورشکستگی که خطر تورم حاد است. اگر قدرت خرید این پول‌ها به حدی کاهش یابد که نگهداری آن حتی در کوتاه‌ترین مدت زمان ممکن ضررآفرین باشد، افراد به نقطه‌ای می‌رسند که ترجیح می‌دهند از همه منافع مبادلات مالی چشم پوشی کرده و استفاده از این اسکناس‌ها را کنار بگذارند.
این نقطه اغلب زمانی فرا می‌رسد که پول ساعت به ساعت بخشی از قدرت خرید خود را از دست می‌دهد. در این شرایط افراد استفاده از واحد پول را متوقف کرده («پول گریزی») و اقتصاد به مرز فروپاشی می‌رسد؛ این اتفاق مخصوصا زمانی متصور است که دولت به یکسری اقدامات فوری همچون اصلاح سراسری نظام مالی دست نزند.
امروزه تورم حاد به شدت افزایش پیدا کرده است. در طول سی سال گذشته پول‌های کاغذی ملی و بین‌المللی به مقداری غیرقابل تصور تولید شده و به مقداری بیش از هر آنچه قبل از این تجربه شده بود، موجب تورم شده‌اند. اما با اینکه در طول این مدت بعضی از واحدهای پول فرعی و نه چندان مطرح از هم پاشیده‌اند، هیچ‌ کدام از پول‌های رایج اصلی (,دلار,،, ین,،, یورو,) به این سرنوشت دچار نشده‌اند.!!!!

پاورقی:
۱- در اینجا منظور از اسکناس گواهی‌هایی است که به محض تقاضای دارنده آن، بانک موظف بوده به اندازه ارزش اسمی‌اش به آن فرد فلز گرانبها بدهد.

مترجم: سید امیرحسین میرابوطالبی

منبع: دنیای اقتصاد