این نارضایتی نه‌تنها در سطح مردم عادی، بلکه مقامات دولتی و حتی مراجع تقلید براساس مراجعات مردم به آنها نیز دیده می‌شود. متاسفانه برداشت غلط مردم از بانکداری بدون ربا در مقابل بانکداری با بهره و اختلاف‌نظر مجتهدین و مراجع از نحوه فعالیت بانکی و القای برخی شبهات از طرف افرادی که برداشت سطحی از مفاهیم فقهی و بانکی دارند، به این مساله دامن زده است.
نگارنده که سال‌ها به تدریس پول و بانکداری و سیاست‌های پولی در دانشگاه‌ها مشغول بودم و در جریان تهیه و تدوین قانون بانکداری بدون ربا قرار داشتم و مدت‌ها در جلسات شورای مشورتی بانکداری اسلامی در پژوهشکده پولی و بانکی با مجتهدین و استادان اقتصاد دانشگاه‌های ایران و مقامات بانک مرکزی مباحث بانکداری اسلامی را برای حل مشکلات و رفع شبهات بررسی می‌کردم به این نتیجه رسیده‌ام که بخش عمده حملات به نحوه فعالیت بانکی و بانکداری بدون ربا در ایران به عدم آشنایی و درک صحیح از مفهوم شرعی و قرآنی حرمت ربا و به نحوه استنباط و اجرای مقامات و کارشناسان پولی و بانکی کشور از بانکداری و مقررات بانک مرکزی برمی‌گردد.
اولین نکته در مورد بانکداری بدون ربا این است که ربا درباره قرض مطرح است در حالی که بخش عمده فعالیت بانک‌ها به‌صورت خدمات بانکی است و کارمزد دریافت می‌شود که ارتباطی با حرمت ربا ندارد. در اروپا و آمریکا بیش از 50 درصد درآمد بانک‌ها از محل کارمزد است که متاسفانه تا چندی پیش به علت مقررات و محدودیت‌های بانک مرکزی ایران این رقم کمتر از 15 درصد درآمد بانک‌ها را تشکیل می‌داد و اخیرا با بخشنامه بانک مرکزی تا اندازه زیادی این مشکل برطرف شده است.
دومین نکته که به‌عنوان ربوی بودن بانکداری در ایران ازطرف عده زیادی از مردم و برخی مقامات دولتی و نمایندگان مجلس مطرح می‌شود، این است که نرخ سود تسهیلات پرداختی ازسوی بانک‌ها در ایران بالا است، ولی در تعداد زیادی از کشورها بسیار کم و در حد 2 تا 5 درصد است. جواب آن بسیار ساده است. نرخ تسهیلات ارتباطی با مفهوم بانکداری اسلامی ندارد؛ زیرا در بانکداری بدون ربا چه عقود معاملاتی و چه عقود مشارکتی نرخ مشخص و تعیین شده سود از قبل وجود ندارد و با توجه به شرایط اقتصادی و بازار از جمله نرخ تورم یا بازده عقود این نرخ می‌تواند منفی، مثبت، صفر یا حتی 20 تا30 درصد باشد. بنابراین مقایسه نرخ بهره بانک‌ها در کشورهای دیگر با نرخ سود سپرده‌ها یا تسهیلات ربطی به بانکداری اسلامی و شرع یعنی حرمت ربا ندارد و عمدتا ناشی از شرایط اقتصادی و مالی هر کشور است. تنها موردی که می‌توان نرخی را تعیین کرد، وام قرض‌الحسنه است که سودی به آن تعلق نمی‌گیرد، ولی می‌توان کارمزدی دریافت کرد که براساس هزینه آن است و سود محسوب نمی‌شود. شرط بانک‌ها در مورد حداقل سود دریافتی در عقود مشارکتی به شرایط ضمن عقد برمی‌گردد و جنبه کارشناسی براساس طرح مشارکت دارد.
یکی از انتقادات به تصمیمات سیاست‌گذار برمی‌گردد. طبق اصول فقهی و نظر فقها تعیین سقف نرخ سود عقود مشارکتی که ازسوی شورای پول و اعتبار تعیین شده است، برخلاف اصول فقهی عقود مشارکتی است و این مساله به‌خصوص زمانی که این نرخ موجب زیان بانک‌ها می‌شود، قابلیت اجرا ندارد. از طرف دیگر اجرای واقعی عقد مشـــارکت از طرف بانک‌ها نیاز به محاسبات حسابداری هر عقد دارد که در بیشتر مواقع سود واقعی بیشتر از سود پیش‌بینی شده توسط بانک‌ها است که برخی از مشارکت‌کنندگان در حال حاضر راضی به قبول آن نیستند.
در مورد عقود مبادلاتی تفاوت نرخ یا حاشیه سود تسهیلات و سود سپرده‌ها باید به نحوی باشد که علاوه بر پوشش هزینه‌های بانک، سود منطقی نیز برای بانک داشته باشد و تعیین نرخ ازسوی مقامات پولی بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و منطقی در مورد فعالیت بانک‌ها مسلما به شکست آن در عمل منجر خواهد شد. باید در نظر گرفت که اجرای برخی نرخ‌های دستوری در سال‌های گذشته منجر به زیان سنگین برای بانک‌های دولتی به‌خصوص در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی و مشکلات شدید برای بانک‌های خصوصی در سال‌های اخیر شده که آنها را مجبور کرده است (با توجه به ضرورت جبران زیان عملیاتی)، اقدام به فعالیت‌های تجارتی و بنگاهداری کنند.
با توجه به اولویت بانک مرکزی در سه سال گذشته در مورد کاهش نرخ تورم و مشکلات تحریم اقتصادی، انبوهی از بدهی‌ها از طرف دولت به بانک‌ها، بانک مرکزی و پیمانکاران تحمیل شده است که عمدتا ناشی از سیاست‌های غلط و عامه‌پسند دولت قبل است که منجر به شرایط رکودی و افزایش حجم مطالبات بانک‌ها از گیرندگان تسهیلات در سال‌های گذشته شده و دارایی‌های درآمدزای بانک‌ها را به نصف تقلیل داده است. در این شرایط مصوبات شورای پول و اعتبار، بانک‌ها را مجبور کرده به‌صورت دستوری اقدام به پرداخت تسهیلات با نرخ‌های پایین کنند که منجر به زیان آنها و عدم توانایی برای پرداخت سود به سهامداران و اقدام در جهت افزایش سرمایه که طبق مقررات بال باید کفایت سرمایه آنها از 8 درصد (در بال 1) به 12 درصد (در بال 2) افزایش یابد، شده است. اگر هدف مسوولان کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی است باید عرضه پول افزایش یا تقاضا کاهش یابد که این کار به عهده بانک‌های مرکزی است که نرخ تنزیل یا پایه خود را در این مواقع کاهش می‌دهند تا بانک‌ها بتوانند با نرخ‌های کمتر تسهیلات بیشتری پرداخت کنند یا اینکه برای مقابله با تورم نرخ سپرده قانونی را افزایش دهند که میزان تسهیلات کاهش یابد. نقش بانک‌های مرکزی در همه جا به‌عنوان آخرین ملجا (last resort) از نظر مشکل کمبود نقدینگی بانک‌ها است. متاسفانه در حالی که نرخ پایه بهره یا تنزیل بانک‌های مرکزی در آمریکا، اروپا و ژاپن صفر یا منفی است و بانک‌های تجاری می‌توانند کمبود نقدینگی خود را از منابع بانک مرکزی تامین کنند، در ایران در صورت کمبود نقدینگی بانک‌ها و اجبار آنها نسبت به برداشت استقراضی، بانک مرکزی این امر را تحت عنوان اضافه برداشت تلقی می‌کند و بانک‌ها را تا 34 درصد جریمه می‌کند و این امر به‌رغم اجبار بانک‌های دولتی و خصوصی درباره پرداخت تسهیلات دستوری برای مقاصد مختلف از جمله وام ازدواج، خرید تضمینی محصولات کشاورزی و مشارکت در هزاران طرح اقتصادی بدون سودآوری و تضمین کافی است.
متاسفانه بدون توجه به مسائل پیچیده اقتصادی و مشکلات اقتصادی بانک‌ها، از بانک‌ها انتقاد غیر‌منصفانه می‌شود و آنها را به سوء‌استفاده، بانکداری ربوی و عدم توجه به مسائل مردم متهم می‌کنند. در حالی که می‌توان به جرات گفت این بانک‌ها بودند که در شرایط سخت جنگ، تحریم، رکود و تورم با حمایت از دولت و فعالیت‌های اقتصادی اجازه ندادند که کشور دچار بحران اقتصادی شود. بررسی عملکرد سی ساله گذشته بانک‌ها اعم از دولتی یا خصوصی نشان می‌دهد که اقدامات بانک‌ها در زمینه کمک به اجرای طرح‌های اقتصادی، فراهم آوردن منابع برای گردش سرمایه بنگاه‌ها، مقابله با تحریم، واردات کالاهای مورد نیاز کشور بسیار فوق‌العاده و شایسته تقدیر و تشکر بوده است.
باید تاکید کنم فعالیت بانک‌ها به‌عنوان یک شرکت انتفاعی منافاتی با بانکداری بدون ربا ندارد و خصوصا اگر سهامداران بانک بخش خصوصی باشند، سود سهام آنها مانند هر موسسه انتفاعی باید پرداخت شود. این مساله که سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها است و بانک‌ها به‌عنوان وکیل آنها اقدام به فعالیت‌های انتفاعی می‌کنند تا سود حاصل را به سپرده‌گذاران و سهامداران پرداخت کنند به هیچ وجه با شرع مقدس اسلام در تضاد نیست و نمی‌توان فعالیت آنها را که مطابق با قوانین و مقررات کشور و شرع صورت گرفته است، تحت عنوان رباخواری محکوم کرد. دخالت دولت، مجلس و بانک مرکزی در مورد پرداخت‌های دستوری برخلاف قانون اساسی و مصوبات گذشته مجلس شورای اسلامی است و از نظر اقتصادی موجب ناکارآیی تسهیلات پرداختی ازسوی بانک‌ها می‌شود. بررسی عملکرد گذشته بانک‌های دولتی حاکی از سوخت شدن بخش مهمی از تسهیلات دستوری پرداخت‌شده و عدم کارآیی اقتصادی و رانت‌خواری برخی افراد و موسسات از این مساله شده و به زیان اقتصاد کشور است.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
