مهندس ابراهیم جمیلی در برنامه “مناظره”رادیو گفت‌وگو، با تصریح بر اینکه هیچ کس از نظام بانکی راضی نیست، گفت: از خود بانکی ها، از مردم عادی و حتی تولید کنندگان بپرسید، هیچ کس از نظام بانکی راضی نیست. نظام بانکی باید در ساختار دچار اصلاح شود تا این نظام در خدمت رشد اقتصاد کشور قرار گیرد.
با موضوع ضرورت های اصلاح و تغییر در ساختار نظام بانکی کشور و با حضور بهزاد لامعی کارشناس امور بانکی، دکتر صمد عزیزنژاد مدیر گروه بازارهای مالی دفتر اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و مهندس ابراهیم جمیلی رئیس خانه اقتصاد ایران روانه آنتن شد.
بهزاد لامعی با اشاره به قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 گفت: این قانون به صورت موقت به مدت 5 سال تصویب شد و قرار بود به صورت قانون دائمی مصوب شود، اما حدود 35 سال از اجرای آن می گذرد و این اتفاق هنوز نیفتاده است.
وی به اقدامات انجام گرفته در این خصوص در دولت اشاره کرد و ادامه داد: در بانک مرکزی لایحه بانک داری را به انضمام لایحه بانک داری مرکزی تهیه کرده بودند. لایحه بانک داری مشتمل بر اصلاح لایحه قانون عملیات بانک داری بدون ربا و قانون پولی و بانکی مصوب 1351 بود. لایحه بانک داری ناظر بر عملیات بانکی و الزاماتی است که بانک ها از نظر تاسیس و فعالیت و نظارت دارند.
این کارشناس امور بانکی درباره لایحه بانک داری مرکزی نیز بیان داشت: این لایحه ناظر بر عملیات بانک داری مرکزی بود و در قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 بود که به صورت یک لایحه جداگانه تقدیم مجلس کردند. از سال 1383، کش و قوس فراوانی بین دولت و بانک مرکزی بود و جلسات بسیاری زیادی تشکیل شد و این لایحه را آماده کردند و پس از سال ها انتظار این لایحه را تقدیم دولت یازدهم کردند.
لامعی افزود: طولانی شدن این موضوع و اتفاقاتی که در این مدت برای بانک ها افتاده است و همچنین عدم رضایت مردم از عملیات بانکی کشور که مورد نظر یک کشور اسلامی نیست، زیرا بدون ربا بودن این مسئله مورد تردید جدی قرار گرفته است، باعث شد تا این لایحه هر چه سریعتر تقدیم مجلس کند.
وی با اشاره به عدم ارائه لایحه بانک داری بدون ربا توسط دولت یازدهم، بیان داشت: با توجه به عدم ارائه لایحه تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان بانک داری بدون ربا آماده کردند. این طرح حاوی 67 ماده بود و در اردیبهشت سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در اختیار کمیسیون های مختلف قرار گرفت و در این راستا یک کارگروه تشکیل شد.
این کارشناس امور بانکی با بیان اینکه ماحصل این اقدامات، یک طرح 250 ماده ای شد، اظهار داشت: آنچه که در اختیار و بررسی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است، همین طرح 205 ماده ای است.
وی درباره اهداف این طرح، گفت: طراحان طرح به دنبال این بودند که از طریق اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون پولی و بانکی بتوانند مشکلات حاکم بر شبکه بانکی کشور را حل کنند. از جمله ایراداتی که مطرح بود و به عنوان هدف در طرح نمایندگان مجلس بود، نحوه اجرایی کردن عقود مشارکتی و اجرای واقعی آنها بود.
لامعی ادامه داد: همچنین اشکالات وارد بر نحوه نرخ گذاری سود سپرده ها و تسهیلات، محدود کردن میزان تسهیلات اعطایی به بنگاه های اقتصادی، تغییر مبنای رقابت بانک ها از سود علی الحساب به سمت سود قطعی، تغییر ساز و کار وجه التزام تاخیر دِین و جلوگیری از انحراف مصرف تسهیلات اعطایی در موضوع قرارداد از جمله اهداف طرح بوده است.
مهندس ابراهیم جمیلی با تصریح بر اینکه هیچ کس از نظام بانکی راضی نیست، گفت: از خود بانکی ها، از مردم عادی و حتی تولید کنندگان بپرسید، از نظام بانکی راضی نیست. نظام بانکی باید در ساختار دچار اصلاح شود تا این نظام در خدمت رشد اقتصاد کشور قرار گیرد.
وی قانون بانکداری بدون ربا را جزء قوانین مادر عنوان کرد و بیان داشت: قانونی که در سال 62 تصویب شد باید در 5 سال اصلاح می شد، ولی این کار انجام نگرفت. حالا قانون 205 ماده ای نوشته ایم که نیاز به یک کارشناسی قوی دارد، ولی چون دارد دوره مجلس تمام می شود وارد اصل 85 شده ایم و به همین دلیل نباید انتظار داشت قانون پخته ای باشد!
رئیس خانه اقتصاد ایران نظام بانکی را مریض دانست و عنوان داشت: بانک نباید بنگاه داری کند، اما در حال حاضر بانک های ما چنین کاری را می کنند. نظام بانکی ما در خدمت اقتصاد نیست. این نظام بانکی 90 هزار میلیارد تومان معوقه دارد ولی در دفاتر مالی آنها ثبت نشده است و بهره و جریمه شان را می گیرند و جالب اینجا است که سود این کار را هم بین سهام دارها تقسیم می کنند.
جمیلی افزود: نظارتی که بانک مرکزی باید داشته باشد را ندارد. آیا در این 90 هزار میلیارد تومان معوقه هیچ کس مقصر نبوده است؟ هیچ بانکی مقصر نبوده است؟ کجا با این مدیرانی که مقصر بوده اند، برخورد کرده ایم؟
در ادامه دکتر صمد عزیزنژاد خاطرنشان کرد: قانون عملیات بانکی بدون ربا قانون دائمی بوده است و قرار نبوده است که موقت باشد و جایی هم ذکر نشده است که این قانون 5 ساله است!
وی ادامه داد: از سال 83 بانک مرکزی تلاش کرده است لایحه قانون بانکداری را ارائه دهد تا در مجلس، قانون شود. در واقع دو قانون عملیات بانکی بدون ربا و بخشی از قانون پولی و بانکی مصوب 51 به عنوان قانون بانک داری جمهوری اسلامی مصوب می شود و قانون بانک مرکزی هم قانون دیگری می شود.
مدیر گروه بازارهای مالی دفتر اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اشاره به درک ضرورت اصلاح نظام بانکی در بانک مرکزی گفت: به دلایل متعدد، هیچ وقت این لایحه در صحن مجلس اعلام وصول نشده است یعنی دولت این لایحه را ارسال نکرده است، زیرا هم رویکردهای دولت ها متفاوت بوده است و هم در برخی از دوره ها خود بانک مرکزی واهمه داشته است و لایحه را پس گرفته است و هم اینکه در مجلس نگران بودند که آنچه که مورد نظر دولت و بانک مرکزی است، از آن خارج نشود.
قابل ذکر است؛ برنامه “مناظره” از شنبه تا سه شنبه ساعت 16 از شبکه رادیویی گفت‌وگو پخش می شود و علاقه مندان می توانند برای دریافت فایل صوتی برنامه به سایت رادیو گفت‌وگو مراجعه کنند.
جهت دانلود صوت این مناظره اینجا کلیک کنید
منبع: وبسایت رادیو گفتگو
انتهای پیام/
