در کودکی تماشای کارتونی که شخصیت داستان، سوار بر اسب برای به حرکت واداشتن آن، هویجی را که ته چوبی بسته بود جلو چشمان اسب می‌‌گرفت، بسیار برای ما لذت‌بخش بود. اسب بیچاره هویج را دست یافتنی می‌دید و به‌طور غیرارادی به سمت آن می‌تاخت. اما هرگاه اسب قدمی بر می‌داشت، هویج هم به همان نسبت از او دور می‌شد. اسب هویج را دقیقاً مقابل خود می‌دید ولی هیچ توجهی به سوار خود و چوبِ در دستش نمی‌کرد.
کشورهای دارای بدهی بالا حال و روزی کم و بیش شبیه به این اسب دارند. همه‌ی گروه‌های سیاسی در این کشورها به طور غریزی بر این امر اتفاق نظر دارند که باید بودجه دولت‌هایشان را متعادل و بدهی‌ها را بازپرداخت کرد. اما هرگاه این کشورها با مازادهایی در بودجه و درآمد خود روبه‌رو می‌شوند و قصد کاهش بدهی‌های خود را دارند، وقوع یک رکود کافی است تا فرایند اصلاح بدهی‌ها متوقف شود. به عبارتی با هر گام به سمت کاهش بدهی‌ها، به همان نسبت بدهی‌ها نیز افزایش می‌یابد.
اما هرگاه این کشورها با مازادهایی در بودجه و درآمد خود روبه‌رو می‌شوند و قصد کاهش بدهی‌های خود را دارند، وقوع یک رکود کافی است تا فرایند اصلاح بدهی‌ها متوقف شود. به عبارتی با هر گام به سمت کاهش بدهی‌ها، به همان نسبت بدهی‌ها نیز افزایش می‌یابد.
بدهی اغلب این دولت‌ها با سرعت سرسام‌آوری به درآمد ملی سالانه‌شان نزدیک می‌شود. در بسیاری از این کشورها همچون یونان مدت‌هاست دیگر درآمد ناخالص داخلی‌شان(یعنی مجموع ارزش افزوده‌هایی که طی یک سال توسط همه فعّالان اقتصادی در کشور ایجاد می‌شود) کفاف بدهی‌هایشان را نمی‌دهد. بدین معنی که اگر دولت همه‌ی درآمد داخلی را جهت تسویه‌ی بدهی‌هایش تصاحب کرده و هیچ مخارجی نیز بابت هزینه‌های جاری و عمرانی نداشته باشد، باز هم نمی تواند تمام آنها را تسویه کند. البته می‌دانیم که دولت تنها می تواند درصدی از درآمد ناخالص داخلی را به عنوان مالیات اخذ کند؛ بعلاوه پرداخت حقوق کارکنان دولت، ارائه خدمات عمومی و موارد متعدد دیگری که بر عهده‌ی دولت‌ها نهاده شده، اجتناب‌ناپذیر است. مثلاً یونان که در سال ۱۹۸۰ نسبت بدهی عمومی به درآمد ناخالص داخلی‌اش تنها ۲۲درصد بود، در سال ۲۰۱۱ از مرز ۱۴۰ درصد نیز گذشته است. ایتالیا هم نسبتی معادل با ۱۲۰ درصد دارد. بهترین وضعیت را اسپانیا با نسبتی معادل ۶۰درصد داراست. میانگین این نسبت برای منطقه‌ی یورو نیز بالغ بر ۹۰ درصد است. فاجعه بارتر این که بارِ این بدهی‌ها(که به صورت نسبت پرداختی‌های بهره‌ای بابت این بدهی‌ها به درآمد ناخالص داخلی تعریف می‌شود) نیز همزمان با کاهش رتبه‌ی اعتباری این کشورها با سرعت فوق‌العاده‌ای در حال رشد است. کاهش رتبه‌ی اعتباری بدین معنی است که باید برای قرض گرفتن بهره‌ی بالاتری را پرداخت تا قرض‌دهندگان حاضر به قرض دادن شوند. به نحوی که دولت یونان باید حدود ۶ درصد از درآمد ناخالص داخلی معادل با بیش از ۱۱ درصد از بودجه سالانه خود را تنها برای بازپرداخت بهره این بدهی‌ها اختصاص دهد. بودجه‌ای که تمامی گروه‌ها از دانش‌آموز و دانشجو گرفته تا بیماران، سالمندان، کودکان، بیکاران و دیگر گروه‌های مستحق حمایت، امید دارند صدمِ درصدی بیشتر به آنها اختصاص یابد.
اما مشکل کجاست؟ قطعاً مشکل وجود رکودها نیست زیرا این رکودها نیز خود علت‌العللی دارند. آیا رابطه‌ای ویرانگر مبتنی بر بهره در عرصه‌ی بین‌المللی در حال وقوع است؟ آیا رابطه‌ی پلیدی که در سطوح فردی با به بردگی کشاندن مقروض، زندگی وی را به اضمحلال می‌کشاند، اکنون گریبانگیر دولت‌ها شده است؟ دولت‌هایی که جز ملت‌هایشان متولی بازپرداخت بدهی‌هایشان نیستند. چگونه می توان با درآمدهای اندک مالیاتی شرایط رکودی، بدهی‌هایی با این حجم را تسویه کرد؟ صرف‌نظر از اصل بدهی، آیا این دولت‌ها حتی توان بازپرداخت بهره‌ی آن را دارند؟
مرسوم‌ترین و شاید تنهاترین راه حل برای خروج از بحران، کاهش مخارج و افزایش مالیات است. اما چگونه می توان آحاد ملت را ترغیب کرد بحرانی را مدیریت کنند که بخش بانک خصوصی مسبب آن بوده‌اند؟ چگونه می توان بر اقدام دولت‌هایی که با تصویب طرح‌های عظیم نجات مالی، بدهی‌های تعدادی بانک و نهاد مالی خصوصی را به دوش آحاد مردم منتقل می‌کنند، مهر تأیید گذارد؟
منبع:اسماء، ویژه نامه بحران نظام سرمایه‌داری
