با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.

ابعاد اجتهاد نشده ربا ۲

نوع چهارم از فروش عینه و نوع ششم از انواع ربا (البته واژه عینه به این قسم خیلی صادق نیست):

فرض می کنیم قیمت برنج سه برابر قیمت گندم است ، یعنی سه تن گندم معادل یک تن برنج است. طبق فتوای فقهای عظام فروختن سه تن گندم به یک تن برنج اشکال ندارد؛ آقای سرمایه دار با استفاده از جواز فوق مغازه ای باز کرده و کارش این است که ۳ تن گندم بدهد اما پس از یک

mousavizanjani

سال به جای یک تن برنج (که معادل سه تن گندم است) ۲ تن بگیرد سپس یک تن آن سود و با یک تن دیگر سرمایه ی خود را به کار اندازد چون در این معامله از باب این که گندم و برنج جنس واحد نیستند، گرفتن اضافه از یکی از دو کالا اشکال شرعی ندارد. بنابر این زیر سایه ی نسیه بودن برنج، آقای سرمایه دار ۵۰درصد از قیمت معامله را عالماً و عامداً بر آقای مشتری گندم تحمیل می کند، که یک تن می باشد و آقای سرمایه دار با این سیاست اقتصادی ۵۰ درصد سود داشته است که در تاریخ معاملات ربوی کم سابقه است. پس با نگاه مشهور فقها یک راه بسیار بزرگ برای استثمار اقشار آسیب پذیر توسط سرمایه داران باز است و ما در آینده این راه را خواهیم بست.

به هر حال این عدم وقوف کافی بر ماهیت و شکلهای ربا و عدم اطلاع از حرکت تاریخی ربا موجب شد روایات مربوط به ربا به نحو مناسب و صحیح دسته بندی و باب بندی نشود. بر این اساس باید روایات را مجددا با نگاه جدید دسته بندی کنیم تا تمام صورتهای ربا از یکدیگر تفکیک شده هر روایتی به مراد و مقصود معصوم، حمل شود ، والله هوالعالم

دسته ی اول از روایات:

آن روایاتی است که دلالت دارد ربا صدق نمی کند مگر در معامله ای که روی کالاهای قابل پیمانه و وزن صورت گیرد و در غیر از مکیل و موزون در هیچ معامله ای اضافه گرفتن اشکال شرعی ندارد. مانند روایت زراره که در «کافی»، «تهذیب» ، «دعائم الاسلام» و نیز در «من لایحضر» آمده و در جامع احادیث الشیعه ج۲۲ ص ۱۸۳ نقل شده است تمام این دسته از اخبار ناظر است به معاملات نسیه ای (ربای قرضی) و نه مبادله ی نقدی . یعنی این دست از روایات دلالت ندارد به اینکه در یک جلسه کالایی را نقداً از یک جنس مثل برنج از نوع اعلا می دهد و در همان جلسه دو برابر آن برنج تایلند میگیرد. (اگر چه فقهای عظام می فرمایند در این فرض نیز ربا و حرام است) به نظر حقیر این نوع معاملات نقدی مشمول این دسته از اخبار نیست و لذا حرام هم نیست.

به چند دلیل:

اولاً : خود روایت دلالت دارد غرض از این منع ، جلوگیری از ربا است که معهود از آن اضافه گرفتن به خاطر دیر پرداختن است و یا بفرمایید ربا جریمه ای است که فرد نیازمند به پول و یا کالای نقد به خاطر دیر پرداختن می پردازد در صورتی که در مبادله ی پایاپای هیچ کدام از طرفین دیر نمی پردازند.

ثانیاً: وقتی عمر در مقابل برنج اعلای یک تنی زید حاضر است دو تن برنج تایلند بدهند آن هم

نقداً این نشان می دهد که هیچ کدام از طرفین بر دیگری حاکمیت و چهره ی طلب کارانه ندارند و اضطرار ناشی از فقدان کالا در این فرض وجود ندارد.

ثالثاً: از ابتدای جامعه ی بشری که پول نقشی در مبادلات اقتصادی نداشته، زندگی اقتصادی تمام بشر مبتنی بر مبادلات پایاپای بوده و هیچ فقیهی نتوانسته استدلال کند و بگوید : به این دلیل دو کالا از یک جنس اگر یکی به خاطر اعلا بودن نوع آن و دیگری به خاطر پست بودن نوع آن غیر مساوی مباله شوند و این مبادله نقدی باشد اشکال دارد اگر اشکال دارد اشکالش چیست؟

بلی آنچه از نظر فقها محکوم شده مبادله ای است که در آن امروز کالایی را کم دادن و فردا معادل آن را زیادتر گرفتن است این عنصر زمان است که باعث می شود کالا در ظرف زمان حال گران و در ظرف زمان آینده ارزان تلقی شود.

سرمایه دار چون کالای نقد دارد از فرد نیازمند به کالای نقد امتیاز می گیرد و می گوید امروز یک تن کالای نقد می دهم ولی پس از یک سال یک و نیم تن می گیرم. تاکنون فلسفه ی این مطلب روشن نشده است که چرا یک لیتر شیر مساوی با یک لیتر روغن حیوانی (کره) بشود در حالی که یک لیتر روغن حیوانی از ۵۰ لیتر شیر به دست می آید و اینک فتوای فقهای عظام چنین است.

 رابعاً: در این قبیل مبادلات (مبادلات پایاپای و جنسی) آنچه مبادله می شود و ملحوظ است، قیمت آن دو کالا است نه حجم و جرم کالا؛ به خاطر اینکه طرفین این حقیقت را درک می کنند که یک تن برنج اعلای طارم ۲۰۰۰ تومانی معادل دو تن برنج گرد ۱۰۰۰ تومانی است . پس یک تن از اولی معادل دو تن از دومی است یعنی به صورت ارتکازی و عرفی آنچه مبادله می شود قیمت این دو نوع برنج است نه حجم آن .

حال چرا اصرار داریم تساوی در حجم و وزن را مقیاس تساوی بدانیم ، نه تساوی در قیمت و ارزش را؟ اگر کسی بگوید به خاطر تعبد به روایات ، پاسخ این است که در ابتداء گفتیم نظر روایات صورت قرضی

است نه صورت پایاپای نقدی . این فقهای عظام هستند که صورت قرضی را به صورت پایاپای نقدی تعمیم داده و شکل فوق را به وجود آورده اند. جالب اینکه در هیچ روایت معتبری تصریح نکرده که مراد اهل بیت (ع) از ربای جنسی مبادله ی پایاپای است ، بلکه تمام اخبار ناظر به این است که امروز یک تن گندم بدهی، فردا مقداری از یک تن بیشتر اضافه بگیری.

و اگر در مجمع البیان روایتی از رسول خدا(ص) آمده مبنی بر اینکه دو کالای هم جنس در صورت معامله باید با یکدیگر هم مساوی و هم نقد باشند این روایت حتی بر مبنای خود فقهای عظام نیز مشکل دارد، چرا که مفهوم آن این است، اگر نسیه مبادله شوند اگر چه مساوی باشند باز اشکال دارد، در حالی که وقتی مساوی مبادله شوند چرا در صورت نسیه بودن اشکال داشته باشد؟ نظیر این روایت البته با کمی تفاوت مضمره مفصل علی بن ابراهیم است (جامع احادیث الشیعه جلد۲۲ ص۱۸۴) آنجا که می گوید: اگر طلا و نقره را با یکدیگر مبادله کنند و یکی اضافه باشد اگر نقداً باشد اشکال ندارد چون دو جنس اند. اما اگر نسیه باشد اشکال دارد . باز این روایت بر مبنای خود فقها اشکال دارد و آن اینکه زمانی که دو جنس اند نسیه هم باشد باید بلااشکال باشد و نظیر این روایت است مضمره ی سماعه که امام می فرماید : اگر دو کالای غیر متجانس با هم مبادله شوند و یکی اضافه داشته باشد اگر نقداً باشد اشکال ندارد . و مفهوم آن این است که اگر نسیه باشد اشکال دارد . در حالی که طبق فتوای مشهور در کالاهای غیر متجانس نسیه هم باشد اشکال ندارد پس این روایت بر مبنای خود فقهای عظام اشکال دارد چون مبنای ایشان این است که فقط اگر دو کالای متجانس مبادله شوند آن هم با اضافه ی یکی از دو کالا ربا خواهد بود نه غیر متجانس والا از نظر ما این دو روایت اخیر و روایت اول و دوم و چهارم و هفتم باب ۱۳ از ابواب ربا حامل یک اصل بسیار مهم مربوط به ربا است که توضیح آن خواهد آمد.

دسته دوم از روایات:

این دسته از روایات دلالت دارد ربا فقط در معامله ای محقق می شود که مقوله ای به نام نسیه در آن وجود داشته باشد ، یعنی اگر عنصر نسیه در یک معامله نباشد ربا محقق نمی شود اگر چه تفاضل و

زیاد گرفتن در آن وجود داشته باشد و کالاها هم ، هم جنس باشند. متن روایت چنین «انما الربا فی النسیه» یا «انما الربا فی الدین» و صاحب جواهر آن را روایت مشهور، خوانده است ، این روایت از طریق شیعه در غوالی اللئالی جلد۳ ص۲۲۰ آمده است و از طریق اهل سنت این روایت در کنوز الحقایق فی هامش جامع الصغیر ص۷۵ در صحیح بخاری کتاب البیوع باب ۷۹ و صحیح مسلم کتاب المسافات و المزارعه حدیث ۸۶ -۱۰۱ -۱۰۲-۱۰۴ و سنن نسائی کتاب البیوع باب ۴۹ و مسند طیالسی حدیث ۶۲۲ ، سنن ابن ماجه کتاب التجاره باب ۴۹ و سنن دارمی کتاب البیوع باب ۴۲ آمده است و در موسوعه اطراف الحدیث در حد تواتر است .

حال باید توجه کنیم در چند روایت اخیر شیعه (مانند روایت علی ابن ابراهیم و مضمره سماعه) مبنی بر اینکه «در صورت نسیه بودن، تفاضل حتی در کالاهای غیر متجانس نیز اشکال دارد ما را هدایت می کند به اینکه اگر در معامله ای به خاطر نسیه بودن، نسبت به طرف متقاضی نسیه، استثماری صورت می گیرد ، حرام است چه در متجانس و چه در غیر متجانس یعنی هدف آن چند روایت این است که در هر معامله ای یکی از طرفین به خاطر نسیه بودن کالای طرف مقابل خود، تحمیل و یا امتیازی و یا استثماری کند، این معامله باطل است چه کالاها هم جنس باشند چه نباشند.

اما کیفیت جمع بین روایات:

اول باید روایت منقول از مجمع البیان طرد و رد بشود، چرا که روایتی که می گوید: «در حال تساوی دو کالا در صورت نسیه باز اشکال دارد». باید غیر قابل قبول تلقی شود، چون وقتی هم با تفاضل اشکال داشته باشد و هم بدون تفاضل پس باید دست روی دست بگذاریم و اصلاً مبادله نکنیم . پس این روایت می رود پی کار خود می ماند امثال دو روایت علی بن ابراهیم و مضمره ی سماعه ؛ این دو روایت و نظایر آن حاصل اش بازگشت می کند به روایت مشهوره ی فوق «انما الربا فی النسیه» یا «انما الربا فی الدین» یعنی مانند مثال سابق ما، اگر ارزش ۳ تن گندم معادل یک تن برنج بشود و شخص سرمایه داری بخواهد از اضطرار مشتری سوء استفاده کند امروز ۳ تن گندم بدهد و به جای یک تن برنج پس از ۶ ماه دو تن برنج بگیرد طبق فتوای عموم فقها این قبیل مبادله حلال و بلااشکال است و مصداق ربا نیست، ولی طبق روایت های فوق و نظر حقیر یکی از مصادیق ربا است اگر چه مبادله بین دو کالای هم جنس نیست.

اگر کسی اشکال کند و بگوید پس تکلیف آن همه روایاتی که می فرمایند: ربا فقط در دو کالای متجانس است چه می شود؟ پاسخ این است که در فضای مبادلات و بازار، سرمایه دار فقط هنگامی حاضر می شود امروز کالای نقد را بدهد و فردا کالای زیادتر را بگیرد که زیاد بودن کالای فردا محرز و مسلم بشود. مصداق این نوع از کالای حافظ مسلم ارزش ، فقط در مبادلات کالا به کالا از جنس واحد است ، یعنی سرمایه دار گندم یک تنی امروز خود را در مقابل گندم یک و نیم تنی فردای مشتری می دهد که ۵۰ درصد بیشتر بودن کالای مشتری محرز و مسلم بشود و این مسلم بودن سود، فقط در کالای متجانس متصور است ولاغیر چرا که از کجا معلوم یک تن چغندر قند امروز معادل یک و نیم تن ذرت فردا است؟ شاید برعکس باشد.

پس به خاطر این ویژگی موجود در کالاهای متحدالجنس است که اهل بیت (ع) توجه جدی کردند تا جلوی مازاد و ربا را بگیرند. بنابر این مبنا، اگر مبادله بین دو جنس صورت گیرد و یکی از صاحبان کالا به خاطر نسیه بودن کالای طرف مقابل ، کالای خود را از حد متعارف بازار بیشتر تحمیل کند ربا است، مانند تبدیل سه تن گندم به دو تن برنج (به جای یک تن برنج که معادل قیمتی آن است) اگر چه طبق مذاق مشهور فقها این استثمار ، ربا نیست چون دو کالا از جنس واحد نیستند و سند ما روایت مشهوره ی «انما الربا فی النسیه» به علاوه روایت علی بن ابراهیم و مضمره ی سماعه و روایت ۱-۲-۴-۷ از باب ۱۳ از ابواب ربا است. در روایت مضمره علی بن ابراهیم ۹ بار این مطلب تکرار شده «در معاملاتی که حتی روی کالاهای غیر متجانس انجام می شود و دو عنصر نسیه و اضافه وجود داشته باشد چنین معامله ای مکروه است و واژه ی مکروه در اصطلاح اهل بیت در امر ممنوع استعمال می شده است .

دسته ی سوم از اخبار و روایات:

این دسته از روایات می فرماید: «در کالاهای معدود و مذروع (کالاهایی که با متر اندازه گیری می شود) ربا نیست. حالا چرا ربا نیست اگر یکی از کالاها اضافه باشد؟!

پاسخ این است: کالاهای معدود (که قابل شمارش هستند مانند گردو، تخم مرغ، کیسه ی سیمان و ساعت و …) و مذروع.

اولاً: آن قدر مختلف و متنوع اند که گاهی یکی معادل ۵ تای دیگری است . مثلاً یک گوسفند یا قوچ معادل ۵ راس بره است . نمی توان مردم را وادار کرد در قبال یک قوچ فقط یک بره بگیرد.

ثانیاً: شخص رباخوار چون نمی تواند سود خود را مسلم بداند، ثالثاً: کالاهای معدود ومذروع همچون کالاهای مکیل و موزون از ضروریات زندگی بشر نبوده و نیست به همین خاطر شرع مقدس، ربا در این نوع کالاها را تحریم نکرده است برخلاف کالاهای مکیل و موزون مانند گندم و جو و برنج و.. که اگر نباشد زندگی مردم به خطر می افتد از همین رمز می توان فهمید که چرا شرع احتکار کالاهای معدود و مذروع را تحریم نکرده است. (اگر چه در عصر ما احتکار در هر کالایی که موجب اختلال در نظام بشود حرام است) با این حساب به دو علت در کالاهای معدود و مذروع ربا نیست.

الف: به خاطر اختلاف در تک تک واحدهای آن که اجازه نمی دهد طلب کار سود خود را قطعی بداند

ب: به خاطر عدم وابستگی جدی زندگی انسان به آن.

بگذریم از این که قسم سومی از کالاها وجود دارد که اصلا در متون فقهی چندان به آن توجه نشده است و آن کالاهایی است که با مشاهده معامله می شود نه با وزن و عدد ، مانند ساختمان ، باغ ، زمین ، لباس و ظروف و…

منبع: سایت رسمی آیت الله موسوی زنجانی