طرح موسوم به اصلاح نظام بانكي و راهكارهاي ارائه شده طرحي خاص و ويژه نبوده كه به خاطر آن اصلاح قانون عمليات بانكي بدون ربا متوقف شود و راهكارهايي كه ارائه شده بود يكي كفايت نسبت سرمايه است كه در قوانين فعلي موجود است و بسيار عجيب است كه بانك مركزي اجراي آن را به عنوان طرح اصلاح نظام بانكي معرفي كرده و ديگري اوراق قرضه و بازار باز است كه براساس وعده‌اي كه داديم بيشتر به آن مي‌پردازيم اما پيش از ورود به بحث دو تعريف را با هم مرور مي‌كنيم.
اوراق قرضه دولتي (government bond): اوراق قرضه‌اي است كه توسط دولت منتشر مي‌شود و سررسيد طولاني دارند. دولت براي تأمين كسري بودجه يا تأمين سرمايه مورد نياز طرح‌هاي عمراني خاص يا عام، اقدام به انتشار اوراق قرضه دولتي مي‌كند. معمولاً نرخ بهره اين اوراق، براي كل دوره ثابت است.
عمليات بازار باز (Open market operation): خريد و فروش اوراق قرضه دولتي در بازار آزاد، براي گسترش يا انقباض ميزان پول در سيستم بانكي گفته مي‌شود كه توسط بانك‌هاي مركزي كشورها انجام مي‌شود. خريد از سوي بانك مركزي به سيستم بانكي پول تزريق مي‌كند و رشد اقتصادي را افزايش مي‌دهد، در حالي كه فروش‌ها عكس اين را انجام مي‌دهند.
عمليات بازار باز از ابزارهاي اصلي در سياست‌هاي پولي يك كشور است كه در كنار نرخ تنزيل (نرخ بهره بين بانكي) و ذخيره قانوني بانك‌ها به كار برده مي‌شود و چنانچه اقتصاد در حوزه توليد مشكلي نداشته باشد با استفاده از اين سه ابزار به ايجاد اشتغال يا كنترل تورم مي‌پردازند.
همان طور كه از تعريف‌ها برمي‌آيد «بازار باز» و اوراق قرضه دولتي از جمله ابزارهاي سياست‌هاي پولي است كه صدها سال در ساير كشورها اجرا مي‌شود، البته يكي از ابزارهاي مهم كنترل تورم در اختيار بانك‌هاي مركزي است كه با اين حال بحران مالي 2008 نشان داد اين ابزار مالي شمشيري دولبه است كه بازي با آن در كشوري مانند كشور ما كه نرخ تورم دو رقمي نهادينه شده و از سوي ديگر حتماً با آموزه‌هاي ديني ما در تعارض است بسيار شبيه بازي با آتش است.
دليل خطرناك بودن استفاده از اين ابزار در شرايط كنوني نيز ناشي از دو عامل اساسي است:
نخست: همان‌گونه كه در سخنان نيلي در آيين افتتاح نمايشگاه بانك بيمه و بورس هم آمده اصلاحات بانكي مطرح شده يا راه‌اندازي و توسعه بازار بدهي نيازمند اصلاح ساختار بخش‌هاي ديگر اقتصاد است چراكه در ساختارهاي فعلي اقتصاد اگر بنا بود سياست‌هاي پولي در توسعه و رشد اقتصادي و به تبع آن مؤلفه‌هاي اصلي اقتصاد همچون ايجاد اشتغال و توليد مؤثر باشد، حداقل در دو دولت قبلي و با تزريق 700ميليارد دلار پول اين اتفاق مي‌افتاد نه اينكه به اذعان آمار اعلام شده از سوي دكتر نيلي خالص رشد اشتغال منفي يا حداقل باشد! نشانه ديگر اين موضوع نيز وجود نقدينگي بيشتر از يك ميليون ميليارد تومان نقدينگي است كه به دليل نبود چرخه‌هاي درست در اقتصاد منابع موجود در بخش‌هاي غيرمولد حبس شده‌اند.
به عبارت بهتر متأسفانه اصرار پوليون در تزريق پول به روش اوراق غيرشرعي قرضه براي خروج از ركود بدون اصلاح ساير بخش‌ها غيرممكن است. اگر در جوامع ديگر اعمال سياست‌هاي انبساطي و انقباضي با روش بازار باز اثرگذاري خود را نشان داده صرفاً به اين دليل بوده است كه خاستگاه اين ايده در محيط و شرايطي مطرح شده است كه در آن امكان توليد و تقاضا وجود دارد و تنها نياز به تزريق پول منجر به ايجاد تحرك در بخش توليد (كشاورزي و خدمات واقعي و كشاورزي) و اشتغال مي‌كند. اما دومين دليل را مي‌توان نگاه سياسي صرف به اين طرح دانست. به عبارت بهتر تصميم فوق بيشتر از آنكه به عنوان يك سياست پولي و اصلاح نظام بانكي باشد يك عمليات حسابداري دولتي است كه مدارك بدهي دولتي نزد بانك‌ها و پيمانكاران را تبديل به اوراق قرضه همراه با سود مي‌كند؛ اوراقي كه حتي خطر بدقولي در وصول آن به دليل درآمدهاي موجود دولت حجيم بسيار زياد است.
در كشوري مثل ما كه دولت در بخش اقتصادي بيشتر كاسب است (منظور دولتمردان نيستند بلكه نقش و ذات دولت در شرايط موجود مدنظر است) هر سياستي چه حمايت از توليد و چه پولي كلاً منافع گروه حاكم بر دولت و حاكميت را دنبال مي‌كند، لذا تعادل بين تقاضا و عرضه پول در هر صورت منجر به توسعه واقعي نشده و تنها بدهي دولت را بيشتر خواهد كرد و چاه طويل بانك‌ها و نهادهاي دولتي و شبه‌دولتي هر سرمايه جديدي را در خود هضم مي‌كند و حالت‌هاي افراطي كلاسيك‌ها و كنزين‌ها را توأمان در ذهن متبادر مي‌كند، وگرنه پوليون و طراحان بازار باز و اوراق قرضه بهتر از هر كسي مي‌دانند كه تغييرات (نمودار) عرضه پول كه منبع آن هم محل بحث است چه تأثيري در تغييرات اشتغال و تقاضا و توليد دارد و شايد تنها دستاورد آن همان جمله‌اي باشد كه بارها از سوي رئيس‌جمهور و مردان اقتصادي دولت مطرح شده است؛ دولت خوش‌حساب !
در واقع مسير توزيع اوراق قرضه در اقتصاد زنگ زده و در حال سكون كامل تنها مانند روغن‌كاري چرخ‌دنده‌هايي است كه از فرط زنگ‌زدگي به هم قفل شده‌اند و اوراق قرضه چند‌صد‌ميلياردي قادر به زنگ‌زدايي نيست و بايد بيش از هر چيز به رفع موانع واقعي توليد پرداخت، به كوچك شدن بخش اقتصادي دولت، به اصلاح نظام بانكي به طور واقعي و جدي انديشيد كه بانك‌ها در قالب وابستگي به بخش‌هاي مختلف در حال نحيف كردن بخش‌هاي واقعي اقتصاد هستند.
لطفاً كنجشك را به جاي قناري نفروشيد!
منبع: روزنامه جوان
